نوشته‌ها

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

روز ۳شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست پژوهی اقتصاد ایران بود، وضعیت موجود اقتصاد کشور با محوریت بازار ارز موردبحث قرار گرفت.

در این جلسه علی سرزعیم، کامران ندری، سید علی مدنی زاده، وحید ماجد، محمدجواد شریف‌زاده، علی نصیری اقدم، مهدی حیدری، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی،، امیر احمد ذوالفقاری، احسان محمدزاده و سعید عباسیان برگزار شد.

 

 

 

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

در روز ۳ شنبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست، وضعیت موجود اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در یک سال پیش رو، با توجه به تحریم‌های آتی موردبحث قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی اولیه در خصوص مهم‌ترین محورهای وضع موجود، مقرر گشت تا در جلسه آینده درباره بازار ارز، نابسامانی بانکی و بازسازی سرمایه‌های اجتماعی گفتگو شود.

این نشست با حضور علی سرزعیم، سیاح، محمدعلی رستگار، کامران ندری، علی سعدوندی، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، بهرام صلواتی، امیر احمد ذوالفقاری و سعید عباسیان برگزار شد.

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

تجربه بحران اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که در حل معضلات بخش بانکی ایران، عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، عضو کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری طی یادداشتی، به استناد تجربه کشور ترکیه در مهار بحران مالی، لزوم تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را برای مقابله با معضلات نظام بانکی کشورمان مورداشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت ازنظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶