بحران اعتماد عمومی به پارلمان، چرا و چگونه؟

نویسنده: عاطفه مرادی اسلامی

مساله اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارکان حکمرانی نسبت مستقیمی با مشروعیت نظام‌های دموکراتیک دارد. امروزه بحران اعتماد عمومی در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و پژوهشگران توسعه تبدیل شده است. در این یادداشت مولفه‌های ناظر به اعتماد عمومی نسبت ‌به نمایندگان مجلس مرور می‌شود. مفهوم اعتماد عمومی را از ۲ منظر می‌توان بررسی کرد؛ در حالت اول، سوژه یعنی شهروندانی که قرار است نسبت ‌به نمایندگان اعتماد پیدا کنند مدنظر قرار می‌گیرند و سوال اصلی این خواهد بود که در چه صورت فرآیند اعتمادسازی برای آنها شکل می‌گیرد؟
در حالت دوم ابژه یعنی مسائلی که باید به آنها اعتماد وجود داشته باشد، محل بحث خواهند بود.به‌طور کلی عوامل موثر در بررسی مساله اعتماد عمومی شامل ویژگی‌های شهروندان از حیث دسترسی به منابع و ارزش‌های سیاسی هستند. از حیث ابژه، عوامل موثر در تعیین میزان اعتماد عمومی به پارلمان شامل ۴ مولفه اصلی شایستگی (۱)، تعهد و مسوولیت‌پذیری ذاتی (۲)، پاسخگویی نهادی (۳) و پیش‌بینی‌پذیری (۴) هستند.منظور از شایستگی، توانایی عمل منطبق با انتظارات شهروندان یا منافع آنهاست. معمولا این معیار را با خروجی سیاستی پارلمان در حوزه‌های اجتماعی، اقصادی و سیاسی می‌سنجند.پاسخگویی نهادی که به امکان عزل مقام عمومی توسط شهروندان اشاره می‌کند، در واقع ناظر به ضمانت‌های خاص جهت جلوگیری از تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی است؛ چرا که تجمیع منافع عمومی در پارلمان محمل سوءاستفاده را فراهم می‌کند.پیش‌بینی‌پذیری یا قابلیت اطمینان ناظر به شرایطی است که سازوکارهای حکمرانی و نهادهای درگیر به خوبی شناخته شده باشند تا شهروندان بتوانند به رویه‌های ثابت و متقن اتکا کنند.همچنین درک عمومی از فساد و به تبع میزان فساد نقشی مهم در اعتمادعمومی دارد؛ چرا که ناکارایی و عدم بهره‌وری نمایندگان از حیث توانایی‌های شخصی را نمایان می‌سازد. قابل توجه است که براساس مطالعات انجام‌شده، افراد تحصیلکرده نسبت ‌به شایستگی و میزان تعهد نمایندگان حساس‌تر هستند.از حیث مولفه نظام‌های سیاسی، بی‌طرفی نظام سیاسی(۵) پیش‌شرط اعتماد به پارلمان است. طبق تحقیقات صورت‌گرفته در ۲۷ کشور اروپایی، دموکراسی‌های پایدار شناخته‌شده بیش از کشورهای تازه‌وارد در عرصه حکمرانی دموکرات مشمول اعتماد عمومی هستند. همچنین نظام‌های توتالیته و اقتدارگرا به‌دلیل عمومیت سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری، اعتماد کمتری را از مردم جلب می‌کنند. (۶)  ضمنا بسته به اینکه نظام انتخاباتی تناسبی یا غیرتناسبی و اکثریتی تعریف شده باشد، بسترهای اعتماد عمومی متفاوت خواهد بود.درحالی‌که برخی معتقدند در نظام‌های اکثریتی به‌دلیل اهمیت بیشتر تعداد رای، امکان جهت‌دهی به پارلمان برای تامین منافع عمومی و اعتمادسازی بیشتر است، مطالعات حاکی از آن است که اتفاقا نظام‌های تناسبی که به صورت چندحزبی و ایجاد ائتلاف اداره می‌شوند، اعتماد عمومی بیشتری را جلب می‌کنند؛ چرا که مردم شناخت بیشتری از شایستگی و تعهد افراد منتخب کسب می‌نمایند.در واقع به‌ عقیده برخی پژوهشگران، فرهنگ سیاسی ناظر به نظام انتخاباتی غیرتناسبی، یعنی دوقطبی شدن(۷)، رهبری تقابلی(۸) و عدم سازش(۹) می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود. همچنین مجالسی که کمتر به شکل فراکسیونی(۱۰) اداره می‌شوند، اعتماد عمومی را ارتقا می‌بخشند چراکه مردم یک حوزه انتخابیه لزوما به همه افراد داخل فراکسیون رای نداده‌اند و همین امر فقدان شناخت و به تبع اعتماد عمومی را رقم می‌زند.جالب توجه است که از منظر اقتصادی، داده‌های پژوهش موید تاثیر مستقیم کارایی اقتصادی بر اعتمادسازی نیستند؛ بلکه طبق پژوهش برخی کشورهای با رشد اقتصادی روزافزون نیز با معضل اعتماد عمومی مواجه هستد. بنابراین بررسی مولفه‌های خرد ناظر به درک شهروندان از نظام سیاسی می‌تواند نقطه عزیمت خوبی برای بازطراحی فرصت‌های اعتمادساز تلقی شود.همچنین سازوکارهای نظارتی درون پارلمان‌ها به‌خصوص استانداردهای اخلاق حرفه‌ای که به اصطلاح کدهای رفتاری تعبیر می‌شوند، می‌توانند سهمی بسزا در جلب یا ترمیم اعتماد عمومی داشته باشند. منظور از کدهای رفتاری، آیین رفتاری مطلوب نمایندگان پارلمان از حیث اخلاقی و حرفه‌ای است که منجر به اعتماد رای‌دهندگان نسبت به صلاحیت‌های اعطایی به آنها می‌شود. در کشور ما نیز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در راستای حفظ شان نهاد قانونگذار و نظارت بر کارکردهای نمایندگی در سال ۹۱ تصویب شده است که البته واجد ایرادات و نواقصی از حیث عناوین مورد بررسی و سازوکار بررسی پرونده‌هاست.

پاورقی
۱- COMPETENCE
۲- CARING
۳-ACCOUNTABILITY
۴-RELIABILITY
۵-NEUTRAL OF POLITICAL SYSTEM
۶- پژوهشی در موسسه علوم سیاسی دانشگاه آمستردام در سال ۲۰۱۰ با بررسی وضعیت کشورهای اروپایی انجام شده است.
۷-POLARIZATION
۸-confrontational leadership
۹-LACK OF accommodation
۱۰-Parliamentary fractionalization

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰