هماهنگی بین‌بخشی؛ حلقه مفقوده نظام تصمیم‌گیری دولت

🔹حکمرانی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از سیاستگذاری بخشی و حرکت به سمت رویکردهای بین‌بخشی است. بسیاری از مسائل کلان کشور ماهیتی چندبعدی و فرابخشی دارند و بدون سازوکارهای کارآمد هماهنگی، تصمیمات دولت به اجرا نمی‌رسند یا در همان ابتدا با چالش مواجه می‌شوند.
🔸یادداشت حاضر با واکاوی چالش‌های اصلی از بخشی‌گرایی نهادینه و ضعف مرکزیت دولت در هماهنگی، تا محافظه‌کاری مدیران و فاصله گرفتن نهادهای شورایی از کارکرد واقعی خود نشان می‌دهد که «هنر تعامل فرابخشی» ظرفیت مغفول نظام تصمیم‌گیری ماست.
🔹در ادامه، با بهره‌گیری از چارچوب «4I» (مسائل، ایده‌ها، منافع، نهادها)، مجموعه‌ای از راهبردها برای ایجاد رژیم‌های سیاستی فرابخشی پیشنهاد شده است؛ از جمله: تقویت بازوهای مشاوره سیاستی و اندیشکده‌ها، تعریف مشوق‌های عملکردی و مالی برای همکاری بین دستگاهی، ایجاد نهاد تخصصی راهبری امور فرابخشی در سطح ریاست‌جمهوری و طراحی ساختارهای ماتریسی برای پروژه‌های کلان ملی.
🔸این یادداشت تأکید می‌کند که هماهنگی بین‌بخشی نه یک انتخاب، بلکه شرط لازم برای عبور از ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری در ایران است.