نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.

حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در این گفتگو، هدف بررسی و تحلیل چالش نرخ بهره در ایران است. چرا علی‌رغم عزم جدی و چندساله دولت و اجماع نسبی تقریباً همه اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی بر کاهش نرخ بهره، قدرت تنظیم گری نرخ بهره را نداریم و تنها شیوه ممکن توسل به بخشنامه‌های دستوری است؟

اگر بخواهیم تحلیل چالش نرخ بهره را عمیق و بنیادی پیش ببریم، نقطه عزیمت مفهوم بهره است. خلط مفهوم بهره، سود و ربا را می‌توان زیربنای چالش نرخ بهره در کشور دانست. عدم شناخت صحیح از بهره، کشور را در مدیریت و هدایت نرخ بهره با مشکل مواجه کرده است.

عامل مشکل‌آفرین بعدی مقاومت شدید نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر (مقام پولی) در مقابل تغییر است. به‌بیان‌دیگر کشور با اینرسی ساختاری مواجه است. ساختارها تمایل به ماندگاری دارند به‌طوری‌که هر نوع تلاش برای تغییر را بسیار پرهزینه می‌کند. اینرسی ساختاری در بانک مرکزی مانع از به وجود آمدن ساختارها و ابزارهایی لازم برای هدایت نرخ بهره شده است. و سرانجام، رشد سریع و بدون چارچوب بانک‌ها همراه با ضعف در نظارت بر بانک‌ها، سیاست پولی را در محاق قرار داده است. در وضعیت فعلی بانک‌ها از حیث ثبات و سلامت امکان اصلاح ساختار سیاست پولی وجود ندارد و چالش نرخ بهره در اثر بروز این پدیده وارد فاز پیچیده‌تری شده است.

این نشست سی و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پولی و بانکی اندیشکده و با حضور دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip37poster

بازهم سوء تنظیم‌گری!

حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

۱-دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

۲-معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

۳-نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

۴-*حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشهٔ اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم (بخش دوم)

اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

یکی از کارکردهای پیمان‌های پولی دوجانبه، حذف ارز واسط در مبادلات تجاری دو کشور است. بنابراین، می‌توان از این پیمان‌ها به‌عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم مبادلات دلاری و یورو استفاده نمود. با توجه به اینکه بخش عمده تجارت کشور با شرکای محدودی انجام می‌شود، این ابزار می‌تواند بخش قابل‌توجهی از معضل تحریم را حل نماید. برای فهم بهتر، مروری بر آمار تجارت کشور در سال گذشته خالی از لطف نیست. عمده صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به کشورهای چین (۱۹.۰۷ درصد و به ارزش ۸٫۳۷۷ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۶.۹۳ درصد و به ارزش ۷٫۴۳۶ میلیون دلار)، عراق (۱۳٫۹۱ درصد و به ارزش ۶٫۱۱۱ میلیون دلار)، ترکیه (۷٫۳۹ درصد و به ارزش ۳٫۲۴۴ میلیون دلار) و جمهوری کره (۶٫۵۵ درصد و به ارزش ۲٫۸۷۷ میلیون دلار) بوده است. به‌عبارت‌دیگر حدود ۶۴ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به مقصد این پنج کشور ارسال‌شده است. پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش در سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارت‌اند از: چین (۲۴٫۶۲ درصد و به ارزش ۱۰٫۷۵۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (۱۴٫۶۷ درصد و به ارزش ۶٫۴۰۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (۷٫۹۲ درصد و به ارزش ۳٫۴۶۰ میلیون دلار)، ترکیه (۶٫۲۷ درصد و به ارزش ۲٫۷۳۸ میلیون دلار) و آلمان (۵٫۸۱ درصد و به ارزش ۲٫۵۳۷ میلیون دلار). با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادرکننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول واردکننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۲۳ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۵۰ درصد تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه پوشش داد.

اصلاح یا توقف طرح تحول سلامت

شاید بتوان گفت که طرح تحول سلامت یکی از معدود برنامه‌های دولت بود که موردانتقاد بخش قابل‌توجهی از صاحب‌نظران اقتصادی و حتی بخشی از اعضای کابینه قرار گرفت. بالا بودن هزینه‌های این طرح، بیمه‌ها را با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه کرده است به‌نحوی‌که بودجه دولت توان پوشش این بدهی‌ها را ندارد. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان طی اجرای این طرح را کاهش دهد و تلاش می‌کند که از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. تاکنون، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل بوده است. به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند. با تداوم این روند و افزایش فروش این‌گونه اوراق، دولت در سال‌های آینده با انبوهی از اوراق بدهی سررسید شده مواجه خواهد شد.

اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم (بخش اول)

انتخابات تمام شد و حسن روحانی مجدداً باید بار مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش بکشد. قاعدتاً یکی از مهم‌ترین مخاطرات وی در دوره دوم، وضعیت شکننده اقتصاد است. دولت با دوگان‌هایی بغرنج در این عرصه روبه‌روست: باید ازیک‌طرف به دنبال حفظ تورم باشد و از دیگر سو به دنبال برون‌رفت از رکود. باید ازیک‌طرف هزینه‌های دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند را تحت حمایت قرار دهد. باید هم به حال بحران بانکی فکری نماید و هم به دنبال خنثی‌سازی بمب نقدینگی باشد. به باور نگارنده، اولویت‌دهی به اقدامات زیر کمک زیادی به دولت برای مدیریت این دوگان‌ها خواهد کرد.

هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

رقم پرداختی سالانه برای یارانه‌های نقدی بین ۳ تا ۵ درصد GDP تخمین زده می‌شود. اگر پرداخت یارانه نقدی مثلاً به سه دهک پایین درآمدی محدود شود، این رقم به حدود ۱ تا ۲ درصد کاهش می‌یابد. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملاً باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجدداً مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود. حذف یارانه این حامل‌ها متناسب با سطح مصرف و به‌صورت پله‌ای می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار مالی دولت را کاهش دهد. هم‌زمان دولت می‌تواند جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف به کالاهایی که اصابت آن‌ها به گروه هدف بالاست (مانند نان)، سوبسید اختصاص دهد.

استفاده از ظرفیت پروژه‌های ملی برای خنثی کردن بمب نقدینگی

دولت باید با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی). استفاده مناسب از این ابزارها می‌تواند هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

اصلاح نظام بانکی و کاهش غیردستوری نرخ بهره بانکی

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این معضل ایفا می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. بر این اساس، لازم است که دولت هر چه سریع‌تر اجرای طرح نجات بانکی که شامل برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد است را در اولویت قرار دهد.

حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه در سال گذشته، دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک کرده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان بوده است. متأسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، برآورد می‌شود که دولت باید در سال جاری رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن‌ها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آن‌ها را ناگزیر ساخته است. درواقع، یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.

آیا دولت نرخ تورم را کاهش داد؟ تأملی در رابطه تورم، رکود، نرخ بهره و بحران بانکی

یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی که در مقام دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان می‌شود، آن است که «این دولت توانسته تورم ۳۵ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند». در این نوشتار با تبیین رابطه میان تورم، رکود، نرخ بهره و اعسار بانک‌ها، تحلیل می‌کنیم که کاهش تورم، تا چه میزان محصول تدبیر و برنامه‌ریزی دولت بوده است.

نرخ تورم در تابستان ۹۲ کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد غالب کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بود. بااین‌وجود دولت معتقد است که اولاً کاهش تورم از ۱۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد، و ثانیاً تداوم تورم حدود ۱۰ درصدی، یقیناً محصول اقدامات مثبت بانک مرکزی بوده است. اما واقعیت چیست؟

از اوایل سال ۹۳، نرخ تورم کاهش‌یافته بود و رکود اقتصادی نیز همچنان حاکم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقی‌مانده بود. دلیل بالا ماندن نرخ بهره، رشد سریع نقدینگی (توسط بانک‌ها) در کنار کنترل شدید پایه پولی (توسط بانک مرکزی) بود، که موجب شد بانک‌ها در تأمین ذخیره قانونی با مشکل مواجه شوند و لذا مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده شدت گرفت. از این زمان سه جریان در اقتصاد کشور آغاز شد:

  1. نرخ بهره بالای بانکی از یک‌سو و رکود اقتصاد از سوی دیگر موجب می‌شد که سودآورترین سرمایه‌گذاری در اقتصاد، سپرده‌گذاری در بانک باشد. یعنی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به‌جای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، ترجیح دادند منابع مالی خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار با نرخ‌های سودی به‌مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی، نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند. این به معنای تداوم رکود بود.
  2. به دلیل رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره بالا، انگیزه برای معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول کاهش یافت که اثر طبیعی آن، کاهش تورم است. سرمایه‌گذاران هیچ حوزه‌ای را سودآورتر از سپرده‌گذاری در بانک نمی‌دیدند، نه تولید و نه سفته‌بازی در بازار مسکن یا بازار ارز. لذا هم نرخ تورم و هم نرخ ارز ظاهراً کنترل شد.
  3. رخ بهره بسیار بالا که از یک‌سو موجب کنترل ظاهری تورم و ارز شد و از سوی دیگر تداوم رکود را موجب گردید، اثر ویرانگر دیگری نیز بر نظام بانکی گذاشت. ازیک‌طرف به دلیل نرخ رشد و نرخ تورم پایین، ارزش دارایی‌های واقعی بانک‌ها رشد ناچیزی داشت، و از طرف دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، بدهی‌های بانک‌ها به‌سرعت افزایش می‌یافت. این یعنی پیشی گرفتن بدهی‌ها بر دارایی‌ها یا ورشکستگی تدریجی شبکه بانکی. هرروزی که می‌گذرد، عمق این ورشکستگی بیشتر می‌شود و خروج از این بحران دشوارتر می‌گردد.

واقعیت آن است که فرایندی که طی سال‌های ۹۲ تاکنون طی شد این‌گونه است: تورم به دلیل تخلیه شوک ارز و کاهش انتظارات تورمی کاهش یافت. اما بانک مرکزی به دلیل حکمرانی نادرست پولی، نتوانست نرخ بهره را کاهش دهد. این نرخ بهره بسیار بالا، چند اثر مهم داشت: اولاً موجب تداوم رکود شد، ثانیاً موجب تعمیق بحران ورشکستگی شبکه بانکی شد و ثالثاً موجب تداوم نرخ تورم پایین و ثبات نسبی بازار ارز شد.

بنابراین، آن چیزی که نرخ ارز و نرخ تورم را کنترل کرد، نه بانک مرکزی و سیاست‌های مدبرانه او، بلکه «نرخ بهره» بسیار بالابود. کنترل نرخ بهره از دست بانک مرکزی خارج‌شده بود و هم رکود اقتصاد ایران را تشدید کرد و تداوم بخشید و هم اقتصاد ایران را در بزرگ‌ترین بحران بانکی ۴۰ سال اخیر فروبرد. (تحلیل ابعاد این بحران، مجال دیگری می‌طلبد)

طی سه سال و نیم اخیر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط نظام بانکی خلق شد که بخش عمده آن به‌منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطای تسهیلات جدید. کل نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان بهمن ۹۵ به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان نقدینگی، همچون انباره وحشتناکی از آب در پشت سدِّ نرخ بهره نگه‌داشته شده است. اما همین نرخ بهره، بحران ورشکستگی بانک‌ها را عمیق و عمیق‌تر می‌کند.

دستاورد دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی، «تورم پایین» یا «ثبات نرخ ارز» نبود، بلکه این‌ها پیامدهای نرخ بهره بسیار بالابود. دستاورد دقیق دولت در این حوزه، طی کردن مسیری نادرست برای بیش از سه سال و نهایتاً قرار دادن کشور در برابر یک دوراهی بود: راه نخست، ادامه نرخ بهره بسیار بالای بانکی و ثبات ظاهری نرخ تورم به بهای تداوم رکود و تعمیق ورشکستگی نظام بانکی؛ راه دوم، جلوگیری از عمیق‌تر شدن ورشکستگی بانک‌ها و کاهش نرخ بهره، به بهای تن دادن به یک شوک تورمی بی‌سابقه (در ابعاد نقدینگی امروز، یعنی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان).

آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران بانکی است؟

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن (بر اساس آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد) نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست معتقد به وقوع بحران بانکی در ایران هستند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ بانک مرکزی و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی در خصوص تشویش اذهان عمومی بود.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی سیستمیک و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک‌ها دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهامداران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است، در تشخیص بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، نهادی ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

مرجع تشخیص وقوع بحران‌های بانکی

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن[i]، نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد.

       برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست اعتقاد به وقوع بحران بانکی در ایران دارند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی جهت تشویش اذهان عمومی بود.

اما معنای دقیق بحران بانکی چیست و چه زمان می‌توان گفت که نظام بانکی دچار بحران شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که در آن تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. این تعریف نقاط ابهام فراوانی دارد؛ مثلاً چند بانک به‌طور هم‌زمان باید دچار مشکل شوند، یا منظور از میزان زیاد نکول دقیقاً چقدر است. به همین ترتیب سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی برای تشخیص شرایط بحرانی مشخص نیست. تعاریف دیگر بحران بانکی نیز از همین مشکل رنج می‌برند. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.[iii]

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، ضمن اشاره به وجود ابهام در تعریف بحران، بانک مرکزی فصل‌الخطاب در تشخیص بحران دانسته شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی‌که بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iv] به عبارت بهتر هنگامی‌که بانک مرکزی بگوید بحران بانکی اتفاق افتاده است، بحران بانکی اتفاق افتاده است.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهام‌داران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد.

در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([v]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.[vi]

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.


[i] اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد سودهای بالا از سوی برخی بانک‌ها که در حال ورشکستگی هستند.

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.dnb.nl

[iv]https://www.clevelandfed.org

[v] Financial Stability Oversight Council

[vi] https://www.treasury.gov

برخی ملزومات طرح نجات بانکی

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی کشیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد که عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هر چه زمان بیشتر می‌گذرد حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر.

به‌عبارت‌دیگر، دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته، طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با دیگر سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه گردد. به‌عبارت‌دیگر، خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی می‌باشد. با این مقدمه، می‌توان برخی از ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد:

  1. تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی نمود. درواقع، بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذینفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود، آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.
  2. گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار در بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گر چه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند که نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسیده شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع، ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی وی با این بازیگران نسبت داد.
  3. تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای سامان‌دهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود برافزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند. غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، گر چه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید بر نظام بانکی اتکا نمود و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد، چراکه پیش‌نیاز طرح نجات بانکی خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی رسیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به‌عبارت‌دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به‌عبارت‌دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد.

تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده پذیر خوب از بد:

طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. درواقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.

گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد:

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی:

یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی‌بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به‌نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

رئیس بانک مرکزی: مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها و مؤسسات را نخورند!

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف (رئیس بانک مرکزی) شب گذشته (۱۸/۱/۱۳۹۵) در یک گفت‌وگوی کوتاه خبری با تأکید بر اینکه مردم‌فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. وی تأکید کرد: سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.

بالاخره بانک مرکزی به نقش بانک‌ها (مؤسسات مجاز تحت نظارت خود) در رقابت بر سر نرخ سود بانکی و افزایش آن و این‌که بخشی از آن‌ها در حال ورشکستگی هستند، اعتراف کرد. پیش‌ازاین مؤسسات مالی غیرمجاز فعال در بازار پول را عامل افزایش نرخ سود می‌دانستند.

سؤالی که می‌توان پرسید آن است که چرا بانک مرکزی به‌جای برخورد با بانک‌های متخلف (انجام وظایف نظارتی خود) به نصیحت و هشدار به مردم روی آورده است و آیا چنین توصیه‌هایی مؤثر است؟ بانک مرکزی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با بانک‌ها و مؤسساتی که از خود او مجوز فعالیت گرفته‌اند و تحت نظارت او فعالیت می‌کنند، برخورد کند؟

آنچه مهم است، تأثیر قابل‌توجه نرخ سود بالای بیست درصد در حال حاضر بر تداوم رکود و بیکاری در کشور می‌باشد. تعلل و تأخیر بانک مرکزی در انجام برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاحی مؤثر، منجر به تعمیق بحران بانکی می‌شود و البته هزینه‌های انجام اصلاحات را در آینده افزایش می‌دهد.

نرخ بهره بانکی و رکود

شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اما بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله در پایان شهریور ۱۳۹۵ در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۱۸ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است. به‌عبارتی‌دیگر همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها تخلف کرده‌اند.

با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات در واقعیت نیز فراتر از ۱۸ درصدی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است؛ اگرچه این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد اعلام‌شده است. بر این اساس نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بیش از ۱۰ درصد می‌باشد که شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سود واقعی در میان کشورهای جهان است.

در این شرایط رکودی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها با مانع جدی مواجه است. از سوی دیگر به تأخیر انداختن مصرف توسط مردم به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش تقاضای کالاهای بادوام به‌واسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضای کل را با مشکل مواجه کرده است.

نرخ سود بالا هزینه‌های مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت مجبور است نرخ‌های بالاتری برای اوراق مالی در نظر بگیرد و این امر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را با مشکل مواجه می‌شد و از این مسیر نیز تقاضای کل اقتصاد متأثر می‌شود. بر این اساس نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود محسوب می‌شود و هر برنامه سیاستی برای تحریک اقتصاد، می‌بایست سازوکاری برای کاهش آن داشته باشد. اما ارائه هر پیشنهادی متوقف بر فهم چرایی وقوع وضعیت کنونی است.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی نقش اساسی در تعیین نرخ سود دارد. بانک‌های مرکزی با مداخله در این بازار از طریق ابزارهایی که در اختیاردارند، به دنبال آن هستند که نرخ سود را در بازه مشخصی -که پیش‌تر بر اساس شرایط اقتصاد و اهداف خود تعیین کرده‌اند- حفظ کنند. بازار بین‌بانکی محلی است برای باز توزیع ذخایر موجود میان بانک‌هایی که دچار کسری هستند و بانک‌هایی که مازاد ذخایر دارند و البته عرضه ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی.

بخشی از نیاز بانک‌ها به ذخایر مربوط به الزامات قانونی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌های ایران می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۳ درصد مانده سپرده‌های خود، ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. از سوی دیگر تسویه بدهی‌های بانک‌ها به یکدیگر به‌واسطه انتقال سپرده‌ها نیز از طریق ذخایر صورت می‌گیرد. در پایان روز برخی از بانک‌ها به‌واسطه فزونی خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر بر ورود سپرده‌ها به سایر بانک‌ها بدهکار می‌شوند و این بدهی می‌بایست از طریق ذخایر تأمین گردد.

چنانچه بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند، کسری ذخایر خود را از بانک‌های دارای ذخایر مازاد تأمین کنند، باید به بانک مرکزی رجوع کرده و ذخایر موردنیاز را از بانک مرکزی (از طریق خط اعتباری و یا اضافه برداشت) تأمین کنند. برآیند عرضه و تقاضای ذخایر، نرخ سود بین‌بانکی را تعیین می‌کند و این نرخ است که به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جهت می‌دهد. لذا معمای نرخ سود بانکی در حال حاضر را باید در تحولات بازار بین‌بانکی و به عبارت بهتر عرضه و تقاضای ذخایر جستجو کرد.

عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مقایسه نرخ رشد سپرده‌های غیردولتی با نرخ رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی)، نشان از کاهش عرضه ذخایر در مقایسه با تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش رشد سپرده‌ها و ایجاد مازاد تقاضا در بازار بین‌بانکی دارد. به‌طور مشخص نرخ رشد سپرده‌های دولتی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۳٫۳% و ۳۱٫۲% بوده است، درحالی‌که رشد عرضه ذخایر در این سال‌ها به ترتیب ۱۰٫۷% و ۱۶٫۹% درصد بوده است. بر این اساس عدم عرضه ذخایر متناسب با رشد تقاضای ذخایر (به‌واسطه افزایش حجم سپرده‌ها) منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است.

از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری و عدم نقد شوندگی دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز برخی از بانک‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده و تقاضای ذخایر از سوی آن‌ها را افزایش داده است که این امر نیز در افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دخیل است.

 افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی هزینه تأمین ذخایر را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. لذا بانک‌ها تلاش می‌کنند که تا حد ممکن مانع از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر شوند تا مجبور شوند از طریق بازار بین‌بانکی و یا بانک مرکزی کسری ذخایر ناشی از آن را جبران کنند. پیشنهاد نرخ سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر جذب سپرده‌ها بر این اساس توجیه می‌شود.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یک چرخه بسته منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل خلق سپرده جدید می‌پردازند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها خود یکی از عوامل اصلی رشد سپرده‌ها و بالطبع نقدینگی محسوب می‌شود که منجر به افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش معوقات بانک‌ها را افزایش داده و از این ناحیه نیز فشار مجددی بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی ایجاد می‌شود.

بر اساس این تبیین از چرخه نرخ سود، برای کاهش آن می‌بایست به‌صورت هم‌زمان به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر توجه کرد. شرط لازم برای کاهش نرخ سود شناسایی بانک‌های مشکل‌دار -که بازار را اصطلاحاً خراب می‌کنند- و تعیین تکلیف (ادغام با بانک‌های دیگر، ورشکسته کردن و …) آن‌ها است. شرط کافی نیز افزایش عرضه ذخایر و کاهش نرخ سود خط اعتباری و نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

نرخ بهره بانکی و رکود

بانک مرکزی به کجا می‌رود؟

بی‌گمان یکی از بازیگران اصلی در هر برنامه اقتصادیِ معطوف به برون‌رفت از رکود، بانک مرکزی است چنانکه این بازیگر سهم قابل‌توجهی نیز در ایجاد و تعمیق رکود فعلی دارد. اختیارات این نهاد به‌عنوان تنظیم‌گر منحصربه‌فرد نظام بانکی از یکسو و بانک محور بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، امکان این نقش‌آفرینی بی‌بدیل را در اختیار این نهاد قرار داده است. اشتباهات و کم‌کاری‌های بانک مرکزی در قبال بحران بانکی را شاید بتوان به اختلافات یا کاستی‌های کارشناسی در این مجموعه نسبت داد، اما اخیراً پدیده‌ای رخ‌داده است که با هیچ نوع توجیهی نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. قضیه از چه قرار است؟

بانک مرکزی در اقدامی تأسف‌برانگیز و اعتماد سوز گزارش منتشرشده خود درباره عملکرد بازار بین‌بانکی در سال ۹۴ را به فاصله چند ماه دست‌کاری کرده است! در سال ۹۴، یکی از راهکارهای پیاده شده توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق منابعی بالغ‌بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بازار بین‌بانکی بود. این منابع نسبتاً ارزان (که شایع شده بود نرخی حدود ۱۵ درصد دارند) به‌منظور کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقباً کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات به این بازار تزریق‌شده بود.

در گزارش اولیه منتشرشده توسط بانک مرکزی، به نظر میانگین نرخ منابع سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر از واقعیت گزارش‌شده است. هرچند که نباید آمار رسمی را مورد تشکیک قرارداد و باید آمار اعلامی را با آنچه در واقعیت محقق شده، یکسان پنداشت. اما، اتفاق دیگری نیز رخ‌داده است که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست: به فاصله چند ماه، بانک مرکزی گزارش مذکور را به‌روزرسانی کرده و سهم بانک مرکزی از سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را حذف نموده است. با این کار، بانک مرکزی مجبور شده که درصد سپرده‌گذاری سایر بازیگران در این بازار را نیز دست‌کاری نماید.

بدیهی است که یکی از خروجی‌های مهم و سریع این اقدام، سلب اعتماد جامعه و فعالین بانکی و اقتصادی به تنظیم‌گر نظام بانکی خواهد بود. علاوه بر این، یکی از ملزومات پیشرفت در هر حوزه‌ای، حافظه‌دار کردن آن حوزه و ضبط سیاست‌ها و اطلاعات مربوط به آن است. این امر امکان درس‌آموزی از اشتباهات گذشته برای تصحیح سیاست‌های آتی را فراهم خواهد نمود و فقدان چنین حافظه‌ای، کشور را به گزیده شده چندباره از یک سوراخ مبتلا خواهد کرد.

البته به نظر نمی‌رسد که این نکات فوق به ذهن مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی بانک مرکزی نرسیده باشد و به نظر باید علل و انگیزه‌های وقوع چنین اتفاق تأسف باری را درجاهای دیگری جستجو نمود. عدم اطلاع مسئولین ارشد بانک مرکزی از این اقدام به دلیل ناکارایی شدید فرایندها و رویه‌های اداری و بوروکراتیک این نهاد، پاک کردن اثر اعطای رانت بانک مرکزی به شبکه بانکی به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی یا اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط مرتبطین دولت و شبکه بانکی و … از گمانه‌زنی‌های جدی در این خصوص هستند.

بانک مرکزی به کجا می رود؟

نرخ بهره بانکی و رکود

شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اما بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله در پایان شهریور ۱۳۹۵ در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۱۸ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است. به‌عبارتی‌دیگر همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها تخلف کرده‌اند. با توجه نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات در واقعیت نیز فراتر از ۱۸ درصدی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است؛ اگرچه این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد اعلام‌شده است. بر این اساس نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بیش از ۱۰ درصد می‌باشد که شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سود واقعی در میان کشورهای جهان است.

در این شرایط رکودی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها با مانع جدی مواجه است. از سوی دیگر تأخیر در مصرف به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش تقاضای کالاهای بادوام به‌واسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضای کل را با مشکل مواجه کرده است.

نرخ سود بالا هزینه‌های مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت مجبور است نرخ‌های بالاتری برای اوراق مالی در نظر بگیرد و این امر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را با مشکل مواجه می‌کند و از این مسیر نیز تقاضای کل اقتصاد متأثر می‌شود.

بر این اساس نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود محسوب می‌شود و هر برنامه سیاستی برای تحریک اقتصاد، می‌بایست سازوکاری برای کاهش آن داشته باشد. اما ارائه هر پیشنهادی متوقف بر فهم چرایی وقوع وضعیت کنونی است.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی نقش اساسی در تعیین نرخ سود دارد. بانک‌های مرکزی با مداخله در این بازار از طریق ابزارهایی که در اختیاردارند، به دنبال آن هستند که نرخ سود را در بازه مشخصی -که پیش‌تر بر اساس شرایط اقتصاد و اهداف خود تعیین کرده‌اند- حفظ کنند.

بازار بین‌بانکی محلی است برای باز توزیع موجود ذخایر میان بانک‌هایی که دچار کسری هستند و بانک‌هایی که مازاد ذخایر دارند و البته عرضه ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی. بخشی از نیاز بانک‌ها به ذخایر مربوط به الزامات قانونی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌های ایران می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۳ درصد مانده سپرده‌های خود، ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. از سوی دیگر تسویه بدهی‌های بانک‌ها به یکدیگر به‌واسطه انتقال سپرده‌ها نیز از طریق ذخایر صورت می‌گیرد. در پایان روز برخی از بانک‌ها به‌واسطه فزونی خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر بر ورود سپرده‌ها از آن‌ها به سایر بانک‌ها بدهکار می‌شوند و این بدهی می‌بایست از طریق ذخایر تأمین گردد. چنانچه بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند، کسری ذخایر خود را از بانک‌های دارای ذخایر مازاد تأمین کنند، می‌بایست به بانک مرکزی رجوع کرده و ذخایر موردنیاز را از بانک مرکزی (از طریق خط اعتباری و یا اضافه برداشت) تأمین کنند.

برآیند عرضه و تقاضای ذخایر نرخ سود بین‌بانکی را تعیین کند و این نرخ است که به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جهت می‌دهد. لذا معمای نرخ سود بانکی در حال حاضر را در تحولات بازار بین‌بانکی و به عبارت بهتر عرضه و تقاضای ذخایر جستجو کرد.

عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مقایسه نرخ رشد سپرده‌های غیردولتی با نرخ رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی)، نشان از کاهش عرضه ذخایر در مقایسه با تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش رشد سپرده‌ها و ایجاد مازاد تقاضا در بازار بین‌بانکی دارد. به‌طور مشخص نرخ رشد سپرده‌های دولتی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۳٫۳% و ۳۱٫۲% بوده است، درحالی‌که رشد عرضه ذخایر در این سال‌ها به ترتیب ۱۰٫۷% و ۱۶٫۹% درصد بوده است. بر این اساس عدم عرضه ذخایر متناسب با رشد تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش حجم سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است.

Gptt-ES-excm-InterestRateandRecession-Hosseini-951224-V01

از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری و عدم نقد شوندگی دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز برخی از بانک‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده و تقاضای ذخایر از سوی آن‌ها را افزایش داده است که این امر نیز در افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دخیل است.

افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی هزینه تأمین ذخایر را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. لذا بانک‌ها تلاش می‌کنند که تا حد ممکن مانع از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر شوند تا مجبور شوند از طریق بازار بین‌بانکی و یا بانک مرکزی کسری ذخایر ناشی از آن را جبران کنند. پیشنهاد نرخ سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر جذب سپرده‌ها بر این اساس توجیه می‌شود.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یک چرخه بسته منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل خلق سپرده جدید می‌پردازند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها خود یکی از عوامل اصلی رشد سپرده‌ها و بالطبع نقدینگی محسوب می‌شود که منجر به افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش معوقات بانک‌ها را افزایش داده و از ناحیه نیز فشار مجددی بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی ایجاد می‌شود.

بر اساس این تبیین از چرخه نرخ سود، برای کاهش آن می‌بایست به‌صورت هم‌زمان به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر توجه کرد. شرط لازم برای کاهش نرخ سود شناسایی بانک‌های مشکل‌دار -که بازار را اصطلاحاً خراب می‌کنند- و تعیین تکلیف (ادغام با بانک‌های دیگر، ورشکسته کردن و …) آن‌ها است. شرط کافی نیز افزایش عرضه ذخایر و کاهش نرخ سود خط اعتباری و نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی می‌باشد.