نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر روح‌الله اسکندری برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه میلان در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه» ارائه نمود. در ادامه خلاصه مطالب مطرح‌شده در این جلسه بیان‌شده است.

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری آن‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات، سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از نظریه‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد. این سه نظریه عبارت‌اند از:

  1. ناهمگنی ترجیحات بین رأی‌دهنده‌ها و سیاست‌گذاران
  2. ناهمگنی ترجیحات مالی بین سیاستمداران
  3. ناهمگنی ترجیحات مالی بین گروه‌ها و مناطق اجتماعی

 در این جلسه ادبیات اصلی هرکدام از نظریه‌ها مطرح و سپس مطالعات تجربی مرتبط و پر استناد با هرکدام از نظریه‌ها معرفی شد.

هشتمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

کسری بودجه و استقراض در بودجه ۹۶

در این نوشته به میزان کسری بودجه دولت در لایحه بودجه ۹۶ پرداخته می‌شود. برای این منظور بازهم از جدول زیر کمک می‌گیریم. پیش از محاسبه میزان کسری بودجه باید به این نکته توجه داشت که نحوه تنظیم جداول بودجه در ایران به‌گونه‌ای است که در ظاهر بودجه تراز نشان داده می‌شود اما درواقع، این‌گونه نیست.

با توجه به جدول مذکور می‌توان میزان کسری بودجه سال ۹۶ را محاسبه نمود. برای محاسبه کسری بودجه مهم است که آیا نفت را جزء «منابعی که دولت مجاز است از آن‌ها استفاده کند» در نظر بگیریم یا خیر. به عبارت بهتر کسری بودجه بدون نفت و با نفت متفاوت هستند.

کسری بودجه با نفت:

در این صورت با در نظر گرفتن منابع نفتی، کسری بودجه دولت همان تفاوت واگذاری‌ها و تملک دارایی‌های مالی خواهد بود (۲۳=۲۱-۴۴). یعنی کسری بودجه با نفت سال ۹۶ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت‌دیگر، اگر همه منابعی که دولت از محل مالیات و نفت و سایر ردیف‌های جزئی‌تر پیش‌بینی کرده، محقق شوند، بازهم دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است آن را از محل استقراض و انتشار اوراق پوشش دهد.

کسری بودجه بدون نفت:

اگر کسری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع نفتی محاسبه کنیم، طبیعتاً رقمی بیش از رقم کسری بودجه با نفت به دست می‌آید. با توجه به اینکه رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان (بخش اعظم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) از محل فروش نفت و فراورده‌های آن در بودجه دیده‌شده، رقم کسری بودجه بدون نفت معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان (۲۳+۱۱۶) خواهد بود.

درصورتی‌که کسری بودجه بدون نفت را معیار قرار دهیم، حدود ۴۳ درصد از بودجه عمومی دچار کسری خواهد بود. مفهوم این کسری آن است که ۴۳% از بودجه عمومی دولت یا با منابع زیرزمینی یا با قرض از مردم پوشش داده خواهد شد و دولت صرفاً ۵۷% از مخارج خود را با درآمدهای خود پوشش می‌دهد.

نکته بسیار مهم آن است که به دلیل نحوه غیراصولی تنظیم لایحه بودجه، کسری واقعی بیش از رقم مذکور است که تحلیل آن در آینده ارائه خواهد شد.

کسری بودجه و استقراض در بودجه 96

Events

حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد‌ سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست دارد و دلیل اصلی آن نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و لذا با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر انگیزه‌ها و عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

در این ارائه ابتدا ادبیات اصلی مرتبط با هرکدام از تئوری‌ها و مطالعات تجربی مرتبط با آن‌ها معرفی‌شده و سپس نگاهی توصیفی به کسری بودجه در ایران خواهیم داشت.

این نشست بیست و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر روح‌الله اسکندری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه میلان ایتالیا برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.