بانک مرکزی به کدام سو می رود؟

در ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار از برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. در گزارشی که سایت بانک مرکزی از این جلسه منتشر کرده بود، آمده است: «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آن‌ها درفروش محصولات داخلی انباشته‌شده در انبارها و نیز به‌منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل‌قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.» کاهش نرخ سپرده قانونی تا ۱۰ درصد و عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری نزد آن‌ها در بازار بین‌بانکی ازجمله اصلی‌ترین سیاست‌های پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی و بالطبع نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و ایجاد رونق در اقتصاد اتخاذ کرد. البته طرح خرید خودرو و کارت اعتباری نیز در این سیاست‌ها گنجانده‌شده بود که آن‌ها هم افزایش عرضه ذخایر را در پی داشت.

 این سیاست‌ها در کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تا حدودی موفق بود. در همین راستا رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ اعلام کرد که بانک مرکزی با اقدامات خود در بازار بین‌بانکی نرخ سود در این بازار را از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد کاهش داده است. اما پس از حدود ۱۰ ماه از اعمال آن سیاست‌ها، آثار تورمی آن‌ها بروز کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه پس از کاهش تا نرخ ۸/۶ درصد در خرداد ۹۵ به ۴/۹ درصد در مرداد ۹۵ رسید و چنانچه همین روند طی شود، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه دورقمی خواهد شد. ادامه این روند باعث خواهد شد که تورم متوسط سالانه نیز در ماه‌های آتی دوباره دورقمی شود.

 سؤال اساسی در مقطع کنونی این است که بانک مرکزی به کدام سو می‌رود؛ آیا کماکان بر عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی اصرار می‌کند و یا ترمز سیاست‌های انبساطی را کشیده و جلوگیری از افزایش بیش‌ازپیش تورم را دنبال می‌کند. پاسخ به این سؤال با توجه به انتخابات پیش رو بسیار دشوار است. از یک‌سو دولت برای جلب رأی مردم نیاز به تحریک اقتصاد و به‌ویژه افزایش اشتغال دارد و از سوی دیگر دولت آنچه در ماه‌های اخیر به آن مباهات می‌کرده و بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود می‌دانسته یعنی تک‌رقمی کردن نرخ تورم را درخطر می‌بیند. دوگانه تورم و بیکاری در ماه‌های پیش رو مهم‌ترین چالش دولت و بانک مرکزی است.