نوشته‌ها

گریزگاه‌های پرخطر، بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی

علی مروی، اقتصاددان معتقد است که بخش غیررسمی یک محل خیلی خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند و خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. درعین‌حال وی این نکته را نادیده نمی‌گیرد که بخش غیررسمی چون مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین نسبت به بخش رسمی اقتصاد کشور رقابتی‌تر می‌شود و همین مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی می‌گذارد و آن‌ها را به کوچ کردن به بخش غیررسمی تشویق می‌کند. به همین دلیل وی توصیه می‌کند: «پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.»

♦♦♦

عواقب افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در شاخص‌های کلان اقتصادی چیست؟ طبق برآورد موسسه نیاوران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جهش قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص اقتصاد غیررسمی (از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) رخ داده که این را ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها عنوان کرده است.

درباره اینکه اشاره کردید طبق برآورد موسسه نیاوران شاخص اقتصاد غیررسمی از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیداکرده، جزئیات افزایش را نمی‌دانم اما نکته قابل‌تأمل در این است که باید مشخص شود مثلاً درمجموع فعالیت‌های غیر ثبتی، آشپزی خانم‌های خانه‌دار در خانه را هم جزو اقتصاد غیررسمی حساب کردند یا نه؟ اگر حساب کرده باشند که خب من یک مقدار احساس می‌کنم در این افزایش، بیش برآوردی رخ داده است. چون این تیپ فعالیت‌ها را نمی‌شود واقعاً غیررسمی نامید. چراکه درست است در GDP (تولید ناخالص داخلی) مابه‌ازا ندارند ولی روی شاخص‌های جایگزین مثل شاخص happiness (شاخص خوشبختی) موارد مشابه اثر مثبت دارند.

اما در خصوص عللی که شما به آن‌ها اشاره کردید و گفتید این افزایش شاخص اقتصاد غیررسمی، ماحصل تورم‌های بالا یا رشدهای پایین منفی و برقراری تحریم‌ها بوده باید بگویم به نظر من عامل خیلی مهمی که شما از آن غفلت کردید، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درواقع همان سال ۸۷ در مجلس تصویب شد و از سال ۸۸ شروع به اجرا شد. استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا یا خدمت وضع می‌شود و میزان آن‌هم ۹ درصد است. خود همین نوع دریافت مالیات باعث شده که خیلی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق داده شوند که برای اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند، فعالیت‌هایشان را از بخش رسمی به بخش غیررسمی انتقال بدهند. یعنی درست است که ما همیشه می‌گوییم مالیات بر ارزش‌افزوده اگر درست اجرا شود باعث افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود و موارد مشابه آن، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شیوه اجرا در مالیات بر ارزش‌افزوده شیوه مناسبی نباشد و فرآیندهایش به‌درستی اجرا نشوند و همچنین الگوی حکمرانی نظام مالیاتی الگوی درستی نباشد، اتفاقاً خیلی از مواقع ممکن است این قانون در جهت عکس خود نتیجه بدهد و یکسری از فعالان اقتصادی را تشویق کند که به سمت بخش اقتصاد غیررسمی حرکت کنند. بنابراین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عامل خیلی مهمی است که نباید از قلم بیفتد.

اما در خصوص اثرات حجم اقتصاد غیررسمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، خب اولین اثرش بر GDP است. چون این اقتصاد غیررسمی معمولاً در آمارها نمی‌آید یا به‌سختی اندازه‌گیری می‌شود. برخی مواقع ممکن است که GDP کشوری کمتر از آن میزان واقعی‌اش برآورد و در آمار نشان داده شود. البته فراتر از بحث اندازه‌گیری، اثرات واقعی آن بر شاخص‌های اصلی اقتصادی است، خصوصاً اینکه حالا بخش غیررسمی چون یک محل خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و پول‌شویی و موارد مشابه است، عملاً باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد کاهش پیدا کند یا رقابت ناعادلانه‌ای بین فعالیت‌های بخش غیررسمی با همان فعالیت‌های مشابه در بخش غیررسمی به وجود بیاید. چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین رقابتی‌تر می‌شود که این مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی دارد. این هم یک کانال دیگر که سرجمع منجر به این می‌شود بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا کند. خب بهره‌وری هم قاعدتاً اثر خودش را بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

به نظر شما هم‌زمان با افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در یک اقتصاد، ممکن است این افزایش به رشد فساد بینجامد؟

در مورد اینکه آیا افزایش حجم اقتصاد غیررسمی به فساد می‌انجامد یا نه، اگر بخواهیم شهودی بحث کنیم انتظار داریم که افزایش حجم این فعالیت‌ها باعث افزایش فساد شود. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم بخش غیررسمی محل خیلی خوبی برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند یا خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. حالا بماند که خود بخش غیررسمی هرچه بزرگ‌تر می‌شود به علت رقابت ناعادلانه‌ای که بین بخش غیررسمی و بخش رسمی وجود دارد، خودبه‌خود بخش رسمی هم تشویق می‌شود کم‌کم به بخش غیررسمی ورود کند. هرچه بخش غیررسمی بزرگ‌تر شود عملاً استیفای حقوق عمومی دولت که به‌نوعی حقوق عمومی مردم هم حساب می‌شود و اقداماتی مانند مالیات‌ستانی را دربر می‌گیرد دچار اختلال خواهد شد. خب می‌دانیم که مالیات‌ستانی، منبع اصلی تأمین مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی است. بنابراین عملاً تأمین مالی خدمات عمومی هم دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به دوره تشدید تحریم‌ها که در آن قرار داریم، به نظر شما تحریم‌ها چگونه ممکن است باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی شود؟

ببینید تحریم‌ها ممکن است اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم داشته باشد. اثر مستقیم آن، این است که یکسری فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها ناگزیر باید به‌صورت غیررسمی انجام شوند که قابلیت ردیابی توسط کشورهای تحریم کننده وجود نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خودشان چون به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی هم می‌شوند. اما شاید مهم‌تر از این اثر مستقیم، اثرات غیرمستقیم باشد. ببینید اگر دولت‌ها سیاست‌های مناسبی برای دوران تحریم و مقابله با تحریم اتخاذ نکنند عملاً خودشان باعث می‌شوند به اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر حجم اقتصاد غیررسمی خیلی بیشتر از اثرات مستقیم باشد. مثلاً دولت اگر برای جبران کاهش درآمدهایش به سازمان مالیاتی فشار بیاورد که مالیات بیشتری از مودیان وصول کند، خب سازمان مالیاتی هم قاعدتاً باید به مودیان فشار بیاورد و فشار بیشتر به مودیان؛ یعنی افزایش هزینه آن‌ها و این موارد باعث می‌شود که بعضی‌های آن‌ها ترجیح بدهند به بخش غیررسمی هجرت کنند و در آن بخش فعالیت‌های خود را ادامه بدهند. یا فرض کنید در همین شرایطی که الآن گرفتارش هستیم، اگر دولت در شرایط تحریمی بیاید و به‌اشتباه ارز ترجیحی یا یارانه کالایی تخصیص بدهد مجدداً زمینه برای رانت و افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهیا خواهد شد. این‌ها تقریباً معادل هم هستند. حالا اگر ارز ترجیحی تخصیص بدهد، خب خودش سعی می‌کند ترتیبات نظارتی را افزایش بدهد، خصوصاً در گمرک برای واردات؛ افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک عملاً باعث افزایش هزینه‌های واردات رسمی می‌شود، چرا؟ چون درواقع این ترتیبات نظارتی حتی اگر هزینه مادی مستقیمی هم در بر نداشته باشد، زمان ترخیص از گمرک را برای نهاده‌های تولیدی خیلی افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها (حداقل یکسری از نهاده‌هایشان) وارداتی است، عملاً زمان تولیدشان افزایش پیدا کند یا به‌عبارت‌دیگر بهره‌وری آن‌ها کاهش پیدا کند که معادل افزایش هزینه‌هاست. بنابراین برای خیلی از آن‌ها دیگر نمی‌صرفد که واردات رسمی انجام دهند و ممکن است به سمت قاچاق سوق داده شوند یا اینکه از قاچاقچیان آن نهاده‌ها را در داخل کشور بخرند! این اتفاق هم به‌نوعی خودش مشوق افزایش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است. یا یارانه کالایی خودش قاچاق معکوس آن کالا را در بردارد و به‌نوعی حرکت یارانه به خارج از کشور را تشویق می‌کند و به‌هرحال در این روزها هم شاهد آن هستیم.

بنابراین در جمع‌بندی پاسخ این سؤال باید بگویم اقداماتی مانند اختصاص ارز ترجیحی، تبعاتی مثل افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک را به همراه دارد که باعث افزایش هزینه (حداقل زمانی) واردات رسمی و درنتیجه قاچاق بیشتر می‌شود. علاوه بر این، دادن ارز ترجیحی و یارانه کالایی، قاچاق معکوس به خارج از کشور را در پی دارد.

در ادامه می‌خواهیم به نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی بپردازیم. از نگاه شما، نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا ممکن است دولت با انجام یکسری اقدامات به رشد بیش‌ازپیش اقتصاد غیررسمی دامن بزند؟

در خصوص نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی باید بگویم دولت حالا یا به‌واسطه مقررات گذاری اشتباه یا سیاست‌گذاری اشتباه یا حجم بالای مقررات و سیاست‌ها و بخشنامه‌ها و … سرجمع ممکن است باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور شود. به‌هرحال فعال اقتصادی هم خودش هزینه-فایده می‌کند. اگر قرار باشد هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد خیلی زیاد باشد، خب آن فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد یا فعالیتش را تعطیل کند یا به بخش غیررسمی منتقل شود. بنابراین نقش دولت اهمیت قابل‌توجهی می‌تواند در رشد یا کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی داشته باشد. دولت ناکارآمد، مقررات زیاد و دست و پاگیر و موارد مشابه که با دولت در ارتباط است می‌تواند باعث افزایش هزینه فعالیت رسمی در اقتصاد و درنهایت کوچ فعالان اقتصادی از این بخش شود.

ما در بخش پایانی می‌خواهیم به توصیه‌ها و راهکارهای مواجه‌شدن با این مسئله بپردازیم. به نظر شما کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به مهار این بخش از اقتصاد ایران یعنی بخش غیررسمی بینجامد؟

در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که درواقع می‌توانند به مهار اقتصاد غیررسمی کمک کنند، چند دسته از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم نام ببریم. یکسری از اقدامات، اقداماتی هستند که به تسهیل فعالیت‌های رسمی مربوط می‌شوند؛ یعنی تا جایی که ممکن است فعالیت‌های رسمی هم تسهیل و هم سیستماتیک شوند. مثلاً دولت به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حالتی که مبادلات B2C (فروش محصولات به مصرف‌کننده نهایی) است کمک کند.

باید توجه کرد که به‌هرحال دولت باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؛ مثلاً باید فرآیندهای مالیات‌ستانی را تصحیح کند. مثلاً در بخش همین مالیات بر ارزش‌افزوده که به آن اشاره کردم، خیلی مهم است که سازمان مالیاتی واقعاً تلاش کند به‌صورت کامل این قانون اجرا شود. منظورم این است که سازمان مالیاتی سعی کند مالیات بر ارزش‌افزوده حتماً در تمام طول زنجیره اجرا شده و در تمام طول زنجیره این مالیات را اخذ کند. الآن شیوه سازمان امور مالیاتی این‌گونه است که سعی می‌کند به سراغ تولیدکننده‌ها برود و ازآنجا خیلی راحت و سهل‌الوصول مالیات می‌گیرد و دیگر به بقیه زنجیره کاری ندارد. خب خودبه‌خود این تولیدکننده‌ها را تشویق می‌کند که چون بار مالیاتی عمدتاً به این‌ها اصابت می‌کند، تا جایی که ممکن است بخشی از فعالیت‌هایشان را پنهان کنند. یا فرض کنید خیلی مهم است که سازمان امور مالیاتی در بخش بانکی اقداماتی را مدنظر قرار دهد که درنهایت روند دریافت مالیات تسهیل شود. خب ما ظرفیت خیلی بزرگی در نظام بانکی داریم و تراکنش‌هایی که در نظام بانکی رخ می‌دهد قابل رصد هستند. سازمان امور مالیاتی عوض اینکه مستقیم به مودیان مراجعه کند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش بدهد یعنی کاری که اکنون انجام می‌دهد، می‌تواند اقدامات بهتری را باهدف تسهیل در امور، در دستور کار خود قرار دهد. میانگین زمانی که هر مؤدی در یک سال برای امور مالیاتی‌اش صرف می‌کند؛ از مراجعه به سازمان مالیاتی گرفته و ارسال اظهارنامه و موارد دیگر خیلی قابل‌توجه است. ما در این شاخص اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی واقعاً جزو کشورهای با وضعیت نامطلوب هستیم. سازمان مالیاتی می‌تواند با استفاده از داده‌های نظام بانکی فعالیت‌های اقتصادی را رصد کند تا دیگر نیاز نباشد که مودیان را به‌زحمت بیندازد یا ممیزین خود را به سراغ فعالان بخش خصوصی بفرستد. به عبارتی ممیز محوری را حذف کرده و درواقع فرآیند مالیات‌ستانی را تسهیل کند. خب این باعث می‌شود هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد از منظر مالیاتی هم کاهش پیدا کند. یا ممیزمحوری در بیمه را هم حذف کند. مشکلی که سازمان‌ها در حوزه مالیات دارند این است که بعضاً بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده‌ای صادر می‌شود که منشأ افزایشی هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها می‌شوند. مثلاً به‌عنوان یک نمونه، طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، این سازمان تاکنون بالغ‌بر ۱۵۰ هزار بخشنامه در چند وقت اخیر صادر کرده است! در این شرایط یک تولیدکننده چطور می‌تواند این قضیه را تحمل کند؟ خیلی کار سختی است. این اقدامات و بخشنامه‌های متعدد هزینه زیادی ایجاد می‌کند. فرآیندهای اداره اجرایی مجوزگیری خیلی طولانی است و این‌ها همه باعث افزایش فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور می‌شود. همه این مواردی که برشمردم در بهبود محیط کسب‌وکار می‌گنجد. دولت باید تلاش کند که این موارد اصلاح شوند. علاوه بر سیستماتیک کردن و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصاد و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بیاید درواقع الگوی حکمرانی نظام مالیاتی را اصلاح کند. این مورد را از این منظر می‌گویم که ما اکنون مالیات‌هایی که بنگاه‌ها را درگیر خودش می‌کند خیلی جدی گرفتیم و عمده وصولی‌های ما هم روی آن‌هاست. مثل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیمی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و از آن‌طرف از مالیات بر مجموع درآمد فرد یا مجموع درآمد خانوار غفلت کردیم. این در حالی است که عمده وصولی‌ها در خیلی از نظام‌های مالیاتی دنیا بر این مالیات نوع سوم است. به‌عبارت‌دیگر مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار مثل یک حفره‌گیر است. یعنی هرکسی اگر در مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم فرار مالیاتی هم داشته باشد، عملاً دیگر اینجا گیر می‌افتد. خود این قضیه دو اثر دارد؛ اثر اولش این است که آن انگیزه فرار مالیاتی برای مودیانی را که با این انگیزه به بخش غیررسمی می‌روند عملاً از بین می‌برد. چون می‌دانند برفرض در این دو نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم هم فرار داشته باشند، در مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً گیر می‌افتد. پس این انگیزه را حذف می‌کند یا کاهش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی خود نظام مالیاتی هم مطمئن شود که فرارهای مالیاتی در آن بخش مورداشاره جبران می‌شود، خودش هم در آن دو مالیات مدنظر خیلی سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. همین نوع برخورد باعث می‌شود خود هزینه‌های مالیات‌ستانی در این دو نوع مالیات بر مودیان کاهش پیدا کند.

نهایتاً یک اقدام دیگری که مطلوب است دولت انجام بدهد تا فعالیت بخش‌های غیررسمی را کمتر کند، این است که از نظام مالیاتی بر رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (فعالان منفرد اقتصادی یا بنگاه‌ها) استفاده کند. ضمن اینکه اعطای تسهیلات خدمات بانکی مالی را هم درواقع بر اساس همین رتبه‌بندی انجام دهد. از این طریق عملاً رفتن به بخش غیررسمی هزینه بیشتری پیدا می‌کند و از این کانال انگیزه افراد برای فعالیت غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین درمجموع پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی مانند کمک به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی مانند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و تراکنش‌ها برای اخذ مالیات، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷

کاهش تورم: آرامش قبل از طوفان!؟ (بخش دوم)

در چند سال اخیر علی‌رغم رشد اقتصادی پایین و منفی، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سودهای بالا دادند. برای مثال در سال ۹۴ و با توجه به تورم حدود ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده حدود ۲۳ درصد بود که به معنای پرداخت ۹ درصد سود حقیقی به سپرده‌ها می‌باشد. واضح است که چنین سودی در شرایط رکودی و از دل فعالیت اقتصادی خارج نشده است. در اقتصاد رابطهٔ معروف به رابطه مقداری پول نشانگر ارتباط رشد پول و تورم و تولید است:

 MV=PY

M: نقدینگی V: سرعت گردش پول P: قیمت Y: تولید

اگر درصد تغییرات این متغیرها مدنظر باشد به رابطه زیر می‌رسیم:

 Ṁ+Ṽ=Ṗ+Ẏ

 Ẏ: رشد اقتصادی Ṗ: تورم Ṁ: رشد نقدینگی

برای برقرار بودن عبارت بالا با توجه به تورم، رشد نقدینگی و اقتصادی، Ṽ باید منفی باشد. این به این معناست که سرعت گردش پول کاهش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر مردم سپرده‌های خود را از حساب‌جاری به حساب‌های بلندمدت منتقل کرده‌اند تا به‌جای فعالیت اقتصادی، از بانک سود دریافت کنند.

طبق آمار بانک مرکزی در ۴ سال گذشته، پایه پولی ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن از راه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت این ۶۰ هزار میلیارد تومان را با نرخ پایین از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد یا بدهی خود را به بدهکاران پرداخت می‌کرد بهتر نبود؟ چه این‌که این سیاست علاوه بر رونق بخشیدن به رکود استخوان سوز کشور، با افزایش عرضه ذخایر، منجر به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شد.

در تکمیل این پازل باید گفت بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌ها خلق پول می‌کنند. نرخ‌های سود در بازار پول تعیین می‌شوند و نه با توجه به واقعیت اقتصاد. بانک‌ها با توجه به نیازی که به ذخایر داشتند به پرداخت سودهای بالا برای جذب ذخایر یکدیگر رو آوردند. پرداخت همین سودها باعث افزایش نقدینگی شد و نیاز به ذخایر را بیشتر و بیشتر کرد. در طول ۴ سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که بیشتر از نصف آن پرداخت سود به سپرده‌ها است.

برای فهم بهتر از آثار توزیعی این خلق پول در نظر بگیرید که نرخ سود متوسط ۲۵ درصد باشد؛ ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده فرد ثروتمند، پس از یک سال می‌شود ۱۲۵ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیون تومان سپرده فرد متوسط ۱۲۵ میلیون تومان و سهم افراد فقیر از این خلق پول هیچ می‌باشد. یعنی خلق پول بانکی به تشدید تضاد طبقاتی منجر شده است. از توزیع سپرده‌ها اطلاع درستی در دست نیست ولی اگر فرض معمول ۹۰ درصد سپرده‌ها در دست ۱۰ درصد مردم را در نظر بگیریم، این یعنی از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع‌شده ۳۱۵ هزار میلیارد تومان آن به ۱۰ درصد سپرده‌گذاران رسیده است که بیانگر تشدید نابرابری است.

آرامش قبل از طوفان-۱

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی

انتشار عمومی داده‌های اقتصادی کلان یکی از جنبه‌های مهم شفافیت اقتصادی بانک مرکزی می‌باشد. افزایش شفافیت بانک مرکزی منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی شده و از این طریق بر هزینه‌های اعمال سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی ایران سابقه خوبی در گزارش به‌موقع داده‌های اقتصادی کلان ندارد. اعمال ملاحظات و سلایق سیاسی عمده‌ترین دلیل تأخیر انتشار اطلاعات است. به‌عنوان نمونه در نما گرهای اقتصادی شماره ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۹۵ منتشرشده است، هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حتی فصل بهار این سال باوجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن، موجود نیست. اما همین بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (با کمتر از سه ماه فاصله) منتشر کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که البته هنوز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است!) تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرده است. صرف‌نظر از انطباق با مفاد ماده ۱۰ این قانون، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر افزایش شفافیت باشد. البته با تصریح زمان دقیق، تأخیر در انتشار این داده‌ها اثر منفی بیشتری بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی1 به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی2

تهدیدهای محیط‌‌زیستی به‌عنوان محرک رشد اقتصادی

یکی از نقدهای مارکس به‌نظام سرمایه‌داری عدم توجه به حفظ طبیعت در مدل‌های مرسوم اقتصادی است که در آن سود بنگاه‌ها بیشینه می‌شود. البته با گسترش و تعمیق ادبیات در این حوزه جواب کلاسیکی برای این نقد ارائه می‌شود. اقتصاد مدرن امروزی با ارائه مفهوم کالای عمومی و اعمال برنامه‌های یارانه یا مالیات تلاش می‌کند مانع ضربه زدن آحاد جامعه به محیط‌زیست شود، ولی سؤال جدی که به‌صورت سنتی در این حوزه وجود داشته این است که رابطه تخریب محیط‌زیست و رشد اقتصادی چیست؟ ادبیات نسبتاً زیادی در حوزه علم اقتصاد پیرامون ضربه زدن رشد اقتصادی به محیط‌زیست وجود دارد. به‌عنوان یک گزاره کلی، رشد مصرف و استخراج منابع طبیعی و معدنی در صدسال گذشته نگرانی‌های جدی را برای دانشمندان و سیاست‌گذاران در تمام کشورها (و نه‌فقط ایران) ایجاد کرده است. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در گزارشی در سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی کرده است که میزان مصرف مواد معدنی، فسیلی، و سایر مواد مستخرج از طبیعت به ۱۴۰ میلیارد تن در سال می‌رسد که ۳ برابر مصرف در زمان تهیه گزارش بوده است.

مهم‌ترین راه برون‌رفت از این معضل، کاهش وابستگی رشد و رونق اقتصادی به منابع طبیعی از طریق توسعه تکنولوژی‌های مرتبط است. بعدازاین احساس خطر برای زندگی در کره زمین، طی دو دهه اخیر و به‌خصوص پس از پیمان کیوتو، دولت‌ها نگرش خود به محیط‌زیست را تغییر دادند و تلاش کردند که با سیاست‌گذاری‌های مناسب و تنظیم‌گری از ظهور و ترویج تکنولوژی جدید سازگاربامحیط‌زیست حمایت کنند که به‌تدریج این سیاست توسعه پایدار سازگاربامحیط‌زیست فضای فعالیت‌های اقتصادی را به سمتی برد که از تهدید محیط‌زیست فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی خود فراهم آورند.

یک مثال توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد صنایع پاک غیر وابسته به منابع معدنی و فسیلی، گسترش استفاده از انرژی بادی در کشور آلمان است. بر مبنای اطلاعات انجمن انرژی بادی اروپا کشور آلمان بالاترین میزان سرانه تولید برق از انرژی باد را دارد. ۲۶۷۷۲ توربین بادی و ۴۴ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده ۱۳ درصد برق مصرفی کشور آلمان را در سال ۲۰۱۵ تأمین کرده است. در حوزه برق خورشید هم تجربیات موفقی وجود دارد. چین ازجمله کشورهایی است که به‌خوبی از این ظرفیت استفاده کرده و توسعه صنعتی بومی و موفقی در این حوزه داشته است. این کشور با یک رشد جهشی توانسته به ظرفیت نصب‌شده ۷۷ گیگاوات دست یابد. هم‌اکنون حدود ۴۰۰ شرکت فعال در تولید سلول‌های خورشیدی در چین وجود دارد. اگرچه در رسیدن به این موفقیت عوامل جانبی زیادی دخیل بوده‌اند که از حوصله این نوشته خارج است، در ایران هم می‌توان با درس گرفتن از این تحولات به سمت افزایش ظرفیت و توسعه توانمندی رفت.

حکمرانی دموکراسی و توسعه اقتصادی

یکی از تحلیل‌هایی که برای توضیح توسعه‌نیافتگی کشورهای توسعه‌نیافته ارائه می‌شود، حاکم نبودن دموکراسی در این کشورهاست. به‌طوری‌که ادعا می‌شود در صورت حاکم شدن کامل دموکراسی، پیشرفت اقتصادی هم محقق خواهد شد. جدای از اینکه این ادعا به‌راحتی قابل‌اثبات نیست، شواهدی وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، برای جلوگیری از آسیب‌های دموکراسی در توسعه اقتصادی، تدابیری اندیشیده شده است.

این شواهد درواقع به برخی ساختارهای نهادی در کشورهای توسعه‌یافته برمی‌گردد که از فرایندهای دموکراتیک کاملاً یا نسبتاً مستقل هستند. بدین معنی این نهادها و افراد به کار گرفته‌شده در آن‌ها باواسطه‌های زیاد و به‌طور محدود از رأی مردم اثر پذیرفته و درواقع نوسانات نتایج انتخابات در نوسانات کارکردی این نهادها اثرگذار نخواهد بود. درواقع در کشورهای پیشرفته سعی شده تا حد امکان امور فنی و تخصصی از مسائل سیاسی جدا شود. به عبارت بهتر سعی شده تا دموکراسی و اثرگذاری رأی مردم محدود شود تا حاکمیت بتواند کارآمدی خود را حفظ نماید. برخی از این نهادها عبارت‌اند از:

بانک مرکزی مستقل: استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از توصیه‌های سیاستی مهم علم اقتصاد است که در آن این نهاد از دولت مستقل شده و عملاً خواسته‌های مردم که در خواسته‌های دولت‌ها منعکس می‌شود نمی‌تواند بر سیاست‌های بانک مرکزی مؤثر باشد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که استقلال بانک مرکزی یا هر نهاد عمومی دیگری به معنای عدم پاسخگویی وی (آن‌گونه که توسط عمده بانک‌های مرکزی کشورهای درحال‌توسعه تعبیر می‌شود!) نبوده و هم‌زمان باید ترتیبات تضمین‌کننده پاسخگویی وی فراهم گردد.

شوراهای مالی مستقل: این شوراها درواقع نقشی شبیه بانک مرکزی مستقل را در حوزه سیاست‌های مالی بازی می‌کنند. استقلال این شوراها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای و مالی، به ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند. البته باید توجه داشت که این شوراها به‌اندازه بانک مرکزی مستقل در دنیا رواج پیدا نکرده‌اند.

قواعد مالی: در کشورهای مختلف برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، قواعد سفت و سختی برای میزان مخارج و بدهی‌های دولت وضع‌شده است. این قواعد در برخی کشورها در متن قانون اساسی آن‌ها ذکرشده است. این قواعد نیز به‌نوعی تصمیم‌گیری منتخبان مردم را در رابطه باسیاست‌های مالی محدود می‌کند تا هدف مهم‌تر ثبات اقتصاد کلان محقق شود.

مجالس سنا: یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در نظام‌های حاکمیتی دنیا، مجالس سنا است. نحوه انتخاب اعضا در این مجالس به‌گونه‌ای است که اعضای آن به‌اندازه مجلس نمایندگان (عوام) مردمی! نیستند و شرط و شروطی برای عضویت در مجالس سنا وجود دارد. این ترکیب اعضا و نسبت این مجلس با مجلس عوام در تصویب قوانین، عملاً موجب محدود شدن قدرت مجلس عوام در تصویب قوانین می‌شود که البته خروجی آن افزایش کیفیت مصوبات مجالس است.

مثال‌های دیگری نیز برای این‌گونه نهادها می‌توان ارائه داد که از حوصله متن خارج است. اما در کل باید در نظر داشت که برای توسعه لازم است به‌صورت حکیمانه در برخی حوزه‌ها ترمز دموکراسی را کشید!

اعتبار زدایی از آمار رسمی رشد اقتصادی

حراجی را در نظر بگیرید که یک خریدار و چند عرضه‌کننده دارد. خریدار بر اساس معیارهایی که دارد، تنها کالای یکی عرضه‌کننده‌ها را انتخاب می‌کند و سایر عرضه‌کننده‌ها بلاتکلیف خواهند ماند. آنچه در مسئله آمار رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بیان‌شده، چیزی شبیه فرایند حراجی فوق است.

در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی به‌صورت رسمی آمار رشد اقتصادی را محاسبه و گزارش می‌کنند. پس از کاهش شدید رشد اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها و روی کار آمدن دولت جدید، آمار رشد اقتصادی اهمیت بالایی پیداکرده است. آنچه توسط مسئولین اجرایی بیان‌شده، این است که رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱ درصد رسیده است.

نکته جالب این است که آمار رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ توسط بانک مرکزی و آمار رشد ۱ درصد سال ۱۳۹۴ توسط مرکز آمار منتشرشده است. نکته جالب‌تر آن است که مرکز آمار گزارشی در خصوص رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و بانک مرکزی گزارشی در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ ندارد، درحالی‌که به‌طورقطع این آمارها از سوی این مراکز تولیدشده است. به نظر می‌رسد که این آمار با توجه به کمتر بودن رشد اقتصادی محاسبه‌شده، نسبت به آنچه مرکز رقیب محاسبه کرده، انتشار نیافته است. شاهد این مدعا آن است که مرکز آمار رشد سال ۱۳۹۴ و حتی بهار ۱۳۹۵ را محاسبه کرده، اما اگر به سایت آن مراجعه کنید، هیچ اطلاعاتی در خصوص رشد سال ۱۳۹۳ وجود ندارد.

آنچه اتفاق افتاده این است که دولت، آمار مرکزی که رشد بیشتری تخمین زده است را اعلام و جلو انتشار آمار مرکزی که رشد کمتری را تخمین زده، گرفته است. درواقع دولت رویکردی حراج گونه در مواجهه با رشد اقتصادی و مراکز محاسبه کننده آن در پیش‌گرفته است. دلالت این اتفاق آن است که آمار رشد و روند آن در سال‌های گذشته، همبستگی بالایی با عملکرد اقتصادی دولت ندارد.