نوشته‌ها

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در نهمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۴ مردادماه، موضوع بینش‌های رفتاری در کاهش اعتیاد به سیگار توسط خانم دکتر نرگس حاجی ملادرویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری از دانشگاه لستر ارائه گردید.

ایشان در ابتدای ارائه خود به این موضوع اشاره کردند که مشوق‌های مالی اثرگذار است و اقتصاددانان به بیان این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال این است که به چه روشی از مشوق‌های مالی برای کاهش سیگار استفاده شود؟ زیرا طبق محاسبه انجام‌شده یک فرد سیگاری سالانه حدود ۶ هزار دلار ضرر برای کارفرما از جنبه بهره‌وری نسبت به فرد غیر سیگاری به همراه دارد.

ازاین‌رو در مقاله حاضر، پژوهشگران چهار برنامه طراحی کرده‌اند که در دو بعد قابل دسته‌بندی است که شامل مشوق‌های فردی در مقابل مشوق‌های گروهی می‌شود. در مورد مشوق‌های فردی، در حالت نخست به افراد گفته شده است که در صورت ترک مصرف سیگار در زمان‌های مشخص پاداش نقدی به آن‌ها داده خواهد شد. در حالت دوم بر اساس اصل زیان‌گریزی از افراد پولی گرفته می‌شود که در صورت ترک سیگار این مبلغ به همراه پاداش به آن‌ها برگرداننده می‌شود. جمع مبالغ پرداختی که در سه دوره انجام می‌گیرد، ۸۰۰ دلار است. این برنامه حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد که در پایان برنامه در صورت ترک فرد سیگاری پاداش مقرر به وی پرداخت می‌گردد. در بعد گروهی، در حالت نخست پاداش اعطایی به افراد تابعی از تعداد اشخاصی است که اقدام به ترک سیگار می‌کنند. به این معنا که هر چه افراد این گروه که سیگار را ترک می‌کنند بیشتر باشند، پاداش بیشتری به افراد همان گروه داده می‌شود.

در حالت دوم نخست مبلغی از افراد دریافت می‌شود که در پایان این مبالغ میان اشخاصی که ترک کرده‌اند تقسیم می‌گردد. در گروه کنترل، تنها به ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار بسنده می‌شود. افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و روزی بیش از ۵ نخ سیگار بکشند که درنهایت ۲۵۳۸ نفر باقی می‌مانند. افراد به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که در هر گروه حدود ۵۰۰ نفر حضور داشته باشند.

ایشان در تشریح نتایج بیان می‌کنند:

نتایج نشان می‌دهد که افراد برای برنامه‌های مبتنی بر پاداش اشتیاق بیشتری به‌منظور شرکت نشان می‌دهند. نسبت به گروه کنترل تمامی روش‌ها باعث افزایش ترک سیگار شده است. میزان ترک سیگار برای روش مبتنی بر پاداش بیشتر از شیوه مبتنی بر زیان است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف معناداری میان روش‌های فردی و گروهی دیده نشده است. پژوهشگران بعد از گذشت یک سال، دوباره به بررسی نتایج پرداختند که کماکان روش مبتنی بر پاداش اثرگذاری بیشتری را نشان داده است.

در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام حشمت، استاد دانشگاه ایلینوی به بیان دیدگاه و یافته‌های اقتصاد رفتاری درزمینهٔ اعتیاد پرداختند.

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.

گزارش پنجمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در پنجمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۲ خرداد، آقای جعفر خیرخواهان، مترجم کتاب خروج از فقر و اقتصاد فقیر، به بررسی ابعاد روان‌شناختی خروج از فقر در برخی کشورهای منتخب پرداختند.

ایشان در ابتدای صحبت خود گفتند:

بانک جهانی در تغییر رویکرد خود به موضوع فقرزدایی، حرکت از کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و اعطای وام‌های مشروط و آزادی تجارت داخلی و خارجی و خصوصی‌سازی برای کمک به رشد اقتصادی به سمت توجه بسیار بیشتر به مباحث عدالت (برابری فرصت‌ها)، امنیت (عدم خشونت)، قانون، دموکراسی محلی، مبارزه با فساد (حکمرانی خوب)، در کنار مسئله رشد (فراگیر) و تأکید بر نگاه بین‌رشته‌ای به مسئله توسعه‌نیافتگی، خصوصاً توجه به سیاست و عرصه سیاسی (توزیع نامتقارن قدرت)، حقوق، روانشناسی و … را پیش گرفته است.

هر سند فقر باید بر اساس تجربیات، نظرات، آرزوها و اولویت‌های خود مردم فقیر تهیه شود. پروژه صدای فقرا (Voices of The Poor or Consultations with the Poor)، پژوهش کیفی و مشارکتی از ۶۰ هزار نفر در ۶۰ کشور جهان است که مستقیماً صدای فقرا و واقعیت‌های زندگی آن‌ها را بازتاب می‌دهد.

ایشان در ادامه به توضیح پروژه خروج از فقر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ اشاره کردند و افزودند:

مجموعه کتاب‌های خروج از فقر، نتایج پژوهش تطبیقی جدید در بیش از ۵۰۰ جامعه محلی در ۱۵ کشور جهان (برای بررسی وضعیت ۶۰ هزار زن و مرد فقیر، فقیر شده یا فقیر نمانده طی یک دهه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی) ارائه و چگونگی و چرایی خروج مردم فقیر از فقر را تشریح می‌کند. یکی از اندک تلاش‌های پژوهشی تطبیقی بزرگ‌مقیاس با تمرکز بر تحرک اجتماعی برای بیرون آمدن از فقر به‌جای توجه صِرف به خود فقر است. این بررسی به گردآوری تجربیات زنان و مردان فقیری می‌پردازد که در رهگذر زمان موفق به خروج از فقر شدند و معرفی فرایندها و نهادهای محلی که یاریگر یا مانع تلاش‌های آن‌ها شدند. همچنین نخستین بار است که یک گزارش بانک جهانی به درک و فهم خود مردم فقیر از آزادی، دموکراسی، برابری، توانمندسازی و آرزوهایشان متکی شده است و چگونه این عوامل بر مردم فقیر در بسترهای متفاوت اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌گذارد.

در این بررسی از ۱۰ روش مختلــف جمع‌آوری داده‌ها اســتفاده شــده اســت که ابزارهــای اصلــی داســتان‌های زندگــی فــردی، تمریــن نردبــان زندگــی، مباحثــات گروه‌هــای کانونــی روی موضوعــات مختلــف، مصاحبه‌های خانــوار بــا اســتفاده از پرسش‌نامه می‌باشد.

نردبـان زندگـی ابـزاری اسـت تـا هـر جامعـه، تعریف خـودش از فقر و ثـروت (تعریف افـراد فقیر و غنی) را ارائـه دهـد. بدین ترتیب جایگاه و رتبه هـر خانوار در ابتدای بررسی (۱۹۹۵) و سال ۲۰۰۵ تعیین می‌شود. برمبنای این رده‌بندی‌ها، ماتریس تحرک اجتماعی جامعه ساخته شد که نشان می‌دهد کـدام خانوار در دوره ۱۰ ساله بررسی، به بـالا یـا پاییـن نردبـان حرکـت کـرد یـا در همـان پله باقی ماند. یک جامعه محلی منسجم (Close-knit community group) و تهیه مقیاسی تا مردم بتوانند وضع و جایگاه اقتصادی خود و دیگران را در زمان حال و گذشته رتبه‌بندی کنند و سپس پرسش از آن‌ها درباره علل مرتبط باتجربه خاص آن‌ها ازجمله کارهای انجام شده در این برنامه بوده است.

ایشان در ادامه ده یافته اصلی این پژوهش را موارد زیر عنوان کردند:

  1. خط فقر رسمی بسیار کمتر از خط فقر اجتماعی است؛
  2. ارقام فقر خالص، دو پدیده متمایز را پنهان می‌کنند: خروج از فقر و سقوط به فقر؛
  3. درحالی‌که خروج از فقر عمدتاً به ابتکار عمل فقرا مربوط است. فقیرمانده‌ها تنبل نیستند (آن‌ها به‌اندازه ثروتمندان ابتکار عمل به خرج می‌دهند اما هنوز فقیر باقی می‌مانند)؛
  4. سقوط به فقر عمدتاً ناشی از تکانه‌های سلامت و رسوم اجتماعی ) هزینه عروسی، کفن‌ودفن) است؛
  5. امید و آرزو داشتن، نیرویی قدرتمند برای خروج از فقر است؛
  6. اعتمادبه‌نفس و توانمندی مردم فقیر خیلی مهم است؛
  7. در بین نهادها، خانواده از همه مهم‌تر است؛
  8. مردم فقیر برای دموکراسی (آزادی) ارزش قائل‌اند، حتی هنگامی‌که به آن‌ها کمکی نمی‌کند؛
  9. نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی، منابع کمتر استفاده شده فقرا برای خروج از فقر هستند؛
  10. نظام کاستی (طبقاتی) در حال از بین رفتن است اما نه در همه‌جا.

همچنین عوامل موردبررسی در خروج از فقر و سقوط به فقر شامل ۱ -محل سکونت (شهر و روستا) ۲ -جنسیت سرپرست خانوار (مؤنث و مذکر) ۳ -قومیت ۴ -سطح تحصیلات (بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) ۵ -بخش شغلی (غیر کشاورزی و کشاورزی (۶ -وضع شغلی (بدون قرارداد کار، با قرارداد کار) ۷ -مهاجرت (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۱ سال و بیشتر) ۸ -معلولیت (بدون معلولیت و با معلولیت) ۹ -سرمایه اجتماعی (بدون سرمایه اجتماعی و با سرمایه اجتماعی) ۱۰ – بلایای طبیعی (بدون بلایا، با بلایا) ۱۱- زیر ساختار اقتصادی (فاصله به جاده آسفالته کمتر از ۲ کیلومتر، فاصله تا جاده آسفالته بیش از ۲ کیلومتر(بوده است.

ایشان به اشاره به نتایج این پروژه افزودند که فقیر نمانده‌ها بیش از هر چیز ابتکار عمل را دلیل خروج از فقر می‌دانند. همچنین قمار، مواد مخدر و الکل به‌ندرت دلایل فقر ماندن بیان شده است. از طرفی فقرمانده‌ها و فقیرشده‌ها نیز آرزوهای بزرگ برای کودکان خویش دارند. بااین‌وجود فقیرنمانده‌ها گزارش می‌کنند که بر همه یا بیشتر تصمیم‌های خودکنترل دارند، درحالی‌که فقیرمانده‌ها و فقیرشده‌ها کنترل کمتری را گزارش کردند.

در ارتباط با موضوع توسعه سیاسی دموکراسی‌های محلی مسئولیت‌پذیر می‌توانند به کاهش فقر کمک کنند. درواقع دموکراسی مثل تالاب است. در تالاب انواع مختلف ماهی وجود دارد. تالاب نه‌تنها ماهی بلکه حیوانات دیگر مثل قورباغه و مار هم دارد. مارها، قورباغه می‌خورند و ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می‌خورد. دموکراسی، همچنین تالابی است که انسان، انسان را می‌خورد. مردم یک رهبر انتخاب می‌کنند. اما بعدها، این رهبر فاسد می‌ٰشود و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود ۴ اصل پیشنهادی بر مبنای درس آموخته‌ها از فقر و مردم را بیان کردند:

  1. فقرا نیازهایی دارند اما تنزل انسان‌ها فقط به رفع نیاز، آن‌ها را از آرزوها، رؤیاها، جاه‌طلبی‌ها و مهارت‌هایشان (از توانایی کمک به خودشان(محروم می‌کند. عاملیت مردم فقیر در سطح فردی و نیز اجتماعی به‌وسیله سازمان‌های مختص فقرا مهم است. وقتی این سازمان‌ها جا بیفتند و با بازارها و بخش دولتی مرتبط شوند، مردم فقیر نقشی مهم در گرفتن تصمیماتی ایفا می‌کنند که روی زندگی آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد.
  2. بازارها باید به نحوی تغییر کنند که فقرا دسترسی عادلانه به بازارها پیدا کنند و در آن‌ها مشارکت کنند؛ مثال از قبیل ارتقا و اتصال فعالیت‌های معیشتی مردم فقیر به همدیگر؛ گسترش (ارتباطات) از طریق جاده، تلفن، برق و آبیاری؛ تسهیل دسترسی به وام برای کار تولیدی؛ و فراهم آوردن اطلاعات، فوت‌وفن کسب‌وکار و مهارت‌ها برای ارتباط با بازارهای اصلی.
  3. دموکراسی‌های خوب محلی به مردم کمک کند تا از فقر خارج شوند. دموکراسی‌های بد محلی، شبیه مسابقه حاصل جمع صفر برای کسب غنائم است، با فسادی فراگیر که برای بعضی‌ها فرصت خلق و برای بقیه موانع ایجاد می‌کند. ترکیب رهبران محلی خوب، انتخابات بی‌طرفانه، دسترسی بهتر به اطلاعات، مشارکت و اقدام جمعی، مردم فقیر را قادر می‌سازد تا رهبران محلی را مسئولیت‌پذیر کنند.
  4. همه اقدامات باید در جهت گسترش قلمرو و فرصت برای مردم فقیرمانده باشد تا نیروها و ابتکار عمل‌های خود را در دو حوزه شخصی و عمومی بکار گیرند.

گزارش چهارمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در چهارمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۸ خرداد، ابتدا مقالهٔ «گزارش تأثیرات گسترش اشتغال سوبسید شده و انتقالی بر وضیعت رفاه غیراقتصادی» توسط احمدرضا احسانیان مفرد، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ارائه شد.

ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کردند که اخیراً در ادبیات اقتصادی توجه زیادی به اثراتی غیر درآمدی برنامه‌های حمایتی فقرزدایی شده است. ابداع‌کننده این بحث رفتاری را ریچارد ایسترلن که بحث ایسترلن پارادوکس به ایشان منتسب هست باید دانست. این پاردوکس در سال ۱۹۷۴، نشان می‌دهد که ثروت داشتن یک شاخص معنادار برای مقایسه شادی افراد یک جامعه است ولی برای مقایسه افراد جوامع مختلف صدق نمی‌کند. شاخص‌های غیرمالی در واژه احساس خوب بودن، خوش‌بخت،٬ یا رفاه ذهنی خلاصه می‌شوند. به دلیل غیر عینی و ذهنی بودن این واژه، مشکلات و حساسیت‌های آماری مختلفی برای بررسی این شاخص وجود دارد. شاخص‌های رفاهی ذهنی (خوشی ذهنی) یعنی بررسی فردی از وضیعت روحی خود بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته است. شاخص رفاهی ذهنی حائز اهمیت است چون به هزینه‌های اجتماعی و در تصمیم‌گیری‌های عامل‌های اقتصادی بسیار مربوط است. به همین دلیل در سیاست‌گذاری رفتاری این شاخص نقش پر رنگی ایفا می‌کند. برای مثال٬ مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حادثه‌های منفی مالی مانند بیکاری رابطه معنی‌داری با بدتر شدن حال خوشی فرد دارند (جالب است که برعکس این رابطه یعنی تأثیرات حادثه‌‌های مثبت مالی لزوماً برقرار نیست). ایشان در ادامه گفتند:

STED (Subsides and Transition Employment Demonstation) یک برنامه جامعه برای بررسی تأثیرات یارانه و حمایت‌های اشتغال از منظر شاخص‌های مالی و غیرمالی می‌باشد. این برنامه در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا ایجاد شد. این پروژه با توجه بر روی ۸ برنامه حمایتی اشتغال در ۷ کلان‌شهر امریکا، تمرکز بر افرادی به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار داشت. افراد به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار شامل افرادی باسابقه کیفری، خانواده‌های دریافت‌کننده یارانه‌های غذا، جوانان بیکار که به درس خواندن مشغول نیستند و والدین فاقد صلاحیت از نگهداری فرزندان خود می‌باشند. برنامه مدنظر افراد را به دو گروه تصادفی (مورد آزمایش) که حمایت‌های منظور را می‌گرفتند و یک گروه کنترل (مورد آزمایش نبودند) که به‌صورت عامدانه باوجود شرایط دریافت کمک موردحمایت قرار نگرفتند تقسیم کرد. هدف تحقیق بیشتر حول دو سؤال می‌چرخید. اثرات برنامه مدنظر بر وضیعت خوشی افراد چگونه بوده است و در طول زمان چگونه تغییر کرده است؟ مکانیسم‌های این اثرات و عامل‌های اصلی این امر به‌جز اشتغال چه بوده است؟ تحقیق افراد را در بازه‌های ۴ تا ۶ ماهه بعد از موردحمایت قرار گرفتن، ۱۲ ماه بعد از دریافت حمایت، و ۳۰ ماه بعد از اتمام دوره را موردبررسی قرار داده است. در این پروژه علاوه بر سؤالات کلی متداول شاخص‌های رفاهی ذهنی از معیارهایی مانند آشفتگی عاطفی، مکان هندسی کنترل بر زندگی و اعتمادبه‌نفس استفاده شده بود.

نتایج برنامه نشان داد متغیرهای سن، نژاد و سابقه شغلی برخلاف متغیرهایی مانند ازدواج و فرزند داشتن رابطه معناداری در تفاوت وضعیت شاخص رفاهی ذهنی در گروه کنترل و تصادفی دارند. برای مثال، مردها از زنان بیشتر تحت تأثیر روانی برنامه‌های حمایتی بودند. در زمانی که حمایت‌ها صورت می‌گرفت حدود ۳۰ درصد تفاوت درصد اشتغال و ۷ درصد تفاوت در ارزیابی رفاهی ذهنی ایجاد شده است. ولی ۱۲ ماه بعد از اجرای برنامه تفاوت اشتغال به ۶ درصد و ارزیابی خوشی به مقدار ناچیزی رسید. بنابراین نتیجه گرفته شد که برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای اشتغال در بلندمدت تأثیر معناداری بر شاخص رفاهی ذهنی نداشتند. البته باید توجه شود که افراد آسیب‌پذیر موردبررسی (در گروه تصادفی و کنترل) در کل از اول نسبت به کل جامع ارزیابی خوشی کمتری داشتند.

سپس خانم دکتر نرگس حاجی ملأ درویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری دانشگاه لستر به بیان تبیین و فرق موضوع فقرزدایی در اقتصاد رفاه متعارف با اقتصاد رفتاری در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند. به‌علاوه، بحث‌هایی در مورد آمارهای فقر و سیاست‌های زدودن فقر در ایران مطرح شد.

گزارش سومین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در سومین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷، ابتدا مقالهٔ «آزمایش‌های میدانی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه» توسط الهه فاطمی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه شد. در این مقاله آمده است:

بخش کشاورزی می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست نقش داشته باشد. سؤال مهمی که در فرآیند توسعه این کشورها وجود دارد این است: چگونه می‌توان به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد تا از تمام ظرفیت موجود در بخش کشاورزی استفاده کنند؟ برای پاسخ به این سؤال، مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ اما سؤال‌های زیادی هم هست که همچنان بی‌پاسخ باقی‌مانده زیرا وجود عوامل کنترل نشده، به دست آوردن رابطه علّی و دقیق بین پدیده‌ها را دشوار می‌کند. درنتیجه، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی می‌تواند در پاسخ به این سؤال بسیار کمک کننده باشد. در این روش، با اجرای سیاست موردنظر روی یک گروه که به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند (گروه درمان) و مقایسه نتایج با گروه دیگر که تغییری برایشان رخ نداده است (گروه کنترل)، سایر عوامل اثرگذار بر نتیجه تحت کنترل درمی‌آید.

 در دهه گذشته، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی در مطالعاتی که در حوزه کشاورزی صورت گرفته، افزایش یافته است. غالب این مطالعات بر عوامل تعیین‌کنندهٔ مدرن‌سازی کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه تمرکز کرده و به‌طور خاص، تلاش کرده‌اند به کمک آزمایش‌های میدانی، دریابند کشاورزان در این کشورها، چگونه نهادها و تکنولوژی‌های نوین را می‌پذیرند، به کار می‌گیرند و گسترش می‌دهند. در ادامه، برخی از مطالعات صورت گرفته را مرور می‌کنیم تا به گستردگی و نقش مطالعات میدانی در حوزه کشاورزی پی ببریم.

 برخی از مطالعات، تلاش می‌کنند اثر داشتن اطلاعات درباره تکنولوژی جدید را در رفتار کشاورزان و محصول به‌دست‌آمده، بررسی کنند. به‌طور مثال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد با دادن نوعی دانه جدید به کشاورزان آفریقایی، آن‌هایی که برای کاشت این دانه جدید آموزش دیده بودند توانستند محصول خود را ۱۶ درصد افزایش دهند درحالی‌که کشاورزانی که آموزش ندیده بودند، محصولشان اندکی کاهش یافت. سؤال مهم بعدی این است که نحوه آموزش دادن چگونه باید باشد؟ پاسخ به این سؤال در شرایط مختلف، متفاوت است. همچنین، در مواقعی رفتار کشاورزان به دلیل آنکه اطلاعات لازم برای کار با تکنولوژی جدید پیچیده است، از حد بهینه دور می‌شود. درنتیجه با ایجاد تلنگر و یادآوری کردن، می‌توان رفتار کشاورزان را به رفتار بهینه نزدیک کرد. به‌طور مثال، یک مطالعه نشان داده است فرستادن پیامک برای گروهی از کشاورزان و یادآوری کردن زمان دادن کود، باعث شده محصول این کشاورزان نسبت به گروه کنترل، ۱۲ درصد افزایش یابد.

مسئله مهم دیگر برای کشاورزان، عدم دسترسی به وام است. اما مطالعات نشان می‌دهد دسترسی نداشتن به وام، اصلی‌ترین عامل محدودکننده بر سر راه کشاورزان نیست. بلکه مانع اصلی برای استفاده از نوآوری‌ها و کاشت محصولات با بازده بالاتر، وجود ریسک زیادی است که در به دست آوردن محصول وجود دارد. به همین علت، تحقیقات مختلف تلاش کرده‌اند اثر ایجاد قراردادهای جدید و بیمه‌های آب‌وهوای شاخص-محور را بررسی کنند. طبق این بیمه‌ها اگر بارش از حدی کمتر شود، به کشاورز مبلغی مشخص پرداخت می‌شود. نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ در غنا نشان می‌دهد بیمه‌های شاخص-محور باعث شده کشاورزان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند (کود بیشتری استفاده کنند یا هزینه بیشتری صرف کشاورزی کنند) و به سمت فعالیت‌های پرمخاطره‌تر با بازده بیشتر بروند (کاشت ذرت در مقایسه با گیاهانی که نسبت به خشک‌سالی مقاوم‌ترند). هرچند مطالعات مختلف، حاکی از سودمند بودن این بیمه‌ها برای کشاورزان است، تقاضای کشاورزان برای خرید این نوع بیمه‌ها در قیمت بازار، اندک است. به‌طور مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ در چین نشان می‌دهد زمانی که دریافت بیمه رایگان باشد، تمام کشاورزان قرارداد بیمه را دریافت می‌کنند و اگر قیمت خرید بیمه، برای کشاورزان، برابر ۷۰ درصد قیمت بازار باشد، فقط ۴۰ درصد کشاورزان این بیمه‌ها را می‌خرند. درنتیجه، دولت می‌تواند با دادن یارانه، به کشاورزان کمک کند تا قراردادهای بیمه را خریداری کنند و به‌این‌ترتیب محصولات پربازده‌تری تولید کنند. خوشبختانه نشان داده می‌شود ایجاد تقاضا برای بیمه‌ها با دادن یارانه در کوتاه‌مدت، می‌تواند باعث شود احتمال خرید بیمه در دوره‌های بعد هم افزایش یابد.

ایشان در ادامه افزودند:

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نوع کشاورزان و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند بسیار می‌تواند بر نتایج آزمایش‌ها و درنتیجه نتایج سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه کشاورزی، اثرگذار باشد. در این صورت، آزمایش‌های میدانی می‌توانند به‌خوبی به سیاست‌گذار کمک کنند در هر شرایط، نوآوری‌های فناورانه و نهادی را به‌طور مؤثر برای جامعه هدف، طراحی کند. نحوه تصمیم‌گیری کشاورزان به علت نوع فعالیتی که می‌کنند و محدودیت‌ها و ریسک‌هایی که با آن مواجه‌اند با فعالان سایر بخش‌های اقتصاد متفاوت است و به‌راحتی می‌تواند از رفتار بهینه دور شود. اجرای سیاست‌های مناسب و مؤثر افتادن آن‌ها، مستلزم آن است که نحوهٔ رفتار کشاورزان و چارچوب تصمیم‌گیری آن‌ها را بشناسیم. آزمایش‌های میدانی توانسته‌اند تا حد زیادی در این زمینه به پژوهشگران کمک کنند هرچند همچنان افقی گسترده و ناشناخته، برای مطالعه و بررسی پیش روی محققان است.

سپس آقای علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد به بیان موضوع اخلاق در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند.

گزارش دومین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

دومین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم زهرا موسوی، دانشجوی روانشناسی دانشگاه تبریز و پژوهشگر در حوزه اقتصاد رفتاری به بیان عوامل روانشناسی مؤثر بر روی فقر پرداختند و گفتند:

بیش از ۱٫۵ میلیارد نفر در دنیا درآمد روزانه کمتر از ۱ دلار دارند. حال سؤال این است که فقر چطور بر نحوه فکر کردن و احساس کردن افراد مؤثر است. مطالعات نشان می‌دهد که افراد فقیر ریسک‌گریزتر هستند و نرخ تنزیل زمانی بیشتری را در نظر می‌گیرند. ازاین‌رو به‌عنوان‌مثال این نرخ ریسک گریزی باعث می‌شود تا پذیرش تکنولوژی برای این افراد کمتر صورت گیرد و ازنظر آموزش و بهداشت شرایط بدتری را تجربه کنند که درنتیجه این شرایط خارج شدن از دام فقر با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فقر چگونه می‌تواند بر روی ریسک‌پذیری و نرخ تنزیل زمانی افراد مؤثر باشد و چنین پیامدهایی را به وجود بیاورد؟

یکی از پاسخ‌ها این است که افراد فقیر شوک‌های منفی درآمدی را بیشتر تجربه می‌کنند و ازآنجایی‌که دسترسی‌شان به بازارهای مالی کمتر است، نسبت به منابع مالی خود حساس‌تر هستند. در یک آزمایش نشان داده شد افرادی که شوک منفی درآمدی بیشتری را تجربه می‌کنند دارای خطای زمان حال بیشتری هستند به این معنا که پول اندک کنونی را به مبلغ بیشتر آینده ترجیح می‌دهند.

موضوع جالب‌توجه دیگر این است که افراد فقیر به دلیل اینکه ذهنشان به‌صورت مرتب مشغول تخصیص منابعی است که در اختیار دارند، درنتیجه در تصمیم‌گیری خود دارای خودکنترلی کمتری هستند. به‌عنوان‌مثال از پذیرش غذای ناسالم دوری نمی‌کنند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اینکه فقرا نرخ تنزیل زمانی بیشتری دارند،‌ موضوعی ذاتی است؟

پاسخ به این سؤال این است که به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی معتبر آن‌ها به دست آوردن منابع مالی کمتر در زمان حال را به منابع مالی بیشتر در آینده ترجیح می‌دهند.

ایشان در ادامه به بیان ارتباط میان شادکامی و اضطراب پرداختند و افزودند: برای دهه‌ها ارتباط میان درآمد و شادکامی به‌عنوان پارادوکس ایسترلین (Easterlin paradox) شناخته می‌شد به معنا که ارتباطی میان توسعه اقتصادی و سطح کلی شادکامی جامعه وجود ندارد. اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد که این ارتباط تا نقطه‌ای مثبت و پس‌ازآن منفی است (شکل ۱). در ارتباط با این موضوع سؤال این است که آیا رابطه میان درآمد و شادکامی یک رابطه علی است. به این معنا که بیشتر بودن درآمد باعث ایجاد شادکامی می‌شود.

نتایج آزمایشی که در کشور کنیا انجام گرفت این رابطه را نشان می‌دهد. در این آزمایش به افراد در دو گروه، مبالغ ۱۵۰۰ دلار، ۴۰۰ دلار پرداخت شد و به دسته سوم پولی پرداخت نگردید. آن‌ها می‌توانستند که در طی یک سال این مبلغ را هزینه کنند. بررسی‌های انجام‌شده بر روی این افراد نشان داد که میزان شادکامی ایجادشده برای دو گروه ۱۵۰۰ دلاری و ۴۰۰ دلاری به یک اندازه بود. درحالی‌که گروه ۱۵۰۰ دلاری استرس کمتری را در این مدت تحمل کردند (شکل ۱).

 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking2-2-Karimi-970218-v01

شکل ۱: ارتباط میان فقر، شادکامی و استرس

در آزمایش دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال بودند که فقر چقدر بر روی ریسک‌پذیری افراد مؤثر است. نتایج نشان داد هنگامی‌که افراد انتظار دریافت شوک الکتریکی در زمان انجام کاری را دارند، ریسک‌گریزی بیشتری را از خود نشان می‌دهند. همچنین در آزمایش دیگری نشان داده شد که اگر افراد تا چند روز متوالی استرس را تجربه کنند، تصمیمات با ریسک کمتری را انتخاب می‌کنند.

آزمایش دیگر بر روی نرخ تنزیل زمانی که در آن محتوای غم‌انگیز برای افراد پخش می‌شد و از آن‌ها خواسته می‌شد تا انتخاب کنند، نشان داد که در این شرایط افراد آزمایش‌شونده درآمد کمتر کنونی را به مبلغ بیشتر آتی ترجیح می‌دادند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به بیان دلالت‌های سیاست‌گذاری این یافته‌ها در موضوع مبارزه با فقر پرداختند و گفتند: در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌های رفاهی می‌تواند این ارتباط‌های که تاکنون موردبحث قرار گرفت را کاهش دهد، می‌توان به تجربه جهانی دراین‌ارتباط اشاره کرد که با ایجاد تلنگرهای کوچک توانستند اثرات بزرگی را برجای بگذارند. ازجمله این تلنگرها موضوع ایجاد تعهد برای پس‌انداز است که توانسته است مقدار پس‌انداز افراد را تا ۸۱ درصد افزایش دهد. همچنین در یک آزمایش صندوقی به افراد داده شد تا در آن پس‌انداز کنند که همین موضوع ساده باعث افزایش ۸۷ درصدی پس‌انداز آن‌ها گردید. ازجمله دیگر تلنگرها می‌توان به استفاده از ابزارهای یادآوری اشاره کرد که توانستند ۵۰ درصد میزان پس‌انداز را افزایش دهند.

در بخش دوم این نشست آقای میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان و مدیر موسسه حامیان فردا، موضوع ریشه‌های شکست سیاست‌های فقرزدایی در خاورمیانه را بیان کردند.

ایشان در ابتدای صحبت‌های خود این موضوع را بیان کردند که در کشورهای خاورمیانه موانعی برای تحقق سیاست‌های فقرزدایی وجود دارد که این موانع را می‌توان یارانه‌های سیاه نامید که در مقابل یارانه‌های سپید قرار می‌گیرند.

بررسی بودجه خانوار سال ۹۵ نشان می‌دهد که از منظر دهک بندی درآمدی جامعه، ۸ میلیون نفر دهک نخست تنها ۳۸ درصد دارای شغل می‌باشند، به این معنا که در هفته یک ساعت و بیشتر کار می‌کنند. همچنین فقیرترین دهک درآمدی دارای نرخ سواد ۳۲ درصد است.

ایشان در ادامه به موانع فقرزدایی اشاره کردند و افزودند:

اولین مانع فقرزدایی ابهام و انحصار آماری است. به این معنا که تنها نهاد تولیدکننده آمار بخش دولتی و آمار بخش خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود. ازاین‌رو بازخورد گرفتن در برنامه‌های فقرزدایی به دلیل این محدودیت در تولید آمار با دشواری صورت می‌گیرد. همچنین محدودیت دیگر موضوع نبود حزب سیاسی است. به این معنا که حضور کوتاه‌مدت گعده‌های سیاسی با هدف کسب منافع کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به ایده‌های خلاقانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد. حال سؤال این است که یارانه سیاه گفته‌شده چیست. درواقع پول‌هایی است که با هدف کمک به جامعه بخصوص قشر فقیر از طریق سیاست‌هایی همچون ثبات نرخ ارز خرج می‌شود اما در عمل شرایط را برای این گروه بدتر می‌کند. در مقابل یارانه سپید همچون توزیع شیر ازجمله سیاست‌های موفق درزمینهٔ کمک به اقشار کم‌درآمد است.

حال سؤال این است که باوجود ساختار قانون‌گذاری و مدیریتی که همچون یک فیل دست‌وپا بریده کند و غیرکارا است،‌ چگونه می‌توان سیاست‌های فقرزدایی را اجرا کرد.

ایشان راه انجام چنین کاری را استفاده از طرح‌های ساده و خلاقانه و به دور از پیچیدگی‌های اجرایی و قانون‌گذاری بیان کردند که دو نمونه آن هدفمندسازی یارانه‌ها و اضافه کردنید به نمک خوراکی است.

گزارش اولین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

اولین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با معرفی اندیشکده به‌عنوان حلقه واصل میان دانشگاه و نهادهای سیاست‌گذار، به بیان اهداف و برنامه‌های گروه مطالعات اقتصادی پرداختند.

سپس آقای امیرمحمد تهمتن، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، ضمن معرفی کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده، به بیان اهداف، فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش روی آن پرداختند. سپس هر یک از شرکت‌کنندگان سابقه علمی و پژوهشی خود را معرفی کردند.

در ادامه آقای تهمتن به بیان کاربردهای دانش اقتصاد رفتاری در حوزه فقر پرداختند.

ایشان در ابتدا تاریخچه اقتصاد رفتاری و تفاوت‌های آن با اقتصاد کلاسیک را بیان کردند.

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که می‌توان در رفتار انسان خطاهای سیستماتیک یافت و از آن‌ها برای پیش‌بینی رفتار انسان بهره برد. همچنین اقتصاد رفتاری بیان می‌کند که رفتار انسان عقلانی نیست و سه منبع انحراف آن ترجیحات، باور و تصمیم‌گیری است. حال سؤال این است که در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری چطور می‌توان از این خطاها برای سیاست‌گذاری درست استفاده کرد.

در ادامه ایشان به بیان یکی از مطالعات انجام‌شده در حوزه فقر از منظر اقتصاد رفتاری پرداختند.

در حوزه فقر چطور می‌توان رفتار فقرا را توضیح داد و اگر این رفتار عقلانی نیست چطور می‌توان آن را بهبود بخشید. آمارتیاسن، دارنده نوبل اقتصاد، بیان می‌کند که فقر تنها نداشتن پول، درآمد و منابع نیست بلکه فقر به معنای نداشتن قابلیت به‌منظور فرار از دام فقر است. درواقع فقیر کسی است که نتواند از پتانسیل انسانی خود بهره ببرد.

مطالعات مختلفی رفتار فقرا بررسی کرده‌اند که وجه مشترک میان این رفتارها را سلامت جسمی کمتر، تبعیت کمتر از رژیم دارویی،‌ مدیریت نادرست درآمدی، دوری بیشتر از ملاقات با پزشک، بهره‌وری اقتصادی کمتر، توجه کمتر به تحصیلات فرزندان می‌توان نام برد. این ویژگی‌ها بیشتر از افراد ثروتمند بر روی زندگی آن‌ها مؤثر است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا فقر باعث می‌شود افراد این‌گونه رفتار کنند یا برعکس. به تعبیر دیگر آیا دام فقر وجود دارد.

معیار تصمیم‌گیری هزینه-فرصت است که در تصمیم‌های افراد نهفته است و البته فقرا این موضوع را بهتر درک می‌کنند. ازاین‌رو این نتیجه‌گیری که فقرا ضعیف‌تر هستند درست نمی‌باشد، بلکه این فقر است که باعث می‌شود این افراد توان تصمیم‌گیری بهتری نداشته باشند. برای مشخص شدن این موضوع آزمایشی صورت گرفته است که در آن فعالیت‌های مختلفی به افراد در دو گروه فقیر و ثروتمند سپرده می‌شد تا بهره‌وری هر یک را بسنجند.

این آزمایش در یکی از ایالت‌های امریکا برگزار گردید که در آن، از شرکت‌کنندگان خواسته شد در عین حالی که به یک مشکل مالی فکر می‌کنند، فعالیت‌های گفته شده را انجام دهند. این مشکل مالی خراب شدن ماشین است که برای یک گروه هزینه کم است (ثروتمند) و برای یک گروه هزینه زیاد (فقیر) در نظر گرفته شده بود.

نتایج نشان می‌دهد که افراد فقیر در فعالیت ساده کارایی یکسانی با افراد ثروتمند دارند اما برای فعالیت‌های سخت این اختلاف معنادار است، به این معنا که افراد فقیر از کارایی کمتری برخوردار هستند. این در حالی است که به‌عنوان مشوق مالی حتی زمانی که برای انجام فعالیت پول در نظر گرفته شود باز نتایج تغییر نمی‌کند.

درواقع می‌توان گفت که فقرا به دلیل چالش ذهنی بیشتر نمی‌توانند کارهایشان را درست انجام دهند که به آن دام فقر به لحاظ ذهنی گفته می‌شود.

شاید بتوان کارا نبودن مشوق مالی در این آزمایش را این گفته دن آریلی دانست که می‌گوید: استرس فقرا برای پول درآوردند نیز بیشتر است. که این موضوع باعث شده است تا این مشوق مالی نیز به بهتر شدن نتایج آزمایش کمکی نکند. از طرفی بعضی ضریب هوشی پایین فقرا دلیل بر بهره‌وری پایین آن‌ها می‌دانند که این موضوع در این آزمایش تأیید نشده است. هرچند که برخی مطالعات دلیل پایین بودن این ضریب هوشی را تغذیه نامناسب آن‌ها می‌دانند.

این آزمایش در کشور هند نیز انجام گردید که نتایج آن نشان می‌دهد دغدغه پول داشتن باعث کاهش کارایی می‌شود.

ایشان در پایان ارائه خود افزودند:

در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که فقیر بودن تنها به معنای نداشتن پول نیست بلکه مشغله ذهنی بیشتر است. همان‌طور که سیاست‌گذار بر روی درآمد فقرا مالیات نمی‌بندد، نباید بر روی ذهن آن‌ها نیز مالیات وضع کند. به‌عنوان‌مثال باید ساختارهایی که برای فقرا طراحی می‌شود تا جای ممکن ساده باشد. مثلاً در طراحی فرم‌ها برای آن‌ها ساده‌سازی صورت گیرد. درواقع لازم است تا از ابزارهای پیش‌فرض، ساده‌سازی و یادآوری استفاده گردد. در پایان جلسه نیز فیلم مستندی از پژوهش علمی در حوزه فقر پخش گردید.



دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

JournalClubPosterr2-Session01

امروزه از دانش گسترده علوم رفتاری می‌دانیم که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود دارای خطاهای سیستماتیکی است. به‌بیان‌دیگر، می‌دانیم که رفتار انسان در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی‌اش عقلانی نیست. نرخ فزاینده شیوع چاقی،‌ اعتیاد، جرم و فساد، پس‌انداز ناکافی برای دوران بازنشستگی، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد میان سیاست‌گذاران، عدم آینده‌نگری کافی،‌ تمایل رأی‌دهندگان به انتخاب سیاست‌گذاران پوپولیست و ملی‌گرا و … از نمونه‌های تأثیر این خطاها در انتخاب افراد است که به یک ناظر بیرونی (یک محقق یا یک سیاست‌گذار) امکان می‌دهد تا رفتار انسان را پیش‌بینی کند.

نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری باهدف واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود و همچنین بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … در خرداد ۱۳۹۶ با حضور برخی از دانشجوها، اساتید و پژوهشگران این حوزه شروع گردید.

در سال ۱۳۹۷ با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دومین دوره این نشست‌ها با تأکید بر چهار حوزه فقر و رفاه اجتماعی، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.


کارگروه اقتصاد رفتاری


نهادگرایی در سیاست‌گذاری عمومی

هدف این جلسات بررسی و یافتن نسبت مکتب نهادگرایی با سیاست‌گذاری عمومی می‌باشد. در اولین جلسه تمرکز بر روی شناخت مکتب نهادگرایی و مرور تاریخی آن بود؛ همچنین در این جلسه به دنبال پاسخ بدین پرسش بودیم که مکتب نهادگرایی به لحاظ تاریخی چه قرابتی با سیاست‌گذاری داشته و بنابراین چه اشتراکاتی را می‌توان در این دو پیدا کرد. در ابتدای جلسه به‌مرور کلی مفهوم «نهاد» در این مکتب پرداخته شد. سپس سیر تاریخی و افول و صعود آن موردبررسی قرار گرفت؛ بدین‌صورت که ضمن اشاره به ریشه‌های این مکتب، نهادگرایی کلاسیک، اصول و ویژگی‌های آن در اندیشه صاحب‌نظران این مکتب مرور گردید. در ادامه با بررسی جداگانه نهادگرایی سیاسی و اقتصادی، به جایگاه تاریخی این رویکرد اشاره گردید و بیان گردید که این رویکرد چه آثاری در مدل رشد و توسعه بعضی از دولت‌ها (همچون آلمان بیسمارک و ژاپن میجی) داشت. سپس دلایل افول این رویکرد ازجمله: فقر تئوریک، ظهور رویکردهای رقیب همچون رفتارگرایی و ناتوانی این مکتب در ارائه راه‌حل برای گذر از بحران بعد از جنگ جهانی دوم برشمرده شد.

در ادامه به توضیحِ توجه مجدد به مسئله نهادها و ظهور نهادگرایی جدید و اوج‌گیری آن از دهه ۷۰ به بعد در اثر بحران اقتصاد کینزی و کلاسیک و البته مسئله مهم شکست بازارها پرداخته شد. سپس اشاره گردید این تجدید حیات ازاین‌رو برای سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد که می‌توان آن را هم‌زمان با مطرح گردیدن و ظهور سیاست‌گذاری دانست. بنابراین در اینجا ریشه مشترک ظهور این دو از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه می‌تواند نشان‌دهنده اهداف و فصل مشترک نهادگرایی جدید و رشته سیاست‌گذاری باشد.

در پایان ضمن بررسی مختصر مسائل موردتوجه نهادگرایی جدید و مفاهیم اصلی و مسائل موردتوجه آن ازجمله هزینه مبادله، حقوق مالکیت، قراردادها، سازمان‌ها و… تحولات برجسته این مکتب موردبررسی قرار گرفت. در جلسات بعدی به این موضوع پرداخته می‌شود که رویکرد نهادگرایی امروزه چه کاربردی در سیاست‌گذاری داشته است و چه جایگاهی می‌توان برای آن در سیاست‌گذاری متصور شد؟

اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


 

بازتاب این رویداد در صدا و سیما:

شبکه ۱

شبکه ۲

شبکه ۳

شبکه ۴

شبکه خبر

بازتاب این رویداد در رسانه‌ها:

خبر‌گزاری صدا و سیما(۱)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۲)

خبر‌گزاری صدا و سیما(۳)

دانشگاه صنعتی شریف

ایران اکونومیست

خبر فوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرجع دانش

آپارات

تسنیم

تسنیم

مهر

مشرق

ایسنا

ایسنا

ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان

باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش دوازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به مقالات ارائه‌شده در نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری و بررسی مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی موضوعی بود که در دوازدهمین و آخرین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» با عنوان سیاست‌گذاری تغییر رفتار و پیشنهاد‌هایی برای آینده آن در ایران که در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، آقای علیرضا نفیسی، نویسنده کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار و دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تهران، نخست به بیان خلاصه‌ای از موضوعاتی که در این جلسات ارائه شد، پرداختند. همین‌طور ایشان در ادامه مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری عمومی را مطرح کردند. در پایان نیز نظر حضار در مورد این برنامه و پیشنهاد‌هایشان در مورد اجرای دوره بعدی آن بیان گردید.

ایشان در این جلسه، نخست به بررسی مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته در سه بخش حوزه مداخله، روش مداخله و میزان اثرگذاری پرداختند (شکل ۱).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-1

شکل ۱

در ادامه ایشان سه رویکرد رایج در سیاست‌های تغییر رفتار کلاسیک را بیان کردند که ازجمله آن‌ها می‌توان به سلطه، اقتدار حکومت و اجبارهای انتظامی؛ آموزش، توجیه منطقی و علمی، آگاهی بخشی و طراحی سازوکارهایی برای تغییر ساختار هزینه – فایده را نام برد. این در حالی است که اقتصاد رفتاری از روش میانبرهای ذهنی، نیمه آگاهانه و روان‌شناختی چنین امری را انجام می‌دهد. هرچند که لازم است تا هر یک از شیوه‌هایی گفته‌شده در جای خود مورداستفاده قرار گیرد. به تعبیر دیگر این روش‌ها، همواره جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می‌توانند نقش مکمل را ایفا کنند. همچنین ایشان در ارتباط با موضوع مطرح‌شده در جلسات افزودند:

تنوع موضوعاتی که از دانش رفتاری بهره می‌گیرند بسیار است و در این جلسات تلاش شده است تا با توجه به نیاز جامعه ایران، موضوعاتی پوشش داده شود. هرچند که موضوعات متنوعی وجود دارد که موردبررسی قرار نگرفته است. ازجمله مثالی برای نشان دادن این گستره موضوعی می‌توان به مهارت کنترل اجتماعی اشاره کرد که شامل مباحثی همچون اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی، ازدواج، طلاق و فرزندآوری، اقوام و فرقه‌ها، موضوعات سیاسی، نوع دوستی و کارهای خیر و توسعه می‌شود. شکل ۲ برخی از حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد که اقتصاد رفتاری در آن‌ها بکار گرفته شده است.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-2

شکل ۲

ایشان در ادامه ابزارهای سیاست‌گذاری تغییر رفتار را بیان کردند:

  • مشوق‌های درونی و غیرمادی؛
  • اخذ تعهد؛
  • ابزارهای زبانی؛
  • معماری انتخاب؛
  • هم‌نشینان، گروه‌های مرجع، نهادها؛
  • هنجارها

و به مثال‌هایی از ابزارهای بکار گرفته شده در برخی پروژه‌ها در ایران اشاره نمودند.

ایشان در بخش بعدی ارائه خود با عنوان آنچه کمتر به آن پرداختیم، برخی مسائل ازجمله سیاست‌گذاری شواهدمحور شامل شناخت و بخش‌بندی جامعه، ارزیابی – RCT و ارزیابی و تحلیل هزینه – فایده را بیان کردند.

شناخت جامعه، مراحل تشخیص و شناسایی شهروندان و خروجی‌ها؛ فهم پایگاه شهروندی؛ فهم محرک‌های رفتاری؛ سرمایه‌گذاری بر اهرم‌های تأثیرگذار و پایش، یادگیری و سازگاری پیوسته و مداوم را شامل می‌شود (شکل ۳).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-3

شکل ۳؛ Deloitte, 2012

ارزیابی و RCT ازجمله روش‌هایی است که در اقتصاد رفتاری بیشترین استفاده از آن صورت می‌گیرد (شکل ۴).

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AminKarmi-960829-4

شکل ۴

موضوع دومی که لازم است در جلسات رفتاری به آن پرداخته شود، نگاه بوم‌شناختی اجتماعی (Socio – ecologic) و مسئله پایداری است که ازجمله آن‌ها می‌توان نگاه سیستمی، مسئله فراتر از روان‌شناسی اجتماعی و بحث پایداری را نام برد.

اخلاق و حقوق و مطالعات میان فرهنگی ازجمله موضوعات دیگری است که می‌توان در حلقه‌های مطالعاتی اقتصاد رفتاری به آن‌ها پرداخته شود.

پس از صحبت‌های ایشان، هر یک از حضار ضمن بیان نظرات خود در ارتباط با اجرای این دوره، پیشنهادهایشان در مورد نحوه برگزاری دوره بعد را بیان کردند.



چگونه مردم را ترغیب کنیم که زباله‌های خود را در سطل آشغال بریزند؟

تلنگرهای “بامزه”
انداختن زباله در سطل زباله به جای انداختن آن بر روی زمین نباید خیلی کار سختی باشد، با این حال بسیاری از مردم این کار را انجام نمی‌دهند. آیا می‌توانیم مردم بیشتری را تشویق کنیم که زباله خود را در سطل آشغال بیاندازند و از انجام آن لذت ببرند؟

چگونه مردم را ترغیب کنیم که زباله‌های خود را در سطل آشغال بریزند؟

گزارش یازدهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

یازدهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

آقای عاشقی در ابتدای جلسه به اهمیت موضوع اضافه‌وزن (چاقی) و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی و عروقی پرداختند و خاطرنشان کردند که ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی را می‌توان به غیرقابل‌کنترل بودن و قابل‌کنترل بودن تقسیم کرد. از ریسک فاکتورهای غیرقابل‌کنترل می‌توان عوامل وراثتی و ژنتیکی را نام برد. همچنین فشارخون بالا، سیگار کشیدن، کلسترول بالا و اضافه‌وزن و غیره ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل این بیماری می‌باشند. از طرفی در سال ۲۰۱۶ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در دنیا به‌طور میانگین ۱۷.۳۳ درصد آن مربوط به بیماری‌های قلبی (IHD) است. این آمار در ایران به‌طور متوسط ۲۵.۲۲ درصد می‌باشد که سالانه به‌طور متوسط این آمار ۱.۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان با کنترل ریسک فاکتورهای قابل‌کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی تا حدودی از این افزایش سالانه در سال‌های آتی جلوگیری کرد.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

بررسی‌ها نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند اضافه‌وزن را کنترل و حتی در جهت کاهش وزن مؤثر واقع گردد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۸۱ بزرگ‌سال دارای اضافه‌وزن در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته‌اند. این افراد دارای حجم توده بدنی بزرگ‌تر، مساوی ۲۷ کیلوگرم بر متر (kg/m) بوده و با این شرط وارد مطالعه شده‌اند. همچنین برای اینکه بیشترین مشارکت را در مطالعه داشته باشند به هریک از افراد ۲۵ دلار پرداخت گردید. همچنین اگر تا پایان هفته سیزدهم در مطالعه مشارکت داشته باشند ۷۵ دلار به این افراد پرداخت خواهد شد. این مطالعه در ۲۶ هفته انجام گرفت و به دو دوره‌ای ۱۳ هفته‌ای مداخلات (intervention) و دنبال کننده (follow up) تقسیم‌شده و سه مداخله رفتاری به‌صورت مشوق مالی موردبررسی قرار گرفت.

در این پژوهش، هدف رسیدن به روزانه ۷۰۰۰ قدم، که حدود ۲۰۰۰ قدم بیشتر از متوسط روزانه قدم‌های طی شده توسط یک فرد بالغ آمریکایی بوده، می‌باشد.

خانم دهقانی در ادامه جلسه به تشریح مداخلات پرداختند و خاطرنشان کردند:

در مداخله یک، پیمودن ۷۰۰۰ قدم ۱.۴۰ دلار پاداش به همراه دارد. طبق مداخله دو در صورت پیمودن همان تعداد قدم، شرکت‌کنندگان، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی قرار می‌گیرند و اگر کارتی که به آن‌ها داده می‌شود شامل دو رقم یکسان باشد به‌احتمال ۱۸ درصد ۵ دلار برنده می‌شوند و در غیر این صورت به‌احتمال یک درصد ۵۰ دلار جایزه می‌گیرند. در مداخله سوم اگر فرد به هدف ۷۰۰۰ قدم در روز برسد ماهانه ۴۲ دلار پاداش می‌گیرد و در غیر این صورت ۱.۴۰ دلار لازم است تا به‌عنوان جریمه بپردازد. افراد به‌طور کامل تصادفی وارد هریک از مداخلات شده‌اند و روزانه از طریق ایمیل برای آن‌ها بازخورد ارسال می‌گردد. همچنین تعداد قدم‌ها از طریق نرم افراز قابل‌نصب بر روی گوشی‌های اندروید و آی او اس محاسبه گردید.

آقای عاشقی و خانم دهقانی نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش را به شرح زیر بیان کردند:

افراد به مدت ۱۳ هفته از طریق مداخلات روزانه درگیر این آزمایش شدند و پس‌ازآن نیز، ۱۳ هفته رفتار آن‌ها موردبررسی قرار گرفت (دوره پیگیری) تا مشخص شود که اثرات این مداخلات رفتاری چه بوده است و آیا پایدار می‌ماند. درنتیجه مداخله شماره سوم تأثیر بیشتری نسبت به سایر مداخلات نشان داد. اما در دوران پیگیری، میانگین قدم‌های طی شده تمام گروه‌ها در طی یک روز کاهش پیدا کرد. این کاهش به این دلیل اتفاق افتاده است که این مداخلات در فرد انگیزش بیرونی ایجاد کرده است. ازاین‌رو برای رفع کاهش اثر چنین مداخلاتی بهتر است در فرد انگیزش‌های درونی ایجاد شود تا فرد به مسئله شرطی شدن دچار نگردد.

در پایان جلسه چگونگی انجام پژوهش‌های مشابه برای ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت.



گزارش دهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نگاهی به کارکردهای دانش رفتاری در حوزه سلامت و موضوع اضافه‌وزن، موضوعی بود که در دهم جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید، به آن پرداخته شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری و آقای هادی عاشقی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیان مهم‌ترین ابزارهای دانش رفتاری در موضوع سلامت و بحث اضافه‌وزن پرداختند.

آقای هادی عاشقی در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که اضافه‌وزن به‌خصوص چاقی، از ریسک فاکتورهای مهم برای بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت نوع دو، بالا بودن فشارخون، مشکلات تنفسی در هنگام خواب و برخی بیماری‌های دیگر است. ترغیب افراد به مصرف غذاهای سالم از مسائل مهمی است که در بحث چاقی مطرح می‌شود. بر اساس اقتصاد رفتاری، عواملی از قبیل سوگیری زمان حال، فاکتورهای غریزی (Visceral Factors)، و خطای پیش‌فرض (یا خطای وضعیت موجود) می‌تواند رفتار تغذیه افراد را توضیح دهد. سوگیری زمان حال به حالتی اشاره دارد که افراد تمایل دارند که در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود به منافع کوتاه‌مدت نسبت به منافع بلندمدت وزن بیشتری دهند که این امر ریشه در بسیاری از مسائل و مشکلات سلامت عمومی، دارد.

همچنین ایشان در ادامه افزودند: علاوه بر خطای زمان حال، عواطف، حالات و محرک‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان فاکتورهای غریزی یاد می‌شود می‌تواند باعث افزایش احتمال مصرف غذاهای ناسالم توسط افراد شود. این فاکتورها توسط عواملی همچون علامت یا نشانه‌ها مانند بو، صدا و یا مشاهده کردن چیزی، فعال می‌شود و باعث می‌گردد که فرد برای مدت کوتاه و گذرایی به دنبال خواسته‌های خود برود. محققان معتقدند که نشانه‌های حسی و دیگر محرک‌ها از طریق دو سیستم تحلیل می‌شوند. سیستم سرد (Cold) و سیستم گرم (Hot). سیستم سرد، سیستمی شناختی، پیچیده، منطقی و مسئول خودکنترلی انسان است؛ درحالی‌که سیستم گرم، سیستمی احساسی، ساده، واکنشی و خودکار می‌باشد. در ارتباط با فعال کردن فاکتورهای غریزی می‌توان به در معرض دید بودن پیتزا اشاره کرد. زمانی که پیتزا در معرض دید است، افراد تمایل بیشتری به سفارش پیتزا نسبت به حالتی که در معرض دید نیست، دارند و درنتیجه غذاهای سالم کمتری را سفارش می‌دهند. در مورد خطای پیش‌فرض نکته قابل‌توجه این است که چگونگی چینش گزینه‌ها و اینکه گزینه‌ها در بار اول به چه صورتی نمایش داده شده‌اند، می‌تواند تصمیم‌گیری افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، این سوگیری می‌تواند تصمیم‌گیری افراد در هنگام انتخاب غذا را شکل دهد. به‌طور مثال، غذاها در رستوران به‌صورت پیش‌فرض همراه با مخلفاتی همچون سیب‌زمینی سرخ‌کرده که کالری بالایی دارد، همراه است که باعث می‌شود مشتریان کالری بیشتری دریافت کنند و در این حالت افراد تمایل کمتری به تغییر پیش‌فرض دارند. درصورتی‌که اگر به‌صورت پیش‌فرض مخلفات وجود نداشت، کالری کمتری توسط فرد دریافت می‌شد.

بر اساس این خطاها و سوگیری‌های شناختی برای تنظیم تغذیه سالم در افراد می‌توان برای افزایش خودکنترلی از وسایل پیش تعهدی (Precommitment Device)، حذف نشانه‌های حسی و محرک‌ها در محیط و یا کوچک‌تر کردن سایز غذای سفارش داده شده به‌صورت پیش‌فرض، بهره برد.

ایشان به مطالعه‌ای در این مورداشاره کردند و افزودند: ازآنجاکه غذاهای Fast Food دارای کالری بالا هستند و مصرف مکرر آن‌ها باعث افزایش دریافت کالری و به دنبال آن افزایش وزن و چاقی می‌شود، یکی از استراتژی‌ها برای کنترل کالری دریافتی، استفاده از اطلاعات کالری و در اختیار گذاشتن آن در هنگام سفارش و خرید محصول است. ازاین‌رو در یک مطالعه مقطعی که در امریکا انجام گرفت، ۱۱ رستوران زنجیره‌ای انتخاب شدند و از آن‌ها ۲۷۵ رستوران Fast Food به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از ۷۳۱۸ مشتری، پرسشگری صورت گرفت. در این رستوران‌ها، کالری غذاها از طریق سایت اینترنتی و یا از طریق قرار دادن اطلاعات کالری در هر مکانی در رستوران در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. تنها دریکی از این رستوران‌های زنجیره‌ای از اطلاعات کالری در هنگام خرید و سفارش استفاده می‌شد. در این مطالعه میدانی، بر اساس پاسخ مشتریان نشان داده شد که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است، ۳۲ درصد افراد این اطلاعات را دیده‌اند، درصورتی‌که در دیگر رستوران‌ها تنها ۴ درصد افراد به این اطلاعات توجه کرده بودند. همچنین افرادی که در رستورانی که اطلاعات در قسمت خرید و سفارش بوده است به این اطلاعات توجه کرده بودند، ۵۲ کیلوکالری کمتر از مشتریان رستوران‌های دیگر، کالری دریافت کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان از قرار دادن اطلاعات مربوط به میزان کالری در هنگام سفارش و خرید غذا در جهت کاهش دریافت کالری توسط افراد اقدام نمود.



گزارش حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه «اقتصاد رفتاری» رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، دوشنبه بیست و چهارم مهرماه سال جاری سخنرانی با عنوان «بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی» برگزار کرد تا موضوع فوق را دقیق‌تر مورد کندوکاو قرار دهد. این نشست، سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل بود که توسط کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار شد. وی در این جلسه علاوه بر معرفی اقتصاد رفتاری و وجوه تمایز آن با اقتصاد مرسوم، این موضوع را بیان کردند که نباید اقتصاد رفتاری را در مقابل اقتصاد مرسوم قرار داد، بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند؛ ازاین‌رو در حوزه سیاست‌گذاری بنا به نوع مسئله لازم است تا ابزارهای مناسب انتخاب شود.

بر همین اساس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت است.


بازتاب این رویداد در سایت‌های خبری:

خبرگزاری تسنیم

حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه اقتصاد رفتاری رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

این نشست سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip39posterrr

گزارش نهمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

نهمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ دهم مهرماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، خانم مینا دهقانی، دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت پرداختند.

ایشان در ابتدای جلسه گفتند: استفاده بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک باعث تسریع بروز مقاومت میکروبی، افزایش ریسک عوارض جانبی دارو و افزایش هزینه‌ها می‌شود. مقاومت میکروبی ازجمله نگرانی‌های سلامت عمومی در سطح جهان می‌باشد که موجب ناتوانی، مرگ‌ومیر و هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی می‌گردد. تجویز آنتی‌بیوتیک برای عفونت دستگاه تنفسی فوقانی امری شایع در نقاط مختلف جهان است. درحالی‌که این‌گونه عفونت‌ها بیشتر جنبه ویروسی داشته و خود محدود شونده هستند و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک در فرد بیمار نخواهد بود. فاکتورهای متعددی ازجمله انتظارات بالای بیمار، عدم دانش و باور اشتباه در مورد اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها، عدم قطعیت در تشخیص، ترس از پیچیده شدن مشکل بیمار، انگیزه‌های مالی پزشکان، نداشتن مهارت‌های ارتباطی با بیمار، نبود تست‌های سریع آزمایشگاهی، تعداد زیاد بیمار و ترویج دارودرمانی از عوامل تجویز بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک است. از راه‌های مقابله با این چالش جهانی می‌توان به اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر روی نحوهٔ عملکرد پزشکان و همچنین آموزش بیمار اشاره نمود.

در ادامه ایشان ضمن بررسی نتایج برخی مطالعات افزودند:

مطالعات نشان می‌دهند که مداخلات رفتاری می‌تواند در کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک‌ها در عفونت‌های دستگاه تنفسی مؤثر باشد. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۴۸ پزشک انجام شد به بررسی سه مداخله رفتاری پرداخته شد. در ابتدای مطالعه به همه پزشکان آموزش‌های لازم برای تجویز آنتی‌بیوتیک داده شد. یکی از مداخلات مقایسه عملکرد پزشک با دیگر پزشکان از طریق ارسال عملکرد پزشک از طریق ایمیل به‌طوری‌که پزشک یا در گروه پزشکان با عملکرد بالا (Top Performer) که شامل ده درصد برتر ازنظر پایین بودن تجویز غیرمنطقی دارو بود، قرار می‌گرفتند و یا به آن‌ها گفته می‌شد که جز ۱۰ درصد برتر نیستند و باید عملکرد خود را بهبود بخشند. مداخله دیگر به این صورت بود که درصورتی‌که پزشک آنتی‌بیوتیک برای بیمار تجویز می‌کرد، برنامه نسخه الکترونیکی به‌گونه‌ای طراحی‌شده بود که داروهای جایگزینی را که در عفونت‌های دستگاه تنفسی کاربرد دارد، به پزشک پیشنهاد دهد. در مداخله دیگری هم از پزشکان خواسته شد که در صورت تشخیص بیماری عفونت دستگاه تنفسی، علت تجویز آنتی‌بیوتیک را در پرونده پزشکی بیمار ثبت کند و این علت تجویز توسط پزشکان دیگر مشاهده خواهد شد. در بین این مداخلات، کاهش تجویز غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک در دو گروه پزشکانی که با یکدیگر مقایسه می‌شدند و پزشکانی که باید دلیل تجویز آنتی‌بیوتیک را ذکر می‌کردند، نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری پایین‌تر بود.

ایشان ضمن بیان اهمیت توجه به مداخلات رفتاری در حوزه بهداشت نتایج برخی مطالعات انجام‌شده در ایران را نیز بیان کردند و در پایان گفتند:

این مداخلات تنها با تغییر مختصر در محیط کاری صورت گرفته است و نوعی تلنگر (nudge) می‌باشد که امروزه به‌صورت گسترده در سیاست‌گذاری‌های عمومی از تلنگرها برای تغییر رفتار افراد استفاده می‌شود.



گزارش هشتمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

هشتمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ سوم مهرماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

امروزه مشکلات زیست‌محیطی به یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری تبدیل‌شده است. به هر یک از این معضلات که پرداخته شود ردپای انسان در به وجود آمدن آن مشکل به‌وضوح پیدا است. از سوی دیگر لزوم اقدامات قاطع و صریح در راستای حل این مشکل ضروری به نظر می‌رسد. همان‌طور که صرفاً یک دلیل خاص سبب به وجود آمدن این مشکلات نشده است، یک راهکار منفرد بر مبنای علوم مهندسی و تکنولوژی گره‌گشا نخواهد بود، بلکه در هر راهکاری که ارائه می‌شود باید نقش انسان‌ها چه به‌عنوان عامل مشکل، چه ذینفع و چه به‌عنوان بخشی از راه‌حل مشکل در نظر گرفته شود. تعامل زیست‌محیطی مطالعه و بررسی نقش انسان‌ها، سازمان‌ها، جوامع و فرهنگ‌های مختلف بر ایجاد، توزیع، فهم و استفاده از پیام‌های زیست‌محیطی و نحوه اندرکنش انسان با محیط‌زیست است. این ابزار به ما کمک خواهد کرد تا درک بهتری از شدت تأثیر فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست داشته باشیم. از سوی دیگر با گسترش هر چه بیشتر تعامل درباره مشکلات محیط‌زیست می‌توان راهکارهای بهتری برای معضلات اکولوژیکی پیدا کرد.

ازاین‌رو در این جلسه آقای کوروش بهرنگ، فارغ‌التحصیل مهندسی محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی صورت‌بندی مسئله (صورت‌بندی سود/ زیان، دور/ نزدیک) و نحوه تعامل با مردم بر تغییر اقلیم پرداختند.

ایشان در ابتدای جلسه با بررسی وضعیت تغییرات آب و هوایی در نقاط مختلف جهان ازجمله ایران گفتند:

ازجمله معضلات زیست‌محیطی دامن‌گیر در سراسر جهان موضوع تغییر اقلیم است، که اثرات آن به انواع گوناگون، هرروزه خود را جلوه‌گر می‌سازد. تغییر اقلیم به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاست‌گذاری عمومی تبدیل‌شده است و دولت‌های مختلف تدابیر گوناگونی برای حل آن اتخاذ کرده‌اند. این تدابیر بدون مشارکت مردمی موفق نخواهند بود. بنابراین علاوه بر در نظر داشتن مسائل تکنولوژیکی و اقتصادی توجه به وجهه رفتاری موضوع نیز حائز اهمیت است.

ایشان در ادامه به اهمیت چگونگی ارتباط با مردم درباره معضلات زیست‌محیطی پرداختند و افزودند:

تعامل درباره اثرات سو تغییر اقلیم موضوع پیچیده‌ای است و تعاریف افراد از این معضل با عدم قطعیت‌ها و عدم آگاهی کامل از اثرات سو آن همراه است. درنتیجه نحوه ارتباط با مردم درباره این پدیده نیاز به‌دقت و انتخاب روش صحیح ارائه مطالب دارد. این‌که بر چه جنبه‌هایی بیشتر تأکید شود، با چه زبانی با مردم سخن گفته شود و … در توسعه روش تعاملی باید مدنظر قرار گیرد. صورت‌بندی مسئله درواقع همین نحوه ارائه اطلاعات به مردم است.

ازآنجاکه درک افراد از تغییر اقلیم یکسان نیست و علیرغم هشدارهای دولت‌های مختلف در مورد شدت وخامت اوضاع، ما همچنان شاهد رفتار پایدار از مردم نیستیم. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند دور (از منظر جغرافیایی) پنداشتن تغییر اقلیم از خود باشد. زیرا افراد شدت تأثیرات تغییر اقلیم را در محیط زندگی خود خفیف‌تر می‌انگارند تا با این روش ریسک آن را از خود دور کنند. درنتیجه، یک روش مناسب برای ارجاع به اثرات تغییر اقلیم تأثیر بحث در مورد دوری و نزدیکی جغرافیایی این پدیده به افراد است.

روش دیگر صورت‌بندی مسئله تغییر اقلیم پرداختن به تبعات مثبت کاهش تغییر اقلیم در مقابل تبعات منفی عدم کاهش آن است. بنا بر ماهیت ریسک گریز انسان‌ها چنانچه ما از اثرات کاهش تغییر اقلیم صحبت کنیم، این موضوع در نظر مردم شبیه به یک روش پیشگیرانه می‌آید که با ریسک کم همراه هستند. از دیگر سو، پرداختن به اثرات سو عدم کاهش تغییر اقلیم رفتاری تشخیصی (detective) است که بنا بر ادبیات حوزه سلامت همراه با ریسک بالا است. می‌توان انتظار داشت با پرداختن به جنبه‌های مثبت کاهش تغییر اقلیم نگرش افراد به موضوع مثبت‌تر بوده زیرا همراه با ریسک کمتری است و انتظار داشت که درنهایت درک بهتری از موضوع داشته باشند.

باید توجه داشت که صرفاً انتخاب یک نوع خاص از صورت‌بندی منجر به نتایج مطلوب نمی‌شود و عوامل رفتاری بسیاری وجود دارند که باید در تحلیل مسئله نظر گرفته شوند. ازجمله این مسائل اثر شدت ترس افراد از پدیده و نحوه پردازش اطلاعات در ذهن افراد است که هریک می‌توانند بر صورت‌بندی مسئله تأثیرگذار باشند و تأثیر نیز بپذیرند.

همچنین ایشان به بررسی نتایج به‌دست‌آمده در مطالعه صورت گرفته بر مبنای صورت‌بندی سود / زیان و دور / نزدیک در مورد تغییر اقلیم پرداختند و گفتند:

نتایج تحقیق بر مبنای صورت‌بندی سود/ زیان و دور/ نزدیک کاهش تغییر اقلیم نشان داد که صورت‌بندی سود نسبت به صورت‌بندی زیان منجر به شکل‌گیری نگرش مثبت-تری درباره کاهش تغییر اقلیم شد. تحت صورت‌بندی سود مردم درک بیشتری از شدت تأثیرات سو تغییر اقلیم داشتند که البته تفاوت چندانی با صورت‌بندی زیان نداشت. علت امر این است که صورت‌بندی زیان درجه بیشتری از ترس و پردازش اطلاعات را در ذهن افراد منجر می‌شود. همین فرآیندها سبب می‌شوند تا افراد که در موقعیت با ریسک بالا قرارگرفته‌اند، شدت وخامت اوضاع را بیشتر درک کنند تا افرادی که در موقعیت کم‌خطر قرار دارند. بنابراین اگر می‌خواهیم نگرشی مثبت نسبت به کاهش تغییر اقلیم داشته باشیم باید از صورت‌بندی سود استفاده کنیم و توجه داشت باشیم تا آنجا که ممکن است ترس افراد و پردازش ذهنی اطلاعات را موقوف کنیم.

نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که صورت‌بندی دور مسئله نسبت به نزدیک تأثیر بیشتری بر درک افراد از شدت تغییر اقلیم دارد. بااین‌حال این صورت‌بندی تأثیر چندانی بر نگرش افراد نسبت به این پدیده زیست‌محیطی ندارد. درنهایت اندرکنشی نیز بین صورت‌بندی دور/ نزدیک و سود/زیان هم وجود ندارد.

در انتهای جلسه استفاده از دانش رفتاری در حوزه محیط‌زیست برای ایران موردبحث و بررسی قرار گرفت و آقای بهرنگ به جمع‌بندی ارائه خود پرداختند:

به‌طور خلاصه بحث درباره مشکلات زیست‌محیطی و یافتن راهکار مناسب برای حل آن‌ها نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های متفاوت رفتاری افراد است و بسته به اینکه چه نتایجی مدنظر سیاست‌گذار است نحوه تعامل با مردم متفاوت خواهد بود.



گزارش هفتمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

هفتمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ بیستم شهریورماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه که توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار می‌شود، آقای مهدی بیگی، متخصص آموزش زبان انگلیسی سازمانی به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه آموزش پرداختند.

مقاله ارائه‌شده با نام The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a field experiment در مجله اقتصاد آموزش در سال ۲۰۱۵ به چاپ رسیده و توسط واحدهای مختلف در دانشگاه هاروارد حمایت مالی شده است.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-1

آقای بیگی در ابتدای ارائه به برخی تفاوت‌ها در حوزه آموزش و اقتصاد ایران و امریکا پرداختند و ضمن تأکید توجه به این تفاوت‌ها برای تعمیم نتایج به ایران، افزودند:

جمعیت کشور امریکا ترکیبی از نژادهای مختلف است که طبق آمار سال ۱۳۸۹ این ترکیب به‌صورت زیر گزارش‌شده است:

سفیدپوستان ۷۲.۴ درصد، سیاه‌پوستان ۱۲.۶ درصد، آسیایی ۴.۸ درصد و سایر نژادها ۱۰.۲ درصد.

طبق آماری که در تحقیقات پیشین به‌دست‌آمده است دانش‌آموزان یک‌چهارم زمان خود را در مدرسه سپری می‌کنند و مابقی آن را در ارتباط با خانواده هستند. لذا ارتباط بین والدین و دانش‌آموز بالاترین درجه اهمیت را در حمایت آموزشی او ایفا می‌کند. بااین‌وجود زمانی که از اولیای دانش‌آموزان پرسیده می‌شود تماسی از مدرسه درباره فرزندشان در سال تحصیلی گذشته داشته‌اند از هر ده نفر صرفاً چهار نفر پاسخ مثبت می‌دهند. همچنین در مقطع دبیرستان ۶۶ درصد از اولیا اعلام کرده‌اند که درباره وضعیت تحصیلی فرزند خود از مدرسه اطلاعاتی دریافت نکرده‌اند. ارتباط و گفتگوی بین اولیا و معلم‌ها از قدرت قابل‌توجهی برخوردار است و در پژوهشی از آن به‌عنوان جعبه سیاه اشاره شده است. در این جعبه سیاه علل و نتایج مستقیماً به هم نمی‌رسند ولی نتایج درخشان وسوسه‌انگیز و اغواکننده هستند و توجه متخصصین حوزه علوم رفتاری و اقتصاد آموزش را به خود جلب کرده است.

ایشان در ادامه به معرفی پژوهش‌های انجام‌شده برای بررسی اثر ایجاد ارتباط میان معلمان و والدین پرداختند و افزودند:

در پژوهش‌های مختلف انواع راه‌های ارتباطی مانند تماس تلفنی، ارسال ایمیل و پیامک و اطلاع‌رسانی موردبررسی قرارگرفته‌اند و تأثیر آن‌ها بر معدل، نمرات آزمون‌ها، موفقیت شغلی و تحصیلی، میزان توجه دانش‌آموز، مشارکت دانش‌آموز در کلاس، نحوه انجام تکالیف و موارد دیگر سنجیده شده است.

در تحقیق ارائه‌شده توسط ایشان، دو متخصص حوزه علوم رفتاری برنامه جبرانی تابستان که باهدف افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان مقطع دبیرستان است را موردمطالعه قرار داده‌اند.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-2

در برنامه جبرانی تابستان دانش‌آموزانی ثبت‌نام می‌کنند که کمتر از یک ماه در سال تحصیلی غیبت داشته باشند و نمره F+ گرفته باشند. این گروه از دانش‌آموزان باراهنمایی مشاور آموزشی در این دوره ثبت‌نام می‌کنند و می‌توانند تعداد محدودی درس (در این تحقیق دو درس) انتخاب کنند. برای حضور در این دوره انضباط سختی در نظر گرفته شده است و کمترین انعطاف‌پذیری نشان داده می‌شود. کلاس‌های با حدود ۳۳ دانش‌آموز به مدت پنج هفته و هرروز دو ساعت برای هر درس تشکیل می‌شود. تعداد هفته‌ها، میزان حضور در کلاس و نوع دوره که حضوری و یا غیرحضوری باشد در مدارس مختلف است. درس‌های ارائه‌شده شامل علوم، ریاضی، تاریخ و زبان انگلیسی هستند.

تحقیق در مدرسه‌ای اجرا شد که دانش‌آموزان تعداد ۳۱ مدرسه منطقه در آنجا حضور پیداکرده بودند و نهایتاً ۴۳۵ نفر از مجموع ۱۴۱۷ دانش‌آموز مقطع متوسطه در تحقیق شرکت کردند. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در تحقیق سیاه‌پوست و نزدیک به یک‌سوم آن‌ها گویش اسپانیایی داشتند. گفتگوهای صورت گرفته با والدین از طرف معلم‌های مدرسه عمدتاً به‌صورت تلفنی و در رتبه‌های بعدی از طریق پیامک و ایمیل بوده است. هشتاد درصد شرکت‌کنندگان در تحقیق از برنامه تغذیه رایگان مدارس امریکا بهره‌مند بودند.

تحقیق انجام‌شده روی دو نوع گفتگو از سوی معلم‌ها با والدین صورت گرفته است. بنابراین سه گروه در تحقیق شکل‌گرفته‌اند. گروه کنترل که هیچ‌گونه تماس و پیغامی دریافت نکرده‌اند. گروهی که پیغام‌های صرفاً مثبت دریافت کرده‌اند و نهایتاً گروهی که پیغام قابل‌بهبود به همراه راه‌کار دریافت کرده‌اند.

BehavioralPolicyMaking-MahdiBeighi-960620-3

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گفتگوی معلم‌ها با والدین توانسته است به میزان ۴۱ درصد روی کاهش تعداد کسانی که مردود می‌شدند تأثیر بگذارد. ضمناً دریافت پیغام از معلم‌ها گرچه نتوانسته میزان گفتگو و تعداد دفعات گفتگوی بین والدین و فرزندان را افزایش دهد ولی توانسته است موضوع گفتگوی والدین و فرزندان شود. نکته حائز اهمیت این است که پیغام‌هایی که حاوی یک نکته قابل‌بهبود به همراه راه‌کار بوده‌اند توانسته‌اند تأثیر معادل دو برابر پیغام مثبت در کاهش تعداد مردودین بگذارد.

در پایان برخی مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ آموزش در ایران بررسی گردید و کارهای مشابه برای انجام گرفتن در ایران پیشنهاد شد.



اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی


درباره کنفرانس

به هم پیوستگی روزافزون جوامع، تقریباً تمام ابعاد حیات انسانی را در معرض دامنه تأثیر سیاست‌های نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف قرار داده است به‌طوری‌که امروزه دیگر تصور اداره‌شانی از شئونی زندگی بشری به‌صورت فردی و مجزا از اتصالات و نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری علمی میان رشته ایست که به تحلیل چرایی، چگونگی، نوع شناسی و ارزیابی طیف وسیع دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و سیستم‌های حکومتی (اعم از منطقه‌ای، ملی و فراملیتی) بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد.

اما چالش بزرگی که پیش روی ماست فقدان دانش سیاست‌گذاری در بدنهٔ مدیریتی و حاکمیتی کشور است. این دانش به‌سان نوع نگاه و یک ابزار در جهت‌گیری تصمیمات سیاست‌گذاران اهمیت دارد و تصمیم‌گیری نظام‌مند می‌تواند به‌عنوان خروجی یک متخصص سیاست‌گذاری مطرح شود. متأسفانه در سپهر سیاسی ایران خلأ این حوزه و این دانش به‌طورجدی حس می‌شود به‌نحوی‌که بسیاری از ساختار سازی‌ها و تصمیمات کلان کشور بدون هماهنگی و متشتت است. ازاین‌رو تقویت جریان سیاست‌گذاری مبتنی بر علوم دانشگاهی امری غیرقابل‌انکار است. بی‌شک حوزهٔ سیاست‌گذاری برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر صرفاً در دانشگاه یا پژوهشکده‌ها پیگیری نمی‌شود و مراکز سیاست پژوهی و اندیشکده‌ها جز لاینفک این حوزه هستند که در ارتباط نزدیک با سیاستمداران و تصمیم گیران کلان کشور هستند.

 با توجه به‌عنوان کنفرانس و ماهیت مستفاد از آن، این کنفرانس درصدد است تا دریچه‌ای به مباحث بگشاید تا بسان سایر کنفرانس‌های برگزارشده در دانشگاه‌های تراز اول جهانی، به افزایش سطح شناخت، اهمیت، کاربرد و مشارکت فزاینده نخبگان ملی در فرایند تحلیل، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری عمومی کمکی کرده باشد. بنابراین، این کنفرانس می‌کوشد تا تعمقی در مفاهیم پایه و مهم‌ترین زیر بخش‌های دانش سیاست‌گذاری عمومی نماید، و بتواند شرکت‌کنندگان را با اهم سرفصل‌ها و موضوعات بحث و تئوری‌های این حوزه آشنا نماید.

«کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» باهدف گردهمایی و تبادل‌نظر محققان حوزه‌های مختلف ازجمله مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی علاقه‌مند به تحلیل مسائل عرصه عمومی برگزار می‌شود. هدف این است که زمینه ارائه جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مسائل حوزه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی در یک فضای بین‌رشته‌ای فراهم آید.

تجربه سیاست‌گذاری عمومی در ایران با موفقیت‌ها و چالش‌هایی همراه بوده است. به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها ازیک‌طرف و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی این حوزه از طرف دیگر، زمینه نزدیکی نظر و عمل، که از شروط ضروری موفقیت این حوزه است، را فراهم می‌آورد. بررسی موردی برخی از سیاست‌های تجربه‌شده در سال‌های اخیر، به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد که نظرات خبرگان آن حوزه را بشنود و در تصمیم‌گیری‌های آتی به او کمک نماید.


تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی

تحولات تئوریک مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و یا توسعه‌ای به ظهور و بروز مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است که در آن ضمن آنکه جایگاه دولت همچنان به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی مورد تأکید قرارگرفته است، درعین‌حال حضور سایر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته‌شده است.

حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به‌مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمومی قدرت در لایه‌های فرا دولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی را از اداره امور جوامع مدرن نشان می‌دهد. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، نقش نهادهای تنظیم‌گر را در تضمین محیط رقابتی و اجرایی سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از “نظام حکمرانی ملّی” مطرح ساخته است.

به‌طور خلاصه هرچند تنظیم‌گری در مفهوم حداقلی خود به مسئله کنترل بازارهای اقتصادی محدود می‌شود و در معنای وسیع‌تر خود به مجموعهٔ مداخلات حاکمیتی (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) باهدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی؛ اطلاق می‌شود. هرچند بخشی از این مداخلات از سوی بخش‌های غیر حاکمیتی (شامل نهادهای خودتنظیم‌گر) انجام پذیرد. ازاین‌رو تنظیم‌گری شامل انواع مداخلات در تمام حوزه‌های عمومی ازجمله بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی_رسانه‌ای نیز می‌شود.

توسعه مفهوم تنظیم‌گری از حوزه‌های صرفاً اقتصادی و بازارهای مالی به سایر عرصه‌های اداره امور عمومی ازجمله انرژی، سلامت، فرهنگ، جامعه مدنی، آب و محیط‌زیست، رسانه و فضای مجازی. شورای سیاست‌گذاری برگزارکنندگان اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری را بر آن داشت که عنوان و موضوع اصلی این کنفرانس را “تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملّی” قرار دهند.


اهداف برگزاری کنفرانس

  • مطرح‌شدن جدیدترین دستاوردها و چالش‌های سیاست‌گذاری در عرصه نظر و عمل
  • پیوند نظر سیاست‌گذاری عمومی با مسائل و مشکلات عرصه‌های عمومی کشور
  • ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌ای در بین محققان رشته‌های مختلف علاقه‌مند به مسائل عمومی
  • گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری با حکومت و مراکز سیاست‌گذاری و اداره کشور
  • عمومی‌سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی در میان آحاد جامعه
  • تحلیل و بررسی بعضی تجارب سیاست‌گذاری عمومی در ایران

محورهای همایش

محورهای کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در دو حوزه سیاست‌گذاری در عمل و تئوری و ساختارهای سیاست‌گذاری با محوریت تنظیم‌گری الگوی حکمرانی ملی تنظیم‌شده است.

۱. سیاست‌گذاری در عمل:

  •  اشتغال و کارآفرینی
  •  امنیت ملی
  •  انرژی
  •  آب و کشاورزی
  •  آموزش عالی
  •  آموزش‌وپرورش
  •  توسعه منطقه‌ای پایدار
  •  جمعیت و مهاجرت
  •  رسانه و فاوا
  •  رفاه و تأمین اجتماعی
  •  بهداشت و سلامت
  •  صنعت و بازرگانی
  •  علم و فناوری
  •  فرهنگ
  •  محیط‌زیست
  •  ورزش
  •  مبانی اسلامی سیاست‌گذاری
  •  نظام پولی و بانکی
  •  مدیریت و حکمرانی شهری

 ۲. تئوری و ساختارهای سیاست‌گذاری:

  •  نظام اداری
  •  پارلمان و نهاد قانون‌گذاری
  •  ساختارهای تنظیم گری
  •  نهادهای سیاست پژوهی و مشاوره‌ای
  •  شفافیت و پاسخگویی

اسامی دبیران کمیته‌ها:

آموزش عالی: «دکتر رشید حاجی خواجه لو»، مدیر گروه سیاست پژوهی علم و فناوری، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.

اشتغال و کارآفرینی: «دکتر ارغوان فرزین معتمد»، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال.

انرژی: «دکتر پویان رنجبر»، مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

آموزش‌وپرورش: «دکتر فاطمه گیتی پسند»، رئیس کمیته: «دکتر مهدی نوید ادهم»، دبیر شورای عالی آموزش‌وپرورش.

رسانه و فاوا: «دکتر حمزه امیری»، مدیر گروه رسانه اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

جمعیت و مهاجرت: «دکتر بهرام صلواتی»، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، موسسه مطالعات جمعیتی‌ـ حوزه مهاجرت بین‌الملل.

توسعه منطقه‌ای پایدار: «مهندس سید کمال‌الدین میرنظامی»، مدیر گروه توسعه منطقه‌ای پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.

علم و فناوری: «دکتر رضا نقی زاده»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رئیس کمیته: «دکتر ناصر باقری مقدم»، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

صنعت و بازرگانی: «دکتر محمدرضا رضوی»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

آب و کشاورزی: «مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی»

بهداشت و سلامت: «دکتر محمد معید ملک زاد»

رفاه و تأمین اجتماعی: «ایمان آقا کریم علمدار»

نظام پولی و بانکی: «دکتر مهدی حسینی دولت‌آبادی»، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

مبانی اسلامی سیاست‌گذاری: «دکتر محمود حاجیلویی»

ورزش: «دکتر رضا شجیع»

محیط‌زیست: «مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی»

فرهنگ: «دکتر محمد حاجیلوئی»، مدیر گروه مدیریت فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه (دانشگاه مجازی).

نظریه و ساختارهای سیاست‌گذاری: «دکتر سعید نریمان»، مدیر گروه سیاسی و اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.

مالیاتی: «دکتر علی مروی»، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف.


انتشار رونمایی از پوستر کنفرانس در خبرگزاری‌ها:

  • باشگاه خبرنگاران جوان: حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی حوزه‌ای جدید و چند رشته‌ای.
  • خبرگزاری مهر: برگزاری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در کشور.
  • شباب پرس: اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی؛ ایجاد عرضه عمومی گفتگو.
  • سایت خبر فارسی: اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی باهدف گردهمایی و تبادل‌نظر محققان حوزه‌های مختلف.
  • پایگاه خبری آفتاب نیوز: رونمایی از پوستر سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف.
  • خبرلند: زمینه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی یک حوزه جدید و چند رشته‌ای؛ عرصه عمومی یک اصطلاح تخصصی در علوم اجتماعی.
  • خبرگزاری سیناپرس: ایجاد فضایی تعاملی میان نخبگان دانشگاهی و مسئولین.
  • خبرگزاری دانشجو: حل چالش‌های مهم نیازمند سیاست‌گذاری عمومی است.

اطلاعات همایش

زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۴ دی ۱۳۹۶ (۳ و ۴ ژانویه ۲۰۱۸)

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما

سایت: www.gppconference.ir

ایمیل: public_policy@gppconference.ir

تلفن‌های تماس: ۰۲۱۸۸۵۶۲۷۳۱ – ۰۲۱۸۸۵۶۲۵۳۴

دورنگار: ۰۲۱۸۸۵۶۲۵۴۷

گزارش ششمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

ششمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ششم شهریورماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

۱

در این جلسه، آقای محمود حداد، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی (ICSS) و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه جرم و جنایت پرداختند.

به همین منظور مقاله‌ای که داده‌های یکی از آزمایش‌های اجتماعی انجام‌شده توسط وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا و تأثیر آن بر رفتار جرم و جنایت افراد را موردبررسی قرار داده بود، ارائه و موردبحث قرار گرفت.

۲

ابتدا به‌منظور یادآوری، ابزارهای سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف معرفی شدند که عبارت‌اند از:

-ایجاد محدودیت

-اعمال تشویق و تنبیه

-تبلیغات و اطلاع‌رسانی

-معماری انتخاب

ایشان در ادامه افزودند: ابزاری که در حوزه جرم و جنایت بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد از نوع ایجاد محدودیت و اعمال تنبیه است که در قالب عدالت کیفری اعمال می‌شود و پرکاربردترین و مشهورترین رویکرد مورداستفاده است. هدف این رویکرد کاهش میزان جرم و جنایت از طریق افزایش میزان و شدت محکومیت مجرمان است که معمولاً در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان جرم و جنایت را کاهش دهد. اما این ابزار نیز مانند دیگر رویکردها دارای محدودیت‌هایی است. این محدودیت‌ها منجر به این شده است که سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حل‌های مکمل برای کاهش جرم و جنایت باشند. یکی از این رویکردهای مکمل، رویکرد رفتاری یا استفاده از ابزار معماری انتخاب است.

در رویکرد رفتاری سیاست‌گذاران بدون اعمال محدودیت یا تنبیه اضافی، سعی می‌کنند با استفاده از بینش‌های رفتاری به‌دست‌آمده از علوم شناختی، روانشناسی، اقتصاد و … میزان جرم و جنایت را کاهش دهند.

به‌منظور بررسی یکی از کاربردهای رویکرد رفتاری در حوزه جرم و جنایت، ایشان ابتدا طرح MTO را معرفی کرد.

طرح Moving to Opportunity یا MTO طرحی است که وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ آن را اجرایی کرد. در این طرح حدود ۴۶۰۰ خانواده آمریکایی که در مناطق فقیرنشین آمریکا ساکن بودند به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. بعد از اجرای کامل طرح و جمع‌آوری داده‌های اولیه، محققین تأثیر این جابجایی بر شاخص‌های مختلف ازجمله: میزان سلامتی، درآمد، شغل، رفاه ذهنی و … را موردبررسی قرار داده‌اند.

ایشان هدف مطالعه موردبررسی را بررسی تأثیر بلندمدت خروج جوانان از محله‌های فقیرنشین که میزان جرم و جنایت در آن‌ها زیاد است بر میزان ارتکاب جرم و جنایت بیان کردند و در ادامه گفتند:

خانواده‌های داوطلب به روش تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه آزمایش، گروه کنترل و گروه S8. گروه آزمایش بن مخصوص مسکن برای مناطقی که نرخ فقر ۱۰ درصد یا کمتر بود، به همراه مشاوره برای پیدا کردن مکان مناسب را دریافت کردند. به اعضاء گروه S8 بن مسکن استاندارد، بدون محدودیت جغرافیایی داده شد و گروه آزمایش خدمات اضافی دریافت نکرد.

این تحقیق بر اساس مطالعات گذشته‌ای انجام شد که مدعی بودند اثر محل زندگی حال حاضر افراد، با جرم و جنایت ارتباطی قوی دارد و حتی افرادی که سال‌ها در محله‌های فقیرنشین با میزان ارتکاب جرم بالا زندگی کرده‌اند، با تغییر محل زندگی کمتر مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. اما محل زندگی افراد چگونه می‌تواند بر میزان ارتکاب آن‌ها به جرم و جنایت اثر بگذارد؟

دانشمندان مکانیزم‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که به‌اختصار به آن‌ها پرداخته می‌شود:

  • مهارت‌های غیر شناختی یا غیر آکادمیک که عبارت‌اند از:

o   ادراک خود؛

o   انگیزش؛

o   کنترل خود؛

o   رقابت اجتماعی؛

o   کنترل تکانه؛

o   آینده‌نگری و … .

برخی معتقدند که محل زندگی افراد با اثرگذاری بر مهارت‌های غیر شناختی می‌تواند بر رفتار جرم و جنایت اثرگذار باشد. به این دلیل که وقتی افراد به دلیل ضعف در مهارت‌های شناختی و غیر شناختی در بازار کار قانونی چشم‌انداز مناسبی ازنظر درآمد برای خود متصور نیستند احتمال دارد که به‌عنوان جایگزین به دنبال مسیر جرم و جنایت بروند.

  • رشد کودک: محل زندگی از طریق عواملی نظیر مدرسه، در معرض خشونت قرار گرفتن، سلامت روانی جامعه، بیکاری والدین و … می‌تواند تأثیر زیادی بر رشد کودکان و میزان ارتکاب آن‌ها به جرم و جنایت داشته باشد. طبق نظر برخی از دانشمندان، دوره‌های بحرانی وجود دارد که برای رشد کودک در حوزه‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای دارند و اگر در این دوره آموزش و مراقبت‌های لازم صورت نگیرد احتمالاً ضربه‌های جبران‌ناپذیری به کودک وارد می‌شود. طبق این نظریه‌ها اگر کودکان در سنین پایین از محله‌های فقیرنشین خارج شوند در میزان ارتکاب جرم آن‌ها در بزرگ‌سالی تأثیر بیشتری دارد.
  • طراحی محیط: یکی از مواردی که اخیراً موردتوجه قرارگرفته است تأثیر معماری و طراحی محل زندگی افراد بر میزان ارتکاب جرم و جنایت است. به‌عنوان‌مثال ساختمان‌هایی که پله‌های محصور دارند به این دلیل که نظارت عمومی را برای ساکنان سخت می‌کند، باعث افزایش میزان جرم و جنایت می‌شود.
  • پلیس: کنترل و اداره پلیس در برخی مناطق ممکن است نسبت به مناطق دیگر از کیفیت و کمیت پایین‌تری برخوردار باشد. میزان گشت زنی، همکاری اعضاء جامعه با پلیس، نحوه برخورد پلیس با اقلیت‌ها و … عواملی هستند که می‌توانند بر میزان ارتکاب جرم و جنایت افراد اثرگذار باشد.
  • مدل‌های مسری: تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که نفوذ دوستان هم‌سن بر تصمیم‌گیری افراد در مورد ارتکاب جرم تأثیرگذار است. این اثرگذاری به دلایل گوناگونی صورت می‌گیرد ازجمله:

o   یادگیری رفتار خشونت‌آمیز از دوستان؛

o   الگوسازی از دوستان؛

o   هنجار اجتماعی؛

o   اثرات خارجی (به‌عنوان‌مثال افزایش جرم شانس دستگیر شدن را کاهش می‌دهد).

  • مدل‌های رقابتی: اگرچه بیشتر مدل‌های رفتاری پیش‌بینی می‌کنند که MTO باید میزان ارتکاب جرم در جوانان را کاهش دهد، برخی معتقدند که رقابت بین همسایگان برای منابع کمیاب مانند درجات اجتماعی یا شغل و ناکامی در آن شاید منجر به ترغیب جوانان برای رقابت در مسائل ضداجتماعی شود که احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.
  • مدل‌های محرومیت نسبی: تمرکز این مدل‌ها روی تأثیرات منفی روان‌شناختی ناشی از تجربه کاهش نسبی محبوبیت اجتماعی است.
  • جنسیت: برخی توضیحاتی در مورد اختلاف جنسیت و تأثیرات محل زندگی و جابجایی ارائه کرده‌اند ازجمله:

o   مردهایی که در اقلیت قرار می‌گیرند نسبت به زنان در محیط جدید با تبعیض بیشتری مواجه می‌شوند و یا ممکن است در گروه‌های پرمخاطره‌تری عضو شوند؛

o   مردان در محیط‌های جدید بیشتر استراتژی‌های تقابلی را در پیش می‌گیرند درحالی‌که زن‌ها ممکن است بیشتر سراغ حمایت بزرگ‌ترها بروند؛

o   همچنین مردان از برتری‌های نسبی‌شان در محیط جدید برای ارتکاب جرم‌های مالی، نسبت به زنان بیشتر بهره می‌برند.

با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در طرح MTO و داده‌های جدیدی که محققین این مقاله به دست آوردند، مشخص شد که جابجایی محل زندگی افراد بر رفتار جرم و جنایت آن‌ها تأثیر بلندمدت چندان معنی‌داری ندارد. اگر بخواهیم به‌صورت جزئی‌تر به نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بپردازیم باید ابتدا رفتار جرم و جنایت را به دو بخش تقسیم کنیم: جرائم خشونت‌آمیز و جرائم مالی.

جرائم خشونت‌آمیز عبارت‌اند از جرائمی مانند: (حمله به دیگران، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز و…) و جرائم مالی عبارت‌اند از جرائمی مثل: (سرقت، شکستن و وارد شدن، دزدی وسایل نقلیه و…).

داده‌ها نشان می‌دهند که مردانی که در گروه آزمایش بودند در ۴ سال اول بعد از جابجایی نسبت به گروه کنترل بیشتر دستگیری مرتبط با جرائم مالی داشته‌اند. همچنین این جابجایی در مردان گروه کنترل باعث کاهش میزان دستگیری مرتبط با جرائم خشونت‌آمیز به یک‌سوم گروه کنترل شد. اما باگذشت زمان این تأثیرات از بین رفت و بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۵ سال از اجرای طرح، تأثیر معنی‌دار قابل‌توجهی در هیچ‌یک از انواع جرائم در آقایان دیده نشد. همچنین خانم‌های حاضر در گروه آزمایش نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری در میزان ارتکاب به جرم و جنایت نداشتند.

در پایان ایشان به‌منظور جمع‌بندی گفتند:

همان‌طور که مشاهده کردیم این رویکرد نتوانسته است تأثیرات بلندمدتی در کاهش میزان ارتکاب به جرم و جنایت داشته باشد. اما در کوتاه‌مدت تأثیراتی مشاهده شد. نکته قابل‌ذکر این است که شاید بتوان با به‌کارگیری رویکردهای مکمل (به‌عنوان‌مثال استفاده از مشاوره روانی و مشاوره سلامت و …)، تأثیرات این جابجایی را حفظ و یا حتی بیشتر کرد.



گزارش پنجمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

پنجمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۲۳ مردادماه و در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای علیرضا نفیسی، دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری از دانشگاه تهران و محقق اقتصاد رفتاری به بررسی برخی ابزارهای رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی به همراه ارائه مثال‌های عملی در کشورهای مختلف پرداختند.

ایشان در ابتدای ارائه خود گفتند:

یک هدف اصلی سیاست‌گذاری عمومی، افزایش کارایی بازار است و یکی از منابع احتمالی ناکارایی بازار، محدودیت‌های شناختی و خطاهای رفتاری افراد است که به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • بهینه‌سازی ناکامل؛
  • ناتوانی در کنترل خویش؛
  • ترجیحات وابسته به محیط.

ازاین‌رو فهم روان‌شناختی به ما کمک می‌کند تا میزان کارآمدی ابزارهای سیاستی سنتی را بشناسیم و ابزارهای سیاستی جدیدی را بسازیم که انگیزه‌بخش‌تر یا به‌صرفه‌تر باشند.

در ادامه ایشان ابزارهای سیاستی دانش رفتاری برای کمک به افراد را این‌گونه معرفی کردند:

یکی از این ابزارها پیش‌فرض (Defaults) است که در آن پیش‌فرض‌های موجود را تغییر می‌دهند. به‌عنوان‌مثال در بحث اهدای عضو قرار دادن پیش‌فرض فرم‌ها به‌عنوان اهداکننده عضو باعث تغییر بسیاری در تعداد اهداکنندگان در برخی کشورهای اروپایی شده است. البته این ابزار برای افراد مثبت می‌تواند تأثیر منفی داشته باشد.

یکی دیگر از ابزارها انتخاب فعال (Active Choice) است. در شرایط ناهمگنی قابل‌توجه در ترجیحات افراد، تعیین گزینه پیش‌فرض،‌ بهینه نیست. این روش درواقع مداخله‌ای برای مقابله با تعویق تصمیم و درعین‌حال، احترام به تنوع ترجیحات است. درخواست اهدای عضو در انگلستان،‌ کالیفرنیا و تگزاس در فرآیند اخذ گواهی‌نامه نمونه‌ای از به‌کارگیری این روش است.

ابزار بعدی ساده‌سازی (Simplification) است. گاهی پیچیدگی، مانع تصمیم درست است. موضوعی که دلیلی برای ناکامی برنامه‌های تأمین اجتماعی در کتاب (Simpler, 2013) بیان‌شده است. البته این روش ممکن است تقاضای نادرست را نیز بالا ببرد.

کاهش تعداد گزینه‌ها، کمک برای تصمیم، ارائه اطلاعات، گزینه‌های استاندارد برای افزایش مقایسه پذیری و بازخورد به‌عنوان سایر ابزارهای معماری انتخاب توسط ایشان در این جلسه معرفی شدند. همچنین در ادامه افزودند:

روش دیگر برای کمک به افراد در انجام ترجیحات خود و غلبه بر وسوسه، تعهد (Commitment) است. به‌عنوان‌مثال داشتن دو حساب پس‌انداز، یکی برای درآمد بازنشستگی و یکی برای سلامت بازنشستگی و همچنین فرصت پیش‌پرداخت برای کشاورزان برای کود فصل بعد ازجمله استفاده از روش ایجاد تعهد است. ترغیب افراد به تدوین یک برنامه که مثال آن سؤال «حدوداً چه زمانی رأی می‌دهید؟» یا استفاده از یادآورها که مثال آن نامه‌های ایمن‌سازی است ازجمله ابزارهایی به شمار می‌آید که برای ایجاد تعهد استفاده می‌شوند.

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود ابزارهای سیاستی برای تغییر در محاسبات هزینه – منفعت را معرفی کردند و گفتند:

در مواردی که ترجیحات، از مقادیر بهینه اجتماع انحراف دارد معماری تصمیم می‌تواند کاربرد داشته باشد. به‌عنوان‌مثال در کشور سوئد، جمع‌آوری مالیات بر اساس محاسبه علی‌الراس و بازگشت پول در صورت اظهار، بیشتر از روش تنها به‌صورت اظهار برای پرداخت مالیات کارآمد است که درواقع استفاده از همان روش پیش‌فرض (Default) است.

همچنین ترغیب افراد با واژه‌های اسمی بجای واژه‌های فعلی و برچسب به پول مانند اعطای کمک‌هزینه به خانواده‌ها مشروط به هزینه کردن آن در تحصیل فرزندان و نام‌گذاری برنامه‌های سیاستی ازجمله ابزارهایی است که درروش برچسب‌زنی (Labeling) مورداستفاده قرار می‌گیرد.

روش دیگر برای تغییر در محاسبات هزینه – منفعت ترتیب بندی (Ordering) ارائه مطالب و گزینه‌ها است که مثال آن پیشنهاد غذاهای سالم در ابتدای منوی رستوران‌ها است.

موضوع بعدی بحث زمینه اجتماعی (Social Context) است و اینکه دیگران چه می‌کنند و چگونه قضاوت می‌کنند؟ گزارش‌های مصرف انرژی خانگی، وقتی مقایسه اجتماعی را به همراه داشته باشد یا اعلام اینکه چند درصد مردم مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند، ازجمله ابزارهای استفاده‌شده با توجه به زمینه اجتماعی است.

در بخش دیگر ارائه، مشوق‌های رفتاری توسط ایشان معرفی شد. مشوق‌های مالی، مشوق‌های مبتنی بر بخت و اقبال ازجمله این مشوق‌های رفتاری بشمار می‌آیند. همچنین ایشان افزودند که این مشوق‌ها در صورتی به‌درستی کار می‌کنند که ساده و متصل به نتایج قابل‌کنترل باشند.

در پایان ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این ارائه، این نکته نیز مطرح شد که برخی از ابزارها به خاطر اثرات ناهمگن بر جامعه می‌توانند آسیب‌هایی را نیز به همراه داشته باشند. نکته مهمی که لازم است در هنگام سیاست‌گذاری به آن توجه کرد.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960523



گزارش چهارمین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

چهارمین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، خانم زهرا موسوی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تبریز و محقق اقتصاد رفتاری در آزمایشگاه علوم رفتاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به بررسی پژوهش‌های اثرگذار در مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد رفتاری پرداختند.

ایشان نخست تفاوت رویکرد اقتصاد رفتاری به تصمیم‌گیری‌های انسان با تعریف نئوکلاسیک را موردبررسی قرار دادند و افزودند:

اقتصاد نئوکلاسیک یکی از مهم‌ترین جریان‌های اقتصادی است که بر چند فرض اصلی تأکید می‌کند:

انسان‌ها موجوداتی کاملاً عقلانی هستند؛

  • ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند؛
  • همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند.

در این تعریف، انسان اقتصادی به‌عنوان تمامیتی عقلایی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف نخستین بار توسط هربرت سایمون (Herbert Alexander Simon) (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۸) به چالش کشیده شد. ازنظر سایمون تصویر ارائه‌شده توسط اقتصاددانان سنتی با نواقص جدی روبرو بود. سایمون بر پردازش اطلاعات محدود در انسان تأکید و آن را با عنوان «عقلانیت محدود» به جامعه علمی معرفی کرد.

بااین‌حال، سیر تغییر در این تعریف در دهه ۱۹۷۰ بار دیگر توسط دو روانشناس با نام‌های دنیل کاهنمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) مجدداً مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفت. کاهنمن به همراه همکار خود آموس معتقد بود که فروضی که توسط اقتصاددان سنتی ارائه‌شده است، دارای نواقصی بنیادین است، به‌طوری‌که در این تعریف مفهوم عقلانیت به‌درستی تعریف‌نشده و به همین دلیل تصویر دقیقی از واقعیت بیرونی نیست. این دو روانشناس برجسته با تأکید بر ابعاد روان‌شناختی سعی کردند فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار بگیرند. این دو به دلیل زحمات خود در تکمیل و تصحیح دیدگاه‌های اقتصادی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲ شدند (متأسفانه در آن زمان تورسکی فوت‌شده بود و به این دلیل جایزه نوبل به کاهنمن و ورنون اسمیت (Vernon L. Smith) اعطا شد). کاهنمن در تلاش برای ارتقای دانش رفتاری، از دانش روانشناسی بهره فراوان برد و بر خطاهای سیستماتیک تفکر اشاره کرد و سپس آن‌ها را در جمعیت‌های بسیاری مورد آزمایش قرار داد. او اعتقاد داشت ازآنجاکه این خطاها سیستماتیک هستند، بنابراین قابل پیش‌بینی نیز هستند.

 در ادامه جلسه دو سیستم تفکری که توسط کاهنمن معرفی‌شده است، موردبررسی قرار گرفت.

کاهنمن معتقد بود انسان‌ها دارای دو سیستم تفکر هستند. سیستم یک و سیستم دو.

سیستم یک، سیستم خودکاری است که عموماً به‌صورت ناهوشیار عمل می‌کند، ظرفیت نامحدودی دارد و از سرعت بسیار بالایی برخوردار است.

در مقابل سیستم دو، سیستمی آهسته و کند است که به‌صورت ارادی و هوشیار عمل می‌کند و از ظرفیت محدودی نیز برخوردار است.

استفاده انسان‌ها از سیستم یک، اگرچه باعث می‌شود تا تصمیمات سریع‌تری اتخاذ کنند اما آن‌ها را در معرض خطاهای شناختی قرار می‌دهد که از تصمیم درست و بهینه بازمی‌دارد.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960504-1

پس از بررسی مختصری از سیستم تفکر ۱ و ۲، ارتباط این موضوع و به‌کارگیری آن در سیاست‌گذاری عمومی توسط ایشان موردبررسی و بحث قرار گرفت:

شناخت خطاهای سیستماتیک و تغییر آن‌ها جزو مهم‌ترین بخش‌هایی است که در اقتصاد رفتاری به آن توجه می‌شود. مفاهیم اصلی در این رشته زمینه‌ساز ورود آن به حوزه سیاست‌گذاری عمومی شده است.

هم‌زمان با رشد و پیشرفت این رشته نوظهور، ریچارد تالر (Richard Thaler)، یکی از بنیان‌گذاران رشته اقتصاد رفتاری، به همراه کس سانستین (Cass R. Sunstein) کتابی را در سال ۲۰۰۸ با عنوان «تلنگر: ارتقای تصمیمات در حوزه سلامت، ثروت و شادکامی» (Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness) منتشر و در آن مفهومی تحت عنوان «تلنگر» را معرفی کردند. «این مفهوم تلفیقی از علوم رفتاری، تئوری‌های سیاسی و اقتصادی است که با ارائه تقویت‌های مثبت و پیشنهادات غیرمستقیم، بر به دست آوردن توافق غیراجباری و اثرگذاری بر انگیزه‌ها و تصمیمات افراد و گروه‌ها تأکید می‌کند». این تئوری مدعی است که اگر نظریه تلنگر بیشتر از آموزش، قوانین و فشار مستقیم مؤثر واقع نشود، قطعاً به‌اندازه آن‌ها مؤثر است. تالر و سانستین در بخشی از کتاب می‌نویسند:

«تلنگر، همان‌گونه که ما از این اصطلاح استفاده می‌کنیم، به هر جنبه‌ایی از معماری انتخاب اشاره دارد که در آن رفتار مردم را به صورتی پیش‌بینی پذیر و بدون ممنوع کردن هر گزینه‌ای یا تغییر انگیزه‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجه تغییر می‌دهیم».

این دیدگاه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ایی برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» (Nudge unit) می‌گویند. تیم بینش‌های رفتاری (که با عنوان واحد تلنگر شناخته می‌شود) به دستور دیوید کامرون و برای بهبود خدمات عمومی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در سال ۲۰۱۰ در کابینه انگلستان تأسیس شد. دومین واحد تلنگر در امریکا و پس‌ازآن در سایر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیا ازجمله گواتمالا، فرانسه، یونان، پاکستان، مولداوی، اوکراین، قطر و… ایجاد گردید. اگرچه که عمده فعالیت این واحدها کارهایی است که برای دولت انجام می‌دهند، بااین‌حال، دامنه فعالیت این واحدها بسیار گسترده است، به‌طوری‌که پروژه‌های بسیاری را برای دولت‌های خارجی، بانک جهانی و سازمان ملل متحد انجام می‌دهند.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960504-2

در ادامه جلسه نیز به‌مرور ادبیات پژوهشی در این حوزه پرداخته شد و برخی از پژوهش‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف ازجمله، فقر، سلامت، مالیات و مستمری بازنشستگی و پس‌انداز بررسی گردید و لزوم توجه به تولید محتوای بومی مورد تأکید قرار گرفت.



گزارش سومین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

سومین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۲۶ تیر در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای امیرمحمد تهمتن، محقق اقتصاد رفتاری در آزمایشگاه علوم رفتاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ابتدا ضمن مرور مطالب جلسه گذشته در مورد چیستی تصمیم‌گیری عقلانی و چگونگی الگوسازی آن، به معرفی رویکرد رفتاری به تصمیم‌گیری پرداختند. برای همین منظور، ابتدا به سیستم‌های دوگانه تفکر پرداخته شد که اولین بار توسط دانیل کاهنمن در کتاب تفکر سریع و کند مورد معرفی قرار گرفت. به‌طور خلاصه، می‌توان سیستم ۱ و ۲ تفکر را در جدول زیر خلاصه کرد:

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-1

در ادامه شیوه‌های تصمیم‌گیری بیان شد:

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-2

شیوه‌های شهودی مبتنی بر سیستم ۱ تفکر است و در مقابل شیوه‌های تحلیلی مبتنی بر سیستم ۲ تفکر می‌باشد.

همچنین برخی از سوگیری‌های ذهن انسانی مورد واکاوی قرار گرفت. ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اثرات چارچوب‌بندی

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-3

  • زیان‌گریزی

در این بخش با اشاره به نظریه مطلوبیت انتظاری و Prospect theory و ویژگی‌های آن به موضوع زیان‌گریزی اشاره شد:

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-4

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-5

  • اثر مالکیت

در این قسمت با بیان مثالی نشان داده شد که افراد آنچه که دارند را بیشتر ازآنچه که باید ارزش‌گذاری می‌کنند. همچنین در ادامه پس از بیان تعریف مغالطه هزینه‌بر باد رفته و سوگیری وضع موجود با ذکر مثال، موضوع لنگرهای ذهنی مطرح شد:

  • لنگرهای ذهنی

قضاوت‌های افراد اغلب تحت تأثیر اطلاعات اولیه‌ای است که به ذهن آن‌ها می‌رسد. این اطلاعات ممکن است:

  1. مرتبط یا بی‌ارتباط به موضوع باشد؛
  2. توسط ذهن خود فرد یا توسط یک عامل خارجی تولیدشده باشد.

که این اطلاعات باعث قضاوت‌های متفاوتی توسط افراد مختلف می‌گردد. اطلاعات اولیه می‌تواند به سهولت و خطا در قضاوت و تصمیم منجر شود. از طرف دیگر لنگرهای ذهنی را می‌توان به دودسته لنگرهای بیرونی و لنگرهای خویش ساخته تقسیم‌بندی کرد.

لنگرهای ذهنی بیرونی توسط عوامل بیرونی ایجاد می‌شوند که شخص به‌صورت ناخودآگاه تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. ازاین‌رو اطلاعاتی که از بیرون یا داخل حافظه شخص که با لنگر سازگاری دارد، فراخوانی می‌شود. در مقابل لنگر ذهنی خویش ساخته توسط ذهن خود شخص ایجاد می‌شود. در این حالت شخص تخمین خود را از نقطه لنگر شروع کرده و با تعدیل به سمت یک جواب پذیرفتنی و راضی‌کننده، حرکت می‌کند.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-6

  • سوگیری گذشته‌نگری

سوگیری گذشته‌نگری ازجمله دیگر خطاهای شناختی بود که در این جلسه توسط آقای تهمتن تبیین شد.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-7

  • توجه و آگاهی محدود

چرا تصمیم‌های بد می‌گیرم؟ سؤالی که در این قسمت از جلسه تلاش شد تا از منظر توجه و آگاهی محدود به آن پاسخ داده شود.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-8

آزمایش‌های زیادی نشان داده است که انسان‌ها اگر هنگام مشاهده چیزی، به لحاظ ذهنی متمرکز بر چیز دیگری باشند، اصلاً شی‌ء مقابل را نمی‌بینند. به‌عنوان‌مثال در موارد زیادی سرزنش می‌شویم که نکاتی به ما گفته‌شده ولی آن‌ها را به یاد نمی‌آوریم. متعجب می‌شویم و بر این باور هستیم که گوینده تصور می‌کند که این نکات را گفته است. این موضوع به علت برخورد گزینشی سیستم شناختی توجه مغز ما اتفاق می‌افتد. همچنین در ادامه این بخش محوریت و توهم تمرکز تبیین گردید.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-9

  • عوامل انگیزشی، احساسی یا هیجانی

در پایان جلسه عوامل انگیزشی و هیجانی با بیان چند مثال مورد واکاوی قرار گرفت.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960426-10



گزارش دومین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

دومین جلسه از «سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۱۲ تیر در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، آقای امیرمحمد تهمتن در ابتدا یک برنامه از طرح درس در دو جلسه آینده ارائه دادند. درواقع سؤال مطرح‌شده این است که آیا انسان‌ها بر اساس آنچه رفتار عقلانی در اقتصاد مرسوم نامیده می‌شود انتخاب می‌کنند؟

ازاین‌رو برنامه جلسه حاضر تبیین رفتار عقلانی در اقتصاد مرسوم و برنامه جلسه بعد بررسی این نگاه از منظر رویکرد رفتاری و ضعف آن بیان شد.

سرفصل‌های مربوط در این دو جلسه به شرح زیر گردید:

سیاست‌گذاری عومی جلسه دوم

در شروع این جلسه درباره اینکه تصمیم عقلانی به چه معناست و علم اقتصاد انواع تصمیم‌ها (ازجمله تصمیم‌گیری ایستا، تصمیم‌گیری بین دوره‌ای و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت) را چگونه الگوسازی می‌کند، مطالبی بیان شد.

به‌طور مشخص، عقلانیت به معنای کامل بودن و تعدی داشتن رابطه ترجیحات فرد تعریف‌شده است به این معنا که اگر فردی گزینه A را به گزینه B و گزینه B را به گزینه C ترجیح داد، آنگاه اگر او عقلانی باشد، باید حتماً گزینه A را به گزینه C ترجیح دهد.

همچنین در ادامه جلسه رابطه میان انتخاب، ترجیحات و مطلوبیت به‌طور کامل تبیین گردید و مقدماتی از Prospect theory گفته شد، اما تدقیق در این مورد و بیان برخی از قواعد سرانگشتی که انسان‌ها در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند به جلسه بعد موکول گردید.

در انتها نیز پرسشنامه‌ای برای بررسی برخی از ابعاد تصمیم‌گیری شرکت‌کنندگان توزیع شد.



سومین همایش بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی سنگاپور برگزار شد.

انجمن بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی (The International Public Policy Association) و مدرسه سیاست‌گذاری عمومی لی کوان یو (The Lee Kuan Yew School of Public Policy)، کنفرانس بین‌المللی سیاست‌گذاری عمومی (International conference on Public Policy) را از روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن تا جمعه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ (۷ تیرماه الی ۹ تیرماه ۱۳۹۶) برگزار کردند.

این کنفرانس بزرگ‌ترین رویداد در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است که بیش از ۱۳۰۰ پژوهشگر و فعال حوزه سیاست‌گذاری، از بیش از ۸۰ کشور، درباره پژوهش‌ها و یافته‌های خود در این حوزه بحث می‌کنند.

همایش امسال در ۲۰ نشست موضوعی و تخصصی برگزار گردید که عناوین و شرح این پنل از این لینک قابل‌دسترسی است.

http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore-2017/panel-list/7

T01 – Policy Process Theories

T02 – Comparative Public Policy sponsored by Journal of Comparative Policy Analysis

T03 – Policy and Politics sponsored by Policy & Politics Journal

T04 – Problems and Agenda Setting

T05 – Policy Formulation, Administration and Policymakers

T06 – Policy Implementation

T07 – Policy Design, Policy Analysis, Expertise and Evaluation

T08 – Policy Discourse and Critical Policy Research

T09 – Governance, Policy networks and Multi-level Governance

T10 – Methodologies

T11 – Pedagogy

T12 – Policy, Business and Interest Groups

T13 – Gender, Diversity and Public Policy

T14 – Science, Internet and Technology Policy

T15 – Democracy, Political Regime and Policy Process

T16 – Sustainable Development and Policy

T17 – Sectorial Policy Topics

T17a – Sectorial Policy – Health

T17b – Sectorial Policy – Economics

T17c – Sectorial Policy – Environment

T18 – Others

T20 – Pre Conference

در این همایش از طرف اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف دکتر امامیان، دکتر حمیدی و دکتر ملکی شرکت داشتند و مقالات خود را ارائه نمودند.

عناوین مقالات ارائه‌شده به شرح زیر می‌باشد:

– Yazdi, N., Maleki, A., 2017. Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions. In Panel: S&T Policy and Evaluation. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

– Yazdi, N., Emamian, S. M. S., Maleki, A., 2017. The UK Electricity Policy Mix in Flux: Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. In Panel: Designing Policy Mixes for Sustainable Socio-technical Transitions. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

– Noori, J., Yazdi, N., Mohsennia, S., Maleki, A., 2017. How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed World Could Inform Technology Transfer in Developing Countries. In Panel: Innovation, Governance and Reform: Lessons from the Developing World. Third International Conference on Public Policy (ICPP3), Singapore.

آدرس سایت همایش:

http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp-3-singapore-2017/7

57bec122f16e5

فراخوان دریافت مقاله در حوزه سیاست‌گذاری انرژی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران با همکاری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در نظر دارد ویژه‌نامه‌ای با موضوع «سیاست‌گذاری انرژی» با تمرکز بر حوزه انرژی ایران، منتشر نماید. ازاین‌رو از تمامی صاحب‌نظران و پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات پژوهشی خود را طبق الگوی نشریه تنظیم و از طریق سامانه ثبت مقالات فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی ارسال نمایند.

چهارچوب حکمرانی

  • نقش و وظایف نهادهای دولتی برای داشتن حکمرانی برتر حوزه انرژی در ایران
  • نقش و تأثیرگذاری بازیگران غیردولتی در حکمرانی حوزه انرژی
  • روند تغییرات حکمرانی حوزه انرژی در ایران
  • بررسی حکمرانی انرژی در کشورهای درحال‌توسعه و ارائه پیشنهاد برای ایران

نهادهای سیاست‌گذار

  • نحوه ارتباط نهادهای دولتی برای داشتن حکمرانی برتر حوزه انرژی در ایران
  • ساختار و اختیارات لازم برای نهادهای دولتی در حوزه انرژی ایران
  • نحوه ارتباط دولت با شرکت‌های دولتی و غیردولتی برای تأمین منافع عمومی
  • نقش و تأثیرگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بر صنعت انرژی ایران

هدف‌گذاری سیاستی

  • سیاست‌ها و اهداف پیشنهادی برای داشتن توسعه پایدار حوزه انرژی در ایران
  • نحوه مدیریت و تخصیص بهینه درآمدها توسط دولت در حوزه انرژی
  • شفافیت در مدیریت منابع و درآمدها در حوزه انرژی
  • نحوه ارتباط صنعت انرژی با دیگر بخش‌های اقتصاد

ابزارهای سیاست‌گذاری

  • تنظیم گری و ابزارهای تنظیم گری در صنعت انرژی
  • نحوه طراحی بازار، قراردادها و ابزارهای مالی برای حوزه انرژی ایران

مهلت ارسال مقالات تا ۱۵ شهریور است و نتیجه نهایی داوری در ۱۵ آبان ماه اعلام می‌شود.

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۸_۱۲-۱۶-۳۰


مجله سیاست‌گذاری عمومی

گزارش اولین جلسه از نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

اولین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا آقای دکتر زمانیان به معرفی اهداف، ساختار و تاریخچه تأسیس اندیشکده پرداختند. ایشان افزودند:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل درروند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و باهدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به‌عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی (University Affiliated Think Tank) در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف (Research Institute for Science, Technology and Industry -RISTIP) مشغول به فعالیت می‌باشد.

ازاین‌رو اهداف اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را می‌توان موارد زیر برشمرد:

  • ایجاد نمونه‌ای از مدل‌های نوین اندیشکده‌های دانشگاهی
  • ایجاد پلی جهت ارتباط دانشگاه صنعتی شریف و حوزه‌های علوم اجتماعی- سیاستی
  • ایجاد حلقه مکمل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، صنعت و فناوری شریف
  • ایفای نقش محوری در شبکه مراکز فعال حوزه‌های علوم اجتماعی- سیاستی مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف
  • تشکیل شبکه‌ای از کانون‌های رشد باهدف جهت‌دهی دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های مختلف اجتماعی- سیاستی
  • درگیری با مسائل اصلی کشور بدون قیود کارفرما و مدل پروژه‌ای
  • تمرکز بر حوزه‌های جدید و بین‌رشته‌ای و فراتر از رشته‌های معمول دانشگاه صنعتی شریف
  • همکاری رسمی با برخی اندیشکده‌های بین‌المللی در راستای ارتقای فعالیت‌های اندیشکده

در ادامه جلسه، آقای امیرمحمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری و عضو آزمایشگاه علوم رفتاری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف ضمن بیان اهداف برگزاری چنین جلساتی به ارائهٔ موضوعات زیر پرداختند:

  • اهداف شکل‌گیری نخستین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف:gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-1
  • ارائه تاریخچه‌ای از نظریه‌های تصمیم‌گیری و مفهوم تصمیم‌گیری عقلانی و غیرعقلانی.

نگاه‌های روانشناسانه در نظریات اندیشمندان اولیه دانش اقتصاد همچون آدام اسمیت به چشم می‌خورد. در ادامه تصمیم‌گیرنده عقلایی به‌عنوان یک مدل ریاضی دقیق در علم اقتصاد مطرح شد. بااین‌وجود مطالعات اخیر نشان می‌دهد که خطاهای ساختارمندی در پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مدل عقلایی علم اقتصاد وجود دارد. موضوعی که علم اقتصاد رفتاری به دنبال تبیین آن است.

  • مقدماتی از علوم و اقتصاد رفتاری.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-2 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-3 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-4 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-5 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-6

  • معرفی برخی از سوگیری‌های شناختی همچون سوگیری وضعیت پیش‌فرض، سوگیری چارچوب‌بندی و سوگیری ناهماهنگی شناختی.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-7 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-8 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-9

  • معرفی روش آزمایشگاهی و انواع آن در علوم رفتاری

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-10

  • معرفی ساختار Nudge Unit در دنیا و لزوم توجه به بنیان‌های رفتاری و شناختی تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری عمومی.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-11

در انتها، شرکت‌کنندگان به معرفی خود و زمینه‌ها و علاقه‌مندی‌های پژوهشی خویش پرداختند و با همفکری حاضرین برنامه‌ریزی‌هایی برای ادامه جلسات صورت گرفت.

gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking-AmirmohammadTahamtan-960327-12



گزارش سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

 نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت گرفته در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آن‌ها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمدصادق امامیان رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به انجام رسیده است. به گفتهٔ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتهٔ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و درنتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ‌داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیلگری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به‌عنوان نمونه یک صنف که نقش کاملاً ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتاً این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستهٔ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسا برجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به‌عنوان دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتهٔ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به‌سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجادشده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۰۸ شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکده مطالعاتِ حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامهٔ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت موظف به ارائهٔ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ باز توزیعی را نیز بر عهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائهٔ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایهٔ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندهٔ خدمات باهدف تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این‌چنین از هم تفکیک کرد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائهٔ خدمات. ایدهٔ واگذاریِ ارائهٔ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته‌شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم گذاری دولت متمرکز کرد. به گفتهٔ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی سازی سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به‌مرور تجربهٔ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورهٔ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورهٔ نخست‌وزیریِ تونی بلر را موردبررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دههٔ ۸۰ قرن بیستم سیاستِ مقررات زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، ازجملهٔ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزهٔ انرژی را بر عهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارت‌اند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و …)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسهٔ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به‌عنوان نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم زدا و رقابت محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به‌موجب آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدهٔ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدهٔ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارت‌اند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را در برمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سر آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانهٔ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تأییدی، تفویضی، بنگاهی و … قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ‌یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر ازجمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای مؤثر و از همهٔ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به‌عنوان پایان‌بخشِ ارائهٔ پژوهشِ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری محمدصادق امامیان به‌اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایهٔ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به‌منزلهٔ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقهٔ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به‌سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرا بخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحهٔ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه‌شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارت‌اند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعهٔ تنظیم‌گری، ارائه نقشهٔ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتهٔ راهبریِ توسعهٔ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت‌علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعهٔ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایهٔ آن ادارهٔ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلاً سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطهٔ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوهٔ قضاییه را باهم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوهٔ قضاییه و … چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتهٔ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به‌خودی‌خود وجود دارد به‌بیان‌دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به‌سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایهٔ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایهٔ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل‌گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این‌چنین برشمرد: شبکه‌ها به‌عنوان واسطهٔ منافع، شبکه‌ها به‌عنوان ابزارِ تحلیلِ بین سازمانی و شیوهٔ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک: تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

در ادامه سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در سی و سومین نشست کیومرث اشتریان استادیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «تنظیم‌گری و بازطراحی دولت» سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی کیومرث اشتریان و سید محمدصادق امامیان روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. گفتگوی راهبردی، ناظر بر مسئله‌ای است که بر «توسعه و امنیت ملی پایدار کشور» تأثیرگذار بوده و رویکردی آینده‌پژوهانه در آن ملحوظ است. هدف از برگزاری «گفتگوهای راهبردی»، شناسایی مسائل راهبردی کشور، علت بروز و راهکارهای حل آن‌هاست.

آدرس محل برگزاری نشست: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک ۵۲، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

photo_2017-01-22_16-33-20

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی


برای حضور در این نشست از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید.

فرم ثبت‌نام در سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

حلقه پژوهشی گروه حکمرانی پایدار: بررسی و نقد الگوهای کلان سیاست‌گذاری عمومی و قابلیت‌های کاربست آن در ایران

در ابتدای جلسه مفاهیم اولیهٔ سیاست‌گذاری مطرح شد. در ادامه به نکات تاریخی پرداخته شد. نکاتی مانند سیاست‌گذاری ابتدا در مفاهیم نظامی در جنگ جهانی دوم مطرح شد و بعداً به‌مرور به سمت سایر حوزه‌ها رفت.

در بخش دوم مدل‌های سیاست‌گذاری ارائه شد. این مدل‌ها مشهورترین مدل‌های سیاست‌گذاری هستند اگرچه مدل‌های دیگری نیز وجود دارد ولی چون کاربرد کمی داشته و مورد استقبال قرار نگرفته‌اند. توجه کمی به آن‌ها شده است.

برخی از این مدل‌ها عبارت‌اند از:

  • مدل عقلانیت
  • مدل تدریجی
  • مدل نخبه‌گرا
  • مدل نهادگرا
  • مدل سیکلی
  • مدل سطل زباله

مدل تدریجی محافظه‌کارانه است و تفاوت‌های انقلابی در سیاست‌ها را غیر جذاب و خطرناک می‌داند. به نظر می‌رسد مدل سیاست‌گذاری در ایران بیشتر به این مدل شباهت دارد. البته مدل سطل زباله که قابلیت پیش‌بینی را به صفر تقلیل می‌دهد نیز به‌عنوان یکی از مدل‌های مطرح در ایران مدنظر مدعو جلسه بود. چراکه در این مدل در هیچ زمانی معلوم نیست چه سیاستی از سیستم سیاست‌گذاری حاصل می‌شود. مدلی که در آمریکا بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد مدل نخبه‌گرا است.

نکتهٔ بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که نظام تصمیم‌گیری در ذیل نظام‌های دیگر مطرح می‌شود لذا نمی‌توان نظام بزرگ‌تر را با یک اسلوب طراحی کرده و نظام زیرین آن را با یک جهان‌بینی متفاوت. به اعتقاد مدعو این جلسه، نظام سیاسی ذیل نظام اقتصادی تعریف می‌شود وقتی عمدهٔ نظام اقتصادی کشور ما، بر مبنای نئولیبرالیسم طراحی‌شده است نمی‌توان انتظار داشت نظام سیاسی کشور تفاوت جدی با این فضا داشته باشد.

در ادامه پیشنهادی مبنی بر تهیهٔ نقشهٔ سیاست‌گذاری نهادهای مختلف کشور بر اساس این مدل‌ها ارائه شد. کتاب Understanding public policy نیز به‌عنوان کتاب مناسب که به‌صورت مورد کاوی مدل‌های سیاست‌گذاری را موردبررسی قرار داده است معرفی گردید.