نوشته‌ها

تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ‌بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ضمن اینکه هزینه مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد (به‌ویژه بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق ‌شده‌اند)، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده برای بخش غیردولتی عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آن‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق نظام بانکی را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات افزایش‌یافته است.

این شرایط برای بانک‌های کشور نیز پیامدهای پرهزینه‌ای همچون افزایش مطالبات غیر جاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه‌ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول و… به دنبال داشته است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است ولی ارقام در نظر گرفته‌شده برای تسویه بدهی‌ها از این طرق در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سردرگم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند. ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.

این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کرد و درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانک‌ها نمود. این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانک‌ها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:

«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آن‌ها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آن‌ها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است».

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

بازهم سوء تنظیم‌گری!

حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

۱-دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

۲-معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

۳-نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

۴-*حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشهٔ اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش دوم)

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

جمع‌بندی

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

اقتصاد سیاسی طرح بانکداری مجلس (۲)

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

بحران ترازنامه‌ای در بانک‌ها

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد. درمجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش سوم و پایانی)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش دوم)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و… موجب نیاز شدید آن‌ها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتاً آن‌ها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و مؤسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و مؤسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن‌هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در کاهش سود سپرده و باوجود توافق‌های آن‌ها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و… وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)۴ در نظریه بازی مورد تحلیل قرارگرفته است. ریشه این مسئله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و مؤسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه بازمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هرکدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مسئله نهایتاً سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آن‌ها (و به‌عبارت‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آن‌ها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و مؤسسات مالی اساساً انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی به مرز ۱۰ درصد نزدیک شده است و با توجه به روند تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم خردادماه دورقمی گردد.

نرخ تورم اردیبهشت بر اساس آمارهای بانک مرکزی

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

پسا انتخابات و تصمیم مهم حکمران پولی

بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خودش بود.

این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به‌واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

درنهایت نقدینگی نیز به‌واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل‌توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحران‌های بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی بود.

از برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان‌شده، صیانت از کاهش تورم و درعین‌حال اصلاح نظام بانکی است. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هرگونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران بانکی است؟

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن (بر اساس آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد) نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست معتقد به وقوع بحران بانکی در ایران هستند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ بانک مرکزی و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی در خصوص تشویش اذهان عمومی بود.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی سیستمیک و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک‌ها دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهامداران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است، در تشخیص بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، نهادی ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

ضرورت تشکیل نهادی برای تشخیص وقوع بحران

وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی گسترش‌یافته است. لاون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشرشده است، گزارش کرده‌اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمیک طی چهار دهه اخیر (۱۹۷۰-۲۰۱۱) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان‌شده است که در بحران مالی اخیر (سال ۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمیک شده‌اند.[i]

در سال‌های اخیر برخی از کارشناسان معتقدند که نظام بانکی ایران نیز دچار بحران بانکی شده است، در مقابل مسئولان بانک مرکزی، درعین‌حال که وجود مشکلات در نظام بانکی را تأیید می‌کنند، اما وقوع بحران را تأیید نمی‌کنند. برای تبیین بهتر مسئله، ضروری است که معنای بحران بانکی مشخص گردد. آیا اساساً تعریف دقیقی از بحران بانکی وجود دارد که بر اساس آن بتوان ادعای وجود بحران بانکی در ایران را رد یا تأیید کرد.

در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک هنگامی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. نقطه ابهام در این تعریف، میزان دقیق نکول، سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی است. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، به شکل دقیقی به ابهام در تعاریف بحران بانکی تأکید شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iii]

با توجه به ذهنی یا سوبژکتیو بودن بحران بانکی و وقوع آن، هر فرد یا گروهی مبتنی بر انگاره‌ای که درباره بحران بانکی و شرایط آن دارند، حکم به وقوع بحران یا عدم آن می‌کنند، اما فصل‌الخطاب نظر بانک مرکزی است.

اما آیا بانک مرکزی برای شناسایی زمان وقوع بحران (زمان اجرای برنامه‌های نجات و اقدامات ویژه وقوع بحران) نهاد مناسبی است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و یا تأخیر بانک مرکزی در انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن است، زمان اعلام وقوع آن را به تأخیر می‌اندازد. در این راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست نهادهای موجود در شناسایی به‌موقع وقوع بحران، در قانون داد-فرانک در سال ۲۰۱۰ نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([iv]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری تشکیل‌شده است.[v]

بر این اساس با توجه به برخی از مشکلات نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به رصد وضعیت نظام بانکی ایران و تحلیل و تشخیص بحران بانکی در ایران گردد. تأخیر و تعلل در شناسایی وقوع بحران بانکی و اجرای اقدامات مربوط به طرح نجات، هزینه‌های بحران بانکی برای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آن‌که مدیران و سهام‌داران بزرگ در شرایطی که بانک‌ها دچار شکست می‌شوند، انگیزه‌های بیشتر برای اجرای اقدامات ریسکی‌تر در راستای منافع خود و علیه منافع سپرده‌گذاران و کل نظام اقتصادی دارند.


[i] https://link.springer.com

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.clevelandfed.org

[iv] Financial Stability Oversight Council

[v] https://www.treasury.gov

منتشر شده در روزنامه صبح نو

مرجع تشخیص وقوع بحران‌های بانکی

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن[i]، نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد.

       برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست اعتقاد به وقوع بحران بانکی در ایران دارند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی جهت تشویش اذهان عمومی بود.

اما معنای دقیق بحران بانکی چیست و چه زمان می‌توان گفت که نظام بانکی دچار بحران شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که در آن تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به‌طور هم‌زمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وام‌های غیر جاری (NPLs) به‌یک‌باره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. این تعریف نقاط ابهام فراوانی دارد؛ مثلاً چند بانک به‌طور هم‌زمان باید دچار مشکل شوند، یا منظور از میزان زیاد نکول دقیقاً چقدر است. به همین ترتیب سهم وام‌های غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های ازدست‌رفته نظام بانکی برای تشخیص شرایط بحرانی مشخص نیست. تعاریف دیگر بحران بانکی نیز از همین مشکل رنج می‌برند. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.[iii]

در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، ضمن اشاره به وجود ابهام در تعریف بحران، بانک مرکزی فصل‌الخطاب در تشخیص بحران دانسته شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور هم‌زمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل‌توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه‌بندی یک مشکل بانکی به‌عنوان یک بحران سیستمیک به بیانیه‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هنگامی‌که بانکداران مرکزی فکر می‌کنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است می‌تواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته می‌شود.»[iv] به عبارت بهتر هنگامی‌که بانک مرکزی بگوید بحران بانکی اتفاق افتاده است، بحران بانکی اتفاق افتاده است.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهام‌داران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به‌نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد.

در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([v]FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.[vi]

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.


[i] اظهارنظر رئیس بانک مرکزی در خصوص پیشنهاد سودهای بالا از سوی برخی بانک‌ها که در حال ورشکستگی هستند.

[ii] https://www.worldbank.org

[iii] https://www.dnb.nl

[iv]https://www.clevelandfed.org

[v] Financial Stability Oversight Council

[vi] https://www.treasury.gov

برخی ملزومات طرح نجات بانکی

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی کشیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد که عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هر چه زمان بیشتر می‌گذرد حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر.

به‌عبارت‌دیگر، دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته، طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با دیگر سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه گردد. به‌عبارت‌دیگر، خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی می‌باشد. با این مقدمه، می‌توان برخی از ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد:

  1. تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی نمود. درواقع، بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذینفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود، آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.
  2. گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار در بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گر چه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند که نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسیده شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع، ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی وی با این بازیگران نسبت داد.
  3. تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای سامان‌دهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود برافزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند. غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، گر چه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید بر نظام بانکی اتکا نمود و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد، چراکه پیش‌نیاز طرح نجات بانکی خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی رسیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به‌عبارت‌دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به‌عبارت‌دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد.

تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده پذیر خوب از بد:

طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. درواقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.

گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد:

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی:

یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی‌بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به‌نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی

انتشار عمومی داده‌های اقتصادی کلان یکی از جنبه‌های مهم شفافیت اقتصادی بانک مرکزی می‌باشد. افزایش شفافیت بانک مرکزی منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی شده و از این طریق بر هزینه‌های اعمال سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی ایران سابقه خوبی در گزارش به‌موقع داده‌های اقتصادی کلان ندارد. اعمال ملاحظات و سلایق سیاسی عمده‌ترین دلیل تأخیر انتشار اطلاعات است. به‌عنوان نمونه در نما گرهای اقتصادی شماره ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۹۵ منتشرشده است، هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حتی فصل بهار این سال باوجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن، موجود نیست. اما همین بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (با کمتر از سه ماه فاصله) منتشر کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که البته هنوز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است!) تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرده است. صرف‌نظر از انطباق با مفاد ماده ۱۰ این قانون، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر افزایش شفافیت باشد. البته با تصریح زمان دقیق، تأخیر در انتشار این داده‌ها اثر منفی بیشتری بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.

به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی1 به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی2

نرخ بهره بانکی و رکود

شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اما بر اساس نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵ که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله در پایان شهریور ۱۳۹۵ در بانک‌های دولتی ۱۵ تا ۱۸ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است. به‌عبارتی‌دیگر همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌ها تخلف کرده‌اند.

با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات در واقعیت نیز فراتر از ۱۸ درصدی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است؛ اگرچه این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد اعلام‌شده است. بر این اساس نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بیش از ۱۰ درصد می‌باشد که شاید بتوان گفت در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سود واقعی در میان کشورهای جهان است.

در این شرایط رکودی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها با مانع جدی مواجه است. از سوی دیگر به تأخیر انداختن مصرف توسط مردم به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش تقاضای کالاهای بادوام به‌واسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تقاضای کل را با مشکل مواجه کرده است.

نرخ سود بالا هزینه‌های مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت مجبور است نرخ‌های بالاتری برای اوراق مالی در نظر بگیرد و این امر تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را با مشکل مواجه می‌شد و از این مسیر نیز تقاضای کل اقتصاد متأثر می‌شود. بر این اساس نرخ سود بالا مانعی جدی برای خروج از رکود محسوب می‌شود و هر برنامه سیاستی برای تحریک اقتصاد، می‌بایست سازوکاری برای کاهش آن داشته باشد. اما ارائه هر پیشنهادی متوقف بر فهم چرایی وقوع وضعیت کنونی است.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین‌بانکی نقش اساسی در تعیین نرخ سود دارد. بانک‌های مرکزی با مداخله در این بازار از طریق ابزارهایی که در اختیاردارند، به دنبال آن هستند که نرخ سود را در بازه مشخصی -که پیش‌تر بر اساس شرایط اقتصاد و اهداف خود تعیین کرده‌اند- حفظ کنند. بازار بین‌بانکی محلی است برای باز توزیع ذخایر موجود میان بانک‌هایی که دچار کسری هستند و بانک‌هایی که مازاد ذخایر دارند و البته عرضه ذخایر جدید از سوی بانک مرکزی.

بخشی از نیاز بانک‌ها به ذخایر مربوط به الزامات قانونی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک‌های ایران می‌بایست بین ۱۰ تا ۱۳ درصد مانده سپرده‌های خود، ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه‌دارند. از سوی دیگر تسویه بدهی‌های بانک‌ها به یکدیگر به‌واسطه انتقال سپرده‌ها نیز از طریق ذخایر صورت می‌گیرد. در پایان روز برخی از بانک‌ها به‌واسطه فزونی خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر بر ورود سپرده‌ها به سایر بانک‌ها بدهکار می‌شوند و این بدهی می‌بایست از طریق ذخایر تأمین گردد.

چنانچه بانک‌ها به هر دلیلی نتوانند، کسری ذخایر خود را از بانک‌های دارای ذخایر مازاد تأمین کنند، باید به بانک مرکزی رجوع کرده و ذخایر موردنیاز را از بانک مرکزی (از طریق خط اعتباری و یا اضافه برداشت) تأمین کنند. برآیند عرضه و تقاضای ذخایر، نرخ سود بین‌بانکی را تعیین می‌کند و این نرخ است که به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جهت می‌دهد. لذا معمای نرخ سود بانکی در حال حاضر را باید در تحولات بازار بین‌بانکی و به عبارت بهتر عرضه و تقاضای ذخایر جستجو کرد.

عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مقایسه نرخ رشد سپرده‌های غیردولتی با نرخ رشد پایه پولی (پول بانک مرکزی)، نشان از کاهش عرضه ذخایر در مقایسه با تقاضای ذخایر به‌واسطه افزایش رشد سپرده‌ها و ایجاد مازاد تقاضا در بازار بین‌بانکی دارد. به‌طور مشخص نرخ رشد سپرده‌های دولتی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۳٫۳% و ۳۱٫۲% بوده است، درحالی‌که رشد عرضه ذخایر در این سال‌ها به ترتیب ۱۰٫۷% و ۱۶٫۹% درصد بوده است. بر این اساس عدم عرضه ذخایر متناسب با رشد تقاضای ذخایر (به‌واسطه افزایش حجم سپرده‌ها) منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شده است.

از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر جاری و عدم نقد شوندگی دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز برخی از بانک‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده و تقاضای ذخایر از سوی آن‌ها را افزایش داده است که این امر نیز در افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی دخیل است.

 افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی هزینه تأمین ذخایر را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. لذا بانک‌ها تلاش می‌کنند که تا حد ممکن مانع از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر شوند تا مجبور شوند از طریق بازار بین‌بانکی و یا بانک مرکزی کسری ذخایر ناشی از آن را جبران کنند. پیشنهاد نرخ سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر جذب سپرده‌ها بر این اساس توجیه می‌شود.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یک چرخه بسته منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک‌ها سود سپرده‌ها را از محل خلق سپرده جدید می‌پردازند و افزایش نرخ سود سپرده‌ها خود یکی از عوامل اصلی رشد سپرده‌ها و بالطبع نقدینگی محسوب می‌شود که منجر به افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش معوقات بانک‌ها را افزایش داده و از این ناحیه نیز فشار مجددی بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی ایجاد می‌شود.

بر اساس این تبیین از چرخه نرخ سود، برای کاهش آن می‌بایست به‌صورت هم‌زمان به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ذخایر توجه کرد. شرط لازم برای کاهش نرخ سود شناسایی بانک‌های مشکل‌دار -که بازار را اصطلاحاً خراب می‌کنند- و تعیین تکلیف (ادغام با بانک‌های دیگر، ورشکسته کردن و …) آن‌ها است. شرط کافی نیز افزایش عرضه ذخایر و کاهش نرخ سود خط اعتباری و نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی می‌باشد.

نرخ بهره بانکی و رکود

مطالبات غیر جاری و خلق پول، دو چالش کلیدی نظام بانکی کشور

اگرچه در اقتصاد کلان بحران‌های مالی به‌خودی‌خود به نسبت مسئلهٔ رکود در درجه دوم اهمیت قرار دارند، اما ازآنجایی‌که بحران‌های مالی و به‌ویژه بحران بانکی می‌توانند عامل ایجاد رکودهای بسیار عمیق و پیچیده‌ای در اقتصاد گردند، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته‌اند. ازاین‌رو، توجه به وضعیت شبکه بانکی کشور و احتمال بروز شکست در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌صورت کلی به‌منظور آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور می‌توان وضعیت بانک‌ها را از دو منظر دارایی‌ها و سپرده‌ها موردتوجه قرار داد.

مسئله اول مشکل مطالبات غیر جاری در سمت دارایی‌های بانک‌ها است. یکی از مشکلات جدی کنونی بسیاری از بانک‌ها سطح بالای مطالبات غیر جاری است و جالب اینکه طبق آمارها علیرغم اینکه تسهیلات تکلیفی از سوی دولت همواره متوجه بانک‌های دولتی بوده است، درصد مطالبات غیر جاری به نسبت مجموع تسهیلات داده‌شده در بانک‌های خصوصی به‌صورت معناداری در سطحی بالاتر از بانک‌های دولتی قرار دارد.

اگرچه دلایل مختلفی ازجمله رکود در بخش‌های حقیقی اقتصاد و بالا بودن نرخ سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها از دلایل افزایش مطالبات غیر جاری به شمار می‌روند، اما در این میان الگوی حسابداری تعهدی و عدم وجود سازوکار انگیزشی مناسب برای مدیران بانک‌ها به‌منظور پیگیری مطالبات غیر جاری از عوامل مهم و مؤثر در وضعیت موجود به شمار می‌رود.

در الگوی حسابداری تعهدی زمان محاسبه درامد، هنگامی است که درامد به‌صورت قطعی مشخص می‌شود. درواقع در این الگو زمان وصول وجه نقد موردتوجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان شناسایی درامد در آن اهمیت دارد. به این دلیل زمانی که بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را در مهلت آن وصول نمایند ترجیح می‌دهند از طریق استمهال صرفاً بازپرداخت آن را به آینده موکول نمایند و از محل افزایش مبلغ ناشی از استمهال آن، سود بیشتری را در ترازنامه خود شناسایی نمایند. درحالی‌که اگر بانک‌ها اقدام به پیگیری مطالبات پول از طریق نظام قضایی نمایند، احتمالاً به دلیل احتمال عدم وصول تمام مبلغ بستانکاری، با ضرر دهی مواجه خواهند شد. از این حیث، تاکنون مدیران ارشد بانک‌ها استمهال مطالبات – بعضاً توأم با شناسایی سود در ترازنامهٔ بانک – را به پیگیری نقد کردن مطالبات غیر جاری ترجیح می‌داده‌اند.

بانک مرکزی به کجا می‌رود؟

بی‌گمان یکی از بازیگران اصلی در هر برنامه اقتصادیِ معطوف به برون‌رفت از رکود، بانک مرکزی است چنانکه این بازیگر سهم قابل‌توجهی نیز در ایجاد و تعمیق رکود فعلی دارد. اختیارات این نهاد به‌عنوان تنظیم‌گر منحصربه‌فرد نظام بانکی از یکسو و بانک محور بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، امکان این نقش‌آفرینی بی‌بدیل را در اختیار این نهاد قرار داده است. اشتباهات و کم‌کاری‌های بانک مرکزی در قبال بحران بانکی را شاید بتوان به اختلافات یا کاستی‌های کارشناسی در این مجموعه نسبت داد، اما اخیراً پدیده‌ای رخ‌داده است که با هیچ نوع توجیهی نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. قضیه از چه قرار است؟

بانک مرکزی در اقدامی تأسف‌برانگیز و اعتماد سوز گزارش منتشرشده خود درباره عملکرد بازار بین‌بانکی در سال ۹۴ را به فاصله چند ماه دست‌کاری کرده است! در سال ۹۴، یکی از راهکارهای پیاده شده توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق منابعی بالغ‌بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بازار بین‌بانکی بود. این منابع نسبتاً ارزان (که شایع شده بود نرخی حدود ۱۵ درصد دارند) به‌منظور کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقباً کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات به این بازار تزریق‌شده بود.

در گزارش اولیه منتشرشده توسط بانک مرکزی، به نظر میانگین نرخ منابع سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر از واقعیت گزارش‌شده است. هرچند که نباید آمار رسمی را مورد تشکیک قرارداد و باید آمار اعلامی را با آنچه در واقعیت محقق شده، یکسان پنداشت. اما، اتفاق دیگری نیز رخ‌داده است که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست: به فاصله چند ماه، بانک مرکزی گزارش مذکور را به‌روزرسانی کرده و سهم بانک مرکزی از سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را حذف نموده است. با این کار، بانک مرکزی مجبور شده که درصد سپرده‌گذاری سایر بازیگران در این بازار را نیز دست‌کاری نماید.

بدیهی است که یکی از خروجی‌های مهم و سریع این اقدام، سلب اعتماد جامعه و فعالین بانکی و اقتصادی به تنظیم‌گر نظام بانکی خواهد بود. علاوه بر این، یکی از ملزومات پیشرفت در هر حوزه‌ای، حافظه‌دار کردن آن حوزه و ضبط سیاست‌ها و اطلاعات مربوط به آن است. این امر امکان درس‌آموزی از اشتباهات گذشته برای تصحیح سیاست‌های آتی را فراهم خواهد نمود و فقدان چنین حافظه‌ای، کشور را به گزیده شده چندباره از یک سوراخ مبتلا خواهد کرد.

البته به نظر نمی‌رسد که این نکات فوق به ذهن مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی بانک مرکزی نرسیده باشد و به نظر باید علل و انگیزه‌های وقوع چنین اتفاق تأسف باری را درجاهای دیگری جستجو نمود. عدم اطلاع مسئولین ارشد بانک مرکزی از این اقدام به دلیل ناکارایی شدید فرایندها و رویه‌های اداری و بوروکراتیک این نهاد، پاک کردن اثر اعطای رانت بانک مرکزی به شبکه بانکی به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی یا اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط مرتبطین دولت و شبکه بانکی و … از گمانه‌زنی‌های جدی در این خصوص هستند.

بانک مرکزی به کجا می رود؟

شفافیت بانک مرکزی

در این گزارش به بررسی شفافیت در بانک مرکزی می‌پردازیم. ابتدا اهمیت شفافیت در بانک مرکزی و اثر آن بر اعتبار این نهاد و هم‌چنین شرایط و شاخص‌های اقتصادی را تبیین می‌کنیم. سپس معانی مختلف شفافیت و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. در قسمت بعد موضوع حد شفافیت موردبحث قرارگرفته و به این نکته اشاره می‌کنیم که برای شفافیت در بانک مرکزی حد بهینه‌ای وجود دارد. پس از ترسیم کلی شفافیت در بخش‌های ابتدایی گزارش، روش‌های اندازه‌گیری شفافیت در بانک مرکزی را ارائه می‌دهیم تا بتوانیم شاخصی از میزان شفافیت داشته باشیم و در انتها نیز تحولات صورت گرفته در حوزه شفافیت بانک مرکزی را بررسی کرده و وضعیت چند کشور نمونه را در این زمینه زیر نظر قرار می‌دهیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز

مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده، با پایگاه خبری خبر آنلاین، با عنوان «نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز»، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.

متن تفصیلی این مصاحبه به نقل این پایگاه خبری به شرح زیر می‌باشد.

مرتضی زمانیان اقتصاددان می‌گوید: «نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی از مراودات تجاری و اقتصاد حذف کرد، چون افراد زیادی آسیب می‌بینند.»

خاطره وطن‌خواه: یکسان‌سازی نرخ ارز خواسته بخش خصوصی است؛ البته مسئولان بانک مرکزی هم اجرای آن را وعده داده‌اند. استدلال بانک مرکزی این است که  اجرای این سیاست، حتماً شرایط خاص خود را می‌طلبد. شرایطی که باید بانک مرکزی آن را مهیا شده ببیند تا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود. در حال حاضر فاصله ارز رسمی مبادله‌ای با ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۴۰۰ تومان (در نوسان) است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود و فاصله دونرخی –  آزاد و رسمی-  در بازار آزاد تا نیمه اول سال حفظ شود، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود خواهد داشت. چراکه در این شرایط شوک ناشی از این رقم چندان بالا نخواهد بود. اما اگر تورم بین‌المللی و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهانی  محاسبه کنیم، قیمت ارز در محدوده کنونی باقی نخواهد ماند. این پیش‌بینی  را خیلی از مؤسسات مطالعات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند. البته بانک مرکزی، دورنمای این شرایط را دیده است؛ شاید درست به همین دلیل بود که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در سال جاری از دستور کار خارج کرد. بااین‌حال بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین بخش مطالبه کننده اجرای این سیاست، در تمام محافل این خواسته را مطرح می‌کند. تازه‌ترین مورد آن اظهارات مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که روز گذشته از بانک مرکزی خواست، سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند. در مقابل گروهی هم معتقدند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بدون توجه به شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای اقتصاد ایران تبعاتی در پی خواهد داشت. مرتضی زمانیان از آن گروه اقتصاددانانی است که معتقد است سیاست ارز تک‌نرخی باید به‌تدریج اجرایی شود. با  مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در کافه خبر خبرآنلاین گفت‌وگو کرده‌ایم:

یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که مطالبه بخش خصوصی در سال جاری بوده است، اما  به دلیل نوسان نرخ ارز این طرح اجرایی نشده است. امسال حتی ارز چند نرخی هم شد. به نظر شما موانع اجرای ارز تک‌نرخی چیست؟

تک‌نرخی کردن هزینه‌ای دارد. مکانیزمی پیچیده دارد. شما پرسیدید چه موانعی وجود دارد؛ پاسخ این سؤال را با یک سؤال دیگر می‌توان تکمیل کرد که آیا دولت و شرایط کنونی اقتصاد ایران، توان این شوک را دارد که ارز مبادله‌ای حذف شود؟ این مهم‌ترین موضوع در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است. دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ گروهی معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله‌ای حذف شود،  به دلیل آنکه میزان کالاهای وارداتی یا واسطه‌ای افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که با ارز مبادله‌ای تولید می‌کرد، دچار شوک می‌شود. قیمت کالاها افزایش می‌یابد. درنتیجه ممکن است برخی تولیدکننده‌ها از دور تولید خارج شوند. درنتیجه آن‌ها می‌گویند این‌گونه اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در مقابل گروهی می‌گویند مفاسد ارز مبادله‌ای آن‌قدر بالاست که اصلاً  صرف نمی‌کند که ارز را تک‌نرخی نگه‌داریم. هرچند موافقانی هم همان‌طور که اشاره کردید در بین صادرکننده‌ها دارد. اما درباره  اینکه آیا این امکان برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آینده وجود دارد، را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که آیا این ظرفیت را در اقتصاد ایران می‌بیند، یا خیر؟ از سویی شرایط کنونی هم فساد برانگیز است. ارز چند نرخی خود منشأ فساد است. از سویی باید در نظر داشت ارز مبادله‌ای بخش نیازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف این ارز ممکن است به این گروه آسیب بزند.

از چه لحاظ؟

چون وقتی مکانیزم حمایتی را از ارز مبادله‌ای جدا کنید، مثلاً کسانی که نیاز به داروی خاصی دارند، دچار آسیب می‌شوند. درحالی‌که باید برای این گروه چاره‌اندیشی شود  و  تحت پوشش ارز ارزان‌تر قرار بگیرند. نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی حذف کرد چون افراد زیادی آسیب می‌بینند. البته گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند که ارز یکسان شود، عمدتاً این مسائل را در نظر نمی‌گیرند. بااین‌حال مفاسد دونرخی هم مشخص است. تنها راه این است که دولت مکانیزم جایگزین برای حل این مشکل پیدا کرد.

البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت باید به‌سرعت ارز را برای حمایت از صادرات تک‌نرخی کند.

همیشه این بحث وجود داشته است؛ اصلاحات نرخ ارز به دو شیوه است. تدریجی و دفعی است. اصلاحات دفعی تأکید می‌کند که اگر یک‌باره نرخ ارز آزاد شود، منافع گروهی به خطر می‌افتد. اما در مقابل گروهی می‌گویند یک‌بار شوک را به جامعه وارد کنید و اثرات ارز تک‌نرخی را در همان یک شوک جبران کنید. از سویی گروهی معتقدند که همان یک شوک هم ممکن است جامعه را به هم بریزد. اقتصادی که موانعی مثل اقتصاد ما دارد، بهتر است ارز به‌صورت تدریجی یکسان‌سازی شود. اقتصادی که این موانع را ندارد، بهتر است به‌صورت دفعی ارز را  یکسان‌سازی کند. چون در این شیوه یک‌بار تطبیق کفایت می‌کند.

یعنی توصیه به یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز دارید؟

به نظرم این بهترین راهکار است.

موضوع دیگری در حوزه بازار پول برای سال آینده، وضعیت بحرانی بانک‌هاست. آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند تسهیلات تکلیفی جامانده از سال‌های گذشته سبب شده تا مطالبات زیادی برای بانک‌ها شکل بگیرد وتوان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد. البته از سویی هم آمار بدهی‌های بانکی نشان می‌دهد که سهم تسهیلات تکلیفی است رقم چندان بالایی نیست. به نظر شما برای عبور از بحرانی که بانک‌ها را تهدید می‌کند، چه باید کرد؟

به نظر من  مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. زیرا تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. اگر درگذشته دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن‌ها بازپرداخت کنند، چطور بانک‌های خصوصی هم مشکل تسهیلات دهی دارند؟ الآن بانک‌های خصوصی هم  مطالبات غیر جاری قابل‌توجهی دارند. چرا این میزان مطالبات غیر جاری ایجادشده؟

چرا این اتفاق افتاده است؟

یک مورد همان داستان حسابداری تعهدی است که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان ناشی از عدم وصول مطالبات بانک را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

در حوزه بانکی، نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های سال آینده است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود هم‌بسته به زمان آن یعنی میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری  راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

آقای دکتر سال آینده، پیش‌بینی‌هایی که درباره بودجه شده است رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد است. البته استمرار تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری هم از دیگر شاخص‌هایی است که بر آن تأکید شده است. به نظر شما رشد ۷٫۴ درصدی چقدر قابل تحقق است؟

اصلی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید، گذشته را بررسی کنید ولی آینده را پیش‌بینی نکنید. بنابراین معلوم نیست که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سال آینده قرار است اولین سال اجرای برنامه ششم باشد. در رابطه با برنامه ششم دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه در برنامه ششم راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی در طول برنامه دیده نشده است. همه رشدها قابل تحقق است، اما مکانیزمی برای آن اندیشیده نشده است. آیا برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دیده‌شده است؟ پاسخ این‌ها همه خیر است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۷ درصدی که دولت اعلام می‌کند، کمی بعید به نظرمی رسد.

ولی استدلال این است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته‌ایم و از رکود خارج‌شده‌ایم.

به نظر این پرش بزرگی است؛ اما نکته این است که اقتصاد ایران یک دوره زمانی کاهش زیاد درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است. با عبور از این دوران و افزایش دوباره قیمت نفت، در این اقتصاد هیچ کاری هم نکنید رشد منفی صفر می‌شود. حتی اگر افزایش تولیدی هم اتفاق نیفتد. بنابراین اگر بخشی از رشد منفی اقتصاد در اثر کاهش قیمت  نفت بوده، با بازگشت قیمت‌ها بدون افزایش تولید رشد صفر و به سمت مثبت شدن می‌رود. حال به این رشد مثبت هم افزایش تولید اضافه کنید، قطعاً رشدها مثبت می‌شود. درنتیجه رشد ۷٫۴ درصدی با این استدلال معنا می‌یابد. از سویی در این دوران شوکی هم به اقتصاد وارد نشده است. بنابراین رشد منفی به رشد مثبت خیلی کار خاصی نیست. مگر اینکه کشور در شرف ورشکستگی بزرگ باشد. از سویی در نظر داشته باشید که افزایش تولید و قیمت نفت در سال جاری اتفاق افتاده است. تا زمانی که مکانیزم و پیشنهاد سازنده‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی سال آینده نبینم، نمی‌توانم بگویم این رشد اتفاق می‌افتد یا خیر. از طرفی رشد نفت را نباید خیلی در اقتصاد ایران جدی گرفت. زمانی که نفت رشد می‌کند، معمولاً بقیه اقتصاد تکان می‌خورد. به این معنی وقتی رشد به ۷ درصد جهش کرد پر بی‌راه نیست که بقیه اقتصاد رشد داشته باشد. اگر این مکانیزم کار کند، رشد نفت به سایر بخش‌های اقتصاد هم می‌رسد. بنابراین در اینکه رشد نفت بتواند در سال‌های آینده اقتصاد را حرکت بدهد، بسته به همبستگی بین  رشد اقتصاد با رشد نفت دارد.

دولت از سال گذشته برای خروج از رکود دولت چند بسته ارائه کرد. این بسته‌ها بیشتر شبیه مُسکن بود و تأثیر بلندمدت نداشت اما برخی‌ها می‌گویند این بسته‌ها برای برخی صنایع ازجمله صنعت خودروسازی بسیار مفید بوده و الآن دیگر خودروسازها تولیداتشان در انبار نمی‌ماند. اما بقیه صنایع وضعیت خوبی ندارند.

سیاست‌های حمایتی این‌گونه، عموماً در اقتصاد همه جای دنیا وجود دارد و آثار کوتاه‌مدت هم دارد. مطالعه‌ای که انجام‌شده این است که هر زمان دولت شروع به خرج کردن می‌کند، اقتصاد تکان مثبتی می‌خورد. در آمریکا هم وقتی جنگی اتفاق می‌افتد، اقتصادش رونق می‌یابد چون دولت شروع به خرج می‌کند. اما  در دوره‌هایی که اقتصاد در رکود است، دیگر این مکانیزم کار نمی‌کند. یعنی  در دوره‌های رونق است که اقتصاد تکان می‌خورد. هر صنعتی هم اگر ورشکست باشد به او پول بدهید، نجات می‌یابد.

اما آیا تزریق پول می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؟

به نظر من حمایت‌های این‌چنینی در دوران رکود کمکی به خروج کل اقتصاد از رکود نمی‌کند، به این دلیل که همیشه در رکود عرضه و تقاضا باهم هماهنگ هستند. اگر طرف عرضه از رکود خارج شود ولی در طرف تقاضا مشکل‌داریم، اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد ایران در هر دو طرف دچار رکود است. فرض کنید دولت به  کارخانه‌ای مثل کیک سازی که در حال ورشکستگی است پول تزریق کند. این کارخانه شروع به کار کند، اما محصول او را ما به‌عنوان خریدار قدرت نداشته باشیم بخریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ شرایط رکودی هم همین است. بنابراین مشکل همیشه از طرف عرضه یعنی تولید نیست.

هرچند من فکر می‌کنم بیشترین مشکل ما  طرف تولید است و نه تقاضا؛ یعنی تقاضا داریم اما عرضه کم است. وام‌های حمایتی تا زمانی که اجرایی شود، جواب می‌دهد، اما وقتی پول تمام می‌شود تولید هم تمام می‌شود. یعنی وقتی مشکل طرف تقاضا حل نشود، اتفاقی نمی‌افتد. حل مشکل تقاضا هم با توجه به وضعیت معیشتی و بالا بودن نرخ کنونی بیکاری، کار فوق‌العاده سختی است. بنابراین بسته‌های حمایتی مثل وام خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.


منتشر شده در پایگاه خبری خبر آنلاین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

بانک‌ها چگونه خلق پول می‌کنند؟

فریدمن موقعیت بانک مرکزی را به هلیکوپتری تشبیه کرده که از داخلش می‌توان پول را بر سر جامعه ریخت. یعنی بانک مرکزی دارای قدرت ویژه در خلق پول است. از سویی بانک‌ها هم فقط می‌توانند پایه پولی یا پولی که توسط بانک مرکزی خلق‌شده است را وام‌دهی کنند. اما در چند سال گذشته ماجرا تغییر کرده است. یعنی بانک‌ها به‌سوی خلق پول روی آورده‌اند؛ آن‌هم با سودهای خیالی که خود را سودآور جلوه دهند. در چهار سال گذشته بانک‌ها توانسته‌اند بسیار بیشتر از دولت از منابع بانک مرکزی و عموماً بدون وثیقه برداشت کنند. در چهار سال گذشته حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است؛ آن‌هم درست به همین دلیل گفته‌شده. بحران افزایش نقدینگی از یک‌سو و خطر افزایش سرعت گردش پول از سوی دیگر مدام از سوی اقتصاددانان گوشزد می‌شود. بانک‌ها اقتصاد ایران را در تله سودهای واهی و زیان‌های واقعی قرار داده‌اند. با این تعبیر، بانک مرکزی پذیرفته است که صورت‌های مالی بانک‌ها اگر شفاف شود، زیان بزرگی پشت آن نهفته است. همان‌طور که با رونمایی از نماد دو بانک ملت و تجارت بخشی از زیان نهفته آشکار شد. بی‌شک در شرایط به وجود آمده برای بانک‌ها، در مرحله اول خود بانک‌ها مقصرند. در مرحله بعد البته نقش نظارت‌ها هم نمود پیدا می‌کند. در این رابطه با دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری گفت‌وگو کرده‌ایم. زمانیان که از اقتصاددانان جوان دانشگاه صنعتی شریف است، هم‌اکنون مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئول نگارش بخش «ورشکستگی بانک‌ها»، اندیشکده مطالعات حاکمیت است. او می‌گوید: «بحران بانکی زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سود ده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.» گفت‌وگو با وی را بخوانید:

بحران بانک‌ها به دنبال بازگشایی دو نماد بانک ملت و تجارت بیش‌ازپیش خود را نشان داد. خیلی‌ها معتقدند اگر سایر بانک‌ها هم نماد خود را بر اساس استانداردهای جدید بانک مرکزی بازگشایی کنند، شاهد وضعیت وخیم‌تری در حوزه عملکرد بانک‌ها خواهیم بود. ریشه این بحران از کجا آغاز شد؟

برای تحلیل شرایط کنونی بانک‌ها اطلاعات دقیق‌تری نیاز هست؛ یعنی روی کاغذ چند عامل بالقوه می‌توانند عامل شکل‌گیری این بحران باشند، اما اینکه کدام عامل مهم بوده و سهم مهم‌تری از این شرایط داشته، نیاز به اطلاعات دقیق‌تری دارد. اما آنچه به‌طورکلی می‌توان بررسی کرد اینکه، طرف سپرده‌های مردم با چه مشکلی مواجه شده است و از سویی طرف دارایی‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه کرده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارد. می‌دانید که بانک‌ها حجم عظیمی از مطالبات غیر جاری دارند. یعنی تسهیلاتی به گروهی داده‌اند و پس نگرفته‌اند. این وضعیت باعث ضرر بانک‌ها شده است. سؤال این است که چه عاملی باعث شده در بخش بانکی این میزان تسهیلات پرداخت‌شده و بازنگشته است؟ درواقع بازنگشتن این میزان تسهیلات عملاً باعث ورشکستگی بانک می‌شود. می‌توان برای این سؤال علل متعددی را ارائه کرد. برخی‌ها می‌گویند، به دلیل رکود است. برخی می‌گویند، سود تسهیلات بالا بوده و تسهیلات گیرندگان قادر به پرداخت نیستند. اما یکی از عوامل آن می‌تواند الگویی به نام حسابداری تعهدی باشد که در بخش بانکی وجود دارد. بانک‌ها با توجه به نوع حسابداری که دارند، با دیگر بخش‌های اقتصادی شرایط متفاوتی دارند. مثلاً اگر به یک بنگاه مراجعه کنید و بگویید دارایی‌ات چقدراست؟ ممکن است بگوید این میزان میز و صندلی دارم و مثلاً یک میلیارد تومان هم پول نقد دارم، یک‌میزان هم طلب دارم. در حسابداری این طلب را کنار می‌گذارند. درحالی‌که در حسابداری بانکی این شیوه اعمال نمی‌شود. یعنی بخشی که طلب محسوب می‌شود، و طلبکار متعهد به پرداخت آن است در محاسبه سود لحاظ می‌شود. فرض کنید، بانکی تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. قرار است با احتساب سود، تسهیلات گرفته‌شده را پس بدهد. برای محاسبه سود و زیان شرکت این میزان تسهیلات با سود هم محاسبه می‌شود و جزو ثروت قرار می‌گیرد. اما اگر این پول را به‌موقع برنگرداند، بانک دو راهکار دارد؛ اول شکایت کرده و موضوع را به دادگاه ببرد درحالی‌که می‌داند تسهیلات گیرنده ورشکست شده و کمتر از میزانی که تسهیلات داده می‌تواند برگرداند- در این شرایط این ضرر در ترازنامه بانک قرار می‌گیرد. اما مدیر بانک نمی‌خواهد توسط اعضای هیئت‌مدیره یا سهامداران مورد مواخذه قرار بگیرد، لذا به تسهیلات گیرنده، زمان بیشتری می‌دهد و سود یک سال را هم برحسب اصل سپرده محاسبه می‌کند. طبق این نوع حسابداری، در این شرایط اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران تصور می‌کنند در این‌یک سال استمهال وام، بانک سود برده است، درحالی‌که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است. گفته می‌شود یکی از بانک‌های خصوصی با همین شیوه کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و در شرایطی که توان مالی تسهیلات گیرنده در شرایط ورشکستگی بوده، با احتساب سود در عملیات ترازنامه تا ۶ هزار میلیارد تومان از این محل سود محاسبه کرده است! درواقع این سیستم حسابداری اجازه چنین کاری را می‌دهد. چون بانک نمی‌خواهد خود را درگیر فرآیند پیچیده ورشکست کردن تسهیلات گیرنده کند، لذا بر بدهی‌های او می‌افزایند. امروز سراغ آن تسهیلات گیرنده رفته و از او خواسته‌شده تا ۶ هزار میلیارد تومان برگرداند. کارخانه و اموال او را مصادره کرده‌اند جمع این اموال حداکثر ۳ هزار میلیارد تومان شده است. حالا مدیری که در این بانک است، مدیری است که انگار ۳ هزار میلیارد تومان ضرر به بانک وارد کرده است. اما مدیران قبلی همه سودآور بودند، چون این استمهال را سود به‌حساب آورده‌اند. پس شرایطی است که بانک‌ها در پی سودآوری، ترجیح داده‌اند که اگر کسی بدهی آن‌ها را نداد، این بدهی را عقب بیندازند و آن را افزایش بدهند. به همین دلیل هم بانک‌ها ترجیح داده‌اند خود را بدهکارتر کنند و انگیزه‌ای برای دریافت پول‌های خود ندارند.

اگر بانک‌ها ورشکسته هستند، چطور این میزان سود را به سهامداران می‌پردازند؟

دقیقاً به همین دلیلی که ذکر شد؛ وقتی با این شرایط بانکی خود را سودآور اعلام می‌کند، از آن سود بالا هم به سهامداران خود می‌پردازد. یعنی این بانک ورشکسته همین میزان پولی هم که دارد، می‌پردازد و بعد معلوم نیست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. بنابراین این مشکل جدی حسابداری بانکی است که سبب شده تا سمت دارایی‌های تسهیلات بانک‌ها به این وضعیت کشیده شود.

در بخش سپرده‌ها چه اتفاقی افتاده است؟

در سمت سپرده‌ها هم بحث‌های متفاوتی مطرح است که روایت مبتنی بر خلق بسیار قابل‌تأمل است که در آن بانک‌ها با خلق سپرده درواقع خلق پول می‌کنند. در شرایط کنونی که اکثر حجم پول به‌صورت مجازی است، بانک مرکزی می‌تواند پول اعتباری خلق کند و به بانک‌ها تخصیص بدهد. در این حالت در رایانه مرکزی بانک هم مشخص است که چه میزان پول به کدام بانک پرداخت‌شده است. درواقع نزد بانک مرکزی این موضوع محفوظ است. حال به‌نظام خلق پول بانک‌ها توجه کنید. فرض کنید، شما به بانک A می‌روید و سپرده‌ای را به امانت می‌سپارید و در قبال آن‌یک کارت اعتباری دریافت می‌کنید که این پول، یک پول اعتباری است. اگر بعد از مدتی، بخواهید این پول را برداشت کنید، به دلیل اینکه مثلاً این بانک وضعیت خوبی ندارد و وام‌هایی پرداخت کرده که بازنگشته؛ بانک پولی ندارد به شما بدهد، لذا به شما پیشنهاد می‌دهد که پول شما ماهیتاً عددی روی کامپیوتر است را برداشت نکنید و در مقابل بانک به شما سود بیشتری می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که رقابت در سود پیش آید.

خب، بانک این سود بیشتر را چطور می‌پردازد؟

صرفاً که نمی‌پردازد، بلکه پول شمارا به‌علاوه سود محاسبه می‌کند. اما پشت این پول لزوماً پولی پرقدرت منتشرشده توسط بانک مرکزی وجود ندارد. درواقع با توجه به اعتباری بودن پول، بانک می‌تواند بیشتر با افزایش سپرده فرد خلق سپرده یا همان خلق پول کند زیرا سپرده شما قابلیت خرج کردن داشته و درواقع پول است. کسی هم به‌صورت فیزیکی از بانک نمی‌گیرد. یعنی همه پول از بانک هیچ‌وقتی بیرون کشیده نمی‌شود، بلکه به‌صورت کارت به کارت یا حواله جابه‌جا می‌شود. یعنی این پول در داخل شبکه بانکی است و بیرون از بانک اصلاً معنا ندارد. یعنی عملاً بانک‌ها با یک قابلیتی، می‌توانند سپرده شمارا روی کامپیوتر خودشان زیاد کنند، پس خلق پول می‌کنند و چون نگران این هستند که گروهی از سپرده‌گذاران آن‌ها بخواهند این پول را بیرون بکشند، لذا مجبورند سود بالایی را پیشنهاد کنند که سپرده‌گذار پول را برداشت نکند. نتیجه این کار رقابت بین سود می‌شود. تنها مشکل زمانی است که بخواهید آن را خرج کنید و درواقع به‌حساب دیگری منتقل کنید زیرا بانک پشتوانه حقیقی در عوض پول خلق کرده ندارد. فرض کنید شما یک‌صد میلیون پول در بانک داشتید و با احتساب سودها تبدیل به مثلاً یک‌صد و سی میلیون شده، اگر بخواهید این پول را خرج کنید، این است که این پول را به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کنید. اگر آن شخصی که با او معامله کرده‌اید، اتفاقاً در همان بانک حساب داشته باشد، عملاً اتفاقی نمی‌افتد. یعنی پول از حساب شما به‌حساب من منتقل‌شده و اتفاقی در ترازنامه بانک نمی‌افتد. اگر هم آن را به‌حساب فردی در بانک دیگری انتقال دهید، آن بانک دیگر از بانک اول پول‌های معتبر بانک مرکزی را مطالبه خواهد کرد و این منجر به کسری در بانک اول شود. اما چون روزانه حجم زیادی از مبادلات بین بانک‌ها به وقوع می‌پیوندد به‌احتمال‌زیاد حجم بالایی از این مبادلات باهم خنثی می‌شوند و خلق سپرده لزوماً در شرایط عادی منجر به کسری نقدینگی در بانک نخواهد شد. به‌علاوه اینکه همان‌طور که عنوان شد چون سود سپرده‌ها بالا بوده و سرمایه‌گذاری‌های دیگر زیاد سودآور نیست اکثراً افراد به دنبال انتقال پول از حساب خود نیستند.

به‌این‌ترتیب بانک‌ها روزبه‌روز به مردم بدهکارتر می‌شوند؟

بله، همین‌طور است و باید در نظر داشت که این انباشت بدهی درواقع زیادشدن سپرده‌ها روی رایانه بانک است که در صفحه‌نمایش دستگاه‌های خودپرداز به ما نشان داده می‌شود.

علت افزایش حجم نقدینگی همین موضوع می‌تواند باشد؟

یکی از دلایل آن می‌تواند همین باشد. نقدینگی لزوماً پولی نیست که بانک مرکزی خلق کرده است؛ بلکه حساب من و شماست که در حساب‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. همه ما هم خوشحالیم که پولمان زیادتر شده، درحالی‌که لزوماً معادل خارجی چنین پولی توسط بانک مرکزی خلق نشده است.

این نقدینگی چطور منجر به تورم نمی‌شود؟

چون کسی به این سپرده‌ها دست نمی‌زند. شما میلیاردها تومان اسکناس هم چاپ کن و در اتاقی بگذار و درش را قفل کن، اتفاقی نمی‌افتد. یعنی صرفاً حجم نقدینگی تورم ایجاد نمی‌کند.

پس این تئوری که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد، چطور پاسخ داده می‌شود؟

زمانی رابطه مستقیم دارد که این پول در گردش باشد.

اما الآن سرعت گردش پول که چندان پایین نیست؟

نه چنین نیست که بالا باشد. به نظر نمی‌رسد مردم الآن زیاد به سراغ سپرده‌های خود بروند چون نگه‌داشتن آن به همان صورت سودآورتر است. سرعت گردش پول با تقاضای خرید ایجاد می‌شود تا زمانی که این پول تبدیل به تقاضا در اقتصاد نشود، تورمی هم ایجاد نمی‌کند. به این تعبیر، بانک‌ها در این شرایط برای بزرگ کردن سپرده‌های مردم تلاش می‌کنند. مردم هم خوشحال هستند. چون مسکن و طلا و سایر بازارها سود ندارد؛ لذا در بانک می‌گذارند. درنتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد. وقتی سرعت گردش پول باشد تورمی هم ایجاد نمی‌شود.

با این احتساب مشکلی هم ایجاد نخواهد شد؟

زمانی مشکل ایجاد می‌شود که یا پول را به‌صورت فیزیکی بخواهیم از بانک خارج کنیم که این احتمالش تقریباً صفر است. اگرچه بانک در ظاهر متعهد است که هر وقت مراجعه کردیم به ما پول فیزیکی بدهد، اما این اتفاق نمی‌افتد. زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بخواهیم با آن جنسی بخریم. یا زمانی که احساس کنیم این بانک اوضاع خرابی دارد یا با ریسک مواجه است. اگر این اتفاق بیفتد، تصمیم خواهیم گرفت سپرده‌ها را تبدیل به کالا کنیم و درواقع در بانک‌ها شروع به گردش می‌کند. در این شرایط مثلاً سپرده یا پول را تبدیل به مسکن می‌کنیم. کسی که مسکن را فروخته، پول به‌حساب او در بانک واریز می‌شود. به همان دلیلی که من می‌خواستم پولم در بانک نماند، او هم می‌خواهد پولش را تبدیل به جنس دیگری بکند. درنتیجه این پول به‌شدت به گردش درمی‌آید و در این حالت است که باید انتظار تورم داشته باشیم. یعنی این نقدینگی وقتی تورم ایجاد می‌کند که شروع به گردش کند و مردم به توقف پول خود در سپرده خود خاتمه بدهند. درواقع بیرون کشیدن پول از بانک به همین معناست. هنگامی‌که مردم پول خود را از سپرده‌های بلندمدت بیرون کشیده و تبدیل به‌حساب جاری و قرض‌الحسنه کنند که قابل‌خرج کردن باشد درواقع پول خود را از بانک بیرون می‌کشند درحالی‌که واقعاً پول اعتباری خارج از شبکه بانک معنایی ندارد. این زمان شروع افزایش تورم است.

در این شرایط برای بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر بانکی به این شیوه، بیش‌ازاندازه سپرده‌های مردم را متورم کرده باشد و ما به ازای آن پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی نداشته باشد، اگر قرار باشد پول زیادی از این بانک به بانک‌های دیگر برود و کمتر به‌حساب آن وارد شود، آن زمان بانک احتمالاً ورشکست خواهد شد. در این شرایط فکر می‌کنم، تعداد زیادی از بانک‌ها چنین وضعیتی پیدا کنند. درواقع اگر این روایت‌ها را اصل بگیریم و توضیح‌دهنده شرایط باشد، بحران زمانی شکل می‌گیرد که مردم تصمیم بگیرند پول‌های موجود در بانک را از حساب‌های سرمایه‌گذاری سودده به حساب‌های قرض‌الحسنه برده و خرج کنند.

برخی‌ها می‌گویند، سهم تسهیلات تکلیفی تنها ۵ درصد از بحران بانکی است. درحالی‌که بانک‌ها اعلام می‌کنند دلیل این فشار مضاعف، تسهیلات تکلیفی است که از سال‌های قبل به دوش آن‌ها گذاشته‌شده است. نظر شما چیست؟

به نظر من هم مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. از سویی تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. یعنی دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن را بازپرداخت کنند. این موضوع منجر به این شده که مطالبات غیر جاری افزایش یابد. الآن سؤال من این است که بانک‌های خصوصی چقدر مطالبات غیر جاری دارند؟ آمارها نشان می‌دهد که به شکل معناداری بانک‌های خصوصی مطالبات غیر جاری بیشتری دارند. خب، این بانک‌ها که تسهیلات تکلیفی نداشته‌اند، چرا این میزان مطالبات غیر جاری دارند؟

سؤال من هم دقیقاً همین است؛ چرا این اتفاق افتاده است؟

مسئله همین داستانی است که اشاره کردم. یک مورد می‌تواند حسابداری تعهدی باشد که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال به همان شیوه گفته‌شده، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

الآن سؤال هم همین است که در این شرایط و این آشفتگی نظارت بانک مرکزی کجا بوده؟

این را باید از بانک مرکزی بپرسید که چرا نظارت آن مؤثر نبوده است.

بازتاب بیرونی این شرایط است که این نظارت وجود نداشته یا اگر هم بوده خیلی کمرنگ بوده است. حالا سؤال این است که آیا این ضعف نظارت ناشی از نبود ابزارهای نظارتی نیست؟

به نظر من درنهایت در این مورد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. البته خلأهای قانونی هم وجود داشته است. یعنی قبلاً هرکسی می‌توانست به‌راحتی موسسه اعتباری ایجاد کند. برای این‌گونه مؤسسات باید از بانک مرکزی مجوز گرفت. اما مؤسسات مختلفی خیلی‌ها فعالیت‌های بانکی انجام می‌داده‌اند که صرفاً با عنوان شرکت و با گرفتن مجوز از دایره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کرده‌اند. به اسم شرکت کار مالی کرده‌اند. خیلی از مؤسسات مالی همین شرایط را دارند. این‌ها غیرمجاز نیستند، اما بانک مرکزی هم به آن‌ها اجازه فعالیت مالی نداده است و با مجوز اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت کرده‌اند. تأسیس کردن این مؤسسات نیاز به یک مجوز دیگر از بانک مرکزی دارد. درواقع مجوز سخت‌گیرانه‌تری می‌خواهد اما چون خلأ بوده، این اتفاق افتاده و با مجوز ثبت شرکت‌ها کار مالی کرده‌اند. کرکره را بالا زده و شعبه زده است. الآن هم ۷ هزار موسسه با این شرایط داریم. البته خیلی از این صندوق‌ها کوچک هستند که اصلاً بانک مرکزی باید آن‌ها را رها کند و چه‌بسا اصلاً نیازی هم به نظارت در آن سطح ندارند. اما خیلی‌ها هم بزرگ‌تر هستند که الآن بانک مرکزی به آن‌ها فشار می‌آورد که باید تحت نظارت قرار بگیرند، اما آن‌ها می‌گویند ما مجوز ثبت شرکت داریم و در قانون ثبت شرکت هیچ کجا اشاره نشده که باید بانک مرکزی بر فعالیت ما نظارت کند. مگر بانک مرکزی می‌تواند به بقالی بگوید من باید بر فعالیت تو نظارت کنم؟ البته چند سال پیش قانونی تنظیم شد که همه این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. آنجا بود که کشمکش آغاز شد. چون بعضاً مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت و مشخص است که مقاومت می‌کنند. یعنی بحث من این است که بخشی از این آشفتگی ناشی از خلأ قانونی بوده است. یعنی بانک مرکزی می‌گوید من اصلاً نمی‌توانستم نظارت کنم. البته این بخشی از داستان است و به‌صورت کلی بانک مرکزی باید در مورد آن پاسخگو باشد. از طرفی در وضعیت افشای اطلاعات حسابداری بانک‌ها هم برای تحلیل‌های پژوهشگران مشکلاتی وجود دارد. برخی بانک‌ها یک فایل پی‌دی‌اف را به‌عنوان اطلاعات حسابداری ارائه می‌کنند. مگر با این فایل می‌شود وضعیت تراز مالی بانک‌ها را بررسی کرد؟ امروز داشتن یک فایل اکسل حداقل کاری است که بانک‌ها در حسابداری خود باید به انجام برسانند. بانک‌ها باید فایل‌هایی با فرمت‌های نرم‌افزاری آماری داشته باشند که سریع خوانده شود. وقتی اطلاعات خوب را ارائه نمی‌کنند، معلوم است که شفافیت ایجاد نمی‌شود. وقتی اطلاعات آماری وجود ندارد، نمی‌توان تحلیل‌های تخصصی ارائه کرد.

مسئله دیگر در حوزه بانکی، موضوع نرخ سود بانکی است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیرپا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. ظاهراً هم ابایی از دور زدن قانون ندارند. زیان این دور زدن چقدر است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود بسته به میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند در صورت ورشکستگی احتمالی بانک‌ها بهترین راهکار ادغام است. نظر شما چیست؟

مفهوم ورشکستگی هم همیشه این نیست که سپرده‌گذار به بانک مراجعه کند و بانک بگوید، پول‌ندارم. بعد طلبکار شیشه بانک را بشکند و کار به درگیری بکشد. در خیلی از کشورها وقتی بانکی به وضعیت قرمز می‌رسد، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد آن بانک را ورشکسته اعلام کند، هرچند هنوز کار می‌کند و آن بانک را در بانک دیگر ادغام کند. در نظام‌های حل‌وفصل (گزیر) در مؤسسات مالی قرار نیست اجازه دهیم کار به نقطه بحرانی برسد.

نتیجه این اعلام ورشکستگی برای مردم و برای سهامدار چگونه است؟

در چنین شرایطی معمولاً بانک مرکزی از سهامدار سلب اختیار کرده و اموال بانک قدیمی را به بانک جدید منتقل می‌کند، سپرده‌ها و مطالبات دیگر پرداخت یا تعیین تکلیف می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند، سهم سهامدار است. درواقع ضرر متوجه سهامدار بانک ورشکسته خواهد شد.


این مصاحبه که در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

رطب‌خورده منع رطب چون کند؟ حکایت مطالبه شفافیت نظام بانکی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ طی بخشنامه ۳۴۳۷۲۳/۹۴ در جهت افزایش شفافیت، الگوی جدید صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS را به بانک‌ها ابلاغ کرد و از آن‌ها خواست صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ و سال‌های بعد را بر اساس آن تنظیم کنند. در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ (حدود ۱۱ ماه بعد) بانک مرکزی ضمن تصریح به عدم همکاری بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی بر اساس الگوی جدید، مجدداً از بانک‌ها خواست که صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را بر اساس آن تنظیم کنند. البته به‌صورت ضمنی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تهدید کرد که در صورت تخلف، صدور مجوز مجمع عمومی با مشکل مواجه خواهد شد.

تلاش بانک مرکزی برای بهبود گزارشگری مالی و افزایش شفافیت بانک‌ها بسیار ستودنی و البته لازم است؛ اما آیا بانک مرکزی وجهه و قدرت کافی در خصوص اعمال این بخشنامه را دارد؟

با مراجعه به سایت بانک مرکزی خواهید دید که آخرین ترازنامه گزارش‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی ترازنامه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خود را هنوز منتشر نکرده است؛ چه رسد به آن‌که صورت‌های مالی خود را با استانداردهای جهانی همگام کند. این معضل و سایر معضلات دیگر که منشأ آن بانک مرکزی است، برمی‌گردد به عدم وجود ساختار رگولاتوری مناسب روی بانک مرکزی که بحث آن مجالی بسیار مفصل می‌خواهد.

اما بانک مرکزی با این عملکرد نمی‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را ملزم به اجرای اصلاحات موردنظر خود کند. رطب‌خورده منع رطب چون کند؟

هیاهوی حذف صفر از پول ملی و غفلت از لوایح بانک مرکزی و طرح بانکی مجلس

دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر تصمیم هیئت‌وزیران به تغییر واحد پول ملی به تومان یا حذف یک صفر از پول ملی. اما اصل داستان از چه قرار است؟

 بانک مرکزی که مدت‌هاست (بنا به برخی اقوال از اواخر دهه شصت) مدعی تهیه لوایحی برای اصلاح و نوسازی قوانین موجود در نظام بانکی کشور است، در واکنش به ارائه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، اخیراً دو لایحه بانکی را به هیئت‌وزیران سپرده است: لایحه بانکداری ایران و لایحه بانک مرکزی. در صورت تصویب در این خان، این لوایح توسط وزیر اقتصاد به مجلس ارائه خواهد شد.

ظاهراً یکی از مواد لایحه بانک مرکزی به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان پرداخته است و آنچه دیروز تصویب شد، موافقت هیئت‌وزیران با این ماده بوده است. به‌عبارت‌دیگر، در صورت خروج این لوایح از خان دولت و طی کردن فرایند تصویب در مجلس و نهایتاً تأیید شورای نگهبان، می‌توان گفت که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کرده است. بر این اساس، قطعیت اخبار منتشره در رسانه‌ها را چندان جدی نگیرید.

طبق آنچه عنوان شد، تنها بحث تغییر واحد پول ملی مطرح‌شده است و نه حذف یک صفر. با توجه به اینکه عرف جامعه با تومان کار می‌کنند، تصویب این بخش از لایحه بانک مرکزی اقدامی قابل دفاع به نظر می‌رسد. این تصمیم در صورت نهایی شدن، سختی کار با دو واحد متفاوت را در مبادلات اقتصادی، تحقیقات آکادمیک و مکاتبات حذف خواهد نمود.

واحد پول ایران تا سال ۱۳۰۸ تومان بود اما در این سال به ریال تغییر کرد. در صورت به ثمر نشستن ماده فوق‌الذکر، واحد پول ملی بعد از نزدیک ۹۰ سال به تومان بازخواهد گشت. این تصمیم البته خالی از هزینه هم نیست. به‌عنوان‌مثال، تعویض اسکناس‌های موجود برای بانک مرکزی هزینه زا خواهد بود.

لوایح ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، بخش‌هایی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر و مهم‌تر از بحث تغییر واحد پول ملی دارند. متأسفانه، رسانه‌ها تاکنون تنها به این ماده واکنش جدی نشان داده‌اند. شاید یکی از دلایل این امر، جذابیت آن برای عموم باشد. به نظر، واکاوی و تحلیل نقاط قوت، نقایص و اشکالات اصلی این لوایح و طرح بانکی مجلس که یک‌فوریت آن به تصویب رسیده است، به‌مراتب اهمیت و اولویت بیشتری دارد. در مطالب آتی، سعی می‌کنیم که بیشتر در این خصوص بنویسیم.

بحران ارزی به زبان ساده

یکی از وظایف بانک مرکزی در ایران و بسیاری از کشورها استفاده از ذخایر ارزی خود به‌منظور کنترل قیمت ارز در بازار است. هر زمان بانک مرکزی احساس کند قیمت ارز بیش‌ازحد بالاست، اقدام به عرضه منابع ارزی خود باقیمت پایین‌تر می‌نماید (یکی از منابع اصلی ارزی بانک مرکزی خرید ارز از دولت است. دولت درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت و … را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال به دولت می‌دهد). اما ممکن است بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع توانایی عرضهٔ کافی ارز برای کاهش قیمت و کنترل بازار را نداشته باشد (به‌ویژه در ایران که هم درامدهای ارزی کاهش‌یافته و هم مشکلات جدی در انتقال ذخایر ارزی از بانک‌های خارج به داخل وجود دارد). در این شرایط اگر سوداگران ارز احساس کنند که بانک مرکزی ذخایر کافی برای تأمین تقاضای بازار را ندارد به‌سرعت شروع به خریداری ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی و ذخیره آن خواهند نمود. در چنین شرایطی سوداگران این‌گونه می‌اندیشند که یا منابع ارزی بانک مرکزی به انتها می‌رسد و یا بانک مرکزی به‌منظور ممانعت از اتمام ذخایر خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد و یا اینکه عرضه را محدود می‌سازد، که هر یک از این حالات جهش قیمت کاملاً مورد انتظار بوده و سود سرشاری در انتظار آنان خواهد بود. به تعبیری هجوم سوداگرانه (speculative attack) منجر به خرید بی‌وقفهٔ ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی می‌شود به این امید که پس از رسیدن این نقطه بحرانی و جهش قیمت ارز آن را به فروش برسانند.

در این شرایط به‌صورت نظری نقطه کلیدی در بروز بحران ارزی (و جهش قیمت) زمانی است که بانک مرکزی بدون حصول نتیجهٔ دلخواه (یعنی کاهش نرخ ارز)، عرضهٔ ذخایر خود باقیمت پایین را متوقف نماید. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا سوداگران خرید ارز را متوقف کنند. در یک چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار شود صرفاً به‌منزله علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار بوده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

بانکداری اسلامی یا اسلام مالی بانکداری ربوی؟

در یکی از روایات مربوط به ربا بیان‌شده است که «کل قرض یجر نفعا فهو ربا» یعنی هر قرضی که در آن قرض دهنده فراتر از مقدار قرض، نفعی ببرد، ربا است.

در بانکداری ربوی، مردم پول خود را در چارچوب قرض ربوی و با نرخ بهره (ربا) مشخص و از پیش تعیین‌شده در اختیار بانک می‌گذارند (سپرده‌گذاری می‌کنند) و بانک‌ها نیز در چارچوب قرض ربوی و با نرخ (بهره) مشخص و از پیش تعیین‌شده به مشتریان خود وام می‌دهند. چنانچه وام‌گیرندگان به هر دلیلی در موعد مشخص اصل یا بهره را طبق قرارداد پرداخت نکنند، به‌واسطه دیرکرد باید بهره بیشتری بپردازند.

اسلام مالی بانک داری ربوی به معنای آن است که با ترکیب عقود اسلامی و شروط ضمن عقد، چارچوب قراردادی طراحی گردد که محتوای آن همان قرض ربوی است، اگرچه در ظاهر مشارکت، مضاربه، جعاله یا … عنوان می‌شود. بانک در این چارچوب همانند بانک ربوی با مشتریان خود تعامل می‌کند، اگرچه در قراردادهایش با مشتریان عناوین دیگری غیر از قرض ربوی بیاید.

اسلام مالی کردن به معنای خالی کردن عقود اسلامی از محتوا و دلالت‌های واقعی آن‌ها است. در عقد مضاربه، صاحب سرمایه پول در اختیار عامل می‌گذارد و سهم هر یک از سود نهایی فعالیت از پیش تعیین می‌شود. عامل، فعالیت مربوطه را انجام می‌دهد و پس از مشخص شدن سود، بر اساس آنچه از پیش تعیین‌شده، سود حاصل تسهیم می‌شود. چنانچه فعالیت مربوطه منجر به سود نشد و حتی بخشی از اصل پول نیز از بین رفت، عامل درصورتی‌که افراط‌وتفریطی نکرده باشد، ضامن نیست و به صاحب سرمایه متعهد نخواهد بود. اما در قرارداد مضاربه‌ای که در بانک‌ها منعقد می‌شود، در صورت زیان، به‌واسطه عقد خارج لازم عامل متعهد به پرداخت اصل سرمایه می‌باشد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، عامل متعهد به پرداخت سود انتظاری بانک و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (همان جریمه تأخیر!) می‌باشد. به این صورت است که عقد مضاربه تغییر ماهیت داده و به عقدی شبیه قرض ربوی تبدیل می‌گردد!

«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران (بخش ۴)

در یادداشت‌های پیشین، دو بال ضروری برای «نظارت خوب» معرفی شد که عبارت بودند از «توانایی اقدام» و «تمایل به اقدام». همچنین مؤلفه‌های بال اول و وضعیت آن‌ها در نظام بانکی ایران بررسی شد. در این یادداشت، وضعیت مؤلفه‌های «تمایل به اقدام» در بانک مرکزی ایران بررسی می‌شود.

بانک مرکزی در ایران دارای دو نقش سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی است. همچنان که وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، می‌تواند سیاست‌گذاری پولی را مختل و دستیابی به اهدافی نظیر تورم تک‌رقمی را با مشکل مواجه کند، وابستگی سیاسی مقام ناظر بانکی به دولت و مجلس نیز می‌تواند ثبات مالی را (به‌عنوان مهم‌ترین هدف نظارت بانکی) به خطر بی اندازد. باید دقت داشت که منظور از وابستگی سیاسی، تعیین مدیران بانک مرکزی توسط سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه اثرپذیری بانک مرکزی از فشارهای سیاسی دولت و مجلس، نشانه وابستگی سیاسی است. هم مجلس (با طرح تحقیق و تفحص یا تصویب قوانین) و هم دولت (با تخصیص بودجه و انتصاب مدیران)، ابزارهای متعددی برای فشار بر مقام ناظر بانکی دارند شواهد فراوانی از فشار بر بخش نظارتی بانک مرکزی از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس وجود دارد که گاه منشأ اثر هم بوده و موجب عدم برخورد با متخلفین شده است.

وضعیت رابطه بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر با شبکه بانکی به‌عنوان بخشِ تحتِ نظارت، بسیار وخیم و ناگوار است. برخلاف بسیاری از کشورها که مقررات جدی برای کنترل جابجایی نیروی انسانی بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت وضع کرده‌اند، این مقوله در ایران به‌کلی نادیده گرفته‌شده. وضع محدودیت‌های مشخص برای کارکنان بخش نظارتی بانک مرکزی، برای همکاری و استخدام در شبکه بانکی، و همچنین الزام به شفاف‌سازی هر آنچه ممکن است به تعارض منافع عمومی- خصوصی منجر شود، ازجمله این مقررات است. در کلیه بانک‌های خصوصی در ایران، بازنشستگان بانک مرکزی به‌وفور یافت می‌شوند. همچنین اغلب همکاران سابق بانک مرکزی که دارای توان کارشناسی مناسبی باشند، توسط بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های خصوصی) جذب می‌شوند. طبیعی است که هر فردی از ارتباطات و اطلاعات قبلی خود برای تأمین منافع کارفرمای فعلی خود استفاده می‌کند، و اینجاست که کارکرد مقام ناظر به‌کلی مختل شده و انتظار «نظارت خوب» گزاف خواهد بود. مسئله تعارض منافع ناشی از جابجایی افراد بین نهادهای عمومی و خصوصی، دارای ادبیات مفصلی است که در یادداشت‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

پاسخگویی مقام ناظر به عموم مردم در مورد تصمیمات و اثربخشی نظارت، مؤلفه دیگر «تمایل به اقدام» است، که به دلیل ایجاد مطالبه و فشار رسانه‌ای علیه مقام ناظر، می‌تواند منجر به تحرک و اقدام صحیح او شود. طی سال‌های اخیر و به‌صورت موردی، گزارش‌هایی از برخی اقدامات نظارتی بانک مرکزی (به‌عنوان‌مثال، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز) به‌صورت شفاهی و در مجامع و همایش‌ها منتشر می‌شد که تا حدودی می‌تواند مصداق پاسخگویی باشد. اما حداقل انتظار از یک مقام ناظرِ پاسخگو، انتشار گزارش‌ها مستند با توالی زمانی مشخص و منظم است که بیانگر اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی آن‌ها باشد. در حال حاضر چنین گزارش‌هایی به‌کلی از جانب بانک مرکزی مغفول است. مصداق روشنی از این ادعا، عدم ارائه حتی یک گزارش مکتوب از عملکرد «هیئت انتظامی بانک‌ها» طی ۲۰ سال اخیر است. توضیح آنکه به‌موجب قانون پولی و بانکی، این هیئت، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی است.

«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران (بخش ۳)

در یادداشت‌های قبل بیان شد که «نظارت خوب» ازنظر صندوق بین‌المللی پول دارای دو بال است. مؤلفه‌های مختلف بال نخست («توانایی اقدام») تبیین شد و وضعیت این مؤلفه‌ها در بانک مرکزی ایران به‌عنوان مقام ناظر بانکی، بررسی گردید. اما بال دوم برای «نظارت خوب»، که در اغلب بخش‌های اقتصاد ایران و ازجمله در نظام بانکی دارای ضعف جدی است، «تمایل به اقدام» (will to act) است.

ازنظر IMF ایجاد و توسعه «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، کاری به‌مراتب دشوارتر است. درواقع برای ایجاد «توانایی اقدام»، کافی است مجموعه‌ای از اختیارات برای وضع مقررات و اعمال مجازات‌ها برای مقام ناظر تصویب شود، و منابع مالی و انسانی کافی و زیرساخت‌های ارتباطات بین دستگاهی نیز در اختیار او قرار گیرد (که البته تحقق این‌ها دشوار است). اما برای ایجاد «تمایل به اقدام»، باید نظامات انگیزشی در نهاد ناظر به‌طور کامل بازطراحی شود و انگیزه‌های فردی هریک از شاغلین این نهاد نیز تحلیل‌شده و برای پدیده پیچیده‌ای به نام «تضاد منافع عمومی- خصوصی» چاره‌اندیشی شود.

ایجاد «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، مستلزم برقراری مؤلفه‌های مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  1. استقلال عملیاتی از نهادهای سیاسی و نیز از بخش تحت نظارت؛
  2. نوعی از رابطه با صنعت تحت نظارت که تضمین‌کننده عدم وقوع «مصادره مقررات» (regulatory capture) شود،
  3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به عموم مردم در مورد منابع، تصمیمات و اثربخشی نظارت؛
  4. داشتن کارکنان متخصص و باتجربه،

البته وجود کارکنان متخصص و باتجربه در نهاد ناظر، تنها در صورتی می‌تواند منجر به «تمایل به اقدام» شود که «تعارض منافع» این کارکنان کنترل‌شده باشد. حتی یک کارمند متخصص و باتجربه نیز، تا زمانی که میان منافع شخصی خودش و منافع سازمانیِ نهاد ناظر، همسویی تشخیص ندهد، از تخصص و تجربه خود به‌صورت کامل و کارا استفاده نخواهد کرد.

اینکه وضعیت مؤلفه‌های فوق که تعیین‌کننده «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر هستند، در نظام بانکی و بانک مرکزی ایران چگونه است، موضوع یادداشت بعدی خواهد بود؛ هرچند ناگفته پیداست که ناتوانی مقام ناظر در پرواز، عمدتاً ناشی از ضعف (و بلکه فلج بودن) بال دوم، یعنی «تمایل به اقدام» است.

«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش دوم

در یادداشت قبل، مهمترین مؤلفه‌های «توانایی اقدام» که از نظر صندوق بین‌المللی پول، یکی از دو بال «نظارت خوب» است، برشمرده شد. در این یادداشت، ضعف و قوت هر یک از این مؤلفه‌ها در نظام بانکی ایران (به طور خاص در بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر) بررسی می‌شود.

در حال حاضر بانک مرکزی محدودیتی برای وضع مقررات نظارتی ندارد و طبق قانون، شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی است، حق وضع مقررات را به صورت مستقل دارد؛ لذا مؤلفه اول برای «توانایی اقدام» به میزان کافی وجود دارد.

مقایسه تعداد پرسنل  بانک مرکزی (حدود ۴۰۰۰ نفر) با کشورهای مشابه، و نیز حجم فعالیت سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ایران، نشان‌دهنده وفور نسبی نیروی انسانی در مقام ناظر بانکی است (البته ناکاریی تخصیص منابع انسانی در بانک مرکزی که منجر به کمبود نیرو در بخش نظارتی این بانک می‌شود، یک مسئله مدیریت داخلی است و برای اصلاح آن نیازی به افزایش پرسنل بانک مرکزی نیست). در خصوص منابع مالی در اختیار بانک مرکزی نیز ذکر همین نکته کافی است که در گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت حقوق و مزایای دستگاههای مختلف دولتی، پرسنل بانک مرکزی هم از نظر حقوق و هم از نظر تسهیلات دریافتی، در میان ۵ دستگاه بالای جدول بودند. بنابراین مؤلفه دوم «توانایی اقدام» نیز محقق است.

بانک مرکزی در مقایسه با سایر نهادهای دولتی، از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار است و مؤلفه «ثبات ساختار سازمانی» را می‌توان در مورد آن برقرار دانست. اما نقطه ضعف جدی در مؤلفه سوم، میزان «پاسخگویی» بانک مرکزی است. به لحاظ قانونی، ساختارهای مناسب برای نظارت بر بانک مرکزی طراحی نشده و این نهاد تنها به رئیس دولت پاسخگو است. نظارت عمومی (مردمی و رسانه‌ای) نیز که در گرو شفافیت اطلاعات و وجود گزارشات دوره‌ای منظم از وضعیت نظام پولی و بانکی است، که در بسیاری موارد، یا وجود ندارد (مانند گزارش عملکرد هیأت انتظامی بانکها) و یا با تأخیر زیاد، غیرمنظم و با نواقص فراوان منتشر می‌شود (مانند گزارشات توصیفی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی). البته بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح این نقطه ضعف داشته است.

نداشتن اختیارات کافی در اعمال جرایم و مجازات متخلفان، مشکل مهمی بود که در لوایح و طرحهای مختلفی که در سالهای اخیر به تصویب مجلس رسیده یا در حال تصویب است، تا حدودی مرتفع شده. از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مواد ۵ و ۶)، لایحه احکام دائمی قوانین برنامه (ماده ۲۳)، و لایحه برنامه ششم توسعه (ماده ۲۷).

مشکل«عدم همکاری» بین نهادی یکی از معضلات جدی ایران در اغلب حوزه‌ها است و نمی‌توان انتظار داشت در نظام بانکی اتفاق خارق‌العاده‌ای در این خصوص رخ دهد. با این وجود در سالهای اخیر و در برخی موضوعات، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. به عنوان مثال، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز.

در مجموع به نظر می‌رسد که هرچند برخی مؤلفه‌های «توانایی اقدام» ضعیف هستند، اما این بال برای «نظارت خوب» قادر به حرکت و پرواز (هرچند در ارتفاع پایین) هست. بال دوم برای «نظارت خوب» در یادداشت بعد تشریح خواهد شد.

«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران: بخش اول

«این‌همه نهاد نظارتی داریم، پس چرا تخلف این‌قدر زیاد است؟» همه ما این جمله را بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم و مشاهده مشترک اغلب ما است. پاسخی که در بسیاری موارد به این جمله داده می‌شود این است: «با پلیس و ناظر کار درست نمی‌شود. برای هر مسئله‌ای ناظر بگذاریم، برای ناظران هم باید ناظر بگذاریم و… این روند را نمی‌شود ادامه داد. «کار را باید ریشه‌ای حل کرد!» مشکل از فرهنگ است، تا فرهنگ ما درست نشود، هیچ‌چیز درست نخواهد شد!» طبیعتاً هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت «فرهنگ» و تأثیرات آن شود، اما آیا با همین تحلیل کلی و ساده‌انگارانه می‌توان صورت‌مسئله را پاک کرد؟

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به تحلیل مؤلفه‌ها و ابعاد «نظارت خوب» پرداخته است. هرچند این مقاله عمدتاً ناظر به بخش مالی نوشته‌شده، اما حاوی اصولی است که در سایر بخش‌های اقتصاد نیز می‌تواند به کار گرفته شود. از منظر IMF نظارت خوب دارای دو بال است و تقویت یکی بدون توجه به دیگری، عملاً بی‌اثر خواهد بود. این دو بال و مؤلفه‌های آن‌ها را طی چند یادداشت تشریح و تحقق آن‌ها در نظام بانکی ایران را مورد کاوی خواهیم کرد.

بال نخست برای «نظارت خوب»، «توانایی اقدام» (ability to act) است. مقام ناظر باید بتواند به‌صورت مستقل و بدون درگیر شدن در فرایندهای اداری، هر زمان که لازم تشخیص داد، نظارت را تشدید یا با متخلفان برخورد نماید. مهم‌ترین مؤلفه‌های «توانایی اقدام» عبارت‌اند از:

  1. داشتن اختیارات و قدرت کافی برای وضع مقررات نظارتی.
  2. داشتن منابع مالی و انسانی کافی برای نظارت حضوری و غیرحضوری
  3. ساختار سازمانی داخلی پایدار و پاسخگو
  4. داشتن قدرت قانونی برای اعمال جرائم و مجازات متخلفان.
  5. داشتن روابط کاری مؤثر با سایر نهادهای ملی (تبادل اطلاعات به‌صورت سیستمی و…)

اما در نظام بانکی ایران که بانک مرکزی «مقام ناظر» است، کدام‌یک از موارد فوق ضعیف است یا وجود ندارد؟

تنظیم گری نظام بانکی

این مطلب به بررسی ابعاد بانکی لایحه پیشنهادی برنامه ششم و موضوع تنظیم گری نظام بانکی در آن می‌پردازد. در بررسی ابعاد این لایحه ماده ۲۷ یکی از قوی‌ترین بخش‌های آن است که اسیر کلیات نشده است. همچنین در راستای لزوم تفکیک شئون مختلف بانک مرکزی در دو بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی، در ماده ۲۷ لایحه پیشنهادی به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، افزود: ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه قوی‌ترین بخش آن است که اسیر کلیات نشده است و نکته مثبت آن این است که تاکنون در شئون مختلف بانک مرکزی بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی به‌خوبی تفکیک نشده بود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری اظهار داشت: در ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم گری شبکه بانکی

وی تصریح کرد: به‌صورت مشخص در تبصره‌های ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده است تا به‌منظور تنظیم گری شبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و محدودیت در پرداخت پاداش و مزایای به مدیران بهره‌برداری کند.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا خاطرنشان کرد: همچنین در این ماده بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای سلب حق تقدم خرید سهام یا الزام به واگذاری سهام خود، اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره ‌ به‌منظور نظارت بیشتر بر بانک‌ها استفاده کند.

ارتقا و سلامت شبکه بانکی با ابزار کنترلی

زمانیان با اشاره به مواردی که موجب ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی می‌شود، گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف است مقررات لازم به‌تناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیر جاری، نسبت‌های نقدینگی،‌ حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی ‌ را تعیین کند ازاین‌رو عدم رعایت این موارد از سوی بانک‌ها موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این ماده هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی منوط به مجوز بانک مرکزی شده است و همکاری جدی ‌ نیروی انتظامی در راستای اقدامات بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک دولتی

زمانیان با اشاره به این‌که تنها در ماده ۲۷ به‌صورت مشخص به موارد بانکی اشاره‌شده، گفت: در دیگر بخش‌های این لایحه موارد اثرگذاری در خصوص نظام بانکی مشاهده نمی‌شود و تنها در ماده ۳۲ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۴ به آن‌ها اعطاشده به‌حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه یک‌بار در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نقدهای بسیاری به آن وارد شد ازجمله این‌که بسیار کلی بوده و هدف‌گذاری خاصی را دنبال نکرده است.

لایحه برنامه ششم توسعه رویکرد کلی‌نگری دارد

زمانیان افزود: ازاین‌رو به‌صورت مجدد در مردادماه سال جاری این برنامه از سوی سازمان مدیریت اصلاح، تکمیل و به مجلس ارائه شد که رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصدی در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف در آن موردتوجه قرارگرفته است ولی هنوز نقد قبلی بر سر جای خود باقی است.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا با اشاره به این‌که به سازوکار عملیاتی شدن این ارقام در لایحه برنامه ششم توسعه توجه نشده است، اظهار داشت: رویکرد دولت در تدوین این برنامه کلی است و به دو قسمت ازنظر مباحث اقتصاد کلان تقسیم‌شده است.

وی افزود: در این برنامه سیاست‌های انقباضی بودجه موردتوجه قرارگرفته وسعی شده دولت به سمت کاهش مخارج، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری حرکت کند. همچنین کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرارگرفته و موارد مختلفی به این رویکرد مربوط است و بخش دیگر نیز در خصوص بانک مرکزی و تنظیم گری شبکه بانکی است

فراهم‌سازی زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی

زمانیان یادآور شد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار، زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی کشور را فراهم و چارچوب استفاده از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی موردتوجه جدی قرارگرفته است.

وی با تأکید بر این‌که نکته قابل‌توجه و مثبت این لایحه این است دولت به‌این‌ترتیب خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌هایش کرده است، گفت: البته نکته‌ای که دراین‌بین وجود دارد این است که سیستم بانکی در حال حاضر با حجم بالایی از بدهی‌ها مواجه است که بخشی از آن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش دیگر بدهی اشخاص و بخش خصوصی به‌نظام بانکی است.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، تصریح کرد: البته در تبصره سه ماده پنجم لایحه نیز به دولت اجازه داده‌شده که از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را پرداخت کند که گام مؤثری در کاهش مطالبات معوق بانکی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور است.

وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوص موردتوجه جدی قرار گیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به‌طورمعمول مطالبات از دولت‌های کم ریسک‌ترین بدهی‌ها محسوب می‌شود و آن بخشی از بدهی‌هایی که دردسرساز است و نسبت کفایت سرمایه را کاهش و ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی است و انتظار می‌رفت لایحه ششم توسعه به این بخش به‌صورت جدی‌تر بپردازد.

زمانیان یادآور شد: البته به‌طورکلی ماده ششم و تبصره‌های یک، دوم و چهارم این برنامه به دولت اجازه داده‌شده تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند.

وی افزود: همچنین به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هرسال ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب وصول بدهی‌های معوق در شبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.


منتشرشده در شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

بانک مرکزی به کدام سو می رود؟

در ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار از برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. در گزارشی که سایت بانک مرکزی از این جلسه منتشر کرده بود، آمده است: «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آن‌ها درفروش محصولات داخلی انباشته‌شده در انبارها و نیز به‌منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل‌قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.» کاهش نرخ سپرده قانونی تا ۱۰ درصد و عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری نزد آن‌ها در بازار بین‌بانکی ازجمله اصلی‌ترین سیاست‌های پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی و بالطبع نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و ایجاد رونق در اقتصاد اتخاذ کرد. البته طرح خرید خودرو و کارت اعتباری نیز در این سیاست‌ها گنجانده‌شده بود که آن‌ها هم افزایش عرضه ذخایر را در پی داشت.

 این سیاست‌ها در کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تا حدودی موفق بود. در همین راستا رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ اعلام کرد که بانک مرکزی با اقدامات خود در بازار بین‌بانکی نرخ سود در این بازار را از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد کاهش داده است. اما پس از حدود ۱۰ ماه از اعمال آن سیاست‌ها، آثار تورمی آن‌ها بروز کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه پس از کاهش تا نرخ ۸/۶ درصد در خرداد ۹۵ به ۴/۹ درصد در مرداد ۹۵ رسید و چنانچه همین روند طی شود، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه دورقمی خواهد شد. ادامه این روند باعث خواهد شد که تورم متوسط سالانه نیز در ماه‌های آتی دوباره دورقمی شود.

 سؤال اساسی در مقطع کنونی این است که بانک مرکزی به کدام سو می‌رود؛ آیا کماکان بر عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی اصرار می‌کند و یا ترمز سیاست‌های انبساطی را کشیده و جلوگیری از افزایش بیش‌ازپیش تورم را دنبال می‌کند. پاسخ به این سؤال با توجه به انتخابات پیش رو بسیار دشوار است. از یک‌سو دولت برای جلب رأی مردم نیاز به تحریک اقتصاد و به‌ویژه افزایش اشتغال دارد و از سوی دیگر دولت آنچه در ماه‌های اخیر به آن مباهات می‌کرده و بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود می‌دانسته یعنی تک‌رقمی کردن نرخ تورم را درخطر می‌بیند. دوگانه تورم و بیکاری در ماه‌های پیش رو مهم‌ترین چالش دولت و بانک مرکزی است.

مروری بر لایحه بانک مرکزی ، نسبت سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی و به‌عبارت‌دیگر نرخ ذخیره قانونی، بیان‌گر میزان وجوهی است که بانک‌ها متناسب با حجم سپرده‌هایشان می‌بایست در حساب نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره یا سپرده قانونی نگه‌دارند. با توجه به تأثیر این نسبت بر هزینه‌های خلق پول بانک‌ها، تغییرات آن تأثیرات قابل‌توجهی بر قدرت و انگیزه خلق پول (توان تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری) بانک‌ها و بالتبع حجم پول در اقتصاد خواهد داشت.

نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود. البته به علت تغییرات شدید آن در عرضه پول، در حال حاضر بانک‌های مرکزی معمولاً از این ابزار برای اعمال سیاست پولی خود استفاده نمی‌کنند. در سال‌های اخیر بانک مرکزی ایران در جهت افزایش توان تسهیلات دهی و خلق پول بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی را کاهش داده است. افزایش (کاهش) نسبت سپرده قانونی، از طریق افزایش (کاهش) هزینه خلق پول، انگیزه بانک‌ها برای خلق پول جدید را کاهش (افزایش) داده و اثر انقباضی (انبساطی) بر حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد داشت.

تاکنون کشور دو قانون در خصوص بانک مرکزی («قانون بانکی و پولی کشور» مصوب ۷/۴/۱۳۳۹ و «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) داشته است. با توجه به اهمیت نسبت سپرده قانونی، در هر دو قانون به‌صراحت در خصوص این نسبت، موادی آمده است.

new-microsoft-powerpoint-presentation

در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نیز بندی به نسبت سپرده قانونی اختصاص‌یافته است. در بند ۱ ماده ۱۶ لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» آمده است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

۱٫تعیین نسبت و نرخ سود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که ممکن است برحسب ترکیب سپرده‌ها و نوع فعالیت مؤسسات اعتباری متفاوت باشد. درهرحال نسبت سپرده قانونی نباید از ۶ درصد کمتر باشد.

در لایحه پیشنهادی تنها کف ۶% درصدی برای نسبت سپرده قانونی تعیین‌شده است، درحالی‌که در قانون پولی و بانکی هم سقف و هم کف و در قانون بانکی و پولی تنها سقف برای آن تعیین‌شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا مثل انگلستان، کانادا و استرالیا، سوئد و … نسبت سپرده قانونی صفر است. در بسیاری از کشورها نیز مثل چین، روند کاهش نسبت سپرده قانونی را در پیش‌گرفته شده است. بانک مرکزی چین اعلام کرده است: «علاوه بر تعدیلات نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، این بانک در راستای تحولات محیط مالی، نیازهای تنظیم‌گری، و رویه بین‌المللی به‌طور مداوم اصلاحاتی در نظام ذخایر قانونی اعمال می‌کند. بر این اساس نسبت‌های سپرده قانونی به‌صورت ملایم و در یک زمان‌بندی مشخص کاهش پیدا می‌کند.» در این راستا، تعیین سقف برای نسبت سپرده قانونی تقریباً بلا موضوع است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز بر همین اساس سقف ۳۰ درصد نسبت سپرده قانونی که در قانونی پولی و بانکی کشور را در لایحه پیشنهادی حذف کرده است.

کف ۱۰ درصدی نسبت سپرده قانونی در قانونی پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی به ۶ درصد کاهش‌یافته است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای اعمال یک سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، نسبت‌های سپرده قانونی را تا ۱۰ درصد کاهش داد. کف ۱۰ درصدی تعیین‌شده در قانون پولی و بانکی کشور، مانع کاهش بیشتر این نسبت بود و لذا در لایحه پیشنهادی کف این نسبت به ۶ درصد کاهش پیداکرده است.

مروری بر لایحه بانک مرکزی، سود سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بر اساس آن بانک‌ها متناسب با سپرده‌هایشان، باید وجوهی را نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. برخی از بانک‌های مرکزی جهت جبران مالیات ضمنی که به‌واسطه الزام سپرده قانونی بر بانک‌ها وضع می‌شود، بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا بهره ۵/۰ درصدی به سپرده‌های قانونی می‌پردازد .

در تبصره ۳ ماده ۱۴ «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است:

ماده ۱۴- بانک مرکزی ج.ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

  1. تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ج.ا. ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد؛ ولی درهرحال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

در این تبصره اولاً پرداخت بهره روی سپرده‌های قانونی الزامی شده و ثانیاً تعیین نرخ آن بر عهده بانک مرکزی گذارده شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و در جهت حذف ربا از نظام پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد که قیدهایی بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می‌زند. در ماده ۲۱ این قانون آمده است: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.» بر اساس این ماده تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقید شده و بانک مرکزی نمی‌تواند بهره‌ای روی سپرده‌های قانونی به بانک‌ها پرداخت کند.

بند ۱ ماده ۱۶ لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز به سپرده‌های قانونی اختصاص‌یافته است:

ماده ۱۶- بانک مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

  1. تعیین نسبت و نرخ سود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که ممکن است برحسب ترکیب سپرده‌ها و نوع فعالیت مؤسسات اعتباری متفاوت باشد. درهرحال نسبت سپرده قانونی نباید از ۶ درصد کمتر باشد.

در این تبصره باملاحظه حرمت بهره (ربا) نرخ سود سپرده قانونی جایگزین نرخ بهره سپرده قانونی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور شده است. اما با تأمل بر ماهیت و جایگاه سپرده‌های قانونی، پرداخت سود روی این سپرده‌ها بلا موضوع است.

همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، سپرده قانونی، وجوهی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌موجب قانون و متناسب با نسبت سپرده قانونی و حجم سپرده‌های بانک، نگه می‌دارند. بانک مرکزی هیچ‌گونه عملیاتی با این سپرده‌ها انجام نمی‌دهد و لذا هرگونه پرداخت سود روی این سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی هیچ‌وجهی نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر تعیین چارچوب حقوقی و شرعی میان بانک مرکزی و بانک‌ها در موضوع سپرده‌های قانونی است. در این ماده و سایر مواد لایحه پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به ماهیت حقوقی سپرده‌های قانونی نشده است.

مروری بر لایحه بانک مرکزی، مأموریت و اهداف بانک مرکزی

مقدمه

پول و نهاد خلق‌کننده آن یعنی بانک، نقش و جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد امروز دارند. خدمات پرداخت و نقل-وانتقالات پولی و بخش قابل‌توجهی از تأمین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت برای تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌باشد. بر این اساس اهداف، مأموریت و عملکرد نهاد سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر و ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی اهمیت می‌یابد.

۱) مأموریت بانک مرکزی

در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی بانک مرکزی به مأموریت و اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است. در بند الف این ماده مأموریت بانک مرکزی این‌گونه بیان‌شده است. «مأموریت بانک مرکزی عبارت است از تنظیم سیاست‌های پولی شامل سیاست‌های اعتباری و ارزی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تأمین اهداف اقتصاد کلان کشور» متن مشابه بند فوق در بند الف ماده‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ آمده است. «بانک مرکزی ج.ا. ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد.»

یکی از تفاوت‌های مهم متن پیشنهادی با آنچه در قانون پولی و بانکی کشور آمده است، ابتنای تنظیم سیاست پولی بر موازین اسلامی است. ورود این عبارت در متن پیشنهادی با توجه به ابتنای سیاست پولی متعارف بر ربا و منع شدید آن در اسلام بسیار مهم و البته لازم و ضروری است. بر این اساس بانک مرکزی مکلف خواهد شد تا سیاست پولی خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که ربوی نباشد.

تفاوت مهم دیگر اساس و یا جهت طراحی سیاست‌های پولی است. در متن پیشنهادی بانک مرکزی مکلف به طراحی سیاست‌های پولی در جهت اهداف کلان اقتصاد کشور است، درحالی‌که در متن قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس سیاست‌های اقتصادی کشور می‌باشد. نکته اساسی آن است که بانک مرکزی بر اساس متن پیشنهادی مکلف به همراهی با همه سیاست‌های اقتصادی کشور نیست و تنها مأمور به تأمین اهداف کلان اقتصاد کشور می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر ممکن است که سیاست اقتصادی کشور حمایت از یک بخش خاص اقتصادی باشد. در این صورت بانک مرکزی لزوماً مکلف به همراهی با این سیاست کشور نمی‌باشد، چراکه حمایت از یک بخش اقتصادی جزء اهداف کلان کشور نمی‌باشد.

اشکال اساسی که در هر دو متن وجود دارد، عدم توجه به تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است. سلامت نظام بانکی به دلیل ویژگی اهرمی آن تأثیر بسیار مهم در اقتصاد کشور دارد و لذا در متون اقتصادی در کنار سیاست پولی به نقش تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی هم اشاره می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که ضروری است در بخش مأموریت‌های بانک مرکزی در کنار تنظیم سیاست پولی به تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها نیز اشاره گردد.

۲) اهداف بانک مرکزی

یکی از موضوعات مهم در ادبیات مربوط به بانکداری مرکزی، تعیین اهداف برای بانک مرکزی است. در بند ب ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی به اهداف بانک مرکزی اشاره‌شده است:

«ب. اهداف بانک مرکزی به شرح زیر است:

ب ۱٫ حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی

ب ۲٫ حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور

ب ۳٫ توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی

ب ۴٫ کمک به رشد اقتصادی و اشتغال

تبصره: تحقق اهداف فوق باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی موردنظر قرار گیرد و سایر اهداف فوق با اولویت ثبات قیمت‌ها دنبال شود.»

متن مشابه بند فوق در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور آمده است. «هدف بانک مرکزی ج.ا. ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» دو تفاوت مهم در لایحه پیشنهادی نسبت به متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور ایجادشده است.

در متن پیشنهادی حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور به اهداف بانک مرکزی اضافه‌شده است. توجه به ثبات نظام پولی و بانکی به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۷ افزایش‌یافته است. در این بحران به‌رغم این‌که شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی) در حالت معمول خود بود، ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ضربه شدیدی به‌نظام پولی و کل اقتصاد وارد کرد. در حال حاضر نیز وضعیت نامناسب بانک‌ها از حیث شاخص‌های سلامت به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی و مانع جدی در مقابل اثرگذاری سیاست-های پولی بانک مرکزی مطرح است. توجه به این امر و اندراج آن در اهداف بانک مرکزی امری لازم بوده است که بانک مرکزی به آن توجه کرده است.

تفاوت جدی دیگر اولویت‌بندی بین اهداف سیاست پولی است که در متن اهداف و تبصره این ماده بر آن تأکید شده است. در متن موجود در قانون پولی و بانکی کشور هیچ اولویت‌بندی میان اهداف وجود ندارد، درحالی‌که در متن پیشنهادی ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تلقی شده و سایر اهداف در ذیل آن قابل‌پیگیری است.

در اهداف بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز بر ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اولیه تأکید شده است. در بند ۱ ماده ۱۲۷ قانون اساسی اتحادیه اروپا در خصوص هدف بانک مرکزی آمده است: «هدف اولیه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) حفظ ثبات قیمت‌ها است. بدون تعصب نسبت به هدف ثبات قیمت‌ها، این نهاد می-بایست سیاست‌های اقتصادی عمومی در اتحادیه با این نگاه که به دستیابی به اهداف اتحادیه کمک کند، حمایت کند.» در مقابل در قانون فدرال رزرو، اهداف حداکثر اشتغال، ثبات قیمت‌ها و نرخ بهره بلندمدت ملایم بدون اولویت یکی بر سایر اهداف بیان‌شده است.

اولویت‌بندی ثبات قیمت‌ها بدون ارائه حد مشخص در شرایطی که اقتصاد در حالت عادی است، اشکالی ایجاد نمی‌کند. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که میان اهداف تعارض ایجاد شود. به‌عنوان نمونه ممکن است در جهت ثبات نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی نیاز به عرضه قابل‌توجه ذخایر داشته باشد که ثبات قیمت‌ها را درخطر قرار می‌دهد. در این شرایط بانک مرکزی بر اساس آنچه در اهداف آن بیان‌شده است، مأمور به حفظ ثبات قیمت‌ها خواهد بود، اما هزینه آن ممکن است ایجاد بحران در نظام بانکی و به‌تبع آن در کل اقتصاد باشد.

خروج از رکود و افزایش اشتغال نیز ممکن است با حفظ ثبات قیمت‌ها در تعارض قرار گیرد. در این شرایط نیز حفظ ثبات قیمت‌ها به هزینه افزایش بیکاری و تعمیق رکود که آثار اجتماعی نیز در پی دارد، محقق خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد اولویت‌بندی میان اهداف بانک مرکزی به‌واسطه تغییر شرایطی که کشور با آن مواجه خواهد شد، امری ناصحیح است و باید دست بانک مرکزی را باز گذاشت تا خود میان این اهداف تعادل برقرار کند.

تأملاتی بر توافق اخیر بانک مرکزی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشنهاداتی برای ادامه مسیر

در این گزارش، ابتدا گروه ویژه اقدام مالی و فرآیندهای اجرایی آن به‌اختصار معرفی‌شده و عکس‌العمل فضای کارشناسی-رسانه ای کشور در مورد توافق بانک مرکزی و این گروه ترسیم‌شده است. در ادامه، پس از مرور مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین توافق و دلایل موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، مواضع و استدلال‌های طرفین مورد تحلیل و بررسی اولیه قرارگرفته است. سپس، مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام ابلاغ‌شده توسط این گروه به‌صورت اجمالی ارائه گردیده است. نهایتاً، مهم‌ترین مخاطرات و فواید توافق با گروه مذکور با تمرکز بر ابعاد اقتصاد سیاسی قضیه مورد تحلیل و جمع‌بندی قرارگرفته است. نهایتاً، گزارش پیشنهاداتی برای ادامه مسیر و مدیریت بهینه تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی ارائه نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

رمزگشایی از کاهش درآمدهای نفتی

بانک مرکزی و خزانه گزارش عملکرد بودجه دولت را به‌طور ماهانه تهیه می‌کنند. گزارش عملکرد بودجه برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال اخیراً توسط بانک مرکزی منتشرشده و در این لینک قابل‌مشاهده است.

با مشاهده ارقامی که در این گزارش در رابطه با فروش نفت در دوماهه اول سال ارائه‌شده، دیده می‌شود که عملکرد این قلم از بودجه در مقایسه با دوماهه اول سال گذشته بسیار کاهش‌یافته است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود این قلم از بودجه نسبت به سال گذشته تقریباً یک‌دهم شده است. حال سؤال این است که چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا این اتفاق به تحریم‌های بانکی مرتبط است یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که اولاً در دو ماه ابتدایی سال جاری مبادلات بانکی نسبت به سال گذشته تسهیل شده است. همچنین به دلیل رفع تحریم‌های نفتی، فروش نفت در حال حاضر تقریباً دو برابر ماه‌های ابتدایی سال گذشته است. لذا حتی با در نظر گرفتن افت نسبی قیمت نفت، نباید درآمد نفتی حدود یک‌دهم سال گذشته باشد.

برای پاسخ به معمای فوق باید گفت، با اطلاعات موجود و بدون گزارش شفاف نهادهای مسئول نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد و خزانه و سازمان برنامه باید در این رابطه گزارش شفاف بدهند. اما با توجه به شنیده‌ها فرضیه‌ای در این رابطه می‌توان بیان کرد و آن اینکه دولت در اواخر سال گذشته، منابع حاصل از فروش نفت دوماهه اول سال جاری را پیش‌خور کرده و کسری بودجه سال گذشته خود را پوشش داده است. این فرضیه با توجه به شنیده‌ها در مورد اینکه عملکرد منابع نفتی در سال گذشته بیش از میزان مصوب مجلس بوده و همچنین اینکه عملکرد منابع نفتی در خردادماه سال جاری نیز عادی بوده است تقویت می‌شود. لذا دولت عدم تحقق سایر منابع بودجه را با پیش‌خور کردن منابع فروش نفت دو ماه اول امسال جبران کرده است.

در باب تعارض منافع در نظارت بانکی

در باب تعارض منافع در نظارت بانکی داشتم جستجویی می‌کردم، به مقررات فدرال رزرو در این رابطه برخوردم که جالب بود! به‌طور خاص، می‌شود به مقررات زیر اشاره کرد:

شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند.

در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند.

محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند.

دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان.


مقررات پیشگیری از تعارض منافع در نظارت بانکی

خلق پول عمومی

در دوره بحران مالی ۲۰۰۷ سیاست‌های پولی متعارف (که متکی بر ابزارهای بهره‌ای بودند) جواب نمی‌داد و لذا سیاست‌های تسهیل مقداری که جزء سیاست‌های پولی غیرمتعارف (unconventional) بود، دنبال شد. پیش از آن دوره بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز تنها اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی می‌کرد، اما در شرایط بحران، بانک مرکزی اوراق بهادار شرکت‌های خصوصی را هم برای عرضه ذخایر جدید و بهبود ترازنامه آن‌ها خریداری کرد. یکی از انتقاداتی که به این سیاست‌ها شد این بود که چرا بانک مرکزی مؤسساتی که درست عمل‌نکرده‌اند و خود عامل بحران بوده‌اند را با استفاده از منابع عمومی (خلق پول جدید) نجات می‌دهد. آثار توزیعی این سیاست‌ها هم می‌تواند محل تأمل باشد.

در همین راستا اخیراً خانم یلن در نشست مطبوعاتی ماه ژوئن به بحث امکان خلق پول یا به قولی سیاست پولی در راستای سیاست مالی دولت (تأمین مالی مخارج یا کاهش مالیات) البته در شرایط خاص و بحرانی اشاره‌کرده است. درواقع ایشان به‌عنوان رئیس فدرال رزرو قبول کرده است که در شرایط بحرانی می‌توان خلق پول در راستای منافع عموم در مقابل خلق پول خصوصی (نجات مؤسسات خصوصی در حال ورشکستگی) انجام داد که دلالت‌های توزیعی کاملاً متفاوتی دارد.


این متن پیاده شده صحبت‌ها و پرسش و پاسخ‌های خانم یلن هست. این هم دیدنش خالی از لطف نیست:

Transcript of Chair Yellen’s Press Conference

قدرت خلق پول

سؤال: دوست دارید بتونید پول خلق کنید؟ بله درسته، واقعاً بتونید خلق کنید!

جواب: باید بانک تأسیس کنید!

توضیح مختصر: یکی از ویژگی‌های نظام کنونی بانکداری در دنیا (و همچنین در ایران) قدرت خلق پولی هست که بانک‌ها دارند. بی‌راه نیست که طبق برخی اقوال غیررسمی و تأیید نشده (!)، حوالی سال ۹۰ که حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک ۴۰۰ میلیارد تومان بود، بیش از ۶۰۰ تقاضای تأسیس بانک معطل تصمیم بانک مرکزی بودند.

توضیح مفصل: دراین‌باره در پست‌های بعدی بیشتر خواهیم نوشت.

تأملی بر پرداخت تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۴

در هفته‌های اخیر روابط عمومی بانک مرکزی گزارش کرده است که در دوازده ماه سال ۱۳۹۴ بانک‌ها ۴۱۷۳۲۰۰ میلیارد ریال (بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرده‌اند (تصویر ضمیمه‌شده جزئیات این آمار را به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد). برای فهم ابعاد این مبلغ می‌توان آن را با تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری و بودجه عمومی دولت مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۳ ارزش ریالی کل کالاها و خدمات نهایی تولیدی در ایران ۱۰۸۰۷۴۷۷ میلیارد ریال (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها حدود ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۳ تسهیلات پرداخت کرده‌اند که رقم بسیار بزرگی است. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۴ بودجه عمومی دولت ۲۷۴۴۱۰۱ میلیارد ریال (بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان) بوده است که بر این اساس حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۵/۱ (یک ونیم) برابر بودجه عمومی دولت بوده است.

حجم عظیم این تسهیلات پرداختی این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که باوجود پرداخت این تسهیلات، چرا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ۷/۰ درصد (کمتر از یک درصد) شده است و رکود و بیکاری عمیق‌تر شده است.

به نظر می‌رسد مسئله اصلی عدم هماهنگی منافع بانک‌ها با منافع عمومی است. بانک‌ها عموماً مؤسسات خصوصی هستند و لذا تسهیلات (پول جدید) را به‌گونه‌ای خلق می‌کنند که در جهت حداکثر شدن منافع سهام‌داران و مدیران باشد که این لزوماً آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد یا در جهت منافع ملی کشور است، نمی‌باشد. درواقع، همان‌گونه که جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف از دریافت مشخص می‌گردد، بیش از ۶۳ درصد تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها باهدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. این امر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه عمده آمار تسهیلات پرداختی درواقع استمهال مطالبات معوق بوده و عملاً منابع چندانی از بانک‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدی جاری نشده است را تقویت می‌نماید.

شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که چرا بانک‌ها بااینکه عده‌ای مطالبات خود را پرداخت نکرده‌اند، مجدداً به آن‌ها تسهیلات می‌پردازند؟ پاسخ این است که اولاً این تسهیلات از بانک خارج نخواهد شد و بابت تسویه طلب بانک استفاده خواهد شد. ثانیاً، این کار باعث خواهد شد که سود ترازنامه‌ای بانک افزایش بیشتری یافته و متعاقب آن سود بیشتری بین سهامداران (به قیمت افزایش خطر ورشکستگی بانک) تقسیم شود. ضمن اینکه هیئت‌مدیره نیز پاداش بالاتری دریافت نمایند. البته هیچ‌یک از این دو گروه نیز نگرانی چندانی بابت افزایش خطر ورشکستگی نخواهند داشت! سهامداران مطمئن هستند که بانک‌ها آن‌قدر بزرگ هستند که بانک مرکزی به هر قیمتی مانع ورشکستگی آن‌ها شود (Too Big To Fail)، اعضای هیئت‌مدیره نیز می‌دانند که تا چند صباح دیگر به بانکی دیگر خواهند رفت و کسی آنان را مواخذه نخواهد نمود!

 

photo_2016-09-10_11-15-10

photo_2016-09-10_11-15-28

گزارش حکمرانی در عمل ۷: فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF

مقدمه

نشست حکمرانی در عمل هفتم با موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای توافق بانک مرکزی و FATF با حضور خانم دکتر کیانی راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست تاریخچه و اهداف تشکیل و برخی اهداف FATF موردبررسی قرار گرفت.FATF (که مخفف عبارت Financial Action Task Force به معنای گروه ویژه اقدام مالی است)، سازمانی بین دولتی است که توسط کشورهای عضو گروه موسوم به G-7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. این سازمان در آغاز، باهدف تسهیل فرآیندها و سازوکارهای همکاری اقتصادی ۷ کشور گروه G-7 (ایالات‌متحده،‌ روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کانادا)، تشکیل شد. این هفت‌کشور صنعتی، سعی در ایجاد وحدت رویه و یکی نمودن استانداردهای مربوط به همکاری‌های خود نمودند و در ادامه با پیوستن اعضای جدید به این گروه محدوده اثرگذاری این گروه توسعه یافت. در حال حاضر ۳۹ کشور عضو دائمی این گروه هستند که البته استانداردهای گروه به سایر کشورها نیز تسری یافته است.

سازوکارهای توافق با FATF

این گروه هر سه سال یک‌بار جلسه‌ای کاری با حضور اعضا برگزار می‌نماید که در انتهای آن، یک بیانیه صادر می‌شود. البته این بیانیه الزام و اجباری برای هیچ کشور ندارد و فقط یک چشم‌انداز و دید کلی نسبت به آینده ارائه می‌دهد. در آخرین بیانیه صادرشده نیز همین رویه وجود دارد و درباره ایران آورده شده است که چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. درواقع با توجه به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ بیان کرده است که ایران قدم‌های خوبی را در راستای شفافیت مالی و بانکی برداشته است. بنابراین برای ۱۲ ماه اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق می‌نماید. در حال حاضر ایران در ردیف کشورهای پر ریسک است که آخرین سطح خطر ازنظر FATF است ولی به دلیل برخی اقدامات ایران در جهت شفافیت، نگاه این سازمان کمی مثبت شده است. البته این گروه کاری در ۱۲ ماه تعلیق، ایران را رصد می‌کند و با استانداردهای خود مقایسه می‌نماید که چقدر بر اساس آن‌ها پیش می‌رود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در توافق میان بانک مرکزی و FATF برنامه اجرایی (Action Plan) موردتوافق دو طرف قرارگرفته است که ایران باید بر اساس آن پیش برود؛ ولی هیچ نهادی مطلبی از محتوای این Action Plan منتشر نکرده است. بنابراین اکنون این ابهام وجود دارد که ایران بر چه اساس و الگویی قرار است حرکت کند و تنها بانک مرکزی و مذاکره‌کنندگان از این موضوع اطلاع دارند!

در حال حاضر موضوع پول‌شویی ایران برای FATF حل‌شده است و مسئله اصلی برای این سازمان موضوع تروریسم و تأمین مالی آن از طرف ایران است. در حال حاضر ایران، کره شمالی و میانمار در لیست کشورهای پر ریسک هستند. ایران و کره شمالی، هر دو ازنظر موضوع هسته‌ای دچار مشکل بودند، اما مذاکرات اخیر هسته‌ای و برجام انجام گرفت و به‌نوعی مسئله هسته‌ای تا حدودی حل شد. اما در همین مذاکرات برجام موضوع تسلیحات نظامی نیز از موضوعاتی بود که گروه ۵+ ۱ بر ایران فشار می‌آورد و البته نتیجه‌ای نگرفتند. بنابراین مسئله فراتر از بحث هسته‌ای است و حال کشورهای غربی از طریق فشارهای FATF می‌خواهند به مسئله تسلیحات نظامی و دفاعی ایران برسند.

FATF کشورها را بر اساس دو محور پول‌شویی (پول غیرقانونی)‌ و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌نماید. یکی از کارهایی که در ایران باید صورت بگیرد، تعریف قانون مجازات برای کسانی است که علیه ایران مرتکب حمایت مالی از تروریسم شوند. اگر ایران این کار را انجام دهد، به معنی ورود به مرحله عملیاتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. شرایط را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم که فقط از جانب دیگر کشورها کنترل نشویم بلکه خودمان هم جزو کنترل‌کنندگان باشیم.

FATF میزان پیشرفت کشورها درزمینهٔ پیاده‌سازی توصیه‌ها را رصد می‌نماید ولی خود ما نسبت به کنترل شعب خارجی بانک‌هایمان وضعیت خوبی نداریم. درواقع تنها نکته مثبت در اجرایی کردن استانداردهای FATF بحث شفافیت است. البته خیلی از اوقات شفافیت ممکن است به ضرر ما تمام شود. بنابراین هم فرصت است و هم تهدید. با این‌که توصیه‌های مربوط به تحریم در توصیه‌های FATF زیاد است اما کار این نهاد تحریم کردن نیست؛ ولی در مورد ایران یکی از نهادهایی بود که در جریان روابط بین‌المللی برای تحریم ایران پیشرو بود و عملاً ایران را تحریم کرد.

بر اساس توصیه ۱۹ این سازمان، مؤسسات مالی باید معیارهایی برای شناسایی مشتری با بالاترین استاندارد داشته باشند. FATF هم با فرض عدم اعتماد به مشتریان جلو می‌رود و از چند کانال آن‌ها را چک می‌کند و فقط به اطلاعات ایران اکتفا نمی‌نماید و به‌صورت سیستم شبکه‌ای کنترل می‌نماید. سازوکار همکاری با FATF ایجاب می‌نماید که هر کشوری در هرجایی از دنیا بتواند از کشور دیگر درخواست اطلاعات کند و کشور دوم باید همکاری نماید. ایران هم باید به این سازوکار پایبند باشد. در ضمن این‌که چه کشوری تروریست است یا نه بسته به تعریف کشور پرسش‌شونده ندارد و باید برای کشوری که درخواست اطلاعات کرده است ثابت شود که آن کشور سوم تروریست نیست.

فرصت‌هایی که برای این توافق می‌توان نام برد عبارت‌اند از:

  • تعلیق اقدام متقابل: به‌عنوان‌مثال تحریم تعلیق ده است و می‌توان روابط را توسعه بخشید.
  • ارتقای وضعیت ایران
  • استقبال از وضعیت جدید ایران و بیان چشم‌انداز مثبت از روند پیش روی ایران
  • انتظار بهبود روابط کارگزاری را می‌توان داشت.
  • تقویت نظارت و کنترل که تا الآن در کشور خودمان به‌خوبی صورت نگرفته است و به‌نوعی توافق مذکور، ایران را به این سمت سوق می‌دهد.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که اسفند ۹۴ تصویب شد خوب است ولی به علت جدید بودن آن، هنوز سامانه‌های موردنیاز آن شروع به کارنکرده‌اند. (البته این قانون کامل هم نیست)

سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که BIS استانداردهایی را برای بانک‌ها تعریف می‌نماید؛ باوجود چنین نهادی چرا نهادی مثل FATF تشکیل می‌شود؟ پاسخ آن است که BIS یک‌نهاد نظارتی کاملاً بانکی و بین‌المللی است اما FATF یک‌نهاد سیاسی است. اگر بانک مرکزی به دنبال توافقی با BIS می‌رفت خیلی بهتر بود و معیار قرار دادن آن را تمام دنیا از ایران می‌پذیرفتند. الآن FATF نگاه سیاسی به موضوع دارد و می‌خواهد ایران را پرخطر و غیراستاندارد نشان دهد. همچنین رعایت توصیه‌های BIS مشکلات واقعی ایران را در بخش بانکداری حل می‌کرد. با توجه به وضعیت نابسامان فعلی ایران در حوزه بانکی حتی اگر FATF هم تأییدمان می‌کردُ کشورهای دیگر خیلی رغبتی برای معامله و همکاری با بانک‌های ایران نمی‌شدند. البته به دلیل سایه سیاست اگر BIS هم ایران را تأیید می‌کرد همان مشکلات در معامله با بانک‌های اروپایی وجود داشت.

ارتباط توافق FATF و تحریم‌های ایران و جمع‌بندی نهایی

نکته قابل‌توجه این است که مذاکرات با FATF از سال ۲۰۰۲ شروع‌شده است و ارتباط مستقیمی به برجام ندارد. اما ادبیات آن دقیقاً مانند ادبیات برجام است؛ چراکه در طرف مقابل همان اشخاص و افراد هستند.

در دوران تحریم، دنیا متوجه چگونگی دور زدن تحریم‌ها نشد. درواقع به دنبال این هستند که تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها را متوجه شوند و از طریق ایجاد تمام سامانه‌های شفافیت به دنبال این هدف هستند که اگر راه‌های باقی‌مانده ایران عیان شود، فشار دشمن بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین باید بدانیم که شفافیت خوب است اما حریم کشور هم باید حفظ شود. این توافق در بهترین شرایط ایران را به قبل از سال ۱۳۸۶ می‌رساند که رسیدن به همان نقطه آسیب‌پذیر قبلی است. البته ایران باید طوری رفتار کند که منزوی نشود و کشورهای دیگر سراغش بیایند و درعین‌حال دنیا به چشم یک کشور تروریستی به ایران نگاه نکند.

بررسی برخی از نهادهای شبه تنظیم‌گر کشور

این گزارش به بررسی برخی از نهادهای شبه تنظیم‌گر در ایران اختصاص دارد. در این بررسی سعی شده است که از چارچوب مشخصی استفاده گردد. به این صورت که برای هریک از تنظیم‌گران موردبحث پنج موضوع بررسی‌شده است. ابتدا توضیحاتی درزمینهٔ جایگاه قانونی تنظیم‌گر ارائه‌شده و سپس جایگاه ساختاری آن و نحوه انتصاب و ترکیب اعضای مؤثر نهاد تنظیم‌گر بررسی گردیده است. قدم بعدی توضیحاتی درزمینهٔ اختیارات و کارکردهای تنظیم‌گران بخشی است. الگوی تأمین مالی تنظیم‌گر مورد بعدی است که به آن توجه شده و درنهایت موضوع نظارت بر تنظیم‌گر بررسی و تبیین گردیده و مشخص‌شده که ملاحظات مربوط به پیشگیری از فساد و انحراف از اهداف تنظیم‌گر کدام‌اند. همچنین در هر قسمت به برخی نقدهای مطرح درباره این تنظیم‌گران نیز اشاراتی شده است.

برای این مطالعه، شورای رقابت به‌عنوان ابر تنظیم‌گر (تنظیم‌گر تنظیم‌گران)، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی، اتاق بازرگانی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش تجارت، سازمان نظام پزشکی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات پزشکی، کانون وکلا به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات حقوقی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات ارتباطی موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در این بررسی مشخص گردیده است که این نهادها با مشکلات متعددی مواجه‌اند که مانع عملکرد بهینه آن‌ها می‌شود. مشکلاتی همچون وجود تعارضات عملکردی با اجزاء مختلف دولتی، عدم نظارت مناسب و… اما یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این زمینه این است که اکثر این نهادها توسط بازیگران بخش مورد تنظیم تسخیرشده‌اند و به‌جای اینکه منفعت عمومی را در نظر داشته باشند، عمدتاً پیگیر منافع این بازیگران هستند و از این منظر وظایف اصلی تنظیم‌گر در بازار روی زمین‌مانده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی وضعیت بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر بخش پولی

  1. تبیین وضعیت

بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر شبکه بانکی کشور مطرح است. جهت تبیین وضعیت کنونی بانک مرکزی، ابتدا به بیان جایگاه قانونی آن می پردازیم و سپس نگاه مختصری به وظایف مطرح برای آن خواهیم داشت.

  • جایگاه قانونی

 عملکرد بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور می باشد که مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی می باشد. بعد از انقلاب اسلامی اصلاحات مختصری در این قانون از طرف شورای انقلاب اعمال گردید که تحت عنوان “لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و مالی کشور” بود و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و بیشتر به اصلاح برخی اصطلاحات پرداخت و تغییرات ماهوی نداشت. قانون دیگری که عملکرد بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد “قانون عملیات بانکداری بدون ربا” است که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته این قانون بیشتر ناظر به عملیات بانکداری بود و به بانک ها مربوط می شد، اما از آنجائیکه در آن تصریح شده است که کلیه عملیات بانکی باید در چارچوب شریعت اسلام باشد و موارد خلاف شرع را ممنوع نموده، عملکرد بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد.

  • وظایف تنظیم گر شبکه بانکی

یک نکته که درباره بانک مرکزی وجود دارد این است که وظایف تنظیم گرانه بانک مرکزی متفاوت از وظایف سایر تنظیم گران است. در توضیح این مطلب باید گفت که مطابق ادبیات تنظیم گری، در بخش های مختلف اقتصادی، مهم ترین وظیفه ای که برای تنظیم گر عنوان می شود، صیانت از فضای رقابتی است. در کنار صیانت از فضای رقابتی بسترسازی جهت عملیاتی شدن سیاست گذاری های کلی در هر بخش قرار دارد. اما در بخش پولی و مالی، برخلاف سایر بخش ها، مهم ترین وظیفه تنظیم گر جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. در کنار جلوگیری از ورشکستگی، حفظ ارزش پول ملی، صیانت از فضای رقابتی و … از وظایف دیگر بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر بخش پولی کشور به شمار می آید.

  1. آسیب شناسی

در زمینه آسیب شناسی وضعیت موجود تنظیم گری بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور باید گفت که با عنایت به وظایف مطرح برای تنظیم گر نظام بانکی، در حال حاضر وضعیت مناسبی وجود ندارد. بانک مرکزی از یک سو نتوانسته از قرار گرفتن بانک ها در معرض خطر ورشکستگی جلوگیری نماید و از سوی دیگر در سالیان گذشته ارزش پول ملی نوسانات زیادی داشته است. در زمینه بستر سازی سیاست های کلی وضع شده مربوط به شبکه بانکی کشور نیز عملکرد مناسبی نداشته است. مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی[۱] در حال حاضر خیلی از بانک های کشور در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و وضعیت برخی از آنها وخیم است. در زمینه سیاست گذاری های کلی نیز باید گفت که یکی از مهم ترین نکات مد نظر سیاست گذاران موضوع تأمین مالی بخش تولیدی است. نظام بانکی در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد منابع مالی کشور در اختیار شبکه بانکی است. از همین رو بانک ها باید نقش قابل زیادی در تأمین مالی بخش تولیدی ایفاء نمایند.  از یک سو می بینیم که مطابق آمارها میزان تسهیلات اعطائی بانک ها حجم قابل توجهی دارد. به عنوان نمونه می توان به آمار میزان کل تسهیلات پرداخت شده توسط کلیه بانک ها در سال ۹۳ اشاره نمود که مطابق گزارش بانک مرکزی تقریبا نزدیک به رقم بودجه عمومی دولت دراین سال است. اما با این وجود اثر قابل ملاحظه ای در بخش تولیدی از این تسهیلات دیده نمی شود و بخش تولیدی کشور از کمبود شدید سرمایه در گردش رنج می برد. این موضوع نشان می دهد که بانک ها در تأمین مالی بخش تولیدی کشور عملکرد مناسبی نداشته اند و تسهیلات اعطائی آنها بیشتر به بخش های غیر مولد سرازیر شده است. البته قسمتی از این آمار هم به شکل تبدیل وام های قدیمی به وام های جدید است. به این معنا که برخی از تسهیلات اعطائی در دوره های قبل مهلت شان به پایان رسیده و گیرندگان آن توان بازپرداخت آن را ندارند و بانک ها با ایجاد تسهلات جدید برای آن افراد، وام قبلی را تسویه نموده و وام جدید برای آن افراد منظور می گردد.

اما اگر بخواهیم به بررسی علل به وجود آمدن این شرایط و دلایل عدم انجام تنظیم گری مناسب توسط بانک مرکزی بپردازیم به مواردی بر می خوریم که در ادامه توضیح مختصری درباره آنها ارائه می گردد.

  • عدم استقلال بانک مرکزی از دولت

یکی از عوامل مشکلات کنونی شبکه بانکی کشور وابستگی زیاد بانک مرکزی به دولت است که موجب شده عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی از سیاست های مد نظر دولت تأثیر بپذیرد. به این معنا که دولت ها به خاطر منافع کوتاه مدت سیاسی شان که ممکن است سیاست هایی را در پیش بگیرند که مبنای علمی نداشته باشد و موجب آسیب دیدن اقتصاد کشور در بلند مدت شوند و صرفا اثرات رفاهی کوتاه مدت داشته باشند. از همین رو بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند و از این طریق سیاست های پولی نامناسب اتفاق می افتد. از همین رو استقلال بانک مرکزی از دولت یک موضوع بسیار مهم است. البته این استقلال به معنی حرکت بانک مرکزی در خلاف جهت حرکت دولت نیست و نباید تعارض عملکردی عمیق در این سطح به وجود آید؛ بلکه به این معناست که بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی و در اداره شبکه بانکی نباید تحت تأثیر خواسته های کوتاه مدت دولت ها که اثرات بلند مدت مناسبی ندارند قرار گیرد.

همانگونه که اشاره شد یکی از وظایف مهم تنظیم گر بسترسازی جهت پیاده سازی سیاست گذاری های صورت گرفته توسط حاکمیت است؛ حال اگر بانک مرکزی بخواهد یک نهاد کاملا مستقل باشد و به خاطر قدرت ناشی از استقلال، صرفا حرف خودش را بزند و توجهی به سیاست گذاری های کلی صورت گرفته نکند، این مورد از وظایف تنظیم گر انجام نخواهد شد. از همین رو نیزا است که یک حد بهینه از استقلال و ساز و کار مشخصی برای این منظور تعریف گردد.

  • عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

اشکال مهم دیگری که در نظام بانکی کشور در حال حاضر وجود دارد موضوع عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است که انجام بسیاری از وظایف نظارتی و کنترلی تنظیم گر را دچار مشکلات جدی نموده است.

گفته شد که استقلال تنظیم گر از حاکمیت در عملکرد مناسب آن اثر زیادی دارد، اما نکته مهم تر استقلال تنظیم گر از تنظیم شونده هاست. به این معنا که تنظیم گر برای اینکه وظایف نظارتی خود را در قبال تنظیم شونده ها به خوبی انجام دهد، ضروری است که از آنها تأثیر پذیر نباشد و مستقل از آنها عمل نماید. در صورت وابستگی تنظیم گر به تنظیم شونده ها شرایط به گونه ای می شود که تنظیم گر، به دنبال کننده منافع تنظیم شونده ها تبدیل خواهد شد و وظایف تنظیم گرانه اش به حاشیه خواهد رفت. این وابستگی تنظیم گر به تنظیم شونده ها از چند طریق ممکن است اتفاق بیفتد. یکی وابستگی نهادی و سازمانی است، به این معنا که از نظر سازمانی، تنظیم گر یا زیر مجموعه گروهی از تنظیم شونده ها باشد و یا وابستگی سازمانی به آنها داشته باشد. دیگری وابستگی مالی است، به این معنا که منابع مالی مورد نیاز برای تنظیم گر جهت پوشش مخارجش توسط تنظیم شونده ها تأمین گردد. نوع سوم از وابستگی، از نوع نیروی انسانی است، یعنی مجموعه نیروی انسانی ای که نهاد تنظیم گر را اداره می کنند به تنظیم شونده ها تعلق داشته باشند.

هرچند که در مورد بانک بانک مرکزی هر سه مورد بیان شده قابل بررسی هستند، اما دو مورد اول خیلی مشهود نیست. اما مورد سوم یعنی وابستگی نیروی انسانی مسأله ای کاملا واضح و مشهود است. به این معنا که رؤسا و مدیران ارشد بانک مرکزی همواره از بدنه نظام بانکی به بانک مرکزی می آیند و پس از اتمام کارشان مجددا به شبکه بانکی بر می گردند. نمونه های متعددی در این زمینه وجود دارد. مثلا می توان بررسی کرد که رئیس کل و مدیران ارشد کنونی بانک مرکزی قبل از این پست در کدام بانک ها سمت داشته اند و یا رؤسای کل و مدیران ارشد گذشته بانک مرکزی الآن کجا مشغول کارند و چه سمت هایی دارند.

این مسأله موجب می شود که رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی در طول دوران خدمت خود در بانک مرکزی (خواسته یا ناخواسته) جنبه منافع بانک ها را در نظر داشته باشند؛ زیرا خودشان از بانک ها آمده اند و نیز بعد از اتمام خدمت در بانک مرکزی باید به بانک ها برای کار برگردند. از همین رو قاعدتا حاضر نمی شوند که بانک ها را از خود ناراضی نمایند.

نتیجه چنین وضعیتی عدم تحقق نظارت صحیح و مناسب بانک مرکزی بر بانک ها خواهد شد و تخلفات بانک ها بالا خواهد رفت.

  • عدم وجود شفایت

مشکل مهم دیگری که در حال حاضر در نظام بانکی کشور وجود دارد، مسأله عدم وجود شفافیت است. مسلم است که نبود شفافیت موجب افزایش تخلفات خواهد شد و ایجاد شفافیت در عملکرد، خود اهرم مهمی در زمینه کاهش تخلفات خواهد بود. به این معنا که هم عملکرد بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر شبکه بانکی و هم عملکرد بانک ها به عنوان تنظیم شونده باید شفافبت داشته باشد و اطلاعات مربوط به آن تا حد امکان به صورت عمومی منتشر گردد.

در حال حاضر در نظام بانکی کشور بسیاری از اطلاعات مربوط به عملکرد بانک ها، مخفی است و منتشر نمی گردد. این مسأله، دست بانک ها را در تخلف باز تر می کند. یکی از مهم ترین عواملی که مواردی همچون کلاه برداری سه هزار میلیاردی را ایجاد کرد، عدم وجود شفافیت در عملکرد بانک ها بود. وضعیت نامناسب کنونی بانک ها از نظر بدهی های معوق نیز تا حدودی ریشه در عدم شفافیت عملکرد بانک ها دارد.

  1. ارائه راهکار

راهکارهایی که برای مشکلات کنونی تنظیم گری نظام بانکی ارائه می گردد، متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته می باشد. این راهکار ها در دو سطح قانون گذاری و عملیاتی می باشند.

نکته مهم این است که استقلال بانک مرکزی از دولت و نیز از شبکه بانکی باید از منظر قانون گذاری دنبال گردد. البته در مورد استقلال بانک مرکزی از دولت، به این علت که اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را داشته است، دیگر مجلس شورای اسلامی قادر به ورود به آن نیست و نیاز است مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاحظاتی در این زمینه و به صورت ویژه ساز و کار انتصاب رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی داشته باشد. در مورد استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز از دو منظر باید به موضوع پرداخته شود. یکی جلوگیری از چرخش نیروی انسانی بین بانک ها و بانک مرکزی است؛ به این معنا که افرادی که در بانک مرکزی سمت بالا می گیرند  دیگر امکان فعالیت در بانک ها را نداشته باشد. مورد دیگر الزام بانک مرکزی به پاسخ گویی در قبال عملکردش است. به این معنا که بانک مرکزی موظف باشد که در قبال عملکرد خویش به برخی نهادها پاسخ گو باشد و نیز اطلاعات مربوط به عملکردش را منتشر نماید. این موضوع نیز می تواند در تعیین ساز و کار نصب و عزل رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی دیده شود.

از سوی دیگر ایجاد شفافیت عملکرد بانک مرکزی از طریق ایجاد سامانه های سراسری اطلاع رسانی و انتشار عمومی اطلاعات، باید در دستور کار قرار گیرد.

  1. جمع بندی

در مجموع مشخص گردید که بانک مرکزی که وظیف تنظیم گری بخش پولی را بر عهده دارد در شرایط کنونی نتوانسته است این وظیفه را به خوبی انجام دهد. با عنایت به اینکه تنظیم گری در بخش پولی و مالی تفاوت عمده ای با تنظیم گری در سایر بخش ها دارد و مهم ترین هدفی که برای تنظیم گر این بخش وجود دارد جلوگیری از ورشکستگی نهادهای پولی و مالی است، مشاهده می شود که بانک ها و مؤسسات اعتباری در حال حاضر تا حد زیادی با خطر اعسار و ورشکستگی مواجه هستند و بانک مرکزی نباید می گذاشت که چنین شرایطی به وجود آید اما به دلیل اینکه بانک مرکزی با مشکلاتی روبروست و شرایط انجام تنظیم گری بهنیه را ندارد، نتوانسته از بروز این وضعیت جلوگیری نماید. یکی از مهم ترین موارد این مشکلات عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است. وضعیت به گونه ای است که بانک مرکزی اقتدار لازم را در میان بانک ها ندارد و بانک ها از دستورالعمل های بانک مرکزی و همچنین قوانین موضوعه در زمینه عملیات بانکی تخلف می کنند. همچنین مشکلات دیگری نیز مانند وابستگی بانک مرکزی به دولت، عدم وجود شفافیت در عملکرد شبکه بانکی کشور، برخی نواقص قانونی و … در راه تنظیم گری مناسب بانک مرکزی وجود دارد.

[۱]. گزارش به شماره مسلسل۱۴۳۱۶

Events

حکمرانی در عمل ۷: فرصت‌ها و تهدید‌های توافق بانک مرکزی و FATF

 یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در هفته‌های اخیر، مذاکرات و توافق احتمالی بانک مرکزی و FATF بوده است. FATF که مخفف عبارت Financial Action Task Force است، به معنای گروه ویژه اقدام مالی می‌باشد. FATF یک‌نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و شفاف‌سازی درزمینهٔ پول‌شویی برای مواد مخدر شکل گرفت؛ اما با گذر زمان تأمین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد قرار گرفت. این گروه ابتدا توسط کشورهای گروه ۷، موسوم به G7 تأسیس شد و در ادامه کشورهای دیگری به عضویت این نهاد درآمدند که در حال حاضر ۳۹ کشور به‌عنوان اعضای اصلی این نهاد شناخته می‌شوند. در سال‌های اخیر، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در رابطه با مباحث مربوط به حوزه پول‌شویی به گزارش‌های FATF استناد می‌کنند؛ درنتیجه این نهاد از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است.

مذاکرات و توافق احتمالی اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهای گوناگونی را پیش روی ایران قرار دهد که برای رسیدن به این فرصت‌ها و تهدیدها لازم است تا شناختی قابل‌قبول از سازوکار اجرایی و ساختاری FATF به دست آورد. این رویداد، در راستای بررسی ابعاد مختلف این قضیه و راهکارهای ممکن برای غنا بخشی به تعاملات کشور با FATF و ملزومات توافقات محتمل آتی تدارک دیده‌شده است.

سایر نکات درباره نشست:
•  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و حداکثر مخاطبان آن ۱۲ نفر خواهد بود. لذا جهت حضور در نشست با مراجعه به سایت اندیشکده به آدرس www.gptt.ir ثبت‌نام نمایید.
•  جلسه رأس ساعت مقرر (ساعت ۱۶) آغاز خواهد شد.
  نشست تخصصی بررسی « فرصت‌ها و تهدید‌های توافق بانک مرکزی و FATF »، هفتمین نشست از سری نشست‌های تخصصی با عنوان «حکمرانی در عمل» است که توسط گروه  اقتصاد سیاسی «اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» برگزار می‌شود.