۲۰ سال چشم‌اتنظاری برای اصلاح

#گزارش_نشست #حکمرانی_در_عمل ۳۸۸ #تنظیم‌گری 🔰 *۲۰ سال چشم‌اتنظاری برای اصلاح* 🔍نشست تخصصی «۲۰ سال چشم‌اتنظاری برای اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از ابلاغ تا اجرا» با حضور *سید محمدحسین فاطمی*(عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و *رضا وفایی یگانه* (معاون اقتصادی اتاق تعاون) و به همت گروه تنظیم‌گری اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. 👤 *فاطمی*: 🔹 ابتدا دولت باید بازاری برای یک محصول یا صنعت فراهم کند تا بعد بخش خصوصی به خودی‌خود، در این بازار رشد و فعالیت کند. 🔸به بهانۀ خصوصی‌سازی، جریان سرمایه‌گذاری عمومی که فوایدی هم برای اقتصاد داشت را از بین بردند و جریان سرمایۀ خصوصی نیز نتوانست جای آن را بگیرد. 🔹حتی اگر همۀ دستگاه‌های اجرایی باهم برای خصوصی‌سازی اقدام کنند، این امر به‌دلیل نبود فضای اقتصادی سالم، محقق نخواهد شد. 🔸 مهم‌ترین کاری که این سیاست‌ها انجام دادند، برداشتن منع ورود بخش خصوصی به اکثر حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی بود. 🔹 توانمند‌سازی از مسیر بازارسازی محقق خواهد شد و تا زمانی‌که تعادل اقتصاد ایران، دولتی و شبه‌دولتی است، امیدی به خصوصی‌سازی نیست. 🔸ما نیازمند تغییر نگاهمان به خصوصی‌سازی هستیم، نباید از خصوصی‌سازی توقع تغییر تعادل اقتصادی کشور را داشته باشیم. 🔹منطق نگاه تهیۀ فهرست موارد مشمول واگذاری باید تغییر یابد. زمانی‌که بر بنگاهی که توانایی واگذاری آن را نداریم، برچسب واگذاری می‌زنیم، امکان سرمایه‌گذاری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی را از آن بنگاه می‌گیریم و این امر، جریان سرمایه‌گذاری عمومی را با اختلال مواجه می‌کند. 🔸برای اقتصاد واسطه‌ای ایران، بنگاه شبه‌دولتی می‌تواند در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی موثر عمل کند. 👤 *وفایی یگانه*: 🔹عدم مدیریت تضاد منافع، واگذاریک مالکیت بنگاه‌ها و نه مدیریت آن‌ها و نبود رقابت‌پذیری از دلایل عدم تحقق اهداف سیاست‌های کلی است. 🔸 وجود بازار سرمایه و نظام بانکی پویا و موثر، می‌تواند به توانمند‌سازی بنگاه‌های خصوصی منجر شود و در ادامه فرایند خصوصی‌سازی نیز تسهیل می‌گردد. 🔹 شرکت‌های زیان‌ده که از جیب مردم، زیان آن‌ها جبران می‌شود باید پاسخگو گردند. دستگاه‌های نظارتی در این زمینه باید بیشتر فعالیت کنند. چرا این شرکت‌ها هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ 🔸نهادهای تنظیم‌گر، می‌توانند در زمینۀتک مدیریت تضاد منافع بسیار موثر عمل کنند. 🔹نیت اصلی قانون‌گذار از قراردادن بخش تعاون در اصل ۴۴، رسیدن به عدالت اجتماعی است. 🔸 نتوانستیم مردم را در بخش تعاون مشارکت دهیم، هم‌چنین هیچ ابزار تامین مالی، حتی یک بانک تعاونی هم نداریم و هیچ اقدامی برای توانمندسازی این بخش انجام نگردیده است. 💠 *اندیشکده حکمرانی شریف* | [سایت](https://gptt.ir/)| | [کانال تلگرام](https://t.me/gpttir) | | [کانال بله](https://ble.ir/gpttir1) | | [اینستاگرام](https://instagram.com/gptt_ir?igshid=YmMyMTA2M2Y=) |