نوشته‌ها

gptt-es-excm-BehaviorPolicy- Indicator_Cases-NafissiAshariTahmasebi-v1

نمونه‎هایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در دو یادداشت قبلی، در مورد انواع شاخص‌ها و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در دو نمونه موردی دیگر، ارزیابی سیاست را مرور می‌کنیم:
رویکرد ارزیابی در نمونه Change4Lifeء[۱]
وزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، ‌کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‎طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‎منظور پیاده‎سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‎های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعمل‎های ارزیابی، در حوزه‎هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای به‎روزشده توسعه و ارزیابی مداخله‎های پیچیده[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC»)  و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:

  1. رصد میزان در معرض دید بودن کمپین در میان جامعه مخاطب:

این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‎گیرد. در این راستا، عمده مؤلفه‎هایی که به‎طور سالانه مورد پایش قرار می‎گیرد، عبارت است از:‌ آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین،‌ درک مردم از پیام‎های محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سال‎های مختلف را رصد می‎کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپین‎های کشور بررسی شده است:

همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:

  1. اندازهگیری میزان تأثیر اقدامات کمپین بر رفتار خانواده‎ها

برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرش‎ها و رفتارهای خانواده‎ها، چندین پروژه تعریف شده‎اند:

  • مطالعات پیمایشی ملی توسط اداره تحقیقات بازاریابی انگلستان (BMRB):‌ هدف از این پیمایش، بررسی میزان تمایلات مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال)، زنان باردار و بزرگسالان ۶۵-۴۵ سال برای تغییر و نیز بروز رفتارها از روش خوداظهاری است. به‎عنوان نمونه به‎طور اجمالی، نتایج پیمایش مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال) در سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار می‎گیرد. در این پیمایش، از ۳۰۰ مادر، سؤالات زیر پرسیده شد:
  • چگونگی رفتار آنها در قبال اقدامات کمپین
  • چگونگی رفتار فرزندان آنها در قبال اقدامات کمپین
  • اعتقادات و باورهای آنها در رابطه با ویژگی‎های یک رژیم غذایی سالم
  • میزان آگاهی آنها از اقدامات، تبلیغات و برندهای زیرمجموعه کمپین

در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین به‎تفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالم‎تر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‎های ۲۰۰۹ توصیف شده است.

  • مطالعات دانشگاهی توسط کالج لندن[۶] (UCL): این مطالعات تحت نظر دو استاد کالج لندن و با هدف ارزیابی میزان تأثیرگذاری محتوای بازاریابی کمپین بر رفتار خانواده‎ها صورت می‎گیرد. در این مطالعات، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی به‎کار گرفته شده است.
  • پایگاه داده سازمان[۷] Artemis: با پردازش اطلاعات این پایگاه داده، میزان صرفه اقتصادی اقدامات این کمپین مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. پایگاه داده مذکور، اطلاعات زیر را در رابطه با فعالیت‎های سالانه کمپین گردآوری می‎کند:
  • هزینه به ازای هر تماس کمپین با جامعه هدف؛ نظیر همه تماس‎های تلفنی، متن‎ها، بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت و میزان پاسخ‎گویی به پیمایش‎ها
  • هزینه به ازای هر پاسخ فعال از سوی جامعه هدف؛ هنگامی که افراد کاری را انجام می‎دهند (مانند سفارش محتوای آموزشی).
  • هزینه به ازای هر مکالمه باواسطه[۸]؛ یک مکالمه معمولی که افراد مشخصات خود را در سامانه ثبت می‎کنند، اطلاعات تکمیلی خودشان را ارائه می‎کنند یا برای یک ارتباط مداوم با کمپین مشترک می‌شوند.

در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.

در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، به‎تفکیک کانال‎‎های مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیل‎های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‎ها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخ‎دهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، به‎صرفه‎ترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‎دهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفق‎ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.

  • استفاده از داده‎های ملی سایر منابع نظیر پیمایش‎های رایج سالانه در کشور، شاخص توده بدنی[۱۱] (BMI) و سایر داده‎‎های بلندمدت سلامت برای رصد تغییرات رفتار؛ همچون پیمایش سلامت انگلستان، پیمایش ملی سفر، پیمایش ملی رژیم غذایی و تغذیه.
  • تحلیل سبد خرید اقلام خوراکی؛ گردآوری و پردازش داده‎های خرده‌فروشان (نظیر میزان خرید خوراکی‎های سالم و غیرسالم) با هدف افزایش دقت و صحت داده‎های حاصل از پیمایش‎ها. در این راستا، از ابزار‎های مختلفی برای گردآوری داده استفاده می‎شود: پردازش و ارزیابی داده‌‎های مربوط به «کارت‎های وفاداری خرید»[۱۲] (برای بررسی اینکه چه نوع مواد غذایی و توسط چه اقشاری خرید می‎شود)، استفاده از اسکنرهای خانگی (به‎منظور گردآوری داده‎های خرید خانوارها)، استفاده از داده‎های کارت اعتباری باشگاه مشتریان فروشگاه‎های زنجیره‎ای خرده فروشی «Tesco» (جهت پردازش اطلاعات خرید مشتریان در سراسر کشور).
  1. پیگیری ایجاد و توسعه یک جنبش اجتماعی

کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‎گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‎کند:

  • طراحی سؤالات گزینشی در پرسش‎نامه مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد)؛‌ به‎منظور تحلیل تصور مخاطبان هدف از ماهیت گسترده و فراگیر کمپین و بررسی میزان شناخته شده بودن لوگو و پیام کمپین توسط آنها
  • پیمایشی کمّی از متخصصان حاضر در زنجیره واسطه خدمات؛‌ به‎منظور ارزیابی و سنجش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و واکنش‎های متخصصانی نظیر پزشکان عمومی، پرستاران، مدیران واحدهای خدمات سلامت و درمان[۱۳].
  • رصد همکاری‎های ملی؛ گردآوری وارزیابی داده‏هایی نظیر فعالیت‌ها و تعهدات همکاران ملی، تعداد ثبت‌نام‎ها برای پشتیبانی محلی از کمپین، تعداد سفارشات نهادها برای دسترسی به محتوای آموزشی و تبلیغاتی کمپین،‌ میزان عواید مالی حاصل از همکاری‎های تجاری با بنگاه‎ها.
  • ممیزی محلی؛ ارزیابی میزان همکاری ملی و محلی برخی از اجتماع‏ها و ارتباط دادن داده‎های حاصله با داده‎های مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد). اولین پیمایش در سال ۲۰۰۹ در ۵۰ موقعیت جغرافیایی انجام شد و مراکزی نظیر مطب‎های پزشکان جراح، مدارس، مراکز تفریحی و سرگرمی، سوپرمارکت‏ها، مراکز اجتماع‎ها و… را پوشش داد.
  • Buzz monitoring؛ ردگیری آنلاین کلیدواژه‎ها، برای تحلیل میزان گفتگوهای مردم جامعه، درخصوص کمپین change4Life.

ارزیابی بلندمدت:

همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‎کند. به‎عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‎گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) می‎پردازد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.

۲- در این مثال، داده‎های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابی‎ها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‎ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‎های مذکور استفاده کرد؟

شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا

سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:

در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذی‌نفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:

– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.

– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.

یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.

در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).

یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).

در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.

در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:

علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸].  در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:

برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.

علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همان‌طور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.

علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:

– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.

– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.

– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.

– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.

در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.

در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟

۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟

۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟

۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟

۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟

۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟

۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟

۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟

۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

 Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK

[۲] eat well, move more and live longer

[۳] DH Marketing Evaluation Handbook

[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶

[۵] British Market Research Bureau-BMRB

[۶] University College London

[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‎های دولتی و بخش عمومی (Public) است که به‎دنبال تغییر رفتار و نگرش‎های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‎های کمپین‎های مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپین‎ها می‎کند.

[۸] intermediate conversion

[۹] Field marketing

[۱۰] Survey returns

[۱۱]BMI- Body Mass Index

[۱۲] افراد با خرید از فروشگاه‎های خرده‎فروشی از طریق کارت‎های وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‎توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارت‎ها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‎ها است.

[۱۳] practice manager

[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY

[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6

[۱۶] HIV incidence estimates

[۱۷] HIV diagnosis data

[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz

[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار

[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w

[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SideEffectsAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

تحلیل اثرات جانبی سیاست

سیاست‌های تغییر رفتارتا اینجا یک هدف عمده را از انجام تحلیل‌هایمان دنبال می‌کردیم: اطمینان از اینکه سیاست واقعاً اثر مطلوب را در پر کردن «شکاف» و دستیابی به وضعیت مطلوب دارد. اما نکته مهم دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرد؛ قطعاً نتیجه اقداماتی که حکومت برای نیل به اهدافش انجام می‌دهد، منحصر به نتایج مورد انتظار او نیست و هرگونه «دست‌کاری» در جامعه، پیامدها و نتایج گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. یکی از آسیب‌هایی که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، عمرانی، سیاسی و… را با عدم کارایی یا مواجهه با معضلات جدید همراه می‌کند، تک‌بعدی دیدن مسئله و توجه نکردن به همین موضوع است. درواقع همان‌طور که در بخش ۲-۲ دیدیم، عوامل مؤثر، بسیار متکثر و بین‌حوزه‌ای هستند؛ به‌طور مشابه، نتایج و پیامدها هم همین‌گونه هستند. مثال‌های فراوانی را می‌توان در این مورد در کشورمان ذکر نمود:

  • سهمیه‌بندی سوخت، موجب آشوب اجتماعی در برخی شهرها و مشکلات امنیتی برای کشور شد.
  • وضع مالیات بر ارزش‌افزوده برای اصناف، موجب اعتصاب، دست‌کاری در حساب‌ها و فاکتورها و… می‌شود.
  • خراب کردن محل تجمع معتادان، موجب پراکنده شدن آن‌ها در شهر و گسترش محل‌های تجمع آن‌ها می‌شود.
  • هدفمندی یارانه‌ها، موجب ترس خانواده‌ها از قطع شدن یارانه و ارائه اطلاعات غلط به دولت شد.
  • سیاست رشد علمی از طریق آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی، موجب افزایش کمیت انتشار مقالات بدون توجه به کیفیت انتشارات و نیازهای جامعه است.

در جدول زیر، برخی از انواع آثار بالقوه ناخواسته سیاست‌ها آورده شده است[۱]:

آیا می‌توانید برای هر یک از موارد جدول فوق، مثالی از سیاست‌ها در کشور خودمان ارائه نمایید؟

آثار جانبی سیاست، باید از طریق تحلیل‌های سیستمی، استفاده از نظریه‌های موجود، مدل منطقی مداخله، شواهد و تجربیات قبلی حاصل از اجرا، گرفتن نظرات خبرگان و… استخراج شوند. برای این کار، باید حتی‌الامکان از تک‌بعدی دیدن مسئله پرهیز نمود. مثلاً تحلیل مسئله هدفمندی یارانه‌ها، نباید صرفاً توسط اقتصاددان‌ها و با تحلیل‌های اقتصادی (شناسایی دهک‌های پردرآمد و…) انجام پذیرد. آثار هر سیاست از جنبه‌های مختلف، باید از جهت «احتمال وقوع» و «میزان اثر (مثبت یا منفی)» تحلیل شوند (تحلیل ریسک) و در مورد مواجهه احتمالی با آن‌ها، پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد[۶].

۱- اثرات طرح زوج و فرد در مکزیک[۷]

طرح زوج و فرد در شهر مکزیک، برخلاف انتظارات، چه در بهبود کیفیت هوا و چه افزایش استفاده از مترو تأثیری نداشت و حتی در آخر هفته و سایر مواقعی که طرح برقرار نبود، آلودگی هوا بیشتر می‌شد!

دلایل این موضوع، عبارت بودند از:

– تغییر الگوی سفر، بیشتر به سمت تاکسی و اتوبوس رفت و نه مترو و درنتیجه، سفر با خودرو چندان تغییری نکرد.

– تقاضا برای بنزین پس از دو ماه از اجرای طرح بیشتر شد و شهر مکزیک از صادرکننده خودروهای دست‌دوم به واردکننده این خودروها از بقیه کشور تبدیل شد. علت این موضوع این بود که شهروندان، محدودیت جدید را با چند ماشینی شدن دور زده بودند (چند ماشین با شماره پلاک‌های مختلف برای ایام مختلف)! این ماشین‌ها عمدتاً قدیمی‌تر (و درنتیجه ارزان‌تر، ولی پرمصرف‌تر و آلاینده‌تر) بودند.

 

۲- توسعه در روستا[۸]

راجرز و شومیکر به ذکر اثرات برنامه ماشینی کردن کشاورزی در ۲۶ روستای ترکیه می‌پردازند. پیش از ماشینی شدن، مردمِ دره کوچکی که روستاهای آن موردمطالعه قرار گرفتند، زندگی آرام، منزوی و صلح‌آمیزی داشتند. ارتباطات، چه از بیرون و چه در درون روستا، بسیار محدود بود، هرچند که دولت ترکیه برنامه‌ای را برای بهتر کردن امکانات مسافرت و استقرار یک ایستگاه پژوهشی در آن دره به وجود آورده بود. اما زندگی کشاورزان، حالتی ایستا داشت؛ جاده‌ها ناهموار و خطرناک بود و خودروهای محدودی در آن‌ها رفت‌وآمد می‌کردند؛ نوآوری‌های مراکز پژوهشی نیز به دلیل عدم ارتباط مطلوب میان مأموران دولتی و کشاورزان، در میان کشاورزان انتشار نمی‌یافت. با کمک سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا، دولت ترکیه برنامه گسترده‌ای برای تغییر آغاز کرد که دربرگیرنده عرضه چهل هزار دستگاه تراکتور و سایر وسایل مکانیزاسیون کشاورزی، جاده‌سازی در سطح وسیع و خودروهای حمل‌ونقل بود. اثرات این برنامه، سریع و عمیق بود و نظام ارتباطی تا حد زیادی بهبودیافته و کشاورزی محلی دگرگون شد.

در برنامه جدید، مقدار زمین، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوع محصول و آهنگ ماشینی شدن روستاها به شمار می‌آمد. اگر در یک روستا، زمین کشاورزی فراوانی وجود داشت، روستاییان از تراکتور استفاده می‌کردند و سعی داشتند فقط یک محصول بکارند. مثلاً در یک روستا که هفتصد نفر جمعیت داشت، هشتاد تراکتور برای کشت پنبه در ۵۲۰ هکتار از زمین‌های روستا خریداری شد. در این روستا بیش از چهار میلیون پوند پنبه تولید شد که متجاوز از چهار میلیون لیره ترکیه ارزش داشت و در آن زمان درآمد بسیار زیادی بود. از طرف دیگر یک روستا با ۲۰۰ هکتار زمین توانست فقط ۱۸ تراکتور خریداری کند و یک کشاورزیِ چندمحصولی ادامه داده شد. درواقع روستاهای کوچک‌تر در این رقابت اقتصادی سخت گرفتار بودند.

ارتباطات با دنیای خارج، تغییری ناگهانی در انزوایی که روستاها به‌طور سنتی دچار آن بودند، پدید آورد. ساختن جاده، روستاییان را از نظر روانی و جغرافیایی، به هم نزدیک‌تر کرد. کشاورزانی که در روستاهای کوچک بودند، با استفاده از اتوبوس‌هایی که بین شهر و روستا به‌طور منظم حرکت می‌کردند، به شهرهای نزدیک مسافرت می‌کردند و برخی از آن‌ها درحالی‌که در روستا زندگی می‌کردند، در شهر نیز مشاغلی یافتند. کنجکاوی در مورد محصولات جدید، علاوه بر قدرت خریدی که به وجود آمده بود، سبب شد تا روستاییان با اشتیاق، به مراکز شهری مسافرت کنند و سرانجام این امر به مهاجرت آن‌ها به شهرها منجر گردید. خانه‌های جدید ساخته شد و الگو و مواد ساختمانی آن‌ها نیز تغییر کرد و خانواده‌ها شروع به خرید رادیو و وسایل جدید زندگی کردند. نه‌تنها گرایش جهان‌شهری افزایش یافت، بلکه شیوه کهن زندگی نیز عقب‌مانده و نامناسب تلقی شد.

عادات غذایی نیز تغییر کرد. نان‌های تهیه‌شده در نانوایی‌ها، جایگزین نان خانگی شد و مصرف غذاهایی مانند کنسروها و به‌ویژه مشروبات الکلی، به‌شدت افزایش یافت. در روستاها، مغازه‌های خواربارفروشی جدیدی باز شد و معاملات پولی رواج یافت. کشاورزی تجارتی، جایگزین کشاورزی معیشتی گردید.

تغییرات گسترده‌ای که درنتیجه برنامه ماشینی شدن کشاورزی پدید آمد، پیامدهای نامطلوبی نیز به همراه داشت. ازآنجاکه ابزار کشاورزی آسان به‌دست‌آمده بود، توجهی به حفظ و نگهداری آن‌ها مبذول نمی‌شد و از طرفی، مهارت لازم برای نگهداری آن‌ها وجود نداشت. در برخی از روستاها نزدیک به ۷۰٪ تراکتورها به دلیل نبود قطعات یدکی و سرویس غلط ازکارافتاده بودند. تراکتورها برای برخی مصارف که از ابتدا قابل پیش‌بینی نبود، مانند مسافرت به شهرها، مورداستفاده قرار می‌گرفتند. یک روستایی، خانواده خود را با تراکتور از ترکیه به برلین؛ یعنی مسافتی حدود ۲۰۰۰ مایل، انتقال داد.

تفاوت در منزلت‌های اجتماعی، درنتیجه این‌گونه تغییرات جدید اجتماعی و اقتصادی شدت یافت. روستاییان فقیری که زمین اندکی در اختیار داشتند، توانایی خرید وسایل کشاورزی را نداشتند و مجبور به ادامه استفاده از وسایل و روش‌های کشاورزی سنتی بودند. این امر، مسئله اجتماعی عمده‌ای را پدید آورده بود: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که توده گسترده کشاورزان که از نظر اجتماعی در پایین‌ترین سطح قرار داشتند و از امکانات توسعه اقتصادی آگاه شده بودند اما در زندگی خود آن‌ها تغییری به وجود نیامده بود، بتوانند از منافع مساوی برخوردار شوند؟ خواسته‌های این افراد بیش از توانایی‌شان افزایش یافته و سبب سرخوردگی آنان شده بود.

علاوه بر این، با فراهم شدن وقت و درآمد بیشتر، اشتیاق وافری برای خوش‌گذرانی به وجود آمده بود. مشاهده می‌شد که بسیاری از روستاییان تازه ثروتمند شده، پول خود را در رستوران‌ها صرف غذا و مشروب می‌کردند. نوعی حالت ناامیدی و سرخوردگی، در کسانی به وجود آمده بود که توفیق نیافته بودند به درآمد بیشتر دست یابند. در مورد از بین رفتن روش‌های کهن، رئیس یک طایفه می‌گفت: «آینده‌ای برای زندگی طایفه‌ای وجود ندارد، ما نتوانستیم این نکته را به‌موقع دریابیم. به من نگاه کنید ۵۵ سال دارم، اما از یک بجه کوچک هم ناتوان‌ترم؛ وقتی روی قطعه‌ای کاغذ خبری بنویسند و به من بدهند، من کور هستم زیرا نمی‌توانم بخوانم.»

تنها در عرض ۱۰ سال، ماشینی شدن کشاورزی، شبکه پیچیده‌ای از نتایج را به همراه داشت. به نظر می‌رسد برنامه ماشینی شدن بدون شناخت کاملی از ساختار اجتماعی-فرهنگی روستا و بدون در نظر گرفتن پیامدها و عواقب آن و به شکلی گسترده انجام‌شده بود، بنابراین منافع این برنامه تنها به افرادی که از پیش نیز درآمد سطح بالایی داشتند، محدود گردید.

 


۳- تبعات فرهنگی قانون جدید نظام‌وظیفه عمومی

قانون نظام‌وظیفه عمومی، از منظرهای مختلفی در کشور ما موردنقد قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها، رویکرد فرهنگی است. نمودار سیستمی زیر، از جمع‌بندی نظرات مردم در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تولیدشده است که همه این نظرات را به‌صورت ساده، نشان می‌دهد:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در شکل فوق، متغیرهای نرخ و حالت را نشان دهید.

۲- برای کدام متغیرها می‌توان سیاست‌گذاری نمود؟ چه متغیرهایی برای مداخله سیاستی به شکل اضافه می‌کنید؟ این متغیرها چه اثرات جانبی را به همراه خواهند داشت؟

۳- حلقه‌های بسته را در شکل شناسایی کنید و نوع آن را تعیین کنید (تعادل یا فزاینده).

۴- آیا می‌توانید با افزودن متغیرهایی، حلقه‌های باز را ببندید؟


پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و پدافند غیرعامل

در قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۲۱۵ آمده است:

«پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

همچنین بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های ملی دارای آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی هستند. این موضوع حتی در مورد طرح‌هایی که در ظاهر خود، فرهنگی قلمداد نمی‌شوند نیز صادق است؛ مانند ساخت یک سد یا نیروگاه در کنار یک شهر، اعطای وام برای توسعه کشاورزی و… . به همین دلیل در ماده ۲ همان قانون آمده است: «دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.»

در متن «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ آمده است:

«با توجه به اجرای طرح‌های توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و… در کشور که تأثیرات مهمی در فرهنگ‌ جامعه و شیوه زندگی افراد ایجاد می‌کند و بی توجهی به آثار و پیامدهای این‌گونه طرح‌ها نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد و در مواردی در تعارض آشکار با اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، لذا رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها، لوایح، تصمیمات‌ و مصوبات، پروژه‌ها و اقدامات در دستگاه‌ها و قوای ‌سه‌گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم موارد ذکر شده در جامعه (در حالی که اساساً هدف اصلی انقلاب اسلامی گسترش و حاکمیت ارزش و فرهنگ اسلامی است)، مسأله‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به روند متناسب‌سازی طرح‌ها و تصمیمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضلات و بعضاً بحران‌های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به متن نظام‌نامه پیوست فرهنگی[۹]، در مورد روش‌های اجرای آن تأمل کنید.

۲- به‌طور کلی به چه شیوه‌هایی می‌توان بر تهیه این پیوست‌ها نظارت کرد؟

۳- در مورد چیستی پدافند غیرعامل و اینکه چگونه می‌تواند در تمامی پروژه‌های کلان کشور دارای مصداق باشد، تحقیق کنید.

۴- وضعیت تهیه هر یک از این پیوست‌ها در کشور چگونه است؟

۵- تهیه چه پیوست‌های دیگری در کنار پروژه‌های کلان کشور، به ذهن شما ضروری می‌رسد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 59.

[۲]– Displacement

[۳]– Substitution

[۴]-Leakage

[۵]-Deadweight

[۶] همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۷]منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 60.

[۸] اقتباس از کتاب «تغییرات اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده» نوشته آقای دکتر جوادی یگانه

مشابه همین اتفاقات، درنتیجه سیاست‌های توسعه در ایران پس از سال ۱۳۶۸ رخ‌داده است که در کتاب «توسعه و تضاد» دکتر رفیع‌پور نیز به‌صورت مفصل به آن پرداخته‌شده است.

[۹] http://www.iranculture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1859

https://goo.gl/9LnyWL

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-LogicModels-NafissiAshariTahmasebi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-تهیه مدل‌های منطقی

تدوین سیاست

پس‌ از اینکه درک مناسبی از جامعه به دست آوردیم و علل رفتارها را شناختیم، باید متناسب با آن به تدوین سیاست اقدام کنیم. برای این کار، باید مدل منطقی اقدام را به دست آوریم و برای مداخله‌ها، از ابزارهای سیاست خوب استفاده کنیم. همچنین باید سیاست را از نگاه میزان پذیرش اجتماعی، اثرات جانبی آن و همچنین به لحاظ اقتصادی و حقوقی تحلیل کنیم. در چند یادداشت آینده، به برخی از این تحلیل‌ها خواهیم پرداخت.

۱- چارچوب‌های طراحی سیاست خوب و ابزارهای حاکمیت

معمولاً آنچه در کتاب‌ها و کلاس‌های سیاست‌گذاری عمومی در مباحث مربوط به تحلیل مطرح می‌شود، منحصر در روش‌های علمی شناخت جامعه، برخی تحلیل‌های کمّی و تحلیل اثرات سیاست است و کمتر به تکنیک‌ها و توصیه‌های عملیاتی برای طراحی یک سیاست خوب پرداخته‌شده است؛ معمولاً فرض می‌شود برنامه‌های سیاستی وجود دارد و شما می‌خواهید آن‌ها را به‌خوبی نقد و تحلیل کنید؛ اما اینکه راهنمای عملی ارائه شود که (به‌صورت ایجابی) چگونگی طراحی یک سیاست خوب را برای شما تشریح کند، کمتر وجود دارد[۱]. ما به این موضوع به‌صورت مفصل در کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار»، خصوصاً در بخش‌های ۴ و ۵ و همچنین در یادداشت‌های اول از این سری پرداخته‌ایم. آنچه در یادداشت‌های تحلیل سیاست تاکنون گفته شد (شناخت جامعه)، باید مبنای استفاده از آن تکنیک‌ها و راهنماهای عملی قرار گیرد. مثلاً پس از مطالعه جامعه و بخش‌بندی آن، شاید به این نتیجه برسیم که در مورد یک جامعه خاص، ابزار هنجارسازی، مناسب‌تر باشد، اما در مورد جامعه‌ای دیگر، باید از معماری انتخاب استفاده کرد.

حاکمیت، ابزارهای(یا اهرم‌های[۲]) گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر رفتار شهروندان دارد که خوب است پس از کسب شناخت از جامعه و عوامل مؤثر بر رفتارها، به نحو احسن، ترکیبی از آن ابزارها انتخاب شوند و تکنیک‌های سیاست خوب نیز بر اساس آن‌ها برگزیده شوند. طبقه‌بندی‌های مختلفی از ابزارهای حاکمیتی وجود دارد که در کادر زیر می‌توانید برخی از آن‌ها را مطالعه کنید.

برخی چارچوب‌ها از ابزارهای حاکمیت در سیاست‌گذاری تغییر رفتار

طبق یک طبقه‌بندی، ابزارهای حاکمیت برای تغییر رفتارها، به چهار دسته آموزش، حمایت، طراحی و کنترل تقسیم می‌شود[۳]:

در چارچوب ۴E، این ابزارها شامل مراوده[۴]، ترغیب[۵]، الگوسازی[۶] و امکان‌پذیرسازی[۷] می‌شود:

برخی از چارچوب‌ها، بر اساس میزان اجبار قانونی یا مسئولیت‌پذیری فردی (دو سر طیف)، ابزارهای حکومت را طبقه‌بندی نموده‌اند. مانند چارچوب زیر:

 

در نمونه زیر، مشاهده می‌کنید که چگونه ابزارهای سیاستی، متناسب با شناخت جامعه به کار گرفته می‌شود:

نحوه استخراج بینش‌های رفتاری و مداخله‌ها در کاهش مصرف دخانیات دخانیات انگلیس[۸]

در سال ۲۰۰۷، وزارت بهداشت انگلیس با توجه به رشد افسارگسیخته مصرف دخانیات در کشور، بر آن شد تا برای کنترل آن، سندی راهبردی تدوین نماید. بر این اساس مقرر شد سند «استراتژی بازاریابی و ارتباطات در کنترل مصرف دخانیات»[۹] با هدف کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف دخانیات در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۸ در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار بگیرد. بنابراین تحلیل‌گران و دست‌اندرکاران تدوین سند، فعالیت خود را به‌منظور شناسایی «عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان» آغاز کردند. آن‌ها در این تحقیقات به‌دنبال شناسایی فهم جامعه هدف از تأثیرات شخصی، اجتماعی، محلی و ملی ناشی از مداخله‌های دولت در کنترل مصرف دخانیات بودند تا بتوانند مبتنی بر نتایج آن، بینش‌های رفتاری[۱۰] را استخراج کنند. در این راستا متخصصان در تلاش بودند تا به‌منظور حصول نتایج جامع و قابل‌اعتنا، منابع شناختی مختلفی را موردبررسی قرار دهند. این منابع سه دسته اصلی «نظریه‌های رفتاری»، «تحقیقات مقدماتی» و «تجارب پیشین، فهم مخاطب، مسائل و رفتار» را دربرمی‌گرفت.

تحلیلگران با استخراج بینش‌های رفتاری از منابع فوق، موفق به شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان شدند و درنتیجه توانستند به بخش‌بندی جامعه هدف بر اساس چگونگی تأثیرگذاری هریک از این عوامل بر رفتار زیرگروه‌های مختلف جامعه هدف بپردازند. اهم بینش‌های استخراج‌شده عبارت‌اند از:

۱- بسیاری از نظریه‌ها، نقش «نگرش‌ها و باورها» در تحریک انگیزش مصرف‌کنندگان را مورد تأکید قرار دادند. این عوامل از دو روش «ایجاد تمایل در توقف مصرف دخانیات» (به کمک باوری همچون «مصرف دخانیات به من و خانواده‌ام آسیب می‌زند») و «ایجاد تصویر یا افق مثبت از آینده ترک مصرف» قابل‌اعمال هستند. اهمیت بالای روش دوم (انگیزش مثبت) در تحقیقات مقدماتی وزارت (که در میان مخاطبان شناسایی‌شده در جامعه هدف صورت گرفته بود) مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس این تحقیق، باوجوداینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان تمایل شدیدی به توقف مصرف داشتند، ولی نسبت به «مصرف‌کننده نبودن»، چندان تصویر مثبتی در ذهن خود نداشتند. این مؤلفه با عنوان «افق مثبت از آینده»[۱۱] در مدل نهایی تدوین استراتژی در نظر گرفته شد.

۲- مفهوم «خودکارآمدی»[۱۲]

(اینکه افراد این اطمینان را داشته باشند که می‌توانند اقدامی خاص را به‌طور موفقیت‌آمیز انجام داده و به نتایج مورد انتظار دست یابند)، در بسیاری از نظریه‌ها به‌عنوان عاملی کلیدی مورد شناسایی قرار گرفت. درعین‌حال، نقش خودکارآمدی، توسط ارائه‌دهندگان خدمات کاهش مصرف دخانیات وزارت بهداشت مورد تأکید قرارگرفته است. لذا این عامل به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مدل نهایی استراتژی مذکور تحت عنوان «اطمینان در توانایی ترک دخانیات»[۱۳] محسوب گردید.

۳- تأثیر «هنجارهای اجتماعی» در بسیاری از مدل‌های نظری مورد شناسایی قرارگرفته است. نقش این عامل در تحقیقات مقدماتی وزارت بهداشت (در میان مخاطبان جامعه هدف) به‌عنوان «فشار همسالان و هم‌گروه‌ها»[۱۴] در تحریک رفتارهای کاهش و افزایش مصرف دخانیات، مورد تأکید قرار گرفت. درنهایت، این مفهوم در مدل نهایی تدوین استراتژی، تحت عنوان «فشار محیطی مثبت برای ترک مصرف»[۱۵] در نظر گرفته شد.

۴- بر اساس تجربیات پیشین، سایر مؤلفه‌ها نیز که در یک سطح فرهنگی یا محیطی تأثیرگذارند (همچون قانون‌گذاری، تدوین مقررات و قیمت‌گذاری)، نقش بسیار مهمی در تحریک ترک مصرف دخانیات دارند. این عوامل هم در مدل نهایی، به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر بر «محیط ترک مصرف» در نظر گرفته شدند.

۵- همچنین افراد به‌منظور ترک موفقیت‌آمیز مصرف دخانیات، باید نسبت به چگونگی تغییر موفق، دانش‌هایی کسب می‌کردند. این موضوع در مدل‌های نظری تغییر فرهنگ تحت عنوان «گام‌های عملی برای اقدام»[۱۶] مورد بحث قرارگرفته است. لذا در ادامه فرایند تدوین استراتژی، تیم تحلیلگران نسبت به شناسایی و بومی‌سازی مدل عملی مذکور اقدام و نتایج را در مدل نهایی تدوین استراتژی اعمال نمود. این مؤلفه تحت عنوان «دانش چگونگی ترک موفق مصرف دخانیات»[۱۷] در نظر گرفته شد.

۶- بر اساس نظریه انگیزشی «Prime» رابرت وست[۱۸]، برای تحریک فعالیت‌های ترک مصرف دخانیات، علاوه بر «انگیزش»، به عامل دیگری با عنوان «محرک اولیه»[۱۹] نیاز است. لازم به ذکر است در تجربیات پیشین، بازاریابی، فقط عامل انگیزش برای تحریک فعالیت ترک مصرف لحاظ شده بود. لذا در مدل نهایی، هر دو عامل برای ترک مصرف دخانیات در نظر گرفته شدند.

درنهایت، مدل نهایی متخصصان جهت تدوین استراتژی به‌صورت زیر ارائه گردید.

مطابق شکل، ستون اول از سمت چپ مدل، دربردارنده مؤلفه‌هایی است که پیش‌تر (مبتنی بر مطالعه منابع مختلف) شناسایی شدند. مواردی همچون قانون‌گذاری و تدوین مقررات، قیمت‌گذاری و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیز به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر بر «محیط ترک مصرف» نگاشته شده‌اند. در ضمن در ستون دوم مدل (از سمت چپ)، «انگیزش» و «محرک اولیه» به‌عنوان دو عامل کلیدی «ترک موفق مصرف دخانیات» قابل‌مشاهده است.

تیم تحلیل‌گران بر اساس مدل فوق، به تدوین «چارچوب بازاریابی/مداخله»[۲۰] پرداختند. درواقع چارچوب مذکور، به شناسایی نقش سیاست‌های رفتاری (تحت عنوان «بازاریابی») در کنار سایر مداخله‌ها (نظیر قانون‌گذاری و قیمت‌گذاری) می‌پردازد. مطابق شکل زیر، در این چارچوب، ابتدا «اهداف رفتاری» و «شرایط تغییر» تعیین می‌شوند و سپس مداخله‌های لازم در راستای هریک از مؤلفه‌های «شرایط تغییر» تدوین می‌شود. این مداخله‌ها در دو دسته «عوامل اولیه تغییر» و «عوامل ثانویه تغییر» ارائه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، «افق مثبت از آینده» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های شرایط تغییر (در ردیف دوم جدول)، نام دارد که در راستای آن، مداخله‌هایی که باید صورت گیرد به‌ترتیب عبارت‌اند از «بازاریابی و ارتباطات» و «قانون‌گذاری و تدوین مقررات».

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در این نمونه، از چه منابعی برای استخراج بینش سیاستی استفاده شد؟

۲- چگونه با استفاده از این بینش‌ها، اهرم‌ها و راهبردهای سیاستی انتخاب شد؟

۳- به نظر شما در فرایندهای سیاست‌گذاری کشورمان، تحلیل‌گران از کدام منبع برای استخراج بینش‌های سیاستی، بیشترین و از کدام کمترین بهره را می‌برند؟

۴- به نظر شما وزن و اهمیت همه این منابع یکسان است؟ به‌عنوان‌مثال، در صورت تعارض بین نتایج حاصل از تحقیقات اولیه در جامعه هدف با مدل‌های نظری، کدام منبع ترجیح بیشتری خواهد داشت؟

معمولاً برای انتخاب تکنیک‌های سیاست خوب و ابزارهای مناسب حاکمیت، در کشور ما از الگویابی[۲۱] یا مطالعات تطبیقی استفاده می‌شود؛ بدین‌صورت که در موضوعات مشابه، تجربیات سایر کشورها مطالعه می‌شود و ایده‌های آن‌ها اخذ می‌شود. ضمن اینکه باید بگوییم ما نیز استفاده از آن تجربیات را بسیار مناسب می‌دانیم (و بارها از آن تجربیات در نمونه‌های موردی این یادداشت‌ها نیز بهره برده‌ایم)، استفاده از آن‌ها باید با احتیاط و ملاحظات علمی توأم باشد. باید توجه داشت که مرحله «شناخت جامعه»، یک مرحله قطعی و غیرقابل‌حذف است و سیاست‌ها باید با توجه به آن طراحی شوند. دلیلی ندارد که سیاستی که در بافت فرهنگی-اجتماعی خاصی جواب داده، در جامعه مدنظر ما نیز جواب دهد و با واکنش مشابهی از سوی افراد این جامعه مواجه شود[۲۲].

بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین کارکرد مطالعات الگویابی، یافتن ایده‌های اولیه برای طراحان مداخلات است که باید با مطالعات اجتماعی و میدانی بومی محک بخورد.

۱- سؤالاتی که هنگام مطالعات تطبیقی باید از خودمان بپرسیم:

– زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی یا فنی مرتبط با موضوع موردمطالعه کدام است؟

– چه تفاوت‌هایی بین زمینه‌های موضوع در کشوری که سیاست در آن اجرا شده با کشور ما وجود دارد؟

– تفاوت‌های جغرافیایی (از نظر شهرنشینی، سطوح محرومیت اجتماعی و…) مناطقی که سیاست در آن اجرا شده با کشور ما در کجاست؟

– برای مطالعه چه مدت‌زمانی صرف شده و آیا در این مدت تغییراتی در زمینه‌های موضوع ایجادشده است؟

– آیا مطالعه در یک بازه زمانی در سال انجام شده؟ تغییرات فصلی یا حتی دمایی تأثیری در نتایج مطالعه نداشته است؟[۲۳]

۲- می‌توان برای استفاده از نمونه‌های قبلی، درصورتی‌که مطالعات مدونی از تجربیات آن‌ها صورت گرفته باشد، از روش‌های فراتحلیل[۲۴] و فراترکیب[۲۵] استفاده نمود. فراتحلیل برای جمع‌بندی تحقیقات کمّی و فراترکیب برای جمع‌بندی مطالعات کیفی به کار می‌رود. پیرامون این دو روش، در کتاب‌های روش تحقیق بیشتر بخوانید.[۲۶]

۲- تهیه مدل منطقی

تهیه یک مدل منطقی[۲۷] به ما کمک می‌کند که بنیان نظری و منطقی یک سیاست تغییر رفتار را به‌خوبی نشان دهیم. یک مدل منطقی، به‌طورکلی فرایندی را که در طی آن، ورودی‌ها به خروجی‌ها و سپس تأثیرات اجتماعی تبدیل می‌شوند، نشان می‌دهد. به شکل زیر نگاه کنید:

روابط میان اجزای مدل منطقی، می‌تواند با استفاده از روابط منطقی، نظریه‌های قبلی و یا سایر مطالعاتی که برای شناخت جامعه انجام داده‌ایم (که در قسمت‌های قبلی در مورد آن‌ها بحث شد)، ترسیم شود. درواقع، شاید بتوان گفت مدل منطقی، یک نظریه جامع است که فرایند آغاز تا فرجام یک سیاست را و اینکه طی چه سازوکاری و با استفاده از چه ابزارهایی قرار است بر کدام متغیرها تأثیر بگذاریم و به چه نتایجی برسیم، به‌خوبی نشان می‌دهد. مدل منطقی با نشان دادن یک‌جای زنجیره آغاز تا پایان یک سیاست، به ما در انجام سایر تحلیل‌ها نیز کمک می‌کند. علاوه بر این یکی از موارد استفاده اصلی از مدل‌های منطقی، در فرایند ارزیابی و برای تهیه شاخص‌های جامع‌الاطراف و قابل‌ردیابی[۲۸] از مداخله است (رج: یادداشت‌های ارزیابی).

۱- مدل منطقی سیاست‌های نوجوانان در ایالات متحده

کارگروه IWGYP از یادداشت‌های قبل را به خاطر بیاورید. کارگروهی که با هدف حل معضلات نوجوانان و به‌صورتی بین‌سازمانی در سطح دولت فدرال ایالات متحده تشکیل شده بود.

با نگاهی به برنامه استراتژیک IWGYP به مدل منطقی برنامه برمی‌خوریم که آن را در شکل زیر آورده‌ایم:[۲۹]

مشاهده کنید که منابع در اختیار این برنامه از سازمان‌های فدرال تا خانواده‌ها و نوجوانان را شامل می‌شود. دستورات حکومتی هم از جمله منابع ورودی به برنامه هستند. در سطحی دیگر، فعالیت‌های متناسب با برنامه را می‌بینیم؛ تقویت همکاری‌های نوآورانه، شناخت و ترویج اطلاعات به منظور طراحی‌، انتخاب، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها در زمینه نوجوانان، از جمله فعالیت‌های مرتبط با منابعی است که در بخش قبل معرفی شده بود. متناسب با این منابع و فعالیت‌ها، خروجی‌هایی تعریف می‌شود. در سطح بعدی نتایج به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت لیست شده و در آخرین بخش این مدل، تأثیرات برنامه آمده که البته با توجه به بازه زمانی درنظر گرفته شده (۷-۱۰ سال) خیلی بلندمدت و کلی هستند. خروجی‌های برنامه همان‌طور که مشاهده می‌کنید، به راحتی قابل اندازه‌گیری و کمی‌سازی هستند.

ذیل این کارگروه، بخش‌های مختلف دیگری در حوزه نوجوانان تشکیل شده که هر کدام از آن‌ها نیز متناسب با موضوع خود، مدلی منطقی مشابه ساختار بالا دارند که برآیند آن‌ها، تحقق خروجی‌ها و نتایج این مدل منطقی را ممکن می‌کند.

پرسش‌هایی برای بحث:

با مراجعه به سند استراتژیک کارگروه IWGYP و مطالعه چشم‌انداز ترسیم شده ارتباط بین خروجی‌ها و نتایج این مدل منطقی با بندهای چشم‌انداز را استخراج نمایید.

 

۲- مدل منطقی در اقدامات پیشگیری از خشونت

اقدامات در خصوص پیشگیری از خشونت در بین نوجوانان که کارگروه IWGYP برای آن تشکیل‌شده بود، در شهرستان بوستون به‌صورت آزمایشی اجرا شد.[۳۰]

آنچه اینجا و در این برنامه قابل‌توجه است، مدل منطقی این شهرستان برای اجراست. مدلی که در شکل زیر آمده است:

موقعیت فعلی، نقاط قوت و چالش‌ها و فروضی که برای موفقیت برنامه ضروری است، پیش از ورودی‌های مدل آمده و در نظر گرفته می‌شود. بنابراین به‌نوعی تحلیل محیط سیاست نیز انجام‌شده است. هم‌چنین عوامل خارجی که در کسب خروجی‌ها و نتایج سیاست مؤثر هستند، به‌عنوان متغیرهای بیرونی، در مدل به آن‌ها است.[۳۱]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چه ارتباطی بین ترسیم مدل منطقی برای اجرای سیاست کاهش خشونت نوجوانان و هدف[۳۲] دوم این سیاست (استراتژی‌های شواهدمحور و نوآور) وجود دارد؟ (راهنمایی: زیرهدف (objective) شماره ۱ ذیل هدف (goal) شماره ۲ را مطالعه کنید.)

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] البته یک دلیل این موضوع، این است که طراحی در چنین موضوعات پیچیده‌ای، چندان تکنیک‌بردار نیست! در مقدمه یادداشت قبل نیز قدری به این موضوع پرداخته شد.

[۲] Leverages

[۳] اگر به خاطر داشته باشید، مشابه این چهار دسته، تحت عنوان چهار رویکرد در مداخلات تغییر رفتار، در مقدمه یادداشت اول معرفی شد.

[۴] Engage

[۵] Encourage

[۶] Exemplify

[۷] Enable

[۸] منبع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI).

[۹] Tobacco Control Marketing and Communications Strategy

[۱۰] Behavioral Insights

[۱۱] Positive vision of the future

[۱۲] self-efficacy

[۱۳] Confidence in ability to quit

[۱۴] peer pressure

[۱۵] Positive Environmental Pressure

[۱۶] Practical steps for action

[۱۷] Knowing how to quit successfully

[۱۸] Robert West’s ‘PRIME’ Theory of motivation

[۱۹] Trigger؛ یک انرژی فعال‌سازی اولیه برای شروع فرایند.

[۲۰] The marketing/interventions framework

[۲۱] benchmarking

[۲۲]– با این نگاه، حتی الگویابی از یک سیاست موفق دیگر در کشور خودمان نیز باید محتاطانه باشد؛ چرا که با توجه به آنچه در بخش شناخت جامعه گفته شد، حتی در یک کشور، ممکن است جامعه مخاطب بسیار متفاوت باشد.

[۲۳] HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 135.

[۲۴] Meta-Analysis

[۲۵] Meta-Synthesis

[۲۶] روش‌های فراتحلیل برای جمع‌بندی نتایج مطالعات کمّی، در سند فنی مؤسسه WSIPP، به‌طور مفصل بحث شده است. به این سند در بخش‌های بعدی به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

[۲۷]– logic model

[۲۸] Traceable

[۲۹] نسخه پی‌دی‌اف برنامه را از مسیر زیر دانلود کنید:

http://youth.gov/docs/Pathways_for_Youth.pdf

[۳۰] به این برنامه در یادداشت قبلی هم پرداختیم.

[۳۱] این مدل را در برنامه جامع شهر بوستون برای کاهش و پیشگیری از خشونت در بین نوجوانان و از آدرس زیر مطالعه کنید:

http://static1.squarespace.com/static/5086f19ce4b0ad16ff15598d/t/51b5cd58e4b0de8ae9a8d8e2/1370869080676/National-Forum-Boston-Plan_3-21-11.pdf

[۳۲] goal

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-OtherAnalysisMethods-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سایر روش‌های تحلیلی

 پرسش از خبرگان (تحلیل‌های قضاوتی)

با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده سیاسی را نیز در درون خود دارد (خصوصاً اگر از خبرگان صاحب‌نام و محبوب استفاده شود) که موجب می‌شود تحلیل‌هایی قابل‌قبول‌تر و مشروع‌تر (نه لزوماً معتبرتر) ارائه شود. در مورد تمامی تحلیل‌هایی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره کردیم، مشاهده می‌شود که برخی با استفاده از روش‌های خبرگانی آنها داده‌های آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

می‌توان پرسش از خبرگان را با روش‌های مختلفی انجام داد؛ مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه متمرکز و دلفی. روش دلفی، یکی از متداول‌ترین این روش‌ها در سیاست‌گذاری عمومی است. در این روش، در دور اول، نظرات خبرگان در قالب طیف لیکرت، به‌صورت شخصی و محرمانه گرفته می‌شود. در دور دوم، علاوه بر پرسشنامه، نتایج آماری (میانگین، انحراف معیار، نمودار توزیع فراوانی و…) نظرات افراد در دور اول نیز به آن‌ها داده می‌شود تا شاید نظراتشان همگرا شود و شاید هم بر اساس نتایج دور اول، سؤالات و توضیحاتی اضافه شود و همین روند تا حداقل سه دور تکرار می‌شود و تا وقتی ادامه می‌دهیم که انحراف معیار نظرات، تقریباً ثابت شود و یا توافق به میزان قابل قبولی برسد.

برخی از منابع، روش متکامل‌تری را تحت عنوان روش «دلفی سیاستی»[۱] معرفی کرده‌اند[۲]. در این روش، شرکت‌کنندگان فقط در طی دوره‌های اولیه انجام پیش‌بینی، گمنام باقی می‌مانند. بعدازاینکه اختلاف نظرات آشکار شدند، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا درباره دیدگاه‌های خود به‌طور آشکار بحث کنند. درواقع تلاش می‌شود که از عدم توافق و اختلاف‌نظر، برای جستجوی خلاقانه راه‌حل‌ها و پیامدهایشان، استفاده شود؛ لذا در این روش، تسهیل‌گری جلسه به‌منظور آشکار نمودن مفروضات و استدلالات نظرات متعارض بسیار مهم می‌شود (مانند روش گروه‌های متمرکز). در اینجا، به‌جای معیار تخصص در انتخاب شرکت‌کنندگان، آن‌ها را بر اساس ذی‌نفع بودن و آگاهی داشتن انتخاب می‌کنند، طوری که از سلایق متفاوت در جمع حضور داشته باشند. در این روش، گام‌های زیر به ترتیب طی می‌شوند:

    1. تشخیص مسئله: تحلیل‌گر باید تصمیم بگیرد که چه مسائل مشخصی باید مورد بررسی قرار گیرند. بخشی از مسائل یا راه‌حل‌ها، توسط تحلیل‌گران قبل از جلسه دلفی تعیین شده و بر اساس آن پرسشنامه اولیه طراحی می‌شود. بخش دیگر نیز توسط خودِ خبرگان تعیین می‌شود و آن‌ها برای افزایش یا کاهش آن مسائل آزادند و در هر دور، پرسشنامه می‌تواند با توجه به نظرات و بازخوردهای دور قبلی تکوین یابد. لذا فقط پرسش‌نامه اول، قابل طراحی از قبل است.
    2. تعیین شرکت‌کنندگان: ذی‌نفعان کلیدی در هر مسئله باید انتخاب شوند. شرکت‌کنندگان باید تا حد ممکن متفاوت باشند، نه فقط از جهت مواضع، بلکه میزان اثرگذاری و قدرت سیاسی. تعداد آنها باید بین ده تا سی نفر باشد، البته این تعداد بستگی به مسئله دارد.
  1. پرسش‌نامه دور اول ممکن است نسبتاً غیرساختار یافته و با تعداد زیادی سوالات باز باشد. این پرسش‌نامه ممکن است شامل چند نوع پرسش باشد: ۱- پیش‌بینی: چقدر افراد رویداد خاصی را محتمل می‌دانند. ۲- اولویت‌بندی مسائل ۳- چقدر افراد اهداف خاصی را مناسب یا ممکن می‌دانند. ۴- درخواست شناسایی اقدامات در راستای دستیابی به اهداف. خوب است این پرسش‌نامه‌ها قبلاً در اختیار تعداد محدودی قرار گیرد تا پایایی آن آزمون شود.  نمونه‌ای از سوالات پرسش‌نامه را در مورد یک سیاست مبارزه با مصرف موارد مخدر در شکل زیر ببینید[۳]:
  2. تحلیل نتایج دور اول: نتایج دور اول با استفاده از یک سری معیارهای آماری برای تهیه پرسشنامه بعدی و گزارش به شرکت‌کنندگان در دور بعدی تحلیل می‌شود. این معیارهای آماری، باید علاوه بر نشان دادن میزان اجماع، اختلافات را نیز به خوبی نشان دهد. گزارش این اختلافات، شرکت‌کنندگان را وادار می‌کند که دلایل، فرض‌ها و ادعاهای خود را بیان کنند. می‌توان از معیار «شاخص قطبیدگی میانگین»[۴] برای این کار استفاده کرد (xiها امتیاز هر فرد به یک سوال بر اساس طیف لیکرت است و n تعداد افراد):
  3. ایجاد پرسش‌نامه‌های بعدی: معمولاً دلفی سیاستی ۳ تا ۵ دور ادامه می‌یابد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، نتایج هر دور، بر پرسش‌نامه دور بعدی مؤثر است. از دور سوم به بعد، صرفاً نتایج آماری گزارش نمی‌شوند، بلکه ادعای افراد در مورد قضاوت‌های متعارض نیز ارائه می‌شوند.
  4. جمع‌کردن مشارکت‌کنندگان برای مباحثه رودررو درباره دلایل، مفروضات و استدلال‌هایی که مبانی موضع‌گیری‌های متفاوتشان را نشان می‌دهد. در انتها افراد می‌توانند موضع‌گیری‌های خود را دوباره ارزیابی نموده و تغییر دهند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخ‌دهندگان به اجماع برسند. اما امیدواریم که دلفی سیاستی، منجر به تولیدات بسیار مهمی از ایده‌های خلاقانه درباره مسائل، اهداف، انتخاب‌ها و پیامدهای سیاست‌ها شود. از روش دلفی می‌توان برای پیش‌بینی، تشخیص مسئله، تعیین اهمیت مسئله، تعیین اهداف و انتخاب راه‌حل‌ها استفاده نمود.

این روش، در حوزه پیچیده‌ای چون سیاست‌گذاری تغییر رفتار، باوجود نقاط قوت ذکرشده، با آسیب‌هایی نیز همراه است و لازم است استفاده از خبره، تنها روش کسب شناخت نباشد، بلکه در کنار سایر روش‌ها استفاده شود؛ چرا که اولاً فرد خبره ممکن است در ارائه مثال‌های متعدد از مشاهدات و تجربیات خود، مناسب و دقیق عمل کند، ولی در بسیاری از مواقع، در پاسخ به پرسش‌های کلی (که نیازمند نوعی تحلیل و انتزاع است)، یا پاسخ‌های کلی دریافت می‌شود یا پاسخ‌هایی که بسیار شهودی و غیرمبتنی بر شواهد و درنتیجه فاقد اعتبار کافی هستند. در این شرایط مصاحبه‌گر، بایستی استدلال و فکت‌های عینی از خبره طلب کند. همچنین در بسیاری از مواقع، دستیابی به لایه‌های عمیق فهم و شناخت خبره، در یک مصاحبه و به‌طریق‌اولی روش‌های گروه متمرکز و دلفی، بسیار مشکل و نیازمند مهارت خاصی است. از طرف دیگر باید گفت در مورد برخی از پرسش‌ها، مثلاً در مورد پیش‌بینی کارآمدی ابزارهای سیاستی خاص، میزان پذیرش اجتماعی سیاستی و…، پاسخ فرد خبره ممکن است به‌اندازه کافی معتبر نباشد، چرا که شاید مسئله موردنظر، کاملاً نو و ابتکاری بوده و تجربیات قبلی خبره نتواند کمک‌کننده باشد. در این صورت، قضاوت آن فرد را شاید نه به‌عنوان یک خبره، که یک فرد عادی بتوان قلمداد نمود که با یک موضوع جدید روبرو می‌شود. آسیب‌های یادشده، متأسفانه به کرّات در اسناد پشتیبان سیاست‌گذاری کشورمان قابل‌مشاهده است.

 سایر تحلیل‌ها

تا اینجا با انواع روش‌های تحلیل‌های سیاست تغییر رفتار آشنا شدیم. قطعاً روش‌های تحلیل منحصر در این موارد گفته شده نیست. روش‌های بسیاری وجود دارند که کاربرد آنها صرفاً در حوزه سیاست‌گذاری رفتار نیست و به‌طور کلی در بسیاری از سیاست‌های عمومی کارآمد هستند. در اینجا به سه روش دیگر، به‌طور اجمالی اشاره می‌کنیم:

  • تحلیل ذی‌نفعان[۵]: هر سیاست دارای ذی‌نفعانی است که هر یک ممکن است دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر باشند، لذا هر کدام می‌توانند در پیاده‌سازی یک سیاست، نقش حامی یا مخالف را بازی کنند. با استفاده از این تحلیل تلاش می‌کنیم رفتار ذی‌نفعان را با توجه به منافع، توانمندی‌ها و مشوق‌های آنان، در هر کدام از مراحل چرخه سیاستی پیش‌بینی کنیم. این روش نیز قضاوتی و مبتنی بر شهود شخصی است و می‌تواند توسط خودِ تحلیل‌گر یا توسط خبرگان انجام شود.

روش‌های مختلفی از تحلیل ذی‌نفعان ارائه شده است که اکثر آنها مبتنی بر تشخیص ذی‌نفعان کلیدی (ذی‌نفعان ذی‌نفوذ) و دسته‌بندی آنها بر اساس قدرت و علاقه آنها به هر گزینه سیاستی است. سپس ممکن است در مورد هر ذی‌نفع با توجه به اینکه در کدام یک از چهار ناحیه (قدرت کم یا زیاد و علاقه کم یا زیاد) قرار می‌گیرند، استراتژی مواجهه متفاوتی را تعریف کرد.

به‌عنوان مثال در کتاب Public Policy Analysis اثر ویلیام دان (۲۰۱۴)، تحلیل هر ذی‌نفع بر اساس چند جنبه از رفتار سیاسی و سازمانی زیر توصیه شده است:

الف- برآورد احتمال حمایت یا مخالفت با گزینه‌های سیاستی (عددی بین ۱- تا ۱)

ب- برآورد میزان منابع (شأن و پرستیژ، مشروعیت، بودجه، نیروی انسانی و دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطاتی) در دسترس ذی‌نفع برای محقق نمودن موضع خود. این برآورد به‌صورت عددی بین ۰ تا ۱ نشان داده می‌شود، به این معنا که آن ذی‌نفع، چه کسری از منابع خود را حاضر است برای این موضوع صرف کند.

ج- میزان منابع آن ذی‌نفع نسبت به سایرین که نشانگر برآورد میزان قدرت و نفوذ آن نسبت به سایرین است (عددی بین ۰ تا ۱).

در نهایت، امتیاز هر ذی‌نفع با ضرب این سه عدد به دست می‌آید. سپس با جمع امتیازات، شاخص نهایی به دست می‌آید.

یک مثال[۶]

فرض کنید یک تحلیل‌گر سیاست در یک شهر بزرگ مطالعه‌ای انجام داده است که نشان می‌دهد مالیات بر دارایی باید به‌طور میانگین یک درصد رشد کند تا بتوان مخارج شهر را برای سال آینده تأمین کرد. راه‌حل دیگر آن است که مخارج خدمات شهری باید به میزان معادلی کاهش پیدا کند که در نتیجه آن، ۱۵۰۰۰ کارمند اخراج خواهند شد. با توجه به اینکه کارمندان دارای اتحادیه هستند و ممکن است تصمیم دوم منجر به اعتصابات گسترده شود، شهردار برای چنین تصمیمی شک دارد. از طرف دیگر گروه‌های مالیات‌پرداز نیز قطعاً با تصمیم اول مخالفت خواهند کرد، حتی اگر شده به قیمت کاهش خدمات شهری باشد. در این شرایط، شهردار از یک تحلیل‌گر خواسته است که یک تحلیل ذی‌نفعان در مورد هر گزینه انجام دهد. نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است:

این جدول نشان می‌دهد که افزایش مالیات، تصمیمی ناموجه است (علامت منفی F) چرا که مخالفت‌ها بیش از موافقت‌هاست. ولی در مورد گزینه کاهش خدمات این طور نیست.

پرسش‌هایی برای بحث:

یک تصمیم سیاستی را که دارای ذی‌نفعان متعدد باشد، در نظر بگیرید. روش فوق را در مورد آن ذی‌نفعان به‌کاربگیرید.

توجه کنید که علاوه بر اینکه از تحلیل ذی‌نفعان برای تعیین میزان اجرایی بودن گزینه‌ها استفاده می‌کنیم (مانند مثال فوق)، می‌توانیم نحوه مراوده با هر ذی‌نفع را نیز دریابیم؛ اینکه کدام ذی‌نفعان را باید در فرایند پیاده‌سازی سیاست قانع کرد و چگونه این کار را انجام داد. [۷]

  • تحلیل حقوقی عمومی: سیاست عمومی، در یک زمینه ماهیتاً حقوقی اتفاق می‌افتد، چرا که اصل ایفای نقش یک دستگاه حاکمیتی در یک موضوع، بر اساس تکالیف و حقوق قانونی آن است. در مورد هر سیاست، اولاً باید تحلیل کرد که آیا حاکمیت/دستگاه سیاست‌گذار، حق و تکلیف ورود به آن حوزه را دارد یا خیر. مثلاً آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق قانون‌گذاری دارد یا خیر؟ آیا فلان وزارتخانه، می‌تواند در فلان حوزه سیاست‌گذاری کند یا خیر؟ ثانیاً باید در نظر گرفت که هر سیاست، چه الزامات حقوقی را باید در پی داشته باشد؟ ضمانت اجرای حقوقی هر سیاست با توجه به ماهیت مصوبه (سیاست کلان، قانون، تصویب‌نامه و آیین‌نامه) چیست؟ آیا اقدامات مربوط به سیاست، در سیاست‌های کلان نظام، قانون برنامه توسعه و قانون برنامه بودجه وجود دارد/باید وارد شود؟ آیا می‌توان یک تکلیف خاص را بر عهده یک دستگاه گذاشت؟ آیا یک سیاست با قوانین کنونی در تناقض نیست؟ کدام ظرفیت‌های قانون موجود، می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند؟ ثالثاً یک سیاست در مرحله برنامه و آیین‌نامه، باید به فرم حقوقی نگارش شود تا بتواند به‌صورت قانون درآمده و از سوی مقام مسئول ابلاغ گردد.[۸]
  • تحلیل ریسک[۹] [۱۰]: ریسک، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع اثری مثبت یا منفی بر یک هدف برنامه می‌گذارد. هر ریسک یک علت و در صورت وقوع، یک پیامد دارد. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که همه ریسک‌ها قابل شناسایی و پیش‌بینی هستند. معمولاً برای تحلیل ریسک نیز از روش‌های قضاوتی (دلفی، طوفان فکری، مصاحبه) استفاده می‌شود که پیش از آن با بررسی سیستماتیک رویدادهای گذشته، باید پیش‌نویسی برای آن تهیه شود. ریسک‌ها را می‌توان در این دسته‌ها جای داد: ریسک‌های فنی، ریسک‌های اداره سیاست (زمان، منابع، اشکالات برنامه، ناسازگاری با سایر برنامه‌ها) و ریسک‌های محیطی (تغییر در قوانین، تغییر در مسئله، تغییرات اجتماعی و…). برای تحلیل ریسک‌های نوع سوم، می‌توان از تحلیل‌های سیستمی و تحلیل سناریوهای آینده که در یادداشت‌های گذشته به آنها پرداختیم، استفاده کنیم. خروجی هر تحلیل ریسک، فهرستی از ریسک‌ها، «احتمال وقوع» و «اثر آن بر اهداف سیاست (مثبت یا منفی)» و نشانه‌هایی از آن ریسک است. این نشانه‌ها، شواهدی هستند که نشانگر آن است که ریسک در شُرُف وقوع است. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، اقداماتی از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. هر چه ریسک یک رویداد بیشتر باشد (حاصلضرب احتمال وقوع در میزان اثر)، طبیعی است که منابع بیشتر و اقدامات جدی‌تری باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین توصیه می‌شود که برای ریسک‌های بالا، تحلیل‌های کمّی نیز علاوه بر تحلیل کیفی انجام گیرد. برخی از این تحلیل‌های کمّی عبارتند از: برازش احتمالات و تأثیرات در توابع توزیع، تحلیل درخت تصمیم و شبیه‌سازی مونت‌کارلو.[۱۱]

نمونه‌هایی از تحلیل کمّی ریسک
در شکل‌های زیر دو نمونه از تحلیل کمّی ریسک (درخت تصمیم و شبیه‌سازی) از فصل یازدهم استاندارد PMBOK نشان داده شده‌اند. سعی کنید با دقت در آنها، منطق هر کدام را دریابید:

۱- درخت تصمیم: در اینجا، تصمیمی قرار است اتخاذ شود که آیا ۱۲۰ میلیون دلار برای ساخت یک کارخانه جدید هزینه شود یا ۵۰ میلیون دلار برای بهسازی کارخانه کنونی. برای هر یک از آنها، تقاضا برای محصول متفاوت و همچنین احتمالی خواهد بود (تقاضای قوی و ضعیف برای هر یک). سپس برای هر یک از دو گزینه، ارزش پولی مورد انتظار (EMV) محاسبه شده است. در نهایت محاسبات نشان می‌دهد که بهسازی کارخانه، تصمیم بهتری است:

۲- شبیه‌سازی مونت‌کارلو: پس از انجام مصاحبه با ذی‌نفعان، جدول زیر برای میزان تأثیر (هزینه‌های تحمیلی) برای سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برای اقدامات اصلی پروژه (طراحی، ساخت، تست) بدست آمده است:

با استفاده از این سه نقطه و برازش آن در تابع توزیع مثلثی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، نمودار توزیع تجمعی زیر بدست آمده است:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، آنچه افراد به‌عنوان محتمل‌ترین هزینه (۴۱ میلیون دلار) انتخاب کرده بودند، تنها ۱۲% احتمال دارد. همچنین اگر سازمان بخواهد با احتمال ۷۵% موفق شود، باید بودجه‌ای معادل ۵۰ میلیون دلار برای آن در نظر بگیرد.

  • تحلیل فلسفی، ایدئولوژیک و اخلاقی: آنچه تاکنون در تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار گفتیم، بیشتر از جنس کارایی و اثربخشی سیاست‌ها بود؛ اینکه چقدر این سیاست‌ها به ما کمک می‌کنند که «شکاف» مسئله را به‌صورت «به‌صرفه» پر کنیم و مراقب باشیم اثرات جانبی غیرمنتظره و آسیب‌زای آن به حداقل برسد. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها کافی نباشد. برخی پرسش‌ها در عرصه سیاست عمومی، فراتر از کارایی و اثربخشی بنیادی‌تر از کارایی و اثربخشی است. مثلاً از منظر فلسفی، فقهی و اخلاقی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد؟ باید در چه حوزه‌هایی ورود کند و تا چه حد؟ آیا باید صرفاً برای تغییر رفتار مردم سیاست‌گذاری کند یا نسبت به درون و اعتقادات آنها نیز مسئول است؟ آیا اگر امری در زندگی مردم شخصی و خصوصی تلقی شود، حکومت نباید در آن وارد شود؟ در سیاست‌های تغییر رفتار، آیا حکومت حق استفاده از ابزارهای اثرگذاری بر ناخودآگاه را دارد؟ آیا حق دارد در یک سیاست رسانه‌ای برای مصلحت عمومی، دروغ بگوید/تمام واقعیت را نگوید؟ کدام رفتارهای اجتماعی، مطلوب و کدام‌ها نامطلوب هستند؟ می‌توان فهرستی طولانی از این گونه پرسش‌ها، مخصوصاً در زمینه سیاست‌های تغییر رفتار تهیه کرد.[۱۲]

جنبه دیگر این است که سیاست، عرصه اولویت‌بندی و سبک‌سنگین کردن[۱۳] اهداف است. ممکن است همه شهروندان یک کشور یا حتی همه مردم دنیا، بر اساس مبانی انسانی خود، بر روی مجموعه‌ای از اهداف، توافق داشته باشند. ولی بسیاری از مواقع، تحقق همزمان همه این اهداف در عمل میسر نیست. مثلاً دوگانه‌های آزادی و امنیت، برابری و کارایی، تورم و رکود، استقلال و رشد اقتصادی و… بر اساس برخی از نظریات، مفاهیمی متعارضند که همیشه حاکمیت باید حدی از هر کدام را بپذیرد و این کار صرفاً با ابزارهای اقدام‌پژوهی ممکن نیست. اینکه کدام اهداف تعیین می‌شود بر تعریف ما از شکاف مؤثر است. در نتیجه اینکه ما مسئله را چه تعریف می‌کنیم و سپس چه راه‌حل‌هایی برای آن برمی‌گزینیم، بستگی به مواضع کلی ما در فلسفه، دین و اخلاق دارد. هر یک از این رشته‌ها، دارای روش‌های تحلیلی مختص به خود هستند که از حوزه تمرکز و تخصص این یادداشت‌ها خارج است.

قدری تأمل کنید

۱- گفته می‌شود که صنایعی که اصطلاحاً شغل‌ساز هستند، چندان در رشد اقتصادی مؤثر نیستند. به نظر شما در شرایط کنونی دولت در سیاست‌های اشتغال باید در صنایعی با رشد بالا سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع شغل‌ساز؟

۲- فکر می‌کنید که کدام موضوعات در زمینه تغییر رفتار، اختصاصاً در فرهنگ و حکومت ما، خیلی مورد توجه است و شاید بسیاری از کشورها، آن را مسئله جدی خود تلقی نکنند؟

۳- با توجه به اینکه بسیاری از مهندسان و صاحب‌نظران اقتصادی، هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر صنعت انرژی هسته‌ای، چندان از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، به نظر شما چرا ایران بر حفظ آن اصرار دارد؟ کدام تحلیل‌های گفته شده در بالا، می‌تواند در تعیین پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک کند؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Policy Delphi method

[۲] این روش را از کتاب Public policy analysis اثر William Dunn نقل می‌کنیم.

[۳] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson, p. 169

[۴] Average polarization measure

[۵] Stakeholder analysis یا feasibility assessment

[۶] منبع: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۷] در آینده نیز در یادداشت‌های مربوط به قدرت و سیاست و مراوده عمومی، به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. همچنین آنچه پیش از این در مورد «تحلیل پذیرش عمومی» گفتیم می‌تواند برای ارزیابی موضع عمومی به‌عنوان یک ذی‌نفع مهم در سیاست‌های تغییر رفتار به کار آید.

[۸] در یادداشت‌های آینده به ساختارهای حقوقی و رسمی بیشتر خواهیم پرداخت.

[۹] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۱۰] مطالب این بخش، برگرفته از فصل یازدهم استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش چهارم (۲۰۰۸) است.

[۱۱] راجع به شبیه‌سازی مونت‌کارلو، پیش از این در تحلیل‌های اقتصادی بحث کردیم که می‌توان با وارد کردن رویدادهای احتمالی به مدل، تحلیل ریسک را نیز در آن وارد نمود.

[۱۲] توجه کنید که در پاسخ برخی از این پرسش‌ها ممکن است قبلاً قوانینی وضع شده باشد که در تحلیل حقوقی بررسی شود. منتها ممکن است نتیجه یک سیاست، به تغییر قوانین موجود منجر شود.

[۱۳] Trade-offs

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Evidence-basedAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

تا اینجا روش‌هایی را برای تحلیل سیاست با هدف شناخت مسئله و تدوین سیاست‌های مناسب معرفی کردیم. ولی فعالیت‌هایی که تحت عنوان تحلیل سیاست شناخته می‌شود، صرفاً برای شناخت مسئله و تدوین سیاست نیست. در شکل زیر[۱]، می‌توانید گستره نیاز به تحلیل را در چرخه سیاست‌گذاری مشاهده کنید. مستطیل‌ها نمایانگر اطلاعات سیاستی و بیضی‌ها نشانگر تحلیل‌های سیاستی هستند.

در یادداشت‌های قبلی، بیشتر به بخش سمت راست شکل فوق پرداختیم که به آنها تحلیل‌های پیشینی[۲] گفته می‌شود. یعنی تحلیل‌هایی که مربوط به قبل از پیاده‌سازی سیاست و پیش‌بینی کارایی، اثربخشی، اقتصادی و ارزشی بودن آن است. همان‌طور که تا اینجا دیدید، انجام یک تحلیل علمی و جامع برای دستیابی به پیش‌نویس سیاستی، مسیری بسیار زمان‌بر و پرپیچ‌وخم است. همین سختی مسیر، باعث می‌شود که در کشور ما در بسیاری از مواقع، یا سیاست‌ها بر اساس شهود و سلیقه سیاست‌مداران و مدیران و حتی کارشناسان تهیه شود یا اینکه چنان پروژه‌های پژوهشی بزرگی برای آن تعریف شود که چند سال به‌طول می‌انجامد و با تغییر و تحولات دوره‌ای و بوروکراتیک، عملاً بدون استفاده می‌ماند و یا به روش‌هایی با اعتبار کم مانند پرسش از خبرگان بسنده شود. به‌عنوان‌مثال، موضوعی نسبتاً پیش‌پاافتاده مانند «افزایش سرانه مطالعه» را در نظر بگیرید. برای تهیه سیاست‌های مربوط به این موضوع، چگونه باید جامعه را بخش‌بندی کرد؟ چگونه باید بخش‌های متکثر را شناخت؟ آیا سیاستی که برای تغییر رفتار یک کارمند مؤثر است، برای یک روستایی هم مناسب است؟ آیا آنچه در فرهنگ تهرانی باید گفت، برای فرهنگ بلوچ هم باید همان را گفت؟ آیا آنچه برای یک بزرگسال قابل تجویز است، برای یک کودک هم می‌توان تجویز نمود؟ چگونه می‌توان نتایج این سیاست را به‌صورت پولی تبدیل کرد تا از اقتصادی بودن آن برای جامعه اطمینان حاصل نمود؟ از کجا می‌توان فهمید که به‌خاطر هزار و یک عامل اقتضائی در نظر گرفته نشده، سیاست پیشنهادی ما با شکست مواجه نشود؟ و ده‌ها پرسش دیگر ازاین‌دست. واقعیت آن است که حتی تغییر رفتارهای یک فرد هم کاری پیچیده و مشکل است، چه برسد به یک گروه، یک سازمان و یک شهر یا کشور!

امروزه، اصطلاح سیاست‌گذاری شواهدمحور[۳] در سیاست‌گذاری عمومی رواج یافته است. شواهدمحور بودن سیاست به این معناست که شواهد منطقی و تجربی کافی برای اجرایی بودن آن در دست باشد. یعنی معلوم باشد که چرا و چگونه سیاست، ما را به نتیجه مطلوب نزدیک می‌کند (موجه باشد) و احتمالاً تأثیرات مدنظر را در جامعه هدف خواهد داشت. همان‌طور که تاکنون در نمونه‌های موردی مشاهده کرده‌ایم و پس از این هم خواهیم دید، در سیاست‌های تغییر رفتار، بیش از آن‌که صحبت از پژوهش و نظریه باشد، سخن از تجربه و بینش (insight) است. یعنی باید برمبنای شواهد در دسترس، قضاوت‌های نزدیک به واقع در مورد جامعه صورت گیرد. برای کسب شواهد و بینش می‌توان از پیمایش‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، تحقیقات روانشناسی، مطالعات خوداظهاری و پرسش از جامعه مخاطب و افراد محلی (نزدیک به موضوع) نیز استفاده کرد. مجموع این موارد به کارشناس کمک می‌کند تا حدس‌های نزدیک به واقعیتی پیرامون جامعه بزند که او را در تدوین خردمندانه‌تر سیاست یاری دهد. درجه اعتبار این حدس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. هر چه روش کسب این دانش، به روش علمی نزدیک‌تر باشد، قطعاً معتبرتر و در نتیجه، مطلوب‌تر است. بینش‌ها، می‌توانند هم در مورد بخش‌بندی جامعه، هم در تحلیل رفتارها و هم در طراحی مداخلات سیاستی و تخمین میزان کارایی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرند.


کاهش خشونت در خانواده‌های جامعه نیوزیلند
[۴]
مسئله خشونت خانوادگی یکی از معضلات اصلی اجتماعی کشور نیوزیلند در سال‌های اخیر محسوب می‌شد و مشکلات زیادی را برای طیف وسیعی از خانواده‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌طوری‌که منجر به افزایش آمار طلاق و درنتیجه ایجاد آسیب‌های جدی در امور سلامت، آموزش و مسائل اجتماعی کودکان شده بود. آمارهای پلیس نیوزیلند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نشان می‌داد که حدود نیمی از جرم‌های منجر به فوت در کشور توسط یکی از اعضای خانواده مقتول صورت گرفت است. مطابق آمار فوق،‌ پلیس در سال، حدود ۷۰ هزار تماس با موضوع خشونت خانوادگی دریافت می‌کند که به اذعان مقامات پلیس، این آمار، تنها شامل ۱۸ درصد از حادثه‌های خشونت‌های خانوادگی است که به پلیس گزارش می‌شود.لذا دولت نیوزیلند در سال ۲۰۰۵ با توجه به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‌های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود که ازجمله عبارت‌اند از: وزارت توسعه اجتماعی، کمیسیون خانواده،‌ وزارت امور زنان، وزارت آموزش، وزارت دادگستری، وزارت سلامت، پلیس، دادستان ارشد منطقه، دادستان ارشد امور خانواده، مأمور عالی‌رتبه دولت در امور کودکان و سازمان امور پناهندگان زن.مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژه‌ای را طرح‌ریزی نمود. عمده اهداف بلندمدت این برنامه عبارت‌اند از:– کاهش حادثه‌های خشونت خانوادگی در کشور- افزایش تعداد افرادی که خشونت‌های اتفاق افتاده در خانواده خود را مطرح کنند- افزایش تعداد افرادی که حاضرند در اتفاقات خشونت خانوادگی کمک کنند- افزایش تعداد افرادی که در مواقع بروز خشونت در خانواده خود، درخواست کمک کنند- کاهش گزارش‌های رسانه‌ای در رابطه با پوشش اتفاقات خشونت خانوادگیکمپین «It’s not OK!» برای تحقق اهداف خود از چارچوبی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره برد که ازجمله مؤلفه‌های آن، عبارت‌اند از:- استفاده از رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و مخاطب‌محور برای تغییر رفتار افراد- ایجاد محیط‌های پشتیبانی از رفتار مطلوب (به‌جای هدف‌گذاری بر افراد)- ابتنا بر تحقیقات شواهد محور و ارزیابی مستمر نتایج

تحقیقات در کمپین «It’s not OK!»

مبتنی بر چارچوب اولیه در خصوص مخاطب‌محور بودن اقدامات کمپین، تمرکز اصلی و محوری تحقیقات نیز بر مخاطبان جامعه هدف قرار گرفت تا بتوان واقعیت زندگی و عادات و سنن آن‌ها و افرادی که اطرافشان زندگی می‌کنند را درک کرده و بر آن اساس به تدوین استراتژی پرداخت. ازجمله مخاطبان هدف عبارت‌اند از:

– عاملان خشونت‌های خانوادگی؛ که باید رفتار پرخاشگرانه آن‌ها را متوقف نمود.

– قربانیان خشونت خانوادگی؛ افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از این جنایات آسیب می‌بینند.

– تأثیرگذاران؛ عواملی که به ایجاد محیط ضدخشونت در خانواده‌ها کمک می‌کنند (نظیر:‌ شبکه‌های اجتماعی، شغلی و فرهنگی، تحلیل‌گران رسانه و…)

– سیستم؛ عواملی که در فرایند آموزش و اجبار[۵] حول موضوع خشونت خانوادگی دخیل هستند.

– فعالان تغییر[۶]؛ افرادی که برای تغییر در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

آغاز تحقیقات با انجام ۳۷ مصاحبه عمیق با مردان عامل خشونت از قومیت‌های گوناگون صورت گرفت. ازجمله اهداف مصاحبه عبارت‌اند از:

– تعیین مخاطبان هدف مناسب برای کمپین

– شناسایی نیازها، احتیاجات، ارزش‌ها و ادراکات مربوط به مردان عامل جنایت، دوستان آن‌ها و افراد تأثیرگذار بر آن‌ها

– شناسایی چگونگی ایجاد بهترین تغییر در رفتار مردان عامل جنایت

– بررسی تفاسیر مردان از رفتار خشونت‌آمیزشان و نیز انگیزه‌های آن‌ها برای تغییر

همچنین در این راستا طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از طریق منابع ذیل موردبررسی قرار گرفت:

– مطالعات دانشگاهی و بخش‌های تحقیقاتی

– نقطه نظرات افرادی که در حوزه خشونت خانوادگی کار می‌کنند

– مرور فعالیت‌های پیشین کمپین‌های بازاریابی اجتماعی در سطح محلی و بین‌المللی

 

بینش‌های کلیدی استخراج‌شده از تحقیقات

مهم‌ترین بینش‌های منتج از تحقیقات عبارت‌اند از:

الف) «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است». لذا رویکرد کمپین باید در جهت یافتن راه‌های جایگزین برای این افراد باشد.

ب) «مردان عامل خشونت و افراد اطراف آن‌ها،‌ خیلی از رفتارها را به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز خانوادگی در نظر نمی‌گیرند.» لذا کمپین باید دامنه گسترده‌تری از تعریف خشونت خانوادگی را ارائه دهد.

ج) رسانه‌ها دائماً در حال ترویج این موضوع هستند که «بحث خشونت خانوادگی فقط مربوط به قومیت مائوری یا پسفیک[۷] است.»

د) «عاملان خشونت خانوادگی، این جرم را عادی می‌دانند». بسیاری از مردان بیان نمودند که در دوران کودکی شاهد این‌گونه رفتارها از پدرانشان نسبت به همسرانشان بوده‌اند.

ه) «برخی از قربانیان خشونت خانوادگی، کمک خواستن در این خصوص را شرم‌آور یا ننگ می‌دانند».

و) «رویکردهای مردانه، این باور را ایجاد کرده است که مردان حق اعمال اقتدار و حاکمیت انحصاری را در خانواده دارند»

ز) «بسیاری از مردان، آثار سوءمصرف الکل را از عوامل ایجاد خشونت در خانواده‌ها می‌دانند.»

ح) بسیاری از عاملان خشونت خانوادگی، بیان کرده‌اند که «در خصوص اینکه نقششان در جامعه به‌عنوان مرد چیست و همچنین جامعه چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد و پذیرش می‌کند، دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند.» لذا آن‌ها احساس می‌کنند از سوی جامعه مورد سرزنش و بی‌انصافی قرارگرفته‌اند.

ط) «کودکان (به‌خصوص کودکان در سنین پایین‌تر) تأثیرگذارترین افراد برای تغییر مطلوب پدرانشان (مردان عامل خشونت) محسوب می‌شوند»

دراین میان، عاملان خشونت مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت را بدین‌صورت بیان نمودند:

از دست دادن کنترل یا اختیار؛ ناامیدی یا خشم؛ احساس بی‌کفایتی، ناامنی یا حسادت؛ فقدان علاقه‌مندی، همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ تشدید تنش‌ها و مجادله‌ها؛ نداشتن مهارت‌های جایگزین[۸]؛ اضطراب ناشی از نگرانی‌های شغلی، مالی، سلامتی و خانوادگی؛ خستگی؛ انزوای اجتماعی،‌ نداشتن پشتیبان خانوادگی و اجتماعی؛ مصرف الکل و مواد مخدر؛ مسائل مربوط به مهاجرت.

در ضمن، عاملان خشونت، اعمال پرخاشگرانه خود را این‌چنین توجیه می‌کردند:

مشکل مدیریت خشم؛ شکست در تأمین انتظارات همسر؛ عدم احترام به وی از سوی اطرافیان؛ خشم و غضب همسر؛ مقصر دانستن همسر؛ ضروری دانستن پرخاشگری؛ کسب مقبولیت (توسط همسر)؛ بی‌انصافی نسبت به وی.

رویکرد اصلی کمپین

با توجه به یکی از بینش‌های محوری استخراج‌شده از تحقیقات، مبنی بر اینکه «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است»، رویکرد اصلی کمپین در جهت یافتن راه‌های جایگزین (نظیر: امید دادن زندگی بهتر به این افراد، صحبت در مورد این اتفاقات، توانایی کمک خواستن، تغییر این رفتار با مداخله نزدیکان خانواده و پدر و مادر زوجین) تعیین شد.

از طرفی تیم تحقیقاتی بدین نتیجه کلیدی رسیدند که مداخله‌های کمپین (به‌منظور تغییر افرادی که تاکنون با خشونت زندگی کرده‌اند) به‌جای اتخاذ اقدامات سلبی (همچون سرزنش افراد یا محروم نمودن آن‌ها) باید با سیگنال‌های مثبت صورت پذیرد. همچنین تحلیل‌گران دریافتند که کمپین‌هایی که خشونت خانوادگی را خیلی بزرگ جلوه می‌دهند، به افراد این اجازه را می‌دهند که خودشان را از مسئله خیلی دور ببینند (و بگویند این مربوط به سایر افراد است و ما تا این حد بد نیستیم و لذا نیاز به تغییر نداریم).

بنابراین اصل محوری کمپین بدین‌صورت تعیین شد: «بالانس کردن ابعاد تاریک و روشن مسئله؛ به‌جای محرومیت و سرزنش عاملان خشونت و به‌جای حذف کردن بعد تاریک مسئله»

تحلیل‌گران بدین نتیجه رسیدند که ایجاد «برند و پیام محوری»، مؤلفه اصلی در تشکیل و ادامه حیات کمپین محسوب می‌شود و برای تحقق اهداف کمپین باید آن را در رأس فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد تأکید قرار داد و توسط هر فرد یا اجتماع مرتبط به‌طور گسترده در جامعه عمومی ترویج داد.

در همین راستا، کمپین مذکور برند خود را تحت عنوان «It’s Not OK» معرفی نمود. به‌زعم تحلیل‌گران این برند کلیه مؤلفه‌های لازم در جهت پشتیبانی اخلاقی و کاربردی تغییر رفتارها و نگرش‌های رسانه‌ها، عاملان و قربانیان خشونت را دربرگرفته است. همان‌طور که در ذیل مشاهده می‌شود پیام محوری کمپین همزمان دربردارنده بعد روشن و تاریک مسئله است.

 

صندوق اقدام اجتماعی[۹]

این صندوق با هدف «افزایش پایداری فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن آن در دل اجتماع»[۱۰] ایجاد شد که مسئولیت تأمین یک‌سوم کل بودجه کمپین را بر عهده داشت. این صندوق از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات برای ایجاد تغییر استفاده می‌کرد و کمک‌های مالی آن برای پروژه‌های تغییر اجتماع، منطبق با هدف کمپین در سراسر نیوزلند هزینه می‌شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای کمپین

فعالیت رسانه‌ای که رکن اصلی اقدامات کمپین محسوب می‌شد بر اساس برند «It’s not OK» و به‌منظور پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در جهت تغییر رفتارها در قالب دو فاز اصلی زیر شکل گرفت:

– فاز اول: در جشن‌های محلی کشور، از مردان و زنان خواسته شد تا در رسانه‌ها پیام‌های صوتی کوتاهی بدهند در خصوص اینکه چه چیزی خوب (OK) نیست. درنتیجه به‌تدریج در جامعه چنین مطرح شد که خشونت نیز از نگاه مردم مانند خیلی چیزها مقبول و مطلوب نیست و همچنین کمک خواستن در هنگام ابتلا به این مشکل، امری پسندیده است.

– فاز دوم: تدوین داستان‌های واقعی برای تغییرات مثبت در رفتار مردان، و پررنگ کردن راه‌های جایگزین مثبت و ممکن به‌جای اعمال خشونت

قابل‌ذکر آن‌که پیش از فعالیت‌های کمپین، پوشش رسانه‌ای خشونت خانوادگی در جامعه نیوزیلند تنها دربردارنده پیام‌های منفی در قالب داستان‌های خیالی بوده و هرگز جزئیاتی در خصوص چگونگی دسترسی به کمک یا پشتیبان ارائه نمی‌شد. این در حالی بود که کمپین علاوه بر پوشش موارد مغفول در اقدامات خود، سایر رسانه‌ها را نیز مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران و مدارس خبرنگاری با محوریت خشونت خانوادگی

– آموزش رسانه‌ای سخنگویان[۱۱] و گروه‌های اجتماعی مختلف به‌منظور پوشش‌دهی مطلوب پیام‌های کمپین در رسانه‌های محلی

– تهیه جعبه‌ابزار[۱۲] رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران به‌منظور: ارائه هرچه بهتر موضوعات مربوط به خشونت خانوادگی در رسانه‌ها،‌ کمک به افزایش پوشش متعادل خشونت خانوادگی و ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه

همچنین این کمپین از ابزارها و منابع مختلفی در راستای اقدامات رسانه‌ای خود بهره می‌برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

– جعبه‌ابزار اقدام اجتماعات[۱۳]؛ به‌منظور: پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در کاهش و جلوگیری از خشونت خانوادگی، ارائه راهبردها و ایده‌ها برای درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، ارائه شواهد تجربی[۱۴] و نمونه‌های موردی و داستان‌های موفقیت‌های پیشین در این موضوع و بیان رهنمودهای برنامه‌ریزی و تست و ارزیابی پروژه.

– مطبوعات و انتشارات؛ شامل: ارائه کتابچه‌ها و بروشورهای اطلاعاتی[۱۵] برای عاملان و قربانیان خشونت و اعضای اجتماعات در خصوص راه‌های برطرف نمودن خشونت خانوادگی و مراکز درخواست کمک؛‌ ارائه کتابچه‌هایی در خصوص رابطه والدین با کودکان؛ و بیان اطلاعاتی در خصوص کمپین و دلایل اقدامات آن برای رفع خشونت در جامعه.

– کتاب‌های داستان؛ در خصوص تجارب و خاطرات افراد جامعه نیوزیلند از کودک‌آزاری و آثار آن بر زندگی‌شان

– کالاها و اقلام[۱۶]؛ همچون برچسب سپر ماشین، بالون، قلم و لوازم‌التحریر، بنر و علامت‌های خاص

– لوح‌های فشرده چندرسانه‌ای؛ ارائه مباحثی در خصوص وظایف افراد و سازمان‌ها در اجتماعات مختلف در راستای ترویج این پیام که خشونت خانوادگی مطرود و ناپسند است.

– خط تلفن رایگان کمک‌رسانی؛ ارائه اطلاعات انفرادی و ارتباط دادن تماس‌گیرندگان با سرویس‌های کمک‌رسانی منطقه مربوطه

– وب‌سایت کمپین؛ ارائه اطلاعات شخصی برای تغییر رفتار عاملان و قربانیان و تأثیرگیرندگان خشونت و ارائه اطلاعات به دانش آموزان و رسانه‌ها و افرادی که می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند.

همکاری‌های کمپین[۱۷]

ازجمله همکاری‌های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

– مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق

– مجمع خیریه بین‌المللی روتاری[۱۸]

– بنگاه‌های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه‌ابزار برای کارفرمایان و شاغلان

– پلیس نیوزیلند؛‌ به‌منظور آموزش رسانه‌ای برای افسران پلیس در موضوع خشونت خانوادگی

– تیم‌های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‌ای با پوشیدن لباس‌هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹

نکات مهم اجرایی کمپین

– موفقیت اصلی کمپین، ترکیب فعالیت‌های رسانه‌ای ملی با پروژه‌های اجتماع‌محور محلی (که از طریق صندوق اقدام اجتماعی تأمین مالی می‌شد) بود. درواقع با پشتیبانی از اجتماعات محلی، طرح‌های محلی توانستند با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‌ای کمپین مذکور را در سطح منطقه خود تحقق بخشند.

– یکی از طرح‌های جالب‌توجه کمپین، در رابطه با «جریان‌سازی از طریق فرهنگ عامه»[۱۹] بود (که به‌طور کامل اجرا نشد). بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‌های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آن‌ها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‌های کمپین جلب همکاری گردید. به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:

* با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‌های کمپین بر روی لباس‌های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‌های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وب‌سایت، سطح باشگاه و فعالیت‌های اسپانسر تیم حمایت نماید.

* با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم‌ها، بازی‌ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

– در ادامه فاز دوم، تحقیقاتی کیفی (از طریق ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش خطوط آنلاین مشاوره‌ای) در سال ۲۰۰۹ برای ارزیابی پیشرفت کنونی و شکل‌دهی جهت فعالیت‌های آینده کمپین صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی کمپین در فاز سوم تعیین شد که عبارت است از: «تمرکز بر نحوه شناسایی دوستان و آشنایانی که می‌توانند به افراد در شرایط خشونت‌بار کمک کنند».

– نقش محوری در موفقیت اجرایی کمپین، استفاده از مدل «listening leader» بود؛ بدین‌صورت که از طرفی آرا و نظرات همه ذینفعان موردبررسی قرار می‌گرفت و از طرفی دیگر به همه ذینفعان اختیار نسبی در شکل‌دهی مداخلات داده شده بود (بدون آنکه تمرکز اصلی کمپین بر مخاطب از بین برود).

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- برای شناخت جامعه و کسب بینش از آن، چگونه عمل شد؟ برای این کار، جامعه بر اساس چه منطقی بخش‌بندی شد؟ چرا؟

۲- چگونه استفاده از برند «It’s not OK!»، توانسته است نقش نخ تسبیح را برای مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در ذهن مخاطب ایجاد کند؟

۳- چگونه اقدامات قدیمی اجتماعات محلی با سیاست جدید یکپارچه شد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، در سیاست‌گذاری شواهدمحور، بخشی از این شواهد، از نظریه‌های علمی موجود و از طریق فراتحلیل یا کسب بینش و شناخت مستقیم از جامعه بدست می‌آید[۲۰] و بخشی حاصل از یادگیری سیستماتیک ما از پیاده‌سازی سیاست در عمل است. این یادگیری، حاصل از نوع دومی از تحلیل‌های سیاستی است که تحلیل‌های پسینی[۲۱] نام دارند (سمت چپ نمودار ابتدای یادداشت). این نوع تحلیل، در مسائل پیچیده و مبهم (که اکثر مسائل سیاستی از این جنس هستند)، اهمیت بیشتری از تحلیل‌های پیشینی دارند. به همین علت می‌بینیم که در بسیاری از کشورها، حجم تحلیل‌های پیشینی برای یک سیاست، شاید بسیار کمتر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزیابی و بهبود مستمر و تدریجی سیاست در عمل است. با توجه به اینکه در کشور ما داده‌های معتبر بسیار کمی از وضعیت جامعه و سیاست‌های گذشته ثبت و در دسترس است و با توجه به زمان‌های محدود که به ما اجازه جمع‌آوری و تحلیل‌های دقیق علمی را پیش از اجرای سیاست نمی‌دهد، اهمیت تحلیل‌های پسینی، دوچندان است. حجم گسترده اطلاعات موردنیاز برای یک سیاست شواهدمحور، جز در عمل و در طول زمان به دست نمی‌آید و به همین دلیل، ارزیابی سیاست و تحلیل‌های پسینی، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست و اتفاقاً بسیار حیاتی است. احتمال اینکه تحلیل‌های پیشینی بتواند ما را به نتایج ملموس و موفقی برساند، بسیار کم است. در یادداشت‌های بعدی به ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

نمونه موردی: سیاستی برای پیشگیری از جرم

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ (EET[22]) با هدف کمک به بهبود نوجوانان در معرض خطر در شهرستان کینگ ایالت واشنگتن ایالات‌متحده امریکا اجرا می‌شود. دادگاه نوجوانان شهرستان کینگ عملکردی فراتر از یک مقام قضایی داشته و در حوزه پیشگیری از جرم نیز فعالیت‌هایی دارد. به‌طور مثال دارای واحدی است به نام «واحد برنامه‌های جامعه»[۲۳] که به‌منظور هم‌افزایی امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان ایجاد شده است. برنامه‌هایی که در این واحد ارائه می‌شود شامل بهبود ارتباطات بین نوجوان و جامعه و فراهم کردن مهارت‌های توسعه‌یافتگی برای آن‌هاست. ازجمله برنامه‌هایی که در دادگاه در حال اجراست، EET می‌باشد. اگر به‌صورت کلی از روال EET و برنامه‌های مشابه بخواهیم بدانیم باید گفت دادگاه بعد از تشخیص حوزه‌های موردنیاز برای مداخله، پروپوزالی در موضوع مورد تشخیص طراحی می‌کند، در مرحله بعد، آن را در یکی از سه دسته برنامه‌های promising، research based و evidence based قرار می‌دهد، سپس آن را به دادگاه ایالتی فرستاده و در صورت تأیید به اجرای برنامه اقدام می‌کند.

برنامه‌های promising همان‌طور که از نامشان پیداست، وعده کسب نتایج مثبت و خوبی را می‌دهند و اغلب بر اساس شواهد متقن و مبتنی بر ارزیابی دقیق نیستند. اما در آن‌ها با توجه به سوابق و تجربیات انجام کار و شواهد موجود نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود.

در زیر، فرآیند پردازش برنامه‌های promising را مشاهده می‌کنیم:

در سطح بالاتر، برنامه‌های پژوهش‌محور (research based) قرار دارند. این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی و پژوهش‌های متعددی بنا شده‌اند و تنها به سویه‌های مثبت نتایج برنامه اکتفا نمی‌کنند. این برنامه‌ها زمانی‌که بعد از تجربه‌های علمی و پژوهش‌های متعدد مورد ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه قرار گرفتند، در دسته برنامه‌های شواهد محور (evidence based) جای می‌گیرند.[۲۴]

EET در سال ۲۰۱۰ تحت قالب research based به دادگاه ایالتی ارائه شد و بعد از تصویب، برای اجرا و ارزیابی به کینگ برگشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- دادگاه عالی، چگونه برنامه‌ها را بر اساس دسترسی به شواهد و شناخت طبقه‌بندی می‌کند؟ به نظر شما، در چه شرایطی، یک برنامه در دسته promising تعریف می‌شود؟

۲- با توجه به فلوچارت، چگونه یک سیاست promising، تبدیل به سیاست evidence-based می‌شود؟

نظارت مجلس اعیان بر شواهدمحور بودن مداخله‌های دولت انگلستان در جامعه

از اواخر قرن بیستم، کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشروان نهضت علمی، استفاده از علم و یافته‌های معتبر علمی در مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، سازمان‌دهی گسترده‌ای برای دانشمندان و متخصصان در قالب شبکه‌های علمی صورت گرفت. آنچه برای مقامات ارشد سیاست‌گذاری کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود، رصد کردن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس شواهد و مستندات علمی بود. بر این اساس سندی راهبردی با عنوان «درک توانایی ما: یک استراتژی برای علم، مهندسی و فناوری»[۲۵] در سال ۱۹۹۳ با هدف نشان دادن اهمیت وجود یک پایه علمی برای سیاست‌گذاری‌های انگلستان و استفاده بهتر از نتایج تحقیقات علمی در این امور منتشر شد.

در حال حاضر این رویکرد در تمامی ابعاد حاکمیتی ازجمله رکن قانون‌گذاری کشور غالب بوده که به‌عنوان نمونه می‌توان به مجلس اعیان انگلیس[۲۶] اشاره نمود. ازجمله وظایف این نهاد، تضمین ابتنای تمامی سیاست‌گذاری‌های دولتی بر شواهد علمی و تجربی مستدل و قابل‌قبول است که در این راستا می‌توان به دستورالعمل‌های «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان»[۲۷] خطاب به «دفتر امور علمی دولت»[۲۸] در خصوص نقش و وظایف مشاوران ارشد علمی دولتی در امور سیاست‌گذاری کشور اشاره نمود که در قالب گزارشی در سال ۲۰۱۲ منتشر شد[۲۹]. «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان» دارای زیرکمیته منتخبی است که به بررسی مداخلات دولت در تغییر رفتار جامعه می‌پردازد. زیرکمیته مذکور برای انجام این امر در ابتدا از تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی و داوطلبانه، در فراخوانی تحت عنوان «call for evidence» دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان درخواست شده بود تا هریک از نهادها نظرات تخصصی خود را در خصوص «سیاست‌های کنونی دولت در خصوص تغییر رفتار در جامعه»، در قالب تجربیات و مدارک علمی معتبر و مستند ارائه دهند. همچنین از مشارکت‌کنندگان تقاضا شده بود پیشنهاد‌های خود را در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت در بهبود رفتار مردم در دو موضوع «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» ارسال کنند.[۳۰] این زیرکمیته پس از جمع‌بندی مستندات، در قالب گزارشی، سیاست‌های دولت را در رابطه با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت می‌پردازد. گزارش این زیرکمیته در خصوص مداخله‌های سیاستی تغییر رفتار جامعه (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰)، با محوریت موضوعات «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان گزارش «تغییر رفتار»[۳۱] منتشرشده است[۳۲].

در فصول پنجم تا هشتم گزارش «تغییر رفتار»، رویکرد دولت در خصوص تغییر رفتار جامعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نهادهای دولتی، بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … (مبتنی بر مستندات گردآوری‌شده در فراخوان) موردنقد و بررسی قرار گرفته و درنهایت پیشنهاد‌هایی در هر یک از ابعاد رویکرد دولت ارائه‌شده است. این پیشنهاد‌ها، «شواهد» یا «بینش»هایی هستند که می‌توانند در آینده (اصلاح همین سیاست‌ها یا طراحی سیاست‌های جدید) موردتوجه قرار گیرند. ازجمله مواردی که در گزارش مذکور ارائه شده بدین‌صورت است:

۱- نقد تأکید دولت مبنی بر طراحی مداخله‌ها بدون استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی: رویکرد اصلی دولت در بحث تغییر رفتار جامعه، تمرکز بر مداخله‌های «بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری[۳۳]» است که بر این اساس، کارگروهی تحت عنوان «تیم بینش‌های رفتاری» (BIT)[34] ذیل دفتر کابینه دولت جهت پشتیبانی علمی ایجادشده است که کارویژه آن، استفاده از روش‌های«بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری» جهت مداخله در جامعه است[۳۵].

مطابق نقطه‌نظرات متخصصان دانشگاهی و برخی مدیران سابق دولت، آنچه باید دولت در رویکرد خود موردتوجه قرار دهد این است که در برخی مداخله‌ها، اعمال قوانین و مقررات در کنار سایر ابزارها ضرورتی جدی دارد. به‌عنوان نمونه:

* وزارت محیط‌زیست، امور غذایی و روستایی (DEFRA) برای ترغیب مردم به خرید وسایل با راندمان بالای انرژی، علاوه بر استفاده از ابزارهای ترویجی، از ابزارهایی نظیر برچسب‌زدن[۳۶] نیز بهره برد تا توانست موفق شود (این برچسب‌زدن روی کالا برای تولیدکنندگان، الزامی بود).

* دولت برای تشویق مردم به استفاده از کمربند ایمنی در ماشین، علاوه بر تشکیل کمپینی به نام clink clunk و همچنین تبلیغات رسانه‌ای، قانون مربوط به بستن کمربند ایمنی را وضع کرد.

۲- نقد رویکرد دولت در پررنگ کردن نقش قدرت‌های محلی[۳۷] در اعمال مداخله‌ها بدون هدایت کامل آن‌ها در مسیر اجرای مداخله: دولت با توجه به رویکرد تمرکززدایی خود، به قدرت‌های محلی و نیز اجتماعات محلی[۳۸] اجازه داده است تا برای چگونگی اعمال مداخلات، خودشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطابق مستندات دریافتی از صاحب‌نظران، رویکرد کنونی اگرچه مزایایی نظیر «توجه به نیازهای محلی در طراحی مداخله‌ها» و «توانمند نمودن دولت‌ها و اجتماعات محلی در طراحی و پیاده‌سازی علمی و مستند مداخله‌ها در سطح منطقه‌ای» را در پی داشته است، اما با توجه به تجربیات پایین آن‌ها در طراحی مداخله‌ها، موارد زیر باید از طرف دولت اجرایی شود:

* طراحی راهنمای جامعی که در آن چگونگی استفاده اثربخش از مستندات علمی و تجربی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخله‌ها تشریح شده باشد.

* درگیر ساختن متخصصان در طراحی و ارزیابی فرایند مداخله در سطوح محلی

* انجام اقداماتی برای تضمین انتقال آموزه‌های سیاستی مداخله‌های یک منطقه به دولت‌های محلی دیگر

* فقط طرح‌هایی تأمین بودجه شوند که بر اساس مستندات قابل‌قبول طراحی‌شده‌اند.

۳- نقد نحوه استفاده دولت از ابزار برچسب‌زدن در مداخله‌ها: روش کنونی دولت که تنها به درج کالری اکتفا می‌کند نتیجه‌بخش نیست. در اینجا به نتایج چند مستند اشاره می‌شود:

* نتایج مطالعات «سازمان استانداردهای غذایی» در سال ۲۰۰۹ نشان داده است که برچسب‌های زیر، به‌ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در مردم داشته‌اند: الف) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن (کلمات زیاد، متوسط و کم) و «رنگ‌های چراغ راهنمایی»[۳۹] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۱%)، ب) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن، «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و «درصد راهنمای مقدار مصرف روزانه»[۴۰] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۰ درصد).

* بر اساس گزارش‌های «مؤسسه ملی تعالی سلامت و درمان»[۴۱]، برچسب زدن محصولات با «رنگ‌های چراغ راهنمایی» به مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصرف مواد غذایی کمک شایانی نموده است و لذا افراد، توصیه اکیدی بر استفاده از این روش در سیستم برچسب‌زدن محصولات غذایی (به‌عنوان استاندارد ملی) داشته‌اند.

* شواهد دریافتی از برخی بنگاه‌های تجاری نشان می‌دهد که نه‌تنها ارتباط معناداری بین «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و درک مشتری وجود دارد، بلکه بین این برچسب‌ها با رفتار مشتری نیز ارتباط معنادار مشهود است. در همین راستا مسئولان شرکت‌های Asda و Sainsbury اعلام نموده‌اند که زمانی که از برچسب قرمزرنگ در فروش محصولات مضر استفاده شد، فروش آن محصولات کاهش قابل‌توجهی به‌همراه داشته است.

ولی دولت برخلاف شواهد تجربی و علمی مذکور عمل کرده است که علت اصلی آن، رویکرد دولت در انعقاد قراردادهای داوطلبانه با بنگاه‌های بخش خصوصی است که در اثر آن شرکت‌ها زیر بار تعهدات جدید (که منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد) نرفته‌اند. لذا در انتها توصیه‌شده است که دولت برای بهبود سلامت غذایی کشور باید حتماً از روش «رنگ‌های چراغ راهنمایی» در برچسب‌زدن استفاده کند.

 

۴- نقد قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه دولت با بخش خصوصی: دولت عقیده دارد می‌تواند بخش خصوصی را به‌صورت داوطلبانه و اختیاری (و بدون اعمال هیچ اجباری) برای اِعمال مداخلات خود در جامعه درگیر نماید.

این در حالی است که بسیاری از مستندات دریافتی از صاحب‌نظران نشان می‌دهد این رویکرد به دلیل نادیده گرفتن منافع تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها، در بسیاری از مواقع دارای اثربخشی پایین است، زیرا تعارض این منافع، منجر به عدم همکاری کامل آن‌ها می‌شود. یکی از مستندات مؤید این موضوع، توافقنامه اخیر دولت با بنگاه‌های تجاری در رابطه با مسئولیت‌پذیری سلامت عمومی جامعه است:

* دولت در این برنامه قصد داشت با هدف ارتقای سلامت عمومی و از بین بردن نابرابری‌های سلامت در محیط کار، قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه‌ای را با بنگاه‌ها منعقد کند تا بتواند با کمک این نهادها، تأثیرات آن‌ها را بر غذا، فعالیت‌های فیزیکی و سلامت در محیط کار افزایش دهد.

لذا در این راستا چهار شبکه در حوزه‌های «غذا»، «الکل»، «فعالیت ورزشی» و «سلامت در محیط کار» و نیز یک شبکه پشتیبان و تأمین‌کننده اطلاعات و مستندات علمی برای مداخله‌ها ترتیب داد. این شبکه‌ها نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تعدادی از سازمان‌های غیرانتفاعی[۴۲] را دربر می‌گرفت.

اما ازآنجاکه پذیرش داوطلبانه این نوع تعهدات باعث کاهش سود برخی شرکت‌های مضر سلامت (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات الکلی و محصولات غذایی مضر) می‌شد، شرکت‌های مزبور تا جای ممکن تعهدات زیادی نداده و درنتیجه تعهداتی که دولت از شبکه‌های این‌چنینی گرفت، بسیار محدود و حداقلی بود. از طرفی شبکه‌های دیگر نیز با توجه به نگرانی‌های موجود در تعهدات (نظیر غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن، محدود بودن مفاد تعهدات و عدم وجود تعهد الزام‌آور به انجام آن) حاضر به امضای تعهدات نهایی این برنامه نشدند.

بنابراین، این رویکرد چون اختیاری است و درنتیجه تعهدات حداقلی از بنگاه‌ها می‌گیرد، نمی‌تواند خروجی و اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

* لذا پیشنهاد‌های این کمیته، اتخاذ تعهدات الزام‌آور با بخش خصوصی، ارزیابی شدید و مستقل، مشخص کردن دقیق وظایف شرکت‌ها بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- مجلس اعیان انگلستان، با چه ساختار و مکانیزمی شواهدمحور بودن برنامه‌های سیاستی را کنترل می‌کند؟

۲- با توجه به نمونه‌هایی که بیان شد و مراجعه به گزارش مربوط به مجلس اعیان انگلیس، منظور از شواهدمحور بودن سیاست‌ها را با توجه به ماهیت پسینی یا پیشینی آن توضیح دهید.

نگاهی به ماهیت علم در نظام‌های تحلیل در ایران

در سال‌های اخیر، خوشبختانه توجه به علم و دانش در تمامی زمینه‌های حرفه‌ای گسترش‌یافته است؛ مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی نیز از آن مستثنا نیست. حضور گسترده دانشگاهیان به‌عنوان مدیر در نهادهای سیاست‌گذاری کلان نیز به این موضوع دامن زده است. می‌توان گفت بسیاری از سمت‌های مدیریتی (خصوصاً مدیریت میانی) در دستگاه‌های سیاست‌گذاری در ایران، در اختیار کسانی است که شغل اصلی خود را عضویت هیئت‌علمی دانشگاه می‌دانند. این موضوع باعث شده است که توجه به «روش علمی» به‌عنوان یک اصل اساسی خود را نشان دهد.

با توجه به اینکه توسعه علم در ایران، به‌صورت بافتمند و اصولی تکوین نیافته‌است، در جلسات و فرایندهای کارشناسی، گاه خودِ «علم» تبدیل به معضل و موضوع سؤال و چالش می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

– بسیاری از افرادی که به‌عنوان مدیر و کارشناس در مجموعه‌های سیاست‌گذاری مشغول‌اند، زمینه فعالیت و پژوهشی غیر از رشته تخصصی خود را بر عهده دارند. مثلاً مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ورود کرده‌اند. مهندسان بعضاً دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل، طراحی، مدل‌سازی و مهارت‌های ریاضی هستند، اما معمولاً دینامیک‌ها و پیچیدگی‌های انسانی و اجتماعی و اقتضائات سیاسی و روان‌شناختی را به‌خوبی ادراک نمی‌کنند. همچنین در ایران، تعصب خاصی نسبت به رشته تحصیلی به چشم می‌خورد که هر کس تصور می‌کند که رشته خودش بهترین انتخاب است و نفی رشته را نفی خود می‌داند و مثلاً دعوای میان مهندسان و دانش‌آموختگان علوم انسانی همیشه وجود دارد![۴۳]؛ این تعصب، معمولاً منجر به محرومیت از نگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی در حل مسائل چندوجهی و پیچیده اجتماعی می‌شود.

– همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حضور دانشگاهیان در محافل سیاست‌گذاری، یک فرصت است؛ اما می‌تواند تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. مثلاً در مطالعات کارشناسی سیاست‌گذاری، معمولاً تأکید زیادی بر «روش علمی» می‌شود که منظور از آن، نوعی روش علمی خاص بسیار آکادمیک، کاملاً نظری و زمان‌بر است که بسیار از حل مسئله و کاربرد، فاصله دارد. این تأکید مخصوصاً با توجه به فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و دانشی مناسب و دست خالی ما از داده‌ها و آمارهای مدون برای تحلیل، چندان مناسب نیست؛ لذا خروجی بسیاری از این مطالعات، در تصمیم‌گیری قابل‌استفاده نیست و بیشتر مناسب برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظاهر آکادمیک بسیار مورد تأکید است، ولی درعین‌حال استفاده از آن‌ها کمتر با نتایج و توصیه‌های کاربردی هم‌خوانی دارد، چسباندن برخی روش تحقیق‌های کلیشه‌ای مانند مطالعات کتابخانه‌ای، فراتحلیل، پیمایش‌های کمّی، اجماع خبرگانی و… به هر کار پژوهش سیاستی و در عمل استفاده نابجا از آن‌ها، بسیار رایج شده است؛ حال آن که همین استفاده نابجا کار را غیرعلمی و ضعیف می‌کند.

درنتیجه علی‌رغم تأکیدات افراد و ظواهر امر، آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، حاکمیت علم بر سیاست‌ها نیست. برخی مشاهدات جالب ما در این زمینه، عبارت‌اند از: پژوهش‌هایی که بخش نظری و تحلیل داده در آن‌ها، کاملاً بدون ارتباط مستقیم با پیشنهاد‌های سیاستی است؛ تهیه اسناد پشتیبان برای یک سند سیاستی پس از تهیه و تصویب آن سند! تعیین نتیجه از قبل و تهیه ادبیات علمی برای آن! و… . نتیجه، حجم وسیعی از پژوهش‌های بلااستفاده در کتابخانه نهادهای سیاست‌گذار است که کاملاً به‌جرئت می‌توان گفت نتایج ۹۰% آن‌ها، منشأ هیچ تصمیمی قرار نگرفته است و نکته جالب همین‌جا است که با وجود تأکیدات مدیران سیاسی بر «علمی بودن» سیاست‌ها، اکثر تصمیمات کشور، در جلسات سطوح بالا و کاملاً سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد.[۴۴]

– آخرین چالش «علم» که در اینجا از آن بحث خواهد شد، مربوط به ماهیت علم و روایی استفاده از آن است. در اینجا، پارادوکسی وجود دارد که کارشناس را درهرحال در تیغ تیز نقد گرفتار می‌سازد؛ ضمن اینکه «علم»، بسیار مهم بوده و افراد دانشگاهی دارای شأن بالایی هستند و مرتب در جلسات کارشناسی، تذکرات «روشی» ردوبدل می‌شود، تقریباً به همان اندازه کارشناسانی هم که مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های علم متعارف فعالیت می‌کنند، مورد تذکر و نقد واقع می‌شوند! در جلسات کارشناسی در برخی از دستگاه‌های سیاست‌گذار، در هر موضوع مرتبط و غیرمرتبطی، بحث علم غربی و علم بومی یا علم سکولار و علم اسلامی مطرح می‌شود و بسیار هم بالا می‌گیرد. قطعاً هر کس نظراتی در این زمینه دارد (و نویسندگان نیز در این زمینه نظر مشخصی دارند)، ولی فارغ از طیف نظرات متنوع در این زمینه، به نظر می‌رسد خاتمه و جمع‌بندی این بحث‌ها، برای پیشرفت و حل مسائل کشور لازم است. بالاخره باید حدی از استفاده از نظریه‌ها و روش‌های متعارف علمی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، به رسمیت شناخته شود و بخش عمده‌ای از فرایند تولید علوم بومی و اسلامی، در کاربرد و تجربیات عملی انجام پذیرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۲] Prospective (ex ante)

[۳] evidence-based

[۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/jJWjgX

[۵] enforcement

[۶] Activists

[۷] Māori or Pacific

[۸] alternative skills

[۹] Community Action Fund

[۱۰] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۱۱] spokespeople

[۱۲] Toolkit

[۱۳] A Community Action Toolkit

[۱۴] facts and figures

[۱۵] Booklets and fact sheets

[۱۶] Merchandise and collateral

[۱۷] Partnerships

[۱۸] Rotary International

[۱۹] popular culture workstream

[۲۰] مثلاً از طریق مقایسه سیاست جدید با سیاست دیگری با موضوع مشابه در یک جامعه دیگر؛ یا مقایسه سیاست جدید با سیاست‌های مشابه در همان جامعه. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم در طراحی سیاست جدید (ولی مشابه) که مستلزم اجبار حکومت در یک امر شخصی هست، ببینیم در گذشته مردم نسبت به اجبار حکومت در مسائل شخصی، چگونه واکنش نشان داده‌اند؛ یا اینکه داده‌های مشخص و سیستماتیکی از اجرای آزمایشی (پایلوت) آن سیاست در سطح محدود جمع‌آوری و سپس در اجرای فراگیر آن، استفاده شود؛ یا اینکه از آموزه‌های یک سیاست درزمینه مسائل جوانان، به استلزامات سیاستی دیگر برای این قشر پی ببریم.

[۲۱] Retrospective (ex post)

[۲۲] The King County Education and Employment Training (EET) Program

[۲۳] the Community Programs Unit

[۲۴] مطالعات بیشتر در خصوص این برنامه و تحلیل‌های مربوط به آن را در این گزارش بخوانید: https://goo.gl/P8LeJw
[۲۵] Realising Our Potential: A Strategy for Science, Engineering and Technology

[۲۶] پارلمان شامل دو مجلس عوام و اعیان است: مجلس عوام (House of Commons) مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری در انگلستان بوده و بیشترین نظارت و ارتباط را با بدنه دولت دارد. اعضای مجلس عوام مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. مجلس اعیان (House of Lords) نیز در درجه دوم قانون‌گذاری قرار دارد و اعضای آن، خبرگان کشور در حوزه‌های مختلف هستند.

[۲۷] Lords Science and Technology Committee

[۲۸] GO Science- Government Office for Science

[۲۹] The role and functions of departmental Chief Scientific Advisers; House Of Lords, Select Committee on Science and Technology, 4th Report of Session 2010–۱۲: https://goo.gl/qNtRwb

[۳۰] به‌عنوان نمونه فراخوان کمیته در خصوص موضوع «کاهش چاقی» در این لینک قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/BqQuLb

[۳۱] Science and Technology Select Committee- House of Lords. (2011). Behaviour Change- 2nd Report of Session 2010–۱۲٫ London: The Stationery Office Limited £price.

[۳۲] در لینک روبرو، خلاصه گزارش، فصول و یافته‌های گزارش و متن کامل آن قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/NMSra4

[۳۳] non regulatory

[۳۴] BIT- Behavioral Insights Team

[۳۵] BIT تیمی متشکل از کارشناسان متخصصان دولتی (civil servants) و صاحب‌نظران دانشگاهی، و تحت مدیریت مشترک دولت و خیریه نوآوری نِستا (nesta) است. ریاست این کارگروه با دبیر هیئت دولت است. همچنین موضوعات کاری آن مواردی نظیر اهداء عضو، توقف استعمال دخانیات، بهداشت غذا، اهدائیات خیریه و … است. این نهاد در موضوعات مربوطه با بخش خصوصی همکاری می‌کند. در لینک رویرو می‌توان نهادهایی که با آن همکاری دارند را مشاهده نمود:  http://www.behaviouralinsights.co.uk/who-we-work-with/

در لینک رویرو نیز انتشارات آن قابل‌مشاهده است: http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/

همچنین در لینک رویرو یکی از گزارش‌های این تیم که در خصوص «افزایش اهدائیات خیریه» کار شده است قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/wRU7be
[۳۶] labeling؛ مشابه برچسب انرژی در کشور ما.

[۳۷] local authority

[۳۸] local community

[۳۹] traffic light colours؛ پیشنهاد شده است که دولت انگلستان برای مشخص کردن ارزش غذایی محصولات غذایی، از سه رنگ قرمز، زرد و سبز استفاده می‌کند تا خریدار و مصرف‌کننده انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

[۴۰] percentage of guideline daily amount (GDA)

[۴۱] National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)

[۴۲] NGO

[۴۳] مشابه همین دعوا میان دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف علوم انسانی هم وجود دارد!

[۴۴] دکتر حسن دانائی‌فرد در کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران»، چاپ دوم، صص۲۷۱و۲۷۲، در نظریه «شکست پژوهش‌های سازمانی» به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است. وی ریشه این معضل را عدم نیازسنجی دقیق پژوهش‌ها و ایجاد احساس نیاز به آن در مدیریت عالی، عدم همکاری سازمان با پژوهشگر، پژوهشگران فاقد مهارت و عدم وجود نظام رتبه‌بندی پژوهشگران در کشور می‌داند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Indicators-Nafissi-961213-v1

سیاست‌های تغییر رفتار- انواع شاخص‌های ارزیابی و یادگیری

ارزیابی معمولاً به‌عنوان یکی از مراحل فرایند سیاست‌گذاری عمومی مطرح می‌شود و در خصوص آن، بحث‌های فنی و تحلیلی بسیاری وجود دارد؛ در این زمینه، متن‌های زیادی به‌صورت تخصصی نگارش شده است که بسیاری از آنها، رویکردهای اقتصادسنجی، کمّی و آماری به این مسئله دارند. در اینجا نیز مانند یادداشت‌های قبلی، چندان قصد ورود فنی به موضوع را نداریم و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با مسائل این حوزه و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و کلان، مواردی را بیان خواهیم کرد.

همواره پس از انجام ارزیابی، باید از نتایج آن آموخت. مهم‌ترین یادگیری‌ها در عمل اتفاق می‌افتد و هیچ تحلیل پیشینی نمی‌تواند تمامی پیچیدگی‌های محیط و مسئله را کاملاً به بند بکشد و یک تجویز بهینه و بدون نقص ارائه کند؛ لذا فعال نگهداشتن مکانیسم‌های یادگیری در عمل، یک رکن بسیار مهم فرایند سیاست‌گذاری است که متأسفانه در بسیاری از مواقع، به‌طور کامل شاهد آن نیستیم[۱].

تقسیم‌بندی‌های مختلفی از انواع ارزیابی ارائه شده است؛ اما حداقل دو نوع از آن مورد اتفاق همه متون تخصصی است: ارزیابی تأثیرات[۲] و ارزیابی فرایند[۳]. ارزیابی تأثیرات به سنجش میزان تأثیر سیاست در جهان خارج می‌پردازد. ارزیابی فرایند نیز به چگونگی انجام فعالیت‌ها و تلاش‌ها طبق راهبردها و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌پردازد. همان‌طور که واضح است، هر یک از انواع ارزیابی، دارای منافع و ضرورت‌های انکارناپذیری است و عدم ارزیابی می‌تواند ریسک‌هایی را برای ما به همراه داشته باشد. به جدول زیر نگاه کنید[۴]:

ارزیابی می‌تواند مبنای تصمیمات مختلفی قرار گیرد: آیا یک برنامه آزمایشی (پایلوت) را در حد گسترده‌تر نیز اجرا کنیم؟ آیا یک برنامه، دارای صرفه اقتصادی بوده است؟ آیا یک برنامه به اندازه کافی کارآمد بوده است؟ چگونه می‌توان یک سیاست را بهبود داد؟ سیاست‌های مشابه در آینده، چگونه باید طراحی و اجرا شوند؟

شاخص‌های ارزیابی

۱- انواع شاخص‌ها

اولین گام برای انجام ارزیابی، داشتن اهداف و شاخص‌های مناسب است. شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از جنبه‌های مختلف، سیاست را مورد مطالعه قرار می‌دهند. لذا بهتر است مخلوطی از شاخص‌های متنوع را برای ارزیابی انتخاب نماییم تا بتوانیم با نگاهی همه‌جانبه‌تر به موضوع نگاه کنیم. در این قسمت به برخی از انواع شاخص‌ها اشاره می‌کنیم.

یک منظر طبقه‌بندی شاخص‌ها، براساس نگاه کلان و یا خرد به موضوع (سطح تحلیل) است. برخی از شاخص‌ها، تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان را مورد توجه دارند و برخی، آن اهداف را شکسته و ریزتر و عملیاتی‌تر می‌کنند و اجزای آنها را می‌سنجند. مثلاً رشد اقتصادی، یک شاخص کلان است و تولید ناخالص ملی، خردتر از آن و میزان تولید ناخالص ملی در بخش حمل‌ونقل، خردتر از آنها و… به همین ترتیب می‌توان نگاهی خردتر یا کلان‌تر به موضوع داشت. هر نوع شاخص می‌تواند برای دسته‌ای از تصمیم‌گیران و کارشناسان جذاب و مفید باشد. با توجه به جایگاهی که قرار است گزارش‌های ارزیابی ارائه و بررسی شود، می‌توان راجع به اینکه چقدر به شاخص‌های کلان یا خرد نیاز داریم، تصمیم بگیریم.

 

اتحاد پیمان آمریکا برای بهبود وضعیت نوجوانان

تشکیلات اتحاد پیمان آمریکا[۵] و نشستی را که با حضور ۵ رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۹۷ برگزار شده بود، به خاطر آورید. این اتحاد به منظور تمرکز بر مسائل نوجوانان و اشاعه این تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی و با حمایت دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌سازی، ایجاد شده است.[۶]

«۵ پیمان»[۷]، شامل ۵ مسئله اصلی مربوط به نوجوانان و جوانان در این اتحاد است که عبارتند از «مراقبت‌های بزرگسالان» از کودکان، «مکان‌های امن»، «شروع سالم» برای کودکان، «فرصت‌هایی برای یاری دیگران» و «آموزش مؤثر»[۸]. شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که این شاخص‌ها بسیار کلی و عمومی هستند، اما نگاهی به آماری که در سال ۲۰۰۶ (نه سال پس از تشکیل اتحاد) و در ارتباط با همین مسئله منتشر شد، نشان می‌دهد که کلی دیدن حوزه‌ها و شاخص‌های مربوط به آن‌ها در ابتدای تشکیل این اتحاد کار اشتباهی نبوده است؛ این آمارها از این قرار بود:

– بیش از دوسوم افراد ۶ تا ۱۷ساله در آمریکا (معادل ۳۴میلیون نفر) از بخش خیلی کمی از این ۵ حوزه بهره‌مند می‌شدند و تأثیرات آن را در زندگی می‌دیدند.

– تقریباً ۱۰ میلیون کودک یا از هیچ یک از این حوزه‌ها برخوردار نبودند یا اگر هم بودند، نهایتاً به یک موضوع دسترسی داشتند.

– کودکان آفریقایی-آمریکایی و حدوداً یک سوم دیگر کودکان از این ۵ حوزه بهره‌مند بودند.

آمارهای بالا نشان می‌دهند که با وجود گذشت ۹ سال از تشکیل اتحاد، هم‌چنان نیاز به بهبود شاخص‌ها در این ۵ حوزه کلان وجود دارد. اما هدف، بهره‌مندی همه کودکان و نوجوانان با هر تنوع و فارغ از رنگ و نژاد و… از تمامی این ۵ پیمان بود. بنابراین مأموریت این اتحاد به این صورت تعریف شد: بسیج همه بخش‌ها و امکانات و همه جوامع هدف در سرتاسر آمریکا برای اطمینان از اینکه همه کودکان از تمامی این ۵ پیمان بهره‌مند هستند. در این راستا نقشی که برای خود تعریف کردند، تسهیل‌گری اقدامات، فراهم‌آوردن امکانات، سازماندهی، ردیابی پیشرفت‌ها و اندازه‌گیری نتایج و ارزیابی بود.

از سال ۱۹۹۷ که این تشکیلات ایجاد شد تاکنون فعالیت‌های زیادی برای تحقق اهداف و مأموریت اتحاد صورت گرفت و اقدامات سال‌های ابتدایی، طبعاً ناظر به آگاه‌سازی و توجیه و تفهیم دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف مردمی و محلی برای ضرورت موضوع و اهمیت آن بود. بعد از آن و برای مثال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ (یعنی ۱۰ سال پس از ایجاد تشکیلات)، به ارزیابی تأثیرات برنامه‌ها پرداختند و برنامه‌ای ۵ ساله را برای پیشبرد بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌ها تعریف کردند. هدف‌گذاری در این برنامه به این صورت بود: «بهبود زندگی ۱۵ میلیون کودک آمریکایی در ۵ سال آتی از طریق بهره‌مندی از ۵ پیمان اتحاد.»

در ارتباط با این هدف و این برنامه، این بار مجموعه‌ای شامل سنجه‌های «فرآیندی» کوتاه‌مدت و شاخص‌های «نتیجه‌ای» بلندمدت شامل ۱۰ شاخص بهروزی نوجوانان تعریف شد که مهم‌ترین آن‌ها، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس بود و نتایج بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفت.[۹]

در سال ۲۰۱۰ هم که با برگزاری نشستی، کمپین ده ساله GradNation راه‌اندازی شد، شاخص‌ها ناظر به یکی از ۵ حوزه اتحاد پیمان امریکا، یعنی «آموزش» شد و بر اساس آن، برنامه‌های ۱۰ساله با درنظرگرفتن شاخص‌های جزئی‌تر، تنظیم و برای کل کمپین نیز یک هدف نهایی معین شد: اینکه در سال ۲۰۲۰، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس به بالای ۹۰ درصد برسد. نمودار زیر، مربوط به نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس آمریکا از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ با درنظر گرفتن تفاوت‌های نژادی و اقلیت‌هاست.

نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که درصد دانش‌آموزانی که وارد سال نهم می‌شوند و در طی ۴ سال دیپلم اخذ می‌کنند (به‌صورت تخمینی) محاسبه می‌شود. هم‌چنین مرجع اخذ این اطلاعات نیز مرکز ملی آمار آموزشی وابسته به وزارت آموزش آمریکاست.[۱۰]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱ یک بار دیگر نمونه موردی را با این نگاه مرور کنید که چگونه اهداف و شاخص‌ها در طول این سال‌ها به سمت دقیق شدن پیش رفته‌اند؟ آیا می‌توان گفت اهداف و شاخص‌های کلی اولیه بی‌فایده بوده‌اند؟

۲- با مراجعه به گزارش «اتحاد پیمان آمریکا؛ ۱۰ شاخص دستاوردها و موفقیت‌های نوجوانان»[۱۱]، انواع شاخص‌ها و سنجه هر یک از آن‌ها را در این گزارش مشاهده کنید.

شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای نیز در اکثر متون ارزیابی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند[۱۲]. شاخص‌های فرایندی، ناظر به ابعاد مختلف فعالیت‌های ما و اهداف عملیاتی مرتبط با آنها هستند؛ مثلاً «تعداد جلسات مراوده عمومی»، «تعداد سینماها و کتابخانه‌های ساخته شده در سال» و «تعداد افرادی که از خدمات مشاوره رایگان بهره‌مند شده‌اند‌ن». شاخص‌های نتیجه‌ای نیز که بیشتر از جنس متغیرهای مخزن[۱۳] و «حالت»[۱۴] هستند، معمولاً نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدتی را که از اجرای سیاست مدنظر داشته‌ایم، می‌سنجند؛ مانند «میزان آگاهی افراد جامعه از پیام‌های کمپین ما»، «درصد کاهش در استفاده از مواد روان‌گردان در میان دانشجویان» و «تعداد شکایت‌ها در زمینه خشونت‌های خیابانی».

آنچه بسیار مورد تأکید است، استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص (و در نتیجه استفاده همزمان از هر دو نوع ارزیابی فرایند و تأثیر) است. چرا که:

  • استفاده همزمان به ما این امکان را می‌دهد که نواقص و نقاط ضعف، بهتر کشف شده و راه برای یادگیری و اصلاح روشن‌تر شود. مثلاً فرض کنید اگر داده‌های مربوط به شاخص‌های نتیجه‌ای نامطلوب باشد می‌توان با توجه به شاخص‌های فرایند که به‌صورت گام‌به‌گام طراحی شده‌اند، امکان علت مشکل و نقاط گلوگاه را ردیابی کرد.
  • گاه در ارائه نتایج ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد، بر یکی از این شاخص‌ها بیش از حد تمرکز می‌شود. معمولاً منتقدان بر شاخص‌های نتیجه‌ای تمرکز می‌کنند و مجریان، بر ارائه بیلان کاری، تلاش‌های فراوان، جلسات متعدد و بودجه‌های صرف شده (شاخص‌های فرآیندی). واضح است که استفاده صِرف از هر دو رویکرد، امکان تفسیر به رأی و قضاوت ناصحیح و درک نکردن مشکلات و آسیب‌ها را افزایش می‌دهد.
  • معمولاً شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر، بلندمدت‌تر هستند و گاه پس از چند سال تغییرات آنها قابل ملاحظه است. تمرکز صِرف بر این شاخص‌ها، مانع از کنترل و بهبودهای سریع و چابک حین اجرای سیاست‌ها می‌شود. شاخص‌های فرایندی به ما می‌گویند که چقدر بر طبق سیاست‌های طراحی‌شده (که آنها خود مبتنی بر تئوری‌ها و شواهد هستند)، عمل کرده‌ایم و پیش از وقوع نتایج، با اتکای به تئوری‌های پشتیبان، ما را خاطرجمع یا از ریسک‌ها مطلع می‌نماید.
  • بدون استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص، امکان بازبینی و یادگیری در سیاست‌ها و تئوری‌های پشتیبان برای ما فراهم نیست. اگر رشد یا افول این دو نوع شاخص، هماهنگ و همزمان نباشد، می‌توان با فرض صحت روش‌های ارزیابی، به درستی تئوری و مدل‌های منطقی در زمینه مداخله شک کرد. در واقع یک آزمایش علمی ترتیب داده می‌شود که در آن، رابطه میان مداخله با نتایج سنجیده می‌شود.
  • ارزیابی‌های فرایندی به ما این امکان را می‌دهند که از نزدیک و به‌صورت عملیاتی و اجرایی به ارزیابی سیاست بپردازیم. این ارزیابی‌ها گاه با استفاده از روش‌های تفسیری و سوبژکتیو و به‌صورت خوداظهاری سنجش می‌شوند. از طرف دیگر، در ارزیابی تأثیرات، نگاهی بیشتر عینی و کمتر قضاوتی، حاکم است. این ترکیب روش‌های عینی و ذهنی، شناخت همه‌جانبه‌تر را ممکن می‌سازد.
  • یک نتیجه این استفاده همزمان از چند روش، روایی‌سنجی و زاویه‌بندی است[۱۵]. می‌توان مشاهده کرد که آیا ارزیابی تلاش‌ها با ارزیابی نتایج همخوانی دارد؟ با پاسخ به این سؤال می‌توان پیرامون روایی روش‌های ارزیابی هم اظهارنظر نمود.

با وجود فوایدی که استفاده همزمان از دو نوع شاخص (و دو نوع ارزیابی) برای ما دارد، گاه ممکن است تعادل را به نفع یکی از آن‌ها برهم بزنیم؛ این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد:

  • گاه اهداف سیاست آن‌قدر چندوجهی، پیچیده و بلندمدت هستند، که سنجش عمق آن با استفاده از شاخص‌های عینی و کمّی ممکن نیست. مثلاً تقلیل موضوعاتی مانند فرهنگ و دینداری، به یک سری شاخص‌های عددی و قابل مشاهده بسیار مشکل است. گاه در این سیاست‌ها، فرایندها و بسترسازی‌ها، مهم‌تر از نتایج ملموس هستند و فقط با توجه به شاخص‌های فرایندی می‌توان از فعالیت درست دینامیک‌ها و پیشرفت کارها اطمینان حاصل نمود. در اینجا، مهم‌تر از نتیجه، برای ما این است که چرخ‌دنده‌های جامعه به کار بیفتد! مثلاً در برنامه توسعه اجتماع، به جای سنجش شاخص‌های نهایی توسعه، می‌توانیم به شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی (HDI) و سرمایه اجتماعی، به‌عنوان دو موتور مهم پیشران توسعه، توجه کنیم (رج: مبحث سیاست‌های اجتماع‌محور؛ یادداشت «ساختار»)
  • با توجه به اینکه معمولاً در ارزیابی تأثیر، از روش‌های کمّی و آماری استفاده می‌شود، ملاحظات آماری و قابلیت اطمینان باید در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال تأثیرات کوچک، وقتی با نمونه‌های کوچک همزمان می‌شود، به سختی از طریق آمار قابلیت اطمینان می‌یابد؛ مثلاً در مورد مداخلات بهبود متغیرهای سطح اجتماع (مانند سطح سلامت)، قطعاً هم تأثیرات اندک است (مثلاً در یک سال) و هم یک یا چند اجتماع محدود تحت بررسی قرار می‌گیرند. یا اینکه برای ارزیابی تأثیر، معمولاً نیاز به گروه‌های مقایسه داریم که در بسیاری از مواقع ممکن است چنین چیزی در طراحی مداخله، پیش‌بینی نشده باشد[۱۶].
  • همان‌طور که در یادداشت «ساختار» بحث شد، ساختارهای نتیجه‌گرا و محصول‌محور (مانند ساختارهای بخشی)، بیشتر برای مجریانی که از بلوغ‌یافتگی بالاتری برخوردارند، مناسب هستند؛ در شرایطی که مسئولان توان مدیریت بالایی دارند و می‌توانند کل کار را به نحو مطلوب مدیریت کنند و در درون خود، سازوکارهای بازخورد و یادگیری لازم را دارند، لزومی به سنجش شاخص‌های ریز فرایندی نیست و می‌توان بیشتر از طریق شاخص‌های نتیجه‌ای آنها را کنترل نمود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر کجا یادگیری بیشتر اهمیت دارد (مثلاً در ابتدای فرایند)، شاخص‌های فرایندی و در جایی که تأثیرات بیشتر اهمیت دارد، شاخص‌های نتیجه‌ای بیشتر پررنگ می‌شوند.
  • اگر الگوی منطقی مداخله بسیار پیچیده باشد و عوامل فراوان با داده‌های غیرقابل دسترس داشته باشد، یا اینکه اصلاً الگوی منطقی و تئوری پشتیبان قوی نداشته باشیم، بیشتر به‌سوی ارزیابی‌های تأثیر حرکت می‌کنیم و سیستم را به‌صورت جعبه سیاه مطالعه نماییم.

علاوه بر شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای، برخی از متون ارزیابی، به شاخص‌های اقتصادی نیز تأکید فراوانی نموده‌اند. این شاخص‌ها، در واقع ما را یک قدم از نتایج جلوتر می‌برند و نشان می‌دهند که تأثیرات مالی مداخله برای کل جامعه چقدر بوده است و آیا مداخله دارای صرفه اقتصادی بوده است یا نه (مفهوم Value for money). در اینجا شاخص‌هایی مانند ROI و NPV از اقتصاد مهندسی وام گرفته می‌شود[۱۷]. همچنین می‌توان هزینه فرصت مداخلات دولت را نیز در نظر گرفت و دید آیا حتی به فرض داشتن ROI مثبت، سرمایه‌گذاری در مداخله، برای جامعه به‌صرفه بوده است یا خیر.

آنچه در تمامی شاخص‌ها بسیار مهم است، وجود تعاریف عملیاتی واضح و مورد توافق است. تعاریف عملیاتی به ما نشان می‌دهد که شاخص باید چگونه سنجیده شود؟ بدون تعاریف عملیاتی، واژگان و عناوین شاخص‌ها، می‌توانند بسیار مبهم باشند و در نتیجه، فرایند ارزیابی که قرار بود ابزاری برای کنترل و یادگیری سیاست باشد، چیز دیگری را بسنجد و آن را گزارش کند. در بسیاری از موارد در اسناد سیاستی کشورمان مشاهده می‌شود که از شاخص‌های فراوانی نام برده شده است که نه مقدار موجود و مطلوب آنها مشخص است، نه افق آنها، نه روش و منبع داده‌های مربوط به آنها و نه تعاریف عملیاتی آنها؛ لذا عملاً این شاخص‌ها، هیچ‌گاه مبنای عمل و تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند.

۲- منابع شاخص‌ها

ساده‌ترین روش برای استخراج شاخص‌های مداخله، رجوع به برنامه اقدام است. با تحلیل چشم‌انداز و اهداف کلان، می‌توان یک سری شاخص‌های نتیجه‌ای استخراج کرد. اقدامات نیز ما را در استخراج شاخص‌های فرایندی یاری خواهند کرد. بهتر است نقاط گلوگاهی و اصلی به‌عنوان شاخص سنجیده شوند و شاخص‌ها با توجه به مخاطب گزارش، دسته‌بندی شوند. گاه در ادبیات مدیریت به این شاخص‌ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد ([۱۸]KPI) گفته می‌شود. تعداد زیاد شاخص‌های گوناگون، نمی‌تواند برای مدیران مناسب و قابل استفاده باشد و دیدی کلی راجع به پیشرفت امور در اختیار آنها قرار دهد.

 

ارزیابی «استراتژی ملی کنترل مصرف دخانیات»

وزارت سلامت انگلستان در سال‎های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به‎منظور مهار شیوع مصرف دخانیات در میان کارگران و با هدف کاهش ۲۶ درصدی مصرف تا سال ۲۰۱۰، استراتژی بازاریابی جدیدی را تدوین کرد. بررسی‎های وزارت سلامت نشان می‎داد حدود ۴٫۲۵ میلیون نفر (از جمعیت ۱۴٫۹ میلیونی کارگران انگلستان)، مصرف کننده دخانیات هستند.

مطابق شکل زیر، تحلیلگران پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده به این نتیجه رسیدند که برای تغییر رفتارهای مصرفی افراد، باید سه هدف اصلی زیر را دنبال کرد:

هدف اول؛ اقدامات محرّک[۱۹]: تشویق آن دسته از مصرف‌کنندگانی که تمایل به انجام کارهایی جهت ترک مصرف خویش دارند. برای تحقق این هدف، دو وظیفه زیر در نظر گرفته شد:

۱) زایش و اکتساب[۲۰] از طریق اقدامات زیر:

  • ‎ارتباط مستقیم از طریق کانال‎های متعدد (نظیر تلویزیون، بازاریابی مستقیم و بازاریابی موتور جستجو) با هدف‎گذاری افرادی که به ترک مصرف فکر می‎کنند.
  • بازاریابی میدانی و بازاریابی در رویدادها
  • بازاریابی دهان به دهان و شبکه‌ای[۲۱]

۲) فعال‌سازی ذینفعان از طریق اقدامات زیر:

  • انتشار فعالیت‎های موفق ترک دخانیات توسط متخصصان خدمات سلامت و همچنین افزایش میزان ارجاعات به اداره خدمات توقف مصرف دخانیات وزارت سلامت
  • برنامه فعال کردن کارفرماها جهت نقش‌آفرینی

هدف دوم:‌ موفقیت آمیزترکردن فعالیت‎های ترک مصرف: تشویق آنهایی که برای ترک مصرف، از خدمات وزارت سلامت استفاده می‎کنند. برای تحقق این هدف نیز، دو وظیفه درنظر گرفته شده است:

۱) مدیریت و ارتباطات[۲۲]: از طریق اقدامات زیر:

  • بهبود و ارتقای کارکردهای خطوط تلفنی و وب‎سایت ارتباطی
  • برنامه ارتباط با مشتری[۲۳] از طریق پشتیبانی بلندمدت از ترک‌کنندگان؛ همچون پشتیبانی از افرادی که از طریق خطوط تلفن و وبسایت مربوطه ارتباط برقرار کرده و خواستار اطلاعات و راهنمایی تکمیلی هستند، ارائه برنامه‎ریزی عملیاتی در طول ترک مصرف و…
  • ایجاد خطوط تلفن ملی برای خدمات اداره ترک دخانیات وزارت سلامت
  • ارائه خدمات ترک دخانیات در محل کار
  • ارائه بسته «Quit Kits» شامل منابعی برای کمک به فعالیت‎های ترک مصرف، به‎خصوص برای افرادی که تنهایی قادر به ترک دخانیات نیستند.

۲)‌ توسعه محصول از طریق اقدامات زیر:

  • توسعه محصول جدیدِ مداخله تلفنی
  • ایجاد خدمات در محل کار

هدف سوم: تقویت انگیزه: ارائه دلایلی برای بیان چرایی ترک مصرف دخانیات. این هدف از طریق دو وظیفه زیر محقق خواهد شد:

۱) کاهش تمایلات به مصرف دخانیات

۲) افزایش انگیزه‎های ترک مصرف دخانیات

این دو وظیفه نیز از طریق اقدامات زیر صورت می‎گیرند:

– کمپین‎های تبلیغاتی (نظیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات، تبلیغات در فضای باز)

– روابط عمومی؛ مثلاً استفاده از نمونه‎های موردی

– حامیان مالی برند و سفیران برند

نحوه ارزیابی

تحلیلگران تصمیم گرفتند برای ارزیابی میزان اجرایی شدن استراتژی، از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنند. بدین منظور، این شاخص‎ها در راستای ارزیابی میزان تحقق اهداف سه گانه فوق طراحی شدند:

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف اول:

– درصد مصرف کنندگانی که در هریک از سال‎های مورد ارزیابی، یکبار به ترک مصرف اقدام نموده‏اند.

– تعداد پاسخ‌های صحیح و فعال وزارت سلامت (از طریق خطوط تلفن، وب سایت، تلویزیون تعاملی، پیامک و…) به افراد

– کیفیت پاسخ‌های وزارت سلامت به افراد

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف دوم:

– تعداد افرادی که از طریق پشتیبانی وزارت سلامت، موفق به ترک دخانیات شده‎اند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که از خدمات پشتیبانی وزارت سلامت برای ترک استفاده می‎کنند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که معتقدند خدمات پشتیبانی وزارت سلامت، مؤثرترین راه برای ترک است.

– نرخ ترک مصرف در میان مشارکت‌کنندگان در برنامه «ارتباط با مشتری» در مقایسه با گروه کنترل

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف سوم:

– انگیزه اظهار شده برای ترک مصرف دخانیات

– میزان افزایش آگاهی

– اثر افراد مشهور و ارتباطات ایجاد شده فرد به فرد در ترک مصرف دخانیات

– اثر ادراک شده ارتباطات بر ایجاد تمایل به ترک

همچنین مقرر شد برای ارزیابی تأثیر فعالیت‎های بازاریابی وزارت بر نگرش‎ها و رفتارهای افراد جامعه هدف، یک برنامه جدید پیگیری نتایج اجرا شود. در این برنامه، از یک پیمایش جامع هفتگی[۲۴] برای پایش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و رفتارهای افراد متأثر از فعالیت‎های بازاریابی (به خصوص تبلیغات) استفاده می‌شود. در این راستا، از راهنمای کالج لندن با عنوان «تحقیقی در مورد ابزارهای ترک دخانیات»[۲۵] به منظور پایش نگرش‎ها و رفتارهای ترک مصرف دخانیات کمک گرفته شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه از متن سیاست برای طراحی شاخص‌ها استفاده شد؟

۲- به نظر شما شاخص‎های کلیدی عملکرد، تا چه میزان منعکس کننده اهداف است؟

در یادداشت‌های بعدی، سایر منابع استخراج شاخص‌ها را بررسی خواهیم کرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] به این موضوع در یادداشت‌های قبلی پرداختیم.

[۲] Impact evaluation

[۳] Process evaluation

[۴] این جدول برگرفته شده از سند زیر است:

Department for Transport. (2011). Behavioural Insights Toolkit. GSR, DfT, 37-43.

[۵] American promise alliance

[۶] https://goo.gl/4V1Cby

[۷] ۵ promise

[۸] Caring Adults, Safe Places, A Healthy Start, Effective Education, Opportunities to Help Others

[۹] به منظور مطالعه بیشتر در خصوص جرئیات اقدامات انجام شده در طی سال‌های اولیه تأسیس اتحاد، به این سند مراجعه کنید: https://goo.gl/fTJcvo

تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص ارتقای تحصیلی از سال نهم به دهم، شاخص ثبت‌نام پیش دبستانی، شاخص رأی‌دهی در انتخابات‌ها، شاخص شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه و…

برای مطالعه بیشتر این شاخص‌ها، نحوه محاسبه و مرجع اخذ اطلاعات مربوط به آن‌ها به این گزارش مراجعه کنید: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۰] اطلاعات این بخش نیز از مرجع معرفی شده در پاورفی قبل اخذ شده است.

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۲] شاخص‌های فرایندی با خروجی و شاخص‌های نتیجه‌ای با تأثیر، از جهاتی دارای ماهیت مشابه هستند.

[۱۳] مراجعه کنید به یادداشت «تحلیل و کارشناسی».

[۱۴] state

[۱۵] در قسمت‌های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

[۱۶] در قسمت‌های بعدی به بحث فنی‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.

[۱۷] در این زمینه رج: تحلیل‌های هزینه-فایده در یادداشت تحلیل و کارشناسی

[۱۸] Key Performance Indicator

[۱۹] Triggering action

[۲۰] Acquisition and lead generation

[۲۱] Member-get-member

[۲۲] Lead management and conversion

[۲۳] Customer relationship marketing (CRM)

[۲۴] weekly omnibus survey

[۲۵] Smoking Toolkit Study

gptt-es-excm-PolicyResearch2-Nafissi-960927

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت سیستمی رفتار

در قسمت قبلی راجع به روش شناخت جامعه از طریق مطالعات روان‌شناختی صحبت کردیم؛ اما مطالعات شناخت جامعه را می‌توان در سطوح تحلیل بالاتر نیز انجام داد. در چارچوب‌ها و نظریات روان‌شناسی اجتماعی (که در قسمت قبل چند نمونه معروف از آنها معرفی شد)، به تحلیل پارامترهای روانی فرد می‌پردازیم که نهایتاً منجر به رفتار یا انتخاب می‌شود[۱]. ولی در مطالعات سطوح بالاتر، راجع به الگوهای رفتاری تکرارشونده بر اثر محیط صحبت می‌شود. مثلاً چطور می‌شود که قاطبه افراد در یک محیط، به شکلی خاص رفتار می‌کنند و هنگامی که در محیط و شرایط دیگری قرار می‌گیرند به نحوی دیگر و مشابه سایر افراد. برخی از مطالعات به بررسی «سبک زندگی»[۲] از این منظر پرداخته‌اند.[۳]

در این نگاه، به‌دنبال آسیب‌شناسی و حل مشکل به‌صورت مجزا نیستیم. مثلاً به‌جای تغییر مستقیم باورها، هیجانات و عادات فرد، با تغییرات محیطی پایدار، بر متغیرهای روان‌شناختی تأثیر می‌گذاریم. لذا حتی ممکن است مداخله مستقیم ما، متوجه فردِ دارای رفتار نامطلوب نباشد؛ به‌عنوان مثال می‌توان برای سیاست‌گذاری در مسئله خشونت، از طریق پلیس، جریمه یا حتی مشاوره مستقیم مجرمان اقدام کنیم، ولی راه‌حل دیگر، ارتقای همبستگی[۴] اجتماعی در محله‌ها و افزایش نظارت‌های مردمی (هنجاری) است.[۵]

بر این اساس، حکومت برای تغییر در رفتارهای شهروندان، باید به ایجاد هنجارها و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای مطلوب و رفع موانع و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای نامطلوبِ موجود بپردازد؛ چرا که شاید بسیاری از این رفتارها، ناشی از ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی موجود باشد. با این نگاه، شاید یکی از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج، وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه باشد؛ یا یکی از عوامل اختلاس و فساد اداری، بوروکراسی و ساختارهای نامناسب در سازمان‌هاست؛ یا اعتیاد و فحشا ریشه در حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و آن هم ریشه در مهاجرت ناشی از نبود کار در روستاها و شهرهای کوچک دارد.

بی‌توجهی به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای انسانی و تمرکز صِرف بر نتایج و بروندادها یکی از علل عمده به ثمر ننشستن سیاست‌های ماست. در بسیاری از مواقع، فشار جهت اصلاح سطحی رفتارها و غفلت از ریشه‌ها، سبب می‌شود که آسیب‌ها و مشکلات، با شکل دیگری به خود بگیرند و معمولاً به شکلی پیچیده‌تر و بغرنج‌تر ظاهر شوند. لذا دیدن ساختارها و ارتباطات سیستمی میان مسائل، قطعاً مفید بوده و در حل مشکلات جامعه به ما کمک می‌کند[۶]؛ البته باید توجه کرد که گستردگی این ارتباطات و وجود بسیاری از عوامل خارج از حیطه کار یک یا چند نهاد، منجر به لاینحل دیدن مسائل اجتماعی نشود.

برای بدست آوردن دیدی جامع نسبت به شبکه وسیع عوامل و پیامدها و پویایی‌های میان آن‌ها، ابتدا باید شناختی سیستمی نسبت به آن‌ها به‌دست آید و سپس به تحلیل آن‌ها بپردازیم. برای انجام این شناخت و تحلیل، می‌توان از مدل‌ها و ابزارهای پویایی سیستم‌ها[۷] استفاده نمود. استفاده از این مدل‌ها، فهم و شناخت پیچیدگی‌های سیستم‌ها را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در این مدل‌ها، به‌صورت عمده از دو نوع متغیر حالت و نرخ استفاده می‌شود که با فلش‌هایی که نمایانگر اثرات علّی و معلولی هستند، به هم متصل می‌شوند. متغیرهای حالت را می‌توان به مخزن و متغیرهای نرخ را به شیرهای متصل به آن مخزن (ورودی یا خروجی) تشبیه نمود. متغیرهای حالت، مستقیماً تحت کنترل ما نیستند، ولی می‌توانیم با متغیرهای نرخ، بر روی آن‌ها تأثیر بگذاریم (مثلاً جمعیت، یک متغیر حالت است و نرخ زادوولد و مرگ‌ومیر، متغیر نرخی است که بر آن اثر می‌گذارد). لذا باید متغیرهای نرخ را از متغیرهای حالت تفکیک کنیم و برای متغیرهای نرخِ مناسب، سیاست‌گذاری کنیم.

همچنین در این مدل‌ها، ترجیحاً به دنبال بستن حلقه‌های علّی هستیم تا بتوانیم از طریق تحلیل این حلقه‌ها، پدیده‌های تعادلی یا فزایندگی را شناسایی کنیم[۸]. حتی می‌توان از طریق شناخت کمّی پویایی‌های یک سیستم، آن را در یک دوره مشخص شبیه‌سازی کرده و وضعیت متغیرهای آن را پیش‌بینی نمود. یکی از روش‌های شبیه‌سازی سیستمی که در سیاست‌گذاری رفتار قابل استفاده است، مدل‌سازی عامل‌محور[۹] نامیده می‌شود. در این روش، هر یک از افراد (عامل‌ها)، دارای پروفایلی هستند که شامل مجموعه‌ای از خصوصیات مربوطِ آنها است. سپس مدلی تهیه می‌شود از تأثیر فاکتورهای شخصی و اجتماعی بر تصمیمات مورد نظر. سپس با استفاده از رایانه می‌توان این مدل را در بلندمدت راه‌اندازی و نتایج را (مانند یک آزمایش واقعی)، تحلیل آماری کرد. تهیه معادلات دینامیک و وجود داده‌های کافی از وضعیت کنونی سیستم، از الزامات این روش است.

یکی از انواع پیچیدگی‌ها که شناخت سیستمی را بسیار مشکل می‌کند، پیچیدگی‌های پویا[۱۰] است. گاه ما با مداخله و سیاست‌های خود، بر متغیرهای نرخ و سپس متغیرهای حالت تأثیر می‌گذاریم، ولی درنتیجه مداخله، متغیرهای نرخ و حالتِ جدیدی رخ می‌نماید و مسئله ما، شکل عوض می‌کند (مسئله، پویاست). یافتن این پیچیدگی‌های پویا، می‌تواند ما را در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای اثرات جانبی سیاست یاری نماید.

یک پرسش

به نظر شما، مسئله افزایش طلاق در کشور ما، چقدر تحت تأثیر ساختارها و وضعیت اقتصادی کشور است؟ میزان اثرگذاری متغیرهای دیگر مانند شیوه و معیارهای انتخاب همسر، سطح توقعات مادی افراد، انتظارات از شریک زندگی، شیوه‌ها و مهارت‌های رابطه با همسر و…، را با متغیرهای اقتصادی مقایسه نمایید.

۱- تغییر زیرساخت‌های شهری در لندندر اجرای سیاست «منطقه طرح ترافیک»[۱۱] در لندن، دو اقدام انجام گرفت: استفاده از انگیزش‌های مالی (اخذ جریمه از افرادی که با خودروی شخصی در مرکز شهر لندن سفر می‌کردند) و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در ظرفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی. از سال ۲۰۰۳ (سال آغاز اجرای این طرح)، حجم سفرهای خودروی شخصی در منطقه طرح ترافیک، بیش از یک‌سوم کاهش یافت و از طرف دیگر شمار سفرهای روزانه با اتوبوس شهری، ۳۱ درصد افزایش داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رفع موانع و محدودیت‌های رفتارهای درست (اینجا: ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی)، برای امکان‌پذیر کردن تغییر رفتار مردم بسیار مهم است. به‌طور مشابه، ایجاد موانع و محدودیت‌ها برای کاستن از تمایل مردم برای رفتارهای نامطلوب، مؤثر است؛ مثلاً طرح کاهش جرم و رفتارهای سوء اجتماعی در لندن با رویکرد طراحی مناسب شهری برای حذف مناطق مستعد جرم، مؤثر بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حتی افزایش نور خیابان‌ها در سطح شهر، درنهایت جرم و جنایت را به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌دهد![۱۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در هر یک از مثال‌های فوق، آیا می‌توان گفت مسئله و راه‌حل، کاملاً رفتاری یا فرهنگی بوده است؟

۲- تفاوت میان رویکردهای پیش‌گرفته شده در رفع موانع، در دو نمونه فوق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۳- وجود دره‌های متعدد و وسیع در داخل شهر تهران، همواره یکی از معضلات زندگی در اطراف این مناطق بوده است. تجمع معتادان، کارتن‌خواب‌ها و حتی بزهکاران در این مناطق و در وسط شهر، برقراری امنیت و آرامش را برای نیروی انتظامی، بسیار مشکل کرده بود. به همین علت، شهرداری تهران، تصمیم گرفت با انتقال زندگی عادی به این نقاط، عملاً بافت آن را به شهر ملحق کند و خودبه‌خود معضل را برطرف نماید. لذا در چند دره شهر، طرحی را پیاده کرد. آن طرح چه بود؟ به نظر شما آیا موفق بود؟ اثرات جانبی احتمالی آن را بررسی کنید.

۲- کنترل چاقی در انگلستان با شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز آن[۱۳]

دفتر امور علمی نخست‌وزیری دولت انگلستان[۱۴] در سال ۲۰۰۷، به‌منظور کنترل معضل چاقی در جامعه، یک مطالعه آینده‌پژوهی با هدف شناسایی همه عوامل دخیل در چاقی و ارائه توصیه‌های جامع سیاست‌گذارانه به دولت انگلستان برای کنترل آن‌ها انجام داد. بدین‌منظور، تیمی متشکل از متخصصان چندین حوزه علمی (نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم غذایی، ژنتیک، پزشکی و…) به همکاری مشترک جهت تدوین «نقشه سیستم چاقی» با تأکید بر معرفی نقش کلیه عوامل مؤثر بر آن پرداختند. درنهایت، نقشه‌ای جامع و با جزئیات دقیق (مطابق شکل زیر) تهیه شد و در قالب سندی تحت عنوان «کنترل چاقی: انتخاب‌های آینده- نقشه سیستم چاقی»[۱۵] انتشار یافت.

شکل ۱: نقشه سیستم چاقی[۱۶]

در این نقشه تعداد زیادی از عوامل مداخله‌گر (حدود ۱۰۸ متغیر) در سطوح فردی، اجتماعی و محیطی به‌همراه پیوندهای آن‌ها با سایر عوامل نگاشته شده است. مطابق شکل، این عوامل را می‌توان در شش دسته «فعالیت‌های انفرادی»، «روانشناسی فردی»، «مصرف غذا»، «زیست‌شناسی»، «تأثیرات اجتماعی»، «محیط فعالیت» و «تولید غذا» افراز نمود. در وب‌سایت این نهاد می‌توان عناوین همه عوامل مذکور و نیز نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را با جزئیات کامل مشاهده نمود[۱۷]. مطابق جزئیات نقشه، پیوندهای بین عوامل، به تفکیک تأثیرگذاری‌های مثبت یا منفی (با خطوط ساده و خط‌چین) ترسیم شده و همچنین جنس این عوامل به‌تفکیک رسانه‌ای، اجتماعی، روانی، اقتصادی، غذایی، فعالیت، زیرساخت، توسعه‌ای، زیستی، پزشکی (با رنگ‌های مختلف) مشخص شده است.

نظر به اهمیت روابط چندجانبه بین متغیرهای مختلف محرک چاقی، برای ایجاد تغییر و مداخله در جامعه با محوریت کنترل چاقی، نیاز به تدوین برنامه گسترده و جامع، باثبات و بلندمدت و دربرگیرنده مداخله‌های مختلف هست. البته باید توجه نمود این سیستم علیرغم پیچیدگی‌های خود، دارای متغیرهایی کلیدی است،‌ که با اعمال مداخله در آن نقاط، می‌توان به نتایج مناسبی دست یافت. به‌زعم تحلیلگران، موتور اصلی مدل (که در مرکز شکل مستقر شده است) با چهار متغیر حرکت می‌کند، که خود این متغیرها نیز از طریق شبکه پیچیده‌ای از متغیرهای وابسته تحریک می‌شوند. لذا این چهار متغیر، اهداف اصلی مداخله‌های سیاست‌گذاری دولت هستند که عبارت‌اند از:

۱- سطح تردید روانی[۱۸] شهروندان در تعیین مؤلفه‌های سبک زندگی (غذا، ورزش و..)

۲- نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

۳- سطح فعالیت فیزیکی شهروندان

۴- سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد[۱۹]

تحلیلگران در توصیه‌های سیاستی خود، اشاره نموده‌اند باتوجه به اینکه گردآوری داده‌های مربوط به همه متغیرها در این گزارش مقدور نبوده، دولت با اکتفا به داده‌های موجود، مداخله‌های سیاستی خود را از این موارد آغاز کند:

الف) کاهش سطح تردید روانی:

– کاهش سطح ناآگاهی‌های علمی در خصوص مسائل سلامت

– لحاظ کردن موضوع سلامت در ارزش‌گذاری غذا در جامعه

ب) کاهش نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

– کاهش حجم سهم غذایی افراد[۲۰]

ج) افزایش سطح فعالیت فیزیکی:

– ایجاد امکان پیاده‌روی بیشتر برای افراد جامعه

– کاهش بی‌حرکتی و یکجا نشستن در محیط کار

– کاهش استفاده از اتومبیل

– افزایش فرصت‌های انجام فعالیت‌های ورزشی برای افراد جامعه

د) کاهش مستقیم سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد:

– افزایش درجه سیری مربوط به کنترل اشتهای اولیه افراد

– حداقل نمودن تأثیرات ارثی با بهینه نمودن ترکیب بدنی مادران[۲۱] و ارتقای کمیت و کیفیت شیردهی آن‌ها

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به سایت مذکور و مشاهده نقشه سیستمی، به‌نظر شما، دلیل انتخاب چهار متغیر فوق به‌عنوان عوامل اصلی سیستم چاقی چیست؟ آیا عوامل اصلی سیستم مذکور در ایران نیز همین موارد می‌تواند باشد؟

۲- به نظر شما، آیا تحلیل بین‌رشته‌ای فوق در ایران قابل پیاده‌سازی است؟ انجام چنین تحلیلی، چه پیش‌شرط‌ها و موانعی را به همراه دارد؟

۳- اگر قرار باشد در کشورمان مداخله‌ای سیاستی و چندبعدی بر اساس مدل فوق اجرا شود، کدام نهاد باید محور اجرای آن باشد؟

۳- تغییرات پارادایمی در حوزه سلامت عمومی[۲۲]

شاید یکی از بزرگترین تغییرات رویکردی یا به نوعی تغییر پارادایم که اخیراً ایجاد شده مربوط به تغییر رویکرد از فردی به اجتماعی باشد. به عبارت دیگر در این تغییر، به جای آنکه در تغییرات اجتماعی حوزه تمرکز، خودِ فرد باشد، گروهی از افراد یا در واقع اجتماعات انسانی موضوع تمرکز قرار می‌گیرند. بالطبع فاکتورها از مقیاس‌های کوچک تغییر یافته و در حوزه‌های کلان تعریف می‌شوند.

مثلاً رویکرد سابق در زمینه بیماری‌هایی مثل ایدز، چاقی، ذات‌الریه و… از نوع اول بود و متخصصان به دنبال عامل بیماری که ویروس یا باکتری شناخته می‌شد، بودند. برای آگاهی افراد جامعه از این بیماری‌ها هم به شیوه‌ای سنتی عمل می‌شد و افرادی در رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، بیلبوردها، مدارس و…) حاضر می‌شدند و اطلاعاتی درباره بیماری و عامل آن به مخاطبانی منفعل ارائه می‌کردند.

رویکرد جدید اما دو تفاوت اصلی با قبل دارد، یکی اینکه وضعیت سلامت افراد جامعه بیش از آنکه به وضعیت سلامتی تک‌تک اعضای آن جامعه بستگی داشته باشد به اوضاع اقتصادی-اجتماعی مربوط می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. مثلاً در آمریکا شاخص‌های سلامت جوامع با عوامل کلانی از جنس فقر، عدم دسترسی به غذای سالم، میزان آلودگی منطقه، وضعیت ایمنی جاده‌ها و خیابان‌ها و… سنجیده می‌شوند.

تفاوت دوم رویکرد جدید هم تغییر پارادایمی بود که در آن مشارکت و همکاری بخش‌های محلی در برنامه‌های کلان اخذ می‌شود. طی تحقیقاتی ثابت شد که مؤثرترین ابزار برای مقابله با ایدز، همین فعالیت‌ها و مشارکت‌های بخش محلی می‌باشد که از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

بنابراین در این تغییر، دیگر فرد به عنوان عامل بیماری یا حامل آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه بیماری در ارتباط با دیگر حوزه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، فهم و مورد بررسی قرار می‌گیرد. افراد هم در این خصوص مورد مشارکت قرار می‌گیرند و به آن‌ها اطلاعات و آگاهی در خصوص بیماری، عامل و روش‌های پیشگیری از آن داده می‌شود و یا در برخی جوامع پیشروتر به عنوان عوامل اجرای برنامه‌های مقابله با بیماری به کار گرفته می‌شوند.

۴- یک مثال ایرانی

قائم‌مقام سابق وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه با نشریه «نامه شورا»[۲۳]، می‌گوید: «بنده با توجه به تجربیاتم، مهم‌ترین علت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور را بر هم خوردن ترکیب جمعیتی شهرها می‌دانم. عامل این بر هم خوردن ترکیب جمعیتی نیز مهاجرتی است که در پنج دهه اخیر… دامن‌گیر کشورمان شده است… یک روستایی که در روستا متولد شده و تا ۲۰ تا ۲۵ سالگی در روستا زندگی کرده است، هنگامی‌که به دلیل نبودن امکان معیشت مناسب در روستا مجبور شود به شهر مهاجرت کند، وارد یک محیط ناهمگون با محیط قبلی زندگی خود می‌شود که مناسبات اجتماعی در آن متفاوت است. شما در روستا با یک بافت جمعیتی مواجه هستید که اکثراً با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند ولی در شهر این‌گونه نیست. به‌عبارت‌دیگر، زندگی در شهر حالت سلولی دارد و یک شهروند رابطه چندانی با سایر شهروندان ندارد. این روستایی که وارد شهر می‌شود غالباً به‌عنوان کارگر ساده در شهر مشغول به کار می‌شود و به دلیل آنکه نمی‌تواند برای خود مسکن مناسبی فراهم کند، مجبور است حاشیه‌نشین شود و بدین گونه ممکن است، خواسته یا ناخواسته وارد یک سری معضلات اجتماعی شود؛ چرا که حاشیه شهرها همواره محل مناسبی برای تولید و تکثیر انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا و… هستند… ما معتقدیم تقویت معیشت روستاییان از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشاورزی، دامداری، باغداری و… که منجر به افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن بیشتر شدن ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد…»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- ایشان، چه راه‌حل‌هایی برای اصلاح آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور (چون اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) ارائه می‌دهند؟

۲- انجام چنین اصلاحاتی بر عهده کدام دستگاه‌های حکومتی کشور است؟ ارتباط حقوقی این دستگاه‌ها با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی چگونه است؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] در روان‌شناسی اجتماعی، به عوامل بیرونی و اجتماعی نیز از زاویه روان‌شناسی و پویایی‌های آن نگریسته می‌شود. مثلاً هنجارها نه لزوماً انتظارات و رفتارهای جمعی، بلکه ادراک افراد از آن است (subjective norm) که به مرور نیز مبتنی بر پیش‌گویی خودکامبخش به واقعیت تبدیل می‌شود. لذا تعاملات و پویایی‌های متغیرهای سطوح بالاتر با یکدیگر چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

[۲] lifestyle

[۳] مثلاً نگاه کنید به:

UNEP, A framework for shaping sustainable lifestyles, 2016.

به این رویکرد، «بوم‌شناسی اجتماعی» (Social ecologic) نیز گفته می‌شود.

[۴] Solidarity

[۵] در گذشته، در کشور خودمان، بسیاری از کنترل‌های اجتماعی از همین طریق انجام می‌پذیرفته است. در این زمینه به این مطالعه رجوع کنید:

Sampson, R. J. 2004. Neighborhood and community: Collective efficacy and community safety. New Economy 1: 106-113

[۶] به تحلیل‌های سیستمی، در آینده (بخش اثرات جانبی سیاست) بیشتر خواهیم پرداخت.

[۷] System dynamics

[۸] برای مطالعه در این باب و آشنایی با نگاه سیستمی، به کتاب پنجمین فرمان از پیتر سنگه (به‌طور خاص، فصل‌های اول و پیوست‌های آخر) مراجعه کنید.

[۹] Agent-based modeling

[۱۰] Dynamic complexity

[۱۱] Congestion charge

[۱۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.90, 91.

[۱۳] منابع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI)

Vandenbroeck P, Goossens J and Clemens M (2007), Tackling Obesities: Future Choices– Building the Obesity System Map, Government Office for Science, London.

https://goo.gl/y3L75w

[۱۴] Government Office for Science

[۱۵] : https://goo.gl/SdCVSN
[۱۶]منبع: https://goo.gl/CiG8b3
[۱۷] http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

[۱۸] psychological ambivalence

[۱۹] the level of primary appetite control in the brain

[۲۰] decrease portion size.

[۲۱] maternal body composition: ترکیب بدنی به این اشاره دارد که جسم انسان، از چه ترکیبی از چربی، استخوان، آب، ماهیچه، خون و… تشکیل‌شده است.

[۲۲] منبع: Bhattacharyya, J. (2004). Theorizing community development. Community Development, 34(2), 24-28.

[۲۳]– مصاحبه با آقای دکتر مرتضی میرباقری، شماره ۷۶، آذر ۱۳۹۳، ص۸۴٫

irendaya.com_-271

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت جامعه

همان‌طور که در یادداشت اول بیان شد، برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، می‌توان دو رویکرد در پیش گرفت: یکی از دیدگاه محتوای سیاست و دوم از منظر فرایند تهیه و تدوین آن. در یادداشت‌های قبلی، به یک سیاست خوب، از حیث محتوا پرداختیم و در این یادداشت، به فرایند تدوین (که آن را «تحلیل و کارشناسی» می‌خوانیم) خواهیم پرداخت.

درواقع این یادداشت، یک فرض ساده‌ساز دارد که برای تهیه یک سیاست، فرایندی کارشناسی و تحلیلی پی گرفته می‌شود. البته ما واقفیم که این صرفاً یک فرض است و در عمل معمولاً چنین چیزی ممکن نیست. درنهایت، فرایند تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری عمومی، یک فرایند عمدتاً سیاسی (و نه صرفاً عقلانی) است که در آن، تحلیل‌های سیاستی، مکمل گفتگوهای سیاسی و نه جایگزین آن‌هاست. درنتیجه تضارب منافع و قدرت‌هاست که سیاست عمومی را شکل می‌دهد[۱]. علاوه بر این، دسته‌ای از منتقدانِ تحلیل هستند که نه‌تنها نقش تحلیل را در عمل کم‌رنگ می‌پندارند، بلکه آن را امری کم‌فایده و ناکافی می‌دانند. از نگاه این عده، سیاست، اصولاً پدیده‌ای خودظهور[۲] و غیرقابل‌برنامه‌ریزی و حاصل سعی و خطاهای متعدد در عمل است که معمولاً هم به‌صورت پایین به بالا اتفاق می‌افتد.

هرچند این نگاه‌ها (رویکرد سیاسی یا خودظهور به سیاست) در موارد بسیاری با واقعیت سازگار است، ولی نباید از نیاز به برنامه‌ریزی عملیاتی و طراحی شواهدمحور سیاست‌ها غافل شد. همچنین یادگیری از عمل در سیاست‌های خودظهور نیز جز از طریق بازخوردهای سیستماتیک و تحلیل نتایج آن‌ها میسر نیست. در کشور ما نیز فرایند تحلیل و کارشناسی، به‌طور گسترده، از الزامات مهم تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی دانسته شده و درواقع رکن مهم مرحله «تصمیم‌سازی» محسوب می‌شود که در حال حاضر برای آن بدنه کارشناسی و پژوهشی بزرگی نیز در خدمت دستگاه‌های سیاست‌گذاری وجود دارد.

و اما پرسشی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن در مقدمه این یادداشت لازم است: معنای تحلیل سیاست چیست؟ هر «سیاست»[۳]، صرفاً یک نوشته، سند یا برنامه روی کاغذ نیست. سیاست، یک «کنش حکومت» است و درنتیجه یک پدیده خارجی است که در وضعیت موجود مداخله می‌کند و تعادل آن را برهم می‌زند. می‌توان با تسامح این‌طور گفت که سیاست، تعادل جدیدی را ایجاد می‌کند که در اثر واکنش سیستم‌های[۴] مختلف به آن سیاست به وجود آمده است. تحلیل سیاست، به دنبال این است که برآورد و پیش‌بینی خوبی از تعادل جدید را به دست دهد که با معیار وضعیت مطلوب تصمیم‌گیران، قابل‌مقایسه باشد.

برای درک بهتر مفهوم «تحلیل سیاست» به مثال زیر توجه کنید:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. از نگاه مجلس، شورای نگهبان و بسیاری از صاحب‌نظران، این قانون، اسلامی بوده و هست و برای توجیه آن، این‌طور استدلال می‌شود که تک‌تک بندهای این قانون، با فقه اسلامی سازگار بوده و اصطلاحاً «مغایر با شرع» نیست. در این قانون، با در نظر گرفتن سازوکارهایی، قراردادهای بانکی، در قالب قراردادهای شرعی تعریف شده که در آن‌ها ربا وجود نداشته باشد.اما از طرف دیگر در سال‌های اخیر، بسیاری از مراجع تقلید به ربوی بودن عملیات بانکی انتقادات شدیدی وارد نموده‌اند و بانک مرکزی نیز در برخی موارد، آنچه را در عمل توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که اگر قانون به‌درستی انجام می‌پذیرفت، عملیات بانکی، شرعی بود.لذا می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری نمود که با وجود سازوکارهای شرعی در قانون بانکداری، آنچه در عمل انجام می‌پذیرد، غیرشرعی است. واقعیت آن است که بسیاری از سازوکارهای قانونی (آنچه در قانون سال ۱۳۶۲ آمده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن)، مانند سودهای علی‌الحساب، وام‌های جعاله و مضاربه، خسارت دیرکرد و…، آن‌طور که در قانون پیش‌بینی‌شده، اجرا نمی‌شود. این عدم اجرا می‌تواند به خاطر منافع بازیگران اقتصادی (بانک‌ها، شرکت‌ها، مردم) باشد که با آنچه قانون‌گذاران روی کاغذ آرزو کرده‌اند، متضاد است یا به خاطر ضعف سیستم‌های اجرایی و نظارتی. اما علت آن هر چه که هست، مهم این است که این سیاست (قانون) در عمل، وضعیت مطلوب سیاست‌گذار را به دنبال نداشته است.«تحلیل سیاست» به ما می‌گوید که این جملات و برنامه‌های نوشته‌شده ما نیستند که باید زیبا و مطابق با وضعیت مطلوب ما باشند؛ بلکه آرایش اجتماعی جدیدی که در واکنش به این سیاست، در جهان واقع روی خواهد داد، باید مورد پیش‌بینی و محک قرار بگیرد.پرسش: به برخی از سیاست‌های ناموفق در کشور بیندیشید و در مورد دلایل ناکامی سیاست‌گذاران، با توجه به تعریف تحلیل سیاست، بحث کنید.

روش‌شناسی تحقیق و تحلیل

در باب روش‌شناسی تحلیل و تدوین سیاست‌ها، ادبیات مفصلی وجود دارد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به این ادبیات و همچنین امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران و البته حوزه موضوعی خاصی که در این یادداشت‌ها به آن ورود کرده‌ایم (سیاست‌های تغییر رفتار)، راهنمای عملیاتی مختصری، به همراه نمونه‌های موردی برای کارشناسان تدوین سیاست‌ها ارائه نماییم.

برای تهیه و تدوین سیاست‌های تغییر رفتار از دیدگاه تحلیلی، چارچوب‌های متعددی پیشنهاد شده است. آنچه تقریباً در تمامی این چارچوب‌ها مشترک است، می‌توان در سه بخش طبقه‌بندی نمود: ابتدا باید مسئله به‌خوبی شناسایی و منقّح شود (شناخت مسئله)؛ سپس جامعه هدف، انتخاب و به‌خوبی مطالعه شود (شناخت جامعه)؛ و درنهایت، سیاست، با استفاده از ابزارها، مدل‌ها و چارچوب‌های مناسبی طراحی شود (تدوین سیاست). پس از تشخیص درست مسئله، باید جامعه هدف به‌خوبی مطالعه و شناخته شود که برای این کار رویکردهای روان‌شناختی و سیستمی را معرفی خواهیم کرد. پس از شناخت جامعه نیز باید سیاست‌های مناسبی تدوین شود که برای آن، چند روش را معرفی می‌کنیم. در پایان به چیستی سیاست‌های شواهدمحور به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی منتخب خواهیم پرداخت.

۱- شناخت جامعه

مطالعه و شناخت جامعه، یک بخش مهم در ادبیات سیاست‌های تغییر رفتار را به خود اختصاص می‌دهد[۵]. درواقع سیاست‌گذاری برای رفتار انسانی که از خودِ او و ریشه رفتارهای کنونی و محیط پیرامون او شناختی نداریم، ممکن نیست. ریشه رفتارهایی مانند اعتیاد، طلاق و سبک زندگی ناسالم، برای هر فرد می‌تواند با دیگری متفاوت باشد و به همین خاطر نمی‌توان برای همه، یک نسخه واحد پیچید. چه بسیار سیاست‌هایی که برای گروهی از افراد، نتیجه مثبت و مطلوبی در پی دارد، ولی برای دسته‌ای دیگر، تشدیدکننده رفتارهای نامطلوب باشد؛ مثلاً در موضوع حجاب، فرد اول به خاطر رفتارهای سخت‌گیرانه والدین در کودکی، دومی برای مخالفت با فلسفه حجاب و بیهوده انگاشتن آن، سومی به خاطر نیاز به همرنگی در جمع دوستان و اطرافیان، چهارمی به خاطر نیازهای جنسی و…، و خلاصه هر کس به دلیلی ممکن است حجاب کامل مدنظر اسلام را رعایت نکند. حالا اگر قرار باشد با نفر اول با بازداشت و ارشاد خیابانی، با دومی با تهیه کلیپ‌های احساساتی و با سومی و چهارمی با برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی مواجهه کنیم، قطعاً مداخله ما، چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ چرا که راه‌حل‌ها مبتنی بر شناخت ریشه‌های رفتار نبوده است.

لذا از هر روش و سیاستی که برای تغییر رفتار استفاده کنیم، باید در آن معلوم باشد که چه بخش‌هایی از جامعه، مورد هدف ما است و برای هر بخشِ هدف، چه رویکردی برای اقدام داریم و آن رویکرد، بر چه نظریه و یا شواهدی استوار است.

برای به‌دست آوردن این شناخت نسبت به جامعه، باید از روش‌های تحقیق علمی بهره گرفت. می‌توان طبق یک دسته‌بندی کلی، روش‌های کیفی یا کمّی را برای مطالعه جامعه انتخاب نمود. روش‌های کیفی، برای جایی لازم است که نظریه و شناخت قبلی از جامعه هدف و روابط میان متغیرها در دست نیست و نیاز به یک بررسی عمیق و اکتشافی از موضوع وجود دارد؛ مثلاً می‌خواهیم بدانیم علل اعتیاد به مواد مخدر در یک جامعه چه چیزهایی هستند و انگیزه افراد از روی‌آوری به آن چیست. اما روش‌های کمّی برای موضوعاتی مناسب است که با عوامل و روابط احتمالی آشنا هستیم (در مطالعات یا نظریه‌های قبلی به آنها پرداخته شده است) و می‌خواهیم از درستی و شدت و ضعف روابط میان متغیرها و عوامل مؤثر بر رفتار، اطلاعاتی را کسب کنیم؛ مثلاً آیا هنجارها و آگاهی‌ها بر ترک سیگار در یک جامعه خاص مؤثر هستند؟ تأثیر هر کدام چقدر است؟

برای شکل دادن به یک مطالعه علمی دقیق به‌منظور شناخت جامعه، احتمالاً ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی لازم هستند. با توجه به اینکه عموماً تحقیقات زیادی برای مطالعه رفتار بخش‌های مختلف جامعه در ایران انجام نشده است، معمولاً انجام یک مطالعه کیفی عمیق اولیه برای کشف علل و عوامل، ضروری است. برخی روش‌های جمع‌آوری داده مرسوم در روش‌های کیفی عبارت‌اند از: مصاحبه‌های عمیق با تعدادی از افراد جامعه هدف یا کسانی که با آن‌ها از نزدیک شناخت دارند و همچنین تشکیل گروه‌های متمرکز[۶] و سپس تحلیل نتایج مصاحبه یا گروه‌های متمرکز با استفاده از نظریه داده‌بنیاد[۷] یا تحلیل مضمون[۸]. روش‌های جمع‌آوری داده کمّی هم مانند مشاهده و توزیع پرسش‌نامه میان تعداد زیادی از افرادی که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و تحلیل آن با استفاده از روش‌های آماری است تا روابط میان متغیرهای جامعه و قابلیت اطمینان آن‌ها به دست آید.[۹]

۱-۱- مطالعه روان‌شناختی جامعه

همان‌طور که اشاره کردیم، می‌توان از مطالعات و نظریات قبلی، برای شناخت مفاهیم و متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار استفاده کرد و برای تعیین شدت و ضعف روابط میان آنها، مستقیماً به سراغ یک تحقیق کمّی رفت. متغیرهای زیادی وجود دارند که باید در یک نظریه شناخت رفتار مدنظر قرار گیرند و متناسب با نوع آن‌ها، می‌توان از ابزارهای مناسب جمع‌آوری داده استفاده کرد. ارزش‌ها[۱۰]، باورها[۱۱]، نگرش‌ها[۱۲]، نیت‌ها[۱۳]، هنجارها[۱۴]، عاملیت[۱۵] و کنترل بر خود[۱۶]، عادات[۱۷] و احساسات[۱۸]، تنها برخی از متغیرهایی هستند که باید برای شناخت افراد جامعه موردمطالعه قرار گیرند. در این زمینه، نظریه‌های علوم اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری می‌توانند راهنما و کارگشا باشند؛ لذا بدیهی است که مرور ادبیات، برای تحلیل‌گران سیاست، امری لازم و ضروری است.[۱۹]

 

۱- روان‌شناسی ورزش
از ۱۱۰ بیمار حاضر در یک کلینیک یک سؤال به‌صورت‌های مختلفی پرسیده شد:- داشتن فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آینده، خوب / بد، خوشایند / ناخوشایند است.- من قصد دارم در ۶ ماه آتی به فعالیت بدنی منظم بپردازم.- افرادی که برای من مهم هستند، فکر می‌کنند که من باید / نباید فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آتی داشته باشم.- شما چه میزان احساس می‌کنید که برای انجام فعالیت بدنی منظم در طول ۶ ماه آتی، بر خود کنترل دارید؟عبارت اول بیانگر یک «نگرش» به موضوع است.عبارت دوم از یک «قصد و نیت رفتاری» حکایت می‌کند.عبارت سوم بیانگر «هنجار اجتماعی»و عبارت چهارم نمونه یک «کنترل بر رفتار»[۲۰] است.با انجام این تحقیق همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار واقعی به این صورت بدست آمد:- ۳۳ درصد بین نگرش و قصد و ۲۳ درصد بین نگرش و رفتار؛- ۳۲ درصد بین نیت و رفتار- ۲۲ درصد بین هنجار و رفتار- و ۳۷ درصد بین باور خودکارآمدی[۲۱] و رفتار.

این نتایج نشان می‌دهد که نگرش‌ها درباره زندگی سالم و ورزش، مهم‌ترین محرک رفتار انجام فعالیت ورزشی است. اما از طرفی دیگر نتایج، نشان‌دهنده این است که حدود دوسوم رفتارهای ورزشی در شکستِ تبدیل نیت‌ها به رفتارها ریشه دارند. این شکست ممکن است به خاطر «عوامل بیرونی» باشد و در نتیجه، مواردی مانند دادن مشوق‌ها، رفع موانع و آگاهی‌بخشی در اینکه مطمئن شویم این نگرش‌ها تبدیل به رفتارهای واقعی می‌شوند، اهمیت می‌یابند.[۲۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- تحقیق کنید مفهوم هر یک از متغیرهای اندازه‌گیری شده در نمونه فوق، چیست؟

۲- مدل‌های Value Action gap (Blake, 1999)، TRA (Fishbein & Ajzen, 1975)، TPB (Ajzen,1986)، TIB (Triandis, 1977)، Theory of self-efficacy (Bandura, 1977)، Social cognitive theory (Bandura, 1991) را به‌عنوان مدل‌های معروف و مهم این حوزه ملاحظه بفرمایید. در هر یک، رفتار انسان‌ها با چه متغیرها و فرایندهایی توصیف شده است؟[۲۳]

۲- آیا می‌توانید مدل‌های دیگری از عوامل مؤثر بر رفتار را بیابید؟

 

۲- گذار از کاهش مصرف دخانیات به بهبود سبک زندگی[۲۴]

سازمان ملی سلامت [۲۵] بخش جنوب غربی شهرستان اسکس[۲۶]، مسئول اصلی ارتقای سلامت مردم شهرهای این منطقه و نیز کاهش نابرابری‌های سلامت این جوامع است. منطقه مذکور ترکیبی از بافت شهری و روستایی است که شامل دو شهر نسبتاً مرفه و چندین شهر نسبتاً محروم (همچون بزیلدون و ثارِک[۲۷]) است. گزارش‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۶، نشان می‌داد، که از لحاظ شاخص «امید به زندگی»، بین مناطق بسیار محروم و بسیار مرفّه جنوب غرب شهرستان اسکس، اختلافی ده‌ساله وجود دارد. مطابق این گزارش‌ها،‌ جوامع شهری بزیلدون و ثارِک، از محرومیت بسیار بالایی رنج می‌بردند، به‌طوری‌که شش بخش از شهر بزیلدون در سال ۲۰۰۶، جزء بیست درصد محروم‌ترین بخش‌های انگلستان و ولز به‌شمار می‌آمد. همچنین شهر ثارِک دارای وضعیت مشابهی از لحاظ ترکیب جمعیتی و سطح محرومیت بود.

از طرفی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌داد که نابرابری قابل‌توجهی میان سطح سلامت طبقات مختلف اجتماعی، بر اثر مصرف دخانیات وجود داشت. یعنی درصد بیشتری از جوامع محروم (از لحاظ اقتصادی اجتماعی) به مصرف دخانیات روی می‌آورند و مدت‌زمان بیشتری نیز به استعمال دخانیات می‌پردازند. لذا این نتیجه حاصل شد که کاهش نابرابری سلامت (و کاهش مصرف دخانیات) در این منطقه از طریق کاهش سطح محرومیت این جوامع قابل تحقق است.

شناسایی و سازمان‌دهی ذینفعان

در ابتدا، ذینفعان عمده این موضوع شناسایی شدند که عبارت بودند از: «اداره خدمات توقف مصرف دخانیات» مستقر در NHS، هیئت‌مدیره سازمانPCT (به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات‌دهندگان)[۲۸]، خدمات‌دهندگان سازمان PCT، داروخانه‌های محلی، پزشکان محلی/پزشکان مراقبت‌های اولیه، بیمارستان‌های محلی، شوراهای محلی، مدارس محلی، کسب‌وکارهای محلی و خدمات‌دهندگان محلی اوقات فراغت.

برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها، کمیته راهبری متشکل از مسئولان اصلی NHS و PCT شکل گرفت. درواقع، این کمیته دربرگیرنده افرادی بود که مستقیماً در این برنامه دخالت داشتند. مقرر شده بود، در این مرحله برای دستیابی به تصمیمات مطلوب و اثربخش، مقرر شد جلسات این کمیته بدون دخالت ذینفعان غیرمستقیم تشکیل شده و فقط هر چند ماه یک‌بار از نظرات و مشاوره‌های این ذینفعان در جلسات بهره‌برداری شود. البته به‌تدریج با پیشرفت برنامه و شناسایی ذینفعان جدید، از کمک آن‌ها در ارتقای نتایج برنامه استفاده می‌شد.

تحقیقات و مطالعات

در ابتدا مسئله چنین تبیین شد:

در طول سال‌های قبل، NHS از کمپین‌های رسانه‌ای مختلفی برای ارتقای خدمات ترک دخانیات استفاده کرده است ولی تعداد افرادی که به این خدمات دسترسی داشتند در طول این سال‌ها ثابت و بدون تغییر مانده است. چرا افراد جامعه هدف، جذب این خدمات نمی‌شوند؟ عدم اقبال جامعه، تا چه میزان مربوط به نوع و ماهیت این کمپین‌های تبلیغاتی بوده است و تا چه میزان ریشه در ماهیت خدمات ارائه‌شده به آن‌ها داشته است؟

 

این سازمان، تحقیقات خود را در راستای پاسخگویی به سؤالات فوق طراحی کرد. بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلی تحقیق بدین‌صورت تعیین شد:

– شناسایی موانع ترک مصرف دخانیات در جوامع محروم (به‌خصوص ساکنان شهرهای بسیار محروم نظیر بزیلدون و ثارِک)

– کشف راه‌های غلبه بر این موانع از طریق ارتقای خدمات ترک دخانیات

– ارتقای کمپین‌های سطح فردی و جمعی در حوزه سلامت عمومی، برای افزایش تعداد ترک‌کنندگان دخانیات

– ارزیابی اثربخشی کمپین‌های عمومی سلامت و ارتقای هرچه بیشتر تعاملات آن‌ها با جوامع هدف

 

برای تحقق اهداف فوق، مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های کیفی برای شناسایی روش‌های غلبه بر موانع ترک سیگار در این جوامع صورت گرفت. در این پژوهش، سؤالات باز (نیمه‌ساختاریافته) جهت پرسش از پنج گروه متمرکز[۲۹] (به تفکیک مردان و زنان بالاتر و پایین‌تر از ۳۰ سال و زنان باردار) تدوین گردید. افراد شرکت‌کننده از جوامع محروم انتخاب شدند. همچنین برای تحلیل یافته‌ها از روش نظریه داده‌بنیاد[۳۰] استفاده شد. درنهایت، نتایج پژوهش بین اعضای ارشد سازمان PCT جهت توافق در پیاده‌سازی توصیه‌های کلیدی آن توزیع شد.

بینش‌های سیاستی و تصمیمات مدیریتی

از این پژوهش، بینش‌هایی[۳۱] استخراج گردید که مبنای تصمیمات مقامات قرار گرفت. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بینش استخراج شده از تحقیقات چنین بود:‌ «مردم تمایلی به دریافت خدمات ترک سیگار ندارند، بلکه خواستار دریافت خدماتی هستند که همه نیازمندی‌های سلامت آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد». زیرا گروه‌های هدف اظهار داشته‌اند، غالباً دخانیات را بنابه‌دلایلی نظیر کاهش وزن، مدیریت استرس و افزایش لذت مصرف نوشیدنی‎های الکلی استعمال می‌کنند.

لذا تصمیم اصلی مبتنی بر بینش فوق، عبارت است از: «شکل‌گیری و توسعه خدمات جامعی که به‌جای تمرکز صِرف بر دخانیات، به کلیه خدمات سلامت و بهزیستی بپردازد.» بر این اساس، برنامه‌ای جدید تحت عنوان «بهروزی و سلامت جامع»[۳۲] که دربردارنده همه موارد مرتبط با سلامت افراد نظیر عادت‌های غذایی سالم، ورزش، مدیریت اضطراب، توصیه‌های مصرف الکل و نهایتاً مصرف دخانیات بود، تدوین شد.

ب) «سیگار کشیدن در جوامع محروم، یک پاداش[۳۳] محسوب می‌شود (و برای افراد، دارای مطلوبیت و موجب تسکین آلام آن‌هاست)؛ لذا باید به دنبال پاداش جایگزین بود.»

لذا تمرکز اصلی بر مزایای ترک مصرف دخانیات (نظیر استرس کمتر، سطوح بالاتر انرژی، پوست و مو و ناخن سالم‌تر، احساس کلی بهتر و…) قرار گرفت. همچنین در این برنامه، مزایای مالی ترک مصرف دخانیات مورد تأکید قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال در تبلیغات ترک سیگار چنین مطرح شد:

هزینه سیگار کشیدن بیشتر از هزینه ترک سیگار است، چراکه برای یک پاکت باید ۱۶۲ پوند (ماهی ۱۱۹۳ پوند) پرداخت کنید، ولی تمامی خدمات ترک سیگار به‌طور کاملاً رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد…

ج) «اطمینان و اعتمادبه‌نفس در این جوامع نسبت به ترک و انتخاب جایگزین آن پایین است.» باور رایج در افراد این است که اگر موفق به ترک نشدی دیگر هرگز نباید ترک کنی؛ لذا به دلیل ترس از شکست، اراده‌ای قوی برای ترک ندارند.

لذا مقرر شد بدین‌گونه در تبلیغات عنوان شود:

معمولاً افراد حداقل دو بار قبل از ترک موفق، شکست می‌خورند، ولی با کمک خدمات این برنامه، احتمال موفقیت افراد در ترک مصرف دخانیات چهار برابر می‌شود.

د) «از موانع ترک دخانیات، خودِ متخصصان مشاور سلامت هستند.» این متخصصان به‌جای همدلی[۳۴] با افراد تحت مشاوره، رویکردی بالا به پایین را در بهبود آن‌ها اتخاذ نموده‌اند.

لذا مقرر شد از طرفی رفتارهای مشاوران (نظیر زبان بدن و نحوه ارائه اطلاعات و توصیه‌ها، رفتار صمیمی و نزدیک با مراجعین و…) بهبود یابد و از طرف دیگر جلسات آموزشی ترک مصرف دخانیات از حالت کلینیکی و درمانی خارج شود و فرصت‌های بیشتری برای ارتباطات چهره‌به‌چهره مهیا شده و همچنین برای زوج‌هایی که خواستار ترک سیگار (با کمک یکدیگر) هستند، جلساتی مجزا تنظیم شود.

هـ)‌ «مهم‌ترین عامل عدم استقبال مناسب افراد از خدمات ارائه‌شده کنونی، فقدان برند واحد برای این‌گونه خدمات است.» افراد جامعه هدف نمی‌دانند از میان سرویس‌های تبلیغ‌شده، سرویس اصلی و معتبر کدام است و دچار سردرگمی در استفاده از خدمات مناسب می‌شوند.

لذا مقرر شد، برندی واحد با قابلیت تشخیص سریع و آسان با شعار زیر شکل گیرد:

«Vitality: خدمات محلی شما برای ارتقای سلامت و بهروزی»[۳۵]

بر این اساس مقرر شد تا تمامی سرویس‌های محلی ترک مصرف دخانیات بر اساس برند فوق ساماندهی شده و فعالیت نمایند و همچنین کلیه فعالیت‌های ترویجی-رسانه‌ای، بر اساس برند فوق و مبتنی بر محورهای محتوایی آن صورت گیرد. این امر منجر به معتبر شدن این برند در میان مردم و هم‌راستا شدن کلیه خدمات بر اساس اهداف Vitality شد.

 

برخی فعالیت‌های ترویجی این برنامه عبارت‌اند از:

– ارتباطات رسانه‌ای: ترویج از طریق خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های محلی و وب‌سایت‌های آنلاین خبری.

– تبلیغات: تبلیغ بر روی اتوبوس‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، آگهی‌نماهای ساختمان‌های مرکزی و تابلوهای تبلیغاتی سوپرمارکت‌ها.

– ارسال پستی: ارسال بسته‌های آموزشی از طریق پست برای همه خانواده‌ها و بنگاه‌های کسب‌وکار (با بیش از ۲۰ نیروی کار) و همه مدارس منطقه.

– وب‌سایت وایتالیتی: ارائه اطلاعات در خصوص همه سرویس‌های کنونی ارائه‌شده در منطقه.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه و چرا موضوع و هدف مداخله، در حین فرایند تحلیل تغییر کرد؟

۲- با چه روشی بینش و شناخت نسبت به جامعه به دست آمد؟

۳- شناخت جامعه و بینش‌ها، چگونه در طراحی سیاست‌ها، تغییر ایجاد نمود؟

۴- از مشارکت ذی‌نفعان در کدام مراحل کار استفاده شد؟

۵- از آموزه‌های «سیاست خوب» مانند «مشاوره» و «برند» (رج: یادداشت قبلی) چگونه بهره گرفته شد؟ چه ایده‌های دیگری برای بهبود این سیاست‌ها، به ذهن شما می‌رسد؟

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] بحث‌های مفصل‌تر در این زمینه را در کتاب‌های سیاست‌گذاری عمومی ذیل نظریات واقع‌گرایان سیاسی و نظریه‌پردازان انتقادی دنبال کنید. مثلاً: کتاب «مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها» نوشته واین پارسونز؛ بخش «انتقادهایی از تحلیل سیاست‌ها».

[۲] emergent

[۳] policy

[۴] در سیاست‌های تغییر رفتار، عمدتاً سیستم‌های اجتماعی مدنظر هستند.

[۵] رج: کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار»، بخش اول و سوم

[۶] Focus group

[۷] Grounded theory

[۸] Theme Analysis

[۹] در اینجا هدف ما پرداختن به موضوع روش تحقیق در علوم اجتماعی نیست و بنابراین به همین مقدار توضیح اکتفا می‌کنیم. قصد ما این است که جایگاه روش تحقیق در تحلیل‌های سیاست‌گذاری، برای خوانندگان مشخص شود. برای آشنایی بیشتر، به کتاب‌های روش تحقیق کمّی و کیفی مراجعه فرمایید.

[۱۰] Values

[۱۱] Beliefs

[۱۲] Attitudes

[۱۳] Intentions

[۱۴] Norms

[۱۵] Agency: حس فرد از اینکه می‌تواند فعالیتی را به‌طور موفقیت‌آمیزی به انجام برساند و اینکه آن فعالیت به حصول نتایج مورد انتظار کمک خواهد کرد.

[۱۶] Self-control

[۱۷] Habit

[۱۸] Affections

[۱۹] برای مروری بر این نظریات، به بخش سوم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» مراجعه کنید.

[۲۰] behavioural control

[۲۱] self-efficacy

[۲۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.79.

[۲۳] برای دسترسی به این مدل‌ها از سند زیر استفاده کنید (از اینترنت به‌صورت رایگان قابل دانلود است):

Darnton, A. (2008). Reference Report: An overview of behaviour change models and their uses. GSR (Governement Social Research).

[۲۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from Vitality The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/6aMGoh

[۲۵] NHS؛ زیرمجموعه وزارت سلامت انگلستان

[۲۶] اسکس (Essex) در شمال شرقی لندن واقع شده است. جمعیت آن در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱٬۷۳۷٬۹۰۰ نفر بوده است.

[۲۷] Basildon and Thurrock.

[۲۸] سازمان مراقبت‌های اولیه (Primary Care Trust (PCT))، زیرمجموعه NHS

[۲۹] focus group

[۳۰] grounded theory

[۳۱] Insight؛ در ادامه به‌طور مفصل‌تر، به مفهوم «بینش» می‌پردازیم.

[۳۲] Holistic Health and Wellbeing

[۳۳] reward

[۳۴] Empathy

[۳۵] Vitality: Your local health and well-being service.

conference

مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

جلسه حلقه پژوهشی گروه سیاسی اجتماعی با موضوع ” مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار” برگزار شد. در این جلسه آقای علیرضا نفیسی، از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارائه بحث پرداختند. ایشان در این خصوص کتابی را نیز گردآوری نموده‌اند که در جلسه به معرفی کتاب نیز پرداختند.

این کتاب، حاصل تلاش‌های در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که اخیراً به چاپ رسید و هدف آن، معرفی ادبیات موضوعی در حوزه «سیاست‌گذاری و مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» است. طبق بررسی‌های نویسنده، گذشته از تجربیات ذی‌قیمت برخی از کارشناسان و دولتمردان کشورمان، این حوزه، از خلأ ادبیات در کشور رنج می‌برد و حتی ادبیات آن در دنیا نیز نسبتاً نوظهور است. البته باید گفت آنچه در ادبیات این موضوع بیان می‌شود، از پشتوانه عمیقی در رشته‌های اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، بازاریابی و… برخوردار است. به‌عنوان‌مثال، اخیراً رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، طی فرمانی به همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود، اعلام نمود که باید از بینش‌ها و آموزه‌های علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های کشور استفاده شود.

در این کتاب، مقالات و گزارش‌های متعددی از ۱۲ منبع درزمینهٔ سیاست‌گذاری تغییر رفتار گردآوری، تدوین و ترجمه‌شده است. این اسناد عمدتاً در اندیشکده‌های وابسته به دولت‌ها تولیدشده و از زمان انتشار آن‌ها کمتر از یک دهه می‌گذرد. همچنین تلاش شده است که گردآوری این اسناد به نحوی صورت پذیرد که سراسر فرایند (چرخه) سیاست‌گذاری تغییر رفتار در برگرفته شود؛ هر یک از این اسناد، وظیفه تمرکز و موشکافی بخشی از فعالیت‌های این فرایند را بر عهده دارد تا درنهایت منظومه کاملی به دست آید.

در این اسناد، علاوه بر تئوری‌ها و نظریات علمی، به تکنیک‌ها، نمونه‌ها و مطالعات موردی متعددی برمی‌خوریم که این مهم، آن‌ها را به اسنادی بسیار کاربردی و واقعی تبدیل نموده است. درواقع باید گفت تأکید بیشتر این متون و گردآورنده، بیشتر بر بعد کاربردی و فنی آن‌ها و ارائه یک راهنمای عملی شامل توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های تغییر رفتار بوده است و هدف از انتشار آن‌ها، تولید ادبیاتی صرفاً تئوریک و دانشگاهی نبوده است.