بانک مرکزی به کجا می‌رود؟

بی‌گمان یکی از بازیگران اصلی در هر برنامه اقتصادیِ معطوف به برون‌رفت از رکود، بانک مرکزی است چنانکه این بازیگر سهم قابل‌توجهی نیز در ایجاد و تعمیق رکود فعلی دارد. اختیارات این نهاد به‌عنوان تنظیم‌گر منحصربه‌فرد نظام بانکی از یکسو و بانک محور بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، امکان این نقش‌آفرینی بی‌بدیل را در اختیار این نهاد قرار داده است. اشتباهات و کم‌کاری‌های بانک مرکزی در قبال بحران بانکی را شاید بتوان به اختلافات یا کاستی‌های کارشناسی در این مجموعه نسبت داد، اما اخیراً پدیده‌ای رخ‌داده است که با هیچ نوع توجیهی نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. قضیه از چه قرار است؟

بانک مرکزی در اقدامی تأسف‌برانگیز و اعتماد سوز گزارش منتشرشده خود درباره عملکرد بازار بین‌بانکی در سال ۹۴ را به فاصله چند ماه دست‌کاری کرده است! در سال ۹۴، یکی از راهکارهای پیاده شده توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق منابعی بالغ‌بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بازار بین‌بانکی بود. این منابع نسبتاً ارزان (که شایع شده بود نرخی حدود ۱۵ درصد دارند) به‌منظور کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقباً کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات به این بازار تزریق‌شده بود.

در گزارش اولیه منتشرشده توسط بانک مرکزی، به نظر میانگین نرخ منابع سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر از واقعیت گزارش‌شده است. هرچند که نباید آمار رسمی را مورد تشکیک قرارداد و باید آمار اعلامی را با آنچه در واقعیت محقق شده، یکسان پنداشت. اما، اتفاق دیگری نیز رخ‌داده است که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست: به فاصله چند ماه، بانک مرکزی گزارش مذکور را به‌روزرسانی کرده و سهم بانک مرکزی از سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را حذف نموده است. با این کار، بانک مرکزی مجبور شده که درصد سپرده‌گذاری سایر بازیگران در این بازار را نیز دست‌کاری نماید.

بدیهی است که یکی از خروجی‌های مهم و سریع این اقدام، سلب اعتماد جامعه و فعالین بانکی و اقتصادی به تنظیم‌گر نظام بانکی خواهد بود. علاوه بر این، یکی از ملزومات پیشرفت در هر حوزه‌ای، حافظه‌دار کردن آن حوزه و ضبط سیاست‌ها و اطلاعات مربوط به آن است. این امر امکان درس‌آموزی از اشتباهات گذشته برای تصحیح سیاست‌های آتی را فراهم خواهد نمود و فقدان چنین حافظه‌ای، کشور را به گزیده شده چندباره از یک سوراخ مبتلا خواهد کرد.

البته به نظر نمی‌رسد که این نکات فوق به ذهن مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی بانک مرکزی نرسیده باشد و به نظر باید علل و انگیزه‌های وقوع چنین اتفاق تأسف باری را درجاهای دیگری جستجو نمود. عدم اطلاع مسئولین ارشد بانک مرکزی از این اقدام به دلیل ناکارایی شدید فرایندها و رویه‌های اداری و بوروکراتیک این نهاد، پاک کردن اثر اعطای رانت بانک مرکزی به شبکه بانکی به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی یا اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط مرتبطین دولت و شبکه بانکی و … از گمانه‌زنی‌های جدی در این خصوص هستند.