نخستین کنفرانس مطالعات پارلمان و حکمرانی توسط مرکز مطالعات پارلمان با همکاری باشگاه سیاست پژوهی برگزار میشود.
این مجموعه مشتمل بر گزارشهای نسبتا کوتاهی از نقش نهادهای نظامی در کشورهای مختلف است. علل و دلایل فعالیت اقتصادی ارتش و نیروهای نظامی، ابعاد مثبت و منفی فعالیت ارتش و نیروهای نظامی در اقتصاد، الگوی فعالیت اقتصادی این نهادها، نقش فعالیت اقتصادی این نهادها در عملکرد اقتصادی هر کشور و … مهمترین محورهایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون گزارش کشورهای چین، پاکستان و روسیه آماده شده است و تهیه گزارشهایی برای کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و … در دست اقدام است.
یکی از نقش های مهم و اساسی قوه مقننه، نظارت بر اعمال دولتهاست و لذا نمایندگان مجلس سعی دارند از طریق اصلاح لوایح، به وظیفه ذاتی خود به عنوان نظارت پارلمانی عمل کنند. یکی از نقشهای مهم و اساسی قوه مقننه، نظارت بر اعمال دولتها میباشد. این نظارت گاهی به شکل پسینی و گاه به شکل پیشینی اعمال میشود. از جمله نظارتهای پیشینی مجلس که پیش از اعمال دولت بروز میکند، اصلاح لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس است. عمده اهداف دولتها از طرح لوایح در مجلس، دنبال کردن سیاستها، اهداف و تحقق شعارهای انتخابی آنان است از این رو دولتها همیشه درصدد هستند تا لوایح تقدیمی آنان به مجلس با کمترین تغییر و مانعی، به قانون تبدیل شود تا هدف آنان از طرح لایحه مورد نظرشان تأمین شود. در مقابل نمایندگان مجلس نیز سعی دارند از طریق اصلاح لوایح، به وظیفه ذاتی خود به عنوان نظارت پارلمانی عمل کنند.
برای کارآمدی بیشتر قواعد رفتاری، تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ضروری به نظر می رسد. قواعد رفتاری (Code of Conduct) که به عنوان مولفهای ضروری برای اطمینان مردم و حفاظت از اعتماد عمومی به اثربخشی سیستمهای دموکراتیک و نیز ضابطهمند کردن رفتار نمایندگان شناخته میشود، در برخی کشورها تحت همین عنوان و در بعضی کشورها با نامی دیگر به تصویب پارلمان رسیده است و در شماری از کشورها نیز به مجموعه قوانین متعددی اطلاق میشود که مرتبط با رفتار نمایندگان است.
نظام جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه صلاحیت عام قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی داده است، اما با توجه به دغدغهها، قانونگذاری در امور مشخص و معین را به برخی نهادها محول کرده است. قانون به معنای خاص کلمه، به قواعدی گفته میشود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همهپرسی بهطور مستقیم به تصویب رسیده باشد (کاتوزیان، ۱۸۸، ۱۲۲). کاتوزیان قانون به معنای عام را هرگونه مقرراتی که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد (کاتوزیان، ۱۸۸، ۱۲۲). با تعاریف فوق از قانون میتوان اینگونه برداشت کرد که قانون به معنای عام شامل آئیننامه، بخشنامه، تصویبنامه، دستورالعمل و نظامنامه میباشد و قانون به معنای خاص کلمه، قوانینی است که مجلس طی تشریفات مقرر در قانون اساسی و یا نتیجه همهپرسی میباشد.
لایحه ی بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور اگرچه شاید جز چند صباحی مورد توجه کارشناسان و مردم نباشد اما سکان دار حرکت تمام دستگاهها است و تاثیرات شگرفی بر مسیر حرکت کشور دارد. فرآیند بودجه ریزی و تصویبش از جمله موضوعات گسترده و پیچیدهای است که برای تحلیل آن نیاز به ورود متخصصین از حوزههای متفاوت است.