ایجاد ایران‌خودرو و سایپایی دیگر، این‌بار در حوزه دیجیتال

نویسنده: عمادالدین پاینده

اما در ارتباط با نکات مثبت و منفی طرح، با عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف هم گفت‌وگوی نسبتا مفصلی انجام دادیم و او ضمن تشریح حواشی و موضوعات مختلف در طرح مذکور به «فرهیختگان» گفت: «به نظر من یک‌سری انتقادات و موارد به‌صورت عمومی به طرح وارد است، که اگر این طرح را به‌عنوان سیاست مهم و کلان در حوزه فضای مجازی درنظر بگیریم، یک‌سری آثار و تبعات احتمالا خواهد داشت که اینها یک محور بحث است و محور دیگر مستقیما داخل طرح رفتن است که درباره بندهای مختلف می‌توان صحبت کرد. یکی از مهم‌ترین بندهایی که این طرح دارد، این است که دوستان می‌گویند پلتفرم‌های پایه و کاربردی اثرگذار خارجی که پای میز مذاکره نیایند یعنی شرایطی که داخل طرح برای اینها گذاشته شده مبنی‌بر این که نماینده قانونی معرفی کنند و پروتکل‌ها و الزامات داخلی ما را بپذیرند، یک سال زمان وجود دارد که کشور نمونه مشابه داخلی اینها را ایجاد کند و آن زمان مسدودسازی اتفاق افتد، یا با شرکت‌ها و پلتفرم‌های شرق آسیایی همانند هندی، چینی و امثالهم که تعدادی یوزر دارند، صحبت کنند و سناریوی پلتفرم وارداتی را داشته باشند. این چه مشکلی دارد؟ باید اساسا نسبت به این موضوع نگران باشیم یا خیر؟ به نظر می‌رسد این ما را در پیچ تاریخی قرار می‌دهد، دقیقا پیچ تاریخی که در دهه ۷۰ برای صنعت خودروسازی داخل درگیر بودیم، با این تفاوت که آنجا دغدغه امنیت نبود و صرفا دغدغه اقتصادی بود و اینجا دغدغه امنیتی و حکمرانی به‌علاوه دغدغه اقتصادی وجود دارد. به لحاظ اقتصادی این کار عملا و با جزئیات دیگری که داخل طرح آمده، مشخصا مواد ۱۵ و ۱۶ و قدری در ماده ۱۷ بدان اشاره شده، تعرفه‌گذاری، تاسیس صندوق حمایت از محتوای داخلی به‌عنوان موسسه دولتی، بحث تعیین سقف و کف مصرف، تعیین سقف و کف ترافیک داخلی و خارجی و… ، یادآور یک پارادایم در اقتصاد برای ماست. اساسا یادآور پارادایم حمایت‌گرایی است. این پارادایم می‌گوید تعرفه‌گذاری برای کالاهای وارداتی کنید، تا از این طریق هم برای کالاهای داخلی بازار ایجاد کنید و هم از آن حمایت. نکته این است که حمایت‌گرایی به شیوه دولتی و تعرفه‌گذاری و برون‌سپاری‌هایی که عمدتا با تاسیس شرکت‌های خصولتی همراه می‌شود، چیزی است که ما را به‌سمت ایجاد ایران‌خودرو و سایپاهای بیشتر و این‌بار در حوزه دیجیتال هدایت می‌کند.»

این طرح، فرصتی طلایی برای همراه‌اول و ایرانسل

پاینده ادامه داد: «ممکن است سوال پیش آید که شواهدی وجود دارد؟ بله، یک‌سری شواهد درون‌متنی است مثل تعرفه‌گذاری، تعیین سقف و کف ترافیک و امثالهم و بحث اینکه وقتی می‌گویید بازه زمانی مشخص باشد، نمونه مشابه داخلی بیاید تا اینستاگرام را مسدود کنیم، نتیجه این اتفاق قرار است چیزی بهتر از آن قضیه وامی نیست که به پیام‌رسان‌ها در زمان مسدودسازی تلگرام دادند و تجربه شکست اندر شکست بود. نتیجه این شد که به ده درصد سهم بازار پیام‌رسان‌های خارجی نرسیدیم و عملا شیفت مصرف را از تلگرام به واتساپ یا پلتفرم‌های دیگر داشتیم. این یک قسمت از شواهد است. یک قسم دیگر شواهد برون‌متنی است. شواهد برون‌متنی چیست؟ دقت داشته باشیم که الان در کشور بالغ‌بر ۱۰۰درصد ضریب نفوذ اینترنت همراه را داریم، که سهم بازار آن به‌صورت عمده در اختیار دو بازیگر مهم که اپراتورهای همراه ما یعنی همراه اول و ایرانسل است، قرار دارد. عملا بازیگر سوم جدی نداریم. یعنی نوعی انحصار دوگانه در لایه اینترنت همراه داریم. اوضاع اینترنت ثابت ما روزبه‌روز بدتر شده که یک‌سری مسائل مانع توسعه آن شده است. در بهترین حالت میانگین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور حدود ۱۲درصد است. حتی اگر ۱۵درصد درنظر بگیریم، اختلاف این اعداد به‌شدت جدی است. می‌خواهم بگویم بازیگران بزرگ و انحصارگر بازار از این طرح شما به‌عنوان فرصت طلایی استفاده خواهند کرد و دیری نخواهد پایید که به مجرد تصویب این طرح، همان انحصاری که در لایه زیرساخت داشتند و براساس آن اپلیکیشن توسعه دادند، اتفاق می‌افتد. چه مبنایی داشت که فعالان حوزه زیرساخت که ایرانسل و همراه‌اول باشند، در لایه خدمت یعنی لایه سرویس وارد شوند؟ منطق این کار دقیقا انحصار بود. منطق این بود که برای افزایش سود وقتی رقیبی در لایه زیرساخت نمی‌دیدند، حمله به لایه‌های دیگر کنند و با حاشیه سودها و سرمایه‌گذاری‌های گزافی که می‌توانند انجام دهند عملا بازار را در لایه‌های دیگر درنظر بگیرند. این فرصت طلایی است. فرصت سوءاستفاده بسیار مناسب و مساعدی را به بازیگران انحصاری می‌دهد که بگویند این روبیکا همان جایگزین اینستاگرام، توئیتر، واتساپ است.»

ترکیب پر ایراد کمیسیون عالی تنظیم مقررات سهم بخش خصوصی تقریبا هیچ

این پژوهشگر حوزه دیجیتال گفت: «نکته بسیار مهم دیگر که نقدی کلان به این طرح است اینکه از نظر سیاستی چه اتفاقی را رقم می‌زند؟ مثلا بحث عدم حضور حداقل یک نماینده از بخش خصوصی در ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات نکته‌ای بود که قبل‌تر گلایه کردیم. این خیلی سوتی بزرگی محسوب می‌شد اما اگر الان ملاحظه کنید به‌عنوان شانزدهمین ردیف از اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات اشاره کرده یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای حضور یابد. البته که همچنان این نقد وارد است که آیا یک نفر از نظام صنفی رایانه‌ای درمقابل حدود ۲۵ نفر تعداد اعضای کمیسیون عالی بدون احتساب افرادی که می‌توانند به صورت داخل کمیسیون باشند، است. نمی‌خواهم کاریکاتوری کنم که یک به ۲۵ نفر است اما حداقل اینجا اگر یک به ۲۵ نگوییم ولی یک به ۲۰ یا یک به ۱۵ نسبت بخش خصوصی به فعالان حاکمیتی و دولتی است. اگر این طرح و اگر این تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اساس برای حمایت از پلتفرم‌ها و بازار داخلی است، این حمایت چگونه ممکن است با این نسبتی که بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی وجود دارد، حاصل شود؟ برای من کاملا قابل پیش‌بینی است که دوستان با فشاری که داخل مجلس آمده و لابی‌گری که انجام‌شده گفته‌اند برای اینکه گیر تصویب این طرح را برطرف کنیم یک نماینده هم اضافه کنیم. این نمی‌تواند یک سازوکار پایدار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری برای حمایت از پلتفرم‌ها را رقم بزند. من عنوان این را شورای سیاستگذاری خودرو بدون حضور خودروسازان گذاشته بودم. دقیقا یکی از محورهای شکست سیاستگذاری ما در حوزه خودرو تاسیس شورای سیاستگذاری خودرو بود. شورای سیاستگذاری خودرو هم در ابتدا در دهه ۷۰ تمام فعالان خودروسازی را دعوت می‌کرد، یعنی هر شرکتی که آن زمان تا ۶-۵ سال در تولید خودرو شرکت می‌کرد دعوت می‌شد. بعد از دهه ۸۰ فقط ایران‌خودرو و سایپا به آن شورا دعوت می‌شوند. انگار چرخه‌هایی است که دوباره درحال تکرارند. در حال حاضر ظرفیت‌های غیرقابل‌انکاری در عرصه دیجیتال داریم. کافه‌بازاری را داریم که مرزهای کشور را رد کرده و در ترکیه و کشورهای سمت خاورمیانه فعالیت خود را شروع می‌کند و به صورت ارگانیک هم به وجود آمده و هیچ‌گاه وابسته به حمایت مستقیم دولت نبوده است. همین الان بازاری داریم که رو به بلوغ است. تخصیص حمایت‌های مستقیم دولتی و حاکمیتی نمی‌دانم چه بلایی ممکن است بر سر این بازار بیاورد ولی می‌دانم تجربه صنایع دیگر، اساسا تجربه موفقی نبوده است. جمله‌ای را اگر بخواهم به‌عنوان آلترناتیو بیان کنم این است که الان سازوکارهایی تحت‌عنوان اسمارت مانی، پول هوشمند، سرمایه‌گذاری هوشمند و استفاده از مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر ایجاد شده که کشورها با استفاده از این روش‌ها نوآوری را حمایت می‌کنند، نه با روش‌های قدیمی و منسوخ و آزمون پس‌داده‌ای همچون تشکیل صندوق‌های دولتی، تعرفه‌گذاری، مسدودسازی و…! این روش‌ها مدت‌هاست امتحان خود را پس داده است. پس این نکته را لازم دانستم خدمت شما بیان کنم.»

ابهامات موجود در ماده ۱۴؛ وظیفه وزارت ارتباطات چیست؟

پاینده افزود: «نکته دیگری که باید بیان شود که برای من خیلی نکته کلیدی است، ماده ۱۴ این طرح است. ماده ۱۴ می‌گوید در اجرای ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده ۱۲ این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید. اینجا گفته شده حداقل ۲۰ درصد وجوه حاصل از این قانون به‌عنوان بودجه طرح حمایت از کاربران تعلق می‌گیرد. اگر متن این قانون را بخوانید، این قانون اختصاص دارد به اینکه وزارت ICT می‌تواند وجوهی را تحت‌عناوین مختلف دریافت کند. اصل قانون می‌گوید مبالغی را تحت‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌السهم دولت، جریمه دوران خدمت و امثالهم از بخش خصوصی که در حوزه ICT به معنای عام درگیر می‌شوند، دریافت کند و نکته مهم‌تر اینجاست که دوستان به این نکته خیلی توجه نکردند، می‌گوید این مبالغ توسط وزارت ارتباطات باید صرف هزینه‌های امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی شود. من یک سوال دارم که به نظرم یکی از نقاط ابهام و اشکال طرح می‌تواند باشد، الان دولت جدید قرار است بر سر کار بیاید، اگر چنانچه دولت با فرض اینکه در هشت سال گذشته دولت روحانی، وزرای ارتباطاتی که آمدند هیچ اقدامی در زمینه بحث این وجوه درباره توسعه زیرساخت‌های روستایی و خصوصی‌سازی و… انجام ندادند، قرار است این کار را انجام دهد. وقتی شما حداقل ۲۰ درصد از منابع این قانون را از وزارت ICT دریافت می‌کنید که حداقل یعنی امکان حداکثر کردن آن وجود دارد، ۵۰ درصد منابع این قانون را از وزارت ICT دریافت می‌کنید، آیا وزارت ICT از این به بعد وظیفه‌ای در قبال توسعه زیرساخت روستایی، اینترنت و خصوصی‌سازی و… ندارد؟ یا فرض این است که اولویت این کار نسبت به اولویت حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی کمتر است؟ یا به‌طور کلی خیلی دقت نکردید قانونگذار مصارفی برای این وجوه مشخص کرده است که اگر این منابع را از وزارت ICT بگیرید عملا هم دست وزارت ارتباطات را برای فعالیت در این حوزه بستید و هم اینکه مابه‌ازای این وظایفی که وزارت ارتباطات باید انجام می‌داد این وظایف را برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات قائل شویم که این اتفاق هم نیفتاده است. این نکته مهمی است و احساس من این است که یکی از باگ‌های اصلی طرح حمایت از کاربران بخش تامین منابع است به‌خصوص اینکه دوستان این را با نگاه به وزارت ICT چهار،پنج سال اخیر نوشتند و نگاهی به افق بلندمدت حداقل دولت سیزدهم و دولت چهاردهم در این زمینه نداشتند.»

هم تعارض منافع و هم حق وتو برای کمیسیون در طرح وجود دارد

این پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: «بحث دیگر در ماده هشت می‌گوید تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و مقررات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون است و موظف است حداکثر یک ماه از صدور درخواست تنظیم نظر خود را اعلام کند، در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجراست. در بحث کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که دوستان دارند، نکته این است که آیا اینجا تعارض منافع وجود ندارد؟ نکته دیگر اینکه وقتی کمیسیون مرجع تشخیص و حل اختلاف بین سیاست‌های تنظیم‌گران بخشی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات می‌شود، این به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی لطمه وارد نمی‌کند؟ از یک سو به کمیسیون عالی تنظیم مقررات این اختیار را دادیم که نهادهای تنظیم‌گر بخشی ایجاد کند و در ترکیب آن از نهادهای تنظیم‌گر بخشی استفاده کردیم که حق رای و نظر داشته باشند، براساس آن چیزی که تجربه کشورهای مختلف در جهان در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های آنلاین و چه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی بوده، استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی یکی از مهم‌ترین فاکتورهاست. به نظر می‌رسد اینجا ما فاکتور استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی را که حداقل می‌توان گفت، یکی دو مورد از این سازمان‌های تنظیم‌گر بخشی همچون ساترا یا بخشی از وزارت ارشاد، استقلال اینها را زیرسوال می‌برد و زیرسوال رفتن استقلال تصمیم‌گیری اینها شاید در کوتاه‌مدت برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات یک امر خوشایند باشد ولی در بلندمدت به نفع اکوسیستم ما نیست چون عملا مانع از تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال است. این نکته مهمی است و فکر می‌کنم باید به این نکته پرداخته شود. بخشی از این ماده هشت طرح جدید این است که اساسا آیا تعارض منافع وجود دارد؟ مسئول تشخیص درست بودن مصوبات نهادهای تنظیم‌گر و مسئول تشخیص هماهنگ بودن مصوبات آنها با مصوبات کمیسیون، کمیسیون می‌شود. مثل این است که مثلا شورای رقابت بگوید تمام نهادهای فعال در حوزه تصمیم‌سازی در کشور مسئول اینکه سیاست‌ها در حوزه رقابت با سیاست‌های من همراستا باشد را من تعیین می‌کنم. یعنی کمیسیون خود تصمیم می‌گیرد مصوبات نهادهای تنظیم‌گر بخشی با مصوبات کمیسیون همراستا بوده یا خیر. به نظر من اینجا تعارض منافع آشکار وجود دارد و به نوعی حق وتو برای کمیسیون قائل شدیم.»

اجرای برخی سیاست‌ها نیاز به بلوغ در حوزه‌هایی خاص دارد

پاینده گفت: «در ارتباط با ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که خدمات کاربردی فاقد مجوز به صورت پیش‌فرض روی آن نصب شده به چه صورت است؟ طبق آخرین اخبار واصله ظاهرا این ممنوعیت از داخل طرح حذف شده است. اعم از ممنوعیت تبلیغات در خدمات خارجی فاقد مجوز، ممنوعیت تبلیغ خدمات خارجی، ممنوعیت ارائه خدمات بانکداری و دولت الکتروینک در خدمات خارجی دارای مجوز و ممنوعیت ورود تجهیزاتی که نصب پیش‌فرض را رعایت نمی‌کنند. این نکته اول است که حذف شد. ولی درست است که این موضوع حذف شده اما این سیاستی است که لازم دانستم آن را بیان کنم که به‌طور مشخص هم بخش ممنوعیت واردات در سه،چهار سال اخیر در روسیه، ترکیه، تعداد دیگری از کشورها اجرا شده است. با متن چنین سیاستی مشکلی ندارم ولی نکته موجود در کشور ما که اجرای چنین سیاستی را نمی‌تواند عملیاتی و شدنی کند، این است که به اندازه کافی بازار بالغی در حوزه پلتفرم‌های پایه در کشور نداریم که یوزرفرندی باشد و کاربر با علاقه و تجربه مثبتی از آن استفاده کند. بحثی که وجود دارد این است که الان آپارات به وضعیتی در بازار رسیده که حتی اگر یوتیوب هم باز باشد با این وجود از آپارات استفاده می‌شود چون مزیت رقابتی خود را ساخته و به بلوغی رسیده که تجربه خوبی را می‌تواند به کاربر هدیه بدهد. آیا چنین داستانی را درباره پلتفرم‌های پایه داریم؟ وقتی می‌گوییم روسیه این کار را انجام داده یعنی روسیه‌ای که موتور جست‌وجوی یاندکس را دارد، یعنی روسیه‌ای که در پلتفرم‌های صوتی و تصویری تقریبا سهم بازار خوبی دارد و… یعنی روسیه به بلوغی رسیده است ولی در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. زمانی که ما به یک بازار ارگانیک با استفاده از بخش خصوصی برسیم ولو اینکه موتور جست‌وجوی بخش خصوصی در کشور ما شکل گیرد و درمجموع نسبت به گوگل ۲۰-۱۵ درصد سهم داشته باشد، می‌توانیم این سیاست را اجرا کنیم.»

فیلترشکن حذف نمی‌شود، فقط به ابزاری لاکچری تبدیل می‌شود

این پژوهشگر افزود: «بحث دیگر جرم‌انگاری اشتراک‌گذاری فیلترشکن‌هاست. الحمدلله جرم‌انگاری حذف شده و جرم‌انگاری تجاری مانده است یعنی اگر شرکتی به‌صورت تجاری اقدام به فروش فیلترشکن‌ها و اشتراک آنها کند این جرم‌انگاری اتفاق می‌افتد. جرم یا مجازاتی متوجه اشخاص حقیقی نیست. ممکن است این سوال مطرح شود که برای اشخاص حقوقی یا مجموعه‌هایی که به صورت تجاری با درآمدزایی این کار را انجام می‌دهند همچنان جرم‌انگاری وجود دارد. آیا این کار درستی است؟ یا این امر باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟ خصوصا در فضایی که بسیاری از نرم‌افزارها مورد اقبال و استفاده نیستند. نگارندگان طرح صراحتا بر این باورند که ما می‌توانیم به‌طور کلی در کمتر از یک سال با استفاده از یک‌سری تکنیک‌های فنی و یک‌سری استراتژی‌ها و دیپلماسی‌های بین‌المللی با شرکت‌هایی که اینترنت بین‌الملل را به ما می‌فروشند، فیلترشکن‌ها را از کشور جمع کنیم یعنی اعتقاد و تصور و اراده بر این است. طبق دانش اندکی که من دارم تعدادی مصاحبه و مشورت‌هایی که با دوستان فعال در این حوزه داشتم، به نظر می‌رسد این شدنی نیست. اگر چنین چیزی شدنی نباشد فقط می‌توان انتظار داشت هزینه استفاده از فیلترشکن در کشور بالا می‌رود یعنی احتمالا پیامد بلافصل این موضوع در کشور ما این است که هزینه استفاده از فیلترشکن‌ها بالا برود و فیلترشکن به یک کالای لاکچری‌تری تبدیل شود و به تبع آن مدتی پلت‌فرم‌هایی که با فیلترشکن می‌توان از آنها استفاده کرد همانند اینستاگرام کالای لاکچری و لوکس شود و مصرف آنها کمتر شود و در عین حال طبقات خاصی بتوانند از آنها استفاده کنند. بخش دیگر به نظر من این است که ما این کار و سیاست شبیه این را اگر به تاریخ رجوع کنیم، قبلا انجام دادیم. در زمان ویدئو و دستگاه‌های ویدئویی خانگی این کار را کردیم. در زمان ماهواره ما این کار را انجام دادیم. اگر این رویه و اتخاذ سیاست که من اسم آن را گفتمان فناوری‌هراسی می‌گذارم، در خدمت فناوری جدیدتر اعمال کنیم مگر کشور از این اعمال این سیاست نتیجه‌ای گرفته و اتفاق مثبتی افتاده است؟ به نظر من اتفاقی که می‌افتد این است که این سیاست هم شکست می‌خورد و اثرات سوئی خواهد گذاشت. فقط ارجاع به اتفاقی می‌دهم که بعد از فیلترینگ با تلگرام افتاد. آماری از سوی وزارت فناوری اطلاعات دارم که متعلق به ۹ ماه پیش است ولی جالب است. اینکه بعد از فیلتر شدن تلگرام و در بازه زمانی یک ساله که آرام‌آرام پوسته‌های ایرانی جمع شدند و به صورت VPN استفاده می‌شد و الان هم همان‌طور است اما سه،چهار ماهی است که خیلی از پلتفرم‌ها و خبرگزاری‌ها و فعال‌های داخلی ما دوباره در تلگرام فعال شدند. به نظر من حداقل چیزی که در انتظار این قسمت قانون است سرنوشتی که تلگرام دچار آن شد خواهد بود.»

این طرح با خوش‌بینی زیادی نوشته شده است؛ سردرگم در یک سه‌گانه!

پاینده گفت: «سوال بعدی این است که خیلی از کسب‌وکارها به این پلتفرم‌ها وابسته هستند و نمونه مشابه و رقابتی در داخل ندارند، تکلیف اینها چیست؟ حدس من این است همان‌طور که این کسب‌وکار با بازه افولی مجددا در تلگرام مبادرت به فعالیت کردند با این تفاوت که هیچ نظارتی روی فعالیت آنها نبود و امکان سوءاستفاده الاماشاءالله وجود داشت، احتمالا این اتفاق مجدد اینجا بیفتد یعنی واقعیت این است که جلوی بازار و عرضه و تقاضا را نمی‌توان گرفت مگر بستر قابل اتکایی به آنها بدهید. مادامی که مزیت‌گرایی هوشمند در کشور نداشته باشیم، بازار‌سازی مبتنی‌بر مزیت داخلی انجام ندهیم، امکان ندارد که مسدودسازی و فیلترینگ به نتیجه برسد. اگر دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم، اگر دنبال اتکا بر درآمد حاصل از اقتصاد دیجیتال هستیم، تاکید من این است که زمانی که استقلال را با مفهوم خودکفایی اشتباه می‌گیریم و تقلیل می‌دهیم، نتیجه‌اش در اقتصاد ما در حوزه‌های مختلف چیست؟ نتیجه بسیار عقب راننده یا پس‌زننده‌ای برای بازار داخلی ما است. این اتفاق درباره بازار دیجیتال ما به‌راحتی امکان بروز و ظهور دارد و یک پرتگاه خطرناک برای اقتصاد ماست. راهی به غیر مزیت‌گرایی هوشمند و مزیت‌گرایی مبتنی‌بر داده‌بومی، مزیت‌گرایی مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری هوشمند نداریم. در پایان هم اینکه گفتید این طرح درنهایت خوش‌بینی نوشته شده است. در این طرح مدنظر است که دفاتر خدمات پلتفرم‌های خارجی در ایران دایر شوند، که دوستان واقف هستند تلگرام این کار را نمی‌کند ولی معتقدند اینستاگرام و توئیتر این کار را می‌کنند، در صورت عدم‌حضور و نپذیرفتن قوانین کشور با ممنوعیت مواجه می‌شوند؟ بله، من نیم‌ساعت از عرایض خود را به این مساله اختصاص دادم. به نظر من هسته اصلی این طرح و اصلی‌ترین چاله این طرح همین امر و همین خوش‌بینی و اشتباه تاریخی دوستان است. امیدوارم این اتفاق نیفتد. هفته پیش آقای جهرمی توئیتی زدند و ارجاع به آمار درخواست‌هایی که کشورهای مختلف به توئیتر مبنی‌بر حذف محتوا دارند و اینکه این درخواست انجام شود که از کشور ما تا الان هیچ درخواستی داده نشده و عملا هیچ اقدامی مبنی‌بر تعامل با توئیتر نداشتیم. دومین استنباطی که ایشان در نظر نداشت ولی برای من اهمیت دارد، اینکه کشورهای مختلف چه تعداد و چه درصد و چه حجمی از درخواست‌ها با موافقت از سمت توئیتر همراه شده است. قریب به این آمار را در اجلاس حکمرانی تکنولوژیک مجمع جهانی افتصاد بیان کردند که در چهار،پنج ماه پیش، در یکی از پنل‌ها رئیس دفتر فیس‌بوک در سنگاپور میهمان بود، آنجا قریب به این مضامین اشاره شد که این درخواست‌ها لزوما با روی خوش و نظر موافق فیس‌بوک همراه نمی‌شود. ایشان بیان کرد به تعاملات و دستاوردهای خوبی با نهادهای نظارتی و سیاستگذار سنگاپور رسیدیم. تاکنون به دنبال انجام چنین تجربه‌ای بودیم یا خیر؟ برای یک‌بار هم شده قبل از نوشتن چنین قانونی تکلیف حاکمیت ما باید روشن شود که به دنبال تعامل و دیپلماسی دیجیتال هستیم یا به دنبال خودکفایی دیجیتال هستیم یا به دنبال استقلال با مدل چینی است. مدل چینی هم مدل بسیار موفقی است. اگر بتوانیم اصول را بیاموزیم و درست پیاده کنیم. این به نظر سه‌گانه‌ای است که سردرگم بین این سه‌راهی مانده‌ایم و همواره یکی به نعل زده‌ایم و یکی به میخ!»

بهانه اصلی طرح تولیت ‌گیت‌‌وی است؟ جدال بین وزارت ارتباطات و ستادکل!

یکی از اصلی‌ترین حواشی پیرامون این طرح که برخی آن را علت اصلی نگارش طرح هم می‌دانند تولیت گیت‌وی است، این پژوهشگر در این رابطه گفت: «در آخرین تحولاتی که نگارندگان طرح در توئیتر مطرح کردند و در نسخه آخر طرح می‌بینید عنوان آن را تغییر دادند و به جای مرزبانی دیجیتال، از گذرگاه ایمن مرزی استفاده کردند و یک تفاوتی هم قائل شدند که این جای امیدواری دارد. عین عبارتی که مرادی استفاده کرد اینکه می‌گوید مرزبانان حق تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارند، حق تعیین خدمات غیرمجاز را ندارند، حق دستکاری ترافیک را ندارد. مدیریت به‌صورت کمیته‌ای انجام می‌شود و مسئول کمیته مرکز ملی فضای مجازی است، نه ستادکل! دستورالعمل مدیریت هم باید در کمیسیون عالی باشد. عملا اسم این سپردن گیت‌وی به ستادکل است، رسم این است که گیت‌وی را به کمیسیون عالی می‌سپارند. فقط تنها نکته این است که کمیسیون عالی هر تصمیمی گرفت یک نهادی مثل وزارت ارتباطات باشد که الان به مدت چهار، هشت سال مورد تایید و حمایت دوستان باشد و در آینده نزدیک ممکن است این‌طور نباشد، دنبال این هستند حق اعمال قانون و اینکه منویات کمیسیون عالی را در گیت‌وی اعمال کنند، دست یک نهادی باشد که این نهاد حاکمیتی باشد. این دغدغه دوستان است. نظر من این است که این غلط اندر غلط است به این دلیل که کل زیرساخت و فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیاز برای مدیریت کردن گیت‌وی عملا یک بار دیگر از نو اختراع خواهد شد. این هزینه اقتصادی و سیاسی و نهادی برای ما دارد. دلیل دیگر اینکه از چه زمانی تا الان ستادکل نیروهای مسلح و با ارجاع به چه شواهدی صلاحیت مدیریت کردن گیت‌وی به این معنا را دارد؟ چه شواهد و پیشینه‌ای داریم؟ چه مطالعه و پشتیبانی برای این شده است؟ براساس تجربه کدام کشور این کار را می‌کنیم؟ وزارت ارتباطات را درست بچینید نه اینکه یک به یک اختیارات را واگذار کنید. یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در این طرح اتفاق می‌افتد این است که دوستان به‌واسطه تجربه بدی که از آقای جهرمی داشتند درصدد تغییر در وزارت هستند. این اشتباه است. اختیارات این وزارتخانه را متلاشی می‌کنند. دلیل سوم این است که اساسا چرا بحث گیت‌وی برای کشور ما مهم می‌شود؟ به‌خاطر اینکه وزارت ارتباطات یک‌سری از وظایفی که باید در قبال گیت‌وی انجام می‌داد را انجام نداده است. سوال این است که چه تضمینی وجود دارد که ستادکل نیروهای مسلح بتواند انجام‌دهنده خوبی برای این امر باشد؟ چرا خود مرکز ملی با ترکیبی که دوستان در آن دارند، که ترکیب دموکراتیک‌تری نسبت به وضعیت فعلی پیدا می‌کند، این مسئولیت را برعهده نگیرد؟»

منتشر شده در روزنامه فرهیختگان در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰