نوشته‌ها

DSC_0064

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

gptt-de-gip49-web

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
1437802808_alef

انتشار یادداشت آقای جعفرتاش در خبرگزاری الف با عنوان «بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر»

یادداشت «بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر/ تمرکز بر سودآوری یا درمان» نوشتهٔ برزین جعفرتاش، تحلیلگر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف و خبرگزاری مهر منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

خبرگزاری مهر

gptt-sg-excm-healthsystem-jafartash-950611-v01

تمرکز بر سودآوری یا درمان؟

بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر

تمرکز بر سودآوری یا درمان؟

اینکه استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای انسان‌ها، یک “حق” محسوب شود یا “امتیازی” که بایستی خریداری شود و در صورت عدم استطاعت مالی از آن محروم بمانند، یک اختلاف بنیادی در رویکرد حکومت‌داری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند ۱ اصل ۴۳ تکلیف این مسئله را به‌صراحت روشن کرده و داشتن مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را حق همه شهروندان کشور برشمرده است. پس از گذشت سی و اندی سال از انقلاب و وعده حمایت از اقشار ضعیف و تأمین حقوق شهروندان، دولت یازدهم در اقدامی شایسته تقدیر، بیمه سلامت را به‌منظور تحت پوشش قرار دادن تمام شهروندان ایرانی فاقد بیمه، اجرایی نمود. طرحی که در شلوغی مباحث سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌ای کمتر موردتوجه قرارگرفته و این کم‌توجهی می‌تواند خود خطری برای موجودیت چنین دستاورد باارزشی باشد. (از طرفی تا حد زیادی بیمه سلامت به وزارت بهداشت نسبت داده می‌شود درحالی‌که بانی این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود)

وزیر بهداشت اخیر گفته “راهی جز خصوصی‌سازی نظام سلامت و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی نداریم”. همچنین بارها تأکید کرده “باید نظام بهداشت و درمان را به‌صورت اقتصادی تعریف کنیم”. اقتصادی تعریف کردن و سودآوری بخش سلامت یک موضوع چالش‌برانگیز بوده و هست. استدلال اصلی وزارت بهداشت در تمایل به بخش خصوصی و خرید خدمت، ناتوانی بخش دولتی در سرمایه‌گذاری برای ساخت بیمارستان و فرسوده‌شدن بیمارستان‌های فعلی است. از استدلال‌های دیگر در حمایت از خصوصی‌سازی بخش سلامت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و بهبود ارائه خدمات می‌باشد.

اما در طرف دیگر، استدلال‌های مخالفی نیز وجود دارد که قابل‌توجه هستند. برای مثال دکتر شهرام توفیقی متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و استاد اقتصاد سلامت بر این عقیده است که “اگر قرار است تعداد تخت در کل کشور افزایش پیدا کند اولویت با مناطق و شهرستان‌هایی است که تعداد تخت پایین دارند اما آیا بخش خصوصی در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه‌گذاری می‌کند؟ تجربه نشان داده این‌گونه نیست.” “بنابراین سیاست خصوصی‌سازی به نفع مناطق محروم نیست و به نفع مناطق برخوردار است و دوباره این فاصله را تشدید می‌کند و دسترسی در مناطق محروم را کمتر و کمتر می‌کند.”

دکتر توفیقی مانند بسیاری دیگر بر این عقیده است که “واگذاری درمان هزینه‌های گردش سلامت را بشدت افزایش می‌دهد”. از طرفی استاد دانشگاه هاروارد، دیوید هیملستین در مقاله “خصوصی‌سازی در سیستم بهداشت و درمان دولتی: تجربه ایالات‌متحده” می‌گوید: “پژوهش‌ها و مطالعات گسترده نشان می‌دهد که واحدهای بهداشتی انتفاعی (for profit) خدمات باکیفیت کمتر و با هزینه بیشتری فراهم می‌کنند”. تجربه ایالات‌متحده نشان داده که مکانیزم بازار تجارت غیراخلاقی سلامت را تقویت کرده و این واحدها سود را بر درمان شایسته ترجیح می‌دهند. تجاری‌سازی بخش درمان در ایالات‌متحده هزینه‌ها را با هدایت پول به سودآوری و همچنین سرمایه‌گذاری در مدیریت و بروکراسی مالی گسترده افزایش داده است، بخشی که حالا ۳۱ درصد تمام هزینه کرد سلامت را مصرف می‌کند. عملکرد ضعیف بخش بهداشت و درمان ایالات‌متحده به‌طور مستقیم بر تکیه آن بر مکانیزم‌های بازار و شرکت‌های انتفاعی مرتبط است، مسیری که بایستی زنگ خطر را برای ملت‌های دیگر به صدا درآورد”.

یکی از بزرگ‌ترین خطرات تجاری‌سازی بخش سلامت یا آن‌گونه که وزیر بهداشت عنوان کرده «باید نظام بهداشت و درمان را به‌صورت اقتصادی تعریف کنیم» افزایش کلی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان کشور است. همان‌گونه که وزیر هم معترف بوده برای سودآوری بخش درمان نیاز به افزایش شدید و همه ساله تعرفه‌های درمان است که تا حد زیادی هم این کار انجام‌شده است. افزایش هزینه‌هایی که بی‌بازگشت بوده و به گران تمام شدن بخش بهداشت و درمان کشور خواهد انجامید. مسئله‌ای که درنهایت دولت، شرکت‌های بیمه و درنهایت مردم بایستی تاوان آن را پرداخت کنند. تاوانی که شاید به از بین رفتن یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت، یعنی بیمه رایگان سلامت بیانجامد. دستاوردی که دکتر روحانی آن را آرزوی دیرین مردم ایران دانست. اما این دستاورد بزرگ، به خاطر کمبود منابع درخطر می‌باشد.

حالا سؤال این است که باوجود تخصیص منابع گسترده به طرح تحول، دلایل این کمبود بودجه چیست. به‌جز ادعای عدم تخصیص منابع طرح و همچنین عمل نکردن بیمه‌ها به تعهدات خود، دو استدلال متناقض در این خصوص وجود دارد، یکی استدلال وزیر بهداشت که گفته “پیشنهاد من این بود که چهار تا پنج دهک اول بیمه شوند. عدد مشخص‌شده ۵ میلیون نفر بود و منابع آن ۵۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود … دوستان ۱۰ الی ۱۱ میلیون نفر را بیمه کردند و سرانه این بیمه برای کسی که ۳۰ سال سابقه دارد و باکسی که امروز دفترچه می‌گیرد، یکی بود و این بود که ما دچار کسری بودجه شدیم.”

در طرف دیگر، منتقدان وزارت بهداشت افزایش تعرفه‌ها توسط وزارت بهداشت را از عوامل کسری بودجه می‌دانند. برای مثال دکتر توکلی عنوان کرده “به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید.”

موسی‌الرضا ثروتی دیگر نماینده مجلس هم‌نظر مشابهی داشته و گفته “افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های درمانی باعث افزایش سرسام‌آور دستمزد پزشکان شده به‌طوری‌که از زمان اجرای طرح تحول سلامت دریافتی ماهانه برخی پزشکان دست‌کم به‌صورت متوسط تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است و حتی ارقام بیشتری نیز گفته می‌شود.”

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هم بیمه سلامت و هم افزایش تعرفه‌های پزشکی از عوامل کمبود منابع طرح تحول سلامت می‌باشند. ولی یکی به بیمه شدت ده میلیون ایرانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند شده و دیگری به افزایش درآمد پزشکان و بیمارستان‌ها منجر شده است. ازآنجایی‌که منابع طرح تحول سلامت از منابع دولتی می‌باشد، صرف این مبالغ برای بیمه مردم منطقی‌تر می‌باشد تا افزایش تعرفه‌ها. افزایشی که با استدلال عجیب از بین رفتن زیرمیزی در بخش سلامت شروع و با تعریف اقتصادی نظام سلامت کشور ادامه دارد.

با توجه به این اختلاف‌نظر موجود و عزم جدی وزارت بهداشت برای خصوصی‌سازی و یا بقول وزیر، بازتعریف اقتصادی مناسبات بهداشت و درمان کشور، به نظر می‌رسد بایستی یک بحث بسیار مهم در جامعه ایرانی شکل بگیرد. بحثی که در دنیا هنوز هم داغ بوده و آن این است که آیا بهداشت و درمان کشور بر اساس مکانیزهای بازار اداره شود یا به‌عنوان یک کالای عمومی، تمرکز نه کسب سود که درمان باشد؟ از این مسئله، یک بحث ارزشی و اخلاقی مهم ایجاد می‌شود که بایستی جامعه ایرانی در این خصوص به یک اجماع نسبی برسد.

نکته جالب اینکه کسب سود که محرک تمام اقتصاد آمریکا بوده و هست، صرفاً در سه دهه اخیر با اوج‌گیری نئولیبرالیزم به بخش درمان واردشده و نتیجه آن تا به امروز این بوده که آمریکا دارای گران‌ترین و در عین حال ناکارآمدترین سیستم بهداشت در بین کشورهای پیشرفته دنیا شده است.

________________________________________

این مطلب را می توانید در خبرگزاری الف و خبرگزاری مهر نیز بخوانید.

 

 

regulatory

تنظیم‌گری حلقه مفقوده‌ی خصوصی سازی در کشور

تنظیم‌گری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی حاکمیت می‌باشد. علی‌رغم اینکه سابقه تنظیم‌گری در ادبیات اقتصادی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، در کشور ما این مقوله به طور ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و آغاز واگذاری مالکیت و تصدی‌ها‌ی دولتی به بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. در ابتدای بحث لازم به توجه است که تنظیم‌گری بعضا به اشتباه به معنای مداخله دولت در حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی قلمداد می‌گردد، در حالی که تنظیم‌گری به وظیفه هدایتی و نظارتی دولت در تضمین امنیت متقاضیان کالا و خدمات برمی‌گردد؛ فارغ از اینکه ارائه‌کنندگان این خدمات بخش خصوصی و یا دولتی باشند (به عنوان مثال نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در قبال نظام بانکی غالبا دولتی در کشور). از این منظر دولتی بودن اقتصاد به هیچ وجه نافی وظیفه‌ی تنظیم‌گری نمی‌باشد. با این وجود در بسیاری از موارد این دو مقوله به صورت مترداف، و بعضا نیز آزادسازی به معنای خاص‌تر و به عنوان یکی از گام‌های فرآیند خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. اما در واقع آزادسازی اقتصادی مجموعه‌ای از برنامه‌های مقررات‌زدایی و تنظیم‌زدایی[۱] می‌باشد در حالی که خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی و یا وظایف تصدی‌گرایانه آنها به بخش خصوصی است. از این منظر گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی لزوما همراه با تشدید مقررات‌زدایی از بازارها نخواهد بود.

در این میان با توجه به روند خصوصی‌سازی در کشور، نگاهی عمیق تر به نظریات و تجارب سایر کشورها در اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی امری ضروری به نظر می‌رسد، بویژه آنکه در این فرآیند بعضا تنظیم‌گری به غلط مترادف با تشریفات زائد و دست و پاگیری قلمداد می‌شود که همگام با کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، می‌بایست محدود گردند. اگرچه باید توجه نمود که زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. هدف از تنظیم‌گری در این شرایط ایجاد سیستمی است که ناکامی‌های بازار و محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را برای دولت امکان‌پذیر می‌سازد. در کشور ما نیز تنظیم مقررات به منظور ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی‌ بازار و در نهایت بهره‌گیری از منافع خصوصی‌سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تا جایی که شاید بتوان ایجاد نظام تنظیم‌گری را مقدم بر فرآیند واگذاری‌ها دانست. بدون تحقق این امر و ایجاد بستر‌های رقابتی، یا بخش خصوصی امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا در صورت ورود، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد. اگر چه اظهارنظر دقیق در مورد میزان کارایی واگذاری‌های انجام گرفته در کشور و میزان کارایی آن نیازمند مداقه بیش‌تر می‌باشد، اما به صورت کلی عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را می‌توان حلقه مفقوده فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شمار آورد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پس از چند دهه اعمال سیاست‌های مقررات زدایی و تنظیم زدایی، بروز ناکامی‌های برخواسته از بازار مجددا نقش تنظیم‌گری را مورد تعریف سیاست‌گذاران قرار داده است که در این میان می‌توان به افزایش مداخلات در بخش انرژی و بخش مالی اشاره خاص نمود. در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی مدت‌ها تلاش می‌کردند سطح مداخله خود را در حوزه انرژی کاهش دهند، در سال‌های اخیر مداخلات گسترده‌ای با هدف حمایت از مشتریان و همچین توسعه انرژی‌های نو اعمال نموده‌اند. در بخش مالی نیز بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از کشورهای غربی را مجبور به اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نمود.

با این مقدمه و با توجه به توسعه روند خصوصی‌سازی در کشور، و از آنجایی که عوامل متعددی از جمله وجود اطلاعات ناقص و اثرگذاری ذینفعان می‌تواند به ناکامی این روند بیانجامد، ضروری است سازوکار ایجاد نهادهای تنظیم گر در بخش‌های مختلف کشور مورد مطالعه جدی قرار گیرد تا این مسیر بتواند منجر به رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه در کشور بیانجامد. از این‌رو توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران کشور تدوین و تصویب نظام تنظیم‌گری را در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد توجه جدی‌ قرار دهند. در این راستا در نوشتارهای آتی توضیحات مبسوط‌تری در مورد ادبیات نظری و تجارب کشورهای مختلف در حوزه خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری ارائه خواهد شد؛ ان شالله.

[۱] Deregulation