هنر قانونگذاری بر پایه سیاست؛ ارزیابی اصول قانون نویسی در پرتو «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»

این نشست، با هدف بررسی و ارزیابی اصول قانون نویسی مبتنی بر احکام «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، چالش‌ها و موانع آن در مسیر اجرایی سازی با حضور دکتر مسلم آقایی طوق (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری) به همت مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

مسلم آقایی طوق؛ 

بسیاری از اسناد موجود تحت عنوان «سیاست کلی»، فاقد ماهیت واقعی سیاست هستند. سیاست واقعی باید دارای «آلترناتیو» و «جایگزین‌پذیری» باشد، در حالی که بسیاری از بندهای موجود صرفاً بیان اهداف، اصول یا تکرار مفاد قانون اساسی هستند و هنگام ارائه بدیل برای آنها، امری غیرمنطقی یا غیرقابل تصور به نظر می‌رسد.

ابهام در «جایگاه حقوقی» سیاست‌های کلی در هرم هنجارهای حقوقی کشور، یکی از ریشه‌های اصلی عدم اجرا است. رابطه این سیاست‌ها با قوانین عادی، مصوبات دولت و حتی آرای قضایی مشخص نیست و فاقد ضمانت اجرای حقوقی روشن می‌باشد. 

فقدان «سلسله مراتب هنجاری» و «ارتباط نهادی» مؤثر بین مرجع صادرکننده سیاست (رهبری) و مراجع اجراکننده (قوای سه‌گانه) چالش بزرگ دیگر است. در نظام‌های دیگر، معمولاً نهاد سیاست‌گذار (مانند پارلمان) با ابزارهای نظارتی و بودجه‌ای مستقیم، مجریان را ملزم می‌کند. 

بخشی از محتوای مندرج در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، در واقع «آسیب‌شناسی نظام حقوقی» است که حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است، نه سیاست‌گذاری کلی. این مسائل باید در قوانین عادی یا آیین‌نامه‌های داخلی نهادها حل‌وفصل شوند. 

نظام قانونگذاری کشور دچار نوعی «روزمرگی» است و فقدان برنامه کلان و جامع، موجب شده تا قانون‌گذاری به جای حل مسائل بنیادین، صرفاً درگیر مسائل موردی و مقطعی شود. 

آقای طوق در پایان بر ضرورت «کمیّت»، «جزئی‌نبودن» و «کلی‌بودن واقعی» سیاست‌های کلی تأکید کرد و یادآور شد که سیاست‌های کلی باید جهت‌گیری‌های کلان را مشخص کنند و از ورود به جزییاتی که از ابزارهای نظارتی و اجرایی لازم برخوردار نیستند، پرهیز نمایند.