نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان

درسال ۲۰۰۸ خبری در منطقه اسکاربورو استرالیا منتشر شد مبنی بر اینکه تغییراتی در برنامهٔ ساختمان‌سازی در این منطقه به وجود آمده است و اجازهٔ ساخت مجتمع‌های تا ۱۲ طبقه در سه نقطهٔ ساحلی از این منطقه داده می‌شود. فردای آن روز آقای دی وزیر برنامه ریزی استرالیا به پارلمان آن کشور اطلاع داد که یکی از نمایندگان منطقهٔ اسکاربورو برای موافقت وزیر با این طرح با او لابی کرده است. اما این نمایندهٔ مجلس به وی نگفته است که از خانوادهٔ او افرادی هستند که در آن منطقه‌هایی که اجازهٔ افزایش ساخت و ساز در آنها داده می‌شود دارای زمین‌هایی هستند و بدین وسیله در واقع این اجازهٔ افزایش ساخت و ساز به نفع آنها نیز خواهد بود.

آقای دی در این رابطه گفت زمین‌های مورد بحث به پدرشوهر خانم هاروی نمایندهٔ مجلس اسکاربورو تعلق دارد و خانم نماینده با یکی از کارمندان پدرشوهر خود در مورد این افزایش اجازهٔ ساخت و ساز نیز صحبت کرده است و به مشورت‌هایی در این باره داده است تا آنها بر اساس این اطلاع بتوانند در مورد زمین‌ها و فروش آنها تصمیم بگیرند.

این موضوع منجر به چالش برای خانم هاروی گردید و وی متهم شد که باید یا قبل از همکاری با وزیر در مورد ذی نفع بودن خود اطلاع می‌داده است یا اصلاً در این مورد درگیر نمی‌شده است چرا که با این کار در واقع به فکر منافع خود و خانوادهٔ خود بوده است.

پارلمان در هر کشوری وظیفهٔ خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می‌شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. مثال فوق یکی از این موارد بود به عنوان مثالهای دیگر وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می‌کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کنندهٔ یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند. همهٔ این‌ها مثال‌هایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتاً در بخش‌های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می‌شود.

شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه‌هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می‌تواند برای یک نمایندهٔ مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی‌شود انتظار یک خروجی که صرفاً منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی‌توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.

مثال‌هایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس

  1. در سال ۹۱ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اعلام کرد که ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شرکتهای ذیل شستا هستند. طبیعتاً وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو هیئت مدیره باشد به احتمال زیاد در قانون گذاری‌ها و نظارت‌ها به نحوی عمل می‌کند که منافع خود در آن شرکت به خطر نیافتد حتی اگر به طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد.
  2. یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی‌دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست‌های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلاً مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم‌ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزهٔ انتخابیهٔ خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نمایندگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می‌شد.) نمی‌توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیاناً مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.
  3. برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می‌شود. معمولاً نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می‌توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می‌تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
  4. مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه‌ای از وزیر نفت داشته‌اند پس از دورهٔ نمایندگی پست‌های خوبی در وزارت خانه یا شرکت‌های تابعه گرفته‌اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.

راهکارهای لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی

مساله تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده‌اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. البته باید توجه داشت که تعارض منافع ممکن است ذاتی یا عَرَضی باشد به این معنا که یک پزشک ذاتاً پزشک است و بر مبنای عرف اقتصادی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود و جامعه پزشکان است. اما امکان دارد در مواردی تعارض منافع جدید به دلائلی از جمله عضویت در هیئت مدیره ها یا هیئت امناها یا عضویت اعضای خانواده در شرکت‌های بزرگ به وجود بیاید. به نظر می‌رسد برای کاهش اثر تعارض منافع در این دو مورد می‌توان از دو شیوهٔ کلی استفاده نمود. به طور کلی این دو دسته قواعد به شکل ذیل قابل طرح هستند:

۱-اعلام تعارض منافع

الف. اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی‌های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت

  • به عنوان مثال مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان باید دارایی‌های مالی خویش را پیش از دوره تصدی و پس از آن اعلام کنند در این خصوص مجلس صلاحیت دارد نمایندگانی را که براساس رویه‌های صحیح اهلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. همچنین نمایندگان ممنوعیتی در دیافت هدایا ندارند اما اگر ارزش آن (به جز هدایای عرفی و خویشان) از مقدار مشخصی بیشتر بود باید اعلام شود.

ب. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می‌تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

  • قواعد رفتاری در انگلیس تاکید می‌کند که منافع نمایندگان باید به طور کلی به ثبت برسد. منافعی از جمله: مدیریت در شرکت‌های عمومی و خصوصی، پست و منصب رسمی و حرفه‌ای که در ازای آن پول پرداخت می‌شود، خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان. همچنین مطابق مقررات در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضور محلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکانان بخش عمومی دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیر مستقیم است که عاید وی می‌شود یا ممکن است عاید وی شود. (این موضوع در برخی کشورها حتی درم ورد خانواده نیز در نظر گرفته می‌شود.)

۲-اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

الف. اعمال برخی محدودیت‌ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن‌ها و اعمال محدودیت‌های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلاً یکسال.

  • به عنوان مثال قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یا استخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند. به علاوه فانون مربوط به اخلاق خدمت عمومی، برای مدت دو سال پس ا زاتمام دوره نمایندگی نمایندگان را از پذیرش هر گونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد منع می‌کند.

ب. اعمال برخی محدودیت‌های ساختاری: با توجه به احتمال بروز تعارض منافع محدودیت‌های ساختاری ایجاد شود و قواعدی وضع شود تا با عدم تخطی از آنها امکان بروز تعارض منافع یا تسلط افراد دارای تعارض منافع بر دیگران کاهی پیدا کند.

  • برای مثال با توجه به احتمال زیاد تعارض منافع پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تعیین سقف ۵۰ درصد برای حضور نمایندگان پزشک در این کمیسیون.

موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری ارائه می‌شود. مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می‌کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی‌توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند. می‌توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از بایدها و نبایدهای رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت‌های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی‌اند، از الزامات قانونی نیز بهره می‌گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می‌شود.

در این بستهٔ قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می‌گردد و اگر نمایندگان از آن‌ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می‌شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفاً در حد نصیحت‌های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می‌توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می‌رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربهٔ قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجهٔ مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضاً بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

جمع بندی

با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملاً پذیرفته و منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت لزوماً تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل‌های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می‌شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می‌کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری‌ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی‌های مجلس افزایش می‌یابد.


منابع:

-تعارض منافع ۱٫ دسته بندی و مفهوم شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۴۴۸

-تعارض منافع ۲٫ راهکارهای پیشگیری و مدیریت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۸۰۱

-مطالعه تطبیقی راجع به تدوین مجموعه قواعد رفتاری پارلمانی در برخی از کشورها، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۹۵۸۲

-رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۰۳۹۹


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

تکلیف شورای رقابت در حوزه کالاهای انحصاری مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شورای رقابت را مکلف به تاسیس و تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر درخصوص کالاهای انحصاری کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌گردد:

ماده ۵۹ – شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیئت‌وزیران ارسال نماید. هیئت‌وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

تبصره ۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:

  1.  آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
  2. وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.
  3. هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت درزمینهٔ تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:

  1. به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
  2. ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
  3. الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
  4. شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

  1. دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
  2. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.

بر اساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌گردد:

ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل‌نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

بر اساس این گزارش در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.


مجلس شورای اسلامی

فرآیند قانون‌گذاری در مجلس آمریکا و درس‌های آن برای مجلس شورای اسلامی

دموکراسی و نهادهای مبتنی بر این سیستم سیاسی در ایران، تازه تأسیس و نوپا هستند. باوجوداینکه نهاد مجلس سابقه‌ای دیرینه در کشورمان دارد، تاریخچه استقلال این قوه و در رأس امور بودن آن چندان هم طولانی نیست. در مقایسه با سنت قانون‌گذاری در پارلمان که در بسیاری از کشورهای غربی تاریخی طولانی دارد، در ایران هنوز هم باید در راستای بلوغ دموکراسی و نهادهای قانون‌گذاری درس‌ها و تجربه کشورهای دیگر نیز موردنظر و بررسی قرار گیرد. درعین‌حال نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری پارلمان در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این نهاد در کشورهای مختلف معمولاً از الگویی کمابیش مشابه پیروی می‌کند. مجالس نقش قانون‌گذاری، نظارت و حسابرسی را ایفا می‌کنند و باوجوداینکه شکل و ساختار آن‌ها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد (دارای یک پارلمان و یا دو پارلمان باشند)، درنهایت وظیفه‌ای کمابیش مشابه داشته و فرآیندهای قانون‌گذاری در آن‌ها نیز ریشه‌های تقریباً مشابهی دارند.

در پژوهشی که به‌تازگی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ایران انجام‌شده، با اشاره به سابقه سیاسی و ساختار تشکیلاتی کنگره ایالات‌متحده، به روند شکل‌گیری لوایح قانونی و بررسی آن‌ها در کنگره و همچنین پیش‌نیازهای علمی و سیاسی بررسی لوایح در این ساختار، پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش برای مجلس ایران نیز که ساختاری کمابیش شبیه به مجلس نمایندگان آمریکا داشته و درعین‌حال ساختار کمیسیون‌های تخصصی و شرح وظایف آن‌ها نیز با آنچه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گذرد، شباهت دارد قابل‌بررسی و جالب‌توجه است. در زیر به نمونه‌ای از امکانات و ساختارهایی که تأمل در آن‌ها می‌تواند به کارکرد بهتر مجلس شورای اسلامی نیز کمک کند پرداخته‌شده است.

مجلس در رأس امور است؟

در ایران، جمله معروف حضرت امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس، باب انواع نظریه‌پردازی در خصوص اینکه کدام‌یک از دو نهاد اجرایی و یا قانون‌گذاری در رأس امور بوده و اختیار تمام و کمال در امور مختلف دارند را بسته است. این مسئله بااین‌حال در ایالات‌متحده از همان ابتدای شکل‌گیری قانون اساسی جدید در سال ۱۷۸۷ میلادی محل بحث و جدال بوده است. گاهی اوقات روسای جمهور مقتدر، کار برای تصمیم‌سازی‌های مجلس را سخت کرده‌اند و با قدرت وتوی خود و اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس، راه خاص دولت برای سیاست‌گذاری را در پیش‌گرفته‌اند. زمانی هم که دولت در برخی امور نتوانسته کفایت خود را ثابت کند، این کنگره بوده که وارد میدان شده و نقش مهم خود در تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان را برعهده‌گرفته است. البته این نوع روندهای پرفراز و نشیب در سیاست خارجه راه برای بازی کردن ایالات‌متحده با مسائل بین‌المللی و پی گرفتن منافع ملی با پررنگ کردن جدال بین پارلمان و دولت را بازکرده است و این مسئله که چطور دولت‌های آمریکایی با بهره گرفتن از مهره پارلمان توانسته‌اند در مذاکرات بین‌المللی راه برای امتیاز گیری بیشتر را بگشایند محور پژوهش‌های متعددی بوده است.

انواع اظهارنظر پارلمانی

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی ساختار خاصی برای بیانیه‌های پارلمانی در نظر گرفته است، می‌توان مشاهده کرد که قطعنامه‌های مجلس نمایندگان و یا مجلس سنای آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در رأی‌گیری‌های داخلی پارلمان و یا خط دهی به فعالیت‌های حزبی و گروهی برخوردار بوده است و از آن‌ها به‌عنوان یکی از انواع قانون یاد می‌شود. در کنگره سه نوع قطعنامه وجود دارد: قطعنامه ساده، قطعنامه مشترک و قطعنامه هم‌زمان. این نوع تقسیم‌بندی باعث شده است که مجالس نمایندگان و سنا بتوانند نظر نهایی خود را در خصوص هرکدام از اموری که صلاح می‌دانند، بدون تصویب قانون جدید و در شکل یک بیانیه به سمع و نظر دولت و افکار عمومی برسانند. گرچه رویه خاصی برای پذیرفتن و یا رد کردن قطعنامه‌های کنگره توسط دولت وجود ندارد اما این قطعنامه‌ها که معمولاً با ارائه راهکارهایی در خصوص مسائل مختلف نیز همراه است، از طرف دولت موردبررسی و به‌عنوان نظر مجموعه مجلس پذیرفته می‌شود. این قطعنامه‌ها به حدی قدرتمند هستند که به‌عنوان‌مثال اعلان‌جنگ با کشوری دیگر توسط قطعنامه مشترک دو مجلس صورت می‌گیرد و صورت قانونی دارد.

نقش پررنگ و مهم مرکز خدمات پژوهشی و کتابخانه کنگره در ارائه و تدوین قوانین

زمانی که موضوعی مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد تا قانون لازم در خصوص آن را تصویب کنند، نهادها و مراکز بسیاری درگیر تدوین لایحه موردنیاز نمایندگان می‌شوند. برخلاف رویه معمول در مجلس ایران که نمایندگان می‌توانند بنا به صلاحدید شخصی خود و بدون مشورت گرفتن با نهادهای اجرایی و پژوهشی اقدام به ارائه طرح به مجلس کنند، در مجلس آمریکا – گرچه راه انجام این کار را به‌صورت قانونی نبسته‌اند – نمایندگان بدون مشورت گرفتن از نهادهای پژوهشی کنگره، کتابخانه کنگره، برگزاری جلسات استماع و دعوت از کارشناسان برای بررسی مشکل موردنظر لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند درصورتی‌که این مراحل انجام‌نشده باشد و نظر تعداد دیگری از نمایندگان و احزاب و گروه‌های ذی‌نفع در لایحه لحاظ نشده باشد، این لایحه نمی‌تواند به نتیجه نهایی برسد.

به همین ترتیب مراکز پژوهشی نقش مهمی در فرآیند ارائه لایحه تا تدوین قانون ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها در خصوص ارائه قوانین موردنیاز بلکه در فرآیند اقناع نمایندگان به رأی دادن به لایحه موردنظر نیز به‌شدت فعال هستند. یکی دیگر از مراکزی که نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین دارد و نمونه داخلی آن در مجلس شورای اسلامی مشاهده نمی‌شود، دفتر «خدمات مشاوره قانون‌گذاری» در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا است که کار مشاوره و در برخی موارد، نوشتن متن لوایح برای نمایندگان را بر عهده دارد. این دفتر اطمینان حاصل می‌کند که لایحه نوشته‌شده توسط نمایندگان با زبان قانونی موجود در کنگره همخوانی داشته و درعین‌حال با قوانین قبلی در این زمینه نیز ناهمخوان نیست.

لابی‌گری و نقش احزاب در قانون‌گذاری

احزاب نهادهای نوپایی در کشورمان هستند. بااین‌حال در ساختار سیاسی ایالات‌متحده این احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که نقش اصلی در سیستم سیاسی را ایفا می‌کنند. نقش گروه‌های سیاسی و یا حتی گروه‌های غیرسیاسی ذی‌نفوذ، در تدوین قوانین به‌شدت پیچیده است. از یک‌سو احزاب دفاتر ثابت خود را در پارلمان داشته و درصورتی‌که نماینده‌ای که برخلاف خواست حزب متبوعش عمل کند، او را تنبیه می‌کنند، در مراکز دولتی و اجرایی نیز کارمندان حزبی نقش پررنگی در اجرای قوانین دارند. به همین دلیل احزاب نقش بسیار قدرتمندی در سازمان‌ها و همچنین مراکز تصمیم‌گیری دارند. یکی از این سازمان‌ها که توسط سیستم برای تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان به وجود آمده، شورای تبادلات قانونی ایالات‌متحده است که در تمام ایالت‌های آمریکا دفاتری برای رصد قوانین موردنیاز و تصویب آن‌ها در کنگره دارد.


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۷  اسفند ۱۳۹۶

الزامات پیشینی موردنیاز جهت قانون‌گذاری، مطالعه موردی کشور انگلیس

قانون‌گذاری در کشور ایران سابقهٔ دیرینه دارد اما هنوز با مشکلات جدی در کارآمدی مواجه است و ضروری است تا جهت بهبود وضعیت موجود تدابیر کارشناسانه‌ای اتخاذ شود. ازاین‌رو تحقیق حاضر باهدف مطالعهٔ تطبیقی پیرامون الزامات پیشینی قانون‌گذاری در کشور انگلیس انجام شده است تا با نگاهی توصیفی به روند شکل‌گیری و غنای یک قانون در آن کشور انگاره‌ها و الهامات قابل‌استفاده در ایران را فراهم سازد. کشور انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای دارای نظام پارلمانی در جهان شناخته می‌شود. این کشور دارای نظام سلطنتی مشروطه با محوریت پارلمان است. در این پژوهش روند شکل‌گیری یک قانون از ابتدا تا گام‌های انتهایی و تصویب در صحن علنی موردبررسی و کنکاش قرار گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr

 

ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت

ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیراً به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل‌شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیم‌گری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوءاستفاده از این ظرفیت را به‌طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر به‌ویژه ازآن‌جهت که مسئله بیمه خدمات درمانی مستقیماً در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:

جهت‌دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:

  • بین عرضه‌کنندگان خدمات سلامت (خصوصاً پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
  • بین بخش پیشگیری و بخش درمان
  • بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
  • بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت‌کنندگان وجوه (ارائه‌دهندگان خدمات)

در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاه‌های حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملاً تعارض منافع سه مورد اول به نفع آن‌ها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست‌اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاک‌ریز نیز موفق خواهد شد.

کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به‌صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل‌توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.


پی‌نوشت:

  1. ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزاتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مسئله تعارض منافع در سطوح سه‌گانه مورداشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
  2. ممکن است برخی این‌گونه بپندارند که انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی‌که مشکل تسخیر تنظیم‌گری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به‌احتمال‌زیاد محدودیت‌های بودجه‌ای نیز در عمل بر سایر طرف‌های درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.

آیا جداول بودجه سرکاری خواهد شد؟

آیا تابه‌حال در این سؤال تأمل کرده‌اید که چرا دولت باید لایحه بودجه را به مجلس بیاورد و رأی نمایندگان را جلب کند؟ چرا دولت نباید مستقلاً برای درآمدها و مخارج خودش تصمیم بگیرد و اجرا کند؟

مهم‌ترین منطق برای این الزام، «حق حاکمیت مردم» است که به‌واسطه نمایندگان مجلس اعمال می‌شود. بودجه سالانه دولت، از یک‌سو مجوز اخذ مالیات و فروش نفت و انتشار اوراق را به دولت می‌دهد که همگی نوعی تصرف در اموال مردم است و باید از آن‌ها اجازه گرفته شود. از سوی دیگر نیز مجوز مخارجی نظیر پرداخت حقوق کارکنان دولت و اجرای طرح‌های عمرانی در بودجه سالانه به دولت داده می‌شود، که روی دیگر سکه تصرف در اموال دولت است. بر این اساس، دولت موظف است تا جزئیات منابع و مصارف خود در بودجه سالانه را به اطلاع نمایندگان مردم برساند و تأیید و تصویب آن‌ها را اخذ کند.

در لایحه بودجه ۱۳۹۶ و پیوست‌های آن‌هم مانند سال‌های گذشته، جداول متعددی از انواع منابع و مصارف بودجه به‌تفصیل ذکرشده. اما به دلایلی که بیان می‌شود، این اعداد و ارقام که به تصویب مجلس می‌رسد، به‌هیچ‌وجه نهایی نیست و دست دولت برای تغییر ارقام ردیف‌های درآمد و مخارج، تا حد بسیار زیادی باز است. یکی از دلایلی که پیش‌تر هم تشریح شده بود، بیش برآورد درآمدها و مخارج توسط دولت و مجلس است. این مسئله باعث می‌شود درآمدها محقق نشود و به‌تبع، دولت برای تخصیص این منابع به مخارج، اختیار عمل نسبتاً زیادی داشته باشد.

در لایحه بودجه ۹۶، پدیده جالب و عجیبی وجود دارد که عملاً نوعی وکالت تام به دولت و خلعید از مجلس است. به‌عنوان‌مثال:

تبصره ۱، بند ج:

چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۶ کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در ردیف … شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم‌کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد زا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی، برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

یعنی: اگر درآمدهای نفتی محقق نشد، دولت می‌تواند از حساب ذخیره برداشت کند یا هر نوع اوراقی که خواست منتشر کند. یعنی اعداد و ارقام مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (۴۴ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۱۱۶ هزار میلیارد تومان)، به‌صورت نامحدود قابل‌تغییر است.

تبصره ۱۷، بند ج:

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی … اختصاص دهد.

یعنی: دولت می‌تواند از درآمد حاصل از فروش نفت و فروش اوراق، تا ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی که صلاح بداند استفاده کند. معنای دیگر این مجوز آن است که دولت می‌تواند بودجه پیش‌بینی‌شده برای هریک از طرح‌های عمرانی را که صلاح بداند، تخصیص ندهد یا بازپرداخت اصل و سود وام‌های تعهد شده را به تعویق بی اندازد (مجموعاً تا ۱۰ هزار میلیارد تومان)

تصویب چنین احکامی در قانون بودجه به این معنا است که درواقع گویی مجلس هیچ‌چیزی را تصویب نکرده و کل اختیارات را به دولت داده است. یعنی در صورت تصویب این بندها، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، کل اصول و فرایندهای بودجه‌ریزی (و وقت و منابع صرف شده برای تهیه و تصویب قانون بودجه) را به سخره گرفته‌اند.

ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر امامیان پروژه را ارائه کرد و سپس نوبت به بحث پیرامون مطالب رسید و ابتدا کارشناسان دفتر اقتصادی مرکز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که گزیده آن‌ها به شرح زیر است:

  • باید در ایجاد و گسترش تنظیم‌گری ابتدا یک هم‌زبانی بین بخش‌های مختلف در این زمینه به وجود آید. یعنی باید یک فهم مشترک از مطالب مطرح در این حوزه وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه اینکه برخی صاحب‌نظران رگولاتوری را تنظیم‌گری تعبیر می‌کنند و برخی دیگر به تنظیم مقررات که این دو تفاوت‌هایی دارند.
  • به موضوع ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری (Impact assessment) باید توجه زیادی گردد. تأثیرات متعددی که تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیست و … می‌گذارد.
  • باید به موضوع بسترسازی جهت اجرای تنظیم‌گری نیز توجه شود. معمولاً در بعد عملیاتی، دستگاه‌های مختلف در برابر کاهش اختیاراتشان مقاومت می‌کنند
  • لزوم توجه به مباحث انگیزشی در تنظیم‌گری به‌منظور جلوگیری از اتفاقاتی همچون مشکل درب‌های گردان.
  • ایجاد نهادهای تنظیم‌گر دولتی مشکل بزرگ شدن دولت را به دنبال خود دارد که باید به آن توجه شود. همچنین نسبت ایجاد نهادهای تنظیم‌گر با چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
  • اختیاراتی که برای نهاد تنظیم‌گر شمرده می‌شود فرا قوّه‌ای هستند حال اگر نهاد تنظیم‌گر ذیل قوه مجریه باشد، موضوع تعارض با قانون اساسی از منظر تفکیک قوا به وجود خواهد آمد.
  • در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی تا حدودی نقش تنظیم‌گر را ایفاء می‌کنند. از سوی دیگر بیست سال است که در کشور ما نهادهای تنظیم‌گر در حال ایجاد هستند. اما بااین‌وجود شرایط مناسبی نداریم. به نظر می‌رسد که باید پیش از هر موضوعی به این مسئله توجه شود که کجاها باید تنظیم‌گری صورت گیرد و در کدام قسمت‌ها مقررات زدایی داشته باشیم.

در ادامه جلسه، دکتر امامیان و دکتر ذوالفقاری به برخی از سؤالات مطرح‌شده توسط کارشناسان پاسخ دادند و پیرامون برخی از نکات بحث صورت گرفت.

اقتصاد سیاسی مجلس

در خصوص اقتصاد سیاسی مجلس مفصل می‌توان نوشت، اما اجمالاً اتفاقات روزهای اخیر تا حد خوبی موضوع را روشن می‌نمایند:

نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد را به تصویب نرساندند.

مجلس نهم در فروردین‌ماه رأی مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم در لایحه اصلاحی قانون بودجه ۹۵ خواستار حذف شد و مجلس تصویب کرد. با گذشته دو ماه، دوباره مجلس رأی به ماندگاری کارت سوخت داد.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در جریان بررسی لایحه موافقت‌نامه پاریس کلیات این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار دادند. سرعت تصویب این توافقنامه که به اعتقاد برخی می‌تواند تبعاتی ناگوار (در آینده‌ای نزدیک) برای کشور داشته باشد، حیرت‌انگیز بود!

سیاست‌ خارجی مجلس دهم

عرصه سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم جایگاهی ویژه یافت، چه آنکه اساساً تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاست خارجی به محل مواجهه نامزدهای رقیب بدل شد و درنهایت دوقطبی انتخاباتی هم حول‌وحوش این موضوع شکل گرفت. دولت یازدهم از همان ابتدای کار هم اولویت خود را بر حل‌وفصل این موضوع قرار داد تا امروز «برجام» با تمامی حواشی و ابهاماتی که درباره چگونگی و هزینه‌ی شکل‌گیری آن وجود دارد، به مهم‌ترین دستاورد رئیس‌جمهور روحانی بدل شود. درحالی‌که دولت یازدهم به‌غیراز عرصه سیاست خارجی ورود چندانی به سایر حوزه‌ها نداشته، چندان عجیب نیست که در جهت‌دهی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه در آستانه انتخابات مجلس برجام را مورد بهره‌برداری قرار دهد و بکوشد تأثیرگذاری خود بر تحولات سیاسی کشور را با استفاده از همین امتیاز دنبال کند. اینجاست که نقش ویژه برجام برجسته می‌شود و می‌توان انتظار داشت نه‌تنها درصحنه رقابت‌های مجلس دهم که در صف‌بندی‌های درونی مجلس آتی هم کیفیت نگاه به برجام و تحولات پسابرجامی همچون تعاملات جدید ایران با غرب، ورود سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های خارجی به کشور، نفوذ‌ فرهنگی و اقتصادی، مسائل امنیت منطقه‌ای در بستر روابط جدید ایران با جامعه جهانی اهمیتی ویژه یابد. اینجاست که نقش نمایندگان مجلس دهم در آینده مراودات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معنادار و به شکلی ویژه حائز اهمیت قلمداد می‌شود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: آرمان‌گرایی واقع‌بینانه

سیاست خارجی را متشکل از دو بخش نسبتاً ثابت و متغیر می‌دانند؛ قسمت ثابت آن، بیانگر چارچوب کلی سیاست‌گذاری خارجی است که اصول جهت دهنده سیاست خارجی در درون آن تنظیم می‌گردد و عمدتاً مبتنی بر قانون اساسی، آموزه‌های نظری و نظام ارزشی حاکم است. عناصر متغیر سیاست خارجی ناظر به استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی است که متناسب با اوضاع و شرایط تنظیم و تدوین می‌گردند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم از این چارچوب کلی خارج نیست. در بررسی سیاست خارجی ایران آراء و اندیشه‌های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی از مؤلفه‌هایی است که تشکیل‌دهنده نظام ارزشی و هنجاری و جهت دهنده در این حوزه هستند. رهبر معظم انقلاب از یک‌سوی در همه حوزه‌ها، ذره‌ای از آرمان‌های اصیل اسلامی و انقلابی کوتاه نمی‌آیند و از سوی دیگر این آرمان‌ها را در حوزه واقعیت‌ها و با توجه و شناخت دقیق واقعیت‌های عینی، به شیوه‌ای عقلانی و معتدل پیگیری می‌کنند و این رویکرد در قالب «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» قابل توضیح است. عطف به این موضوع می‌توان مهم‌ترین مسائل و مقولات سیاست خارجی ایران را احصا نموده و مورد تحلیل قرار داد.

  • مؤلفه‌های اثرگذار در تدوین سیاست خارجی ایران

تداوم رویه قدرت‌های جهانی: یکی از انگاره‌های اساسی آرمان‌گرایی واقع‌بینانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقاومت به معنای حفظ ارزش‌ها و ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ می‌باشد. در شرایطی که مناسبات یادشده در جامعه جهانی همچنان برقرار و پابرجا هستند، تنظیم مناسبات جمهوری اسلامی و نسبت آن با این نظم مستقر استکباری اهمیت ویژه می‌یابد.

فعالیت رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی همچنان به تحرکات خود تداوم می‌بخشند. جبهه نیروهای ضدانقلاب اینک با ترکیبی از سلفی گری وهابی در قالب ارتجاع سعودی و صهیونیسم بر تلاش خود برای دشمنی با نظام افزوده است. هردوی این دولت‌های مرتجع البته تلاش خود برای دشمنی با انقلاب را با حمایت‌های مشهود و پشت پرده ایالات‌متحده آمریکا دنبال می‌کنند.

کیفیت اجرای برجام: به تعبیر رهبر معظم انقلاب برجام هزینه سنگینی برای کشور به دنبال داشته است. شاید اجرای برجام و کیفیت اجرای آن مستعد آن باشد که هزینه‌های سنگین‌تری هم بر کشور تحمیل شود و این خود به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی ایران در سال‌های آینده بدل می‌شود. کیفیت پایبندی طرف‌های توافق به تعهداتشان و مقولاتی همچون مسئله پرمخاطره بازرسی‌ها می‌تواند عرصه‌هایی حساس و سرنوشت‌ساز در آینده برجام به شمار روند.

مدیریت تحولات منطقه‌ای: در سال‌های گذشته در سایه مجاهدت‌های افرادی همچون سردار سلیمانی و به‌واسطه حمایت‌های جمهوری اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی از پیشبرد اهداف خود در سوریه، لبنان، یمن و عراق بازمانده‌اند و این انتظار می‌رود منازعات در مناطق یادشده به افزایش اصطکاک جمهوری اسلامی با دشمنان خود در میدان‌های یادشده بینجامد. چگونگی تداوم حمایت نظام از جنبش‌های اسلامی منطقه در قالب سیاست خارجی آرمان‌گرایانه نظام اسلامی هم در این میان اهمیتی ویژه می‌یابد به‌خصوص آنکه سلفی گری در ترکیه، عراق و.. در حال تقویت است و از آن‌سو تحرکات استقلال‌طلبانه هم در راستای ایجاد تهدید برای نظام اسلامی تقویت می‌شوند.

بازی تحریم‌ها: اگرچه بخش قابل‌توجه از تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها علیه ایران در قالب دستاوردهای برجام لغو شده‌اند و یا در حال لغو هستند، اما همچنان شماری از تحریم‌های بی‌منطق علیه جمهوری اسلامی در جریان هستند و حتی در هفته‌های اخیر کلید زده‌شده‌اند. به‌طور مشخص بازی تکراری غربی‌ها برای فشار به‌نظام از طریق تحریم درزمینه‌ی مسائل موشکی و یا حقوق بشری یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست خارجی کشور به شمار خواهد رفت. به نظر می‌رسد کشورهای غربی نسبت به اثرگذاری تحریم‌ها خوش بینند و بر این باورند که تکرار تجربه شکل‌گرفته در جریان برجام ممکن است و می‌توان در سایر حوزه‌ها هم نسبت به کاربست آن امید داشت.

واکسینه ماندن در برابر تروریسم: همسایگان به‌صورت جدی به مأمن تروریست‌ها بدل شده‌اند. حمایت دولت‌های مرتجع مخالف جمهوری اسلامی از این نیروهای تروریستی بر حساسیت موضوع افزوده است. درحالی‌که داعش و طالبان و … در نزدیکی مرزهای کشورمان لانه گزیده‌اند، واکسینه ماندن کشور در برابر تهدیدات تروریستی مسئله‌ای به‌واقع استراتژیک است.

نفوذ در ابعاد مختلف: هشدارهای رهبر معظم انقلاب درزمینهٔ نفوذ دشمنان ملت ایران در شرایط جدید معنای ویژه‌ای دارد آنجا که با گشایش‌های شکل‌گرفته روند تعاملات سرعت یافته و نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. از پتانسیل بیشتری برخوردار شده است.

  • اولویت‌های مجلس دهم در حوزه سیاست خارجی:

با توجه به مسائل و مقولات کلان یادشده در سیاست خارجی ایران طی سال‌های آینده، این انتظار می‌رود که اولویت‌های مجلس پیش رو در حوزه سیاست خارجی هم در نسبت با آن‌ها شکل گیرند. به عبارت دقیق‌تر انتظار می‌رود مجلس دهم برخوردار از نمایندگانی باشد که در حوزه‌های زیر ورود داشته و با دقت و تخصص ویژه فعال باشند. بدین ترتیب نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در راستای مدیریت و پیگیری مسائل مبتلابه یادشده در قالب اولویت‌های زیر قابل‌تحلیل و بررسی خواهد بود:

حساسیت نسبت به تعاملات جدید با نظام جهانی: با توجه به سمت‌گیری‌های اخیر برخی از نیروهای داخلی برای نزدیکی به ایالات‌متحده آمریکا در قالب همنوایی و همراهی با نظم نوین جهانی و تناقضات مشهود رویکردی برخی کارگزاران با رویکردهای آرمان‌گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حساسیت نسبت به تداوم رویه‌های آرمان‌خواهانه نظام و ورود فعال در قبال تعاملات جاری نیازمند نمایندگانی آگاه و شجاع برای حمایت از رویه‌های یادشده می‌باشد.

نظارت بر اجرای برجام: اجرای برجام البته با نظارت‌هایی دنبال می‌شود اما نقش مجلس و نمایندگان آن و به‌طور ویژه‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نظارت بر اجرای برجام و فعال بودن در راستای ممانعت از انحرافات احتمالی غیرقابل‌انکار است.

نظارت بر قراردادهای جدید ازجمله قراردادهای جدید نفتی: مسئله قراردادهای جدید اقتصادی کشور و به‌طور ویژه قراردادهای نقتی در شرایط پسابرجام از هم‌اکنون با حواشی بسیار همراه شده و ورود نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم به این ماجرا و به چالش کشیدن روندهای در دست اجرا بازتاب قابل‌توجهی درباره عملکرد دولت در این قراردادها داشته است. تداوم این نظارت در سال‌های آینده از مهم‌ترین دستور کارهای مجلسیان می‌تواند باشد.

سازوکارهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی: در پی قراردادهای چند ده میلیارد دلاری دولت با کشورهای غربی ملاحظات بسیار وجود دارد. در حقیقت خطر در معرض تهدید قرار گرفتن تولید ملی و تبدیل‌شدن بازار ایران به یک بازار مصرفی برای کمپانی‌های غربی بار وظایف مجلس در خصوص نظارت بر این وضعیت را سنگین‌تر می‌کند. هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت منافع ملی کشور و بخش‌های مولد اقتصادی و زیرساخت‌های عمرانی در همین راستا قابل‌تحلیل است.

کمک به تقویت بنیه‌های دفاعی و امنیتی کشور: در شرایطی که تهدیدات تروریستی در آن‌سوی مرزهای کشور وجود دارد و با حمایت نیروهای ارتجاعی به فعالیت‌های مخرب خود مشغول‌اند، تقویت اشراف اطلاعاتی و امنیتی و همچنین بنیه دفاعی کشور از اولویت‌های کشور به شمار می‌رود. در همین راستا باوجود نوع رقابت‌های شکل‌گرفته با رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، تقویت پدافند غیرعامل در راستای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های منطقه‌ای نیازمند توجه ویژه و به‌عنوان یک اولویت قابل رصد و بررسی می‌باشد.

نظارت و سمت دهی به رویکردهای منطقه‌ای کارگزاران سیاست خارجی: با توجه به اهمیت تعاملات منطقه‌ای کشور و تداوم نقش‌آفرینی در فعل‌وانفعالات جاری در منطقه، ضرورت تداوم حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران کاملاً احساس می‌شود. به‌ویژه توجه و تمرکز کارگزاران سیاست خارجی کشور به تعاملات با کشورهای غربی این نگرانی را به وجود آورده که غفلت از نقش‌آفرینی منطقه‌ای آسیب خود را متوجه سیاست خارجی کشور کند.

پیشامقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی تقنین

مقدمه      

یکی از مهمترین ملزومات اداره مطلوب هر جامعه‌ای، وضع قوانین مناسب برای آن جامعه است. به بیان دیگر، شرط لازم اداره مناسب هر جامعه‌ای، وجود قوانین کارا، کارآمد و جامع است. بر این اساس، تحلیل و بررسی سازوکارها، نهادها و ابزار تقنین اهمیت فراوانی دارند. یکی از ابعاد مهم اما مغفول این مساله در کشور ما، اقتصاد سیاسی قانونگذاری می‌باشد. متاثر بودن تقنین از تعاملات سیاسی و ترجیحات گروه‌هایی خاص در حال حاضر، برای اکثر صاحبنظران و حتی عامه مردم قابل تصدیق است. با این وجود، تاکنون چندان اقتصاد سیاسی تقنین مورد تحلیل و بررسی صاحبنظران اقتصادی کشور قرار نگرفته است. این نوشته بر آن است که به عنوان پیشامقدمه‌ای بر این موضوع، برخی از محورهای شایسته توجه در این حوزه را به اجمال مورد اشاره قرار دهد.

فرایند تقنین

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. تصویب قوانین در مجلس از دو کانال متفاوت امکان پذیر است: ۱- ارائه طرح توسط نمایندگان ۲- ارائه لایحه توسط دولت. در صورت ارائه پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی “لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود”. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید: “طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”. به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، انطباق کلیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب شورای نگهبان، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا خواهد نمود.

گر چه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در صورت تشخیص ضرورت، به ارائه طرح بپردازند، اما معمولا به دلیل آشنایی بیشتر دولت و دستگاههای دولتی با مسائل تخصصی حوزه های مختلف فعالیت خود و همچنین وجود انگیزه کافی جهت اجرای قانون در صورت تصویب، ارائه لایحه توسط دولت بر ارائه طرح ترجیح دارد.

3

 نقش لابیهای سیاسی در تصویب قوانین

گروههای ذینفع چه در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه و چه در فرایند تصویب قوانین ممکن است بخشی از منابع خود را به منظور تضمین منافع خود و اثرگذاری بر وضع قوانین (ولو به ضرر سایر ذینفعان) صرف نمایند. از آنجا که معمولا نفوذ سیاسیون از سایر کنشگران بیشتر است عمده منابع مذکور به سمت لابیهای سیاسی سرازیر خواهد شد. در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه، لابیها ممکن است بسته به منافع ذینفعانِ محرکِ لابیها به سمت توقف کار یا تعیین و تغییر محتوا متناسب با این منافع متمایل باشد. در فرایند تصویب قوانین نیز عمده لابیها صرف تغییر یا حذف بخش مخالف منافع عده ای خاص یا افزودن بخشهایی به منظور تضمین بخشی از منافع ذینفعان متولی لابیها می‌گردد.

تفاوت ترجیحات عاملی مهم برای اثربخشی لابیها و انحراف از منافع عمومی

بخش قابل توجهی از ناکاراییها و ناکارآمدیهای فرایند تقنین که متاثر از رفتارهای نمایندگان مجلس و لابیهای سیاسی است را می‌توان با تحلیل سطوح متفاوت ترجیحات (متجلی در بازیگران متفاوت) توضیح داد. در نگاه اول، هفت نوع از ترجیحات قابل تشخیص است که حداقل در برخی موارد پیگیری آنها با منافع عمومی در تضاد است: ترجیحات فردی نمایندگان مجلس، ترجیحات اکثریت محلی، ترجیحات ذی نفوذان محلی، ترجیحات تامین کنندگان هزینه‌های تبلیغاتی، ترجیحات ائتلاف‌های نمایندگان، ترجیحات ذینفعان بانفوذ در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ترجیحات دولت. البته پایه‌ای ترین ترجیحات همان ترجیحات نمایندگان مجلس هستند و پیگیری سایر ترجیحات به نوعی از کانال این ترجیحات منجر به اثرگذاری بر خروجی فرایند تقنین خواهد شد. در واقع، می‌توان گفت که تابع مطلوبیت متناظر با ترجیحات هر یک از نمایندگان تابع دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیما بر ترجیحات نماینده اثرگذارند. به عنوان مثال، اعطای ماموریت خارجی توسط یک نهاد دولتی به یک نماینده، گماشتن نماینده در پستهای مدیریتی-سیاسی، پرداختهای مستقیم (رشوه) به یک نماینده در قالبهایی همچون هدیه، کمک به مردم و …، از این دسته از متغیرها هستند. دسته دوم متغیرها، مواردی هستند که به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر ترجیحات سایر بازیگران، بر مطلوبیت نماینده اثر می‌گذراند. به عنوان مثال، پیگیری اقداماتی که منجر به افزایش مطلوبیت مردم محلی (ولو به هزینه آسیب به منافع کلی جامعه و کشور) می‌شود، باعث افزایش احتمال انتخاب مجدد نماینده خواهد شد و از این طریق بر ترجیحات وی تاثیر خواهد گذاشت. پیگیری منافع ذی نفوذان محلی نیز از کانال تحریک مردم محلی توسط این ذی نفوذان و انتخاب مجدد نماینده، برای وی موضوعیت پیدا می‌نماید.

اثر رانشی ترجیحات محلی بر ترجیحات ملی

از توضیحات پیشین مشخص میگردد که با توجه به انگیزه بالای عموم نمایندگان در جهت رای آوری در دوره‌های آتی مجلس، پیگیری منافع محلی ملموس برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که در فرایند تبلیغات مهمترین دست آویز آنها خواهد بود. بر این اساس، نه تنها در تصویب طرحها و لوایح که در نظارت بر دستگاهها و نهادهای دولتی نیز این امر اولویت اکثر نمایندگان خواهد بود. این مطلب تبعات ناگواری از حیث منافع عمومی و مصالح مملکت به همراه دارد. یکی از مهمترین این تبعات، تبدیل شدن نظارت بر دولت و دستگاههای دولتی به ابزاری جهت باج گیری و اخاذی از آنها توسط بعضی از نمایندگان می‌باشد. این امر متعاقبا، اثرگذاری نظارت صحیح توسط نمایندگان صالح را به دلیل شائبه باجگیری از دولت و امکان سوء تبلیغات دولت کاهش چشمگیری خواهد داد. متقابلا نهادها و دستگاههای دولتی خطاکار نیز می‌توانند با اعطای رانت‌هایی همچون اعطای بودجه‌های عمرانی کارشناسی نشده محلی و … نمایندگان را از نظارت موثر بر عملکرد خود منصرف نمایند.

شاخصهای نامناسب رتبه بندی و ارزیابی نماینده ها

یکی از عوامل موثر بر کارایی و کارآمدی عملکرد نمایندگان، شاخصهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد آنان می‌باشد. در واقع، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات نامناسب اقتصاد سیاسی تقنین استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان و انتشار عمومی آنها است. متاسفانه در حال حاضر، عمده شاخصهای مورد استفاده تنها بخشی از بعد کمی فعالیتهای نمایندگان را پوشش میدهند و دلالتهای آن چندان معنادار نیست. بر این اساس، نمی‌توان برای ارزیابی صحیح عملکرد نمایندگان بر این شاخصها تکیه نمود.

تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کارا و کارآمد جهت ارزیابی و رتبه بندی نماینده ها و شهرها

با توجه به آنچه در بخش قبل عنوان شد، یکی از پیشنهادهای خام جهت کاهش تبعات اقتصاد سیاسی و افزایش انگیزه نمایندگان در مشارکت مفید و موثر در فرایند تقنین، تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کمی و کیفی مناسب برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و رتبه بندی آنها خواهد بود. لازم است که این شاخصها به صورت دوره ای و به نحوی مقتضی به مردم گزارش شود. به منظور اثربخشی بالاتر این شاخصها، حتی تنظیمگر انتخابات (شورای نگهبان) نیز می‌تواند در صورت اطمینان نسبی از کارایی و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، احراز صلاحیت نمایندگان فعلی برای کاندیداتوری در دوره‌های بعد را منوط به کسب حداقل امتیازهای لازم در هر یک از شاخصها نماید.

 علاوه بر این، در صورت اطمینان نسبی از جامعیت و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، می‌توان با توجه به عملکرد نمایندگان هر شهر و استان، رتبه بندی شهرها و استانها را نیز انجام داده و فضای رقابتی بین شهری و بین استانی به منظور انتخاب نمایندگانی که بهتر منافع ملی را دنبال نمایند، ایجاد نمود. ضمن اینکه می‌توان سهمیه هر یک از شهرها و استانها را به صورت متغیر (و وابسته به عملکرد نمایندگان فعلی آن بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد) تعیین نمود.

تحلیل عوامل مؤثر بر نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات در ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فرقی نمی­کند که چه و کدام انتخابات، انتخابات پیش رو هم از این امر مستثنی نیست و به خاطر شرایط خاص تعیین‌کنندگی آن در تثبیت یا تضعیف گفتمان اعتدال از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر کلی فضای گفتمانی کشور، انتخابات مجلس پیش رو مهمترین آوردگاه برای تغییر توازن فعلی و ترسیم، تثبیت و یا تضعیف گفتمان حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد.

آنچه که برای نظام سیاسی ایران و مدیریت عالی آن در انتخابات پیش رو اهمیت دارد مقوله حضور حداکثری و مشارکت بالا مردمی می‌باشد. از آنجایی که مشروعیت عرفی نظام سیاسی درگرو پذیرش آن توسط مردم می‌باشد، انتخابات همواره از سوی نظام سیاسی به‌مثابه رای به اصل نظام و میزان مشروعیت آن قلمداد می‌شده است. علاوه بر این مؤلفه تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سالم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی از دغدغه‌های اصلی نظام سیاسی خواهد بود.

دولت تدبیر و امید با توجه به پیروزی خود با آرای شکننده در انتخابات ریاست جمهوری، نیاز جدی و مبرم به تغییر فضای سیاسی مجلس دارد و از سوی دیگر جریان اصولگرا برای حفظ حیات سیاسی خود و از دست ندادن سهم خود از قدرت و تجدید قوای خود نیاز بسیار جدی به کسب حداکثری کرسی‌های مجلس دارد. به همین دلیل پیش­بینی می­شود انتخابات اسفندماه محل منازعه و تقابل گفتمانی سنگینی بین جریان اصولگرایی و جریانات حامی و وابسته به دولت باشد.

انتخابات مجلس در ایران همواره دارای دو ساحت بوده است، یک ساحت محلی و منطقه‌ای که متأثر از پارامترهای بومی بوده است و یک ساحت ملی که متأثر فضای حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد. از آنجایی که بخش عمده‌ای کرسی‌های مجلس متعلق به شهرهای کم‌جمعیت است، مؤلفه‌های منطقه­ای که تابع مکانیسم‌ها و مطالبات محلی هستند، در آن‌ها از وزن بالا و قدرت تعیین‌کنندگی برخوردار است. به دلیل وجود همین مؤلفه بومی و منطقه‌ای، انتخابات مجلس هیچ‌گاه از قدرت گفتمان سازی و یا حتی بسترسازی گفتمانی برخوردار نبوده، اما بسته به میزان قدرت گفتمان‌های موجود و منازعات عرصه گفتمانی و سیاسی کشور می‌تواند در تقویت یا تضعیف گفتمان‌های موجود نقش به سزایی داشته باشد و بعضاً مؤلفه‌های ملی را در کنار مؤلفه‌های منطقه‌ای برجسته نماید. البته در صورت وجود گفتمانی قوی ملی و منازعه گفتمانی رادیکال امکان کم‌رنگ شدن سازوکارهای محلی و منطقه­ای و پررنگ شدن مؤلفه‌های ملی وجود دارد و در صورت به وجود آمدن چنین فضایی دست برتر با جریانی است که در منازعه گفتمانی غلبه داشته باشد.

دولت به‌واسطه قدرت بدست آمده ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و بدست گیری مجاری اصلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین ایفای نقش برجسته در تحولات بین‌المللی به‌واسطه مذاکرات هسته‌ای توانسته است بستر و فضای مناسب ارتقا و افزایش قدرت گفتمان مطلوب خود را ایجاد نماید، بااین‌حال دولت برای حفظ شرایط موجود در وهله اول و گسترش گفتمان خود نیاز مبرم به کسب کرسی‌های بیشتر برای همراه کردن مجلس باسیاست‌های خود دارد، از طرف دیگر جریان اصولگرایی برای حضور جدی در عرصه قدرت سیاسی انتخابات مجلس را آخرین آوردگاه خود می‌داند و در صورت از دست دادن موقعیت فعلی خود در مجلس عملاً امکان بازگشت به عرصه عمومی برای سالیان متمادی را نخواهد داشت.

هرچند که انتخابات مجلس در تثبیت قدرت‌ها و گفتمان‌های موجود بااهمیت و مهم می‌باشد، ولی در ایران هیچ انتخابات مجلسی نبوده است که گفتمان سازی از آن آغازشده باشد. این دولت‌ها بودند که با تغییر آن‌ها گفتمانی شکل‌گرفته و یا رو به افول رفته است و درواقع ظهور و افول گفتمان‌ها با ظهور و افول دولت‌ها همراه بوده است و مجالس صرفاً تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده گفتمان‌های موجود بوده‌اند.

در ادامه با فرض اینکه دو جریان عمده اصولگرایی و جریانات حامی دولت (فرض اولیه بر این است که اصلاح‌طلبان به‌صورت مستقل در انتخابات حضور نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند با پرچم تدبیر و امید در عرصه انتخابات حضور یابد) در عرصه عمومی و کلان انتخابات حضور خواهند داشت، به بررسی برخی از عواملی که می‌تواند درنتیجه انتخابات مجلس مؤثر باشد می‌پردازیم. لازم به ذکر است که شماره آن‌ها به ترتیب اولویت و یا وزن آن‌ها نیست.

  1. دولت

تحولات ساخت قدرت در جمهوری اسلامی به‌خصوص در دوران زعامت آیت‌الله خامنه‌ای، به شکل نسبی، از نظم تاریخی خاصی برخوردار بوده است. این موضوع را می‌توان در تحولات پارادایمی ۸ساله دولت‌ها از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۲ هجری شمسی پیگیری نمود. انتخابات مجالس شورای اسلامی نیز به شکل نسبی‌تری دارای نظم تاریخی بوده و از تحولات پارادایمی ۸ساله در عرصه قدرت اجرایی کشور نیز تأثیر پذیرفته است.

دولت‌ها همواره در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، این نقش یا به‌واسطه گفتمان‌های برساخته دولت‌های بوده است یعنی اینکه دولت‌ها با ایجاد گفتمان‌ها و تغییر فضای عمومی کشور در تغییر فضای عمومی مجلس و اقبال مردم به شعارها و سیاست‌های موردپسند دولت نقش خود را ایفا می‌کردند. و یا اینکه به شکل مستقیم با راه­اندازی یا حمایت از احزاب وابسته به خود سعی در همراه نمودن مجلس با خود داشته‌اند.

پیروزی چشمگیر جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس چهارم و پیروزی شکننده آن در انتخابات مجلس پنجم، پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، رابطه معنادار بین پیروزی یک جناح در عرصه قدرت اجرایی و پس‌ازآن تصدی اکثریت کرسی‌های انتخابات مجلس آتی را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، همواره پس ‌از انتخاب رئیس جمهوری جدید و تغییر گفتمان سیاسی کشور، انتخابات آتی مجلس تحت تاثیر آن قرار گرفته و اکثریت مجالس توسط جریان غالب تصاحب شده است. پیروزی جامعه روحانیت در مجلس چهارم، جبهه مشارکت در مجلس ششم و اصول‌گرایان در مجلس هشتم با انتخاب آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد تناظر داشته است.

اما انتخابات مجالسی که با انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوم هر رییس جمهوری تناظر داشته است، از نظم کمتری برخوردار بوده و از الگوهای پیچیده تری پیروی کرده است. این امر می‌تواند به دلیل عبور زمانی گفتمان‌ها از اوج خود و آغاز منازعات جدید گفتمانی و شکل­گیری گفتمان جدید در انتخابات ریاست­جمهوری بعد از هر انتخابات مجلس باشد. انتخابات مجلس پنجم که با دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تناظر داشت، با پیروزی شکننده جامعه روحانیت به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم متناظر با دور دوم خاتمی، با پیروزی جناح مقابل یعنی اصول‌گرایان، با مشارکت پایین، همراه شد و انتخابات مجلس نهم متناظر با دوره احمدی‌نژاد نتیجه‌ای جز پیروزی قابل‌ملاحظه اصول‌گرایان در برنداشت. بااین‌وجود بذرهای شکست اصول‌گرایان، در قالب اختلافات جدی درونی و طرح مسئله رقابت درون گفتمانی و غفلت از جریان رقیب، در انتخابات مجلس نهم قابل‌مشاهده بود.

  1. نظام جهانی

این امر بدیهی است که کشورهای خارجی برای پیشبرد منافع خود، از هر فرصتی برای نفوذ در ایران و تضعیف جریانات وفادار به انقلاب استفاده خواهد کرد. نمونه بارز آن وقایع سال ۸۸ و حمایت از تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم بوده است.

البته به‌واسطه تضعیف سفارتخانه‌های این کشورها به‌خصوص انگلستان امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها عملاً منتفی است(البته تحرکات اخیر سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی می‌تواند ) اما قدرت برجسته‌سازی گفتمانی جریانات همسو با خود رادارند و از آنجایی که در این مسئله تبحر و مهارت ویژه‌ای در کنار بسترها و زیرساخت‌های مناسب برجسته‌سازی دارند به‌راحتی می‌توانند در این مسیر گام بردارند.

در حال حاضر مطلوب این کشورها بسط و گسترش قدرت جریانات حامی دولت می‌باشند و ترجیح می‌دهند مجلسی همسو با دولت شکل بگیرد لذا اگر اراده نقش‌آفرینی در فرایند انتخابات مجلس داشته باشند قطعاً این نقش‌آفرینی به نفع جریانات همسو با دولت خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال در نظر بگیرید دولت برای همراه کردن مردم به این امر که در پیشبرد سیاست‌های خود موفق بوده است نیاز شدید به گشایش و رونق اقتصادی دارد و این رونق و تأثیر آن در سفره مردم جز با تزریق منابع و تسهیل مبادلات تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود، به همین دلیل انتظار می­رود، در ماه‌ها منتهی به انتخابات شاهد نوعی رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی باشیم که منجر به کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش مبادلات تجاری می‌شود. در صورت وقوع این امر فضای عمومی حاکم بر کشور به‌شدت به نفع جریانات حامی دولت تغییر خواهد کرد. تثبیت فضای رونق اقتصادی و گشایش‌های معیشتی دست طرفداران و حامیان دولت برای دوقطبی سازی و رادیکال کردن فضای سیاسی کشور را بازخواهد کرد که نتیجه آن کسب کرسی‌های بیشتر مجلس را رقم خواهد زد.

  1. برجام

شاید مهمترین واقعه چند سال اخیر عرصه سیاسی کشور که تا سالها مردم، دولت و دیگر قوا درگیر تبعات آن خواهند بود مسئله برجام باشد. خود ماهیت برجام و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در عرصه عمومی کشور مجالی دیگر می­طلبد، آنچه در اینجا اهمیت دارد تأثیر آن در انتخابات آتی می‌باشد.

برجام از یک‌طرف به‌عنوان برگ برنده دولت(شاید تنها برگ برنده) در افکار عمومی مطرح شده است و خواهد شد، اثرات برجام در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی به دولت و جریانات سیاسی وابسته به‌ آن برای ایجاد مقبولیت و محبوبیت مضاعف نماید. نیاز دولت به رفع تحریم‌ها از طریق برجام و ایجاد گشایش اقتصادی و تمایل طرفه‌ای غربی به تثبیت مشی دولت فعلی در دیگر ارکان قدرت ایران منجر به ایجاد یک حلقه مثبت برای تحولات خوب ولی موقتی در حوزه معاش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر برجام می‌توانست موجب وفاق و محور وحدت جریانات اصولگرایی باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد، جریان اصولگرایی که پس‌ از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ دچار نوعی سردرگمی و تشتت در هرم تصمیم‌گیری شده بود که این تشتت منجر به انفعال و رخوت در بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی شده است. این رخوت و انفعال حتی در مسائل و مذاکرات هسته‌ای که یک مسئله ملی بود نیز دیده می­شد. با تشکیل گروه برجام و پخش آن از رسانه ملی و حضور افراد مهم و اثرگذار در جلسات گروه، انتظار می‌رفت که خروجی جلسات گروه بستر مناسبی برای ایجاد اتحاد و وحدت جریان اصولگرایی و آغازی برای خروج از انفعال و رخوت باشد. اما اتفاقات روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۹ و ۲۱ مهرماه سبب شد تا یکی از بهترین فرصت‌های برای وحدت به تهدید بزرگی برای وفاق و همدلی جریانات اصولگرایی بدل شود و عملاً منجر به ایجاد تنش و واگرایی بیشتر شده است. این رخداد حرکت جریان اصولگرایی برای ائتلاف و هم‌داستانی راهبردی در انتخابات آتی مجلس را با تردید جدی مواجه کرده است.

  1. ایام فاطمیه

ایام و مناسبت‌های مذهبی نقش برجسته و مهمی در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران به‌واسطه بسیج عمومی و کنشگری مردمی ایفا کرده است. محرم نقش ویژه ای در بسیج عمومی مردم در نهضت مشروطه، وقایع سال ۴۱ و ۴۲ خصوصاً ۱۵ خرداد، وقایع دی و بهمن ۵۷ داشته است. البته این نقش بعد از انقلاب نیز در خدمت اداره جنگ و حفظ انقلاب بوده و همچنان کار ویژه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. یکی از مهمترین رخدادهای اخیر ایران که از انتخابات ۸۸ شروع شد و عملاً کشور را در آستانه یک هرج‌ومرج عمومی قرار داده بود به‌واسطه بسیج عمومی در۹ دی که مصادف با ایام محرم بود کنترل و کاملاً تحت مدیریت نظام درآمد. با این تفاسیر نمی‌توان از اهمیت برجسته مناسبت‌ها و آیین­های دینی در عرصه عمومی و جریان سازی در فضای سیاسی کشور غفلت کرد.

چند دهه‌ای می‌شود که ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا به مناسبت‌های آیینی ایران اضافه شده است و عرصه آن فضایی عمومی کشور را به‌صورت کامل تحت شعاع قرار داده است و به توصیه مراجع عظام این ایام با شور و حرارتی در حد عزایی حسینی برگزار می‌شد.

انتخابات مجلس امسال دقیقاً در میانه شهادت اول و دوم حضرت زهرا برگزار می‌شود، از آنجایی که عزاداری‌ها از چند روز قبل از شهادت اول شروع می‌شود و تا روز شهادت دوم ادامه می‌یابد، احتمالاً فضایی عمومی کشور متأثر از این ایام چند تأثیر مهم در انتخابات داشته باشد:

  • به‌واسطه عزای عمومی و سراسری کشور امکان تبلیغات شاد و راه‌اندازی کارناوال‌های شادی انتخاباتی وجود ندارد و این مسئله ظرفیت‌های اصلی نامزدهای انتخاباتی را محدود می‌کند، از آنجایی که سطح محلی و بومی این انتخابات برجسته می‌باشد، احتمالاً نامزدهای انتخاباتی سعی می‌کنند در قالب‌های جدید ولی در بافتار مذهبی تبلیغات خود را سامان دهند، همین امر منجر به بالاتر بودن دست جریان وابسته به اصولگرایی که در ظاهر نزدیکی بیشتری با تعلقات مذهبی دارند در بحث تبلیغات میدانی خواهد شد.
  • شبکه عظیم تبلیغاتی موجود در دستگاه‌های عزاداری که به‌واسطه مداحان و وعاظ روحانی شکل می‌گیرد می‌تواند فضای عمومی کشور را به نفع جریان اصولگرایی که ارتباط خوبی با این شبکه معظم دارند تغییر دهد.
  • الگو رفتار اجتماعی مردم ایران نشان می‌دهد که تصمیمات و رفتار بخش زیادی از مردم ایران تابع عواطف، احساسات و هیجانات مقطعی می‌باشد. ایام فاطمیه و عزاداری‌ها می‌تواند تأثیر به سزای در ایجاد موج روانی به نفع نامزدهای مذهبی‌تر و ولایی‌تر ایجاد نماید.

نتیجه اینکه اگر این ایام به شکل هوشمند و هدفمند توسط جریانات وابسته به اصولگرایی موردتوجه قرار بگیرد امکان استفاده از این ظرفیت در راستای منافع جناحی وجود دارد.

  1. سیاست­‌ورزی جریانات سیاسی

مقوله سیاست ورزی و نحوه مواجه با امر سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکست یا تفوق در عرصه عمومی می‌باشد. دوره انتخابات قبلی ریاست جمهوری به نظر اکثر تحلیلگران عرصه سیاست ورزی نامزدهای بوده است تا عرصه منازعه گفتمانی. تجربه انتخابات گذشته نشان داد که یکی از مؤلفه‌های مهم عرصه سیاسی، سیاست ورزی حرفه‌ای نامزدهای انتخاباتی و خردوری جمعی در مقابل نابلدی سیاسی و تکلیف گرایی کاذب می‌باشد.

در شرایط حاضر با توجه به تشتت و چنددستگی شدید در جریان اصولگرایی ازیک‌طرف و ضعف دولت در نداشتن پایگاه اجتماعی قوی و وابسته بودن آن به بدنه اجتماعی جریان اصلاحات وزن مقوله سیاست ورزی و کنش سیاسی معطوف به ائتلاف‌های تاکتیکی در انتخابات پیش رو را برجسته می‌کند.

نحوه مواجه دولت با اصلاح‌طلبان نیازمند سیاست­ورزی دقیق و عمیقی است که تجربه نشان داده است اصلاح‌طلبان از مهارت لازم در این حوزه برخوردارند همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری قبل با حذف نامزد اصلاح‌طلب و ائتلاف با طرفداران آقای هاشمی توانستند از فضای عمومی که ادامه آن منجر به طرد و حذف همیشگی آن‌ها از صحنه سیاسی می‌شد برهند و یک فضای مناسبی که امکان تنفس سیاسی بهتری برایش وجود دارد را حاکم کنند.

جریان سیاسی اصلاح­طلب بعد از سال ۹۲ توانست با فضای ایجاد شده دست به بازسازی تشکیلاتی خود و احیا گفتمان خود زده است و آماد­گی لازم برای ایفا نقش مناسب و بازیگری در انتخابات آتی را کسب کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که این جریان همچنان ترجیح می‌دهد در این انتخابات به‌تنهایی ورود نکرده و با ترکیبی از عقلای همه گروه‌های سیاسی ذیل جریان اعتدال و خرده گفتمان ساخته‌شده توسط دولت دست با بازی حرفه‌ای‌تری بزند. البته در این مسیر با مشکل جدی هزینه-فایده میزان سرمایه اجتماعی که خرج می‌کنند با میزان فایده‌ای که بدست می‌آورند مواجه هستند. بخشی از اصلاح‌طلبان اعتقاددارند که سرمایه اجتماعی خود را به‌پای دولتی ریخته‌اند که از خود بدنه اجتماعی ندارد و به همین دلیل دولت باید امتیازات بیشتری به آن‌ها واگذار کند، سیاست ورزی آن‌ها در این مسئله است که تا کجا می‌توانند با این دولت همراهی کنند و آیا دولت به آن‌ها به اندازی که خود می‌پندارند امتیاز می‌دهد.

در مقابل جریان اصولگرایی که سهم عمده شکست دوره قبلی ریاست جمهوری متوجه نابلدی سیاسی نامزدها و حامیان آن‌ها می‌باشد هنوز نتوانسته است برای این ضعف خود چاره‌ای بیندیشد و یا حتی به مدل مناسبی برای ارائه لیست مشترک برسد. اتفاقات اخیر مجلس در زمان تصویب برجام امکان ائتلاف و یا همدلی در بین بازیگران اصلی این جریان را بسیار سخت کرده است و این مهم در حال حاضر صرفاً با ازخودگذشتگی و ایثارگری بخش قابل‌توجهی از طیف‌های اعتقادی و ارزشی امکان‌پذیر است.

سومین مؤلفه‌ای که در عرصه سیاست ورزی بسیار مهم است، نقش شورای نگهبان در زیمن بازی انتخابات است. هرچند که شورای نگهبان به‌عنوان بازیگری سیاسی انتخابات نیست ولی به‌عنوان قید بسیار مهم در بازی انتخابات می‌باشد که زمین‌بازی و بازیگران را تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که اصلاح‌طلبان در این عرصه با مشکلات جدی مواجه هستند و به‌واسطه سهم آن‌ها در وقایع سال ۸۸ این قید بازی برای آن‌ها بسیار جدی‌تر نیز شده است. البته این امر یک مزیت نسبی نیز برای آن‌ها محسوب می‌شود با توجه به رد صلاحیت بخشی از این جریانات خودبه‌خود تعداد نامزدهای آن‌ها کم خواهد شد امکان ائتلاف و ارائه لیست مشترک را بالا می‌برد. البته این مسئله در حوزه­های انتخابی که صرفا یک نماینده دارد بسیار حائز اهمیت است و عملاً منجر به تجمیع آرای انتخاباتی آن‌ها خواهد شد. با این تفاسیر ممکن است جریان اصلاح­طلب دست به جوانگرایی در ترکیب نامزدهای خود بزند و با ترکیب افراد جوان که مشکلی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان ندارد با افرادی که به عنوان تابلوی این جریان شناخته میشوند دست به پوست اندازی برای بقا در ساختار قدرت بزند، کاری که در شوراهای شهر تهران انجام داد و تا حدودی هم موفق بوده است.

از طرف دیگر جریان اصولگرایی در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نیست و همین امر سبب تعدد بازیگران و نامزدهای آن‌ها خواهد شد و با توجه به ناتوانی آن‌ها در ارائه لیست مشترک این جریان عملاً در حوزه‌های تک نماینده به‌احتمال‌زیاد با چند نامزد شرکت خواه کرد که منجر به شکسته شدن آرا آن‌ها خواهد شد و احتمال موفقیت جریان رقیب را بیشتر خواهد کرد.

  1. ماهواره و شبکه‌های اجتماعی

یکی از تغییرات مهم و قابل تأمّلی که تحقق آن در انتخابات ریاست جمهوری قبلی به‌وضوح قابل‌رؤیت بود، تطوّر فرآیندها و مکانیزم های تبلیغاتی از حالت سنتی به مدرن بود؛ بدین معنا تبلیغات انتخاباتی که در گذشته عمدتاً معطوف به فعالیت ستادهای انتخاباتی استانی، منطقه‌ای و محله‌ای کاندیداها بود و درنهایت توفیق کاندیداهای پیروز، تابعی از توفیق عملکرد مجموعه ستادهای وی در امر تبلیغ، تحریک و تهییج افکار عمومی و کم و کیف تبلیغات ستادی بود، به‌سوی تاکتیک‌های تبلیغات رسانه‌ای اعم از تلویزیونی، رادیویی و شبکه‌های اجتماعی تغییر ماهیت داد؛ به‌طوری‌که این امر به‌عنوان مؤلفه‌ای اساسی و تأثیرگذار در تحلیل و تبیین پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری قابل‌بررسی است؛ در حال حاضر رسانه‌ی ملی در رأس هرم رسانه‌های نافذ و تأثیرگذار بر افکار عمومی قرار دارد و پس‌ازآن ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مراتب بعدی این هرم جای می‌گیرند؛ ازاین‌رو نقش صداوسیما به‌عنوان نافذترین، اثربخش‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌ی موجود در فضای رسانه‌ای کشور، در تکوین افکار عمومی و جهت‌دهی به وقایع و کنش‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گرچه به نظر می‌رسد تغییر فرآیندی فوق‌الذکر در مقطع کنونی ، بلا موضوع و غیرقابل تسری به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد اما چند نکته مهم وجود دارد که بررسی آن‌ها جای تأمل دارد.

  • به علت محلی و منطقه‌ای بودن انتخابات شبکه‌های ماهواره­ای امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها وجود ندارند اما نقش آن در فضای سازی و برجسته‌سازی عرصه عمومی قابل کتمان نیست .
  • به‌جای ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش بسیار برجسته‌ای در عرصه‌های محلی ایفا کنند. نکته مهم در این زمینه قانون منع تبلیغ ۲۴ ساعت مانده به آغاز انتخابات است که در حالا حاضر امکان منع این شبکه‌های وجود ندارد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای این مسئله باید تدبیری اتخاذ نماید تا با ایجاد بسترهای سخت و نرم‌افزاری امکان ره­گیری تبلیغات سازماندهی‌شده را برای برخورد قانونی فراهم نماید.

نتیجه

هر چند که عوامل تشریح شده نشان میدهد که دست جریانات وابسته به دولت برای کسب سهم بیشتری از کرسیهای مجلس بالاتر است، اما در این زمینه نمی­توان با قطعیت نظر داد. همین عوامل بسته به میزان و نحوه استفاده از آنها میتواند تاثیری متفاوت از برداشت اولیه داشته باشد. به عنوان مثال هرچند که بسترهای مذهبی همواره می تواند ابزار مناسبی برای بهره برداری سیاسی افراد سیاسی- مذهبی باشد ولی شرایطی نیز وجود داشته است که به علت استفاده­های نابجا از این بسترها رفتار مردم دچار چرخش شده است، یا درست است که دولت ابزارهای قویی برای همراستا کردن عموم مردم با طیفهای همسوی خود دارد ولی استفاده نادرست از این ابزارها موجب بدبینی مردم نسبت به دولت خواهد شد. به هر حال می توان گفت که مهمترین عوامل اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همین مولفه­ای بررسی شده است ولی میزان اثرگذاری آنها و مکانیزمهای اعمال آنها به نحوی که منجر به رضایتمندی عمومی شود نیاز به گذر زمان دارد.