نوشته‌ها

DSC_0148

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

gip48posterrr-banner

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

دولت کنترلی روی بازار مسکن ندارد

دولت کنترلی روی بازار مسکن ندارد/رونق بازار به زیان مردم است

درحالی‌که اقتصاد کشور در انتظار خروج بازار مسکن از رکود است و تحولات بازار نیز مؤید رونق نسبی معاملات طی ماه‌های اخیر است، به نظر می‌رسد تنها بازنده رونق بازار به دلیل فقدان نظارت، مردم هستند.

چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: «مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد». انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به‌عبارت‌دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خریدوفروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یادآورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به‌موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

در همین ارتباط، برزین جعفرتاش امیری، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بسازوبفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد.

وی ادامه داد: اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا شد. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از ۸ میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود ۸۰ درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمار جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

جعفر تاش تصریح کرد: در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی ۳۰۰ سال و مقاوم در برابر زلزله تا ۹ ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ادامه داد: راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و … اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاست‌گذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۶

عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۵

نگاهی اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۵

  1. افزایش هم‌زمان اشتغال و بیکاری

افزایش نسبی نرخ مشارکت اقتصادی و حفظ تورم تک‌رقمی را می‌توان از دستاوردهای قابل‌توجه دولت در سال ۹۵ برشمرد بنا به آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی از در دو فصل اول این سال به ترتیب برابر ۳۹٫۵ درصد و ۴۰٫۴ درصد بوده است این در قم در دوره‌های مشابه سال ۹۴ به ترتیب مقادیر ۳۸ درصد و ۳۹٫۹ درصد را تجربه کرده است. گرچه نرخ بیکاری نیز در دو فصل اول سال ۹۵ (به ترتیب ۱۲٫۲ درصد و ۱۲٫۷ درصد) نسبت به دوره‌های مشابه سال ۹۴ (به ترتیب ۱۰٫۸ درصد و ۱۰٫۹ درصد) افزایش پیداکرده است اما خالص اشتغال ایجادشده در این دوره‌ها مثبت است. در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴، افراد شاغل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته‌اند و در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴، حدود ۶۵۰ هزار نفر.

البته ممکن است مخاطبان محترم احساس کنند که مشاهدات شخصی آن‌ها همخوانی زیادی با این آمار ندارد. یکی از دلایل این امر را می‌توان به تغییر تعریف نرخ بیکاری در دولت هشتم نسبت داد. در آن زمان، سازمان بین‌المللی کار (ILO) تعریفی متفاوت از فرد شاغل ارائه داد که بر اساس آن با یک ساعت کار در هفته فرد در فهرست شاغلان قرار می‌گیرد. قبل از آن، معیار اشتغال در کشور ۲ روز در هفته یا همان ۱۶ ساعت در هفته بود.

ممکن است که آنچه از مفهوم بیکار در ذهن مردم عادی نقش می‌بندد فاصله زیادی با تعریف رسمی بیکاری که مبنای گردآوری و گزارش آمار رسمی قرار می‌گیرد، داشته باشد. قاعدتاً آنچه در عمل باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد تعریفی متناسب با فهم و شهود عامه مردم است چراکه فرد شاغل باید توان و درآمد کافی برای اداره زندگی خود را داشته باشد در مورد این مفهوم از بیکاری که قابلیت پذیرش بیشتری توسط مردم دارد متأسفانه آماری رسمی وجود ندارد.

  1. تداوم افزایش شدید حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در انتهای تابستان سال ۹۵ نسبت به انتهای سال ۹۴، حدود ۱۱.۶ درصد رشد کرده است. رشد پول منفی ۲٫۳ درصد، رشد شبه پول ۱۴٫۱ درصد و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۲٫۷ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب به بیان آمار رسمی حجم نقدینگی اقتصاد به حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر رشد منفی در حجم پول نشان‌دهنده این است که سرعت گردش پول وضعیت مناسبی در اقتصاد ندارد.

با لحاظ کردن رابطه مقداری پول می‌توان فهمید که افزایش حجم نقدینگی الزاماً منجر به افزایش مبادلات نشده است. به‌بیان‌دیگر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد در حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد صاحب سپرده جا خوش کرده‌اند و منتظر شکل‌گیری حباب یا سود انتظاری بالاتر از نرخ بهره پرداختی توسط بانک در یک بازار یا فعالیت اقتصادی هستند تا به سمت آن روان شوند (به حساب‌های جاری منتقل شوند).

این امر نشان‌دهنده خطری بزرگ برای مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی تورم تک‌رقمی است به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که بخش ولو کوچکی از این نقدینگی به سمت بازارهای جذاب همچون بازار ارز یا فلزات گران‌بها همچون طلا سرازیر شود باید منتظر شکل‌گیری حباب در آن بازارها و متعاقباً افزایش شدید قیمت‌ها باشیم. طولی نخواهد کشید که این افزایش شدید قیمت‌ها به سایر بازارها نیز سرریز خواهد شد و دستاورد تورم تک‌رقمی دیگر ادامه نخواهد یافت. متأسفانه دولت در سال ۹۵ نه‌تنها فکری به حال این معضل خطرناک نکرد بلکه خود نقشی فعال در افزایش حجم نقدینگی ایفا نمود.

  1. تجارت خارجی: عدم پیگیری مجدانه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که این متغیر از نظر وزنی، ۳۲٫۴۹ درصد رشد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۴ دلار بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، حتی تکنولوژی تولیدات صادرات محور کشور نیز در سال ۱۳۹۵ وضعیت خوبی نداشته و ارزش‌آفرینی آنها کاهش یافته است.

میزان واردات کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری ۳٫۴۷ درصد و از نظر وزنی ۳٫۹۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷.۷۴ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تکنولوژی‌های صادرکننده به ایران ارزش‌آفرینی بالاتری را تجربه کرده‌اند.

عمده صادرات غیر نفتی کشور طی ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به کشورهای چین (حدود ۱۹ درصد و به ارزش ۷٫۲۹۸ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۶ درصد و به ارزش ۶٫۱۴۱ میلیون دلار)، عراق (حدود ۱۴ درصد و به ارزش ۵٫۵۱۴ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۸ درصد و به ارزش ۲٫۹۵۸ میلیون دلار) و جمهوری کره (حدود ۷ درصد و به ارزش ۲٫۶۹۱ میلیون دلار) بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در این ۱۱ ماه به مقصد این پنج کشور ارسال شده است.

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (حدود ۲۴.۴ درصد و به ارزش ۹٫۳۷۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۵ درصد و به ارزش ۵٫۷۹۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (حدود ۸ درصد و به ارزش ۳٫۰۲۷ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۳۸۹ میلیون دلار) و آلمان (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۱۷۰ میلیون دلار).

با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادر کننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول وارد کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۱۸ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۴۵ درصد از تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با این کشورها پوشش داده و اثر تحریم دلار را تا حدی خنثی نمود. پتانسیلی که هیچ‌گاه محقق نشد.

  1. تعمیق بحران بانکی و عدم واکنش مناسب دولت

در مورد بحران بانکی همه شنیده‌اید. تجمع اعتراض‌آمیز سپرده گذاران موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی نیز علامتی قابل توجه از وضعیت وخیم نظام بانکی کشور است. کمبود شدید ذخایر در بانک‌ها، منجر به رقابت سنگین آن‌ها در اخذ سپرده‌های جدید شده است. این امر نیز به نوبه خود باعث بالا بودن نرخ بهره (چه اسمی و چه حقیقی) شده است به طوری‌که نرخ بهره حقیقی به بالاترین حد خود بعد از انقلاب رسیده است.

در این شرایط دیگر انجام فعالیت‌های تولیدی صرفه چندانی در مقایسه با نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ضمن اینکه درصد بالای مطالبات معوق بانک‌ها و وضعیت نامناسب سایر دارایی‌های آنها باعث شده است که چشم انداز خوبی پیش‌روی این مؤسسات وجود نداشته باشد.

با این اوصاف، لازم بود که تنظیمگر نظام بانکی برای نجات بانکهای با عملکرد بهتر از یک سو و کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر، به شکل جدی‌تری وارد عمل می‌شد. حداقل انتظاری که از بانک مرکزی می‌رفت، تدوین برنامه خروج از بحران با کمک کارشناسانی با رویکردها و نظرات مختلف و ایجاد اجماع ملی بر برنامه مذکور بود. متاسفانه سال ۹۵ شاهد چنین عزمی از سوی بانک مرکزی نبود به گونه‌ای که وضعیت این نظام به شدت وخیم‌تر شده و کل اقتصاد را با خطر فروپاشی مواجه کرده است.

  1. افزایش غیرمنطقی بودجه جاری و عدم توجه کافی به کارآمد سازی بودجه عمرانی

علیرغم رکود عمیق اقتصاد و نیاز کشور به کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه عمرانی، بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری در سال ۹۵ نیز ادامه یافت طوری که در این سال رقم اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری در شش‌ماهه اول برابر ۹۵.۱ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان شد به‌عبارت‌دیگر بودجه عمرانی به میزانی کمتر از ۱۵ درصد بودجه جاری محقق شد.

این ارقام نشان می‌دهند که دولت در افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود که یکی از بدیهی‌ترین سیاست‌های لازم در دوران رکود است ناموفق بوده و همچنین نتوانسته از ظرفیت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج از رکود استفاده کافی را ببرد.

البته شاید بتوان حجم پایین کل بودجه عمرانی را با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم محقق شدن انتظارات اقتصادی از برجام فهم نمود اما افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت چندان قابل‌درک نیست. ولع دولت به این هزینه‌ها به حدی است که حتی حاضرشده است در بودجه سال ۹۶ برای پوشش این نوع هزینه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی به میزانی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد نماید. جالب اینجاست که منبع تأمین بازپرداخت بهره و اصل این اوراق مشخص نبوده و قرار است که در بودجه سنواتی تعیین شود.

  1. تداوم سیاست‌های نادرست ارزی

همان‌گونه که پیش‌تر عنوان کردیم، یکی از بازارهایی که پتانسیل بالایی برای جذب حجم بالای نقدینگی کمین کرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران را دارد، بازار ارز هست. بر این اساس باید سیاست‌گذار اقتصادی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های ارزی مبذول دارد. متأسفانه به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با استفاده ذخایر بانک مرکزی و هم‌زمان تورم چند برابری ایران نسبت به آمریکا فنر ارز به‌شدت فشرده‌شده است و انتظار می‌رود که در صورت عدم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی این فنر ناگهان آزاد شود.

در این شرایط ضرورت شناورسازی (مدیریت‌شده) بازار ارز مضاعف می‌گردد. این در حالی است که نه‌تنها بانک مرکزی، با فشار به منابع نه‌چندان زیاد ارزی خود کماکان نرخ ارز را پایین نگه‌داشته است، بلکه زمستان ۹۵ شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بود. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت بودند.

به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند! قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

بودجه 96 و نقض اصل 52 قانون اساسي ؟

بودجه ۹۶ و نقض اصل ۵۲ قانون اساسی؟

یکی از مبانی فرایند تهیه بودجه و ارائه لایحه آن به مجلس آن است که دولت برای کسب هرگونه درآمد و هزینه کرد آن درآمدها، نیازمند اجازه مردم (نمایندگان مردم) است. این فلسفه که در همه کشورها موردتوجه قرارگرفته در کشور ما نیز در قالب اصل ۵۲ قانون اساسی بیان‌شده است.

طبق این اصل “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”

بودجه که شامل ارقام و اقلام درآمدی و نحوه مصارف دولت است از طرف دولت مشخص‌شده و به مجلس ارائه می‌شود و مجلس پس از بررسی، آن‌ها را تصویب می‌کند تا بدین ترتیب دولت اجازه استفاده از آن منابع را داشته باشد. برای این منظور هرساله در لایحه بودجه و جداول آن، ردیف‌های درآمدی (منابع) و هزینه‌ای (مصارف) دولت به‌تفصیل ارائه می‌شود. طبیعتاً بررسی لایحه بودجه در مجلس، هم شامل ردیف‌های مختلف شده و هم شامل سرجمع منابع و مصارف بودجه دولت می‌باشد.

اما اتفاقی که در چند سال اخیر باب شده، آن است که دولت برخی ردیف‌های درآمدی را در بودجه ارائه می‌دهد ولی در آن مشخص نمی‌کند که چه مقدار منبع از آن ردیف قرار است وصول شود. بدین ترتیب که مثلاً در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۱۰۱۱۱ دولت برای خود یک ردیف درآمدی در نظر گرفته که در صورت عدم تکاپوی سایر منابع، بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. نکته مهم آن است که دولت مشخص نکرده که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی قرار است برداشت کند و مجلس نیز از آن مطلع نیست. به‌طوری‌که در ردیف مذکور عدد (۱) درج می‌شود تا در طول سال هرچقدر محقق شد، از محل آن ردیف استفاده نمایند.

این اتفاق در لایحه بودجه ۱۳۹۶ در دو ردیف درآمدی دیگر نیز افتاده است. یکی ردیف ۳۱۰۱۰۷ که مختص انتشار اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده است و دیگری ردیف ۳۱۰۴۰۷ برای تسویه‌حساب یک وام دریافتی از بانک مرکزی. این اتفاق عملاً به معنی آن است که دولت از مجلس اجازه خواسته تا بدون تصویب وی، دولت در طول سال از محل آن ردیف‌ها هرچقدر منابع محقق کرد استفاده نماید. بدون اینکه مبلغ این ردیف‌ها را به مجلس ارائه کرده باشد و بدون اینکه حتی این اقلام در سرجمع بودجه منعکس‌شده باشند. این امر عملاً بدین معنی است که دولت بخشی از بودجه خود را برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی بدون ارائه و بررسی و تصویب مجلس ببندد.

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (2)

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (۲)

در یادداشت قبل به متن بند (ب) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۳۹۶ اشاره شد:

«به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختنی آن‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب درآمد منظور شده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.»

بانک‌های دولتی (و بسیاری از بانک‌های خصوصی) طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف، ازجمله پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران و عدم پوشش آن از محل درآمد حاصل از دارایی‌ها، با وضعیت وخیمی مواجه شده‌اند. علاوه بر آنکه نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها بسیار پایین و بعضاً منفی شده، مقادیر نسبتاً زیادی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز داشته‌اند. این اضافه برداشت‌ها (که مشمول جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی است) در مقاطع مختلف توسط بانک مرکزی تبدیل به خط اعتباری (با نرخ‌های سود ۱۰-۱۵ درصد) شد تاکمی از التهاب بازار بین‌بانکی کاسته شود: نوعی مسکن که ظرف چند ماه اثر خود را از دست می‌داد و این بانک‌ها مجدداً بدحساب می‌شدند.

هدف دولت این بوده که با ارائه بند فوق، کمی از مشکلات بانک‌های دولتی بکاهد، اما به روشی بسیار خطرناک و مخرب که در ادامه تشریح می‌شود (شبیه تزریق به فرد معتادی که در حال درد کشیدن است):

اولاً دلالت ضمنی این بند بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است، که غالب اقتصاددانان کشور به‌طور کامل با آن مخالف‌اند. توضیح آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت جریمه اضافه برداشت یا سود خطوط اعتباری، دارایی بانک مرکزی محسوب می‌شود. دولت درصدد است این دارایی را تملک کند (بدتر از استقراض!) و با آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را کلید بزند.

ثانیاً در صورت اجرای این بند از لایحه، هر بانکی که در سال‌های گذشته بیشتر تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتری داشته و بدهی‌های خود را کمتر تسویه کرده، بیشتر منتفع می‌شود. یعنی نه‌تنها دولت درصدد بخشش بانک‌های متخلف است، بلکه به‌تناسب تخلف بانک‌ها، به آن‌ها جایزه می‌پردازد!!

ثالثاً خودتان را جای بانک‌ها بگذارید. در صورت تصویب این بند، بانکی که خوش‌حساب بوده و با مدیریت بهتر توانسته در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، شاخص‌های خود را بهتر کند، انتفاع کمتری خواهد داشت و هر بانکی که سوء مدیریت بیشتر داشته، جایزه بیشتری گرفته. حال آیا شما به‌عنوان یک بانک، انگیزه‌ای برای رعایت مقررات بانک مرکزی در سال‌های آتی خواهید داشت؟ یا به امید اینکه در سال‌های آتی هم حکمی مشابه بند فوق تصویب شود و کلیه ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت‌های شمارا بپوشاند و حتی جایزه بدهد، به تخلف از مقررات ادامه می‌دهید؟

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (1)

پیشنهاد عجیب دولت در بودجه برای جایزه به متخلفان! (۱)

طبیعتاً انتظار اولیه ما از دولت‌ها، برخورد باکسانی است که از قوانین و مقررات تخلف کرده‌اند. درواقع یکی از کارکردهای اساسی دولت‌ها که از مهم‌ترین مصادیق کالای عمومی نیز هست، برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق مالکیت است.

حال ممکن است به دلایل مختلف، دولت (به معنای اعم که شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه است) قادر به برخورد با همه متخلفان نباشد و مجبور به اولویت‌بندی تخلفات و برخورد با موارد اولویت‌دار باشد. یا آنکه دولت در وقوع برخی تخلفات غیرارادی نقش داشته باشد. در این موارد، درواقع دولت از برخی تخلفات «چشم‌پوشی» کرده و برخی متخلفان را «می‌بخشد».

اما یقیناً هیچ دولتی اقدام به تشویق متخلف نمی‌کند و هیچ عقل سلیمی جایزه دادن به متخلف را نمی‌پذیرد، خصوصاً اگر جایزه، به‌تناسب تخلف داده شود!! یعنی هرچه بیشتر تخلف کردی، جایزه بزرگ‌تری بگیری!!

هرچند این مفهوم ابتدائاً بدیهی است، اما متأسفانه در لایحه بودجه ۱۳۹۶ مصداق دارد. در بند (ب) تبصره (۱۷) لایحه بودجه ۱۳۹۶ آمده است:

«به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه‌هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختنی آن‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب درآمد منظور شده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.»

 این بند لایحه بودجه از جهات متعدد، بسیار خطرناک و مخرب است. در یادداشت بعد ابعاد مخاطرات تصویب این بند به‌اختصار واکاوی می‌شود.

gptt-es-rprt-theoryofgovernant-majid-ranjbar-950724-v01

نظریات دولت

این گزارش شامل سه نوع تقسیم‌بندی برای تعریف و بسط مفهوم دولت است.

در بخش اول بر اساس مبانی فلسفی و سیاسی، دولت به دو صورت سنتی و یا مدرن تقسیم‌بندی شده است.

تقسیم‌بندی دیگر ازنظر اقتصادی است. بر این اساس، وظایف و جایگاه دولت ازنظر مکتب کلاسیک و به‌ویژه آدام اسمیت، مکتب اتریش، مکتب نهادگرای قدیم و جدید بررسی‌شده است.

در بخش سوم با عنایت به مبانی مدیریتی تقسیم‌بندی انواع دولت انجام‌شده است. سازوکارها و نحوه ایفای نقش دولت در جامعه، موضوع نظریات مدیریتی دولت است. نظریه‌های مدیریتی در باب نقش و میزان مداخله دولت در امور، نتیجه ترکیب نظریات علم اقتصاد و مدیریت هستند و ناظر به ساختار دولت و نحوه اداره و مدیریت امور جامعه می‌باشند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

139409271706411726732564

تحلیل عوامل مؤثر بر نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات در ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فرقی نمی­کند که چه و کدام انتخابات، انتخابات پیش رو هم از این امر مستثنی نیست و به خاطر شرایط خاص تعیین‌کنندگی آن در تثبیت یا تضعیف گفتمان اعتدال از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با توجه به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر کلی فضای گفتمانی کشور، انتخابات مجلس پیش رو مهمترین آوردگاه برای تغییر توازن فعلی و ترسیم، تثبیت و یا تضعیف گفتمان حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد.

آنچه که برای نظام سیاسی ایران و مدیریت عالی آن در انتخابات پیش رو اهمیت دارد مقوله حضور حداکثری و مشارکت بالا مردمی می‌باشد. از آنجایی که مشروعیت عرفی نظام سیاسی درگرو پذیرش آن توسط مردم می‌باشد، انتخابات همواره از سوی نظام سیاسی به‌مثابه رای به اصل نظام و میزان مشروعیت آن قلمداد می‌شده است. علاوه بر این مؤلفه تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سالم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی از دغدغه‌های اصلی نظام سیاسی خواهد بود.

دولت تدبیر و امید با توجه به پیروزی خود با آرای شکننده در انتخابات ریاست جمهوری، نیاز جدی و مبرم به تغییر فضای سیاسی مجلس دارد و از سوی دیگر جریان اصولگرا برای حفظ حیات سیاسی خود و از دست ندادن سهم خود از قدرت و تجدید قوای خود نیاز بسیار جدی به کسب حداکثری کرسی‌های مجلس دارد. به همین دلیل پیش­بینی می­شود انتخابات اسفندماه محل منازعه و تقابل گفتمانی سنگینی بین جریان اصولگرایی و جریانات حامی و وابسته به دولت باشد.

انتخابات مجلس در ایران همواره دارای دو ساحت بوده است، یک ساحت محلی و منطقه‌ای که متأثر از پارامترهای بومی بوده است و یک ساحت ملی که متأثر فضای حاکم بر عرصه عمومی کشور می‌باشد. از آنجایی که بخش عمده‌ای کرسی‌های مجلس متعلق به شهرهای کم‌جمعیت است، مؤلفه‌های منطقه­ای که تابع مکانیسم‌ها و مطالبات محلی هستند، در آن‌ها از وزن بالا و قدرت تعیین‌کنندگی برخوردار است. به دلیل وجود همین مؤلفه بومی و منطقه‌ای، انتخابات مجلس هیچ‌گاه از قدرت گفتمان سازی و یا حتی بسترسازی گفتمانی برخوردار نبوده، اما بسته به میزان قدرت گفتمان‌های موجود و منازعات عرصه گفتمانی و سیاسی کشور می‌تواند در تقویت یا تضعیف گفتمان‌های موجود نقش به سزایی داشته باشد و بعضاً مؤلفه‌های ملی را در کنار مؤلفه‌های منطقه‌ای برجسته نماید. البته در صورت وجود گفتمانی قوی ملی و منازعه گفتمانی رادیکال امکان کم‌رنگ شدن سازوکارهای محلی و منطقه­ای و پررنگ شدن مؤلفه‌های ملی وجود دارد و در صورت به وجود آمدن چنین فضایی دست برتر با جریانی است که در منازعه گفتمانی غلبه داشته باشد.

دولت به‌واسطه قدرت بدست آمده ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و بدست گیری مجاری اصلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین ایفای نقش برجسته در تحولات بین‌المللی به‌واسطه مذاکرات هسته‌ای توانسته است بستر و فضای مناسب ارتقا و افزایش قدرت گفتمان مطلوب خود را ایجاد نماید، بااین‌حال دولت برای حفظ شرایط موجود در وهله اول و گسترش گفتمان خود نیاز مبرم به کسب کرسی‌های بیشتر برای همراه کردن مجلس باسیاست‌های خود دارد، از طرف دیگر جریان اصولگرایی برای حضور جدی در عرصه قدرت سیاسی انتخابات مجلس را آخرین آوردگاه خود می‌داند و در صورت از دست دادن موقعیت فعلی خود در مجلس عملاً امکان بازگشت به عرصه عمومی برای سالیان متمادی را نخواهد داشت.

هرچند که انتخابات مجلس در تثبیت قدرت‌ها و گفتمان‌های موجود بااهمیت و مهم می‌باشد، ولی در ایران هیچ انتخابات مجلسی نبوده است که گفتمان سازی از آن آغازشده باشد. این دولت‌ها بودند که با تغییر آن‌ها گفتمانی شکل‌گرفته و یا رو به افول رفته است و درواقع ظهور و افول گفتمان‌ها با ظهور و افول دولت‌ها همراه بوده است و مجالس صرفاً تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده گفتمان‌های موجود بوده‌اند.

در ادامه با فرض اینکه دو جریان عمده اصولگرایی و جریانات حامی دولت (فرض اولیه بر این است که اصلاح‌طلبان به‌صورت مستقل در انتخابات حضور نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند با پرچم تدبیر و امید در عرصه انتخابات حضور یابد) در عرصه عمومی و کلان انتخابات حضور خواهند داشت، به بررسی برخی از عواملی که می‌تواند درنتیجه انتخابات مجلس مؤثر باشد می‌پردازیم. لازم به ذکر است که شماره آن‌ها به ترتیب اولویت و یا وزن آن‌ها نیست.

  1. دولت

تحولات ساخت قدرت در جمهوری اسلامی به‌خصوص در دوران زعامت آیت‌الله خامنه‌ای، به شکل نسبی، از نظم تاریخی خاصی برخوردار بوده است. این موضوع را می‌توان در تحولات پارادایمی ۸ساله دولت‌ها از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۲ هجری شمسی پیگیری نمود. انتخابات مجالس شورای اسلامی نیز به شکل نسبی‌تری دارای نظم تاریخی بوده و از تحولات پارادایمی ۸ساله در عرصه قدرت اجرایی کشور نیز تأثیر پذیرفته است.

دولت‌ها همواره در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، این نقش یا به‌واسطه گفتمان‌های برساخته دولت‌های بوده است یعنی اینکه دولت‌ها با ایجاد گفتمان‌ها و تغییر فضای عمومی کشور در تغییر فضای عمومی مجلس و اقبال مردم به شعارها و سیاست‌های موردپسند دولت نقش خود را ایفا می‌کردند. و یا اینکه به شکل مستقیم با راه­اندازی یا حمایت از احزاب وابسته به خود سعی در همراه نمودن مجلس با خود داشته‌اند.

پیروزی چشمگیر جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس چهارم و پیروزی شکننده آن در انتخابات مجلس پنجم، پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات مجلس هشتم و نهم، رابطه معنادار بین پیروزی یک جناح در عرصه قدرت اجرایی و پس‌ازآن تصدی اکثریت کرسی‌های انتخابات مجلس آتی را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، همواره پس ‌از انتخاب رئیس جمهوری جدید و تغییر گفتمان سیاسی کشور، انتخابات آتی مجلس تحت تاثیر آن قرار گرفته و اکثریت مجالس توسط جریان غالب تصاحب شده است. پیروزی جامعه روحانیت در مجلس چهارم، جبهه مشارکت در مجلس ششم و اصول‌گرایان در مجلس هشتم با انتخاب آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد تناظر داشته است.

اما انتخابات مجالسی که با انتخابات ریاست جمهوری، دوره دوم هر رییس جمهوری تناظر داشته است، از نظم کمتری برخوردار بوده و از الگوهای پیچیده تری پیروی کرده است. این امر می‌تواند به دلیل عبور زمانی گفتمان‌ها از اوج خود و آغاز منازعات جدید گفتمانی و شکل­گیری گفتمان جدید در انتخابات ریاست­جمهوری بعد از هر انتخابات مجلس باشد. انتخابات مجلس پنجم که با دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تناظر داشت، با پیروزی شکننده جامعه روحانیت به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم متناظر با دور دوم خاتمی، با پیروزی جناح مقابل یعنی اصول‌گرایان، با مشارکت پایین، همراه شد و انتخابات مجلس نهم متناظر با دوره احمدی‌نژاد نتیجه‌ای جز پیروزی قابل‌ملاحظه اصول‌گرایان در برنداشت. بااین‌وجود بذرهای شکست اصول‌گرایان، در قالب اختلافات جدی درونی و طرح مسئله رقابت درون گفتمانی و غفلت از جریان رقیب، در انتخابات مجلس نهم قابل‌مشاهده بود.

  1. نظام جهانی

این امر بدیهی است که کشورهای خارجی برای پیشبرد منافع خود، از هر فرصتی برای نفوذ در ایران و تضعیف جریانات وفادار به انقلاب استفاده خواهد کرد. نمونه بارز آن وقایع سال ۸۸ و حمایت از تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس ششم بوده است.

البته به‌واسطه تضعیف سفارتخانه‌های این کشورها به‌خصوص انگلستان امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها عملاً منتفی است(البته تحرکات اخیر سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی می‌تواند ) اما قدرت برجسته‌سازی گفتمانی جریانات همسو با خود رادارند و از آنجایی که در این مسئله تبحر و مهارت ویژه‌ای در کنار بسترها و زیرساخت‌های مناسب برجسته‌سازی دارند به‌راحتی می‌توانند در این مسیر گام بردارند.

در حال حاضر مطلوب این کشورها بسط و گسترش قدرت جریانات حامی دولت می‌باشند و ترجیح می‌دهند مجلسی همسو با دولت شکل بگیرد لذا اگر اراده نقش‌آفرینی در فرایند انتخابات مجلس داشته باشند قطعاً این نقش‌آفرینی به نفع جریانات همسو با دولت خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال در نظر بگیرید دولت برای همراه کردن مردم به این امر که در پیشبرد سیاست‌های خود موفق بوده است نیاز شدید به گشایش و رونق اقتصادی دارد و این رونق و تأثیر آن در سفره مردم جز با تزریق منابع و تسهیل مبادلات تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود، به همین دلیل انتظار می­رود، در ماه‌ها منتهی به انتخابات شاهد نوعی رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی باشیم که منجر به کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش مبادلات تجاری می‌شود. در صورت وقوع این امر فضای عمومی حاکم بر کشور به‌شدت به نفع جریانات حامی دولت تغییر خواهد کرد. تثبیت فضای رونق اقتصادی و گشایش‌های معیشتی دست طرفداران و حامیان دولت برای دوقطبی سازی و رادیکال کردن فضای سیاسی کشور را بازخواهد کرد که نتیجه آن کسب کرسی‌های بیشتر مجلس را رقم خواهد زد.

  1. برجام

شاید مهمترین واقعه چند سال اخیر عرصه سیاسی کشور که تا سالها مردم، دولت و دیگر قوا درگیر تبعات آن خواهند بود مسئله برجام باشد. خود ماهیت برجام و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در عرصه عمومی کشور مجالی دیگر می­طلبد، آنچه در اینجا اهمیت دارد تأثیر آن در انتخابات آتی می‌باشد.

برجام از یک‌طرف به‌عنوان برگ برنده دولت(شاید تنها برگ برنده) در افکار عمومی مطرح شده است و خواهد شد، اثرات برجام در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی به دولت و جریانات سیاسی وابسته به‌ آن برای ایجاد مقبولیت و محبوبیت مضاعف نماید. نیاز دولت به رفع تحریم‌ها از طریق برجام و ایجاد گشایش اقتصادی و تمایل طرفه‌ای غربی به تثبیت مشی دولت فعلی در دیگر ارکان قدرت ایران منجر به ایجاد یک حلقه مثبت برای تحولات خوب ولی موقتی در حوزه معاش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر برجام می‌توانست موجب وفاق و محور وحدت جریانات اصولگرایی باشد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد، جریان اصولگرایی که پس‌ از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ دچار نوعی سردرگمی و تشتت در هرم تصمیم‌گیری شده بود که این تشتت منجر به انفعال و رخوت در بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی شده است. این رخوت و انفعال حتی در مسائل و مذاکرات هسته‌ای که یک مسئله ملی بود نیز دیده می­شد. با تشکیل گروه برجام و پخش آن از رسانه ملی و حضور افراد مهم و اثرگذار در جلسات گروه، انتظار می‌رفت که خروجی جلسات گروه بستر مناسبی برای ایجاد اتحاد و وحدت جریان اصولگرایی و آغازی برای خروج از انفعال و رخوت باشد. اما اتفاقات روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۹ و ۲۱ مهرماه سبب شد تا یکی از بهترین فرصت‌های برای وحدت به تهدید بزرگی برای وفاق و همدلی جریانات اصولگرایی بدل شود و عملاً منجر به ایجاد تنش و واگرایی بیشتر شده است. این رخداد حرکت جریان اصولگرایی برای ائتلاف و هم‌داستانی راهبردی در انتخابات آتی مجلس را با تردید جدی مواجه کرده است.

  1. ایام فاطمیه

ایام و مناسبت‌های مذهبی نقش برجسته و مهمی در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران به‌واسطه بسیج عمومی و کنشگری مردمی ایفا کرده است. محرم نقش ویژه ای در بسیج عمومی مردم در نهضت مشروطه، وقایع سال ۴۱ و ۴۲ خصوصاً ۱۵ خرداد، وقایع دی و بهمن ۵۷ داشته است. البته این نقش بعد از انقلاب نیز در خدمت اداره جنگ و حفظ انقلاب بوده و همچنان کار ویژه خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. یکی از مهمترین رخدادهای اخیر ایران که از انتخابات ۸۸ شروع شد و عملاً کشور را در آستانه یک هرج‌ومرج عمومی قرار داده بود به‌واسطه بسیج عمومی در۹ دی که مصادف با ایام محرم بود کنترل و کاملاً تحت مدیریت نظام درآمد. با این تفاسیر نمی‌توان از اهمیت برجسته مناسبت‌ها و آیین­های دینی در عرصه عمومی و جریان سازی در فضای سیاسی کشور غفلت کرد.

چند دهه‌ای می‌شود که ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا به مناسبت‌های آیینی ایران اضافه شده است و عرصه آن فضایی عمومی کشور را به‌صورت کامل تحت شعاع قرار داده است و به توصیه مراجع عظام این ایام با شور و حرارتی در حد عزایی حسینی برگزار می‌شد.

انتخابات مجلس امسال دقیقاً در میانه شهادت اول و دوم حضرت زهرا برگزار می‌شود، از آنجایی که عزاداری‌ها از چند روز قبل از شهادت اول شروع می‌شود و تا روز شهادت دوم ادامه می‌یابد، احتمالاً فضایی عمومی کشور متأثر از این ایام چند تأثیر مهم در انتخابات داشته باشد:

  • به‌واسطه عزای عمومی و سراسری کشور امکان تبلیغات شاد و راه‌اندازی کارناوال‌های شادی انتخاباتی وجود ندارد و این مسئله ظرفیت‌های اصلی نامزدهای انتخاباتی را محدود می‌کند، از آنجایی که سطح محلی و بومی این انتخابات برجسته می‌باشد، احتمالاً نامزدهای انتخاباتی سعی می‌کنند در قالب‌های جدید ولی در بافتار مذهبی تبلیغات خود را سامان دهند، همین امر منجر به بالاتر بودن دست جریان وابسته به اصولگرایی که در ظاهر نزدیکی بیشتری با تعلقات مذهبی دارند در بحث تبلیغات میدانی خواهد شد.
  • شبکه عظیم تبلیغاتی موجود در دستگاه‌های عزاداری که به‌واسطه مداحان و وعاظ روحانی شکل می‌گیرد می‌تواند فضای عمومی کشور را به نفع جریان اصولگرایی که ارتباط خوبی با این شبکه معظم دارند تغییر دهد.
  • الگو رفتار اجتماعی مردم ایران نشان می‌دهد که تصمیمات و رفتار بخش زیادی از مردم ایران تابع عواطف، احساسات و هیجانات مقطعی می‌باشد. ایام فاطمیه و عزاداری‌ها می‌تواند تأثیر به سزای در ایجاد موج روانی به نفع نامزدهای مذهبی‌تر و ولایی‌تر ایجاد نماید.

نتیجه اینکه اگر این ایام به شکل هوشمند و هدفمند توسط جریانات وابسته به اصولگرایی موردتوجه قرار بگیرد امکان استفاده از این ظرفیت در راستای منافع جناحی وجود دارد.

  1. سیاست­‌ورزی جریانات سیاسی

مقوله سیاست ورزی و نحوه مواجه با امر سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکست یا تفوق در عرصه عمومی می‌باشد. دوره انتخابات قبلی ریاست جمهوری به نظر اکثر تحلیلگران عرصه سیاست ورزی نامزدهای بوده است تا عرصه منازعه گفتمانی. تجربه انتخابات گذشته نشان داد که یکی از مؤلفه‌های مهم عرصه سیاسی، سیاست ورزی حرفه‌ای نامزدهای انتخاباتی و خردوری جمعی در مقابل نابلدی سیاسی و تکلیف گرایی کاذب می‌باشد.

در شرایط حاضر با توجه به تشتت و چنددستگی شدید در جریان اصولگرایی ازیک‌طرف و ضعف دولت در نداشتن پایگاه اجتماعی قوی و وابسته بودن آن به بدنه اجتماعی جریان اصلاحات وزن مقوله سیاست ورزی و کنش سیاسی معطوف به ائتلاف‌های تاکتیکی در انتخابات پیش رو را برجسته می‌کند.

نحوه مواجه دولت با اصلاح‌طلبان نیازمند سیاست­ورزی دقیق و عمیقی است که تجربه نشان داده است اصلاح‌طلبان از مهارت لازم در این حوزه برخوردارند همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری قبل با حذف نامزد اصلاح‌طلب و ائتلاف با طرفداران آقای هاشمی توانستند از فضای عمومی که ادامه آن منجر به طرد و حذف همیشگی آن‌ها از صحنه سیاسی می‌شد برهند و یک فضای مناسبی که امکان تنفس سیاسی بهتری برایش وجود دارد را حاکم کنند.

جریان سیاسی اصلاح­طلب بعد از سال ۹۲ توانست با فضای ایجاد شده دست به بازسازی تشکیلاتی خود و احیا گفتمان خود زده است و آماد­گی لازم برای ایفا نقش مناسب و بازیگری در انتخابات آتی را کسب کرده است اما شواهد نشان می‌دهد که این جریان همچنان ترجیح می‌دهد در این انتخابات به‌تنهایی ورود نکرده و با ترکیبی از عقلای همه گروه‌های سیاسی ذیل جریان اعتدال و خرده گفتمان ساخته‌شده توسط دولت دست با بازی حرفه‌ای‌تری بزند. البته در این مسیر با مشکل جدی هزینه-فایده میزان سرمایه اجتماعی که خرج می‌کنند با میزان فایده‌ای که بدست می‌آورند مواجه هستند. بخشی از اصلاح‌طلبان اعتقاددارند که سرمایه اجتماعی خود را به‌پای دولتی ریخته‌اند که از خود بدنه اجتماعی ندارد و به همین دلیل دولت باید امتیازات بیشتری به آن‌ها واگذار کند، سیاست ورزی آن‌ها در این مسئله است که تا کجا می‌توانند با این دولت همراهی کنند و آیا دولت به آن‌ها به اندازی که خود می‌پندارند امتیاز می‌دهد.

در مقابل جریان اصولگرایی که سهم عمده شکست دوره قبلی ریاست جمهوری متوجه نابلدی سیاسی نامزدها و حامیان آن‌ها می‌باشد هنوز نتوانسته است برای این ضعف خود چاره‌ای بیندیشد و یا حتی به مدل مناسبی برای ارائه لیست مشترک برسد. اتفاقات اخیر مجلس در زمان تصویب برجام امکان ائتلاف و یا همدلی در بین بازیگران اصلی این جریان را بسیار سخت کرده است و این مهم در حال حاضر صرفاً با ازخودگذشتگی و ایثارگری بخش قابل‌توجهی از طیف‌های اعتقادی و ارزشی امکان‌پذیر است.

سومین مؤلفه‌ای که در عرصه سیاست ورزی بسیار مهم است، نقش شورای نگهبان در زیمن بازی انتخابات است. هرچند که شورای نگهبان به‌عنوان بازیگری سیاسی انتخابات نیست ولی به‌عنوان قید بسیار مهم در بازی انتخابات می‌باشد که زمین‌بازی و بازیگران را تعیین می‌کند. تجربه نشان داده است که اصلاح‌طلبان در این عرصه با مشکلات جدی مواجه هستند و به‌واسطه سهم آن‌ها در وقایع سال ۸۸ این قید بازی برای آن‌ها بسیار جدی‌تر نیز شده است. البته این امر یک مزیت نسبی نیز برای آن‌ها محسوب می‌شود با توجه به رد صلاحیت بخشی از این جریانات خودبه‌خود تعداد نامزدهای آن‌ها کم خواهد شد امکان ائتلاف و ارائه لیست مشترک را بالا می‌برد. البته این مسئله در حوزه­های انتخابی که صرفا یک نماینده دارد بسیار حائز اهمیت است و عملاً منجر به تجمیع آرای انتخاباتی آن‌ها خواهد شد. با این تفاسیر ممکن است جریان اصلاح­طلب دست به جوانگرایی در ترکیب نامزدهای خود بزند و با ترکیب افراد جوان که مشکلی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان ندارد با افرادی که به عنوان تابلوی این جریان شناخته میشوند دست به پوست اندازی برای بقا در ساختار قدرت بزند، کاری که در شوراهای شهر تهران انجام داد و تا حدودی هم موفق بوده است.

از طرف دیگر جریان اصولگرایی در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نیست و همین امر سبب تعدد بازیگران و نامزدهای آن‌ها خواهد شد و با توجه به ناتوانی آن‌ها در ارائه لیست مشترک این جریان عملاً در حوزه‌های تک نماینده به‌احتمال‌زیاد با چند نامزد شرکت خواه کرد که منجر به شکسته شدن آرا آن‌ها خواهد شد و احتمال موفقیت جریان رقیب را بیشتر خواهد کرد.

  1. ماهواره و شبکه‌های اجتماعی

یکی از تغییرات مهم و قابل تأمّلی که تحقق آن در انتخابات ریاست جمهوری قبلی به‌وضوح قابل‌رؤیت بود، تطوّر فرآیندها و مکانیزم های تبلیغاتی از حالت سنتی به مدرن بود؛ بدین معنا تبلیغات انتخاباتی که در گذشته عمدتاً معطوف به فعالیت ستادهای انتخاباتی استانی، منطقه‌ای و محله‌ای کاندیداها بود و درنهایت توفیق کاندیداهای پیروز، تابعی از توفیق عملکرد مجموعه ستادهای وی در امر تبلیغ، تحریک و تهییج افکار عمومی و کم و کیف تبلیغات ستادی بود، به‌سوی تاکتیک‌های تبلیغات رسانه‌ای اعم از تلویزیونی، رادیویی و شبکه‌های اجتماعی تغییر ماهیت داد؛ به‌طوری‌که این امر به‌عنوان مؤلفه‌ای اساسی و تأثیرگذار در تحلیل و تبیین پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری قابل‌بررسی است؛ در حال حاضر رسانه‌ی ملی در رأس هرم رسانه‌های نافذ و تأثیرگذار بر افکار عمومی قرار دارد و پس‌ازآن ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مراتب بعدی این هرم جای می‌گیرند؛ ازاین‌رو نقش صداوسیما به‌عنوان نافذترین، اثربخش‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌ی موجود در فضای رسانه‌ای کشور، در تکوین افکار عمومی و جهت‌دهی به وقایع و کنش‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

گرچه به نظر می‌رسد تغییر فرآیندی فوق‌الذکر در مقطع کنونی ، بلا موضوع و غیرقابل تسری به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد اما چند نکته مهم وجود دارد که بررسی آن‌ها جای تأمل دارد.

  • به علت محلی و منطقه‌ای بودن انتخابات شبکه‌های ماهواره­ای امکان تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها وجود ندارند اما نقش آن در فضای سازی و برجسته‌سازی عرصه عمومی قابل کتمان نیست .
  • به‌جای ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش بسیار برجسته‌ای در عرصه‌های محلی ایفا کنند. نکته مهم در این زمینه قانون منع تبلیغ ۲۴ ساعت مانده به آغاز انتخابات است که در حالا حاضر امکان منع این شبکه‌های وجود ندارد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای این مسئله باید تدبیری اتخاذ نماید تا با ایجاد بسترهای سخت و نرم‌افزاری امکان ره­گیری تبلیغات سازماندهی‌شده را برای برخورد قانونی فراهم نماید.

نتیجه

هر چند که عوامل تشریح شده نشان میدهد که دست جریانات وابسته به دولت برای کسب سهم بیشتری از کرسیهای مجلس بالاتر است، اما در این زمینه نمی­توان با قطعیت نظر داد. همین عوامل بسته به میزان و نحوه استفاده از آنها میتواند تاثیری متفاوت از برداشت اولیه داشته باشد. به عنوان مثال هرچند که بسترهای مذهبی همواره می تواند ابزار مناسبی برای بهره برداری سیاسی افراد سیاسی- مذهبی باشد ولی شرایطی نیز وجود داشته است که به علت استفاده­های نابجا از این بسترها رفتار مردم دچار چرخش شده است، یا درست است که دولت ابزارهای قویی برای همراستا کردن عموم مردم با طیفهای همسوی خود دارد ولی استفاده نادرست از این ابزارها موجب بدبینی مردم نسبت به دولت خواهد شد. به هر حال می توان گفت که مهمترین عوامل اثرگذاری بر نتیجه انتخابات همین مولفه­ای بررسی شده است ولی میزان اثرگذاری آنها و مکانیزمهای اعمال آنها به نحوی که منجر به رضایتمندی عمومی شود نیاز به گذر زمان دارد.