تسخیر مشارکت سیاسی در ید ذی نفوذان و ترس از دولتی شدن احزاب

همانطور که دولت ها متعهد به ایجاد بسترهای لازم برای تحصیل شهروندان هستند؛ بایستی زمینه های لازم برای امکان مشارکت سیاسی فراگیر را برای همه اقشار اجتماعی فراهم کنند.

با بررسی مجموعه کنش ها و سخنرانی های وزارت کشور در چندماهه اخیر نیز ؛ می توان دریافت که ظاهرا زمینه سازی برای بالابردن میزان مشارکت سیاسی دغدغه یک این وزارت خانه نبوده و حتی اقدامات حداقلی از قبیل تخصیص یارانه مصوب دولتی به خانه احزاب برای کمک به فعالیت های انتخاباتی تا دی ماه سال جاری انجام نشده است. گویی که این وزارتخانه،کارویژه اصلی خود در زمینه انتخابات را نه برپایی یک رقابت سیاسی باشکوه و فراگیرکه انجام یک فرایند کاملا اجرایی-اداری و تاحدی امنیتی میداند.

با وجود اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون احزاب، وجود مرامنامه موید رویکردهای کلان اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و جهان بینی حزب از شروط ثبت رسمی احزاب است؛ اکتفای احزاب به بیان کلیات و عدم صورت بندی دقیق گفتمان و تعیین وجه تمایز حزب با رقبا در زمینه اداره کشور منجر به کاهش ارزش این سند شده و ماهیتی فرمالیته به خود می گیرد.

در قانون شفافیت تامین مالی انتخابات با محدود سازی امکان دریافت کمک از اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰ درصد هزینه ها، سعی کرده از نفوذ اشخاص متمول در فرایند مشارکت سیاسی پیشگیری کند ولی پر واضح است که در فقدان سازوکار تامین مالی عمومی کارآمد؛ این محدودیت ها عملا کارا نبوده و نامزدهای انتخابات اقدام به دور زدن قوانین می کنند.

باتوجه به ممنوعیت تشکیل شعب حزب در خارج از کشور و همچنین محدودیت ارتباط با سفارت خانه در چارچوب کسب اجازه از وزارت خارجه و هماهنگی با وزارت کشور،امکان ایجاد پیوست بین المللی برای احزاب بسیار سخت خواهد بود و صرفا افراد معتمد حاکمیت امکان کنشگری در حوزه دیپلماسی عمومی را پیدا خواهند کرد.

برای مطالعه متن کامل یادداشت بر روی لینک خبرآنلاین کلیک کنید:

خبرآنلاین