بررسی تبعات سوبسید انرژی در اقتصاد ایران

پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف از سوی دولت، سناریویی است که از سال‌ها پیش توسط نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است.
این در حالی است که ایران به روال دهه‌های گذشته همچنان به پرداخت انواع یارانه ادامه می‌دهد و سال به سال به حجم آن افزوده می‌شود به ‌طوری که کشورمان با پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی از چین با نزدیک به ۵/۱ میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.
با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینه‌ای یارانه‌ها بر بودجه‌های سالانه دولت‌هایی که در ایران سرکار بوده‌اند متناسب با فشار‌های بودجه‌ای تلاش‌هایی برای حذف یارانه‌های غیرهدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات هرچند از تفاهم و توافق عمومی‌کارشناسان برخوردار بود با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی‌ و اجتماعی حذف و کاهش یارانه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی عملی نشد.
یکی از نگرانی‌های اساسی و مهم آثار تورمی ‌افزایش قیمت بنزین است.
ولی اگر به درستی و در واقع بی‌طرفانه و منصفانه به یارانه‌‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود نگاه کنیم ناعادلانه بودن این یارانه‌ها به‌شکل انکارنا‌‌پذیری تلاش برای تغییر آن را گوشزد می‌کند.
اگرچه یارانه در اقتصاد امروز یک امر پذیرفته شده است و پرداخت یارانه در همه کشورها حتی کشور‌های پیشرفته رواج دارد. اما تغییر رویکرد در پرداخت بی‌حساب و کتاب و هدفمند شدن یارانه‌ها از برنامه‌هایی است که از دهه‌های گذشته مورد توجه بوده است.
متاسفانه در ایران پرداخت یارانه اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کند و در طول زمان به شکلی سامان یافته است که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند.
براساس بررسی‌های کارشناسی که از سوی نهاد‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یارانه انرژی در ایران نظامی‌عادلانه نیست و بیش از همه منافع اقشار برخوردار و مرفه جامعه را تامین می‌کند.
علاوه بر این یارانه‌ها با توجه به تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود و منافع گروها و اقشاری را تامین می‌کند که در شبکه‌های سازمان‌یافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دو سوی مرز تغذیه می‌شوند.
در همین حال در گفت‌وگویی با سالار سیدی، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف به وضعیت یارانه حامل‌های انرژی و راه‌های اصلاح آن پرداختیم که مشروح آن از نگاه‌تان می‌گذرد.
اهداف حکومت از وضع یارانه بر حامل‌های انرژی (بنزین، گازوییل، گاز و برق) و به طور کلی تمامی یارانه‌ها چیست؟
به طور کلی ایران در۵۰ سال گذشته تورم مزمن بالای ۲۰ درصد داشته که باعث شده تا مقابله با تورم دغدغه اصلی سیاستمداران در حوزه اقتصادی شود.
در همین راستا دولت در تمام این سالیان برای مقابله با تورم راه اشتباه را برگزیده، یعنی به جای آن‌که با علت تورم که رشد نقدینگی است برخورد کند، با معلول تورم که همان افزایش قیمت بوده مقابله کرده و راهکارهای تعزیراتی و دستوری سیاست اصلی قرار گرفته است.
یکی از نمودهای اصلی این سیاست در بخش انرژی است.
به دلیل آن‌که دولت عرضه‌کننده انحصاری اصلی‌ترین حامل‌های انرژی است، برای کنترل هزینه‌های این کالاها در سبد مصرفی خانوار و بنگاه، اقدام به سرکوب قیمتی در این بخش کرده و اجازه تعدیل قیمت همراه با تورم بالا را نداده است و از این طریق سعی در سرکوب غیرمستقیم تورم کرده است. در واقع قیمت‌های برق، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل و دیگر حامل‌ها را به صورت مصنوعی و دستوری پایین نگه داشته و اصلی‌ترین توجیه را هم رفاه حال مصرف‌کننده قرار داده است. پس به دلیل آن‌که دولت همیشه قیمت را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرده، همواره در حال پرداخت یارانه پنهان در قالب مصرف انرژی بوده است.
یارانه حامل‌های انرژی به چه میزان در دستیابی به اهداف فوق موفق بوده است؟
به جرات می‌توان اذعان کرد که سیاست فوق هیچ‌وقت نتوانسته موفق عمل کند. به عبارتی هدفش این بوده که تورم را کنترل کند، اما به دلیل آنکه علت تورم رشد نقدینگی است، این دستکاری قیمت‌ها باعث سرریز اثرات تورمی روی دیگر کالاها شده است.
همچنین با افزایش اختلاف قیمت انرژی با قیمت واقعی آن‌ در اثر تورم فزاینده، به دولت فشار بودجه‌ای آمده و مجبور به تعدیل قیمت‌ها به صورت یکباره شده است. به گونه‌ای که به جای افزایش تدریجی متناسب با تورم، قیمت انرژی شوک‌های ناگهانی را تجربه کرده است.
به عنوان مثال دولت در چند بازه زمانی مجبور به افزایش چند برابری قیمت بنزین شده است. بنابراین دولت نه تنها نتوانسته هدف کنترل تورم را محقق کند، بلکه در افزایش رفاه مصرف‌کننده نیز ناکام بوده. در تئوری علم اقتصاد داریم زمانی که قیمتی خارج از چارچوب بازار دستکاری شود، رفاه کل جامعه کاهش می‌یابد. همچنین این یارانه پنهان در قالب قیمت انرژی باعث افزایش نابرابری نیز شده است چرا که پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، پرداخت یارانه پنهان خود باعث کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و تورم‌های پی‌درپی منتج از رفتار یارانه‌ای دولت تکرار شده است. بنابراین این اهداف محقق نشده و برعکس به ضد خود نیز تبدیل شده است.
تبعات مثبت و منفی یارانه حامل‌های انرژی چه بوده است؟
پرداخت یارانه پنهان انرژی تبعات منفی زیادی داشته است. یکی از اصلی‌ترین این اثرات توزیع ناعادلانه ثروت است.
به این معنا که ثروتی که متعلق به کل مردم بوده، با دستکاری قیمت و با دادن یارانه بر مصرف، عملا به افراد برخوردارتر بیشتر داده شده است.
در واقع هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند و از آنجایی که افراد با درآمد بالاتر بیشتر مصرف دارند، آنها بیشتر از دیگر افراد تحت حمایت قرار گرفته‌اند. در نتیجه با توزیع ناعادلانه ثروت مواجه هستیم.
با توجه به داده‌های سال ۹۵ بالاترین دهک هزینه‌ای ۲۲ برابر دهک اول بنزین مصرف کرده، پس یارانه پنهان موجود در بنزین به همین میزان بیشتر به دهک‌های پردرآمد اختصاص یافته است.
یکی دیگر از اثرات منفی موثر بر اقتصاد کشور در ارتباط با قاچاق گسترده بنزین و گازوییل است. هرچه اختلاف قیمت در طرفین مرز بیشتر شود، انگیزه قاچاق بیشتر شده و یارانه پرداختی به قاچاقچی نیز بیشتر می‌شود.
از دیگر اثرات قیمت یارانه‌ای انرژی، تغییر نابهینه الگوی مصرف انرژی است. وقتی قیمت سوخت پایین نگه داشته شود، عملا یک سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده داده می‌شود. در واقع قیمت سوخت نسبت به قیمت دیگر کالاها، یا همان قیمت نسبی، به صورت دستوری کاهشی باشد، به صورت ضمنی به مصرف‌کننده گفته می‌شود که این کالاها ارزان هستند و می‌توانی بیشتر مصرف کنی، در نتیجه در تصمیم‌گیری مصرفی‌اش دخالت کرده و به سمت الگوی پرمصرف و غیربهینه سوق داده می‌شود که باعث اسراف و هدررفت منابع کشور می‌شود.
این موضوع هم در بخش خانگی مصداق داشته و هم در دیگر بخش‌های صنعتی و کشاورزی اتفاق می‌افتد.
به عنوان مثال با قیمت دستوری پایین برق، بالا آوردن آب از مناطق بسیار زیر سطحی به‌صرفه خواهد بود؛ به عبارتی با دادن یارانه به برق، کار کردن مداوم یک موتور قدرتمند و پمپ قوی و استخراج آب صرفه خواهد داشت. در نتیجه این موضوع باعث آسیب رسیدن به آب‌های زیرسطحی شده و که مشکلات بسیار بزرگی را برای سال‌های آینده به وجود خواهد آورد.
در بخش صنعت نیز باعث شده تا صنایع انرژی‌بر رونق داشته باشند و به جای آن‌که صنایع به سمت نوآوری و بهبود تکنولوژی حرکت کنند، به سمت مصرف بالاتر انرژی و چانه‌زنی برای دریافت انرژی ارزان‌تر حرکت می‌کنند. به نوعی سیگنال اشتباه مصرفی عملا صنایع به سمت مصرف بیشتر انرژی سوق داده می‌شوند و همین روند یارانه به انرژی منجر به کسری بودجه و مخاطرات تورمی همراه آن شده است.
حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور چه ارتباطی با یارانه حامل‌ها دارد؟
با توجه به جهش ارزی سال گذشته و افزایش هزینه فرصت حامل‌های انرژی که به قیمت ارز مرتبط است، اینکه یک لیتر بنزین در سمت دیگر مرز به قیمت بالاتری فروخته می‌شود و یا گاز با چه قیمتی صادر شود، عملا یارانه پرداختی به هر کدام از حامل‌ها افزایش پیدا کرده و همزمان انگیزه قاچاق نیز بیشتر می‌شود. پس یارانه پنهان به حامل‌ها نقش اصلی در قاچاق سوخت ایفا می‌کند.
چه اصلاحاتی برای وضعیت فعلی یارانه‌های انرژی پیشنهاد می‌کنید؟
وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود. درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.
چه موانعی در برابر اصلاحات مذکور وجود دارد؟
طبیعتا انجام هر اصلاحاتی به خاطر اینکه با دستکاری منافع گروهان ذی‌نفع همراه است، همواره با یکسری از موانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال در وضعیت فعلی پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و با تغییر وضع، متضرر خواهند شد.
یا اینکه باید یارانه پنهان پرداختی به بعضی از صنایع انرژی‌بر را قطع کرد که باعث واکنش آنها خواهد شد. از آنجایی که تعداد گروه‌های ذی‌نفع و تنوع واکنش‌شان زیاد است، باید برای هرکدام برنامه‌ای ترتیب داد و چاره‌ای اندیشید.
برای رفع این موانع چه باید کرد؟
مهم‌ترین موضوع در رفع موانع این است که باید اصلاحات به نحوی باشد تا منافع کوتاه‌مدت این گروه‌ها هم‌سو با منافع بلندمدت کشور قرار گیرد.
به عنوان مثال برای خانوارهایی که تاکنون به دلیل قیمت پایین انرژی زیاد مصرف می‌کردند، باید در کوتاه‌مدت با مکانیسم قابل اعتمادی این افزایش در هزینه‌ها را جبران کرد. یا همان‌طور که گفته شد، صنایع انرژی‌بر باید به صورت مشروط و موقت حمایت‌هایی انجام شود و در بلندمدت این حمایت‌ها قطع شده و روال طبیعی بدون یارانه پی بگیرد.
همچنین باید جامعه را به صورت هدفمند نسبت به تبعات فاجعه‌بار یارانه‌ها در انرژی آگاهی داده شود و این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی در سطوح بالا شود.

سالار سیدی: وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود.
درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

نویسندگان: سینا ضیایی، سالار سیدی

یک راه‌حل ساده برای تقویت رفاه عمومی

برای شمایی که در حال خواندن این متن هستید، احتمالا پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از مردم وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز ناتوان هستند. اما اجازه دهید برای آنکه از درست بودن ذهنیت‌مان در مورد این گزاره (چه از نظر اندازه و چه میزان گستردگی) مطمئن شویم، به سراغ داده‌های منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور برویم. همین چند وقت پیش بود که کارگروه مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری در سال ۹۷ را اعلام کرد. این کارگروه با بررسی آخرین قیمت‌های سبد اقلام خانوار به استناد گزارش مراجع آماری رسمی، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر را نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. شاید اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این باشد که آیا درآمد خانوار کارگری در سال ۹۸، کفاف این هزینه‌ها را می‌دهد؟ بررسی وضعیت درآمدها در سال‌های گذشته تا حدود زیادی به ما برای پاسخ دادن به این سوال کمک می‌کند. بررسی داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که میانه درآمد یک کارگر ایرانی در سال ۹۵، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با تخمین دست بالا از درآمد در سال ۹۸، یک خانوار با فرض داشتن دو نفر شاغل- که با توجه به شاغل بودن ۲ نفر از هر ۵ نفر در سن کار فرض خوش‌بینانه‌ای است- با سطح میانه دستمزد، به سختی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه خود خواهد بود. زمانی که این حقایق را در کنار افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده امسال (افزایش ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها در بهمن ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل)، رکود موجود در فضای کسب و کار و احتمال بالای ادامه این شرایط در سال آینده با توجه به بودجه‌بندی دولت و مجلس ‌بگذاریم، دیگر این ادعا که حداقل نیمی از جامعه ما در سال آینده از لحاظ معیشتی در مضیقه خواهد بود، گزاف نخواهد بود.

تا اینجای کار در حال دادن خبر بد بودیم. به نظر می‌رسد در این شرایط کمک به بخش قابل توجهی از جامعه اجتناب‌ناپذیر باشد. دقت داشته باشید که لزوم حمایت فوری رفاهی از قاطبه مردم، فارغ از رویه حاکمیت نسبت به چالش‌های ساختاری اقتصاد است. حتی اگر رویه دولت و مجلس نسبت به اقتصاد کشور و تحریم‌ها، از حالت منفعلانه به فعالانه تبدیل شود، پیش از جراحی سازوکارهای معیوب، باید جلوی خونریزی بیش از حد اقتصاد بیمار گرفته شده و در حین جراحی نیز، ملزومات اولیه زنده ماندن آن تامین شود.

اما خبر خوب این است، راه‌حلی وجود دارد که اجرای آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت تا حد زیادی حداقل رفاه را برای دهک‌های پایین جامعه تضمین می‌کند، بلکه زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری دیگر نیز فراهم خواهد کرد. از قضا این راه‌حل چندان پیچیده هم نیست: دادن درآمد پایه یکسان به همه. اما این راه‌حل به چند دلیل مناقشه‌برانگیز است:

• چرا این حمایت باید نقد باشد (یا آن را به راحتی بتوان نقد کرد)؟

• چرا به همه داده می‌شود؟

• آیا اصلا در کشوری این کار صورت گرفته یا حتی به عنوان ایده مطرح شده است؟

• آیا دولت قبل هم این سیاست را در پیش نگرفته بود و در اجرای آن ناموفق نبود؟

• منبع تامین مالی این درآمد چیست؟

به‌طور کلی دو راه برای بازتوزیع ثروت میان مردم و حمایت از اقشار کم‌‌برخوردار وجود دارد. راه اول ارایه سبدهای کالای حمایتی به این قشر از جامعه یا مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری است. این روش علی‌الخصوص زمانی که به صورت مداخله مستقیم صورت می‌پذیرد، مفاسد زیادی دارد. عدم اصابت صحیح به گروه هدف (حمایت از گروه‌هایی که نیازی به حمایت ندارند و عدم حمایت از بخشی از افراد نیازمند)، توزیع رانت و سواری مجانی گروهی خاص بخشی از پیامدهای ناخوشایند برآمده از اعطای بسته‌های حمایتی است. تجربه اعطای سبد کالای حمایتی در سال ۹۲ نمونه شکست‌خورده از اجرای این سیاست در کشور ما است.

برای مشاهده سرنوشت مداخله مستقیم دولت که عمدتا از طریق قیمت‌گذاری و پرداخت انواع یارانه روی کالاها صورت می‌گیرد، کافی است نگاهی به تجربه ایران و در مقیاسی فاجعه‌بارتر ونزوئلا بیندازیم. در بهترین حالت خروجی این سیاست، یارانه اعطایی به نان و گندم و آرد می‌شود که هر چند قیمت تمام شده آنها را برای مصرف‌کننده تا حدی کاهش می‌دهد، اما باعث ضرر قابل توجه به کشاورزانی می‌شود که خود جزو اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند. در بدترین شکل نیز مصداق آن یارانه‌های انرژی خواهد بود که نه تنها باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به دولت و تخصیص غیر بهینه منابع شده است، بلکه اصابت آن نیز به ناعادلانه‌‌ترین شکل ممکن است. دهک دهم جامعه که مرفه‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهند، ۱۱ برابر بیش از مستضعف‌ترین دهک از یارانه‌های انرژی به صورت مستقیم بهره می‌برند. اگر خانوارها را بر اساس هزینه دهک‌بندی کنیم، این عدد تا ۲۲ برابر نیز افزایش می‌یابد و دور از تصور نخواهد بود که با لحاظ کردن اثرات غیرمستقیم یارانه‌های انرژی، بهره‌مندی نسبی ثروتمندان بیشتر نیز شود. کدام عقل سلیمی است که این گونه توزیع ناعادلانه با این حجم از تبعات منفی را می‌پذیرد؟

به دلایل همین نارسایی‌هاست که اکثر اقتصاددانان رویکرد دوم برای بازتوزیع ثروت را که همان اعطای یارانه نقدی است، به عنوان سیاست کاراتر توصیه می‌کنند. اولا در این حالت مداخله مستقیم دولت اتفاق نمی‌افتد و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین ایجادکنندگان رانت و اخلال در بازار حذف خواهد شد. علاوه بر این افراد متناسب با علایق و نیازهای خود اقدام به استفاده از آن پول می‌کنند و استفاده از کالا یا کالاهایی خاص به آنها تحمیل نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر حمایت نقدی صرفا از بخش کم‌برخوردار صورت پذیرد، بازتوزیع بهتر و حمایت موثرتری از آنها اتفاق خواهد افتاد. اما به دلیل مشکلاتی از جمله عدم شناسایی دقیق افراد کم‌درآمد و پردرآمد نتیجه حمایت‌بخشی می‌تواند غیر موثر و همراه با هدررفت منابع باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بحث در مورد درآمد پایه همگانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. برخی کشورها آن را به عنوان یک گزینه جایگزین برای تامین رفاه اجتماعی مد نظر گرفته‌اند و روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی معتبر بین‌المللی به بررسی این روش بازتوزیع درآمد پرداخته‌اند. آلاسکا که دارای منابع سرشار نفتی است سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار به هر فرد ساکن این جزیره درآمد پایه می‌دهد. دادن یک میزان درآمد ثابت پایه در سوییس سال گذشته به همه‌پرسی گذاشته شد، هر چند مردم این کشور به آن رای منفی دادند. مطالعات متعددی نیز از روی سیاست‌ یارانه‌های نقدی دولت احمدی‌نژاد به عنوان بزرگ‌ترین نمونه این سیاست انجام و نشان داده شده با وجود عدم تداوم صحیح آن (اصلاح نشدن قیمت حامل‌ها و متناسب نبودن میزان یارانه‌های نقدی با درآمدهای حاصل از هدفمندی) چگونگی اجرای این سیاست در ابتدا موفق بوده و بر خلاف تصور عامه اجرای این سیاست، اثرات تورمی یا اثر منفی روی کار کردن مردم نداشته است؛ موضوعی که نتایج به دست آمده از اجرای آزمایشی درآمد پایه همگانی در کانادا نیز آن را پشتیبانی می‌کند. عدم اثر منفی بر میزان اشتغال یکی از ویژگی‌های
متمایزکننده درآمد پایه همگانی نسبت به سایر سیاست‌های حمایتی است چرا که شما همواره از داشتن این درآمد مطمئن بوده و در صورت بهبود وضعیت رفاهی یا کاری از آن محروم نخواهید شد.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل کشورهایی که به دنبال اجرای این سیاست رفته‌اند، منبع تامین مالی درآمد پایه همگانی است. اگر این منبع از طریق بودجه بدون پشتوانه حقیقی و با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین شود، اجرای آن نتیجه عکس خواهد داد. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات اخذشده از مردم را به عنوان منبع درآمدی اجرای این سیاست مطرح کرده‌اند. هر چند اخذ مالیات بیشتر از دهک‌های ثروتمند و دادن درآمد یکسان به همه به نوعی یک بازتوزیع به وجود خواهد آورد، اما فرار مالیاتی و اثرات منفی اخذ مالیات بر فضای کسب و کار ممکن است به ترتیب باعث عدم تامین مالی درست آن و چربش اثر منفی اجرای سیاست شود. اما در این مورد نیز کشور ما یک مزیت بسیار مهم نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارد و آن هم منابع طبیعی و علی‌الخصوص نفت است. منبعی که اگر درست استفاده می‌شد می‌توانست عامل شکوفایی و رشد اقتصادی قابل توجه ما باشد، به دلیل عدم استفاده بهینه به عامل شومی اقتصاد ما تبدیل شده است. اما در عین حال وضعیت فعلی اقتصاد ما یک فرصت طلایی برای اصلاح مسیر استفاده از این منبع پیش رو گذاشته است. قیمت‌گذاری بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) باعث مصرف فزاینده آن توسط عمدتا قشر مرفه جامعه، فشار بودجه‌ای به دولت به دلیل اعطای یارانه‌های پنهان و همان‌طور که اشاره شد، بازتوزیع منابع بیت‌المال به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن شده است. دولت نیز به جای اصلاح این نوع بازتوزیع، برای حمایت از اقشار ضعیف از رویکرد اول برای بازتوزیع یعنی اعطای بسته‌های حمایتی یا تامین کالاهای ضروری با ارز ترجیحی کرده که باعث کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود که یک نوع مالیات روی فقراست و این سیاست می‌شود مصداق سرکنگبین فزودن صفرا!

لذا منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و علی‌الخصوص بنزین منبع مناسبی برای اعطای درآمد پایه همگانی است که ضمن نداشتن معایب درآمدهای حاصل از مالیات جلوی بسیاری از تبعات منفی سیاست‌های فعلی مانند رانت، فشار تورمی به فقرا و … را نیز می‌گیرند. توجه کنید که در این حالت بازتوزیع نیز اتفاق می‌افتد چرا که ثروتمندانی که با قیمت بسیار نازل بیشترین استفاده از حامل‌های انرژی را داشتند، باید هزینه واقعی استفاده از آنها را بپردازند و اقشار مستضعف جامعه نیز که استفاده چندانی از این منابع ندارند، در مجموع با درآمد پایه‌ای که دریافت می‌کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت. در نهایت باید به این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان در وضعیت فعلی قیمت حامل‌ها را آزاد کرده و درآمد آن را بین مردم تقسیم کرد؟ به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و تجربه اصلاحات قبلی قیمت بنزین و سایر مداخلات دولت نشان می‌دهد که هر چه این نهاد نقش و مداخله بیشتری داشته باشد، رانت بیشتری مشاهده شده و ملاحظات سیاسی مانع اجرای کامل و صحیح آنها در طول زمان شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد و ایجاد بستر فنی برای خرید و فروش آنها که امکان مداخله و سفته‌بازی در آن وجود ندارد: اولا به دلیل قابلیت نقدشوندگی این سهمیه معادل حمایت نقدی از همه است؛ ثانیا و شاید از همه مهم‌تر این حمایت مستقیما به دهک‌های کم‌برخوردار برخورد کرده و بازتوزیع عادلانه را محقق می‌کند؛ ثالثا یکبار برای همیشه نقش قیمت‌گذاری و مداخله را از دولت گرفته و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از این منابع را به مردم واگذار می‌کند؛ در نهایت بستر مناسب برای اعمال سایر اصلاحات ساختاری را فراهم خواهد کرد؛ به این امید که اراده‌ای برای برداشتن این قدم وجود داشته باشد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۸

خبرهایی که در هفته گذشته منتشر شد، خبر از آن داد که دولت قصد دارد برای مواجهه با مصرف بالای بنزین و مقابله با قاچاق آن، به هر خودرو سهمیه‌ای تخصیص داده و قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را افزایش دهد. این اتفاق به معنای آن است که دولت نمی‌خواهد از ظرفیت اصلاح یارانه انرژی برای خروج از رکود ابرتورمی استفاده کند. توجه کنیم که به دلیل فشار مالی بودجه، در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بودجه عمرانی کاهش یافته است. این امر سهم قابل توجهی در تحقق وضعیت رکودی فعلی داشته است. علاوه بر این، وضعیت یارانه بنزین در این سال‌ها به گونه‌ای بوده است که بیشترین برخورداری از آن را دهک‌های ثروتمند داشته‌اند و سهم اندکی نصیب دهک‌های فقیر شده است. اعطای سهمیه به ماشین (کارت سوخت) با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند، تداوم وضعیت ظالمانه فعلی است. علاوه بر این، رکود اقتصادی سال‌های اخیر و تورم بالای سال گذشته باعث شده است که دهک‌های فقیر و حتی متوسط در تنگنای معیشتی شدیدی قرار گیرند و کسری بودجه مزمن دولت هم دست وی برای حمایت از این دهک‌ها را بسته است. عادلانه‌سازی یارانه انرژی می‌تواند این معضل را تا حد زیادی برطرف کند که در طرح دولت عملا منتفی خواهد شد. سهمیه‌بندی بنزین را می‌شود با تخصیص بر اساس کد ملی هم انجام داد. در این صورت، به دلیل اصلاح وضعیت ظالمانه فعلی در برخورداری از یارانه بنزین، بازتوزیع موثری در راستای بهبود وضعیت دهک‌های فقیر و متوسط صورت می‌گیرد. پاییز سال گذشته، اندیشکده حکمرانی شریف نیز طرحی بر همین اساس برای اصلاح وضعیت فعلی یارانه بنزین (مبتنی بر سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی و شناورسازی قیمت) ارایه داد. بر اساس این طرح، تنها ۲ دهک ثروتمند متضرر خواهند شد و بقیه دهک‌ها بهبود رفاهی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

علاوه بر این منابع زیادی برای پوشش کسری بودجه دولت نیز خاصل خواهد شد. این امر از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای اموراتی مانند جبران خسارت سیل نیز جلوگیری خواهد کرد.

با این اوصاف، سوال این است که چرا دولت از طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت ملی پرهیز ‌می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه دولت و ساختار هیات وزیران به گونه‌ای است که برون‌داد آن محافظه‌کاری در عمل است و حاضر به پذیرش و ریسک طرح جدیدی نیست و چون سهمیه‌بندی بر اساس کارت ماشین را دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده، دولت آقای روحانی نیز به دنبال ادامه دادن همان مسیر است. علاوه بر این، اقتصاد سیاسی مساله نیز در این تصمیم‌گیری دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترین عامل در این بین باشد. توجه کنیم که دارندگان خودروها در دهک‌های بالای جامعه هستند و نیمی از جمعیت کشور نیز خودرو ندارند. تلقی دولت این است که پایگاه اجتماعی خوبی در طبقات پایین نداشته و نخواهد داشت و در نتیجه مجبور است به طبقات بالا تکیه کند. از طرفی عادلانه‌سازی یارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت این است که با اجرای طرح مذکور پایگاه اجتماعی دولت تضعیف خواهد شد. از این‌رو دولت چون عادلانه شدن یارانه‌ها را به ضرر خود می‌بیند، از این سهمیه‌بندی شانه خالی می‌کند. گمانه‌زنی دیگر هم این است که تعارض منافع بازیگران کلیدی همچون وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش و برخی بازیگران نهادی که از وضعیت موجود منتفع هستند، باعث شده که لابی گسترده‌ای برای سهمیه‌بندی بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازی یارانه‌ها انجام دهند. توجه کنیم که در کشور ما، نرخ تبخیر بنزین از پالایشگاه تا مصرف‌کننده محرمانه است و ما نمی‌دانیم که چقدر بنزین از دست می‌رود.‌ همچنین طرح پیشنهادی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده‌های فعلی در خصوص قاچاق و… را می‌گیرد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۸٫