نوشته‌ها

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش دوم

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید در سه حوزه پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی انجام شود.

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

۱- مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن با نام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

 ۲-اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

۳-حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

«ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.»

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

 در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش اول

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو اندیشکده سیاست‌گذاری و مطالعات حاکمیت، طی یادداشتی به ابعاد طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است که بخش اول آن ازنظرتان می‌گذرد:

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

آیا جنگ یمن به انتها نزدیک شده است؟

با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی آمریکا همراه بود، به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ مواجه هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- عزیزالله حاتم زاده: با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی دولت آمریکا همراه بود، حالا به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ و نقش آمریکا در آن عربستان بیش‌ازپیش قادر به ادامه این جنگ نیست و به دنبال فرصتی برای خروج از این بحران می‌باشد.

 در دو سال گذشته، مردم آمریکا به‌صورت مدیریت‌شده از جنایات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن بی‌خبر بوده و نهادهای قانون‌گذاری این کشور نیز حساسیتی نسبت به نقش و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ نداشته‌اند. اما در ماه‌های اخیر انتقادات در این زمینه افزایش‌یافته و به‌طور خاص اخیراً چند عضو کنگره آمریکا لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که حضور و حمایت نظامی این کشور از عربستان را در جنگ یمن به‌صورت حقوقی به چالش می‌کشد. بر این اساس، ارائه‌دهندگان این لایحه به دنبال این هستند که ادامهٔ حضور نظامی آمریکا در یمن نیاز به تأیید کنگره دارد.

چالش حقوقی در آمریکا درباره جنگ یمن و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ

در قانون اساسی ایالات‌متحده، صلاحیت و اختیار اعلان‌جنگ با «کنگره» است و رئیس‌جمهور این کشور به‌عنوان فرمانده نیروهای نظامی مسئولیت اجرا و اعمال اعلان‌جنگ توسط کنگره را بر عهده دارد. آخرین باری که کنگره آمریکا در این چارچوب علیه یک کشور اعلان‌جنگ کرد، در سال ۱۹۴۲ و در طی جنگ جهانی دوم بود که علیه سه کشور بلغارستان، مجارستان و رومانی به‌عنوان متحدان آلمان اعلان‌جنگ کرد. اما از آن زمان، دولت آمریکا در جنگ‌های مختلفی درگیر بوده و در موارد متعددی از نیروی نظامی علیه دولت‌های دیگر استفاده کرده است. به همین دلیل، ابعاد، روند و صلاحیت حقوقی ورود به جنگ و مداخله نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان همواره در این کشور موردبحث بوده است.

در جریان جنگ‌های کره و ویتنام، ایالات‌متحده بدون اینکه کنگره علیه کشوری اعلان‌جنگ کرده باشد، برای سال‌های متمادی درگیر جنگ و منازعات نظامی بود. به همین دلیل، اعضای کنگره که نگران خارج شدن این مسئله از حیطه صلاحیت کنگره بودند، در سال ۱۹۷۳ «قانون اختیارات جنگ» را وضع کردند. باوجود وتوی ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان، به دلیل رأی دوسوم کنگره این قانون تصویب شد.

هدف این قانون، نظارت و کنترل اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا برای ورود به یک منازعه نظامی بدون رضایت کنگره بود. بر این اساس، رئیس‌جمهوری آمریکا تنها با اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره (مجوز قانونی) و یا در مواقعی که درنتیجه حمله به خاک، قلمرو، دارایی‌ها و نیروهای نظامی آمریکا یک موقعیت اضطراری ملی ایجاد می‌شود می‌تواند نیروهای نظامی آمریکا را در عملیات خارجی به کار گیرد.

به‌عنوان‌مثال، در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا چند روز بعدازاین حملات قانون اعطای صلاحیت برای استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها را تصویب کرد که به دولت این کشور امکان استفاده از نیروی نظامی علیه کسانی که مسئول حملات یازده سپتامبر بودند یا حامیان آن‌ها را اعطاء می‌کرد.

بر اساس این قانون، به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اختیار داده می‌شد که از تمام اقدامات لازم و مناسب علیه کسانی که تصور می‌شد حملات ۱۱ سپتامبر را طراحی، پشتیبانی و اجرا کرده‌اند، استفاده نماید.

این قانون عمدتاً بر ضد القاعده و گروه‌های تروریستی مشابه آن تصویب شد. اما دستاویزی شد برای دولت آمریکا که به بهانه‌های مختلف در کشورهای گوناگون عملیات نظامی انجام دهد. افغانستان، عراق، فیلیپین، جیبوتی، کنیا، اتیوپی، اریتره و سومالی ازجمله کشورهایی هستند که دولت ایالات‌متحده بر اساس این قانون اقدام به مداخله نظامی، ارسال و نگهداری نیروهای نظامی خود در آن‌ها کرده است. همچنین، باراک اوباما با استناد به این قانون به جنگ با داعش پرداخت.

بااین‌حال، اقلیتی از اعضای کنگره در آمریکا معتقدند که جنگ یمن و مشارکت آمریکا در این جنگ در قالب قانون مذکور قابل توجیه نیست چراکه اساساً نه‌تنها باهدف مقابله با القاعده نیست بلکه حتی باهدف قرار دادن شبه‌نظامیان حوثی و تضعیف آنان به تقویت القاعده در یمن کمک کرده است. آن‌ها معتقدند که مداخله آمریکا در این جنگ باید در قالب قانون اختیارات جنگ موردبررسی قرار بگیرد.

بر طبق قانون اختیارات جنگ کنگره، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده ملزم می‌شود که ظرف ۴۸ ساعت از به‌کارگیری نیروهای مسلح در عملیات نظامی کنگره را در جریان بگذارد. همچنین، بر اساس این قانون نیروهای مسلح درصورتی‌که اعلان‌جنگ از سوی کنگره صورت نگرفته باشد و یا صلاحیت استفاده از نیروی نظامی به دولت اعطا نشده باشد، نباید بیش از ۶۰ روز به‌اضافه مهلت ۳۰ روزه برای بازگشت (جمعاً ۹۰ روز) در یک عملیات برون‌مرزی حضور داشته باشند.

 ایالات‌متحده بیش از دو سال است که از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که تاکنون بیش از ده هزار کشته داشته و سراسر این کشور را در یک بحران انسانی گرفتار کرده است، حمایت می‌کند. علاوه بر کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی، آمریکا پروازهای سوخت‌رسانی و پشتیبانی هوایی نیز در حمایت از نیروهای ائتلاف انجام داده است. بااین‌حال، کنگره آمریکا هرگز طبق قانون فوق علیه یمن اعلام جنگ نکرده است.

به همین خاطر، اخیراً چهار عضو کنگره آمریکا از گرایش‌های سیاسی متفاوت برای نخستین بار در طول دو سال گذشته به دنبال مطرح کردن این مسئله در کنگره آمریکا هستند که آیا دولت آمریکا باید به حمایت خود از عربستان در جنگ یمن ادامه دهد یا خیر؟ آن‌ها با استناد به این مسئله که کنگره آمریکا طبق قانون مذکور هرگز علیه یمن اعلان‌جنگ نکرده، با ارائه لایحه‌ای خواستار این شده‌اند که دولت این کشور حمایت خود را از عربستان در جنگ یمن پایان دهد. بر اساس این لایحه، نیروهای آمریکایی باید از یمن خارج شوند مگر اینکه کنگره آمریکا به دولت این کشور مجوز کمک به عربستان در جنگ با یمن را صادر کند.

هیئت‌رئیسهٔ مجلس نتوانست جلو این لایحه را بگیرد ولی توانست بررسی آن را تا دوم نوامبر (سه هفتهٔ دیگر) به تأخیر بیندازد. هرچند بعید است که مجلس دولت را مجبور به خروج کند، اما این لایحه باعث افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ یمن و همچنین نقش دولت آمریکا در این جنگ شده است. درواقع، صرف بررسی این مسئله در صحن مجلس در تضاد باسیاست رسانه‌ای عربستان در آمریکا است که بر پایهٔ ایجاد سکوت خبری بناشده است. به کنگره کشیده شدن بحث جنگ یمن، فرصتی است که این سکوت خبری تا حدودی شکسته شود.

از سوی دیگر، هزینهٔ بالای جنگ (بیش از ۴۰۰ کشتهٔ سعودی و هزینهٔ چند ده میلیارد دلاری) و ناامیدی از پیشرفت راهبردی در این جنگ و دلسردی سایر کشورهای ائتلاف باعث شده که حاکمان سعودی و شرکا به‌طورجدی به دنبال راه‌حل برای خروج آبرومندانه بگردند.

هرچند اعتقاد دیگر نیز این است که راهبرد فعلی سعودی این است که شکاف در صف ائتلاف حاکم (شورشی‌ها به زبان آن‌ها) را تبدیل به برد کند و یا یمن را با قحطی و بیماری به تسلیم بکشاند، اما بعید است از این راه به دستاورد قابل‌توجهی برسد.

آنچه مهم است این است که فاصلهٔ بین فشار ممکن و فشار موجود بر ضد این جنگ در فضای بین‌الملل زیاد است و اصطلاحاً جن را تا ابد نمی‌توان در شیشه نگاه داشت. هرلحظه فشار ممکن است به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. سعودی‌ها می‌دانند که شمارش معکوس برای پایان جنگ را باید شروع کنند.

فرصت برای ایران

در طی دو سال گذشته، عربستان به دنبال پایان دادن به بحران یمن از طریق پیروزی و تثبیت اوضاع در این کشور به نفع خود بوده است. حالا، بدون تحقق این مسئله عربستان ناچار به خروج از یمن شده و به دنبال راهی برای رهایی از این بحران می‌گردد، اما با توجه به هزینه‌ای که انجام داده و پیشروی‌هایی که داشته، بدون دریافت چیزی به‌عنوان دستاورد هم حاضر به پایان جنگ نیست. شاید این فصل درو نیست، بلکه فصل مذاکره است.

راهکار ما باید دو جنبه داشته باشد. اولاً، باید با تمام ابزارهای خود فضای بین‌المللی را به سمت پررنگ کردن جنگ یمن به‌پیش ببریم و از هر فرصتی (ازجمله فرصتی که در کنگره فراهم‌شده) استفاده کنیم تا جنگ یمن را از یک مشکل مزمن تبدیل به مسئله‌ای حاد و فوریت دار کنیم.

دوم این‌که به نظر می‌رسد در جنگ یمن باید آمادگی مذاکره (احتمالاً غیرمستقیم) با طرف سعودی را داشته باشیم. از یک‌سو باید فرصت رفع فاجعهٔ یمن را مغتنم بشماریم و نباید معطل حل شدن تمام مشکلاتمان با سعودی‌ها بشویم و از سوی دیگر باید طلبکارانه و تهاجمی مذاکره کنیم، چراکه این نگرانی وجود دارد که در مسیر تعامل با کشورهای منطقه برای حل بحران یمن بخواهیم مجدداً با نسیه‌فروشی و با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» پیش برویم.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

تجربه بحران اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که در حل معضلات بخش بانکی ایران، عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، عضو کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری طی یادداشتی، به استناد تجربه کشور ترکیه در مهار بحران مالی، لزوم تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را برای مقابله با معضلات نظام بانکی کشورمان مورداشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت ازنظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

شبکه بانکی، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه؟/دولت طرح نجات را کلید بزند

دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحران نظام بانکی گفت: بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌انداز کننده جامعه (عموماً خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملاً غیر جذاب ساخته است؛ تا حدی که تولید‌کنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. درصورتی‌که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمان‌بر تولید عملاً از تورم منتفع می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل‌شده است. درواقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولاً به‌شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیاً دریافت تسهیلات از منابع آن‌ها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آن‌ها سایر بازارهای مالی را نیز غیر جذاب نموده است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حال سؤال این است که عملاً حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات درواقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف ازجمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیر جاری، بعضاً ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملاً زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیر جاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. ازاین‌رو نه‌تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیر جاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشان‌دهنده میزان منابع انتقال‌یافته به بخش تولیدی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملاً روزبه‌روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقه‌مند دریافت تسهیلات، عملاً واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت‌های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این درنهایت منشأ ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

زمانیان درباره راهکاری برون‌رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولاً مسئله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملاً امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آن است که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل‌گرفته صرفاً مسئله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانهٔ (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملاً منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به‌سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶