نوشته‌ها

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

طرح و تشریح مسئله:

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سؤالات محوری جلسه:

  • اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
  • چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
  • آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟

تشریح بیانات سخنران:

یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:

الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها

ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده

ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار

بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.

در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:

  • عامل
  • ذخایر تجاری آمریکا
  • ذخایر تجاری OECD اروپا
  • نرخ برابری دلار به یورو
  • تولید نفت ایران
  • تولید نفت عربستان
  • ضرب
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0.2
  • 1

بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.

معرفی مهمان:

دکتر محمد‌صادق کریمی

  • دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس حوزه نفت و گاز

گزارش نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه بعد و قبل از انقلاب و همچنین تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور و…، تحولات ساختاری لازم برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟ در این پژوهش سعی شده تا از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود و به نقش عامل آرایش سیاسی در این عدم توسعه‌یافتگی پرداخته شود.

سؤالات محوری جلسه:

  • آیا درآمدهای نفتی اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی ایران است؟
  • نقش آرایش سیاسی در عدم حرکت یک کشور به سمت توسعه چیست؟ در این میان نخبگان چه نقشی دارند؟
  • علل عدم شکل‌گیری آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی در ایران کدم‌اند؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای درودی ادبیات نظری رایج پیرامون دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشورهای نفت‌خیز را در سه دسته کلی طبقه‌بندی نمودند:

  1. شبه پارادایم نفرین منابع: این شبه پارادایم با تأکید بر درآمدهای نفتی، ورود این درآمدها به اقتصاد را موجب نابسامانی‌هایی مانند بیماری هلندی می‌داند
  2. نظریه نهادگرایی: این نظریه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد را به دلیل عواملی همچون مشکلات ساختاری دولت و ساختار نامناسب تولید، موجب رانت جویی هرچه بیشتر و وابستگی اقتصاد به خارج می‌داند.
  3. تبیین اقتصاد سیاسی: این تبیین بیان می‌دارد که ورود درآمدهای نفتی باعث گسترش هرچه بیشتر دولت می‌شود اما در کنار این گسترش، اقتدار دولت نیز به دلیل مسائلی همچون بوروکراسی‌های موجود و ضعف سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد.

اما رویکرد آرایش سیاسی تلاش دارد تا به یک مرحله قبل برگردد و اساساً توضیح دهد که چرا عواملی همچون ساختارهای نامناسب یا دولت گسترده و بدون اقتدار پدید می‌آید.

آرایش سیاسی عبارت است از «کلیه توافق‌ها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی که به یکپارچه‌سازی سیاست به‌عنوان راهی برای پرداختن به اختلاف‌نظرها راجع به منافع، ایده‌ها و توزیع و اعمال قدرت و درنهایت تصمیم برای توسعه یک کشور» کمک می‌کند. طبق این تعریف، نقش نخبگان سیاسی در طی نمودن این فرآیند و اجماع بر روی یک تصمیم به‌منظور توسعه کشور بسیار پررنگ است. نظریه آرایش سیاسی بر چهار ویژگی استوار است:

  1. فرایندها و رویه‌ها: به‌منظور دستیابی به یک توافق لازم است از فرآیندهایی همچون معامله و مذاکره و همچنین کلیه رویه‌های رسمی و غیررسمی استفاده شود.
  2. رویدادی مداوم و جاری نه مقطعی: گرچه اخذ تصمیم مهم‌ترین بخش آرایش سیاسی است اما این اخذ تصمیم امری مداوم و متوالی است.
  3. روابط افقی و نیز عمودی: توافقات نه‌تنها در سطح نخبگان، بلکه در سطوح نخبگان با رهبران و پیروان آن‌ها نیز باید انجام شود.
  4. فقط جنبه ملی ندارند: توافقات باید در سطوح پایین‌تر از ملی مانند استانی یا حوزه‌های گوناگون نیز پخش و تکامل یابند.

مهم‌ترین عواملی که باعث شده‌اند در ایران، آرایش سیاسی متناسب با توسعه صنعتی شکل نگیرد، عبارت‌اند از:

  1. نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد
  2. انتخابات گرایی
  3. دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران
  4. موقعیت موازی دولت با دیگر قدرت‌ها
  5. تکثر و پراکندگی قدرت

معرفی مهمان:

دکتر مسعود درودی

  • دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

نشست موضوعی «نفت، آرایش سیاسی و سیاست‌گذاری صنعتی در ایران»

رشد و دستیابی به توسعه صنعتی بیش از یک قرن جزو اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مسئولان کشور بوده است. تلاش‌های صورت گرفته در هفت برنامه توسعه عمرانی قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تمهیداتی همچون تأکید بر سیاست‌های صنعتی و نیز صنایع و فناوری‌های نوظهور، ایجاد زیرساخت‌های صنعت و فناوری، توسعه صنایع مولد و اشتغال‌زا، توجه بر اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به مفاهیم نرم‌افزاری و دانشی همچون توسعه دانش فنی، تمرکز بر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از پژوهش‌گران و فناوران، جلب سرمایه‌های خارجی، ایجاد توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاری‌سازی تحقیقات و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛ تحولات ساختاری لازم را برای انتقال از یک اقتصاد نفتی و دولتی به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و رقابت‌پذیر پشت‌سر نگذاشته است. در عمده تحلیل‌هایی که حول موضوع توسعه‌نیافتگی صنعتی در ایران صورت‌بندی شده است، بر «درآمدهای نفتی» و ساختار سیاسی و اقتصادی منبعث از آن تأکید شده است. اما برخلاف تحلیل‌های پیشین واکاوی دقیق‌تر سیر صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد که عامل درآمدهای نفتی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث توسعه‌نیافتگی صنعتی شود و این درآمدها صرفاً ابزاری برای پیشبرد اقدامات سیاستی دولت‌ها بوده است. در این پژوهش سعی می‌شود از منظر جدیدی به عدم توسعه‌یافتگی و ناکارآمدی صنعتی در ایران نگریسته شود. به‌طور خلاصه عدم تطبیق آرایش سیاسی (Political Settlement) با استراتژی‌های اتخاذشده صنعتی باعث ناکارآمدی صنعتی و متعاقب آن ناکارآمدی صنعتی در ایران شده است. در این ارائه سعی می‌شود تحلیل‌های مؤکد بر عامل درآمد نفتی و شبه پارادایم دولت رانتیری مورد نقد قرارگرفته و سپس بر اساس نظریه جدید آرایش سیاسی این موضوع تبیین می‌شود که چرا تا به امروز سیاست‌گذاری صنعتی در ایران به‌ویژه در دوران جمهوری اسلامی ایران فاقد جامعیت، کوتاه‌مدت و ناکارآمد است.

ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

  1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
  2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
  3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.


منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷

خروج ترامپ از برجام و تأثیر آن بر آینده روابط ایران و چین

خروج ایالات‌متحده از برجام سؤالات مختلفی را درباره آینده رفتار راهبردی ایران و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مطرح کرده است. یکی از سؤال‌های مهم در این زمینه، تأثیر خروج ایالات‌متحده از برجام در روابط ایران و چین است. چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و سیاسی ایران، برجسته‌ترین قدرت در حال ظهور در عرصه جهانی و یکی از طرف‌های متعهد و پیشگام در امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود. تأثیرات و پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و چین را می‌توان در ذیل دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک تحلیل کرد.

اثرات اقتصادی

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده است. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۳۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است[۱]. اهمیت و جایگاه چین در تجارت خارجی ایران با توجه به این آمار که کل تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (یک‌سوم کل تجارت خارجی ایران) بوده است[۲] بیشتر قابل‌درک است. به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر روابط چین و ایران را می‌توان در سه حوزه نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نفت

نفت خام، بخش اصلی صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای مارس ۲۰۱۸، ایران روزانه ۷۲۶۰۰۰ بشکه نفت به چین صادر می‌کند[۳]. با توجه به اینکه بخش اصلی تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده مجدد به ایران تحمیل خواهد شد، صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا بسیار اساسی خواهد بود. این نقش‌آفرینی را می‌توان با توجه به چند مؤلفه یا عامل ذیل تحلیل کرد. نخست، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از اجماع بین‌المللی لازم برخوردار نیست.

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر و نیز مناقشات سیاسی روسیه با آمریکا دو کشور مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد سنتی آمریکا در دو دهه اخیر، تاکنون با تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مخالفت کرده و برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آن، سعی در تصویب قوانین جدید باهدف محافظت از مبادلات تجاری خود با ایران و تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این اتحادیه در ایران دارد. این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به چین کمک کند تا تحریم‌های جدید ایالات‌متحده را متوقف کند. در سایه چنین وضعیتی کاهش قابل‌توجه واردات نفت چین از ایران در دور جدید تحریم‌ها، دور از انتظار است.

نکته دوم اینکه، تلاش‌های دولت ترامپ در صورت فشار هم‌زمان بر ایران و ونزوئلا ممکن است موجب کاهش قابل‌توجه عرضه نفت در بازار جهانی شود و مشتریان نفت آسیا را بیشتر متمایل به ادامه خرید نفت ایران کند. با توجه به اعلام خروج برخی از شرکت‌های اروپایی از ایران مثل توتال فرانسه و انی ایتالیا، به‌احتمال‌زیاد شرکت‌های چینی و روسی در ماه‌های آتی نفت ایران را با استفاده از ارزهای محلی (مثل پترو یوان) یا اوراق بهادار خریداری کنند و آن را در بازار جهانی به فروش برسانند.[۴] گفته‌شده که خروج شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از بخش انرژی ایران پس از اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کند و حتی ممکن است به افزایش حضور آن‌ها در ایران منجر شود[۵].

بنابراین، به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت ایران به چین در آینده نزدیک تحت تأثیر روابط راهبردی ایران و چین و نیز فرصت‌های به وجود آمده از خروج آمریکا برای چین است. آنچه پیداست با توجه به پیوند راهبردی دو کشور، به‌احتمال‌زیاد چین آخرین کشور برای کاهش خرید نفت ایران در واکنش به فشارهای آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت اوباما، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی ماند. در دور جدید تحریم‌ها، چین به‌احتمال‌زیاد حضور خود را در بازار انرژی ایران را با استفاده از روش‌های جدید، به‌ویژه از طریق حضور شرکت‌های کوچک و متوسط که منافع قابل‌توجهی در ایالات‌متحده ندارند، تقویت خواهد کرد.

عامل سومی که به‌احتمال‌زیاد به ادامه صادرات نفت از ایران به چین کمک خواهد کرد، بین‌المللی کردن یوآن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی چین است. یکی از استراتژی‌های چین برای مقابله با دلار در ماه‌های اخیر تلاش برای استفاده از پترو یوآن در قراردادهای نفتی و قیمت‌گذاری نفتی است. ایران به‌احتمال‌زیاد از اولین کشورهایی خواهد بود که فعالیت‌های صادرات نفت خود را بر اساس پترو یوآن انجام خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت در دهه ۱۹۹۰، ایران و سودان جزء اولین کشورهای تحت تحریم بودند که به مدد شرکت‌های نفتی چین فعالیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کردند.

نکته چهارمی که باید در نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر در بازار نفتی ایران موردتوجه قرار داد مربوط به اتحادیه اروپاست. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای تداوم صادرات نفت در چارچوب ارائه خدمات بیمه‌ای برای تانکرهای نفتی ایران، نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر آیندهٔ برجام و حفظ آن خواهد داشت، بلکه تأثیر مستقیمی بر منافع شرکت‌های چینی در واردات نفت از ایران خواهد داشت.

معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری

علاوه بر نفت، چین می‌تواند در حوزه تجارت نیز نقش مهمی در کاهش اثرات تحریمی آمریکا علیه ایران ایفا کند. تجارت دوجانبه کالا بین ایران و چین عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط چینی انجام می‌شود که منافع عمده‌ای در ایالات‌متحده ندارند و روابط آن‌ها با ایران به‌احتمال‌زیاد کمتر متأثر از تحریم‌های آمریکا خواهد شد. هرچند باید توجه داشت معاملات بانکی احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهند شد. آینده معاملات بانکی بین دو کشور به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی خود با ایران خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر، جدیت و عزم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی با ایران و روش‌های جدید آن، می‌تواند تصمیمات چین را مبنی بر تداوم یا قطع روابط بانکی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است تا راه‌هایی برای ادامه معاملات بانکی با ایران پیدا کند. هرگونه راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه این معاملات بانکی، تأثیرات مهمی بر روابط بانکی ایران و چین خواهد داشت. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ (CITIC GROUP) چین با ۵ بانک ایرانی  است. اجرای این توافق احتمالاً با اعمال دور جدید تحریم‌ها پیچیده خواهد شد.

 اثرات اقتصادی خروج ایالات‌متحده از برجام در بخش سرمایه‌گذاری‌های چین بیش از حوزه تجارت دوجانبه دو کشور نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری چین در ایران پس از برجام، قرارداد ۴٫۷۹۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (میدان گاز) بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پتروپارس ایران در ژوئیه ۲۰۱۷ است. در این قرارداد سهم توتال، CNPC و پتروپارس به ترتیب ۵۰٫۱، ۳۰ و ۱۹ درصد است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و کلیه عملیات مرتبط را تا پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ملغی خواهد کرد، مگر آن‌که این شرکت بتواند از سوی مسئولان فرانسوی و اروپایی از آمریکا مجوز دریافت کند.

در پاسخ به این اعلامیه، زنگنه وزیر نفت اظهار داشت که ایران در صورت خروج توتال از ایران، شرکت CNPC را در قرارداد جایگزین خواهد کرد. این در حالی است که شرکت چینی هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. در نگاه اول، خروج توتال از ایران به CNPC کمک خواهد کرد تا سهم توتال را خریداری کند. بر اساس قرارداد، اگر شرکت فرانسوی از قرارداد خارج شود، CNPC سهام شرکت توتال را در این پروژه خریداری می‌کند[۶]. بااین‌حال، ازآنجاکه CNPC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی است و در بسیاری از کشورهای دیگر حضور دارد، تحریم‌های ایالات‌متحده ادامه فعالیت‌های این شرکت را در ایران با ابهامات و پیچیدگی‌هایی روبرو خواهد کرد.

علاوه بر این، چین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز در صنایع ریلی و صنایع دیگر در ایران انجام داده است و اعمال تحریم‌های جدید عواقب تازه‌ای برای پیشرفت این پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی، مهم‌ترین پروژه‌هایی که دو کشور به موافقت‌نامه‌های همکاری اولیه دست‌یافته‌اند، عبارت‌اند از خط آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و پروژه برق تهران-مشهد. انتظار می‌رود که چینی‌ها ۴ میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند[۷]. البته باید توجه داشت که این دو پروژه به‌مانند سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی، هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

افزون بر موارد بالا، اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند به مشارکت ایران در مهم‌ترین پروژه اقتصادی چین، «کمربند و جاده» ضربه بزند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهم زمینی این طرح ابتکاری، کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی و غرب آسیا است که از طریق ترکمنستان وارد ایران می‌شود و در ادامه به ترکیه و دریای مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا می‌رسد. توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری چینی برای بهبود سرعت قطار راه‌آهن تهران-اصفهان برای همین منظور صورت گرفته است. با اعمال مجدد تحریم‌ها، پیشرفت در این راهرو با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

پیامدهای ژئوپلیتیک

برجام فراتر از مسائل اقتصادی، اساساً یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های امنیتی در دوران پسا جنگ سرد محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها اعتماد به حفظ رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه پرآشوب خاورمیانه را تقویت کرده، بلکه از وقوع یک بحران پیچیده ژئوپلیتیک در این منطقه نیز جلوگیری کرده است. با خروج ایالات‌متحده از برجام انتظار می‌رود بحران‌های امنیتی خاورمیانه و روابط ژئوپلیتیک ایران با دیگر قدرت‌های بزرگ ازجمله چین وارد مرحله جدیدی شود.

در رابطه با چین می‌توان گفت، با خروج ترامپ از برجام و فروپاشی احتمالی این موافقت‌نامه، به‌احتمال‌زیاد مثلث راهبردی روابط چین-ایران-آمریکا ویژگی‌های جدیدی پیدا می‌کند. استفاده از واژه مثلث به این دلیل است که روابط دوجانبه ایران و چین همواره تحت تأثیر نقش‌آفرینی ایالات‌متحده بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از دیپلماسی پینگ‌پنگ[۸]، ایالات‌متحده مشوق روابط حسنه بین ایران و چین بود. بااین‌حال، پس از انقلاب ۱۹۷۹، این کشور تلاش کرد تا چین را از گسترش روابط خود با ایران منصرف کند. این نقش آمریکا در طول جنگ ایران و عراق و همچنین در طول مسئله هسته‌ای نیز ظاهر شد. در دهه ۱۹۹۰، چین تحت‌فشار ایالات‌متحده به همکاری هسته‌ای خود با ایران پایان داد. علاوه بر این، فشارهای ایالات‌متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش مهمی در رأی چین به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و محدود کردن تعاملات اقتصادی و تجاری چین با ایران داشت.

با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، فشار ایالات‌متحده بر روابط ایران و چین نیز کاهش یافت. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بلافاصله پس از امضای توافق برجام از ایران دیدار کرد. در طی این سفر، دو کشور ۱۷ قرارداد را در زمینه‌های مختلف امضا کردند. موضوع مذاکرات دو کشور توسعه یک نقشه راه ۲۵ ساله برای تقویت همکاری بیشتر بین ایران و چین بود و دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک همکاری راهبردی توصیف کردند. حال با خروج ایالات‌متحده از برجام، فشار ایالات‌متحده بر این روابط به‌احتمال‌زیاد افزایش خواهد یافت.

شرایط کنونی ممکن است باعث تغییر الگوی این مثلث راهبردی شود. ازیک‌طرف، پس از یک دوره کوتاه سازش میان ایالات‌متحده و ایران در چارچوب برجام، که نویدبخش نزدیکی روابط دو کشور در آینده بود، دو کشور بار دیگر به نگرش‌های تقابل‌جویانه‌ای بازگشته‌اند که از زمان انقلاب اسلامی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به ایران کمک کند، افزایش مناقشات تجاری میان دو کشور چین و آمریکا است. نشانه‌های مهمی وجود دارد که الگوی روابط چین و آمریکا در حال تغییر به‌سوی رقابت استراتژیک است. بعضی از کارشناسان استدلال می‌کنند که خطر به دام افتادن چین و ایالات‌متحده در تله توسیدید[۹] در حال افزایش است[۱۰]. بسیاری نیز حتی از اتخاذ استراتژی مهار چین از سوی ایالات‌متحده سخن می‌گویند.

با افزایش رقابت استراتژیک بین چین و ایالات‌متحده در دوران ترامپ، به‌احتمال‌زیاد ایران بتواند جایگاهی مهم در استراتژی چین پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد چین اهمیت بیشتری برای حفظ تهران به‌عنوان یک شریک استراتژیک در غرب آسیا و تلاش‌های هماهنگ برای کاهش فشار ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده برای ایران قائل خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برجام نماد دستورالعمل بین‌المللی در مورد نظم است که چین همواره تلاش داشته از آن محافظت کند. این توافقنامه ازآن‌جهت برای چین اهمیت دارد که نمایانگر حضور فعال چین در تعیین برخی معادلات امنیتی است[۱۱].

نتیجه‌گیری

با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران تلاش‌های خود را برای حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با چین تشدید می‌کند و در مقابل چین تلاش خواهد کرد تا از منافع چندگانه خود در برابر بحران ناشی از برجام محافظت کند. پکن احتمالاً تعاملات اقتصادی خود را با تهران در چارچوب واردات نفت از ایران و حمایت از برجام ادامه خواهد داد. به‌احتمال‌زیاد چین تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را طوری ادامه خواهد داد که میزان حساسیت واشنگتن برای مجازات شرکت‌های بزرگ چینی را به حداقل ممکن برساند. بااین‌حال بخشی از احتمالات رفتاری چین با ایران پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای اتحادیه اروپا و ایران قرار خواهد گرفت. اولویت چین در رابطه با برجام بدون ایالات‌متحده، حفظ تعادل شکننده بین منافع متعدد آن است.


پانوشت‌ها؛

[۱]  Iran-China trade hit $37bn. in 2017, Iran Daily, March 17, 2017

http://www.iran-daily.com/News/211821.html

[۲] – ran’s foreign trade volume reached $100 billion, Tabnak News, April 9, 2018

https://goo.gl/WKhCmy

[۳] – Asia’s March Iran oil imports hit five-month high, Reuters, April 27, 2018

https://uk.reuters.com/article/asia-iran-crude/asias-march-iran-oil-imports-hit-five-month-high-idUKL3N1S43AT

[۴] – Sanctions on Iran and Venezuela May Empower U.S. Rivals, The New York Times, May 17,2018,

https://www.nytimes.com/2018/05/17/business/energy-environment/venezuela-oil-sanctions-iran-china-russia.html

[۵] – China tipped to profit after Donald Trump quits Iran nuclear deal, South China Morning post, May 18, 2018

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146768/china-tipped-profit-after-donald-trump-quits-ira

[۶] –China’s CNPC to replace Total in South Pars if French firm withdraws, Trend News Agency, May 17, 2018, available at: https://en.trend.az/iran/business/2904491.html

[۷] – RPT-China firms push for multi-billion-dollar Iran rail and ship deals, March 11,2016,

https://www.reuters.com/article/iran-china-transportation-idUSL5N16I45H.

[۸] – دیپلماسی پینگ‌پنگ به گفتگوهای پنهانی ایالات‌متحده آمریکا و چین در اواسط دهه ۱۹۷۰ اطلاق می‌شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ‌پنگ را بهانه کردند. در مارس ۱۹۷۱ چینی‌ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع کرده بودند تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجامید.

[۹]– تله توسیدید ( Thucydides Trap) به فشاری ساختاری اشاره دارد که ظهور سریع قدرتی تازه، مثل چین، توازن قوا را برای قدرت مستقر بر هم می‌زند و کار به جنگ می‌کشد. قدرت نوظهور نقش بیشتری در اداره جهان می‌خواهد، اما قدرت مستقر خواهان حفظ وضع موجود است. توسیدید این سیر را که به جنگ آتنِ رو به رشد با اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد منتهی شد شناسایی کرد.

[۱۰] – Graham Alison, How America and China Could Stumble to War, The National Interest, April 12, 2017 http://nationalinterest.org/feature/how-america-china-could-stumble-war-20150

[۱۱] – China, Europe must defend global order together, Global Times, May 8, 2018

http://www.globaltimes.cn/content/1101354.shtml


آدرس لینک مقاله:

http://www.riss.ir/2018/07/%D8%AE%D8%B1


گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

در ادامه تعاملات سیاستی گروه سیاست‌گذاری انرژی با نهادهای مطالعاتی و اجرایی و با توجه به جایگاه موسسه مطالعات انرژی در بدنه صنعت نفت، مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و موسسه مطالعات انرژی در حوزه تنظیم‌گری تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه سه جلسه کارشناسی بین کارشناسان دو نهاد تشکیل شد. در نشست اول پیرامون روند اجرایی و نحوه تعاملات بین اندیشکده و موسسه مطالعات بحث و تبادل‌نظر شد و خطوط کاری به‌منظور طراحی تنظیم‌گر ایده‌آل بخش انرژی تعیین شدند.

در جلسه دوم، اندیشکده ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز داشتند و سپس به‌صورت اجمالی تحلیلی از مسیر طی شده توسط کشور نروژ به‌منظور دستیابی به حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز بیان شد. در جلسه سوم آقایان خرم روز و ضرغام، کارشناسان موسسه مطالعات انرژی به ارائه مدل مطلوب ساختار انرژی کشور بر اساس مطالعات جامعی که در این موسسه پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی انرژی، انجام شده بود پرداختند. در ادامه مقرر شد تا مدل تنظیم‌گری انرژی به‌صورت مشترک توسط اندیشکده و موسسه مطالعات تهیه شود.

تخصیص بی‌ثمر، بررسی تأثیر درآمد نفت بر حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

gptt-pe-news-TheImpactOfOilReveneusOnSolvingTheCrisisOfPensionFund-Marvi-970222

رقمی که صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری خود از بودجه می‌گیرند، هر سال فزاینده است. اما آیا این بودجه در راستای حل مشکل است یا مسکوت نگه داشتن آن؟ علی مروی، مشاور وزارت رفاه می‌گوید دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده تنها برای جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها نداشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است تخصیص نیمی از درآمدهای نفتی برای جبران کسری صندوق‌ها تنها برای تداوم وضعیت موجود است و تأثیری در بهبود شرایط ندارد. او می‌گوید با این رویه نه‌تنها شرایط از این بهتر نمی‌شود بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد. چون صندوق تأمین اجتماعی هم شرایط خوبی ندارد و الآن با فروش دارایی‌ها مستمری افراد را می‌دهد. اما چند سال آینده که فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم پاسخگو نبود، ابعاد واقعی بحران صندوق‌ها خود را به رخ می‌کشد. اما چه باید کرد؟ مروی معتقد است دولت به‌جای تخصیص بی‌ثمر بودجه عمران به صندوق‌ها باید اصلاحات ساختاری را آغاز کند. اصلاحاتی که پیشنهادش به دولت داده شده است.

 رئیس‌جمهور گفته نیمی از درآمد نفت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. پیش‌ازاین هم هشدار داده بود ظرف چند سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. آیا ابعاد بحران صندوق‌ها مدام در حال افزایش است؟

ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم اما حدود ۹۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی هستند. برای همین می‌خواهم در توضیحات خود تنها روی این دو صندوق تمرکز کنم و باید گفت ابعاد بحران این صندوق‌ها هم مدام در حال افزایش است. اصولاً صندوق‌ها از دو محل اصلی درآمدهای خود را تأمین می‌کنند؛ یکی پرداخت حق بیمه اعضا و دیگری سرمایه‌گذاری.‌ البته زمانی که دو منبع اول پاسخگوی تأمین هزینه‌ها نباشند، دریافت بودجه دولتی موضوعیت می‌یابد. در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری باید گفت که در چند سال گذشته تغییراتی در این صندوق رخ داده و ورودی این صندوق به‌شدت محدود و بسیاری از ورودی‌های این صندوق به سمت تأمین اجتماعی سوق داده شده است.

پس از یک‌جهت ورودی صندوق کاملاً کاهش یافته و مهم‌ترین محل درآمد صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً از بین رفته است. بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هم به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. چون در دهه‌های گذشته، بخشی از منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری و تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌ها شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی هم بازدهی بالایی نداشته‌اند. درنتیجه این صندوق کاملاً به منابع دولت وابسته است و عملاً ماهیت بودجه‌ای پیدا کرده است. یعنی دولت باید سالانه رقم قابل‌توجهی از بودجه خود را صرف پرداخت مقرری بازنشستگان این صندوق کند چراکه صندوق‌های ما Too Big To Fail هستند. یعنی اگر قرار باشد صندوق‌ها فروبپاشند ناامنی‌های اجتماعی و شورش ایجاد می‌کنند و دولت‌ها می‌دانند که باید به هر شیوه‌ای منابع لازم برای پرداخت تعهدات صندوق‌ها را فراهم کنند. پس بخش مهمی از بودجه را به تأمین کسری این صندوق‌ها اختصاص می‌دهند.

 هشدارهای زیادی درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی شنیده می‌شود و اینکه این صندوق هم در کمتر از ۱۰ سال، به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری دچار می‌شود.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته مناسب به نظر می‌رسید چون نرخ پشتیبانی (تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران صندوق) در آن بالا بود. اما اکنون نه‌تنها نرخ پشتیبانی مدام در حال کاهش است و به زیر پنج رسیده، بلکه مشخص‌شده وضعیت سرمایه‌گذاری آن در ۱۰ سال اخیر نیز وضعیت بغرنجی داشته است. اگر نرخ پشتیبانی صندوقی به زیر شش برسد زنگ خطر به صدا درآمده و اگر به زیر پنج برسد شرایط بحرانی است. پس باید گفت شرایط از منظر نرخ پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی هم مطلوب نیست و نگران‌کننده است. البته چون این صندوق دارایی‌های دیگری هم دارد از جهت پرداخت مستمری‌ها مشکلی ندارد. اما مسئله این است که تعداد زیادی از اعضای این صندوق که اکنون شاغل هستند و حق بیمه می‌پردازند، به‌زودی طی چند سال آینده به مستمری‌بگیران این صندوق تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه چون جمعیت ما در حال حرکت به سمت پیری است، نسبت ورودی به صندوق در حدی نخواهد بود که کفاف این خروجی را بدهد. درنتیجه چشم‌انداز خوبی پیش روی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیست و بر اساس محاسبات بیمه‌سنجی پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک دهه، مصارف آن از منابعش پیشی بگیرد. در این میان بدهی بزرگ دولت به تأمین اجتماعی هم خود مشکل بزرگی است. چون بخشی از حق بیمه توسط خود شاغلان پرداخت می‌شود، بخشی توسط کارفرما و بخشی هم توسط دولت. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال ۹۴ بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده است! بماند که یک معضل هم اختلاف دولت و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اندازه این رقم است.

 باوجود اوضاع وخیم صندوق‌ها، آیا دولت دغدغه‌ای برای پرداخت این بدهی ندارد؟

دولت متوجه چشم‌انداز و اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است بخشی از بدهی خود را سالانه تسویه کند. چون می‌داند هرچه دیرتر بدهی خود را به صندوق بپردازد، احتمال وقوع کسری در منابع نسبت به تعهدات زودتر رخ می‌دهد. دولت از محل بودجه عمومی برای پرداخت بدهی خود اقدام کرده است، اما پرداخت از بودجه عمومی باعث کاهش بودجه عمرانی شده است.

 محل دیگر درآمد صندوق چه؟ بالاخره شستا هلدینگ بزرگی است و انتظار می‌رود در بعد سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق تأمین اجتماعی اصلاً مطلوب نیست. میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها طی یک دهه گذشته، منفی بوده است. این بازدهی منفی در حالی است که صورت‌های مالی صندوق‌ها اصلاً شفاف نیست و در سال‌های گذشته هیچ حسابرسی دقیقی روی وضعیت این شرکت‌ها انجام نشده است. اعدادی که ما عنوان می‌کنیم صرفاً با اتکا به آن چیزی است که مسئولان این شرکت‌ها گزارش کرده‌اند.

یکی از موضوعاتی که ما از وقوع آن مطمئنیم این است که شرکت‌های تأمین اجتماعی در چند سال گذشته، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و آن را به‌عنوان بازدهی خود اعلام کرده‌اند. برآورد دقیقی نداریم که رقم دقیق آن چقدر است اما مطمئن هستیم که بخشی ازآنچه به‌عنوان بازدهی گزارش‌شده، بازدهی واقعی نیست و حاصل فروش دارایی‌هاست. پس باید صراحتاً گفت وضعیت دارایی‌های صندوق اصلاً مطلوب نیست.

 سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری صندوق‌ها هزینه کرده است. این یعنی بار مالی صندوق‌ها روی بودجه مدام در حال افزایش است. آیا می‌توان اقدامی انجام داد که بار مالی صندوق‌ها روی بودجه کمتر شود یا همه تلاش‌ها برای بزرگ‌تر نشدن این عدد است؟

عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده که این شرایط ایجاد شود و اصلاح آن‌ها کار بسیار دشواری است. پیش‌ازاین گفتم که مهم‌ترین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، حق بیمه‌ای است که شاغلان می‌پردازند. یعنی سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌های ما عمدتاً DB و PAYG ه (i(Pay As You Go است.i (Defined Benefit) DB t حالتی است که صندوق از اعضا می‌خواهد ماهانه رقم مشخصی به صندوق بریزند و پس از دوران اشتغال، صندوق متعهد است بر اساس فرمولی مشخص مقرری به افراد بدهد. در این حالت ریسک سیکل‌های تجاری و شرایط بد اقتصادی و رکود همه بر عهده صندوق است. از طرفی صندوق‌های ما PAYG هم هستند. بر این اساس نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران در منابع و مصارف بسیار مؤثر است. اگر این نسبت به زیر شش برسد صندوق دچار مشکل می‌شود. نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی ۵ /۴ است. دلایل متعددی هم برای این مسئله وجود دارد، از پایین بودن سن بازنشستگی بگیرید تا کاهش باروری، وضعیت نامساعد بازار کار و اقتصادی که توان اشتغال‌زایی ندارد. شرایط به‌گونه‌ای نیست که امیدوار باشیم به‌زودی تعداد شاغلان افزایش یابد. حتی اگر دو سه دهه آینده را نگاه کنیم، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. چون جمعیت ما در حال پیر شدن است و به‌زودی تعداد بازنشستگان چند برابر شاغلان می‌شود. به سرمایه‌گذاری هم امیدی نیست چون اوضاع اقتصاد بد است.

علاوه بر این سیستم مدیریتی ضعیفی در این شرکت‌ها شکل‌گرفته، شفافیت مالی شرکت‌ها بسیار پایین است و انتصابات سیاسی این شرکت‌ها را به حیاط‌خلوت سیاسیون بدل کرده است. نه‌تنها پیش‌بینی نمی‌شود که با تداوم وضعیت موجود، شرایط بهتر شود بلکه فکر می‌کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد. تا چند سال آینده فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم کفاف تعهدات این صندوق را نخواهد داد. تخمین‌های مبتنی بر بیمه‌سنجی نشان می‌دهد اگر وضعیت به همین منوال پیش برود در یک دهه آینده و حتی پیش از آن، با کسری شدید منابع نسبت به مصارف مواجه خواهیم شد. یعنی همان شرایطی که در صندوق بازنشستگی کشوری با آن مواجهیم.

 با توجه به اینکه نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به زیر پنج رسیده آیا این صندوق الآن هم ورشکسته است و دولت این صندوق را هم حمایت مالی می‌کند؟

دولت حمایت‌هایی از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد. اما نمی‌توانیم بگوییم این صندوق ورشکسته شده یا نه. چون ورشکستگی تعاریف گوناگونی دارد و ورشکستگی یک بنگاه با بانک یا صندوق متفاوت است. وقتی می‌گوییم ورشکسته مفهوم بسیار ساده آن این است که در ترازنامه، تعهدات و دارایی‌ها را باهم مقایسه کنیم. در صندوق‌ها چون یکسری از تعهدات بسیار بلندمدت است، قاعدتاً باید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به‌صورت انتظاری و در بازه زمانی طولانی بنویسیم. اگر قرار باشد تعهدات بلندمدت و دارایی‌ها را در کنار هم ببینیم، باید اعلام کنیم که صندوق تأمین اجتماعی اکنون هم ورشکسته است. اما اگر کاری به تعهدات بلندمدت نداشته باشیم و تنها چند سال آینده را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت این صندوق هنوز ورشکسته نشده است. بستگی دارد با چه افق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها را در نظر بگیریم. اگر با همین رویه پیش برویم، سمت دارایی‌ها مدام در حال انقباض خواهد بود و میزان تعهدات در حال افزایش. پس این صندوق مانند ورشکسته‌ای است که وضعیتش مدام در حال وخیم‌تر شدن است.

 دولت نیمی از بودجه نفت را -که می‌توانست به بخش عمران تخصیص دهد- در اختیار صندوق‌ها گذاشته اما بحران آن با این شیوه حل نمی‌شود. راهکار چیست؟

ببینید برای ارائه راهکار باید دید مشکل صندوق‌های بازنشستگی از کجا و چگونه آغاز شده است. ما باید در سال‌های گذشته یکسری اصلاحات پارامتریک انجام می‌دادیم که چنین نکرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، باید به‌مرور سن بازنشستگی را افزایش می‌دادیم؛ چون امید به زندگی افزایش یافته است. ما نه‌تنها این کار را نکردیم، بلکه گاهی برعکس عمل کردیم. مثلاً گاهی به دلایل سیاسی، دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور را گسترش دادیم. این یعنی خرج کردن از جیب صندوق‌ها بدون اجازه آن‌ها. مثال دیگر دو سال‌شماری در فرمول مقرری بازنشستگی در تأمین اجتماعی است. در محاسبه مقرری بازنشستگی، دریافتی‌های دو سال آخر فرد را معیار قرار می‌دهند. این رویه سبب شده در دو دهه اول حداقل میزان دستمزد گزارش شود اما در چند سال آخر دستمزدها را بالا گزارش کنند. بالطبع این افراد با این کار حقوق بازنشستگی را به‌گونه‌ای دریافت می‌کنند که گویی همه این ۳۰ سال حقوق بالا داشته‌اند. پارامتر دیگر نرخ انباشت است که اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم، می‌گوید به ازای هرسالی که حق بازنشستگی می‌پردازیم، بخشی از حقوق کامل بازنشستگی شکل می‌گیرد. نرخ انباشت در کشور ما ۳ /۳ درصد است؛ یعنی هرسالی که کار می‌کنیم ۳ /۳ درصد از حقوق بازنشستگی کامل را برای خود می‌سازیم. پس اگر ۳۰ سال کار کنیم تقریباً یک حقوق کامل در دوران بازنشستگی خواهیم گرفت. ۲۰ سال کار کنیم ۶۶ درصد حقوق کامل را می‌گیریم. این عدد در دنیا خیلی پایین‌تر است؛ چیزی بین ۵ /۱ تا ۳ /۲ درصد. این هم باید اصلاح شود. پارامتر دیگر حداقل زمان بیمه پردازی لازم در صندوق برای بازنشسته شدن است. این امر در صندوق‌های ما ۱۰ سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

 اما اصلاحات پارامتریک دشواری‌های خاص خود را دارد. شما فرض کنید بخواهید سن بازنشستگی را افزایش دهید. قطعاً با واکنش‌ها و انتقادات بسیار مواجه می‌شوید.

کاملاً درست است. اصلاحات پارامتریک روی کاغذ بسیار ساده و همه‌فهم است، اما در اجرا بسیار پیچیده است؛ چون بحث‌های اقتصاد سیاسی سنگینی دارد و کسانی که از اصلاحات پارامتریک متضرر می‌شوند، به دلیل آگاهی سریع از تبعات آن، در برابر آن مقاومت می‌کنند. اهالی سیاست هم این مقاومت را متوجه می‌شوند و کسی دوست ندارد هزینه سیاسی این اصلاحات را در زمان حکمرانی خود تحمل کند. به همین دلیل است که ما همیشه درباره اصلاحات پارامتریک حرف می‌زنیم، اما کسی مرد عمل نیست. نوع دیگری از اصلاحات که می‌توان برای بهبود شرایط صندوق‌ها انجام داد، اصلاحات «ساختاری» است؛ یعنی ما نوع نظام بازنشستگی‌مان را تغییر دهیم. سیستم بازنشستگی ما از نوع DB مبتنی بر PAYG است که در آن‌همه ریسک‌ها و اثرات چرخه‌های تجاری منفی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که شاید برای دهک‌های پایین درآمدی توجیه داشته باشد که صندوق ریسک را بپذیرد، اما در درآمدهای بالا توجیهی وجود ندارد که صندوق همه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد. برای همین در اغلب کشورهای دنیا، نظام بازنشستگی به سمت چندلایه بودن پیش رفته است. یعنی در این سیستم فرد یا صندوق به نیابت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این حساب ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد متقبل می‌شود. البته ممکن است ترکیب سرمایه‌گذاری اشکال متعددی داشته باشد که به آن نظام چندلایه بازنشستگی می‌گویند.

 بحران صندوق‌های بازنشستگی از چند جهت نگران‌کننده است و یکی از ابعاد آن بلعیدن بودجه دولت است. دولت امسال در حالی ۵۲ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرده است که بودجه عمرانی به کمترین حد خود رسیده است.

البته می‌دانید که این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی که عنوان‌شده مربوط به امسال است. این رقم سال گذشته کمتر بود و سال آینده بیشتر خواهد شد و روندی فزاینده دارد. دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما می‌دانیم که هر اقتصادی -به‌ویژه اقتصادهای درگیر رکود- برای رشد و توسعه اقتصادی به اهرم بودجه عمرانی دولت نیاز دارد. شاید روی کاغذ بودجه قابل‌توجهی به بخش عمران تخصیص یابد اما آنچه در عمل تخصیص می‌یابد بسیار اندک است و بودجه عمرانی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند که میزان آن قابل توجه باشد. اما دولت با هزینه‌های بسیاری مواجه است. صندوق‌های بازنشستگی، اجرای طرح تحول سلامت و یارانه‌های نقدی جزو تعهداتی است که بودجه را می‌بلعند و چیزی برای بودجه عمران باقی نمی‌گذارد که دولت از آن برای خروج از رکود استفاده کند. به‌این‌ترتیب تبعات بحران صندوق‌ها نه‌تنها بر دوش بازنشسته‌هاست و آینده نامعلومی دارد، بلکه ابزارهای خروج دولت از رکود را هم محدودتر کرده است.

 الآن دولت رقم قابل‌توجهی- حداقل سه برابر بودجه تخصیص‌یافته به بخش عمران – را صرف صندوق‌ها می‌کند. آیا این رقم در راستای حل مشکل صندوق‌هاست یا کارکردی ندارد و باید منتظر انجام اصلاحات ساختاری بود؟

آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند. دولت باید اصلاحات را در صندوق‌ها آغاز کند و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند. تاکید ما روی انجام اصلاحات ساختاری است و نه صرفاً اصلاحات پارامتریک. چون اصلاحات پارامتریک، مشکل را به‌طور کامل حل نمی‌کند و فقط بحران را چند دهه عقب می‌اندازد. ولی حسن اصلاحات ساختاری این است که در صورت اجرای مناسب می‌تواند مشکل صندوق‌های بازنشستگی را برای همیشه حل کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهش‌های خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

 از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.

ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.

پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران بر مبنای تجارب نروژ و برزیل

طراحی نظام حکمرانی برای یک حوزه به‌خصوص صنعت نفت و گاز که از اهمیت بسزایی برخوردار است، پیچیدگی‌های بسیاری را شامل می‌شود. بررسی و تحقیق در رابطه با مدل‌های حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای مختلف می‌تواند درس‌هایی را در برداشته باشد؛ اما باید توجه داشت که برای ارائه مدلی برای یک کشور، تمام شرایط سیاسی و اقتصادی ازجمله ساختار نظام حکمرانی گذشته و فعلی کشور باید مدنظر قرار گیرد.

به همین دلیل برای ارائه مدل حکمرانی برای صنعت انرژی ایران پس از مطالعات انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز دو کشور نروژ و برزیل، که دارای عملکرد خوبی مطابق با شاخص‌های بین‌المللی در این حوزه هستند، در این گزارش به بررسی نظام حکمرانی فعلی ایران بر مبنای قوانین موجود این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) پرداخته‌شده است. درنهایت مدل پیشنهادی، مطابق با ادبیات حکمرانی، با توجه به نکات مربوط به بررسی دو کشور نروژ و برزیل، ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.