نوشته‌ها

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

فرآیند قانون‌گذاری مانند بسیاری از موضوعات حاکمیتی با کاهش یا افزایش منافع افراد، جریان‌ها و گروها، درگیر است لذا اتفاقات پشت پردهٔ زیادی می‌تواند مسیر و فرآیند قانون‌گذاری را متأثر کرده و آن را از مسیر صحیح خود خارج نماید. در این جلسه با بررسی لابی‌ها و تعاملاتی که در جریان تصویب لایحهٔ اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده، به بررسی اقتصاد سیاسی تقنین پرداخته می‌شود و مسائلی در این زمینه که منجر به کاهش کیفیت قانون‌گذاری می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست پنجاه و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور آقای محمود شکری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ تالش، رضوانشهر و ماسال، مشاور اسبق وزیر امور اقتصاد و دارائی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

خنثی‌سازی بمب نقدینگی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷

تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

حمایت از بنگاه‌های خارجی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

به اذعان اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاه‌های کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تأمین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب‌وکار مفصل می‌توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع‌شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولاً نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتاً در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا به‌اختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آن‌ها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. باز پس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود.

در مالیات بر ارزش‌افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش‌افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده خود به سازمان ندارد. به‌عبارت‌دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آن‌ها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به‌عبارت‌دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدأ مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آن‌ها به‌اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آن‌ها پرداخته است، تنبیه می‌شود!


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

جلسه بیست و پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: مالیات

در این جلسه که به بررسی و تحلیل مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص‌یافته بود، ابتدا منطق اعمال معافیت VAT بر برخی کالاها و خدمات مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالب مطرح‌شده از ادبیات نظری و مطالعات تطبیقی، ذکر شد که اعمال معافیت بر یک کالا یا خدمت هنگامی قابل دفاع است که حداقل یکی از این شرایط را داشته باشد: الف- هزینه اجرایی جمع‌آوری مالیات از درآمدهای مالیاتی در مورد آن کالا یا خدمت بیشتر باشد (مانند عمده محصولات کشاورزی)، ب- با توجه به اینکه VAT نهایتاً به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند، ممکن است در برخی کالاها یا خدمات ضروری، سیاست‌گذار اقدام به اعمال معافیت نماید. البته گفتنی است که اعمال معافیت VAT، هنگامی به نفع مصرف‌کننده کالا یا خدمت معاف شده است که مالیات نهاده‌های آن نیز مسترد شود یا اینکه نهاده‌های اصلی آن نیز معاف باشند. در ادامه، فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موردبررسی و موشکافی دقیق قرارگرفته و برخی پیشنهادات اصلاحی ارائه شد.