نوشته‌ها

Behavioral Policy Making2-Poster for web

دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

JournalClubPosterr2-Session01

امروزه از دانش گسترده علوم رفتاری می‌دانیم که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود دارای خطاهای سیستماتیکی است. به‌بیان‌دیگر، می‌دانیم که رفتار انسان در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی‌اش عقلانی نیست. نرخ فزاینده شیوع چاقی،‌ اعتیاد، جرم و فساد، پس‌انداز ناکافی برای دوران بازنشستگی، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد میان سیاست‌گذاران، عدم آینده‌نگری کافی،‌ تمایل رأی‌دهندگان به انتخاب سیاست‌گذاران پوپولیست و ملی‌گرا و … از نمونه‌های تأثیر این خطاها در انتخاب افراد است که به یک ناظر بیرونی (یک محقق یا یک سیاست‌گذار) امکان می‌دهد تا رفتار انسان را پیش‌بینی کند.

نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری باهدف واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود و همچنین بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … در خرداد ۱۳۹۶ با حضور برخی از دانشجوها، اساتید و پژوهشگران این حوزه شروع گردید.

در سال ۱۳۹۷ با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دومین دوره این نشست‌ها با تأکید بر چهار حوزه فقر و رفاه اجتماعی، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.


کارگروه اقتصاد رفتاری


DSC_0193

چهاردهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها

برای بهره‌گیری از نور قرآن، جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گشت.

در ابتدا، آقای دکتر مروی مجری جلسه کلیات جلسه را مطرح نمودند. این جلسه با حضور مهمانان محترم، آقای دکتر سرزعیم (معاون وزیر رفاه)، آقای دکتر ابراهیم نژاد (هیئت‌علمی دانشگاه شریف) و آقای دکتر ملکی (قائم‌مقام پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف) برگزار گردید.

در این جلسه گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تبیین موارد زیر در خصوص گروه خود پرداختند.:

  1. عملکرد سال ۹۶
  2. برنامه‌های سال ۹۷

در ادامه با توجه به آخرین جلسهٔ شورای عمومی در سال ۹۶، کلیپی از عملکرد اندیشکده نمایش داده شد.

سپس مهمانان حاضر در جلسه نکاتی را جهت اثربخش‌تر شدن اندیشکده مطرح کردند. ابتدا آقای دکتر سرزعیم اهمیت ارتباطات و ارائه مؤثر در سیاست‌گذاری را مطرح نمودند. سپس آقای دکتر ابراهیم نژاد به تمرکز کار علمی و اهمیت آن پرداختند. و در قسمت پایانی آقای دکتر ملکی از ده‌سالگی پژوهشکده و جایگاه فعلی آن و برنامه‌های آینده سخن گفتند.

در ادامه از برخی از اعضای گروه مطالعات اقتصادی با توجه به تلاش‌ها و اثرگذاری‌های ایشان تقدیر به عمل آمد.

در انتها به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها، هدایایی به همکاران خانم اعطا گشت.

DSC_0148

سیزدهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۴ بهمن ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها
  • ابتدای جلسه با قرائت قرآن منور گردید.

دستور جلسه توسط آقای رازانی ارائه گردید:

  • ارائه انتقادات و پیشنهادات
  • ارائه دو محصول از گروه نفت و بانک (موشن گرافیک و اینفوگرافیک)
  • گزارشی از اثربخشی اندیشکده و ثمرات کنفرانس
  • گزارشی از اثربخشی و تجربیات گروه‌ها
  • بهره‌گیری از نکات ارزشمند آقای دکتر روستا آزاد

با توجه به گذشت رویداد کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، همکاران نظرات خود را پیرامون آن مطرح نمودند و موردبررسی قرار گرفت، در ادامه خروجی‌های رسانه‌ای گروه انرژی و کارگروه پولی بانکی نمایش داده شد.

گروه‌ها از اثربخشی خطوط کاری در فعلی و انجام‌شدهٔ خود گزارشی ارائه دادند و همچنین با توجه به سفر آقای کاظم‌زاده به مدرسه تابستانی حکمرانی در فرانسه، ایشان گزارشی از این سفر بیان نمودند.

در ادامه دکتر امامیان اهداف کنفرانس برگزارشده و میزان دستیابی به این اهداف را عنوان کردند و از اثربخشی‌های موفق برخی گروه‌ها گزارشی ارائه نمودند.

مهمان این جلسهٔ شورای عمومی، آقای دکتر روستا آزاد، هیئت‌علمی و رئیس اسبق دانشگاه شریف بودند که به اهمیت سیاست‌گذاری عمومی در کشور پرداختند. در ادامه ایشان تأکید ویژه‌ای کردند بر تولید محتوای علمی و همچنین رشد و توسعهٔ کمی و کیفی اندیشکده‌ها.

 جلسه با گرفتن عکس دسته‌جمعی به همراه آقای دکتر روستاآزاد خاتمه یافت.

DSC_0074

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

روزنوشت اقتصاد

تضعیف سیاست‌گذار پولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

در بند «ک» تبصره ۵ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته‌ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دغدغه‌های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاست‌گذار پولی است. ماده ۲ این بند، پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه‌شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آن‌ها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۷ وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه‌شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه ۱۳۹۶ استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح‌شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه ۱۳۹۶ سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده که بند «ح»، «ز» و «و» از آن مستثنی شده‌اند.

gptt-de-gip43posterr

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

DSC_0094

گزارش دوازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به مقالات ارائه‌شده در نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری و بررسی مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی موضوعی بود که در دوازدهمین و آخرین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» با عنوان سیاست‌گذاری تغییر رفتار و پیشنهاد‌هایی برای آینده آن در ایران که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، آقای علیرضا نفیسی، نویسنده کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار و دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تهران، نخست به بیان خلاصه‌ای از موضوعاتی که در این جلسات ارائه شد، پرداختند. همین‌طور ایشان در ادامه مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی را مطرح کردند. در پایان نیز نظر حضار در مورد این برنامه و پیشنهاد‌هایشان در مورد اجرای دوره بعدی آن بیان گردید.

ایشان در این جلسه، نخست به بررسی مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته در سه بخش حوزه مداخله، روش مداخله و میزان اثرگذاری پرداختند (شکل ۱).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-1

شکل ۱

در ادامه ایشان سه رویکرد رایج در سیاست‌های تغییر رفتار کلاسیک را بیان کردند که ازجمله آن‌ها می‌توان به سلطه، اقتدار حکومت و اجبارهای انتظامی؛ آموزش، توجیه منطقی و علمی، آگاهی بخشی و طراحی سازوکارهایی برای تغییر ساختار هزینه – فایده را نام برد. این در حالی است که اقتصاد رفتاری از روش میانبرهای ذهنی، نیمه آگاهانه و روان‌شناختی چنین امری را انجام می‌دهد. هرچند که لازم است تا هر یک از شیوه‌هایی گفته‌شده در جای خود مورداستفاده قرار گیرد. به تعبیر دیگر این روش‌ها، همواره جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می‌توانند نقش مکمل را ایفا کنند. همچنین ایشان در ارتباط با موضوع مطرح‌شده در جلسات افزودند:

تنوع موضوعاتی که از دانش رفتاری بهره می‌گیرند بسیار است و در این جلسات تلاش شده است تا با توجه به نیاز جامعه ایران، موضوعاتی پوشش داده شود. هرچند که موضوعات متنوعی وجود دارد که موردبررسی قرار نگرفته است. ازجمله مثالی برای نشان دادن این گستره موضوعی می‌توان به مهارت کنترل اجتماعی اشاره کرد که شامل مباحثی همچون اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی، ازدواج، طلاق و فرزندآوری، اقوام و فرقه‌ها، موضوعات سیاسی، نوع دوستی و کارهای خیر و توسعه می‌شود. شکل ۲ برخی از حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد که اقتصاد رفتاری در آن‌ها بکار گرفته شده است.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-2

شکل ۲

ایشان در ادامه ابزارهای سیاست‌گذاری تغییر رفتار را بیان کردند:

  • مشوق‌های درونی و غیرمادی؛
  • اخذ تعهد؛
  • ابزارهای زبانی؛
  • معماری انتخاب؛
  • هم‌نشینان، گروه‌های مرجع، نهادها؛
  • هنجارها

و به مثال‌هایی از ابزارهای بکار گرفته شده در برخی پروژه‌ها در ایران اشاره نمودند.

ایشان در بخش بعدی ارائه خود با عنوان آنچه کمتر به آن پرداختیم، برخی مسائل ازجمله سیاست‌گذاری شواهدمحور شامل شناخت و بخش‌بندی جامعه، ارزیابی – RCT و ارزیابی و تحلیل هزینه – فایده را بیان کردند.

شناخت جامعه، مراحل تشخیص و شناسایی شهروندان و خروجی‌ها؛ فهم پایگاه شهروندی؛ فهم محرک‌های رفتاری؛ سرمایه‌گذاری بر اهرم‌های تأثیرگذار و پایش، یادگیری و سازگاری پیوسته و مداوم را شامل می‌شود (شکل ۳).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-3

شکل ۳؛ Deloitte, 2012

ارزیابی و RCT ازجمله روش‌هایی است که در اقتصاد رفتاری بیشترین استفاده از آن صورت می‌گیرد (شکل ۴).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-4

شکل ۴

موضوع دومی که لازم است در جلسات رفتاری به آن پرداخته شود، نگاه بوم‌شناختی اجتماعی (Socio – ecologic) و مسئله پایداری است که ازجمله آن‌ها می‌توان نگاه سیستمی، مسئله فراتر از روان‌شناسی اجتماعی و بحث پایداری را نام برد.

اخلاق و حقوق و مطالعات میان فرهنگی ازجمله موضوعات دیگری است که می‌توان در حلقه‌های مطالعاتی اقتصاد رفتاری به آن‌ها پرداخته شود.

پس از صحبت‌های ایشان، هر یک از حضار ضمن بیان نظرات خود در ارتباط با اجرای این دوره، پیشنهادهایشان در مورد نحوه برگزاری دوره بعد را بیان کردند.



DSC_0003

گزارش یازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

یازدهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

آقای عاشقی در ابتدای جلسه به اهمیت موضوع اضافه‌وزن (چاقی) و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی و عروقی پرداختند و خاطرنشان کردند که ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی را می‌توان به غیرقابل‌کنترل بودن و قابل‌کنترل بودن تقسیم کرد. از ریسک فاکتورهای غیرقابل‌کنترل می‌توان عوامل وراثتی و ژنتیکی را نام برد. همچنین فشارخون بالا، سیگار کشیدن، کلسترول بالا و اضافه‌وزن و غیره ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل این بیماری می‌باشند. از طرفی در سال ۲۰۱۶ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در دنیا به‌طور میانگین ۱۷.۳۳ درصد آن مربوط به بیماری‌های قلبی (IHD) است. این آمار در ایران به‌طور متوسط ۲۵.۲۲ درصد می‌باشد که سالانه به‌طور متوسط این آمار ۱.۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان با کنترل ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی تا حدودی از این افزایش سالانه در سال‌های آتی جلوگیری کرد.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند اضافه‌وزن را کنترل و حتی در جهت کاهش وزن مؤثر واقع گردد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۸۱ بزرگ‌سال دارای اضافه‌وزن در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته‌اند. این افراد دارای حجم توده بدنی بزرگ‌تر، مساوی ۲۷ کیلوگرم بر متر (kg/m) بوده و با این شرط وارد مطالعه شده‌اند. همچنین برای اینکه بیشترین مشارکت را در مطالعه داشته باشند به هریک از افراد ۲۵ دلار پرداخت گردید. همچنین اگر تا پایان هفته سیزدهم در مطالعه مشارکت داشته باشند ۷۵ دلار به این افراد پرداخت خواهد شد. این مطالعه در ۲۶ هفته انجام گرفت و به دو دوره‌ای ۱۳ هفته‌ای مداخلات (intervention) و دنبال کننده (follow up) تقسیم‌شده و سه مداخله رفتاری به‌صورت مشوق مالی موردبررسی قرار گرفت.

در این پژوهش، هدف رسیدن به روزانه ۷۰۰۰ قدم، که حدود ۲۰۰۰ قدم بیشتر از متوسط روزانه قدم‌های طی شده توسط یک فرد بالغ آمریکایی بوده، می‌باشد.

خانم دهقانی در ادامه جلسه به تشریح مداخلات پرداختند و خاطرنشان کردند:

در مداخله یک، پیمودن ۷۰۰۰ قدم ۱.۴۰ دلار پاداش به همراه دارد. طبق مداخله دو در صورت پیمودن همان تعداد قدم، شرکت‌کنندگان، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی قرار می‌گیرند و اگر کارتی که به آن‌ها داده می‌شود شامل دو رقم یکسان باشد به‌احتمال ۱۸ درصد ۵ دلار برنده می‌شوند و در غیر این صورت به‌احتمال یک درصد ۵۰ دلار جایزه می‌گیرند. در مداخله سوم اگر فرد به هدف ۷۰۰۰ قدم در روز برسد ماهانه ۴۲ دلار پاداش می‌گیرد و در غیر این صورت ۱.۴۰ دلار لازم است تا به‌عنوان جریمه بپردازد. افراد به‌طور کامل تصادفی وارد هریک از مداخلات شده‌اند و روزانه از طریق ایمیل برای آن‌ها بازخورد ارسال می‌گردد. همچنین تعداد قدم‌ها از طریق نرم افراز قابل‌نصب بر روی گوشی‌های اندروید و آی او اس محاسبه گردید.

آقای عاشقی و خانم دهقانی نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش را به شرح زیر بیان کردند:

افراد به مدت ۱۳ هفته از طریق مداخلات روزانه درگیر این آزمایش شدند و پس‌ازآن نیز، ۱۳ هفته رفتار آن‌ها موردبررسی قرار گرفت (دوره پیگیری) تا مشخص شود که اثرات این مداخلات رفتاری چه بوده است و آیا پایدار می‌ماند. درنتیجه مداخله شماره سوم تأثیر بیشتری نسبت به سایر مداخلات نشان داد. اما در دوران پیگیری، میانگین قدم‌های طی شده تمام گروه‌ها در طی یک روز کاهش پیدا کرد. این کاهش به این دلیل اتفاق افتاده است که این مداخلات در فرد انگیزش بیرونی ایجاد کرده است. ازاین‌رو برای رفع کاهش اثر چنین مداخلاتی بهتر است در فرد انگیزش‌های درونی ایجاد شود تا فرد به مسئله شرطی شدن دچار نگردد.

در پایان جلسه چگونگی انجام پژوهش‌های مشابه برای ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.



gptt-es-plbr-IranLaborMarket-Salavati-951220-v01 (2)

حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

DSC_0057

دوازدهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۹ آبان ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها

برای بهره‌گیری از نور قرآن، جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گشت.

به مناسبت پدر شدن آقای امیری، طی یک حرکت خودجوش هدیه‌ای از طرف تعدادی از همکاران به ایشان اهدا شد.

سپس آقای مؤمنی راد به‌عنوان مدیر توسعه و اثربخشی به توضیحاتی پیرامون ۶ مسئله زیر پرداختند.:

  1. رشد کارگروه‌ها
  2. ارتباطات نهادی
  3. اوضاع ساختمان جدید اندیشکده
  4. کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
  5. اندیشکده مجازی
  6. شتاب‌دهنده

در ادامه گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تبیین موارد زیر در خصوص گروه خود پرداختند.:

  1. پروژه‌های در دست اجرا
  2. میزان پیشرفت پروژه‌ها
  3. برنامه‌های آینده

بعد از گزارش گروه‌ها، مدیر ارشد اندیشکده آقای دکتر امامیان به اهمیت کار اندیشکده ای در محل تأکید کردند.

جلسه با طنین اذان با یک عکس دست جمعی و پذیرایی به اتمام رسید.

 

DSC_0025

گزارش دهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به کارکردهای دانش رفتاری در حوزه سلامت و موضوع اضافه‌وزن، موضوعی بود که در دهم جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری و آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیان مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در موضوع سلامت و بحث اضافه‌وزن پرداختند.

آقای هادی عاشقی در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که اضافه‌وزن به‌خصوص چاقی، از ریسک فاکتورهای مهم برای بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت نوع دو، بالا بودن فشارخون، مشکلات تنفسی در هنگام خواب و برخی بیماری‌های دیگر است. ترغیب افراد به مصرف غذاهای سالم از مسائل مهمی است که در بحث چاقی مطرح می‌شود. بر اساس اقتصاد رفتاری، عواملی از قبیل سوگیری زمان حال، فاکتورهای غریزی (Visceral Factors)، و خطای پیش‌فرض (یا خطای وضعیت موجود) می‌تواند رفتار تغذیه افراد را توضیح دهد. سوگیری زمان حال به حالتی اشاره دارد که افراد تمایل دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود به منافع کوتاه‌مدت نسبت به منافع بلندمدت وزن بیشتری دهند که این امر ریشه در بسیاری از مسائل و مشکلات سلامت عمومی، دارد.

همچنین ایشان در ادامه افزودند: علاوه بر خطای زمان حال، عواطف، حالات و محرک‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان فاکتورهای غریزی یاد می‌شود می‌تواند باعث افزایش احتمال مصرف غذاهای ناسالم توسط افراد شود. این فاکتورها توسط عواملی همچون علامت یا نشانه‌ها مانند بو، صدا و یا مشاهده کردن چیزی، فعال می‌شود و باعث می‌گردد که فرد برای مدت کوتاه و گذرایی به دنبال خواسته‌های خود برود. محققان معتقدند که نشانه‌های حسی و دیگر محرک‌ها از طریق دو سیستم تحلیل می‌شوند. سیستم سرد (Cold) و سیستم گرم (Hot). سیستم سرد، سیستمی شناختی، پیچیده، منطقی و مسئول خودکنترلی انسان است؛ درحالی‌که سیستم گرم، سیستمی احساسی، ساده، واکنشی و خودکار می‌باشد. در ارتباط با فعال کردن فاکتورهای غریزی می‌توان به در معرض دید بودن پیتزا اشاره کرد. زمانی که پیتزا در معرض دید است، افراد تمایل بیشتری به سفارش پیتزا نسبت به حالتی که در معرض دید نیست، دارند و درنتیجه غذاهای سالم کمتری را سفارش می‌دهند. در مورد خطای پیش‌فرض نکته قابل‌توجه این است که چگونگی چینش گزینه‌ها و اینکه گزینه‌ها در بار اول به چه صورتی نمایش داده شده‌اند، می‌تواند تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، این سوگیری می‌تواند تصمیم‌گیری افراد در هنگام انتخاب غذا را شکل دهد. به‌طور مثال، غذاها در رستوران به‌صورت پیش‌فرض همراه با مخلفاتی همچون سیب‌زمینی سرخ‌کرده که کالری بالایی دارد، همراه است که باعث می‌شود مشتریان کالری بیشتری دریافت کنند و در این حالت افراد تمایل کمتری به تغییر پیش‌فرض دارند. درصورتی‌که اگر به‌صورت پیش‌فرض مخلفات وجود نداشت، کالری کمتری توسط فرد دریافت می‌شد.

بر اساس این خطاها و سوگیری‌های شناختی برای تنظیم تغذیه سالم در افراد می‌توان برای افزایش خودکنترلی از وسایل پیش تعهدی (Precommitment Device)، حذف نشانه‌های حسی و محرک‌ها در محیط و یا کوچک‌تر کردن سایز غذای سفارش داده شده به‌صورت پیش‌فرض، بهره برد.

ایشان به مطالعه‌ای در این مورداشاره کردند و افزودند: ازآنجاکه غذاهای Fast Food دارای کالری بالا هستند و مصرف مکرر آن‌ها باعث افزایش دریافت کالری و به دنبال آن افزایش وزن و چاقی می‌شود، یکی از استراتژی‌ها برای کنترل کالری دریافتی، استفاده از اطلاعات کالری و در اختیار گذاشتن آن در هنگام سفارش و خرید محصول است. ازاین‌رو در یک مطالعه مقطعی که در امریکا انجام گرفت، ۱۱ رستوران زنجیره‌ای انتخاب شدند و از آن‌ها ۲۷۵ رستوران Fast Food به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از ۷۳۱۸ مشتری، پرسشگری صورت گرفت. در این رستوران‌ها، کالری غذاها از طریق سایت اینترنتی و یا از طریق قرار دادن اطلاعات کالری در هر مکانی در رستوران در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. تنها دریکی از این رستوران‌های زنجیره‌ای از اطلاعات کالری در هنگام خرید و سفارش استفاده می‌شد. در این مطالعه میدانی، بر اساس پاسخ مشتریان نشان داده شد که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است، ۳۲ درصد افراد این اطلاعات را دیده‌اند، درصورتی‌که در دیگر رستوران‌ها تنها ۴ درصد افراد به این اطلاعات توجه کرده بودند. همچنین افرادی که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است به این اطلاعات توجه کرده بودند، ۵۲ کیلوکالری کمتر از مشتریان رستوران‌های دیگر، کالری دریافت کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان از قرار دادن اطلاعات مربوط به میزان کالری در هنگام سفارش و خرید غذا در جهت کاهش دریافت کالری توسط افراد اقدام نمود.



معماری انتخاب

معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری؛ معماری انتخاب

در دو یادداشت قبلی، به معرفی برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد در سیاست‌گذاری رفتاری پرداختیم و نمونه‌های متعددی را در مورد آنها مشاهده کردیم. در این یادداشت، به معرفی مجموعه‌ای از ابزارها با منطق مشترک «معماری انتخاب» خواهیم پرداخت.

معماری انتخاب[۱]

یکی از ابزارهای حکومت برای تغییر رفتارها، طراحی ساختارهای جهت‌دهنده است. این ساختارها، عموماً طوری طراحی می‌شوند که بدون اینکه تغییر چندانی در پارامترهای شناختی یا روانی فرد ایجاد شود، رفتارهای او را تغییر دهند. در برخی از این‌ها، سازوکارهایی طراحی می‌شود که «ساختار هزینه-منفعت» فرد را تغییر و او را در معرض عواقب حقیقی یا اعتباری تصمیماتش قرار می‌دهد؛ لذا منطق این ابزار، تا حدی به پیش‌فرض انتخاب عقلانی (رویکرد سوم[۲]) نزدیک است. به‌عنوان مثال یکی از روش‌های عمومی برای تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، ثبت سابقه و اعتبار اوست. افراد اگر بدانند که رفتارهای کنونی آنها ثبت شده و در آینده قابل رجوع است، ممکن است رفتار اجتماعی خود را بهبود دهند. مثلاً بانک‌ها، با در نظر گرفتن سابقه خوش‌حسابی فرد در گذشته، اعتباری را برای وی در نظر می‌گیرند که بر اساس آن، میزان و تضامین وام تعیین می‌شود. این باعث می‌شود که وام‌گیرنده تلاش کند با خوش‌حسابی خود در بازپرداخت، برای آینده اعتبار کسب کند. هر چه بانک اطلاعاتی مربوط به پیشینه فرد جامع‌تر باشد، می‌تواند به‌طور گسترده‌تری در تصمیمات آینده مورداستفاده قرار گیرد. علاوه بر این، می‌توان اعتبار مثبت نیز برای فرد در نظر گرفت؛ مثلاً برخی از تسهیلات و مزایای اجتماعی می‌تواند مختص کارآفرینان تعریف شود. همین منطق در ساخت برندهای تجاری و انتخاب کالاها/خدمات بر اساس سوابق برندها، حاکم است.

اما نوع دیگری از این ساختارهای جهت‌دهنده نیز وجود دارد که بدون تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، انتخاب مطلوب‌تر[۳] را برای او، سهل‌الوصول می‌سازد. در این ابزار، با تغییر در گزینه‌ها، نحوه ارائه آنها و شرایط و فرایند تصمیم‌گیری فرد، «معماری انتخاب» تغییر می‌یابد و بدون اینکه نفع یا ضرر انتخاب یک گزینه را بیشتر یا کمتر کنیم، انتخاب گزینه مطلوب را برای او آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌کنیم.

حال در ادامه، به مثال‌هایی از معماری انتخاب خواهیم پرداخت:

۱- استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض[۴]: در بسیاری از مواقع برای تغییر رفتار شهروندان، تنها کار دولت ایجاد سازوکاری است که اگر فرد هیچ گزینه‌ای را انتخاب نکند، گزینه‌ای به‌صورت پیش‌فرض برای او انتخاب خواهد شد. برای استفاده از این ابزار، توصیه می‌شود که رفتار مطلوب، به‌عنوان گزینه پیش‌فرض قرار داده شود که درنتیجه، معمولاً رفتار مطلوب، به‌عنوان ساده‌ترین راه انتخاب خواهد شد. بدیهی است که فرد می‌تواند با انتخاب گزینه مقابل، از انتخاب خودکار گزینه پیش‌فرض، جلوگیری کند. نتیجه، آن است که تا زمانی که گزینه پیش‌فرض وجود ندارد، بیشتر مردم آن را انتخاب نمی‌کنند و وقتی وجود دارد، توسط بیشتر مردم انتخاب می‌شود[۵].

این ابزار خصوصاً در شرایطی کارآمد خواهد بود که برای اجرای تصمیم جدید، مقاومت وجود داشته باشد (حتی اگر فرد به مزیت آن آگاه باشد، ممکن است برای انجام آن همت نکند) یا تصمیم‌گیری، مشکل، پیچیده و مبهم باشد. به مثال‌های زیر توجه نمایید:

۱- اهدای داوطلبانه عضو[۶]:

دو روش عمده برای رضایت داوطلبانه اهدای عضو وجود دارد. اول روش اشتراک‌گزین[۷] که در آن، فرد باید رسماً رضایت خود را اعلام و ثبت نماید و دوم روش انصراف‌گزین[۸] که در آن، هر کس که انصراف خود را اعلام نکرده باشد، داوطلب محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، آلمان که در آن سیستم اشتراک‌گزین حاکم است، نرخ اهدای عضو داوطلبانه، ۱۲% است درحالی‌که در اتریش با سیستم انصراف‌گزین، با وجودی که از جهت فرهنگ و توسعه اقتصادی، بسیار به آلمان شبیه است، این نرخ، ۹۹٫۹۸% است!

 

 

۲- پس‌انداز بازنشستگی[۹]

در آمریکا، پژوهش‌ها نشان داده است که سازمان‌هایی که دارای سازوکار ثبت‌نام خودکار در برنامه‌های بازنشستگی (بیمه بازنشستگی) برای کارکنان خود هستند، بیشتر می‌توانند آن‌ها را به شرکت در این برنامه‌ها ترغیب کنند. یکی از سازمان‌هایی که پرداخت‌های جدیدش، از شیوه استاندارد به ثبت‌نام خودکار تغییر پیدا کرد، به این نتیجه رسید که شرکت کارکنان در برنامه بازنشستگی‌اش، پس از سه ماه ۳۵ درصد افزایش یافت.

افزون‌براین، گزینه‌های پیش‌فرض خوب، بر نرخ بیمه بازنشستگی نیز تأثیرگذار است. برای نمونه، در یک شرکت با پیش‌فرض اختصاص ۳ درصد از حقوق به سهم بازنشستگی، بیش از یک‌چهارم کارکنان، دقیقاً این مقدار را انتخاب کردند، به‌رغم این واقعیت که کارفرما گزینه ۶ درصد از حقوق را نیز مطرح کرده بود. زمانی که سازمان پیش‌فرض را به ۶ درصد تغییر داد، تقریباً هیچ کارمند جدیدی نرخ ۳ درصد را انتخاب نکرد.

 

۳- جذب کمک‌های مردمی[۱۰]

ایالت واشنگتن، هنگام تمدید گواهی‌نامه رانندگان، ۵ دلار اضافی بابت حفظ و نگهداری از پارک‌های عمومی دریافت می‌کند، مگر اینکه رانندگان از پرداخت این هزینه انصراف دهند. اما پیش‌ازاین، به‌صورت معمول عمل می‌شد؛ یعنی از افراد پولی دریافت نمی‌شد، مگر اینکه خودِ او پرداخت هزینه را انتخاب می‌کرد. در الگوی پیشین، تنها ۱٫۴% از افراد کمک می‌کردند و پول جمع‌آوری‌شده در ایالت، تنها به ۶۰۰٫۰۰۰ دلار در سال می‌رسید. ایالت گزارش داده است که از زمان تغییر، بیش از ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار در سال از این طرح به‌دست می‌آورد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما استفاده از این ابزار در مثال‌های موردی فوق، باید با چه ملاحظات اخلاقی و سیاسی همراه باشد؟

۲- در حدود سال ۱۳۹۱، دولت ایران برای کاهش بار مالی ناشی از یارانه‌های نقدی، اعلام نمود کسانی که مایل هستند، می‌توانند از یارانه نقدی انصراف دهند که عملاً درصد ناچیزی برای این کار مراجعه نمودند. در سال ۱۳۹۳، دولت رویکرد خود را تغییر داد و اعلام نمود هرکه مایل به دریافت یارانه نقدی است باید در سایت ثبت‌نام کرده و درآمد خود را اظهار نماید و در غیر این صورت، به‌منزله انصراف تلقی خواهد شد. نتیجه این شد که بیش از ۹۰% از مردم باز هم برای ثبت‌نام دریافت یارانه اقدام نمودند و عملاً تغییر گزینه پیش‌فرض، تغییر چندانی در صرفه‌جویی مالی دولت ایجاد نکرد. به نظر شما این ناکامی چگونه قابل‌تحلیل است؟ برخی از مواردی را که می‌تواند در استفاده از این ابزار بر پیچیدگی‌های موضوع بیفزاید، عنوان نمایید.

 

۴- نمونه ایرانی: شرایط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی کشور ما از سال ۱۳۶۰ به بعد، در سند ازدواج، شروطی به‌عنوان «شرط ضمن عقد» پیش‌بینی شده است. این شروط عموماً به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده مردان از حقوقی است که به‌صورت قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است که معمولاً در هنگام طلاق پدید می‌آید. بنابراین با استفاده از شروط ضمن عقد، زن و مرد می‌توانند هرگونه شرطی که خلاف قانون نباشد، وضع کنند. همچنین با توجه به مسائل و مشکلات متداولی که در دادگاه‌ها به‌صورت معمول مشاهده‌شده است، شروطی از پیش تنظیم‌شده‌اند و در اختیار دفترخانه‌ها قرارگرفته است. مثلاً:

«ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

در مورد پذیرش این شرط و سایر شروط از پیش تنظیم‌شده، هیچ اجباری وجود ندارد؛ اما دفترخانه هنگام ثبت، موظف است همه این موارد را به طرفین تفهیم کند و در صورت پذیرش، آن‌ها را نیز در سند ازدواج ثبت کند. طبیعی است که در زمان عقد، افراد چندان به طلاق نمی‌اندیشند و دلیلی برای تغییر در این گزینه پیش‌فرض (که حتی ممکن است با یک سری هزینه‌های اجتماعی همراه باشد) نمی‌بینند. نتیجه این سیاست آن است که درصد بالایی از متقاضیان ازدواج، تمامی شروط را می‌پذیرند. در واقع با تغییر گزینه‌های پیش‌فرض، تعهدات حقوقی جدیدی برای حل معضلات اجتماعی، از بیشتر افراد جامعه اخذ می‌شود.

۲- انتخاب فعالانه[۱۱]: در شرایطی که ترجیحات افراد جامعه بسیار ناهمگن باشد یا اینکه یک گزینه مشخص برای همه مطلوب نباشد، تعیین گزینه پیش‌فرض، از بهینگی فاصله می‌گیرد و استفاده از آن، مناقشات بیشتری نیز در جامعه در پی خواهد داشت. در این حالت، ممکن است حکومت، برای جلوگیری از تعویق تصمیم‌گیری و همچنین احترام به تنوع ترجیحات، افراد را ملزم کند که حتماً یک گزینه را فعالانه انتخاب نمایند و با انفعال خود در تصمیم، گزینه‌ای را ناخودآگاه انتخاب نکنند. مثلاً همان‌طور که در بالا دیدیم، سیستم اهدای عضو در انگلستان، به‌صورت اشتراکی است. اما از سال ۲۰۱۱، همه کسانی که متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی هستند، در فرایند اخذ گواهینامه، ملزم به تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه شده‌اند[۱۲].

۳- ساده‌سازی انتخاب: اگر فقط اطلاعات کافی و مهم برای تصمیم‌گیری به افراد ارائه شود، تعداد گزینه‌ها کمتر باشد و فقط اطلاعات مرتبط و متناسب با هر شخص به او ارائه شود، احتمال اینکه انتخاب مطلوب‌تری داشته باشد بیشتر می‌شود. همچنین انتخاب‌های خوب باید بیشتر در دسترس و انتخاب آنها راحت‌تر باشد. مثلاً در یک رستوران، در فاز اول، غذاهای مفید با برچسب سبز رنگ، غذاهای مضر با رنگ قرمز و سایر غذاها با رنگ زرد نمایش داده شد. مطالعات نشان داد با وجودی که قبلاً نیز اطلاعات غذایی کامل روی محصولات درج می‌شد، ولی با زدن برچسب، مصرف غذاهای قرمز، ۹٫۶% کاهش یافت. در فاز دوم، نوشیدنی‌ها طوری در قفسه‌ها چیده شد، که نوشیدنی‌های مفید و بدون‌ضرر بیشتر در دسترس و در معرض دید قرار گیرد. نتیجه این بود که مصرف نوشیدنی‌های قرمز، ۴٫۹% کاهش و فروش آب معدنی، ۲۵% افزایش یافت[۱۳]!

یکی از راه‌های کاهش پیچیدگی در زندگی اجتماعی امروز، ایجاد استانداردها و رتبه‌بندی است. گواهی استاندارد مواد غذایی، گواهی تخصص مهارت و برچسب انرژی، نمونه‌هایی از کارکردهای استاندارد در زندگی امروز هستند. استانداردسازی می‌تواند به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نیز کمک کند و در نتیجه به افراد کمک کند که راحت‌تر به مقایسه گزینه‌ها بپردازند. مثلاً استانداردهای موجود درزمینه خدمات مهد کودک، این امکان را فراهم می‌کند که مهدها رتبه‌بندی شده و به خانواده‌ها در انتخاب مهد کمک کنند. همچنین مهدهای باکیفیت‌تر می‌توانند شهریه بیشتری دریافت کنند و در عوض خدمات بهتری نیز ارائه نمایند. همین موضوع در مورد رتبه‌بندی هتل‌ها (تعداد ستاره) در تمام دنیا مورد استفاده است.

پس‌انداز بازنشستگی در ارتش ایالات متحده[۱۴]

بررسی‌های اولیه در میزان ثبت‌نام کارمندان ارتش ایالات متحده در برنامه پس‌انداز بازنشستگی TSP نشان می‌داد که فقط ۴۲% از نیروهای خدمتکار[۱۵]، تمایل به استفاده از مزایای این برنامه داشته‌اند. در حالی که این رقم در میان کارمندان رسمی، ۸۷% بود.

ریشه اصلی این اختلاف، تفاوتی بود که در قوانین استخدامی این دو دسته وجود داشت: کارمندان رسمی به‌طور خودکار در این برنامه ثبت‌نام می‌شدند، مگر اینکه از آن انصراف دهند. ولی انجام این کار برای نیروهای خدمتکار، مجوز قانونی لازم را نداشت. لذا برای ترغیب این افراد، ۸۰۰هزار نفر از این نیروها انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از چند دسته زیر قرار گرفتند:

۱- ایمیلی به آنها ارسال نشد.

۲- ایمیلی با متن استاندارد وبسایت TSP ارسال شد.

۳- ایمیلی با یک متن متقاعدکننده (با استفاده از آموزه‌های علوم رفتاری) ارسال شد (۸ نوع).

نتایج این آزمایش در ماه بعد به‌صورت زیر گزارش شد:

در مرحله بعد، با توجه به ممانعت قانونی که برای تعیین گزینه پیش‌فرض وجود داشت، از انتخاب فعالانه استفاده شد. به این صورت که به هر نیرویی که قرار بود به یک پایگاه نظامی جدید منتقل شود، فرمی داده می‌شد که در آن، از افراد خواسته می‌شد در مورد ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام خود در برنامه TSP، تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه ثبت‌نام در طرح TSP در یک ماه، به صورت نمودار زیر بود. رنگ خاکستری، نشان دهنده گروه کنترل و نمودار نارنجی، رشدی است که حاصل تغییر در این روش بود.

رشدی که در این آزمایش مشاهده شد، کمتر از میزان انتظاری و نمونه‌های مشابه بود. در صورت انتخاب گزینه Yes، فرم زیر در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت:

طراحان برنامه تصور کردند که شاید یک علت عدم کارایی لازم انتخاب فعالانه، همین فرم سخت و گیج‌کننده بود! لذا فرم ثبت‌نام را بسیار ساده‌تر کردند، به‌طوری که مقادیر پیش‌فرضی انتخاب می‌شد و تغییر در این مقادیر، به‌صورت اینترنتی ممکن می‌شد. فرم جدید در سه نوبت به ثبت‌نام‌نکردگان ایمیل شد:

نتایج در نمودار زیر قابل مشاهده است:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در این نمونه، از چه ابزارهایی استفاده شد؟ کدام ابزارها کارآمدتر بودند؟

۲- چه پیشنهادی برای بهبود هر مرحله دارید؟ آیا ابزار جدیدی را می‌توانید پیشنهاد کنید؟

در پایان لازم به یادآوری است که ابزارها و روش‌های حکومت برای طراحی سیاست‌های تغییر رفتار کارآمد، منحصر در مواردی که در اینجا به آن‌ها اشاره شد نیست؛ در اینجا تنها ابزارهایی بیان شد که به نظر می‌رسد در فضای سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، بهتر است بیشتر به آن‌ها توجه شود. همچنین در یادداشت‌های بعدی نیز به فراخور موضوع، ابزارهای دیگری معرفی خواهد شد. مثلاً استفاده از مشارکت مردم و اجتماعات و مراوده عمومی[۱۶]، یکی از روش‌های مهم برای افزایش نفوذ و اثرگذاری سیاست‌ها در بین مردم است که در یادداشت «ساختار» به آن پرداخته خواهد شد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Choice architecture؛ این عبارت توسط تالر و سانستین در سال ۲۰۰۸ به معنای عام‌تری به کار برده شده است. به نظر ما، این تعبیر، بیشترین قرابت را به رویکرد عقلانی و اقتصادی دارد و نمی‌تواند همه ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری را دربربگیرد.

[۲] رجوع کنید به یادداشت اول که در آن، چهار رویکرد به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت ارائه شد.

[۳] انتخاب مطلوب‌تر، انتخابی است که منافع فرد یا منافع جامعه بیشتر در آن لحاظ شده باشد و در واقع دلیل مداخله حکومت، جهت دادن فرد به سوی آن رفتار است.

[۴] Defaults

[۵] برخی برای تأثیرات گزینه پیش‌فرض، توضیحی عقلانی ارائه می‌کنند به این صورت که «هزینه تغییر» به انتخاب گزینه‌ای که پیش‌فرض انتخاب نمی‌شود، افزوده می‌شود و در نتیجه گزینه پیش‌فرض، به‌صرفه‌تر می‌شود. این توضیح در شرایطی درست است که یا «هزینه تغییر» خیلی زیاد باشد یا هزینه و منفعتِ هر دو گزینه برای فرد، تقریباً مساوی باشد.

[۶] منبع: https://goo.gl/ZsBDSa
[۷] opt-in

[۸] opt-out

[۹] منبع:

Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۰] منبع:

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2010). MINDSPACE. Influencing behaviour through public policy. Cabinet Office, Institute for Government, p.39.

[۱۱] Active Choice

[۱۲] https://goo.gl/7Fh7bB

[۱۳] Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۴] این نمونه از وبینار خانم Brigitte Madrian استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه هاروارد (ارائه شده در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵) اقتباس شده است.

[۱۵] servicemembers

[۱۶] Public engagement؛ مراوده عمومی، علاوه بر فوایدی که در بهبود کیفیت و پختگی تصمیمات می‌تواند داشته باشد، در افزایش مشروعیت تصمیمات و رضایتمندی افرادی که تحت تأثیر سیاست عمومی قرار می‌گیرند، نقش عمده‌ای ایفا می‌نماید و بسته به سطح مشارکت، ممکن است در مخاطبان، انگیزه‌های درونی، حس هویت و مالکیت ایجاد نموده و آن‌ها را به مدافعان اصلی سیاست تبدیل کند.

DSC_0027

گزارش نهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ دهم مهرماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

ایشان در ابتدای جلسه گفتند: استفاده بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک باعث تسریع بروز مقاومت میکروبی، افزایش ریسک عوارض جانبی دارو و افزایش هزینه‌ها می‌شود. مقاومت میکروبی ازجمله نگرانی‌های سلامت عمومی در سطح جهان می‌باشد که موجب ناتوانی، مرگ‌ومیر و هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی می‌گردد. تجویز آنتی‌بیوتیک برای عفونت دستگاه تنفسی فوقانی امری شایع در نقاط مختلف جهان است. درحالی‌که این‌گونه عفونت‌ها بیشتر جنبه ویروسی داشته و خود محدود شونده هستند و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک در فرد بیمار نخواهد بود. فاکتورهای متعددی ازجمله انتظارات بالای بیمار، عدم دانش و باور اشتباه در مورد اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها، عدم قطعیت در تشخیص، ترس از پیچیده شدن مشکل بیمار، انگیزه‌های مالی پزشکان، نداشتن مهارت‌های ارتباطی با بیمار، نبود تست‌های سریع آزمایشگاهی، تعداد زیاد بیمار و ترویج دارودرمانی از عوامل تجویز بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک است. از راه‌های مقابله با این چالش جهانی می‌توان به اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر روی نحوهٔ عملکرد پزشکان و همچنین آموزش بیمار اشاره نمود.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

مطالعات نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند در کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک‌ها در عفونت‌های دستگاه تنفسی مؤثر باشد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۴۸ پزشک انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته شد. در ابتدای مطالعه به همه پزشکان آموزش‌های لازم برای تجویز آنتی‌بیوتیک داده شد. یکی از مداخلات مقایسه عملکرد پزشک با دیگر پزشکان از طریق ارسال عملکرد پزشک از طریق ایمیل به‌طوری‌که پزشک یا در گروه پزشکان با عملکرد بالا (Top Performer) که شامل ده درصد برتر ازنظر پایین بودن تجویز غیرمنطقی دارو بود، قرار می‌گرفتند و یا به آن‌ها گفته می‌شد که جز ۱۰ درصد برتر نیستند و باید عملکرد خود را بهبود بخشند. مداخله دیگر به این صورت بود که درصورتی‌که پزشک آنتی‌بیوتیک برای بیمار تجویز می‌کرد، برنامه نسخه الکترونیکی به‌گونه‌ای طراحی‌شده بود که داروهای جایگزینی را که در عفونت‌های دستگاه تنفسی کاربرد دارد، به پزشک پیشنهاد دهد. در مداخله دیگری هم از پزشکان خواسته شد که در صورت تشخیص بیماری عفونت دستگاه تنفسی، علت تجویز آنتی‌بیوتیک را در پرونده پزشکی بیمار ثبت کند و این علت تجویز توسط پزشکان دیگر مشاهده خواهد شد. در بین این مداخلات، کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک در دو گروه پزشکانی که با یکدیگر مقایسه می‌شدند و پزشکانی که باید دلیل تجویز آنتی‌بیوتیک را ذکر می‌کردند، نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری پایین‌تر بود.

ایشان ضمن بیان اهمیت توجه به مداخلات رفتاری در حوزه بهداشت نتایج برخی مطالعات انجام‌شده در ایران را نیز بیان کردند و در پایان گفتند:

این مداخلات تنها با تغییر مختصر در محیط کاری صورت گرفته است و نوعی تلنگر (nudge) می‌باشد که امروزه به‌صورت گسترده در سیاست‌گذاری‌های عمومی از تلنگرها برای تغییر رفتار افراد استفاده می‌شود.



DSC_0050

گزارش هفتمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

هفتمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ بیستم شهریورماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه که توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار می‌شود، آقای مهدی بیگی، متخصص آموزش زبان انگلیسی سازمانی به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه آموزش پرداختند.

مقاله ارائه‌شده با نام The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a field experiment در مجله اقتصاد آموزش در سال ۲۰۱۵ به چاپ رسیده و توسط واحدهای مختلف در دانشگاه هاروارد حمایت مالی شده است.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-1

آقای بیگی در ابتدای ارائه به برخی تفاوت‌ها در حوزه آموزش و اقتصاد ایران و امریکا پرداختند و ضمن تأکید توجه به این تفاوت‌ها برای تعمیم نتایج به ایران، افزودند:

جمعیت کشور امریکا ترکیبی از نژادهای مختلف است که طبق آمار سال ۱۳۸۹ این ترکیب به‌صورت زیر گزارش‌شده است:

سفیدپوستان ۷۲.۴ درصد، سیاه‌پوستان ۱۲.۶ درصد، آسیایی ۴.۸ درصد و سایر نژادها ۱۰.۲ درصد.

طبق آماری که در تحقیقات پیشین به‌دست‌آمده است دانش‌آموزان یک‌چهارم زمان خود را در مدرسه سپری می‌کنند و مابقی آن را در ارتباط با خانواده هستند. لذا ارتباط بین والدین و دانش‌آموز بالاترین درجه اهمیت را در حمایت آموزشی او ایفا می‌کند. بااین‌وجود زمانی که از اولیای دانش‌آموزان پرسیده می‌شود تماسی از مدرسه درباره فرزندشان در سال تحصیلی گذشته داشته‌اند از هر ده نفر صرفاً چهار نفر پاسخ مثبت می‌دهند. همچنین در مقطع دبیرستان ۶۶ درصد از اولیا اعلام کرده‌اند که درباره وضعیت تحصیلی فرزند خود از مدرسه اطلاعاتی دریافت نکرده‌اند. ارتباط و گفتگوی بین اولیا و معلم‌ها از قدرت قابل‌توجهی برخوردار است و در پژوهشی از آن به‌عنوان جعبه سیاه اشاره شده است. در این جعبه سیاه علل و نتایج مستقیماً به هم نمی‌رسند ولی نتایج درخشان وسوسه‌انگیز و اغواکننده هستند و توجه متخصصین حوزه علوم رفتاری و اقتصاد آموزش را به خود جلب کرده است.

ایشان در ادامه به معرفی پژوهش‌های انجام‌شده برای بررسی اثر ایجاد ارتباط میان معلمان و والدین پرداختند و افزودند:

در پژوهش‌های مختلف انواع راه‌های ارتباطی مانند تماس تلفنی، ارسال ایمیل و پیامک و اطلاع‌رسانی موردبررسی قرارگرفته‌اند و تأثیر آن‌ها بر معدل، نمرات آزمون‌ها، موفقیت شغلی و تحصیلی، میزان توجه دانش‌آموز، مشارکت دانش‌آموز در کلاس، نحوه انجام تکالیف و موارد دیگر سنجیده شده است.

در تحقیق ارائه‌شده توسط ایشان، دو متخصص حوزه علوم رفتاری برنامه جبرانی تابستان که باهدف افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان مقطع دبیرستان است را موردمطالعه قرار داده‌اند.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-2

در برنامه جبرانی تابستان دانش‌آموزانی ثبت‌نام می‌کنند که کمتر از یک ماه در سال تحصیلی غیبت داشته باشند و نمره F+ گرفته باشند. این گروه از دانش‌آموزان باراهنمایی مشاور آموزشی در این دوره ثبت‌نام می‌کنند و می‌توانند تعداد محدودی درس (در این تحقیق دو درس) انتخاب کنند. برای حضور در این دوره انضباط سختی در نظر گرفته شده است و کمترین انعطاف‌پذیری نشان داده می‌شود. کلاس‌های با حدود ۳۳ دانش‌آموز به مدت پنج هفته و هرروز دو ساعت برای هر درس تشکیل می‌شود. تعداد هفته‌ها، میزان حضور در کلاس و نوع دوره که حضوری و یا غیرحضوری باشد در مدارس مختلف است. درس‌های ارائه‌شده شامل علوم، ریاضی، تاریخ و زبان انگلیسی هستند.

تحقیق در مدرسه‌ای اجرا شد که دانش‌آموزان تعداد ۳۱ مدرسه منطقه در آنجا حضور پیداکرده بودند و نهایتاً ۴۳۵ نفر از مجموع ۱۴۱۷ دانش‌آموز مقطع متوسطه در تحقیق شرکت کردند. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در تحقیق سیاه‌پوست و نزدیک به یک‌سوم آن‌ها گویش اسپانیایی داشتند. گفتگوهای صورت گرفته با والدین از طرف معلم‌های مدرسه عمدتاً به‌صورت تلفنی و در رتبه‌های بعدی از طریق پیامک و ایمیل بوده است. هشتاد درصد شرکت‌کنندگان در تحقیق از برنامه تغذیه رایگان مدارس امریکا بهره‌مند بودند.

تحقیق انجام‌شده روی دو نوع گفتگو از سوی معلم‌ها با والدین صورت گرفته است. بنابراین سه گروه در تحقیق شکل‌گرفته‌اند. گروه کنترل که هیچ‌گونه تماس و پیغامی دریافت نکرده‌اند. گروهی که پیغام‌های صرفاً مثبت دریافت کرده‌اند و نهایتاً گروهی که پیغام قابل‌بهبود به همراه راه‌کار دریافت کرده‌اند.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-3

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گفتگوی معلم‌ها با والدین توانسته است به میزان ۴۱ درصد روی کاهش تعداد کسانی که مردود می‌شدند تأثیر بگذارد. ضمناً دریافت پیغام از معلم‌ها گرچه نتوانسته میزان گفتگو و تعداد دفعات گفتگوی بین والدین و فرزندان را افزایش دهد ولی توانسته است موضوع گفتگوی والدین و فرزندان شود. نکته حائز اهمیت این است که پیغام‌هایی که حاوی یک نکته قابل‌بهبود به همراه راه‌کار بوده‌اند توانسته‌اند تأثیر معادل دو برابر پیغام مثبت در کاهش تعداد مردودین بگذارد.

در پایان برخی مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ آموزش در ایران بررسی گردید و کارهای مشابه برای انجام گرفتن در ایران پیشنهاد شد.



DSC_0006

گزارش ششمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

ششمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ششم شهریورماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

۱

در این جلسه، آقای محمود حداد، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی (ICSS) و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه جرم و جنایت پرداختند.

به همین منظور مقاله‌ای که داده‌های یکی از آزمایش‌های اجتماعی انجام‌شده توسط وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا و تأثیر آن بر رفتار جرم و جنایت افراد را موردبررسی قرار داده بود، ارائه و موردبحث قرار گرفت.

۲

ابتدا به‌منظور یادآوری، ابزارهای سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف معرفی شدند که عبارت‌اند از:

-ایجاد محدودیت

-اعمال تشویق و تنبیه

-تبلیغات و اطلاع‌رسانی

-معماری انتخاب

ایشان در ادامه افزودند: ابزاری که در حوزه جرم و جنایت بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد از نوع ایجاد محدودیت و اعمال تنبیه است که در قالب عدالت کیفری اعمال می‌شود و پرکاربردترین و مشهورترین رویکرد مورداستفاده است. هدف این رویکرد کاهش میزان جرم و جنایت از طریق افزایش میزان و شدت محکومیت مجرمان است که معمولاً در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان جرم و جنایت را کاهش دهد. اما این ابزار نیز مانند دیگر رویکردها دارای محدودیت‌هایی است. این محدودیت‌ها منجر به این شده است که سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حل‌های مکمل برای کاهش جرم و جنایت باشند. یکی از این رویکردهای مکمل، رویکرد رفتاری یا استفاده از ابزار معماری انتخاب است.

در رویکرد رفتاری سیاست‌گذاران بدون اعمال محدودیت یا تنبیه اضافی، سعی می‌کنند با استفاده از بینش‌های رفتاری به‌دست‌آمده از علوم شناختی، روانشناسی، اقتصاد و … میزان جرم و جنایت را کاهش دهند.

به‌منظور بررسی یکی از کاربردهای رویکرد رفتاری در حوزه جرم و جنایت، ایشان ابتدا طرح MTO را معرفی کرد.

طرح Moving to Opportunity یا MTO طرحی است که وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ آن را اجرایی کرد. در این طرح حدود ۴۶۰۰ خانواده آمریکایی که در مناطق فقیرنشین آمریکا ساکن بودند به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. بعد از اجرای کامل طرح و جمع‌آوری داده‌های اولیه، محققین تأثیر این جابجایی بر شاخص‌های مختلف ازجمله: میزان سلامتی، درآمد، شغل، رفاه ذهنی و … را موردبررسی قرار داده‌اند.

ایشان هدف مطالعه موردبررسی را بررسی تأثیر بلندمدت خروج جوانان از محله‌های فقیرنشین که میزان جرم و جنایت در آن‌ها زیاد است بر میزان ارتکاب جرم و جنایت بیان کردند و در ادامه گفتند:

خانواده‌های داوطلب به روش تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه آزمایش، گروه کنترل و گروه S8. گروه آزمایش بن مخصوص مسکن برای مناطقی که نرخ فقر ۱۰ درصد یا کمتر بود، به همراه مشاوره برای پیدا کردن مکان مناسب را دریافت کردند. به اعضاء گروه S8 بن مسکن استاندارد، بدون محدودیت جغرافیایی داده شد و گروه آزمایش خدمات اضافی دریافت نکرد.

این تحقیق بر اساس مطالعات گذشته‌ای انجام شد که مدعی بودند اثر محل زندگی حال حاضر افراد، با جرم و جنایت ارتباطی قوی دارد و حتی افرادی که سال‌ها در محله‌های فقیرنشین با میزان ارتکاب جرم بالا زندگی کرده‌اند، با تغییر محل زندگی کمتر مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. اما محل زندگی افراد چگونه می‌تواند بر میزان ارتکاب آن‌ها به جرم و جنایت اثر بگذارد؟

دانشمندان مکانیزم‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که به‌اختصار به آن‌ها پرداخته می‌شود:

  • مهارت‌های غیر شناختی یا غیر آکادمیک که عبارت‌اند از:

o   ادراک خود؛

o   انگیزش؛

o   کنترل خود؛

o   رقابت اجتماعی؛

o   کنترل تکانه؛

o   آینده‌نگری و … .

برخی معتقدند که محل زندگی افراد با اثرگذاری بر مهارت‌های غیر شناختی می‌تواند بر رفتار جرم و جنایت اثرگذار باشد. به این دلیل که وقتی افراد به دلیل ضعف در مهارت‌های شناختی و غیر شناختی در بازار کار قانونی چشم‌انداز مناسبی ازنظر درآمد برای خود متصور نیستند احتمال دارد که به‌عنوان جایگزین به دنبال مسیر جرم و جنایت بروند.

  • رشد کودک: محل زندگی از طریق عواملی نظیر مدرسه، در معرض خشونت قرار گرفتن، سلامت روانی جامعه، بیکاری والدین و … می‌تواند تأثیر زیادی بر رشد کودکان و میزان ارتکاب آن‌ها به جرم و جنایت داشته باشد. طبق نظر برخی از دانشمندان، دوره‌های بحرانی وجود دارد که برای رشد کودک در حوزه‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای دارند و اگر در این دوره آموزش و مراقبت‌های لازم صورت نگیرد احتمالاً ضربه‌های جبران‌ناپذیری به کودک وارد می‌شود. طبق این نظریه‌ها اگر کودکان در سنین پایین از محله‌های فقیرنشین خارج شوند در میزان ارتکاب جرم آن‌ها در بزرگ‌سالی تأثیر بیشتری دارد.
  • طراحی محیط: یکی از مواردی که اخیراً موردتوجه قرارگرفته است تأثیر معماری و طراحی محل زندگی افراد بر میزان ارتکاب جرم و جنایت است. به‌عنوان‌مثال ساختمان‌هایی که پله‌های محصور دارند به این دلیل که نظارت عمومی را برای ساکنان سخت می‌کند، باعث افزایش میزان جرم و جنایت می‌شود.
  • پلیس: کنترل و اداره پلیس در برخی مناطق ممکن است نسبت به مناطق دیگر از کیفیت و کمیت پایین‌تری برخوردار باشد. میزان گشت زنی، همکاری اعضاء جامعه با پلیس، نحوه برخورد پلیس با اقلیت‌ها و … عواملی هستند که می‌توانند بر میزان ارتکاب جرم و جنایت افراد اثرگذار باشد.
  • مدل‌های مسری: تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که نفوذ دوستان هم‌سن بر تصمیم‌گیری افراد در مورد ارتکاب جرم تأثیرگذار است. این اثرگذاری به دلایل گوناگونی صورت می‌گیرد ازجمله:

o   یادگیری رفتار خشونت‌آمیز از دوستان؛

o   الگوسازی از دوستان؛

o   هنجار اجتماعی؛

o   اثرات خارجی (به‌عنوان‌مثال افزایش جرم شانس دستگیر شدن را کاهش می‌دهد).

  • مدل‌های رقابتی: اگرچه بیشتر مدل‌های رفتاری پیش‌بینی می‌کنند که MTO باید میزان ارتکاب جرم در جوانان را کاهش دهد، برخی معتقدند که رقابت بین همسایگان برای منابع کمیاب مانند درجات اجتماعی یا شغل و ناکامی در آن شاید منجر به ترغیب جوانان برای رقابت در مسائل ضداجتماعی شود که احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.
  • مدل‌های محرومیت نسبی: تمرکز این مدل‌ها روی تأثیرات منفی روان‌شناختی ناشی از تجربه کاهش نسبی محبوبیت اجتماعی است.
  • جنسیت: برخی توضیحاتی در مورد اختلاف جنسیت و تأثیرات محل زندگی و جابجایی ارائه کرده‌اند ازجمله:

o   مردهایی که در اقلیت قرار می‌گیرند نسبت به زنان در محیط جدید با تبعیض بیشتری مواجه می‌شوند و یا ممکن است در گروه‌های پرمخاطره‌تری عضو شوند؛

o   مردان در محیط‌های جدید بیشتر استراتژی‌های تقابلی را در پیش می‌گیرند درحالی‌که زن‌ها ممکن است بیشتر سراغ حمایت بزرگ‌ترها بروند؛

o   همچنین مردان از برتری‌های نسبی‌شان در محیط جدید برای ارتکاب جرم‌های مالی، نسبت به زنان بیشتر بهره می‌برند.

با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در طرح MTO و داده‌های جدیدی که محققین این مقاله به دست آوردند، مشخص شد که جابجایی محل زندگی افراد بر رفتار جرم و جنایت آن‌ها تأثیر بلندمدت چندان معنی‌داری ندارد. اگر بخواهیم به‌صورت جزئی‌تر به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بپردازیم باید ابتدا رفتار جرم و جنایت را به دو بخش تقسیم کنیم: جرائم خشونت‌آمیز و جرائم مالی.

جرائم خشونت‌آمیز عبارت‌اند از جرائمی مانند: (حمله به دیگران، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز و…) و جرائم مالی عبارت‌اند از جرائمی مثل: (سرقت، شکستن و وارد شدن، دزدی وسایل نقلیه و…).

داده‌ها نشان می‌دهند که مردانی که در گروه آزمایش بودند در ۴ سال اول بعد از جابجایی نسبت به گروه کنترل بیشتر دستگیری مرتبط با جرائم مالی داشته‌اند. همچنین این جابجایی در مردان گروه کنترل باعث کاهش میزان دستگیری مرتبط با جرائم خشونت‌آمیز به یک‌سوم گروه کنترل شد. اما باگذشت زمان این تأثیرات از بین رفت و بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۵ سال از اجرای طرح، تأثیر معنی‌دار قابل‌توجهی در هیچ‌یک از انواع جرائم در آقایان دیده نشد. همچنین خانم‌های حاضر در گروه آزمایش نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری در میزان ارتکاب به جرم و جنایت نداشتند.

در پایان ایشان به‌منظور جمع‌بندی گفتند:

همان‌طور که مشاهده کردیم این رویکرد نتوانسته است تأثیرات بلندمدتی در کاهش میزان ارتکاب به جرم و جنایت داشته باشد. اما در کوتاه‌مدت تأثیراتی مشاهده شد. نکته قابل‌ذکر این است که شاید بتوان با به‌کارگیری رویکردهای مکمل (به‌عنوان‌مثال استفاده از مشاوره روانی و مشاوره سلامت و …)، تأثیرات این جابجایی را حفظ و یا حتی بیشتر کرد.