نوشته‌ها

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مدیریت جلسات

در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری عمومی در این یادداشت‌ها بود؛ اما مباحث رفتاری در فرایند سیاست‌گذاری، منحصر در رابطه میان حکومت و مردم نیست.نکته‌ای که در سیاست‌گذاری عمومی باید همواره به آن توجه داشت، آن است که حکومت، یک کل یکپارچه و هماهنگ نیست که برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کند. رفتارها و روابط میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران درون سازمان‌ها (و نظام حکومت) نیز موضوع مهم دیگری است که در شاخه «رفتار سازمانی»، «روان‌شناسی صنعتی-سازمانی» و اخیراً هر چه بیشتر در مطالعات اقتصاد رفتاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در خلال بحث‌ها و به فراخور موضوع، اشاراتی به این دست موارد شد.لذا در این یادداشت، به‌طور اختصاصی، به برخی از موضوعات نَرم در فرایند سیاست‌گذاری می‌پردازیم. این مبحث بسیار مهم و عمیق است و قطعاً نمی‌توان در یک یادداشت، حق مطلب را ادا نمود. بسیاری از مطالب عمومی مرتبط با این موضوع، در کتب رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر (یا مدیریت تحول) و… آمده است. ما در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خاص به برخی از مسائل نرم مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان ایران تأکید و تمرکز کنیم: موضوعاتی در باب مدیریت جلسات، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، قدرت و سیاست، مدیریت تغییر و رهبری خود.

امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که با آن مواجهیم، دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند و درنتیجه یافتن راه‌حل‌های سیاستی در مورد آن‌ها، نیاز به همکاری و تعامل افرادی با تخصص‌ها و زاویه‌دیدهای متفاوت در قالب تیم‌های کارشناسی و تحلیلی دارد. قبلاً در مدل‌های سیستمی مشاهده کردیم که یک مسئله می‌تواند تا چه اندازه دارای عوامل، ابعاد و پیامدهای گسترده و میان‌رشته‌ای باشد؛ گاه افرادی با نگاهی تک‌بعدی مسئولیت این‌گونه مسائل را برعهده می‌گیرند که با یک زاویه نگاه یا تخصصی خاص به‌دنبال حل این‌گونه مسائل هستند. مثلاً سیاست‌های سلامت کشور توسط یک پزشک، سیاست‌های آموزش توسط فردی که علوم تربیتی خوانده، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط یک اقتصاددان و… تهیه می‌شود[۱]. بسیار دیده‌ایم که حاصل چنین نگاهی، سیاست‌هایی ناکارآمد، غیراجرایی و ناموفق بوده است.

لذا برای حل مسائل اجتماعی، همیشه نیاز به جلساتی برای گفتگو و تعامل میان ذی‌نفعان، افراد مجرب و دانشمندان رشته‌های مختلف وجود دارد. اما ترتیب دادن جلسات کارشناسی کارا و مفید، همواره با چالش‌هایی روبرو است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی ناکارآمدی این جلسات، ضعف در مهارت‌های گفتگو است. گفتگو یک مهارت کلیدی است که معمولاً باید از دوران کودکی در انسان رشد یابد. اگر تاکنون احساس کرده‌اید که پس از یک جلسه کارشناسی نتوانسته‌اید مطلب و منظورتان را به‌خوبی منتقل کنید و درواقع «جلسه، حرف شما را نفهمیده است»، بدانید که شما و یا سایر حاضران در جلسه، به‌نحوی از عدم مهارت گفتگو رنج می‌برید. در یک گفتگوی خوب، افراد برای فهم دقیق نقطه‌نظرات یکدیگر و روشن شدن نقاط و پیش‌فرض‌های اختلافی تلاش می‌کنند و با پرسیدن سؤالات مناسب، به ارتقای فهم جمعی کمک می‌کنند. در مقابل، گاه گفتگو تبدیل به جدل می‌شود و اعضا صرفاً در پی پاسخ به یکدیگر و دفاع از خود و حمله به دیگران هستند. اختلافات می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. به‌عنوان مثال:

      • پیش‌فرض‌های گوناگون بر اساس تجربیات گذشته، رشته تحصیلی، اطلاعات و پیش‌زمینه‌های متفاوت افراد. یکی روش زور و اجبار را کارآمد می‌داند و دیگری ناکارآمد، یکی ریشه مشکل را در اقتصاد می‌بیند و دیگری در فرهنگ، یکی با دغدغه‌های جوانان بیشتر آشناست و دیگری کمتر و اینکه حتی یکی ممکن است یک پدیده را آسیب تلقی کند و دیگری خیر. آنچه مهم است، کشف این اختلافات در فضای منطقی و گفتگو درباره آن‌ها یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها پس از مطالعه و تحقیق بیشتر است.
      • برداشت‌های نابجا (بعضاً سیاسی) از سخن طرف دیگر و شنیدن بر اساس پیش‌قضاوت‌ها و پیش‌زمینه‌های قبلی: کریس آرگریس (۱۹۷۷)، پس از تحلیل جلسات متعدد سازمانی می‌گوید که افراد عمدتاً آنچه را فرد مقابل می‌گوید، به‌صورت خام نمی‌شنوند، بلکه هر آنچه ادراک می‌کنند، حاصل تحلیل ذهنی شنیده‌ها درزمینه شناخت قبلی‌شان از گوینده، گروه سیاسی که او بدان تعلق دارد، هدف و غرضی که احتمال می‌دهند او در پس آن گفته دنبال می‌کند و مواردی از این قبیل است. برای فهم عمق این مسئله، کافی است یک جلسه را به این صورت تحلیل کنید که هر کس واقعاً چه گفت و در پشت آن گفته‌ها، چه برداشت‌هایی از سخن طرف مقابل داشت؛ نتیجه، بسیار حیرت‌آور است!

تکنیک ستون دست چپ[۲]
کریس آرگریس در مقاله معروف خود، «یادگیری دوحلقه‌ای در سازمان‌ها»[۳]، به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند: «من سمیناری با حضور ۱۵ نفر از مدیران خط تولید (عمدتاً مدیران بخش‌های سازمان) و ۸ مدیر مالی از این بخش‌ها، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از یک هلدینگ بزرگ را رهبری می‌کردم. در حین بحث‌ها، من فهمیدم که مدیران بخش‌ها نگران این هستند که مدیران مالی با سیستم‌های اطلاعات مالی که در اختیار داشتند، در حال افزایش قدرت خود نزد مدیران ارشد هستند.به خاطر اینکه هر دو گروه (مدیران بخش‌ها و مدیران مالی) تمایل به اصلاح این روند داشتند، من از هر یک از افراد دو گروه خواستم که مشاهدات خود را از جلسه به‌صورت کوتاه بنویسند: در یک جدول دو ستونی، در ستون سمت راست باید به‌صورت یک سناریو بحث‌های خود را در مورد موضوع جلسه با طرف مقابل خود می‌نوشتند. در ستون سمت چپ، آن‌ها باید هر چیزی را که در مورد آن موقعیت در فکرشان یا احساساتشان می‌گذشت ولی بیان نمی‌شد می‌نوشتند. سپس من نتایج دو طرف را جمع‌بندی کردم و به هر دو گروه ارائه دادم.

الگوهای جالبی از تحلیل نمونه‌ها به دست آمد. در همه ۲۳ مورد، ستون سمت راست در مورد جنبه‌های ظاهر مسئله بود. مثلاً مدیران میانی، بر مواردی مانند سختی پر کردن تعداد زیاد فرم‌های گزارش، ناتوانی در به دست آوردن سریع نتایج مالی و درعین‌حال ارائه شدن حجم زیاد اطلاعاتی که نیاز نداشتند تمرکز کردند. مدیران مالی نیز می‌گفتند که پیچیدگی فرم‌ها به خاطر الزامات بانکی است یا اینکه اگر گزارش‌ها به‌اندازه کافی سریع بیرون نمی‌آید، تلاش خود را می‌کنند که سرعت را بالاتر ببرند.

اما در هر دو گروه، اطلاعات موجود در ستون افکار و احساسات بیان‌نشده، محل اصلی مشکل بود. مثلاً: «دوباره دارند رد گم می‌کنند!» و «چرا آن‌ها به‌صراحت نمی‌گویند که می‌خواهند سازمان را تحت کنترل خود درآورند؟!» یا «او (مدیر مالی) گزارش‌ها را برای این می‌خواهد که بتواند بهتر رئیسش را تحت تأثیر قرار دهد!».

همچنین اعضای هر دو گروه می‌دانستند که دارند از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند و احساسات خود را می‌پوشانند. آن‌ها حدس می‌زدند که دیگران هم دارند همین کار را می‌کنند! البته این‌جور اطلاعات، موردبحث قرار نمی‌گیرد، ولی حتی اگر افراد نتوانند در مورد این مسائل بحث کنند، باید آن‌ها را به نحوی حل کنند؛ لذا آن‌ها مجبورند استنتاجاتی در مورد نگاه‌های (مخفی) دیگران بکنند. این استنتاجات، فقط به‌طور غیرمستقیم محک می‌خورد و قابل‌بحث نیستند.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چقدر از مسائل مهم در جلسات یک سازمان سیاسی، به‌صورت صریح بیان نمی‌شود؟

۲- یکی از جلسات تصمیم‌گیری در سازمان خود را ضبط و پیاده کنید و پس از اتمام جلسه، همراه با یکی دیگر از حاضران جلسه در مورد یک بخش مهم آن، تکنیک دست چپ را به‌کارگیرید. ستون راست و چپ، چقدر با هم تفاوت دارند؟

    • خطاهای ذهنی و ادراکی: در یادداشت قبلی دیدیم که چقدر قوای شناختی ما می‌تواند دچار خطاهای ذهنی و ادراکی شود و به‌تبع، رفتارهای ما را دستخوش تغییر نماید. ذهن ما برای اینکه در فهم و استنباط مطالب، سرعت بیشتری یابد، از یک سری میانبرها استفاده می‌کند که ممکن است خود، موجب خطاهایی در ادراک شوند. در جلسات نیز یا به خاطر عدم وجود مهارت‌های ارائه و گفتگو یا به علت اغراض و پیش‌زمینه‌های ذهنی و خاطرات و تجربیات قبلی افراد از یکدیگر و از موضوع، بسیار اتفاق می‌افتد که سخن افراد به‌خوبی فهم نمی‌شود و فرایندی منطقی و اصولی برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری طی نمی‌شود. کریس آرگریس، فرایند تفکر ما را از مشاهده وقایع تا تصمیم‌گیری و اقدام، به یک نردبان[۴] تشبیه می‌کند: اینکه ما چه داده‌هایی را احساس می‌کنیم، چگونه آنها را ارزش‌گذاری می‌کنیم، چگونه فرضیه می‌سازیم، چگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم، چگونه باورهای جدیدی را در خود شکل می‌دهیم و در نهایت اینکه چطور اقدام می‌کنیم، همگی ممکن است میان اقدام ما با دنیای واقع فاصله ایجاد کند (شکل زیر). باید با شناخت این محدودیت‌های ذهنی، در مواقع لازم از آن‌ها بهره بگیریم و به کاستی‌ها و خطرات آن‌ها آگاه باشیم.


خطاهای ذهنی و ادراکی
۱- برخی از خطاهای ذهنی-ادراکی پرپیشامد زیر را بررسی بیشتری کنید:
اثر هالهای (Halo effect): به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد. به عنوان مثال، وقتی یک کارمند در اثر برخی اقدامات تبعیض‎آمیز مدیر سازمان، وی را فردی غیرمنصف بداند، تمامی اقدامات آتی مدیر (اگرچه مثبت باشد) در نظر او ناعادلانه جلوه می‎کند.
– اثر اِسنادی (Attribution effect): انسان تمایل دارد نتایج و بازده مثبت کارهایش را به عوامل درونی و نتایج منفی را به عوامل خارجی نسبت (اِسناد) دهد و از طرف دیگر، شکست‌های دیگران را به عوامل درونی آنان و موفقیت‌های آنان را به عوامل بیرونی مربوط کند. به طور مثال مدیر سازمان بروز اشتباه در عملکرد کارمند را تنبلی و بی‎دقتی وی می‎داند، درصورتی که اگر همان خطا از خودش سربزند، دلیل آن را مهیانبودن زیرساخت‎ها و امکانات در سازمان قلمداد می‎کند.
اثر تأخر (Recency effect): انسان اطلاعات و تجربیات اخیر را بیشتر و راحت‎تر از اطلاعات قدیمی‎تر به یاد می‎‏آورد و براین اساس، در قضاوت‎هایش نسبت به موضوعات مختلف،‌ به اطلاعات جدیدتر وزن بیشتری می‎دهد. به‎عنوان مثال، یک مدیر در ارزیابی‎ کارکنان ممکن است مرتکب این خطا شود، به‎طوری‎که تنها براساس جدیدترین اقدامات و دستاوردهای کارکنان، آنها را ارزش‎گذاری کند.
سوگیری محو شدگی (fading affect bias): انسان تمایل دارد تا اطلاعات همراه با احساسات و عواطف منفی را سریع‎تر از اطلاعات همراه با احساسات مثبت فراموش کند. به‎طور مثال یک کارشناس سازمان، با احتمال بیشتری اطلاعات مربوط به برنامه‎های قدیمی که در محیط‎های پرنشاط و مهیج تیمی کار کرده است را (نسبت به سایر برنامه‎های قدیمی) به خاطر می‎آورد.
سوگیری خودمحوری (Egocentric bias): گرایش انسان به ارزش‌گذاری بیش از اندازه بر رفتارها، تفکرات، برداشت‌ها و اعتقادات شخصی خود در برابر واقعیت است. به عنوان نمونه، یک کارشناس پس از اتمام مشارکت در یک پروژه تیمی، (برخلاف واقعیت موجود) تصور کند که عمده نتایج پروژه براساس نظرات و ابتکارات وی شکل گرفته است.
سوگیری وضع موجود یا دگرگون گریزی (Status quo bias): تمایل فرد به حفظ وضع موجود می‎باشد. در این سوگیری، وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت مرجع در نظر گرفته می‌شود و هر تغییری از این خط پایه به عنوان یک ضرر به حساب می‌آید. مثلاً باوجود تحلیل‎های کارشناسان یک سازمان مبنی بر ضرورت تغییر راهبردها، رهبر سازمان همچنان خط مشی کنونی را بهترین راه موجود قلمداد می‌کند.
برای هر یک از موارد فوق، در زمینه سازمانی مثالهایی بیابید.
۲- به مدخل List of cognitive biases در ویکی‌پدیا مراجعه کنید[۵] و گستردگی خطاهای ذهنی-ادراکی را ببینید.
    • بسیاری از مشکلات موجود در جلسات، ناشی از ضعف در مهارت‌های تعامل بین‌فردی چون ضعف در انتخاب و استفاده بجا از کلمات، عدم توجه به زبان بدن و تماس چشمی، عدم توجه به بازخوردهای کلامی و غیرکلامی حین ارتباطات، ارائه‌های خسته‌کننده و نامناسب، به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده، عدم مهارت‌های مطرح کردن و شنیدن نقد و موارد زیاد دیگری از این قبیل است. به نظر می‌رسد که کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که این مهارت‌ها را به کارکنان سازمان‌ها انتقال دهند، از بسیاری از دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که در حال حاضر کارکنان دولت در آن‌ها شرکت می‌کنند، مهم‌تر و حیاتی‌تر باشد[۶].

نقد سازنده
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که متأسفانه کمتر در نظام‌های آموزشی و پرورشی ما به آن توجه شده و در تمام مراحل زندگی، جای خالی آن احساس می‌شود، مهارت‌های نقد سازنده است. برخی از اصولی که معمولاً برای یک نقد سازنده از آن‌ها یاد می‌شود، عبارت‌اند از:

– باید نیت و هدف نقد از ابتدا معلوم و اخلاقی باشد.

– نقد سازنده، «شخصی» نیست، بلکه ناظر به رفتار یا صحبت‌های طرف مقابل است. بهتر است تلاش شود که اشکال مدنظر، صراحتاً از شخصیت و رفتار همیشگی فرد جدا شود.

– به‌جای متهم نمودن رفتارهای گذشته یک شخص، نگاه سازنده و رو به آینده دنبال شود.

– نقد با حسن ظن باشد و هنگام نقد، به نیت‌های مثبت آن فرد توجه شده و ذکر گردد.

– باید نقد مستند به حقایق و شواهد بیرونی باشد و نه قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌ها و برداشت‌های ذهنی منتقد

– باید مهارت‌های ارائه نقد فراگرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال، نقد، ترغیب‌کننده و اثرگذار باشد و توانمندی‌های استدلال و ارتباطات در منتقد وجود داشته باشد. از کلماتِ خوب استفاده شود و از کلمات، به‌خوبی استفاده شود.

– نقد باید به‌موقع، مختصر و مفید، روشن و دقیق و معطوف به راهکار عملی باشد.

– باید هنگام نقد، خود را به‌جای طرف مقابل قرار داد و حس او را درک کرد.

– قالب ارائه انتقاد به‌اندازه محتوای انتقاد مهم است؛ بهتر است بیشتر از قالب دیالوگ (نه مونولوگ)، کنجکاوی (نه قطعیت) و کشف استفاده کنیم. یا از روش همبرگر (بیان آسیب در میان دو تعریف از طرف مقابل) استفاده کنیم.

لذا معمولاً نقدهای ما به سه اشکال دچار هستند:

– ما معمولاً وقتی نقد می‌کنیم که احساس می‌کنیم که حس ارزشمندی خودمان در خطر است؛ لذا نقد درواقع برای حفظ و ارتقای خودمان است نه طرف مقابل.

– حتی در زمانی که نیت و هدف خوبی را از نقد دنبال می‌کنیم، معمولاً حس ارزشمندی طرف مقابل را از بین می‌بریم و درنتیجه، او به دفاع از خود می‌پردازد و کمتر به محتوای نقد توجه می‌کند.

– ما معمولاً هنگام نقد فرض می‌کنیم که هر چه می‌گوییم درست است و اتفاقات را مانند یک داستان به هم می‌بافیم و تفسیر می‌کنیم. درحالی‌که خیلی وقت‌ها این تفاسیر با واقعیت سازگار نیستند.

البته نقد نیز مانند سایر مقوله‌های ارتباطاتی، امری یک‌طرفه نیست و همیشه چالش‌های نقد، متوجه انتقادکننده نیست و حتی با رعایت اصول فوق، باز هم احتمال سازنده نبودن نقد وجود دارد. لذا باید در بهبود کانال‌های ارتباطاتی و در ارتقای طرف نقد هم تلاش نمود؛ مثلاً اینکه طرف نقد، موضوع را بیش‌ازحدی که بیان‌شده، شخصی بداند و رویکرد تدافعی اتخاذ نماید. یا اینکه توجه محدودی به محتوای نقد و علاقه کمی به شنیدن نقد داشته باشد و درنتیجه به‌طور خالص پیام نقد را دریافت نکند. برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان در بهبود و ارتقای ارتباطات، بیان کوتاه و واضح در نقد و تمهید زمان و بستر مناسب و کافی برای بحث و گفتگو تلاش کرد.[۷]

 

اکنون برای مثال به سه چالش پرتکرار در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در کشور خودمان توجه کنید:

۱- آیا در جلسات کارشناسی، قانونی نانوشته وجود دارد که هر کس سخنی را بگوید و نظر او موردقبول قرار بگیرد، جایگاه و درجه علمی او بالاتر است و همچنین بالعکس، هر کس مثلاً مدرک علمی بالاتری دارد باید حرفش موردقبول و اجماع قرار بگیرد؟ این قانون شاید غلط هم نباشد، ولی نتیجه چنین قضاوت‌هایی کلی در مورد افراد از اظهارنظرهای موردی ایشان، منجر به تلاش برای اثبات خود به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌ها می‌شود. در این صورت، افراد بیشتر در پی رقابت با یکدیگر و نگران این هستند که مبادا در این وزن‌کشی، شأن علمی آن‌ها پایین بیاید. لذا گاه بی‌جهت بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند و گاه بحث را به موضوعی تقلیل می‌دهند که خود در آن تخصص دارند. این قضیه بیشتر در جلساتی مشاهده می‌شود که افراد برای دفعات اول با یکدیگر مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تصویر مناسبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. در این شرایط، نقد و مقابله شخصی، سم مهلکی است که به‌کلی کارایی یک و حتی چند نفر را در جلسه کاهش می‌یابد.

۲- یکی از چالش‌های رایج در جلسات و تیم‌های کارشناسی، به کار بردن واژگانی است که برای افراد، معنای واضح و مشترکی ندارند و «هر کسی از ظن خود یار می‌شود». در نتیجه افراد در مورد ایده‌ها و آرمان‌هایی صحبت می‌کنند و حتی به توافقاتی صوری دست می‌یابند که در عمل بی‌فایده هستند. مثلاً پس از سال‌ها کار در مورد موضوع «مهندسی فرهنگی» یا «علوم انسانی اسلامی»، هنوز حتی کارشناسانی که مستقیماً در این مسائل مهم فعالیت دارند، بر سر چیستی و رویکردهای اساسی آن‌ها اختلاف‌نظر دارند! همه در باب اهمیت آنها سخنرانی می‌کنند، کتاب می‌نویسند و حتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی مقصود یکسان ندارند. گاهی هم واژگان مبهم و کلی، موجب می‌شود که به شعارزدگی دچار شویم و سیاست‌های کلی و غیرعملیاتی بنویسیم. مثلاً در سال‌های اخیر شاهدیم که هر برنامه و موضوعی درزمینه اقتصاد، ناخودآگاه ذیل «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده و درنتیجه از آن دفاع می‌شود!

۳- گاهی مشاهده می‌شود که در جلسات، حفظ روابط و دوستی‌ها، بر اهداف و نتایج جلسات مقدم می‌شود. اعضای جلسه برای اینکه می‌دانند مخالفت آشکار و ادامه بحث و پیگیری انتقادها، نتیجه‌ای جز عصبانیت و به هم خوردن روابط دوستانه و بلندمدت آن‌ها ندارد (به خاطر همان ضعف در مهارت گفتگو)، از این کار طفره می‌روند و آن را به تعویق می‌اندازند (یا لااقل در مواجهه با برخی از افراد و مخصوصاً مدیران این‌گونه محافظه‌کاری می‌کنند). درنتیجه گاه یا جلسات بسیار آرام و بدون چالش و همچنین بدون تصمیم جدی خواهد بود یا درصورتی‌که نیاز به اخذ تصمیم باشد، برای اینکه «نظر همه تأمین شود»، تصمیمات به‌سوی خنثی بودن یا کلی بودن پیش می‌رود و عملاً پیشنهاد‌های اصلی و اثرگذار، کنار گذاشته می‌شود (یا به آیین‌نامه‌ها، پیوست‌ها و… موکول می‌شود که یا هیچ‌گاه نوشته نمی‌شوند یا ضمانت اجرایی بسیار پایین‌تری دارند) و جلسه، صرفاً به بازگویی بدیهیات و کلیاتِ از پیش مورد اجماع، ختم می‌شود.[۸] همین موضوع در مورد بهبود و اصلاح سیاست‌ها نیز صادق است. از آنجا که هر تغییر به‌منزله ناموفقیت بخشی از سیاست‌های پیشین است و هر عدم موفقیت گویای عملکرد عده‌ای می‌تواند قلمداد شود، ترجیح افراد به ختم جلسه بدون چالش موجب می‌شود که تغییر جدی اتفاق نیفتد.

برخی مشکلاتی که در بالا بیان شد و بسیاری دیگری از مشکلات موجود در جلسات را می‌توان با مدیریت و تسهیل‌گری خوب جلسه جبران نمود؛ برخی وظایف مدیر یا تسهیل‌گر خوب، عبارت‌اند از[۹]:

  • سعی کند همه افراد مرتبط با موضوع را جمع کند. اعضای جلسه باید دارای اختیار عمل، منابع، تخصص و اطلاعات کافی باشند.
  • افرادِ جلسه را حتی‌الامکان پیش از حضور در جلسه آماده کند و هدف جلسه را برای آنها مشخص نماید.
  • مراقب باشد که جلسه جهت خود را طی کند و غیرعامدانه از موضوع خود منحرف نشود.
  • باید مراقب باشد که تا تکلیف یک موضوع روشن نشده، وارد موضوع دیگری نشوند و از اینکه مرتب موضوعات مختلفی بدون تصمیم‌گیری مطرح‌شده و رها شوند، جلوگیری نماید.
  • به حالات و احساسات افراد توجه کند. اگر کسی ناراحت شده، کسی با دیگری دعوای لفظی دارد، کسی منزوی شده، کسی سخنش خوب فهم نشده و…، باید آن را درک کند و برای آن چاره‌جویی مناسب نماید.
  • باید بتواند تعارضات را به‌خوبی مدیریت کند و از تعارضات، به نفع جلسه استفاده نماید و اجازه ندهد که تعارضات، به خشم یا جدل تبدیل شود. از نقاط مورد توافق آغاز شود و بعد در صورت اهمیت، تکلیف اختلافات روشن شود.
  • مراقب باشد که جلسه، جمع‌بندی و صورت‌جلسه موردتوافق داشته باشد. باید مصوبات و تصمیمات و وظایف هر کس و آنچه در جلسات آینده باید پیگیری شود، روشن باشد.

آسیب‌ها و کژکارکردهای جلسات، موجب می‌شود که بیش از توجه و تمرکز بر قوت استدلال‌ها و تصمیمات منطقی و گفتگوهای کارشناسی، برخی افراد به حواشی جلسه و پیش‌بینی و مهندسی جلسه بیشتر توجه کنند و از این کژکارکردهای غیرعقلانی به‌دنبال جهت‌دادن غیرمنطقی به جلسه به نفع خود باشند: «ترتیب نشستن افراد این‌طور باشد، ترتیب حرف زدن افراد آن‌طور باشد، برخی از اعضا در بیان نظرات هماهنگ کرده باشند و ائتلاف تشکیل دهند، یکی نقش پلیس خوب را بازی کند و دیگری نقش پلیس بد!، اگر کسی فلان گفت تو این‌طوری جواب بده، با گفتن این جمله می‌تونی جمع را تحت تأثیر احساسی قرار بدی و…»!!!

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] البته یک پزشک، روان‌شناس یا اقتصاددان هم می‌تواند با نگاهی سیستمی و اجرایی، زمینه را برای مطرح‌شدن دیدگاه‌های متنوع مهیا سازد. اما لزوماً تخصص در این رشته‌ها، همه مهارت‌هایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

[۲] Left-hand column

[۳] Double loop learning in organizations, HBR, 1977.

[۴] نردبان استنتاج The Ladder of Inference

[۵] https://goo.gl/mvuMJ1

[۶] گاه دوره‌های ضمن خدمت در سازمان‌های دولتی با موضوعات بسیار تخصصی تعریف می‌شود؛ درحالی‌که به خاطر ضعف نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما، افراد هنوز فاقد بسیاری از مهارت‌های پایه مانند گفتگو، نقد، مذاکره، تصمیم‌گیری، نگارش و… هستند.

[۷] برای مطالعه بیشتر:

https://goo.gl/wPhfGY

https://goo.gl/ZRkyHw

https://goo.gl/WMBovF

[۸] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، پدیده in-group و out-group به‌طور شدیدی در فرهنگ ما وجود دارد. آنچه در این بند گفته شد در مورد in-group بود. اما نقطه مقابل آن هم به کرات دیده می‌شود که دو نفر (یا گروه) به خاطر خصومت‌های قبلی در همه موضوعات جدید هم با هم به مقابله می‌پردازند و در اینجا هم موضوع اصلی قربانی می‌شود.

[۹] به‌عنوان‌مثال، این دو مقاله را ببینید:

https://goo.gl/9XKLPm

https://goo.gl/d5naqA

گزارش دهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در این نشست که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، نخست مقاله “Self-Control Success Revealed: Greater Approach Motivation Towards Healthy versus Unhealthy Food” توسط آقای محمدتقی سعیدی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز، ارائه شد.

ایشان نخست به این موضوع اشاره کردند که، این مقاله به موضوعی می‌پردازد، که مغز ما به‌طور تکاملی برای آن طراحی نشده است. سپس در تشریح و بیان مقدمه، به معرفی یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های کلاسیک روانشناسی، یعنی “آزمایش مارشمالو” که توسط “والتر میشل” در دههٔ ۷۰ میلادی برای آزمون “خودکنترلی” طراحی و اجرا شده بود، پرداخت. دراین‌بین به پیشینه تحقیقی خودکنترلی اشاره و افزودند، این پیشینه نشان می‌دهد که افراد دارای خودکنترلی بالا می‌توانند پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی به سامان و واکنش‌های هیجانی بهینه‌ای در بلندمدت به دست آورند. این در حالی است که این پیشینه نشان از شکست افراد در خودکنترلی دارد، که می‌تواند افراد را مستعد ابتلا به رفتارهای ناسازگارانه مانند بیش خوری، اعتیاد و کاهش کارکردهای روان‌شناختی کند. در همین راستا ایشان به مطالعه تأثیرگذار “شاو” و همکارانش در دههٔ ۹۰ پرداختند، که در آن آزمایش کلاسیک دیگری با عنوان “کیک شکلاتی در برابر سالاد میوه” به‌منظور بررسی خودکنترلی طراحی و اجرا شده بود. اگرچه نتایج این مطالعه هم نشان از شکست خودکنترلی می‌داد، بااین‌حال در این مطالعه به نقش سازه روان‌شناختی “انگیزه” به‌عنوان یک سازوکار زیربنایی در موفقیت برای حل‌وفصل تعارضات خودکنترلی پرداخته شده بود.

در ادامه اشاره شد که محققین مقاله حاضر با توجه به اهمیت سازه انگیزه، در این مطالعه به تبیین اثرات این سازه در خودکنترلی پرداخته‌اند.

ایشان با تشریح مدل بازنگری شده در تعریف خودکنترلی که نه‌تنها دربرگیرنده یک جزء “مهارکننده” است، بلکه دارای یک همتای “آغازگر” هم می‌باشد، به توضیح دو مفهوم اساسی “انگیزه‌های مرتبط با اهداف” و “انگیزه‌های مرتبط با پاداش” پرداختند. در این توضیح بیان شد که، افراد هنگامی‌که با فعالیت‌هایی درگیر می‌شوند که موجب “تهی شدن خود” می‌گردد، مستعد تغییر در ارزش‌هایشان از جهت‌مندی به اهداف (مثلاً سلامتی) به جهت‌مندی به پاداش (مثلاً کسب لذت آنی) می‌باشند. در اینجا افرادی که “خصیصه” خودکنترلی بالایی دارند، با داشتن انگیزه بالا می‌توانند پرهیزکاری‌هایی را هم‌راستا با اهدافشان از خود نشان دهند.

ایشان در ادامه بابیان طرح و نتایج آزمایشات انجام‌شده در مقاله حاضر، بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است که، هنگامی‌که افراد در شرایط “تهی نشده” کارکردهای شناختی مغز خود قرار دارند (در شرایط تهی شده، ما از مغزمان کار زیادی کشیده‌ایم) انگیزه روی‌آوری بیشتری به‌سوی غذاهای سالم از خود نشان می‌دهند، به عبارتی افراد در حالت سیستم ۲ مغز (تحلیلی، آگاهانه، و دقیق) قرار دارند و با استفاده از انگیزه بالای ذاتی خود به‌سوی گزینه‌های پرهیزکارانه می‌روند. در همین راستا نتایج آزمایش دوم این پژوهندگان نیز نشان می‌دهد، زمانی که افراد تحت بار شناختی پایینی قرار داشته باشند (مثلاً حفظ دو رقم، که حافظه کاری را اشغال نمی‌کند) باز انگیزه آوری بیشتری را نسبت به غذاهای سالم نشان می‌دهند.

درنهایت ایشان با جمع‌بندی نتایج مقاله، بیان داشتند که اگرچه انگیزه در این مطالعه نشان از موفقیت خودکنترلی برخلاف مطالعات قبلی دارد، بااین‌حال داشتن انگیزه بالا برای روی‌آوری پرهیزکارانه به‌سوی غذاهای سالم، یک “خصیصهٔ ذاتی” است، که موجب می‌شود تا افراد با استفاده از جزء آغازگر انگیزه و نه جزء مهاری آن‌که نیاز به تلاش ذهنی زیادی دارد، از انگیزه‌های مرتبط با اهداف خود (مثلاً سلامتی در بلندمدت) منحرف نشود.

در ادامهٔ این جلسه، سرکار خانم جوادی نسب، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به سخنرانی در ارتباط با “بیماری‌های غیر واگیر و کالاهای آسیب‌رسان به‌سلامت در ایران” پرداختند. ایشان نخست با تعریف بیماری‌های غیر واگیر، و معرفی آن‌ها، به علل مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها در ایران پرداختند و بیان داشتند که به‌عنوان‌مثال، از ۳۸۰ هزار مورد مرگ در سال ۱۳۹۰ در کشور، ۹۲ هزار مورد به علت سکته قلبی بوده است. ایشان در ادامه بابیان میزان شیوع علل خطر زمینه‌ای بیماری‌های غیر واگیر مانند سکته قلبی، مغزی، حوادث و سرطان، به درصد شیوع اضافه‌وزن و چاقی، دیابت، پرفشاری خون، چربی خون بالا، استعمال دخانیات، و فعالیت کم فیزیکی، به توضیح نقش تغذیه در بیماری‌های غیر واگیر پرداختند. چنانچه مشخص شد، تغذیه نقش بنیادین و مستقیمی در میزان ابتلا به بیماری‌های ذکرشده دارد.

ایشان در ادامه با تشریح پیشینه قانونی کنترل کالاها و خدمات آسیب‌رسان به‌سلامتی به نقش وزارت بهداشت در تدوین قوانین مرتبط با سلامتی پرداختند و بابیان تجربیات سایر کشورها در این زمینه به راهکارهای اخیر وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کردند.

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

گزارش نهمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در نهمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۴ مردادماه، موضوع بینش‌های رفتاری در کاهش اعتیاد به سیگار توسط خانم دکتر نرگس حاجی ملادرویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری از دانشگاه لستر ارائه گردید.

ایشان در ابتدای ارائه خود به این موضوع اشاره کردند که مشوق‌های مالی اثرگذار است و اقتصاددانان به بیان این مسئله پرداخته‌اند. اما سؤال این است که به چه روشی از مشوق‌های مالی برای کاهش سیگار استفاده شود؟ زیرا طبق محاسبه انجام‌شده یک فرد سیگاری سالانه حدود ۶ هزار دلار ضرر برای کارفرما از جنبه بهره‌وری نسبت به فرد غیر سیگاری به همراه دارد.

ازاین‌رو در مقاله حاضر، پژوهشگران چهار برنامه طراحی کرده‌اند که در دو بعد قابل دسته‌بندی است که شامل مشوق‌های فردی در مقابل مشوق‌های گروهی می‌شود. در مورد مشوق‌های فردی، در حالت نخست به افراد گفته شده است که در صورت ترک مصرف سیگار در زمان‌های مشخص پاداش نقدی به آن‌ها داده خواهد شد. در حالت دوم بر اساس اصل زیان‌گریزی از افراد پولی گرفته می‌شود که در صورت ترک سیگار این مبلغ به همراه پاداش به آن‌ها برگرداننده می‌شود. جمع مبالغ پرداختی که در سه دوره انجام می‌گیرد، ۸۰۰ دلار است. این برنامه حدود ۸ ماه به طول می‌انجامد که در پایان برنامه در صورت ترک فرد سیگاری پاداش مقرر به وی پرداخت می‌گردد. در بعد گروهی، در حالت نخست پاداش اعطایی به افراد تابعی از تعداد اشخاصی است که اقدام به ترک سیگار می‌کنند. به این معنا که هر چه افراد این گروه که سیگار را ترک می‌کنند بیشتر باشند، پاداش بیشتری به افراد همان گروه داده می‌شود.

در حالت دوم نخست مبلغی از افراد دریافت می‌شود که در پایان این مبالغ میان اشخاصی که ترک کرده‌اند تقسیم می‌گردد. در گروه کنترل، تنها به ارائه اطلاعات در مورد مضرات سیگار بسنده می‌شود. افرادی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و روزی بیش از ۵ نخ سیگار بکشند که درنهایت ۲۵۳۸ نفر باقی می‌مانند. افراد به‌گونه‌ای تقسیم می‌شوند که در هر گروه حدود ۵۰۰ نفر حضور داشته باشند.

ایشان در تشریح نتایج بیان می‌کنند:

نتایج نشان می‌دهد که افراد برای برنامه‌های مبتنی بر پاداش اشتیاق بیشتری به‌منظور شرکت نشان می‌دهند. نسبت به گروه کنترل تمامی روش‌ها باعث افزایش ترک سیگار شده است. میزان ترک سیگار برای روش مبتنی بر پاداش بیشتر از شیوه مبتنی بر زیان است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف معناداری میان روش‌های فردی و گروهی دیده نشده است. پژوهشگران بعد از گذشت یک سال، دوباره به بررسی نتایج پرداختند که کماکان روش مبتنی بر پاداش اثرگذاری بیشتری را نشان داده است.

در ادامه این جلسه آقای دکتر شهرام حشمت، استاد دانشگاه ایلینوی به بیان دیدگاه و یافته‌های اقتصاد رفتاری درزمینهٔ اعتیاد پرداختند.

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

مراوده عمومی

[۱]امروزه درگیر ساختن، مراوده عمومی و کسب مشارکت شهروندان و حرفه‌ای‌ها، به جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. با توسعه ارتباطات و رسانه‌ها، روزبه‌روز مشارکت مردم، گروه‌ها و اجتماعات در تعیین دستور کار سیاستی بیشتر شده است، طوری که شاید بتوان گفت بیشتر طرح‌ها و سیاست‌های جدید، برخاسته از یک مطالبه عمومی است که رسانه‌ها و جامعه به‌نحوی آن را به گوش سیاست‌مداران رسانده‌اند[۲]. ایجاد فضای بیان نظرات و اجازه به گروه‌ها برای اینکه صدای خود را به مسئولان برسانند، گاه به صورت عامدانه و از سوی حکومت انجام می‌گیرد تا مسائل و راه‌حل‌ها از متن جامعه بجوشد.

در اکثر سیاست‌های عمومی که ما مخصوصاً در حوزه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادیم، حضور پررنگی از مراوده و مشارکت مردمی را مشاهده کردیم؛ در این نمونه‌ها، علاوه بر تعیین مسئله و دستورکار سیاست‌گذاری، نقش بارز کمپین‌ها و اجتماعات را در ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا نیز به‌نحوی روزافزون می‌توان مشاهده کرد. در کشور خودمان نیز به نظر می‌رسد هر گاه مراوده بخش عمومی با مردم بیشتر شده است، سیاست‌ها به سمت موفقیت و کارآمدی بیشتر رفته‌اند. با این حال، روند رسمیت بیشتر و تفویض حداکثری امور اجتماعی به دولت‌ها، ظاهراً رو به افزایش است و این افزایش را هم دولت و هم مردم پذیرفته‌اند.

درگیر ساختن افراد در فرایندهای سیاستی، مزایای مختلفی دارد:

  • بدست آوردن بینش و اطلاعات مستقیم پیرامون نگرش‌ها و سایر اقتضائات جامعه هدف
  • افزایش مقبولیت و مشروعیت سیاست‌ها و در نتیجه حمایت عموم در زمان اجرا
  • افزایش کیفیت تصمیمات از طریق مراجعه به عقل جمعی
  • افزایش آگاهی‌ها و قدرت تفکر شهروندان در مورد مسائل کلان
  • استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی و اجتماعات برای نفوذ و گسترش سیاست

گاه بخش عمده‌ای از فرایند تصمیم‌سازی و کسب بینش و شواهد، از مراوده عمومی بدست می‌آید و عملاً فرایند تحلیل به صورت مشارکتی جلو می‌رود. قبل از انجام مراوده، باید به این موارد توجه کرد: هدف و نتایج واضح مورد انتظار از مراوده، افرادی که مراوده با آن‌ها لازم است، تکنیک مراوده، تعیین و تأمین بودجه مراوده و ریسک‌های مراوده کردن یا نکردن در یک موضوع خاص. برای داشتن یک مراوده خوب، باید بحث‌ها روشن و ساده باشد و شرکت‌کنندگان به مشارکت بیشتر ترغیب شوند. برای شرکت‌کنندگان باید واضح باشد که ما دنبال چه هستیم و چگونه مراوده بر سیاست اثر می‌گذارد. همچنین باید سعی نمود فرایند مراوده شفاف و همراه با جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی مناسب توافقات باشد، محیطی امن برای اظهارنظر مهیا شود، از مشارکت‌کنندگان به نحوی شایسته قدردانی شود و پس از تصمیم‌گیری، دلایل آن و اینکه چگونه مراوده در تصمیم‌گیری نقش داشته است، برای مشارکت‌کنندگان و عموم بیان شود. بهتر است فرایند مراوده، پیوسته و مستمر باشد و رابطه با مشارکت‌کنندگان حفظ شود. برای این کار می‌توان از روش‌های گوناگونی چون فرستادن گزارش گفتگو به مشارکت‌کنندگان، به‌روز نگه‌داشتن آنان به‌وسیله خبرنامه‌ها و راه‌اندازی گروه‌های اینترنتی استفاده کرد.

هرگاه صحبت از مشارکت شهروندان به میان می‌آید، اغلب، مشارکت در مراحل تشخیص و تعیین مسائل و تصمیم‌سازی (و تا حدودی در مرحله تصمیم‌گیری، از طریق عضویت نماینده شهروندان در شوراهای تصمیم‌گیری) مدنظر قرار می‌گیرد[۳]. اما توصیه می‌شود که مدیران ذهن خود را توسعه دهند و در تمامی مراحل چرخه سیاست‌های تغییر رفتار، از تهیه دستورکار، تحلیل و سیاست‌گذاری تا اجرا و کنترل، از مراوده عمومی استفاده نمایند. به شکل زیر نگاه کنید:

روش‌های متنوعی برای مراوده وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در این سطوح طبقه‌بندی نمود: اطلاعات‌دهی، جمع‌آوری اطلاعات، مشاوره، درگیرنمودن، شراکت و تفویض اختیار؛ که به‌ترتیب در آن‌ها، میزان و عمق مراوده، افزایش می‌یابد. باید توجه نمود که سطوح بالاتر مراوده، همیشه به معنای مراوده بهتر نیست و در هر مرحله چرخه سیاست، باید از سطح مراوده متناسب با همان مرحله استفاده نمود. خصوصاً می‌توان گفت در مراحل اولیه سیاست‌گذاری، استفاده از مراوده و مشارکت، بیشتر توصیه می‌گردد.

همچنین مراوده عمومی با روش‌های مختلفی قابل انجام است که این روش‌ها با توجه به هدف، مخاطبان و شرایط زمینه‌ای مراوده، تعیین می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: گفت‌وگوی عمومی، مشاوره برخط (آنلاین)، گروه‌های متمرکز، آینده‌شناسی ، ملاقات‌های شورایی  و هیئت منصفه شهروندی. در هریک از این روش‌ها، نحوه، تعداد مشارکت‌کنندگان، زمان و هزینه، سطح مراوده و میزان جدیت بحث تفاوت می‌کند و باید برگزارکنندگان مراوده با توجه به موضوع و شرایط، روش مناسب را انتخاب نمایند.

مطالعه بیشتر
سند دفتر کابینه انگلیس با عنوان « Effective public engagement» را مرور کنید[۴]:

۱- سطوح مراوده و تکنیک‌های قابل استفاده در هر سطح را در شکل ۲ ملاحظه کنید.

۲- سطوح مراوده که در هر مرحله فرایند سیاست‌گذاری مناسب‌تر است، در شکل ۳ ملاحظه کنید.

۳- کدام سطح مراوده در شکل ۲ بیان شده، ولی در شکل ۳ رسم نشده؟ راهبرد اصلی در این سطح چیست؟ به این سطح در قسمت بعدی بیشتر خواهیم پرداخت

در نمونه‌های موردی مراوده عمومی، معمولاً به مفهومی به نام «کمپین‌سازی»[۵] برمی‌خوریم[۶]. هدف از ایجاد این کمپین‌ها، افزایش آگاهی‌ها و ترغیب نمودن عموم مردم در مورد پیام‌های مد نظر سیاست عمومی است. همچنین از این طریق، می‌توان مطالبه عمومی برای یک تغییر اجتماعی ایجاد نمود و از قدرت سیاسی و اجتماعی یک اجتماع مردمی نیز بهره گرفت. در برخی از مواقع نیز کمپین‌ها توسط نهادهای مردمی و غیردولتی تشکیل می‌شوند. فارغ از اینکه این کمپین‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است، ماهیت کار آنها، ترغیب و ایجاد مطالبه مردمی است.

نمونه Think را به یاد آورید. در آن نمونه، دولت یک کمپین فراگیر با هدف پشتیبانی فرهنگی از سیاست‌های کاهش تصادفات تشکیل داد که وظیفه آگاهی‌بخشی و اصلاح تصورات غلط و همراه نمودن مردم و جامعه را به عهده داشت. به نمونه‌های زیر که در آنها سیاست عمومی از طریق همکاری و مشارکت گسترده ذی‌نفعان حاصل می‌شود، توجه کنید:

۱-  تغییر برای زندگی: خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن[۷]
در سال ۲۰۰۹، وزارت سلامت انگلستان طی تحقیقاتی اعلام کرد که چاقی از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده‎ها را در سال‎های آتی تهدید می‎کند. تحقیقات نشان می‎داد، حدود یک سوم کودکان و دو سوم بزرگسالان دارای وزن طبیعی نبوده و چاق محسوب می‎شوند. براساس برآوردها، با ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، این عارضه خطرناک، حدود نود درصد جمعیت بزرگسال کشور را درگیر می‎کرد.

در واکنش به این بحران، دولت، چشم‎انداز خود را چنین تعیین کرد: همه افراد قادر به حفظ وزن متناسب طبیعی خود باشند. براین اساس مقامات وزارت سلامت، به‎دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی[۸] باهدف ترغیب هرچه بیشتر مردم برای اتخاذ سبک زندگی سالم‎تر بودند؛ لذا چنین برنامه‎ریزی شد که تمامی ذینفعان نظیر دولت (سازمان ملی سلامت[۹])، بنگاه‎های کسب‌وکار، نهادهای خیریه،‌ مدارس، خانواده‎ها و رهبران اجتماعات مختلف بتوانند نقش خود را در ارتقای رژیم‎های غذایی و سطوح فعالیتی کودکان ایفا کنند.

این اقدام دولت که در قالب «بازاریابی اجتماعی» طراحی شده بود، با شکل‎گیری کمپینی با برند «تغییر برای زندگی»[۱۰] و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باشد، بیشتر زندگی کن»[۱۱] آغاز به‎کار نمود. علت نام‌گذاری برند و شعار کمپین چنین بود: براساس یافته‎های تحقیقات پیشین، به‎جای تمرکز بر عبارت چاقی، باید به پیام‎های مثبت (در خصوص سبک زندگی سالم) اندیشید تا بتوان تغییرات اثربخشی در رفتار افراد جامعه ایجاد کرد. در این راستا، اولین گام کمپین نیز تلاش برای تغییر نگرش مردم به چاقی از

یک مبحث زیبایی به مسئله عمده سلامت بود.

هدف‎گذاری اولیه دولت در ابتدا بر کودکان ۵ تا ۱۱ سال متمرکز شد و بعدها والدین کودکان ۱ تا ۴ سال، والدین نوزادان بدوتولد و بزرگسالان ۴۵ تا ۶۵ سال را نیز دربرگرفت. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش شش رفتار سالم جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود:

  • ۵ واحد در یک روز[۱۲]: پیشنهاداتی برای خوردن ۵ واحد میوه و سبزیجات در روز
  • احتیاط در مصرف نمک[۱۳]:‌ توصیه‎هایی برای کاهش مصرف نمک در طول روز و رساندن میزان مصرفی آن به زیر ۶ گرم به ازای هر نفر
  • کم کردن چربی:‌ اطلاعاتی در خصوص چربی‎های موجود (به‎ویژه اشباع) در غذاهای مختلف و راه‎های کاهش مصرف آن
  • جایگزین‌های شکر[۱۴]: اطلاعاتی در رابطه با شکر موجود در غذاها و پیشنهاد جایگزین‎های سالم‎تر
  • انتخاب مشروبات با درصد الکل کمتر[۱۵]: راه‎های کاهش مصرف این مشروبات در بزرگسالان
  • تحرّک و ورزش روزانه: پیشنهاد روش‎هایی ارزان و آسان برای ورزش و تحرّک روزانه کودکان و بزرگسالان

در این راستا، وبسایتی[۱۶] ایجاد شد که در‌ْ آن، پیشنهادات کمپین برای هر فرد جهت رسیدن به سلامت جسمی ارائه گردد؛ از جمله می‎توان بدین موارد اشاره نمود: ارائه جعبه ابزار[۱۷] اصلاح عادت غذایی بزرگسالان و کودکان (نظیر کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، پیشنهاد میوه‎ها و سبزیجات سالم و…)، ارائه لیست مکان‎های ورزشی رایگان و در دسترس برای افراد، پیشنهاد روش‎های ورزشی جالب و جذاب، ارائه نرم افزارهای رایانه‎ای و موبایلی برای افزایش تحرّک و اصلاح رژیم غذایی، ارائه لیست برندهای غذایی سالم، اطلاع‌رسانی برنامه‎های جمعی ورزشی در مناطق مختلف و… .

همچنین این کمپین تعداد شش برند فرعی را برای تمرکز بر مسائل جزئی‎تر مربوط به تغذیه و ورزش همگانی ایجاد کرد: «دوچرخه‎سواری برای زندگی»[۱۸]، «صبحانه برای زندگی»[۱۹]، «بیایید با change4life همراه شویم»[۲۰]، «بازی برای زندگی»[۲۱]، «شنا برای زندگی»[۲۲] و «پیاده‌روی برای زندگی»[۲۳].

افزون بر این، کمپین chage4life، رویکرد «بازاریابی یکپارچه»[۲۴] را برای پیاده‎سازی سیاست‎های خود اتخاذ کرد و در این مسیر از کانال‎های متعدد بازاریابی نظیر تلویزیون (پشتیبانی مالی کانال چهار تلویزیون انگلستان، تبلیغات تجاری تلویزیونی) و رادیو، رسانه‎های دیجیتال (بازاریابی از طریق وب سایت و ایمیل، تبلیغات رسانه اجتماعی)، بازاریابی مستقیم (ارتباط با مخاطب به‎صورت آنلاین و آفلاین)، ارتباطات عمومی، بازاریابی مشارکتی (ایجاد و انتشار پیام‎ها از طریق همکاران کمپین) و ارتباطات متمرکز بر ذینفعان (ارائه اطلاعات لازم به معلمان مدارس و متخصصان بخش سلامت) بهره گرفت.

این کمپین علاوه بر بهره‎برداری از روش‎های متعدد بازاریابی برای ترغیب مخاطب، نهادهای مختلف ملی و محلیِ مرتبط را به‎عنوان میانجی در این امر درگیر کرد. براساس مدل بازاریابی کمپین، در گسترش جنبش اجتماعی ضد چاقی، هرکسی که به‎نوعی در جلوگیری از پدیده چاقی ذینفع است (نظیر معلمان، متخصصان سلامت، گروه‎های اجتماع محور، مقامات محلی، مدارس، سازمان‎های سلامت و بخش‎های داوطلبانه، بنگاه‎های کسب‌وکار، خیریه‎ها و سایر افراد جامعه) باید نقش خود را ایفا کنند. لذا کمپین به‎طور همزمان سه اقدام «فعال نمودن کلیه دستگاه‎های دولتی»، «به‎کارگیری حامیان محلی و منطقه‎ای» و «شکل‎دهی همکاری‎ها با سازمان‎های غیردولتی و بخش‎های تجاری» را در اولویت کاری خود قرار داد. برخی نتایج راهبرد مذکور چنین بود:

– جلب مشارکت بیش از ۲۰۰ بنگاه‎ کسب‌وکار: براساس تصمیمات دولت، تمامی شرکت‎هایی که تمایل به همکاری ملی دارند، باید تعهدات مورد نظر کمپین را بپذیرند تا مهر تأیید وزارت سلامت را داشته باشند. این همکاران ملی، شرکت‎های مختلف تجاری، صنعتی، تبلیغاتی و رسانه‎ای را شامل می‎شوند. عمده همکاری‎های این بنگاه‎ها در رابطه با کمپین به شرح ذیل است: تأمین میوه و سبزیجات ارزان قیمت،‌ ترویج برند کمپین در فروشگاه‎ها، فروش دوچرخه‎های خانوادگی با قیمت مناسب، حمایت از فعالیت‎های جمعی ورزشی نظیر دوی ماراتن لندن، تأمین مالی باشگاه‎های صبحانه[۲۵]، تأمین مالی شنای رایگان برای عموم مردم، تولید و پخش برنامه‎های تلویزیونی (درخصوص چگونگی تغییر سبک زندگی مردم)، تبلیغات بازی‎های ورزشی و ترویج برندهای فرعی کمپین. علاوه بر موارد فوق، اتحادیه امور تبلیغاتی انگلستان، متعهد به ایجاد کنسرسیومی برای ترویج موضوعات کمپین شد که ارزش مالی آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون پوند (در طول چهار سال) برآورد می‌شد.

 

– توسعه همکاری‎های محلی و منطقه‎ای: کمپین به‎منظور درگیر کردن سازمان‎های سلامت منطقه‎ها و نیز همکاران محلی، منابع و امکانات ویژه‎ای را درنظر گرفت. تنوع منابع پیشنهادی کمپین، همکاران محلی و منطقه‎ای را قادر ساخت تا محصولات جدید و مختلفی را مطابق با نیازها و مسائل منطقه، طراحی کنند. علاوه بر این، صندوقی با آورده یک میلیون پوندی شکل گرفت و از همه همکاران محلی و منطقه‎ای دعوت شد تا برای جذب این منابع مالی، در قالب مناقصه‎ای، طرح‎های پیشنهادی خود را از طریق اداره سلامت راهبردی[۲۶] منطقه‏ خود ارائه نمایند. در همه این طرح‏ها باید مدل بازاریابی یا ارتباطات کمپین، جهت تأمین نیازهای محلی به‎روشنی تبیین می‎شد. همچنین لازمه پذیرش نهایی در این مناقصه، تضمین اجرایی شدن طرح‎ها توسط مدیر ارتباطات اداره سلامت راهبردی منطقه و مدیر منطقه‎ای سازمان ملی سلامت بود. نمونه‎هایی از طرح‎های پذیرش شده بدین شرح است: داستان‎های کمدی و طنز کمپین (جهت انتشار در مدارس ابتدایی، اتاق‎های انتظار پزشکان و بخش‎های بستری بیمارستان) در منطقه شمال شرق انگلستان؛‌ کمپین ارتباطی نمایش میوه‎ها و سبزیجات سالم[۲۷] (در خرده‎فروشی‎های مستقل و فروشگاه‎های غذایی) در منطقه جنوب غرب انگلستان؛ نصب چادرهای کمپین برای جشنواره‎های بزرگ تابستانی لندن؛ و اعطای جایزه‎ی «در خارج از خانه غذا بخور، بهتر غذا بخور»[۲۸] به رستوران‎ها وکافی‎شاپ‌های منطقه جنوب شرق انگلستان.

– جلب مشارکت خیریه‌های سلامت: کمپین، به‌منظور یکسان‎سازی پیام‏های موجود درخصوص مخاطرات عارضه چاقی، از سه نهاد خیریه مرتبط نظیر مرکز تحقیقات سرطان انگلستان، بنیاد قلب انگلستان و مرکز دیابت انگلستان درخواست کرد که کمپین خود را در پشتیبانی از کمپین مذکور راه‎اندازی کنند. همچنین از آنها خواست تا دراین راستا از یک زبان واحد استفاده نموده و نیز گزاره‎های کلیدی خود را مشابه با گزاره‎های کمپین دولت تنظیم کنند. از جمله این گزاره‌ها عبارت است از: «۹۰ درصد کودکان ما در بزرگسالی، ممکن است میزان خطرناکی از چربی را در بدن خود ذخیره کنند» و «احتمال ابتلای کودکان به دیابت نوع ۲، بیماری‎های قلبی و سرطان بیشتر است و حتی ممکن است عمر خود را کوتاه کنند».

 

– جلب مشارکت ۲۵۰۰۰ حامی محلی:‌ حامیان محلی، افرادی بانفوذ از جامعه (نظیر گروه‎های داوطلبانه، خیریه‎ها و باشگاه‎ها) هستند که در شکل‎دهی رفتار جامعه تأثیرگذارند. این افراد در تعاملات خود با گروه‎های مختلف اجتماعی، پیام‎های مورد نظر کمپین را در خصوص ارتقای سبک زندگی سالم ترویج می‎دادند.

 

– همراه نمودن معلمان و متخصصان سلامت: کمپین، این افراد را مسیرهای دسترسی به خانواده‎ها می‎دانست و بر این اساس سعی داشت نیازهای آموزشی سلامت خانواده‎ها را از طریق آنها تهیه و ترویج دهد. همچنین برای مهم نشان دادن اقدامات کمپین به این افراد، بالاترین مقامات کشوری در حوزه‎های پزشکی، پرستاری و آموزش، به کارمندان خود اعلام کردند که همگی از گسترش این جنبش اجتماعی پشتیبانی کنند. از جمله اقدامات این افراد می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد: تهیه بیش از شش میلیون محتوای آموزشی توسط پزشکان برای کمپین، ارتقای منوی غذایی مدارس با میوه و سبزیجات و ارتقای مشارکت خلاقانه دانش‌آموزان در ترویج ارزش‌های کمپین در قالب شعر، موسیقی و ادبیات.

 

– شناسایی و فعال‌سازی سفیران کمپین[۲۹]:  سفیران کمپین شامل افراد یا سازمان‎هایی (نظیر همکاران ملی، حامیان محلی، مدیران عامل خیریه‎ها، مقامات ارشد پرستاری، رهبران اجتماع‎ها، روزنامه‎نگاران و هنرمندان مشهور) است که حاضر به حمایت و تأیید کمپین و افزایش اعتبار پیام‎های آن بودند.

 

– توسعه برند کمپین از طریق بخش خصوصی: تحقیقات پیشین کمپین نشان داده بود که مردم رغبت چندانی به برندهای دولتی نداشته، بلکه بیشتر متمایل به برندهایی هستند که فکر می‎کنند متعلق به عموم جامعه است. بر این اساس، از همان ابتدا شرکت تبلیغاتی بین‎المللی «M&C Saatchi» به‎عنوان همکار اصلی دولت برگزیده شد و مقرر گردید برند کمپین، توسط شرکت مزبور ایجاد شده و کلیه فعالیت‎های ترویجی برند نیز از طریق این شرکت صورت گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما کدام یک از ذی‌نفعان، بیشترین نقش را در تحقق اهداف کمپین ایفا نمودند؟

۲- آیا ذی‌نفعان دیگری نیز می‎توانید ذکر کنید که بتوانند در ترویج پیام‎های کمپین مشابهی در ایران تأثیرگذار باشند؟

۳- همان‌طور که در مثال مشهود است، از اهرم‎های قانونی و حقوقی چندانی برای درگیر نمودن ذی‌نفعان استفاده نشده بود و با این وجود، کمپین در جلب مشارکت موفقیت چشم‌گیری داشت. تحلیل شما در علل موفقیت کمپین چیست (برای هر ذی‌نفع، ممکن است دلایل مختلفی برای همکاری وجود داشته باشد)؟

۴- به‎نظر شما در ایران برای جلب مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی در همین موضوع چاقی از چه اهرم‎هایی باید استفاده شود؟

 

۲-تهیه استراتژی از طریق جمع‌کردن بینش از ذی‌نفعان مختلف یک موضوع

وزارت کودکان، مدارس و خانواده‌ها (DCSF[30]) کشور انگلستان، سندی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد با عنوان «بازی عادلانه»[۳۱] که بعدها در برنامه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیون پوندی برای گسترش فضاها و امکانات تفریحی کودکان و نوجوانان با عنوان «برنامه کودکان»[۳۲]، از آن استفاده شد. هدف این سند که از آن با عنوان سند مشورتی[۳۳] نیز یاد می‌شود، تحقیق درباره بینش ذی‌نفعان اصلی موضوع (شامل کودکان و نوجوانان، قدرت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و گروه‌های فعال در زمینه کودکان مثل مهدهای کودک) و اخذ پیشنهادات آن‌ها برای گسترش فضاهای بازی و ترویج بازی میان کودکان بود.

درباره این سند و برای تهیه آن، دو دیدگاه وجود داشت؛ اولی بر این تأکید داشت که برای این کار بایستی به نظرات کودکان و نوجوانان رجوع نمود و دیدگاه دیگر به ارتباط با ذی‌نفعان دیگر موضوع و استفاده از نظرات آن‌ها توجه داشت. اقدامات زیادی هم مبتنی بر این دو دیدگاه صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به ایجاد ابزاری وب‌محور برای کودکان به منظور طراحی محل بازی مورد علاقه خود یا انتشار اسناد مشورتی (در قالب نسخه‌های دیجیتال و کاغذی) و یا برگزاری چند دوره نشست‌ با حضور ذی‌نفعان دیگر اشاره کرد.

در این موضوع از ظرفیت اداره مرکزی اطلاعات انگلستان یا COI (که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است) برای برگزاری این نشست‌ها استفاده شد. برای مثال یکی از این نشست‌ها با حضور کارمندان محلی وزارتخانه‌های فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS[34]) و DCSF برگزار شد و هدف از آن، افزایش دانش کارکنان برای پشتیبانی از قدرت‌های محلی برای کمک به تهیه سند مشورتی بود. سه نشست دیگر از این سری برنامه‌ها توسط COI در سراسر انگلستان برگزار شد و در آنها، ذی‌نفعان مختلفی مرتبط با حوزه‌های حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، خدمات کودکان و پارک‌ها شرکت داشتند. هدف از این نشست‌ها نیز افزایش آگاهی عمومی درباره این سند و اقدامات سیاستی در این خصوص برای بهتر شدن استراتژی‌ها در حوزه تفریح و مکان‌های تفریحی کودکان بود.

در ارتباط با اهمیت برنامه‌ریزان شهری در توسعه و ایجاد مکان‌های تفریحی برای کودکان، ۵ نشست با حضور افرادی از بخش‌های برنامه‌ریزی قدرت‌های محلی برگزار گردید که هدف از برگزاری این نشست‌ها، اطلاع از دیدگاه‌های آنان درباره چگونگی ایجاد و گسترش مکان‌های تفریحی و جایگاه این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شهری و هم‌چنین شنیدن نقطه نظرات و نیازهای آنان درباره این موضوع بود.

بینش‌های اخذ شده از این نشست‌ها، نهایتاً منجر به تدوین سند سیاستی «استراتژی بازی»[۳۵] شد که در انتهای سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این سند منعکس‌کننده مسئولیت‌ها و تعهدات دولت برای ایجاد دیدگاه مثبت عمومی به تفریح کودکان از طرفی و گسترش مکان‌های تفریحی از طرف دیگر بود و در همین راستا در آن، قول به ایجاد ۳۵۰۰ مکان تفریحی جدید (یا بازسازی شده) برای کودکان از طرف مسئولین محلی داده شد.[۳۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

در این نمونه، چند نوع نشست برای مراوده عمومی قابل مشاهده است؟ از مشارکت چه ذی‌نفعانی و در کدام مرحله استفاده شد؟

 

۳- مراوده اینترنتی

در سال ۲۰۰۸، دولت مایل بود تا دیدگاه مردم و ذی‌نفعان را در خصوص استراتژی انرژی‌های تجدیدپذیر که در ارتباط با هدف‌گذاری سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تدوین بود، بداند.

به دلیل پراکنده بودن ذی‌نفعان و نیز طبیعت موضوع، برنامه مراوده‌ای ترتیب داده شد با تمرکز بر سازوکار پاسخ‌دهی. برای این منظور وبسایتی توسط تیم فنی COI طراحی شد تا با ایجاد امکان مشاهده و دانلود اسناد مشورتی برای ذی‌نفعان و عموم مردم، پاسخ‌های آن‌ها به سوالات موجود در این اسناد را به صورت آنلاین دریافت کند.

‌ذی‌نفعان اصلی با ایمیل‌هایی که به صورت مستقیم دریافت کردند، از این اقدام مطلع شدند. از طرفی وبسایت نیز به صورت عمومی در دسترس همگان و در موتورهای جستجو و هم‌چنین سایت وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی(DECC)[37] قابل دسترسی بود. هم‌چنین روش‌های دیگری برای دریافت پاسخ‌ها از طریق ایمیل و پست نیز پیش‌بینی شد.

پیرو اعلام عمومی برای دریافت پاسخ‌ها و نظرات عمومی در خصوص این موضوع، COI شورایی برای تحلیل و بررسی نتایج پاسخ‌ها تشکیل داد تا بتواند نهایتاً گزارشی در این خصوص به دپارتمان مشورتی DECC ارائه کند. در تصویر زیر نمایی از این وبسایت را مشاهده می‌کنیم.

نهایتاً تعداد ۷۵۰ پاسخی که جمع‌آوری شد مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی آن به DECC برای تدوین استراتژی‌ انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرد. هم‌چنین این تجربه‌ای شد برای این سازمان تا برای موضوعات بعدی خود در خصوص بحث بهره‌وری انرژی[۳۸] نیز از برنامه‌های مشابه استفاده کند.[۳۹]

بیشتر ببینید: برنامه We the People در ایالات متحده امریکا، نمونه دیگری از مراوده اینترنتی است. با مراجعه به سایت آن[۴۰]، گام‌های آن را ببینید. به نظر شما راه‌اندازی چنین سایتی در ایران، چه چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت؟


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از بخش هفتم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» برداشت شده است و بیشتر سعی شده با استفاده از نمونه‌های موردی آموزشی، توسعه داده شود. برای مطالعه بیشتر به منابع آن کتاب مراجعه فرمایید.

[۲] نقش رسانه در این فرایند بسیار کلیدی است و معمولاً این رسانه است که در میان جامعه ایجاد مطالبه برای دستور کار سیاستی می‌کند. لذا مشارکت مردم در دستور کار سیاستی، یک فرایند کاملاً خودجوش و دموکراتیک نیست، بلکه معمولاً توسط صاحبان رسانه قابل جهت‌دهی است.

[۳] برای اشاره به این موضوع، عمدتاً از public participation استفاده می‌شود و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، public engagement، اعم از آن است.

[۴] Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI: https://goo.gl/8oTKFv

[۵] Campaigning

[۶] باید توجه کرد که کمپین‌ها همیشه مردمی و غیردولتی نیستند و اتفاقاً در بسیاری از موارد، کمپین توسط خودِ بخش عمومی ایجاد می‌شود.

[۷] منابع:

NHS, UK. (2016, February 15). Change4Life. Retrieved from Change4Life: https://www.nhs.uk/change4life-beta

UK Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: UK Department of Health (DH).

[۸] societal movement

[۹] NHS

[۱۰] Change4Life

[۱۱] eat well, move more and live longer

[۱۲] ۵ a Day

[۱۳] Watch the salt

[۱۴] Sugar swaps

[۱۵] Choose less booze

[۱۶] https://www.nhs.uk/change4life-beta

[۱۷] Toolkit

[۱۸] Bike4Life

[۱۹] Breakfast4Life

[۲۰] Let’s Dance with Change4Life

[۲۱] Play4Life

[۲۲] Swim4Life

[۲۳] Walk4Life

[۲۴] integrated marketing

[۲۵] Breakfast clubs

[۲۶] strategic health authority (SHA)

[۲۷] healthy fruit and vegetable displays

[۲۸] Eat Out Eat Well Award؛ در این طرح، به غذافروشانی که امکان انتخاب‌های سالم‌تر را برای مشتریان خود فراهم می‌سازند، جایزه داده می‌شود؛ www.eatouteatwell.org

[۲۹] Change4Life ‘Ambassadors’

[۳۰] The Department for Children, Schools and Families -DCSF

[۳۱] این سند را می‌توانید از این آدرس دانلود و مطالعه نمایید:  https://goo.gl/muEzWr
[۳۲] The Children’s Plan

[۳۳] consultation

[۳۴] Department for Culture, Media and Sport

[۳۵] The Play Strategy

[۳۶] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۳۷] Department of Energy and Climate Change

[۳۸] energy efficiency

[۳۹] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۴۰] https://petitions.whitehouse.gov/

همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم: از اوبر تا تاکسی‌های اینترنتی داخلی

چگونه می‌توان مردم را به استفاده کمتر از خودرو شخصی تشویق کرد؟ چه راهکارهایی وجود دارد برای این‌که مردم عوارض خود را راحت‌تر و سر موقع پرداخت کنند؟ چگونه می‌توان مردم را به تفکیک زباله‌ها یا نریختن زباله در خیابان تشویق کرد؟ این‌ها موضوعات مهمی هستند که حل آن‌ها مستلزم شناخت و درک پیچیدگی رفتار افراد است. علم اقتصاد رفتاری سعی دارد با نگاه دقیق‌تر به این پیچیدگی، راهکارهایی را برای نیل به آن‌ها ارائه دهد.

اقتصاد رفتاری که می‌توان آن را رویکرد تکمیلی اقتصاد متعارف دانست، با تلفیق علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم اعصاب به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری مدل‌های نئوکلاسیک و تبیین رفتارهایی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، ارائه شده است. ظهور رویکردهای رفتاری را می‌توان به دلیل توجه بیش‌ازحد اقتصاد متعارف به مسائلی دانست که در راستای ساده‌سازی رفتار صورت گرفته است. به‌طور دقیق‌تر، علوم اقتصادی همواره به دنبال ارائه یک مدل مناسب به‌منظور تبیین رفتار عامل اقتصادی بوده است. در این مسیر، ساده‌سازی یک اصل مهم به شمار می‌رود و یکی از این اصول ساده آن است که انسان‌ها موجودات کاملاً عقلانی هستند که همواره ترجیحات خود را می‌دانند، ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند و همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند. تحقیقات بعدی که عمدتاً در ابتدا توسط کانمن (روانشناسی که برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۲ شد) و تورسکی انجام شد، نشان داد که تصمیمات انسان‌ها از تصمیمات اقتصادی عقلانی فاصله دارد و این زمینه‌ای برای گسترش تحقیقاتی شد که در حوزه اقتصاد رفتاری در حال انجام است و درنهایت به اعطای مجدد جایزه نوبل به اقتصاددان رفتاریِ ۷۲ ساله، ریچارد تیلر، ختم شد. ریچارد تیلر که به‌حق می‌توان او را پدر اقتصاد رفتاری دانست، با دو کتاب معروف خود با عناوین «تلنگر» و «کج‌رفتاری» مسیر جدیدی را به تمام علاقه‌مندان و متخصصانی نشان می‌دهد که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

نوشتار حاضر به تشریح موضوعاتی می‌پردازد که در کتاب کج‌رفتاری به آن اشاره شده است. در این راستا موضوعاتی موردتوجه قرارگرفته که با مشکلات موجود در کشور همخوانی بیشتری داشته است تا درک بهتری از پیشنهادات سیاستی ارائه شده، با در نظر گرفتن مبانی اقتصاد رفتاری حاصل شود. نحوه برخورد مردم با موضوع انصاف و نقش سوگیری‌های تفکر در رفتار از موضوعات اصلی نوشتار پیش‌رو است.

مفهوم انصاف

تیلر در کتاب کج‌رفتاری سعی کرده است شیوه تفکر ما را نسبت به علم اقتصاد تغییر دهد. وی معتقد است همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم، سیستم تفکر ما دارای سوگیری است و این سوگیری‌ها ممکن است عواقب ناگواری در پی داشته باشند. کج‌رفتاری کتابی سرگرم‌کننده است که سعی دارد تا به ما در شناخت خودمان و گرفتن تصمیمات بهینه کمک کند، این کتاب تا آنجا پیش رفته است که به سیاست‌گذاران نیز رهنمودهایی برای تشکیل یک جامعه «آرمانی‌تر» [حداقل در کشورهای درحال‌توسعه] ارائه می‌دهد. اکتشافات اخیر در روانشناسی انسان همراه با درک عملی از انگیزه‌ها و رفتار بازار به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای در این دنیای معماگونه اتخاذ کرد. او نشان می‌دهد که چگونه تحلیل‌های اقتصاد رفتاری شیوه جدیدی برای نگریستن به هر چیزی از کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی همچون اوبر تا نمایش‌های تلویزیونی ارائه داده است.

یکی از موضوعاتی که در کتاب کج‌رفتاری به‌تفصیل درباره آن بحث می‌شود، مفهوم «انصاف» است که اتفاقاً یکی از موضوعات جدی است که تیلر برای بسط و تشریح آن جایزه نوبل را از آن خود کرد. تیلر و همکارانش مطالعات بسیاری را برای بررسی ترجیحات عوامل اقتصادی و نگاه آن‌ها به موضوع انصاف انجام داده‌اند. آن‌ها آزمون‌هایی طراحی کرده و میان نمونه‌های نسبتاً بزرگی موردبررسی قرار دادند. یکی از سؤالات آن‌ها این بود که «فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. این عمل را چقدر منصفانه یا غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنید؟» آن‌ها متوجه شدند که ۸۲ درصد افراد این عمل را غیرمنصفانه می‌دانستند. «درحالی‌که افزایش قیمت چیزی است که دقیقاً نظریات اقتصادی می‌گویند رخ می‌دهد و باید که اتفاق بیفتد».

«این مسئله می‌تواند به‌راحتی یکی از سؤالات کلاس اقتصاد باشد. ذخیره ثابتی از پاروهای برف و افزایش ناگهانی تقاضا وجود دارد. چه اتفاقی برای قیمت رخ خواهد داد؟ در آن کلاس، پاسخ صحیح آن است که بگوییم قیمت به‌اندازه کافی افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که هرکسی که حاضر به پرداخت آن قیمت شود، یکی از آن را به دست خواهد آورد. بالا بردن قیمت تنها راه برای اطمینان از این است که پاروهای برف درنهایت به کسانی تعلق می‌یابند که بیشترین ارزش را برای آن‌ها دارد (و با تمایل آن‌ها به پرداخت اندازه‌گیری می‌شود).» نکته جالب‌تر آن است که اگر همین سؤال را از دانشجویان اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار بپرسیم، نظر آن‌ها درباره مفهوم انصاف نسبت به سایر افراد متفاوت است. در حقیقت پس از پرسیدن این سؤال از دانشجویان پیش‌گفته، تیلر متوجه شد که اکثر آن‌ها (۷۶ درصد) این موضوع را امری قابل‌پذیرش و منصفانه تلقی کرده‌اند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ممکن است در بسیاری از موارد نگرش و استنباط سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از افراد جامعه‌شان با آنچه در نظریات متعارف اقتصادی بحث می‌شود، کاملاً متفاوت باشد و از این نظر ضرورت توجه به مفاهیم رفتاری و روانشناسی را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که چه چیزهایی ممکن است مردم یک جامعه را خشمگین و نسبت به سیاست‌های اتخاذشده نگران و وحشت‌زده کند.

حالا اگر همین سؤال را از مردم بپرسیم ولی به آن یک جمله دیگر اضافه کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. هزینه اضافه صرف افرادی خواهد شد که در شب‌های سرد برفی سرپناهی ندارند! مطالعات مختلف با محتواهای مشابه نشان می‌دهد که در این زمان، ۷۹ درصد افراد آن را قابل‌پذیرش قلمداد کرده‌اند (در مقایسه با سؤال قبلی که تنها ۱۸ درصد آن را منصفانه می‌دانستند).

شاید هنگام خواندن این بخش از نوشتار متوجه تشابه آن با اتفاقی که در زمستان پارسال در شهر تهران رخ داد، شده باشید. پس از یک روز بارش برف تمام‌عیار، با انسداد برخی از اتوبان‌ها و آزادراه‌ها، برخی از رانندگان از مسافران مبالغ قابل‌توجهی درخواست کردند و برخی از تاکسی‌های اینترنتی مبلغ سفر خود را چندین برابر افزایش دادند.

احتمالاً اگر تیلر این نوشتار را می‌نوشت به تاکسی اینترنتی اوبر نیز اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که چه چیزی در مثال‌های قبلی باعث ایجاد احساس نارضایتی در مردم شده است. برای توضیح بیشتر این موضوع ما نیز همان کاری را خواهیم کرد که تیلر در کتاب کج‌رفتاری کرده است. «اوبر یک سرویس هوشمند نوآورانه است که به بسیاری از بازارهای دنیا ورود کرده است. یکی از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اوبر آن است که بسته به تقاضا، قیمت‌ها می‌توانند نوسان کنند که اوبر به آن «قیمت نوسانی» می‌گوید. هنگامی‌که تقاضا بالاست، به هر دلیلی قیمت‌ها بالا می‌روند و مشتریان درخواست‌کننده یک ماشین از چندین قیمت فعلی مطلع می‌شوند. مشتریان پس‌ازآن می‌توانند قیمت بالاتر را بپذیرند، آن را پایین بیاورند، یک وسیله حمل‌ونقل جایگزین را جستجو کنند یا امیدوار باشند که نوسان قیمت در زمان کوتاهی کاهش یابد. اوبر فرمول‌های قیمت‌گذاری خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مبلغ تعیین‌شده گاهی تا ده برابر قیمت معمول نیز افزایش یافته است. که چندین مورد از آن نیز به شکایات بزرگ از اوبر منتهی شده است.

اوبر مبتنی بر این اصل از افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند که قیمت بالاتر به‌عنوان یک مشوق و انگیزه برای رانندگان در زمان اوج شلوغی و ترافیک عمل می‌کند. ازنظر تیلر این استدلال چندان قانع‌کننده نیست، چراکه اولاً شما در یک‌لحظه تصمیم نمی‌گیرید که راننده اوبر باشید، و حتی آن‌هایی که رانندگان اوبر هستند اما در خانه مشغول استراحت هستند یا به کار دیگری مشغول هستند، توانایی محدودی دارند که لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام شد، در یک آن به داخل ماشین بپرند و رانندگی کنند و اگر این‌طور باشد که هزاران راننده لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام می‌شود، به‌سرعت سوار بر ماشین‌هایشان بشوند، در این صورت قیمت نیز باید به‌سرعت افت کند.

صرف‌نظر از این‌که آیا اوبر می‌تواند فوراً عرضه رانندگان افزایش دهد، در طول کولاک نیویورک، اوبر توجه دادستان کل نیویورک را به خود جلب کرد. نیویورک دارای قوانینی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند در طی «اختلال‌های غیرمعمول بازار»، از طوفان گرفته تا قطع برق، از «افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها» خودداری کنند.

ایالت نیویورک و اوبر به این توافق رسیدند که در چنین اختلالات غیرطبیعی بازار، اوبر قیمت‌های نوسانی خود را با استفاده از یک فرمول محدود خواهد کرد. علاوه‌براین، اوبر به‌صورت داوطلبانه پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از درآمد اضافی خود را که در طی آن مدت به دست می‌آورد، به بزرگ‌ترین مرکز خیریه امریکا کمک کند. از نگاه تیلر تصمیم‌گیری بد (افزایش بیش‌ازحد قیمت در شرایط بحرانی) در بخشی از مدیریت اوبر به این مسئله منتهی شد که دادستان کل آن‌ها را به دادن این امتیاز مجبور کند. اگر اوبر می‌خواست که روابط طولانی‌مدت خود را با مشتریانش حفظ کند، باید خودش به چنین مسائلی فکر می‌کرد.

تصور کنید که اوبر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وجود داشت. آیا این حرکت برای اوبر هوشمندانه نبود که «قیمت ویژه ۱۱ سپتامبر» را ایجاد می‌کرد و بسیاری از رانندگان خود را به‌صورت رایگان به منطقه حادثه می‌فرستاد؟ این عدم حساسیت به هنجارهای منصفانه می‌تواند برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی همچون اوبر هزینه بالایی داشته باشد. چرا باید به‌منظور افزایش سود در تعداد معدودی روز از سال، برای خودمان دشمن بتراشیم؟»

آنچه که از این مثال‌ها نتیجه گرفته می‌شود آن است که هنگامی‌که افزایش ناگهانی در تقاضا رخ می‌دهد، زمان مناسبی برای بروز حرص و طمع در هیچ کسب‌وکاری نیست. به این معنا که مردم تغییر برخورد هر کسب‌وکاری را در شرایط غیرطبیعی و بحرانی غیرمنصفانه می‌بینند و نسبت به آن نگرش منفی پیدا خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی جدید در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و برای پذیرش بیشتر نیازمند اتخاذ تصمیمات دقیق‌تری هستند که بر لزوم به‌کارگیری متخصصان رفتاری در مجموعه‌شان تأکید دارد. شاید یک مثال غیردقیق از این مسئله استفاده از پتانسیل شهرداری‌ها و ازجمله شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به افراد نیازمند و اقشار کم برخوردار باشد، به‌طوری‌که آن‌ها می‌توانند با توافق با شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای شرایط خاص سقف قیمت تعیین کرده و یا قیمت را طوری تعیین کنند که میزانی از آن برای هزینه‌هایی همچون طرح‌های حمایتی شهرداری مورداستفاده قرار گیرد، که این نیز مستلزم آن است که محل مصرف از قبل تعیین‌شده و به اطلاع شهروندان رسیده باشد.

سوگیری‌های تفکر

حالا که صحبت از حمل‌ونقل است به موضوع دیگری می‌پردازیم تا نشان دهیم که این بینش‌های رفتاری که تیلر از آن باظرافت در کتاب خود صحبت کرده است، چگونه می‌توانند به ما در درک رفتار انسان‌ها کمک کنند. یک مثال جالب موضوعی با عنوان هزینهٔ ازدست‌رفته است. هزینهٔ ازدست‌رفته به هزینه‌ای اشاره دارد که ما متحمل شده‌ایم و امکان برگشت آن وجود ندارد اما ازآنجاکه افراد سعی می‌کنند انتخاب‌های گذشته خود را توجیه کنند، انتخاب جدید ما از آن اثر می‌پذیرد. تابه‌حال چند دفعه به رستوران گرانی رفته‌اید و تنها به این دلیل که پول زیادی پرداخت کرده‌اید، با این‌که دیگر میل به خوردن نداشته‌اید، سعی کردید تا انتهای غذا را بخورید؟ تابه‌حال چند دفعه به این دلیل که برای انجام یک عمل تلاش بسیاری کرده بودید، حتی آن زمان که فهمیدید دیگر ادامه این عمل لازم نیست و بی‌فایده است، به انجام آن ادامه داده‌اید؟ حالا فرض کنید که برای خرید یک ماشین، مبلغ زیادی هزینه کرده‌اید. حالا می‌خواهید در ترافیک سنگین از مکان «الف» به مکان «ب» جابه‌جا شوید. سپس دوستانتان به شما می‌گویند که رفتن با وسایل حمل‌ونقل عمومی باعث می‌شود که سریع‌تر به مقصد خود برسید. اما حالا که این‌همه هزینه کرده‌اید باوجود هزینه بیشتر خودرو شخصی، گزینه اول شما همان ماشین خودتان است. یا مثلاً فرض کنید در روزهای زمستانی که آلودگی هوای تهران به نقطه بحرانی می‌رسد، با این پیام روبه‌رو شوید که «هوا آلوده است، بیایید کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم» یا مثلاً با پویشی همچون «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» مواجه می‌شوید که از شما می‌خواهد یک روز در هفته، از ماشین شخصی استفاده نکنید. در آن لحظه شاید دیگر این پیام‌ها هیچ اهمیتی نداشته باشند، چراکه تبدیل به عادتی شده است که الآن گذشتن از آن برای ما سخت است. پس سعی می‌کنیم با توجیه خودمان بدین‌صورت که مثلاً «خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیستند» یا «با یک روز استفاده کمتر از ماشین تغییری حاصل نمی‌شود»، این ناهماهنگی شناختی بین باورها (باور به این‌که تک‌سرنشینی یکی از عوامل جدی در آلودگی شهر تهران است) و رفتارمان (من می‌خواهم از ماشین شخصی‌ام استفاده کنم) را کاهش دهیم. و درعین‌حال با کوچک‌نمایی رفتارمان «تصویر فردی» و «تصویر اجتماعی» از خودمان را پیش خودمان و دیگران اتو کشیده نگه‌داریم، درعین‌حال که آن را ناخودآگاه کمی روتوش کرده‌ایم!

پس با این نگاه بدبینانه ما، به نظر می‌رسد، کمپین‌ها و پویش‌ها و پیام‌های این‌چنینی محکوم‌به شکست هستند، مگر آن‌که نگاه دقیق‌تری به انسان و ماهیت انسانی داشته باشند. اگرچه که در کتاب کج‌رفتاری به‌طور کامل درباره این موضوع صحبت نمی‌شود که چگونه می‌توانیم اثر یک سوگیری یا خطا در تفکر را خنثی‌سازیم، اما این‌ها موضوعات جدی هستند که در علم اقتصاد رفتاری به آن پرداخته می‌شود. ایجاد یک هزینه جدید برای استفاده از ماشین شخصی، درصورتی‌که عاملی تهدیدکننده برای سلامتی شهروندان است، می‌تواند یک پیشنهاد برای خنثی کردن اثر سوگیری‌های پیش‌گفته باشد، خنثی‌سازی‌ای که می‌تواند توسط یک سیاست‌گذار با درایت بکار گرفته شود! اجازه دهید کمی بیشتر این پیشنهاد را باز کنیم. ما هنگام روبه‌رو شدن با هر مبادله‌ای، تمایل داریم نسبت به چیزی که به دست می‌آوریم، بر آن چیزی تمرکز کنیم که در آن معامله از دست می‌دهیم. «درد پرداخت» زمانی ایجاد می‌شود که ما باید چیزی از خود را بدهیم. در وهله اول، مقدار دقیقی که پرداخت می‌کنیم، اهمیت ندارد. ما این درد را احساس می‌کنیم، بدون توجه به این‌که چقدر باید بپردازیم و این مسئله بر تصمیم و رفتار ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین، شهرداری‌ها می‌توانند از این مسئله برای تنظیم مقررات و کسب درآمد به نحوی استفاده کنند که هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم اثرات روانی منفی بر ذینفعان را به حداقل برساند.

پیشنهادی بر مبنای «تلنگر»

آنچه در تمام موضوعات این کتاب به چشم می‌خورد ارائه راهکارهایی برای ارائه جامع‌تر پیشنهادات سیاستی به سیاست‌گذاران است. آنچه در متن حاضر به آن اشاره شد آن است که:

انصاف و بشردوستی از ترجیحات مهم برای افراد است و در نظر نگرفتن آن می‌تواند به واکنش و نگرش منفی در مردم منجر شود.

انجام هر طرحی در وهله اول مستلزم شناخت سوگیری‌های موجود در تفکر و در مراحل بعدی مستلزم طراحی روش‌هایی برای خنثی‌سازی آن سوگیری‌هاست.

علاوه‌براین، با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۹ مراکزی تحت عنوان «واحد تلنگر» در دنیا ایجاد شده‌اند که به‌صورت سیستماتیک به حل مسائل با مبنا قرار دادن علوم رفتاری پرداخته‌اند و توانسته‌اند تغییرات محسوسی در میزان اثربخشی سیاست‌ها داشته باشند، و ازآنجاکه شهرها موتورهای رشد کشورها هستند و حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها یکی از متولیان مهم امور عمومی شهرها هستند، یک پیشنهاد جدی می‌تواند ایجاد بخشی در شهرداری‌ها مشتمل بر متخصصان رفتاری باشد که بتوانند با به‌کارگیری روش‌های این علم نوپدید و بررسی همه‌جانبه هر رفتاری با توجه به زیست‌بوم، برای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان استفاده نمایند و رضایتمندی آنان را افزایش دهند.

سخن آخر

آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها چند موضوع از ده‌ها موضوعی است که تیلر در کتاب کج‌رفتاری به آن پرداخته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که تیلر با نوشتن این کتاب به هدف خود رسیده است: پس از اتمام این کتاب شیوه تفکر ما نسبت به علم اقتصاد تغییر می‌کند.


منبع

Thaler, R. H. (2017). Misbehaving: The making of behavioral economics.

استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا گرفتار مشکلات ناشی از ترافیک و تصادفات در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری هستند. ملاحظات مربوط به محیط‌زیست، آلودگی هوا و ترافیک تبدیل به دغدغه بسیاری از دولت‌ها شده است. شهر تهران در یک رتبه‌بندی شاخص ترافیک که توسط موسسه بین‌المللی داده سنجی نامبئو انجام شده است، در میان ۲۱۲ شهر جهان، جزء شهرهای دارای بدترین نمره قرارگرفته و از آخر هشتم شده است. متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه بیشتر است، درحالی‌که در شهرهای کم ترافیک با بهترین نمره، متوسط زمان سفر حدود ۲۰ دقیقه است. بنابراین، میزان وقت‌کشی در ترافیک روزانه برای هر شخصی که در تهران کار یا تحصیل می‌کند برابر با ۷۰ دقیقه است. در این میان، تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسافران و عدم همکاری بین آن‌ها یکی از عواملی است که باعث تشدید ترافیک می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مداخلات سیاستی از این مهم غافل هستند و فرض می‌کنند افراد به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند. ازاین‌رو، اکثر مداخلات سیاستی به فراهم کردن اطلاعات بیشتر و اقدام برای تغییر رفتار مردم از طریق قانون‌گذاری خلاصه می‌شود. آموزه‌های اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوه ارائه اطلاعات و تغییر محیط هم می‌تواند تأثیر شگرفی در تغییر رفتار ایجاد کند.

این مقاله می‌کوشد تا با معرفی بینش‌های اقتصاد رفتاری، راه‌حل‌هایی را برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری افراد و متعاقباً کاهش ترافیک و تصادفات ارائه دهد. موفقیت مداخلات سیاستی برای تغییر رفتار شهروندان مستلزم درک نحوه تصمیم‌گیری افراد و سپس اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری هرگونه مداخله سیاستی است. در ادامه، پس از معرفی اجمالی اقتصاد رفتاری، چگونگی استفاده از برخی از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک تبیین می‌شود.

اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری شاخه‌ای رو به رشد از علم اقتصاد است که با به‌کارگیری بینش‌های علوم رفتاری، مشاهدات تجربی و آزمایش روی رفتار انسان‌ها به دنبال درک بهتر رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری مواردی که انسان‌ها غیر عقلایی رفتار می‌کنند را ثبت و مطالعه می‌کند. رفتارهای غیر عقلایی وقتی اهمیت پیدا می‌کنند که نظام‌مند و قابل پیش‌بینی هستند. خطاهای نظام‌مند در تصمیم‌گیری شامل رفتار افراد در ترافیک و در هنگام رانندگی هم می‌شود. مهم‌تر آنکه استمرار این خطاها در صورت عدم وجود سازوکارهایی برای فراهم کردن بازخورد تقریباً قطعی است.

رویکرد سنتی علم اقتصاد به رفتار انسان این است که افراد در هر انتخاب، هزینه و فایده آن را بررسی می‌کنند و تنها در صورت بیشتر بودن فایده از هزینه، دست به انتخاب می‌زنند. خیلی بعید است که رفتار افراد متخلّف در هنگام رانندگی از چنین منطقی پیروی کند. برای مثال، مقدار زمان و ارزشی که رد شدن از چراغ‌قرمز به همراه دارد قابل‌مقایسه با خطر تصادف و احتمال آسیب به خود فرد متخلّف و دیگران نیست. با همین استدلال، رفتار کسانی که با سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام به حرکات زیگزاگ در خیابان می‌کنند هم منطقی نیست. به همین دلیل است که رویکرد غالب سیاستی مبتنی بر افزایش جریمه در صورت دستگیری، باوجود تأثیرگذاری و لزوم وجود داشتن آن، نمی‌تواند تنها راه‌حل سیاستی باشد.

در چنین مواقعی که افراد عقلایی رفتار نمی‌کنند، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری که به عوامل روانشناسی دخیل در تصمیم‌گیری هم می‌پردازد می‌تواند بسیار مفید باشد. اوینری (۲۰۱۱) پیشنهاد می‌دهد که فراهم کردن اطلاعات مربوط به سفرهای درون‌شهری مانند زمان سفر، هزینه سفر و میزان تولید آلاینده‌ها نه‌تنها یک خدمت عمومی است بلکه باعث تغییر رفتار مسافرتی افراد هم می‌شود. اقتصاد رفتاری تبیین می‌کند که تنها فراهم کردن اطلاعات کافی نیست، بلکه نحوه فراهم کردن اطلاعات هم تأثیر دارد. اوینری (۲۰۱۱) توضیح می‌دهد که در بسیاری از تصمیمات پیرامون سفرهای شخصی و انتخاب مسیر، مهم‌ترین دلیل انتخاب‌های افراد صرفه‌جویی در زمان مربوط به گزینه‌ها است. درحالی‌که مدت‌زمان و هزینه سفر در بسیاری از بافتارها به‌عنوان زیان دیده می‌شود، اما در بعضی موارد هنگامی‌که در مقایسه نسبی با دیگر گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شوند به‌عنوان سود لحاظ می‌شوند. به همین علت، زیان و یا سود درک شده توسط مسافران است که ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو، به‌احتمال‌زیاد، این مقدار زمان صرفه‌جویی شده است که باعث انتخاب‌های معین می‌شود و نه طول مدت سفر.

مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوهٔ چارچوب‌بندی مسائل در تصمیم‌گیری افراد بسیار مؤثر است. اثبات شده است که تصمیمات افراد در دامنه سود و زیان متفاوت هستند و مهم‌تر آنکه افراد از زیان گریزان هستند. زیان گریزی تبیین می‌کند که مطلوبیت ازدست‌رفته در هنگام زیان تقریباً دو برابر مطلوبیت به‌دست‌آمده از مقدار برابر سود است. با توجه به حساسیت بیشتر افراد نسبت به زیان در مقابل سود که در مقایسه با یک نقطه مرجع سنجیده می‌شود، می‌توان از اثر چارچوب‌بندی در طراحی تلنگرهایی که باعث انتخاب بهتر افراد می‌شود استفاده کرد. برای مثال، به گزینه‌های موجود در جدول ۱ که الهام گرفته از اوینری (۲۰۱۱) است توجه کنید:

جدول ۱: اثر چارچوب‌بندی در نحوه ارائه اطلاعات

تحت نظریه انتخاب عقلایی، نحوه ارائه اطلاعات نباید تأثیرگذار باشد. ازآنجاکه اطلاعات ارائه‌شده در سه گزینه محتوای یکسانی دارند، فرقی ندارد که از کدام‌یک استفاده کنیم. در گزینه «ب» حمل‌ونقل عمومی به‌صورت مثبت صورت‌بندی شده، درحالی‌که در گزینه «ج» استفاده از خودروی شخصی به‌صورت منفی صورت‌بندی شده است. گزینه‌های «ب» و «ج» سعی دارند که استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را جذاب‌تر نشان دهند و صرفاً تلنگری هستند در جهت انتخاب گزینه‌ای که ارجح است. به‌احتمال بسیار زیاد، گزینه «ج» که مسئله را به‌صورت زیان صورت‌بندی می‌کند اثرگذاری بیشتری دارد. این تلنگرها ازآن‌جهت جذاب هستند که هیچ محدودیتی برای مسافران ایجاد نمی‌کنند و احتیاجی به تغییر محیط هم ندارند. این اطلاعات می‌تواند در رسانه‌ها و معابر عمومی به مسافران ارائه شود.

نقطه مرجع

هنگام رانندگی در ترافیک متوجه رفتار غیرمنطقی بسیاری از افراد می‌شویم که تنها به خاطر جلو افتادن از دو خودرو، زحمت و آسیب بسیاری را متوجه خود و دیگران می‌کنند. سود به‌دست‌آمده از این حرکت حتی در طول یک سفر شخصی هم مقدار بسیار اندکی است. جالب‌تر اینکه بسیاری از همین افراد در مواجهه با کسانی که از آن‌ها آدرس می‌پرسند، حاضرند دقیقه‌ها وقت خود را صرف پاسخ کنند. خوشبختانه کمتر کسی است که در مواجهه با کسی که آدرسی را می‌پرسد بگوید وقت ندارم، اما همین آدم در ترافیک فقط برای یک ماشین عقب نیافتادن حاضر است دعوا هم بکند. این دو برخورد متفاوت، دلایل متعددی دارد که از حوصله این مقاله خارج است. اما مسئله این است که در سفرهای ما فقط عامل زمان اهمیت ندارد. یکی از علل این تفاوت رفتار مربوط می‌شود به نقطه مرجع تصمیم‌گیری‌ها که همه‌چیز را در مقایسه با آن می‌سنجیم.

محققان دریافته‌اند که در ترافیک، اکثر افراد خط کناری را به‌عنوان نقطه مرجع برای محاسبه موفقیت خود در نظر می‌گیرند، سلف (۲۰۱۰). اگر خط کناری افراد سریع‌تر حرکت کند، افراد خود را بازنده و اگر کندتر حرکت کند خود را برنده در نظر می‌گیرند. بنابراین، اغلب مسافران پس از چنین محاسباتی اقدام به تغییر خط می‌کنند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. علت این رفتار می‌تواند همان زیان گریزی باشد. زیان گریزی می‌تواند علت تغییر خط‌های متعدد و عدم همکاری بین رانندگان در ترافیک باشد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از دام زیان گریزی، فراهم کردن بازخورد و انعکاس رفتار شهروندان اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، برچسب‌های «من بین خطوط می‌رانم» تلنگری است برای یادآوری و تشویق رانندگان که بین خطوط رانندگی کنند. اثبات اجتماعی به معنی تمایل افراد به همرنگ شدن با افراد جامعه هم پیش‌بینی می‌کند که پیام «من بین خطوط می‌رانم» مؤثرتر از «بین خطوط رانندگی کنید» است. راه‌حل دیگر، تغییر دادن نقطه مرجع از طریق تبلیغات درون‌شهری است که مستلزم آزمون اثرگذاری پیام‌های مختلف است.

اهمیت بازخورد

تغییر رفتار افراد بدون بازخورد تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل است که در بسیاری از خودروها وقتی سرعت از حد مجاز بالاتر می‌رود و یا کمربند بسته نشده است به راننده اخطار داده می‌شود. ادامه‌دار بودن صدای اخطار متضمن تغییر رفتار در اثر ناخوشایندی شنیدن آن است. همین اتفاق برای قوانین راهنمایی و رانندگی هم می‌افتد. وقتی فردی به علت تخلّف در رانندگی جریمه می‌شود، این جریمه تا مدتی اثر بازدارندگی دارد و پس از مدتی فراموش می‌شود. برای برجسته کردن اثر جریمه، این جریمه باید فوری باشد. با توجه به محدودیت‌های موجود برای افزایش جریمه‌های رانندگی و عدم وجود محدودیت برای زمان پرداخت آن‌ها، به‌احتمال بسیار زیادی این جرائم آن‌طور که بایدوشاید بازدارنده نیستند. یکی از راه‌هایی که می‌توان اثرگذاری این جرائم را افزایش داد این است که متخلّفان را مجبور به پرداخت فوری در محل دستگیری کرد و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، مقداری جریمه غیر نقدی با مشقت را به آن‌ها تحمیل کرد. رویکرد فعلی که فقط به افزایش جریمه در صورت عدم پرداخت منجر می‌شود، سبب می‌شود که فرد متخلّف توجیه قابل قبولی داشته باشد و با به تعویق انداختن پرداخت جریمه، عواقب بدرفتاری خود را به‌صورت فوری نپردازد.

در همین راستا، علائمی که سرعت رانندگان را نشان می‌دهند با فراهم کردن بازخورد آنی توانسته‌اند باعث کاهش سرعت شوند. در آسیا، تایمرهایی که زمان قرمز بودن چراغ را نشان می‌دهند باعث شده رانندگان با حواس بیشتری وارد چهارراه شوند. در مقابل، تایمرهای چراغ سبز، به علت عجله برای رسیدن به چراغ سبز باعث افزایش تصادف‌ها شده است، سلف (۲۰۱۰). علت افزایش تصادف‌ها به‌احتمال‌زیاد به زیان گریزی مربوط است. اثرگذاری حذف تایمرهای چراغ سبز را می‌توان در چند چهارراه منتخب مورد آزمون قرار داد.

اختلاف بین تصمیم‌گیری از روی تجربه و توضیحات ارائه‌شده

تصمیم‌های ما تا مقدار زیادی وابسته به منبع اطلاعات است. به‌صورت کلی اختلاف فاحشی بین تصمیماتی که فرد از روی تجربه می‌گیرد و تصمیماتی که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده می‌گیرد وجود دارد. در موقعیت‌های ریسکی، تصمیمات از روی تجربه ریسک‌پذیری بیشتری را نشان می‌دهند. به همین علت اگر فردی در رانندگی دچار حادثه نشده باشد به خطرپذیری بیشتری دست می‌زند و ارائه اطلاعات مربوط به حوادث هم تأثیر چندانی روی عملکرد آن ندارد. از طرف دیگر، در احساسات و تصمیم‌گیری ما، وقایع متأخر وزن زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. به دلیل سوگیری تأخرگرایی واقعه‌های نادر نقش بسیار کمی در تصمیم‌های ما دارند چراکه احتمالاً اخیراً اتفاق نیافتاده‌اند. اگر ما عادت کرده‌ایم که در رانندگی خطر کنیم و اخیراً هم حادثه‌ای اتفاق نیافتاده است به رفتار خود ادامه می‌دهیم. بنابراین، جریمه‌های رانندگی و حتی تصادفات برای مدت‌زمان اندکی می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد زیرا بعد از مدتی تبدیل به رویدادی نادر می‌شوند و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری کمرنگ می‌شوند. ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. شرکت سامسونگ تبلیغی بسیار مؤثر با استفاده از این رویکرد ساخته است که در آن جوان‌های بسیاری تجربه خود از پیامک زدن هنگام رانندگی را به اشتراک می‌گذارند.

بیش باوری

مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که افراد نسبت به توانایی‌ها و دانش خود، بیش باوری دارند. این یافته در اکثر خانواده‌ها هم دیده می‌شود که باور دارند همه اعضای خانواده رانندگان قابلی هستند. بیش باوری می‌تواند علت بسیاری از رفتارهای پرخطر در رانندگی باشد. برای مثال، اکثر افرادی که هنگام رانندگی با موبایل صحبت می‌کنند باور دارند که احتمال بالای تصادف در هنگام تلفن صحبت کردن به آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه رفتار بقیه رانندگان است که منجر به‌تصادف می‌شود. یافته‌های حاجی ملادرویش (۲۰۱۸) هم حاکی از آن است که عابران پیاده بیشتر از رانندگان از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند. اگر فرض کنیم که احتمال تصادف برای عابران و رانندگان یکسان است، این یافته دال بر بیش باوری عابران پیاده است که فکر می‌کنند می‌توانند همه‌چیز را کنترل کنند. در مطالعه فوق، اثر وضع جریمه بر عابرانی که از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند دو برابر افزایش ۱۵۰ درصدی جریمه رانندگان متخلّف است. بنابراین، تغییر عامل جرم و نوآوری در جریمه‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

تلنگر به رانندگان

در روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو سیستم اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که عملیات سیستم ۱ سریع، بصری، خودکار، بدون زحمت و جمعی است، عملیات سیستم ۲ آهسته، پیوسته، عمدی، با زحمت و قابل‌کنترل است. سیستم ۲، نسبتاً انعطاف‌پذیر و قانون پذیر است. اکثر مداخلات سیاستی فرض می‌کنند که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از سیستم ۲ استفاده می‌کنند، درحالی‌که خیلی اوقات می‌توان از مداخلاتی استفاده کرد که سیستم ۱ را برای اصلاح رفتار هدف قرار می‌دهند. استفاده از تلنگرها یکی از این راه‌های مداخله برای اصلاح رفتار است.

برای مثال، تلنگر استفاده‌شده برای کاهش تصادفات در یک پیچ خطرناک در شیکاگو باعث کاهش تلفات به میزان ۳۶ درصد شده است. برای کاهش تصادفات در سال ۲۰۰۶ خطوط سفیدی در جاده کشیده شد که به‌صورت مستمر باریک‌تر می‌شدند و به رانندگان این توهم را می‌دادند که سرعت آن‌ها در حال افزایش است. این خطوط تلنگری بودند برای کاهش سرعت و ترمز گرفتن رانندگان. مهندسان ترافیک شهر محاسبه کردند که در ۶ ماه پس از ایجاد خطوط در مقایسه با ۶ ماه قبل از آن، تعداد تصادفات ۳۶ درصد کاهش داشته است، تیلر و ساستین (۲۰۰۸).

برای کاهش سرعت رانندگان در مناطق پرتردد از دست‌اندازهای واقعی و مصنوعی برای تلنگر به راننده‌ها استفاده می‌شود. دست‌اندازهای مصنوعی (سه‌بعدی) به‌صرفه‌تر از دست‌اندازهای واقعی هستند و باعث تجمع آب در هنگام بارندگی نمی‌شوند و یا مانعی برای آمبولانس‌ها و دیگر خودروهای اضطراری نیستند، سلف (۲۰۱۰). اما، به دلیل مصنوعی بودن و آشنا شدن افراد با آن‌ها احتمالاً بازدارندگی کمتری دارند. درعین‌حال، هیچ لزومی ندارد که تلنگرهای استفاده‌شده بهترین انتخاب باشند. اوینری معتقد است که تغییر پیاده‌رو، ساختار آسفالت و یا حتی مبلمان خیابان‌ها می‌تواند عاملی باشد برای هشدار به رانندگان که وارد منطقه متفاوتی شده‌اند، سلف (۲۰۱۰). با توجه به ارزان‌تر بودن تغییر دست‌اندازهای مصنوعی (تغییر رنگ)، به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها و تلنگرهای دیگر در مقایسه با دست‌اندازهای واقعی در اولویت باشد. اثرگذاری یک مورد از این دست‌اندازهای مصنوعی سه‌بعدی ثبت شده است. سلف (۲۰۱۰) نقل می‌کند که ۱۰ تصویر چاپ‌شده در نیم مایل از آسفالت یک خیابان در شیکاگو باعث کاهش متوسط سرعت از ۳۸ مایل بر ساعت به ۲۳ مایل شده است. سرعت مجاز در منطقه ذکرشده ۲۵ مایل بوده است.

جمع‌بندی

مداخلات سیاستی برای اصلاح رفتار مسافران در ترافیک باید در نظر داشته باشند که بسیاری از افراد دچار سوگیری‌های رفتاری هستند. آموزه‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار مسافران را می‌توان به نحوه ارائه اطلاعات و تغییر مکانیزم‌های بازدارنده خلاصه کرد.

برای مثال در مورد نحوه ارائه اطلاعات، پیام‌های تشویقی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی (دوچرخه) بهتر است در قالب زیان صورت‌بندی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اثر اثبات اجتماعی، بهتر است از برچسب «من بین خطوط می‌رانم» بجای «بین خطوط رانندگی کنید» استفاده شود. ازآنجاکه به دلیل زیان گریزی افراد در هنگام مشاهده تایمرهای چراغ سبز رو به پایان پرخطر رفتار می‌کنند، می‌توان تایمرهای چراغ سبز در چند معبر را حذف و اثر آن در کاهش ترافیک و تصادفات را اندازه‌گیری کرد. همچنین با توجه به عادت کردن افراد به دست‌اندازهای موجود برای کاهش سرعت، باید شکل و نوع این تلنگرها در طول زمان تغییر کنند. درنهایت، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری مانند هر مداخله سیاستی مستلزم آزمون اثرگذاری آن‌ها است.

موفقیت مکانیزم‌های بازدارنده و اصلاح رفتار متخلّفان قوانین راهنمایی و رانندگی مستلزم ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان است که با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. علاوه بر این، نحوه برخورد با متخلّفان باید به‌صورت مستمر تغییر کند و محدود به جریمه‌های نقدی نباشد. افزایش صرف جریمه‌های نقدی باعث توجیه‌پذیری تخلّفات می‌شود و با ایجاد این حس که مقررات برای سودآوری تنظیم‌شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد می‌شود.


منابع:

Avineri, Erel. (2011) Applying behavioural economics in the design of travel information systems. In: 43rd Universities Transport Study Group Conference, Milton Keynes, UK, 5th-7th January, 2011. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/16911. Retrieved 08/02/2018.

Hajimoladarvish, Narges, (2018). Attitudes of Iranians toward the Becker proposition, Iranian Economic Review, 22, 1, 105-120.

 Solof, Mark. (2010). Behavioral Economics Offers Insights and Strategies for Improving Transportation. Available from: http://www.intransitionmag.org/spring-summer_2010/behavioral_economics_and_transportation.aspx Retrieved 08/02/2018.

Thaler, Richard H. and Sunstein, Cass R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. United State of America, Yale University Press.

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservation, Journal of Public Economics, (95) pp. 1082-1095.

[۲۱] Laskey, A., Kavazovic, O., (2011), Energy efficiency through behavioral science and technology, XRDS, (17), pp. 47-51, DOI: 10.1145/1961678.1961687

[۲۲]WaterSmart. (2015). Retrieved from www.watersmart.com: http://www.watersmart.com/press-release/survey-reveals-watersmart-software-increases-utility-satisfaction-ratings-by-36/

[۲۳] United Nations Environment, “Global Waste Management Outlook,” ۲۰۱۵٫

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

عدم تمرکز و محلی‎سازی

به‌زعم ما، یکی از ظرفیت‌های مهم بلااستفاده در ساختارهای سیاستی ایران،‌ بخش‌های محلی هستند. بخش محلی، بیشترین اطلاعات و بینش را از جامعه هدف و ظرفیت‌ها و اقتضائات محیطی سیاست دارد و بنابراین می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی ایفا نماید.

یکی از بحث‌هایی که همیشه در موضوع ساختارها مطرح است، تمرکززدایی[۱] است. تمرکززدایی فرایندی است که در آن فعالیت‌های سازمان، خصوصاً فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، در بخش‌های مختلف سازمان توزیع می‌شود. در ساختار غیرمتمرکز، بخش‌های محلی دارای اختیارات رسمی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مرتبط با خود خواهند بود و هر چه این اختیارات بیشتر شود، ساختار به سمت غیرمتمرکز پیش خواهد رفت.

باید دانست که حرکت به سوی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز، با مزایا و معایبی همراه است. سازمان باید با در نظر گرفتن این نقاط قوت و ضعف و سبک سنگین کردن آنها در هر بخش به این تصمیم برسد که آیا تمرکز در آنجا بهتر است یا بدتر و چه حد از تمرکز؟ در جدول زیر، برخی از مزایای حرکت به یک سوی طیف آورده شده است:

در ساختارهای عمومی کشور ما از گذشته تمایل به تمرکز وجود داشته است. این تمرکزگرایی در سیاست‌های تغییر رفتار موجب می‌شود که امکان شناخت از جامعه و انجام مداخله بر اساس این شناخت کاهش یابد. همچنین در ساختار متمرکز امکان تعامل مستقیم و از نزدیک با جامعه هدف کاهش می‌یابد و در نتیجه این تعاملات که باید همراه با ایجاد ارتباط، تعلق و اعتماد دوطرفه باشد از کیفیت کمتری برخوردار خواهد بود. در نتیجه ساختارهای غیرمتمرکز به‌طور خاص در سیاست‌های تغییر رفتار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند اثربخشی این سیاست‌ها را بالا ببرند.

البته باید دانست که حرکت به سوی عدم تمرکز، نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی نیز دارد؛ مثلاً:

  • وجود فرهنگ تفویض اختیار در مدیران
  • وجود بلوغ مدیریتی و کارشناسی در بخش‌های محلی
  • طراحی مناسب سیستم‌های کنترلی و انگیزشی؛ مثلاً استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکرد مناسب و نظام‌های بودجه مبتنی بر عملکرد (نتایج).
  • وجود زیرساخت‌های مناسب برای ارتباطات عمودی و افقی
  • در اختیار گذاشتن امکانات و منابع لازم به بخش محلی
  • تناسب سیاست‌های کلان با سیاست‌ها و انگیزه‌های محلی

در نمونه زیر، می‌توان به خوبی تقسیم کار را میان بخش مرکزی و محلی مشاهده نمود:

چالش‌های همکاری میان‌دستگاهی در برنامه اشتغال جوانان شهر هارتفورد[۳]
در بهار ۱۹۹۹، وزارت کار آمریکا (DOL[4])، اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات به جوانان (خصوصاً در طبقه کم‌درآمد) به شهری که در این حوزه برنامه‌ای مناسب تعریف کند، گرنت (کمک مالی) در ذیل برنامه فرصت جوانان (YO[5])، اعطا می‌کند. تغییراتی که در آن‌ سال‌ها در دولت فدرال با رفتن کلینتون و آمدن جورج بوش در خصوص رویکردها در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد شد، نهایتاً منجر به تدوین برنامه YO و تغییر از نگاه کمک مالی صرف به جوانان فقیر و کم درآمد، به نگاه ارائه خدمات آموزشی و تسهیل‌کننده به این جوانان جهت ورود به بازار کار شد. DOL در اجرای برنامه‌هایی از این جنس، دخالت نمی‌کرد، ولی در عین حال در جهت‌گیری برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، تأثیر زیادی داشت.رهبران سیاسی شهر هارتفورد، پایتخت ایالت کنتیکت، YO را فرصت مناسبی دیدند برای رفع برخی از مشکلاتی که به واسطه وجود جوانانی در سن اشتغال در شهر ایجاد شده بود. مبلغ گرنت زیاد بود و در عین حال، رقابت شدیدی هم برای کسب آن بین شهرهای ایالت‌های مختلف در جریان بود. شهردار شهر مسئول تلاش برای دریافت این گرنت شد. او برای تحقق گرنت، درصدد برآمد تا برنامه‌ای حساب‌شده به این منظور تنظیم کند و به همین خاطر از نمایندگان کنگره ایالتی و حدود ۵۰ نفر از مدیران بخش عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا او را در تنظیم پروپوزال یاری کنند.یک محدودیت برای هارتفورد در گرفتن گرنت برنامه YO، شرطی بود که DOL برای شهرهای دریافت‌کننده گذاشته بود و آن هم داشتن هیئت نیروی کار محلی[۶] برای هماهنگی و تنظیم برنامه‌های مرتبط به موضوع گرنت بود. هیئت نیروی کار ایالت کنتیکت (CRWDB) که با هارتفورد و ۲۹ شهر دیگر در ارتباط بود بنابر ادعای مسئولان شهر هارتفورد، در همکاری و اخذ مشارکت نهادهای محلی دیگر ناکارآمد بود. اما نکته خوب ماجرا این بود که DOL هیئت‌های نیروی کار را ملزم کرده بود که در تهیه پروپوزال از مشارکت سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی محلی در تهیه پروپوزال استفاده کنند. همچنین سیاست ایالت ایجاب می‌کرد که CRWDB، حتی در صورت اخذ گرنت نمی‌تواند خودش مجری برنامه باشد و باید آن را به پیمانکار واگذار کند.شهردار هارتفورد همانطور که در ابتدا گفته شد، گروهی متشکل از مدیران بخش عمومی و خصوصی را مأمور همراهی با CRWDB در نوشتن پروپوزال برای دریافت گرنت کرد. ۴ نفر از مدیران اصلی شهر، از جمله مدیر منابع انسانی شهر، سرپرست مدارس عمومی هارتفورد، مدیر یک سازمان مردم‌نهاد به نام United Way (که چندین NGO در زمینه خدمات جوانان را تأمین مالی کرده بود) و مؤسس یک اتحادیه به نام PROGRESS[7]، از طرف فرماندار، مأمور به این کار شدند. علاوه بر این مدیران، فرماندار از کمک حدود ۵۰ مؤسسه و سازمان محلی دیگر هم در نوشتن پروپوزال استفاده می‌کرد و بین این افراد، جلسات متعددی با حضور فرماندار برگزار شد. در این جلسات بایستی به ۵ سوال کلی در زمینه برنامه YO پاسخ داده می‌شد: مجری برنامه کیست؟ ساختار راهبری برنامه به چه شکل باید باشد؟ سازوکار پاسخگویی چیست؟ گروه هدف برنامه کدام است؟ و به‌طور مشخص موارد مصرف گرنت در کجاهاست؟

  • مجری برنامه: اجرای برنامه در طی جلسات تصمیم‌گیری رهبران، به PROGRESS واگذار شد که مزیت آن، همکاری بین ۴ سازمان زیرمجموعه آن برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات آموزش و اشتغال به جوانان بود و همچنین همه مناطق جغرافیایی شهر را نیز پوشش می‌داد.
  • ساختار راهبری برنامه: مدیران، به ناتوانی CRWDB در نظارت و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در ارتباط با این موضوع اذعان داشتند و بنابراین مقرر شد تا تیم رهبری اجرایی[۸] (ELT) متشکل از مدیران این ۵ ذی‌نفع اصلی برنامه (که در بالا از آنها نام بردیم)، با هدف راهبری و نظارت بر عملکرد برنامه، تشکیل شود و مدیر United Way، که رابطه خوبی با سایرین داشت، آن را اداره کند. با توجه به اینکه گرنت به هر حال به CRWDB اعطا می‌شد، برای تقسیم دقیق اختیارات بین CRWDB، ELT و PROGRESS مرام‌نامه‌ای نگاشته شد.
  • سازوکار پاسخگویی: DOL برای اجرای برنامه YO و دریافت گرنت آن، از درخواست کنندگان می‌خواست که گروه‌های مشورتی[۹] داشته باشند تا به برنامه نظارت کند. به همین دلیل با پیشنهاد مدیر سازمان United Way (که یکی از اعضای گروه ۵ نفره مأمور به تهیه برنامه بود)، مسئولیت جمع‌آوری شاخص‌های نتیجه‌ای به این سازمان واگذار شد. هم‌چنین مقرر شد این سازمان، تنها عضو ELT باشد که هیچ مبلغی از گرنت YO دریافت نمی‌کند تا بدین‌وسیله تعارض منافع در تهیه گزارش بی‌طرفانه ایجاد نشود.
  • گروه هدف برنامه: DOL گروه‌ هدف اجرای برنامه را با ذکر مشخصات و حدود جمعیتی و تعریف خود از فقر تا حدی مشخص کرده بود. البته این محدودیت‌ها مشکلاتی برای برنامه‌ریزان هارتفورد ایجاد کرد، مثلاً با این معیارهای DOL، ممکن بود در یک جا فردی واجد صلاحیت برای دریافت این برنامه باشد و کمی آن‌ طرف‌تر، دوست او، در سرشماری‌ها فاقد صلاحیت شناخته شود! در نهایت گروه هدف بر اساس تجربیاتی که از اجرای برنامه‌های مشابه در هارتفورد ایجاد شده بود، انتخاب شد.
  • تعیین محتوای برنامه: هم‌چنین DOL حداقل‌هایی در مورد برنامه و موارد مصرف آن و نحوه هزینه‌کرد گرنت‌ها تعیین کرده بود که البته دست بالا و با انعطاف بود، فلذا برنامه‌ریزانِ هارتفورد کار سختی در تنظیم این بخش پروپوزال نداشتند.

سرانجام پروپوزال تأیید و هارتفورد موفق به دریافت گرنت شد؛ اما به محض دریافت این گرنت، تازه اختلافات واقعی نمایان شد. گروه‌های ذی‌نفع، هر یک به نوعی به دنبال سهم‌خواهی افتادند تا از این گرنت به نفع سازمان خود استفاده کنند. برای مثال سرپرست مدارس عمومی هارتفورد طرحی ارائه کرد که به موجب آن «آکادمی YO» تأسیس شود. در مورد این ایده در بحث‌های اولیه چیزی گفته نشده بود و در پروپوزال نیامده بود. توجیه او این بود که PROGRESS از شایستگی‌های لازم برای اجرای برنامه در ارتباط با تحصیل جوانان برخوردار نیست و این، در حوزه تخصصی سرپرستی مدارس عمومی هارتفورد است!

هم‌چنین در زمان استخدام مدیر اجرایی برنامه، رویکردهای مختلف و گاه متضادی پیش آمد. PROGRESS که مسئول اجرای کار بود، عقیده داشت که مسئولیت استخدام مدیر باید در اختیار خودش باشد و باید مستقیماً به PROGRESS گزارش دهد. اما اعضای دیگر ELT، می‌گفتند مدیر باید از با نظر همه انتخاب شود و به ELT گزارش دهد. PROGRESS با این پیشنهاد مخالف بود زیرا نمی‌توانست مسئولیت کاری را قبول کند که مدیرش را خودش تعیین نکرده است. نهایتاً با میانجی‌گری و مشاوره نهادهایی خارج از ایالت، پیشنهاد شد که پیمانکاری برای جستجوی مدیر در سطح کل کشور تعیین شود. سپس راجع به این موضوع که مدیر جدید آیا باید صرفاً اجرا کننده دستورات PROGRESS باشد یا فردی در حد مدیرعامل و تصمیم‌گیر بحث شد و توافقاتی میان PROGRESS و ELT صورت گرفت. قرار شد ELT کاندیداهای اصلی را مصاحبه و امتیازدهی کند و کسی بدون توافق هر دو طرف انتخاب نشود (هر دو حق وتو داشته باشند). همچنین مقرر شد او با رئیس PROGRESS کار کند و به صورت مستقیم به او گزارش دهد و در عین حال ELT در تصمیمات سیاستی و راهبری بتواند دخالت کند.

بعد از دریافت گرنت برنامه YO و پیش از استخدام مدیر، ELT یک تیم عملیاتی متشکل از دو نماینده از PROGRESS، یک نماینده از شهرداری، یک نماینده از دپارتمان مدارس عمومی و یک نماینده از CRWDB ایجاد کرده بود تا کارهای اجرایی برنامه را پیش ببرند. بعد از استخدام مدیر، فعالیت‌های این تیم عملیاتی، با مخالفت مدیر برنامه و رئیس PROGRESS مواجه شد، چرا که این دو نفر با کمیته‌ای کردن کلیه تصمیمات (که راه را برای پیشبرد سریع کارها و انجام کارهای روتین سخت کرده بود) موافق نبودند. در نهایت نیز این تیم عملیاتی منحل و به جای آن مقرر شد که ELT همانطور که گفتیم در تصمیمات اساسی با مدیر مشارکت داشته باشند.

علاوه بر اختلافات میان PROGRESS و ELT، میان CRWDB و ELT نیز تنش‌های قابل توجهی به‌وجود آمد. در اولین جلسه ELT پس از اخذ گرنت، مدیر CRWDB (که دریافت‌کننده گرنت از DOL بود) نامه‌ای به اعضا فرستاد که چون ما در مورد گرنت پاسخگو هستیم، ما باید صحنه‌گردان اصلی باشیم و برای ELT نقشی صرفاً مشورتی قائل بود! در حالی که این تلقی مشترک در میان سایر اعضا وجود داشت که از ابتدا قرار بود ELT نقش هیئت مدیره را در این برنامه ایفا کند. نمونه‌ای از این اختلافات بر سر تصویب بودجه برای CRWDB بود.

دسته‌ای دیگر از اختلافات مربوط به پیمانکاران طرح بود. در پروپوزال اولیه، لیستی از خدمات‌دهندگان محلی معرفی شده بود ولی به خاطر اجتناب از بالا گرفتن اختلافات سیاسی، به دقت مشخص نشده بود که کدام خدمات را باید چه کسی ارائه دهد. PROGRESS به عنوان مجری طرح علاقه داشت که اعضای خودش ارائه خدمات را بر عهده بگیرند اما CRWDB می‌خواست خودش کار برون‌سپاری را انجام دهد و PROGRESS را دارای صلاحیت برای این کار نمی‌دانست. مدیرعامل طرح نیز که (همان‌طور که قبلاً تشریح شد) کاملاً با نظر PROGRESS انتخاب نشده بود، پیمانکاران زیر نظر PROGRESS را دارای تجربه و تخصص کافی برای ارائه خدمات به جوانان نمی‌دانست، لذا جوانان متقاضی را به آنها ارجاع نمی‌داد و در نتیجه آنها از او عصبانی بودند.

در راستای کمک، حمایت و هدایت دریافت‌کنندگان گرنت، DOL، به اشکال مختلف کمک فنی به آنها ارائه می‌کرد. مثلاً جلساتی با حضور همه نمایندگان مناطق دریافت‌کننده گرنت ترتیب داد که بتوانند با یکدیگر با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم یاد بگیرند. همچنین برنامه‌های پنج روزه آموزشی برای مدیران و کارکنان پروژه‌ها با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی برنامه برگزار کرد. اقدام دیگر نیز برگزاری جلسات فصلی و کنفرانس‌های ویدئویی ماهیانه برای مدیران YO بود. علاوه بر اینها، یک نفر مربی (coach) برای هر منطقه اختصاص داد که موظف بود کمک‌های فنی مستمر به آنها ارائه کند. او می‌بایست در شناسایی نیازها، برگزاری و هماهنگی کارگاه‌ها و آموزش کارکنان، شرکا و مدیران طرح به مسئولین مربوطه کمک می‌کرد. در جریان این رویدادهای آموزشی، مسئولین هارتفورد به این نتیجه رسیدند که میان چشم‌انداز DOL و ELT محلی خودشان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد (گاه به‌طور واضح در شاخص‌های عینی و کمّی اختلاف نظر وجود داشت). این موجب شده بود که مجریان طرح در میان این دو چشم‌انداز گیر کنند و ندانند که حرف کدام را باید قبول کنند!

سرانجام در پایان سال ۲۰۰۰، مدیر CRWDB تغییر کرد و مدیر جدید که دورادور در جریان اتفاقات برنامه YO باید به سرعت در جریان امور قرار می‌گرفت و میزبانی یک بازدید میدانی از برنامه از سوی مسئول DOL را بر عهده می‌گرفت. این بازدید به منظور تصمیم‌گیری برای تمدید گرنت در سال آینده انجام می‌شد. نتایج نسبت به هدف‌گذاری‌های درون پروپوزال رضایت‌بخش نبود و بیش از نیمی از گرنت خرج نشده باقی مانده بود. اما اکثریت قریب به اتفاق مناطق وضعیت مشابهی داشتند و حتی هارتفورد در زمینه‌های مختلف در حد میانگین یا بهتر از میانگین عمل کرده بود. لذا DOL تصمیم به تمدید گرنت گرفت تا هارتفورد بتواند تلاش بیشتری برای قرار گرفتن در مسیر خود بکند. به این منظور، DOL اقدام به شناسایی مشکلات اصلی هارتفورد نمود و یافتن راه‌حل را به خود آنها واگذار کرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- DOL، چگونه در اجرای برنامه در مناطق دخالت می‌کند و چه نقش‌هایی را در راستای بهبود آن ایفا می‌کند؟

۲- کدام محدودیت‌های DOL، شهر هارتفورد را در اجرای برنامه با مشکل مواجه می‌ساخت؟

۳- چگونه به لحاظ ساختاری، ذی‌نفعان اصلی شهر در پروژه درگیر شدند؟

۵- از نگاه بوروکراسی و ساختارهای منطقی، چه نقدهایی می‌توان به ساختارهای شهر وارد دانست؟

۶- چه نقدهایی می‌توان به شیوه کنترل و ارزیابی بخش محلی توسط DOL در این کیس مشاهده کرد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی


[۱] Decentralization and localization

[۲] Economies of scale and scope

[۳] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Pamela Varley, c. w. (2002). The Challenge of Multi-Agency Collaboration:Launching a Large-Scale Youth Development Project in Hartford.

[۴] Department Of Labour

[۵] Youth Opportunity

[۶] Local workforce board

[۷]  این سازمان، متشکل از چهار سازمان بود که با همکاری یکدیگر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کردند.

[۸] Executive Leadership Team

[۹] Community Advisory Board

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.

شمول مالی (Financial Inclusion) در دنیا

مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شمول مالی (Financial Inclusion) در دنیا، تخمین زده شده است که حدود ۲.۱ میلیارد نفر در دنیا به حساب بانکی دسترسی ندارند.

افرادی که به حساب بانکی دسترسی ندارند، هیچ تاریخچه اعتباری نخواهند داشت. بنابراین کسی به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و به آن‌ها قرض نمی‌دهد. حال‌آنکه اعتماد مهم‌ترین مؤلفه در قرض دادن به دیگران است.

برای مقابله با این موضوع، چه می‌توان کرد؟ اگر فقرا دسترسی به بازار اعتبار نداشته باشند، چگونه می‌توانند خود را از فقر برهانند؟

در این راستا، موسسه اعتباری Tala، که در کشورهایی مختلفی همچون آمریکا، کنیا، فیلیپین، تانزانیا، مکزیک و هند فعالیت می‌کند، ایده بسیار جالبی برای قرض دادن به فقرا مطرح کرده است.

این موسسه با طراحی اپلیکیشنی تلاش کرده است تا مؤلفه اعتماد را به اجزایی فراتر از صرف درآمد افراد بشکند. به‌عنوان‌مثال، وقتی فردی دارای روابط اجتماعی بیشتر و بهتری با سایر افراد است، احتمالاً فرد مورد اعتمادی خواهد بود.

این موسسه با استفاده از تحلیل اطلاعات افراد، مثلاً تعداد و میزان ارتباطات یک فرد در شبکه‌های اجتماعی، راه را برای دسترسی افراد فقیر به بازار اعتبار رسمی باز کرده است.

برای آشنایی اولیه با این موسسه، می‌توانید Ted Talk بنیان‌گذار آن را، Shivani Siroya، مشاهده کنید:

https://www.ted.com/talks/shivani_siroya_a_smart_loan_for_people_with_no_credit_history_yet

همچنین برای مطالعه متن کامل گزارش Findex 2017 بانک جهانی، به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://globalfindex.worldbank.org/

آدرس وب‌سایت موسسه Tala:

https://tala.co

معرفی وب‌سایت‌های مهم در حوزه اقتصاد رفتاری

سایت “اقتصاد رفتاری” یکی از معتبرترین سایت‌های موجود در این حوزه است. این سایت از سال ۲۰۱۴ راهنمایی‌هایی را برای علاقه‌مندان این حوزه منتشر کرده است. راهنمایی سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به معرفی این حوزه، نظریات مهم در آن و اقتصاد رفتاری به‌عنوان یک رویکرد یکپارچه پرداخته است.

http://www.behavioraleconomics.com

در هرکدام از این راهنمایی‌های منتشرشده، دانشگاه‌هایی که در آن اقتصاد رفتاری به‌عنوان یک رشته مجزا یا در تلفیق با سایر علوم اجتماعی تدریس می‌شود نیز آورده شده است.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

راهنمایی سال ۲۰۱۴:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide/

راهنمایی سال ۲۰۱۵:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2015/

راهنمایی سال ۲۰۱۶:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2016/

راهنمایی سال ۲۰۱۷:

https://www.behavioraleconomics.com/the-behavioral-economics-guide-2017/

مصاحبه با خانم Pascaline Dupas

طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۱۸، ۲۱ میلیون دختر نوجوان و جوان بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی، به بارداری زودهنگام دچار شوند.

در این فیلم کوتاه، خانم Pascaline Dupas (اقتصاددان توسعه دانشگاه استنفورد)، از جدیدترین یافته‌ها در رابطه با کاهش بارداری میان دختران کم‌سن‌وسال صحبت می‌کند.

از مهم‌ترین مداخلات صورت گرفته در این حوزه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. برگزاری جلسات منظم در مدارس برای ارائه اطلاعاتی در مورد رابطه جنسی سالم و نحوه پیشگیری از بارداری
  2. برگزاری جلسات منظم برای ارائه اطلاعاتی در مورد شغل‌های مختلف (میزان درآمد، نیازمندی‌های لازم و …)
  3. برگزاری جلسات آموزش مهارت‌های لازم برای ورود به یک شغل
  4. برنامه‌های توانمندسازی
  5. ارائه هزینه‌های کمک‌آموزشی
  6. ارائه مشوق‌های مشروط به ادامه تحصیل

نکته حائز اهمیت در این راستا این موضوع است که علی‌رغم تفاوت زیاد در راهکارهای ارائه‌شده، مداخلاتی که با موفقیت همراه بودند در یک بعد اشتراک دارند:

این مداخلات تلاش می‌کنند که ساختار محاسبه هزینه-فایده رابطه جنسی ناسالم و بارداری زودهنگام توسط دختران کم سن و سال را با تغییرات کوچکی در محیط تصمیم‌گیری آن‌ها (مفهومی که در اقتصاد رفتاری تحت عنوان تلنگر از آن یاد می‌شود) تغییر دهند.

گزارش پنجمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در پنجمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۲ خرداد، آقای جعفر خیرخواهان، مترجم کتاب خروج از فقر و اقتصاد فقیر، به بررسی ابعاد روان‌شناختی خروج از فقر در برخی کشورهای منتخب پرداختند.

ایشان در ابتدای صحبت خود گفتند:

بانک جهانی در تغییر رویکرد خود به موضوع فقرزدایی، حرکت از کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی و اعطای وام‌های مشروط و آزادی تجارت داخلی و خارجی و خصوصی‌سازی برای کمک به رشد اقتصادی به سمت توجه بسیار بیشتر به مباحث عدالت (برابری فرصت‌ها)، امنیت (عدم خشونت)، قانون، دموکراسی محلی، مبارزه با فساد (حکمرانی خوب)، در کنار مسئله رشد (فراگیر) و تأکید بر نگاه بین‌رشته‌ای به مسئله توسعه‌نیافتگی، خصوصاً توجه به سیاست و عرصه سیاسی (توزیع نامتقارن قدرت)، حقوق، روانشناسی و … را پیش گرفته است.

هر سند فقر باید بر اساس تجربیات، نظرات، آرزوها و اولویت‌های خود مردم فقیر تهیه شود. پروژه صدای فقرا (Voices of The Poor or Consultations with the Poor)، پژوهش کیفی و مشارکتی از ۶۰ هزار نفر در ۶۰ کشور جهان است که مستقیماً صدای فقرا و واقعیت‌های زندگی آن‌ها را بازتاب می‌دهد.

ایشان در ادامه به توضیح پروژه خروج از فقر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ اشاره کردند و افزودند:

مجموعه کتاب‌های خروج از فقر، نتایج پژوهش تطبیقی جدید در بیش از ۵۰۰ جامعه محلی در ۱۵ کشور جهان (برای بررسی وضعیت ۶۰ هزار زن و مرد فقیر، فقیر شده یا فقیر نمانده طی یک دهه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی) ارائه و چگونگی و چرایی خروج مردم فقیر از فقر را تشریح می‌کند. یکی از اندک تلاش‌های پژوهشی تطبیقی بزرگ‌مقیاس با تمرکز بر تحرک اجتماعی برای بیرون آمدن از فقر به‌جای توجه صِرف به خود فقر است. این بررسی به گردآوری تجربیات زنان و مردان فقیری می‌پردازد که در رهگذر زمان موفق به خروج از فقر شدند و معرفی فرایندها و نهادهای محلی که یاریگر یا مانع تلاش‌های آن‌ها شدند. همچنین نخستین بار است که یک گزارش بانک جهانی به درک و فهم خود مردم فقیر از آزادی، دموکراسی، برابری، توانمندسازی و آرزوهایشان متکی شده است و چگونه این عوامل بر مردم فقیر در بسترهای متفاوت اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌گذارد.

در این بررسی از ۱۰ روش مختلــف جمع‌آوری داده‌ها اســتفاده شــده اســت که ابزارهــای اصلــی داســتان‌های زندگــی فــردی، تمریــن نردبــان زندگــی، مباحثــات گروه‌هــای کانونــی روی موضوعــات مختلــف، مصاحبه‌های خانــوار بــا اســتفاده از پرسش‌نامه می‌باشد.

نردبـان زندگـی ابـزاری اسـت تـا هـر جامعـه، تعریف خـودش از فقر و ثـروت (تعریف افـراد فقیر و غنی) را ارائـه دهـد. بدین ترتیب جایگاه و رتبه هـر خانوار در ابتدای بررسی (۱۹۹۵) و سال ۲۰۰۵ تعیین می‌شود. برمبنای این رده‌بندی‌ها، ماتریس تحرک اجتماعی جامعه ساخته شد که نشان می‌دهد کـدام خانوار در دوره ۱۰ ساله بررسی، به بـالا یـا پاییـن نردبـان حرکـت کـرد یـا در همـان پله باقی ماند. یک جامعه محلی منسجم (Close-knit community group) و تهیه مقیاسی تا مردم بتوانند وضع و جایگاه اقتصادی خود و دیگران را در زمان حال و گذشته رتبه‌بندی کنند و سپس پرسش از آن‌ها درباره علل مرتبط باتجربه خاص آن‌ها ازجمله کارهای انجام شده در این برنامه بوده است.

ایشان در ادامه ده یافته اصلی این پژوهش را موارد زیر عنوان کردند:

  1. خط فقر رسمی بسیار کمتر از خط فقر اجتماعی است؛
  2. ارقام فقر خالص، دو پدیده متمایز را پنهان می‌کنند: خروج از فقر و سقوط به فقر؛
  3. درحالی‌که خروج از فقر عمدتاً به ابتکار عمل فقرا مربوط است. فقیرمانده‌ها تنبل نیستند (آن‌ها به‌اندازه ثروتمندان ابتکار عمل به خرج می‌دهند اما هنوز فقیر باقی می‌مانند)؛
  4. سقوط به فقر عمدتاً ناشی از تکانه‌های سلامت و رسوم اجتماعی ) هزینه عروسی، کفن‌ودفن) است؛
  5. امید و آرزو داشتن، نیرویی قدرتمند برای خروج از فقر است؛
  6. اعتمادبه‌نفس و توانمندی مردم فقیر خیلی مهم است؛
  7. در بین نهادها، خانواده از همه مهم‌تر است؛
  8. مردم فقیر برای دموکراسی (آزادی) ارزش قائل‌اند، حتی هنگامی‌که به آن‌ها کمکی نمی‌کند؛
  9. نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی، منابع کمتر استفاده شده فقرا برای خروج از فقر هستند؛
  10. نظام کاستی (طبقاتی) در حال از بین رفتن است اما نه در همه‌جا.

همچنین عوامل موردبررسی در خروج از فقر و سقوط به فقر شامل ۱ -محل سکونت (شهر و روستا) ۲ -جنسیت سرپرست خانوار (مؤنث و مذکر) ۳ -قومیت ۴ -سطح تحصیلات (بی‌سواد، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) ۵ -بخش شغلی (غیر کشاورزی و کشاورزی (۶ -وضع شغلی (بدون قرارداد کار، با قرارداد کار) ۷ -مهاجرت (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۱ سال و بیشتر) ۸ -معلولیت (بدون معلولیت و با معلولیت) ۹ -سرمایه اجتماعی (بدون سرمایه اجتماعی و با سرمایه اجتماعی) ۱۰ – بلایای طبیعی (بدون بلایا، با بلایا) ۱۱- زیر ساختار اقتصادی (فاصله به جاده آسفالته کمتر از ۲ کیلومتر، فاصله تا جاده آسفالته بیش از ۲ کیلومتر(بوده است.

ایشان به اشاره به نتایج این پروژه افزودند که فقیر نمانده‌ها بیش از هر چیز ابتکار عمل را دلیل خروج از فقر می‌دانند. همچنین قمار، مواد مخدر و الکل به‌ندرت دلایل فقر ماندن بیان شده است. از طرفی فقرمانده‌ها و فقیرشده‌ها نیز آرزوهای بزرگ برای کودکان خویش دارند. بااین‌وجود فقیرنمانده‌ها گزارش می‌کنند که بر همه یا بیشتر تصمیم‌های خودکنترل دارند، درحالی‌که فقیرمانده‌ها و فقیرشده‌ها کنترل کمتری را گزارش کردند.

در ارتباط با موضوع توسعه سیاسی دموکراسی‌های محلی مسئولیت‌پذیر می‌توانند به کاهش فقر کمک کنند. درواقع دموکراسی مثل تالاب است. در تالاب انواع مختلف ماهی وجود دارد. تالاب نه‌تنها ماهی بلکه حیوانات دیگر مثل قورباغه و مار هم دارد. مارها، قورباغه می‌خورند و ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می‌خورد. دموکراسی، همچنین تالابی است که انسان، انسان را می‌خورد. مردم یک رهبر انتخاب می‌کنند. اما بعدها، این رهبر فاسد می‌ٰشود و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود ۴ اصل پیشنهادی بر مبنای درس آموخته‌ها از فقر و مردم را بیان کردند:

  1. فقرا نیازهایی دارند اما تنزل انسان‌ها فقط به رفع نیاز، آن‌ها را از آرزوها، رؤیاها، جاه‌طلبی‌ها و مهارت‌هایشان (از توانایی کمک به خودشان(محروم می‌کند. عاملیت مردم فقیر در سطح فردی و نیز اجتماعی به‌وسیله سازمان‌های مختص فقرا مهم است. وقتی این سازمان‌ها جا بیفتند و با بازارها و بخش دولتی مرتبط شوند، مردم فقیر نقشی مهم در گرفتن تصمیماتی ایفا می‌کنند که روی زندگی آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد.
  2. بازارها باید به نحوی تغییر کنند که فقرا دسترسی عادلانه به بازارها پیدا کنند و در آن‌ها مشارکت کنند؛ مثال از قبیل ارتقا و اتصال فعالیت‌های معیشتی مردم فقیر به همدیگر؛ گسترش (ارتباطات) از طریق جاده، تلفن، برق و آبیاری؛ تسهیل دسترسی به وام برای کار تولیدی؛ و فراهم آوردن اطلاعات، فوت‌وفن کسب‌وکار و مهارت‌ها برای ارتباط با بازارهای اصلی.
  3. دموکراسی‌های خوب محلی به مردم کمک کند تا از فقر خارج شوند. دموکراسی‌های بد محلی، شبیه مسابقه حاصل جمع صفر برای کسب غنائم است، با فسادی فراگیر که برای بعضی‌ها فرصت خلق و برای بقیه موانع ایجاد می‌کند. ترکیب رهبران محلی خوب، انتخابات بی‌طرفانه، دسترسی بهتر به اطلاعات، مشارکت و اقدام جمعی، مردم فقیر را قادر می‌سازد تا رهبران محلی را مسئولیت‌پذیر کنند.
  4. همه اقدامات باید در جهت گسترش قلمرو و فرصت برای مردم فقیرمانده باشد تا نیروها و ابتکار عمل‌های خود را در دو حوزه شخصی و عمومی بکار گیرند.

گزارش چهارمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در چهارمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۸ خرداد، ابتدا مقالهٔ «گزارش تأثیرات گسترش اشتغال سوبسید شده و انتقالی بر وضیعت رفاه غیراقتصادی» توسط احمدرضا احسانیان مفرد، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ارائه شد.

ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کردند که اخیراً در ادبیات اقتصادی توجه زیادی به اثراتی غیر درآمدی برنامه‌های حمایتی فقرزدایی شده است. ابداع‌کننده این بحث رفتاری را ریچارد ایسترلن که بحث ایسترلن پارادوکس به ایشان منتسب هست باید دانست. این پاردوکس در سال ۱۹۷۴، نشان می‌دهد که ثروت داشتن یک شاخص معنادار برای مقایسه شادی افراد یک جامعه است ولی برای مقایسه افراد جوامع مختلف صدق نمی‌کند. شاخص‌های غیرمالی در واژه احساس خوب بودن، خوش‌بخت،٬ یا رفاه ذهنی خلاصه می‌شوند. به دلیل غیر عینی و ذهنی بودن این واژه، مشکلات و حساسیت‌های آماری مختلفی برای بررسی این شاخص وجود دارد. شاخص‌های رفاهی ذهنی (خوشی ذهنی) یعنی بررسی فردی از وضیعت روحی خود بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته است. شاخص رفاهی ذهنی حائز اهمیت است چون به هزینه‌های اجتماعی و در تصمیم‌گیری‌های عامل‌های اقتصادی بسیار مربوط است. به همین دلیل در سیاست‌گذاری رفتاری این شاخص نقش پر رنگی ایفا می‌کند. برای مثال٬ مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حادثه‌های منفی مالی مانند بیکاری رابطه معنی‌داری با بدتر شدن حال خوشی فرد دارند (جالب است که برعکس این رابطه یعنی تأثیرات حادثه‌‌های مثبت مالی لزوماً برقرار نیست). ایشان در ادامه گفتند:

STED (Subsides and Transition Employment Demonstation) یک برنامه جامعه برای بررسی تأثیرات یارانه و حمایت‌های اشتغال از منظر شاخص‌های مالی و غیرمالی می‌باشد. این برنامه در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا ایجاد شد. این پروژه با توجه بر روی ۸ برنامه حمایتی اشتغال در ۷ کلان‌شهر امریکا، تمرکز بر افرادی به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار داشت. افراد به‌اصطلاح اشتغال پذیر دشوار شامل افرادی باسابقه کیفری، خانواده‌های دریافت‌کننده یارانه‌های غذا، جوانان بیکار که به درس خواندن مشغول نیستند و والدین فاقد صلاحیت از نگهداری فرزندان خود می‌باشند. برنامه مدنظر افراد را به دو گروه تصادفی (مورد آزمایش) که حمایت‌های منظور را می‌گرفتند و یک گروه کنترل (مورد آزمایش نبودند) که به‌صورت عامدانه باوجود شرایط دریافت کمک موردحمایت قرار نگرفتند تقسیم کرد. هدف تحقیق بیشتر حول دو سؤال می‌چرخید. اثرات برنامه مدنظر بر وضیعت خوشی افراد چگونه بوده است و در طول زمان چگونه تغییر کرده است؟ مکانیسم‌های این اثرات و عامل‌های اصلی این امر به‌جز اشتغال چه بوده است؟ تحقیق افراد را در بازه‌های ۴ تا ۶ ماهه بعد از موردحمایت قرار گرفتن، ۱۲ ماه بعد از دریافت حمایت، و ۳۰ ماه بعد از اتمام دوره را موردبررسی قرار داده است. در این پروژه علاوه بر سؤالات کلی متداول شاخص‌های رفاهی ذهنی از معیارهایی مانند آشفتگی عاطفی، مکان هندسی کنترل بر زندگی و اعتمادبه‌نفس استفاده شده بود.

نتایج برنامه نشان داد متغیرهای سن، نژاد و سابقه شغلی برخلاف متغیرهایی مانند ازدواج و فرزند داشتن رابطه معناداری در تفاوت وضعیت شاخص رفاهی ذهنی در گروه کنترل و تصادفی دارند. برای مثال، مردها از زنان بیشتر تحت تأثیر روانی برنامه‌های حمایتی بودند. در زمانی که حمایت‌ها صورت می‌گرفت حدود ۳۰ درصد تفاوت درصد اشتغال و ۷ درصد تفاوت در ارزیابی رفاهی ذهنی ایجاد شده است. ولی ۱۲ ماه بعد از اجرای برنامه تفاوت اشتغال به ۶ درصد و ارزیابی خوشی به مقدار ناچیزی رسید. بنابراین نتیجه گرفته شد که برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای اشتغال در بلندمدت تأثیر معناداری بر شاخص رفاهی ذهنی نداشتند. البته باید توجه شود که افراد آسیب‌پذیر موردبررسی (در گروه تصادفی و کنترل) در کل از اول نسبت به کل جامع ارزیابی خوشی کمتری داشتند.

سپس خانم دکتر نرگس حاجی ملأ درویش، فارغ‌التحصیل اقتصاد رفتاری دانشگاه لستر به بیان تبیین و فرق موضوع فقرزدایی در اقتصاد رفاه متعارف با اقتصاد رفتاری در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند. به‌علاوه، بحث‌هایی در مورد آمارهای فقر و سیاست‌های زدودن فقر در ایران مطرح شد.

تعدیل مصرف خانگی آب

درحالی‌که خشک‌سالی و کاهش منابع آب به‌واسطه تغییرات اقلیمی، چند سالی است که گریبان کشور را گرفته است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیران حوزه آب، تأمین آب موردنیاز خانوارها است. یافتن مدلی مؤثر برای مدیریت تقاضای آب خانوارها نیازمند آن است تا مدیران مسئول به درک درستی از عوامل تأثیرگذار بر مصرف آب نائل شوند. با تجزیه‌وتحلیل عوامل رفتاری مؤثر بر مصرف آب می‌توان جای خالی مواردی را یافت که توجه به نقش آن‌ها در مدیریت مصرف آب خانگی می‌تواند کارآمد باشد. درحالی‌که سیاست‌های قیمت‌گذاری نقش انکارناپذیری در مدیریت مصرف آب دارند، سیاست‌های غیرمادی مانند مشوق‌ها و استفاده از مداخلات رفتاری مانند هنجارهای اجتماعی نیز می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر کاهش تقاضا داشته باشند. بنابراین برای اعمال هر چه بهینه‌تر مداخلات رفتاری نیاز به شناخت هر چه بیشتر عوامل روان‌شناختی در رفتار انسان است.

موفقیت هر برنامه راهبردی مدیریت تقاضای آب وابسته به میزان شناختی است که از نحوه تفکر افراد نسبت به مصرف آب وجود دارد. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند محدودیت‌های اجباری بر مصرف آب در صورتی در کوتاه‌مدت موجب کاهش مصرف خواهند شد که انگیزه‌هایی برای تبعیت از این محدودیت‌ها در بین مردم وجود داشته باشد (به‌طور مثال؛ پذیرش مسئولیت در قبال مشکل، اعتماد سازمانی و ارزش‌های محیط‌زیستی). تحقیقات نشان داده‌اند که صرفه‌جویی در مصرف آب زمانی مؤثر خواهد افتاد که مردم باور داشته باشند منابع آبی محدود است و البته سایرین نیز در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنند. البته هنوز سؤالات بسیاری در مورد نسبت راهبردهای قیمت‌گذاری آب، محدودیت بر مصرف آب، توسعه ظرفیت برداشت از منابع آبی و انگیزه‌های فردی وجود دارد. اگر قیمت عاملی مؤثر در مدیریت مصرف آب باشد، مدیران حوزه آب باید به این درک برسند که چگونه اطلاعات ارائه‌شده در قبض در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان نقش خواهد داشت و تأثیر آن بر سایر عوامل چیست. یا اینکه اگرچه ممکن است هنگامی‌که مردم به درک درستی از وخامت شرایط آبی کشور رسیده باشند، قیمت‌گذاری و جیره‌بندی مصرف آب را تنظیم کنند، اما مشخص نیست که در هنگام پرآبی تأثیر آن‌ها بر رفتار مردم چگونه خواهد بود.

از طرف دیگر راهبردهای آموزشی مبتنی بر ارائه اطلاعات به مردم نیز تا حدودی به نتایج متضادی منجر خواهند شد. دلیل این موضوع عدم ارتباط مستقیم بین نگرش و رفتار است. به این معنی که اگرچه مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب اعتقاد دارند، اما دلایل متعدد دیگری وجود دارند که از انعکاس این نگرش در رفتار ممانعت می‌کنند. تحقیقات بسیاری در حوزه اقتصادسنجی حاکی از تأثیر سیاست‌های تعرفه‌بندی قیمت و سایر سیاست‌ها بر مصرف آب خانگی هستند، بااین‌حال دلیل واحدی برای موفقیت و شکست این سیاست‌ها وجود ندارد. علت این موضوع می‌تواند عدم دسترسی به داده‌های اجتماعی و روان‌شناختی در سطح خانگی باشد. به‌طور مثال فناوری‌های کاهنده فشار و جریان آب دوش حمام سبب افزایش زمان دوش گرفتن خواهد شد که تأثیر رفتار صرف‌جویانه را خنثی می‌کند. علاوه بر این، تعاریف اعتماد، برابری و عدالت نیز در میان جوامع و مصرف‌کنندگان نیز باهم تفاوت دارد. ‌

اگر مردم احساس کنند که دیگران مصرف آب خود را کاهش نداده‌اند (اعتماد بین افراد)، طبعاً مصرف آب خود را کاهش نخواهند داد. علاوه بر این، درصورتی‌که احساس عدم اعتماد نسبت به مسئولان در بین مردم جاری باشد (اعتماد سازمانی) این عامل نیز تمایل مردم نسبت به کاهش مصرف آب را خواهد کاست. بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز به بررسی بیشتر نقش اعتماد متقابل چه میان خود مردم و چه به مسئولان است. اعتماد به‌عنوان یک مسئله مهم سازمانی در درک معضلات مربوط به منابع طبیعی، تخصیص منابع و رفتار جمعی مطرح است. اعتماد دو جنبه مرتبط به هم را در مقام قیاس قرار می‌دهد: ۱- تمایل به تأثیرپذیری از اقدامات گروه‌های دیگر، ۲- توقع مثبت از رفتار دیگری. مورد اول دلالت بر میزان قصد فرد در واگذاری قدرت به گروه خاصی دارد، درحالی‌که مورد دوم اشاره به‌شدت اعتقاد به مطابقت رفتار سایر اقشار جامعه با هنجار پذیرفته‌شده درباره رفتار صرفه‌جویانه (در این مورد خاص) دارد.

درک اعتماد سازمانی اصلی بنیادین در طراحی هر مدل صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق مداخلات تغییر رفتار است. اگر مردم نسبت به حکومت بی‌اعتماد باشند، احتمالاً به ابتکارات آن‌ها نیز وقعی نخواهند نهاد. مضاف بر اینکه اعتماد بر میزان پاسخگویی مقامات به مردم تأثیر می‌گذارد. اگر مقامات مجبور باشند که متناوباً تصمیمات خود را برای مردم توضیح دهند این خطر وجود خواهد داشت که این عمل تأثیر معکوسی بر قدرت مدیریتی آن‌ها گذارد. اعتماد موضوعی چندوجهی و متشکل از رویکردهای رفتاری، عاطفی و شناختی است. بنابراین نباید آن را به یک نگرش یک‌بعدی تنزل داد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم بخش عمده‌ای از مردم بر این باورند که مدیریت سهل‌انگارانه حاکمیت منجر به کاهش منابع آب شده است. ترکیب این موضوع با درک افرادی که در تضاد منافع با مسئولان هستند نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

واکنش‌های عاطفی نیز از مواردی هستند که باید در توسعه سیاست‌های کاهش مصرف آب استفاده شوند، چراکه عاطفه بر نگرش افراد و متعاقباً بر رفتار تأثیر خواهد داشت. مطالعات متأخر نشان داده‌اند که: عاطفه بر تمامی جنبه‌های شناخت و رفتار ازجمله ترغیب شدن، قضاوت و تصمیم‌گیری تأثیرگذار است؛ تضاد بین عاطفه و شناخت یا بین اعتقادات متضاد، رابطه بین نگرش و رفتار را پیچیده می‌سازد، از سوی دیگر رفتارهای ابزاری (رفتارهایی که وسیله‌ای برای دستیابی به هدف هستند) مبانی شناختی قوی دارند درحالی‌که رفتارهای مصرفی (رفتارهایی که برای لذت بردن و از روی علاقه انجام می‌شوند) مبانی احساسی قوی دارند. بنابراین، پیش از اینکه هرگونه راهکاری برای صرفه‌جویی در مصرف آب ارائه شود، شناخت مبانی رفتاری مصرف‌کنندگان به حل پایدار مسئله کمک شایانی خواهد کرد. موارد فوق نشان می‌دهند که افزایش دانش مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آب نسبت به نحوه نگرش افراد به کمبود و مصرف آب منجر به طراحی سیاست‌های کارآمدتر می‌شود.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

مقایسه سه مکانیسم انگیزشی

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، پروفسور رابرت چیالدینی، نویسنده کتاب معروف «تأثیرگذاری»، یک مداخله رفتاری در شهر سن مارکوس ایالت کالیفرنیا و روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی، کمی پس از بحران انرژی الکتریکی سال ۲۰۰۰ ایالت کالیفرنیا به اجرا درآورد. مطالعات مقدماتی پروژه نشان داده بود که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، ۹۸ درصد اهالی اعلام کرده بودند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند و میزان مصرف انرژی همسایگانشان تأثیر کمی بر میزان مصرف آن‌ها دارد. نکته قابل‌توجه این بود که این مداخله رفتاری مشخص کرد از میان چهار پیام «مصرف کمتر برای کمک به محیط‌زیست»، «مصرف کمتر برای صرفه‌جویی مالی»، «مصرف کمتر برای کمک به نسل‌های بعدی» و پیام «پیوستن به همسایگان برای کاهش مصرف انرژی»، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگانشان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند.

این مطالعه، در حقیقت نشان داد که با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی می‌توان مشکلاتی بسیار بغرنج نظیر مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) کنترل کرده و شرایط را بهبود بخشید. Opower، شرکتی که در سال‌های اخیر به علت نوع خدماتش بسیار معروف شده، در سال ۲۰۰۷ توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و دَن یِیتس تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه نام‌برده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف برق ایالات‌متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگان (که دارای خانه‌های با اندازه و نوع سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند) توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق کند. این شرکت، همچنین، با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکارهای مناسب صرفه‌جویی و کاهش مصرف، توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد. اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی به نظر می‌آید، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دستاوردی قابل‌توجه است. نکته بسیار چشمگیر درباره این دستاورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی است.

صرفه اقتصادی این رویکرد در مقایسه با رویکردهای سنتی بسیار بالا بوده و توانسته به ازای هر یک دلار هزینه، ۳/ ۲۷ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کند. رویکردهای سنتی نظیر اطلاع‌رسانی عددی از طریق قبض و ارائه تخفیف از روی میزان مصرف توانستند به ازای هر یک دلار هزینه، به ترتیب، ۲/ ۰ و ۴/ ۳ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کنند.

بازگشت سرمایه بالای این رویکرد توجه برخی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی افتتاح شده‌اند که به مقوله کاهش مصرف منابع انرژی، آب و… پرداخته و در این راستا اقدام به فعالیت کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت WaterSmart است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در حوزه کاهش مصرف خانگی فعالیت می‌کند. این شرکت توانست با استفاده از رویکردی مشابه شرکت Opower (مقایسه اجتماعی و ارائه راهکار کاهش مصرف) موجب کاهش ۵ درصدی مصرف خانگی آب در کشور آمریکا شود. از دستاوردهای قابل‌توجه WaterSmart این بود که توانست علاوه بر کاهش ۵ درصدی مصرف آب، باعث افزایش رضایتمندی حدود ۳۶ درصدی مصرف‌کنندگان شود.

در سال ۲۰۱۴، کشور کاستاریکا پروژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن کاهش میزان مصرف خانگی آب بود. استراتژی‌هایی که تا آن زمان برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته می‌شد بیشتر بر رویکردهای مالی نظیر افزایش قیمت و مالیات آب تمرکز داشتند. همچنین از کمپین‌سازی در جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی افراد برای کاهش مصرف نیز استفاده شده بود. مطلع شدن اجراکنندگان پروژه از پیشرفت‌های علم اقتصاد رفتاری و روش‌های غیرمالی که به تلنگر معروف شده بود باعث شد آن‌ها به کاربست رویکردهایی ساده و ارزان نظیر تلنگر زدن علاقه‌مند شوند و از آن به‌عنوان مکملی برای روش‌های سنتی استفاده کنند. بنابراین برای طراحی و انجام این پروژه از واحد آمریکای مرکزی بانک جهانی و گروه به‌منظور طراحی تلنگر و بررسی آن بر کاهش مصرف آب خانگی کمک گرفتند.

در این پروژه تأثیر سه مداخله رفتاری کاهش میزان مصرف خانگی آب در شهر بِلین کشور کاستاریکا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. ۱- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف آب همسایگان؛ ۲- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف ساکنان شهر بلین؛ ۳- برنامه‌ریزی خانوار برای کاهش مصرف آب.

مداخله رفتاری سوم به این دلیل طراحی شد که مطالعات قبلی نشان داده بود مردم اطلاع دقیقی از اقدامات کاهش‌دهنده مصرف آب ندارند. بنابراین تلاش شد تا مصرف نسبی خانوار به شکلی برجسته و پررنگ نشان داده شود و مخاطبان به سمت برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف متمایل شده و به این وسیله خود را متعهد به اصلاح مصرفشان کنند. برای انجام این کار، پُست‌کارتی به همراه قبض آب به منزل افراد فرستاده شد که حاوی میزان مصرف خانوار بود و از افراد خانوار خواسته می‌شد که یک هدف برای کاهش مصرف آب در نظر بگیرند (مثلاً کاهش مصرف به میزان یک مترمکعب در ماه) سپس اقدامات کاهش‌دهنده مصرف را که در پست‌کارت ذکرشده بود و افراد قادر به انجام آن بودند، علامت بزنند.

نتایج این آزمایش که روی حدود ۵۶۰۰ خانوار صورت گرفت نشان داد مقایسه میزان مصرف با همسایگان توانست حدود ۴ درصد از مصرف خانوار را کاهش دهد، اما مداخله مقایسه با میزان متوسط مصرف شهری نتوانست تأثیر معناداری به وجود بیاورد. همچنین مداخله برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب نیز تأثیر معناداری داشت و توانست مصرف آب را در مقایسه با گروه کنترل حدود ۵ درصد کاهش دهد. همچنین مشخص شد که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مصرف مؤثرترین مداخله برای خانوارهای کم‌مصرف و مقایسه با همسایگان مؤثرترین مداخله برای کاهش مصرف خانوارهای پرمصرف است.

بنابراین می‌توان پی برد که اولاً، چنین رویکردهایی می‌تواند بر رفتار مصرفی شهروندان تأثیرگذار باشد؛ دوما، چنین رویکردهایی، در مقایسه با دیگر رویکردها، بسیار ارزان هستند و بازگشت سرمایه قابل‌توجهی دارند؛ سوما، اثرگذاری چنین رویکردهایی به کشورهای پیشرفته منحصر نمی‌شود و با شناخت درست رفتار شهروندان می‌توان از چنین رویکردهایی در هر جای دنیا استفاده کرد.

باور نویسنده بر این است که حکمرانی هوشمندانه و خوب در این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از تمامی روش‌های علمی و اجرایی موجود برای اصلاح رفتار شهروندان استفاده کنند. بنابراین، سؤالی که بیش از هر چیز در این مقطع جلب‌توجه می‌کند این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به علم و دانش روز اعتماد می‌کنند؟ و آیا تمایل به استفاده از رویکردهای اثرگذار جدید دارند یا خیر؟


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی

اقتصاد رفتاری یک حوزه مطالعاتی است که نشان داده میان فرضیه‌های اقتصاد متعارف درباره منطقی بودن انسان‌ها، خودخواه بودن آنها و ظرفیت نامحدود پردازش اطلاعات انسان‌ها با آنچه که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد، به‌صورتی سیستماتیک فاصله‌ای جدی وجود دارد.

تحقیقات اقتصادی رفتاری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در حوزه‌های بهداشت، بازار کار، بازار مصرف و امور مالی شخصی ایفا کرده‌اند. برخی از مراکزی که به‌صورت متمرکز این حوزه دانشی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا در طراحی سیاست‌های کاراتر مورداستفاده قرار گیرد، مکانیسم‌هایی را برای اثرگذاری و تشویق مردم به مسائل زیست‌محیطی معرفی کرده‌اند که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم. روش‌های مورداستفاده در تحقیقات اقتصاد رفتاری شامل آزمایشات آزمایشگاهی و میدانی است که گاهی اوقات هزاران نفر را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. مزایای استفاده از چنین روش‌هایی این است که نتایج آن‌ها توسط کسانی که متخصص نیستند هم به‌راحتی قابل تفسیر است (به‌عنوان‌مثال، آن‌ها نیازی به مدل‌سازی نظری پیچیده ندارند) و درعین‌حال، یک روش معتبر علمی برای آزمون اثربخشی، هزینه‌ها و پذیرش عمومی ابزارهای سیاستی نوآورانه است.
در حوزه محیط‌زیست، اقتصاد رفتاری می‌تواند به دو طریق در سیاست‌گذاری عمومی مورداستفاده قرار گیرد: (الف) بهبود هزینه-فایده با استفاده از ایجاد تغییرات روش‌شناختی در روش‌های قیمت‌گذاری غیر بازاری و (ب) بهبود و ایجاد سازوکارهای سیاستی برای اثرگذاری بر رفتارهای زیست‌محیطی. اکثریت تحقیقات اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در حال حاضر بر قیمت‌گذاری غیر بازاری تمرکز دارد. شاید مهم‌ترین بینش در اینجا مربوط به ارزیابی اقتصادی ریسک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که هزینه‌ها و فایده‌های آن‌ها در آینده دور اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، اقتصاد رفتاری ماهیت مسائل مختلفی همچون سوگیری‌های تفکر را روشن کرده و نیز نشان داده است که «تمایل به پذیرش» با «تمایل به پرداخت» موضوعات یکسانی نیستند. این موضوعات پیامدهای مهمی برای ارزیابی کالاهای غیر بازاری دارد و درنتیجه می‌تواند یک تنظیم بهینه برای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای باشد که در حوزه محیط‌زیست استفاده می‌شود. بااین‌حال ما در این نوشتار بر کاربردهای علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های مختلف می‌پردازیم. به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازوکارهای هر سیاست، تأثیرات موردنظر خود را به همراه دارد، به کاربست سیاست‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه پاسخ‌ها و نگرش‌های افراد نسبت به یک موضوع زیست‌محیطی خاص از آنچه نظریات اقتصاد متعارف پیش‌بینی می‌کنند، متفاوت است. این موضوعی است که به‌تازگی برخی از سیاست‌گذاران در ایران نیز به آن به‌عنوان یک عامل بالقوه برای شناخت و بررسی بیشتر توجه کرده‌اند.
ناهنجاری‌های رفتاری را می‌توان با عواملی نظیر عقلانیت محدود، ریسک گریزی، تمایل به حفظ وضعیت موجود، صورت‌بندی شناختی، وابستگی به زمینه، حسابداری ذهنی و مفاهیم دیگر توضیح داد. بااین‌حال پیامدهای کامل سوگیری‌های مختلف همچنان نامشخص است و پیامدهای ناشناخته‌ای ممکن است در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته باشد. بینش‌های اقتصاد رفتاری به‌احتمال‌زیاد به نفع سیاست‌گذاری زیست‌محیطی است، زیرا انتخاب‌هایی که دلالت‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی داشته باشد، پیامد مجموعه پیچیده‌ای از انگیزه‌هاست. درواقع، تصمیمات مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی اغلب نیازمند بررسی همه‌جانبه عوامل بیرونی (مانند مسائل مالی)، درونی (مانند انگیزه‌های درونی) و اجتماعی (مانند هنجارها) است. نوشتار حاضر باهدف بیان برخی از پیامدهای اصلی سیاست‌ها در زیرمجموعه‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری خاص است که در آن بسیاری از این نابهنجاری‌های آشکار اهمیت دارند.
با توجه به آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی انجام‌شده در سراسر دنیا، در نظر گرفتن ابعاد زیر پیشنهاد می‌شود: آیا ارجاع و فشار همتایان می‌تواند یک مکمل برای ابزارهای سیاست‌گذاری «سخت» باشد؟ به‌عنوان‌مثال آیا می‌توان با ارائه اطلاعاتی در مورد مصرف انرژی در جامعه خانگی بر گزینه‌های مصرف تأثیر گذاشت؟ شواهدی وجود دارد که برخی از انواع درخواست‌های کم‌هزینه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتارهای زیست‌محیطی نظیر حفظ انرژی (مثلاً نامه‌هایی به خانوارها نشان دهد که مصرف انرژی آن‌ها نسبت به میانگین افراد محله آن‌ها چگونه بوده است) تأثیر بگذارد. در ابتدا جالب است بدانید که این تجدیدنظرها و تغییرات در نامه‌ها تأثیرات متفاوتی بر افراد گذاشته است، نسبت به حالتی که اطلاعات مربوط به روند مصرف خود افراد به آن‌ها ارائه‌شده است. حتی اگر قدر مطلق چنین اطلاعاتی بزرگ نباشد، ممکن است زمانی با پیوستن به یک ابزار سیاستی «سخت‌تر» در هنگام اجرا، مانند راه‌اندازی ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند، تأثیر بسزایی داشته باشد، نسبت به حالتی که در آن همان سیاست «سخت» به‌تنهایی اجرا شده است.
آزمودن این موضوع نیاز به همکاری با وزارت نیرو و ارائه‌دهندگان برق دارد که در چند سال آینده از این‌چنین دستگاه‌های هوشمندی استفاده می‌کنند. آیا دولت‌ها می‌توانند اقدامات جمعی از پایین به بالا را در مدیریت منابع طبیعی تسهیل کنند؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تسهیل گروه‌های ذی‌نفع در میان کشاورزان می‌تواند دستیابی به استانداردهای کیفیت آب و دیگر اهداف زیست‌محیطی را تسهیل کند؟ یک آزمایش آموزنده می‌تواند کارایی یک برنامه مبتنی بر وضع مالیات یا اعطای یارانه یا اجازه مشروط انتشار آلاینده‌ها را در ترکیبی با مداخلات نرم‌تر همچون به‌کارگیری مشوق‌هایی برای ایجاد داوطلبانه گروه‌های ذی‌نفع که در آن کشاورزها و دیگر تولیدکنندگان آلودگی می‌توانند تعامل داشته و برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر کار کنند، موردبررسی قرار دهد. چگونه تأثیر قیمت‌گذاری صرف محیط‌زیست از سطح قیمت‌گذاری متفاوت است؟ در حوزه ارتباطات از راه دور مشاهده شده است که مردم در مقایسه با شرایطی که «قیمت صفر» است با زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین است، رفتار غیرمعمولی از خود نشان می‌دهند. درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی، جالب خواهد بود که شرایطی را ارزیابی کنیم که در آن قیمت (باوجود کم بودن آن) اطلاعاتی در مورد ارزش کالاهای محیط‌زیستی ارائه می‌دهد که با سطح قیمت واقعی متفاوت است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تعیین یک قیمت برای یک منبع طبیعی (مثلاً آب) حتی با نرخ بسیار پایین، تأثیر متفاوتی بر مصرف نسبت به اثر افزایش یکسان همان قیمت (قیمتی که از پیش وجود داشته) دارد.
یک حالت مشابه نیز می‌تواند استفاده از طرح کوپن (یا تخفیف) برای کالاهایی باشد که باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت (مثلاً دوش‌های حمامی که فشار را کاهش می‌دهد، لامپ‌های فلورسنت فشرده و دیگر استفاده از برچسب اطلاعات) می‌شود. این موارد یک روش معمول و کاملاً بررسی‌شده ازلحاظ علمی هستند که برای توزیع کالاهای مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرند، اما چنین ابداعاتی کمتر در سیاست‌های زیست‌محیطی مورداستفاده قرار گرفته است. آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها برخی از مواردی بود که در طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نگرانی‌ها درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی و همچنین شکست فاجعه‌بار بسیاری از سیاست‌های مبتنی بر مداخلات سخت که در آن تنها بر جنبه‌های صرفاً زیرساختی توجه شده یا مبتنی بر قوانینی بوده است که بدون در نظر گرفتن ابعاد روانی و شناختی مردم آن ناحیه تدوین و ابلاغ شده است، اهمیت مداخلات نرم محرز باشد. سیاست‌های نرمی که در اقتصاد رفتاری مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در ایجاد سرمایه‌های اجتماعی همچون اعتماد نیز مؤثر واقع شود که این مسئله نیز بر لزوم توجه به دانش رفتاری در ایران بیش‌ازپیش تأکید دارد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

شکاف بین آگاهی و عمل

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مساله‌ای پیچیده بوده و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است. اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده کمتر از خودرو شخصی است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودروی شخصی باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل شود.

در این یادداشت تلاش می‌کنم، راهکار بسیار ساده‌ای پیشنهاد کنم که هزینه اجرایی بسیاری کمی دارد و هیچ‌گونه مالیات اضافه یا محدودیتی بر انتخاب‌هایمان را شامل نمی‌شود. اگرچه تغییر رفتار، در مواردی می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود آورد و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت استفاده کمتر از خودرو شخصی باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که باوجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب شود. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی (به‌عنوان‌مثال، کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو) و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، برای افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم‌گیری زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و….

حال سراغ مسئله آلودگی هوا و استفاده کمتر از خودرو شخصی بازگردیم. ایده اصلی آن است که به دارندگان خودروهای شخصی هزینه استفاده هر بار از خودرو را به‌صورت مشخص و با رعایت اصول اقتصاد رفتاری اطلاع دهیم. ریچارد تیلر و کاس‌سانستین این نوع از اطلاع‌رسانی را تلنگر می‌نامند. این ایده به چه صورت می‌تواند بر رفتار دارندگان خودرو شخصی اثرگذاری داشته باشد؟ ایده اصلی، مبتنی بر مطلوبیت نهایی کاهنده از استفاده بیشتر از یک کالا است. به‌عنوان‌مثال، نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰۰ هزار تومان بسیار کمتر از نارضایتی ناشی از دست دادن ۱۰ تا ۱۰ هزار تومان است. از طرف دیگر، معمولاً دارندگان خودروی شخصی به‌ندرت دچار هزینه‌های بزرگ می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ما هرچند روز یک‌بار هزینه بنزین مثلاً ۶۰ هزار تومانی می‌دهیم. بعدازآنکه هزینه بنزین پرداخته شد و نارضایتی ناشی از پرداخت هزینه آن را پذیرفتیم، هر بار که برای خرید یا تفریح از خودروی خود استفاده می‌کنیم، این‌طور فکر می‌کنیم که انگار هیچ هزینه‌ای برای بنزین نپرداختیم.

نشان دادن هزینه استفاده هر بار از خودرو (مثلاً هر بار هزینه بنزین معادل ۱۰ هزار تومان) بر ذهنیت افراد تأثیر می‌گذارد. این اطلاعات، بر آگاهی آن‌ها می‌افزاید و آن‌ها را به یافتن راه‌های جایگزین یا محدود کردن استفاده تشویق می‌کند. نتیجه آن می‌شود که دارندگان خودرو هزینه کمتری (چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ سلامتی) بپردازند، ترافیک کمتری ایجاد و مواد آلاینده کمتری تولید شود. امروزه بسیاری از خودروها دارای صفحه نمایشگر هستند که این اطلاعات را می‌توان از طریق آن به اطلاع دارندگان خودروی شخصی رساند.

یافته‌های اقتصاد رفتاری می‌توانند با پیشنهاد راهکارهای ساده و کم‌هزینه و در کنار راهکارهای قیمتی، در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری ازجمله آلودگی هوای شهرهای بزرگ نتایج به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بزرگی ایجاد کنند. نکته مهم در این رابطه، آن است که بدون شناخت درست و کامل از رفتار مردم و ریشه‌های آن نمی‌توان راهکارهای مؤثری را پیشنهاد کرد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

گزارش سومین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در سومین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷، ابتدا مقالهٔ «آزمایش‌های میدانی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه» توسط الهه فاطمی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه شد. در این مقاله آمده است:

بخش کشاورزی می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست نقش داشته باشد. سؤال مهمی که در فرآیند توسعه این کشورها وجود دارد این است: چگونه می‌توان به کشورهای کم‌درآمد کمک کرد تا از تمام ظرفیت موجود در بخش کشاورزی استفاده کنند؟ برای پاسخ به این سؤال، مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ اما سؤال‌های زیادی هم هست که همچنان بی‌پاسخ باقی‌مانده زیرا وجود عوامل کنترل نشده، به دست آوردن رابطه علّی و دقیق بین پدیده‌ها را دشوار می‌کند. درنتیجه، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی می‌تواند در پاسخ به این سؤال بسیار کمک کننده باشد. در این روش، با اجرای سیاست موردنظر روی یک گروه که به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند (گروه درمان) و مقایسه نتایج با گروه دیگر که تغییری برایشان رخ نداده است (گروه کنترل)، سایر عوامل اثرگذار بر نتیجه تحت کنترل درمی‌آید.

 در دهه گذشته، به‌کارگیری آزمایش‌های میدانی در مطالعاتی که در حوزه کشاورزی صورت گرفته، افزایش یافته است. غالب این مطالعات بر عوامل تعیین‌کنندهٔ مدرن‌سازی کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه تمرکز کرده و به‌طور خاص، تلاش کرده‌اند به کمک آزمایش‌های میدانی، دریابند کشاورزان در این کشورها، چگونه نهادها و تکنولوژی‌های نوین را می‌پذیرند، به کار می‌گیرند و گسترش می‌دهند. در ادامه، برخی از مطالعات صورت گرفته را مرور می‌کنیم تا به گستردگی و نقش مطالعات میدانی در حوزه کشاورزی پی ببریم.

 برخی از مطالعات، تلاش می‌کنند اثر داشتن اطلاعات درباره تکنولوژی جدید را در رفتار کشاورزان و محصول به‌دست‌آمده، بررسی کنند. به‌طور مثال، مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد با دادن نوعی دانه جدید به کشاورزان آفریقایی، آن‌هایی که برای کاشت این دانه جدید آموزش دیده بودند توانستند محصول خود را ۱۶ درصد افزایش دهند درحالی‌که کشاورزانی که آموزش ندیده بودند، محصولشان اندکی کاهش یافت. سؤال مهم بعدی این است که نحوه آموزش دادن چگونه باید باشد؟ پاسخ به این سؤال در شرایط مختلف، متفاوت است. همچنین، در مواقعی رفتار کشاورزان به دلیل آنکه اطلاعات لازم برای کار با تکنولوژی جدید پیچیده است، از حد بهینه دور می‌شود. درنتیجه با ایجاد تلنگر و یادآوری کردن، می‌توان رفتار کشاورزان را به رفتار بهینه نزدیک کرد. به‌طور مثال، یک مطالعه نشان داده است فرستادن پیامک برای گروهی از کشاورزان و یادآوری کردن زمان دادن کود، باعث شده محصول این کشاورزان نسبت به گروه کنترل، ۱۲ درصد افزایش یابد.

مسئله مهم دیگر برای کشاورزان، عدم دسترسی به وام است. اما مطالعات نشان می‌دهد دسترسی نداشتن به وام، اصلی‌ترین عامل محدودکننده بر سر راه کشاورزان نیست. بلکه مانع اصلی برای استفاده از نوآوری‌ها و کاشت محصولات با بازده بالاتر، وجود ریسک زیادی است که در به دست آوردن محصول وجود دارد. به همین علت، تحقیقات مختلف تلاش کرده‌اند اثر ایجاد قراردادهای جدید و بیمه‌های آب‌وهوای شاخص-محور را بررسی کنند. طبق این بیمه‌ها اگر بارش از حدی کمتر شود، به کشاورز مبلغی مشخص پرداخت می‌شود. نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ در غنا نشان می‌دهد بیمه‌های شاخص-محور باعث شده کشاورزان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند (کود بیشتری استفاده کنند یا هزینه بیشتری صرف کشاورزی کنند) و به سمت فعالیت‌های پرمخاطره‌تر با بازده بیشتر بروند (کاشت ذرت در مقایسه با گیاهانی که نسبت به خشک‌سالی مقاوم‌ترند). هرچند مطالعات مختلف، حاکی از سودمند بودن این بیمه‌ها برای کشاورزان است، تقاضای کشاورزان برای خرید این نوع بیمه‌ها در قیمت بازار، اندک است. به‌طور مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ در چین نشان می‌دهد زمانی که دریافت بیمه رایگان باشد، تمام کشاورزان قرارداد بیمه را دریافت می‌کنند و اگر قیمت خرید بیمه، برای کشاورزان، برابر ۷۰ درصد قیمت بازار باشد، فقط ۴۰ درصد کشاورزان این بیمه‌ها را می‌خرند. درنتیجه، دولت می‌تواند با دادن یارانه، به کشاورزان کمک کند تا قراردادهای بیمه را خریداری کنند و به‌این‌ترتیب محصولات پربازده‌تری تولید کنند. خوشبختانه نشان داده می‌شود ایجاد تقاضا برای بیمه‌ها با دادن یارانه در کوتاه‌مدت، می‌تواند باعث شود احتمال خرید بیمه در دوره‌های بعد هم افزایش یابد.

ایشان در ادامه افزودند:

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نوع کشاورزان و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند بسیار می‌تواند بر نتایج آزمایش‌ها و درنتیجه نتایج سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه کشاورزی، اثرگذار باشد. در این صورت، آزمایش‌های میدانی می‌توانند به‌خوبی به سیاست‌گذار کمک کنند در هر شرایط، نوآوری‌های فناورانه و نهادی را به‌طور مؤثر برای جامعه هدف، طراحی کند. نحوه تصمیم‌گیری کشاورزان به علت نوع فعالیتی که می‌کنند و محدودیت‌ها و ریسک‌هایی که با آن مواجه‌اند با فعالان سایر بخش‌های اقتصاد متفاوت است و به‌راحتی می‌تواند از رفتار بهینه دور شود. اجرای سیاست‌های مناسب و مؤثر افتادن آن‌ها، مستلزم آن است که نحوهٔ رفتار کشاورزان و چارچوب تصمیم‌گیری آن‌ها را بشناسیم. آزمایش‌های میدانی توانسته‌اند تا حد زیادی در این زمینه به پژوهشگران کمک کنند هرچند همچنان افقی گسترده و ناشناخته، برای مطالعه و بررسی پیش روی محققان است.

سپس آقای علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد به بیان موضوع اخلاق در اجرای آزمایش‌های رفتاری و اثرات آن بر روی سیاست‌گذاری پرداختند.

گزارش دومین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

دومین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم زهرا موسوی، دانشجوی روانشناسی دانشگاه تبریز و پژوهشگر در حوزه اقتصاد رفتاری به بیان عوامل روانشناسی مؤثر بر روی فقر پرداختند و گفتند:

بیش از ۱٫۵ میلیارد نفر در دنیا درآمد روزانه کمتر از ۱ دلار دارند. حال سؤال این است که فقر چطور بر نحوه فکر کردن و احساس کردن افراد مؤثر است. مطالعات نشان می‌دهد که افراد فقیر ریسک‌گریزتر هستند و نرخ تنزیل زمانی بیشتری را در نظر می‌گیرند. ازاین‌رو به‌عنوان‌مثال این نرخ ریسک گریزی باعث می‌شود تا پذیرش تکنولوژی برای این افراد کمتر صورت گیرد و ازنظر آموزش و بهداشت شرایط بدتری را تجربه کنند که درنتیجه این شرایط خارج شدن از دام فقر با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فقر چگونه می‌تواند بر روی ریسک‌پذیری و نرخ تنزیل زمانی افراد مؤثر باشد و چنین پیامدهایی را به وجود بیاورد؟

یکی از پاسخ‌ها این است که افراد فقیر شوک‌های منفی درآمدی را بیشتر تجربه می‌کنند و ازآنجایی‌که دسترسی‌شان به بازارهای مالی کمتر است، نسبت به منابع مالی خود حساس‌تر هستند. در یک آزمایش نشان داده شد افرادی که شوک منفی درآمدی بیشتری را تجربه می‌کنند دارای خطای زمان حال بیشتری هستند به این معنا که پول اندک کنونی را به مبلغ بیشتر آینده ترجیح می‌دهند.

موضوع جالب‌توجه دیگر این است که افراد فقیر به دلیل اینکه ذهنشان به‌صورت مرتب مشغول تخصیص منابعی است که در اختیار دارند، درنتیجه در تصمیم‌گیری خود دارای خودکنترلی کمتری هستند. به‌عنوان‌مثال از پذیرش غذای ناسالم دوری نمی‌کنند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اینکه فقرا نرخ تنزیل زمانی بیشتری دارند،‌ موضوعی ذاتی است؟

پاسخ به این سؤال این است که به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی معتبر آن‌ها به دست آوردن منابع مالی کمتر در زمان حال را به منابع مالی بیشتر در آینده ترجیح می‌دهند.

ایشان در ادامه به بیان ارتباط میان شادکامی و اضطراب پرداختند و افزودند: برای دهه‌ها ارتباط میان درآمد و شادکامی به‌عنوان پارادوکس ایسترلین (Easterlin paradox) شناخته می‌شد به معنا که ارتباطی میان توسعه اقتصادی و سطح کلی شادکامی جامعه وجود ندارد. اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد که این ارتباط تا نقطه‌ای مثبت و پس‌ازآن منفی است (شکل ۱). در ارتباط با این موضوع سؤال این است که آیا رابطه میان درآمد و شادکامی یک رابطه علی است. به این معنا که بیشتر بودن درآمد باعث ایجاد شادکامی می‌شود.

نتایج آزمایشی که در کشور کنیا انجام گرفت این رابطه را نشان می‌دهد. در این آزمایش به افراد در دو گروه، مبالغ ۱۵۰۰ دلار، ۴۰۰ دلار پرداخت شد و به دسته سوم پولی پرداخت نگردید. آن‌ها می‌توانستند که در طی یک سال این مبلغ را هزینه کنند. بررسی‌های انجام‌شده بر روی این افراد نشان داد که میزان شادکامی ایجادشده برای دو گروه ۱۵۰۰ دلاری و ۴۰۰ دلاری به یک اندازه بود. درحالی‌که گروه ۱۵۰۰ دلاری استرس کمتری را در این مدت تحمل کردند (شکل ۱).

 gptt-es-evrp-BehavioralPolicyMaking2-2-Karimi-970218-v01

شکل ۱: ارتباط میان فقر، شادکامی و استرس

در آزمایش دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال بودند که فقر چقدر بر روی ریسک‌پذیری افراد مؤثر است. نتایج نشان داد هنگامی‌که افراد انتظار دریافت شوک الکتریکی در زمان انجام کاری را دارند، ریسک‌گریزی بیشتری را از خود نشان می‌دهند. همچنین در آزمایش دیگری نشان داده شد که اگر افراد تا چند روز متوالی استرس را تجربه کنند، تصمیمات با ریسک کمتری را انتخاب می‌کنند.

آزمایش دیگر بر روی نرخ تنزیل زمانی که در آن محتوای غم‌انگیز برای افراد پخش می‌شد و از آن‌ها خواسته می‌شد تا انتخاب کنند، نشان داد که در این شرایط افراد آزمایش‌شونده درآمد کمتر کنونی را به مبلغ بیشتر آتی ترجیح می‌دادند.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به بیان دلالت‌های سیاست‌گذاری این یافته‌ها در موضوع مبارزه با فقر پرداختند و گفتند: در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌های رفاهی می‌تواند این ارتباط‌های که تاکنون موردبحث قرار گرفت را کاهش دهد، می‌توان به تجربه جهانی دراین‌ارتباط اشاره کرد که با ایجاد تلنگرهای کوچک توانستند اثرات بزرگی را برجای بگذارند. ازجمله این تلنگرها موضوع ایجاد تعهد برای پس‌انداز است که توانسته است مقدار پس‌انداز افراد را تا ۸۱ درصد افزایش دهد. همچنین در یک آزمایش صندوقی به افراد داده شد تا در آن پس‌انداز کنند که همین موضوع ساده باعث افزایش ۸۷ درصدی پس‌انداز آن‌ها گردید. ازجمله دیگر تلنگرها می‌توان به استفاده از ابزارهای یادآوری اشاره کرد که توانستند ۵۰ درصد میزان پس‌انداز را افزایش دهند.

در بخش دوم این نشست آقای میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان و مدیر موسسه حامیان فردا، موضوع ریشه‌های شکست سیاست‌های فقرزدایی در خاورمیانه را بیان کردند.

ایشان در ابتدای صحبت‌های خود این موضوع را بیان کردند که در کشورهای خاورمیانه موانعی برای تحقق سیاست‌های فقرزدایی وجود دارد که این موانع را می‌توان یارانه‌های سیاه نامید که در مقابل یارانه‌های سپید قرار می‌گیرند.

بررسی بودجه خانوار سال ۹۵ نشان می‌دهد که از منظر دهک بندی درآمدی جامعه، ۸ میلیون نفر دهک نخست تنها ۳۸ درصد دارای شغل می‌باشند، به این معنا که در هفته یک ساعت و بیشتر کار می‌کنند. همچنین فقیرترین دهک درآمدی دارای نرخ سواد ۳۲ درصد است.

ایشان در ادامه به موانع فقرزدایی اشاره کردند و افزودند:

اولین مانع فقرزدایی ابهام و انحصار آماری است. به این معنا که تنها نهاد تولیدکننده آمار بخش دولتی و آمار بخش خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شود. ازاین‌رو بازخورد گرفتن در برنامه‌های فقرزدایی به دلیل این محدودیت در تولید آمار با دشواری صورت می‌گیرد. همچنین محدودیت دیگر موضوع نبود حزب سیاسی است. به این معنا که حضور کوتاه‌مدت گعده‌های سیاسی با هدف کسب منافع کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به ایده‌های خلاقانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد. حال سؤال این است که یارانه سیاه گفته‌شده چیست. درواقع پول‌هایی است که با هدف کمک به جامعه بخصوص قشر فقیر از طریق سیاست‌هایی همچون ثبات نرخ ارز خرج می‌شود اما در عمل شرایط را برای این گروه بدتر می‌کند. در مقابل یارانه سپید همچون توزیع شیر ازجمله سیاست‌های موفق درزمینهٔ کمک به اقشار کم‌درآمد است.

حال سؤال این است که باوجود ساختار قانون‌گذاری و مدیریتی که همچون یک فیل دست‌وپا بریده کند و غیرکارا است،‌ چگونه می‌توان سیاست‌های فقرزدایی را اجرا کرد.

ایشان راه انجام چنین کاری را استفاده از طرح‌های ساده و خلاقانه و به دور از پیچیدگی‌های اجرایی و قانون‌گذاری بیان کردند که دو نمونه آن هدفمندسازی یارانه‌ها و اضافه کردنید به نمک خوراکی است.

گزارش اولین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

اولین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با معرفی اندیشکده به‌عنوان حلقه واصل میان دانشگاه و نهادهای سیاست‌گذار، به بیان اهداف و برنامه‌های گروه مطالعات اقتصادی پرداختند.

سپس آقای امیرمحمد تهمتن، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، ضمن معرفی کارگروه اقتصاد رفتاری اندیشکده، به بیان اهداف، فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش روی آن پرداختند. سپس هر یک از شرکت‌کنندگان سابقه علمی و پژوهشی خود را معرفی کردند.

در ادامه آقای تهمتن به بیان کاربردهای دانش اقتصاد رفتاری در حوزه فقر پرداختند.

ایشان در ابتدا تاریخچه اقتصاد رفتاری و تفاوت‌های آن با اقتصاد کلاسیک را بیان کردند.

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که می‌توان در رفتار انسان خطاهای سیستماتیک یافت و از آن‌ها برای پیش‌بینی رفتار انسان بهره برد. همچنین اقتصاد رفتاری بیان می‌کند که رفتار انسان عقلانی نیست و سه منبع انحراف آن ترجیحات، باور و تصمیم‌گیری است. حال سؤال این است که در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری چطور می‌توان از این خطاها برای سیاست‌گذاری درست استفاده کرد.

در ادامه ایشان به بیان یکی از مطالعات انجام‌شده در حوزه فقر از منظر اقتصاد رفتاری پرداختند.

در حوزه فقر چطور می‌توان رفتار فقرا را توضیح داد و اگر این رفتار عقلانی نیست چطور می‌توان آن را بهبود بخشید. آمارتیاسن، دارنده نوبل اقتصاد، بیان می‌کند که فقر تنها نداشتن پول، درآمد و منابع نیست بلکه فقر به معنای نداشتن قابلیت به‌منظور فرار از دام فقر است. درواقع فقیر کسی است که نتواند از پتانسیل انسانی خود بهره ببرد.

مطالعات مختلفی رفتار فقرا بررسی کرده‌اند که وجه مشترک میان این رفتارها را سلامت جسمی کمتر، تبعیت کمتر از رژیم دارویی،‌ مدیریت نادرست درآمدی، دوری بیشتر از ملاقات با پزشک، بهره‌وری اقتصادی کمتر، توجه کمتر به تحصیلات فرزندان می‌توان نام برد. این ویژگی‌ها بیشتر از افراد ثروتمند بر روی زندگی آن‌ها مؤثر است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا فقر باعث می‌شود افراد این‌گونه رفتار کنند یا برعکس. به تعبیر دیگر آیا دام فقر وجود دارد.

معیار تصمیم‌گیری هزینه-فرصت است که در تصمیم‌های افراد نهفته است و البته فقرا این موضوع را بهتر درک می‌کنند. ازاین‌رو این نتیجه‌گیری که فقرا ضعیف‌تر هستند درست نمی‌باشد، بلکه این فقر است که باعث می‌شود این افراد توان تصمیم‌گیری بهتری نداشته باشند. برای مشخص شدن این موضوع آزمایشی صورت گرفته است که در آن فعالیت‌های مختلفی به افراد در دو گروه فقیر و ثروتمند سپرده می‌شد تا بهره‌وری هر یک را بسنجند.

این آزمایش در یکی از ایالت‌های امریکا برگزار گردید که در آن، از شرکت‌کنندگان خواسته شد در عین حالی که به یک مشکل مالی فکر می‌کنند، فعالیت‌های گفته شده را انجام دهند. این مشکل مالی خراب شدن ماشین است که برای یک گروه هزینه کم است (ثروتمند) و برای یک گروه هزینه زیاد (فقیر) در نظر گرفته شده بود.

نتایج نشان می‌دهد که افراد فقیر در فعالیت ساده کارایی یکسانی با افراد ثروتمند دارند اما برای فعالیت‌های سخت این اختلاف معنادار است، به این معنا که افراد فقیر از کارایی کمتری برخوردار هستند. این در حالی است که به‌عنوان مشوق مالی حتی زمانی که برای انجام فعالیت پول در نظر گرفته شود باز نتایج تغییر نمی‌کند.

درواقع می‌توان گفت که فقرا به دلیل چالش ذهنی بیشتر نمی‌توانند کارهایشان را درست انجام دهند که به آن دام فقر به لحاظ ذهنی گفته می‌شود.

شاید بتوان کارا نبودن مشوق مالی در این آزمایش را این گفته دن آریلی دانست که می‌گوید: استرس فقرا برای پول درآوردند نیز بیشتر است. که این موضوع باعث شده است تا این مشوق مالی نیز به بهتر شدن نتایج آزمایش کمکی نکند. از طرفی بعضی ضریب هوشی پایین فقرا دلیل بر بهره‌وری پایین آن‌ها می‌دانند که این موضوع در این آزمایش تأیید نشده است. هرچند که برخی مطالعات دلیل پایین بودن این ضریب هوشی را تغذیه نامناسب آن‌ها می‌دانند.

این آزمایش در کشور هند نیز انجام گردید که نتایج آن نشان می‌دهد دغدغه پول داشتن باعث کاهش کارایی می‌شود.

ایشان در پایان ارائه خود افزودند:

در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که فقیر بودن تنها به معنای نداشتن پول نیست بلکه مشغله ذهنی بیشتر است. همان‌طور که سیاست‌گذار بر روی درآمد فقرا مالیات نمی‌بندد، نباید بر روی ذهن آن‌ها نیز مالیات وضع کند. به‌عنوان‌مثال باید ساختارهایی که برای فقرا طراحی می‌شود تا جای ممکن ساده باشد. مثلاً در طراحی فرم‌ها برای آن‌ها ساده‌سازی صورت گیرد. درواقع لازم است تا از ابزارهای پیش‌فرض، ساده‌سازی و یادآوری استفاده گردد. در پایان جلسه نیز فیلم مستندی از پژوهش علمی در حوزه فقر پخش گردید.



چگونه افراد را به مصرف مواد خوراکی سالم ترغیب کنیم؟

آزمایش کیک و سیب

استفاده از  خطای واحد (Unit bias ) و به‌کارگیری اصول ساده‌سازی (Principles of convenience): تلنگری برای مصرف بیشتر مواد خوراکی سالم

بر اساس خطای واحد، افراد تمایل دارند به هر میزان مواد خوراکی که در اختیار دارند، آن را تمام کنند و این تمام کردن به آن‌ها حس رضایت می‌دهد. نکته مهم در استفاده از این راهکار، انتخاب سایز مناسب برای مواد خوراکی است.

این آزمایش در یک کنفرانس دو روزه انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تغییر سایز، به‌طور میانگین باعث افزایش مصرف سیب و کاهش مصرف کیک به ازای هر فرد می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقاله زیر مراجعه کنید:

Hansen PG, Skov LR, Jespersen AM, Skov KL, Schmidt K. Apples versus brownies: A field experiment in rearranging conference snacking buffets to reduce short-term energy intake. Journal of Foodservice Business Research. 2016 Jan 1;19(1):122-30.

 

دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

JournalClubPosterr2-Session01

امروزه از دانش گسترده علوم رفتاری می‌دانیم که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود دارای خطاهای سیستماتیکی است. به‌بیان‌دیگر، می‌دانیم که رفتار انسان در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی‌اش عقلانی نیست. نرخ فزاینده شیوع چاقی،‌ اعتیاد، جرم و فساد، پس‌انداز ناکافی برای دوران بازنشستگی، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد میان سیاست‌گذاران، عدم آینده‌نگری کافی،‌ تمایل رأی‌دهندگان به انتخاب سیاست‌گذاران پوپولیست و ملی‌گرا و … از نمونه‌های تأثیر این خطاها در انتخاب افراد است که به یک ناظر بیرونی (یک محقق یا یک سیاست‌گذار) امکان می‌دهد تا رفتار انسان را پیش‌بینی کند.

نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری باهدف واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود و همچنین بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … در خرداد ۱۳۹۶ با حضور برخی از دانشجوها، اساتید و پژوهشگران این حوزه شروع گردید.

در سال ۱۳۹۷ با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دومین دوره این نشست‌ها با تأکید بر چهار حوزه فقر و رفاه اجتماعی، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.


کارگروه اقتصاد رفتاری


نمونه‎هایی موردی در طراحی شاخص‌های ارزیابی در سیاست‌های تغییر رفتار

در دو یادداشت قبلی، در مورد انواع شاخص‌ها و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در دو نمونه موردی دیگر، ارزیابی سیاست را مرور می‌کنیم:
رویکرد ارزیابی در نمونه Change4Lifeء[۱]
وزارت سلامت انگلستان در سال ۲۰۰۹ در واکنش به معضل چاقی مفرط کودکان و بزرگسالان، ‌کمپینی با برند Change4Life و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن»[۲] تشکیل داد. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش رفتارهای سالم، جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود. در اینجا بر آنیم که رویکرد ارزیابی کمپین را به‎طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.به اذعان مقامات کمپین، به‎منظور پیاده‎سازی یک ارزیابی شواهدمحور مستحکم، دولت حدود ۷ درصد از بودجه سالانه بازاریابی کمپین را به انجام تحقیقات، رصد و ارزیابی فعالیت‎های کمپین اختصاص داد. رویکرد ارزیابی کمپین، مبتنی بر اصلی‌ترین دستورالعمل‎های ارزیابی، در حوزه‎هایی نظیر تحقیقات بازاریابی (همچون کتاب راهنمای ارزیابی بازاریابی وزارت سلامت[۳])، دانشگاهی (همچون راهنمای به‎روزشده توسعه و ارزیابی مداخله‎های پیچیده[۴] «شورای تحقیقات پزشکی انگلستان-MRC»)  و جهان تجارت و کسب‌وکار تدوین شد. در نهایت برنامه ارزیابی کمپین، براساس سه حوزه زیر، بنا نهاده شد:

  1. رصد میزان در معرض دید بودن کمپین در میان جامعه مخاطب:

این اقدام، توسط اداره تحقیقات بازار بریتانیا[۵] (BMRB) صورت می‎گیرد. در این راستا، عمده مؤلفه‎هایی که به‎طور سالانه مورد پایش قرار می‎گیرد، عبارت است از:‌ آگاهی مردم از برند و تبلیغات کمپین،‌ درک مردم از پیام‎های محوری کمپین، همراه شدن مردم با اقدامات تبلیغی کمپین و آگاهی مردم از زیربرندهای کمپین. همچنین این نهاد، با پرسیدن سؤالاتی، میزان شکوفایی و تبلور کمپین در طول سال‎های مختلف را رصد می‎کند. در نمودار زیر، میزان محبوبیت کمپین در مقایسه با سایر کمپین‎های کشور بررسی شده است:

همچنین در جدول زیر، میزان همراهی مردم با تبلیغات و اقدامات کمپین قابل مشاهده است. در این جدول میزان تحقق سالانه شاخص با میزان مورد انتظار، مورد مقایسه قرار گرفته است:

  1. اندازهگیری میزان تأثیر اقدامات کمپین بر رفتار خانواده‎ها

برای فهم میزان تأثیر اقدامات کمپین بر نگرش‎ها و رفتارهای خانواده‎ها، چندین پروژه تعریف شده‎اند:

  • مطالعات پیمایشی ملی توسط اداره تحقیقات بازاریابی انگلستان (BMRB):‌ هدف از این پیمایش، بررسی میزان تمایلات مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال)، زنان باردار و بزرگسالان ۶۵-۴۵ سال برای تغییر و نیز بروز رفتارها از روش خوداظهاری است. به‎عنوان نمونه به‎طور اجمالی، نتایج پیمایش مادران (دارای کودکان ۱۱-۰ سال) در سال ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار می‎گیرد. در این پیمایش، از ۳۰۰ مادر، سؤالات زیر پرسیده شد:
  • چگونگی رفتار آنها در قبال اقدامات کمپین
  • چگونگی رفتار فرزندان آنها در قبال اقدامات کمپین
  • اعتقادات و باورهای آنها در رابطه با ویژگی‎های یک رژیم غذایی سالم
  • میزان آگاهی آنها از اقدامات، تبلیغات و برندهای زیرمجموعه کمپین

در نمودار زیر، رفتارهای مادران در قبال تبلیغات کمپین به‎تفکیک سه نوع رفتار (هیچ اقدامی نکرده است، غذای سالم‎تر خورده است، فعالیت فیزیکی بیشتری انجام داده است) در طول ماه‎های ۲۰۰۹ توصیف شده است.

  • مطالعات دانشگاهی توسط کالج لندن[۶] (UCL): این مطالعات تحت نظر دو استاد کالج لندن و با هدف ارزیابی میزان تأثیرگذاری محتوای بازاریابی کمپین بر رفتار خانواده‎ها صورت می‎گیرد. در این مطالعات، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی به‎کار گرفته شده است.
  • پایگاه داده سازمان[۷] Artemis: با پردازش اطلاعات این پایگاه داده، میزان صرفه اقتصادی اقدامات این کمپین مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. پایگاه داده مذکور، اطلاعات زیر را در رابطه با فعالیت‎های سالانه کمپین گردآوری می‎کند:
  • هزینه به ازای هر تماس کمپین با جامعه هدف؛ نظیر همه تماس‎های تلفنی، متن‎ها، بازدیدهای صورت گرفته از وب‌سایت و میزان پاسخ‎گویی به پیمایش‎ها
  • هزینه به ازای هر پاسخ فعال از سوی جامعه هدف؛ هنگامی که افراد کاری را انجام می‎دهند (مانند سفارش محتوای آموزشی).
  • هزینه به ازای هر مکالمه باواسطه[۸]؛ یک مکالمه معمولی که افراد مشخصات خود را در سامانه ثبت می‎کنند، اطلاعات تکمیلی خودشان را ارائه می‎کنند یا برای یک ارتباط مداوم با کمپین مشترک می‌شوند.

در جدول زیر، میزان هزینه واقعی و هزینه برآورده شده کمپین در سال ۲۰۰۹ به تفکیک سه آیتم فوق ارائه شده است.

در نمودار زیر، میزان هزینه به ازای هر «مکالمه باواسطه»، به‎تفکیک کانال‎‎های مختلف توزیع پرسشنامه (همچون ایمیل‎های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‎ها، پست مستقیم، برخی مجلات، بازاریابی میدانی[۹] و…) و بر اساس تعداد پاسخ‎دهندگان به پیمایش[۱۰] در سال ۲۰۰۹ مشخص شده است. مطابق نمودار، به‎صرفه‎ترین کانال، مربوط به برنامه Healthy Start بوده که با هزینه کمتر از یک پوند (به ازای هر نفر)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‎دهنده را تحت پوشش قرار داده است. همچنین موفق‎ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بوده که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ دهنده را تحت پوشش قرار داده است.

  • استفاده از داده‎های ملی سایر منابع نظیر پیمایش‎های رایج سالانه در کشور، شاخص توده بدنی[۱۱] (BMI) و سایر داده‎‎های بلندمدت سلامت برای رصد تغییرات رفتار؛ همچون پیمایش سلامت انگلستان، پیمایش ملی سفر، پیمایش ملی رژیم غذایی و تغذیه.
  • تحلیل سبد خرید اقلام خوراکی؛ گردآوری و پردازش داده‎های خرده‌فروشان (نظیر میزان خرید خوراکی‎های سالم و غیرسالم) با هدف افزایش دقت و صحت داده‎های حاصل از پیمایش‎ها. در این راستا، از ابزار‎های مختلفی برای گردآوری داده استفاده می‎شود: پردازش و ارزیابی داده‌‎های مربوط به «کارت‎های وفاداری خرید»[۱۲] (برای بررسی اینکه چه نوع مواد غذایی و توسط چه اقشاری خرید می‎شود)، استفاده از اسکنرهای خانگی (به‎منظور گردآوری داده‎های خرید خانوارها)، استفاده از داده‎های کارت اعتباری باشگاه مشتریان فروشگاه‎های زنجیره‎ای خرده فروشی «Tesco» (جهت پردازش اطلاعات خرید مشتریان در سراسر کشور).
  1. پیگیری ایجاد و توسعه یک جنبش اجتماعی

کمپین از طریق اقدامات زیر، روند شکل‎گیری و توسعه یک جنبش اجتماعی را پایش و ارزیابی می‎کند:

  • طراحی سؤالات گزینشی در پرسش‎نامه مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد)؛‌ به‎منظور تحلیل تصور مخاطبان هدف از ماهیت گسترده و فراگیر کمپین و بررسی میزان شناخته شده بودن لوگو و پیام کمپین توسط آنها
  • پیمایشی کمّی از متخصصان حاضر در زنجیره واسطه خدمات؛‌ به‎منظور ارزیابی و سنجش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و واکنش‎های متخصصانی نظیر پزشکان عمومی، پرستاران، مدیران واحدهای خدمات سلامت و درمان[۱۳].
  • رصد همکاری‎های ملی؛ گردآوری وارزیابی داده‏هایی نظیر فعالیت‌ها و تعهدات همکاران ملی، تعداد ثبت‌نام‎ها برای پشتیبانی محلی از کمپین، تعداد سفارشات نهادها برای دسترسی به محتوای آموزشی و تبلیغاتی کمپین،‌ میزان عواید مالی حاصل از همکاری‎های تجاری با بنگاه‎ها.
  • ممیزی محلی؛ ارزیابی میزان همکاری ملی و محلی برخی از اجتماع‏ها و ارتباط دادن داده‎های حاصله با داده‎های مطالعات رصدی (که توسط سازمان BMRB صورت می‎گیرد). اولین پیمایش در سال ۲۰۰۹ در ۵۰ موقعیت جغرافیایی انجام شد و مراکزی نظیر مطب‎های پزشکان جراح، مدارس، مراکز تفریحی و سرگرمی، سوپرمارکت‏ها، مراکز اجتماع‎ها و… را پوشش داد.
  • Buzz monitoring؛ ردگیری آنلاین کلیدواژه‎ها، برای تحلیل میزان گفتگوهای مردم جامعه، درخصوص کمپین change4Life.

ارزیابی بلندمدت:

همچنین تیم کمپین، افزون بر استفاده از سه روش اصلی فوق، اثرات بلندمدت کمپین را ارزیابی می‎کند. به‎عنوان مثال کمپین با بررسی ارتباط بین تغییرات وزن با تغییرات رفتار و بررسی ارتباط تغییرات وزن با بهبود سلامتی آحاد جامعه به محاسبه میزان بازگشت سرمایه‎گذاری بازاریابی (با شاخص میزان صرفه‌جویی هزینه‌های دولت و شاخصی به نام QALY[14]) می‎پردازد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- منابعی را که کمپین برای ارزیابی استفاده کرده است، در بک دسته بندی کلی تبیین کنید.

۲- در این مثال، داده‎های پیمایشی، بیشترین سهم را در ارزیابی‎ها به خود اختصاص داده است. به نظر شما، باتوجه به دقیق نبودن این داده‎ها (نسبت به داده‌های ثبتی) و محدودبودن جامعه پرسش شوندگان، تا چه میزان قابل اطمینان هستند؟ در این مثال از چه سازوکارهایی می‌توان برای صحت‌سنجی داده‎های مذکور استفاده کرد؟

شاخص‌های ارزیابی در سند ملی ایدز ایالات متحده امریکا

سند ملی ایدز امریکا را مرور کنید[۱۵]. در این سند، به ده شاخص اصلی اشاره شده است که ارزیابی پیشرفت سیاست با آنها انجام می‌شود. در شکل زیر، این ده شاخص را به همراه اهداف مربوط به سال ۲۰۲۰، در یک نگاه ملاحظه کنید:

در جریان به‌روزرسانی سند (در سال ۲۰۱۵)، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های فدرال در راستای تولید پیشنهاداتی برای شاخص‌ها، سنجه‌ها و اهداف تشکیل شد. کارگروه، داده‌های موجود و ادبیات مرتبط با موضوع را مرور کرد و از مشورت ذی‌نفعان درون دولت فدرال، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نظرات عمومی استفاده کرد. بسیاری از شاخص‌های سند اولیه (۲۰۱۰) نگه داشته شدند، اما برخی سنجه‌ها یا منابع داده‌ها تغییر کردند. کارگروه برای بررسی سیستماتیک‌تر پیشنهادات، معیارهای شاخص خوب را به‌صورت زیر تعیین نمود:

– همه شاخص‌ها، لازم است که ارتباط مستقیم با یک یا چند هدف اصلی سند داشته باشد. همچنین هر شاخص باید نشانگر نتیجه یا تأثیر باشد و نه فرایند و از داده‌های کمّی و از یک منبع مناسب بدست بیاید.

– منبع داده‌ها باید در سطح ملی فراگیر باشد، داده‌ها را سر موقع و منظم تهیه کند، داده‌ها در طول سال‌ها مبنای مشترکی داشته و قابل مقایسه باشند، داده‌هایی داشته باشد که قابل طبقه‌بندی بر اساس سن، منطقه جغرافیایی، نژاد، جنسیت و نحوه انتقال باشند.

یکی از تغییرات مهم در این بازبینی این بود که در گذشته، شاخص تخمینی میزان شیوع HIV، یکی از شاخص‌های اصلی سند بود[۱۶]. اشکال این شاخص، این بود که با تغییر تکنولوژی‌های آزمایش HIV و روش‌های تخمین، تغییر می‌کرد و در نتیجه مبنای ثابتی نداشت. در نسخه جدید، شاخص فوق با شاخص [۱۷]«میزان تشخیص HIV»، جایگزین شده (شاخص دوم در شکل فوق) که روشی برای رصد روند کاهش شیوع بیماری می‌تواند باشد. این شاخص برای کلیه ایالت‌ها به تفکیک منتشر می‌شود. اما استفاده از این شاخص هم با چالش‌هایی روبرو است؛ مثلاً اینکه این شاخص، خود، تحت تأثیر میزان آزمایش‌هایی است که انجام گرفته که لزوماً ربطی به میزان شیوع بیماری ندارد.

در ادامه سند، برای هر یک از این شاخص‌ها مشخص شده که مربوط به کدام یک از اهداف است. به‌طور خاص، شاخص‌ها به سه هدف اول مرتبط است و هدف چهارم («دستیابی به یک پاسخ ملی هماهنگ‌تر به شیوع HIV») شاخصی ندارد (به شکل پایین نگاه کنید).

یکی از کارهای این کارگروه، تعیین اهداف عددی (targets) سالانه بر اساس هدف عددی نهایی آنها برای ۲۰۲۰ بود. کارگروه تصمیم گرفت که اهداف سالانه را هم با توجه به شکاف وضع موجود تا مطلوب (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) تعیین کند؛ به این صورت که ۵% تغییر برای هر یک از سه سال اول (۲۰۱۳-۲۰۱۱)، ۱۰% برای هر یک از چهار سال بعدی (۲۰۱۷-۲۰۱۴) و ۱۵% برای هر یک از سه سال پایانی (۲۰۲۰-۲۰۱۸).

در ادامه سند، هر یک از شاخص‌ها، منطق پشت آنها و تغییرات آنها به‌صورت مفصل تبیین شده است.

در جدول زیر، روند پیشرفت شاخص‌ها، هدف سال اخیر و هدف نهایی برای سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است:

علاوه بر مواردی که در سند ملی در مورد شاخص‌ها بیان شد، همزمان با به‌روزرسانی اخیر سند، گزارش مکملی نیز ویژه شاخص‌ها منتشر شده است[۱۸].  در این گزارش، آمارهای مربوط به پیشرفت کار و توصیفاتی داستانی از روند کارها ارائه شده است و در این بررسی، از آزمون‌های آماری استفاده نشده است. همچنین توضیحاتی پیرامون اینکه دقیقاً هر شاخص چگونه محاسبه می‌شود، در این گزارش آورده شده است. در شکل زیر، وضعیت همه شاخص‌ها در یک نگاه نمایش داده شده است:

برای شاخص‌هایی که پیشرفت مطلوب را نداشته‌اند، کارگروهِ میان‌دستگاهی[۱۹]، کمیته‌هایی را تشکیل داده است که ارزیابی و پیشنهادات را در هر مورد ارائه دهند.

علاوه بر ۱۰ شاخص فوق، سه شاخص دیگر هم در بروزرسانی اخیر طراحی شدند (که به آنها developmental indicators اطلاق می‌شود) که کار روی تعریف این شاخص‌ها، منابع داده، سنجه‌ها و اهداف عددی و روند آنها هنوز ادامه دارد و در حال تغییر است و در نتیجه همان‌طور که در شکل‌های فوق هم قابل مشاهده است، هنوز در مورد پیشرفت آنها قضاوتی صورت نگرفته است.

علاوه بر موارد فوق، سند دیگری هم با عنوان «۲۰۱۶ PROGRESS REPORT» منتشر شده است.[۲۰] در این سند گفته شده است که برای هر کدام از شاخص‌های اصلی:

– یک کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و اجتماعات گردهم آمده است. این اعضا بر اساس تخصصشان در جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با شاخص انتخاب شده‌اند.

– یک مشاوره فنی و تخصصی برگزار شده که فرایند و پیشنهادات اولیه کارگروه را مرور و نقد کرده است.

– با افرادی از اجتماع که مورد نظر شاخص‌ها بودند (مثلاً افراد ناقل بیماری HIV)، جلساتی برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد.

– به‌طور مستمر اعضای کارگروه میان‌دستگاهی در جریان تدوین شاخص‌ها قرار می‌گرفتند.

در این سند، علاوه بر بررسی پیشرفت شاخص‌های اصلی فوق، به بررسی پیشرفت برنامه‌های اقدام فدرال و دستورالعمل اجتماعات هم توجه شده است.[۲۱] در برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، به‌صورت جزئی مسئولیت هر دستگاه برای نیل به اهداف سند اصلی مشخص شده است که پیشرفت آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، ۴ حوزه کلیدی برای نیل به اهداف سند اصلی استخراج شده است. در سند «گزارش پیشرفت»، بر این اساس که در هر یک از این ۴ حوزه چه اقداماتی انجام گرفته، یک گزارش توصیفی و کیفی داده شده است. در پیوست ۲ این سند، به‌صورت تفصیلی ذیل هر یک از اقدامات مندرج در سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال، پیشرفت کارها به‌صورت کیفی گزارش شده است.

در قسمت بعدی این گزارش، تلاش‌ها و فعالیت‌های اجتماعات در ایالت‌های مختلف ذیل هر یک از ۴ هدف سند اصلی گزارش شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به مشکل بودن سنجش شاخص نتیجه‌ای اصلی (میزان شیوع بیماری HIV)، رصد تأثیرات با چه شاخص جایگزینی انجام می‌شود؟ به نظر شما در استفاده از این شاخص، باید چه ملاحظاتی را در نظر گرفت؟

۲- فرایند استخراج شاخص‌های نتیجه‌ای به چه صورت است؟

۳- سه شاخص جدید (developmental) طی چه فرایندی به ده شاخص قبلی خواهند پیوست؟

۴- در جدول A1 (ص۵۵) در سند اصلی، تغییرات شاخص‌ها از نسخه ۲۰۱۰ به ۲۰۱۵ مشخص شده است. به نظر شما هر یک از این تغییرات به چه دلیل انجام گرفته است؟

۵- به نظر شما چه منطقی پشت نحوه توزیع اهداف عددی (targets) در ۱۰ سال برای پر کردن شکاف میان وضع موجود (۲۰۱۰) و وضع مطلوب (۲۰۲۰) وجود دارد؟

۶- با مراجعه به سند مکمل مربوط به شاخص‌ها (INDICATOR SUPPLEMENT) (از ص۱۲ به بعد)، ببینید برای توضیح و توصیف هر شاخص، چه مواردی آورده شده است؟

۷- در سند اصلی استراتژی HIV، ۵ هدف و ۳۷ اقدام وجود دارد. به نظر شما آیا با استفاده از ۱۰ شاخص تعیین شده، می‌توان تمامی آنها را سنجش و کنترل کرد؟

۸- به نظر شما چرا کارگروه استخراج شاخص‌های سند اصلی، بر اینکه کلیه شاخص‌ها باید کمّی و از جنس نتیجه‌ای و فرایندی باشند، تأکید کرده است؟

۸- با مراجعه به انتهای سند گزارش پیشرفت (PROGRESS REPORT) (صفحه ۱۳ تا آخر)، ارزیابی فرایندی انجام گرفته در مورد اجتماعات و دستگاه‌های فدرال را مشاهده کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

 Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: DH publications. Retrieved from https://goo.gl/O1voKOUK

[۲] eat well, move more and live longer

[۳] DH Marketing Evaluation Handbook

[۴] MRC updated guidance on ‘developing and evaluating complex interventions’, ۲۰۰۶

[۵] British Market Research Bureau-BMRB

[۶] University College London

[۷] نهادی دولتی است که در اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI) فعالیت داشته است. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‎های دولتی و بخش عمومی (Public) است که به‎دنبال تغییر رفتار و نگرش‎های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‎های کمپین‎های مذکور، دولت را قادر به سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات و عملکرد کمپین‎ها می‎کند.

[۸] intermediate conversion

[۹] Field marketing

[۱۰] Survey returns

[۱۱]BMI- Body Mass Index

[۱۲] افراد با خرید از فروشگاه‎های خرده‎فروشی از طریق کارت‎های وفاداری خرید (Store Loyalty Cards) می‎توانند از امتیازات و تخفیفات متعددی بهره‌مند شوند. یکی از مزایای این کارت‎ها برای دولت، گردآوری اطلاعات جزئی افراد (نظیر سطح درآمدی، محل زندگی، میزان خرید کالاهای مختلف، سبک خرید و …) و انجام تحقیقات مختلف بازاریابی براساس این داده‎ها است.

[۱۳] practice manager

[۱۴] quality-adjusted life year or quality-adjusted life-year-QALY

[۱۵] سند ملی استراتژی ایدز در امریکا از لینک رویرو قابل دانلود است. پیشنهاد می‌کنیم که این سند سیاستی و ساختار آن را ملاحظه بفرمایید: https://goo.gl/nQefv6

[۱۶] HIV incidence estimates

[۱۷] HIV diagnosis data

[۱۸] این سند با عنوان «INDICATOR SUPPLEMENT» از این لینک قابل دانلود است: https://goo.gl/JMCfVz

[۱۹] رج: توضیحات این کارگروه در یادداشت ساختار

[۲۰] این سند از آدرس روبرو قابل دانلود است: https://goo.gl/yvdm9w

[۲۱] سند برنامه اقدام دستگاه‌های فدرال و دستورالعمل اجتماعات، در یادداشت قبل معرفی شدند.

چگونه قدرت اراده‌مان را بهبود ببخشیم؟

خود‌کنترلی و خویشتن‌داری همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد و روانشناسی بوده است.

روی بامیستر یکی از روانشناسانی است که در این زمینه تحقیقات دامنه‌داری انجام داده است.

در ویدئوی بالا می‌توانید برخی از این آزمایشات را ببینید. اما سؤال مهم آن است که درک ما از مفهوم قدرت اراده چه کمکی به ما کرده است؟

کاربردهای این آزمایشات را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد:

۱_ افراد ظرفیت محدودی از اراده دارند.

You have a finite amount of willpower.

۲_ افراد از یک ذخیره یکسان از اراده برای تمام فعالیت‌هایشان استفاده می‌کنند.

You use the same stock of the willpower for all tasks.

بنابراین با توجه به ویدئوی بالا، پیشنهاد می‌شود:

۱_ کارهای بی‌اهمیت همچون چک کردن ایمیل، تلگرام و … را اول صبح که ذخیره اراده شما بالاست، انجام ندهید و به‌جای آن فعالیت‌های مهم خود را انجام دهید. فعالیت‌های کم‌ارزش‌تر را به زمان دیگری موکول کنید.

۲_ در ابتدای روز وقت خود را روی فعالیت اصلی خود متمرکز کنید و ذخیره خود را با فکر کردن به این‌که چه صبحانه‌ای بخورید، کدام لباس را بپوشید یا کدام مسیر را برای رفتن به محل کار انتخاب کنید، تلف نکنید. چون هر تصمیم کوچک مقداری از قدرت اراده شما را کاهش می‌دهد.

۳_ بدانید که در یک روز نمی‌توانید چندین فعالیت مهم را با یکدیگر انجام دهید، چون ذخیره اراده شما تمام خواهد شد، لذا فعالیت‌های اولویت‌دار خود را ابتدا انجام دهید.

تبیین خرید تکانشی از نگاه علوم رفتاری

زمان موردنیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روزهای نزدیک به عید نوروز، روزهای پر تب‌وتابی است، مردم برای خرید عید به مراکز خرید می‌روند، با شوق‌وذوق به دنبال اجناس خود می‌گردند و گاهی در لابه‌لای زرق‌وبرق مغازه‌ها پول‌هایی بیشتر از وسع خود یا آنچه که در ابتدا مدنظرشان بوده، هزینه می‌کنند. گاهی در یک فروشگاه بزرگ با کالایی روبه‌رو می‌شوند که امکان خرید آن را ندارند و در اندک زمانی بعد خود را مشغول خرید اقلام کوچک زیادی می‌بینند که اولویت خریدشان نبوده. آمارها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها حدود ۶۵ میلیارد دلار در روزهای منتهی به کریسمس خرید می‌کنند. سؤال اینجاست که چه اتفاقی می‌افتد که ما هزینه‌هایی می‌کنیم که قصد آن را نداشته‌ایم؟

شاید اولین جوابی که به ذهن می‌رسد این باشد که طرح جلد یک پفک، یک شکلات خارجی که طعم خاصی را تداعی می‌کند، نظاره کردن مردمی که جنس خاصی را خریداری می‌کنند، همه و همه باعث می‌شود تا عنان از کف دهیم و بی‌اختیار کالاهایی را خریداری کنیم که برای خرید آن آماده نبوده‌ایم. اما توضیحات دیگری نیز برای این سؤال وجود دارد.

یکی از این پاسخ‌ها حدود ۲۰ سال گذشته توسط دو روانشناس به نام‌های بامیستر و تایس ارائه شده است. آزمایش تأثیرگذار بامیستر و تایس بعد از حدود دو دهه، همچنان ذهن محققان بسیاری را به خود مشغول کرده است. آن‌ها گروهی از افراد را به آزمایشگاه خود دعوت کردند و روبه‌روی آن‌ها یک ظرف پر از کلوچه‌های تازهٔ داغ و در ظرفی دیگر پر از تربچه قرار دادند. به یک گروه کلوچه، به گروه دیگر تربچه و به گروه آخر چیزی ندادند. سپس از آن‌ها خواستند که یک پازل غیرقابل‌حل را حل کنند. آن‌ها به‌صورت غیرمنتظره‌ای متوجه شدند که گروه اول به‌طور متوسط ۱۹ دقیقه و گروه دوم حدود ۸ دقیقه بیشتر از گروه آخر (گروه کنترل) در این بازی دوام آوردند.

بامیستر و تایس اسم این اثر را “ته کشیدگی خویشتن” نامیدند. اسم قلمبه‌سلمبه‌ای که به قدرت اراده و خود-کنترلی افراد اشاره می‌کند. آن‌ها بیان کردند که ما “ظرفیت محدودی از اراده داریم که با استفاده بیش‌ازحد کاهش می‌یابد. خوردن تربچه هنگامی‌که با کلوچه‌ها و شیرینی‌های تازه پخته‌شده احاطه‌شده‌ای، یک شاهکار حماسی از انکار “خود” است”. استدلال آن‌ها این بود که اِعمال اراده انرژی را کاهش می‌دهد و شبیه عضله‌ای است که بعد از تمرین، خسته می‌شود. بنابراین هنگام خرید اگر در مقابل خرید یک کالا مقاومت کنید، میزانی از ظرفیت شما برای اراده مجدد کاهش می‌یابد، تا زمانی که دیگر چیزی از آن در ظرف وجودی شما باقی نمی‌ماند.

شاید این یافته شمارا شگفت‌زده و احتمالاً ناامید کرده باشد، اما جنبه امیدوارکننده این داستان آن است که محققان نشان داده‌اند این ظرفیت معمولاً با مصرف مقداری نوشیدنی شیرینِ حاوی گلوکز، تجدید می‌شود.

پس شاید لازم باشد دفعه دیگر که برای خرید به فروشگاه‌های بزرگ قدم می‌گذارید، یک نوشیدنی شیرین برای تجدیدقوا همراه خود داشته باشید!

چگونه افراد را به استفاده از پله تشویق کنیم؟

کمپانی فولکس‌واگن کمپینی به نام «تئوری سرگرمی» راه‌اندازی کرد که هدف آن تغییر رفتار افراد به سمت رفاه اجتماعی بیشتر با ایجاد سرگرمی برای آن‌ها بود.

یکی از ایده‌های محبوب، طراحی پله به شکل پیانو بود. برای یک روز در ایستگاه مترو استکهلم، فولکس‌واگن سنسورهای حساس به حرکت را بر روی پله‌ها نصب کرد که با گام برداشتن مردم بر روی پله‌ها صدای موسیقی تولید می‌کردند.

اندازه‌گیری قبل و بعد از آزمایش نشان داد که استفاده از پله پیانویی ۶۶ درصد استفاده از پله را در قیاس با پله‌برقی افزایش داد.

برای دیدن ویدئوی “پله پیانویی” اینجا کلیک کنید.

نظر اقتصاددانان مطرح دنیا در مورد کارکرد اقتصاد رفتاری

دانشگاه شیکاگو سایتی با عنوان #The nitiative on Global Markets #IGM درزمینهٔ نظرسنجی تخصصی از اقتصاددانان مطرح دنیا را دارا می‌باشد که پس از کسب جایزه نوبل توسط ریچارد تیلر، در یک اقدام جالب سؤال زیر را از آن‌ها پرسیده است:

به نظر شما آیا بینش‌های روانشناسی می‌توانند باعث پیش‌بینی بهتری از رفتار انسان‌ها در اقتصاد شوند که مدل‌های با عقلانیت کامل توان آن را ندارند؟

نتایج این نظرسنجی در شکل آورده شده است.

نظر اقتصاددانان مطرح دنیا در مورد کارکرد اقتصاد رفتاری

لازم به ذکر است که این نظرسنجی از برخی اساتید دانشگاه‌های زیر انجام شده است:

  • Harvard
  • MIT
  • Stanford
  • Princeton
  • LSE
  • Chicago Booth
  • Oxford
  • Imperial College London
  • Yale
  • University College London
  • London Business School
  • Paris School of Economics
  • University of Manchester
  • Peterson Institute
  • Universität Zurich
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Bocconi
  • Goethe-Universität Frankfurt
  • Einaudi Institute for Economics and Finance
  • Max Planck Institute for Research on Collective Goods Trinity College Dublin
  • Central European University
  • Stockholm University
  • Università di Napoli Federico II
  • CEMFI
  • Gutenberg University Mainz and INSEAD
  • University College Dublin
  • The Graduate Institute Geneva

آدرس سایت نظرسنجی:

www.igmchicago.org

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل‎های اقتصادی

تحلیل‌های اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری، روزبه‌روز بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد: در این تحلیل‌ها درنهایت به دنبال این هستیم که بدانیم آیا منافع اجرای یک سیاست برای کل جامعه، بیش از هزینه‌های آن هست یا خیر و درنتیجه آیا از منظر اقتصادی، انجام آن بهتر است یا عدم انجام آن[۱]. اینکه سیاست چگونه تأمین مالی می‌شود و چقدر برای حکومت بارِ مالی ایجاد می‌کند نیز از پرسش‌های فرعی هستند که در این تحلیل‌ها به دنبال آن هستیم[۲]. نگاه اقتصادی به مقوله سیاست فرهنگی در کشور ما، معمولاً با مقاومت روبروست و بخش فرهنگ، معمولاً مصرف‌کننده و محل هزینه (نه درآمد) و نتایج فرهنگی-اجتماعی، معمولاً غیرقابل سنجشِ اقتصادی تلقی می‌شوند. از نظر ما نیز شاید این نگاه تا حدی درست باشد؛ اما اولاً یک پیوست تحلیل اقتصادی برای سیاست‌های فرهنگی، آنها را به سیاست‌هایی اجراپذیرتر و مطمئن‌تر تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که اقداماتی ملموس و اجرایی طراحی‌شده است که اجرای آن‌ها قابل تخمین مالی نیز هست. ثانیاً زبان اقتصاد، یک زبان مشترک است که می‌تواند به ایجاد همگرایی و اجماع بیشتر میان ذی‌نفعان کمک کند. ثالثاً پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی پیاده‌سازی سیاست، یک نگرانی اصلی دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی را در مورد آن سیاست برطرف می‌سازد. همچنین این شیوه تحلیل، در سیاست‌های تغییر رفتار (هدف اصلی این یادداشت‌ها)، بسیار امکان‌پذیرتر و لازم‌تر از سایر انواع سیاست فرهنگی به نظر می‌رسد؛ زیرا نتایج بسیاری از این سیاست‌ها، ازآنجاکه با رفتارهای ملموس افراد جامعه سروکار دارند، معمولاً قابل‌اندازه‌گیری و کمّی‌سازی و سپس تبدیل به شاخص‌های مالی هستند. در بسیاری از کشورها، هزینه‌های سیاست‌های اعتیاد، محیط‌زیست، تغذیه، بهداشت، خشونت، رانندگی و…، در اسناد پشتیبان و تحلیلی آن‌ها، با استفاده از شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شده و در تصمیمات سیاستی اثرگذار است.

برای نمونه، توجه شما را به یک نمونه موردی جلب می‌کنیم:


قوانین ساماندهی استفاده از ماری‌جوانا
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ماری‌جوانا پرمصرف‌ترین ماده غیرقانونی در جهان است. از اوایل قرن بیستم، در اغلب کشورهای دنیا، محدودیت‌هایی قانونی در مورداستفاده و فروش ماری‌جوانا و دیگر محصولاتِ گیاه شاهدانه وضع‌شده است. علاوه بر این، ماری‌جوانا در برخی کشورهای دنیا مانند کانادا، بلژیک، استرالیا، هلند، اسپانیا و همچنین ۳۲ ایالت از کشور آمریکا به‌عنوان یک درمانِ گیاهی با تجویز پزشکان مورداستفاده قرار می‌گیرد که به‌عنوان ماری‌جوانای طبی از آن یاد می‌شود و در بیشتر این کشورها مصرف آن قانونی است.اروگوئه برای نخستین بار، تمامی فعالیت‌های مرتبط، از کاشت تا خریدوفروش را قانونی کرده است. شهروندان اروگوئه مجازند سالانه شش نهال گیاه ماری‌جوانا را در خانه‌هایشان پرورش دهند. در هلند هم، در برخی شهرها، کافی‌شاپ‌ها مجاز به ارائه ماری‌جوانا به مشتریان خود هستند. با وجود مخالفت‌ها، دولت هلند در سال ۲۰۱۲ قوانینی برای محدود کردن فروش مواد مخدر به گردشگران تصویب کرده تا بدین‌وسیله تعداد آن دسته از گردشگرانی که تنها برای استعمال آزادانه مواد مخدر به این کشور سفر می‌کنند، کاهش یابد. در یک کلام، نگاه کشورهای مختلف به مقوله استفاده از ماری‌جوانا در مناطق مختلف، متفاوت است. در ادامه خواهیم دید که این نگرش‌ها و این قوانین در بین ایالت‌های مختلف آمریکا نیز تفاوت‌های بسیاری دارد. طوری که در یک ایالت استفاده از ماری‌جوانا در هر موردی ممنوع و غیرقانونی و در ایالت دیگر به‌صورت‌های مشخصی قانونی شناخته می‌شود.در کشور آمریکا نیز در سال ۲۰۱۳ رأی‌دهندگان در ایالت‌های کلورادو و واشنگتن با شرکت در دو همه‌پرسی در ماه نوامبر به آزادسازی مصرف ماری‌جوانا رأی دادند. علاوه بر ایالت‌های کلورادو، واشنگتن، آلاسکا و اورگن مصرف داروییِ ماری‌جوانا در ۲۰ ایالت آمریکا و پایتخت این کشور آزاد است.[۳]دو حزب «green» و «libertarian» که از احزاب دسته‌دوم (به لحاظ قدرت) امریکا هستند، از وضع قوانین برای آزادسازی و قانونی‌سازی ماری‌جوانا حمایت می‌کنند. به‌طور مشخص حزب ماری‌جوانای ایالات‌متحده که از سال ۲۰۰۲ تأسیس شده هدفش را پایان دادن به جنگ علیه مواد مخدر[۴] در ایالات‌متحده معرفی کرده است و در ۲۹ ایالت دفاتری دارد. هم‌چنین در یک سری از ایالت‌ها احزابی کوچک برای حمایت از قانونی شدن ماری‌جوانا حضور دارند.[۵] گروه‌های ذی‌نفع زیادی در این خصوص به‌صورت خصوصی و عمومی نیز هستند که در سطوح سیاسی، اجتماعی و پزشکی به مسئله قانونی کردن یا نکردن مصرف ماری‌جوانا می‌پردازند.[۶]در سال ۲۰۱۲ ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن با برگزاری همه‌پرسی در سطح ایالت، قانونی شد. قانون از همه فروشندگان، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان ماری‌جوانا مجوز ایالتی[۷] می‌خواهد و به افراد بالای ۲۱ سال اجازه در اختیار داشتن حداکثر یک اونس ماری‌جوانا می‌دهد.[۸] تهیه قانون تا همه‌پرسی و تصویب آن حدود یک سال طول کشید و البته بعد از سال ۲۰۱۲ هم چندین بار الحاقیه‌هایی به آن پیوست شده (مثلاً در سال ۲۰۱۵ با ایجاد یک بازار کنترل‌شده برای خریدوفروش ماری‌جوانا موافقت شده است). مسئولیت اجرای این قانون در واشنگتن به شورای کنترل ماری‌جوانا و مواد تقطیری (LCB)[9] سپرده شد. رویکرد اصلی LCB نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار آن نیز مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون، را شامل می‌شود. پیش‌تر گفتیم که LCB اخیراً بازاری برای خریدوفروش ماری‌جوانا ایجاد کرده تا در کنار مجوزدهی‌های سفت‌وسختی که دارد، احاطه بیشتری به موضوع داشته باشد. صفحه زیر که در سایت شورا موجود است پایش هفتگی وضعیت بازار ماری‌جوانا در واشنگتن را انجام می‌دهد که هر چهارشنبه به‌روزرسانی می‌شود.[۱۰]تحلیل هزینه اقتصادی در اجرای یک سیاست عمومی، شاید جالب‌ترین بخش در بررسی‌های ما از این نمونه موردی بود. به شکل زیر توجه کنید. این بخش از گزارش سال ۲۰۱۵ شورای LCB گرفته‌شده است.[۱۱]مشاهده می‌کنید که درنهایت، اجرای این قانون در واشنگتن حدود ۱۷٫۵ میلیون دلار سود اقتصادی عاید مردم کرده است و این مبلغ صرف گسترش آموزش و کاهش عواقب استفاده از ماری‌جوانا می‌شود.[۱۲]در قانون سال ۲۰۱۲ واشنگتن، ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت به دو مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC[13] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن[۱۴](WSIPP) سپرده شد (توضیحات مفصلی از این مؤسسه در ادامه خواهد آمد). ارزیابی دوره‌ای قانون ماری‌جوانا در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۲ به عهده این مؤسسه است و WSIPP با ابزارهای متنوع و جالبی که دارد، به ارزیابی قانون I-502 می‌پردازد.[۱۵] ارزیابی WSIPP شامل سه بخش است (که در اینجا فقط به نوع سوم پرداخته خواهد شد):

۱- مطالعه کلی نحوه اجرای قانون

۲- مطالعه نتایج اجرای قانون[۱۶]

۳- مطالعه هزینه فایده[۱۷]

«مطالعه هزینه-فایده»، بایستی نتایج اجرای قانون در حوزه‌های زیر را بررسی کند:

– سلامت عمومی

– امنیت عمومی

– نرخ و میزان شیوع استفاده از ماری‌جوانا

– سیستم عدالت کیفری[۱۸]

– تأثیرات اقتصادی

– هزینه‌ها و درآمدهای ایالتی[۱۹]

به شکل زیر دقت کنید که مدل منطقی ارزیابی WSIPP از اجرای قانون ماری‌جواناست. ورودی‌ها (محیط سیاسی و قانون‌گذاری، سیستم عرضه ماری‌جوانا و تجاری‌سازی)، فرآیندها (پیشگیری، مداخله و تحقیقات) و نتایج به‌خوبی در این مدل نشان داده شده و در انتهای مدل به وجوه مختلف ارزیابی توجه شده است.

اما گفتیم جالب‌ترین بخش فعالیت‌های WSIPP، تحلیل هزینه‌فایده از یک سیاست اجتماعی است. در اینجا برای انجام این تحلیل، ابتدا هزینه‌های اجرای سیاست (شامل هزینه‌های قانون‌گذاری، مجوزدهی، جمع‌آوری مالیات و…) و درآمدها (شامل مالیات، مجوزها، جریمه‌ها، هزینه‌های تست، مصادره اموال و…) لیست می‌شوند و مبلغ هر یک محاسبه می‌شود. در جای دیگری، نتایج اجرای سیاست (چه مثبت و چه منفی) برآورد مالی می‌شود و در ساختار هزینه فایده نهایی لحاظ می‌شود و در آخر هم تأثیرات غیرمستقیم دیگری که اجرای این سیاست بر اقتصاد ایالت می‌گذارد در تحلیل نهایی لحاظ می‌شود. برای هر یک از متغیرهای نتیجه‌ای[۲۰] شاخص اندازه‌گیری تعریف شده و بعضاً سازمانی که مسئولیت جمع‌آوری داده‌های آن را دارد، معین شده و همه این موارد در گزارش برنامه ارزیابی این مؤسسه از اجرای سیاست گنجانده‌شده است.[۲۱]

برای مثال یکی از نتایجی که در مدل منطقی بالا آمده است، مربوط به ایمنی ترافیکی[۲۲] (نتیجه اجرای درست سیاست) است. با مراجعه به انتهای گزارش برنامه ارزیابی، منبع جمع‌آوری این داده‌ها را مشاهده می‌کنیم که در شکل زیر آمده است:

از کمیسیون ایمنی ترافیک واشنگتن، آمار مربوط به تصادفات منجر به مرگ و تصادفاتی که راننده‌های مسبب آن الکل یا ماری‌جوانا استعمال کرده بودند، اخذ می‌شود. هم‌چنین اداره حمل‌ونقل واشنگتن، آمار کلی تصادفات و تصادفاتی که با خودروهای تک‌سرنشین و در هنگام شب به‌وقوع پیوسته را در اختیار این مؤسسه، جهت ارزیابی برنامه قرار می‌دهد.

با انجام محاسبات مالی، نهایتاً برآورد می‌شود که اجرای قانون ماری‌جوانا در ایالت واشنگتن در یک دوره زمانی مشخص، چه میزان درآمد یا هزینه ایجاد کرده است. شماتیکی از توضیحاتی که دراین‌باره گفتیم در زیر آمده است.

نحوه انجام تحلیل‌های هزینه-فایده در WSIPP، به‌صورت مفصل در یک سند فنی آورده شده است که در آینده مروری بر آن خواهیم داشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- آیا در این نمونه نیز از مدل منطقی استفاده شد؟ هدف از آن چه بود؟

۲- مراحل تحلیل هزینه-فایده را با توجه به این نمونه بیان کنید.

۳- موارد درآمد و هزینه‌کرد طرح، شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا در مورد درآمدها و هزینه‌ها، ذی‌نفع، خودِ دولت است؟

۴- آیا به نظر شما می‌توان در مورد برخی از آسیب‌های اجتماعی، میزان معینی از آن را پذیرفت و به رسمیت شناخت و در عوض، غرامت دریافت نمود؟ این شیوه به‌جز درآمدزایی برای مبارزه بیشتر با موضوع، چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟ در این نمونه این فواید را نشان دهید. با توجه به معیارهای اخلاقی، این رویکرد، چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ این موضوع را در یک موضوع اجتماعی در کشورمان (مانند استفاده از دیش ماهواره) از جوانب مختلف بحث کنید.

مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) را به خاطر آورید. بنای این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و توسط مجلس نمایندگان ایالت گذاشته شد و طی سال‌های مختلف تاکنون تغییرات ساختاری متعددی در آن به وجود آمده است.[۲۳] حوزه‌های تمرکز مؤسسه، ارزیابی برنامه‌ها، تحلیل‌های هزینه-فایده[۲۴] و تحقیقات سیاست‌گذاری است. به‌طور متوسط یک فعالیت تحقیقاتی در WSIPP بیش از یک سال به طول می‌انجامد.[۲۵] در تخمین میزان هزینه و فایده، واحد تحلیل، کل جامعه شامل مردم و بخش عمومی است و فقط درآمدها و هزینه‌های دولتی ملاک نیست (یعنی مانند یک بنگاه اقتصادی نیست که ساختار هزینه و منفعت خودش را در نظر می‌گیرد). این موضوع را در مدلی که در کادر فوق برای ماری‌جوانا نشان دادیم، ملاحظه بفرمایید.

در سال‌های اخیر تمرکز مؤسسه بر موضوعاتی از قبیل آموزش نوجوانان، رفاه کودکان، سلامت روانی جامعه، بهداشت و درمان و… بوده است. یکی از اقدامات جالب WSIPP تهیه لیستی از سیاست‌های حوزه عمومی است که بر اساس تحلیل‌های هزینه-فایده مرتب‌شده‌اند؛ این لیست به تصمیم‌گیران کمک می‌کند که بدانند کدام سیاست در چه زمانی و با چه سازوکاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت. نمونه‌ای از این لیست با آخرین تغییرات در تصویر زیر آمده است:

مشاهده می‌کنید که هر یک از برنامه‌های مختلف سیاسی همراه با منافع و هزینه‌هایشان لیست شده‌اند و نهایتاً سود یا زیان آن‌ها محاسبه‌شده است. این لیست هرچند مدت یک‌بار به‌روزرسانی می‌گردد.[۲۶]

برای انجام این تحلیل و نهایتاً رسیدن به جدولی مشابه جدول بالا، WSIPP در مورد هر سیاست، گام‌های زیر را طی می‌کند:

۱- تحلیل وضعیت موجود: در ابتدا مطالعاتی در حوزه سیاسی منطقه موردنظر صورت می‌گیرد تا سیاست‌های مناسبی که می‌توانند تأثیرات مثبتی بر ایالت داشته باشند، شناسایی شوند. در این مرحله محققان انواع سیاست‌های مؤثری که در این منطقه یا نقاط دیگر آمریکا اجرا شده و ممکن است تأثیراتی خوبی بر واشنگتن بگذارند موردمطالعه قرار می‌دهند. اثربخشی مورد انتظار برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در این مرحله با انواع روش‌های فراتحلیل بررسی می‌شود. هم‌چنین بررسی اینکه در هر برنامه، هر واحد تغییر در نتایج چه قدر مابازای پولی دارد، در این گام انجام می‌شود.

۲- در مرحله دوم انواع سیاست‌هایی که در مرحله قبل شناسایی‌شده بودند، با روش‌های اقتصادی ارزیابی مالی می‌شوند، هزینه‌های هر سیاست به همراه فایده‌های آن (که در مرحله قبل محاسبه‌شده بود) لیست شده و محاسبات اقتصادی بر روی آن صورت می‌گیرد.

۳- مرحله ارزیابی اقتصادی هر سیاست دارای ریسک‌های فراوانی است. فرض‌ها و تخمین‌های متعددی که در مرحله محاسبه هزینه و فایده لحاظ می‌شوند، ازجمله این ریسک‌ها هستند. بنابراین در مرحله سوم ریسک‌ها و درجات عدم اطمینان هر سیاست با ابزار شبیه‌سازی «مونت‌کارلو»[۲۷] برآورد می‌گردد. ارزیابان در این مرحله می‌خواهند بدانند درآمدهای یک برنامه با چه احتمالی حداقل، هزینه‌های انجام‌شده برای برنامه را پوشش می‌دهند.

۴- انواع برنامه‌های مختلفی که در مراحل قبل شناسایی، محاسبه و تحلیل ریسک شده‌اند در دسته‌های متفاوتی جای می‌گیرند که به‌اصطلاح به آن‌ها «سبد» سیاستی گفته می‌شود (دقیقاً مشابه مفهوم سبد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی).

برای هر یک از مراحل بالا، روش‌ها و تعاریف مشخصی توسط WSIPP در سندی تحت عنوان «سند فنی هزینه‌فایده WSIPP» آمده که در دسترس تحلیلگران است. در این قسمت، مروری کلی بر چگونگی انجام تحلیل هزینه فایده (یعنی مرحله دوم و کمی مرحله سوم) خواهیم کرد[۲۸].

برای انجام تحلیل هزینه-فایده، سند فنی، فرمول کلی زیر را ارائه می‌دهد:

فرمول بالا برای محاسبه ارزش خالص فعلیِ (NPV) اجرای یک برنامه است. اگر این مقدار بیشتر از صفر باشد، انجام پروژه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه است. برای محاسبه هر یک از اجزای این فرمول، فرآیندهای متعددی دنبال می‌شود. Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. ارزش هر واحد با Py نمایش داده می‌شود و Cy هزینه‌های این برنامه است. tage میانگین سنی است که افراد هدف برنامه در ابتدای شروع اجرای برنامه داشته‌اند و این زمان تا N که انتهای دوره ارزیابی برنامه است پیش خواهد رفت. Dis هم به‌مانند دیگر محاسبات اقتصادی، نرخ تنزیل است.

گفتیم که Qy، شمار تخمینی واحدهای نتایجی است که یک برنامه یا سیاست در سال y ایجاد می‌کند. به‌طور دقیق‌تر باید گفت Qy تابعی از دو عامل «اندازه تأثیر (ES)»[۲۹] و «پایه»[۳۰] است[۳۱]. برای مثال در ارتباط با سیاست‌های کاهش جرم و جنایت، نتایج سیاست که قابل کمّی‌سازی هستند، عبارت‌اند از: افزایش در نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس، افزایش متوسط نمره آزمون‌های استاندارد دانش‌آموزان[۳۲] یا کاهش احتمال کودک‌آزاری و کم‌توجهی به کودک[۳۳]. ES در محاسبات Qy، تأثیری است که یک برنامه بر نتیجه‌های مختلف می‌گذارد. این تأثیرات بر اساس اینکه نتیجه موردنظر از جنس داده‌های پیوسته (مانند نمرات دانش‌آموزان) یا دوحالتی (بله یا خیر) باشند یا نتیجه‌های مرتبط با آن چه مواردی باشند، روش‌های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد که در متن سند هزینه‌فایده مؤسسه به‌تفصیل اشاره‌شده است. Base هم خروجی تخمینی در حالتی است که آن برنامه یا سیاست اجرا نشود. برای مثال به جدول زیر توجه کنید؛ بعد از فراتحلیل‌های انجام‌شده[۳۴] در خصوص یک برنامه (مبارزه با الکل) و تأثیراتی که آن برنامه بر مسائل مرتبط با آن می‌گذارد، جدولی از این برنامه‌ها و تأثیرات مرتبط تهیه می‌شود و در آن، اندازه تأثیرات (در دو حالت تأثیرات ثابت و تأثیرات تصادفی) به همراه خطای استاندارد[۳۵] و p-value محاسبه شده و نهایتاً اندازه تأثیری که در تحلیل هزینه‌فایده به کار گرفته می‌شود (اندازه تأثیر تنظیم‌شده[۳۶]) نشان داده می‌شود.

پیش‌تر اشاره کردیم که WSIPP به مسئله تخمین‌ها در برآورد هزینه‌ها و درآمدها توجه دارد و این مسئله را با اجرای ابزار شبیه‌سازی مونت‌کارلو انجام می‌دهد و طی آن مدل[۳۷] را هزاران بار اجرا می‌کند و هر مرتبه ورودی‌ها (مانند اندازه تأثیر برنامه‌ها، نرخ تنزیل[۳۸] یا اندازه تأثیرهای مرتبط[۳۹]) به‌صورت تصادفی و به مقدار کمی تغییر می‌کنند و در هر بار خروجی‌ها ثبت می‌شود تا نهایتاً محاسبه شود که مثلاً بعد از ۰۰۰,۱۰ بار اجرای مدل در چند درصد موارد ارزش خالص فعلی (NPV) بالاتر از صفر شده است و این درصد به‌عنوان ریسک سرمایه‌گذاری برنامه شناخته می‌شود. معنی این شاخص این است که چند درصد احتمال دارد که اجرای سیاست، به‌صرفه باشد.

در پایان باید به این موضوع اشاره کنیم که رویکردها و تحلیل‌های اقتصادی باید در بخش‌های دولتی با احتیاط بیشتری انجام پذیرد. اولاً همان‌طور که قبلاً اشاره شد، سطح تحلیل، فقط یک سازمان دولتی یا کل مجموعه دولت نباید باشد، بلکه باید منافع و هزینه‌ها برای کل جامعه در نظر گرفته شود و منظور ما در اینجا نگاه بازار آزاد و بنگاه اقتصادی به دولت نبوده است[۴۰]. ثانیاً چه‌بسا موضوع سیاست‌گذاری، به دنبال خروجی‌ها و نتایجی باشد که حتی با روش‌هایی که ذکر شد قابل کمّی‌سازی و تبدیل به ریال نباشند، ولی برای ما اهمیت و ارزش داشته باشند. لذا تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس این شاخص‌ها، قطعاً ناقص است.

با توجه به اینکه تحلیل‌های اقتصادی، علاوه بر تحلیل و تدوین سیاست‌های خوب، در مرحله ارزیابی سیاست‌ها نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد (تحلیل‌های پس از اجرا)، به این موضوع در یادداشت «ارزیابی و یادگیری» نیز بازخواهیم گشت.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] همان‌طور که در یادداشت قبلی توضیح داده شد، نگاه عقلانیت اقتصاد کلاسیک، برای توضیح رفتارهای شهروندی، ناقص و بعضاً ضعیف است و باید با وارد نمودن عوامل متعدد دیگر، آن را ارتقا بخشید. اما باید توجه شود که اینجا از تحلیل اقتصادی در رفتارهای شهروندی صحبت نمی‌کنیم، بلکه راجع به اقتصادی بودن نتایج یک سیاست برای کل جامعه بحث می‌کنیم.

[۲] میزان هزینه‌کرد از منابع عمومی برای اجرای سیاست و همچنین میزان کاهش بار مالی و خسارات وارده به منابع عمومی ناشی از اجرای آن نیز بخش مهمی از این منافع و هزینه‌های وارده بر کل جامعه است.

[۳] ماری‌جوانا. (۲۰۱۶، اکتبر ۶). در ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. بازیابی‌شده در ۲۲:۴۱، اکتبر ۶، ۲۰۱۶، از https://goo.gl/hvMQCG
[۴] war on drugs

[۵] Cannabis in the United States. (2016, October 21). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:21, October 21, 2016, from https://goo.gl/qXbUww

[۶] اسامی برخی از این گروه‌ها به همراه لینک به صفحات اینترنتی آن‌ها در سایت کنفرانس ملی قانون‌گذاری ایالات‌متحده (NCL) به آدرس زیر موجود است: https://goo.gl/hig3Ej
[۷] state licences

[۸] Washington Initiative 502. (2016, October 22). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:42, October 22, 2016, from https://goo.gl/nkFQY8

[۹] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۰] آدرس صفحه پایش هفتگی: http://lcb.wa.gov/marj/dashboard

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/gBF3hn

[۱۲] برای مطالعه بیشتر نحوه توزیع درآمدهای سیاست به صفحه ۱۸ گزارش سال ۲۰۱۵ رجوع کنید.

[۱۳] سایت موسسه: http://botecanalysis.com

[۱۴] Washington State Institute for Public Policy

[۱۵] http://www.wsipp.wa.gov/Reports/15-09-3201

[۱۶] Outcome study

[۱۷] Benefit cost study

[۱۸] the criminal justice system

[۱۹] administrative costs and revenues

[۲۰] Outcome Variables

[۲۱] گزارش کامل موسسه WSIPP از اجرا و برنامه ارزیابی اجرای قانون I-502 (به همراه مدل منطقی و سایر توضیحات مرتبط) از مسیر زیر قابل‌دسترسی است: https://goo.gl/XEKrCt
[۲۲] Traffic safety

[۲۳] برای مطالعه تاریخچه‌ای از تغییرات در ساختار WSIPP به لینک زیر مراجعه کنید: https://goo.gl/HdbyKG

[۲۴] cost-benefit Analysis

[۲۵] به صفحه ۲۳ مقاله بالا رجوع کنید.

[۲۶] متن کامل تحلیل هزینه فایده:
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost/WsippBenefitCost_AllPrograms

صفحه مربوط به تحلیل هزینه-فایده:

http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost

[۲۷] الگوریتم محاسباتی برای شبیه‌سازی سیستم‌های ریاضی و اقتصادی که با تکرار سناریوها، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های یک سیاست را محاسبه می‌کند. و از آن در حوزه‌های ریاضی، فیزیکی و اقتصادی استفاده می‌شود.

[۲۸] برای مطالعه دقیق‌تر و فنی‌تر روش‌ها، سند فنی را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: https://goo.gl/mTjGAh
[۲۹] Effect size (ES)

[۳۰] Base

[۳۱] برای مطالعه بیشتر نحوه محاسبه دقیق Qy در حالت‌های مختلف آن به همراه محاسبه و تشریح ES و Base به سند فنی هزینه‌فایده WSIPP رجوع کنید.

[۳۲] student standardized test scores

[۳۳] child abuse and neglect

[۳۴] در فراتحلیل‌هایی که برای محاسبه اندازه تأثیر یک سیاست انجام می‌شود، سعی می‌شود تا همه مطالعات و نتایجی که از اجرای سیاست‌های مشابه در دسترس است (چه داخلی و چه خارجی) گردآوری شده و در مطالعات فراتحلیل لحاظ شوند. این فراتحلیل‌ها هم‌چنین شامل تخمین ارتباطات بین نتایج مختلف می‌شود که آن نیز مبتنی بر تحقیقاتی است که افراد مختلف به‌صورت مجزا انجام داده‌اند. این تحقیقات در طی زمان در حال انجام هستند و یکی از اقدامات مؤسسه WSIPP استفاده از آخرین نتایج تحقیق‌های صورت گرفته برای به‌روزرسانی اندازه تأثیرها و درنهایت به‌روزرسانی مدل تحلیل هزینه-فایده است.

[۳۵] Standard error

[۳۶] Adjusted effect size

[۳۷] منظور از مدل، مدل روابط علی یا مدل منطقی است که مثالی از آن در نمونه موردی قبلی برای موضوع ماری‌جوانا نشان داده شد. اعداد و میزان تأثیرات متغیرها، قبلاً از تحلیل‌ها و جداول به‌دست‌آمده و در واقع یک مدل سیستم دینامیک است.

[۳۸] Discount Rates

[۳۹] Linked Effect Sizes

[۴۰] درزمینه نگاه بازارمحور و اقتصادی به سیاست‌های دولتی به متونی که به نقد «مدیریت دولتی نوین» پرداخته‌اند، توجه کنید. مثلاً: کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران» از دکتر حسن دانائی‌فرد، فصل پنجم

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

تحلیل اثرات جانبی سیاست

سیاست‌های تغییر رفتارتا اینجا یک هدف عمده را از انجام تحلیل‌هایمان دنبال می‌کردیم: اطمینان از اینکه سیاست واقعاً اثر مطلوب را در پر کردن «شکاف» و دستیابی به وضعیت مطلوب دارد. اما نکته مهم دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرد؛ قطعاً نتیجه اقداماتی که حکومت برای نیل به اهدافش انجام می‌دهد، منحصر به نتایج مورد انتظار او نیست و هرگونه «دست‌کاری» در جامعه، پیامدها و نتایج گسترده‌ای را در پی خواهد داشت. یکی از آسیب‌هایی که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، عمرانی، سیاسی و… را با عدم کارایی یا مواجهه با معضلات جدید همراه می‌کند، تک‌بعدی دیدن مسئله و توجه نکردن به همین موضوع است. درواقع همان‌طور که در بخش ۲-۲ دیدیم، عوامل مؤثر، بسیار متکثر و بین‌حوزه‌ای هستند؛ به‌طور مشابه، نتایج و پیامدها هم همین‌گونه هستند. مثال‌های فراوانی را می‌توان در این مورد در کشورمان ذکر نمود:

  • سهمیه‌بندی سوخت، موجب آشوب اجتماعی در برخی شهرها و مشکلات امنیتی برای کشور شد.
  • وضع مالیات بر ارزش‌افزوده برای اصناف، موجب اعتصاب، دست‌کاری در حساب‌ها و فاکتورها و… می‌شود.
  • خراب کردن محل تجمع معتادان، موجب پراکنده شدن آن‌ها در شهر و گسترش محل‌های تجمع آن‌ها می‌شود.
  • هدفمندی یارانه‌ها، موجب ترس خانواده‌ها از قطع شدن یارانه و ارائه اطلاعات غلط به دولت شد.
  • سیاست رشد علمی از طریق آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی، موجب افزایش کمیت انتشار مقالات بدون توجه به کیفیت انتشارات و نیازهای جامعه است.

در جدول زیر، برخی از انواع آثار بالقوه ناخواسته سیاست‌ها آورده شده است[۱]:

آیا می‌توانید برای هر یک از موارد جدول فوق، مثالی از سیاست‌ها در کشور خودمان ارائه نمایید؟

آثار جانبی سیاست، باید از طریق تحلیل‌های سیستمی، استفاده از نظریه‌های موجود، مدل منطقی مداخله، شواهد و تجربیات قبلی حاصل از اجرا، گرفتن نظرات خبرگان و… استخراج شوند. برای این کار، باید حتی‌الامکان از تک‌بعدی دیدن مسئله پرهیز نمود. مثلاً تحلیل مسئله هدفمندی یارانه‌ها، نباید صرفاً توسط اقتصاددان‌ها و با تحلیل‌های اقتصادی (شناسایی دهک‌های پردرآمد و…) انجام پذیرد. آثار هر سیاست از جنبه‌های مختلف، باید از جهت «احتمال وقوع» و «میزان اثر (مثبت یا منفی)» تحلیل شوند (تحلیل ریسک) و در مورد مواجهه احتمالی با آن‌ها، پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد[۶].

۱- اثرات طرح زوج و فرد در مکزیک[۷]

طرح زوج و فرد در شهر مکزیک، برخلاف انتظارات، چه در بهبود کیفیت هوا و چه افزایش استفاده از مترو تأثیری نداشت و حتی در آخر هفته و سایر مواقعی که طرح برقرار نبود، آلودگی هوا بیشتر می‌شد!

دلایل این موضوع، عبارت بودند از:

– تغییر الگوی سفر، بیشتر به سمت تاکسی و اتوبوس رفت و نه مترو و درنتیجه، سفر با خودرو چندان تغییری نکرد.

– تقاضا برای بنزین پس از دو ماه از اجرای طرح بیشتر شد و شهر مکزیک از صادرکننده خودروهای دست‌دوم به واردکننده این خودروها از بقیه کشور تبدیل شد. علت این موضوع این بود که شهروندان، محدودیت جدید را با چند ماشینی شدن دور زده بودند (چند ماشین با شماره پلاک‌های مختلف برای ایام مختلف)! این ماشین‌ها عمدتاً قدیمی‌تر (و درنتیجه ارزان‌تر، ولی پرمصرف‌تر و آلاینده‌تر) بودند.

 

۲- توسعه در روستا[۸]

راجرز و شومیکر به ذکر اثرات برنامه ماشینی کردن کشاورزی در ۲۶ روستای ترکیه می‌پردازند. پیش از ماشینی شدن، مردمِ دره کوچکی که روستاهای آن موردمطالعه قرار گرفتند، زندگی آرام، منزوی و صلح‌آمیزی داشتند. ارتباطات، چه از بیرون و چه در درون روستا، بسیار محدود بود، هرچند که دولت ترکیه برنامه‌ای را برای بهتر کردن امکانات مسافرت و استقرار یک ایستگاه پژوهشی در آن دره به وجود آورده بود. اما زندگی کشاورزان، حالتی ایستا داشت؛ جاده‌ها ناهموار و خطرناک بود و خودروهای محدودی در آن‌ها رفت‌وآمد می‌کردند؛ نوآوری‌های مراکز پژوهشی نیز به دلیل عدم ارتباط مطلوب میان مأموران دولتی و کشاورزان، در میان کشاورزان انتشار نمی‌یافت. با کمک سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا، دولت ترکیه برنامه گسترده‌ای برای تغییر آغاز کرد که دربرگیرنده عرضه چهل هزار دستگاه تراکتور و سایر وسایل مکانیزاسیون کشاورزی، جاده‌سازی در سطح وسیع و خودروهای حمل‌ونقل بود. اثرات این برنامه، سریع و عمیق بود و نظام ارتباطی تا حد زیادی بهبودیافته و کشاورزی محلی دگرگون شد.

در برنامه جدید، مقدار زمین، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوع محصول و آهنگ ماشینی شدن روستاها به شمار می‌آمد. اگر در یک روستا، زمین کشاورزی فراوانی وجود داشت، روستاییان از تراکتور استفاده می‌کردند و سعی داشتند فقط یک محصول بکارند. مثلاً در یک روستا که هفتصد نفر جمعیت داشت، هشتاد تراکتور برای کشت پنبه در ۵۲۰ هکتار از زمین‌های روستا خریداری شد. در این روستا بیش از چهار میلیون پوند پنبه تولید شد که متجاوز از چهار میلیون لیره ترکیه ارزش داشت و در آن زمان درآمد بسیار زیادی بود. از طرف دیگر یک روستا با ۲۰۰ هکتار زمین توانست فقط ۱۸ تراکتور خریداری کند و یک کشاورزیِ چندمحصولی ادامه داده شد. درواقع روستاهای کوچک‌تر در این رقابت اقتصادی سخت گرفتار بودند.

ارتباطات با دنیای خارج، تغییری ناگهانی در انزوایی که روستاها به‌طور سنتی دچار آن بودند، پدید آورد. ساختن جاده، روستاییان را از نظر روانی و جغرافیایی، به هم نزدیک‌تر کرد. کشاورزانی که در روستاهای کوچک بودند، با استفاده از اتوبوس‌هایی که بین شهر و روستا به‌طور منظم حرکت می‌کردند، به شهرهای نزدیک مسافرت می‌کردند و برخی از آن‌ها درحالی‌که در روستا زندگی می‌کردند، در شهر نیز مشاغلی یافتند. کنجکاوی در مورد محصولات جدید، علاوه بر قدرت خریدی که به وجود آمده بود، سبب شد تا روستاییان با اشتیاق، به مراکز شهری مسافرت کنند و سرانجام این امر به مهاجرت آن‌ها به شهرها منجر گردید. خانه‌های جدید ساخته شد و الگو و مواد ساختمانی آن‌ها نیز تغییر کرد و خانواده‌ها شروع به خرید رادیو و وسایل جدید زندگی کردند. نه‌تنها گرایش جهان‌شهری افزایش یافت، بلکه شیوه کهن زندگی نیز عقب‌مانده و نامناسب تلقی شد.

عادات غذایی نیز تغییر کرد. نان‌های تهیه‌شده در نانوایی‌ها، جایگزین نان خانگی شد و مصرف غذاهایی مانند کنسروها و به‌ویژه مشروبات الکلی، به‌شدت افزایش یافت. در روستاها، مغازه‌های خواربارفروشی جدیدی باز شد و معاملات پولی رواج یافت. کشاورزی تجارتی، جایگزین کشاورزی معیشتی گردید.

تغییرات گسترده‌ای که درنتیجه برنامه ماشینی شدن کشاورزی پدید آمد، پیامدهای نامطلوبی نیز به همراه داشت. ازآنجاکه ابزار کشاورزی آسان به‌دست‌آمده بود، توجهی به حفظ و نگهداری آن‌ها مبذول نمی‌شد و از طرفی، مهارت لازم برای نگهداری آن‌ها وجود نداشت. در برخی از روستاها نزدیک به ۷۰٪ تراکتورها به دلیل نبود قطعات یدکی و سرویس غلط ازکارافتاده بودند. تراکتورها برای برخی مصارف که از ابتدا قابل پیش‌بینی نبود، مانند مسافرت به شهرها، مورداستفاده قرار می‌گرفتند. یک روستایی، خانواده خود را با تراکتور از ترکیه به برلین؛ یعنی مسافتی حدود ۲۰۰۰ مایل، انتقال داد.

تفاوت در منزلت‌های اجتماعی، درنتیجه این‌گونه تغییرات جدید اجتماعی و اقتصادی شدت یافت. روستاییان فقیری که زمین اندکی در اختیار داشتند، توانایی خرید وسایل کشاورزی را نداشتند و مجبور به ادامه استفاده از وسایل و روش‌های کشاورزی سنتی بودند. این امر، مسئله اجتماعی عمده‌ای را پدید آورده بود: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که توده گسترده کشاورزان که از نظر اجتماعی در پایین‌ترین سطح قرار داشتند و از امکانات توسعه اقتصادی آگاه شده بودند اما در زندگی خود آن‌ها تغییری به وجود نیامده بود، بتوانند از منافع مساوی برخوردار شوند؟ خواسته‌های این افراد بیش از توانایی‌شان افزایش یافته و سبب سرخوردگی آنان شده بود.

علاوه بر این، با فراهم شدن وقت و درآمد بیشتر، اشتیاق وافری برای خوش‌گذرانی به وجود آمده بود. مشاهده می‌شد که بسیاری از روستاییان تازه ثروتمند شده، پول خود را در رستوران‌ها صرف غذا و مشروب می‌کردند. نوعی حالت ناامیدی و سرخوردگی، در کسانی به وجود آمده بود که توفیق نیافته بودند به درآمد بیشتر دست یابند. در مورد از بین رفتن روش‌های کهن، رئیس یک طایفه می‌گفت: «آینده‌ای برای زندگی طایفه‌ای وجود ندارد، ما نتوانستیم این نکته را به‌موقع دریابیم. به من نگاه کنید ۵۵ سال دارم، اما از یک بجه کوچک هم ناتوان‌ترم؛ وقتی روی قطعه‌ای کاغذ خبری بنویسند و به من بدهند، من کور هستم زیرا نمی‌توانم بخوانم.»

تنها در عرض ۱۰ سال، ماشینی شدن کشاورزی، شبکه پیچیده‌ای از نتایج را به همراه داشت. به نظر می‌رسد برنامه ماشینی شدن بدون شناخت کاملی از ساختار اجتماعی-فرهنگی روستا و بدون در نظر گرفتن پیامدها و عواقب آن و به شکلی گسترده انجام‌شده بود، بنابراین منافع این برنامه تنها به افرادی که از پیش نیز درآمد سطح بالایی داشتند، محدود گردید.

 


۳- تبعات فرهنگی قانون جدید نظام‌وظیفه عمومی

قانون نظام‌وظیفه عمومی، از منظرهای مختلفی در کشور ما موردنقد قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها، رویکرد فرهنگی است. نمودار سیستمی زیر، از جمع‌بندی نظرات مردم در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تولیدشده است که همه این نظرات را به‌صورت ساده، نشان می‌دهد:

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در شکل فوق، متغیرهای نرخ و حالت را نشان دهید.

۲- برای کدام متغیرها می‌توان سیاست‌گذاری نمود؟ چه متغیرهایی برای مداخله سیاستی به شکل اضافه می‌کنید؟ این متغیرها چه اثرات جانبی را به همراه خواهند داشت؟

۳- حلقه‌های بسته را در شکل شناسایی کنید و نوع آن را تعیین کنید (تعادل یا فزاینده).

۴- آیا می‌توانید با افزودن متغیرهایی، حلقه‌های باز را ببندید؟


پیوست‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و پدافند غیرعامل

در قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۲۱۵ آمده است:

«پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

همچنین بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های ملی دارای آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی هستند. این موضوع حتی در مورد طرح‌هایی که در ظاهر خود، فرهنگی قلمداد نمی‌شوند نیز صادق است؛ مانند ساخت یک سد یا نیروگاه در کنار یک شهر، اعطای وام برای توسعه کشاورزی و… . به همین دلیل در ماده ۲ همان قانون آمده است: «دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.»

در متن «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ آمده است:

«با توجه به اجرای طرح‌های توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و… در کشور که تأثیرات مهمی در فرهنگ‌ جامعه و شیوه زندگی افراد ایجاد می‌کند و بی توجهی به آثار و پیامدهای این‌گونه طرح‌ها نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد و در مواردی در تعارض آشکار با اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، لذا رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها، لوایح، تصمیمات‌ و مصوبات، پروژه‌ها و اقدامات در دستگاه‌ها و قوای ‌سه‌گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم موارد ذکر شده در جامعه (در حالی که اساساً هدف اصلی انقلاب اسلامی گسترش و حاکمیت ارزش و فرهنگ اسلامی است)، مسأله‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به روند متناسب‌سازی طرح‌ها و تصمیمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضلات و بعضاً بحران‌های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به متن نظام‌نامه پیوست فرهنگی[۹]، در مورد روش‌های اجرای آن تأمل کنید.

۲- به‌طور کلی به چه شیوه‌هایی می‌توان بر تهیه این پیوست‌ها نظارت کرد؟

۳- در مورد چیستی پدافند غیرعامل و اینکه چگونه می‌تواند در تمامی پروژه‌های کلان کشور دارای مصداق باشد، تحقیق کنید.

۴- وضعیت تهیه هر یک از این پیوست‌ها در کشور چگونه است؟

۵- تهیه چه پیوست‌های دیگری در کنار پروژه‌های کلان کشور، به ذهن شما ضروری می‌رسد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 59.

[۲]– Displacement

[۳]– Substitution

[۴]-Leakage

[۵]-Deadweight

[۶] همان‌طور که در یادداشت قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۷]منبع:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 60.

[۸] اقتباس از کتاب «تغییرات اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده» نوشته آقای دکتر جوادی یگانه

مشابه همین اتفاقات، درنتیجه سیاست‌های توسعه در ایران پس از سال ۱۳۶۸ رخ‌داده است که در کتاب «توسعه و تضاد» دکتر رفیع‌پور نیز به‌صورت مفصل به آن پرداخته‌شده است.

[۹] http://www.iranculture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1859

https://goo.gl/9LnyWL

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار- تحلیل پذیرش عمومی

تحلیل پذیرش اجتماعی

تلاش حکومت‌ها درزمینه تغییر رفتار و استفاده از ابزارهای ناخودآگاه و نامحسوس، همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. لذا جلب پذیرش و حمایت عمومی در مداخلات دولتی تغییر رفتار اهمیت خاصی دارد و به همین خاطر، در تحلیل سیاست، باید به آن توجه نمود. مقبولیت سیاست‌های تغییر رفتار، به‌طورکلی تابع معیارهایی چون هزینه‌ها، منافع (و توزیع منافع) و شمار افرادی است که تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ اما به‌طور خاص، می‌توان گفت سه پرسش مهم برای درک نوع و میزان مناقشه‌ها[۱] در خصوص سیاست‌های تغییر رفتار عبارت‌اند از[۲]:

  • این سیاست‌ها بر چه گروه‌هایی تأثیر بیشتری می‌گذارند؟ مثلاً اثرگذاری بر کودکان، بیماران روانی و معتادان، به‌این‌علت که شاید نتوانند تصمیمات مناسبی برای مصلحت خود بگیرند، پذیرش بیشتری خواهد داشت (البته برخی نظر مقابل این را دارند). همچنین تغییر رفتار افراد از طریق اثرگذاری بر مؤسسات و نهادهای مرتبط با آن‌ها، نسبت به تغییر رفتار از طریق اثرگذاری مستقیم بر رفتار شهروندان، پذیرش بیشتری به همراه دارد.

  • چه نوع رفتاری موردنظر ماست؟ در میان سه حوزه گسترده سیاست‌گذاری تغییر رفتار (اجتماعات امن‌تر، جامعه خوب، زندگی‌های سالم و کامیاب- به شکل بالا نگاه کنید)، میزان پذیرش اجتماعی برای دخالت دولت متفاوت است و می‌توان به‌طورکلی گفت از حوزه اول تا حوزه سوم به‌ترتیب کمتر می‌شود. مردم حوزه‌های دوم و مخصوصاً سوم را اموری شخصی تلقی می‌کنند که ورود دولت به آن‌ها، به‌منزله سلب مسئولیت و اختیار و آزادی آنان است. در خصوص حوزه اول نیز، نفس «زیان به دیگران» می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد: زیان قابل‌شناسایی و مشخص به «افراد دیگر»، زیان به «عموم جامعه» و زیان به «آیندگان» که میزان حمایت و پشتیبانی مردم از دخالت و نقش‌آفرینی دولت‌ها در این سه عرصه به‌ترتیب کاهش می‌یابد. همچنین میزان منفعت و زیان در میزان پذیرش دخالت دولت‌ها اثرگذار است؛ مثلاً مقابله دولت‌ها با خشونت و جنایت، مقبولیت بیشتری نسبت به مقابله با ریختن زباله در خیابان‌ها دارد. همچنین اگر ارائه توضیحات به عموم در خصوص مداخلات، به همراه شواهد علمی و منطقی انجام پذیرد، مقبولیت بیشتری خواهد یافت. همین‌طور در شرایطی که مردم از عدم تخصص یا اراده کم خود برای تغییر رفتار، آگاهی و به آن اذعان دارند و به‌دنبال حمایت بیرونی برای تغییر رفتار خود هستند، پذیرش بیشتری نسبت به مداخلات حاکمیت وجود دارد.
  • مداخلات تغییر رفتار، چگونه و با چه روشی صورت می‌پذیرد؟ هرچه شهروندان احساس کنند تأثیرگذاری دولت‌ها بدون توجه به اراده و آگاهی آن‌ها صورت می‌گیرد، حس نارضایتی، عدم آزادی و فریفته‌شدن در آن‌ها تقویت خواهد شد. همچنین آشنایی و اُنس قبلی مردم و سهولت در فهم روش‌ها و ابزارهای به‌کارگیری شده برای تغییر رفتار، باعث افزایش مقبولیت آن‌ها می‌شود؛ مثلاً استفاده از ابزارها و فنون مبتنی بر ناخودآگاه مخاطبان، می‌تواند مناقشات فراوانی را در پی داشته باشد. اما استفاده از مشاوران و روانشناسان متخصص، برای راهنمایی افراد حتی در موضوعات شخصی، معمولاً قابل‌قبول است.
مقبولیت عمومی سیاست‌ها[۳]
شکل زیر، حاصل مطالعات جامعه انگلستان در مورد میزان مقبولیت مداخلات دولت در زمینه‌های مختلف است:
به نظر شما چرا مثلاً مداخلات مربوط به مواد مخدر (drug use)، قابل‌قبول‌تر از مداخلات مربوط به کمربند ایمنی (seat belts) است؟ سایر موارد را زیر تحلیل کنید.به نظر شما چرا شکل ناحیه‌ها حالت کمانی پیدا کرده است؟

همان‌طور که در یادداشت قبلی نیز بیان شد، ایجاد تغییرات تدریجی، همراه با ارتباطات مناسب با ذی‌نفعان در حین اجرا و رفع موانع و اشکالات سیاست، می‌تواند به افزایش پذیرش اجتماعی سیاست‌ها بیانجامد. در بسیاری از مواقع، درک جامعه از فواید مداخله حکومت، با مشاهده آن در عمل، افزایش می‌یابد. در این زمینه به نمونه زیر توجه فرمایید.

مداخله تحریم سیگار در اماکن عمومی[۴]

همزمانی اجرای یک سیاست و تلاش برای پذیرش اجتماعی آن، از عوامل موفقیت یک سیاست می‌تواند باشد. در این‌صورت سیاست‌های مداخله می‌تواند به‌اصطلاح، «بر موج تغییرات سوار شده» و سرعت تغییرات را بالا ببرد. قانون اخیر منع استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی کشور انگلستان، مثال خوبی در این زمینه است. نگرش‌ها به موضوع سیگار کشیدن بعد از سال ۱۹۶۲ که زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط سیگار کشیدن و ابتلا به سرطان در بین عموم مردم رایج شد، تغییر کرد و از آن به بعد، اقبال عمومی به مصرف سیگار، حداقل در مجامع عمومی رو به کاهش گذاشت. بعضی سازمان‌های خصوصی مثل رستوران‌ها و ایرلاین‌ها مصرف سیگار در محیط خود را ممنوع کردند، بدون اینکه بخش‌نامه‌ای از بالا به آن‌ها دیکته شود. تا اینجا هیچ مداخله سیاسی رسمی صورت نگرفته بود. اما نقطه عطف این تغییر نگرش، بعد از تلاش سازمان‌های رسمی و معتبر درزمینه ارائه شواهد علمی برای ایجاد ممنوعیت استعمال دخانیات، به وجود آمد. هم‌چنین مطالعات تطبیقی در این مورد بین کشورهای دیگر نشان از موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های مداخله داشت.

سیاست دولت در این مداخله دو وجه داشت؛ یکی توجه به تغییر نگرش عمومی به این موضوع (به‌طوری‌که شواهد نشان می‌داد تعداد موافقان اجرای سیاست بیشتر از مخالفان آن بود) و دیگری تلاش برای افزایش سرعت این تغییر نگرش (با ترویج بحث‌های اجتماعی در خصوص آسیب‌های استعمال دخانیات).

شواهد میدانی نشان می‌داد که پذیرش اجتماعی برای این مداخله تا قبل از سال ۲۰۰۱ وجود نداشت و هر سیاستی قطعاً به شکست منجر می‌شد. اما از آن سال به بعد و خصوصاً بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و بعد از گفتمان‌سازی دراین‌باره، به‌طور شگفت‌آوری موافقان و همراهان سیاست بیشتر شدند. نمودار زیر که مربوط به آمارهای ملی انگلستان است، تغییر در نگرش عمومی نسبت به استعمال دخانیات در مراکز عمومی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که بعد از سال ۲۰۰۳ و همزمانی تغییرات خودجوش مردمی با گفتمان‌سازی مراکز رسمی (انتشار گزارش آسیب‌های سوءمصرف سیگار و…)، نسبت موافقین به مخالفین اجرای سیاست افزایش می‌یابد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Controversy

[۲] برداشته‌شده از سند زیر:

Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., & Vlaev, I. (2010). MINDSPACE. Influencing behaviour through public policy. Cabinet Office, Institute for Government, pp.64-68.

[۳] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.34.

[۴] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.84.

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سایر روش‌های تحلیلی

 پرسش از خبرگان (تحلیل‌های قضاوتی)

با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده سیاسی را نیز در درون خود دارد (خصوصاً اگر از خبرگان صاحب‌نام و محبوب استفاده شود) که موجب می‌شود تحلیل‌هایی قابل‌قبول‌تر و مشروع‌تر (نه لزوماً معتبرتر) ارائه شود. در مورد تمامی تحلیل‌هایی که در قسمت‌های قبلی به آنها اشاره کردیم، مشاهده می‌شود که برخی با استفاده از روش‌های خبرگانی آنها داده‌های آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

می‌توان پرسش از خبرگان را با روش‌های مختلفی انجام داد؛ مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه متمرکز و دلفی. روش دلفی، یکی از متداول‌ترین این روش‌ها در سیاست‌گذاری عمومی است. در این روش، در دور اول، نظرات خبرگان در قالب طیف لیکرت، به‌صورت شخصی و محرمانه گرفته می‌شود. در دور دوم، علاوه بر پرسشنامه، نتایج آماری (میانگین، انحراف معیار، نمودار توزیع فراوانی و…) نظرات افراد در دور اول نیز به آن‌ها داده می‌شود تا شاید نظراتشان همگرا شود و شاید هم بر اساس نتایج دور اول، سؤالات و توضیحاتی اضافه شود و همین روند تا حداقل سه دور تکرار می‌شود و تا وقتی ادامه می‌دهیم که انحراف معیار نظرات، تقریباً ثابت شود و یا توافق به میزان قابل قبولی برسد.

برخی از منابع، روش متکامل‌تری را تحت عنوان روش «دلفی سیاستی»[۱] معرفی کرده‌اند[۲]. در این روش، شرکت‌کنندگان فقط در طی دوره‌های اولیه انجام پیش‌بینی، گمنام باقی می‌مانند. بعدازاینکه اختلاف نظرات آشکار شدند، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا درباره دیدگاه‌های خود به‌طور آشکار بحث کنند. درواقع تلاش می‌شود که از عدم توافق و اختلاف‌نظر، برای جستجوی خلاقانه راه‌حل‌ها و پیامدهایشان، استفاده شود؛ لذا در این روش، تسهیل‌گری جلسه به‌منظور آشکار نمودن مفروضات و استدلالات نظرات متعارض بسیار مهم می‌شود (مانند روش گروه‌های متمرکز). در اینجا، به‌جای معیار تخصص در انتخاب شرکت‌کنندگان، آن‌ها را بر اساس ذی‌نفع بودن و آگاهی داشتن انتخاب می‌کنند، طوری که از سلایق متفاوت در جمع حضور داشته باشند. در این روش، گام‌های زیر به ترتیب طی می‌شوند:

    1. تشخیص مسئله: تحلیل‌گر باید تصمیم بگیرد که چه مسائل مشخصی باید مورد بررسی قرار گیرند. بخشی از مسائل یا راه‌حل‌ها، توسط تحلیل‌گران قبل از جلسه دلفی تعیین شده و بر اساس آن پرسشنامه اولیه طراحی می‌شود. بخش دیگر نیز توسط خودِ خبرگان تعیین می‌شود و آن‌ها برای افزایش یا کاهش آن مسائل آزادند و در هر دور، پرسشنامه می‌تواند با توجه به نظرات و بازخوردهای دور قبلی تکوین یابد. لذا فقط پرسش‌نامه اول، قابل طراحی از قبل است.
    2. تعیین شرکت‌کنندگان: ذی‌نفعان کلیدی در هر مسئله باید انتخاب شوند. شرکت‌کنندگان باید تا حد ممکن متفاوت باشند، نه فقط از جهت مواضع، بلکه میزان اثرگذاری و قدرت سیاسی. تعداد آنها باید بین ده تا سی نفر باشد، البته این تعداد بستگی به مسئله دارد.
  1. پرسش‌نامه دور اول ممکن است نسبتاً غیرساختار یافته و با تعداد زیادی سوالات باز باشد. این پرسش‌نامه ممکن است شامل چند نوع پرسش باشد: ۱- پیش‌بینی: چقدر افراد رویداد خاصی را محتمل می‌دانند. ۲- اولویت‌بندی مسائل ۳- چقدر افراد اهداف خاصی را مناسب یا ممکن می‌دانند. ۴- درخواست شناسایی اقدامات در راستای دستیابی به اهداف. خوب است این پرسش‌نامه‌ها قبلاً در اختیار تعداد محدودی قرار گیرد تا پایایی آن آزمون شود.  نمونه‌ای از سوالات پرسش‌نامه را در مورد یک سیاست مبارزه با مصرف موارد مخدر در شکل زیر ببینید[۳]:
  2. تحلیل نتایج دور اول: نتایج دور اول با استفاده از یک سری معیارهای آماری برای تهیه پرسشنامه بعدی و گزارش به شرکت‌کنندگان در دور بعدی تحلیل می‌شود. این معیارهای آماری، باید علاوه بر نشان دادن میزان اجماع، اختلافات را نیز به خوبی نشان دهد. گزارش این اختلافات، شرکت‌کنندگان را وادار می‌کند که دلایل، فرض‌ها و ادعاهای خود را بیان کنند. می‌توان از معیار «شاخص قطبیدگی میانگین»[۴] برای این کار استفاده کرد (xiها امتیاز هر فرد به یک سوال بر اساس طیف لیکرت است و n تعداد افراد):
  3. ایجاد پرسش‌نامه‌های بعدی: معمولاً دلفی سیاستی ۳ تا ۵ دور ادامه می‌یابد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، نتایج هر دور، بر پرسش‌نامه دور بعدی مؤثر است. از دور سوم به بعد، صرفاً نتایج آماری گزارش نمی‌شوند، بلکه ادعای افراد در مورد قضاوت‌های متعارض نیز ارائه می‌شوند.
  4. جمع‌کردن مشارکت‌کنندگان برای مباحثه رودررو درباره دلایل، مفروضات و استدلال‌هایی که مبانی موضع‌گیری‌های متفاوتشان را نشان می‌دهد. در انتها افراد می‌توانند موضع‌گیری‌های خود را دوباره ارزیابی نموده و تغییر دهند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخ‌دهندگان به اجماع برسند. اما امیدواریم که دلفی سیاستی، منجر به تولیدات بسیار مهمی از ایده‌های خلاقانه درباره مسائل، اهداف، انتخاب‌ها و پیامدهای سیاست‌ها شود. از روش دلفی می‌توان برای پیش‌بینی، تشخیص مسئله، تعیین اهمیت مسئله، تعیین اهداف و انتخاب راه‌حل‌ها استفاده نمود.

این روش، در حوزه پیچیده‌ای چون سیاست‌گذاری تغییر رفتار، باوجود نقاط قوت ذکرشده، با آسیب‌هایی نیز همراه است و لازم است استفاده از خبره، تنها روش کسب شناخت نباشد، بلکه در کنار سایر روش‌ها استفاده شود؛ چرا که اولاً فرد خبره ممکن است در ارائه مثال‌های متعدد از مشاهدات و تجربیات خود، مناسب و دقیق عمل کند، ولی در بسیاری از مواقع، در پاسخ به پرسش‌های کلی (که نیازمند نوعی تحلیل و انتزاع است)، یا پاسخ‌های کلی دریافت می‌شود یا پاسخ‌هایی که بسیار شهودی و غیرمبتنی بر شواهد و درنتیجه فاقد اعتبار کافی هستند. در این شرایط مصاحبه‌گر، بایستی استدلال و فکت‌های عینی از خبره طلب کند. همچنین در بسیاری از مواقع، دستیابی به لایه‌های عمیق فهم و شناخت خبره، در یک مصاحبه و به‌طریق‌اولی روش‌های گروه متمرکز و دلفی، بسیار مشکل و نیازمند مهارت خاصی است. از طرف دیگر باید گفت در مورد برخی از پرسش‌ها، مثلاً در مورد پیش‌بینی کارآمدی ابزارهای سیاستی خاص، میزان پذیرش اجتماعی سیاستی و…، پاسخ فرد خبره ممکن است به‌اندازه کافی معتبر نباشد، چرا که شاید مسئله موردنظر، کاملاً نو و ابتکاری بوده و تجربیات قبلی خبره نتواند کمک‌کننده باشد. در این صورت، قضاوت آن فرد را شاید نه به‌عنوان یک خبره، که یک فرد عادی بتوان قلمداد نمود که با یک موضوع جدید روبرو می‌شود. آسیب‌های یادشده، متأسفانه به کرّات در اسناد پشتیبان سیاست‌گذاری کشورمان قابل‌مشاهده است.

 سایر تحلیل‌ها

تا اینجا با انواع روش‌های تحلیل‌های سیاست تغییر رفتار آشنا شدیم. قطعاً روش‌های تحلیل منحصر در این موارد گفته شده نیست. روش‌های بسیاری وجود دارند که کاربرد آنها صرفاً در حوزه سیاست‌گذاری رفتار نیست و به‌طور کلی در بسیاری از سیاست‌های عمومی کارآمد هستند. در اینجا به سه روش دیگر، به‌طور اجمالی اشاره می‌کنیم:

  • تحلیل ذی‌نفعان[۵]: هر سیاست دارای ذی‌نفعانی است که هر یک ممکن است دارای منافع و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر باشند، لذا هر کدام می‌توانند در پیاده‌سازی یک سیاست، نقش حامی یا مخالف را بازی کنند. با استفاده از این تحلیل تلاش می‌کنیم رفتار ذی‌نفعان را با توجه به منافع، توانمندی‌ها و مشوق‌های آنان، در هر کدام از مراحل چرخه سیاستی پیش‌بینی کنیم. این روش نیز قضاوتی و مبتنی بر شهود شخصی است و می‌تواند توسط خودِ تحلیل‌گر یا توسط خبرگان انجام شود.

روش‌های مختلفی از تحلیل ذی‌نفعان ارائه شده است که اکثر آنها مبتنی بر تشخیص ذی‌نفعان کلیدی (ذی‌نفعان ذی‌نفوذ) و دسته‌بندی آنها بر اساس قدرت و علاقه آنها به هر گزینه سیاستی است. سپس ممکن است در مورد هر ذی‌نفع با توجه به اینکه در کدام یک از چهار ناحیه (قدرت کم یا زیاد و علاقه کم یا زیاد) قرار می‌گیرند، استراتژی مواجهه متفاوتی را تعریف کرد.

به‌عنوان مثال در کتاب Public Policy Analysis اثر ویلیام دان (۲۰۱۴)، تحلیل هر ذی‌نفع بر اساس چند جنبه از رفتار سیاسی و سازمانی زیر توصیه شده است:

الف- برآورد احتمال حمایت یا مخالفت با گزینه‌های سیاستی (عددی بین ۱- تا ۱)

ب- برآورد میزان منابع (شأن و پرستیژ، مشروعیت، بودجه، نیروی انسانی و دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطاتی) در دسترس ذی‌نفع برای محقق نمودن موضع خود. این برآورد به‌صورت عددی بین ۰ تا ۱ نشان داده می‌شود، به این معنا که آن ذی‌نفع، چه کسری از منابع خود را حاضر است برای این موضوع صرف کند.

ج- میزان منابع آن ذی‌نفع نسبت به سایرین که نشانگر برآورد میزان قدرت و نفوذ آن نسبت به سایرین است (عددی بین ۰ تا ۱).

در نهایت، امتیاز هر ذی‌نفع با ضرب این سه عدد به دست می‌آید. سپس با جمع امتیازات، شاخص نهایی به دست می‌آید.

یک مثال[۶]

فرض کنید یک تحلیل‌گر سیاست در یک شهر بزرگ مطالعه‌ای انجام داده است که نشان می‌دهد مالیات بر دارایی باید به‌طور میانگین یک درصد رشد کند تا بتوان مخارج شهر را برای سال آینده تأمین کرد. راه‌حل دیگر آن است که مخارج خدمات شهری باید به میزان معادلی کاهش پیدا کند که در نتیجه آن، ۱۵۰۰۰ کارمند اخراج خواهند شد. با توجه به اینکه کارمندان دارای اتحادیه هستند و ممکن است تصمیم دوم منجر به اعتصابات گسترده شود، شهردار برای چنین تصمیمی شک دارد. از طرف دیگر گروه‌های مالیات‌پرداز نیز قطعاً با تصمیم اول مخالفت خواهند کرد، حتی اگر شده به قیمت کاهش خدمات شهری باشد. در این شرایط، شهردار از یک تحلیل‌گر خواسته است که یک تحلیل ذی‌نفعان در مورد هر گزینه انجام دهد. نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است:

این جدول نشان می‌دهد که افزایش مالیات، تصمیمی ناموجه است (علامت منفی F) چرا که مخالفت‌ها بیش از موافقت‌هاست. ولی در مورد گزینه کاهش خدمات این طور نیست.

پرسش‌هایی برای بحث:

یک تصمیم سیاستی را که دارای ذی‌نفعان متعدد باشد، در نظر بگیرید. روش فوق را در مورد آن ذی‌نفعان به‌کاربگیرید.

توجه کنید که علاوه بر اینکه از تحلیل ذی‌نفعان برای تعیین میزان اجرایی بودن گزینه‌ها استفاده می‌کنیم (مانند مثال فوق)، می‌توانیم نحوه مراوده با هر ذی‌نفع را نیز دریابیم؛ اینکه کدام ذی‌نفعان را باید در فرایند پیاده‌سازی سیاست قانع کرد و چگونه این کار را انجام داد. [۷]

  • تحلیل حقوقی عمومی: سیاست عمومی، در یک زمینه ماهیتاً حقوقی اتفاق می‌افتد، چرا که اصل ایفای نقش یک دستگاه حاکمیتی در یک موضوع، بر اساس تکالیف و حقوق قانونی آن است. در مورد هر سیاست، اولاً باید تحلیل کرد که آیا حاکمیت/دستگاه سیاست‌گذار، حق و تکلیف ورود به آن حوزه را دارد یا خیر. مثلاً آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق قانون‌گذاری دارد یا خیر؟ آیا فلان وزارتخانه، می‌تواند در فلان حوزه سیاست‌گذاری کند یا خیر؟ ثانیاً باید در نظر گرفت که هر سیاست، چه الزامات حقوقی را باید در پی داشته باشد؟ ضمانت اجرای حقوقی هر سیاست با توجه به ماهیت مصوبه (سیاست کلان، قانون، تصویب‌نامه و آیین‌نامه) چیست؟ آیا اقدامات مربوط به سیاست، در سیاست‌های کلان نظام، قانون برنامه توسعه و قانون برنامه بودجه وجود دارد/باید وارد شود؟ آیا می‌توان یک تکلیف خاص را بر عهده یک دستگاه گذاشت؟ آیا یک سیاست با قوانین کنونی در تناقض نیست؟ کدام ظرفیت‌های قانون موجود، می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند؟ ثالثاً یک سیاست در مرحله برنامه و آیین‌نامه، باید به فرم حقوقی نگارش شود تا بتواند به‌صورت قانون درآمده و از سوی مقام مسئول ابلاغ گردد.[۸]
  • تحلیل ریسک[۹] [۱۰]: ریسک، رویداد یا وضعیتی غیرقطعی است که در صورت وقوع اثری مثبت یا منفی بر یک هدف برنامه می‌گذارد. هر ریسک یک علت و در صورت وقوع، یک پیامد دارد. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که همه ریسک‌ها قابل شناسایی و پیش‌بینی هستند. معمولاً برای تحلیل ریسک نیز از روش‌های قضاوتی (دلفی، طوفان فکری، مصاحبه) استفاده می‌شود که پیش از آن با بررسی سیستماتیک رویدادهای گذشته، باید پیش‌نویسی برای آن تهیه شود. ریسک‌ها را می‌توان در این دسته‌ها جای داد: ریسک‌های فنی، ریسک‌های اداره سیاست (زمان، منابع، اشکالات برنامه، ناسازگاری با سایر برنامه‌ها) و ریسک‌های محیطی (تغییر در قوانین، تغییر در مسئله، تغییرات اجتماعی و…). برای تحلیل ریسک‌های نوع سوم، می‌توان از تحلیل‌های سیستمی و تحلیل سناریوهای آینده که در یادداشت‌های گذشته به آنها پرداختیم، استفاده کنیم. خروجی هر تحلیل ریسک، فهرستی از ریسک‌ها، «احتمال وقوع» و «اثر آن بر اهداف سیاست (مثبت یا منفی)» و نشانه‌هایی از آن ریسک است. این نشانه‌ها، شواهدی هستند که نشانگر آن است که ریسک در شُرُف وقوع است. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، اقداماتی از پیش برنامه‌ریزی می‌شود. هر چه ریسک یک رویداد بیشتر باشد (حاصلضرب احتمال وقوع در میزان اثر)، طبیعی است که منابع بیشتر و اقدامات جدی‌تری باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. همچنین توصیه می‌شود که برای ریسک‌های بالا، تحلیل‌های کمّی نیز علاوه بر تحلیل کیفی انجام گیرد. برخی از این تحلیل‌های کمّی عبارتند از: برازش احتمالات و تأثیرات در توابع توزیع، تحلیل درخت تصمیم و شبیه‌سازی مونت‌کارلو.[۱۱]

نمونه‌هایی از تحلیل کمّی ریسک
در شکل‌های زیر دو نمونه از تحلیل کمّی ریسک (درخت تصمیم و شبیه‌سازی) از فصل یازدهم استاندارد PMBOK نشان داده شده‌اند. سعی کنید با دقت در آنها، منطق هر کدام را دریابید:

۱- درخت تصمیم: در اینجا، تصمیمی قرار است اتخاذ شود که آیا ۱۲۰ میلیون دلار برای ساخت یک کارخانه جدید هزینه شود یا ۵۰ میلیون دلار برای بهسازی کارخانه کنونی. برای هر یک از آنها، تقاضا برای محصول متفاوت و همچنین احتمالی خواهد بود (تقاضای قوی و ضعیف برای هر یک). سپس برای هر یک از دو گزینه، ارزش پولی مورد انتظار (EMV) محاسبه شده است. در نهایت محاسبات نشان می‌دهد که بهسازی کارخانه، تصمیم بهتری است:

۲- شبیه‌سازی مونت‌کارلو: پس از انجام مصاحبه با ذی‌نفعان، جدول زیر برای میزان تأثیر (هزینه‌های تحمیلی) برای سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برای اقدامات اصلی پروژه (طراحی، ساخت، تست) بدست آمده است:

با استفاده از این سه نقطه و برازش آن در تابع توزیع مثلثی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، نمودار توزیع تجمعی زیر بدست آمده است:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، آنچه افراد به‌عنوان محتمل‌ترین هزینه (۴۱ میلیون دلار) انتخاب کرده بودند، تنها ۱۲% احتمال دارد. همچنین اگر سازمان بخواهد با احتمال ۷۵% موفق شود، باید بودجه‌ای معادل ۵۰ میلیون دلار برای آن در نظر بگیرد.

  • تحلیل فلسفی، ایدئولوژیک و اخلاقی: آنچه تاکنون در تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار گفتیم، بیشتر از جنس کارایی و اثربخشی سیاست‌ها بود؛ اینکه چقدر این سیاست‌ها به ما کمک می‌کنند که «شکاف» مسئله را به‌صورت «به‌صرفه» پر کنیم و مراقب باشیم اثرات جانبی غیرمنتظره و آسیب‌زای آن به حداقل برسد. اما به نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها کافی نباشد. برخی پرسش‌ها در عرصه سیاست عمومی، فراتر از کارایی و اثربخشی بنیادی‌تر از کارایی و اثربخشی است. مثلاً از منظر فلسفی، فقهی و اخلاقی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد؟ باید در چه حوزه‌هایی ورود کند و تا چه حد؟ آیا باید صرفاً برای تغییر رفتار مردم سیاست‌گذاری کند یا نسبت به درون و اعتقادات آنها نیز مسئول است؟ آیا اگر امری در زندگی مردم شخصی و خصوصی تلقی شود، حکومت نباید در آن وارد شود؟ در سیاست‌های تغییر رفتار، آیا حکومت حق استفاده از ابزارهای اثرگذاری بر ناخودآگاه را دارد؟ آیا حق دارد در یک سیاست رسانه‌ای برای مصلحت عمومی، دروغ بگوید/تمام واقعیت را نگوید؟ کدام رفتارهای اجتماعی، مطلوب و کدام‌ها نامطلوب هستند؟ می‌توان فهرستی طولانی از این گونه پرسش‌ها، مخصوصاً در زمینه سیاست‌های تغییر رفتار تهیه کرد.[۱۲]

جنبه دیگر این است که سیاست، عرصه اولویت‌بندی و سبک‌سنگین کردن[۱۳] اهداف است. ممکن است همه شهروندان یک کشور یا حتی همه مردم دنیا، بر اساس مبانی انسانی خود، بر روی مجموعه‌ای از اهداف، توافق داشته باشند. ولی بسیاری از مواقع، تحقق همزمان همه این اهداف در عمل میسر نیست. مثلاً دوگانه‌های آزادی و امنیت، برابری و کارایی، تورم و رکود، استقلال و رشد اقتصادی و… بر اساس برخی از نظریات، مفاهیمی متعارضند که همیشه حاکمیت باید حدی از هر کدام را بپذیرد و این کار صرفاً با ابزارهای اقدام‌پژوهی ممکن نیست. اینکه کدام اهداف تعیین می‌شود بر تعریف ما از شکاف مؤثر است. در نتیجه اینکه ما مسئله را چه تعریف می‌کنیم و سپس چه راه‌حل‌هایی برای آن برمی‌گزینیم، بستگی به مواضع کلی ما در فلسفه، دین و اخلاق دارد. هر یک از این رشته‌ها، دارای روش‌های تحلیلی مختص به خود هستند که از حوزه تمرکز و تخصص این یادداشت‌ها خارج است.

قدری تأمل کنید

۱- گفته می‌شود که صنایعی که اصطلاحاً شغل‌ساز هستند، چندان در رشد اقتصادی مؤثر نیستند. به نظر شما در شرایط کنونی دولت در سیاست‌های اشتغال باید در صنایعی با رشد بالا سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع شغل‌ساز؟

۲- فکر می‌کنید که کدام موضوعات در زمینه تغییر رفتار، اختصاصاً در فرهنگ و حکومت ما، خیلی مورد توجه است و شاید بسیاری از کشورها، آن را مسئله جدی خود تلقی نکنند؟

۳- با توجه به اینکه بسیاری از مهندسان و صاحب‌نظران اقتصادی، هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری بر صنعت انرژی هسته‌ای، چندان از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست، به نظر شما چرا ایران بر حفظ آن اصرار دارد؟ کدام تحلیل‌های گفته شده در بالا، می‌تواند در تعیین پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک کند؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Policy Delphi method

[۲] این روش را از کتاب Public policy analysis اثر William Dunn نقل می‌کنیم.

[۳] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson, p. 169

[۴] Average polarization measure

[۵] Stakeholder analysis یا feasibility assessment

[۶] منبع: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۷] در آینده نیز در یادداشت‌های مربوط به قدرت و سیاست و مراوده عمومی، به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت. همچنین آنچه پیش از این در مورد «تحلیل پذیرش عمومی» گفتیم می‌تواند برای ارزیابی موضع عمومی به‌عنوان یک ذی‌نفع مهم در سیاست‌های تغییر رفتار به کار آید.

[۸] در یادداشت‌های آینده به ساختارهای حقوقی و رسمی بیشتر خواهیم پرداخت.

[۹] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی گفته شد، توصیه می‌شود در پیوست سند سیاستی، چنین تحلیل ریسکی آورده شود و برای سناریوهای مختلف محتمل، برنامه‌ریزی شود.

[۱۰] مطالب این بخش، برگرفته از فصل یازدهم استاندارد مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش چهارم (۲۰۰۸) است.

[۱۱] راجع به شبیه‌سازی مونت‌کارلو، پیش از این در تحلیل‌های اقتصادی بحث کردیم که می‌توان با وارد کردن رویدادهای احتمالی به مدل، تحلیل ریسک را نیز در آن وارد نمود.

[۱۲] توجه کنید که در پاسخ برخی از این پرسش‌ها ممکن است قبلاً قوانینی وضع شده باشد که در تحلیل حقوقی بررسی شود. منتها ممکن است نتیجه یک سیاست، به تغییر قوانین موجود منجر شود.

[۱۳] Trade-offs

تدوین سیاست‌های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

تا اینجا روش‌هایی را برای تحلیل سیاست با هدف شناخت مسئله و تدوین سیاست‌های مناسب معرفی کردیم. ولی فعالیت‌هایی که تحت عنوان تحلیل سیاست شناخته می‌شود، صرفاً برای شناخت مسئله و تدوین سیاست نیست. در شکل زیر[۱]، می‌توانید گستره نیاز به تحلیل را در چرخه سیاست‌گذاری مشاهده کنید. مستطیل‌ها نمایانگر اطلاعات سیاستی و بیضی‌ها نشانگر تحلیل‌های سیاستی هستند.

در یادداشت‌های قبلی، بیشتر به بخش سمت راست شکل فوق پرداختیم که به آنها تحلیل‌های پیشینی[۲] گفته می‌شود. یعنی تحلیل‌هایی که مربوط به قبل از پیاده‌سازی سیاست و پیش‌بینی کارایی، اثربخشی، اقتصادی و ارزشی بودن آن است. همان‌طور که تا اینجا دیدید، انجام یک تحلیل علمی و جامع برای دستیابی به پیش‌نویس سیاستی، مسیری بسیار زمان‌بر و پرپیچ‌وخم است. همین سختی مسیر، باعث می‌شود که در کشور ما در بسیاری از مواقع، یا سیاست‌ها بر اساس شهود و سلیقه سیاست‌مداران و مدیران و حتی کارشناسان تهیه شود یا اینکه چنان پروژه‌های پژوهشی بزرگی برای آن تعریف شود که چند سال به‌طول می‌انجامد و با تغییر و تحولات دوره‌ای و بوروکراتیک، عملاً بدون استفاده می‌ماند و یا به روش‌هایی با اعتبار کم مانند پرسش از خبرگان بسنده شود. به‌عنوان‌مثال، موضوعی نسبتاً پیش‌پاافتاده مانند «افزایش سرانه مطالعه» را در نظر بگیرید. برای تهیه سیاست‌های مربوط به این موضوع، چگونه باید جامعه را بخش‌بندی کرد؟ چگونه باید بخش‌های متکثر را شناخت؟ آیا سیاستی که برای تغییر رفتار یک کارمند مؤثر است، برای یک روستایی هم مناسب است؟ آیا آنچه در فرهنگ تهرانی باید گفت، برای فرهنگ بلوچ هم باید همان را گفت؟ آیا آنچه برای یک بزرگسال قابل تجویز است، برای یک کودک هم می‌توان تجویز نمود؟ چگونه می‌توان نتایج این سیاست را به‌صورت پولی تبدیل کرد تا از اقتصادی بودن آن برای جامعه اطمینان حاصل نمود؟ از کجا می‌توان فهمید که به‌خاطر هزار و یک عامل اقتضائی در نظر گرفته نشده، سیاست پیشنهادی ما با شکست مواجه نشود؟ و ده‌ها پرسش دیگر ازاین‌دست. واقعیت آن است که حتی تغییر رفتارهای یک فرد هم کاری پیچیده و مشکل است، چه برسد به یک گروه، یک سازمان و یک شهر یا کشور!

امروزه، اصطلاح سیاست‌گذاری شواهدمحور[۳] در سیاست‌گذاری عمومی رواج یافته است. شواهدمحور بودن سیاست به این معناست که شواهد منطقی و تجربی کافی برای اجرایی بودن آن در دست باشد. یعنی معلوم باشد که چرا و چگونه سیاست، ما را به نتیجه مطلوب نزدیک می‌کند (موجه باشد) و احتمالاً تأثیرات مدنظر را در جامعه هدف خواهد داشت. همان‌طور که تاکنون در نمونه‌های موردی مشاهده کرده‌ایم و پس از این هم خواهیم دید، در سیاست‌های تغییر رفتار، بیش از آن‌که صحبت از پژوهش و نظریه باشد، سخن از تجربه و بینش (insight) است. یعنی باید برمبنای شواهد در دسترس، قضاوت‌های نزدیک به واقع در مورد جامعه صورت گیرد. برای کسب شواهد و بینش می‌توان از پیمایش‌های اجتماعی، نظرسنجی‌ها، تحقیقات روانشناسی، مطالعات خوداظهاری و پرسش از جامعه مخاطب و افراد محلی (نزدیک به موضوع) نیز استفاده کرد. مجموع این موارد به کارشناس کمک می‌کند تا حدس‌های نزدیک به واقعیتی پیرامون جامعه بزند که او را در تدوین خردمندانه‌تر سیاست یاری دهد. درجه اعتبار این حدس‌ها می‌تواند متفاوت باشد. هر چه روش کسب این دانش، به روش علمی نزدیک‌تر باشد، قطعاً معتبرتر و در نتیجه، مطلوب‌تر است. بینش‌ها، می‌توانند هم در مورد بخش‌بندی جامعه، هم در تحلیل رفتارها و هم در طراحی مداخلات سیاستی و تخمین میزان کارایی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرند.


کاهش خشونت در خانواده‌های جامعه نیوزیلند
[۴]
مسئله خشونت خانوادگی یکی از معضلات اصلی اجتماعی کشور نیوزیلند در سال‌های اخیر محسوب می‌شد و مشکلات زیادی را برای طیف وسیعی از خانواده‌ها ایجاد کرده بود؛ به‌طوری‌که منجر به افزایش آمار طلاق و درنتیجه ایجاد آسیب‌های جدی در امور سلامت، آموزش و مسائل اجتماعی کودکان شده بود. آمارهای پلیس نیوزیلند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نشان می‌داد که حدود نیمی از جرم‌های منجر به فوت در کشور توسط یکی از اعضای خانواده مقتول صورت گرفت است. مطابق آمار فوق،‌ پلیس در سال، حدود ۷۰ هزار تماس با موضوع خشونت خانوادگی دریافت می‌کند که به اذعان مقامات پلیس، این آمار، تنها شامل ۱۸ درصد از حادثه‌های خشونت‌های خانوادگی است که به پلیس گزارش می‌شود.لذا دولت نیوزیلند در سال ۲۰۰۵ با توجه به بحرانی شدن مسئله مذکور، کارگروهی ویژه برای شناسایی راه‌حل‌های رفع بحران تشکیل داد. این کارگروه دربرگیرنده نمایندگانی از هفده ارگان دولتی و سازمان غیردولتی (NGO) مرتبط با موضوع بود که ازجمله عبارت‌اند از: وزارت توسعه اجتماعی، کمیسیون خانواده،‌ وزارت امور زنان، وزارت آموزش، وزارت دادگستری، وزارت سلامت، پلیس، دادستان ارشد منطقه، دادستان ارشد امور خانواده، مأمور عالی‌رتبه دولت در امور کودکان و سازمان امور پناهندگان زن.مهم‌ترین خروجی این اقدام، تشکیل کمپین «It’s not OK!» با مدیریت مشترک وزارت توسعه اجتماعی و کمیسیون خانواده بود. این کمپین با هدف چهارساله تغییر روش فکر کردن و عمل کردن مردم در قبال خشونت خانوادگی، برنامه ویژه‌ای را طرح‌ریزی نمود. عمده اهداف بلندمدت این برنامه عبارت‌اند از:– کاهش حادثه‌های خشونت خانوادگی در کشور- افزایش تعداد افرادی که خشونت‌های اتفاق افتاده در خانواده خود را مطرح کنند- افزایش تعداد افرادی که حاضرند در اتفاقات خشونت خانوادگی کمک کنند- افزایش تعداد افرادی که در مواقع بروز خشونت در خانواده خود، درخواست کمک کنند- کاهش گزارش‌های رسانه‌ای در رابطه با پوشش اتفاقات خشونت خانوادگیکمپین «It’s not OK!» برای تحقق اهداف خود از چارچوبی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره برد که ازجمله مؤلفه‌های آن، عبارت‌اند از:- استفاده از رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و مخاطب‌محور برای تغییر رفتار افراد- ایجاد محیط‌های پشتیبانی از رفتار مطلوب (به‌جای هدف‌گذاری بر افراد)- ابتنا بر تحقیقات شواهد محور و ارزیابی مستمر نتایج

تحقیقات در کمپین «It’s not OK!»

مبتنی بر چارچوب اولیه در خصوص مخاطب‌محور بودن اقدامات کمپین، تمرکز اصلی و محوری تحقیقات نیز بر مخاطبان جامعه هدف قرار گرفت تا بتوان واقعیت زندگی و عادات و سنن آن‌ها و افرادی که اطرافشان زندگی می‌کنند را درک کرده و بر آن اساس به تدوین استراتژی پرداخت. ازجمله مخاطبان هدف عبارت‌اند از:

– عاملان خشونت‌های خانوادگی؛ که باید رفتار پرخاشگرانه آن‌ها را متوقف نمود.

– قربانیان خشونت خانوادگی؛ افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از این جنایات آسیب می‌بینند.

– تأثیرگذاران؛ عواملی که به ایجاد محیط ضدخشونت در خانواده‌ها کمک می‌کنند (نظیر:‌ شبکه‌های اجتماعی، شغلی و فرهنگی، تحلیل‌گران رسانه و…)

– سیستم؛ عواملی که در فرایند آموزش و اجبار[۵] حول موضوع خشونت خانوادگی دخیل هستند.

– فعالان تغییر[۶]؛ افرادی که برای تغییر در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

آغاز تحقیقات با انجام ۳۷ مصاحبه عمیق با مردان عامل خشونت از قومیت‌های گوناگون صورت گرفت. ازجمله اهداف مصاحبه عبارت‌اند از:

– تعیین مخاطبان هدف مناسب برای کمپین

– شناسایی نیازها، احتیاجات، ارزش‌ها و ادراکات مربوط به مردان عامل جنایت، دوستان آن‌ها و افراد تأثیرگذار بر آن‌ها

– شناسایی چگونگی ایجاد بهترین تغییر در رفتار مردان عامل جنایت

– بررسی تفاسیر مردان از رفتار خشونت‌آمیزشان و نیز انگیزه‌های آن‌ها برای تغییر

همچنین در این راستا طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از طریق منابع ذیل موردبررسی قرار گرفت:

– مطالعات دانشگاهی و بخش‌های تحقیقاتی

– نقطه نظرات افرادی که در حوزه خشونت خانوادگی کار می‌کنند

– مرور فعالیت‌های پیشین کمپین‌های بازاریابی اجتماعی در سطح محلی و بین‌المللی

 

بینش‌های کلیدی استخراج‌شده از تحقیقات

مهم‌ترین بینش‌های منتج از تحقیقات عبارت‌اند از:

الف) «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است». لذا رویکرد کمپین باید در جهت یافتن راه‌های جایگزین برای این افراد باشد.

ب) «مردان عامل خشونت و افراد اطراف آن‌ها،‌ خیلی از رفتارها را به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز خانوادگی در نظر نمی‌گیرند.» لذا کمپین باید دامنه گسترده‌تری از تعریف خشونت خانوادگی را ارائه دهد.

ج) رسانه‌ها دائماً در حال ترویج این موضوع هستند که «بحث خشونت خانوادگی فقط مربوط به قومیت مائوری یا پسفیک[۷] است.»

د) «عاملان خشونت خانوادگی، این جرم را عادی می‌دانند». بسیاری از مردان بیان نمودند که در دوران کودکی شاهد این‌گونه رفتارها از پدرانشان نسبت به همسرانشان بوده‌اند.

ه) «برخی از قربانیان خشونت خانوادگی، کمک خواستن در این خصوص را شرم‌آور یا ننگ می‌دانند».

و) «رویکردهای مردانه، این باور را ایجاد کرده است که مردان حق اعمال اقتدار و حاکمیت انحصاری را در خانواده دارند»

ز) «بسیاری از مردان، آثار سوءمصرف الکل را از عوامل ایجاد خشونت در خانواده‌ها می‌دانند.»

ح) بسیاری از عاملان خشونت خانوادگی، بیان کرده‌اند که «در خصوص اینکه نقششان در جامعه به‌عنوان مرد چیست و همچنین جامعه چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد و پذیرش می‌کند، دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند.» لذا آن‌ها احساس می‌کنند از سوی جامعه مورد سرزنش و بی‌انصافی قرارگرفته‌اند.

ط) «کودکان (به‌خصوص کودکان در سنین پایین‌تر) تأثیرگذارترین افراد برای تغییر مطلوب پدرانشان (مردان عامل خشونت) محسوب می‌شوند»

دراین میان، عاملان خشونت مهم‌ترین محرک‌های اعمال خشونت را بدین‌صورت بیان نمودند:

از دست دادن کنترل یا اختیار؛ ناامیدی یا خشم؛ احساس بی‌کفایتی، ناامنی یا حسادت؛ فقدان علاقه‌مندی، همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ تشدید تنش‌ها و مجادله‌ها؛ نداشتن مهارت‌های جایگزین[۸]؛ اضطراب ناشی از نگرانی‌های شغلی، مالی، سلامتی و خانوادگی؛ خستگی؛ انزوای اجتماعی،‌ نداشتن پشتیبان خانوادگی و اجتماعی؛ مصرف الکل و مواد مخدر؛ مسائل مربوط به مهاجرت.

در ضمن، عاملان خشونت، اعمال پرخاشگرانه خود را این‌چنین توجیه می‌کردند:

مشکل مدیریت خشم؛ شکست در تأمین انتظارات همسر؛ عدم احترام به وی از سوی اطرافیان؛ خشم و غضب همسر؛ مقصر دانستن همسر؛ ضروری دانستن پرخاشگری؛ کسب مقبولیت (توسط همسر)؛ بی‌انصافی نسبت به وی.

رویکرد اصلی کمپین

با توجه به یکی از بینش‌های محوری استخراج‌شده از تحقیقات، مبنی بر اینکه «اعمال خشونت غالباً تنها راه مردان نیوزیلندی (برای پاسخ به آنچه نیاز دارند) است»، رویکرد اصلی کمپین در جهت یافتن راه‌های جایگزین (نظیر: امید دادن زندگی بهتر به این افراد، صحبت در مورد این اتفاقات، توانایی کمک خواستن، تغییر این رفتار با مداخله نزدیکان خانواده و پدر و مادر زوجین) تعیین شد.

از طرفی تیم تحقیقاتی بدین نتیجه کلیدی رسیدند که مداخله‌های کمپین (به‌منظور تغییر افرادی که تاکنون با خشونت زندگی کرده‌اند) به‌جای اتخاذ اقدامات سلبی (همچون سرزنش افراد یا محروم نمودن آن‌ها) باید با سیگنال‌های مثبت صورت پذیرد. همچنین تحلیل‌گران دریافتند که کمپین‌هایی که خشونت خانوادگی را خیلی بزرگ جلوه می‌دهند، به افراد این اجازه را می‌دهند که خودشان را از مسئله خیلی دور ببینند (و بگویند این مربوط به سایر افراد است و ما تا این حد بد نیستیم و لذا نیاز به تغییر نداریم).

بنابراین اصل محوری کمپین بدین‌صورت تعیین شد: «بالانس کردن ابعاد تاریک و روشن مسئله؛ به‌جای محرومیت و سرزنش عاملان خشونت و به‌جای حذف کردن بعد تاریک مسئله»

تحلیل‌گران بدین نتیجه رسیدند که ایجاد «برند و پیام محوری»، مؤلفه اصلی در تشکیل و ادامه حیات کمپین محسوب می‌شود و برای تحقق اهداف کمپین باید آن را در رأس فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد تأکید قرار داد و توسط هر فرد یا اجتماع مرتبط به‌طور گسترده در جامعه عمومی ترویج داد.

در همین راستا، کمپین مذکور برند خود را تحت عنوان «It’s Not OK» معرفی نمود. به‌زعم تحلیل‌گران این برند کلیه مؤلفه‌های لازم در جهت پشتیبانی اخلاقی و کاربردی تغییر رفتارها و نگرش‌های رسانه‌ها، عاملان و قربانیان خشونت را دربرگرفته است. همان‌طور که در ذیل مشاهده می‌شود پیام محوری کمپین همزمان دربردارنده بعد روشن و تاریک مسئله است.

 

صندوق اقدام اجتماعی[۹]

این صندوق با هدف «افزایش پایداری فعالیت کمپین، از طریق قرار دادن آن در دل اجتماع»[۱۰] ایجاد شد که مسئولیت تأمین یک‌سوم کل بودجه کمپین را بر عهده داشت. این صندوق از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعات برای ایجاد تغییر استفاده می‌کرد و کمک‌های مالی آن برای پروژه‌های تغییر اجتماع، منطبق با هدف کمپین در سراسر نیوزلند هزینه می‌شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای کمپین

فعالیت رسانه‌ای که رکن اصلی اقدامات کمپین محسوب می‌شد بر اساس برند «It’s not OK» و به‌منظور پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در جهت تغییر رفتارها در قالب دو فاز اصلی زیر شکل گرفت:

– فاز اول: در جشن‌های محلی کشور، از مردان و زنان خواسته شد تا در رسانه‌ها پیام‌های صوتی کوتاهی بدهند در خصوص اینکه چه چیزی خوب (OK) نیست. درنتیجه به‌تدریج در جامعه چنین مطرح شد که خشونت نیز از نگاه مردم مانند خیلی چیزها مقبول و مطلوب نیست و همچنین کمک خواستن در هنگام ابتلا به این مشکل، امری پسندیده است.

– فاز دوم: تدوین داستان‌های واقعی برای تغییرات مثبت در رفتار مردان، و پررنگ کردن راه‌های جایگزین مثبت و ممکن به‌جای اعمال خشونت

قابل‌ذکر آن‌که پیش از فعالیت‌های کمپین، پوشش رسانه‌ای خشونت خانوادگی در جامعه نیوزیلند تنها دربردارنده پیام‌های منفی در قالب داستان‌های خیالی بوده و هرگز جزئیاتی در خصوص چگونگی دسترسی به کمک یا پشتیبان ارائه نمی‌شد. این در حالی بود که کمپین علاوه بر پوشش موارد مغفول در اقدامات خود، سایر رسانه‌ها را نیز مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– برگزاری کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران و مدارس خبرنگاری با محوریت خشونت خانوادگی

– آموزش رسانه‌ای سخنگویان[۱۱] و گروه‌های اجتماعی مختلف به‌منظور پوشش‌دهی مطلوب پیام‌های کمپین در رسانه‌های محلی

– تهیه جعبه‌ابزار[۱۲] رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران به‌منظور: ارائه هرچه بهتر موضوعات مربوط به خشونت خانوادگی در رسانه‌ها،‌ کمک به افزایش پوشش متعادل خشونت خانوادگی و ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه

همچنین این کمپین از ابزارها و منابع مختلفی در راستای اقدامات رسانه‌ای خود بهره می‌برد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

– جعبه‌ابزار اقدام اجتماعات[۱۳]؛ به‌منظور: پشتیبانی از اقدامات اجتماعات در کاهش و جلوگیری از خشونت خانوادگی، ارائه راهبردها و ایده‌ها برای درگیر کردن بخش‌های مختلف جامعه، ارائه شواهد تجربی[۱۴] و نمونه‌های موردی و داستان‌های موفقیت‌های پیشین در این موضوع و بیان رهنمودهای برنامه‌ریزی و تست و ارزیابی پروژه.

– مطبوعات و انتشارات؛ شامل: ارائه کتابچه‌ها و بروشورهای اطلاعاتی[۱۵] برای عاملان و قربانیان خشونت و اعضای اجتماعات در خصوص راه‌های برطرف نمودن خشونت خانوادگی و مراکز درخواست کمک؛‌ ارائه کتابچه‌هایی در خصوص رابطه والدین با کودکان؛ و بیان اطلاعاتی در خصوص کمپین و دلایل اقدامات آن برای رفع خشونت در جامعه.

– کتاب‌های داستان؛ در خصوص تجارب و خاطرات افراد جامعه نیوزیلند از کودک‌آزاری و آثار آن بر زندگی‌شان

– کالاها و اقلام[۱۶]؛ همچون برچسب سپر ماشین، بالون، قلم و لوازم‌التحریر، بنر و علامت‌های خاص

– لوح‌های فشرده چندرسانه‌ای؛ ارائه مباحثی در خصوص وظایف افراد و سازمان‌ها در اجتماعات مختلف در راستای ترویج این پیام که خشونت خانوادگی مطرود و ناپسند است.

– خط تلفن رایگان کمک‌رسانی؛ ارائه اطلاعات انفرادی و ارتباط دادن تماس‌گیرندگان با سرویس‌های کمک‌رسانی منطقه مربوطه

– وب‌سایت کمپین؛ ارائه اطلاعات شخصی برای تغییر رفتار عاملان و قربانیان و تأثیرگیرندگان خشونت و ارائه اطلاعات به دانش آموزان و رسانه‌ها و افرادی که می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند.

همکاری‌های کمپین[۱۷]

ازجمله همکاری‌های موفق کمپین با نهادهای ذیل صورت گرفت:

– مقامات محلی؛ جهت مستقر نمودن بیلبوردها و منابع در مناطق

– مجمع خیریه بین‌المللی روتاری[۱۸]

– بنگاه‌های کسب‌وکار؛ ارائه جعبه‌ابزار برای کارفرمایان و شاغلان

– پلیس نیوزیلند؛‌ به‌منظور آموزش رسانه‌ای برای افسران پلیس در موضوع خشونت خانوادگی

– تیم‌های ورزشی برتر منطقه؛ همکاری ۱۲ تیم ورزشی برتر منطقه‌ای با پوشیدن لباس‌هایی با پیام کمپین در مسابقات سال ۲۰۰۹

نکات مهم اجرایی کمپین

– موفقیت اصلی کمپین، ترکیب فعالیت‌های رسانه‌ای ملی با پروژه‌های اجتماع‌محور محلی (که از طریق صندوق اقدام اجتماعی تأمین مالی می‌شد) بود. درواقع با پشتیبانی از اجتماعات محلی، طرح‌های محلی توانستند با استفاده از برند و ظرفیت‌های کمپین، اهداف مداخله‌ای کمپین مذکور را در سطح منطقه خود تحقق بخشند.

– یکی از طرح‌های جالب‌توجه کمپین، در رابطه با «جریان‌سازی از طریق فرهنگ عامه»[۱۹] بود (که به‌طور کامل اجرا نشد). بدین منظور، ارتباطاتی با بسیاری از شخصیت‌های محبوب (نظیر بازیگران و هنرمندان، ورزشکاران و…) برقرار شد و از آن‌ها جهت پشتیبانی معنوی از پیام‌های کمپین جلب همکاری گردید. به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:

* با تیم بسکتبال «بریکرز» نیوزیلند توافقی صورت گرفت تا در طی بازی‌های سالانه، پیام‌های کمپین بر روی لباس‌های ورزشی و نمادهای تیم الصاق گردد تا در پخش زنده تلویزیونی و شبکه‌های خبری ورزشی مشاهده شود. همچنین این تیم متعهد شد تا از اقدامات کمپین در وب‌سایت، سطح باشگاه و فعالیت‌های اسپانسر تیم حمایت نماید.

* با چندین تهیه‌کننده و داستان‌نویس تلویزیونی توافق شد تا از برند و پیام کمپین در داستان فیلم‌ها، بازی‌ها، تبلیغات دکور و لباس مجری استفاده شود.

– در ادامه فاز دوم، تحقیقاتی کیفی (از طریق ۷۵ مصاحبه کیفی، ۲۷ پیمایش ذینفعان و ۱۵۰ پیمایش خطوط آنلاین مشاوره‌ای) در سال ۲۰۰۹ برای ارزیابی پیشرفت کنونی و شکل‌دهی جهت فعالیت‌های آینده کمپین صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیقات، رویکرد اصلی کمپین در فاز سوم تعیین شد که عبارت است از: «تمرکز بر نحوه شناسایی دوستان و آشنایانی که می‌توانند به افراد در شرایط خشونت‌بار کمک کنند».

– نقش محوری در موفقیت اجرایی کمپین، استفاده از مدل «listening leader» بود؛ بدین‌صورت که از طرفی آرا و نظرات همه ذینفعان موردبررسی قرار می‌گرفت و از طرفی دیگر به همه ذینفعان اختیار نسبی در شکل‌دهی مداخلات داده شده بود (بدون آنکه تمرکز اصلی کمپین بر مخاطب از بین برود).

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- برای شناخت جامعه و کسب بینش از آن، چگونه عمل شد؟ برای این کار، جامعه بر اساس چه منطقی بخش‌بندی شد؟ چرا؟

۲- چگونه استفاده از برند «It’s not OK!»، توانسته است نقش نخ تسبیح را برای مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در ذهن مخاطب ایجاد کند؟

۳- چگونه اقدامات قدیمی اجتماعات محلی با سیاست جدید یکپارچه شد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، در سیاست‌گذاری شواهدمحور، بخشی از این شواهد، از نظریه‌های علمی موجود و از طریق فراتحلیل یا کسب بینش و شناخت مستقیم از جامعه بدست می‌آید[۲۰] و بخشی حاصل از یادگیری سیستماتیک ما از پیاده‌سازی سیاست در عمل است. این یادگیری، حاصل از نوع دومی از تحلیل‌های سیاستی است که تحلیل‌های پسینی[۲۱] نام دارند (سمت چپ نمودار ابتدای یادداشت). این نوع تحلیل، در مسائل پیچیده و مبهم (که اکثر مسائل سیاستی از این جنس هستند)، اهمیت بیشتری از تحلیل‌های پیشینی دارند. به همین علت می‌بینیم که در بسیاری از کشورها، حجم تحلیل‌های پیشینی برای یک سیاست، شاید بسیار کمتر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارزیابی و بهبود مستمر و تدریجی سیاست در عمل است. با توجه به اینکه در کشور ما داده‌های معتبر بسیار کمی از وضعیت جامعه و سیاست‌های گذشته ثبت و در دسترس است و با توجه به زمان‌های محدود که به ما اجازه جمع‌آوری و تحلیل‌های دقیق علمی را پیش از اجرای سیاست نمی‌دهد، اهمیت تحلیل‌های پسینی، دوچندان است. حجم گسترده اطلاعات موردنیاز برای یک سیاست شواهدمحور، جز در عمل و در طول زمان به دست نمی‌آید و به همین دلیل، ارزیابی سیاست و تحلیل‌های پسینی، صرفاً یک فعالیت نمادین نیست و اتفاقاً بسیار حیاتی است. احتمال اینکه تحلیل‌های پیشینی بتواند ما را به نتایج ملموس و موفقی برساند، بسیار کم است. در یادداشت‌های بعدی به ارزیابی و یادگیری سیاست‌ها به‌طور مفصل خواهیم پرداخت.

نمونه موردی: سیاستی برای پیشگیری از جرم

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ (EET[22]) با هدف کمک به بهبود نوجوانان در معرض خطر در شهرستان کینگ ایالت واشنگتن ایالات‌متحده امریکا اجرا می‌شود. دادگاه نوجوانان شهرستان کینگ عملکردی فراتر از یک مقام قضایی داشته و در حوزه پیشگیری از جرم نیز فعالیت‌هایی دارد. به‌طور مثال دارای واحدی است به نام «واحد برنامه‌های جامعه»[۲۳] که به‌منظور هم‌افزایی امکانات برای ارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان ایجاد شده است. برنامه‌هایی که در این واحد ارائه می‌شود شامل بهبود ارتباطات بین نوجوان و جامعه و فراهم کردن مهارت‌های توسعه‌یافتگی برای آن‌هاست. ازجمله برنامه‌هایی که در دادگاه در حال اجراست، EET می‌باشد. اگر به‌صورت کلی از روال EET و برنامه‌های مشابه بخواهیم بدانیم باید گفت دادگاه بعد از تشخیص حوزه‌های موردنیاز برای مداخله، پروپوزالی در موضوع مورد تشخیص طراحی می‌کند، در مرحله بعد، آن را در یکی از سه دسته برنامه‌های promising، research based و evidence based قرار می‌دهد، سپس آن را به دادگاه ایالتی فرستاده و در صورت تأیید به اجرای برنامه اقدام می‌کند.

برنامه‌های promising همان‌طور که از نامشان پیداست، وعده کسب نتایج مثبت و خوبی را می‌دهند و اغلب بر اساس شواهد متقن و مبتنی بر ارزیابی دقیق نیستند. اما در آن‌ها با توجه به سوابق و تجربیات انجام کار و شواهد موجود نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود.

در زیر، فرآیند پردازش برنامه‌های promising را مشاهده می‌کنیم:

در سطح بالاتر، برنامه‌های پژوهش‌محور (research based) قرار دارند. این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی و پژوهش‌های متعددی بنا شده‌اند و تنها به سویه‌های مثبت نتایج برنامه اکتفا نمی‌کنند. این برنامه‌ها زمانی‌که بعد از تجربه‌های علمی و پژوهش‌های متعدد مورد ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه قرار گرفتند، در دسته برنامه‌های شواهد محور (evidence based) جای می‌گیرند.[۲۴]

EET در سال ۲۰۱۰ تحت قالب research based به دادگاه ایالتی ارائه شد و بعد از تصویب، برای اجرا و ارزیابی به کینگ برگشت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- دادگاه عالی، چگونه برنامه‌ها را بر اساس دسترسی به شواهد و شناخت طبقه‌بندی می‌کند؟ به نظر شما، در چه شرایطی، یک برنامه در دسته promising تعریف می‌شود؟

۲- با توجه به فلوچارت، چگونه یک سیاست promising، تبدیل به سیاست evidence-based می‌شود؟

نظارت مجلس اعیان بر شواهدمحور بودن مداخله‌های دولت انگلستان در جامعه

از اواخر قرن بیستم، کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشروان نهضت علمی، استفاده از علم و یافته‌های معتبر علمی در مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا، سازمان‌دهی گسترده‌ای برای دانشمندان و متخصصان در قالب شبکه‌های علمی صورت گرفت. آنچه برای مقامات ارشد سیاست‌گذاری کشور از اهمیت بالایی برخوردار بود، رصد کردن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس شواهد و مستندات علمی بود. بر این اساس سندی راهبردی با عنوان «درک توانایی ما: یک استراتژی برای علم، مهندسی و فناوری»[۲۵] در سال ۱۹۹۳ با هدف نشان دادن اهمیت وجود یک پایه علمی برای سیاست‌گذاری‌های انگلستان و استفاده بهتر از نتایج تحقیقات علمی در این امور منتشر شد.

در حال حاضر این رویکرد در تمامی ابعاد حاکمیتی ازجمله رکن قانون‌گذاری کشور غالب بوده که به‌عنوان نمونه می‌توان به مجلس اعیان انگلیس[۲۶] اشاره نمود. ازجمله وظایف این نهاد، تضمین ابتنای تمامی سیاست‌گذاری‌های دولتی بر شواهد علمی و تجربی مستدل و قابل‌قبول است که در این راستا می‌توان به دستورالعمل‌های «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان»[۲۷] خطاب به «دفتر امور علمی دولت»[۲۸] در خصوص نقش و وظایف مشاوران ارشد علمی دولتی در امور سیاست‌گذاری کشور اشاره نمود که در قالب گزارشی در سال ۲۰۱۲ منتشر شد[۲۹]. «کمیته علمی و فناوری مجلس اعیان» دارای زیرکمیته منتخبی است که به بررسی مداخلات دولت در تغییر رفتار جامعه می‌پردازد. زیرکمیته مذکور برای انجام این امر در ابتدا از تمامی نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی و داوطلبانه، در فراخوانی تحت عنوان «call for evidence» دعوت به مشارکت کرد. در این فراخوان درخواست شده بود تا هریک از نهادها نظرات تخصصی خود را در خصوص «سیاست‌های کنونی دولت در خصوص تغییر رفتار در جامعه»، در قالب تجربیات و مدارک علمی معتبر و مستند ارائه دهند. همچنین از مشارکت‌کنندگان تقاضا شده بود پیشنهاد‌های خود را در رابطه با چگونگی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت در بهبود رفتار مردم در دو موضوع «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» ارسال کنند.[۳۰] این زیرکمیته پس از جمع‌بندی مستندات، در قالب گزارشی، سیاست‌های دولت را در رابطه با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ارائه توصیه‌های سیاستی به دولت می‌پردازد. گزارش این زیرکمیته در خصوص مداخله‌های سیاستی تغییر رفتار جامعه (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰)، با محوریت موضوعات «کاهش چاقی» و «کاهش استفاده از خودروهای شخصی» در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان گزارش «تغییر رفتار»[۳۱] منتشرشده است[۳۲].

در فصول پنجم تا هشتم گزارش «تغییر رفتار»، رویکرد دولت در خصوص تغییر رفتار جامعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نهادهای دولتی، بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و … (مبتنی بر مستندات گردآوری‌شده در فراخوان) موردنقد و بررسی قرار گرفته و درنهایت پیشنهاد‌هایی در هر یک از ابعاد رویکرد دولت ارائه‌شده است. این پیشنهاد‌ها، «شواهد» یا «بینش»هایی هستند که می‌توانند در آینده (اصلاح همین سیاست‌ها یا طراحی سیاست‌های جدید) موردتوجه قرار گیرند. ازجمله مواردی که در گزارش مذکور ارائه شده بدین‌صورت است:

۱- نقد تأکید دولت مبنی بر طراحی مداخله‌ها بدون استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی: رویکرد اصلی دولت در بحث تغییر رفتار جامعه، تمرکز بر مداخله‌های «بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری[۳۳]» است که بر این اساس، کارگروهی تحت عنوان «تیم بینش‌های رفتاری» (BIT)[34] ذیل دفتر کابینه دولت جهت پشتیبانی علمی ایجادشده است که کارویژه آن، استفاده از روش‌های«بدون تدوین مقررات و قانون‌گذاری» جهت مداخله در جامعه است[۳۵].

مطابق نقطه‌نظرات متخصصان دانشگاهی و برخی مدیران سابق دولت، آنچه باید دولت در رویکرد خود موردتوجه قرار دهد این است که در برخی مداخله‌ها، اعمال قوانین و مقررات در کنار سایر ابزارها ضرورتی جدی دارد. به‌عنوان نمونه:

* وزارت محیط‌زیست، امور غذایی و روستایی (DEFRA) برای ترغیب مردم به خرید وسایل با راندمان بالای انرژی، علاوه بر استفاده از ابزارهای ترویجی، از ابزارهایی نظیر برچسب‌زدن[۳۶] نیز بهره برد تا توانست موفق شود (این برچسب‌زدن روی کالا برای تولیدکنندگان، الزامی بود).

* دولت برای تشویق مردم به استفاده از کمربند ایمنی در ماشین، علاوه بر تشکیل کمپینی به نام clink clunk و همچنین تبلیغات رسانه‌ای، قانون مربوط به بستن کمربند ایمنی را وضع کرد.

۲- نقد رویکرد دولت در پررنگ کردن نقش قدرت‌های محلی[۳۷] در اعمال مداخله‌ها بدون هدایت کامل آن‌ها در مسیر اجرای مداخله: دولت با توجه به رویکرد تمرکززدایی خود، به قدرت‌های محلی و نیز اجتماعات محلی[۳۸] اجازه داده است تا برای چگونگی اعمال مداخلات، خودشان تصمیم‌گیری نمایند.

مطابق مستندات دریافتی از صاحب‌نظران، رویکرد کنونی اگرچه مزایایی نظیر «توجه به نیازهای محلی در طراحی مداخله‌ها» و «توانمند نمودن دولت‌ها و اجتماعات محلی در طراحی و پیاده‌سازی علمی و مستند مداخله‌ها در سطح منطقه‌ای» را در پی داشته است، اما با توجه به تجربیات پایین آن‌ها در طراحی مداخله‌ها، موارد زیر باید از طرف دولت اجرایی شود:

* طراحی راهنمای جامعی که در آن چگونگی استفاده اثربخش از مستندات علمی و تجربی برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی مداخله‌ها تشریح شده باشد.

* درگیر ساختن متخصصان در طراحی و ارزیابی فرایند مداخله در سطوح محلی

* انجام اقداماتی برای تضمین انتقال آموزه‌های سیاستی مداخله‌های یک منطقه به دولت‌های محلی دیگر

* فقط طرح‌هایی تأمین بودجه شوند که بر اساس مستندات قابل‌قبول طراحی‌شده‌اند.

۳- نقد نحوه استفاده دولت از ابزار برچسب‌زدن در مداخله‌ها: روش کنونی دولت که تنها به درج کالری اکتفا می‌کند نتیجه‌بخش نیست. در اینجا به نتایج چند مستند اشاره می‌شود:

* نتایج مطالعات «سازمان استانداردهای غذایی» در سال ۲۰۰۹ نشان داده است که برچسب‌های زیر، به‌ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را در مردم داشته‌اند: الف) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن (کلمات زیاد، متوسط و کم) و «رنگ‌های چراغ راهنمایی»[۳۹] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۱%)، ب) برچسب‌هایی که ترکیبی از متن، «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و «درصد راهنمای مقدار مصرف روزانه»[۴۰] باشند (با درصد تأثیرگذاری ۷۰ درصد).

* بر اساس گزارش‌های «مؤسسه ملی تعالی سلامت و درمان»[۴۱]، برچسب زدن محصولات با «رنگ‌های چراغ راهنمایی» به مشتریان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصرف مواد غذایی کمک شایانی نموده است و لذا افراد، توصیه اکیدی بر استفاده از این روش در سیستم برچسب‌زدن محصولات غذایی (به‌عنوان استاندارد ملی) داشته‌اند.

* شواهد دریافتی از برخی بنگاه‌های تجاری نشان می‌دهد که نه‌تنها ارتباط معناداری بین «رنگ‌های چراغ راهنمایی» و درک مشتری وجود دارد، بلکه بین این برچسب‌ها با رفتار مشتری نیز ارتباط معنادار مشهود است. در همین راستا مسئولان شرکت‌های Asda و Sainsbury اعلام نموده‌اند که زمانی که از برچسب قرمزرنگ در فروش محصولات مضر استفاده شد، فروش آن محصولات کاهش قابل‌توجهی به‌همراه داشته است.

ولی دولت برخلاف شواهد تجربی و علمی مذکور عمل کرده است که علت اصلی آن، رویکرد دولت در انعقاد قراردادهای داوطلبانه با بنگاه‌های بخش خصوصی است که در اثر آن شرکت‌ها زیر بار تعهدات جدید (که منجر به کاهش سود آن‌ها خواهد شد) نرفته‌اند. لذا در انتها توصیه‌شده است که دولت برای بهبود سلامت غذایی کشور باید حتماً از روش «رنگ‌های چراغ راهنمایی» در برچسب‌زدن استفاده کند.

 

۴- نقد قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه دولت با بخش خصوصی: دولت عقیده دارد می‌تواند بخش خصوصی را به‌صورت داوطلبانه و اختیاری (و بدون اعمال هیچ اجباری) برای اِعمال مداخلات خود در جامعه درگیر نماید.

این در حالی است که بسیاری از مستندات دریافتی از صاحب‌نظران نشان می‌دهد این رویکرد به دلیل نادیده گرفتن منافع تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها، در بسیاری از مواقع دارای اثربخشی پایین است، زیرا تعارض این منافع، منجر به عدم همکاری کامل آن‌ها می‌شود. یکی از مستندات مؤید این موضوع، توافقنامه اخیر دولت با بنگاه‌های تجاری در رابطه با مسئولیت‌پذیری سلامت عمومی جامعه است:

* دولت در این برنامه قصد داشت با هدف ارتقای سلامت عمومی و از بین بردن نابرابری‌های سلامت در محیط کار، قراردادها و توافقنامه‌های داوطلبانه‌ای را با بنگاه‌ها منعقد کند تا بتواند با کمک این نهادها، تأثیرات آن‌ها را بر غذا، فعالیت‌های فیزیکی و سلامت در محیط کار افزایش دهد.

لذا در این راستا چهار شبکه در حوزه‌های «غذا»، «الکل»، «فعالیت ورزشی» و «سلامت در محیط کار» و نیز یک شبکه پشتیبان و تأمین‌کننده اطلاعات و مستندات علمی برای مداخله‌ها ترتیب داد. این شبکه‌ها نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تعدادی از سازمان‌های غیرانتفاعی[۴۲] را دربر می‌گرفت.

اما ازآنجاکه پذیرش داوطلبانه این نوع تعهدات باعث کاهش سود برخی شرکت‌های مضر سلامت (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات الکلی و محصولات غذایی مضر) می‌شد، شرکت‌های مزبور تا جای ممکن تعهدات زیادی نداده و درنتیجه تعهداتی که دولت از شبکه‌های این‌چنینی گرفت، بسیار محدود و حداقلی بود. از طرفی شبکه‌های دیگر نیز با توجه به نگرانی‌های موجود در تعهدات (نظیر غیرقابل‌اندازه‌گیری بودن، محدود بودن مفاد تعهدات و عدم وجود تعهد الزام‌آور به انجام آن) حاضر به امضای تعهدات نهایی این برنامه نشدند.

بنابراین، این رویکرد چون اختیاری است و درنتیجه تعهدات حداقلی از بنگاه‌ها می‌گیرد، نمی‌تواند خروجی و اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.

* لذا پیشنهاد‌های این کمیته، اتخاذ تعهدات الزام‌آور با بخش خصوصی، ارزیابی شدید و مستقل، مشخص کردن دقیق وظایف شرکت‌ها بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- مجلس اعیان انگلستان، با چه ساختار و مکانیزمی شواهدمحور بودن برنامه‌های سیاستی را کنترل می‌کند؟

۲- با توجه به نمونه‌هایی که بیان شد و مراجعه به گزارش مربوط به مجلس اعیان انگلیس، منظور از شواهدمحور بودن سیاست‌ها را با توجه به ماهیت پسینی یا پیشینی آن توضیح دهید.

نگاهی به ماهیت علم در نظام‌های تحلیل در ایران

در سال‌های اخیر، خوشبختانه توجه به علم و دانش در تمامی زمینه‌های حرفه‌ای گسترش‌یافته است؛ مدیریت و سیاست‌گذاری دولتی نیز از آن مستثنا نیست. حضور گسترده دانشگاهیان به‌عنوان مدیر در نهادهای سیاست‌گذاری کلان نیز به این موضوع دامن زده است. می‌توان گفت بسیاری از سمت‌های مدیریتی (خصوصاً مدیریت میانی) در دستگاه‌های سیاست‌گذاری در ایران، در اختیار کسانی است که شغل اصلی خود را عضویت هیئت‌علمی دانشگاه می‌دانند. این موضوع باعث شده است که توجه به «روش علمی» به‌عنوان یک اصل اساسی خود را نشان دهد.

با توجه به اینکه توسعه علم در ایران، به‌صورت بافتمند و اصولی تکوین نیافته‌است، در جلسات و فرایندهای کارشناسی، گاه خودِ «علم» تبدیل به معضل و موضوع سؤال و چالش می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

– بسیاری از افرادی که به‌عنوان مدیر و کارشناس در مجموعه‌های سیاست‌گذاری مشغول‌اند، زمینه فعالیت و پژوهشی غیر از رشته تخصصی خود را بر عهده دارند. مثلاً مهندسان و پزشکان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ورود کرده‌اند. مهندسان بعضاً دارای قدرت تجزیه‌وتحلیل، طراحی، مدل‌سازی و مهارت‌های ریاضی هستند، اما معمولاً دینامیک‌ها و پیچیدگی‌های انسانی و اجتماعی و اقتضائات سیاسی و روان‌شناختی را به‌خوبی ادراک نمی‌کنند. همچنین در ایران، تعصب خاصی نسبت به رشته تحصیلی به چشم می‌خورد که هر کس تصور می‌کند که رشته خودش بهترین انتخاب است و نفی رشته را نفی خود می‌داند و مثلاً دعوای میان مهندسان و دانش‌آموختگان علوم انسانی همیشه وجود دارد![۴۳]؛ این تعصب، معمولاً منجر به محرومیت از نگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی در حل مسائل چندوجهی و پیچیده اجتماعی می‌شود.

– همان‌طور که قبلاً اشاره شد، حضور دانشگاهیان در محافل سیاست‌گذاری، یک فرصت است؛ اما می‌تواند تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. مثلاً در مطالعات کارشناسی سیاست‌گذاری، معمولاً تأکید زیادی بر «روش علمی» می‌شود که منظور از آن، نوعی روش علمی خاص بسیار آکادمیک، کاملاً نظری و زمان‌بر است که بسیار از حل مسئله و کاربرد، فاصله دارد. این تأکید مخصوصاً با توجه به فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و دانشی مناسب و دست خالی ما از داده‌ها و آمارهای مدون برای تحلیل، چندان مناسب نیست؛ لذا خروجی بسیاری از این مطالعات، در تصمیم‌گیری قابل‌استفاده نیست و بیشتر مناسب برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظاهر آکادمیک بسیار مورد تأکید است، ولی درعین‌حال استفاده از آن‌ها کمتر با نتایج و توصیه‌های کاربردی هم‌خوانی دارد، چسباندن برخی روش تحقیق‌های کلیشه‌ای مانند مطالعات کتابخانه‌ای، فراتحلیل، پیمایش‌های کمّی، اجماع خبرگانی و… به هر کار پژوهش سیاستی و در عمل استفاده نابجا از آن‌ها، بسیار رایج شده است؛ حال آن که همین استفاده نابجا کار را غیرعلمی و ضعیف می‌کند.

درنتیجه علی‌رغم تأکیدات افراد و ظواهر امر، آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، حاکمیت علم بر سیاست‌ها نیست. برخی مشاهدات جالب ما در این زمینه، عبارت‌اند از: پژوهش‌هایی که بخش نظری و تحلیل داده در آن‌ها، کاملاً بدون ارتباط مستقیم با پیشنهاد‌های سیاستی است؛ تهیه اسناد پشتیبان برای یک سند سیاستی پس از تهیه و تصویب آن سند! تعیین نتیجه از قبل و تهیه ادبیات علمی برای آن! و… . نتیجه، حجم وسیعی از پژوهش‌های بلااستفاده در کتابخانه نهادهای سیاست‌گذار است که کاملاً به‌جرئت می‌توان گفت نتایج ۹۰% آن‌ها، منشأ هیچ تصمیمی قرار نگرفته است و نکته جالب همین‌جا است که با وجود تأکیدات مدیران سیاسی بر «علمی بودن» سیاست‌ها، اکثر تصمیمات کشور، در جلسات سطوح بالا و کاملاً سلیقه‌ای انجام می‌پذیرد.[۴۴]

– آخرین چالش «علم» که در اینجا از آن بحث خواهد شد، مربوط به ماهیت علم و روایی استفاده از آن است. در اینجا، پارادوکسی وجود دارد که کارشناس را درهرحال در تیغ تیز نقد گرفتار می‌سازد؛ ضمن اینکه «علم»، بسیار مهم بوده و افراد دانشگاهی دارای شأن بالایی هستند و مرتب در جلسات کارشناسی، تذکرات «روشی» ردوبدل می‌شود، تقریباً به همان اندازه کارشناسانی هم که مبتنی بر نظریه‌ها و روش‌های علم متعارف فعالیت می‌کنند، مورد تذکر و نقد واقع می‌شوند! در جلسات کارشناسی در برخی از دستگاه‌های سیاست‌گذار، در هر موضوع مرتبط و غیرمرتبطی، بحث علم غربی و علم بومی یا علم سکولار و علم اسلامی مطرح می‌شود و بسیار هم بالا می‌گیرد. قطعاً هر کس نظراتی در این زمینه دارد (و نویسندگان نیز در این زمینه نظر مشخصی دارند)، ولی فارغ از طیف نظرات متنوع در این زمینه، به نظر می‌رسد خاتمه و جمع‌بندی این بحث‌ها، برای پیشرفت و حل مسائل کشور لازم است. بالاخره باید حدی از استفاده از نظریه‌ها و روش‌های متعارف علمی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، به رسمیت شناخته شود و بخش عمده‌ای از فرایند تولید علوم بومی و اسلامی، در کاربرد و تجربیات عملی انجام پذیرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson.

[۲] Prospective (ex ante)

[۳] evidence-based

[۴] منبع:

NSMC. (2016, March 1). thensmc showcase. Retrieved from It’s not OK The NSMC – The National Social Marketing Centre: https://goo.gl/jJWjgX

[۵] enforcement

[۶] Activists

[۷] Māori or Pacific

[۸] alternative skills

[۹] Community Action Fund

[۱۰] The fund builds sustainability by embedding the campaign into the community.

[۱۱] spokespeople

[۱۲] Toolkit

[۱۳] A Community Action Toolkit

[۱۴] facts and figures

[۱۵] Booklets and fact sheets

[۱۶] Merchandise and collateral

[۱۷] Partnerships

[۱۸] Rotary International

[۱۹] popular culture workstream

[۲۰] مثلاً از طریق مقایسه سیاست جدید با سیاست دیگری با موضوع مشابه در یک جامعه دیگر؛ یا مقایسه سیاست جدید با سیاست‌های مشابه در همان جامعه. به‌عنوان‌مثال می‌توانیم در طراحی سیاست جدید (ولی مشابه) که مستلزم اجبار حکومت در یک امر شخصی هست، ببینیم در گذشته مردم نسبت به اجبار حکومت در مسائل شخصی، چگونه واکنش نشان داده‌اند؛ یا اینکه داده‌های مشخص و سیستماتیکی از اجرای آزمایشی (پایلوت) آن سیاست در سطح محدود جمع‌آوری و سپس در اجرای فراگیر آن، استفاده شود؛ یا اینکه از آموزه‌های یک سیاست درزمینه مسائل جوانان، به استلزامات سیاستی دیگر برای این قشر پی ببریم.

[۲۱] Retrospective (ex post)

[۲۲] The King County Education and Employment Training (EET) Program

[۲۳] the Community Programs Unit

[۲۴] مطالعات بیشتر در خصوص این برنامه و تحلیل‌های مربوط به آن را در این گزارش بخوانید: https://goo.gl/P8LeJw
[۲۵] Realising Our Potential: A Strategy for Science, Engineering and Technology

[۲۶] پارلمان شامل دو مجلس عوام و اعیان است: مجلس عوام (House of Commons) مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری در انگلستان بوده و بیشترین نظارت و ارتباط را با بدنه دولت دارد. اعضای مجلس عوام مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. مجلس اعیان (House of Lords) نیز در درجه دوم قانون‌گذاری قرار دارد و اعضای آن، خبرگان کشور در حوزه‌های مختلف هستند.

[۲۷] Lords Science and Technology Committee

[۲۸] GO Science- Government Office for Science

[۲۹] The role and functions of departmental Chief Scientific Advisers; House Of Lords, Select Committee on Science and Technology, 4th Report of Session 2010–۱۲: https://goo.gl/qNtRwb

[۳۰] به‌عنوان نمونه فراخوان کمیته در خصوص موضوع «کاهش چاقی» در این لینک قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/BqQuLb

[۳۱] Science and Technology Select Committee- House of Lords. (2011). Behaviour Change- 2nd Report of Session 2010–۱۲٫ London: The Stationery Office Limited £price.

[۳۲] در لینک روبرو، خلاصه گزارش، فصول و یافته‌های گزارش و متن کامل آن قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/NMSra4

[۳۳] non regulatory

[۳۴] BIT- Behavioral Insights Team

[۳۵] BIT تیمی متشکل از کارشناسان متخصصان دولتی (civil servants) و صاحب‌نظران دانشگاهی، و تحت مدیریت مشترک دولت و خیریه نوآوری نِستا (nesta) است. ریاست این کارگروه با دبیر هیئت دولت است. همچنین موضوعات کاری آن مواردی نظیر اهداء عضو، توقف استعمال دخانیات، بهداشت غذا، اهدائیات خیریه و … است. این نهاد در موضوعات مربوطه با بخش خصوصی همکاری می‌کند. در لینک رویرو می‌توان نهادهایی که با آن همکاری دارند را مشاهده نمود:  http://www.behaviouralinsights.co.uk/who-we-work-with/

در لینک رویرو نیز انتشارات آن قابل‌مشاهده است: http://www.behaviouralinsights.co.uk/publications/

همچنین در لینک رویرو یکی از گزارش‌های این تیم که در خصوص «افزایش اهدائیات خیریه» کار شده است قابل‌مشاهده است: https://goo.gl/wRU7be
[۳۶] labeling؛ مشابه برچسب انرژی در کشور ما.

[۳۷] local authority

[۳۸] local community

[۳۹] traffic light colours؛ پیشنهاد شده است که دولت انگلستان برای مشخص کردن ارزش غذایی محصولات غذایی، از سه رنگ قرمز، زرد و سبز استفاده می‌کند تا خریدار و مصرف‌کننده انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

[۴۰] percentage of guideline daily amount (GDA)

[۴۱] National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE)

[۴۲] NGO

[۴۳] مشابه همین دعوا میان دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف علوم انسانی هم وجود دارد!

[۴۴] دکتر حسن دانائی‌فرد در کتاب «چالش‌های مدیریت دولتی در ایران»، چاپ دوم، صص۲۷۱و۲۷۲، در نظریه «شکست پژوهش‌های سازمانی» به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است. وی ریشه این معضل را عدم نیازسنجی دقیق پژوهش‌ها و ایجاد احساس نیاز به آن در مدیریت عالی، عدم همکاری سازمان با پژوهشگر، پژوهشگران فاقد مهارت و عدم وجود نظام رتبه‌بندی پژوهشگران در کشور می‌داند.

سیاست‌های تغییر رفتار- انواع شاخص‌های ارزیابی و یادگیری

ارزیابی معمولاً به‌عنوان یکی از مراحل فرایند سیاست‌گذاری عمومی مطرح می‌شود و در خصوص آن، بحث‌های فنی و تحلیلی بسیاری وجود دارد؛ در این زمینه، متن‌های زیادی به‌صورت تخصصی نگارش شده است که بسیاری از آنها، رویکردهای اقتصادسنجی، کمّی و آماری به این مسئله دارند. در اینجا نیز مانند یادداشت‌های قبلی، چندان قصد ورود فنی به موضوع را نداریم و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با مسائل این حوزه و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و کلان، مواردی را بیان خواهیم کرد.

همواره پس از انجام ارزیابی، باید از نتایج آن آموخت. مهم‌ترین یادگیری‌ها در عمل اتفاق می‌افتد و هیچ تحلیل پیشینی نمی‌تواند تمامی پیچیدگی‌های محیط و مسئله را کاملاً به بند بکشد و یک تجویز بهینه و بدون نقص ارائه کند؛ لذا فعال نگهداشتن مکانیسم‌های یادگیری در عمل، یک رکن بسیار مهم فرایند سیاست‌گذاری است که متأسفانه در بسیاری از مواقع، به‌طور کامل شاهد آن نیستیم[۱].

تقسیم‌بندی‌های مختلفی از انواع ارزیابی ارائه شده است؛ اما حداقل دو نوع از آن مورد اتفاق همه متون تخصصی است: ارزیابی تأثیرات[۲] و ارزیابی فرایند[۳]. ارزیابی تأثیرات به سنجش میزان تأثیر سیاست در جهان خارج می‌پردازد. ارزیابی فرایند نیز به چگونگی انجام فعالیت‌ها و تلاش‌ها طبق راهبردها و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌پردازد. همان‌طور که واضح است، هر یک از انواع ارزیابی، دارای منافع و ضرورت‌های انکارناپذیری است و عدم ارزیابی می‌تواند ریسک‌هایی را برای ما به همراه داشته باشد. به جدول زیر نگاه کنید[۴]:

ارزیابی می‌تواند مبنای تصمیمات مختلفی قرار گیرد: آیا یک برنامه آزمایشی (پایلوت) را در حد گسترده‌تر نیز اجرا کنیم؟ آیا یک برنامه، دارای صرفه اقتصادی بوده است؟ آیا یک برنامه به اندازه کافی کارآمد بوده است؟ چگونه می‌توان یک سیاست را بهبود داد؟ سیاست‌های مشابه در آینده، چگونه باید طراحی و اجرا شوند؟

شاخص‌های ارزیابی

۱- انواع شاخص‌ها

اولین گام برای انجام ارزیابی، داشتن اهداف و شاخص‌های مناسب است. شاخص‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از جنبه‌های مختلف، سیاست را مورد مطالعه قرار می‌دهند. لذا بهتر است مخلوطی از شاخص‌های متنوع را برای ارزیابی انتخاب نماییم تا بتوانیم با نگاهی همه‌جانبه‌تر به موضوع نگاه کنیم. در این قسمت به برخی از انواع شاخص‌ها اشاره می‌کنیم.

یک منظر طبقه‌بندی شاخص‌ها، براساس نگاه کلان و یا خرد به موضوع (سطح تحلیل) است. برخی از شاخص‌ها، تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان را مورد توجه دارند و برخی، آن اهداف را شکسته و ریزتر و عملیاتی‌تر می‌کنند و اجزای آنها را می‌سنجند. مثلاً رشد اقتصادی، یک شاخص کلان است و تولید ناخالص ملی، خردتر از آن و میزان تولید ناخالص ملی در بخش حمل‌ونقل، خردتر از آنها و… به همین ترتیب می‌توان نگاهی خردتر یا کلان‌تر به موضوع داشت. هر نوع شاخص می‌تواند برای دسته‌ای از تصمیم‌گیران و کارشناسان جذاب و مفید باشد. با توجه به جایگاهی که قرار است گزارش‌های ارزیابی ارائه و بررسی شود، می‌توان راجع به اینکه چقدر به شاخص‌های کلان یا خرد نیاز داریم، تصمیم بگیریم.

 

اتحاد پیمان آمریکا برای بهبود وضعیت نوجوانان

تشکیلات اتحاد پیمان آمریکا[۵] و نشستی را که با حضور ۵ رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۹۷ برگزار شده بود، به خاطر آورید. این اتحاد به منظور تمرکز بر مسائل نوجوانان و اشاعه این تمرکز بر تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی و با حمایت دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌سازی، ایجاد شده است.[۶]

«۵ پیمان»[۷]، شامل ۵ مسئله اصلی مربوط به نوجوانان و جوانان در این اتحاد است که عبارتند از «مراقبت‌های بزرگسالان» از کودکان، «مکان‌های امن»، «شروع سالم» برای کودکان، «فرصت‌هایی برای یاری دیگران» و «آموزش مؤثر»[۸]. شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که این شاخص‌ها بسیار کلی و عمومی هستند، اما نگاهی به آماری که در سال ۲۰۰۶ (نه سال پس از تشکیل اتحاد) و در ارتباط با همین مسئله منتشر شد، نشان می‌دهد که کلی دیدن حوزه‌ها و شاخص‌های مربوط به آن‌ها در ابتدای تشکیل این اتحاد کار اشتباهی نبوده است؛ این آمارها از این قرار بود:

– بیش از دوسوم افراد ۶ تا ۱۷ساله در آمریکا (معادل ۳۴میلیون نفر) از بخش خیلی کمی از این ۵ حوزه بهره‌مند می‌شدند و تأثیرات آن را در زندگی می‌دیدند.

– تقریباً ۱۰ میلیون کودک یا از هیچ یک از این حوزه‌ها برخوردار نبودند یا اگر هم بودند، نهایتاً به یک موضوع دسترسی داشتند.

– کودکان آفریقایی-آمریکایی و حدوداً یک سوم دیگر کودکان از این ۵ حوزه بهره‌مند بودند.

آمارهای بالا نشان می‌دهند که با وجود گذشت ۹ سال از تشکیل اتحاد، هم‌چنان نیاز به بهبود شاخص‌ها در این ۵ حوزه کلان وجود دارد. اما هدف، بهره‌مندی همه کودکان و نوجوانان با هر تنوع و فارغ از رنگ و نژاد و… از تمامی این ۵ پیمان بود. بنابراین مأموریت این اتحاد به این صورت تعریف شد: بسیج همه بخش‌ها و امکانات و همه جوامع هدف در سرتاسر آمریکا برای اطمینان از اینکه همه کودکان از تمامی این ۵ پیمان بهره‌مند هستند. در این راستا نقشی که برای خود تعریف کردند، تسهیل‌گری اقدامات، فراهم‌آوردن امکانات، سازماندهی، ردیابی پیشرفت‌ها و اندازه‌گیری نتایج و ارزیابی بود.

از سال ۱۹۹۷ که این تشکیلات ایجاد شد تاکنون فعالیت‌های زیادی برای تحقق اهداف و مأموریت اتحاد صورت گرفت و اقدامات سال‌های ابتدایی، طبعاً ناظر به آگاه‌سازی و توجیه و تفهیم دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف مردمی و محلی برای ضرورت موضوع و اهمیت آن بود. بعد از آن و برای مثال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ (یعنی ۱۰ سال پس از ایجاد تشکیلات)، به ارزیابی تأثیرات برنامه‌ها پرداختند و برنامه‌ای ۵ ساله را برای پیشبرد بهتر و دقیق‌تر فعالیت‌ها تعریف کردند. هدف‌گذاری در این برنامه به این صورت بود: «بهبود زندگی ۱۵ میلیون کودک آمریکایی در ۵ سال آتی از طریق بهره‌مندی از ۵ پیمان اتحاد.»

در ارتباط با این هدف و این برنامه، این بار مجموعه‌ای شامل سنجه‌های «فرآیندی» کوتاه‌مدت و شاخص‌های «نتیجه‌ای» بلندمدت شامل ۱۰ شاخص بهروزی نوجوانان تعریف شد که مهم‌ترین آن‌ها، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس بود و نتایج بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفت.[۹]

در سال ۲۰۱۰ هم که با برگزاری نشستی، کمپین ده ساله GradNation راه‌اندازی شد، شاخص‌ها ناظر به یکی از ۵ حوزه اتحاد پیمان امریکا، یعنی «آموزش» شد و بر اساس آن، برنامه‌های ۱۰ساله با درنظرگرفتن شاخص‌های جزئی‌تر، تنظیم و برای کل کمپین نیز یک هدف نهایی معین شد: اینکه در سال ۲۰۲۰، نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس به بالای ۹۰ درصد برسد. نمودار زیر، مربوط به نرخ فارغ‌التحصیلی از مدارس آمریکا از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ با درنظر گرفتن تفاوت‌های نژادی و اقلیت‌هاست.

نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که درصد دانش‌آموزانی که وارد سال نهم می‌شوند و در طی ۴ سال دیپلم اخذ می‌کنند (به‌صورت تخمینی) محاسبه می‌شود. هم‌چنین مرجع اخذ این اطلاعات نیز مرکز ملی آمار آموزشی وابسته به وزارت آموزش آمریکاست.[۱۰]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱ یک بار دیگر نمونه موردی را با این نگاه مرور کنید که چگونه اهداف و شاخص‌ها در طول این سال‌ها به سمت دقیق شدن پیش رفته‌اند؟ آیا می‌توان گفت اهداف و شاخص‌های کلی اولیه بی‌فایده بوده‌اند؟

۲- با مراجعه به گزارش «اتحاد پیمان آمریکا؛ ۱۰ شاخص دستاوردها و موفقیت‌های نوجوانان»[۱۱]، انواع شاخص‌ها و سنجه هر یک از آن‌ها را در این گزارش مشاهده کنید.

شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای نیز در اکثر متون ارزیابی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند[۱۲]. شاخص‌های فرایندی، ناظر به ابعاد مختلف فعالیت‌های ما و اهداف عملیاتی مرتبط با آنها هستند؛ مثلاً «تعداد جلسات مراوده عمومی»، «تعداد سینماها و کتابخانه‌های ساخته شده در سال» و «تعداد افرادی که از خدمات مشاوره رایگان بهره‌مند شده‌اند‌ن». شاخص‌های نتیجه‌ای نیز که بیشتر از جنس متغیرهای مخزن[۱۳] و «حالت»[۱۴] هستند، معمولاً نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدتی را که از اجرای سیاست مدنظر داشته‌ایم، می‌سنجند؛ مانند «میزان آگاهی افراد جامعه از پیام‌های کمپین ما»، «درصد کاهش در استفاده از مواد روان‌گردان در میان دانشجویان» و «تعداد شکایت‌ها در زمینه خشونت‌های خیابانی».

آنچه بسیار مورد تأکید است، استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص (و در نتیجه استفاده همزمان از هر دو نوع ارزیابی فرایند و تأثیر) است. چرا که:

  • استفاده همزمان به ما این امکان را می‌دهد که نواقص و نقاط ضعف، بهتر کشف شده و راه برای یادگیری و اصلاح روشن‌تر شود. مثلاً فرض کنید اگر داده‌های مربوط به شاخص‌های نتیجه‌ای نامطلوب باشد می‌توان با توجه به شاخص‌های فرایند که به‌صورت گام‌به‌گام طراحی شده‌اند، امکان علت مشکل و نقاط گلوگاه را ردیابی کرد.
  • گاه در ارائه نتایج ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد، بر یکی از این شاخص‌ها بیش از حد تمرکز می‌شود. معمولاً منتقدان بر شاخص‌های نتیجه‌ای تمرکز می‌کنند و مجریان، بر ارائه بیلان کاری، تلاش‌های فراوان، جلسات متعدد و بودجه‌های صرف شده (شاخص‌های فرآیندی). واضح است که استفاده صِرف از هر دو رویکرد، امکان تفسیر به رأی و قضاوت ناصحیح و درک نکردن مشکلات و آسیب‌ها را افزایش می‌دهد.
  • معمولاً شاخص‌های نتیجه‌ای و تأثیر، بلندمدت‌تر هستند و گاه پس از چند سال تغییرات آنها قابل ملاحظه است. تمرکز صِرف بر این شاخص‌ها، مانع از کنترل و بهبودهای سریع و چابک حین اجرای سیاست‌ها می‌شود. شاخص‌های فرایندی به ما می‌گویند که چقدر بر طبق سیاست‌های طراحی‌شده (که آنها خود مبتنی بر تئوری‌ها و شواهد هستند)، عمل کرده‌ایم و پیش از وقوع نتایج، با اتکای به تئوری‌های پشتیبان، ما را خاطرجمع یا از ریسک‌ها مطلع می‌نماید.
  • بدون استفاده همزمان از هر دو نوع شاخص، امکان بازبینی و یادگیری در سیاست‌ها و تئوری‌های پشتیبان برای ما فراهم نیست. اگر رشد یا افول این دو نوع شاخص، هماهنگ و همزمان نباشد، می‌توان با فرض صحت روش‌های ارزیابی، به درستی تئوری و مدل‌های منطقی در زمینه مداخله شک کرد. در واقع یک آزمایش علمی ترتیب داده می‌شود که در آن، رابطه میان مداخله با نتایج سنجیده می‌شود.
  • ارزیابی‌های فرایندی به ما این امکان را می‌دهند که از نزدیک و به‌صورت عملیاتی و اجرایی به ارزیابی سیاست بپردازیم. این ارزیابی‌ها گاه با استفاده از روش‌های تفسیری و سوبژکتیو و به‌صورت خوداظهاری سنجش می‌شوند. از طرف دیگر، در ارزیابی تأثیرات، نگاهی بیشتر عینی و کمتر قضاوتی، حاکم است. این ترکیب روش‌های عینی و ذهنی، شناخت همه‌جانبه‌تر را ممکن می‌سازد.
  • یک نتیجه این استفاده همزمان از چند روش، روایی‌سنجی و زاویه‌بندی است[۱۵]. می‌توان مشاهده کرد که آیا ارزیابی تلاش‌ها با ارزیابی نتایج همخوانی دارد؟ با پاسخ به این سؤال می‌توان پیرامون روایی روش‌های ارزیابی هم اظهارنظر نمود.

با وجود فوایدی که استفاده همزمان از دو نوع شاخص (و دو نوع ارزیابی) برای ما دارد، گاه ممکن است تعادل را به نفع یکی از آن‌ها برهم بزنیم؛ این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد:

  • گاه اهداف سیاست آن‌قدر چندوجهی، پیچیده و بلندمدت هستند، که سنجش عمق آن با استفاده از شاخص‌های عینی و کمّی ممکن نیست. مثلاً تقلیل موضوعاتی مانند فرهنگ و دینداری، به یک سری شاخص‌های عددی و قابل مشاهده بسیار مشکل است. گاه در این سیاست‌ها، فرایندها و بسترسازی‌ها، مهم‌تر از نتایج ملموس هستند و فقط با توجه به شاخص‌های فرایندی می‌توان از فعالیت درست دینامیک‌ها و پیشرفت کارها اطمینان حاصل نمود. در اینجا، مهم‌تر از نتیجه، برای ما این است که چرخ‌دنده‌های جامعه به کار بیفتد! مثلاً در برنامه توسعه اجتماع، به جای سنجش شاخص‌های نهایی توسعه، می‌توانیم به شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی (HDI) و سرمایه اجتماعی، به‌عنوان دو موتور مهم پیشران توسعه، توجه کنیم (رج: مبحث سیاست‌های اجتماع‌محور؛ یادداشت «ساختار»)
  • با توجه به اینکه معمولاً در ارزیابی تأثیر، از روش‌های کمّی و آماری استفاده می‌شود، ملاحظات آماری و قابلیت اطمینان باید در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال تأثیرات کوچک، وقتی با نمونه‌های کوچک همزمان می‌شود، به سختی از طریق آمار قابلیت اطمینان می‌یابد؛ مثلاً در مورد مداخلات بهبود متغیرهای سطح اجتماع (مانند سطح سلامت)، قطعاً هم تأثیرات اندک است (مثلاً در یک سال) و هم یک یا چند اجتماع محدود تحت بررسی قرار می‌گیرند. یا اینکه برای ارزیابی تأثیر، معمولاً نیاز به گروه‌های مقایسه داریم که در بسیاری از مواقع ممکن است چنین چیزی در طراحی مداخله، پیش‌بینی نشده باشد[۱۶].
  • همان‌طور که در یادداشت «ساختار» بحث شد، ساختارهای نتیجه‌گرا و محصول‌محور (مانند ساختارهای بخشی)، بیشتر برای مجریانی که از بلوغ‌یافتگی بالاتری برخوردارند، مناسب هستند؛ در شرایطی که مسئولان توان مدیریت بالایی دارند و می‌توانند کل کار را به نحو مطلوب مدیریت کنند و در درون خود، سازوکارهای بازخورد و یادگیری لازم را دارند، لزومی به سنجش شاخص‌های ریز فرایندی نیست و می‌توان بیشتر از طریق شاخص‌های نتیجه‌ای آنها را کنترل نمود. به‌طور کلی می‌توان گفت هر کجا یادگیری بیشتر اهمیت دارد (مثلاً در ابتدای فرایند)، شاخص‌های فرایندی و در جایی که تأثیرات بیشتر اهمیت دارد، شاخص‌های نتیجه‌ای بیشتر پررنگ می‌شوند.
  • اگر الگوی منطقی مداخله بسیار پیچیده باشد و عوامل فراوان با داده‌های غیرقابل دسترس داشته باشد، یا اینکه اصلاً الگوی منطقی و تئوری پشتیبان قوی نداشته باشیم، بیشتر به‌سوی ارزیابی‌های تأثیر حرکت می‌کنیم و سیستم را به‌صورت جعبه سیاه مطالعه نماییم.

علاوه بر شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای، برخی از متون ارزیابی، به شاخص‌های اقتصادی نیز تأکید فراوانی نموده‌اند. این شاخص‌ها، در واقع ما را یک قدم از نتایج جلوتر می‌برند و نشان می‌دهند که تأثیرات مالی مداخله برای کل جامعه چقدر بوده است و آیا مداخله دارای صرفه اقتصادی بوده است یا نه (مفهوم Value for money). در اینجا شاخص‌هایی مانند ROI و NPV از اقتصاد مهندسی وام گرفته می‌شود[۱۷]. همچنین می‌توان هزینه فرصت مداخلات دولت را نیز در نظر گرفت و دید آیا حتی به فرض داشتن ROI مثبت، سرمایه‌گذاری در مداخله، برای جامعه به‌صرفه بوده است یا خیر.

آنچه در تمامی شاخص‌ها بسیار مهم است، وجود تعاریف عملیاتی واضح و مورد توافق است. تعاریف عملیاتی به ما نشان می‌دهد که شاخص باید چگونه سنجیده شود؟ بدون تعاریف عملیاتی، واژگان و عناوین شاخص‌ها، می‌توانند بسیار مبهم باشند و در نتیجه، فرایند ارزیابی که قرار بود ابزاری برای کنترل و یادگیری سیاست باشد، چیز دیگری را بسنجد و آن را گزارش کند. در بسیاری از موارد در اسناد سیاستی کشورمان مشاهده می‌شود که از شاخص‌های فراوانی نام برده شده است که نه مقدار موجود و مطلوب آنها مشخص است، نه افق آنها، نه روش و منبع داده‌های مربوط به آنها و نه تعاریف عملیاتی آنها؛ لذا عملاً این شاخص‌ها، هیچ‌گاه مبنای عمل و تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند.

۲- منابع شاخص‌ها

ساده‌ترین روش برای استخراج شاخص‌های مداخله، رجوع به برنامه اقدام است. با تحلیل چشم‌انداز و اهداف کلان، می‌توان یک سری شاخص‌های نتیجه‌ای استخراج کرد. اقدامات نیز ما را در استخراج شاخص‌های فرایندی یاری خواهند کرد. بهتر است نقاط گلوگاهی و اصلی به‌عنوان شاخص سنجیده شوند و شاخص‌ها با توجه به مخاطب گزارش، دسته‌بندی شوند. گاه در ادبیات مدیریت به این شاخص‌ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد ([۱۸]KPI) گفته می‌شود. تعداد زیاد شاخص‌های گوناگون، نمی‌تواند برای مدیران مناسب و قابل استفاده باشد و دیدی کلی راجع به پیشرفت امور در اختیار آنها قرار دهد.

 

ارزیابی «استراتژی ملی کنترل مصرف دخانیات»

وزارت سلامت انگلستان در سال‎های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به‎منظور مهار شیوع مصرف دخانیات در میان کارگران و با هدف کاهش ۲۶ درصدی مصرف تا سال ۲۰۱۰، استراتژی بازاریابی جدیدی را تدوین کرد. بررسی‎های وزارت سلامت نشان می‎داد حدود ۴٫۲۵ میلیون نفر (از جمعیت ۱۴٫۹ میلیونی کارگران انگلستان)، مصرف کننده دخانیات هستند.

مطابق شکل زیر، تحلیلگران پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده به این نتیجه رسیدند که برای تغییر رفتارهای مصرفی افراد، باید سه هدف اصلی زیر را دنبال کرد:

هدف اول؛ اقدامات محرّک[۱۹]: تشویق آن دسته از مصرف‌کنندگانی که تمایل به انجام کارهایی جهت ترک مصرف خویش دارند. برای تحقق این هدف، دو وظیفه زیر در نظر گرفته شد:

۱) زایش و اکتساب[۲۰] از طریق اقدامات زیر:

  • ‎ارتباط مستقیم از طریق کانال‎های متعدد (نظیر تلویزیون، بازاریابی مستقیم و بازاریابی موتور جستجو) با هدف‎گذاری افرادی که به ترک مصرف فکر می‎کنند.
  • بازاریابی میدانی و بازاریابی در رویدادها
  • بازاریابی دهان به دهان و شبکه‌ای[۲۱]

۲) فعال‌سازی ذینفعان از طریق اقدامات زیر:

  • انتشار فعالیت‎های موفق ترک دخانیات توسط متخصصان خدمات سلامت و همچنین افزایش میزان ارجاعات به اداره خدمات توقف مصرف دخانیات وزارت سلامت
  • برنامه فعال کردن کارفرماها جهت نقش‌آفرینی

هدف دوم:‌ موفقیت آمیزترکردن فعالیت‎های ترک مصرف: تشویق آنهایی که برای ترک مصرف، از خدمات وزارت سلامت استفاده می‎کنند. برای تحقق این هدف نیز، دو وظیفه درنظر گرفته شده است:

۱) مدیریت و ارتباطات[۲۲]: از طریق اقدامات زیر:

  • بهبود و ارتقای کارکردهای خطوط تلفنی و وب‎سایت ارتباطی
  • برنامه ارتباط با مشتری[۲۳] از طریق پشتیبانی بلندمدت از ترک‌کنندگان؛ همچون پشتیبانی از افرادی که از طریق خطوط تلفن و وبسایت مربوطه ارتباط برقرار کرده و خواستار اطلاعات و راهنمایی تکمیلی هستند، ارائه برنامه‎ریزی عملیاتی در طول ترک مصرف و…
  • ایجاد خطوط تلفن ملی برای خدمات اداره ترک دخانیات وزارت سلامت
  • ارائه خدمات ترک دخانیات در محل کار
  • ارائه بسته «Quit Kits» شامل منابعی برای کمک به فعالیت‎های ترک مصرف، به‎خصوص برای افرادی که تنهایی قادر به ترک دخانیات نیستند.

۲)‌ توسعه محصول از طریق اقدامات زیر:

  • توسعه محصول جدیدِ مداخله تلفنی
  • ایجاد خدمات در محل کار

هدف سوم: تقویت انگیزه: ارائه دلایلی برای بیان چرایی ترک مصرف دخانیات. این هدف از طریق دو وظیفه زیر محقق خواهد شد:

۱) کاهش تمایلات به مصرف دخانیات

۲) افزایش انگیزه‎های ترک مصرف دخانیات

این دو وظیفه نیز از طریق اقدامات زیر صورت می‎گیرند:

– کمپین‎های تبلیغاتی (نظیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات، تبلیغات در فضای باز)

– روابط عمومی؛ مثلاً استفاده از نمونه‎های موردی

– حامیان مالی برند و سفیران برند

نحوه ارزیابی

تحلیلگران تصمیم گرفتند برای ارزیابی میزان اجرایی شدن استراتژی، از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنند. بدین منظور، این شاخص‎ها در راستای ارزیابی میزان تحقق اهداف سه گانه فوق طراحی شدند:

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف اول:

– درصد مصرف کنندگانی که در هریک از سال‎های مورد ارزیابی، یکبار به ترک مصرف اقدام نموده‏اند.

– تعداد پاسخ‌های صحیح و فعال وزارت سلامت (از طریق خطوط تلفن، وب سایت، تلویزیون تعاملی، پیامک و…) به افراد

– کیفیت پاسخ‌های وزارت سلامت به افراد

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف دوم:

– تعداد افرادی که از طریق پشتیبانی وزارت سلامت، موفق به ترک دخانیات شده‎اند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که از خدمات پشتیبانی وزارت سلامت برای ترک استفاده می‎کنند.

– درصد مصرف‌کنندگانی که معتقدند خدمات پشتیبانی وزارت سلامت، مؤثرترین راه برای ترک است.

– نرخ ترک مصرف در میان مشارکت‌کنندگان در برنامه «ارتباط با مشتری» در مقایسه با گروه کنترل

  • شاخص‎های کلیدی عملکرد مرتبط با هدف سوم:

– انگیزه اظهار شده برای ترک مصرف دخانیات

– میزان افزایش آگاهی

– اثر افراد مشهور و ارتباطات ایجاد شده فرد به فرد در ترک مصرف دخانیات

– اثر ادراک شده ارتباطات بر ایجاد تمایل به ترک

همچنین مقرر شد برای ارزیابی تأثیر فعالیت‎های بازاریابی وزارت بر نگرش‎ها و رفتارهای افراد جامعه هدف، یک برنامه جدید پیگیری نتایج اجرا شود. در این برنامه، از یک پیمایش جامع هفتگی[۲۴] برای پایش آگاهی‎ها، نگرش‎ها و رفتارهای افراد متأثر از فعالیت‎های بازاریابی (به خصوص تبلیغات) استفاده می‌شود. در این راستا، از راهنمای کالج لندن با عنوان «تحقیقی در مورد ابزارهای ترک دخانیات»[۲۵] به منظور پایش نگرش‎ها و رفتارهای ترک مصرف دخانیات کمک گرفته شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- چگونه از متن سیاست برای طراحی شاخص‌ها استفاده شد؟

۲- به نظر شما شاخص‎های کلیدی عملکرد، تا چه میزان منعکس کننده اهداف است؟

در یادداشت‌های بعدی، سایر منابع استخراج شاخص‌ها را بررسی خواهیم کرد.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] به این موضوع در یادداشت‌های قبلی پرداختیم.

[۲] Impact evaluation

[۳] Process evaluation

[۴] این جدول برگرفته شده از سند زیر است:

Department for Transport. (2011). Behavioural Insights Toolkit. GSR, DfT, 37-43.

[۵] American promise alliance

[۶] https://goo.gl/4V1Cby

[۷] ۵ promise

[۸] Caring Adults, Safe Places, A Healthy Start, Effective Education, Opportunities to Help Others

[۹] به منظور مطالعه بیشتر در خصوص جرئیات اقدامات انجام شده در طی سال‌های اولیه تأسیس اتحاد، به این سند مراجعه کنید: https://goo.gl/fTJcvo

تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص ارتقای تحصیلی از سال نهم به دهم، شاخص ثبت‌نام پیش دبستانی، شاخص رأی‌دهی در انتخابات‌ها، شاخص شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه و…

برای مطالعه بیشتر این شاخص‌ها، نحوه محاسبه و مرجع اخذ اطلاعات مربوط به آن‌ها به این گزارش مراجعه کنید: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۰] اطلاعات این بخش نیز از مرجع معرفی شده در پاورفی قبل اخذ شده است.

[۱۱] لینک گزارش: https://goo.gl/3UkLvc

[۱۲] شاخص‌های فرایندی با خروجی و شاخص‌های نتیجه‌ای با تأثیر، از جهاتی دارای ماهیت مشابه هستند.

[۱۳] مراجعه کنید به یادداشت «تحلیل و کارشناسی».

[۱۴] state

[۱۵] در قسمت‌های بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

[۱۶] در قسمت‌های بعدی به بحث فنی‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.

[۱۷] در این زمینه رج: تحلیل‌های هزینه-فایده در یادداشت تحلیل و کارشناسی

[۱۸] Key Performance Indicator

[۱۹] Triggering action

[۲۰] Acquisition and lead generation

[۲۱] Member-get-member

[۲۲] Lead management and conversion

[۲۳] Customer relationship marketing (CRM)

[۲۴] weekly omnibus survey

[۲۵] Smoking Toolkit Study

معرفی متخصصان حوزه رفتاری: دن آریلی

یکی از معروف‌ترین متخصصان در حوزه اقتصاد رفتاری است. او که در حال حاضر استاد دانشگاه دوک امریکاست، دکتری تخصصی خود را ابتدا در رشته روانشناسی شناختی و سپس در رشته مدیریت کسب‌وکار [#Business_Administration] گرفته است.

یکی از معروف‌ترین تحقیقات او که در سال ۲۰۰۸ موفق به کسب جایزه Ig Nobel (نوبل مربوط به دستاوردهای نامتعارف علمی که سالیانه در دانشگاه هاروارد به ده نفر اعطا می‌شود و ضمن علمی بودن، جذاب هم هست) شد. موضوعی که او و همکارانش در تحقیق خود بررسی کرده بودند این بود که: «چرا داروهای تقلبی گران‌قیمت، اثربخش‌تر از داروهای تقلبی ارزان‌قیمت هستند!»

وی مؤلف چندین کتاب است که بعضی از آن‌ها به فارسی نیز ترجمه‌شده‌اند. از کتب ترجمه‌شدهٔ آریلی می‌توان به کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر و پشت پردهٔ ریاکاری که توسط رامین رامبد ترجمه‌شده و انتشارات مازیار آن‌ها را روانهٔ بازار کتاب کرده و همچنین کتاب جنبهٔ مثبت بی‌منطق بودن اشاره کرد که توسط اصغر اندرودی ترجمه‌شده و انتشارات دایره آن را منتشر کرده است.

رفتار گروهی

در اجتماعات برخی حیوانات، هنگامی‌که یکی از آن‌ها رم می‌کند و به سمتی می‌دود، گله نیز بی‌دلیل به دنبال آن حیوان به حرکت درمی‌آید. امیدوارم از مثال زده‌شده ناراحت نشوید زیرا همین مثال پایه یکی از خطاهای شناختی در انسان‌ها شده است. موضوعی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود و یکی از عوامل مهم شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی است. چقدر هنگام تصمیم‌گیری، نظرات جمع روی ما اثر می‌گذارد؟ شاید پاسخ چنین سؤال به‌ظاهر ساده‌ای این باشد که من تصمیم درست را می‌گیرم، چه موافق و چه مخالف جمع باشد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به این سؤال تا این حد ساده نیست. دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود نظرات جمع روی تصمیم ما اثر بگذارد.

یکی از این دلایل این است که به خود بگوییم، «احتمالاً دیگران چیزی می‌دانند که من نمی‌دانم». همین عبارت همانند نیروی جاذبه باعث می‌شود تا ما نظرمان را به جمع نزدیک کنیم. به‌عنوان‌مثال در هنگام تشکیل صف خرید یا فروش در بورس، عده‌ای به آن بپیوندند تنها به این دلیل که به‌احتمال‌زیاد دیگران چیزی می‌دانند که من نمی‌دانم. درحالی‌که بهترین استراتژی در این شرایط شنا کردن برخلاف جهت آب است. به این معنا که هنگام تشکیل صف خرید (فروش)، بفروشیم (بخریم). البته این موضوع تنها محدود به این مسئله نیست. ترس از طرد شدن یکی دیگر از دلایلی است که باعث می‌شود از نظرات جمع پیروی کنیم. این موضوع مصداق ضرب‌المثل «خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو» است، موضوعی که حتی می‌تواند دامن‌گیر حرفه‌ای‌های بازار هم شود، زیرا هنگامی‌که در معرض نظر همکاران خود قرار می‌گیرند ممکن است در دیدگاه خود تعدیل ایجاد کنند.

حال سؤال این است که چگونه در دام این خطا نیفتیم؟ راه‌حل این است که بدون درنگ سوار قطار درحرکت نشویم. صبر کنیم و پس از بررسی جوانب کار تصمیم بگیریم. این‌ها بخشی از خطاهای شناختی هستند که دانش رفتاری در حوزه مالی به آن‌ها می‌پردازد. موضوعی که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از رفتار کنشگران در بازارهای مالی فراهم سازد و این فرصت را به وجود می‌آورد تا از آن‌ها اجتناب کنیم.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶

تحلیل روان‌شناختی بر رفتارهای گروهی (قسمت اول)

تا چه میزان انتخاب‌های دیگران بر تصمیمات شما در بازار سهام اثر می‌گذارد؟ نقش احساسات و عواطف در انتخاب‌های مالی خود را تا چه اندازه می‌دانید؟ چقدر از قواعد سرانگشتی به‌جای تحلیل‌های عددی در مبادلات مالی استفاده می‌کنید؟ آیا برای اخبار و شایعات بد و خوب با فرض منبع خبری واحد، اهمیت یکسانی قائل هستید؟ آیا به‌طورمعمول زمان نگهداری سهام زیان‌ده در مقایسه با سهام سودده برای شما یکسان است؟ دنیای مالی سرشار از چنین سؤالاتی است که پیش‌بینی پذیری و حتی تبیین رفتار کنشگران در این بازار را بسیار دشوار می‌سازد.

مالی رفتاری؛ دانشی است که با بهره‌گیری از تئوری‌های روانشناسی شناختی و رفتاری به همراه نظریات علم اقتصاد و مالی در تلاش برای پاسخ گفتن به این‌گونه سؤال‌ها است. درواقع می‌توان گفت ازآنجاکه نقش اصلی بازارهای مالی در اقتصاد کشف قیمت است، دانش مالی به دنبال یافتن اثر خطاهای شناختی روی شکل‌گیری قیمت در این بازارها است. برای پاسخ گفتن به تعدادی از سؤال‌های بالا، متن حاضر به تبیین دو خطای شناختی مهم در هنگام سرمایه‌گذاری و برخی راهکارهای اصلاح آن‌ها می‌پردازد، موضوعی که به‌احتمال‌زیاد هر یک از ما تجربه مواجه‌شدن با آن را داشته‌ایم.

قیمت سهم «شپلی» در طول چند ماه از ۴۰ تومان به ۸۰ تومان تغییر کرد. بعد از مدتی قیمت به مقدار ۵۰ تومان کاهش یافت. عده‌ای بر این باور بوده‌اند که این کاهش قیمت، نوعی کم‌ارزش شناختن سهم است و به‌زودی با افزایش قیمت دوباره سود خواهند کرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که این افزایش قیمت می‌تواند بر اساس عوامل سفته‌بازانه شکل گرفته باشد که در ادامه به دلیل عوامل بنیادین، قیمت کاهش یافته است. در این شرایط ذهن مبادله کنندگان ممکن است روی قیمت ۸۰۰ تومان قفل شده باشد و در این صورت منتظر بمانند تا قیمت دوباره افزایش یابد. اتفاقی که رخ نداده است و درنتیجه، آن‌ها با ضرر بزرگ‌تری مواجه شده‌اند. مثال دیگر برای این موضوع، خریدوفروش ماشین است. زمانی که برای خرید ماشین اقدام می‌کنیم، قیمتی که به‌عنوان شروع بیان می‌شود بسیار در روند معامله اثر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت یک ماشین پراید ۲۰ میلیون تومان از طرف واسطه‌گر مطرح شود، احتمالاً قیمت نهایی بسیار نزدیک به این قیمت خواهد بود. هرچند به‌احتمال‌زیاد پس از چند روز خریدار به این نتیجه می‌رسد که ماشین خریداری‌شده باید کمتر از قیمت خرید ارزش‌گذاری می‌شد.

مثال‌های گفته‌شده برای تبیین چنین موضوعی است که همانند کشتی‌هایی که برای پهلو گرفتن بر بستر دریا لنگر می‌اندازند، افکار ما نیز می‌تواند بر بستر حقایق یا خرافات لنگر بیندازد و شکل بگیرد که به آن‌ها نقطه مرجع می‌گویند. درواقع لنگر انداختن، متمایل بودن و همبستگی داشتن شکل‌گیری افکار ما با این باورها است. همان‌طور که در مثال‌ها آورده شد، ذهن معامله‌کننده بورس و خریدار ماشین روی قیمت نادرست لنگر انداخت و این مسئله باعث زیان آن‌ها شد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان از چنین اشتباهی پرهیز کرد؟ معامله‌گران موفق هرگز تصمیم خود را به یک یا دو عامل محدود نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن عوامل مختلف اثرگذار روی قیمت، بهترین تصمیم را بگیرند. به همین دلیل بهتر است تا باعجله تصمیم نگیریم و سعی کنیم تاکمی بیشتر به آنچه خلاف نظر ما است، فکر کنیم تا ذهنمان فرصت اندیشیدن به ابعاد دیگر موضوع را پیدا کند.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶

تردید در فرضیه بازارهای کارا (بخش دوم و پایانی)

زمان موردنیاز برای مطالعه ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه؛ شامل ۳۳۶ کلمه.

همان‌طور که احتمالاً تا الآن متوجه شده‌اید، این پرش قیمتی با اعلام باراک اوباما برای کاهش تحریم‌ها علیه کوبا در روز ۱۸ دسامبر هم‌زمانی دارد. یعنی دقیقاً در همان روزی که اوباما اعلام می‌کند قصد برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا را دارد، قیمت سهام این صندوق ۷۰ درصد رشد می‌کند. نکته جالب این است که باوجوداینکه ارزش دارایی‌های صندوق ثابت مانده است، اثر این افزایش قیمت تا ماه‌ها باقی‌مانده تا درنهایت پس از حدود یک سال از بین برود. بنابراین حداقل یک سال زمان می‌برد تا قیمت سهام یک صندوق یا شرکت با اطلاعات جدید تطبیق پیدا کند. این مثال و مثال‌های دیگر نشان می‌دهد حتی اگر ارزش ذاتی به‌سادگی اندازه‌گیری و به‌صورت روزانه گزارش شود، قیمت‌ها می‌تواند تفاوت معناداری با ارزش ذاتی داشته باشد. روندهایی ازاین‌دست را می‌توان فراوان یافت. به‌عنوان‌مثال، در ایالات‌متحده می‌توان به افزایش شدید قیمت سهامی که از شوک‌های تکنولوژیک در اواخر دهه ۱۹۹۰ تأثیر می‌پذیرفتند و سپس به روند بلندمدت خود بازمی‌گردند یا به پرش قیمت مسکن در اواسط دهه پیشین اشاره کرد. به دلیل تأثیرات ناشی از آن، این بالا و پایین شدن قیمت‌ها به بحران عمیق جهانی در سال ۲۰۰۸ منجر شد.

حال سؤالی که می‌توان در این راستا مطرح کرد این است که اگر فروضی که #فاما و دیگر نظریه‌پردازان مالی سنتی برای تصمیم‌گیری بازیگران بازار سهام در نظر می‌گیرند درست است و پیش‌بینی‌های آن محقق می‌شود، چرا چنین هم‌زمانی‌ای را مشاهده می‌کنیم. چرا باید بازیگران این بازار ارتباطی بین CUBA و Cuba پیدا کنند باوجوداینکه برای حدود ۶۰ سال می‌دانستند که تبادل مالی آمریکا و کوبا منع قانونی دارد و از توزیع سبد سهام این صندوق #آگاهی_کامل یا (#Full_information) داشتند. این مثال نشان می‌دهد که باید به عوامل دیگری که عمدتاً از جنس روان‌شناختی هستند توجه کنیم، عواملی که در رشته نوظهور مالی رفتاری موردبررسی قرار می‌گیرد، تا توانایی تبیین چنین پدیده‌هایی را داشته باشیم.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶

تردید در فرضیه بازارهای کارا (بخش نخست)

زمان موردنیاز برای مطالعه ۳ دقیقه؛ شامل ۶۰۵ کلمه.

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۷ به #ریچارد_تیلر استاد دانشکده کسب‌وکار دانشگاه شیکاگو اعطا شد. در یادداشت‌های پیشین به‌طور مفصل به دستاوردهای تیلر در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی و معرفی مفهوم «#تلنگر» پرداخته‌ایم. اما به جنبه‌ای از تحقیقات او در حوزه مالی رفتاری کمتر پرداخته‌ایم. نمونه‌ای از #نابهنجاری‌های_بازار (Market Anomalies)‌ که در ادامه به معرفی و تحلیل آن می‌پردازیم، اولین بار توسط تیلر در نشست سالانه انجمن اقتصاددانان آمریکا در سال ۲۰۱۶ ارائه شد. برای مطالعه عمیق‌تر این مثال، می‌توانید به مقاله «اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده» ایشان مراجعه کنید.

فرضیه #بازار_کارا بیان‌کننده این موضوع است که در بازار، اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند. درواقع بازار کارا به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که همه آن‌ها از اطلاعات مشابهی آگاهی دارند. پس بازار کارا، بازاری است که بازتاب‌دهنده آن اطلاعاتی است که در بازار موجود و راهنمای سرمایه‌گذاران است. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خریدوفروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است. یوجین فرانسیس فاما که او را پدر فرضیه بازار کارا می‌دانند، بازار کارا را بازاری تعریف می‌کند که «به‌سرعت با اطلاعات جدید تطبیق پیدا می‌کند و اگر انتظارات و اطلاعات همه مشارکت‌کنندگان در بازار به‌خوبی توسط قیمت‌ها منعکس شود، تغییر قیمت‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی هستند.» صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود (closed-end fund) یک طرح جامع سرمایه‌گذاری است که تعداد سهام مشخصی دارد و قابلیت بازخرید از طرف صندوق‌های دیگر وجود ندارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود، تنها در بورس عرضه شده و به‌صورت عمومی خریدوفروش می‌شوند. قیمت هر سهم نیز از طرف بورس اوراق بهادار تعیین می‌شود که از قیمت پایه تا قیمت ارزش خالص دارایی، متغیر است. بنابراین همان‌طور که گراهام (۱۹۴۹) مطرح کرده است قیمت سهام این نوع از صندوق‌ها همیشه برابر باارزش خالص دارایی اوراق بهادار نیست. سهام صندوق‌ها به‌طورمعمول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از ارزش خالص آن‌ها به فروش می‌رسد اما گاهی نیز زمان‌هایی وجود دارد که سودهای بزرگی به دست می‌آورند. این یادداشت پیرامون داستان یکی از صندوق‌ها است. صندوق موردنظر در اینجا، دارای نماد CUBA و در سال ۱۹۹۴ تأسیس‌شده است. نام کامل آن عبارت است از Herzfeld Caribbean Basin Fund.

نکته جالب‌توجه در مورد این صندوق این است که حدود ۶۹ درصد از دارایی‌هایش در داخل آمریکا و بقیه در سهام خارجی عمدتاً در مکزیک است. اگرچه دارای اسم #CUBA است اما نه هیچ ارتباطی با کشور کوبا دارد و نه اصلاً برای شرکت‌ها و افراد آمریکایی قانونی است که در کوبا به کسب‌وکار بپردازند. این منع قانونی از سال ۱۹۶۰ برقرار بوده است اگرچه در برخی از مقاطع زمانی این محدودیت‌ها کم شده‌اند. این منع قانونی در کنار توزیع سبد سهام این شرکت در آمریکا به این معنا است که این صندوق هیچ منفعتی در کوبا که اسمش با آن یکسان است، ندارد. (شکل ۱، قیمت سهام و ارزش خالص دارایی را برای صندوق CUBA در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۱۴ نشان می‌دهد.) برای ماه‌های اول، به‌روشنی می‌توانیم ببینیم که قیمت سهام به‌صورت نرمال در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان می‌کند. سپس یک اتفاق ناگهانی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ می‌افتد. اگرچه ارزش خالص دارایی این صندوق تقریباً ثابت است، اما قیمت سهام با یک افزایش ۷۰ درصدی مواجه می‌شود. اگرچه پیش‌تر می‌توانستیم یک سهام ۱۰۰ دلاری را به قیمت ۹۰ دلار بخریم، روز بعدازاین اتفاق باید ۱۷۰ دلار برای آن می‌پرداختیم.

شکل ۱:

تردید در فرضیه بازارهای کارآ-۱


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶

تیغ آفتاب و قیمت سهام (قسمت آخر)

به این منظور چند مطالعه از سال ۱۹۹۳ تاکنون، رابطه بین روز آفتابی و سهام را بررسی کرده‌اند. در یکی از آن‌ها رابطه بین روز آفتابی و سهام آن روز در ۲۶ سهام بین‌المللی مبادله شده از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که آفتاب با بازده روزانه سهام ارتباط بسیاری دارد. درحالی‌که پس از کنترل آفتاب، میان سایر شرایط آب‌وهوایی مانند بارش باران و برف با بازده سهام ارتباطی پیدا نشد. در مطالعه دیگری نیز نشان داده شد که آب‌وهوای آفتابی قیمت‌گذاری درک شده در سهام فردی و خرد را افزایش می‌دهد که درنتیجه آن، سهام مذکور در بازار بیشتر به فروش رسیده‌اند، چراکه قیمتشان بیشتر شده است. مطالعه‌ای در دانشگاه برکلی آمریکا در سال ۲۰۱۱ نتیجه گرفته است که «نور آفتاب بر خُلق اثر می‌گذارد و خلق می‌تواند رفتار را شکل دهد». اگرچه مطالعات دیگری نیز بر میزان دما و میزان ابری بودن هوا تأکید کرده‌اند اما درمجموع می‌توان گفت که «رابطه معناداری میان نور خوشید و قیمت سهام، در نیم‌قرن گذشته وجود داشته است».

بنابراین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با آگاهی از خلق خود، از اشتباهات مبتنی بر خلق در قضاوت‌ها و معاملات اجتناب کنند. شاید لازم است افرادی که خلق منفی دارند و اطلاعات را دقیق‌تر پردازش می‌کنند، بیشتر به خبرهای واقعاً مرتبط، چه خوب و چه بد، واکنش نشان دهند و از واکنش به شبه خبرهای نامناسب جلوگیری کنند. در مقابل، افرادی که در خلق مثبت قرار دارند، لازم است خبرهایی با منابع اطلاعاتی مشکوک را نیز در نظر بگیرند. چیزی که این مطالعات نشان می‌دهند آن است که آفتاب تنها یکی از عوامل بی‌شماری است که بر حالت‌های خلقی اثر می‌گذارد. این مطالعات نشان می‌دهند که حالت‌های دیگر خلقی نیز ممکن است مهم باشند. شاید وسیع‌ترین پیام این مطالعات این باشد که برای درک تغییرات قیمت سهام، مهم است که فراتر از رفتار قیمت‌ها و مبانی آن برویم و بررسی کنیم که چه چیزی بر حالت‌های خلقی و احساسات سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و این موضوعی است که مالی رفتاری به آن می‌پردازد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶

تیغ آفتاب و قیمت سهام (قسمت دوم)

مردم اغلب احساسات خود را به منبع اشتباه نسبت می‌دهند که درنتیجه به قضاوت نادرست منتهی می‌شود. به‌عنوان مثالی از این سوءبرداشت، مردم به‌طورمعمول در روزهای آفتابی شادتر از روزهای ابری هستند. جالب آنکه درصورتی‌که از مردم درباره آب‌وهوا سؤال کنید، اثر نور خورشید بر قضاوت‌های آن‌ها درباره شادی کاهش می‌یابد و احتمالاً این سؤال به آن‌ها یادآوری می‌کند که به‌جای آنکه خلق خویش را به نور خورشید نسبت دهند، باید به مسائل طولانی‌مدت توجه کنند. روانشناسان در طول دهه‌ها، رابطه بین آفتاب و رفتار را مستند کرده‌اند و این مطالعات نشان داده‌اند که نبود آفتاب با افسردگی و خودکشی ارتباط دارد. اکثر شواهد نشان می‌دهد که مردم هنگام حضور آفتاب حال بهتری دارند.

اگر مردم هنگامی‌که خورشید می‌درخشد بیشتر خوش‌بین باشند، ممکن است بیشتر مایل به خرید سهام در روزهای آفتابی باشند. به‌طور خاص، آن‌ها ممکن است به‌طور اشتباه خلق‌وخوی خود را به چشم‌اندازهای مثبت اقتصادی نسبت دهند تا هوای خوب همان روز و اگر چنین سوءبرداشتی به سرمایه‌گذاری نیز کشیده شود، در این صورت قیمت سهام در پاسخ به خلق سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد. این نشان می‌دهد که رابطه مثبتی میان آفتاب و بازده سهام وجود دارد. بااین‌حال جواب این سؤال موضوعی است که در قالب مالی رفتاری مطرح می‌شود، چراکه اصولاً چنین سؤالاتی در نظریات مالی با رویکرد سنتی جایگاهی ندارند.


منتشر‌شده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶

اثر هاله‌ای

اگر شما سیاست‌های رئیس‌جمهور را دوست داشته باشید، احتمالاً صدا و ظاهرش را نیز دوست خواهید داشت. تمایل به دوست داشتن (یا دوست‌نداشتن) هر چیزی در یک شخص- حتی چیزهایی که ندیده‌اید- به‌عنوان اثر هاله شناخته می‌شود (تفکر سریع و کند، کانمن، ترجمهٔ صمدی)

در روانشناسی و علوم شناختی نیز به‌نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد.

به‌عنوان‌مثال وقتی معلمی از دانش‌آموزی ذهنیتی منفی به‌عنوان یک فرد «تنبل» دارد، در برخوردهای بعدی نیز ممکن است این پیش‌داوری بر قضاوت او تأثیر بگذارد. ازاین‌رو است که به معلمان توصیه می‌شود در هنگام تصحیح ورقه‌های امتحانی به اسامی دانش آموزان نگاه نکنند تا ذهنیت‌های قبلی بر نحوه قضاوت آن‌ها تأثیر نگذارد.

اقتصاد رفتاری و مسئله شکست بازار (۱)

(زمان موردنیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه؛ شامل ۶۸۰ کلمه)

شناخت هر چه‌بهتر روانشناسی و سایر علوم اجتماعی می‌تواند باعث افزایش کارایی ابزارهای سیاستی در زمینه‌هایی همچون شکست بازار، توزیع مجدد درآمد و کسب درآمدهای مالیاتی شود. همچنین آگاهی از دانش روانشناسی می‌تواند موجب فهم صحیح از موضوع و توسعه ابزارهای سیاستی گردد که نه‌تنها تغییر مطلوب رفتار در جامعه هدف را نتیجه می‌دهد، بلکه کارایی و اثربخشی ابزارهای سیاستی را نیز بالا می‌برد.

هدف اولیه سیاست‌های عمومی افزایش کارایی در مواجه با شکست بازار است. تعریف معمولی که از پدیده شکست بازار صورت می‌گیرد، به‌طور عمده به دو موضوع ساختار بازار و انگیزه کنش‌گران اقتصادی می‌پردازد و درنهایت منجر به طراحی ابزارهایی می‌شود که این ساختار و انگیزه‌ها را به سمت مطلوب از پیش تعریف‌شده تغییر دهد. ابزارهایی که در مواجه با شکست بازار مورداستفاده قرار می‌گیرند شامل تغییر قیمت بازار با استفاده از مالیات یا یارانه، قانون‌گذاری برای محصولات و تلاش برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است. اما تحلیلی که در پس این ابزارها از مسئله شکست بازار و اثرات سیاست‌گذاری عمومی بر روی کارایی وجود دارد، رفتار عقلایی بازیگران (مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها) در تصمیم‌گیری اقتصادی است.

مطالعات اقتصاد رفتاری منبع دیگری به نام محدودیت‌های شناختی (#Cognitive_limitations) و تورش‌های روانشناسی (#Psychological_biases) را به‌عنوان عامل شکست بازار نام می‌برد. یکی از این مثال‌ها، خطای رفتاری زمان حال (#Present_bias) است که بر اساس آن افراد به اکنون خود وزن بیشتری نسبت به آینده می‌دهند. تورش زمان حال می‌تواند باعث شود افراد با تصمیمی که امروز می‌گیرند رفاه آینده خود را کاهش دهند تا جایی که منجر به پشیمانی آن‌ها گردد (۲ و ۳). هرچند که این موضوع در مدل‌های رایج اقتصادی با نرخ تنزیل زمانی (#Time_discounting) نشان داده شده است و پیامدهای منفی آن در آینده می‌تواند جنبه درونی شده (#Internality) داشته باشد، اما هنگامی‌که در مسائلی همچون پس‌انداز و مصرف دخانیات هزینه‌های اجتماعی به همراه دارد، ویژگی بیرونی آن نیز مشخص می‌گردد.

نحوه مواجه با شکست بازار می‌تواند با در نظر گرفتن ملاحظات روانشناسی متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، افشای اطلاعات یکی از ابزارهای سیاستی برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات، کاهش هزینه جستجوی آن، کاهش قدرت اثرگذاری بر بازار و تولید کالای عمومی بر پایه اطلاعات (#Information_based_public_goods) است. اما اثر انتشار اطلاعات زمانی که مصرف‌کنندگان به‌درستی آن را فرانگیرند، به مرتبط بودن آن پی نبرند یا نداند چگونه باید از آن در تصمیم‌گیری خود استفاده کنند، کاهش می‌یابد (۴). ازاین‌رو آگاهی از یافته‌های روانشناسی در مورد تصمیم‌گیری افراد می‌تواند علاوه بر ارزیابی بهتر میزان اثرگذاری یک سیاست در شرایط شکست بازار، موجب توسعه و شناخت ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری شود.

یک مثال دیگر، اعطای یارانه به‌منظور ترغیب افراد برای شرکت در طرح واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا است. این ‌یک مثال از اثر پیامدهای خارجی مثبت است که به‌طورمعمول از این ابزار برای افزایش مشارکت بیشتر در طرح می‌توان استفاده کرد. حال تصور کنید که دلیل عدم شرکت افراد بیشتر بودن هزینه از منافع آن نباشد. بلکه سایر عوامل همچون فراموشی یا نداشتن برنامه به این موضوع دامن زده است. ازاین‌رو با استفاده از روش‌های ساده و کم‌هزینه‌تری همچون ابزار یادآوری (#Reminder) می‌توان کارایی سیاست‌گذاری در مواجه با پدیده شکست بازار را افزایش داد.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که ابزارهای برگرفته از اقتصاد رفتاری به‌عنوان جایگزینی برای روش‌های سنتی در مسئله شکست بازار به شمار نمی‌آیند. بلکه همانند مثال واکسن آنفلوانزا می‌توانند نقش مکمل را ایفا کنند. همچنین استفاده از یک یا ترکیبی از این ابزارهای خود نیازمند بررسی دقیق است.


گردآورنده: امین کریمی


پی‌نوشت:

این نوشتار اقتباسی از مقاله زیر است:

  1. Madrian, B. C. (2014). Applying insights from behavioral economics to policy design. Annu. Rev. Econ., 6(1), 663-688.
  2. Strotz RH. 1955. Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. Rev. Econ. Stud. 23:1955–۵۶
  3. Laibson D. 1997. Golden eggs and hyperbolic discounting. Q. J. Econ. 112:443–۷۷
  4. Campbell JY, Jackson HE, Madrian BC, Tufano P. 2011. Consumer financial protection. J. Econ. Perspect. 25(1):91–۱۱۴

چگونه می توان دورریز مواد غذایی را کاهش داد؟

تلنگر

دورریز مواد غذایی اثرات بسیاری بر محیط‌زیست دارد و موجب تغییر شرایط آب و هوایی می‌شود. برای کاهش این پدیده، مطالعه‌ای بر روی ۵۲ هتل صورت گرفت. هتل‌ها به سه گروه تقسیم شدند:

  • گروهی که در آن سایز بشقاب غذا کاهش یافته بود.
  • گروهی که در آن بر روی میز نوشته‌ای بود با این مضمون که چند بار مراجعه به بوفه مواد غذایی، بهتر از یک‌بار انتخاب غذا و با حجم زیاد است
  • گروه کنترل.

نتیجه این مطالعه را می‌توانید در این ویدئو کوتاه تماشا کنید.

چگونه می توان دورریز مواد غذایی را کاهش داد؟

لینک دریافت مقاله این مطالعه:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176513001286

چگونه مردم را ترغیب کنیم که زباله‌های خود را در سطل آشغال بریزند؟

تلنگرهای “بامزه”
انداختن زباله در سطل زباله به جای انداختن آن بر روی زمین نباید خیلی کار سختی باشد، با این حال بسیاری از مردم این کار را انجام نمی‌دهند. آیا می‌توانیم مردم بیشتری را تشویق کنیم که زباله خود را در سطل آشغال بیاندازند و از انجام آن لذت ببرند؟

چگونه مردم را ترغیب کنیم که زباله‌های خود را در سطل آشغال بریزند؟

اقتصاد رفتاری در گذر زمان (قسمت اول)

(زمان موردنیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه ۴۰ ثانیه، شامل ۵۳۰ کلمه)

تولد علم اقتصاد را اغلب اوقات به انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ نسبت می‌دهند. با انتشار این کتاب، دوران کلاسیک علم اقتصاد آغاز می‌شود. اسمیت برخی از پدیده‌هایی را توضیح می‌دهد که برای فهم رفتار انتخابی و تجمیع انتخاب‌ها در فعالیت‌های بازاری مهم و اساسی هستند. این تبیین‌ها در اصل مبتنی بر بینش‌های روان‌شناختی بودند. اسمیت در کتابش تبیین می‌کند که چگونه ویژگی‌های محیطی بر رفتار یک ملت (شامل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اثر می‌گذارد.

دوران پس از اقتصاد کلاسیک، دورانی است که نظریه‌های اقتصادی بسیار ناهمگون می‌شوند. مکاتب فکری مختلفی با رویکردهای متفاوت توسعه پیدا می‌کنند. برخی از اقتصاددانان آن زمان (اجورث، رمزی و فیشر) به دنبال ابزارهایی برای استخراج ارزش ذهنی از سیگنال‌های فیزیکی بودند اما این اقتصاددانان رفتاری اولیه از چنین ابزارهایی برخوردار نبودند.

یکی از اجزای مکتب فکری کینز آن بود که با تنظیم‌گری در رفتار مصرف‌کننده می‌توان پایه‌ای برای سیاست مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی فراهم کرد. بسیاری از عناصر نظریه کینز، مانند «تمایل به مصرف» یا «خوی حیوانی کارآفرینان که بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مؤثر هستند»، بر مفاهیم روان‌شناختی استوار بودند. این بدنه فکری در سیاست‌های مالی دهه ۱۹۶۰ آمریکا غالب بود.

در اوایل دهه ۱۹۳۰ گروهی از اقتصاددانان – در میان معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به اَرو، ساموئلسون و دبرو اشاره کرد- به واکاوی ساختار ریاضی رفتار و انتخاب مصرف‌کننده در بازار پرداختند. به‌جای آنکه مدل‌هایی ساخته شود که مجموعه‌ای از شاخص‌های روان‌شناختی‌ای را دربر گیرد که پیش‌بینی کننده رفتار انتخابی افراد باشد، این گروه از نظریه‌پردازها به دنبال آن ساختار ریاضی از انتخاب‌ها بودند که از فروض ساده و ابتدایی نشات می‌گرفتند. بسیاری از این مدل‌ها (و شیوه مدل‌سازی‌شان) به این معنا که تنها بر انتخاب‌های بهینه و ایده‌آل و تخصیص کارای منابع تمرکز داشته‌اند، هنجاری هستند. در مقابل این‌گونه مدل‌سازی، تبیین رفتار واقعی مردم (همان‌طور که روانشناسان انجام می‌دهند) و چگونگی عملکرد واقعی بازار قرار دارد.

برای فهم کامل این رویکرد، اولین و یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها را در نظر بگیرید: اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده. این اصل توسط پائول ساموئلسون در دهه ۱۹۳۰ توسعه داده شد. او بیان می‌کند که اگر یک مصرف‌کننده میان یک سیب و یک پرتقال، سیب را انتخاب می‌کند، به معنای آن است که او ترجیحاتی را برای سیب آشکار می‌کند. اگر تنها فرض کنیم که این به معنای دوست داشتن (دوست داشتن یک رابطه درونی و پایدار فرض می‌شود) سیب نسبت به پرتقال است، درباره رفتار آینده او چه می‌توانیم بگوییم؟ آیا اصلاً چیزی می‌توانیم بگوییم؟ آنچه ساموئلسون و محققان بعدی به لحاظ ریاضی نشان داده‌اند این موضوع است که حتی مفروضات ساده درباره انتخاب میان گزینه‌های دوتایی که به معنای آشکارسازی ترجیحات پایدار در طول زمان است، می‌تواند دلالت‌های بسیار قوی داشته باشد. بنابراین رویکرد ترجیحات آشکارشده از یکسری از مفروضات (اصول موضوعه) شروع می‌شود که به‌نوعی یک نظریه را به زبانی رسمی بیان می‌کند. نظریه به‌عنوان‌مثال به ما می‌گوید که یکسری از انتخاب‌های مشاهده‌شده به معنای مشاهده میزان علاقه یا مطلوبیت افراد به گزینه‌های انتخاب‌شده است. بر این اساس معیار خوب بودن یک نظریه در سادگی اصل موضوع و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی آن است.


منتشرشده در هفته‌نامه تجارت فردا به تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۶

ناهماهنگی شناختی

(زمان موردنیاز برای مطالعه: ۲ دقیقه ۳۰ ثانیه، شامل ۵۰۰ کلمه)

 همه انسان‌ها به دنبال هماهنگی میان نگرش‌ها، باورها و اعمال خود می‌باشند. اما آیا تابه‌حال کاری انجام داده‌اید که خلاف نگرش و باورهایتان باشد؟ احتمالاً در این وضع، حالت نامساعد و نامطلوبی را تجربه کرده‌اید. زمانی که اعمال ما با باورهایمان در تضاد هستند و یا چندین نگرش ناسازگار در ذهن ما وجود داشته باشد، با پدیده‌ای به نام ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) مواجه هستیم. ناهماهنگی شناختی موجب تنش درونی و به دنبال آن احساس ناخوشایند و اضطراب می‌شود که این حالت باعث بکار افتادن مکانیسم دفاعی در مقابل این حالت و کاهش و برطرف ساختن این ناهماهنگی می‌شود. این احساس ناخوشایند می‌تواند برحسب میزان تعهد فرد به نگرش و باور خود، از یک احساس غم و اندوه کم تا احساس عذاب روحی شدید متغیر باشد. برای کاهش این حالت با سه گزینه روبه‌رو هستیم: شروع به باور کردن چیزی می‌کنیم که در تضاد با باورهای قبلی ما و در راستای رفتار و عمل جدید ما باشد (تغییر نگرش)، رفتاری را که باعث ایجاد ناهماهنگی شده است، تغییر می‌دهیم، و یا شروع به توجیه رفتارمان می‌کنیم (یا شروع به کسب اطلاعات جدید در جهت تقویت سازه‌های مثبت شناختی برای انجام آن رفتار).

بسیاری از افراد ناهماهنگی شناختی را در شرکت و یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، تجربه می‌کنند که این امر از دلایل ایجاد استرس در انجام کارها و فعالیت‌ها می‌باشد. در این حالت، افراد معمولاً با انجام دادن و حمایت کردن از کارهایی که عمیقاً در تضاد با باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها و اخلاق آن‌ها می‌باشد روبه‌رو هستند. تحمل این‌گونه تضاد موجب ایجاد تنش و نارضایتی درونی برای شخص می‌شود که علاوه بر تأثیر بر سلامت جسمی و روحی فرد، موجب کاهش بهره‌وری و عملکرد او نیز می‌گردد. در این زمان فرد از طرق مختلف شروع به کاهش این ناسازگاری می‌کند.

برای مثال فردی محل کار خود را تغییر می‌دهد یا با گفتن جملاتی از قبیل اینکه دستور انجام این کار از مافوق صادرشده و خارج از کنترل من می‌باشد، یا با قبول کردن اینکه دنیای کاری این‌گونه است و بقیه کارمندان نیز همین کار را انجام می‌دهند، یا پاداشی که از این کار به دست می‌آورم جبران‌کننده تضاد با باورهایم می‌باشد، تصمیم به انجام آن کار می‌گیرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در مواردی فرد نمی‌تواند باورها و عقاید خود را به‌طور کامل با دنیای بیرون و کارهایی که انجام می‌دهد هماهنگ سازد. و این موجب از بین نرفتن استرس و مزمن شدن آن می‌شود و همچنین در بلندمدت فرد را با ریسک افسردگی مواجه می‌کند. ناسازگاری شناختی در این افراد باعث عدم حضور در سازمان، کاهش کارایی و عدم مشارکت در کارها می‌گردد. علاوه بر این موارد، مشغولیت فکری و تصمیم‌گیری مداوم فرد برای اینکه کارهای متضاد با باورها را انجام بدهد یا نه و یا تلاش ذهنی برای هماهنگی میان نگرش و رفتار باعث ایجاد پدیده‌ای به نام “ego depletion” می‌شود که خود منجر به بدتر شدن وضعیت می‌گردد.

مدل مفهومی تبیین‌کننده فقر (قسمت سوم)

برای درک مدل مفهومی فقر از نگاه اقتصاددانان رفتاری لازم است به توضیح یکی از مسائل مرتبط با فقر، بررسی مکانیزم‌های مؤثر بر تصمیم افراد درباره تجمیع پس‌انداز، بپردازیم. تجمیع پس‌انداز همواره یکی از موضوعات مهمی است که سیاست‌گذاران به آن می‌اندیشند. سیاست‌گذاران سعی دارند افراد را به تجمیع پس‌انداز تشویق کنند تا مردم آینده روشن‌تری داشته باشند. بااین‌حال، این مسئله عموماً با چالش‌های جدی روبه‌رو است و میزان این تجمیع عموماً خیلی کمتر از میزان لازم است. سؤال اصلی آن است که رویکردهای اقتصادی چگونه می‌توانند این پدیده را تبیین کنند. مدل ارائه شده در بالا این پدیده را این‌گونه تفسیر و تبیین می‌کند:

سرمایه شناختی: ازنظر اقتصاددانان رفتاری تمایل ذهنی زمان حال (present bias) و تمایل ذهنی وضعیت موجود (Status quo bias) می‌تواند توضیح دهد که چرا افراد کمتر از میزان لازم پس‌انداز می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، یک مطالعه نظرسنجی در آمریکا نشان داده است که کسانی که در نظرسنجی اعلام کرده‌اند مقادیر کمتری از پولشان را در زمان حال در مقایسه با دریافت مقادیر بالاتر در آینده ترجیح می‌دهند، حدود ۱۹ درصد پس‌انداز بازنشستگی کمتری نسبت به کسانی که این تمایل ذهنی را نشان نمی‌دادند، داشتند. تمایل ذهنی وضعیت موجود نیز نشان می‌دهد که بیشتر از تصمیم و انتخاب فعال در مورد گزینه‌های پیچیده، ممکن است افراد به‌سادگی مسیری را دنبال کنند که برای آن‌ها تعیین‌شده است. ایجاد یک حالت پیش‌فرض که بتواند به افزایش پس‌انداز طولانی‌مدت کمک کند، می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها در طراحی سیاست‌های مالی باشد.

سرمایه شخصیتی: شکاف میان قصد و نیت و رفتار واقعی یکی از موضوعاتی است که در تحلیل پس‌انداز حائز اهمیت است. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که نیت‌های افراد لزوماً به رفتار منجر نمی‌شوند، بنابراین ممکن است بسیاری از مردم سعی کنند تا پول بیشتری را پس‌انداز کنند اما ازآنجاکه خودکنترلی آن‌ها پایین است، در این مسیر ناموفق باشند. ازاین‌رو استفاده از مکانیزم‌های رفتاری می‌تواند در تغییر این سرمایه اثرگذاری نسبتاً خوبی داشته باشد. درمجموع به نظر می‌رسد برای طراحی سیاست‌هایی به‌منظور کاهش و ریشه‌کن ساختن فقر لازم است تا به سایر ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای شود و بدون در نظر گرفتن ابعاد ذکرشده، به‌کارگیری هرگونه سیاست با شکست مواجه خواهد شد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶

مدل مفهومی تبیین‌کننده فقر (قسمت دوم)

سرمایه شخصیتی نیز عموماً به‌عنوان «مهارت‌های نرم» یا «مهارت‌های غیر شناختی» تعریف می‌شوند و مفاهیمی همچون خودکارآمدی (خودباوری)، خودکنترلی و ثبات (اشتیاق و پشتکار) را شامل می‌شوند. یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های رفتاری انجام شده در این زمینه «آزمون شیرینی مارشمالو» (marshmallow) است که در آن به کودکان حدوداً ۴ ساله دو گزینه برای انتخاب داده شد: خوردن یک مارشمالو همین الآن یا گرفتن دو مارشمالو ۱۵ دقیقه بعد. کودکانی که نتوانستند ۱۵ دقیقه برای گرفتن یک مارشمالوی اضافی صبر کنند، بعدها در مدرسه ضعیف‌تر عمل کردند، احتمال ارتکاب جرم و استفاده از مواد مخدر در آن‌ها بیشتر بود و بیشتر احتمال داشت که بیکار باشند و درآمد کمتری به‌دست آورند. درنتیجه در ادبیات پژوهشی روانشناسی و اقتصاد رفتاری، خودکنترلی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در زندگی افراد تأثیر بسزایی دارد.

سرمایه شناختی نیز اصطلاحی است که بر دو فرآیند ذهنی تأکید دارد: ۱) پهنای باند شناختی یا ظرفیت پردازش اطلاعات که در تصمیمات پیچیده (تصمیمات ساده ما عموماً به‌صورت خودکار و با استفاده از میانبرهای ذهنی گرفته می‌شوند) به افراد کمک می‌کند. ۲) رهایی از تمایل ذهنی‌های رفتاری یا میانبرهای شناختی که همه افراد از آن‌ها استفاده می‌کنند. محققان دریافته‌اند که فقر موجب به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های شناختی فرد می‌شود، به‌طوری‌که برای آن‌ها ظرفیت کمی می‌گذارد تا بتوانند توجه خود را به راه‌حل‌های دیگر معطوف سازند. آزمایش‌های بسیاری نیز نشان داده است که اگر به افراد ثروتمند و نخبگان «حس فقر» داده شود، آن‌ها نیز همان تصمیمی را می‌گیرند که ما به‌طورمعمول در افراد فقیر می‌بینیم. بنابراین در این رویکرد، فقر یک حالت مبتنی بر موقعیت است و تنها از حس «کمبود» نشات می‌گیرد. این حالت باعث می‌شود تا منابع ذهنی فرد مصرف و بار شناختی به وی تحمیل شود. تمایل ذهنی‌های شناختی نیز که به‌عنوان اموری جهان‌شمول در نظر گرفته می‌شوند در بعضی از گروه‌ها بیشتر به چشم می‌خورند.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶