فرایند استیضاح در مجلس شورای اسلامی: آسیب‌ها و راهکارهای نظام‌مندسازی

محمدامین نیک صفت پژوهشگر گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی با عنوان لزوم بازنگری در فرایند استیضاح که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است، روند استیضاح وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده و تحلیل‌هایی پیرامون تأثیرات آن بر حکمرانی کشور ارائه شده است.

دوازدهم اسفندماه 1403در حالی‌که تنها حدود شش ماه از روی کار آمدن کابینه دولت چهاردهم گذشته بود اولین عضو آن یعنی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی توسط مجلس شورای اسلامی با 182 رأی موافق استیضاح گردید تا یکی از سریع‌ترین استیضاح­های تاریخ مجلس صورت بگیرد. این مورد تنها مختص به دولت چهاردهم نبوده و دولت سیزدهم نیز شاهد چنین تجربه­ای در همان ابتدای کار خود بود. به‌طوری‌که اولین وزیر صمت آن یعنی سید رضا فاطمی امین در عمر یک سال و نیمه­ی وزارت خود چهار بار تا مرز استیضاح پیش رفت و دو بار درخواست استیضاح وی اعمال وصول گردید که یکبار موفق به جلب نظر نمایندگان و یکبار در این امر ناکام گردید. فارغ از قضاوت درباره­ی عملکرد این وزرا در دوران مسئولیت، لغزندگی جایگاه وزارت اصولاً در طی دهه­های اخیر تبدیل به امری مرسوم و معمول گردیده که اثرات زیادی بر فضای حکمرانی کشور از خود بر جای نهاده است.

طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارند که در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. برای طرح استیضاح در مجلس، ارائة درخواستی با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان الزامی است. هیئت وزیران یا وزیر مربوطه موظف است ظرف ۱۰ روز پس از مطرح‌شدن استیضاح، در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داده و از مجلس درخواست رأی اعتماد مجدد کند. این فرایند هرچند که نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را توسط مجلس شورای اسلامی افزایش می­دهد؛ اما به واسطه برخی از مسائل، منجر به کاهش اعتمادبه‌نفس و اطمینان مقام مسئول و شکل­گیری نوعی رفتار محافظه­کارانه توأم با راهبردی غیر تحولی شده و در نهایت به ضعف نهادین جایگاه وزارت منجر می­شود. ثبت 33 مورد استیضاح از دولت سوم تا چهاردهم به نوعی این موضوع را اثبات می­کند. نمودار زیر تعداد استیضاح در هر دولت را نشان می­دهد که دولت­های هشتم و دوازدهم هر یک با پنج استیضاح از این نظر رکوردار هستند.

اما مسئله به همین‌جا ختم نمی­شود. خود فرایند استیضاح همواره نشان می­دهد که این فرایند نیازمند بازنگری جدی است به‌طوری‌که امروزه290 نماینده مجلس شورای اسلامی هر یک به تنهایی قادرند که یک وزیر را استیضاح نمایند. از سوی دیگر در فرایند نظارتی نمایندگان نیز هر وزیر با 290 رأی و نظر مختلف رو‌به‌رو است که راضی نگه داشتن تمامی این نمایندگان که گاهی در تصمصم‌گیری‌ها ذی‌نفع محسوب می‌شوند را می­توان امری ناممکن دانست. به‌ویژه این موضوع در نبود یک ساختار حزبی ساختار­مند، در کنار سنت اشتباه ترکیب شدن وظایف اجرایی در وظایف تقنینی-نظارتی نمایندگان بر وخامت اوضاع می­افزاید. مراجعه به تاریخچه استیضاح در طی چهار دهه­ی گذشته نشان می­دهد که وزرای راه ‌و‌ شهرسازی با 8 مورد در این زمینه رکورد دارند. پس از آن وزارت صمت با 4 استیضاح، وزرای اقتصاد و امور دارایی و وزرای کار، رفاه و تعاون اجتماعی هر یک با 3 مورد در رده­های بعدی بیش‌ترین تعداد استیضاح قرار دارند. در فرایند استیضاح، شخص وزیر به‌صورت مکرر در معرض درخواست­های موجه و یا بعضاً غیرموجه نمایندگان قرار می­گیرد و همین امر به نوبه خود منجر به ایجاد نوعی فلج سیاستی و پیچیدگی یا عدم اتخاذ تصمیم جدی توسط شخص وزیر می‌شود.

به نظر می­رسد ادامه این وضعیت منجر به ضعف هر چه بیش‌تر دولت­ها در اجرای برنامه­های کلان خود شده و عملاً کنش‌گری مدیران سیاسی در جایگاه­های گوناگون را با سایه­ افکندن ابر محافظه­کاری به انفعالی آسیب­رسان برای پیشبرد منافع ملی رهنمود می­سازد. همچنین ممکن است در بعضی موارد این مسئله به‌نوعی تشنج سیاسی در کشور منجر شود و با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت تبدیل به بحرانی لاینحل گردد، نظیر آنچه که در اوایل دهه نود میان دولت دهم و مجلس نهم رخ داد و شرایط نامساعدی را در جو سیاسی کشور ایجاد نمود. در حقیقت اختلافات جناحی میان دولت و مجلس قادر است که شرایط را بدتر سازد بدین معنا که طبق آمار مذکور در بالا دولت­های هشتم و دوازدهم که بیش‌ترین تعداد استیضاح را ثبت کرده­اند دقیقاً در چنین تعارض جناحی با مجلس قرار داشتند.

برای حل مشکلات ناشی از این فرایند در کشور می­توان راهکارهایی را از زوایای مختلف و از لحاظ میزان تحقق­پذیری و درجه سختی هر یک، مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول، برای اصلاح وضع موجود، اتخاذ تصمیم در سطوح عالی نظام سیاسی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه فرایند استیضاح در حالت کنونی خود، در اصل ۸۹ قانون اساسی به طور صریح پیش‌بینی شده است و تغییر آن مستلزم برگزاری همه‌پرسی یا صدور فرمان حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، افزایش تعداد امضاها برای درخواست استیضاح بدون شک می‌تواند مؤثر واقع شود.

بااین‌حال، اگر با تساهل و تسامح بیش‌تری به مسئله بنگریم، شاید بتوان با نگاهی آرمانی و بلندمدت، تشکیل نظام حزبی را به‌عنوان راه‌حلی بنیادین برای بهبود فرایند کسب کرسی‌های نمایندگی مجلس در نظر گرفت. هرچند در شرایط فعلی و در غیاب چنین تشکیلاتی، می‌توان به راه‌حل‌های دیگری نیز اندیشید. یکی از این راه‌حل‌ها، افزایش نقش و تأثیر فراکسیون‌های مجلس، به‌ویژه فراکسیون اکثریت است، به‌این‌ترتیب که با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس -که البته فرایند ساده‌ای نیست و نیازمند رأی حداقل دو سوم نمایندگان است- امکان ارائه درخواست استیضاح صرفاً از سوی فراکسیون‌ها به هیئت‌رئیسه مجلس فراهم شود.

در راهکاری دیگر می­توان به ایجاد محدودیت بر اختیار نمایندگان در این زمینه اشاره کرد، بدین شکل که هر نماینده در طی دوره چهار‌ساله نمایندگی خود به تعداد محدودی مثلاً یک یا دو بار  قادر به درخواست استیضاح باشد چرا که در شکل فعلی هر نماینده می­تواند با شبکه ارتباطی خود به‌راحتی ده امضا جمع نموده و فرایند استیضاح را به‌پیش ببرد. راه‌حل دیگر را می­توان منوط ساختن تأیید درخواست استیضاح نمایندگان توسط کمیسیون­های مربوطه و همچنین نظر بازوی مشورتی و تخصصی مجلس یعنی مرکز پژوهش­ها دانست که در این شرایط نظر مثبت آن­ها می­تواند درخواست­های غیرکارشناسی را تا حدود زیادی بی­­اثر سازد.

 مع­الوصف نباید از یاد برد که اصلاح این رویه باهدف کاستن از نقش نظارتی مجلس بر دولت نخواهد بود، بلکه نظام­مندسازی فرایند استیضاح و کاهش اعمال سلایق سیاسی و شخصی در این زمینه از یک‌سوی و خارج ساختن مدیران و مسئولان دولتی از پیلة محافظه­کاری از سوی دیگر مدنظر است که می­تواند دامان فضای سیاسی کشور را از فلج سیاستی موجود رهایی بخشد و همگرایی قوا را در پیشبرد امور ملموس­تر سازد.

منتشر شده در: روزنامه فرهیختگان