نوشته‌ها

در نشست اوپک چه گذشت

انتهای هفته گذشته نشست مهم اعضای اوپک و غیر عضو برای بررسی موضوع کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل در بازار برگزار شد. نتیجه این نشست اعلام کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اعضای این توافق بود که از این میزان سهم اوپک ۸۰۰ هزار بشکه و سهم اعضای غیر عضو اوپک ۴۰۰ هزار بشکه بود. بر اساس مصاحبه اعضای نشست سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافقنامه معاف شدند. اما نام این کشورها همانند بیانیه‌های سابق اوپک در بیانیه رسمی انتشار نیافت. به دلیل همین عدم انتشار، به نظر برخی از تحلیل گران، بخش قابل‌توجهی از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اعضای اوپک توسط ایران به علت تحریم فروش نفت رخ خواهد داد. اما وزیر نفت ایران در مصاحبه‌های خود اعلام کرد منافعی که برای ایران متصور بود در این توافق حاصل شد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل وقایع نشست اوپک و آمار و ارقام تولیدی هرکدام از آن‌ها، این گزاره بررسی شود که آیا نتیجه این جلسه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده است یا خیر.

نشست روز اول

نشست روز اول در روز ۶ دسامبر بین اعضای اوپک بود که حواشی مداخله‌جویانه آمریکا در آن دیده می‌شد. ابتدا ترامپ از طریق توییتر طبق عادت‌های همیشگی خود در حمایت از قیمت پایین نفت، اوپک را به ادامه تولید و عدم توافق کاهش تشویق کرد. سپس برایان هوک، نماینده ویژه تحریم‌های ایران در آمریکا، برای دیدار با وزیر انرژی عربستان به اوپک آمد. بعدازاین اتفاقات موضوع عجیبی مطرح شد که ایران هم باید در توافق کاهش تولید شرکت کند. این در حالی بود که صادرات ایران براثر تحریم حدود ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود درحالی‌که عربستان و امارات تولید خود را افزایش داده بودند. پس از ساعت‌ها گفت‌وگوی وزرای کشورهای عضو اوپک، نتیجه‌ای در جلسه حاصل نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل گران شکست توافق کاهش را پیش‌بینی کردند که نتیجه آن در کاهش قیمت نفت برنت از ۶۱٫۳ دلار به ۵۸٫۵۹ دلار در روز ۶ دسامبر نمایان شد. دلایل عدم اولاً، اعلام از قبل وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم علاقه به کاهش تولید و مناسب بودن قیمت نفت ۶۰ دلاری بود. این موضوع باعث تردید عربستان نسبت به کاهش تولید به‌تنهایی شد، چراکه ازنظر آن‌ها حضور دو کشور معظم تولیدکننده به این توافق معنا می‌بخشید. به همین دلیل در پایان نشست روز اول وزیر انرژی عربستان اعلام کرد ممکن است هیچ توافقی رخ ندهد و نتیجه نهایی به نشست روز دوم بستگی دارد که روسیه حضور پیدا می‌کرد. ثانیاً، موضع ایران در روز اول، عدم شرکت در توافقی که در آن ایران ملزم به کاهش تولید باشد، بود. طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید ایران در ماه اکتبر ۳٫۳ میلیون بشکه[۱] و در ماه نوامبر به مقدار کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده بود[۲] در حالی سهمیه تولید ایران طبق شکل زیر حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بود. عربستان و هم‌پیمانان آمریکا تلاش می‌کردند، کاهش تولید ایران چند صد هزار بشکه ایران را جزئی از کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه حساب کنند و خودشان کاهش ناچیزی داده و سهم ایران در بازار نفت را به دست بیاورند. ایران به‌شدت با این تصمیم مخالفت خود را هم در جلسات و هم در مصاحبه‌های خبری نشان داد. بر همین اساس دو دلیل، اختلاف بر سر تولید ایران و عدم تمایل روسیه برای کاهش تولید، در روز نخست نشست موجب، شکست مذاکرات شد.

شرایط تولیدی اعضای اوپک

وضعیت تولید هر یک از کشورهای عضو اوپک در حال حاضر (ماه نوامبر ۲۰۱۸) و میزان سهمیه تولیدی آن‌ها بر اساس توافق کاهش تولید اکتبر ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است که طبق آن عربستان به میزان ۹۶۰ هزار بشکه، امارات ۴۳۰ هزار بشکه و عراق ۲۲۰ هزار بشکه بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند. مطابق شکل کشورهایی که تولید ماه نوامبر آن‌ها به رنگ قرمز است، به علت نیاز به درآمدهای نفتی یا تولید کمتر از سهمیه خود (رنگ آبی) امکان کاهش تولید ندارند و در مقابل کشورهای با رنگ سبز، همان‌طور که بیان شد، بیش از سهمیه تولید کرده و امکان کاهش تولید دارند. کشورهای عراق، لیبی و نیجریه بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند اما تمایلی به کاهش آن ندارند. دو کشور ایران و ونزوئلا نیز به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند.

شکل ۱ میزان تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر و تفاوت آن نسبت به سهمیه مشخص‌شده در اکتبر ۲۰۱۶ و شرایط هر کشور برای کاهش تولید (منبع: داده‌های پلتس، اندیشکده حکمرانی شریف)

روز دوم نشست

در روز دوم، با حضور روسیه و پذیرش کاهش تولید و مذاکرات سخت ایران برای راضی کردن اعضا مبنی بر معافیت از کاهش تولید، توافق به نتیجه رسید. نتیجه این توافق، کاهش تولید در مجموع ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی بود. از این میزان، ۸۰۰ هزار بشکه سهم اوپک (۲٫۵ درصد تولید ماه اکتبر[۳]) و ۴۰۰ هزار بشکه (۲ درصد تولید ماه اکتبر) توسط کشورهای غیر عضو بود. این تصمیم باعث صعود ناگهانی قیمت نفت از ۵۹٫۶۶ به ۶۳٫۳ دلار شد. سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید مستثنی شدند. در ادامه طبق آمار و ارقام نشان داده شده در نمودارهای زیر سهمیه هر عضو برای کاهش تولید بررسی می‌شود و درنهایت بررسی می‌شود که آیا ایران در عمل معافیت گرفته است یا نه.

تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر ۳۲٫۹ میلیون بشکه در روز بود که با خارج شدن قطر از اوپک این میزان به ۳۲٫۳ میلیون بشکه می‌رسد. با کاهش ۲٫۵% این مقدار (۸۰۰ هزار بشکه)، تولید کشورهای عضو اوپک برای ماه ژانویه ۲۰۱۹، به میزان ۳۱٫۵ میلیون بشکه خواهد رسید.

شکل ۲ تولید کشورهای عضو اوپک غیر از قطر، منبع: (داده‌های گزارش ماهانه اوپک، اندیشکده حکمرانی شریف)

سهم کاهش تولید هر کشور

کاهش تولید سه صادرکننده بزرگ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر اساس مصاحبه وزرای نفت عربستان، روسیه و عراق بعد از نشست اوپک مشخص شد[۴]. وزیر نفت عربستان، خالد فالح در مصاحبه خود اعلام کرد، تولید عربستان در ماه نوامبر به میزان ۱۱٫۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در ماه دسامبر به ۱۰٫۷ می‌رسد و این کشور متعهد است میزان تولید نفت خود را با شروع توافق در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه نشست اوپک اعلام کرد، تولید نفت این کشور تا ژانویه به میزان ۲۲۸ هزار بشکه کاهش خواهد یافت. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق نیز اعلام کرد برنامه کاهش ۱۴۰ هزار بشکه برای سال ۲۰۱۹ در دستور کار این کشور قرار دارد.

 

شکل ۳ میزان کاهش تولید کشورهای اوپک بر اساس توافق ماه دسامبر ۲۰۱۸، (منبع بیانیه اوپک، مصاحبه دبیر اوپک، وزیر انرژی عربستان، روسیه و عراق، اندیشکده حکمرانی شریف)

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم تلاش‌های زیاد ترامپ برای کاهش شدید صادرات ایران و علاقه به قیمت پایین نفت که در توییت‌های خود مرتباً به آن اشاره می‌کند، نشست اوپک در مجموع به نفع ایران به پایان رسید. دلیل اصلی این پیروزی، کاهش تولید چهار کشور اصلی عربستان، امارات، عراق و روسیه است که باهدف جایگزینی سهم نفت ایران در بازار تولید خود را افزایش داده بودند. میزان کاهش تولید هر یک از این کشورها توسط وزیر مربوطه بعد از نشست اعلام شد و کمیته نظارتی اوپک وظیفه بررسی میزان تحقق تعهدات این کشورها را دارد. مروری بر متن بیانیه‌های سابق اوپک نشان می‌دهد این نهاد هیچ‌گاه بیانیه‌ای منتشر نمی‌کند که به‌طور خاص به نفع یا به ضرر کشوری باشد. به همین دلیل نباید انتظار داشت در بیانیه اوپک تضمین صادرات ایران و عدم افزایش تولید توسط کشورهای دیگر به‌صورت مصرح، مطرح شود.[۵] از این مهم‌تر، کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال تحقق منافع کشور خود از طریق افزایش درآمدهای نفتی و کسب سهم بیشتر از بازار نفت بودند و توافقات اوپک اجبار و جریمه‌ای برای کشورهای عضو وضع نمی‌کند. با شروع تحریم ایران، فرصت مناسبی برای کسب سهم ایران از بازار نفت برای کلیه تولیدکنندگان ازجمله اعضای اوپک به وجود آمد و اوپک به‌عنوان یک‌نهاد باهدف تنظیم بازار، به‌تنهایی توان مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد و صرفاً مخالفت خود را به‌صورت دیپلماتیک اعلام می‌کند. بنابراین، توافق کاهش تولید را به در نظر گرفتن سوابق عملکرد اوپک و وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، موفقیت‌آمیز و به نفع ایران بود، چراکه موجب افزایش قیمت و افزایش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. از آن مهم‌تر، کشورهایی که تولید خود را برای گرفتن سهم ایران افزایش داده بودند طبق اعلام خودشان متعهد به کاهش تولید شدند. البته از این نکته نباید غافل شد که دلیل کاهش تولید توسط این کشورها به‌منظور دست‌یابی به قیمت‌های بالاتر و جبران کسری بودجه آن‌ها است. به‌عنوان‌مثال عربستان در سال ۲۰۱۸ با کسری ۵۲ میلیارد دلاری مواجه شد که برای جبران آن به قیمت ۸۷ دلاری نفت نیاز داشت[۶]. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این توافق در حالی رخ داد که بسیاری، پیش‌بینی شکست آن و عدم ادامه همکاری ۱۱ عضو غیر اوپک ازجمله روسیه با اوپک را داشتند.

از سوی دیگر اتفاقات دیگری در بازار نفت رخ داده است که در مجموع به سود ایران خواهد بود. کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که تولید خود را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز به دلیل افت شدید قیمت و کمبود ظرفیت خط لوله صادرات به آمریکا کاهش خواهد داد[۷]. هم‌چنین، بر اساس نشست ترامپ و شی جی پینگ در نشست G20، مذاکره بین چین و آمریکا در خصوص پایان جنگ تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز آغاز شد که در صورت به نتیجه رسیدن باعث افزایش تقاضای نفت در چند ماه آتی خواهد شد. و درنهایت، پیش‌بینی افزایش کند تولید نفت شیل آمریکا برای سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت از ایالت تگزاس به خلیج آمریکا[۸]، منجر به کاهش رشد تولید آمریکا خواهد شد. درنهایت پیش‌بینی می‌شود، میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال آینده میلادی حدود ۷۰ دلار[۹] و صادرات نفت ایران بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه باشد.


[۱] OPEC report Nov 2018

[۲] Platts S&P data

[۳] تولید کویت نسبت به ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.

[۴] S&P Global Platts reported

[۵] به‌عنوان نمونه می‌توان به توافق کاهش تولید دسامبر سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که نحوه تعیین سهم کاهش اعضا مشابه توافق دسامبر ۲۰۱۸ است.

[۶] Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department

[۷] به نقل از بلومبرگ

[۸] Gulf Coast of the United States

[۹] نظر سنجی پلتس از ۴۰ بانک معتبر جهانی

اثرات تحریم‌های ۱۳ آبان

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های ۱۳ آبان»

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه پایش شبکه ۱ سیما با موضوع «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده»، ۸ آبان ۱۳۹۷

گزارش نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

طرح و تشریح مسئله:

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

سؤالات محوری جلسه:

  • اگر کشور تحریم شونده قدرت و امکان اثرگذاری بر منافع کشور تحریم کننده در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را داشته باشد، نتیجه تحریم چگونه و به چه میزان تغییر می‌کند؟
  • چه عواملی و به چه میزان قدرت اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار نقت خام را دارا هستند؟
  • آیا ایران این قدرت را دارد تا با اثرگذاری بر بازار نفت، نتیجه تحریم‌ها را تغییر دهد؟

تشریح بیانات سخنران:

یکی از مباحث بسیار مهم در بررسی تحریم‌ها، خصوصاً تحریم فروش نفت خام ایران، چگونگی مقابله‌به‌مثل ایران است. به همین منظور برخی از کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند با استفاده از قدرت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام دنیا و ایجاد تلاطم در بازار نفت خام، هزینه‌های تحریم را برای آمریکا افزایش دهد و ازاین‌رو موجبات شکست تحریم‌ها را فراهم آورد. نظر به اهمیت این موضوع، با دعوت از آقای محمدصادق کریمی تلاش کردیم تا موضوع را موردبررسی قرار دهیم.

ارائه آقای کریمی در این جلسه به سه بخش کلی تقسیم می‌شد:

الف) مدل‌سازی تقابل کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده با استفاده از نظریه بازی‌ها

ب) مطالعه تجربیات مختلف کشورهای تحریم شده در مقابله با کشورهای تحریم کننده

ج) شبیه‌سازی بازار نفت و قابلیت اثرگذاری ایران در این بازار

بر اساس مدل‌سازی نظری انجام‌گرفته توسط آقای کریمی، اگر کشور تحریم شونده این قابلیت را نداشته باشد که موضوعات دیگر، کشور تحریم شونده را تحت‌فشار قرار دهد، کشور تحریم شونده درنهایت از موضوع مورد مناقشه عقب‌نشینی خواهد کرد، اما درصورتی‌که کشور تحریم شونده بتواند در موضوعات دیگر بر کشور تحریم کننده فشار وارد کند، می‌تواند بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، موجب شکست تحریم‌ها شود. همچنین بررسی سوابق ۱۵ کشور بررسی‌شده، نتایج مدل‌سازی را تأیید می‌کند. در این بررسی سوابق، از میان ۱۶ کشور مطالعه شده، تنها کشور کوبا توانسته بود بدون عقب‌نشینی از موضوع مورد مناقشه، تحریم‌ها علیه خود را برطرف نماید. این کشور با استفاده از اهرم نظامی در منطقه افریقا توانسته بود منافع آمریکا را تهدید و درنهایت موجبات برتری خود را فراهم نماید.

در قسمت آخر و به‌منظور سنجش میزان توانایی ایران برای اعمال فشار بر آمریکا، باید اهمیت تولید نفت خام ایران موردسنجش قرار گیرد. به همین منظور بازار نفت و اهمیت عوامل گوناگون در این بازار موردسنجش قرار گرفتند. بر اساس شبیه‌سازی انجام‌گرفته، نتایج به شرح زیرند:

  • عامل
  • ذخایر تجاری آمریکا
  • ذخایر تجاری OECD اروپا
  • نرخ برابری دلار به یورو
  • تولید نفت ایران
  • تولید نفت عربستان
  • ضرب
  • 5
  • 5
  • 1
  • 0.2
  • 1

بر اساس این نتایج، حساسیت بازارهای نفت به تولید نفت ایران بسیار پایین است و این مسئله موجب می‌شود تا ایران توانایی ایجاد فشار بر آمریکا از طریق بازارهای نفت را از دست بدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه می‌شود اولاً ایران از حربه مقابله‌به‌مثل در بازارهای نفت استفاده نکند زیرا می‌تواند منجر به خروج آسان‌تر نفت خام ایران شود و ثانیاً به‌منظور افزایش هزینه‌های تحریمی آمریکا، ایران باید ارتباطات غیر غربی خود با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را تقویت کند.

معرفی مهمان:

دکتر محمد‌صادق کریمی

  • دکتری مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس حوزه نفت و گاز

نشست موضوعی «امکان‌سنجی توانایی ایران برای رفع تحریم از طریق بازار نفت»

با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های فروش نفت خام ایران، قیمت نفت خام در دنیا روند صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در هفته گذشته قیمت نفت خام برنت به مرز بی‌سابقه ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت خام به دنبال خود افزایش شدیدی در قیمت‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی را خصوصاً در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. ازاین‌رو بسیاری از تحلیل گران و صاحب‌نظران بازارهای نفت بر این عقیده‌اند که ایران می‌تواند با اثرگذاری بر بازار نفت و آسیب زدن به کشورهای تحریم کننده در این بازار، موجب شکست تحریم‌ها شود. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا چنین قابلیتی می‌تواند اثری بر نتیجه تحریم‌ها داشته باشد و موجب عقب‌نشینی کشورهای تحریم کننده شود؟ بررسی این سؤال با استفاده از روش نظریه بازی نشان می‌دهد که امکان رفع تحریم برای کشوری که امکان مقابله در حوزه‌ای غیر از موضوع مورد مناقشه را نداشته باشد ممکن نیست. نظر به این امر تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و سایر کشورهای غیر غربی می‌تواند با افزایش هزینه اعمال تحریم، تعادل بازی تحریم را به سود ایران تغییر دهد.

آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟

در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

تعیین قیمت منطقی و بهینه:

برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.

جلوگیری از فساد و رانت:

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.

عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:

یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.

حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.

به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.

در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.

در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:

تحریم «خرید» نفت ایران:

یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.

امکان شناسایی مبدأ نفت خام:

هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.

محموله‌های بزرگ نفت خام:

امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.

قیمت جهانی نفت خام:

قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.

نیاز به برند معتبر:

هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.

عدم توانایی در تریدر نفت خام:

در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.

مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.

نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.


منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا

حضور آقای عزیزالله حاتم زاده کارشناس اندیشکده در برنامه کنکاش با موضوع «اقدامات چین در جنگ تجاری با امریکا»

گزارش حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

طرح و تشریح مسئله:

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. تاریخچه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه چیست؟
  2. چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه چیست؟
  3. روابط ترکیه و ایران با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه جناب آقای صدر محمدی ابتدا به بیان تاریخچه مختصری از وضعیت سیاسی ترکیه و حزب «عدالت و توسعه» این کشور پرداختند. سپس شرحی از زندگی سیاسی و تفکرات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور و چگونگی روی کار آمدن ایشان ارائه شد. یکی از دلایل قدرت گرفتن اردوغان ناشی از شرایط بد اقتصادی دوران حکومت لیبرال‌ها در کشور بود. وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی ترکیه در داخل این کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی آن با کشورهای عربی، روسیه، امریکا و ایران قسمت دیگری از بحث بود. در این قسمت چگونگی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی در ترکیه بیان شد. برخی از مشکلات اقتصادی ترکیه در زمان حال و آینده ناشی از همین سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که منابع ترکیه مانند معادن را در اختیار خارجی‌ها گذاشته است. در ادامه به چالش‌های پیش روی این کشور و برخی سناریوهای محتمل برای تصمیمات آینده اردوغان و ترکیه و بایدهای تعامل ایران با این کشور پرداخته شد.

در پایان جلسه نیز به سؤالات حضار در مورد ترکیه توسط سخنران پاسخ داده شد.

معرفی مهمان

جناب آقای صدر محمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم و از تحلیل‌گران به نام مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اوراسیا هستند.

حکمرانی در عمل ۵۶: نگاهی به آینده ترکیه و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آن

امپراتوری عثمانی به دلیل وسعت فراوان و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل‌توجه، همواره یکی از مهم‌ترین بازیگران منطقه غرب آسیا و شرق اروپا به شمار می‌رفته است. با فروپاشی این امپراتوری و تقلیل این حکومت پهناور به ترکیه امروزی، باز هم می‌توان این کشور را به دلیل حجم روابط گسترده سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، و همچنین، قدرت اثرگذاری و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی،‌ یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران قلمداد کرد. با روی کار آمدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر و همچنین تحولات منطقه‌ای، روابط این کشور با ایران و سایر کشورها دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. به نظر می‌رسد پرداختن به این مسئله بر دقت پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های موضوعات سیاسی و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی اثر مطلوبی دارد.

در این رویداد، آقای «مسعود صدرمحمدی»، تحلیل‌گر مسائل منطقه قفقاز، ترکیه و اورسیا و مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، به تاریخچه حزب «عدالت و توسعه» ترکیه، پیشینه سیاسی و فکری رئیس‌جمهور فعلی این کشور و همچنین ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی و سیاسی که ترکیه در دو دهه اخیر با آن مواجه شده است، می‌پردازند. در این جلسه تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی کشور ترکیه و پیش‌بینی برای آینده آن ارائه خواهد شد.

این نشست پنجاه و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور آقای مسعود صدرمحمدی، مدیر بخش ترکیه و اوراسیای خبرگزاری تسنیم، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

پیشنهادهایی برای مدیریت فضای رسانه‌ای در بحران اقتصادی کنونی

مقدمه

از آغاز مشکلات اخیر اقتصادی در کشور بخش‌های تصمیم‌ساز اقدام به تهیه طرح‌های مختلف نجات نموده‌اند که عموم آن‌ها موضوعات اقتصادی را هدف قرار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان کمتر موردتوجه قرارگرفته توجه به ابعاد اجتماعی بحران‌زا در کشور است. ریشه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های موجود در بین مردم بیش از واقعیت‌های اقتصادی کشور، از فضای رسانه‌ای و فکری ناشی شده است. در این راستا یک مؤلفه اصلی نارضایتی مردم، نه محرومیت واقعی اقتصادی بلکه حس محرومیت است. ازآنجایی‌که احساس رضایت از وضعیت اقتصادی در مقایسه با وضعیت سایرین (به‌خصوص مردم سایر کشورها) شکل می‌گیرد، ایجاد حس عقب‌افتادگی در مقابل سایرین بین مردم یک جامعه ابزاری بسیار قدرتمند برای ایجاد نارضایتی است. با کمی دقت می‌توان دریافت که یکی از اقدامات هدفمند رسانه‌های معاند تلاش برای ایجاد یک تصویر بسیار مبالغه شده از رفاه در دنیای خارج از کشور و در مقابل عدم برخورداری و محرومیت در داخل کشور است. انتشار روزانه اخبار و آمارهای دروغین از منابع موهوم مانند قرار داشتن مردم ایران در صدر ملت‌های پرخاشگر، فقیر، مواجه با فساد اداری و اقتصادی، دارای ضعف در نظام آموزشی، پزشکی و درمان و توسعه انسانی، گرفتار بحران فرار مغزها، طلاق و مانند آن درحالی‌که بسیاری از این آمارها هیچ مبنای مشخصی ندارند، و سانسور هر مؤلفه‌های مثبت اجتماعی در ایران، باهدف سوق دادن جامعه ایرانی به جامعه‌ای سرخورده و عصبی صورت گرفته است. این مسئله تا جایی ادامه یافته که انتساب هر یک از مؤلفه‌های عقب‌افتادگی به مردم ایران در گفتمان برخی تبدیل به ارزش و نشان آزادگی گردیده و عملاً انتقاد افسارگسیخته تعادل فکری و روحی جامعه را بر هم زده است.

به‌عنوان یک نمونه مردم ایران هرگز تصور نمی‌کنند که ازلحاظ برخورداری از مواهب نظام‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و استفاده از یارانه‌های دولتی جزء پربهره‌ترین مردم جهان به شمار می‌روند. باور بخشی از جامعه چنان شکل گرفته است که مردم ایران حتی از این جهات به نسبت سایر نقاط جهان در اوج ریاضت و دشواری به سر می‌برند. نتیجه این روند ایجاد یک حس تحقیر ملی و ایجاد قشری عصبی و مطالبه گر در جامعه ایران است که علی‌الدوام حق تضییع‌شدهٔ خود را از حکومت مطالبه می‌کنند؛ و ازآنجایی‌که هرگونه بسته اصلاحی برای زدودن برخی از ناکارایی‌ها در کشور لاجرم با وضع محدودیت بر بخش‌هایی از جامعه همراه است (به‌طور مثال حذف یارانه انرژی برای برخی از اقشار)، نتیجه آن می‌شود که در این فضا عملاً هر بسته اصلاحی با مقاومت‌های شدید اجتماعی و درنتیجه ناکامی مواجه شود. ضمن آنکه امتیازات داده‌شده هم به دلیل شدت حس محرومیت در جامعه نمی‌تواند منجر به ایجاد رضایت‌مندی اجتماعی گردد.

در این راستا به‌طور خاص پیشنهاد می‌شود که در کنار سایر موضوعات اقتصادی موردتوجه در نهادهای تصمیم‌ساز کشور، موضوعات زیر نیز موردتوجه قرار گیرد.

الف) ارتقای رضایتمندی اجتماعی

در این راستا هدف کلیدی نشان دادن تصویری منصفانه از وضعیت زندگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورها است. ایجاد این تصویر منصفانه نیازمند نشان دادن ضعف‌های جدی کشورهای هدفی چون آمریکا و اروپای غربی در کارآمدی حاکمیت‌های ایشان است. ناکارآمدی که اثبات منطقی آن سبب محو بسیاری از برتری‌های توهم آلود خارج کشور خواهد گردید. انتشار مشکلات مردم این کشورها در سطح زندگی عمومی، اعتماد به حاکمیت، تحصیلات، بیمه، سلامت اقتصادی مدیران، فرهنگ و اخلاق عمومی و ده‌ها مورد مشابه در کنار نمایش موفقیت‌های داخلی تنها راه‌حل از بین رفتن توهم عقب‌افتادگی مفرط است؛ که خود ایجاد رضایتمندی در مورد داشته‌های واقعی جامعه ایرانی را به همراه دارد. این امر با از بین بردن فضای یأس، می‌تواند بستر لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی را هموار سازد. دستیابی به این هدف صرفاً با ترسیم یک تصویر منصفانه از وضعیت واقعی زندگی در ایران و سایر نقاط جهان میسر است و هرگونه افراط یا اغراق در این حوزه می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد.

لازم به توجه است که یکی از اهداف مشخص جنگ رسانه‌ای علیه ایران ایجاد آلترناتیو برای نظام جمهوری اسلامی است. درواقع نشان دادن اینکه صرفاً با گذار از جمهوری اسلامی شرایط آرمانی زندگی در دنیای خارج از ایران برای شهروندان ایران نیز فراهم خواهد شد یکی از برنامه‌های مشخص رسانه‌ای علیه کشور بوده است. همچنین جریانی موازی برای تطهیر حکومت پهلوی و تصویرسازی از توسعه اقتصادی دوران پهلوی اول و دوم نیز در همین راستا به‌نوعی تلاش برای پررنگ کردن آلترناتیوها برای نظام حاکم بر کشور است.

سؤال اینجاست که این تصویرِ نوساخته از جهان و به‌ویژه دوران پهلوی که هرگز در نوشته‌های اقتصاددانان برجستهٔ حتی غیرهمسو با جمهوری اسلامی نیز دیده نمی‌شود، چرا و چگونه در سال‌های اخیر با این شدت موردتوجه برخی رسانه‌ها قرارگرفته است؟ و مسلماً اصلاح این امر در گام نخست باید از تطهیر رسانه‌های حاکمیتی از این نوع نگاه آغاز گردد.

ب) افزایش توانمندی تشخیص رسانه‌ای مردم

مؤثرترین راه برای بی‌اثر کردن هجمه‌های بالای رسانه‌ای در کشور افزایش سواد رسانه‌ای در بین آحاد جامعه به‌منظور تشخیص محتوای موهوم و کذب از محتوای موثق است. ازآنجایی‌که بخش قابل‌توجهی از تبلیغات رسانه‌ای از طریق انتشار اخبار کذب و موهوم صورت می‌گیرد، تقویت توان مردم در اعتبارسنجی محتواها و تفکیک اخبار موثق از غیر موثق یک اولویت مهم به شمار می‌رود. ضروری است برنامه مشخصی در راستای افزایش سواد رسانه‌ای جامعه تدوین و پیاده‌سازی شود.

ج) ایجاد مرکز آماری رصد فضای اجتماعی کشور

یکی از الزامات فوری به‌منظور مدیریت اوضاع کنونی ایجاد یک مرکز ارزیابی فضای اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی، و تولید آمار مداوم و ماهیانه از میزان موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در ارتقای رضایتمندی اجتماعی است. بدون وجود چنین مرکزی مشخص نخواهد شد که اثربخشی اقدامات اجرا شده چه میزان است و چه نیروهایی موتور محرک تغییرات فضای اجتماعی هستند و لاجرم گمانه‌زنی‌های کور و سلیقه‌ای مبنای برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت.

پر واضح است تعیین شاخص‌های سنجش رضایتمندی اجتماعی امری بسیار حساس می‌باشد که باید در اسرع وقت در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

د) مقابله‌به‌مثل و ایجاد امنیت رسانه‌ای

لازمه مواجهه با فضای مسموم رسانه‌ای تمرکز صرف برای دفع تهاجمات و رفع شبهات و شایعات نیست. به نظر می‌رسد چالش‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای معاند، دولت‌های آن‌ها را به‌شدت در برابر جنگ رسانه‌ای متقابل آسیب‌پذیر نموده است. آگاهی این دولت‌ها از وضعیت اجتماعی شکننده و ناتوانی آن‌ها در مدیریت بحران‌های اجتماعی این فرصت را در اختیار کشور ما قرار می‌دهد که با یک جنگ رسانه‌ای متقابل، وارد معامله‌ای ضمنی با این کشورها شود و مانند عرصه جنگ نظامی و با دستیابی به یک توازن قوای تأثیرگذار رسانه‌ای، امنیت رسانه‌ای را چون امنیت نظامی به ارمغان آورد. همان‌طور که امنیت رسانه‌ای عامل اصلی در عدم نگرانی کشورهای اروپای غربی از تظاهرات و اعتصاب‌ها و شکایت‌های فزاینده داخلی است.

پیشنهاد می‌شود که رسانه‌هایی با جذب و محور قرار گرفتن منتقدین بومی عمومی و نخبگانی از کشورهای متخاصم ایجاد شود که هدف آن‌ها تعامل مستقیم با ایشان در این کشورها باشد. این اقدام می‌تواند در گام اول در شبکه‌های اجتماعی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت مقابله‌به‌مثل و تحمیل هزینه اجتماعی مشابه، ماشین رسانه‌ای دشمن علیه ایران کند یا متوقف خواهد شد.

برخی از شبکه‌های بین‌المللی کنونی در ایران هرچند که تلاش‌هایی صریح و تند در اعلام مواضع و ارزش‌های جمهوری اسلامی داشتند، اما متأسفانه هرگز وارد تأثیرگذاری در جوامع خارجی نشده‌اند. این رسانه‌ها با فراموشی توانایی خود و نیاز مردم خارج از ایران در یافتن پناهگاهی استوار و صادق در پیگیری مطالبات انباشته‌شده اجتماعی خویش، کمتر موفق به مدیریت موضوعات جالب‌توجه برای توده مخاطبان غیر ایرانی و غیرمسلمان گردیده‌اند. هرچند که بیان ظریف و البته شفاف ایدئولوژی اسلامی و انقلابی باید در دستور کار ایشان باشد ولی عدم ورود همه‌جانبه به موضوعات بومی مخاطبین، سبب ضعف جدی در جذب مخاطب خارجی گردیده است. سیاستی که رسانه‌های فارسی‌زبان به‌خوبی جامعه ایران را با آن تحت تأثیر قرار داده‌اند.

خروج ترامپ از برجام و تأثیر آن بر آینده روابط ایران و چین

خروج ایالات‌متحده از برجام سؤالات مختلفی را درباره آینده رفتار راهبردی ایران و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مطرح کرده است. یکی از سؤال‌های مهم در این زمینه، تأثیر خروج ایالات‌متحده از برجام در روابط ایران و چین است. چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و سیاسی ایران، برجسته‌ترین قدرت در حال ظهور در عرصه جهانی و یکی از طرف‌های متعهد و پیشگام در امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود. تأثیرات و پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و چین را می‌توان در ذیل دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک تحلیل کرد.

اثرات اقتصادی

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده است. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۳۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است[۱]. اهمیت و جایگاه چین در تجارت خارجی ایران با توجه به این آمار که کل تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (یک‌سوم کل تجارت خارجی ایران) بوده است[۲] بیشتر قابل‌درک است. به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر روابط چین و ایران را می‌توان در سه حوزه نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نفت

نفت خام، بخش اصلی صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای مارس ۲۰۱۸، ایران روزانه ۷۲۶۰۰۰ بشکه نفت به چین صادر می‌کند[۳]. با توجه به اینکه بخش اصلی تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده مجدد به ایران تحمیل خواهد شد، صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا بسیار اساسی خواهد بود. این نقش‌آفرینی را می‌توان با توجه به چند مؤلفه یا عامل ذیل تحلیل کرد. نخست، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از اجماع بین‌المللی لازم برخوردار نیست.

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر و نیز مناقشات سیاسی روسیه با آمریکا دو کشور مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد سنتی آمریکا در دو دهه اخیر، تاکنون با تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مخالفت کرده و برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آن، سعی در تصویب قوانین جدید باهدف محافظت از مبادلات تجاری خود با ایران و تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این اتحادیه در ایران دارد. این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به چین کمک کند تا تحریم‌های جدید ایالات‌متحده را متوقف کند. در سایه چنین وضعیتی کاهش قابل‌توجه واردات نفت چین از ایران در دور جدید تحریم‌ها، دور از انتظار است.

نکته دوم اینکه، تلاش‌های دولت ترامپ در صورت فشار هم‌زمان بر ایران و ونزوئلا ممکن است موجب کاهش قابل‌توجه عرضه نفت در بازار جهانی شود و مشتریان نفت آسیا را بیشتر متمایل به ادامه خرید نفت ایران کند. با توجه به اعلام خروج برخی از شرکت‌های اروپایی از ایران مثل توتال فرانسه و انی ایتالیا، به‌احتمال‌زیاد شرکت‌های چینی و روسی در ماه‌های آتی نفت ایران را با استفاده از ارزهای محلی (مثل پترو یوان) یا اوراق بهادار خریداری کنند و آن را در بازار جهانی به فروش برسانند.[۴] گفته‌شده که خروج شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از بخش انرژی ایران پس از اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کند و حتی ممکن است به افزایش حضور آن‌ها در ایران منجر شود[۵].

بنابراین، به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت ایران به چین در آینده نزدیک تحت تأثیر روابط راهبردی ایران و چین و نیز فرصت‌های به وجود آمده از خروج آمریکا برای چین است. آنچه پیداست با توجه به پیوند راهبردی دو کشور، به‌احتمال‌زیاد چین آخرین کشور برای کاهش خرید نفت ایران در واکنش به فشارهای آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت اوباما، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی ماند. در دور جدید تحریم‌ها، چین به‌احتمال‌زیاد حضور خود را در بازار انرژی ایران را با استفاده از روش‌های جدید، به‌ویژه از طریق حضور شرکت‌های کوچک و متوسط که منافع قابل‌توجهی در ایالات‌متحده ندارند، تقویت خواهد کرد.

عامل سومی که به‌احتمال‌زیاد به ادامه صادرات نفت از ایران به چین کمک خواهد کرد، بین‌المللی کردن یوآن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی چین است. یکی از استراتژی‌های چین برای مقابله با دلار در ماه‌های اخیر تلاش برای استفاده از پترو یوآن در قراردادهای نفتی و قیمت‌گذاری نفتی است. ایران به‌احتمال‌زیاد از اولین کشورهایی خواهد بود که فعالیت‌های صادرات نفت خود را بر اساس پترو یوآن انجام خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت در دهه ۱۹۹۰، ایران و سودان جزء اولین کشورهای تحت تحریم بودند که به مدد شرکت‌های نفتی چین فعالیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کردند.

نکته چهارمی که باید در نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر در بازار نفتی ایران موردتوجه قرار داد مربوط به اتحادیه اروپاست. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای تداوم صادرات نفت در چارچوب ارائه خدمات بیمه‌ای برای تانکرهای نفتی ایران، نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر آیندهٔ برجام و حفظ آن خواهد داشت، بلکه تأثیر مستقیمی بر منافع شرکت‌های چینی در واردات نفت از ایران خواهد داشت.

معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری

علاوه بر نفت، چین می‌تواند در حوزه تجارت نیز نقش مهمی در کاهش اثرات تحریمی آمریکا علیه ایران ایفا کند. تجارت دوجانبه کالا بین ایران و چین عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط چینی انجام می‌شود که منافع عمده‌ای در ایالات‌متحده ندارند و روابط آن‌ها با ایران به‌احتمال‌زیاد کمتر متأثر از تحریم‌های آمریکا خواهد شد. هرچند باید توجه داشت معاملات بانکی احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهند شد. آینده معاملات بانکی بین دو کشور به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی خود با ایران خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر، جدیت و عزم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی با ایران و روش‌های جدید آن، می‌تواند تصمیمات چین را مبنی بر تداوم یا قطع روابط بانکی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است تا راه‌هایی برای ادامه معاملات بانکی با ایران پیدا کند. هرگونه راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه این معاملات بانکی، تأثیرات مهمی بر روابط بانکی ایران و چین خواهد داشت. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ (CITIC GROUP) چین با ۵ بانک ایرانی  است. اجرای این توافق احتمالاً با اعمال دور جدید تحریم‌ها پیچیده خواهد شد.

 اثرات اقتصادی خروج ایالات‌متحده از برجام در بخش سرمایه‌گذاری‌های چین بیش از حوزه تجارت دوجانبه دو کشور نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری چین در ایران پس از برجام، قرارداد ۴٫۷۹۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (میدان گاز) بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پتروپارس ایران در ژوئیه ۲۰۱۷ است. در این قرارداد سهم توتال، CNPC و پتروپارس به ترتیب ۵۰٫۱، ۳۰ و ۱۹ درصد است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و کلیه عملیات مرتبط را تا پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ملغی خواهد کرد، مگر آن‌که این شرکت بتواند از سوی مسئولان فرانسوی و اروپایی از آمریکا مجوز دریافت کند.

در پاسخ به این اعلامیه، زنگنه وزیر نفت اظهار داشت که ایران در صورت خروج توتال از ایران، شرکت CNPC را در قرارداد جایگزین خواهد کرد. این در حالی است که شرکت چینی هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. در نگاه اول، خروج توتال از ایران به CNPC کمک خواهد کرد تا سهم توتال را خریداری کند. بر اساس قرارداد، اگر شرکت فرانسوی از قرارداد خارج شود، CNPC سهام شرکت توتال را در این پروژه خریداری می‌کند[۶]. بااین‌حال، ازآنجاکه CNPC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی است و در بسیاری از کشورهای دیگر حضور دارد، تحریم‌های ایالات‌متحده ادامه فعالیت‌های این شرکت را در ایران با ابهامات و پیچیدگی‌هایی روبرو خواهد کرد.

علاوه بر این، چین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز در صنایع ریلی و صنایع دیگر در ایران انجام داده است و اعمال تحریم‌های جدید عواقب تازه‌ای برای پیشرفت این پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی، مهم‌ترین پروژه‌هایی که دو کشور به موافقت‌نامه‌های همکاری اولیه دست‌یافته‌اند، عبارت‌اند از خط آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و پروژه برق تهران-مشهد. انتظار می‌رود که چینی‌ها ۴ میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند[۷]. البته باید توجه داشت که این دو پروژه به‌مانند سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی، هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

افزون بر موارد بالا، اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند به مشارکت ایران در مهم‌ترین پروژه اقتصادی چین، «کمربند و جاده» ضربه بزند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهم زمینی این طرح ابتکاری، کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی و غرب آسیا است که از طریق ترکمنستان وارد ایران می‌شود و در ادامه به ترکیه و دریای مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا می‌رسد. توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری چینی برای بهبود سرعت قطار راه‌آهن تهران-اصفهان برای همین منظور صورت گرفته است. با اعمال مجدد تحریم‌ها، پیشرفت در این راهرو با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

پیامدهای ژئوپلیتیک

برجام فراتر از مسائل اقتصادی، اساساً یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های امنیتی در دوران پسا جنگ سرد محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها اعتماد به حفظ رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه پرآشوب خاورمیانه را تقویت کرده، بلکه از وقوع یک بحران پیچیده ژئوپلیتیک در این منطقه نیز جلوگیری کرده است. با خروج ایالات‌متحده از برجام انتظار می‌رود بحران‌های امنیتی خاورمیانه و روابط ژئوپلیتیک ایران با دیگر قدرت‌های بزرگ ازجمله چین وارد مرحله جدیدی شود.

در رابطه با چین می‌توان گفت، با خروج ترامپ از برجام و فروپاشی احتمالی این موافقت‌نامه، به‌احتمال‌زیاد مثلث راهبردی روابط چین-ایران-آمریکا ویژگی‌های جدیدی پیدا می‌کند. استفاده از واژه مثلث به این دلیل است که روابط دوجانبه ایران و چین همواره تحت تأثیر نقش‌آفرینی ایالات‌متحده بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از دیپلماسی پینگ‌پنگ[۸]، ایالات‌متحده مشوق روابط حسنه بین ایران و چین بود. بااین‌حال، پس از انقلاب ۱۹۷۹، این کشور تلاش کرد تا چین را از گسترش روابط خود با ایران منصرف کند. این نقش آمریکا در طول جنگ ایران و عراق و همچنین در طول مسئله هسته‌ای نیز ظاهر شد. در دهه ۱۹۹۰، چین تحت‌فشار ایالات‌متحده به همکاری هسته‌ای خود با ایران پایان داد. علاوه بر این، فشارهای ایالات‌متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش مهمی در رأی چین به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و محدود کردن تعاملات اقتصادی و تجاری چین با ایران داشت.

با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، فشار ایالات‌متحده بر روابط ایران و چین نیز کاهش یافت. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بلافاصله پس از امضای توافق برجام از ایران دیدار کرد. در طی این سفر، دو کشور ۱۷ قرارداد را در زمینه‌های مختلف امضا کردند. موضوع مذاکرات دو کشور توسعه یک نقشه راه ۲۵ ساله برای تقویت همکاری بیشتر بین ایران و چین بود و دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک همکاری راهبردی توصیف کردند. حال با خروج ایالات‌متحده از برجام، فشار ایالات‌متحده بر این روابط به‌احتمال‌زیاد افزایش خواهد یافت.

شرایط کنونی ممکن است باعث تغییر الگوی این مثلث راهبردی شود. ازیک‌طرف، پس از یک دوره کوتاه سازش میان ایالات‌متحده و ایران در چارچوب برجام، که نویدبخش نزدیکی روابط دو کشور در آینده بود، دو کشور بار دیگر به نگرش‌های تقابل‌جویانه‌ای بازگشته‌اند که از زمان انقلاب اسلامی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به ایران کمک کند، افزایش مناقشات تجاری میان دو کشور چین و آمریکا است. نشانه‌های مهمی وجود دارد که الگوی روابط چین و آمریکا در حال تغییر به‌سوی رقابت استراتژیک است. بعضی از کارشناسان استدلال می‌کنند که خطر به دام افتادن چین و ایالات‌متحده در تله توسیدید[۹] در حال افزایش است[۱۰]. بسیاری نیز حتی از اتخاذ استراتژی مهار چین از سوی ایالات‌متحده سخن می‌گویند.

با افزایش رقابت استراتژیک بین چین و ایالات‌متحده در دوران ترامپ، به‌احتمال‌زیاد ایران بتواند جایگاهی مهم در استراتژی چین پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد چین اهمیت بیشتری برای حفظ تهران به‌عنوان یک شریک استراتژیک در غرب آسیا و تلاش‌های هماهنگ برای کاهش فشار ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده برای ایران قائل خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برجام نماد دستورالعمل بین‌المللی در مورد نظم است که چین همواره تلاش داشته از آن محافظت کند. این توافقنامه ازآن‌جهت برای چین اهمیت دارد که نمایانگر حضور فعال چین در تعیین برخی معادلات امنیتی است[۱۱].

نتیجه‌گیری

با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران تلاش‌های خود را برای حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با چین تشدید می‌کند و در مقابل چین تلاش خواهد کرد تا از منافع چندگانه خود در برابر بحران ناشی از برجام محافظت کند. پکن احتمالاً تعاملات اقتصادی خود را با تهران در چارچوب واردات نفت از ایران و حمایت از برجام ادامه خواهد داد. به‌احتمال‌زیاد چین تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را طوری ادامه خواهد داد که میزان حساسیت واشنگتن برای مجازات شرکت‌های بزرگ چینی را به حداقل ممکن برساند. بااین‌حال بخشی از احتمالات رفتاری چین با ایران پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای اتحادیه اروپا و ایران قرار خواهد گرفت. اولویت چین در رابطه با برجام بدون ایالات‌متحده، حفظ تعادل شکننده بین منافع متعدد آن است.


پانوشت‌ها؛

[۱]  Iran-China trade hit $37bn. in 2017, Iran Daily, March 17, 2017

http://www.iran-daily.com/News/211821.html

[۲] – ran’s foreign trade volume reached $100 billion, Tabnak News, April 9, 2018

https://goo.gl/WKhCmy

[۳] – Asia’s March Iran oil imports hit five-month high, Reuters, April 27, 2018

https://uk.reuters.com/article/asia-iran-crude/asias-march-iran-oil-imports-hit-five-month-high-idUKL3N1S43AT

[۴] – Sanctions on Iran and Venezuela May Empower U.S. Rivals, The New York Times, May 17,2018,

https://www.nytimes.com/2018/05/17/business/energy-environment/venezuela-oil-sanctions-iran-china-russia.html

[۵] – China tipped to profit after Donald Trump quits Iran nuclear deal, South China Morning post, May 18, 2018

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146768/china-tipped-profit-after-donald-trump-quits-ira

[۶] –China’s CNPC to replace Total in South Pars if French firm withdraws, Trend News Agency, May 17, 2018, available at: https://en.trend.az/iran/business/2904491.html

[۷] – RPT-China firms push for multi-billion-dollar Iran rail and ship deals, March 11,2016,

https://www.reuters.com/article/iran-china-transportation-idUSL5N16I45H.

[۸] – دیپلماسی پینگ‌پنگ به گفتگوهای پنهانی ایالات‌متحده آمریکا و چین در اواسط دهه ۱۹۷۰ اطلاق می‌شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ‌پنگ را بهانه کردند. در مارس ۱۹۷۱ چینی‌ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع کرده بودند تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجامید.

[۹]– تله توسیدید ( Thucydides Trap) به فشاری ساختاری اشاره دارد که ظهور سریع قدرتی تازه، مثل چین، توازن قوا را برای قدرت مستقر بر هم می‌زند و کار به جنگ می‌کشد. قدرت نوظهور نقش بیشتری در اداره جهان می‌خواهد، اما قدرت مستقر خواهان حفظ وضع موجود است. توسیدید این سیر را که به جنگ آتنِ رو به رشد با اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد منتهی شد شناسایی کرد.

[۱۰] – Graham Alison, How America and China Could Stumble to War, The National Interest, April 12, 2017 http://nationalinterest.org/feature/how-america-china-could-stumble-war-20150

[۱۱] – China, Europe must defend global order together, Global Times, May 8, 2018

http://www.globaltimes.cn/content/1101354.shtml


آدرس لینک مقاله:

http://www.riss.ir/2018/07/%D8%AE%D8%B1


گزارش حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

طرح و تشریح مسئله:

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

سؤالات محوری جلسه:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای قمصری در بخش نخست از سخنرانی خود به تشریح تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و تجربیات کشور در مواجهه با این تحریم‌ها پرداختند. ایشان در بیان تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت خام کشور بیان داشتند که میزان صادرات نفت خام ایران در قبل از شروع تحریم‌ها در حدود ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز بود که با شروع تحریم‌ها ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. از میان مشتریان نفت ایران، مشتریان اروپایی و آفریقایی به‌طور کامل وارداتشان از ایران را قطع کرده و تنها برخی از مشتریان آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، کره و… خرید نفت خود از ایران ادامه دادند.

مدیر سابق امور بین‌الملل نفت ایران، انجام معاملات خریدوفروش نفت خام را نیازمند ۴ ابزار اصلی قراردادهای فروش نفت خام، حمل‌ونقل و کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقالات پولی دانستند که ازاین‌بین تحریم‌ها ابتدا از فشار بر روی قراردادهای فروش نفت آغاز شد. با این فشار بر روی واردکنندگان نفت ایران، صادرات نفت ایران به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در مرحله بعد آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه را از همکاری با ایران منع کردند.

به‌طورکلی بیمه نفت‌کش‌ها و محمولات نفت خام دارای سه لایه‌اند:

الف) بیمه تصادفات دریایی که این بیمه مانند بیمه شخص ثالث برای ماشین است و در صورت پیش آمد حادثه دریایی به کشتی حادثه‌دیده پرداخت می‌شود و مبالغ آن در حدود ۵۰ میلیون دلار است.

ب) بیمه محمولات: در این بیمه، محموله‌های کشتی بیمه می‌شوند که در نفت‌کش‌ها مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

ج) بیمه تبعی: این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از صدمات و سوانح کشتی با بنادر و تأسیسات کشورهای مبدأ و مقصد انجام می‌شود و حداقل مبالغ پرداختی در این نوع بیمه یک میلیارد دلار است.

به‌منظور مقابله با این تحریم، نوع قرارداد را از FOB (تحویل در مبدأ) به CIF,DAR,… که هزینه و ریسک حمل‌ونقل با ایران بود تغییر داده شد. اما به دلیل میزان تعهدی بالای در بیمه تبعی، مشکل تنها هنگامی حل شد که دولت ایران خود پرداخت این بیمه را بر عهده گرفت. در مرحله بعد و با تحریم کشتیرانی ایران، کشتی‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نداشتند. در اینجا و به‌منظور استفاده از هر کشتی، باید کشتی را به اسم کشورهای دیگر ثبت می‌کردیم. این امر در ابتدا چندان پیچیده نبود اما هرچه زمان جلوتر می‌رفت این امر نیز با سختی‌های بیشتری همراه بود.

آقای قمصری همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان بیان داشتند که تا قبل از اواخر سال ۹۲ مازاد تولید نفت خام داشتیم یعنی تولید ما در همان سطح قبل از تحریم‌ها بود اما صادراتمان کاهش یافته بود. این مسئله موجب شده بود تا مجبور شویم میزان قابل‌توجهی نفت خام را بر روی کشتی‌ها در دریا ذخیره‌سازی کنیم اما از اواخر سال ۹۲ شرکت ملی نفت کاهش صادرات را قبول کرد و برنامه تولیدی از میادین و چاه‌ها را بر این اساس تنظیم می‌کرد. این موجب شد تا ذخیره‌سازی نفت خام بر روی کشتی‌ها کاهش یافته و به صفر برسد. از آن تاریخ به بعد تنها مقداری میعانات گازی بر روی آب داشتیم.

آقای قمصری در بخش دوم سخنان خود به تحلیل سری جدید تحریم‌های مرتبط با انرژی ایران پرداختند. ایشان تصریح داشتند که مهم‌ترین مزیت تحریم‌های این دوره به دوره قبلی تحریم‌ها این است که این بار تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و از حمایت سازمان ملل برخوردار نیست. این موجب می‌شود تا سایرها کشورها در همکاری با ایران از دور قبل جسورتر باشند. اما باید توجه داشت که با توجه به گذشت زمان و شناسایی بسیاری از راه‌ها و ترفندهای ایران جهت مقابله با تحریم‌ها، دست‌یابی به راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها در این دوره سخت‌تر گذشته خواهد بود. در ادامه ایشان با تمجید از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیان داشتند که با افتتاح این پالایشگاه در این دوره دیگر مشکل ذخیره‌سازی میعانات گازی بر روی آب نخواهیم داشت.

ایشان همچنین با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی تصریح داشتند که قوانین و نوع برخورد دستگاه‌های نظارتی نیز باید متناسب با دوران تحریم شود. در شرایط کنونی متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما به فرآیند و شرایط توجه ندارند و این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات و سختی‌های بسیاری برای مدیران آن زمان ایجاد شود مثلاً برای خودم هشت پرونده تشکیل داده است.

آقای قمصری در انتهای سخنان خود راه‌حل بلندمدت دور زدن تحریم‌ها را خرید پالایشگاه در خارج از کشور دانستند و معتقد بودند باید عزم جدی در دولت در این زمینه شکل گیرد.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک ۱۳۵۸

سوابق شغلی و اجرایی:

  • رئیس دفتر سنگاپور امور بین‌الملل شرکت ملی نفت
  • GM بازاریابی نفت خام
  • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صادرات گاز
  • سرپرست شرکت ملی صادرات گاز
  • مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت (دو دوره)

حکمرانی در عمل ۵۰: تحریم و فروش نفت

gptt-de-gip50posterr

در ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برنامه اقدام مشترک (برجام) را اعلام کرد. نظر به این تصمیم مقرر شد تا تحریم خرید نفت ایران از ۱۸۰ روز و سایر تحریم‌ها پس از ۹۰ روز دوباره اجرا شوند. به‌طورکلی انجام معاملات خریدوفروش نفت خام نیازمند چهار گروه ابزار است. قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای بیمه و پوشش ریسک، حمل‌ونقل و کانال‌های بانکی. با شدت گیری فشارها در دور قبل، هر ۴ ابزار اشاره‌شده شامل تحریم‌ها شدند اما علی‌رغم تحریم‌های وضع‌شده، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توانست تا روزانه بالغ‌بر ۱٫۳ میلیون بشکه نفت خام را به فروش برساند و شرکت نیکو نیز در دوران تحریم سالیانه گردش مالی ۴۷ میلیارد دلاری داشته است. اکنون و با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، سؤال اصلی این است که چه عواملی موجب شد تا از آثار تحریم‌ها در دور قبل کاسته شود؟ و به‌منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم چه اقداماتی ضروری‌اند؟

در این نشست، جناب آقای سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد تحریم و راه‌های فروش نفت در زمان تحریم خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این نشست عبارت‌اند از:

  • مکانیزم و روش‌های فروش نفت توسط ایران چگونه است؟ نقش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در این میان چیست؟
  • اثرات وضع تحریم‌های امریکا بر فروش نفت ایران چیست؟
  • آیا ساختارها و قوانین موجود کشور برای مقابله با تحریم‌ها کارآمدند؟
  • مهم‌ترین اقدامات لازم به‌منظور مقابله با آثار منفی تحریم خرید نفت ایران چه خواهد بود؟

این نشست پنجاهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور آقای سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

تردید در فرضیه بازارهای کارا (بخش دوم و پایانی)

زمان موردنیاز برای مطالعه ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه؛ شامل ۳۳۶ کلمه.

همان‌طور که احتمالاً تا الآن متوجه شده‌اید، این پرش قیمتی با اعلام باراک اوباما برای کاهش تحریم‌ها علیه کوبا در روز ۱۸ دسامبر هم‌زمانی دارد. یعنی دقیقاً در همان روزی که اوباما اعلام می‌کند قصد برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا را دارد، قیمت سهام این صندوق ۷۰ درصد رشد می‌کند. نکته جالب این است که باوجوداینکه ارزش دارایی‌های صندوق ثابت مانده است، اثر این افزایش قیمت تا ماه‌ها باقی‌مانده تا درنهایت پس از حدود یک سال از بین برود. بنابراین حداقل یک سال زمان می‌برد تا قیمت سهام یک صندوق یا شرکت با اطلاعات جدید تطبیق پیدا کند. این مثال و مثال‌های دیگر نشان می‌دهد حتی اگر ارزش ذاتی به‌سادگی اندازه‌گیری و به‌صورت روزانه گزارش شود، قیمت‌ها می‌تواند تفاوت معناداری با ارزش ذاتی داشته باشد. روندهایی ازاین‌دست را می‌توان فراوان یافت. به‌عنوان‌مثال، در ایالات‌متحده می‌توان به افزایش شدید قیمت سهامی که از شوک‌های تکنولوژیک در اواخر دهه ۱۹۹۰ تأثیر می‌پذیرفتند و سپس به روند بلندمدت خود بازمی‌گردند یا به پرش قیمت مسکن در اواسط دهه پیشین اشاره کرد. به دلیل تأثیرات ناشی از آن، این بالا و پایین شدن قیمت‌ها به بحران عمیق جهانی در سال ۲۰۰۸ منجر شد.

حال سؤالی که می‌توان در این راستا مطرح کرد این است که اگر فروضی که #فاما و دیگر نظریه‌پردازان مالی سنتی برای تصمیم‌گیری بازیگران بازار سهام در نظر می‌گیرند درست است و پیش‌بینی‌های آن محقق می‌شود، چرا چنین هم‌زمانی‌ای را مشاهده می‌کنیم. چرا باید بازیگران این بازار ارتباطی بین CUBA و Cuba پیدا کنند باوجوداینکه برای حدود ۶۰ سال می‌دانستند که تبادل مالی آمریکا و کوبا منع قانونی دارد و از توزیع سبد سهام این صندوق #آگاهی_کامل یا (#Full_information) داشتند. این مثال نشان می‌دهد که باید به عوامل دیگری که عمدتاً از جنس روان‌شناختی هستند توجه کنیم، عواملی که در رشته نوظهور مالی رفتاری موردبررسی قرار می‌گیرد، تا توانایی تبیین چنین پدیده‌هایی را داشته باشیم.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶