نوشته‌ها

هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانایی بازپرداخت مطالبات سررسید شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سؤال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخیره جزئی، مادامی‌که بانک مرکزی پشت یک بانک باشد، عملاً وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) یا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانایی بانک در بازپرداخت بدهی‌ها بدانیم و نه اعسار ترازنامه‌ای) در مورد آن بانک بلا موضوع خواهد بود؛ چراکه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، کافی است که بانک مرکزی با آن مماشات نماید و مثلاً ملزومات ذخیره گیری را از وی مطالبه نکند. بنابراین، ورشکست شدن آن بانک هم بلا موضوع خواهد شد.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانکی دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعی کند این اطمینان را در سپرده‌گذاران ایجاد کند که شرایطش عادی است و امکان ایفای تعهداتش رو دارد. طبیعی است که این کار مستلزم پرداخت مطالبات بخشی از سپرده‌گذاران (بسته به شرایط بانک و توانمندی وی از بخشی کوچک تا تقریباً همه! سپرده‌گذاران متغیر است) خواهد بود. این کار را هم هنگامی می‌تواند انجام بدهد که در صورت قرمز شدن وضعیت ملزومات ذخیره گیری (از حساب ذخایر قانونی تا سایر اندوخته‌های قانونی موردنیاز) بانک مرکزی با وی مماشات نماید. حتی فراتر از این، بانک مرکزی ممکن است به وی قرض داده یا خط اعتباری اختصاص دهد تا آن بانک بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.

با این اوصاف، این سؤال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارت‌اند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقباً، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجدداً در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بمب نقدینگی روزبه‌روز حداقل به‌اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. درصورتی‌که اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها دریکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج‌شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یادکرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نا اطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

نهایتاً اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتارشده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تأمین ذخایر موردنیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیر موهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آن‌ها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر، هرروز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آن‌ها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

بانکداری اسلامی یا اسلام مالی بانکداری ربوی؟

در یکی از روایات مربوط به ربا بیان‌شده است که «کل قرض یجر نفعا فهو ربا» یعنی هر قرضی که در آن قرض دهنده فراتر از مقدار قرض، نفعی ببرد، ربا است.

در بانکداری ربوی، مردم پول خود را در چارچوب قرض ربوی و با نرخ بهره (ربا) مشخص و از پیش تعیین‌شده در اختیار بانک می‌گذارند (سپرده‌گذاری می‌کنند) و بانک‌ها نیز در چارچوب قرض ربوی و با نرخ (بهره) مشخص و از پیش تعیین‌شده به مشتریان خود وام می‌دهند. چنانچه وام‌گیرندگان به هر دلیلی در موعد مشخص اصل یا بهره را طبق قرارداد پرداخت نکنند، به‌واسطه دیرکرد باید بهره بیشتری بپردازند.

اسلام مالی بانک داری ربوی به معنای آن است که با ترکیب عقود اسلامی و شروط ضمن عقد، چارچوب قراردادی طراحی گردد که محتوای آن همان قرض ربوی است، اگرچه در ظاهر مشارکت، مضاربه، جعاله یا … عنوان می‌شود. بانک در این چارچوب همانند بانک ربوی با مشتریان خود تعامل می‌کند، اگرچه در قراردادهایش با مشتریان عناوین دیگری غیر از قرض ربوی بیاید.

اسلام مالی کردن به معنای خالی کردن عقود اسلامی از محتوا و دلالت‌های واقعی آن‌ها است. در عقد مضاربه، صاحب سرمایه پول در اختیار عامل می‌گذارد و سهم هر یک از سود نهایی فعالیت از پیش تعیین می‌شود. عامل، فعالیت مربوطه را انجام می‌دهد و پس از مشخص شدن سود، بر اساس آنچه از پیش تعیین‌شده، سود حاصل تسهیم می‌شود. چنانچه فعالیت مربوطه منجر به سود نشد و حتی بخشی از اصل پول نیز از بین رفت، عامل درصورتی‌که افراط‌وتفریطی نکرده باشد، ضامن نیست و به صاحب سرمایه متعهد نخواهد بود. اما در قرارداد مضاربه‌ای که در بانک‌ها منعقد می‌شود، در صورت زیان، به‌واسطه عقد خارج لازم عامل متعهد به پرداخت اصل سرمایه می‌باشد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، عامل متعهد به پرداخت سود انتظاری بانک و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (همان جریمه تأخیر!) می‌باشد. به این صورت است که عقد مضاربه تغییر ماهیت داده و به عقدی شبیه قرض ربوی تبدیل می‌گردد!

جلسات کمیته مشورتی تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

طرح عملیات بانکداری بدون ربا که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، در اوایل سال ۱۳۹۴ یک‌فوریتش به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. از اواخر بهار ۱۳۹۴  بررسی نسخه اولیه طرح در کمیسیون آغاز گردید. این کمیسیون نیز این وظیفه را بر عهده کارگروه پولی و بانکی کمیسیون قرار داد که ریاست آن را حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات بر عهده دارد. این کارگروه نیز با تشکیل یک تیم تخصصی کار بررسی طرح و جمع‌آوری نظرات کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط را آغاز نمود. سه نفر از اعضای اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری نیز در این تیم تخصصی عضویت داشتند که عبارت‌اند از دکتر رمضانعلی مروی، دکتر مرتضی زمانیان و امیراحمد ذوالفقاری.

این تیم تخصصی در طول سال ۹۴ با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و نیز برگزاری جلساتی با مسئولین، صاحب‌نظران و افراد مرتبط با شبکه بانکی، درنهایت نسخه نهایی طرح را تهیه کردند که جهت تصویب، تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس گردید.

 

رویکردهای مواجهه با بانک اسلامی در اندیشه شهید صدر

شهید صدر در ابتدای کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام: اطروحه للتعویض عن الربا، و دراسه لکافه اوجه نشاطا للبنوک فی ضوء الفقه الاسلامی» به دو رویکرد متمایز در خصوص نحوه پرداختن به موضوع بانک بدون ربا اشاره می‌کند که اهمیت بسیاری دارد، اما در میان اندیشمندان اقتصاد اسلامی مغفول واقع‌شده است.

«در ابتدای این تحقیق که به‌منظور تبیین الگوی بانک بدون ربا انجام می‌شود، می‌خواهم به یک نکته اساسی اشاره‌کنم و آن این است که ما باید به‌صورت بنیادین بین دو رویکرد تمایز قائل شویم:

  1. رویکردی که می‌خواهد بانک بدون ربا را در ضمن یک الگوی کلان برای یک جامعه اسلامی طراحی کند. یعنی شرایطی که رهبری کلیه شئون جامعه به دست اسلامی باشد، در این صورت الگوی بانک اسلامی به‌صورت یک جزء از الگوی کلان جامعه اسلامی مطرح می‌شود.
  2. رویکردی که بانک بدون ربا را به‌صورت یک عنصر مستقل از سایر عناصر جامعه طراحی می‌کند. یعنی جامعه‌ای با فرض حکومت فاسد، چارچوب غیر اسلامی، بقای مؤسسات ربوی نظیر بانک‌ها و غیره، و جریان نظام سرمایه‌داری در حیات اقتصادی، فکری و خلقیات انسان به طراحی الگوی بانک داری بدون ربا می‌پردازد.» شهید صدر در ادامه بیان می‌کند که کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام بر اساس رویکرد دوم نگارش یافته است. «رویکرد ما برای طراحی الگوی پیشنهادی بانک بدون ربا بر مبنای رویکرد دوم است، زیرا مفروض این است که اجتماع فعلی از جهت ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فکری و سیاسی، اسلامی نیست. اگر ما موضوع را بر مبنای رویکرد اول قرار دهیم، الگویی دیگر غیرازآن چیزی که اکنون ارائه می‌کنیم، ارائه می‌شد.»

درواقع شهید صدر الگوی عملیات بانکی (تجهیز و تخصیص سپرده‌های مردم) را طراحی کرده است که در آن ربا نباشد. چنین الگویی حتی برای یک بانک در کشورهایی که در آن بانک‌های ربوی فعالیت دارند، نیز قابل‌استفاده است. بر این اساس ربط و نسبت آثار چنین نهادی بر جامعه با اهداف شریعت اسلامی اساساً مسئله ایشان نبوده است. به‌بیان‌دیگر شهید صدر بحثی در خصوص این‌که آثار توزیعی فعالیت‌های بانک بدون ربا چگونه است و آیا این آثار با عدالت اسلامی سازگاری دارد یا خیر نپرداخته است. شاید به همین دلیل نیز باشد که ایشان عنوان کتاب خود را بانک اسلامی یا بانکداری اسلامی قرار نداده‌اند.

یکی از مصادیق تمایز این دو رویکرد بحث خلق پول و به‌بیان‌دیگر نقش فعالیت‌های بانکی در نظام پولی می‌باشد. در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک از طریق اعطای تسهیلات، بخش اعظم پول در اقتصاد -که در حال حاضر به‌صورت سپرده‌های بانکی است – را خلق می‌کند و از این حیث جایگاه اساسی در نظام پولی دارد. به‌بیان‌دیگر بانک علاوه بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی وظیفه مهم دیگری نیز دارد و آن خلق پول در اقتصاد می‌باشد.

پول یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی است؛ از منظر بسیاری از اقتصاددانان پول بر بخش حقیقی اقتصاد اثر دارد و یکی از عوامل اصلی ایجاد نوسانات اقتصادی (دوره‌های بیکاری و تورم) نوسانات یا شوک‌های پولی می‌باشد. از سوی با توجه به قدرت خریدی که در پول وجود دارد، خلق آن آثار توزیعی در اقتصاد خواهد داشت. لذا میزان خلق پول و چگونگی آن در وضعیت اقتصاد کشور و توزیع بهره-مندی های اقتصادی میان مردم اثر خواهد داشت و از این حیث چنانچه بر اساس رویکرد اول بخواهیم به بانک بپردازیم، خلق پول یکی از موضوعات اصلی خواهد بود. اما چنانچه رویکرد دوم انتخاب شود، خلق پول لزوماً مسئله نخواهد بود، چراکه ما در مقام طراحی نظام پولی و بانکی نیستیم. البته به نظر می‌رسد که با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت مبتنی بر اسلام در ایران، ضرورتاً می‌بایست رویکرد اول در حوزه مطالعات بانکداریاسلامی پیگیری گردد.