• محمد رضا  کثیریمحمد رضا کثیری
  • 06 اسفند 1398

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

پیشنهاد راهکاری جایگزین برای خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران

  • 06 اسفند 1398
پیشنهاد راهکاری جایگزین برای خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران

محمدرضا کثیری، مدیر برنامه نفت و گاز اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست های اصل ۴۴ وجود ندارد، گفت: با توجه به این شرایط، یک شرکت واسطه‌ای می‌تواند ایجاد شود که در بخش‌های توسعه‌ای با شرکت ملی نفت همراه باشد و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نفتی را تأمین کند. به عبارتی شرکت ملی نفت دومی می‌تواند تأسیس شود تا در نقش یک کاتالیزور بتوان مزایایی که برای خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران دنبال می‌شود- همانند دسترسی به منابع مالی، شفاف سازی هزینه‌ها، نظارت بازار سرمایه بر شرکت و در نهایت ارتقای وضعیت شرکت ملی نفت ایران- از طریق این شرکت واسطه انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش اصلی این شرکت محدود به دوران تحریمی نیست، افزود: برتری این شرکت نسبت به شرکت ملی نفت این است که به دلیل حضور در بورس موظف به ارائه گزارش عملکرد است. در چنین حالتی طبیعتاً سرمایه گذار علاقه بیشتری برای حضور در این شرکت دارد.

تغییر مدل سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت ایران

به گفته کثیری، چنین شرکتی در ایران مشابهی ندارد، اما در دنیا دولت‌ها زمانی که بخواهند در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند از این دست شرکت‌ها یا صندوق‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در نروژ به غیر از استات اویل( شرکت ملی نفت نروژ)، صندوق نفت نروژ از طریق شرکت Petoro در میادین نفت و گاز نروژ سرمایه گذاری می کند. همین شرکت در برزیل، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر وجود دارد. در ایران صندوق توسعه ملی از طریق تسهیلات و بانک های عامل داخلی که تخصصی در صنعت نفت ندارند، منابع مالی نفت را تامین می کرد. به دلیل عدم آمادگی نظام بانکی کشور و عدم شفافیت در سرمایه گذاری ها مشکلات متعددی ایجاد شده است. به طوری که هیچ بازپرداختی بابت تسهیلات این صندوق در نفت انجام نشده است. در این پیشنهاد جدید صندوق توسعه ملی سهام دار عمده شرکتی تخصصی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است که به دلیل حضور سهام داران عمده غیر دولتی، موظف به ارائه گزارش منظم است.

سرمایه گذاری شرکتی شیشه‌ای در نفت

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ساز و کارهای پیشنهادی برای ایجاد شفافیت و محاسبه هزینه تمام شده در شرکت ملی نفت ایران مطرح است، اما با توجه به دولتی بودن شرکت ملی نفت ایران اجرای چنین طرح هایی دشوار به نظر می‌رسد از سویی دیگر مطالبه در بخش شفافیت شرکت ملی نفت ایران هم از سوی وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی است و بروز عمومی مردمی ندارد. این در حالی است که نظارت بر شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند خیلی بیشتر از شکل فعلی خواهد بود. از این مهم تر، گزارش های شرکت های موجود در بورس توسط افراد متخصص این حوزه رصد می شود و روی منابع مالی و ارزش شرکت به شدت تاثیر گذار است.

تامین منابع مالی این شرکت ترکیبی از درآمدهای نفتی، شرکت های خصوصی و سرمایه خرد مردمی

کثیری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه سرمایه این شرکت به چه شکلی تأمین می‌شود، سهام دار عمده این شرکت (کمتر از ۵۰%) صندوق توسعه ملی است. بقیه سهام این شرکت متعلق به شرکت های خصوصی با حداکثر سهم ۱۵% برای هر یک به دلیل نداشتن سهم کنترلی و باقی سهام داران خرد است. حضور شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان سهام دار حقوقی این شرکت، موجب انتقال دانش و تجربه به این شرکت جدید و تقویت همکاری این دو شرکت خواهد شد.

این کارشناس انرژی در توضیح ورود درآمدهای نفتی به این شرکت گفت: این شرکت از درآمدهای نفتی سهم ندارد، بلکه چه میزان از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی وارد این شرکت شود بستگی به تصمیم گیری هیأت امنای این صندوق و عملکرد این شرکت برای رضایت سهام دار اصلی خود (صندوق توسعه) دارد.

دولتی‌ها کنار بروند

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که سهم بخش دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی باید کمتر از ۵۰ درصد باشد و این شرکت طبق قانون تجارت باید شرکتی غیر دولتی باشد تا مداخلات دولت در حساب‌های مالی این شرکت کمتر و شفافیت آن بیشتر باشد و در نتیجه، از نظر حکمرانی نیز فعالیت بهتری خواهد داشت.

طبق گفته‌های کثیری، این شرکت در آینده اگر بخواهد موفق تر باشد، در صنعت نفت باید دامنه فعالیت خود را گسترش داده و می‌تواند به بخش‌های پایین دستی صنعت نفت نیز ورود کند. در حال حاضر ساختار آن برای فعالیت در بخش بالادستی طراحی شده است.

وی گفت: تأسیس این شرکت در قالب یک پیشنهاد، از سوی اندیشکده حکمرانی شریف به وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۸