نوشته‌ها

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

JournalClubPosterr2-Session01

امروزه از دانش گسترده علوم رفتاری می‌دانیم که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود دارای خطاهای سیستماتیکی است. به‌بیان‌دیگر، می‌دانیم که رفتار انسان در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی‌اش عقلانی نیست. نرخ فزاینده شیوع چاقی،‌ اعتیاد، جرم و فساد، پس‌انداز ناکافی برای دوران بازنشستگی، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد میان سیاست‌گذاران، عدم آینده‌نگری کافی،‌ تمایل رأی‌دهندگان به انتخاب سیاست‌گذاران پوپولیست و ملی‌گرا و … از نمونه‌های تأثیر این خطاها در انتخاب افراد است که به یک ناظر بیرونی (یک محقق یا یک سیاست‌گذار) امکان می‌دهد تا رفتار انسان را پیش‌بینی کند.

نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری باهدف واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود و همچنین بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … در خرداد ۱۳۹۶ با حضور برخی از دانشجوها، اساتید و پژوهشگران این حوزه شروع گردید.

در سال ۱۳۹۷ با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دومین دوره این نشست‌ها با تأکید بر چهار حوزه فقر و رفاه اجتماعی، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.


کارگروه اقتصاد رفتاری


چهاردهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها

برای بهره‌گیری از نور قرآن، جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گشت.

در ابتدا، آقای دکتر مروی مجری جلسه کلیات جلسه را مطرح نمودند. این جلسه با حضور مهمانان محترم، آقای دکتر سرزعیم (معاون وزیر رفاه)، آقای دکتر ابراهیم نژاد (هیئت‌علمی دانشگاه شریف) و آقای دکتر ملکی (قائم‌مقام پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف) برگزار گردید.

در این جلسه گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تبیین موارد زیر در خصوص گروه خود پرداختند.:

  1. عملکرد سال ۹۶
  2. برنامه‌های سال ۹۷

در ادامه با توجه به آخرین جلسهٔ شورای عمومی در سال ۹۶، کلیپی از عملکرد اندیشکده نمایش داده شد.

سپس مهمانان حاضر در جلسه نکاتی را جهت اثربخش‌تر شدن اندیشکده مطرح کردند. ابتدا آقای دکتر سرزعیم اهمیت ارتباطات و ارائه مؤثر در سیاست‌گذاری را مطرح نمودند. سپس آقای دکتر ابراهیم نژاد به تمرکز کار علمی و اهمیت آن پرداختند. و در قسمت پایانی آقای دکتر ملکی از ده‌سالگی پژوهشکده و جایگاه فعلی آن و برنامه‌های آینده سخن گفتند.

در ادامه از برخی از اعضای گروه مطالعات اقتصادی با توجه به تلاش‌ها و اثرگذاری‌های ایشان تقدیر به عمل آمد.

در انتها به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها، هدایایی به همکاران خانم اعطا گشت.

سیزدهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۴ بهمن ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها
  • ابتدای جلسه با قرائت قرآن منور گردید.

دستور جلسه توسط آقای رازانی ارائه گردید:

  • ارائه انتقادات و پیشنهادات
  • ارائه دو محصول از گروه نفت و بانک (موشن گرافیک و اینفوگرافیک)
  • گزارشی از اثربخشی اندیشکده و ثمرات کنفرانس
  • گزارشی از اثربخشی و تجربیات گروه‌ها
  • بهره‌گیری از نکات ارزشمند آقای دکتر روستا آزاد

با توجه به گذشت رویداد کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، همکاران نظرات خود را پیرامون آن مطرح نمودند و موردبررسی قرار گرفت، در ادامه خروجی‌های رسانه‌ای گروه انرژی و کارگروه پولی بانکی نمایش داده شد.

گروه‌ها از اثربخشی خطوط کاری در فعلی و انجام‌شدهٔ خود گزارشی ارائه دادند و همچنین با توجه به سفر آقای کاظم‌زاده به مدرسه تابستانی حکمرانی در فرانسه، ایشان گزارشی از این سفر بیان نمودند.

در ادامه دکتر امامیان اهداف کنفرانس برگزارشده و میزان دستیابی به این اهداف را عنوان کردند و از اثربخشی‌های موفق برخی گروه‌ها گزارشی ارائه نمودند.

مهمان این جلسهٔ شورای عمومی، آقای دکتر روستا آزاد، هیئت‌علمی و رئیس اسبق دانشگاه شریف بودند که به اهمیت سیاست‌گذاری عمومی در کشور پرداختند. در ادامه ایشان تأکید ویژه‌ای کردند بر تولید محتوای علمی و همچنین رشد و توسعهٔ کمی و کیفی اندیشکده‌ها.

 جلسه با گرفتن عکس دسته‌جمعی به همراه آقای دکتر روستاآزاد خاتمه یافت.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

تضعیف سیاست‌گذار پولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

در بند «ک» تبصره ۵ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته‌ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دغدغه‌های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاست‌گذار پولی است. ماده ۲ این بند، پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه‌شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آن‌ها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کمیته‌ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۷ وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه‌شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه ۱۳۹۶ استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح‌شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه ۱۳۹۶ سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته‌شده که بند «ح»، «ز» و «و» از آن مستثنی شده‌اند.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

گزارش دوازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به مقالات ارائه‌شده در نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری و بررسی مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی موضوعی بود که در دوازدهمین و آخرین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» با عنوان سیاست‌گذاری تغییر رفتار و پیشنهاد‌هایی برای آینده آن در ایران که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، آقای علیرضا نفیسی، نویسنده کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار و دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تهران، نخست به بیان خلاصه‌ای از موضوعاتی که در این جلسات ارائه شد، پرداختند. همین‌طور ایشان در ادامه مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی را مطرح کردند. در پایان نیز نظر حضار در مورد این برنامه و پیشنهاد‌هایشان در مورد اجرای دوره بعدی آن بیان گردید.

ایشان در این جلسه، نخست به بررسی مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته در سه بخش حوزه مداخله، روش مداخله و میزان اثرگذاری پرداختند (شکل ۱).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-1

شکل ۱

در ادامه ایشان سه رویکرد رایج در سیاست‌های تغییر رفتار کلاسیک را بیان کردند که ازجمله آن‌ها می‌توان به سلطه، اقتدار حکومت و اجبارهای انتظامی؛ آموزش، توجیه منطقی و علمی، آگاهی بخشی و طراحی سازوکارهایی برای تغییر ساختار هزینه – فایده را نام برد. این در حالی است که اقتصاد رفتاری از روش میانبرهای ذهنی، نیمه آگاهانه و روان‌شناختی چنین امری را انجام می‌دهد. هرچند که لازم است تا هر یک از شیوه‌هایی گفته‌شده در جای خود مورداستفاده قرار گیرد. به تعبیر دیگر این روش‌ها، همواره جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می‌توانند نقش مکمل را ایفا کنند. همچنین ایشان در ارتباط با موضوع مطرح‌شده در جلسات افزودند:

تنوع موضوعاتی که از دانش رفتاری بهره می‌گیرند بسیار است و در این جلسات تلاش شده است تا با توجه به نیاز جامعه ایران، موضوعاتی پوشش داده شود. هرچند که موضوعات متنوعی وجود دارد که موردبررسی قرار نگرفته است. ازجمله مثالی برای نشان دادن این گستره موضوعی می‌توان به مهارت کنترل اجتماعی اشاره کرد که شامل مباحثی همچون اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی، ازدواج، طلاق و فرزندآوری، اقوام و فرقه‌ها، موضوعات سیاسی، نوع دوستی و کارهای خیر و توسعه می‌شود. شکل ۲ برخی از حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد که اقتصاد رفتاری در آن‌ها بکار گرفته شده است.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-2

شکل ۲

ایشان در ادامه ابزارهای سیاست‌گذاری تغییر رفتار را بیان کردند:

  • مشوق‌های درونی و غیرمادی؛
  • اخذ تعهد؛
  • ابزارهای زبانی؛
  • معماری انتخاب؛
  • هم‌نشینان، گروه‌های مرجع، نهادها؛
  • هنجارها

و به مثال‌هایی از ابزارهای بکار گرفته شده در برخی پروژه‌ها در ایران اشاره نمودند.

ایشان در بخش بعدی ارائه خود با عنوان آنچه کمتر به آن پرداختیم، برخی مسائل ازجمله سیاست‌گذاری شواهدمحور شامل شناخت و بخش‌بندی جامعه، ارزیابی – RCT و ارزیابی و تحلیل هزینه – فایده را بیان کردند.

شناخت جامعه، مراحل تشخیص و شناسایی شهروندان و خروجی‌ها؛ فهم پایگاه شهروندی؛ فهم محرک‌های رفتاری؛ سرمایه‌گذاری بر اهرم‌های تأثیرگذار و پایش، یادگیری و سازگاری پیوسته و مداوم را شامل می‌شود (شکل ۳).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-3

شکل ۳؛ Deloitte, 2012

ارزیابی و RCT ازجمله روش‌هایی است که در اقتصاد رفتاری بیشترین استفاده از آن صورت می‌گیرد (شکل ۴).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-4

شکل ۴

موضوع دومی که لازم است در جلسات رفتاری به آن پرداخته شود، نگاه بوم‌شناختی اجتماعی (Socio – ecologic) و مسئله پایداری است که ازجمله آن‌ها می‌توان نگاه سیستمی، مسئله فراتر از روان‌شناسی اجتماعی و بحث پایداری را نام برد.

اخلاق و حقوق و مطالعات میان فرهنگی ازجمله موضوعات دیگری است که می‌توان در حلقه‌های مطالعاتی اقتصاد رفتاری به آن‌ها پرداخته شود.

پس از صحبت‌های ایشان، هر یک از حضار ضمن بیان نظرات خود در ارتباط با اجرای این دوره، پیشنهادهایشان در مورد نحوه برگزاری دوره بعد را بیان کردند.



گزارش یازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

یازدهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

آقای عاشقی در ابتدای جلسه به اهمیت موضوع اضافه‌وزن (چاقی) و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی و عروقی پرداختند و خاطرنشان کردند که ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی را می‌توان به غیرقابل‌کنترل بودن و قابل‌کنترل بودن تقسیم کرد. از ریسک فاکتورهای غیرقابل‌کنترل می‌توان عوامل وراثتی و ژنتیکی را نام برد. همچنین فشارخون بالا، سیگار کشیدن، کلسترول بالا و اضافه‌وزن و غیره ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل این بیماری می‌باشند. از طرفی در سال ۲۰۱۶ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در دنیا به‌طور میانگین ۱۷.۳۳ درصد آن مربوط به بیماری‌های قلبی (IHD) است. این آمار در ایران به‌طور متوسط ۲۵.۲۲ درصد می‌باشد که سالانه به‌طور متوسط این آمار ۱.۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان با کنترل ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی تا حدودی از این افزایش سالانه در سال‌های آتی جلوگیری کرد.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند اضافه‌وزن را کنترل و حتی در جهت کاهش وزن مؤثر واقع گردد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۸۱ بزرگ‌سال دارای اضافه‌وزن در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته‌اند. این افراد دارای حجم توده بدنی بزرگ‌تر، مساوی ۲۷ کیلوگرم بر متر (kg/m) بوده و با این شرط وارد مطالعه شده‌اند. همچنین برای اینکه بیشترین مشارکت را در مطالعه داشته باشند به هریک از افراد ۲۵ دلار پرداخت گردید. همچنین اگر تا پایان هفته سیزدهم در مطالعه مشارکت داشته باشند ۷۵ دلار به این افراد پرداخت خواهد شد. این مطالعه در ۲۶ هفته انجام گرفت و به دو دوره‌ای ۱۳ هفته‌ای مداخلات (intervention) و دنبال کننده (follow up) تقسیم‌شده و سه مداخله رفتاری به‌صورت مشوق مالی موردبررسی قرار گرفت.

در این پژوهش، هدف رسیدن به روزانه ۷۰۰۰ قدم، که حدود ۲۰۰۰ قدم بیشتر از متوسط روزانه قدم‌های طی شده توسط یک فرد بالغ آمریکایی بوده، می‌باشد.

خانم دهقانی در ادامه جلسه به تشریح مداخلات پرداختند و خاطرنشان کردند:

در مداخله یک، پیمودن ۷۰۰۰ قدم ۱.۴۰ دلار پاداش به همراه دارد. طبق مداخله دو در صورت پیمودن همان تعداد قدم، شرکت‌کنندگان، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی قرار می‌گیرند و اگر کارتی که به آن‌ها داده می‌شود شامل دو رقم یکسان باشد به‌احتمال ۱۸ درصد ۵ دلار برنده می‌شوند و در غیر این صورت به‌احتمال یک درصد ۵۰ دلار جایزه می‌گیرند. در مداخله سوم اگر فرد به هدف ۷۰۰۰ قدم در روز برسد ماهانه ۴۲ دلار پاداش می‌گیرد و در غیر این صورت ۱.۴۰ دلار لازم است تا به‌عنوان جریمه بپردازد. افراد به‌طور کامل تصادفی وارد هریک از مداخلات شده‌اند و روزانه از طریق ایمیل برای آن‌ها بازخورد ارسال می‌گردد. همچنین تعداد قدم‌ها از طریق نرم افراز قابل‌نصب بر روی گوشی‌های اندروید و آی او اس محاسبه گردید.

آقای عاشقی و خانم دهقانی نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش را به شرح زیر بیان کردند:

افراد به مدت ۱۳ هفته از طریق مداخلات روزانه درگیر این آزمایش شدند و پس‌ازآن نیز، ۱۳ هفته رفتار آن‌ها موردبررسی قرار گرفت (دوره پیگیری) تا مشخص شود که اثرات این مداخلات رفتاری چه بوده است و آیا پایدار می‌ماند. درنتیجه مداخله شماره سوم تأثیر بیشتری نسبت به سایر مداخلات نشان داد. اما در دوران پیگیری، میانگین قدم‌های طی شده تمام گروه‌ها در طی یک روز کاهش پیدا کرد. این کاهش به این دلیل اتفاق افتاده است که این مداخلات در فرد انگیزش بیرونی ایجاد کرده است. ازاین‌رو برای رفع کاهش اثر چنین مداخلاتی بهتر است در فرد انگیزش‌های درونی ایجاد شود تا فرد به مسئله شرطی شدن دچار نگردد.

در پایان جلسه چگونگی انجام پژوهش‌های مشابه برای ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.



حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

دوازدهمین جلسه شورای عمومی اندیشکده– ۹ آبان ۱۳۹۶

جلسات شورای عمومی اندیشکده به‌صورت دوره‌ای و حداکثر هر ۴۰ روز یک‌بار برگزار می‌گردد. از اهداف برگزاری این جلسات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرد هم آمدن تمامی افراد شاغل در اندیشکده
  • آشنایی با افراد جدید
  • گزارش پیشرفت پروژه‌ها و کارها به‌تمامی اعضای اندیشکده
  • اطلاع‌رسانی‌های مهم عمومی
  • مشارکت بدنه مجموعه در تصمیم‌گیری‌ها

برای بهره‌گیری از نور قرآن، جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز گشت.

به مناسبت پدر شدن آقای امیری، طی یک حرکت خودجوش هدیه‌ای از طرف تعدادی از همکاران به ایشان اهدا شد.

سپس آقای مؤمنی راد به‌عنوان مدیر توسعه و اثربخشی به توضیحاتی پیرامون ۶ مسئله زیر پرداختند.:

  1. رشد کارگروه‌ها
  2. ارتباطات نهادی
  3. اوضاع ساختمان جدید اندیشکده
  4. کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
  5. اندیشکده مجازی
  6. شتاب‌دهنده

در ادامه گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی به تبیین موارد زیر در خصوص گروه خود پرداختند.:

  1. پروژه‌های در دست اجرا
  2. میزان پیشرفت پروژه‌ها
  3. برنامه‌های آینده

بعد از گزارش گروه‌ها، مدیر ارشد اندیشکده آقای دکتر امامیان به اهمیت کار اندیشکده ای در محل تأکید کردند.

جلسه با طنین اذان با یک عکس دست جمعی و پذیرایی به اتمام رسید.

 

گزارش دهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به کارکردهای دانش رفتاری در حوزه سلامت و موضوع اضافه‌وزن، موضوعی بود که در دهم جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری و آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیان مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در موضوع سلامت و بحث اضافه‌وزن پرداختند.

آقای هادی عاشقی در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که اضافه‌وزن به‌خصوص چاقی، از ریسک فاکتورهای مهم برای بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت نوع دو، بالا بودن فشارخون، مشکلات تنفسی در هنگام خواب و برخی بیماری‌های دیگر است. ترغیب افراد به مصرف غذاهای سالم از مسائل مهمی است که در بحث چاقی مطرح می‌شود. بر اساس اقتصاد رفتاری، عواملی از قبیل سوگیری زمان حال، فاکتورهای غریزی (Visceral Factors)، و خطای پیش‌فرض (یا خطای وضعیت موجود) می‌تواند رفتار تغذیه افراد را توضیح دهد. سوگیری زمان حال به حالتی اشاره دارد که افراد تمایل دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود به منافع کوتاه‌مدت نسبت به منافع بلندمدت وزن بیشتری دهند که این امر ریشه در بسیاری از مسائل و مشکلات سلامت عمومی، دارد.

همچنین ایشان در ادامه افزودند: علاوه بر خطای زمان حال، عواطف، حالات و محرک‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان فاکتورهای غریزی یاد می‌شود می‌تواند باعث افزایش احتمال مصرف غذاهای ناسالم توسط افراد شود. این فاکتورها توسط عواملی همچون علامت یا نشانه‌ها مانند بو، صدا و یا مشاهده کردن چیزی، فعال می‌شود و باعث می‌گردد که فرد برای مدت کوتاه و گذرایی به دنبال خواسته‌های خود برود. محققان معتقدند که نشانه‌های حسی و دیگر محرک‌ها از طریق دو سیستم تحلیل می‌شوند. سیستم سرد (Cold) و سیستم گرم (Hot). سیستم سرد، سیستمی شناختی، پیچیده، منطقی و مسئول خودکنترلی انسان است؛ درحالی‌که سیستم گرم، سیستمی احساسی، ساده، واکنشی و خودکار می‌باشد. در ارتباط با فعال کردن فاکتورهای غریزی می‌توان به در معرض دید بودن پیتزا اشاره کرد. زمانی که پیتزا در معرض دید است، افراد تمایل بیشتری به سفارش پیتزا نسبت به حالتی که در معرض دید نیست، دارند و درنتیجه غذاهای سالم کمتری را سفارش می‌دهند. در مورد خطای پیش‌فرض نکته قابل‌توجه این است که چگونگی چینش گزینه‌ها و اینکه گزینه‌ها در بار اول به چه صورتی نمایش داده شده‌اند، می‌تواند تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، این سوگیری می‌تواند تصمیم‌گیری افراد در هنگام انتخاب غذا را شکل دهد. به‌طور مثال، غذاها در رستوران به‌صورت پیش‌فرض همراه با مخلفاتی همچون سیب‌زمینی سرخ‌کرده که کالری بالایی دارد، همراه است که باعث می‌شود مشتریان کالری بیشتری دریافت کنند و در این حالت افراد تمایل کمتری به تغییر پیش‌فرض دارند. درصورتی‌که اگر به‌صورت پیش‌فرض مخلفات وجود نداشت، کالری کمتری توسط فرد دریافت می‌شد.

بر اساس این خطاها و سوگیری‌های شناختی برای تنظیم تغذیه سالم در افراد می‌توان برای افزایش خودکنترلی از وسایل پیش تعهدی (Precommitment Device)، حذف نشانه‌های حسی و محرک‌ها در محیط و یا کوچک‌تر کردن سایز غذای سفارش داده شده به‌صورت پیش‌فرض، بهره برد.

ایشان به مطالعه‌ای در این مورداشاره کردند و افزودند: ازآنجاکه غذاهای Fast Food دارای کالری بالا هستند و مصرف مکرر آن‌ها باعث افزایش دریافت کالری و به دنبال آن افزایش وزن و چاقی می‌شود، یکی از استراتژی‌ها برای کنترل کالری دریافتی، استفاده از اطلاعات کالری و در اختیار گذاشتن آن در هنگام سفارش و خرید محصول است. ازاین‌رو در یک مطالعه مقطعی که در امریکا انجام گرفت، ۱۱ رستوران زنجیره‌ای انتخاب شدند و از آن‌ها ۲۷۵ رستوران Fast Food به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از ۷۳۱۸ مشتری، پرسشگری صورت گرفت. در این رستوران‌ها، کالری غذاها از طریق سایت اینترنتی و یا از طریق قرار دادن اطلاعات کالری در هر مکانی در رستوران در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. تنها دریکی از این رستوران‌های زنجیره‌ای از اطلاعات کالری در هنگام خرید و سفارش استفاده می‌شد. در این مطالعه میدانی، بر اساس پاسخ مشتریان نشان داده شد که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است، ۳۲ درصد افراد این اطلاعات را دیده‌اند، درصورتی‌که در دیگر رستوران‌ها تنها ۴ درصد افراد به این اطلاعات توجه کرده بودند. همچنین افرادی که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است به این اطلاعات توجه کرده بودند، ۵۲ کیلوکالری کمتر از مشتریان رستوران‌های دیگر، کالری دریافت کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان از قرار دادن اطلاعات مربوط به میزان کالری در هنگام سفارش و خرید غذا در جهت کاهش دریافت کالری توسط افراد اقدام نمود.



معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری؛ معماری انتخاب

در دو یادداشت قبلی، به معرفی برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد در سیاست‌گذاری رفتاری پرداختیم و نمونه‌های متعددی را در مورد آنها مشاهده کردیم. در این یادداشت، به معرفی مجموعه‌ای از ابزارها با منطق مشترک «معماری انتخاب» خواهیم پرداخت.

معماری انتخاب[۱]

یکی از ابزارهای حکومت برای تغییر رفتارها، طراحی ساختارهای جهت‌دهنده است. این ساختارها، عموماً طوری طراحی می‌شوند که بدون اینکه تغییر چندانی در پارامترهای شناختی یا روانی فرد ایجاد شود، رفتارهای او را تغییر دهند. در برخی از این‌ها، سازوکارهایی طراحی می‌شود که «ساختار هزینه-منفعت» فرد را تغییر و او را در معرض عواقب حقیقی یا اعتباری تصمیماتش قرار می‌دهد؛ لذا منطق این ابزار، تا حدی به پیش‌فرض انتخاب عقلانی (رویکرد سوم[۲]) نزدیک است. به‌عنوان مثال یکی از روش‌های عمومی برای تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، ثبت سابقه و اعتبار اوست. افراد اگر بدانند که رفتارهای کنونی آنها ثبت شده و در آینده قابل رجوع است، ممکن است رفتار اجتماعی خود را بهبود دهند. مثلاً بانک‌ها، با در نظر گرفتن سابقه خوش‌حسابی فرد در گذشته، اعتباری را برای وی در نظر می‌گیرند که بر اساس آن، میزان و تضامین وام تعیین می‌شود. این باعث می‌شود که وام‌گیرنده تلاش کند با خوش‌حسابی خود در بازپرداخت، برای آینده اعتبار کسب کند. هر چه بانک اطلاعاتی مربوط به پیشینه فرد جامع‌تر باشد، می‌تواند به‌طور گسترده‌تری در تصمیمات آینده مورداستفاده قرار گیرد. علاوه بر این، می‌توان اعتبار مثبت نیز برای فرد در نظر گرفت؛ مثلاً برخی از تسهیلات و مزایای اجتماعی می‌تواند مختص کارآفرینان تعریف شود. همین منطق در ساخت برندهای تجاری و انتخاب کالاها/خدمات بر اساس سوابق برندها، حاکم است.

اما نوع دیگری از این ساختارهای جهت‌دهنده نیز وجود دارد که بدون تغییر در ساختار هزینه-منفعت فرد، انتخاب مطلوب‌تر[۳] را برای او، سهل‌الوصول می‌سازد. در این ابزار، با تغییر در گزینه‌ها، نحوه ارائه آنها و شرایط و فرایند تصمیم‌گیری فرد، «معماری انتخاب» تغییر می‌یابد و بدون اینکه نفع یا ضرر انتخاب یک گزینه را بیشتر یا کمتر کنیم، انتخاب گزینه مطلوب را برای او آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌کنیم.

حال در ادامه، به مثال‌هایی از معماری انتخاب خواهیم پرداخت:

۱- استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض[۴]: در بسیاری از مواقع برای تغییر رفتار شهروندان، تنها کار دولت ایجاد سازوکاری است که اگر فرد هیچ گزینه‌ای را انتخاب نکند، گزینه‌ای به‌صورت پیش‌فرض برای او انتخاب خواهد شد. برای استفاده از این ابزار، توصیه می‌شود که رفتار مطلوب، به‌عنوان گزینه پیش‌فرض قرار داده شود که درنتیجه، معمولاً رفتار مطلوب، به‌عنوان ساده‌ترین راه انتخاب خواهد شد. بدیهی است که فرد می‌تواند با انتخاب گزینه مقابل، از انتخاب خودکار گزینه پیش‌فرض، جلوگیری کند. نتیجه، آن است که تا زمانی که گزینه پیش‌فرض وجود ندارد، بیشتر مردم آن را انتخاب نمی‌کنند و وقتی وجود دارد، توسط بیشتر مردم انتخاب می‌شود[۵].

این ابزار خصوصاً در شرایطی کارآمد خواهد بود که برای اجرای تصمیم جدید، مقاومت وجود داشته باشد (حتی اگر فرد به مزیت آن آگاه باشد، ممکن است برای انجام آن همت نکند) یا تصمیم‌گیری، مشکل، پیچیده و مبهم باشد. به مثال‌های زیر توجه نمایید:

۱- اهدای داوطلبانه عضو[۶]:

دو روش عمده برای رضایت داوطلبانه اهدای عضو وجود دارد. اول روش اشتراک‌گزین[۷] که در آن، فرد باید رسماً رضایت خود را اعلام و ثبت نماید و دوم روش انصراف‌گزین[۸] که در آن، هر کس که انصراف خود را اعلام نکرده باشد، داوطلب محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، آلمان که در آن سیستم اشتراک‌گزین حاکم است، نرخ اهدای عضو داوطلبانه، ۱۲% است درحالی‌که در اتریش با سیستم انصراف‌گزین، با وجودی که از جهت فرهنگ و توسعه اقتصادی، بسیار به آلمان شبیه است، این نرخ، ۹۹٫۹۸% است!

 

 

۲- پس‌انداز بازنشستگی[۹]

در آمریکا، پژوهش‌ها نشان داده است که سازمان‌هایی که دارای سازوکار ثبت‌نام خودکار در برنامه‌های بازنشستگی (بیمه بازنشستگی) برای کارکنان خود هستند، بیشتر می‌توانند آن‌ها را به شرکت در این برنامه‌ها ترغیب کنند. یکی از سازمان‌هایی که پرداخت‌های جدیدش، از شیوه استاندارد به ثبت‌نام خودکار تغییر پیدا کرد، به این نتیجه رسید که شرکت کارکنان در برنامه بازنشستگی‌اش، پس از سه ماه ۳۵ درصد افزایش یافت.

افزون‌براین، گزینه‌های پیش‌فرض خوب، بر نرخ بیمه بازنشستگی نیز تأثیرگذار است. برای نمونه، در یک شرکت با پیش‌فرض اختصاص ۳ درصد از حقوق به سهم بازنشستگی، بیش از یک‌چهارم کارکنان، دقیقاً این مقدار را انتخاب کردند، به‌رغم این واقعیت که کارفرما گزینه ۶ درصد از حقوق را نیز مطرح کرده بود. زمانی که سازمان پیش‌فرض را به ۶ درصد تغییر داد، تقریباً هیچ کارمند جدیدی نرخ ۳ درصد را انتخاب نکرد.

 

۳- جذب کمک‌های مردمی[۱۰]

ایالت واشنگتن، هنگام تمدید گواهی‌نامه رانندگان، ۵ دلار اضافی بابت حفظ و نگهداری از پارک‌های عمومی دریافت می‌کند، مگر اینکه رانندگان از پرداخت این هزینه انصراف دهند. اما پیش‌ازاین، به‌صورت معمول عمل می‌شد؛ یعنی از افراد پولی دریافت نمی‌شد، مگر اینکه خودِ او پرداخت هزینه را انتخاب می‌کرد. در الگوی پیشین، تنها ۱٫۴% از افراد کمک می‌کردند و پول جمع‌آوری‌شده در ایالت، تنها به ۶۰۰٫۰۰۰ دلار در سال می‌رسید. ایالت گزارش داده است که از زمان تغییر، بیش از ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار در سال از این طرح به‌دست می‌آورد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما استفاده از این ابزار در مثال‌های موردی فوق، باید با چه ملاحظات اخلاقی و سیاسی همراه باشد؟

۲- در حدود سال ۱۳۹۱، دولت ایران برای کاهش بار مالی ناشی از یارانه‌های نقدی، اعلام نمود کسانی که مایل هستند، می‌توانند از یارانه نقدی انصراف دهند که عملاً درصد ناچیزی برای این کار مراجعه نمودند. در سال ۱۳۹۳، دولت رویکرد خود را تغییر داد و اعلام نمود هرکه مایل به دریافت یارانه نقدی است باید در سایت ثبت‌نام کرده و درآمد خود را اظهار نماید و در غیر این صورت، به‌منزله انصراف تلقی خواهد شد. نتیجه این شد که بیش از ۹۰% از مردم باز هم برای ثبت‌نام دریافت یارانه اقدام نمودند و عملاً تغییر گزینه پیش‌فرض، تغییر چندانی در صرفه‌جویی مالی دولت ایجاد نکرد. به نظر شما این ناکامی چگونه قابل‌تحلیل است؟ برخی از مواردی را که می‌تواند در استفاده از این ابزار بر پیچیدگی‌های موضوع بیفزاید، عنوان نمایید.

 

۴- نمونه ایرانی: شرایط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی کشور ما از سال ۱۳۶۰ به بعد، در سند ازدواج، شروطی به‌عنوان «شرط ضمن عقد» پیش‌بینی شده است. این شروط عموماً به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده مردان از حقوقی است که به‌صورت قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده است که معمولاً در هنگام طلاق پدید می‌آید. بنابراین با استفاده از شروط ضمن عقد، زن و مرد می‌توانند هرگونه شرطی که خلاف قانون نباشد، وضع کنند. همچنین با توجه به مسائل و مشکلات متداولی که در دادگاه‌ها به‌صورت معمول مشاهده‌شده است، شروطی از پیش تنظیم‌شده‌اند و در اختیار دفترخانه‌ها قرارگرفته است. مثلاً:

«ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

در مورد پذیرش این شرط و سایر شروط از پیش تنظیم‌شده، هیچ اجباری وجود ندارد؛ اما دفترخانه هنگام ثبت، موظف است همه این موارد را به طرفین تفهیم کند و در صورت پذیرش، آن‌ها را نیز در سند ازدواج ثبت کند. طبیعی است که در زمان عقد، افراد چندان به طلاق نمی‌اندیشند و دلیلی برای تغییر در این گزینه پیش‌فرض (که حتی ممکن است با یک سری هزینه‌های اجتماعی همراه باشد) نمی‌بینند. نتیجه این سیاست آن است که درصد بالایی از متقاضیان ازدواج، تمامی شروط را می‌پذیرند. در واقع با تغییر گزینه‌های پیش‌فرض، تعهدات حقوقی جدیدی برای حل معضلات اجتماعی، از بیشتر افراد جامعه اخذ می‌شود.

۲- انتخاب فعالانه[۱۱]: در شرایطی که ترجیحات افراد جامعه بسیار ناهمگن باشد یا اینکه یک گزینه مشخص برای همه مطلوب نباشد، تعیین گزینه پیش‌فرض، از بهینگی فاصله می‌گیرد و استفاده از آن، مناقشات بیشتری نیز در جامعه در پی خواهد داشت. در این حالت، ممکن است حکومت، برای جلوگیری از تعویق تصمیم‌گیری و همچنین احترام به تنوع ترجیحات، افراد را ملزم کند که حتماً یک گزینه را فعالانه انتخاب نمایند و با انفعال خود در تصمیم، گزینه‌ای را ناخودآگاه انتخاب نکنند. مثلاً همان‌طور که در بالا دیدیم، سیستم اهدای عضو در انگلستان، به‌صورت اشتراکی است. اما از سال ۲۰۱۱، همه کسانی که متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی هستند، در فرایند اخذ گواهینامه، ملزم به تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه شده‌اند[۱۲].

۳- ساده‌سازی انتخاب: اگر فقط اطلاعات کافی و مهم برای تصمیم‌گیری به افراد ارائه شود، تعداد گزینه‌ها کمتر باشد و فقط اطلاعات مرتبط و متناسب با هر شخص به او ارائه شود، احتمال اینکه انتخاب مطلوب‌تری داشته باشد بیشتر می‌شود. همچنین انتخاب‌های خوب باید بیشتر در دسترس و انتخاب آنها راحت‌تر باشد. مثلاً در یک رستوران، در فاز اول، غذاهای مفید با برچسب سبز رنگ، غذاهای مضر با رنگ قرمز و سایر غذاها با رنگ زرد نمایش داده شد. مطالعات نشان داد با وجودی که قبلاً نیز اطلاعات غذایی کامل روی محصولات درج می‌شد، ولی با زدن برچسب، مصرف غذاهای قرمز، ۹٫۶% کاهش یافت. در فاز دوم، نوشیدنی‌ها طوری در قفسه‌ها چیده شد، که نوشیدنی‌های مفید و بدون‌ضرر بیشتر در دسترس و در معرض دید قرار گیرد. نتیجه این بود که مصرف نوشیدنی‌های قرمز، ۴٫۹% کاهش و فروش آب معدنی، ۲۵% افزایش یافت[۱۳]!

یکی از راه‌های کاهش پیچیدگی در زندگی اجتماعی امروز، ایجاد استانداردها و رتبه‌بندی است. گواهی استاندارد مواد غذایی، گواهی تخصص مهارت و برچسب انرژی، نمونه‌هایی از کارکردهای استاندارد در زندگی امروز هستند. استانداردسازی می‌تواند به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نیز کمک کند و در نتیجه به افراد کمک کند که راحت‌تر به مقایسه گزینه‌ها بپردازند. مثلاً استانداردهای موجود درزمینه خدمات مهد کودک، این امکان را فراهم می‌کند که مهدها رتبه‌بندی شده و به خانواده‌ها در انتخاب مهد کمک کنند. همچنین مهدهای باکیفیت‌تر می‌توانند شهریه بیشتری دریافت کنند و در عوض خدمات بهتری نیز ارائه نمایند. همین موضوع در مورد رتبه‌بندی هتل‌ها (تعداد ستاره) در تمام دنیا مورد استفاده است.

پس‌انداز بازنشستگی در ارتش ایالات متحده[۱۴]

بررسی‌های اولیه در میزان ثبت‌نام کارمندان ارتش ایالات متحده در برنامه پس‌انداز بازنشستگی TSP نشان می‌داد که فقط ۴۲% از نیروهای خدمتکار[۱۵]، تمایل به استفاده از مزایای این برنامه داشته‌اند. در حالی که این رقم در میان کارمندان رسمی، ۸۷% بود.

ریشه اصلی این اختلاف، تفاوتی بود که در قوانین استخدامی این دو دسته وجود داشت: کارمندان رسمی به‌طور خودکار در این برنامه ثبت‌نام می‌شدند، مگر اینکه از آن انصراف دهند. ولی انجام این کار برای نیروهای خدمتکار، مجوز قانونی لازم را نداشت. لذا برای ترغیب این افراد، ۸۰۰هزار نفر از این نیروها انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از چند دسته زیر قرار گرفتند:

۱- ایمیلی به آنها ارسال نشد.

۲- ایمیلی با متن استاندارد وبسایت TSP ارسال شد.

۳- ایمیلی با یک متن متقاعدکننده (با استفاده از آموزه‌های علوم رفتاری) ارسال شد (۸ نوع).

نتایج این آزمایش در ماه بعد به‌صورت زیر گزارش شد:

در مرحله بعد، با توجه به ممانعت قانونی که برای تعیین گزینه پیش‌فرض وجود داشت، از انتخاب فعالانه استفاده شد. به این صورت که به هر نیرویی که قرار بود به یک پایگاه نظامی جدید منتقل شود، فرمی داده می‌شد که در آن، از افراد خواسته می‌شد در مورد ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام خود در برنامه TSP، تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه ثبت‌نام در طرح TSP در یک ماه، به صورت نمودار زیر بود. رنگ خاکستری، نشان دهنده گروه کنترل و نمودار نارنجی، رشدی است که حاصل تغییر در این روش بود.

رشدی که در این آزمایش مشاهده شد، کمتر از میزان انتظاری و نمونه‌های مشابه بود. در صورت انتخاب گزینه Yes، فرم زیر در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت:

طراحان برنامه تصور کردند که شاید یک علت عدم کارایی لازم انتخاب فعالانه، همین فرم سخت و گیج‌کننده بود! لذا فرم ثبت‌نام را بسیار ساده‌تر کردند، به‌طوری که مقادیر پیش‌فرضی انتخاب می‌شد و تغییر در این مقادیر، به‌صورت اینترنتی ممکن می‌شد. فرم جدید در سه نوبت به ثبت‌نام‌نکردگان ایمیل شد:

نتایج در نمودار زیر قابل مشاهده است:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در این نمونه، از چه ابزارهایی استفاده شد؟ کدام ابزارها کارآمدتر بودند؟

۲- چه پیشنهادی برای بهبود هر مرحله دارید؟ آیا ابزار جدیدی را می‌توانید پیشنهاد کنید؟

در پایان لازم به یادآوری است که ابزارها و روش‌های حکومت برای طراحی سیاست‌های تغییر رفتار کارآمد، منحصر در مواردی که در اینجا به آن‌ها اشاره شد نیست؛ در اینجا تنها ابزارهایی بیان شد که به نظر می‌رسد در فضای سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، بهتر است بیشتر به آن‌ها توجه شود. همچنین در یادداشت‌های بعدی نیز به فراخور موضوع، ابزارهای دیگری معرفی خواهد شد. مثلاً استفاده از مشارکت مردم و اجتماعات و مراوده عمومی[۱۶]، یکی از روش‌های مهم برای افزایش نفوذ و اثرگذاری سیاست‌ها در بین مردم است که در یادداشت «ساختار» به آن پرداخته خواهد شد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Choice architecture؛ این عبارت توسط تالر و سانستین در سال ۲۰۰۸ به معنای عام‌تری به کار برده شده است. به نظر ما، این تعبیر، بیشترین قرابت را به رویکرد عقلانی و اقتصادی دارد و نمی‌تواند همه ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری را دربربگیرد.

[۲] رجوع کنید به یادداشت اول که در آن، چهار رویکرد به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت ارائه شد.

[۳] انتخاب مطلوب‌تر، انتخابی است که منافع فرد یا منافع جامعه بیشتر در آن لحاظ شده باشد و در واقع دلیل مداخله حکومت، جهت دادن فرد به سوی آن رفتار است.

[۴] Defaults

[۵] برخی برای تأثیرات گزینه پیش‌فرض، توضیحی عقلانی ارائه می‌کنند به این صورت که «هزینه تغییر» به انتخاب گزینه‌ای که پیش‌فرض انتخاب نمی‌شود، افزوده می‌شود و در نتیجه گزینه پیش‌فرض، به‌صرفه‌تر می‌شود. این توضیح در شرایطی درست است که یا «هزینه تغییر» خیلی زیاد باشد یا هزینه و منفعتِ هر دو گزینه برای فرد، تقریباً مساوی باشد.

[۶] منبع: https://goo.gl/ZsBDSa
[۷] opt-in

[۸] opt-out

[۹] منبع:

Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۰] منبع:

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2010). MINDSPACE. Influencing behaviour through public policy. Cabinet Office, Institute for Government, p.39.

[۱۱] Active Choice

[۱۲] https://goo.gl/7Fh7bB

[۱۳] Deloitte. (2012). From the bottom up Influencing citizen behaviours to achieve policy outcomes. London: Deloitte, p.8.

[۱۴] این نمونه از وبینار خانم Brigitte Madrian استاد دانشکده حکمرانی دانشگاه هاروارد (ارائه شده در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵) اقتباس شده است.

[۱۵] servicemembers

[۱۶] Public engagement؛ مراوده عمومی، علاوه بر فوایدی که در بهبود کیفیت و پختگی تصمیمات می‌تواند داشته باشد، در افزایش مشروعیت تصمیمات و رضایتمندی افرادی که تحت تأثیر سیاست عمومی قرار می‌گیرند، نقش عمده‌ای ایفا می‌نماید و بسته به سطح مشارکت، ممکن است در مخاطبان، انگیزه‌های درونی، حس هویت و مالکیت ایجاد نموده و آن‌ها را به مدافعان اصلی سیاست تبدیل کند.