نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

گزارش«تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» که توسط سید محمد حسین قریشی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و محمد عبدالحسین زاده پژوهشگر کارگروه نظام اداری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست. در این گزارش بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن انجام شده است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، توصیه های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری ارائه می شود.

این گزارش آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است،‌ دسته‌بندی می‌کند. این گزارش همچنین برخی از راهکارهای اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1062297

دکتر جلالی در نشست کارشناسی اصلاح نظام اداری: توسعه کشور نیازمند اصلاح نظام اداری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اولویت‌های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری غیرممکن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشست کارشناسی بررسی اصلاح نظام اداری کشور با حضور دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر محمود عسگری آزاد، دکتر رحمت‌الله قلی‌پور قائم‌مقام و دکتر محمدقاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.

دکتر کاظم جلالی در این نشست با اشاره به اهمیت اصلاح نظام اداری، گفت: پس از انقلاب اسلامی نظام اداری کشور نیز نیازمند یک انقلاب بود که متأسفانه این مهم تاکنون در کشور رخ نداده است و باید برای اصلاح آن راه‌حلی پیدا کرد.

وی یکی از اولویت‌های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و تصریح کرد: اگر انقلابی در امور اداری کشور باهدف افزایش کارآمدی دولت رخ دهد گام بزرگی در روند توسعه کشور برداشته‌شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: مشکلات نظام اداری کشور ریشه‌هایی دارد که باید آن ریشه‌ها شناسایی و از بین برود.

وی افزود: متأسفانه عدم‌اصلاح نظام اداری باعث شده است تا حجم دولت‌ها در هر دوره به‌جای چابک شدن،‌ افزایش یابد و متعاقب آن حجم عمده‌ای از بودجه دولت در هر دوره به هزینه‌های جاری تخصیص یابد.

دکتر جلالی ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌جای تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی حجم عمده آن به دستمزد و مزایا اختصاص‌یافته است.

وی بابیان اینکه باید برای رفع مشکل نظام اداری، گفتمانی در کشور شکل بگیرد، تأکید کرد: گفتمان سازی در خصوص نظام اداری و مشکلات آن نیازمند تبیین و ایجاد فهم مشترک در بین مسئولان است تا بتوان راهکاری اساسی در این خصوص پیدا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری را غیرممکن دانست و گفت: حل نظام اداری نیازمند بسیج و اراده‌ای ملی با استفاده از ظرفیت سه قوه و تمامی مجموعه‌ها و دستگاه‌هاست.

وی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از مشکلات عدم‌اصلاح نظام اداری دانست و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید داشته‌اند و این مهم می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نظام اداری کشور نیز باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام مطالعات کاربردی برای اصلاح نظام اداری را ازجمله اولویت‌های اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

دکتر محمود عسگری آزاد نیز در این نشست تصریح کرد:‌ اصلاح نظام اداری ایجاد زیرساختی است که به توسعه کشور می‌انجامد.

وی افزود: نظام اداری فعلی کشور نه‌تنها توسعه محور نیست بلکه از موانع پیش روی توسعه است.

عسگری آزاد حجم بزرگ دولت را یکی از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: مجموعه‌ها و دستگاه‌های درهم‌پیچیده دولتی مشکلات متعددی را برای بودجه و هزینه‌های کشور به وجود آورده‌اند.

وی افزود: هنوز هیچ‌کس آمار دقیقی از تعداد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور و نیروهای فعال در آن‌ها ندارد و این مشکلی اساسی برای کشور است.

عسگری آزاد ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به دلیل آنکه در فضای رقابتی حضور ندارند هیچ‌گونه رشد و توسعه‌ای را تجربه نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه درگذشته ۴۰ درصد بودجه کشور به هزینه‌های عمرانی تخصیص می‌یافت، یادآور شد: متأسفانه اکنون بیش از ۹۰ درصد بودجه به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد.

عسگری آزاد بابیان اینکه همه باید برای اصلاح نظام اداری کشور تلاش کنند،‌ تصریح کرد: اصلاح نظام اداری نیازمند اراده‌ای ملی است.

دکتر رحمت‌الله قلی‌پور نیز در ادامه این نشست بابیان اینکه در بسیاری از امور کشور همچون سیاست خارجی و امنیت ملی اراده‌ای ملی وجود دارد تصریح کرد که اصلاح نظام اداری نیز نیازمند اراده‌ای ملی است.

وی افزود: در حوزه اصلاح نظام اداری،‌ دستگاه‌ها بسیار پراکنده هستند و انتظار می‌رود تا برای اصلاح آن، فرماندهی واحدی در این خصوص تشکیل شود.

قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس بابیان اینکه متأسفانه وجه سیاسی نظام اداری کشور در طول سال‌ها زیاد شده است،‌ تصریح کرد: در طول دولت‌های مختلف در هر دوره باری بر دوش نظام اداری کشور افزوده‌شده است.

دکتر محمدقاسمی نیز در این نشست موضوع اصلاح نظام اداری را موضوعی موردتوجه نظام، دولت و مردم دانست و گفت: یکی از اشکالاتی که در اصلاح نظام اداری وجود دارد وجود این تفکر است که می‌توان نظام اداری را از درون خودش اصلاح کرد.

وی افزود: تا زمانی که بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است وضعیت نظام اداری کشور به همین شکل است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر کارهایی مانند معرفی قراردادهای مثلثی به‌عنوان کارکنان شرکتی به نام اصلاح نظام اداری انجام گرفت خود باعث بروز مشکلات بیشتری شده است.

وی نظام اداری را جزئی از نظام سیاسی کشور دانست و تأکید کرد: باید سازوکار مشخصی در خصوص نظام اداری کشور شکل گیرد تا با تغییر دولت‌ها امکان برهم ریختن نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به وجود نیاید.

شایان‌ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا جهت ادامه بررسی موضوع اصلاح نظام اداری نشست‌های آتی در این خصوص انجام پذیرد.


مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

گزارش حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل باهدف آشنایی جامعه علمی با ایده‌ها و پروژه‌های سیاست‌گذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیل‌های موجود برگزار می‌گردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه در دست اقدام سازمان پرداخت.

او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامه‌های توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی” معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای می‌دهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و به‌روزی داریم که روش‌های سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پست‌ها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نظام اداری است. ازاین‌رو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمان‌ها در حال واردکردن اطلاعات خود هستند.

پروژه بعدی معرفی‌شده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود موردتوجه قرارگرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخش‌هایی از دولت بر عهده دارد. ضرورت این پروژه از آنجایی است که به نظر می‌رسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال مؤسسات و سازمان‌های بسیاری به‌عنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت می‌کنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفی‌شده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.

در پایان هم کمی در خصوص چالش‌های اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالش‌های پیاده‌سازی چنین پروژه‌هایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.

حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

با عنایت به‌ضرورت اصلاح مشکلات موجود در ساختار اداری کشور، در حوزه دولت الکترونیک سازمان اداری استخدامی کشور پروژه‌ای آغاز گردید که طی آن وظایف و خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی احصاء شد. گام بعدی ساماندهی و یکپارچه‌سازی این مجموعه خدمات تعیین موارد مشابه و موازی‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی بود. سپس موضوع بازطراحی دولت مطرح شد که بر اساس مدل COFOG جهت تقسیم‌بندی خدمات و وظایف دولت و یکپارچه‌سازی استفاده شد.. در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی انجام این پروژه توسط مسئول انجام آن، مباحثی پیرامون بازطراحی ساختار دولت و ملاحظات و ضرورت‌های آن مطرح خواهد گردید.

این نشست سی و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gip34posterr