نهضت تنقیح قوانین؛ بازخوانی چالشها، سنجه‌ها و شاخص‌ها

 نشست نهضت تنقیح قوانین: بازخوانی چالش‌ها، سنجه‌های تحقق و شاخص‌های نظارت بر اجرای «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» از سلسله نشستهای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در مسیر اجرا به همت مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف و با حضور دکتر مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

دکتر مهدی مهدی‌زاده:

تنقیح قوانین و مقررات نه به معنای وضع قانون جدید، بلکه به معنای ساماندهی، پالایش اعتباری و ایجاد دسترسی آسان به انبوه قوانین و مقررات موجود است.

فلسفه تنقیح پاسخ به دو مشکل اصلی بوده است: دشواری دسترسی به قوانین مرتبط با یک موضوع، و مشکل شناسایی آخرین اراده قانون‌گذار در میان هزاران حکم پراکنده.

چالش اصلی در قانون سال ۱۳۸۹ (قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات) است که بر اساس درک نادرستی از مفهوم کدیفیکاسیون (Codification) تصویب شده و با رویکرد غیرمتمرکز، مسیر را ناهموار کرده است.

ایجاد یک سامانه ملی واحد برای قوانین و مقررات، به‌عنوان زیرساخت اساسی تنقیح، که همه مصوبات مراجع وضع در آن متمرکز و پردازش شود، ضرورت دارد.

تنقیح باید مبتنی بر خرد جمعی و مشارکت همه ذی‌نفعان (حقوق‌دانان، مجریان، دانشگاهیان و مردم) باشد و از رویکردهای سلیقه‌ای و جزیره‌ای پرهیز کند. 

لزوم تفکیک تنقیح (اعتبارسنجی) از اصلاح (مطلوبیت‌سنجی)؛ گام اول شناسایی قوانین معتبر و نامعتبر است و سپس می‌توان به اصلاح محتوایی پرداخت. 

تنقیح پیشینی (حین وضع) برای جلوگیری از ایجاد قوانین نامنقح جدید، از جمله اجتناب از نسخ ضمنی و تعیین تکلیف صریح روابط قوانین جدید و قدیم است.