نوشته‌ها

GPTT-eg-pirp-NIGCStatute-tavangar-970217-v03

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهش‌های خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.

DSC_0064

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

gptt-de-gip49-web

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
conference

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

 از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.

ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.

Gptt-eg-rprt-Iran’sOil&GasGovernanceFromNorway&Brazil-Kasiri-Abedi-960316-v0۳

پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران بر مبنای تجارب نروژ و برزیل

طراحی نظام حکمرانی برای یک حوزه به‌خصوص صنعت نفت و گاز که از اهمیت بسزایی برخوردار است، پیچیدگی‌های بسیاری را شامل می‌شود. بررسی و تحقیق در رابطه با مدل‌های حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای مختلف می‌تواند درس‌هایی را در برداشته باشد؛ اما باید توجه داشت که برای ارائه مدلی برای یک کشور، تمام شرایط سیاسی و اقتصادی ازجمله ساختار نظام حکمرانی گذشته و فعلی کشور باید مدنظر قرار گیرد.

به همین دلیل برای ارائه مدل حکمرانی برای صنعت انرژی ایران پس از مطالعات انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز دو کشور نروژ و برزیل، که دارای عملکرد خوبی مطابق با شاخص‌های بین‌المللی در این حوزه هستند، در این گزارش به بررسی نظام حکمرانی فعلی ایران بر مبنای قوانین موجود این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) پرداخته‌شده است. درنهایت مدل پیشنهادی، مطابق با ادبیات حکمرانی، با توجه به نکات مربوط به بررسی دو کشور نروژ و برزیل، ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

IMG_0046

گزارش حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت با سخنرانی مهندس محمدرضا محمدخانی و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. این جلسه که شامل دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ بود با سخنرانی آقای محمدخانی در رابطه با تاریخچه تشکیل وزارت نفت از زمان شورای انقلاب شروع شد.

ایشان بابیان مشکلاتی ازجمله مشخص نبودن اساس‌نامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، به نابسامانی‌های موجود در این شرکت‌ها اشاره کردند. معاون سابق امور زیربنایی مجلس، برای مشخص شدن وضعیت شرکت ملی نفت و اساس‌نامه نوشتن برای این شرکت، مطالعه و ترجمه اساس‌نامه شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف صورت گرفت.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا بر آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ادامه کار تصمیم گرفته شد تا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به‌عنوان ناظر بر وزارت نفت و عملکرد آن با ترکیبی از مسئولین مرتبط تشکیل شود. اما به دلایل مختلف جلسات این هیئت به‌طور منظم تشکیل نشد.

یکی از نتایج مهمی که به نظر آقای محمدخانی در قانون وظایف و اختیاران نفت گنجانده‌شده است ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات است که بنا به آن نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق شرکت‌های تابعه وزارت نفت جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ازنظر مهندس محمدخانی تصویب اساس‌نامه‌های سه شرکت اصلی دیگر یعنی شرکت‌های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش باید در اولویت امور قرار گیرد.

در پایان‌بخش اول جلسه معاون سابق امور زیربنایی باتجربه فراوان خود اظهار داشتند که نیاز اساسی کشور یک طرح جامع انرژی است که شامل تمامی بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و خدمات در کنار نفت و گاز می‌باشد.

قسمت دوم جلسه به پرسش و پاسخ حضار محترم پرداخته شد که از مهم‌ترین سؤالات می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

۱-هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایجاد یک‌نهاد سیاست‌گذار بود یا تنها یک‌نهاد ناظر؟

۲-آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بوده است؟

۳-آیا بهتر است قانون نفت کلی گفته شود و اساس‌نامه شرکت‌های ملی با جزئیات مطرح شود یا مانند کشورهای پیشرفته در حوزه نفت و گاز مانند نروژ قانون نفت با جزئیات دقیق بیان شود؟

gptt-gip32poster

حکمرانی در عمل ۳۲: تجربه نگاری تدوین قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت

قانون نفت به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط بازیگران حوزه نفت و گاز یکی از اساسی‌ترین قوانینی است که تعیین‌کننده نقش و جایگاه بازیگران مختلف این صنعت است. شفاف نبودن رابطه مالی و تصمیم‌گیری وزارت نفت با شرکت ملی نفت و نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از نفت به دولت باعث شد اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ اصلاح شود. از طرفی از دید کارشناسان، مبهم بودن وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و نداشتن رابطه مناسب با وزارت نفت، باعث شده است که این شرکت موفقیتی چندانی در بالادست به دست نیاورد که این خود به اصلاحاتی در قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت منجر شد.

در این نشست، مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، که نقش مهمی در تهیه طرح اصلاح قانون نفت ۹۰ و تغییر اساس‌نامه شرکت ملی نفت در سال ۹۵ داشته‌اند، به ارائه نظرات خود در رابطه با تدوین این دو قانون و بیان دغدغه‌ها و نیازهایی که احساس شد تا این موضوعات پیگیری شوند، خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • هدف از تأسیس هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چه بود و آیا این نهاد از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع برخوردار است؟
  • تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت از ابتدای امر با چه هدفی مطرح شد و چه بخشی از آن در قانون سال ۹۵ محقق شد؟
  • تغییرات اساسی که در عمل، اصلاح قانون نفت ۹۰ در نظام حکمرانی صنعت نفت ایران گذاشت چه بود؟
  • با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC در سال ۹۴ و ۹۵ و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست سی و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-gip32poster

_DSC0140

گزارش حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با سخنرانی مهندس محمدی پور و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای محمدی پور تجربیات ۸ ساله خود را به‌عنوان رئیس اداره تدوین برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ارائه کردند. تمرکز ایشان از زمان حضور در این اداره اصلاح نظام حکمرانی نفت ایران بوده که نتایجش ایجاد زیرساخت‌های قانونی با اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شد. ابتدا درباره انگیزه ورود به موضوع حکمرانی نفت ایران مواردی از قبیل تولید صیانتی از منابع نفت و گاز، الزامات قانونی و ضرورت بهبود دائمی نظام حکمرانی را برشمردند. سپس تفاوت مفاهیم مالکیت، حاکمیت و مدیریت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را بیان کردند. با مروری مختصر از تغییرات نظام حکمرانی نفت ایران از ۱۲۸۵ تاکنون مقدمات بررسی شرایط فعلی را فراهم کردند. پس‌ازآن، ایشان متذکر شدند اکنون در برهه گذار این نظام حکمرانی قرار داریم زیرا تا رسیدن به یک نظام قابل‌قبول و متناسب باسیاست‌های کلان کشور فاصله زیادی است.

کارشناس سابق وزارت نفت تجربه اصلاح قوانین نفتی و سعی در اجرای آن‌ها را در وزارت نفت تشریح کردند. مطالعه نظام‌های حکمرانی بخش نفت و گاز کشورهای متعدد گام اول بود. کارگروه تدوین طرح سه‌گانه، اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰)، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱)، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۹۵) در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. همچنین، برنامه‌ریزی‌هایی برای تغییرات ساختاری درون وزارت نفت نیز انجام گرفت.

آقای محمدی پور چالش‌های اجرایی سازی این قوانین را بیان کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • عدم استقلال مالی و ساختاری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران
  • عدم هماهنگی و فهم مشترک مسئله حاکمیت در بین بخش‌های مختلف
  • نبود ساختار حقوقی شفاف اجرای حاکمیت
  • ساختار کند، سنتی شرکت ملی نفت ایران و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی
  • مشخص نبودن جایگاه و اختیارات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

مهندس محمدی پور در انتهای صحبت‌های خود سیاست‌های پیشنهادی جهت اعمال در این نظام حکمرانی را به‌طور خلاصه بیان کردند.

جلسه دوم با پرسش و پاسخ حضار آغاز شد که ازجمله مهم‌ترین سؤالات مطروحه عبارت‌اند از:

  1. در نظام حکمرانی نفت ایران سیاست‌گذار ازنظر ساختاری و نهادی کجا قرار می‌گیرد؟
  2. اولویت اجرایی سازی قوانین نظام حکمرانی نفت را چه می‌دانید و چرا؟
  3. تنظیم گری حوزه بالادستی چرا باید از وزارت نفت جدا باشد؟
  4. نتیجه طرح مطالعات نصر که توسط شرکت بین‌المللی بین انجام گرفت چه بود؟
Gptt-eg-rprt-ReviewOfOilIndustryHistoryInBrazil-abedi-951130-V02

مروری بر تاریخچه صنعت نفت برزیل

نفت در برزیل به دوران قبل از استقلال این کشور در سال ۱۸۲۰ برمی‌گردد. اولین تنظیم‌گر این صنعت در سال ۱۹۳۸ معرفی می‌گردد. پس از برآورده نشدن خواسته‌های ملی، در سال ۱۹۵۳ علاوه بر معرفی شرکت پتروبراس به‌عنوان شرکت ملی، تمامی فعالیت‌های اکتشاف و تولید به‌صورت انحصاری در اختیار این شرکت قرار داده می‌شود. در دوره افزایش قیمت شدید نفت در دهه ۱۹۸۰، به علت افزایش هزینه‌های واردات نفت، دولت قراردادهای خدماتی-ریسک‌پذیر را به‌منظور ورود شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه خارجی، معرفی می‌کند. این اتفاق موجب افزایش و بهبود فعالیت‌های بالادستی شرکت پتروبراس که رقیب‌های بین‌المللی جدیدی برای خود پیدا می‌کند، شده و تولید نفت در این دوران افزایش می‌یابد.

در سال ۱۹۹۷، پس از تغییر ساختار سیاسی در کشور برزیل، قانون انحصار نفت برداشته می‌شود و شرکت پتروبراس مانند دیگر شرکت‌های خصوصی می‌بایست برای دریافت حق اکتشاف و تولید از میدان‌ها به‌صورت قرارداد امتیازی، در مناقصات شرکت کند. در این قانون، آژانس ملی نفت، به‌عنوان قانون‌گذار صنعت نفت معرفی گردد. در کنار آن شورای ملی انرژی به‌عنوان سیاست‌گذار و تعیین‌کننده چهارچوب‌های بخش انرژی کشور، شکل می‌گیرد.

شکسته شدن انحصار شرکت پتروبراس، با حفظ تعلق نفت به ملت برزیل، باعث بهبود وضعیت صنعت نفت می‌شود و به پیشرفت شرکت پتروبراس کمک می‌کند.

در سال ۲۰۱۰ پس از کشف منطقه وسیعی از منطقه غیر ساحلی با پتانسیل بالای هیدروکربنی، دولت قانون استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید برای میدان‌ها این منطقه را می‌دهد و برای مدیریت این نوع قراردادها شرکت دولتی بانام اختصاری PPSA معرفی می‌گردد که در این قراردادها، مدافع حقوق دولت است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

gptt-eg-rprt-PetroleumGovernanceSuggestion-Kasiri-951123-v03

پیشنهادهای حکمرانی نفت

مجموعه مطالعات تطبیقی انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز نروژ، نظام مالی تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی این کشور و دانش موجود از نظام حکمرانی نفت ایران بر مبنای قوانین این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) داده‌های اولیه این گزارش تحلیلی است. به‌منظور طراحی نظام حکمرانی نفت ایران، بسته اطلاعاتی مذکور به همراه ادبیات نگاشت نهادی جهت تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی مورداستفاده قرارگرفته است. در این گزارش بسته‌های پیشنهادی برای دو بخش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز آورده شده است. بنابراین مدل نهایی نظام حکمرانی در این گزارش مطرح نشده و تنها طرح اولیه‌ای از آن مطرح‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

_DSC0057

گزارش حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با سخنرانی سید غلامحسین حسن تاش و با حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده حاکمیت و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد. جلسه به دو بخش ارائه و پرسش و پاسخ تقسیم شد. آقای حسن تاش ابتدا تجربیات خود را به‌عنوان مشاور هیئت دولت از دهه ۶۰ تاکنون، معاونت اداری شرکت ملی نفت و وزارت نفت بیان کردند. سپس با بیان مثال‌های متعدد به این واقعیت پرداختند که دولت (قوه اجرایی کشور) وظیفه سیاست‌گذاری خود را کنار گذشته به تصدی‌گری پرداخته است. درحالی‌که وزارت خانه‌های دولت موظف‌اند خط‌مشی گذاری و برنامه‌ریزی کنند. علل این اتفاق ریشه در تاریخ کشور داشته و مختص حال حاضر نیست. عوامل این موضوع به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: ۱- اقتدارگرایی دولت‌های ایران از قبل از انقلاب تاکنون ۲- سرمایه عظیم نفت: این عامل در بسیاری از کشورها موجب ثروتمند شدن دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در عرصه‌های مختلف شده است ۳- انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که کشور را در شرایط بحرانی قرارداد.

در حوزه انرژی، نبود نهاد تصمیم‌ساز نیز به‌شدت احساس می‌شود. در برنامه سوم تصمیم بر ترکیب دو وزارت خانه نفت و نیرو با یکدیگر گرفته شد. اما این اتفاق رخ نداد و برای پوشش خلأ نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه شورای عالی انرژی تشکیل شد که وظایف خود را به‌درستی انجام نداد و فعالیتش ادامه نیافت.

سپس خلاصه‌ای از تغییرات تاریخی نظام حکمرانی نفت ایران بیان شد. با تأسیس شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و تعیین سیاست‌های بخشی به آن سپرده شد و بنگاه‌داری بر عهده کنسرسیوم آسکو بود. اگرچه این هدف بسیار موفق نبود. اما در سال ۵۷ با انقلاب ایران کلیه کارهای تصدی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. دو سال بعد (۵۹) وزارت نفت تأسیس شد اما دارای وظایف و اختیارات کافی نبود، حتی برای تأمین هزینه‌های خود از شرکت ملی نفت پول کمک دریافت می‌کرد. با تصویب قانون نفت سال ۶۶ وزارت نفت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار کشور در حوزه نفت معین شد، اما این قانون با اساسنامه شرکت ملی نفت مغایرت‌های و تداخل وظایف زیادی داشت. تغییر اساس‌نامه این شرکت ۲۷ سال به تأخیر افتاد و اکنون نیز به‌اندازه کافی بهبود نیافته است. دلیل تأخیر عدم علاقه وزیران نفت به از دست دادن قدرت تصدی‌گری‌شان در حوزه نفت بود. نظام مالی شرکت ملی نفت یعنی دریافت ۱۴٫۵ درصد از عواید مخازن نفتی ایران برای این مجموعه نیز خود موئید تعویق تأسیس یک‌نهاد تصمیم‌ساز برای تحقق سیاست‌های کشور در حوزه نفت شد.

جلسه دوم پرسش و پاسخ حضار در جلسه بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. آیا مدل تشکیل شورا بالادستی برای سیاست‌گذاری در کشور تجربه شکست‌خورده‌ای است یا مثال‌های مطرح‌شده درست اجرانشده‌اند؟
  2. آینده روشن برای برون‌رفت از مسائل انرژی کشور ایران چیست؟
  3. چرا وزیر نفت ایران تمام تصمیمات حوزه نفت کشور را به‌تنهایی می‌گیرد؟

 

gptt-es-plbr-oilelectricityregulatory-zolfaghari-950816-v01

تنظیم گری نفت و برق

مقدمه

تنظیم‌گری عبارت است از انواع سازوکارهای ایجاد کنترل عمومی برنهادهای ارائه‌کننده خدمات باهدف تضمین نفع عمومی (به‌ویژه با ایجاد هم‌راستایی بین منافع فردی و اجتماعی). این امر عموماً از طریق تدوین و اجرای مجموعه‌ای از استانداردها و ضوابط تخصصی با استفاده از ابزارهای حقوقی، قانونی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

ارتباط بین تنظیم‌گری و مداخله دولت ازجمله مباحث مهم در میان اندیشمندان و سیاست‌مداران بوده است. به‌نحوی‌که تنظیم‌گری به‌اشتباه به معنای مداخله دولت در حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود. درحالی‌که تنظیم‌گری به وظیفه دولت در هر دو بخش خصوصی و دولتی برمی‌گردد. از این منظر دولتی بودن اقتصاد به‌هیچ‌وجه نافی وظیفهٔ تنظیم‌گری نخواهد بود. بااین‌وجود در بسیاری از موارد این دو مقوله به‌صورت مترداف به کار می‌روند و آبشخور این تشابه معنایی از تشابه مصطلحی است که بین دو مفهوم آزادسازی و فرآیند خصوصی‌سازی برقرار است. منظور از آزادسازی اقتصادی مجموعه‌ای از برنامه‌های مقررات زدایی و تنظیم زدایی بوده درحالی‌که خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی و یا وظایف تصدی‌گرایانه آن‌ها به بخش خصوصی است. از این حیث نگاهی عمیق‌تر به موضوع تنظیم‌گری و رابطه آن با خصوصی‌سازی و آزادسازی قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین اگرچه زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون وجود مقررات تنظیم‌گرانه نیز در بسیاری از موارد امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی وجود نخواهد داشت. بنابراین تنظیم‌گری به معنای وضع، پالایش و یا حذف قوانین در جهت برابر کردن قدرت چانه‌زنی طرفین مبادله است.

با عنایت به این نقش تنظیم‌گری، در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی بازار و درنهایت بهره‌گیری از منافع خصوصی‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بر این اساس می‌توان گفت ایجاد نظام تنظیم‌گری تا حد زیادی مقدم بر فرآیند واگذاری‌ها بوده است.

در ادامه با توجه به اینکه تشکیل نهاد تنظیم‌گر برای بخش‌های نفت و برق هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرارگرفته است، ضمن ارائه توضیحاتی راجع به جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد که در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۵ با موضوع بررسی نهاد تنظیم‌گر برای بخش‌های نفت و برق برگزار شد، برخی پیشنهادات و نقطه نظرات راجع به زیرساخت‌های کلان موردنیاز برای توسعه تنظیم‌گری و ملاحظات محتوایی پیرامون پیشنهاد مصوب شورای رقابت موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین با عنایت به تحقیقات صورت گرفته در موضوع تنظیم‌گری در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، پیشنهاداتی جهت برگزاری جلسات ارائه تحقیقات صورت گرفته ارائه می‌گردد.

  1. ساختار مناسب نهادهای تنظیم‌گر

یکی از راهکارهای پیشگیری از غلبه منافع صنفی در فرآیند تنظیم‌گری (همچنین پیشگیری از ربایش تنظیم‌گری توسط گروهی خاص از ذینفعان) حضور گروه‌های مختلف ذینفع در فرایند تصمیم‌گیری در نهاد تنظیم‌گر است. منطق این سازمان‌دهی تأمین منافع همه گروه‌های ذینفع از طریق حضور مستقیم آن‌ها در فرآیند تنظیم‌گری است. اما این امر ممکن است فرآیند تنظیم‌گری را به محلی برای چانه‌زنی و امتیاز گیری گروه‌های مختلف تبدیل نموده که در آن گروهی که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد همواره منافع خود را در اولویت قرار دهد. حتی در این صورت نیز ضروری است گروه‌های مختلف ذینفع در قالب‌هایی چون گروه‌های مشاوره در نهاد تنظیم‌گر حضورداشته و نظرات آن‌ها موردتوجه قرار گیرد. همچنین ازآنجایی‌که ممکن است تصمیمات تنظیم‌گر منجر به تضییع حقوق برخی از گروه‌های ذینفع گردد، ضروری است ذینفعان مختلف در جریان فرآیند تنظیم‌گری قرارگرفته و قابلیت ارائه دادخواهی و درخواست بازنگری به‌صورت رسمی و حقوقی برای آن‌ها وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد این ملاحظه در مسئله انتصابات نهادهای تنظیم‌گر پیشنهادشده در بخش برق و بخش نفت و گاز که در دستور کار قرارگرفته موردتوجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد به‌ویژه ازآنجایی‌که دولت خود از ذینفعان جدی بخش نفت و گاز به شمار می‌رود ممکن است در ساختار پیشنهادی موضوع صیانت از منفعت عمومی به حاشیه رود. توجه به این مسئله در آیین‌نامه پیشنهادی مشهود نیست.

در این راستا باهدف تحقق بهتر هدف نفع عمومی توجه و ملاحظه ساختارهایی مانند ساختارهای خود تنظیم‌گر یا تنظیم‌گری مشارکتی به‌ویژه با توجه به تخصصی بودن این سازمان‌ها می‌تواند شدیداً مورد توصیه قرار گیرد.

  1. ملاحظات محتوایی درباره پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌گر برای حوزه‌های برق و نفت

تحقق مناسب تنظیم‌گری در کشور نیازمند ایجاد بسترهای مناسب تنظیم‌گری است. البته فراهم‌سازی بسترها موضوعی است که در میان‌مدت و بلندمدت محقق خواهد شد. اما برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز باید ضمن عملیاتی بودن از هماهنگی با اهداف میان‌مدت و بلندمدت برخوردار باشد. بر این اساس برای پیشنهادات زیر مورداشاره قرار می‌گیرد:

۲٫۱٫ در این گزارش تعریف دقیق و روشنی از حوزه تحت تنظیم‌گری آورده نشده است و صرفاً به انحصار طبیعی اشاره‌شده که نمی‌تواند مبنایی جامعی برای تشخیص و ارزیابی رویه‌های ضد رقابتی باشد. برای مثال عنوان نشده ملاک ارزیابی و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات به چه نحوی است. یکی از مشکلاتی که در موضوع تنظیم‌گری در کشور وجود دارد، مسئله تنظیم‌گران موازی است. درصورتی‌که تعریف مشخصی از وظیفه تنظیم‌گری ارائه نگردیده است. لذا ممکن است بین نهاد تنظیم‌گر و سایر نهادهای ذی‌ربط مانند وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی تداخل عملکردی پیش‌آمده و مشکل تنظیم‌گری موازی اتفاق بیفتد. از همین رو تبیین دقیق حوزه تنظیم‌گری در نهادهای پیشنهادی و حدود آن ضروری به نظر می‌رسد.

۲٫۲٫ تحقق تنظیم‌گری کارا نیازمند سازوکارهای نظارتی مناسب برنهاد تنظیم‌گر است. تجربه کشور نیز نشان داده است که تنظیم‌گری تنظیم‌گران تضمین‌کننده عدم ربایش و انحراف نهاد تنظیم‌گر است. در پیشنهاد حاضر اولاً نهادی که وظیفه نظارت بر این نهاد تنظیم‌گر را بر عهده دارد مشخص نیست و ثانیاً تقسیم وظایف تنظیم‌گرانه (محول شدن تمام یا بخشی وظایف تنظیم‌گرانه از سوی شورای رقابت به این نهاد) مشخص نیست.

۲٫۳٫ از متن پیشنهاد این‌گونه به نظر می‌رسد که بیشتر به تعیین مسئول و نهاد اجرایی تنظیم‌گری توجه شده است. درحالی‌که لازم است به جنبه‌های دیگری همچون الزامات اجرایی ازجمله تأمین حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها نیز توجه گردد. نکتهٔ قابل‌ملاحظه این است که برخی از ابزارهای تنظیم‌گری مانند وضع مالیات در حال حاضر در اختیار نهادهای دیگر است. بر این اساس مشخص شدن نسبت نهاد تنظیم‌گر بخشی با این نهادها و این ابزارها ضروری به نظر می‌رسد.

۲٫۴٫ ملاک‌های انتخاب اعضا مشخص نبوده و همان‌طور که در پیش موردبررسی قرار گرفت به نظر می‌رسد ساختار و چینش اعضا تنها تضمین‌کننده منافع بخشی از ذینفعان است. تنظیم‌گری صحیح مستلزم حضور همه طرف‌های درگیر در حوزه مزبور می‌باشد و لذا باید کلیه صاحبان منافع موردنظر قرار بگیرند. ازاین‌رو جایگاه ذینفعانی چون مصرف‌کنندگان، بنگاه‌های بخش خصوصی و فعالان محیط‌زیست خالی به نظر می‌رسد. این‌که متولیان این نهادها تنها از بخش حاکمیتی و با یک ساختار بالا به پایین چیده شود به نظر مثمر ثمر نخواهد بود.

۲٫۵٫ نحوه تأمین مالی یکی دیگر از نکات بسیار مهمی است که در تشکیل نهاد تنظیم‌گر باید موردتوجه قرار گیرد. درصورتی‌که منبع مناسبی برای تأمین مالی تنظیم‌گر وجود نداشته باشد، این مسئله زمینه ربایش این نهادها توسط گروه‌های ذی‌نفع را فراهم خواهد کرد و نهاد تنظیم‌گر را از ایفای نقش خود منحرف خواهد ساخت. از همین رو وجود یک منبع مستقل برای تأمین مالی نهاد تنظیم‌گر ضروری به نظر می‌رسد. در بسیاری از مواقع اتکا به بودجه‌های دولتی ممکن است ابزارهای لازم جهت ربایش تنظیم‌گری را فراهم آورد (به‌طور مثال به‌جای اتکا به بودجه‌های نامشخص سالانه می‌تواند بخش مشخصی از یک درآمد مشخص همچون مالیات باشد). اتکا به درآمدهای حاصل از بخش نیز در صورت عدم برقراری سازوکارهای شفاف می‌تواند منجر به ایجاد بسترهای تبانی و فساد گردد.

Events

gptt-de-gip27poster

حکمرانی در عمل ۲۷: تجربه نگاری اصلاح قانون نفت

جهت اصلاح نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران اصلاحیه قانون نفت در سال ۹۰ به پیشنهاد وزارت نفت در مجلس تصویب شد. این قانون تغییرات اساسی را در نظام تصمیم‌گیری و نظارتی صنعت نفت ایران ایجاد کرد. به‌طور خلاصه کلیه امور حاکمیتی ازجمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت به وزارت نفت محول شد. از سوی دیگر هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز جهت نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی نیز تشکیل شد. وظایف این هیئت به‌طور خلاصه عبارت است از: نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، بررسی و ارزیابی اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، ارزیابی قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت، تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی.

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری شریف در نظر دارد در جلسه تجربه نگاری اصلاح قانون نفت با حضور آقای محمدی پور، معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت، اصلاحات نظام حکمرانی نفت را بررسی نماید. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • آیا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی از ابزارهای لازم جهت انجام وظایف و اختیارات خود از قبیل دسترسی به اطلاعات، تحلیل نظرات نهادهای غیر ذینفع و مصوبات لازم‌الاجرا برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت برخوردار است؟
  • انعقاد قراردادهای نفتی و ارائه پروانه اکتشاف و تولید از مخزن نفتی بر عهده وزارت نفت است، اما چرا در کلیه قراردادهای نفتی ازجمله مصوبه اخیر هیئت دولت در قراردادهای نفتی کارفرما شرکت ملی نفت است؟
  • با توجه به اتفاقات اخیر در جهت تصویب قراردادهای نفتی جدید IPC و ورود نهادهای مختلف حاکمیتی به این موضوع چرا در انتها باز نظر وزارت نفت به نتیجه رسید و عملاً هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل نشد؟

این نشست بیست و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور جناب آقای محمدی پور، کارشناس سابق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
gptt-de-gip24poster

حکمرانی در عمل ۲۴: ارزیابی حکمرانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران

در نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران نهادهای مختلفی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت نفت و انرژی و شرکت ملی نفت نقش‌های مهمی را ایفا می‌کنند. طبق قوانین مربوط به حوزه نفت و گاز کشور ازجمله (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) برای نهادهای مذکور وظایف و اختیاراتی تعیین‌شده است. طبق این قانون دولت، مجلس و هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، به‌عنوان سیاست‌گذاران این حوزه هستند. از سوی دیگر وزارت نفت وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده داشته و شرکت ملی نفت ایران نیز تسهیل گر و ارائه‌کننده برخی از خدمات است. اما در عمل آیا این کارکردها از نهادهای مذکور محقق می‌شود؟ طبق نظر برخی از کارشناسان در عمل دولت برخی از سیاست‌گذاری‌ها را به کمک شرکت ملی نفت انجام می‌دهد و سایر کارکردهای تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمت در سطح پیمانکار عمومی بر عهده این شرکت دولتی است.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • یکی از سیاست‌های مهم نظام جمهوری اسلامی در صنعت نفت و گاز تحقق تولید صیانتی است، اما آیا دولت و شرکت ملی نفت که درآمدشان متناسب با میزان تولید نفت است، منفعتی در تولید بلندمدت بهینه از مخازن نفتی دارند؟
  • طبق آخرین تغییرات اساسنامه شرکت ملی نفت، مجوز اکتشاف و تولید برای هر مخزن باید توسط وزارت نفت صادر شود، اما آیا شرکت ملی نفت که خود پیمانکار عمومی بسیاری از مخازن نفت و گاز است، برای هر میدان به‌طور مجزا مجوز دریافت می‌کند؟
  • آیا شرکت ملی نفت به‌عنوان یک پیمانکار عمومی همانند سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید دنیا تجاری عمل می‌کند؟ اگر شرکت ملی نفت تجاری نیست نقشه راه مناسب برای رسیدن به این هدف چگونه خواهد بود؟

این نشست بیست و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و با حضور جناب آقای مهندس سید غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.