اصلاح رویکرد نظام حمایتی کشور

مشکلات اقتصادی کشور در چند سال گذشته به چنان وضعیت حادی رسیده‌اند که در صورت انجام ندادن اقدامات عاجل و فعالانه، به زودی به بحران‌های امنیتی و اجتماعی تبدیل خواهد شد. به جرئت می‌توان گفت جدی‌ترین عارضه این مشکلات، وقوع تنگنای شدید معیشتی برای دهک‌های فقیر و متوسط است. حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۸، قدرت خرید یک ایرانی به طور متوسط ۳۴ درصد کاهش داشته است. وضعیت برای اقشار مستمند جامعه بدتر نیز بوده است. زيرا ارزش دارايي‌هاي اقشار ثروتمندتر در زمان تورم افزايش مي‌يابد در حالي که اقشار مستمند عموما از چنين دارايي‌هايي بي‌بهره‌اند. افزایش ضریب جینی از ۰.۳۶۵ در سال ۹۲ به ۰.۳۹۹ در سال ۹۸ شاهدی بر این مدعاست. علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه نیز با چالش های جدی مواجه شده است. ادامه این روند، منجر به تشدید مشکلات این طبقه از افراد خواهد شد و در صورت عدم اصلاح وضع موجود، وقوع ناآرامی‌های اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.

مقابله با تورم و رکود، به عنوان دو عامل اصلی ایجاد شرایط فعلی، زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود. کسری بودجه ساختاری و بحران نظام بانکی، دو عامل اصلی ایجاد تورم هستند که اصلاح هر کدام، نیازمند اقدامات اساسی است که اولا زمان‌بر هستند و ثانیا خود یا نتیجه سیاست‌های حمایتی ناکارا بوده‌اند (یارانه‌های کالاهای اساسی، ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی و ... نمونه‌ای از سیاست‌های حمایتی هستند که همگی منجر به کسری بودجه یا اخلال در نظام بانکی شده‌اند)، یا باعث ایجاد یک نظام توزیعی نابرابر شده‌اند (بحران نظام بانکی یکی از عوامل ایجاد نابرابری شدید در توزیع منابع است)، که در هرصورت حل آن‌ها تبعات منفی برای بخشی از جامعه خواهد داشت و علیرغم تاثیرات مثبت جدی در بلندمدت، ممکن است در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش دهد.

از منظر اجتماعي نیز آنچه بيش از تورم حائز اهميت به شمار مي رود، کاهش قدرت خريد مردم است. در واقع اگر متناسب با تورم قدرت خريد توده هاي مردم نيز افزايش يابد، عملا آثار تورم به مسائلي چون ناپايداري محيط کسب و کار محدود خواهد شد. اما از آنجايي که در عمل تورم با کاهش قدرت خريد بخش هاي قابل توجهي از جامعه همراه شده است، ادامه وضعيت تورمي  تبعات نگران کننده‌اي از جمله چالش تامين کالري براي دهک هاي پايين، و تبعات احتمالي در قالب ناآرامي هاي اجتماعي به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که برخلاف آشوبهايي که بر مبناي مطالبات سياسي و اجتماعي شکل ميگيرند، آشوبهاي معيشتي با روشهاي پليسي يا با به ميان آوردن آحاد جامعه قابل کنترل نيستند و آسيبهاي جدي و طولاني مدت به کشور وارد مي کنند. خروج از رکود نیز هر چند دور از دسترس نیست، اما در کوتاه‌مدت به تنهایی برای بهبود معیشت مردم کافی نخواهد بود. حتی با فرض ادامه نیافتن روند موجود، برای برگشتن به وضعیت سال ۹۰ و با فرض رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال، حداقل ۶ سال زمان لازم است.

 بنابراین هر گونه اصلاح ساختاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه حمايتي جدي است که معیشت افراد جامعه را تضمین کند. لازم به ذکر است که اطمینان از تضمين یک درآمد حداقلی برای آحاد جامعه، اثرات مخرب تورم و افزايش نرخ ارز بر سرمايه اجتماعي را تا حد زيادي خنثي خواهد کرد. دليل اين امر هم تضمين قدرت خريد حداقلي براي تامين مايحتاج ضروري در هر گونه شرايط و با هر سطحي از تورم است. تجربه سیاست‌های حمایتی در ایران و سایر کشورها نشان داده که بهترین نوع سیاست حمایتی پرداخت مستقیم به مردم است. اما این امر مستلزم فشار به بودجه دولت است که در همین شرایط فعلی نیز دچار کسری قابل توجه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی است. بودجه‌ای که در تامين خدمات اساسي (مانند امنیت، آموزش و سلامت) نيز ناتوان است و منابع درآمدی پایدار کافی برای این امور ندارد. لذا باید به دنبال منبع درآمدی بود که در وهله اول بتواند معیشت مردم را تا حد خوبی تضمین کند و در وهله دوم و در صورت امکان منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کند تا  متضمن درآمد کافي براي دولت جهت تامين خدمات مذکور و سرمایه‌گذاری باشد. در فضای کنونی کشور تنها محوري که مي‌تواند چنين امکاني را فراهم کند، اصلاح سياستهاي يارانه‌اي کالایی است به صورتی که می‌توان گفت هر گونه بسته پيشنهادي براي برون‌رفت ايمن از شرايط فعلي و تحول در اقتصاد کشور، بايد مشتمل بر جراحي سياستهاي يارانه‌اي نيز باشد.

یارانه‌های کالایی یکی از اصلی ترین ابزار دولت‌ها در کشور برای حمایت از افراد جامعه بوده است. اما از یارانه کالاهای اساسی (مانند یارانه ارزی، خرید تضمینی گندم و ...) گرفته تا یارانه‌ای که با قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به مردم داده می‌شود، این سیاست دارای مشکلات و نارسایی‌های جدی است.  جایزه به اقشار پردرآمد (نسبت بهره‌مندی دهک دهم درآمدی به دهک اول شهری از بنزین، گاز طبیعی، برق، کالاهای اساسی و دارو به ترتیب برابر ۱۳.۳، ۲.۱، ۲.۸، ۵.۷ و ۱۵.۱ و این نسبت برای خانوارهای روستایی به ترتیب برابر، ۳.۴، ۳.۷، ۱۰.۵ و ۱۶.۸ می‌باشد.)، ایجاد بدهی‌های سنگین برای دولت به بخش خصوصی  (مانند بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌ها)، ایجاد بار هزینه‌ای سنگین برای دولت (مانند یارانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم) که در نهایت به کسری بوجه دامن می‌زند، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در راستای نوسازی زیرساخت‌ها (افت سالانه ۱۰ درصدی فشار گاز) و ایجاد زیرساخت‌های جدید (عدم ساخت نیروگاه‌های جدید در چند سال گذشته)، ایجاد الگوی نامناسب مصرف، ایجاد انگیزه برای رانت ناشی از نظام چند قیمتی (مانند رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی)  و قاچاق (مانند قاچاق چند میلیونی روزانه گازوئیل)‌ که باعث ایجاد ناامنی در مرزهای کشور و تهدید امنیت ملی نیز شده است، از جمله مهم‌ترین مشکلات نظام حمایتی فعلی با محوریت اعطای یارانه کالایی است.

لذا اصلاح یارانه‌‌های کالایی نه تنها – مطابق آنچه در ادامه خواهد آمد- باعث ایجاد درآمد قابل توجه برای حمایت از مردم خواهد شد، بلکه به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگر نیز کمک خواهد کرد. در این گزارش رویکردی برای حمایت از مردم پیشنهاد می‌شود که با مشارکت خود مردم و با دخالت حداقلی دولت و بدون بوروکراسی‌های اداری پیچیده، نظام اعطای یارانه کالایی فعلی را که مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری است تغییر می‌دهد. این اصلاحات به گونه‌ای است که در آن نظام چند قیمتی حذف می‌شود، قیمت‌ها به صورت تدریجی -و نه ناگهانی- اصلاح مي‌شوند و در تمام زمان اصلاحات و حتی بعد از آن حداقل معیشت مردم تامین خواهد شد. این سیاست‌ها تا حد زیادی تضمين‌کننده حفظ همه دهک‌هاي درآمدي در بالاي خط فقر خواهد بود. طبیعی است وجود سیاست‌هایی که دهک‌های پایین از محل آن منتفع خواهند شد به نحوی هم‌راستا کننده منافع این قشر از جامعه با حفظ نظم موجود خواهد بود.