تغییراتی که مرکز پژوهش‌ها باید در طرح صیانت بدهد

نویسنده: عمادالدین پاینده

برای سامان بخشیدن به فضای مجازی نیازمند یک حکمرانی ۴ سطحی هستیم

حتما هنوز ماجرای طرح صیانت و آن همه حواشی و اتفاقات پیرامون آن و تصمیماتی که گرفته شد و سرآخر هم به خانه اولش بازگشت را فراموش نکرده‌اید. هنوز یادتان هست چه بلبشویی به پا شد و چه فشار و استرسی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران فضای مجازی وارد شد که همین اینترنت نیم‌بند و این شبکه‌های اجتماعی نیمه‌فیلتر را هم عن‌قریب از دست خواهند داد. به هر شکل همان‌طور که گفتیم و می‌دانید، این طرح دوباره به خانه اول، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته و طبق اخبار رسیده هم، از روز گذشته، جلسات کارشناسی این طرح برای بازگشت دوباره به خانه ملت آغاز شده است و خب آنقدر در نسخ قبلی، فشار و نگرانی به جامعه تزریق شد که تا نام صیانت را می‌شنویم، چهار ستون بدن‌مان از وقوع یک فاجعه جدید می‌لرزد. پیرو همین اتفاق و آغاز دوباره جلسات کارشناسی، گفت‌وگویی با عمادالدین پاینده، پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی انجام دادیم و ضمن بررسی وضع موجود، ایرادات وارد به طرح فعلی را بررسی و راهکارهایی برای حرکت به سمت وضع مطلوب ارائه کردیم.
پاینده در ابتدا و در تشریح صورت‌مساله گفت: «محوریت بحث را روی این قرار دهیم که چنین دستاوردی(بازگشت طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس) حاصل شده و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان مطالبات عمومی، مطالبات و اظهارنظرات نخبگان و مخالفت جدی برخی از نهادهای ذی‌نفع در حوزه فضای مجازی مثل وزارت ارتباطات مفید فایده واقع شد، اتفاقی که در دو هفته گذشته افتاد این بود که تصویب شد تا درباره کلیات نسخه۴٫۲۶ طرح صیانت رای‌گیری نشود. این در صورتی بود که کل نماینده‌ها به ریاست و با نظر خاص تقی‌زاده که ریاست کمیسیون ویژه را برعهده دارد، اصرار کردند که حتما درباره کلیات طرح ۴٫۲۶ رای‌گیری شود و اصلاحات از مسیرهای مختلف بعد از این امر اتفاق افتد. اما حالا که این اتفاق به حول و قوه الهی ملغی شد و خب خیلی اتفاق خوبی هم بود بعد از این، مدنظر است که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نهادی که این وظیفه خطیر تجمیع نظر نخبگان، صاحب‌نظران، اصحاب صنعت و نهادهای مختلف ذی‌نفع در این حوزه به آن واگذار شده باید چه کند؟ این به نظر من صورت و محور کلی بحث است. اگر این را به‌عنوان محور اصلی کار بپذیریم نکته‌ای که وجود دارد این است که سعی می‌کنم به جای اینکه اشاره کنم در نسخه جایگزین این اتفاقات افتاده، با این ادبیات پیش بروم که بهتر است این اتفاقات بیفتد. یک نکته بسیار مهم؛ بولت اول یا محور نخست ذیل این پرسش کلان و موضوع اصلی مطرح شده است که آیا اساسا به لحاظ ساختاری و نهادی می‌توانستیم با نسخه‌ای که توسط طرح ۴٫۲۶ (طرح صیانت) ترویج و توصیه می‌شد به تغییر مثبتی در تقویت و بهبود و ارتقای حکمرانی فضای مجازی کشور امیدوار باشیم؟ پاسخ این سوال خیر است، چون همان‌طور که متخصصان قبلا به این موضوع مکررا مختلف اشاره کردند، ازجمله ما هم در مصاحبه‌ها درباره این صحبت کرده بودیم. تلفیق، التقاط و درهم‌آمیزی بین شئون سیاستگذاری، خط‌مشی‌گذاری کلان، مقررات‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا اتفاق افتاده بود. این درحالی است که تحقیقاتی در کشورهای دیگر انجام شده و در معماری فضای مجازی بازنگری داشته‌اند، ابدا هم محدود به کشورهایی همچون چین و روسیه یا رویکردهای خاص سیاسی نیست بلکه همین چند ماه پیش در بریتانیایی که به‌عنوان مهم‌ترین نماد حکمرانی فضای مجازی به سبک و سیاق اروپایی در اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، این تغییر اتفاق افتاد و یک نهاد مشورتی به‌عنوان نهاد جدید ایجاد شد که وظیفه هماهنگی و همگرایی بین نهادهای فعال در حوزه فضای مجازی را برعهده دارد؛ ازجمله تنظیم‌گر حوزه ارتباطات و رسانه، نهاد تنظیم‌گر حوزه رقابت، نهاد تنظیم‌گر حوزه داده و… که اسم آن DRCF است. این ماجرا و معماری با هدف بهبود حکمرانی در نسخه ۴٫۲۶ طرح صیانت حاصل نمی‌شد. مطالبه‌ای که از مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد این است که نوعی معماری ۴ سطحی را با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه حکمرانی فضای مجازی ببیند که این معماری ۴ سطحی بتواند هم به تقویت اقتصاد دیجیتال هم به تقویت و چابکی حکمرانی فضای مجازی و هم به برطرف کردن چالش‌ها ازجمله تشتت و تعارض منافع که مکرر بدان اشاره شده، کمک کند. درخصوص شورای عالی و مرکز ملی مشاوره فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مکررا اشاره شد، به‌ویژه در ۳-۲ سال اخیر حضرت آقا اشاره کردند که به آن جایگاهی که باید نرسیده‌اند. به خاطر اینکه وظیفه‌ای که باید ایفا می‌کردند و انجام می‌دادند خط‌مشی‌گذاری کلان بود و هماهنگی بین نهادهای زیرمجموعه و بازوهای اجرایی این سیاست‌ها، درصورتیکه این اتفاق نمی‌افتاد و برخی جاها می‌دیدید که مرکز ملی ما یا شورای ملی مستقیما با بخش خصوصی طرف می‌شود. درمجموع این عبارت و معماری درستی نبود، لذا به نظر می‌رسد معماری جدید برای اینکه این اهداف را حاصل کند باید معماری ۴ سطحی باشد. شورای عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تعیین‌کننده جهت‌گیری‌ها، خط‌مشی‌های کلی را در نظر بگیرد که طبیعتا باید بر ایراداتی که در دولت قبلی داشت غلبه شود. یعنی جلسات به صورت منظم‌تر برگزار شود و دستورکارها دائما به عقب نیفتند. چرا این موضوع مهم است و چرا در این موضوع خاص و در این مساله خاص که فضای مجازی است، این امر اهمیت دارد؟ اساسا به خاطر اینکه موضوع شما فضای مجازی است و در هر لحظه ممکن است تحولات و تغییرات جدید داشته باشد که منتظر یک هفته جلسات یا تغییر شما نمی‌ماند. این لایه اول ما باشد.»

لایه دوم، سوم و چهارم حکمرانی فضای مجازی؛ متولیان به‌صورت دقیق مشخص شوند

پاینده در تشریح لایه دوم، سوم و چهارم معماری ۴ سطحی حکمرانی فضای مجازی گفت: «لایه دوم این معماری کمیسیون عالی تنظیم مقررات است که به‌عنوان قرارگاه هماهنگی متشکل از نهادهای تنظیم‌گر مختلف است و به‌عنوان قرارگاه هماهنگی بین اینهاست، یعنی خط ربط بین شورای عالی، مرکز ملی و نهادهای دیگر که در حوزه فضای مجازی فعال هستند. به نوعی قرارگاه تنظیم‌گران یا قرارگاه تنظیم‌گری فضای مجازی است که می‌تواند کمیسیون عالی تنظیم مقررات باشد لکن با ترکیب قبلی خود، نه با ترکیب عریض و طویل غیرتخصصی و غیرمتجانس و تا حد زیادی بسیار سخت فعلی که از تصمیم‌گیری ناتوان باشد. تخصص‌گرایی و تجانس باید در آن موضوعیت داشته باشد، این چگونه تامین می‌شود؟ وقتی تامین می‌شود که از لایه سوم صحبت می‌کنیم. لایه سوم تنظیم‌گری بخشی است، اینها نهادهایی هستند که در حوزه‌های مختلف مثلا در حوزه داده، در حوزه رسانه‌های دیجیتال، در حوزه زیرساخت اینترنت و در حوزه محتوا، در حوزه پرداخت و خدمات مالی که به صورت مجازی است، فعال هستند. اینها نهادهای تنظیم‌گر هستند که وظیفه پایش، تنظیم‌گری و ارتباط با بازار را دارند. سطح چهارم پلتفرم‌ها و فعالان بازار دیجیتال هستند که وقتی معماری ۴ سطحی در این حوزه را مدنظر قرار دهیم می‌توانیم مطالبه جدی‌تری را از مرکز پژوهش‌ها داشته باشیم که به مدد و استفاده چنین معماری بتواند چند مورد را تامین کند. یک اینکه زین پس مسئولیت هرگونه سیاست، خط‌مشی محدودسازی، معدودسازی، تسهیل‌گری، حمایت‌گری و… در کشور مشخص شود. شرایط بینابینی برزخی فعالیت سطح سیاستگذاران، دولتمردان، مسئولان و… در پلتفرم‌هایی که روی کاغذ پلتفرم مسدود شده محسوب می‌شود ولی در عمل همه از آن استفاده می‌کنند. این معماری جدید می‌تواند به ما کمک کند که نهاد مسئول را بشناسیم و مردم بدانند باید از چه کسی مطالبه‌گر باشند. مسئولیت مسدودسازی یا هرگونه سیاست شبیه به این با چه کسی است، بحث VPN با چه کسی است، بحث تصمیم‌گیری در زمینه حمایت‌گرایی و اختصاص تسهیلات به فعالان بازار با چه کسی است و این می‌تواند به جایابی نهادی مسئولیت‌پذیری در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی کمک کند، پس این اولین و مهم‌ترین کارکردی که ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم، است. درخصوص گذرگاه مرزی هم این موضوع مطرح می‌شود که چه کسی مسئولیت و چه کسی عاملیت اجرای آن را دارد. طبیعتا شأنیت ستادکل نیروهای مسلح یا شورای عالی فضای مجازی یا امثالهم مواجهه مستقیم با چنین پدیده‌هایی در مقام اجرا نیست. در مقام اجرا و تنظیم‌گری باید در لایه‌های دوم و سوم مشخصا این مدل کارها را تعبیر و تعبیه کرد. به نظر می‌رسد این محور اول ساختاری و نهادی است که اساسا به نظر می‌رسد می‌تواند تغییر جدی و مهمی را ایجاد کند. درخصوص محور دوم تمایل دارم درباره فصلی تحت عنوان حقوق کاربران، صحبت شود. در عنوان طرح نیز حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی داشتیم. در بحث حقوق کاربران در نسخه ۲۶/۴ طرح صیانت مستقیما برای حقوق کاربران و وظایفی که پلتفرم‌ها در قبال کاربران دارند، تعیین‌تکلیف کرده بودیم. وقتی ما می‌توانیم معماری جدیدی برای حکمرانی فضای مجازی در نظر بگیریم در این قانون نباید مستقیما درباره این موضوع صحبت کنیم. این موضوع را به پایش‌های منظم و تصمیم‌گیری لحظه‌ای، بهنگام و تخصص‌محور می‌سپاریم که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات و مشخصا با همکاری نهادهای تنظیم‌گر اتفاق می‌افتد. به‌طور مشخص ساترا خیلی بهتر می‌تواند تشخیص دهد چه الزاماتی باید در حوزه صیانت از پلتفرم‌های تصویری اتفاق افتد. این چیزی نیست که بتوان در یک قانون کلان در سطح پارلمان و مجلس برای آن تعیین‌تکلیف کرد. به نظر می‌رسد این موضوع مهمی است و در نسخه جایگزین مجلس می‌تواند درمورد آن تصمیم گیرد و در اصلاحاتی که پژوهش‌های مجلس مدنظر قرار می‌دهد به آن توجه شود. صرفا اطمینان حاصل کردن از اینکه قوانینی که توسط نهادهای تنظیم‌گر بخشی یا کمیسیون عالی تنظیم مقررات گذاشته می‌شود ضامن حقوق کاربران باشد، کفایت می‌کند. بیشتر از این به نظر من زیاده‌روی است. به‌عنوان یک گزاره ساده‌سازی کردن این حرف‌ها تغییر دادن عبارت تعیین الزامات فلان مورد در پلتفرم‌ها یا تصویب الزامات در این زمینه و اطمینان حاصل کردن از رعایت حقوق کاربران بر فلان موارد صرفا کافی است.»

مرکز پژوهش‌ها باید رویکردهای چابک‌تری را در طرح جدید بگنجاند

پژوهشگر آزمایشگاه داده و حکمرانی ادامه داد: «دو محور دیگر در اینجا به ذهنم می‌رسد که باید بدان اشاره شود. یک مورد که جزء محورهای محل چالش و اختلاف بود اسکوپ بود. هر طرحی یک اسکوپ یا یک دامنه و قلمرو شمولیت دارد. اسکوپی که درباره طرح نسخه ۴٫۲۶ در نظر گرفته شد خدمات پایه و کاربردی بود. این اسکوپ از چند جهت محل ایراد است. از این جهت که ما درباره چیزی حرف زدیم که در حال تغییر است. یک زمانی از عبارت سرویس یا خدمت استفاده می‌کردیم و می‌توانستیم با اطمینان بیان کنیم بخش قابل‌توجهی از آنچه در فضای مجازی وجود دارد را پوشش دادیم اما الان این چنین است؟ آیا اسکوپ ما مسائل حوزه مجازی را که لزوما سرویس نیستند، پوشش می‌دهد؟ نکته دیگر که کاملا مکمل این مساله است، آیا با سرویس و خدمت باید سروکار داشته باشیم یا باید با ارائه‌دهنده خدمت سروکار داشته باشیم؟ آن کسی که محل قانون‌گذاری قرار می‌گیرد ارائه‌دهنده سرویس باشد تا بخواهیم درباره خود سرویس صحبت کنیم و علت سوم که این را برای ما ناکارآمد می‌کند، این است که خدمات پایه و کاربردی اساسا چه توجیهی برای ما می‌تواند داشته باشد که فقط به خدمات پایه و کاربردی متمرکز شویم؟ وقتی می‌توانیم یک معماری ۴ سطحی و یک سند و قانون کلان برای ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور داشته باشیم چرا اسکوپ فضای مجازی را داخل این قرار ندهیم؟ ممکن است سوال پیش‌ آید این بدتر شد. من خدمت شما عرض می‌کنم که چنین نیست. به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس اگر بخواهد معماری ۴ سطحی را مدنظر قرار دهد، می‌تواند از اسکوپ تنظیم‌گری نهادهای تنظیم‌گربخشی استفاده کند. یعنی به جای اینکه براساس یک سری معیارهای پیشینی رویکردی قابل تغییر و سیال اتخاذ کند می‌تواند رویکرد پسینی یا رویکرد چابک‌تر و به هنگام‌تری را اتخاذ کند که آن رویکرد می‌تواند استفاده از اسکوپ نهادهای تنظیم‌گربخشی مثل ساترا، بانک مرکزی، وزارت ارشاد و… باشد. با در نظر گرفتن اسکوپ فعالیت اینها ضمانتی برای به‌روزرسانی اسکوپ قانون داشته باشد. طبیعتا دایره اسکوپی که برای قانونی در فضای مجازی در نظر می‌گیریم، اگر بخواهد مبتنی‌بر یک‌سری معیارهای پیشینی تعریف شود می‌تواند ما را اسیر یک نوع محدود شدن و از دست رفتن آن قدرت و اثرگذاری قانون کند. بحث دیگری وجود دارد که متمرکز شدن بر خدمات شبکه ملی اطلاعات یا متمرکز شدن ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی می‌توانند پیشنهادهای بهتری باشند. تعریف آنها به نحوی باشد که اسکوپ یا قلمرو شمولیت نهادهای تنظیم‌گربخشی را داخل خود داشته باشد و براساس آن تغییر کند. نکته سوم درباره قلمرو شمولیت بسیار اهمیت دارد.»

باید تغییراتی در مکانیسم حمایت در طرح صیانت ایجاد شود

پاینده به مساله حمایت‌گری که مورد توجه طراحان طرح صیانت هم بود اشاره کرد و گفت: «نکته بعدی که وجود دارد بحث مکانیسم حمایت است. مهم‌ترین مکانیسم حمایتی که در طرح قبلی وجود داشت بحث صندوق بود. بحث صندوق در درجه اول صندوق حمایت از توسعه فضای مجازی سه گزاره یا سه مطالبه مهم و اصل مهم را باید در نظر داشته باشد. مطالبه‌ای که از بخش خصوصی، صاحب‌نظران و مرکز پژوهش‌ها وجود دارد این است که تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند تصدی‌گری و برون‌سپاری‌های دولت‌محور که همگی خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند و برآیند همگی بازتولید ایران خودرو و سایپایی‌هایی در فضای مجازی باشد، اتفاق افتد و از این موضوع اجتناب کنند که اگر فلان اتفاق نیفتاد وزارت ارتباطات، مرکز ملی یا فلان نهاد راسا اقدام به ایجاد فلان محصول کند، چون می‌دانیم سرنوشت این محصولات چطور خواهد بود و به جای آن متمرکز بر ایجاد و حمایت از مزیت‌های رقابتی بومی و مزیت‌های رقابتی داده‌محور برای پلتفرم‌ها شود. تمرکز کردن و ترویج حمایت‌های مبتنی‌بر مقیاس‌پذیری باشد، به این معنا که در صورت مقیاس‌پذیری پلتفرم‌ها بتوانند جایزه صادراتی، حمایت‌ها و تسهیلاتی دریافت کنند که این هم با رویکرد تمدنی نوین ما که موکدا موردنظر آقاست، سازگارتر است که در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم نگاه اشاعه داشته باشیم. مهم‌تر از همه اینکه بازار را اساسا از آفت‌هایی که می‌تواند از حیث انحصار و رفتارهای ضدرقابتی اتفاق افتد، تهی کنیم. گزاره سومی که درباره حمایت وجود دارد این است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته حتما توجه داشته باشد، بودجه‌ای که برای صندوق استفاده می‌کند، ماده واحد قانونی است که در اصل در ذات خود ذکر شده که این بودجه باید صرف توسعه اینترنت روستایی شود. اولا این مسئولیت اجتماعی برعهده مراکز اجتماعی است و باید روی این تاکید شود که بتواند تضمین کند اگر این بودجه به صندوقی می‌آید مجددا در راستای اهداف عدالت‌محور، عدالت دیجیتال، عدالت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت در مسیر دسترسی عمومی گام بردارد و این بودجه صرف تجاری‌سازی و امثالهم و مواردی که ممکن است باعث بهره‌مندی دولت شود یا باعث فساد شود، نشود. ثانیا اینکه این بودجه سقف داشته باشد. به جای استفاده از واژه حداقل عبارت حداکثر یا عبارت‌های تعیین‌شده داشته باشد. مثلا صرفا ۳۰-۲۰ درصد از این بودجه در اختیار صندوق قرار گیرد. این صندوق اگرچه برای حمایت کردن خیلی اهمیت دارد اما باید در نظر گرفت منابعی که در داخل این صندوق می‌آید، چه نحوه مصارف چه  نحوه مکانیسم تخصیص آن به نحوی که فساد نداشته باشد و انحصارطلبی نباشد و به توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال کمک کند، بسیار اولی‌تر نسبت به ایجاد آن صندوق است و طبیعتا استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیم‌گربخشی که مستقیما با بازار طرف هستند می‌تواند خیلی مهم باشد که وزن اینها را مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر این صندوق اساسا افزایش دهد. موارد دیگری نیز وجود دارد که بدان نمی‌پردازم. یک جمع‌بندی دو سه جمله‌ای دارم که درمورد سازماندهی و بازطراحی ساختار فضای مجازی کشور، در اهمیت و ضرورت آن هیچ تردیدی وجود ندارد. اینکه ما نیاز به معماری داریم که شورای عالی مرکز ملی ما را بتواند در جایگاه درست قرار دهد و نهادهای دیگر ما را از تعارض و تشتت و موازی‌کاری‌های نهادی دور کند و مواجهه مردم ما با اینترنت و فضای مجازی و مواجهه بخش خصوصی ما با نهادهای ذی‌نفع و سیاستگذار و تنظیم‌گر در این حوزه را سیستماتیک و نظام‌مند کند جزء واجباتی است که در حوزه قانون‌گذاری داریم. همچنین در ارتباط با حمایت از اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم‌های داخلی ما در مسیر ایجاد شبکه ملی اطلاعاتی که بتواند ضامن اثرگذاری ما در جهان و منطقه باشد و به رویکردهای تمدنی ما کمک کند تردیدی وجود ندارد اما باید در نظر داشت در شرایطی که به لحاظ مالی و به لحاظ اختیارات در یک دوگانه‌ قرار می‌گیریم که از نهادهای انتخابی چیزهایی بگیریم و به نهادهای انتصابی بدهیم، عمده آن چیزهایی که چه از جنس اختیار و چه از جنس بودجه‌ای می‌گیریم از وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن گرفته می‌شود، باید حواس مرکز پژوهش‌های ما باشد که وزارت ارتباطات ما در یک برهه بسیار حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. از این جهت که توسعه اینترنت ثابت بیش از هر زمانی برای کشور در اولویت است و شبکه ما دچار اختلالاتی می‌شود و ظرفیت اینترنت همراه ما به حد نهایت خود رسیده و در مسیر توسعه اینترنت همراه و ثابت چالش‌های جدی وجود دارد که قطعا چالش‌هایی در سطح ملی حساب می‌شوند. همچنین به جرات می‌توان گفت روند صعودی و قابل تحسین پیشرفت‌هایی که در برخی از حوزه‌های ارتباطی و اطلاعاتی همچون پزهای بانکی، کیفیت اینترنت همراه، دسترس‌پذیری اینترنت، دسترس‌پذیری گوشی‌های هوشمند و… مثبت بود و این روند خوب و قابل اتکا در حد کشورهای درحال توسعه و منطقه بود که این موضوع با مخدوش شدن و اختلال روبه‌رو می‌شود و طبیعتا درنظر گرفتن این موضوع در نگارش بندها و اصلاح بندهای طرح حمایت بسیار مورد اهمیت و ضروری است که باید در این دوگانه دقت داشته باشیم.»

منتشر شده در روزنامه فرهیختگان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰