نوشته‌ها

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهش‌های خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

 از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.

ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.

ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران

این جلسه با ارائه دکتر عظیم‌زاده حول محور تنظیم‌گری در صنعت گاز برگزار شد. ابتدا مبانی بحث توسط دکتر عظیم زاده طرح گردید. در ادامه انواع تنظیم‌گری بر اساس ویژگی‌های بازار اعم از تسهیل رقابت و یا جایگزین رقابت موردبحث قرار گرفت.

بعد از بحث در مورد مبانی بحث تنظیم‌گری صنعت گاز ایران موردبررسی قرار گرفت و این نکته مطرح شد که در صنعت گاز در کشور در اصل ۴۴ شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر معرفی‌شده است. این در حالی است که شورای رقابت نه توانایی و تخصص لازم برای تنظیم‌گری در بخش گاز را داراست و نه استقلال قانونی برای تنظیم‌گری را دارد.

در این جلسه هم‌چنین تجارب کشورهای دیگر ازجمله انگلستان و امریکا موردبحث قرار گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با سخنرانی مهندس محمدی پور و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای محمدی پور تجربیات ۸ ساله خود را به‌عنوان رئیس اداره تدوین برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ارائه کردند. تمرکز ایشان از زمان حضور در این اداره اصلاح نظام حکمرانی نفت ایران بوده که نتایجش ایجاد زیرساخت‌های قانونی با اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شد. ابتدا درباره انگیزه ورود به موضوع حکمرانی نفت ایران مواردی از قبیل تولید صیانتی از منابع نفت و گاز، الزامات قانونی و ضرورت بهبود دائمی نظام حکمرانی را برشمردند. سپس تفاوت مفاهیم مالکیت، حاکمیت و مدیریت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را بیان کردند. با مروری مختصر از تغییرات نظام حکمرانی نفت ایران از ۱۲۸۵ تاکنون مقدمات بررسی شرایط فعلی را فراهم کردند. پس‌ازآن، ایشان متذکر شدند اکنون در برهه گذار این نظام حکمرانی قرار داریم زیرا تا رسیدن به یک نظام قابل‌قبول و متناسب باسیاست‌های کلان کشور فاصله زیادی است.

کارشناس سابق وزارت نفت تجربه اصلاح قوانین نفتی و سعی در اجرای آن‌ها را در وزارت نفت تشریح کردند. مطالعه نظام‌های حکمرانی بخش نفت و گاز کشورهای متعدد گام اول بود. کارگروه تدوین طرح سه‌گانه، اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰)، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱)، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۹۵) در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. همچنین، برنامه‌ریزی‌هایی برای تغییرات ساختاری درون وزارت نفت نیز انجام گرفت.

آقای محمدی پور چالش‌های اجرایی سازی این قوانین را بیان کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • عدم استقلال مالی و ساختاری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران
  • عدم هماهنگی و فهم مشترک مسئله حاکمیت در بین بخش‌های مختلف
  • نبود ساختار حقوقی شفاف اجرای حاکمیت
  • ساختار کند، سنتی شرکت ملی نفت ایران و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی
  • مشخص نبودن جایگاه و اختیارات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

مهندس محمدی پور در انتهای صحبت‌های خود سیاست‌های پیشنهادی جهت اعمال در این نظام حکمرانی را به‌طور خلاصه بیان کردند.

جلسه دوم با پرسش و پاسخ حضار آغاز شد که ازجمله مهم‌ترین سؤالات مطروحه عبارت‌اند از:

  1. در نظام حکمرانی نفت ایران سیاست‌گذار ازنظر ساختاری و نهادی کجا قرار می‌گیرد؟
  2. اولویت اجرایی سازی قوانین نظام حکمرانی نفت را چه می‌دانید و چرا؟
  3. تنظیم گری حوزه بالادستی چرا باید از وزارت نفت جدا باشد؟
  4. نتیجه طرح مطالعات نصر که توسط شرکت بین‌المللی بین انجام گرفت چه بود؟

Events

حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

جهت اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران اصلاحیه قانون نفت در سال ۹۰ به پیشنهاد وزارت نفت در مجلس تصویب شد. این قانون تغییرات اساسی را در نظام تصمیم‌گیری و نظارتی صنعت نفت ایران ایجاد کرد. به‌طور خلاصه کلیه امور حاکمیتی ازجمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت به وزارت نفت محول شد. از سوی دیگر هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز جهت نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی نیز تشکیل شد. وظایف این هیئت به‌طور خلاصه عبارت است از: نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، بررسی و ارزیابی اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، ارزیابی قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت، تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی.

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری شریف در نظر دارد در جلسه تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با حضور آقای محمدی پور، معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت، اصلاحات نظام حکمرانی نفت را بررسی نماید. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع و مصوبات لازم‌الاجرا برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت برخوردار است؟
  • انعقاد قراردادهای نفتی و ارائه پروانه اکتشاف و تولید از مخزن نفتی بر عهده وزارت نفت است، اما چرا در کلیه قراردادهای نفتی ازجمله مصوبه اخیر هیئت دولت در قراردادهای نفتی کارفرما شرکت ملی نفت است؟
  • با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟

این نشست بیست و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور جناب آقای محمدی پور، کارشناس سابق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.