قضاوت و تنظیم‌گری؛ دو بال تامین خیر عمومی

قضاوت در جهان امروز به مراتب دشوارتر از گذشته است. پرونده‌های قضایی در حوزه‌های اقتصادی با گذشت زمان پیچیده‌تر شده‌اند و ابعاد مختلفی پیدا کرده‌اند. شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر گاهاً قواعد بازار آزاد را نادیده می‌گیرند و منجر به آسیب‌زدن به منفعت عمومی می‌شوند. شهروندان به‌عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تولیدشده در بخش خصوصی نیز همواره نیاز به وجود سطح قابل‌قبولی از اطمینان‌پذیری را دارند که با حضور نهادهای تنظیم‌گر (به‌عنوان نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات) و قضاوت (به‌عنوان نهاد رسیدگی‌کننده به جرایم) محقق می‌شود. پرونده‌های قضایی که در آن‌ها شخصیت‌های حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) درگیرند تفاوت‌هایی عمده با پرونده‌هایی دارند که در آن‌ها شخصیت‌های حقیقی درگیر اختلاف و دعوی هستند. در پرونده‌های شرکتی، توازن نابرابر قوای حقوقی به نفع شرکت‌ها وجود دارد و آن‌ها با گروه وکلای زبده و دست پر به دادگاه می‌آیند تا برنده شوند. در مقابل شهروندان امکان درگیری طولانی‌مدت با پرونده‌های حقوقی ندارند. از سوی دیگر شرکت‌ها از سرمایه مالی هنگفتی برخوردارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد فشار بسیار زیادی را برای برنده‌شدن در پرونده‌ها اعمال کنند. با این حال روی دیگر این سکه در کشورهایی است که بخش خصوصی ضعیفی دارند و مداخلات دولتی و شبه‌دولتی پررنگی در مناسبات اقتصادی به چشم می‌خورد. در این موارد هم عدم توازن میان برندگان و بازندگان این وضعیت وجود دارد و تنها در صورتی می‌توان به تحقق منفعت عمومی امیدوار بود که دستگاه‌های نظارتی عملکردی مستقل از خود نشان دهند و مورد وثوق بخش خصوصی باشند. بنابراین عملکرد هماهنگ تنظیم‌گران و دستگاه قضا در نظام‌های اقتصادی گوناگون دارای اهمیت است و جزئی از یک زیست اقتصادی پویا را تشکیل می‌دهد.

دستگاه‌های قضایی از میانه قرن بیستم به این سو پیوند عمیقی با مناسبات اقتصادی پیدا کرده‌‎اند. ویلیام دیویس در کتاب «حدود نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه شکل‌گیری مکتب شیکاگو در دل دپارتمان حقوقی این دانشگاه، و نه دپارتمان اقتصادی آن، رخ داد. این فرآیند را اقتصاددان‌هایی راهبری کردند که به دنبال تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار و ایجاد کارتل‌ها و تراست‌ها بودند. مکتب شیکاگو توانست با موفقیت وزارت دادگستری را با این ایده‌ها همراه کند و برای قضات آموزش‌های اقتصادی لازم را ارائه دهد که با دقت عمل بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی شود. پیوند میان حقوق و اقتصاد در سال‌های اخیر محکم‌تر هم شده است. تاسیس و تقویت نهادهای تنظیم‌گر رقابت در کشورهای مختلف جهان در پرتوی این دیدگاه صورت پذیرفت که تنظیم‌گر نوعی نهاد شبه‌قضایی است که صلاحیت ورود و رسیدگی به تخلفات در موقعیت‌های ضدرقابتی را دارد. با این حال نهادهای تنظیم‌گر جانشین دادگاه‌ها نشدند. آن‌ها به‌عنوان مکمل دادگاه‌ها عمل می‌کنند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌شان را به انجام تحقیقات بازار و تحقیقات فنی بخش تحت‌تنظیم اختصاص می‌دهند. در این وضعیت نهاد تنظیم‌گر به‌مثابه یک پایگاه انباشت دانش تخصصی عمل می‌کند که می‌تواند در مواقع لزوم به کار دادگاه‌ بیاید. روح این ارکستر هماهنگ اعتماد است.