نوشته‌ها

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ‌بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی ضمن اینکه هزینه مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد (به‌ویژه بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق ‌شده‌اند)، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجادشده برای بخش غیردولتی عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آن‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق نظام بانکی را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات افزایش‌یافته است.

این شرایط برای بانک‌های کشور نیز پیامدهای پرهزینه‌ای همچون افزایش مطالبات غیر جاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه‌ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول و… به دنبال داشته است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است ولی ارقام در نظر گرفته‌شده برای تسویه بدهی‌ها از این طرق در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سردرگم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند. ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.

این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره‌ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کرد و درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانک‌ها نمود. این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانک‌ها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:

«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آن‌ها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آن‌ها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک‌ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است».

کلید حل کلاف سردرگم بدهی‌های دولت

بازهم سوء تنظیم‌گری!

حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

۱-دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

۲-معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

۳-نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

۴-*حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشهٔ اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش دوم)

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

جمع‌بندی

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

اقتصاد سیاسی طرح بانکداری مجلس (۲)

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

بحران ترازنامه‌ای در بانک‌ها

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد. درمجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش سوم و پایانی)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصاً بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آن‌ها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار مؤثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریباً نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و مؤسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند ۵ و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر ۶، اقدام خاصی به‌منظور تأثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام‌نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

در عمل هرگونه استراتژی باهدف تأثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و… تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تأثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و مؤسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آن‌ها شود، مؤثر و مفید خواهد بود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم‌حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح‌شده یا هرگونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تأثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولاً آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیاً در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثاً به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و… تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به‌علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، مؤثر و کنترل‌شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات موردنیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش دوم)

سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و… موجب نیاز شدید آن‌ها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتاً آن‌ها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و مؤسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و مؤسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن‌هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و مؤسسات مالی در کاهش سود سپرده و باوجود توافق‌های آن‌ها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و… وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)۴ در نظریه بازی مورد تحلیل قرارگرفته است. ریشه این مسئله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و مؤسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه بازمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هرکدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مسئله نهایتاً سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آن‌ها (و به‌عبارت‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آن‌ها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و مؤسسات مالی اساساً انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.

مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

پسا انتخابات و تصمیم مهم حکمران پولی

بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خودش بود.

این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به‌واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

درنهایت نقدینگی نیز به‌واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل‌توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحران‌های بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی بود.

از برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان‌شده، صیانت از کاهش تورم و درعین‌حال اصلاح نظام بانکی است. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هرگونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران بانکی است؟

شواهدی همچون سقوط ارزش سهام بانک‌های ملت (۳۶۰۰ میلیارد تومان) و تجارت (۱۶۰۰ میلیارد تومان)، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد، و قرار گرفتن برخی از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای یا نزدیک به آن (بر اساس آنچه از سوی رئیس بانک مرکزی اعلام شد) نشان از وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی و اصحاب سیاست معتقد به وقوع بحران بانکی در ایران هستند. در مقابل برخی دیگر و به‌طور مشخص مسئولان بانک مرکزی تأکیددارند که وضعیت نظام بانکی بحرانی نیست. یکی از مصادیق این منازعه، ادعای وجود بحران بانکی در ایران توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و پاسخ بانک مرکزی و تهدید شدن مدعی به اقامه دعوی در خصوص تشویش اذهان عمومی بود.

با توجه ذهنی بودن مفهوم بحران بانکی سیستمیک و عدم وجود شاخص‌های دقیق و مورد اتفاق برای آن، وجود مرجعی برای تشخیص آن ضروری است، اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاین‌جهت مهم است که تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک‌ها دچار مشکل می‌شود، انگیزه‌های مدیران و سهامداران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌یابد، که این امر وضعیت بانک و به‌طورکلی نظام بانکی را وخیم‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است، در تشخیص بحران دچار تورش خواهد شد. به‌بیان‌دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌اندازد. در همین راستا در ایالات‌متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به‌واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و بالتبع هزینه‌های فراوان آن، در قانون داد-فرانک که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، نهادی ذیل وزارت خزانه‌داری طراحی و تشکیل‌شده است.

بر این اساس با توجه به شرایط نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و …) در ایران و هزینه‌های تأخیر در شناسایی بحران بانکی، به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به بررسی وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با بحران بانکی گردند.