نوشته‌ها

جلسه مشورتی با سخنگوی شورای نگهبان

با توجه به فعالیت‌های تیمی از تحلیل‌گران گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده پیرامون موضوع افزایش مشروعیت سیاسی و با توجه به زیر موضوعات در نظر گرفته‌شده برای این موضوع مانند نظام انتخابات، چند جلسه با جناب آقای دکتر کدخدایی، عضو و سخنگوی شورای نگهبان و نیز مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان، برگزار شد.

در این جلسات در خصوص آسیب‌ها و راهکارهایی پیرامون انتخابات و مسائل مربوط به آن و همچنین مجلس خبرگان و جایگاه آن و راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و عملکرد این مجلس به بحث و بررسی پرداخته شد. از دیگر مسائلی که در این جلسات موردبررسی قرار گرفت مباحث مربوط به شورای نگهبان و بحث و بررسی پیرامون موانع و مشکلات این شورا و نیز راهکارهایی در خصوص بهبود جایگاه و مشروعیت افزایی این نهاد مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.

تحلیل عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اسفند ۹۴

در این یادداشت قصد داریم تا با توجه به بررسی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات شورای نگهبان، به تحلیل برخی رخدادها و تأثیرات آن بر شورای نگهبان و نیز پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نهاد مهم حاکمیتی بپردازیم:

شفاف‌سازی روند بررسی صلاحیت‌ها

یکی از مهم‌ترین مطالبی که در انتخابات همواره بحث‌برانگیز بوده است روندها و مکانیزم‌های بررسی صلاحیت‌هاست. در این انتخابات نیز مناقشات زیادی در مورد نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها در مجلس خبرگان شکل گرفت.

به‌عنوان‌مثال ابتدا بیان شد که برای داوطلبان مجلس خبرگان، حضور در آزمون علمی الزامی است غیر از سه گروه که در اطلاعیه شورای نگهبان بدان‌ها اشاره‌شده بود؛ یعنی: ۱- اعضای محترم فعلی مجلس خبرگان ۲- کسانی که درگذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزارشده شرکت نموده و ازنظر علمی تأییدشده‌اند. ۳- کسانی که در آزمون پانزدهم شهریور ۱۳۹۴ شرکت نموده‌اند مستقل از نمره آن‌ها در آزمون.

اما در عمل چنین نشد و کسانی نیز تأیید شدند که در آزمون علمی شرکت نکرده بودند. گرچه آیت‌الله مؤمن در این خصوص توضیحاتی داده بودند اما این توضیحات یک اصل کلی را بیان نمی‌کند. حتی آزمون علمی نیز در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان‌نشده است. در این قانون صرفاً مرجع تشخیص صلاحیت‌ها، فقهای شورای نگهبان اعلام‌شده است ضمن اینکه ذکرشده است که این اصل مانع نظارت استصوابی کل شورا نخواهد بود که البته از قانون اساسی نیز قابل استنتاج است.

ازآنجاکه در قانون انتخابات خبرگان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند ذکر نشده است، به نظر می‌رسد این قانون دچار خلأ قانونی است. ازآنجاکه طبق قانون اساسی اصلاح این قانون در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و این امر، کمی دشوار به نظر می‌رسد، اما خود شورای نگهبان می‌تواند در یک دستورالعمل داخلی، این روند را به‌صراحت مشخص کند و به عموم اعلام نماید و خود نیز بر آن اساس عمل کند. در این صورت شفافیت قانونی در این خصوص ایجاد می‌گردد.

همچنین از اتفاقات دیگری که در این انتخابات رخ داد، رد صلاحیت هشت نفر از داوطلبان خبرگان پس از زمان تعیین‌شده برای بررسی صلاحیت در آئین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و همین‌طور یک نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اخذ رأی بود.

گرچه شورای نگهبان مطابق نظر تفسیری خود از اصل ۹۹ نظارت استصوابی خود را بر انتخابات در کلیه مراحل خواهد داشت، اما این نظارت مطابق قوانین تا حدی تخصیص خورده‌اند. به‌عنوان‌مثال در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده است: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود» که همین تبصره محل اختلاف‌نظرهایی میان شورای نگهبان و وزارت کشور شد.

به نظر می‌رسد یا باید این قانون را اصلاح نمود و یا تبصره‌ای بر آن اضافه نمود مبنی بر اینکه هر زمان که داوطلبی شرایط مشخص‌شده در قانون برای احراز صلاحیت خود را از دست داد، شورای نگهبان می‌تواند نسبت به رد صلاحیت آن فرد اقدام نماید. تصریح شدن این تبصره در قانون هم برای مجریان و هم برای داوطلبان می‌تواند راهگشا باشد.

ازآنجاکه بازهم به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات امری دشوار باشد، شورای نگهبان می‌تواند در استفساریه ای، نظر تفسیری خود در این خصوص را اعلام و آن را برای همگان مشخص نماید.

اما از مثال‌های فوق که بگذریم، به‌طورکلی هرچه بیشتر روند بررسی صلاحیت‌ها مشخص‌تر و شفاف‌تر باشد قطعاً می‌تواند باب برخوردهای سلیقه‌ای را بر روی همگان ببندد و جایگاه شورا را به‌عنوان یک‌نهاد مستقل حاکمیتی تقویت نماید. ازاین‌جهت، بدون هیچ شکی، شفاف شدن مکانیزم‌ها امر ضروری به نظر می‌رسد. این شفافیت باید به‌گونه‌ای باشد که رفتار شورای نگهبان برای مردم و منتخبان از قبل قابل پیش‌بینی باشد و آن‌ها بدانند که دقیقاً چه رفتارهای موجب رد صلاحیت افراد می‌شود.

اقناع افکار عمومی و جامعه فقها و حقوق‌دانان

انتخابات یکی از پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی ماست که مستقیماً در ارتباط با مردم است و از طرفی دیگر وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرارگرفته است، به همین دلیل اقناع افکار عمومی و جوامع تخصصی فقها و حقوق‌دانان که نسبت نزدیکی با فعالیت حرفه‌ای شورای نگهبان دارند، نسبت به برگزار شدن سالم انتخابات و ضایع نشدن حقی از انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان یکی از مهم‌ترین اموری است که شورای نگهبان باید نسبت به آن اقدام نماید.

این امری است که به نظر می‌رسد خصوصاً در انتخابات اسفند ۹۴ یکی از ضعف‌های شورای نگهبان بود؛ به‌طوری‌که سخنگوی شورای نگهبان که عضو این شورا نیز هست، نه‌تنها نتوانست افکار عمومی را اقناع نماید بلکه خود نیز به یکی از منتقدین برخی عملکردهای شورای نگهبان بدل شد.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در این خصوص اهتمام جدی به خرج نمی‌دهد و هنوز به اهمیت این مطلب به‌خوبی واقف نیست. برخی از نزدیکان به این شورا بسیاری از شفاف‌سازی‌ها را متوجه سایر نهادها مانند صداوسیما و مطبوعات می‌دانند. گرچه عملکرد آن نهادها نیز در جای خود قابل نقد است، اما این امر به‌هیچ‌وجه از وظیفه شورای نگهبان در امر اطلاع‌رسانی نخواهد کاست. این شورای نگهبان است که در درجه اول باید نسبت به عملکرد خود شفاف‌سازی نماید و نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمام ورزد، در غیر این صورت اولین نهادی که تضعیف می‌شود خود شورای نگهبان خواهد بود و همان‌طور که بیان شد، تضعیف این جایگاه می‌تواند به تضعیف مشروعیت نظام منجر شود.

اما علاوه بر افکار عمومی، اقناع جوامع حرفه‌ای مرتبط با شورای نگهبان نیز خود حائز اهمیت است. دو جامعه فقها و حقوقدان‌ها باید به‌طور خاص در مورد تصمیمات شورای نگهبان اقناع شوند. به‌عنوان‌مثال در مورد رد صلاحیت سید حسن خمینی، به نظر می‌رسید که عموم جامعه فقها قانع شده باشند چراکه صدای اعتراض خاصی از ایشان شنیده نشد. اما در مسئله مینو خالقی، بحث‌ها و جدل‌ها مختلفی صورت پذیرفت که حاکی از عدم اقناع این بخش از جامعه نسبت رأی شورای نگهبان بود.

جایگاه چانه‌زنی

در این انتخابات شاهد بودیم که پس از اعلام غیررسمی بررسی صلاحیت‌ها و شروع پروسه شکایات، مراجع مختلفی مانند رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه به‌صراحت از رایزنی با شورای نگهبان سخن گفتند. در همین برهه بسیاری از مقامات رسمی و برخی شخصیت‌ها نیز از رایزنی و لابی‌گری با شورای نگهبان سخن می‌گویند. این در حالی بود که سخنگوی محترم شورای نگهبان بیان کرده بود که چانه‌زنی در شورای نگهبان جایی نخواهد داشت. اما بااین‌حال ۱۵۰۰ نفر به تعداد تأیید صلاحیت شدگان اضافه شد که به نظر می‌رسد اثر همین چانه‌زنی‌ها باشد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که واقعاً چانه‌زنی چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان با چانه‌زنی، کسانی که صلاحیت ندارند را به گردونه انتخابات وارد کرد؟ علت این امر در کجاست؟ به نظر می‌رسد علت اینکه برخی چانه‌زنی‌ها به ثمر می‌رسند باید در عدم شفافیت معیارها و عینی نبودن آن‌ها دانست.

قرار گرفتن شورای نگهبان در مرکز قطبی شدن جامعه

از دیگر نکاتی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، دوقطبی سازی با محوریت شورای نگهبان بود؛ چراکه تعدادی از اعضای این شورا، خود کاندید انتخابات خبرگان نیز بودند. این باعث شد که بعضی جریانات سیاسی، خود این افراد را که به بررسی صلاحیت دیگران می‌پردازند، در بوته آزمایش مردمی قرار دهند و این سؤال را مطرح کنند که اعضای این شورا تا چه حد در نزد مردم دارای اقبال عمومی هستند؟ این امر به دلیل برخی مواضع اعضای محترم شورای نگهبان در این زمان و درگذشته، بیشتر نمود یافت.

قرار گرفتن شورای نگهبان در این دوقطبی خود موجبات تنزل شأن این شورا را که باید جایگاهی بی‌طرف و منصف بوده و در بین عموم مردم موردقبول باشد فراهم آورد. شورای نگهبان اساساً نباید به‌گونه‌ای موضع‌گیری نماید که جریانات سیاسی بتوانند این نهاد را در قطبی‌سازی‌ها خود وارد کنند.

زمان‌بندی انتخابات

یکی از نکاتی که در این دوره از انتخابات به‌خوبی مشهود رشد فزاینده داوطلبان بود، اما فرصت بررسی صلاحیت این داوطلبان در قانون ثابت بود و تفاوتی نسبت به دوره‌های قبل نداشت. خصوصاً اینکه در این دوره، دو انتخابات مهم نیز هم‌زمان باهم برگزار شدند.

یکی از پیامدهای این مسئله، پایین آمدن دقت بررسی صلاحیت‌هاست که لاجرم پیش خواهد آمد. این مسئله به‌گونه‌ای بود که حتی رهبر انقلاب نیز در سخنانی به آن اشاره‌کرده و لزوم تغییر قانون در این خصوص را خواستار شدند. به همین به نظر می‌رسد تغییر قانون به‌نحوی‌که فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

گرچه موضوع این نوشتار بیشتر به شورای نگهبان محدودشده است، اما در اینجا می‌توان به کمبود زمان تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرد. فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته‌شده جهت تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدت‌زمان کافی برای شناخت یافتن لازم نسبت به کاندیداها نیست و این موجب خواهد شد که رأی‌دهندگان با شناخت ناکافی به رأی دادن بپردازند و منتخبین خود را به‌درستی نشناسند.

از طرف دیگر این زمان ناکافی باعث شده است تا کاندیداها پیش از زمان تعیین‌شده تبلیغات غیررسمی خود را شروع نمایند که طبق قانون انتخابات، تخلف محسوب می‌شود.

لذا تجدیدنظر در زمان‌بندی انتخابات به دلایل و دلایل دیگری که شرح مبسوط‌تری می‌طلبد، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

مسئله عدم احراز صلاحیت

یکی دیگر از پیامدها کم بودن زمان بررسی صلاحیت‌ها، افزایش آمار عدم احراز صلاحیت شدگان است. عدم احرازشدگان کسانی هستند که نه صلاحیت آن‌ها رد شده است و نه تأیید؛ درواقع شورای نگهبان در خصوص صلاحیت این دسته از داوطلبان به نتیجه‌ای نرسیده است. گرچه این گروه متفاوت از رد صلاحیت شدگان در نظر گرفته می‌شوند اما حکمی که در مورد آن‌ها اجرا می‌شود یکی است و آن عبارت است از عدم امکان شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندید برای داوطلب مربوطه.

برای حل این مسئله باید به شورای نگهبان به‌اندازه کافی فرصت داد تا بتواند صلاحیت افراد را کاملاً بررسی کند و نظر نهایی خود را مبنی بر صلاحیت داشتن یا عدم صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. نه آنکه به دلیل کمبود فرصت و جدیدالورود بودن کاندیدا به این عرصه، امکان بررسی صلاحیت وی میسر نباشد. این امر می‌تواند حق کاندید شدن را از افرادی که ممکن است صلاحیت داشته باشند سلب نماید که موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد. لذا شورای نگهبان باید مسئله عدم احراز صلاحیت را با بررسی کافی رفع نماید و این مستلزم زمان کافی برای بررسی است.

ایجاد مکانیزم‌هایی جهت کاهش دادن ثبت‌نام‌ها

همان‌طور که پیش‌گفته شد، یکی از وقایع انتخابات اخیر افزایش بالای تعداد داوطلبان و به عبارتی نهضت ثبت‌نام حداکثری بود. یکی از اهدافی که برای این حرکت ذکر می‌شد، بالا بردن هزینه رد صلاحیت‌ها به بهانه گستره بودن آن برای شورای نگهبان بود. به‌عنوان‌مثال منتقدین عملکرد شورای نگهبان معتقد بودند که درصد رد صلاحیت‌ها در این دوره رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. این در حالی بود که شورای نگهبان بیان می‌کرد تعداد تأیید صلاحیت شدگان در این دوره به‌تنهایی از کل داوطلبان دوره قبل بیشتر بوده است فلذا شورای نگهبان در میزان تأیید صلاحیت‌ها بالاترین رکورد خود را ثبت کرده است. از دیگر مضرات افزایش بی‌سابقه کاندیداها، همان مسئله کمبود زمان لازم برای بررسی صلاحیت‌ها بود که در بالا ذکر شد.

برای حل این مسئله راه‌حل‌هایی را می‌توان به کاربرد تا از میزان بی‌رویه و بدون ضابطه تعداد داوطلبان افزود. یکی از راه‌حل‌هایی که در برخی کشورهای دنیا به کار گرفته می‌شود اخذ هزینه‌ای برای ثبت‌نام است. روش بهتر آن است که از داوطلبان ودیعه‌ای اخذ شود که در صورت به دست آوردن کفی از میزان آراء به وی بازگردانده شود. به‌این‌ترتیب ثبت‌نام برای داوطلبان هزینه‌بر خواهد بود.

یکی دیگر از راهکاری موجود، اخذ طومار امضا از معتمدین و صاحب‌منصبان است. به‌گونه‌ای که هرکسی که داوطلب نمایندگی از حوزه‌ای شد، باید امضای تعدادی از معتمدین، صاحب‌منصبان و چهره‌های سیاسی را داشته باشد.

به‌عنوان نمونه در فرانسه برای آن‌که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی‌توان، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند.

به‌این‌ترتیب می‌توان از ثبت‌نام کسانی که بدون انگیزه کافی و یا جهت بخت‌آزمایی و یا جهت ناکارآمد نشان دادن شورای نگهبان و نظام انتخابات داوطلب می‌شوند را گرفت.

تحلیلی بر انتخابات اخیر (اسفند ۹۴)

مقدمه

سویه غافلگیری در انتخابات ایران همواره برجسته بوده است و هر انتخاباتی که صورت می گیرد شگفتیها و غافلگیرهایی بعضاً از حیث میزان مشارکت، نتیجه انتخابات و گاهی دیگر از جهت نحوه مشارکت متبلور میشود. انتخابات هفتم اسفند نیز از این امر مستثنی نبوده است و این غافلگیری در حدی بود که خوشبین ترین سیاست­ورزان و تحلیل گران پیش بینی چنین پیروزی در تهران برای لیست امید را متصور نبودند. به طوری که آقای عارف در مصاحبه خود در خوشبینانه ترین حالت کسب ۲۰ کرسی از تهران را برای لیست امید پیش بینی می کرده است. نحوه مشارکت در تهران و میزان مشارکت و همچنین پراکنش مشارکت از حیث جغرافیایی در کل کشور  نیاز مبرم به بازنگری در تحلیلها و چشم اندازها را می طلبد.

در این مدت کوتاه تحلیلهای زیادی در نسبت با این انتخابات صورت گرفته است، نقد جریانات اصولگرایی و علت افول آن، علت تفاوت نتیجه در تهران با سایر شهرستانها، نقش تلگرام و شبکه های مجازی در انتخابات، رفتارشناسی مردم و … از جمله مباحثی هستند که بیشترین حجم تحلیل را به خود اختصاص داده اند. در این نوشتار سعی می شود معطوف به تحلیلها نوشته شده برخی نکاتی که مغفول واقع شده اند یا پردازش تحلیلی آنها به زعم نگارنده ناقص است بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

  1. شورای نگهبان

طبق قانون نقش شورای نگهبان به مثابه بازیگری است که حق وتو و تعریف زمین بازی را دارد و تعیین می کند چه کسانی در زمین بازی انتخابات حضور داشته باشند و چه کسانی حضور نداشته باشند. استفاده از این ابزار در مدت دو دهه گذشته بعضا به صورت غیر شفاف و بدون ارائه مستندات جهت اقناع افکار عمومی، جایگاه این شورا را در عرصه انتخابات به مثابه یک بازیکن زمین و نه دارو بازی تقلیل داده است و این جایگاه عملا به ابزاری برای مصلحت اندیشهای مبهم و بعضاَ هزینه زا بدل شده است. به نظر می رسد غلبه چنین نگاهی به شورای نگهبان بود که دولت را ترغیب کرد برای اخذ امتیازات بیشتر (تایید صلاحیت افراد بیشتری) وارد تعامل با شورای نگهبان شود و اتفاقا موفق از این تعامل بیرون آمد و توانست صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ نفر را در این مذارکرات تایید نماید.

در این انتخابات به بواسطه مشارکت بیش از حد تصور نامزدهای انتخاباتی هم در خبرگان رهبری و هم مجلس شورای اسلامی (چه به صورت سناریوی طراحی شده از قبل برای افزایش هزینه رد صلاحیت چه به عنوان یک پدیده طبیعی) و رد و عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از بازیگران و هم چنین نحوه موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان عملا جایگاه قانونی این شورا را در اذهان عمومی مخدوش و مغشوش کرده است . مکانیزم غیر شفاف و نادقیق در تایید یا رد صلاحیت برخی از نامزدهای خبرگان رهبری و همچنین رد صلاحیت ۵ نفر از نامزدهای خبرگان که در بادی امر تایید شده بودند (برخی از آنها حتی ضبط برنامه تلویزیونی خود ا انجام داده بودند) بدون اعلام دلیل موجه برای این کار بر ابهامات افزود و امکان دفاع از شورای نگهبان را برای بدنه اجتماعی وفادار به نظام نیز بسیار سخت و بغرنج کرد بود.

از آنجایی که اطلاعات دقیقی از سازوکارها و فرایندهای درونی شورای نگهبان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص کرد ولی به نظر می رسد، مکانیزمهای به کار گرفته شده در شورای نگهبان آنچنان غیره کارآمد شده است که خود شورای نگهبان، مبنایی برای ایجاد قطبی سازی و رشد رادیکالیزم در این انتخابات شد تا جایی که این شورای به ابزاری برای کمپین سازی و مشارکتهای سلبی و نفیی در این انتخابات منجر شده است. شعار این بار ما رد صلاحیت می کنیم از جمله این واکنشها بوده است.

در این راستا بازسازی وجهه ملی و قانونی شورای نگهبان و بالاخص دبیر محترم شورای نگهبان امری بسیار حیاتی و ضروری می باشد. مکانیزم­هایی که در این حوزه می توان پیشنهاد داد ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از حداقل قدرت وتو کنندگی شورای نگهبان می باشد. ساز و کارهایی که به واسطه اصلاح قانون انتخابات فیلترهایی که نامزدها باید از آن عبور کنند تا به سد شورای نگبهان برسند آنچنان زیاد بشود که عملا شورای نگهبان احتیاجی به استفاده از ابزار رد صلاحیت خود نداشته باشد. استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این راستا  نیز بسیار کارگشا است.

  1. مهندسی اجتماعی رای در تهران

یکی از غافلگیریهایی که در این انتخابات نمایان شده رای آوری افراد یک لیست، مستقل از شخصیت آنها بوده است. به جرات می توان گفت نام هر کسی در لیست امید بود مستقل از تجربه، دانش، سویه های سیاسی، کارآمدی و … حتما رای می آورد و رای دهدگان به هیچ وجه به شخصیت فرد کوچکترین توجهی نداشتند و برایشان مهم بود که لیست امید رای بیاورد و مهمتر از آن جریان رقیب به هر قیمیتی که شده است رای نیاورد(طنز تلخ آن است که حتی اگر اشیا بی جان نیز در این لیست می بودند رای می اوردند).

در این انتخابات آنچه اهمیت داشته لیستها بوده اند و نه افراد . نتیجه انتخابات نیز چنین امری را تایید می کند. در انتخابات مجلس از ۶۲ میلیون نفر -رای اخذ شده در تهران نزدیک ۵۹ میلیون آن متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است یعنی بیش از ۹۵ درصد نفر -رای متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است و هم چنین رای نفر ۶۰ نزدیک به ده برابر رای نفر ۶۱ می باشد و به صورت میانگین هر تهرانی به ۲۰ نفر رای داده است که میزان در انتخاب قبل ۱۱ نفر بوده است. همه این داده ها نمایانگر این است که رقابت در تهران رقابت دو لیست بوده است و بدیهی است وقتی پارادایم حاکم بر مکانیزم رای مردم تهران این گونه طراحی شود خروجی آن موفقیت جریانی است که با گفتمان سیاسی حاکم بر کشور(گفتمان اعتدال که دولت نیز پیشتیبان آن است) همراه است و ظرفیت بیشتری از حیث آرا گفتمانی دارد.

جریان اصلاح طلب بعد از حذف قاطبه نامداران درجه یک و دو خود در تهران و خالی ماندن رقابت از برندهای معتبر فردی و شخصی برای مردم، چاره کار را در دو گانه سازی فضای سیاسی مبتنی بر دو جریان اصلی متبلور در دو لیست اصلی دید. ائتلاف اصولگرایان حول یک لیست نیز در این دوره از یک تهدید بالقوه برای جریان سیاسی اصلاح طلب به یک فرصت عملی برای آن تبدیل شد.(هنرمندی مهندسان این جریان در تبدیل تهدید به فرصت در خور تحسین است) در نتیجه این جریان وجه غالب همت خود را در رای به لیست واحد مستقل از افراد قرار داد به نحوی که در هیچ تبلیغ میدانی از افراد نام برده نمی شد(برخی افراد به صورت انفرادی و چند نفری تبلیغ می کردند ولی ستاد مرکزی تبلیغ میدانی مبتنی بر معرفی افراد انجام نمی داد) و فقط لیست ائتلاف امید بود که به یک برند واحد تبدیل شده بود. نتیجه نهایی گویایی موفقیت در اتخاذ چنین استراتژی بوده است.

نتیجه آنچنان قاطع بود که تحلیل گران وسیاست ورزان جریان اصلاحات نیز هم غافلگیر شدند و هم نگران. نگران از این جهت که افرادی که بواسطه لیست بالا آمده اند چه میزان مرد روزهای سخت و کارهای بزرگند و آیا تا پایان کار در کنار هم خواهند ماند یا در عضوگیرهای لابیستهای مجلس جذب دیگر رویکردها می شوند، نگران از اینکه چه ضمانتی وجود دارد که پس از طی سریع دوران بلوغ سیاسی خود همچنان وفادار بمانند و ساز جدیدی در سپهر سیاست کوک نکند، نگران از این که هر گونه اشتباه این سی نفر به پای جریان سیاسی مذبور نوشته خواهد شد و نتیجه آن منجر به اعتبار زدایی این جریان در چشم وفادارنشان خواهد شد چرا که وفادارن هیچ شناختی از این افراد نداشته اند و صرفا به واسطه اعتبار و اعتماد افراد اصلی جریان به آنها رای داده اند و هیچ شناختی حتی نسبی از افراد این لیست نداشته اند.

 اگر در حال حاضر یک نظر سنجی در مناطقی که پایگاه رای این جریان است انجام شود بعید است بیش از ۱۰ درصد افراد بیش از ۶-۷ نفر از لیست را به اسم بشناسند و اگر به آنها گفته شود در انتخابات به چه کسانی رای داده اید کمتر موردی یافت می شود که بیش از ۶-۷ نفر را بتواند نام ببرد. بنابراین هر گونه اشتباه تاکتیکی و راهبردی هر یک از این ۳۰ نفر به پای کل جریان اصلاح طلب نوشته می شود.

انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که یک تفکر قوی در جریان اصلاحات شکل گرفته است که می تواند مستقل از برند اشخاص و سابقه و شناسنامه سیاسی آنه با مهندسی اجتماعی به خصوص در تهران و کلانشهرها رای بسیار بالایی برای آنها در بخشهایی از جامعه فراهم آورند . در واقع این استراتژیستها با شناخت دقیق ذهن، قلب و رفتار بخشی از مخاطبین از یک سو و قدرت بالا طراحی پیام مورد پسند آنها از سوی دیگر توانسته اند در زمان مناسب عمدتا در دو روز آخر، رفتار مطلوب خود را از این طیف شاهد باشند.

  1. دو گانه تهران و سایر شهرها

نتیجه انتخابات و تفاوت موجود در شهر تهران با سایر شهرها برخی تحلیلگران را به این جمعبندی رسانده است مردم تهران در موضع گیرهای سیاسی و کنشگری مبتنی بر آن با سایر شهرها تفاوت جدی دارند. اینکه شخصیت اجتماعی و سبک زندگی برخی نقاط تهران و نحوه کنشگری مردمان آن ویژه و بعضاً منحصر بفرد است مساله ای  است که طی چند دهه ظهور و بروز یافته است و مختص این انتخابات هم نبوده است. اما به به نظر می رسد نسبت دادن سبک زندگی و جنس کنشگری آنها به نتیجه انتخابات ناشی از هیجانات و احساسات منبعث از شکست و پیروزی است تا شواهد و داده های کافی و عملا یک واکنش احساسی و هیجانی به نتیجه انتخابات است. بدین معنا که که نتیجه انتخابات به مسائل ساده تر و دم دستی تر مرتبط است و ارتباط آنها به ساختارهای اجتماعی پیچیده و مسائل بنیادین هر چند می تواند درست باشد ولی راه حلی برای جریانات سیاسی ارائه نمی دهد.

در اینکه وزن اصلاح طلبان در شهر تهران بیشتر از اصولگرایان است تردیدی نیست ولی نه به این اندازه که منجر به پیروزی مطلق اصلاح طلبان شود، علی رغم تلاش و سعی بلیغ اصلاح طلبان برای جذب آرا خاکستری، این قشر یعنی جمعیت بی طرف و غیره گفتمانی در همین انتخابات هم از هر دو لیست سیاسی بیشتر بوده است.(به طور متوسط ۳۵ درصد اصلاح طلبان، ۲۲ درصد اصولگرایان رای آوردند و ۴۱ درصد به صورت غیر لیستی و غیر سیاسی رای دادند) آنچه این نتیجه را رقم زد تلاش وسیع، چشمگیر و در خور تحسین بدنه اصلاح طلبان در توجیه سمپادهای خود به مشارکت و حضور در انتخابات و از آن مهمتر اقناع آنها به لیستی رای دادن بود و همچنین نشانگر کاربلدی این جریان از ظرفیت شبکه های مجازی برای مشارکت بیشتر و کاملا توده وار و فاقد هر گونه آگاهی اولیه سیاسی بوده است.

 به زعم نگارنده بخش عمده و تعیین کننده ای از رای لیست امید در تهران در روز پنج شنبه و جمعه توسط سازمان رای قوی مجازی و میدانی در شعب رای حوزه تهران جمع آوری شده است وبخشی(هرچند اندک ولی تاثیر گذار) از این رای نیز انتخابات را به مثابه یک سرگرمی و فان نیم روزه تلقی کرده(بستر شبکه های اجتماعی موبایلی کمک بسیار اثر گذاری برای ایجاد این شادی و سرگرمی داشته است). اگر این جنس رای را از سبد میانگین آرای اصلاطلبان کم کنیم عملا نتیجه آن چیزی می شود که مطابق پیش بینی اغلب تحلیلگران و کارشناسان بوده است نتیجه نزدیک به ۱۸ به ۱۲ به سود لیست امید.

نکته دوم این است که انتخابات مجلس معمولا دارای دو ساحت است. یکی ساحت ملی و گفتمانی که جریانات سیاسی و دولتها در شکل گیری آن نقش تعیین کننده ای دارند و دیگری ساحت محلی و منطقه ای که برندهای شخصی و فردی و همچنین خوشنامی و نیک نامیهای بومی در آن بسیار مهم است هر چه از مرکز به حاشیه نزدیک شویم وزن مولفه ملی کم می شود و بر وزن مولفه های محلی افزوده می شود. در تهران معمولا وجه ملی و گفتمانی بسیار پر رنگ است و وجه فردی و سوابق سیاسی نیز بر گرفته از این وجه ملی وگفتمانی است به همین دلیل در دوره های گذشته آرا عموما به افرادی با برند شناخته شده و در عین حال حاضر در رقابتهای گفتمانی تعلق می گرفت. اما در سایر شهرهای کشور خصوصا شهرهای غیر مرکز استان وجه برند اشخاص و افراد، وجه غالب برای انتخاب مردم است و این طبیعی است که افرادی در آنجا برنده هستند که علاوه بر وجه گفتمانی حتما از وجه برند فردی و هویت معتبر سیاسی هم برخوردار باشند و دارای خوشنامی فردی و خانوادگی در میان جامعه رای دهندگان باشند. طبعا وقتی افراد درجه اول و دوم یک جریان سیاسی نتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و افراد درجه سه که عمدتا فاقد نام و نشان فردی و محلی هستند و صرفا با وجه گفتمانی پا به عرصه رقابت گذاشته اند در مقابل افراد شهیر و گفتمانی رقیب نایی برای مقاومت نداشته و در اکثر حوزه نتیجه شکست برای آنها قابل پیش بینی بوده است. بنابراین عمده دلیل تفاوت نتیجه تهران با سایر شهرها علاوه بر کارآمدی سازمان رای ستاد امید بر غالب کردن وجه گفتمانی در تهران، نبود افراد شاخص با هویت معتبر سیاسی بوده است بنابراین می توان پیروزی نسبی اصولگرایان در سایر شهرها را بیشتر مدیون شورای نگهبان دانست و در صورت وجود افراد درجه یک اصلاح طلب شهرستانها شکل گیری یک مجلس کاملا همسو با دولت و فراکسیون اقلیت اصولگرا دور از ذهن نبود.

  1. آسیب شناسی جریان اصولگرایی

مشکلات و ضعفهای جریان اصولگرایی را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد: انفعال کنشگری در بدنه اجتماعی وفادار، تحلیلگران گل خانه ای و ضعف سیاست ورزی راس هرم.

الف بدنه اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ اوج حضور فعالانه و انگیزه محور بنده اجتماعی جریان اصولگرا در عرصه عمومی بود و هر فرد یک ستاد شعاری بود که عملا در آن دوره برای اولین بار توسط بدنه خودجوش اصولگرا محقق شد. هر فرد وابسته به بدنه اجتماعی جریان اصولگرا بر خود فرض می دانست که حضور همه جانبه وحیثیتی داشته باشد. بعد از رخدادهای سال ۹۰ در عرصه سیاسی و شکافهای جدید و جدی در جریان اصولگرا که در انتخابات مجلس علنی و آشکار شد بدنه اجتماعی نیز دچار شکاف و کاهش انگیزه برای حضور مسولانه در عرصه عمومی شد، آخرین ضربه در انتخابات سال ۹۲ بر پیکره ضعیف و نحیف بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی وارد شد. بدنه ای که مسولیت اجتماعی خود را به مثابه یک رسالت دینی می پنداشت شاهد درگیری و منازعه قدرت در راس هرم خود بود و این منازعات به قتلگاه بدنه آرمانگرا بدل شد که نه تنها احساس سواستفاده از احساس وظیفه اجتماعی و مسولیتهای مدنی خود توسط راس هرم اصولگرایی می کرد که اراده ای برای توجیه و اقناع این بدنه وفادار و پای کار هم وجود نداشت و همچنان وجود ندارد. پاکار نبودن این بدنه اجتماعی در انتخابات اخیر تهران کاملا مشهود بود. این بدنه در عرصه میدانی هیچ حضوری نداشت و حاضر نبود برای جریان اصولگرایی کمترین هزینه را بدهد و حضور در شبکه های اجتماعی هم عمدتا حول لیستی رای دادن یا ندادن بود و وقت برخی از افراد مسول این بدنه ارائه لیستهای جدید و القا شکاف در جریان اصولگرایی بود. عرصه میدانی جریان اصولگرایی آنچان از نیرویهای وفادار خالی بود که گویی تبلیغات میدانی ستاد ائتلاف به پیمانکارانی واگذار شده اند که این کار را صرفا بر اساس یک قرارداد تجاری انجام می دهند و هیچ انگیزه برای اقناع مخاطبان عمومی خود ندارند.

ب تحلیلگران

جریان اصولگرایی علاوه بر ضعف در ساماندهی بدنه اجتماعی از فقد و نبود تحلیگران کارامد که حلقه وصل راس هرم به بدنه اجتماعی باشند نیز رنج می برند. چند تحلیگر شاخص این جریان در یک بستر گل خانه ای رشد و پرورش یافته اند و آنچنان از حضور در عرصه عمومی و فضای گفتگویی ابا و هراس دارند که آدمی را به شک می­اندازند و این ایده را تقویت می کند که احتمالا قدرت اقناع مخاطب را ندارند و بیشتر به دنبال تریبونها و کانالهای یک طرفه می باشند. ابا از حضور در عرصه عمومی به کل جامعه اطلاق نمی شود بلکه بدنه ایدولوژیک جریان اصولگرا نیز برای مصاحبت با این تحلیلگران در رنج و زحمت فراوان هستند. به خاطر همین رویکرد از بالا به پایین و یک طرفه است که عمده تحلیلها به هدف نمی رسند و در بعضی مواقع به خاطر دور بودن از شرایط محیطی و حاق واقع تحلیل ها بیان شده با امر واقع بسیار فاصله دارند.

در جریان اصلاح طلب بر عکس جریان اصولگرای به خاطر نبود تریبون و کانالها انحصاری و یک طرفه و عدم دسترسی به رسانه عمومی، به شکل کاملا نظام مندی رقابت تحلیلگران جریان اصلاح طلب برای حضور در فضای گفتگویی شدید می باشد و در این فضای رقابتی هر کسی که تحلیلهای قوی تر و بهتری ارائه دهد امکان رشد بیشتری را برای خود فراهم می آورد. تفاوت رشد گل خانه ای با رشد طبیعی را، در تحلیل افراد و تحلیگران شاخص دو جریان از پیش بینی و نتیجه انتخابات می توان مشاهد کرد.

ج راس هرم اصولگرایی

جریان اصولگرایی در عرصه سیاست­ورزی نیز از فقد بینش کافی رنج می برد. در حالیکه انتخابات سال ۹۲ به واسطه نابلدی سیاسی و عدم ائتلاف جریان اصولگرایی آنگونه رقم خورد، این جریان راه حل سال ۹۲ را برای سال ۹۴ پیاده کرد. آنان مشکل اصلی خود را نداشتن لیست واحد می دانستند و تمام هم و غم خود را رسیدن به لیست واحد قرار دادند و در این امر هم موفق شدند (که همین امر هم با توجه به شکافهای جدی نظری و عملی موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد) ولی آنچه باعث رسیدن به این موفقیت شد نه میکانیزم کارا و شفاف که وجود غیر و دیگری بسیار قوی که در صورت عدم ائتلاف شکستشان حتمی است آنها را به این جمعبندی رساند که به هر نحوی شده است لیست واحد بدهند بدون اینکه در عمل وحدتی بر اساس مبنا و ممشای قابل دفاعی باشد که بتوان با آن بدنه اجتماعی را توجیه کرد.

آنها نتوانستند بدنه اجتماعی خودرا دراین زمینه توجیه کنند هر چند که نتیجه آرا نشان میدهد طرفداران این جریان لیستی رای دادند ولی این امر نه به خاطر عملکرد سیاست مدارن بلکه به دلیل قطبی سازی شدید جریان اصلاح طلب بود که بدنه اجتماعی جریان اصولگرا را به محکوم به این لیست کرد. نتیجه اینکه لیستی رای دادن برای بدنه اجتماعی اصولگرا نه امری اقناعی که مساله ای اضطراری بوده است.

 لیست واحد آنچنان حیاتی می نمود که عمده ظرفیت و توان تشکیلاتی جریان مذبور را به خود اختصاص داد به نحوی که دیگر توانی برای ساماندهی ستاد اجرایی نمانده بود. ضعف مبرهن جریان اصولگرایی در ستاد اجرایی قوی، آنجا نمایان می شود که این جریان کانال تلگرامی لیست خود را دو سه روز مانده به پایان انتخابات فعال می کند و هم چنین تا زمان اعلام نتایج اولیه انتخابات از اخبار شبانگاهی شبکه یک هیچ براورد درستی از آرا نداشته است در حالی که ستاد لیست امید شنبه صبح سقف ارای آقای عارف را ۱٫۸ میلیون تخمین می زدند و همین ستاد رای آقای عارف در یک روز قبل از انتخابات ۱٫۲ میلیون برآورد کردند.

مشکل دیگر راس اصولگرایی این است که جامعه و به خصوص بدنه اجتماعی خود و بخش خاکستری جامعه را همواره از پشت میز قدرت رصد می کند. در زمان اقبال عمومی به این جریان، بر مصادر انتخابی تکیه زده و در زمان ادبار عمومی به مناصب انتصابی بازگشته لذا تلاش انچنانی برای فهم و برقراری ارتباط وثیق با جامعه از خود نشان نمی دهند. نیاز به رای مردم برای بازگشت به قدرت به صورت طبیعی منجر به حضور در مردم و شنیدن حرفها و دغدغه های عمومی مردم می شود ولی از آنجایی که کسب قدرت از کانالهای غیر وابسته به مردم برای اصولگرایان مقدور است طبیعی است سختی نقدهای تیز و تند مردم و رنج و زحمت ارتباط با عامه مردم و نحوه مهندسی اجتماعی و بازسازی بدنه وفادار خود را با جان و دل نمی خرند.

  1. شبکه های اجتماعی آغازی بر تغییر پارادایم تبلیغات

آغاز اثر گذاری شبکه های اجتماعی در عرصه عمومی به سال ۸۸ بر میگردد. به جرات می توان گفت فیس بوک و توئیتر نقش بسیار تعیین کننده ای در تداوم آشوبها و القای موج تقلب پس از انتخابات سال ۸۸ داشت. بررسیها صورت گرفته نشان میدهد سونامی که دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع آقای روحانی شکل گرفت به واسطه موجهای ساخته شده در شبکه های اجتماعی و به دور از چشمان نظاره گر میدان عملی شکل گرفت.

 در این دوره از انتخابات در حالی که اصولگرایان از جهت میدانی پوشش تبلیغاتی بهتری از جریان اصلاح طلب در سطح تهران داشته اند ولی این جریان اصلاحات بود که در عمل به موفقیت تام رسید و علت آن چیزی نبود جز تغییر پارادایم تبلیغاتی. اصولگرایان آغاز تبلیغات میدانی خود را از روز اول تبلیغات رسمی شروع کردند و کار خود را عملا چهار شنبه قبل از انتخابات تمام شده تلقی کردند در حالی که جریان اصلاح طلب تبلیغات میدان خود را بسیار دیرتر و محدودتر آغاز کرد و می توان گفت آغاز کار تبلیغاتی این جریان عملا از سه شنبه قبل از انتخابات شروع شد و تا زمان پایان رای گیری ادامه داشت و وزن اصلی این تبلیغات بر گرده شبکه های اجتماعی بود.

در حالی که کمپین نه به انگلیس می توانست برگ برنده مناسبی برای اصولگرایان باشد. تعجیل در راه اندازی این کمپین و نشست نکردن آن در اذهان مخاطبین و از همه مهمتر پاتک سنگین اصلاح ­طلبان در زمان باقی مانده و سر بزنگاه، کارکرد اصلی این کمپین را به ضد خودش بدل کرد. پیام آقای خاتمی در شبکه های اجتماعی و موج دابسمش سازی از این پیام، ورود بازیگران و سلبیریتینها به عرصه اجتماعی به نفع جریان اصلاحات در روز انتخابات موجی از سازمان رایی را به همراه داشت که منجر به حضور بخش قابل توجهی از مردم(که تا روزهای قبل اراده ای برای شرکت در انتخابات نداشتند) در روز انتخابات به نفع جریان اصلاح طلب شد. موجی که هرچند خلاف روح حاکم بر قانون است(طبق قانون تبلیغات ۲۴ ساعت قبل آغاز انتخابات تبلیغات ممنوع است) ولی کسی را یارای مقابله با آن  نیست. این مساله نشان میدهد که جریان اصلاح طلب از سال ۸۸ موفق شده است در عرصه مجازی سازمان رای قویی بکارد که همچنان محصول میدهد و در آستانه انتخابات به راحتی نتیجه آن را درو کرده و در سبد رای خود قرار میدهد. لازم به ذکر است کنشگری در این حوزه نیاز مبرم به شناخت ذهن، قلب و رفتار مخاطبان آن دارد و صرفا حضور در این حوزه بدون پشتوانه های مطالعات مردم شناسانه و تکنیکهای انتقال پیام و … آب در هاون کوبیدن است و منجر به شکل گیری کمپین های شکست خورده و موج سازی منفی مانند نه به انگلیس می شود.