نوشته‌ها

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Evidence-basedAnalysis-Nafissi-961213-v1

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

تا اینجا روش‌هایی را برای تحلیل سیاست با هدف شناخت مسئله و تدوین سیاست‌های مناسب معرفی کردیم. ولی فعالیت‌هایی که تحت عنوان تحلیل سیاست شناخته می‌شود، صرفاً برای شناخت مسئله و تدوین سیاست نیست. در شکل زیر[۱]، می‌توانید گستره نیاز به تحلیل را در چرخه سیاست‌گذاری مشاهده کنید. مستطیل‌ها نمایانگر اطلاعات سیاستی و بیضی‌ها نشانگر تحلیل‌های سیاستی هستند.

در یادداشت‌های قبلی، بیشتر به بخش سمت راست شکل فوق پرداختیم که به آنها تحلیل‌های پیشینی[۲] گفته می‌شود. یعنی تحلیل‌هایی که مربوط به قبل از پیاده‌سازی سیاست و پیش‌بینی کارایی، اثربخشی، اقتصادی و ارزشی بودن آن است. همان‌طور که تا اینجا دیدید، انجام یک تحلیل علمی و جامع برای دستیابی به پیش‌نویس سیاستی، مسیری بسیار زمان‌بر و پرپیچ‌وخم است. همین سختی مسیر، باعث می‌شود که در کشور ما در بسیاری از مواقع، یا سیاست‌ها بر اساس شهود و سلیقه سیاست‌مداران و مدیران و حتی کارشناسان تهیه شود یا اینکه چنان پروژه‌های پژوهشی بزرگی برای آن تعریف شود که چند سال به‌طول می‌انجامد و با تغییر و تحولات دوره‌ای و بوروکراتیک، عملاً بدون استفاده می‌ماند و یا به روش‌هایی با اعتبار کم مانند پرسش از خبرگان بسنده شود. به‌عنوان‌مثال، موضوعی نسبتاً پیش‌پاافتاده مانند «افزایش سرانه مطالعه» را در نظر بگیرید. برای تهیه سیاست‌های مربوط به این موضوع، چگونه باید جامعه را بخش‌بندی کرد؟ چگونه باید بخش‌های متکثر را شناخت؟ آیا سیاستی که برای تغییر رفتار یک کارمند مؤثر است، برای یک روستایی هم مناسب است؟ آیا آنچه در فرهنگ تهرانی باید گفت، برای فرهنگ بلوچ هم باید همان را گفت؟ آیا آنچه برای یک بزرگسال قابل تجویز است، برای یک کودک هم می‌توان تجویز نمود؟ چگونه می‌توان نتایج این سیاست را به‌صورت پولی تبدیل کرد تا از اقتصادی بودن آن برای جامعه اطمینان حاصل نمود؟ از کجا می‌توان فهمید که به‌خاطر هزار و یک عامل اقتضائی در نظر گرفته نشده، سیاست پیشنهادی ما با شکست مواجه نشود؟ و ده‌ها پرسش دیگر ازاین‌دست. واقعیت آن است که حتی تغییر رفتارهای یک فرد هم کاری پیچیده و مشکل است، چه برسد به یک گروه، یک سازمان و یک شهر یا کشور!

امروزه، اصطلاح سیاست‌گذاری شواهدمحور[۳] در سیاست‌گذاری عمومی رواج یافته است. شواهدمحور بودن سیاست به این معناست که شواهد منطقی و تجربی کافی برای اجرایی بودن آن در دست باشد. یعنی معلوم باشد که چرا و چگونه سیاست، ما را به نتیجه مطلوب نزدیک می‌کند (موجه باشد) و احتمالاً تأثیرات مدنظر را در جامعه هدف خواهد داشت. همان‌طور که تاکنون در نمونه‌های موردی مشاهده کرده‌ایم و پس از این هم خواهیم دید، در سیاست‌های تغییر رفتار، بیش از آن‌که صحبت از پژوهش و نظریه باشد، سخن از تجربه و بینش (insight) است. یعنی باید برمبنای شواهد در دسترس، قضاوت‌های نزدیک به واقع در مورد جامعه صورت گیرد. برای کسب شواهد و بینش می‌توان از پیمایش‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، تحقیقات روانشناسی، مطالعات خوداظهاری و پرسش از جامعه مخاطب و افراد محلی (نزدیک به موضوع) نیز استفاده کرد. مجموع این موارد به کارشناس کمک می‌کند تا حدس‌های نزدیک به واقعیتی پیرامون جامعه بزند که او را در تدوین خردمندانه‌تر سیاست یاری دهد. درجه اعتبار این حدس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. هر چه روش کسب این دانش، به روش علمی نزدیک‌تر باشد، قطعاً معتبرتر و در نتیجه، مطلوب‌تر است. بینش‌ها، می‌توانند هم در مورد بخش‌بندی جامعه، هم در تحلیل رفتارها و هم در طراحی مداخلات سیاستی و تخمین میزان کارایی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرند.


کاهش خشونت در خانواده‌های جامعه نیوزیلند
[۴]
مسئله خشونت خانوادگی یکی از معضلات اصلی اجتماعی کشور نیوزیلند در سال‌های اخیر محسوب می‌شد و مشکلات زیادی را برای طیف وسیعی از خانواده‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌طوری‌که منجر به افزایش آمار طلاق و درنتیجه ایجاد آسیب‌های جدی در امور سلامت، آموزش و مسائل اجتماعی کودکان شده بود. آمارهای پلیس نیوزیلند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نشان می‌داد که حدود نیمی از جرم‌های منجر به فوت در کشور توسط یکی از اعضای خانواده مقتول صورت گرفت است. مطابق آمار فوق،‌ پلیس در سال، حدود ۷۰ هزار تماس با موضوع خشونت خانوادگی دریافت می‌کند که به اذعان مقامات پلیس، این آمار، تنها شامل ۱۸ درصد از حادثه‌های خشونت‌های خانوادگی است که به پلیس گزارش می‌شود.لذا دولت نیوزیلند در سال ۲۰۰۵ با توجه به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‌های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود که ازجمله عبارت‌اند از: وزارت توسعه اجتماعی، کمیسیون خانواده،‌ وزارت امور زنان، وزارت آموزش، وزارت دادگستری، وزارت سلامت، پلیس، دادستان ارشد منطقه، دادستان ارشد امور خانواده، مأمور عالی‌رتبه دولت در امور کودکان و سازمان امور پناهندگان زن.مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژه‌ای را طرح‌ریزی نمود. عمده اهداف بلندمدت این برنامه عبارت‌اند از:– کاهش حادثه‌های خشونت خانوادگی در کشور- افزایش تعداد افرادی که خشونت‌های اتفاق افتاده در خانواده خود را مطرح کنند- افزایش تعداد افرادی که حاضرند در اتفاقات خشونت خانوادگی کمک کنند- افزایش تعداد افرادی که در مواقع بروز خشونت در خانواده خود، درخواست کمک کنند- کاهش گزارش‌های رسانه‌ای در رابطه با پوشش اتفاقات خشونت خانوادگیکمپین «It’s not OK!» برای تحقق اهداف خود از چارچوبی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره برد که ازجمله مؤلفه‌های آن، عبارت‌اند از:- استفاده از رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و مخاطب‌محور برای تغییر رفتار افراد- ایجاد محیط‌های پشتیبانی از رفتار مطلوب (به‌جای هدف‌گذاری بر افراد)- ابتنا بر تحقیقات شواهد محور و ارزیابی مستمر نتایج

تحقیقات در کمپین «It’s not OK!»

مبتنی بر چارچوب اولیه در خصوص مخاطب‌محور بودن اقدامات کمپین، تمرکز اصلی و محوری تحقیقات نیز بر مخاطبان جامعه هدف قرار گرفت تا بتوان واقعیت زندگی و عادات و سنن آن‌ها و افرادی که اطرافشان زندگی می‌کنند را درک کرده و بر آن اساس به تدوین استراتژی پرداخت. ازجمله مخاطبان هدف عبارت‌اند از:

– عاملان خشونت‌های خانوادگی؛ که باید رفتار پرخاشگرانه آن‌ها را متوقف نمود.

– قربانیان خشونت خانوادگی؛ افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از این جنایات آسیب می‌بینند.

– تأثیرگذاران؛ عواملی که به ایجاد محیط ضدخشونت در خانواده‌ها کمک می‌کنند (نظیر:‌ شبکه‌های اجتماعی، شغلی و فرهنگی، تحلیل‌گران رسانه و…)

– سیستم؛ عواملی که در فرایند آموزش و اجبار[۵] حول موضوع خشونت خانوادگی دخیل هستند.

– فعالان تغییر[۶]؛ افرادی که برای تغییر در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

آغاز تحقیقات با انجام ۳۷ مصاحبه عمیق با مردان عامل خشونت از قومیت‌های گوناگون صورت گرفت. ازجمله اهداف مصاحبه عبارت‌اند از:

– تعیین مخاطبان هدف مناسب برای کمپین

– شناسایی نیازها، احتیاجات، ارزش‌ها و ادراکات مربوط به مردان عامل جنایت، دوستان آن‌ها و افراد تأثیرگذار بر آن‌ها

– شناسایی چگونگی ایجاد بهترین تغییر در رفتار مردان عامل جنایت

– بررسی تفاسیر مردان از رفتار خشونت‌آمیزشان و نیز انگیزه‌های آن‌ها برای تغییر

همچنین در این راستا طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از طریق منابع ذیل موردبررسی قرار گرفت:

– مطالعات دانشگاهی و بخش‌های تحقیقاتی

– نقطه نظرات افرادی که در حوزه خشونت خانوادگی کار می‌کنند

– مرور فعالیت‌های پیشین کمپین‌های بازاریابی اجتماعی در سطح محلی و بین‌المللی

 

بینش‌های کلیدی استخراج‌شده از تحقیقات

مهم‌ترین بینش‌های منتج از تحقیقات عبارت‌اند از:

الف) «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است». لذا رویکرد کمپین باید در جهت یافتن راه‌های جایگزین برای این افراد باشد.

ب) «مردان عامل خشونت و افراد اطراف آن‌ها،‌ خیلی از رفتارها را به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز خانوادگی در نظر نمی‌گیرند.» لذا کمپین باید دامنه گسترده‌تری از تعریف خشونت خانوادگی را ارائه دهد.

ج) رسانه‌ها دائماً در حال ترویج این موضوع هستند که «بحث خشونت خانوادگی فقط مربوط به قومیت مائوری یا پسفیک[۷] است.»

د) «عاملان خشونت خانوادگی، این جرم را عادی می‌دانند». بسیاری از مردان بیان نمودند که در دوران کودکی شاهد این‌گونه رفتارها از پدرانشان نسبت به همسرانشان بوده‌اند.

ه) «برخی از قربانیان خشونت خانوادگی، کمک خواستن در این خصوص را شرم‌آور یا ننگ می‌دانند».

و) «رویکردهای مردانه، این باور را ایجاد کرده است که مردان حق اعمال اقتدار و حاکمیت انحصاری را در خانواده دارند»

ز) «بسیاری از مردان، آثار سوءمصرف الکل را از عوامل ایجاد خشونت در خانواده‌ها می‌دانند.»

ح) بسیاری از عاملان خشونت خانوادگی، بیان کرده‌اند که «در خصوص اینکه نقششان در جامعه به‌عنوان مرد چیست و همچنین جامعه چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد و پذیرش می‌کند، دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند.» لذا آن‌ها احساس می‌کنند از سوی جامعه مورد سرزنش و بی‌انصافی قرارگرفته‌اند.

ط) «کودکان (به‌خصوص کودکان در سنین پایین‌تر) تأثیرگذارترین افراد برای تغییر مطلوب پدرانشان (مردان عامل خشونت) محسوب می‌شوند»

دراین میان، عاملان خشونت مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت را بدین‌صورت بیان نمودند:

از دست دادن کنترل یا اختیار؛ ناامیدی یا خشم؛ احساس بی‌کفایتی، ناامنی یا حسادت؛ فقدان علاقه‌مندی، همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ تشدید تنش‌ها و مجادله‌ها؛ نداشتن مهارت‌های جایگزین[۸]؛ اضطراب ناشی از نگرانی‌های شغلی، مالی، سلامتی و خانوادگی؛ خستگی؛ انزوای اجتماعی،‌ نداشتن پشتیبان خانوادگی و اجتماعی؛ مصرف الکل و مواد مخدر؛ مسائل مربوط به مهاجرت.

در ضمن، عاملان خشونت، اعمال پرخاشگرانه خود را این‌چنین توجیه می‌کردند:

مشکل مدیریت خشم؛ شکست در تأمین انتظارات همسر؛ عدم احترام به وی از سوی اطرافیان؛ خشم و غضب همسر؛ مقصر دانستن همسر؛ ضروری دانستن پرخاشگری؛ کسب مقبولیت (توسط همسر)؛ بی‌انصافی نسبت به وی.

رویکرد اصلی کمپین

با توجه به یکی از بینش‌های محوری استخراج‌شده از تحقیقات، مبنی بر اینکه «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است»، رویکرد اصلی کمپین در جهت یافتن راه‌های جایگزین (نظیر: امید دادن زندگی بهتر به این افراد، صحبت در مورد این اتفاقات، توانایی کمک خواستن، تغییر این رفتار با مداخله نزدیکان خانواده و پدر و مادر زوجین) تعیین شد.

از طرفی تیم تحقیقاتی بدین نتیجه کلیدی رسیدند که مداخله‌های کمپین (به‌منظور تغییر افرادی که تاکنون با خشونت زندگی کرده‌اند) به‌جای اتخاذ اقدامات سلبی (همچون سرزنش افراد یا محروم نمودن آن‌ها) باید با سیگنال‌های مثبت صورت پذیرد. همچنین تحلیل‌گران دریافتند که کمپین‌هایی که خشونت خانوادگی را خیلی بزرگ جلوه می‌دهند، به افراد این اجازه را می‌دهند که خودشان را از مسئله خیلی دور ببینند (و بگویند این مربوط به سایر افراد است و ما تا این حد بد نیستیم و لذا نیاز به تغییر نداریم).

بنابراین اصل محوری کمپین بدین‌صورت تعیین شد: «بالانس کردن ابعاد تاریک و روشن مسئله؛ به‌جای محرومیت و سرزنش عاملان خشونت و به‌جای حذف کردن بعد تاریک مسئله»

تحلیل‌گران بدین نتیجه رسیدند که ایجاد «برند و پیام محوری»، مؤلفه اصلی در تشکیل و ادامه حیات کمپین محسوب می‌شود و برای تحقق اهداف کمپین باید آن را در رأس فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد تأکید قرار داد و توسط هر فرد یا اجتماع مرتبط به‌طور گسترده در جامعه عمومی ترویج داد.

در همین راستا، کمپین مذکور برند خود را تحت عنوان «It’s Not OK» معرفی نمود. به‌زعم تحلیل‌گران این برند کلیه مؤلفه‌های لازم در جهت پشتیبانی اخلاقی و کاربردی تغییر رفتارها و نگرش‌های رسانه‌ها، عاملان و قربانیان خشونت را دربرگرفته است. همان‌طور که در ذیل مشاهده می‌شود پیام محوری کمپین همزمان دربردارنده بعد روشن و تاریک مسئله است.

 

صندوق اقدام اجتماعی[۹]

این صندوق با هدف «افزایش پایداری فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن آن در دل اجتماع»[۱۰] ایجاد شد که مسئولیت تأمین یک‌سوم کل بودجه کمپین را بر عهده داشت. این صندوق از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات برای ایجاد تغییر استفاده می‌کرد و کمک‌های مالی آن برای پروژه‌های تغییر اجتماع، منطبق با هدف کمپین در سراسر نیوزلند هزینه می‌شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای کمپین

فعالیت رسانه‌ای که رکن اصلی اقدامات کمپین محسوب می‌شد بر اساس برند «It’s not OK» و به‌منظور پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در جهت تغییر رفتارها در قالب دو فاز اصلی زیر شکل گرفت:

– فاز اول: در جشن‌های محلی کشور، از مردان و زنان خواسته شد تا در رسانه‌ها پیام‌های صوتی کوتاهی بدهند در خصوص اینکه چه چیزی خوب (OK) نیست. درنتیجه به‌تدریج در جامعه چنین مطرح شد که خشونت نیز از نگاه مردم مانند خیلی چیزها مقبول و مطلوب نیست و همچنین کمک خواستن در هنگام ابتلا به این مشکل، امری پسندیده است.

– فاز دوم: تدوین داستان‌های واقعی برای تغییرات مثبت در رفتار مردان، و پررنگ کردن راه‌های جایگزین مثبت و ممکن به‌جای اعمال خشونت

قابل‌ذکر آن‌که پیش از فعالیت‌های کمپین، پوشش رسانه‌ای خشونت خانوادگی در جامعه نیوزیلند تنها دربردارنده پیام‌های منفی در قالب داستان‌های خیالی بوده و هرگز جزئیاتی در خصوص چگونگی دسترسی به کمک یا پشتیبان ارائه نمی‌شد. این در حالی بود که کمپین علاوه بر پوشش موارد مغفول در اقدامات خود، سایر رسانه‌ها را نیز مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران و مدارس خبرنگاری با محوریت خشونت خانوادگی

– آموزش رسانه‌ای سخنگویان[۱۱] و گروه‌های اجتماعی مختلف به‌منظور پوشش‌دهی مطلوب پیام‌های کمپین در رسانه‌های محلی

– تهیه جعبه‌ابزار[۱۲] رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران به‌منظور: ارائه هرچه بهتر موضوعات مربوط به خشونت خانوادگی در رسانه‌ها،‌ کمک به افزایش پوشش متعادل خشونت خانوادگی و ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه

همچنین این کمپین از ابزارها و منابع مختلفی در راستای اقدامات رسانه‌ای خود بهره می‌برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

– جعبه‌ابزار اقدام اجتماعات[۱۳]؛ به‌منظور: پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در کاهش و جلوگیری از خشونت خانوادگی، ارائه راهبردها و ایده‌ها برای درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، ارائه شواهد تجربی[۱۴] و نمونه‌های موردی و داستان‌های موفقیت‌های پیشین در این موضوع و بیان رهنمودهای برنامه‌ریزی و تست و ارزیابی پروژه.

– مطبوعات و انتشارات؛ شامل: ارائه کتابچه‌ها و بروشورهای اطلاعاتی[۱۵] برای عاملان و قربانیان خشونت و اعضای اجتماعات در خصوص راه‌های برطرف نمودن خشونت خانوادگی و مراکز درخواست کمک؛‌ ارائه کتابچه‌هایی در خصوص رابطه والدین با کودکان؛ و بیان اطلاعاتی در خصوص کمپین و دلایل اقدامات آن برای رفع خشونت در جامعه.

– کتاب‌های داستان؛ در خصوص تجارب و خاطرات افراد جامعه نیوزیلند از کودک‌آزاری و آثار آن بر زندگی‌شان

– کالاها و اقلام[۱۶]؛ همچون برچسب سپر ماشین، بالون، قلم و لوازم‌التحریر، بنر و علامت‌های خاص

– لوح‌های فشرده چندرسانه‌ای؛ ارائه مباحثی در خصوص وظایف افراد و سازمان‌ها در اجتماعات مختلف در راستای ترویج این پیام که خشونت خانوادگی مطرود و ناپسند است.

– خط تلفن رایگان کمک‌رسانی؛ ارائه اطلاعات انفرادی و ارتباط دادن تماس‌گیرندگان با سرویس‌های کمک‌رسانی منطقه مربوطه

– وب‌سایت کمپین؛ ارائه اطلاعات شخصی برای تغییر رفتار عاملان و قربانیان و تأثیرگیرندگان خشونت و ارائه اطلاعات به دانش آموزان و رسانه‌ها و افرادی که می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند.

همکاری‌های کمپین[۱۷]

ازجمله همکاری‌های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

– مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق

– مجمع خیریه بین‌المللی روتاری[۱۸]

– بنگاه‌های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه‌ابزار برای کارفرمایان و شاغلان

– پلیس نیوزیلند؛‌ به‌منظور آموزش رسانه‌ای برای افسران پلیس در موضوع خشونت خانوادگی

– تیم‌های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‌ای با پوشیدن لباس‌هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹

نکات مهم اجرایی کمپین

– موفقیت اصلی کمپین، ترکیب فعالیت‌های رسانه‌ای ملی با پروژه‌های اجتماع‌محور محلی (که از طریق صندوق اقدام اجتماعی تأمین مالی می‌شد) بود. درواقع با پشتیبانی از اجتماعات محلی، طرح‌های محلی توانستند با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‌ای کمپین مذکور را در سطح منطقه خود تحقق بخشند.

– یکی از طرح‌های جالب‌توجه کمپین، در رابطه با «جریان‌سازی از طریق فرهنگ عامه»[۱۹] بود (که به‌طور کامل اجرا نشد). بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‌های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آن‌ها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‌های کمپین جلب همکاری گردید. به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:

* با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‌های کمپین بر روی لباس‌های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‌های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وب‌سایت، سطح باشگاه و فعالیت‌های اسپانسر تیم حمایت نماید.

* با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم‌ها، بازی‌ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

– در ادامه فاز دوم، تحقیقاتی کیفی (از طریق ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش خطوط آنلاین مشاوره‌ای) در سال ۲۰۰۹ برای ارزیابی پیشرفت کنونی و شکل‌دهی جهت فعالیت‌های آینده کمپین صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی کمپین در فاز سوم تعیین شد که عبارت است از: «تمرکز بر نحوه شناسایی دوستان و آشنایانی که می‌توانند به افراد در شرایط خشونت‌بار کمک کنند».

– نقش محوری در موفقیت اجرایی کمپین، استفاده از مدل «listening leader» بود؛ بدین‌صورت که از طرفی آرا و نظرات همه ذینفعان موردبررسی قرار می‌گرفت و از طرفی دیگر به همه ذینفعان اختیار نسبی در شکل‌دهی مداخلات داده شده بود (بدون آنکه تمرکز اصلی کمپین بر مخاطب از بین برود).

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- برای شناخت جامعه و کسب بینش از آن، چگونه عمل شد؟ برای این کار، جامعه بر اساس چه منطقی بخش‌بندی شد؟ چرا؟

۲- چگونه استفاده از برند «It’s not OK!»، توانسته است نقش نخ تسبیح را برای مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در ذهن مخاطب ایجاد کند؟

۳- چگونه اقدامات قدیمی اجتماعات محلی با سیاست جدید یکپارچه شد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، در سیاست‌گذاری شواهدمحور، بخشی از این شواهد، از نظریه‌های علمی موجود و از طریق فراتحلیل یا کسب بینش و شناخت مستقیم از جامعه بدست می‌آید[۲۰] و بخشی حاصل از یادگیری سیستماتیک ما از پیاده‌سازی سیاست در عمل است. این یادگیری، حاصل از نوع دومی از تحلیل‌های سیاستی است که تحلیل‌های پسینی[۲۱] نام دارند (سمت چپ نمودار ابتدای یادداشت). این نوع تحلیل، در مسائل پیچیده و مبهم (که اکثر مسائل سیاستی از این جنس هستند)، اهمیت بیشتری از تحلیل‌های پیشینی دارند. به همین علت می‌بینیم که در بسیاری از کشورها، حجم تحلیل‌های پیشینی برای یک سیاست، شاید بسیار کمتر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزیابی و بهبود مستمر و تدریجی سیاست در عمل است. با توجه به اینکه در کشور ما داده‌های معتبر بسیار کمی از وضعیت جامعه و سیاست‌های گذشته ثبت و در دسترس است و با توجه به زمان‌های محدود که به ما اجازه جمع‌آوری و تحلیل‌های دقیق علمی را پیش از اجرای سیاست نمی‌دهد، اهمیت تحلیل‌های پسینی، دوچندان است. حجم گسترده اطلاعات موردنیاز برای یک سیاست شواهدمحور، جز در عمل و در طول زمان به دست نمی‌آید و به همین دلیل، ارزیابی سیاست و تحلیل‌های پسینی، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست و اتفاقاً بسیار حیاتی است. احتمال اینکه تحلیل‌های پیشینی بتواند ما را به نتایج ملموس و موفقی برساند، بسیار کم است. در یادداشت‌های بعدی به ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

نمونه موردی: سیاستی برای پیشگیری از جرم

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ (EET[22]) با هدف کمک به بهبود نوجوانان در معرض خطر در شهرستان کینگ ایالت واشنگتن ایالات‌متحده امریکا اجرا می‌شود. دادگاه نوجوانان شهرستان کینگ عملکردی فراتر از یک مقام قضایی داشته و در حوزه پیشگیری از جرم نیز فعالیت‌هایی دارد. به‌طور مثال دارای واحدی است به نام «واحد برنامه‌های جامعه»[۲۳] که به‌منظور هم‌افزایی امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان ایجاد شده است. برنامه‌هایی که در این واحد ارائه می‌شود شامل بهبود ارتباطات بین نوجوان و جامعه و فراهم کردن مهارت‌های توسعه‌یافتگی برای آن‌هاست. ازجمله برنامه‌هایی که در دادگاه در حال اجراست، EET می‌باشد. اگر به‌صورت کلی از روال EET و برنامه‌های مشابه بخواهیم بدانیم باید گفت دادگاه بعد از تشخیص حوزه‌های موردنیاز برای مداخله، پروپوزالی در موضوع مورد تشخیص طراحی می‌کند، در مرحله بعد، آن را در یکی از سه دسته برنامه‌های promising، research based و evidence based قرار می‌دهد، سپس آن را به دادگاه ایالتی فرستاده و در صورت تأیید به اجرای برنامه اقدام می‌کند.

برنامه‌های promising همان‌طور که از نامشان پیداست، وعده کسب نتایج مثبت و خوبی را می‌دهند و اغلب بر اساس شواهد متقن و مبتنی بر ارزیابی دقیق نیستند. اما در آن‌ها با توجه به سوابق و تجربیات انجام کار و شواهد موجود نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود.

در زیر، فرآیند پردازش برنامه‌های promising را مشاهده می‌کنیم:

در سطح بالاتر، برنامه‌های پژوهش‌محور (research based) قرار دارند. این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی و پژوهش‌های متعددی بنا شده‌اند و تنها به سویه‌های مثبت نتایج برنامه اکتفا نمی‌کنند. این برنامه‌ها زمانی‌که بعد از تجربه‌های علمی و پژوهش‌های متعدد مورد ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه قرار گرفتند، در دسته برنامه‌های شواهد محور (evidence based) جای می‌گیرند.[۲۴]

EET در سال ۲۰۱۰ تحت قالب research based به دادگاه ایالتی ارائه شد و بعد از تصویب، برای اجرا و ارزیابی به کینگ برگشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- دادگاه عالی، چگونه برنامه‌ها را بر اساس دسترسی به شواهد و شناخت طبقه‌بندی می‌کند؟ به نظر شما، در چه شرایطی، یک برنامه در دسته promising تعریف می‌شود؟

۲- با توجه به فلوچارت، چگونه یک سیاست promising، تبدیل به سیاست evidence-based می‌شود؟

نظارت مجلس اعیان بر شواهدمحور بودن مداخله‌های دولت انگلستان در جامعه

از اواخر قرن بیستم، کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشروان نهضت علمی، استفاده از علم و یافته‌های معتبر علمی در مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، سازمان‌دهی گسترده‌ای برای دانشمندان و متخصصان در قالب شبکه‌های علمی صورت گرفت. آنچه برای مقامات ارشد سیاست‌گذاری کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود، رصد کردن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس شواهد و مستندات علمی بود. بر این اساس سندی راهبردی با عنوان «درک توانایی ما: یک استراتژی برای علم، مهندسی و فناوری»[۲۵] در سال ۱۹۹۳ با هدف نشان دادن اهمیت وجود یک پایه علمی برای سیاست‌گذاری‌های انگلستان و استفاده بهتر از نتایج تحقیقات علمی در این امور منتشر شد.

در حال حاضر این رویکرد در تمامی ابعاد حاکمیتی ازجمله رکن قانون‌گذاری کشور غالب بوده که به‌عنوان نمونه می‌توان به مجلس اعیان انگلیس[۲۶] اشاره نمود. ازجمله وظایف این نهاد، تضمین ابتنای تمامی سیاست‌گذاری‌های دولتی بر شواهد علمی و تجربی مستدل و قابل‌قبول است که در این راستا می‌توان به دستورالعمل‌های «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان»[۲۷] خطاب به «دفتر امور علمی دولت»[۲۸] در خصوص نقش و وظایف مشاوران ارشد علمی دولتی در امور سیاست‌گذاری کشور اشاره نمود که در قالب گزارشی در سال ۲۰۱۲ منتشر شد[۲۹]. «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان» دارای زیرکمیته منتخبی است که به بررسی مداخلات دولت در تغییر رفتار جامعه می‌پردازد. زیرکمیته مذکور برای انجام این امر در ابتدا از تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی و داوطلبانه، در فراخوانی تحت عنوان «call for evidence» دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان درخواست شده بود تا هریک از نهادها نظرات تخصصی خود را در خصوص «سیاست‌های کنونی دولت در خصوص تغییر رفتار در جامعه»، در قالب تجربیات و مدارک علمی معتبر و مستند ارائه دهند. همچنین از مشارکت‌کنندگان تقاضا شده بود پیشنهاد‌های خود را در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت در بهبود رفتار مردم در دو موضوع «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» ارسال کنند.[۳۰] این زیرکمیته پس از جمع‌بندی مستندات، در قالب گزارشی، سیاست‌های دولت را در رابطه با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت می‌پردازد. گزارش این زیرکمیته در خصوص مداخله‌های سیاستی تغییر رفتار جامعه (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰)، با محوریت موضوعات «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان گزارش «تغییر رفتار»[۳۱] منتشرشده است[۳۲].

در فصول پنجم تا هشتم گزارش «تغییر رفتار»، رویکرد دولت در خصوص تغییر رفتار جامعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نهادهای دولتی، بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … (مبتنی بر مستندات گردآوری‌شده در فراخوان) موردنقد و بررسی قرار گرفته و درنهایت پیشنهاد‌هایی در هر یک از ابعاد رویکرد دولت ارائه‌شده است. این پیشنهاد‌ها، «شواهد» یا «بینش»هایی هستند که می‌توانند در آینده (اصلاح همین سیاست‌ها یا طراحی سیاست‌های جدید) موردتوجه قرار گیرند. ازجمله مواردی که در گزارش مذکور ارائه شده بدین‌صورت است:

۱- نقد تأکید دولت مبنی بر طراحی مداخله‌ها بدون استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی: رویکرد اصلی دولت در بحث تغییر رفتار جامعه، تمرکز بر مداخله‌های «بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری[۳۳]» است که بر این اساس، کارگروهی تحت عنوان «تیم بینش‌های رفتاری» (BIT)[34] ذیل دفتر کابینه دولت جهت پشتیبانی علمی ایجادشده است که کارویژه آن، استفاده از روش‌های«بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری» جهت مداخله در جامعه است[۳۵].

مطابق نقطه‌نظرات متخصصان دانشگاهی و برخی مدیران سابق دولت، آنچه باید دولت در رویکرد خود موردتوجه قرار دهد این است که در برخی مداخله‌ها، اعمال قوانین و مقررات در کنار سایر ابزارها ضرورتی جدی دارد. به‌عنوان نمونه:

* وزارت محیط‌زیست، امور غذایی و روستایی (DEFRA) برای ترغیب مردم به خرید وسایل با راندمان بالای انرژی، علاوه بر استفاده از ابزارهای ترویجی، از ابزارهایی نظیر برچسب‌زدن[۳۶] نیز بهره برد تا توانست موفق شود (این برچسب‌زدن روی کالا برای تولیدکنندگان، الزامی بود).

* دولت برای تشویق مردم به استفاده از کمربند ایمنی در ماشین، علاوه بر تشکیل کمپینی به نام clink clunk و همچنین تبلیغات رسانه‌ای، قانون مربوط به بستن کمربند ایمنی را وضع کرد.

۲- نقد رویکرد دولت در پررنگ کردن نقش قدرت‌های محلی[۳۷] در اعمال مداخله‌ها بدون هدایت کامل آن‌ها در مسیر اجرای مداخله: دولت با توجه به رویکرد تمرکززدایی خود، به قدرت‌های محلی و نیز اجتماعات محلی[۳۸] اجازه داده است تا برای چگونگی اعمال مداخلات، خودشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطابق مستندات دریافتی از صاحب‌نظران، رویکرد کنونی اگرچه مزایایی نظیر «توجه به نیازهای محلی در طراحی مداخله‌ها» و «توانمند نمودن دولت‌ها و اجتماعات محلی در طراحی و پیاده‌سازی علمی و مستند مداخله‌ها در سطح منطقه‌ای» را در پی داشته است، اما با توجه به تجربیات پایین آن‌ها در طراحی مداخله‌ها، موارد زیر باید از طرف دولت اجرایی شود:

* طراحی راهنمای جامعی که در آن چگونگی استفاده اثربخش از مستندات علمی و تجربی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخله‌ها تشریح شده باشد.

* درگیر ساختن متخصصان در طراحی و ارزیابی فرایند مداخله در سطوح محلی

* انجام اقداماتی برای تضمین انتقال آموزه‌های سیاستی مداخله‌های یک منطقه به دولت‌های محلی دیگر

* فقط طرح‌هایی تأمین بودجه شوند که بر اساس مستندات قابل‌قبول طراحی‌شده‌اند.

۳- نقد نحوه استفاده دولت از ابزار برچسب‌زدن در مداخله‌ها: روش کنونی دولت که تنها به درج کالری اکتفا می‌کند نتیجه‌بخش نیست. در اینجا به نتایج چند مستند اشاره می‌شود:

* نتایج مطالعات «سازمان استانداردهای غذایی» در سال ۲۰۰۹ نشان داده است که برچسب‌های زیر، به‌ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در مردم داشته‌اند: الف) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن (کلمات زیاد، متوسط و کم) و «رنگ‌های چراغ راهنمایی»[۳۹] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۱%)، ب) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن، «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و «درصد راهنمای مقدار مصرف روزانه»[۴۰] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۰ درصد).

* بر اساس گزارش‌های «مؤسسه ملی تعالی سلامت و درمان»[۴۱]، برچسب زدن محصولات با «رنگ‌های چراغ راهنمایی» به مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصرف مواد غذایی کمک شایانی نموده است و لذا افراد، توصیه اکیدی بر استفاده از این روش در سیستم برچسب‌زدن محصولات غذایی (به‌عنوان استاندارد ملی) داشته‌اند.

* شواهد دریافتی از برخی بنگاه‌های تجاری نشان می‌دهد که نه‌تنها ارتباط معناداری بین «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و درک مشتری وجود دارد، بلکه بین این برچسب‌ها با رفتار مشتری نیز ارتباط معنادار مشهود است. در همین راستا مسئولان شرکت‌های Asda و Sainsbury اعلام نموده‌اند که زمانی که از برچسب قرمزرنگ در فروش محصولات مضر استفاده شد، فروش آن محصولات کاهش قابل‌توجهی به‌همراه داشته است.

ولی دولت برخلاف شواهد تجربی و علمی مذکور عمل کرده است که علت اصلی آن، رویکرد دولت در انعقاد قراردادهای داوطلبانه با بنگاه‌های بخش خصوصی است که در اثر آن شرکت‌ها زیر بار تعهدات جدید (که منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد) نرفته‌اند. لذا در انتها توصیه‌شده است که دولت برای بهبود سلامت غذایی کشور باید حتماً از روش «رنگ‌های چراغ راهنمایی» در برچسب‌زدن استفاده کند.

 

۴- نقد قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه دولت با بخش خصوصی: دولت عقیده دارد می‌تواند بخش خصوصی را به‌صورت داوطلبانه و اختیاری (و بدون اعمال هیچ اجباری) برای اِعمال مداخلات خود در جامعه درگیر نماید.

این در حالی است که بسیاری از مستندات دریافتی از صاحب‌نظران نشان می‌دهد این رویکرد به دلیل نادیده گرفتن منافع تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها، در بسیاری از مواقع دارای اثربخشی پایین است، زیرا تعارض این منافع، منجر به عدم همکاری کامل آن‌ها می‌شود. یکی از مستندات مؤید این موضوع، توافقنامه اخیر دولت با بنگاه‌های تجاری در رابطه با مسئولیت‌پذیری سلامت عمومی جامعه است:

* دولت در این برنامه قصد داشت با هدف ارتقای سلامت عمومی و از بین بردن نابرابری‌های سلامت در محیط کار، قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه‌ای را با بنگاه‌ها منعقد کند تا بتواند با کمک این نهادها، تأثیرات آن‌ها را بر غذا، فعالیت‌های فیزیکی و سلامت در محیط کار افزایش دهد.

لذا در این راستا چهار شبکه در حوزه‌های «غذا»، «الکل»، «فعالیت ورزشی» و «سلامت در محیط کار» و نیز یک شبکه پشتیبان و تأمین‌کننده اطلاعات و مستندات علمی برای مداخله‌ها ترتیب داد. این شبکه‌ها نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تعدادی از سازمان‌های غیرانتفاعی[۴۲] را دربر می‌گرفت.

اما ازآنجاکه پذیرش داوطلبانه این نوع تعهدات باعث کاهش سود برخی شرکت‌های مضر سلامت (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات الکلی و محصولات غذایی مضر) می‌شد، شرکت‌های مزبور تا جای ممکن تعهدات زیادی نداده و درنتیجه تعهداتی که دولت از شبکه‌های این‌چنینی گرفت، بسیار محدود و حداقلی بود. از طرفی شبکه‌های دیگر نیز با توجه به نگرانی‌های موجود در تعهدات (نظیر غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن، محدود بودن مفاد تعهدات و عدم وجود تعهد الزام‌آور به انجام آن) حاضر به امضای تعهدات نهایی این برنامه نشدند.

بنابراین، این رویکرد چون اختیاری است و درنتیجه تعهدات حداقلی از بنگاه‌ها می‌گیرد، نمی‌تواند خروجی و اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

* لذا پیشنهاد‌های این کمیته، اتخاذ تعهدات الزام‌آور با بخش خصوصی، ارزیابی شدید و مستقل، مشخص کردن دقیق وظایف شرکت‌ها بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- مجلس اعیان انگلستان، با چه ساختار و مکانیزمی شواهدمحور بودن برنامه‌های سیاستی را کنترل می‌کند؟

۲- با توجه به نمونه‌هایی که بیان شد و مراجعه به گزارش مربوط به مجلس اعیان انگلیس، منظور از شواهدمحور بودن سیاست‌ها را با توجه به ماهیت پسینی یا پیشینی آن توضیح دهید.

نگاهی به ماهیت علم در نظام‌های تحلیل در ایران

در سال‌های اخیر، خوشبختانه توجه به علم و دانش در تمامی زمینه‌های حرفه‌ای گسترش‌یافته است؛ مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی نیز از آن مستثنا نیست. حضور گسترده دانشگاهیان به‌عنوان مدیر در نهادهای سیاست‌گذاری کلان نیز به این موضوع دامن زده است. می‌توان گفت بسیاری از سمت‌های مدیریتی (خصوصاً مدیریت میانی) در دستگاه‌های سیاست‌گذاری در ایران، در اختیار کسانی است که شغل اصلی خود را عضویت هیئت‌علمی دانشگاه می‌دانند. این موضوع باعث شده است که توجه به «روش علمی» به‌عنوان یک اصل اساسی خود را نشان دهد.

با توجه به اینکه توسعه علم در ایران، به‌صورت بافتمند و اصولی تکوین نیافته‌است، در جلسات و فرایندهای کارشناسی، گاه خودِ «علم» تبدیل به معضل و موضوع سؤال و چالش می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

– بسیاری از افرادی که به‌عنوان مدیر و کارشناس در مجموعه‌های سیاست‌گذاری مشغول‌اند، زمینه فعالیت و پژوهشی غیر از رشته تخصصی خود را بر عهده دارند. مثلاً مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ورود کرده‌اند. مهندسان بعضاً دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل، طراحی، مدل‌سازی و مهارت‌های ریاضی هستند، اما معمولاً دینامیک‌ها و پیچیدگی‌های انسانی و اجتماعی و اقتضائات سیاسی و روان‌شناختی را به‌خوبی ادراک نمی‌کنند. همچنین در ایران، تعصب خاصی نسبت به رشته تحصیلی به چشم می‌خورد که هر کس تصور می‌کند که رشته خودش بهترین انتخاب است و نفی رشته را نفی خود می‌داند و مثلاً دعوای میان مهندسان و دانش‌آموختگان علوم انسانی همیشه وجود دارد![۴۳]؛ این تعصب، معمولاً منجر به محرومیت از نگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی در حل مسائل چندوجهی و پیچیده اجتماعی می‌شود.

– همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حضور دانشگاهیان در محافل سیاست‌گذاری، یک فرصت است؛ اما می‌تواند تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. مثلاً در مطالعات کارشناسی سیاست‌گذاری، معمولاً تأکید زیادی بر «روش علمی» می‌شود که منظور از آن، نوعی روش علمی خاص بسیار آکادمیک، کاملاً نظری و زمان‌بر است که بسیار از حل مسئله و کاربرد، فاصله دارد. این تأکید مخصوصاً با توجه به فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و دانشی مناسب و دست خالی ما از داده‌ها و آمارهای مدون برای تحلیل، چندان مناسب نیست؛ لذا خروجی بسیاری از این مطالعات، در تصمیم‌گیری قابل‌استفاده نیست و بیشتر مناسب برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظاهر آکادمیک بسیار مورد تأکید است، ولی درعین‌حال استفاده از آن‌ها کمتر با نتایج و توصیه‌های کاربردی هم‌خوانی دارد، چسباندن برخی روش تحقیق‌های کلیشه‌ای مانند مطالعات کتابخانه‌ای، فراتحلیل، پیمایش‌های کمّی، اجماع خبرگانی و… به هر کار پژوهش سیاستی و در عمل استفاده نابجا از آن‌ها، بسیار رایج شده است؛ حال آن که همین استفاده نابجا کار را غیرعلمی و ضعیف می‌کند.

درنتیجه علی‌رغم تأکیدات افراد و ظواهر امر، آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، حاکمیت علم بر سیاست‌ها نیست. برخی مشاهدات جالب ما در این زمینه، عبارت‌اند از: پژوهش‌هایی که بخش نظری و تحلیل داده در آن‌ها، کاملاً بدون ارتباط مستقیم با پیشنهاد‌های سیاستی است؛ تهیه اسناد پشتیبان برای یک سند سیاستی پس از تهیه و تصویب آن سند! تعیین نتیجه از قبل و تهیه ادبیات علمی برای آن! و… . نتیجه، حجم وسیعی از پژوهش‌های بلااستفاده در کتابخانه نهادهای سیاست‌گذار است که کاملاً به‌جرئت می‌توان گفت نتایج ۹۰% آن‌ها، منشأ هیچ تصمیمی قرار نگرفته است و نکته جالب همین‌جا است که با وجود تأکیدات مدیران سیاسی بر «علمی بودن» سیاست‌ها، اکثر تصمیمات کشور، در جلسات سطوح بالا و کاملاً سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد.[۴۴]

– آخرین چالش «علم» که در اینجا از آن بحث خواهد شد، مربوط به ماهیت علم و روایی استفاده از آن است. در اینجا، پارادوکسی وجود دارد که کارشناس را درهرحال در تیغ تیز نقد گرفتار می‌سازد؛ ضمن اینکه «علم»، بسیار مهم بوده و افراد دانشگاهی دارای شأن بالایی هستند و مرتب در جلسات کارشناسی، تذکرات «روشی» ردوبدل می‌شود، تقریباً به همان اندازه کارشناسانی هم که مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های علم متعارف فعالیت می‌کنند، مورد تذکر و نقد واقع می‌شوند! در جلسات کارشناسی در برخی از دستگاه‌های سیاست‌گذار، در هر موضوع مرتبط و غیرمرتبطی، بحث علم غربی و علم بومی یا علم سکولار و علم اسلامی مطرح می‌شود و بسیار هم بالا می‌گیرد. قطعاً هر کس نظراتی در این زمینه دارد (و نویسندگان نیز در این زمینه نظر مشخصی دارند)، ولی فارغ از طیف نظرات متنوع در این زمینه، به نظر می‌رسد خاتمه و جمع‌بندی این بحث‌ها، برای پیشرفت و حل مسائل کشور لازم است. بالاخره باید حدی از استفاده از نظریه‌ها و روش‌های متعارف علمی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، به رسمیت شناخته شود و بخش عمده‌ای از فرایند تولید علوم بومی و اسلامی، در کاربرد و تجربیات عملی انجام پذیرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۲] Prospective (ex ante)

[۳] evidence-based

[۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/jJWjgX

[۵] enforcement

[۶] Activists

[۷] Māori or Pacific

[۸] alternative skills

[۹] Community Action Fund

[۱۰] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۱۱] spokespeople

[۱۲] Toolkit

[۱۳] A Community Action Toolkit

[۱۴] facts and figures

[۱۵] Booklets and fact sheets

[۱۶] Merchandise and collateral

[۱۷] Partnerships

[۱۸] Rotary International

[۱۹] popular culture workstream

[۲۰] مثلاً از طریق مقایسه سیاست جدید با سیاست دیگری با موضوع مشابه در یک جامعه دیگر؛ یا مقایسه سیاست جدید با سیاست‌های مشابه در همان جامعه. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم در طراحی سیاست جدید (ولی مشابه) که مستلزم اجبار حکومت در یک امر شخصی هست، ببینیم در گذشته مردم نسبت به اجبار حکومت در مسائل شخصی، چگونه واکنش نشان داده‌اند؛ یا اینکه داده‌های مشخص و سیستماتیکی از اجرای آزمایشی (پایلوت) آن سیاست در سطح محدود جمع‌آوری و سپس در اجرای فراگیر آن، استفاده شود؛ یا اینکه از آموزه‌های یک سیاست درزمینه مسائل جوانان، به استلزامات سیاستی دیگر برای این قشر پی ببریم.

[۲۱] Retrospective (ex post)

[۲۲] The King County Education and Employment Training (EET) Program

[۲۳] the Community Programs Unit

[۲۴] مطالعات بیشتر در خصوص این برنامه و تحلیل‌های مربوط به آن را در این گزارش بخوانید: https://goo.gl/P8LeJw
[۲۵] Realising Our Potential: A Strategy for Science, Engineering and Technology

[۲۶] پارلمان شامل دو مجلس عوام و اعیان است: مجلس عوام (House of Commons) مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری در انگلستان بوده و بیشترین نظارت و ارتباط را با بدنه دولت دارد. اعضای مجلس عوام مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. مجلس اعیان (House of Lords) نیز در درجه دوم قانون‌گذاری قرار دارد و اعضای آن، خبرگان کشور در حوزه‌های مختلف هستند.

[۲۷] Lords Science and Technology Committee

[۲۸] GO Science- Government Office for Science

[۲۹] The role and functions of departmental Chief Scientific Advisers; House Of Lords, Select Committee on Science and Technology, 4th Report of Session 2010–۱۲: https://goo.gl/qNtRwb

[۳۰] به‌عنوان نمونه فراخوان کمیته در خصوص موضوع «کاهش چاقی» در این لینک قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/BqQuLb

[۳۱] Science and Technology Select Committee- House of Lords. (2011). Behaviour Change- 2nd Report of Session 2010–۱۲٫ London: The Stationery Office Limited £price.

[۳۲] در لینک روبرو، خلاصه گزارش، فصول و یافته‌های گزارش و متن کامل آن قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/NMSra4

[۳۳] non regulatory

[۳۴] BIT- Behavioral Insights Team

[۳۵] BIT تیمی متشکل از کارشناسان متخصصان دولتی (civil servants) و صاحب‌نظران دانشگاهی، و تحت مدیریت مشترک دولت و خیریه نوآوری نِستا (nesta) است. ریاست این کارگروه با دبیر هیئت دولت است. همچنین موضوعات کاری آن مواردی نظیر اهداء عضو، توقف استعمال دخانیات، بهداشت غذا، اهدائیات خیریه و … است. این نهاد در موضوعات مربوطه با بخش خصوصی همکاری می‌کند. در لینک رویرو می‌توان نهادهایی که با آن همکاری دارند را مشاهده نمود:  http://www.behaviouralinsights.co.uk/who-we-work-with/

در لینک رویرو نیز انتشارات آن قابل‌مشاهده است: http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/

همچنین در لینک رویرو یکی از گزارش‌های این تیم که در خصوص «افزایش اهدائیات خیریه» کار شده است قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/wRU7be
[۳۶] labeling؛ مشابه برچسب انرژی در کشور ما.

[۳۷] local authority

[۳۸] local community

[۳۹] traffic light colours؛ پیشنهاد شده است که دولت انگلستان برای مشخص کردن ارزش غذایی محصولات غذایی، از سه رنگ قرمز، زرد و سبز استفاده می‌کند تا خریدار و مصرف‌کننده انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

[۴۰] percentage of guideline daily amount (GDA)

[۴۱] National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)

[۴۲] NGO

[۴۳] مشابه همین دعوا میان دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف علوم انسانی هم وجود دارد!

[۴۴] دکتر حسن دانائی‌فرد در کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران»، چاپ دوم، صص۲۷۱و۲۷۲، در نظریه «شکست پژوهش‌های سازمانی» به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است. وی ریشه این معضل را عدم نیازسنجی دقیق پژوهش‌ها و ایجاد احساس نیاز به آن در مدیریت عالی، عدم همکاری سازمان با پژوهشگر، پژوهشگران فاقد مهارت و عدم وجود نظام رتبه‌بندی پژوهشگران در کشور می‌داند.

gptt-es-excm-PolicyResearch2-Nafissi-960927

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت سیستمی رفتار

در قسمت قبلی راجع به روش شناخت جامعه از طریق مطالعات روان‌شناختی صحبت کردیم؛ اما مطالعات شناخت جامعه را می‌توان در سطوح تحلیل بالاتر نیز انجام داد. در چارچوب‌ها و نظریات روان‌شناسی اجتماعی (که در قسمت قبل چند نمونه معروف از آنها معرفی شد)، به تحلیل پارامترهای روانی فرد می‌پردازیم که نهایتاً منجر به رفتار یا انتخاب می‌شود[۱]. ولی در مطالعات سطوح بالاتر، راجع به الگوهای رفتاری تکرارشونده بر اثر محیط صحبت می‌شود. مثلاً چطور می‌شود که قاطبه افراد در یک محیط، به شکلی خاص رفتار می‌کنند و هنگامی که در محیط و شرایط دیگری قرار می‌گیرند به نحوی دیگر و مشابه سایر افراد. برخی از مطالعات به بررسی «سبک زندگی»[۲] از این منظر پرداخته‌اند.[۳]

در این نگاه، به‌دنبال آسیب‌شناسی و حل مشکل به‌صورت مجزا نیستیم. مثلاً به‌جای تغییر مستقیم باورها، هیجانات و عادات فرد، با تغییرات محیطی پایدار، بر متغیرهای روان‌شناختی تأثیر می‌گذاریم. لذا حتی ممکن است مداخله مستقیم ما، متوجه فردِ دارای رفتار نامطلوب نباشد؛ به‌عنوان مثال می‌توان برای سیاست‌گذاری در مسئله خشونت، از طریق پلیس، جریمه یا حتی مشاوره مستقیم مجرمان اقدام کنیم، ولی راه‌حل دیگر، ارتقای همبستگی[۴] اجتماعی در محله‌ها و افزایش نظارت‌های مردمی (هنجاری) است.[۵]

بر این اساس، حکومت برای تغییر در رفتارهای شهروندان، باید به ایجاد هنجارها و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای مطلوب و رفع موانع و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای نامطلوبِ موجود بپردازد؛ چرا که شاید بسیاری از این رفتارها، ناشی از ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی موجود باشد. با این نگاه، شاید یکی از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج، وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه باشد؛ یا یکی از عوامل اختلاس و فساد اداری، بوروکراسی و ساختارهای نامناسب در سازمان‌هاست؛ یا اعتیاد و فحشا ریشه در حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و آن هم ریشه در مهاجرت ناشی از نبود کار در روستاها و شهرهای کوچک دارد.

بی‌توجهی به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای انسانی و تمرکز صِرف بر نتایج و بروندادها یکی از علل عمده به ثمر ننشستن سیاست‌های ماست. در بسیاری از مواقع، فشار جهت اصلاح سطحی رفتارها و غفلت از ریشه‌ها، سبب می‌شود که آسیب‌ها و مشکلات، با شکل دیگری به خود بگیرند و معمولاً به شکلی پیچیده‌تر و بغرنج‌تر ظاهر شوند. لذا دیدن ساختارها و ارتباطات سیستمی میان مسائل، قطعاً مفید بوده و در حل مشکلات جامعه به ما کمک می‌کند[۶]؛ البته باید توجه کرد که گستردگی این ارتباطات و وجود بسیاری از عوامل خارج از حیطه کار یک یا چند نهاد، منجر به لاینحل دیدن مسائل اجتماعی نشود.

برای بدست آوردن دیدی جامع نسبت به شبکه وسیع عوامل و پیامدها و پویایی‌های میان آن‌ها، ابتدا باید شناختی سیستمی نسبت به آن‌ها به‌دست آید و سپس به تحلیل آن‌ها بپردازیم. برای انجام این شناخت و تحلیل، می‌توان از مدل‌ها و ابزارهای پویایی سیستم‌ها[۷] استفاده نمود. استفاده از این مدل‌ها، فهم و شناخت پیچیدگی‌های سیستم‌ها را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در این مدل‌ها، به‌صورت عمده از دو نوع متغیر حالت و نرخ استفاده می‌شود که با فلش‌هایی که نمایانگر اثرات علّی و معلولی هستند، به هم متصل می‌شوند. متغیرهای حالت را می‌توان به مخزن و متغیرهای نرخ را به شیرهای متصل به آن مخزن (ورودی یا خروجی) تشبیه نمود. متغیرهای حالت، مستقیماً تحت کنترل ما نیستند، ولی می‌توانیم با متغیرهای نرخ، بر روی آن‌ها تأثیر بگذاریم (مثلاً جمعیت، یک متغیر حالت است و نرخ زادوولد و مرگ‌ومیر، متغیر نرخی است که بر آن اثر می‌گذارد). لذا باید متغیرهای نرخ را از متغیرهای حالت تفکیک کنیم و برای متغیرهای نرخِ مناسب، سیاست‌گذاری کنیم.

همچنین در این مدل‌ها، ترجیحاً به دنبال بستن حلقه‌های علّی هستیم تا بتوانیم از طریق تحلیل این حلقه‌ها، پدیده‌های تعادلی یا فزایندگی را شناسایی کنیم[۸]. حتی می‌توان از طریق شناخت کمّی پویایی‌های یک سیستم، آن را در یک دوره مشخص شبیه‌سازی کرده و وضعیت متغیرهای آن را پیش‌بینی نمود. یکی از روش‌های شبیه‌سازی سیستمی که در سیاست‌گذاری رفتار قابل استفاده است، مدل‌سازی عامل‌محور[۹] نامیده می‌شود. در این روش، هر یک از افراد (عامل‌ها)، دارای پروفایلی هستند که شامل مجموعه‌ای از خصوصیات مربوطِ آنها است. سپس مدلی تهیه می‌شود از تأثیر فاکتورهای شخصی و اجتماعی بر تصمیمات مورد نظر. سپس با استفاده از رایانه می‌توان این مدل را در بلندمدت راه‌اندازی و نتایج را (مانند یک آزمایش واقعی)، تحلیل آماری کرد. تهیه معادلات دینامیک و وجود داده‌های کافی از وضعیت کنونی سیستم، از الزامات این روش است.

یکی از انواع پیچیدگی‌ها که شناخت سیستمی را بسیار مشکل می‌کند، پیچیدگی‌های پویا[۱۰] است. گاه ما با مداخله و سیاست‌های خود، بر متغیرهای نرخ و سپس متغیرهای حالت تأثیر می‌گذاریم، ولی درنتیجه مداخله، متغیرهای نرخ و حالتِ جدیدی رخ می‌نماید و مسئله ما، شکل عوض می‌کند (مسئله، پویاست). یافتن این پیچیدگی‌های پویا، می‌تواند ما را در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای اثرات جانبی سیاست یاری نماید.

یک پرسش

به نظر شما، مسئله افزایش طلاق در کشور ما، چقدر تحت تأثیر ساختارها و وضعیت اقتصادی کشور است؟ میزان اثرگذاری متغیرهای دیگر مانند شیوه و معیارهای انتخاب همسر، سطح توقعات مادی افراد، انتظارات از شریک زندگی، شیوه‌ها و مهارت‌های رابطه با همسر و…، را با متغیرهای اقتصادی مقایسه نمایید.

۱- تغییر زیرساخت‌های شهری در لندندر اجرای سیاست «منطقه طرح ترافیک»[۱۱] در لندن، دو اقدام انجام گرفت: استفاده از انگیزش‌های مالی (اخذ جریمه از افرادی که با خودروی شخصی در مرکز شهر لندن سفر می‌کردند) و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در ظرفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی. از سال ۲۰۰۳ (سال آغاز اجرای این طرح)، حجم سفرهای خودروی شخصی در منطقه طرح ترافیک، بیش از یک‌سوم کاهش یافت و از طرف دیگر شمار سفرهای روزانه با اتوبوس شهری، ۳۱ درصد افزایش داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رفع موانع و محدودیت‌های رفتارهای درست (اینجا: ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی)، برای امکان‌پذیر کردن تغییر رفتار مردم بسیار مهم است. به‌طور مشابه، ایجاد موانع و محدودیت‌ها برای کاستن از تمایل مردم برای رفتارهای نامطلوب، مؤثر است؛ مثلاً طرح کاهش جرم و رفتارهای سوء اجتماعی در لندن با رویکرد طراحی مناسب شهری برای حذف مناطق مستعد جرم، مؤثر بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حتی افزایش نور خیابان‌ها در سطح شهر، درنهایت جرم و جنایت را به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌دهد![۱۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در هر یک از مثال‌های فوق، آیا می‌توان گفت مسئله و راه‌حل، کاملاً رفتاری یا فرهنگی بوده است؟

۲- تفاوت میان رویکردهای پیش‌گرفته شده در رفع موانع، در دو نمونه فوق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۳- وجود دره‌های متعدد و وسیع در داخل شهر تهران، همواره یکی از معضلات زندگی در اطراف این مناطق بوده است. تجمع معتادان، کارتن‌خواب‌ها و حتی بزهکاران در این مناطق و در وسط شهر، برقراری امنیت و آرامش را برای نیروی انتظامی، بسیار مشکل کرده بود. به همین علت، شهرداری تهران، تصمیم گرفت با انتقال زندگی عادی به این نقاط، عملاً بافت آن را به شهر ملحق کند و خودبه‌خود معضل را برطرف نماید. لذا در چند دره شهر، طرحی را پیاده کرد. آن طرح چه بود؟ به نظر شما آیا موفق بود؟ اثرات جانبی احتمالی آن را بررسی کنید.

۲- کنترل چاقی در انگلستان با شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز آن[۱۳]

دفتر امور علمی نخست‌وزیری دولت انگلستان[۱۴] در سال ۲۰۰۷، به‌منظور کنترل معضل چاقی در جامعه، یک مطالعه آینده‌پژوهی با هدف شناسایی همه عوامل دخیل در چاقی و ارائه توصیه‌های جامع سیاست‌گذارانه به دولت انگلستان برای کنترل آن‌ها انجام داد. بدین‌منظور، تیمی متشکل از متخصصان چندین حوزه علمی (نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم غذایی، ژنتیک، پزشکی و…) به همکاری مشترک جهت تدوین «نقشه سیستم چاقی» با تأکید بر معرفی نقش کلیه عوامل مؤثر بر آن پرداختند. درنهایت، نقشه‌ای جامع و با جزئیات دقیق (مطابق شکل زیر) تهیه شد و در قالب سندی تحت عنوان «کنترل چاقی: انتخاب‌های آینده- نقشه سیستم چاقی»[۱۵] انتشار یافت.

شکل ۱: نقشه سیستم چاقی[۱۶]

در این نقشه تعداد زیادی از عوامل مداخله‌گر (حدود ۱۰۸ متغیر) در سطوح فردی، اجتماعی و محیطی به‌همراه پیوندهای آن‌ها با سایر عوامل نگاشته شده است. مطابق شکل، این عوامل را می‌توان در شش دسته «فعالیت‌های انفرادی»، «روانشناسی فردی»، «مصرف غذا»، «زیست‌شناسی»، «تأثیرات اجتماعی»، «محیط فعالیت» و «تولید غذا» افراز نمود. در وب‌سایت این نهاد می‌توان عناوین همه عوامل مذکور و نیز نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را با جزئیات کامل مشاهده نمود[۱۷]. مطابق جزئیات نقشه، پیوندهای بین عوامل، به تفکیک تأثیرگذاری‌های مثبت یا منفی (با خطوط ساده و خط‌چین) ترسیم شده و همچنین جنس این عوامل به‌تفکیک رسانه‌ای، اجتماعی، روانی، اقتصادی، غذایی، فعالیت، زیرساخت، توسعه‌ای، زیستی، پزشکی (با رنگ‌های مختلف) مشخص شده است.

نظر به اهمیت روابط چندجانبه بین متغیرهای مختلف محرک چاقی، برای ایجاد تغییر و مداخله در جامعه با محوریت کنترل چاقی، نیاز به تدوین برنامه گسترده و جامع، باثبات و بلندمدت و دربرگیرنده مداخله‌های مختلف هست. البته باید توجه نمود این سیستم علیرغم پیچیدگی‌های خود، دارای متغیرهایی کلیدی است،‌ که با اعمال مداخله در آن نقاط، می‌توان به نتایج مناسبی دست یافت. به‌زعم تحلیلگران، موتور اصلی مدل (که در مرکز شکل مستقر شده است) با چهار متغیر حرکت می‌کند، که خود این متغیرها نیز از طریق شبکه پیچیده‌ای از متغیرهای وابسته تحریک می‌شوند. لذا این چهار متغیر، اهداف اصلی مداخله‌های سیاست‌گذاری دولت هستند که عبارت‌اند از:

۱- سطح تردید روانی[۱۸] شهروندان در تعیین مؤلفه‌های سبک زندگی (غذا، ورزش و..)

۲- نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

۳- سطح فعالیت فیزیکی شهروندان

۴- سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد[۱۹]

تحلیلگران در توصیه‌های سیاستی خود، اشاره نموده‌اند باتوجه به اینکه گردآوری داده‌های مربوط به همه متغیرها در این گزارش مقدور نبوده، دولت با اکتفا به داده‌های موجود، مداخله‌های سیاستی خود را از این موارد آغاز کند:

الف) کاهش سطح تردید روانی:

– کاهش سطح ناآگاهی‌های علمی در خصوص مسائل سلامت

– لحاظ کردن موضوع سلامت در ارزش‌گذاری غذا در جامعه

ب) کاهش نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

– کاهش حجم سهم غذایی افراد[۲۰]

ج) افزایش سطح فعالیت فیزیکی:

– ایجاد امکان پیاده‌روی بیشتر برای افراد جامعه

– کاهش بی‌حرکتی و یکجا نشستن در محیط کار

– کاهش استفاده از اتومبیل

– افزایش فرصت‌های انجام فعالیت‌های ورزشی برای افراد جامعه

د) کاهش مستقیم سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد:

– افزایش درجه سیری مربوط به کنترل اشتهای اولیه افراد

– حداقل نمودن تأثیرات ارثی با بهینه نمودن ترکیب بدنی مادران[۲۱] و ارتقای کمیت و کیفیت شیردهی آن‌ها

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به سایت مذکور و مشاهده نقشه سیستمی، به‌نظر شما، دلیل انتخاب چهار متغیر فوق به‌عنوان عوامل اصلی سیستم چاقی چیست؟ آیا عوامل اصلی سیستم مذکور در ایران نیز همین موارد می‌تواند باشد؟

۲- به نظر شما، آیا تحلیل بین‌رشته‌ای فوق در ایران قابل پیاده‌سازی است؟ انجام چنین تحلیلی، چه پیش‌شرط‌ها و موانعی را به همراه دارد؟

۳- اگر قرار باشد در کشورمان مداخله‌ای سیاستی و چندبعدی بر اساس مدل فوق اجرا شود، کدام نهاد باید محور اجرای آن باشد؟

۳- تغییرات پارادایمی در حوزه سلامت عمومی[۲۲]

شاید یکی از بزرگترین تغییرات رویکردی یا به نوعی تغییر پارادایم که اخیراً ایجاد شده مربوط به تغییر رویکرد از فردی به اجتماعی باشد. به عبارت دیگر در این تغییر، به جای آنکه در تغییرات اجتماعی حوزه تمرکز، خودِ فرد باشد، گروهی از افراد یا در واقع اجتماعات انسانی موضوع تمرکز قرار می‌گیرند. بالطبع فاکتورها از مقیاس‌های کوچک تغییر یافته و در حوزه‌های کلان تعریف می‌شوند.

مثلاً رویکرد سابق در زمینه بیماری‌هایی مثل ایدز، چاقی، ذات‌الریه و… از نوع اول بود و متخصصان به دنبال عامل بیماری که ویروس یا باکتری شناخته می‌شد، بودند. برای آگاهی افراد جامعه از این بیماری‌ها هم به شیوه‌ای سنتی عمل می‌شد و افرادی در رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، بیلبوردها، مدارس و…) حاضر می‌شدند و اطلاعاتی درباره بیماری و عامل آن به مخاطبانی منفعل ارائه می‌کردند.

رویکرد جدید اما دو تفاوت اصلی با قبل دارد، یکی اینکه وضعیت سلامت افراد جامعه بیش از آنکه به وضعیت سلامتی تک‌تک اعضای آن جامعه بستگی داشته باشد به اوضاع اقتصادی-اجتماعی مربوط می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. مثلاً در آمریکا شاخص‌های سلامت جوامع با عوامل کلانی از جنس فقر، عدم دسترسی به غذای سالم، میزان آلودگی منطقه، وضعیت ایمنی جاده‌ها و خیابان‌ها و… سنجیده می‌شوند.

تفاوت دوم رویکرد جدید هم تغییر پارادایمی بود که در آن مشارکت و همکاری بخش‌های محلی در برنامه‌های کلان اخذ می‌شود. طی تحقیقاتی ثابت شد که مؤثرترین ابزار برای مقابله با ایدز، همین فعالیت‌ها و مشارکت‌های بخش محلی می‌باشد که از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

بنابراین در این تغییر، دیگر فرد به عنوان عامل بیماری یا حامل آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه بیماری در ارتباط با دیگر حوزه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، فهم و مورد بررسی قرار می‌گیرد. افراد هم در این خصوص مورد مشارکت قرار می‌گیرند و به آن‌ها اطلاعات و آگاهی در خصوص بیماری، عامل و روش‌های پیشگیری از آن داده می‌شود و یا در برخی جوامع پیشروتر به عنوان عوامل اجرای برنامه‌های مقابله با بیماری به کار گرفته می‌شوند.

۴- یک مثال ایرانی

قائم‌مقام سابق وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه با نشریه «نامه شورا»[۲۳]، می‌گوید: «بنده با توجه به تجربیاتم، مهم‌ترین علت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور را بر هم خوردن ترکیب جمعیتی شهرها می‌دانم. عامل این بر هم خوردن ترکیب جمعیتی نیز مهاجرتی است که در پنج دهه اخیر… دامن‌گیر کشورمان شده است… یک روستایی که در روستا متولد شده و تا ۲۰ تا ۲۵ سالگی در روستا زندگی کرده است، هنگامی‌که به دلیل نبودن امکان معیشت مناسب در روستا مجبور شود به شهر مهاجرت کند، وارد یک محیط ناهمگون با محیط قبلی زندگی خود می‌شود که مناسبات اجتماعی در آن متفاوت است. شما در روستا با یک بافت جمعیتی مواجه هستید که اکثراً با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند ولی در شهر این‌گونه نیست. به‌عبارت‌دیگر، زندگی در شهر حالت سلولی دارد و یک شهروند رابطه چندانی با سایر شهروندان ندارد. این روستایی که وارد شهر می‌شود غالباً به‌عنوان کارگر ساده در شهر مشغول به کار می‌شود و به دلیل آنکه نمی‌تواند برای خود مسکن مناسبی فراهم کند، مجبور است حاشیه‌نشین شود و بدین گونه ممکن است، خواسته یا ناخواسته وارد یک سری معضلات اجتماعی شود؛ چرا که حاشیه شهرها همواره محل مناسبی برای تولید و تکثیر انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا و… هستند… ما معتقدیم تقویت معیشت روستاییان از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشاورزی، دامداری، باغداری و… که منجر به افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن بیشتر شدن ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد…»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- ایشان، چه راه‌حل‌هایی برای اصلاح آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور (چون اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) ارائه می‌دهند؟

۲- انجام چنین اصلاحاتی بر عهده کدام دستگاه‌های حکومتی کشور است؟ ارتباط حقوقی این دستگاه‌ها با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی چگونه است؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] در روان‌شناسی اجتماعی، به عوامل بیرونی و اجتماعی نیز از زاویه روان‌شناسی و پویایی‌های آن نگریسته می‌شود. مثلاً هنجارها نه لزوماً انتظارات و رفتارهای جمعی، بلکه ادراک افراد از آن است (subjective norm) که به مرور نیز مبتنی بر پیش‌گویی خودکامبخش به واقعیت تبدیل می‌شود. لذا تعاملات و پویایی‌های متغیرهای سطوح بالاتر با یکدیگر چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

[۲] lifestyle

[۳] مثلاً نگاه کنید به:

UNEP, A framework for shaping sustainable lifestyles, 2016.

به این رویکرد، «بوم‌شناسی اجتماعی» (Social ecologic) نیز گفته می‌شود.

[۴] Solidarity

[۵] در گذشته، در کشور خودمان، بسیاری از کنترل‌های اجتماعی از همین طریق انجام می‌پذیرفته است. در این زمینه به این مطالعه رجوع کنید:

Sampson, R. J. 2004. Neighborhood and community: Collective efficacy and community safety. New Economy 1: 106-113

[۶] به تحلیل‌های سیستمی، در آینده (بخش اثرات جانبی سیاست) بیشتر خواهیم پرداخت.

[۷] System dynamics

[۸] برای مطالعه در این باب و آشنایی با نگاه سیستمی، به کتاب پنجمین فرمان از پیتر سنگه (به‌طور خاص، فصل‌های اول و پیوست‌های آخر) مراجعه کنید.

[۹] Agent-based modeling

[۱۰] Dynamic complexity

[۱۱] Congestion charge

[۱۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.90, 91.

[۱۳] منابع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI)

Vandenbroeck P, Goossens J and Clemens M (2007), Tackling Obesities: Future Choices– Building the Obesity System Map, Government Office for Science, London.

https://goo.gl/y3L75w

[۱۴] Government Office for Science

[۱۵] : https://goo.gl/SdCVSN
[۱۶]منبع: https://goo.gl/CiG8b3
[۱۷] http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

[۱۸] psychological ambivalence

[۱۹] the level of primary appetite control in the brain

[۲۰] decrease portion size.

[۲۱] maternal body composition: ترکیب بدنی به این اشاره دارد که جسم انسان، از چه ترکیبی از چربی، استخوان، آب، ماهیچه، خون و… تشکیل‌شده است.

[۲۲] منبع: Bhattacharyya, J. (2004). Theorizing community development. Community Development, 34(2), 24-28.

[۲۳]– مصاحبه با آقای دکتر مرتضی میرباقری، شماره ۷۶، آذر ۱۳۹۳، ص۸۴٫

irendaya.com_-271

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت جامعه

همان‌طور که در یادداشت اول بیان شد، برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، می‌توان دو رویکرد در پیش گرفت: یکی از دیدگاه محتوای سیاست و دوم از منظر فرایند تهیه و تدوین آن. در یادداشت‌های قبلی، به یک سیاست خوب، از حیث محتوا پرداختیم و در این یادداشت، به فرایند تدوین (که آن را «تحلیل و کارشناسی» می‌خوانیم) خواهیم پرداخت.

درواقع این یادداشت، یک فرض ساده‌ساز دارد که برای تهیه یک سیاست، فرایندی کارشناسی و تحلیلی پی گرفته می‌شود. البته ما واقفیم که این صرفاً یک فرض است و در عمل معمولاً چنین چیزی ممکن نیست. درنهایت، فرایند تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری عمومی، یک فرایند عمدتاً سیاسی (و نه صرفاً عقلانی) است که در آن، تحلیل‌های سیاستی، مکمل گفتگوهای سیاسی و نه جایگزین آن‌هاست. درنتیجه تضارب منافع و قدرت‌هاست که سیاست عمومی را شکل می‌دهد[۱]. علاوه بر این، دسته‌ای از منتقدانِ تحلیل هستند که نه‌تنها نقش تحلیل را در عمل کم‌رنگ می‌پندارند، بلکه آن را امری کم‌فایده و ناکافی می‌دانند. از نگاه این عده، سیاست، اصولاً پدیده‌ای خودظهور[۲] و غیرقابل‌برنامه‌ریزی و حاصل سعی و خطاهای متعدد در عمل است که معمولاً هم به‌صورت پایین به بالا اتفاق می‌افتد.

هرچند این نگاه‌ها (رویکرد سیاسی یا خودظهور به سیاست) در موارد بسیاری با واقعیت سازگار است، ولی نباید از نیاز به برنامه‌ریزی عملیاتی و طراحی شواهدمحور سیاست‌ها غافل شد. همچنین یادگیری از عمل در سیاست‌های خودظهور نیز جز از طریق بازخوردهای سیستماتیک و تحلیل نتایج آن‌ها میسر نیست. در کشور ما نیز فرایند تحلیل و کارشناسی، به‌طور گسترده، از الزامات مهم تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی دانسته شده و درواقع رکن مهم مرحله «تصمیم‌سازی» محسوب می‌شود که در حال حاضر برای آن بدنه کارشناسی و پژوهشی بزرگی نیز در خدمت دستگاه‌های سیاست‌گذاری وجود دارد.

و اما پرسشی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن در مقدمه این یادداشت لازم است: معنای تحلیل سیاست چیست؟ هر «سیاست»[۳]، صرفاً یک نوشته، سند یا برنامه روی کاغذ نیست. سیاست، یک «کنش حکومت» است و درنتیجه یک پدیده خارجی است که در وضعیت موجود مداخله می‌کند و تعادل آن را برهم می‌زند. می‌توان با تسامح این‌طور گفت که سیاست، تعادل جدیدی را ایجاد می‌کند که در اثر واکنش سیستم‌های[۴] مختلف به آن سیاست به وجود آمده است. تحلیل سیاست، به دنبال این است که برآورد و پیش‌بینی خوبی از تعادل جدید را به دست دهد که با معیار وضعیت مطلوب تصمیم‌گیران، قابل‌مقایسه باشد.

برای درک بهتر مفهوم «تحلیل سیاست» به مثال زیر توجه کنید:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. از نگاه مجلس، شورای نگهبان و بسیاری از صاحب‌نظران، این قانون، اسلامی بوده و هست و برای توجیه آن، این‌طور استدلال می‌شود که تک‌تک بندهای این قانون، با فقه اسلامی سازگار بوده و اصطلاحاً «مغایر با شرع» نیست. در این قانون، با در نظر گرفتن سازوکارهایی، قراردادهای بانکی، در قالب قراردادهای شرعی تعریف شده که در آن‌ها ربا وجود نداشته باشد.اما از طرف دیگر در سال‌های اخیر، بسیاری از مراجع تقلید به ربوی بودن عملیات بانکی انتقادات شدیدی وارد نموده‌اند و بانک مرکزی نیز در برخی موارد، آنچه را در عمل توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که اگر قانون به‌درستی انجام می‌پذیرفت، عملیات بانکی، شرعی بود.لذا می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری نمود که با وجود سازوکارهای شرعی در قانون بانکداری، آنچه در عمل انجام می‌پذیرد، غیرشرعی است. واقعیت آن است که بسیاری از سازوکارهای قانونی (آنچه در قانون سال ۱۳۶۲ آمده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن)، مانند سودهای علی‌الحساب، وام‌های جعاله و مضاربه، خسارت دیرکرد و…، آن‌طور که در قانون پیش‌بینی‌شده، اجرا نمی‌شود. این عدم اجرا می‌تواند به خاطر منافع بازیگران اقتصادی (بانک‌ها، شرکت‌ها، مردم) باشد که با آنچه قانون‌گذاران روی کاغذ آرزو کرده‌اند، متضاد است یا به خاطر ضعف سیستم‌های اجرایی و نظارتی. اما علت آن هر چه که هست، مهم این است که این سیاست (قانون) در عمل، وضعیت مطلوب سیاست‌گذار را به دنبال نداشته است.«تحلیل سیاست» به ما می‌گوید که این جملات و برنامه‌های نوشته‌شده ما نیستند که باید زیبا و مطابق با وضعیت مطلوب ما باشند؛ بلکه آرایش اجتماعی جدیدی که در واکنش به این سیاست، در جهان واقع روی خواهد داد، باید مورد پیش‌بینی و محک قرار بگیرد.پرسش: به برخی از سیاست‌های ناموفق در کشور بیندیشید و در مورد دلایل ناکامی سیاست‌گذاران، با توجه به تعریف تحلیل سیاست، بحث کنید.

روش‌شناسی تحقیق و تحلیل

در باب روش‌شناسی تحلیل و تدوین سیاست‌ها، ادبیات مفصلی وجود دارد. در این یادداشت قصد داریم با توجه به این ادبیات و همچنین امکانات و ظرفیت‌های موجود در ایران و البته حوزه موضوعی خاصی که در این یادداشت‌ها به آن ورود کرده‌ایم (سیاست‌های تغییر رفتار)، راهنمای عملیاتی مختصری، به همراه نمونه‌های موردی برای کارشناسان تدوین سیاست‌ها ارائه نماییم.

برای تهیه و تدوین سیاست‌های تغییر رفتار از دیدگاه تحلیلی، چارچوب‌های متعددی پیشنهاد شده است. آنچه تقریباً در تمامی این چارچوب‌ها مشترک است، می‌توان در سه بخش طبقه‌بندی نمود: ابتدا باید مسئله به‌خوبی شناسایی و منقّح شود (شناخت مسئله)؛ سپس جامعه هدف، انتخاب و به‌خوبی مطالعه شود (شناخت جامعه)؛ و درنهایت، سیاست، با استفاده از ابزارها، مدل‌ها و چارچوب‌های مناسبی طراحی شود (تدوین سیاست). پس از تشخیص درست مسئله، باید جامعه هدف به‌خوبی مطالعه و شناخته شود که برای این کار رویکردهای روان‌شناختی و سیستمی را معرفی خواهیم کرد. پس از شناخت جامعه نیز باید سیاست‌های مناسبی تدوین شود که برای آن، چند روش را معرفی می‌کنیم. در پایان به چیستی سیاست‌های شواهدمحور به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی منتخب خواهیم پرداخت.

۱- شناخت جامعه

مطالعه و شناخت جامعه، یک بخش مهم در ادبیات سیاست‌های تغییر رفتار را به خود اختصاص می‌دهد[۵]. درواقع سیاست‌گذاری برای رفتار انسانی که از خودِ او و ریشه رفتارهای کنونی و محیط پیرامون او شناختی نداریم، ممکن نیست. ریشه رفتارهایی مانند اعتیاد، طلاق و سبک زندگی ناسالم، برای هر فرد می‌تواند با دیگری متفاوت باشد و به همین خاطر نمی‌توان برای همه، یک نسخه واحد پیچید. چه بسیار سیاست‌هایی که برای گروهی از افراد، نتیجه مثبت و مطلوبی در پی دارد، ولی برای دسته‌ای دیگر، تشدیدکننده رفتارهای نامطلوب باشد؛ مثلاً در موضوع حجاب، فرد اول به خاطر رفتارهای سخت‌گیرانه والدین در کودکی، دومی برای مخالفت با فلسفه حجاب و بیهوده انگاشتن آن، سومی به خاطر نیاز به همرنگی در جمع دوستان و اطرافیان، چهارمی به خاطر نیازهای جنسی و…، و خلاصه هر کس به دلیلی ممکن است حجاب کامل مدنظر اسلام را رعایت نکند. حالا اگر قرار باشد با نفر اول با بازداشت و ارشاد خیابانی، با دومی با تهیه کلیپ‌های احساساتی و با سومی و چهارمی با برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی مواجهه کنیم، قطعاً مداخله ما، چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ چرا که راه‌حل‌ها مبتنی بر شناخت ریشه‌های رفتار نبوده است.

لذا از هر روش و سیاستی که برای تغییر رفتار استفاده کنیم، باید در آن معلوم باشد که چه بخش‌هایی از جامعه، مورد هدف ما است و برای هر بخشِ هدف، چه رویکردی برای اقدام داریم و آن رویکرد، بر چه نظریه و یا شواهدی استوار است.

برای به‌دست آوردن این شناخت نسبت به جامعه، باید از روش‌های تحقیق علمی بهره گرفت. می‌توان طبق یک دسته‌بندی کلی، روش‌های کیفی یا کمّی را برای مطالعه جامعه انتخاب نمود. روش‌های کیفی، برای جایی لازم است که نظریه و شناخت قبلی از جامعه هدف و روابط میان متغیرها در دست نیست و نیاز به یک بررسی عمیق و اکتشافی از موضوع وجود دارد؛ مثلاً می‌خواهیم بدانیم علل اعتیاد به مواد مخدر در یک جامعه چه چیزهایی هستند و انگیزه افراد از روی‌آوری به آن چیست. اما روش‌های کمّی برای موضوعاتی مناسب است که با عوامل و روابط احتمالی آشنا هستیم (در مطالعات یا نظریه‌های قبلی به آنها پرداخته شده است) و می‌خواهیم از درستی و شدت و ضعف روابط میان متغیرها و عوامل مؤثر بر رفتار، اطلاعاتی را کسب کنیم؛ مثلاً آیا هنجارها و آگاهی‌ها بر ترک سیگار در یک جامعه خاص مؤثر هستند؟ تأثیر هر کدام چقدر است؟

برای شکل دادن به یک مطالعه علمی دقیق به‌منظور شناخت جامعه، احتمالاً ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی لازم هستند. با توجه به اینکه عموماً تحقیقات زیادی برای مطالعه رفتار بخش‌های مختلف جامعه در ایران انجام نشده است، معمولاً انجام یک مطالعه کیفی عمیق اولیه برای کشف علل و عوامل، ضروری است. برخی روش‌های جمع‌آوری داده مرسوم در روش‌های کیفی عبارت‌اند از: مصاحبه‌های عمیق با تعدادی از افراد جامعه هدف یا کسانی که با آن‌ها از نزدیک شناخت دارند و همچنین تشکیل گروه‌های متمرکز[۶] و سپس تحلیل نتایج مصاحبه یا گروه‌های متمرکز با استفاده از نظریه داده‌بنیاد[۷] یا تحلیل مضمون[۸]. روش‌های جمع‌آوری داده کمّی هم مانند مشاهده و توزیع پرسش‌نامه میان تعداد زیادی از افرادی که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و تحلیل آن با استفاده از روش‌های آماری است تا روابط میان متغیرهای جامعه و قابلیت اطمینان آن‌ها به دست آید.[۹]

۱-۱- مطالعه روان‌شناختی جامعه

همان‌طور که اشاره کردیم، می‌توان از مطالعات و نظریات قبلی، برای شناخت مفاهیم و متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار استفاده کرد و برای تعیین شدت و ضعف روابط میان آنها، مستقیماً به سراغ یک تحقیق کمّی رفت. متغیرهای زیادی وجود دارند که باید در یک نظریه شناخت رفتار مدنظر قرار گیرند و متناسب با نوع آن‌ها، می‌توان از ابزارهای مناسب جمع‌آوری داده استفاده کرد. ارزش‌ها[۱۰]، باورها[۱۱]، نگرش‌ها[۱۲]، نیت‌ها[۱۳]، هنجارها[۱۴]، عاملیت[۱۵] و کنترل بر خود[۱۶]، عادات[۱۷] و احساسات[۱۸]، تنها برخی از متغیرهایی هستند که باید برای شناخت افراد جامعه موردمطالعه قرار گیرند. در این زمینه، نظریه‌های علوم اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و علوم رفتاری می‌توانند راهنما و کارگشا باشند؛ لذا بدیهی است که مرور ادبیات، برای تحلیل‌گران سیاست، امری لازم و ضروری است.[۱۹]

 

۱- روان‌شناسی ورزش
از ۱۱۰ بیمار حاضر در یک کلینیک یک سؤال به‌صورت‌های مختلفی پرسیده شد:- داشتن فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آینده، خوب / بد، خوشایند / ناخوشایند است.- من قصد دارم در ۶ ماه آتی به فعالیت بدنی منظم بپردازم.- افرادی که برای من مهم هستند، فکر می‌کنند که من باید / نباید فعالیت بدنی منظم در ۶ ماه آتی داشته باشم.- شما چه میزان احساس می‌کنید که برای انجام فعالیت بدنی منظم در طول ۶ ماه آتی، بر خود کنترل دارید؟عبارت اول بیانگر یک «نگرش» به موضوع است.عبارت دوم از یک «قصد و نیت رفتاری» حکایت می‌کند.عبارت سوم بیانگر «هنجار اجتماعی»و عبارت چهارم نمونه یک «کنترل بر رفتار»[۲۰] است.با انجام این تحقیق همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار واقعی به این صورت بدست آمد:- ۳۳ درصد بین نگرش و قصد و ۲۳ درصد بین نگرش و رفتار؛- ۳۲ درصد بین نیت و رفتار- ۲۲ درصد بین هنجار و رفتار- و ۳۷ درصد بین باور خودکارآمدی[۲۱] و رفتار.

این نتایج نشان می‌دهد که نگرش‌ها درباره زندگی سالم و ورزش، مهم‌ترین محرک رفتار انجام فعالیت ورزشی است. اما از طرفی دیگر نتایج، نشان‌دهنده این است که حدود دوسوم رفتارهای ورزشی در شکستِ تبدیل نیت‌ها به رفتارها ریشه دارند. این شکست ممکن است به خاطر «عوامل بیرونی» باشد و در نتیجه، مواردی مانند دادن مشوق‌ها، رفع موانع و آگاهی‌بخشی در اینکه مطمئن شویم این نگرش‌ها تبدیل به رفتارهای واقعی می‌شوند، اهمیت می‌یابند.[۲۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- تحقیق کنید مفهوم هر یک از متغیرهای اندازه‌گیری شده در نمونه فوق، چیست؟

۲- مدل‌های Value Action gap (Blake, 1999)، TRA (Fishbein & Ajzen, 1975)، TPB (Ajzen,1986)، TIB (Triandis, 1977)، Theory of self-efficacy (Bandura, 1977)، Social cognitive theory (Bandura, 1991) را به‌عنوان مدل‌های معروف و مهم این حوزه ملاحظه بفرمایید. در هر یک، رفتار انسان‌ها با چه متغیرها و فرایندهایی توصیف شده است؟[۲۳]

۲- آیا می‌توانید مدل‌های دیگری از عوامل مؤثر بر رفتار را بیابید؟

 

۲- گذار از کاهش مصرف دخانیات به بهبود سبک زندگی[۲۴]

سازمان ملی سلامت [۲۵] بخش جنوب غربی شهرستان اسکس[۲۶]، مسئول اصلی ارتقای سلامت مردم شهرهای این منطقه و نیز کاهش نابرابری‌های سلامت این جوامع است. منطقه مذکور ترکیبی از بافت شهری و روستایی است که شامل دو شهر نسبتاً مرفه و چندین شهر نسبتاً محروم (همچون بزیلدون و ثارِک[۲۷]) است. گزارش‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۶، نشان می‌داد، که از لحاظ شاخص «امید به زندگی»، بین مناطق بسیار محروم و بسیار مرفّه جنوب غرب شهرستان اسکس، اختلافی ده‌ساله وجود دارد. مطابق این گزارش‌ها،‌ جوامع شهری بزیلدون و ثارِک، از محرومیت بسیار بالایی رنج می‌بردند، به‌طوری‌که شش بخش از شهر بزیلدون در سال ۲۰۰۶، جزء بیست درصد محروم‌ترین بخش‌های انگلستان و ولز به‌شمار می‌آمد. همچنین شهر ثارِک دارای وضعیت مشابهی از لحاظ ترکیب جمعیتی و سطح محرومیت بود.

از طرفی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌داد که نابرابری قابل‌توجهی میان سطح سلامت طبقات مختلف اجتماعی، بر اثر مصرف دخانیات وجود داشت. یعنی درصد بیشتری از جوامع محروم (از لحاظ اقتصادی اجتماعی) به مصرف دخانیات روی می‌آورند و مدت‌زمان بیشتری نیز به استعمال دخانیات می‌پردازند. لذا این نتیجه حاصل شد که کاهش نابرابری سلامت (و کاهش مصرف دخانیات) در این منطقه از طریق کاهش سطح محرومیت این جوامع قابل تحقق است.

شناسایی و سازمان‌دهی ذینفعان

در ابتدا، ذینفعان عمده این موضوع شناسایی شدند که عبارت بودند از: «اداره خدمات توقف مصرف دخانیات» مستقر در NHS، هیئت‌مدیره سازمانPCT (به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات‌دهندگان)[۲۸]، خدمات‌دهندگان سازمان PCT، داروخانه‌های محلی، پزشکان محلی/پزشکان مراقبت‌های اولیه، بیمارستان‌های محلی، شوراهای محلی، مدارس محلی، کسب‌وکارهای محلی و خدمات‌دهندگان محلی اوقات فراغت.

برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها، کمیته راهبری متشکل از مسئولان اصلی NHS و PCT شکل گرفت. درواقع، این کمیته دربرگیرنده افرادی بود که مستقیماً در این برنامه دخالت داشتند. مقرر شده بود، در این مرحله برای دستیابی به تصمیمات مطلوب و اثربخش، مقرر شد جلسات این کمیته بدون دخالت ذینفعان غیرمستقیم تشکیل شده و فقط هر چند ماه یک‌بار از نظرات و مشاوره‌های این ذینفعان در جلسات بهره‌برداری شود. البته به‌تدریج با پیشرفت برنامه و شناسایی ذینفعان جدید، از کمک آن‌ها در ارتقای نتایج برنامه استفاده می‌شد.

تحقیقات و مطالعات

در ابتدا مسئله چنین تبیین شد:

در طول سال‌های قبل، NHS از کمپین‌های رسانه‌ای مختلفی برای ارتقای خدمات ترک دخانیات استفاده کرده است ولی تعداد افرادی که به این خدمات دسترسی داشتند در طول این سال‌ها ثابت و بدون تغییر مانده است. چرا افراد جامعه هدف، جذب این خدمات نمی‌شوند؟ عدم اقبال جامعه، تا چه میزان مربوط به نوع و ماهیت این کمپین‌های تبلیغاتی بوده است و تا چه میزان ریشه در ماهیت خدمات ارائه‌شده به آن‌ها داشته است؟

 

این سازمان، تحقیقات خود را در راستای پاسخگویی به سؤالات فوق طراحی کرد. بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلی تحقیق بدین‌صورت تعیین شد:

– شناسایی موانع ترک مصرف دخانیات در جوامع محروم (به‌خصوص ساکنان شهرهای بسیار محروم نظیر بزیلدون و ثارِک)

– کشف راه‌های غلبه بر این موانع از طریق ارتقای خدمات ترک دخانیات

– ارتقای کمپین‌های سطح فردی و جمعی در حوزه سلامت عمومی، برای افزایش تعداد ترک‌کنندگان دخانیات

– ارزیابی اثربخشی کمپین‌های عمومی سلامت و ارتقای هرچه بیشتر تعاملات آن‌ها با جوامع هدف

 

برای تحقق اهداف فوق، مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های کیفی برای شناسایی روش‌های غلبه بر موانع ترک سیگار در این جوامع صورت گرفت. در این پژوهش، سؤالات باز (نیمه‌ساختاریافته) جهت پرسش از پنج گروه متمرکز[۲۹] (به تفکیک مردان و زنان بالاتر و پایین‌تر از ۳۰ سال و زنان باردار) تدوین گردید. افراد شرکت‌کننده از جوامع محروم انتخاب شدند. همچنین برای تحلیل یافته‌ها از روش نظریه داده‌بنیاد[۳۰] استفاده شد. درنهایت، نتایج پژوهش بین اعضای ارشد سازمان PCT جهت توافق در پیاده‌سازی توصیه‌های کلیدی آن توزیع شد.

بینش‌های سیاستی و تصمیمات مدیریتی

از این پژوهش، بینش‌هایی[۳۱] استخراج گردید که مبنای تصمیمات مقامات قرار گرفت. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بینش استخراج شده از تحقیقات چنین بود:‌ «مردم تمایلی به دریافت خدمات ترک سیگار ندارند، بلکه خواستار دریافت خدماتی هستند که همه نیازمندی‌های سلامت آن‌ها را به‌طور کامل پوشش دهد». زیرا گروه‌های هدف اظهار داشته‌اند، غالباً دخانیات را بنابه‌دلایلی نظیر کاهش وزن، مدیریت استرس و افزایش لذت مصرف نوشیدنی‎های الکلی استعمال می‌کنند.

لذا تصمیم اصلی مبتنی بر بینش فوق، عبارت است از: «شکل‌گیری و توسعه خدمات جامعی که به‌جای تمرکز صِرف بر دخانیات، به کلیه خدمات سلامت و بهزیستی بپردازد.» بر این اساس، برنامه‌ای جدید تحت عنوان «بهروزی و سلامت جامع»[۳۲] که دربردارنده همه موارد مرتبط با سلامت افراد نظیر عادت‌های غذایی سالم، ورزش، مدیریت اضطراب، توصیه‌های مصرف الکل و نهایتاً مصرف دخانیات بود، تدوین شد.

ب) «سیگار کشیدن در جوامع محروم، یک پاداش[۳۳] محسوب می‌شود (و برای افراد، دارای مطلوبیت و موجب تسکین آلام آن‌هاست)؛ لذا باید به دنبال پاداش جایگزین بود.»

لذا تمرکز اصلی بر مزایای ترک مصرف دخانیات (نظیر استرس کمتر، سطوح بالاتر انرژی، پوست و مو و ناخن سالم‌تر، احساس کلی بهتر و…) قرار گرفت. همچنین در این برنامه، مزایای مالی ترک مصرف دخانیات مورد تأکید قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال در تبلیغات ترک سیگار چنین مطرح شد:

هزینه سیگار کشیدن بیشتر از هزینه ترک سیگار است، چراکه برای یک پاکت باید ۱۶۲ پوند (ماهی ۱۱۹۳ پوند) پرداخت کنید، ولی تمامی خدمات ترک سیگار به‌طور کاملاً رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد…

ج) «اطمینان و اعتمادبه‌نفس در این جوامع نسبت به ترک و انتخاب جایگزین آن پایین است.» باور رایج در افراد این است که اگر موفق به ترک نشدی دیگر هرگز نباید ترک کنی؛ لذا به دلیل ترس از شکست، اراده‌ای قوی برای ترک ندارند.

لذا مقرر شد بدین‌گونه در تبلیغات عنوان شود:

معمولاً افراد حداقل دو بار قبل از ترک موفق، شکست می‌خورند، ولی با کمک خدمات این برنامه، احتمال موفقیت افراد در ترک مصرف دخانیات چهار برابر می‌شود.

د) «از موانع ترک دخانیات، خودِ متخصصان مشاور سلامت هستند.» این متخصصان به‌جای همدلی[۳۴] با افراد تحت مشاوره، رویکردی بالا به پایین را در بهبود آن‌ها اتخاذ نموده‌اند.

لذا مقرر شد از طرفی رفتارهای مشاوران (نظیر زبان بدن و نحوه ارائه اطلاعات و توصیه‌ها، رفتار صمیمی و نزدیک با مراجعین و…) بهبود یابد و از طرف دیگر جلسات آموزشی ترک مصرف دخانیات از حالت کلینیکی و درمانی خارج شود و فرصت‌های بیشتری برای ارتباطات چهره‌به‌چهره مهیا شده و همچنین برای زوج‌هایی که خواستار ترک سیگار (با کمک یکدیگر) هستند، جلساتی مجزا تنظیم شود.

هـ)‌ «مهم‌ترین عامل عدم استقبال مناسب افراد از خدمات ارائه‌شده کنونی، فقدان برند واحد برای این‌گونه خدمات است.» افراد جامعه هدف نمی‌دانند از میان سرویس‌های تبلیغ‌شده، سرویس اصلی و معتبر کدام است و دچار سردرگمی در استفاده از خدمات مناسب می‌شوند.

لذا مقرر شد، برندی واحد با قابلیت تشخیص سریع و آسان با شعار زیر شکل گیرد:

«Vitality: خدمات محلی شما برای ارتقای سلامت و بهروزی»[۳۵]

بر این اساس مقرر شد تا تمامی سرویس‌های محلی ترک مصرف دخانیات بر اساس برند فوق ساماندهی شده و فعالیت نمایند و همچنین کلیه فعالیت‌های ترویجی-رسانه‌ای، بر اساس برند فوق و مبتنی بر محورهای محتوایی آن صورت گیرد. این امر منجر به معتبر شدن این برند در میان مردم و هم‌راستا شدن کلیه خدمات بر اساس اهداف Vitality شد.

 

برخی فعالیت‌های ترویجی این برنامه عبارت‌اند از:

– ارتباطات رسانه‌ای: ترویج از طریق خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های محلی و وب‌سایت‌های آنلاین خبری.

– تبلیغات: تبلیغ بر روی اتوبوس‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، آگهی‌نماهای ساختمان‌های مرکزی و تابلوهای تبلیغاتی سوپرمارکت‌ها.

– ارسال پستی: ارسال بسته‌های آموزشی از طریق پست برای همه خانواده‌ها و بنگاه‌های کسب‌وکار (با بیش از ۲۰ نیروی کار) و همه مدارس منطقه.

– وب‌سایت وایتالیتی: ارائه اطلاعات در خصوص همه سرویس‌های کنونی ارائه‌شده در منطقه.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه و چرا موضوع و هدف مداخله، در حین فرایند تحلیل تغییر کرد؟

۲- با چه روشی بینش و شناخت نسبت به جامعه به دست آمد؟

۳- شناخت جامعه و بینش‌ها، چگونه در طراحی سیاست‌ها، تغییر ایجاد نمود؟

۴- از مشارکت ذی‌نفعان در کدام مراحل کار استفاده شد؟

۵- از آموزه‌های «سیاست خوب» مانند «مشاوره» و «برند» (رج: یادداشت قبلی) چگونه بهره گرفته شد؟ چه ایده‌های دیگری برای بهبود این سیاست‌ها، به ذهن شما می‌رسد؟

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] بحث‌های مفصل‌تر در این زمینه را در کتاب‌های سیاست‌گذاری عمومی ذیل نظریات واقع‌گرایان سیاسی و نظریه‌پردازان انتقادی دنبال کنید. مثلاً: کتاب «مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها» نوشته واین پارسونز؛ بخش «انتقادهایی از تحلیل سیاست‌ها».

[۲] emergent

[۳] policy

[۴] در سیاست‌های تغییر رفتار، عمدتاً سیستم‌های اجتماعی مدنظر هستند.

[۵] رج: کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار»، بخش اول و سوم

[۶] Focus group

[۷] Grounded theory

[۸] Theme Analysis

[۹] در اینجا هدف ما پرداختن به موضوع روش تحقیق در علوم اجتماعی نیست و بنابراین به همین مقدار توضیح اکتفا می‌کنیم. قصد ما این است که جایگاه روش تحقیق در تحلیل‌های سیاست‌گذاری، برای خوانندگان مشخص شود. برای آشنایی بیشتر، به کتاب‌های روش تحقیق کمّی و کیفی مراجعه فرمایید.

[۱۰] Values

[۱۱] Beliefs

[۱۲] Attitudes

[۱۳] Intentions

[۱۴] Norms

[۱۵] Agency: حس فرد از اینکه می‌تواند فعالیتی را به‌طور موفقیت‌آمیزی به انجام برساند و اینکه آن فعالیت به حصول نتایج مورد انتظار کمک خواهد کرد.

[۱۶] Self-control

[۱۷] Habit

[۱۸] Affections

[۱۹] برای مروری بر این نظریات، به بخش سوم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» مراجعه کنید.

[۲۰] behavioural control

[۲۱] self-efficacy

[۲۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.79.

[۲۳] برای دسترسی به این مدل‌ها از سند زیر استفاده کنید (از اینترنت به‌صورت رایگان قابل دانلود است):

Darnton, A. (2008). Reference Report: An overview of behaviour change models and their uses. GSR (Governement Social Research).

[۲۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from Vitality The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/6aMGoh

[۲۵] NHS؛ زیرمجموعه وزارت سلامت انگلستان

[۲۶] اسکس (Essex) در شمال شرقی لندن واقع شده است. جمعیت آن در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱٬۷۳۷٬۹۰۰ نفر بوده است.

[۲۷] Basildon and Thurrock.

[۲۸] سازمان مراقبت‌های اولیه (Primary Care Trust (PCT))، زیرمجموعه NHS

[۲۹] focus group

[۳۰] grounded theory

[۳۱] Insight؛ در ادامه به‌طور مفصل‌تر، به مفهوم «بینش» می‌پردازیم.

[۳۲] Holistic Health and Wellbeing

[۳۳] reward

[۳۴] Empathy

[۳۵] Vitality: Your local health and well-being service.