بودجه دولت و خروج از رکود (بخش دوم)

آنچه سیاست‌گذار (دولت) با آن مواجه است (فارغ از تحلیل اقتصاد کلان و نقش بودجه دولت در آن) کم بودن منابع در مقایسه با مصارف است. لذا دو رویکرد کاهش مخارج و افزایش درآمدها ممکن است برای سیاست‌گذار قابل‌تصور به نظر برسد.

۱ کاهش مخارج

در رابطه با این رویکرد باید گفت که اولاً در شرایط رکودی فعلی، اقتصاد کشور نیازمند افزایش بودجه برای تحریک اقتصاد است. جدای از این امر، مقایسه نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد، این نسبت برای ایران از بسیاری از کشورها حتی کشورهای با درآمد پایین نیز کمتر است. لذا چه با در نظر گرفتن وضعیت بلندمدت کشور و چه با در نظر گرفتن، وضعیت رکودی فعلی کشور، این سیاست به‌هیچ‌وجه قابل توصیه نیست. هرچند ممکن است برخی سیاستمداران به دلیل فشار کسری بودجه این رویکرد را در نظر داشته باشند.

۲ افزایش درآمد

این رویکرد به‌طورکلی نسبت به رویکرد اول ترجیح داده می‌شود اما چند نکته مهم و اساسی در رابطه با آن قابل‌طرح است:

نکته اول آنکه دولت نباید کمبود منابع را صرفاً با افزایش درآمدهای نفتی جبران کند. این امر طبیعتاً به معنی افزایش وابستگی بودجه به نفت و درنتیجه آسیب‌پذیری بودجه از تکانه‌های خارجی است. اتفاقی که به‌طور واضح با مقاوم‌سازی اقتصاد در تعارض بوده ولی در سال‌های اخیر اجراشده است.

نکته دوم آنکه دولت باید از استفاده از منابع خارج از بودجه یا هر اقدامی که انضباط بودجه‌ای را برهم بزند پرهیز کند. برای مثال می‌توان به پیش‌خور کردن منابع نفتی ماه‌های اولیه سال ۹۵ در زمستان سال ۹۴ برای پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. یا می‌توان به افزایش منابع دولت از محل انواع و اقسام عوارض اشاره کرد که موجبات اخلال در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.

نکته سوم آنکه در شرایط رکودی فعلی نمی‌توان به افزایش نرخ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی تکیه کرد. زیرا این امر یا منجر به تضعیف واحدهای اقتصادی فعال می‌گردد یا اینکه آن‌ها را به سمت غیر شفاف شدن و فرار مالیاتی سوق می‌دهد. لذا تنها رویکرد قابل توصیه برای دولت کسب منابع مالیاتی از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. در این رابطه توجه به این رقم قابل‌توجه است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل مالیات بر درآمد اخذشده از مشاغل (اصناف) برابر مالیات بر درآمد اخذشده از کارمندان دولت است (هر دو حدود ۵ هزار میلیارد تومان) که نشان‌دهنده فرار یا عدم اخذ مالیات گسترده از مشاغل و اصناف است.

باید به این نکته توجه داشت مباحث فوق با در نظر گرفتن این است که استفاده دولت از منابع بانک مرکزی دارای اثرات تورمی است، نظام بانکی هم در شرایط بحرانی فعلی با کمبود شدید ذخایر مواجه است و در صورت استفاده دولت از منابع بانکی و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، وضعیت نظام بانکی بدتر خواهد شد. استفاده از اوراق بدهی نیز هم به دلیل آنکه اثر برون‌رانی (جایگزینی) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و هم به دلیل آنکه موجب افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت در سال‌های آینده می‌شود، سیاست قابل توصیه‌ای نیست.