نوشته‌ها

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
  • رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
  • چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
  • راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. هم‌چنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
  • دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
  • مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.