نوشته‌ها

نکاتی در مورد اصلاح بازار حامل‌های انرژی

طرح موضوع

مسئله اول: تورم در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دهک‌های درآمدی جامعه را تحت‌فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نظام بانکی که به‌تفصیل در مورد آن صحبت شده است، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم کنونی حجم بالای نقدینگی خلق‌شده در شبکه بانکی است که بنابر پیش بنی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد؛ حجم نقدینگی موجود نیز بنابر گزارش‌های موجود از عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است. ازاین‌رو اولاً ادامه وضع موجود به معنای ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. کنترل تورم بدون توقف فرایند خلق نقدینگی میسر نیست که در این راستا نیز عموم راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلایل مختلفی چون آزادسازی سپرده‌های رسوب‌کرده در شبکه بانکی و یا ضرورت تزریق پایه پولی برای ممانعت از ورشکستگی بانک‌ها عملاً با یک دوره توأم با تشدید تورم همراه خواهد بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد تورمی عملاً در دروان پیش رو در کشور تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود[۱].

مسئله دوم: از منظر اجتماعی آنچه بیش از تورم حائز اهمیت به شمار می‌رود، کاهش قدرت خرید مردم است. درواقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده‌های مردم نیز افزایش یابد، عملاً آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب‌وکار محدود خواهد شد. اما ازآنجایی‌که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه همراه شده است، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران‌کننده‌ای ازجمله چالش تأمین کالری برای دهک‌های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. لازم به توجه است که برخلاف آشوب‌هایی که بر مبنای مطالبات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرند، آشوب‌های معیشتی با روش‌های پلیسی یا با به میان آوردن آحاد جامعه قابل‌کنترل نیستند و آسیب‌های جدی و طولانی‌مدت به کشور وارد می‌کنند.

نتیجه اول: با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد امکان کنترل تورم و به بیان دقیق‌تر حفظ قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه وجود ندارد، مواجهه کشور با بحران کالری و ناآرامی‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک خطر احتمالی جدی موردتوجه قرار گیرد. یکی از الزامات فعلی سیاست‌های باز توزیعی به‌منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است. لازم به توجه است که سیاست‌های توسعه‌ای که عموماً به‌منظور توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه توسط دولت‌ها پیاده‌سازی می‌شود در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت راه حال مشکل فعلی نخواهد بود.

نباید فراموش کرد در این شرایط سخت فرصتی تاریخی نهفته است: اصلاح اموری که در شرایط عادی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و اقتصاد سیاسی پیچیده در شصت سال گذشته ممکن نبوده است و اقتصاد ایران را با توزیع نادرست مشوق‌ها علیل نگاه داشته است.

الزامات سیاست‌های باز توزیعی

  • سیاست باز توزیعی نباید مبتنی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی باشد؛ به دلیل تبعات تورمی.
  • سیاست‌های باز توزیعی نباید به کسری بودجه دولتی منجر شود زیرا ممکن است درنهایت منجر به فشار به منابع بانکی و حرکت به سمت ابرتورم منجر شود.
  • در شرایط فعلی که هدف اول سیاست‌گذاری باید حفظ واقعی قدرت خرید و بازگرداندن آرامش و جلوگیری از آشوب فراگیر باشد، سیاست‌گذاران باید هوشیار باشند و متغیرهای واقعی اقتصاد را هدف بگیرند و از تالش بی‌حاصل برای هدف‌گیری متغیرهای اسمی به قیمت فدا کردن متغیرهای واقعی شدیداً پرهیز کنند. برای مردم و به‌خصوص برای قشر ضعیف مهم این است که با پولی که به دست می‌آورند چه میزان توان خرید دارند؛ مهم این است که بتوانند شغلشان را حفظ کنند؛ مهم این است که سرپناه بالای سر داشته باشند؛ این‌که نرخ تورم چه اندازه است یا نرخ ارز چه میزان است و امثال این متغیرها، هرچند در شرایط عادی مهم‌اند، اکنون در درجه اول اهمیت قرار ندارند.
  • نظام باز توزیعی مبتنی بر نقدینگی فعلی موجود در جامعه باشد. درواقع باید دولت به دنبال راهکاری باشد که بتواند نقدینگی موجود در جامعه را در قالب‌هایی هوشمندانه از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین هدایت نماید. این تعبیر از مفهوم هدایت نقدینگی کمتر موردتوجه بوده است[۲].
  • منابع باز توزیع شده باید به صورتی باشد که تضمین‌کننده اصلاح درآمد اقشار مستضعف به‌صورت خودکار نسبت به تورم باشد- به‌منظور تضمین قدرت خرید حداقلی مردم با هر سطحی از تورم. تضمین درآمد بر اساس ارزش دلار یا طلا (البته با پرداخت ریالی) از سوی دولت برای مردم، اثرات مخرب تورم و افزایش نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد. اگر بتوانیم چنین امری را تضمین نماییم، علل اقتصادی اصلی برای ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی را عقیم نموده‌ایم.

پیشنهاد: به نظر می‌رسد تنها محوری که می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند، اصلاح قیمت حامل‌های چهارگانه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) است. بر این اساس، هرگونه بسته پیشنهادی برای برون‌رفت ایمن از شرایط فعلی و تحول در اقتصاد کشور، باید مشتمل بر جراحی سیاست‌های یارانه‌ای نیز باشد. قابل‌توجه است که درآمدهای حاصل‌شده از محل اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های آتی را پوشش دهد، بلکه با مازاد آن می‌توان درآمد روزانه معادل یک دلار (بر اساس نرخ دلار تعیین‌شده در بازار) را برای جامعه تعیین نماید.

دو ضرورت دیگر برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:

الف) متأسفانه فشار شدید بر دولت در تأمین بنزین و سایر حامل‌های انرژی، مصرف بی‌رویه و کسری بودجه ناشی از یارانه‌های پرداختی، اصلاحات اقتصادی در بخش انرژی را به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل نموده است. تخمین حدود روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین که به دلیل اختلاف قیمت شدید در مرزها رخ می‌دهد، بخشی از مشکل عیان کنونی است. طرح‌های گذشته در سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت‌ها در ابتدای دهه نود نیز پایدار نماند. اصلاح قیمتی ناپایدار، در طی سال‌ها کشور را در دور بی‌پایان مناقشه بر سر قیمت سوخت درصحنه مجلس و دولت و جامعه قرار داده است.

ب) نظام فعلی توزیع یارانه بسیار ناعادلانه است و بنابر برخی آمارها میزان استفاده دهک بالایی از یارانه حدود ۱۱ برابر دهک پایینی است. بر اساس آمار یکی از مقامات سرانه مصرف آب در منطقه ۱ تهران حدود ۶ برابر متوسط شهر تهران است. البته استفاده بیشتر دهک‌های بالا از حامل‌های انرژی و خدمات عمومی تنها بخش کوچکی از حمایت یارانه‌ای کشور از اقشار برخوردار است. پرداخت سود بانکی کاملاً غیرمتعارف کنونی به صاحبان سپرده‌های کلان که به دلیل ورشکستگی بانک از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود (توجه به خلق نقدینگی روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در کشور) که تبعات تورمی آن بیش از همه گریبان گیر اقشار فقیر جامعه است، عملاً بزرگ‌ترین نوع حمایت دولتی از اقشار متمول در جامعه است.

بنابراین مشخصاً پیشنهاد می‌شود که برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و باز توزیع منابع حاصل از آن در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

یک گزاره نادرست سیاستی: پیش از ذکر سرفصل‌های اصلی طرح پیشنهادی لازم به ذکر است که تصور نادرستی در فضای سیاستی کشور غالب شده است و آن‌هم عرضه-محور بودن تورم است. دیدگاهی که بر اساس آن سال‌های تصور می‌شد که افزایش قیمت سوخت عامل اصلی تورم در کشور است و هم‌اکنون نیز بر اساس آن تصور می‌شود که افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم در سایر بخش‌های اقتصادی است. این دیدگاه به‌ویژه در موضوع نرخ ارز دارای خطای هم‌زمانی است زیرا درواقع افزایش نرخ ارز نیز معلول پدیده تورم در کشور است. درواقع در حال حاضر که تورم به‌تبع حجم عظیم نقدینگی کشور ایجاد شده است، ارز نیز همانند کلیه کالاهای دیگر تحت شوک تقاضا قرار گرفته و افزایش قیمت یافته است. هرچند نگارنده منکر اثرات افزایش قیمت ارز بر هزینه کالاهای وارداتی نیست، اما حتی اگر قیمت ارز با مداخلات شدید دولت ثابت نگاه داشته شود، عملاً و به بیان غیر فنی، نقدینگی سرگردان به سایر بخش‌ها سرازیر شده و اثرات تورمی خود را به‌هرحال خواهد گذاشت. هرچند تجربه نشان داد که تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم ناشی از نقدینگی بروز کرده است، موفق نخواهد بود. همین استدلال در مورد نرخ حامل‌های انرژی نیز صائب است. بنابراین این دیدگاه عامه‌پسند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی آثار تورمی زیادی به همراه دارد ازنظر نگارنده اساسی دیدگاهی غلط و بدون پشتوانه تجربی و کمی است.

پیشنهاد

بر این اساس یک برنامه باز توزیعی که منابع آن از محل اصلاح پایدار قیمت حامل‌های انرژی مورد پیشنهاد این نوشتار است. سرفصل‌های این برنامه به‌طور خاص شامل موارد زیر است.

قیمت‌گذاری شناور و غیردستوری: تاکنون رویه قیمت‌گذاری از طریق تعیین یک قیمت ثابت برای حامل‌های انرژی در کل سال صورت می‌گرفته است و بعضاً نیز در طول چند سال قیمت‌های گذشته تمدید می‌شده است. به دلیل تورم بالای کشور – بیش از متوسط تورم ارزهای بین‌المللی – قیمت‌های ثابت در طول سال‌های متمادی به معنی کاهش قیمت حقیقی این حامل‌ها بوده است. بیان دیگر این مسئله بار فزاینده هزینه فرصت این کالاها برای دولت و یا افزایش یارانه آن‌ها در طول زمان بوده است. افزایش قیمت این کالاها متناسب با تورم نیز همواره با موانعی جدی از منظر اقتصاد سیاسی همراه بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌شود یک‌بار برای همیشه رابطه قیمتی مشخصی بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی و قیمت آزاد ارز مصوب شود تا در طول زمان به‌صورت خودکار و به‌دوراز انگیزه‌های اقتصاد سیاسی فرایند اصلاح قیمتی صورت پذیرد؛ یا لااقل در حد اصلاح پارامترهای این رابطه صورت پذیرد. البته این به معنای برابرسازی قیمت‌ها باقیمت‌های جهانی نیست و می‌تواند به‌طور مثال برابر ۵۰ درصد قیمت فوب یا خرده‌فروشی جهانی قرار گیرد، اما بنابر نوسانات قیمت جهانی و یا ارز تغییر کند. ضمن آنکه با قواعد هموارسازی می‌توان مانع از نوسانات روزانه آن در داخل کشور شد.

قابلیت مرحله‌بندی و یا سهمیه‌بندی: با توجه به آسیب‌های وارده به اعتماد عمومی، می‌توان پیشنهاد کرد که این اقدامات به‌صورت پلکانی انجام شوند، به‌گونه‌ای که در هر مرحله افراد ثمر سیاست‌های جدید را به چشم خویش ببینند و با مداومت دولت، اعتماد ازدست‌رفته به مرورترمیم شود. ضمن آنکه می‌توان برای کاهش نگرانی‌ها یک‌میزان از کف مصرف را برای خانوارها به‌صورت یارانه‌ای حفظ نمود. به‌هرحال لازم به توجه است که مواردی چون تخصیص سوخت باید برای حفظ عدالت، به خانوارها و نه خودروها تخصیص یابد. در این راستا مطالعات مفصلی انجام‌گرفته که نتایج آن در صورت نیاز قابل‌ارائه است.

سازوکار اجرایی: در این راستا پیشنهاد می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌صورت روزانه و مبتنی بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر قیمت جهانی عمده‌فروشی، نرخ آزاد دلار و ضریب خرده‌فروشی محاسبه شود[۳]. این اصلاح می‌تواند تدریجی باشد و درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی و به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد باز توزیع گردد، و بخشی در قالب یارانه حمایتی ویژه در اختیار نهادهای خیریه چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد. نکته بسیار مهم این طرح آن است که افزایش قیمت این کالاها در بازار جهانی و یا افزایش قیمت دلار منجر به تقویت سازوکار باز توزیعی این الگو خواهد شد و عملاً نارضایتی ناشی از این افزایش قیمت‌ها با یک سازوکار انگیزشی به نفع اقشار کم‌مصرف همراه خواهد شد.

تبعات اجتماعی و اقتصادی این پیشنهاد

همراه کردن انگیزه توده‌ها با حفظ نظم اجتماعی موجود: ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل بر هم زدن نظم اجتماعی با مواجه منفی طبقاتی مواجه می‌شود که از بر هم خوردن نظم موجود آسیب می‌بینند. شاید از همین روست که در بسیاری از اوقات صاحبان صنعت و کسب‌وکار تمایل بیشتری به حفظ وضع موجود دارند. بااین‌حال درصورتی‌که بخش زیادی از اقشار فقیر حس کنند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند، امکان بروز ناآرامی بیشتر خواهد داشت. طرح پیشنهادی ازآنجایی‌که منجر به ایجاد یک درآمد پایدار برای چند دهک پایین جامعه خواهد شد، حفظ نظم موجود را برای آن‌ها بااهمیت خواهد کرد. ازاین‌رو بخشی از این اقشار را در مخالفت با هرگونه ناآرامی که نظم حاصل از برقراری دولت را با مخاطره مواجه سازد قرار خواهد داد. ضمن آنکه در پیشنهاد حاضر اقشار دریافت‌کننده یارانه به‌صورت ملموس درک خواهند کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا ارز در طول زمان منجر به افزایش یارانه آن‌ها می‌گردد و اثرات منفی اثرات نرخ ارز و تورم در فضای اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردد. در این شرایط ازآنجایی‌که این افزایش قیمت – که ممکن است ناشی از افزایش قیمت آن‌ها در جهان و یا افزایش قیمت ارز باشد – می‌باید به‌صورت مستقیم منجر به افزایش یارانهٔ دریافتی دهک‌های پایین شود تا اثرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت به‌صورت درونی تعدیل گردد.

درگیر کردن بخشی از نقدینگی: نکته مهم دیگر در این طرح قابلیت جذب بخشی از نقدینگی موجود است. ازآنجاکه نقدینگی آزادشده از شبکه بانکی می‌تواند موجب تورم بالایی در کشور شود، ایجاد تورم هدفمند در یکی از بخش‌های کشور می‌تواند به‌صورت هدفمند جذب‌کننده بخشی از نقدینگی شبکه بانکی باشد. جالب آنکه در زمان منفک شدن دلار از طلا که هم‌زمان با چاپ بی‌رویه دلار در زمان جنگ ویتنام همراه بود، تحریم نفتی اسرائیل توسط کشورهای عربی از همین منظر با حمایت ضمنی آمریکا همراه شد. زیرا افزایش قیمت ناشی از این مسئله در بخش انرژی دنیا که حجم عظیمی از مبادلات دلاری در بخش‌های مرتبط با آن صورت می‌پذیرفت، سازوکاری مؤثر برای جذب حجم عظیم دلارهای منتشرشده توسط آمریکا بود[۴] که بنابر شواهد موجود با موفقیت نیز همراه بود[۵].


[۱] به نظر می‌رسد استفاده از سایر راهکارهای غیرتورمی، ازجمله تخریب نقدینگی و یا سیاست‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان جهت‌دهی به نقدینگی یاد می‌شود صرفاً امکان کنترل بخشی از نقدینگی موجود را داشته باشند و عملاً بخش دیگری از نقدینگی در قالب تورم خنثی خواهد شد.

[۲] شاید یکی از بهترین قالب‌ها برای این امر صلاح نظام مالیاتی کشور و تصویب و اجرای قانون مالیات بر درآمد افراد باشد که بارها توسط خبرگان اقتصادی مطرح شده است؛ امری که در صورت اجرا می‌تواند نیاز به بسیاری از برخوردهای قضایی در مقابل آنچه ثروت بادآورده خوانده می‌شود را مرتفع سازد. بااین‌حال به توجه به عدم امکان‌پذیری این امر و مهم‌تر از آن عدم کفاف منابع حاصل از آن برای نیاز کلان باز توزیعی در شرایط فعلی عملاً نیاز به ایده دیگری خواهیم داشت.

[۳]. ایده این نوشتار توسط نویسندگان دیگری نیز مورداشاره قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به “قیمت شناور: طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در ایران” نوشته پویا ناظران و علیرضا توکلی‌کاشی اشاره کرد. در این نوشتار برخی از ابعاد این مسئله از برای توجه بیش‌تر سیاست‌گذار مورد تبیین قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/26653-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1

[۴]. رجوع شود به:

Engdahl, William, and William Engdahl. “A century of war: Anglo-American oil politics and the new world order. London: Pluto Press, 2004.

[۵]. ضمن آنکه آمریکا مطمئن بود با توجه به تولید نفت کشورهایی مانند ایران این تحریم نگرانی زیادی در عرضه نفت به هم‌پیمانان آن ایجاد نمی‌کرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات

بررسی مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه در گفت‌وگو با علی مروی

آنچه در گفت‌وگو با علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت مطرح می‌کنیم این سؤال است که آیا دولت می‌تواند از خریداران بازار ارز و سکه مالیات بگیرد؟ پاسخ کوتاه مروی به این سؤال این است که بر اساس قوانین موجود، مالیات‌ستانی مستقیم از ارز و سکه طلا تنها بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ممکن است. البته این نوع مالیات هم تنها در مبادلات بازار رسمی قابل‌شناسایی و تشخیص است نه مبادلات بازار غیررسمی. اما اگر ابزار مالیات در این مورد کارآمدی ندارد، پس چرا مقامات چنین موضوعی را طرح کرده‌اند و آیا می‌توان با وضع قوانین جدید مانع فعالیت‌های سوداگرانه شد؟ مروی در پاسخ می‌گوید: قانون از قبل باید طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعد از رواج فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد- که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست. این اقتصاددان می‌گوید گویا هدف دولت از اعلان مالیات‌ستانی ارزی تنها تهدید خریداران است. خریدارانی که حالا به سودجویی محکوم شده‌اند. مروی تأکید می‌کند حتی اگر همه تقاضاهای بازار را سفته‌بازانه بدانیم -که نیست- نمی‌توان خریداران را تخطئه کرد. بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ به عقیده او مسئول دولت است، دولتی که بازار غیررسمی را شکل داده و مالیات‌ها را به ابزار تهدید تبدیل کرده. آن‌هم ابزاری که به گفته این اقتصاددان‌ هم خود دولت می‌داند و هم دیگران که مبنای قانونی ندارد و احتمالاً یک واکنش عصبی به تحولات بازار است.


رئیس‌جمهوری اخیراً در نشست ویژه ساماندهی بازار هشدار داده «سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند». پس‌ازآن رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داده «برای خریداران سکه پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود». باوجوداین هشدارها و تهدیدها، آیا مسئله دریافت مالیات از سکه و ارز و مانند آن قانونی است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید مروری بر قوانین موجود داشته باشیم و ببینیم آیا قوانین ما اصلاً اجازه دریافت مالیات از سکه و ارز را به ما می‌دهد یا نه؟ در شرایط فعلی، به‌جز مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از سکه و ارز و مانند این نه در مجلس تصویب‌شده و نه در نهادهای بالادست مانند شورای عالی امنیت ملی. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد سکه که عملاً بی‌خاصیت است چراکه فقط بانک مرکزی موظف است که مالیات بر ارزش‌افزوده را هنگام عرضه به بازار به سازمان امور مالیاتی بپردازد و مبادلات بعدی سکه معاف از این نوع مالیات است. در خصوص مبادلات ارزی هم این قانون عملاً عقیم شده است چراکه عمده این مبادلات به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت در بازار غیررسمی انجام شده است. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود». بر این اساس اگر دولت بخواهد از افرادی که از خریدوفروش در این بازارها منتفع شده‌اند، مالیات بگیرد، اقدامش مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است. چون بر اساس این قانون هرگونه مالیات جدید یا معافیت جدیدی که قرار است وضع شود، باید به‌موجب قانون باشد و دستگاه‌هایی که قانون به آن‌ها شأن قانون‌گذاری داده قوانین لازم یا همان قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را پیش‌ازاین تصویب نکرده‌اند. پس تاکنون قانونی مبنی بر اخذ مالیات از ارز و سکه، به‌جز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وجود نداشته است. مگر آنکه قانون جدیدی وضع شود. هرچند که این حجم از مبادلات سکه و ارز در بازار پیش از وضع این قانون انجام شده و قانون جدید آن‌ها را دربر نخواهد گرفت. پس دولت نمی‌تواند از افرادی که پیش از وضع این قانون ارز و سکه خریده‌اند، مالیات بگیرد. درنتیجه باید گفت هیاهوی دولت در رسانه‌ها مبنی بر اخذ مالیات از فعالان این دو بازار را در حالت خوش‌بینانه می‌توان نوعی تلاش بی‌نتیجه برای مدیریت انتظارات دانست. و در حالت بدبینانه آن را واکنش عصبی مسئولان و مدیران به تحرکات بازار عنوان کرد.
این فعالیت‌ها شامل مالیات بر درآمد یا مانند آن نمی‌شود؟
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است. در ماده ۹۳ این قانون عنوان شده است درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از مـوارد مـذکور در سـایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمـد مشـاغل است. این مالیات که به‌صورت پلکانی وضع‌شده است، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از افرادی را که درآمدهای بالا از بازارهای رسمی داشته‌اند فراهم می‌کند. اخباری از خریداران بازار سکه و ارز منتشر می‌شود که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر مبادلات کلان و گسترده‌ای انجام شده است. بر اساس یکی از آمارها تنها دو نفر چند ده هزار سکه خریده‌اند. البته این مالیات‌ستانی مستلزم ثبت اطلاعات تراکنش‌هاست.
درباره ثبت تراکنش‌ها چند سؤال وجود دارد. اول اینکه آیا تراکنش‌ها ثبت‌شده است و از طرف دیگر اینکه شاید همه خریدها از طرف خریدار اصلی ثبت‌نشده باشد و خریداران خرده‌پا خرید را انجام داده باشند. در این مورد امکان مالیات‌ستانی وجود دارد؟
نکته همین است. بخشی از مبادلات به‌خصوص در مورد فروش و پیش‌فروش سکه در بانک مرکزی ثبت‌شده و می‌توان اطلاعات خریداران را دریافت کرد. اما مسئله این است که بخش عمده خریدها به‌خصوص در مورد ارز، در بازار غیررسمی انجام شده و تراکنش آن قطعاً در هیچ کجا ثبت‌نشده است. از طرفی کسانی که اخیراً اقدام به خرید کرده‌اند درآمد مازادی نداشته‌اند که بخواهند درصدی از مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان مالیات بپردازند. افرادی هم که قبلاً ارز خریده‌اند و با افزایش قیمت‌ها آن را فروخته‌اند، حتماً از طریق بازار غیررسمی اقدام کرده‌اند. اطلاعات بازار غیررسمی هم در دسترس نیست. اگر هم بخواهند از مبادلات ثبت‌شده، مالیات بگیرند، کسی انگیزه نداشته که دلارش را در بازار رسمی بفروشد! چون وقتی در بازار آزاد ارز بالای هفت هزار تومان مبادله می‌شود افراد انگیزه‌ای ندارند که دلارشان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند.
با این اوصاف، مالیات‌ستانی از سکه و ارز تقریباً اثربخشی کافی ندارد و احتمالاً هم رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متخصص این حوزه و با توجه به آشنایی با قوانین مالیاتی این مسئله را می‌داند و هم امید می‌رود که اگر آقای روحانی این مسئله را نداند، مشاورانش به او قوانین را گوشزد کنند. اما چرا رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده می‌کنند؟
به نظر من این اقدام درستی نیست. مالیات یک ابزار بسیار مهم و مؤثر در تنظیم‌گری فعالیت‌های اقتصادی و هدایت آن‌هاست و نه وسیله تهدید. ابزار مالیات معمولاً نقش بازدارنده دارد تا انگیزه فعالان یک بازار برای سفته‌بازی را کاهش دهد و از آن‌طرف اعمال معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. قانون از قبل باید با این هدف طراحی شود و هدفش ممانعت از رواج فعالیت‌های سفته‌گرایانه و دلالی باشد. نه آنکه بعدازآنکه فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه رواج یافت و عده‌ای که نگران کاهش سرمایه‌های خود هستند، وارد بازاری شدند، ما بعداً به این فکر بیفتیم که از آنان مالیات بگیریم. مالیات‌ستانی به این شیوه حتی اگر شدنی هم باشد -که نیست- بر چه قاعده‌ای می‌خواهد انجام شود و هدف مالیات گیرندگان چیست؟ اگر تنظیم‌گری بازار است که باید گفت دیر اقدام کرده‌اند. اگر هم تهدید است، که باید گفت تهدید با کمک مالیات کار درستی نیست.
در کشورهای دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای ارز و طلا به‌گونه‌ای وضع‌شده است که عملاً انگیزه زیادی برای این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، در دیگر کشورها سود ناشی از خریدوفروش ارز شامل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده هم در کشورهای دنیا از ۲۵ درصد شروع می‌شود و در برخی از کشورها به ۴۰ درصد می‌رسد. اثر این مالیات کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. چون هر فعال اقتصادی محاسبه می‌کند که اگر مثلاً قرار باشد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد سود ناشی از مبادلات را به‌عنوان مالیات از دست بدهد، انگیزه‌ای برای این کار نخواهد داشت. اما بخشی از هوشمندی سیاست‌گذار باید این باشد که هزینه معامله در بازار رسمی را چنان بالا نبرد که فعالیت در بازار غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا کند. حال چه از منظر تنظیم قوانین پیشگیرانه مالیاتی در بازار رسمی به این ماجرا نگاه کنیم و چه از منظر توجیه فعالیت در بازارهای غیررسمی، باید بگویم که در هر دو مورد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محل نقد است.
یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده هم که هرسال جنجال بسیاری در مورد آن وجود دارد مؤثر نیست؟
ما هم مالیات بر ارزش‌افزوده بر سود خریدوفروش ارز را داریم. اما اولاً این رقم تنها ۹ درصد است و نرخ آن‌چنان نیست که بازدارنده باشد در ثانی به دلیل سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها عملاً اکثر قریب به‌اتفاق مبادلات به سمت بازار غیررسمی سوق داده شده است و این مبادلات جایی ثبت نمی‌شود که بخواهیم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن بگیریم. ما از ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده که نمی‌توانیم استفاده کنیم. می‌ماند مالیات بر درآمد که آن‌هم چون فعالان اقتصادی از آن مطلع نبودند، نقش بازدارندگی را در مورد مبادلات ثبت‌شده نداشت.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد با سفته‌بازان برخورد کند، به عقیده من باید فکری به حال خریدوفروش غیرقانونی شمش طلا کند. بخش قابل‌توجه خریدوفروش طلا، در قالب شمش است و یکی از نگرانی‌های اصلی قاچاق آن است. ۱۰۰ درصد خریدوفروش شمش در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد و هم واردات آن قاچاق است و هم صادرات آن. این مبادلات درجایی ثبت نمی‌شود و ابزار مالیات را نمی‌توان درباره آن به کار گرفت. بخش قابل‌توجهی از خروج سرمایه هم از طریق این بازار در حال وقوع است. پس دولت اگر نگران است، باید در این حوزه هم نگران باشد.
اصولاً می‌گویند مالیات راهی برای باز توزیع درآمد در کشورهاست. اما در کشور ما صرفاً از آن به‌عنوان تأمین‌کننده بودجه استفاده می‌شود. اما الآن به نظر می‌رسد مالیات از این نقش هم فاصله گرفته و به ابزاری برای کنترل سایر بازارها تبدیل شده است یعنی وقتی سود بانکی، پیش‌فروش سکه و… جواب نداد، دولت از مالیات به‌عنوان ابزار تهدید استفاده کرده است.
در همه دنیا مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری بازار و هدایت و شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی است. منتها از این ابزار نباید به‌گونه‌ای استفاده شود که محیط کسب‌وکار را خراب کند یا به اعتبار بازار خدشه وارد کند. دولت الآن از مالیات به‌عنوان یک هشداردهنده استفاده کرده نه وسیله تنظیم‌گری بازار. دولت بدون اتکا به ضوابط قانونی لازم هشدار مالیاتی داده و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر یک کار تبلیغاتی است. اینکه مثلاً انتظارات را جهت دهد. اما من معتقدم موفق نخواهد بود. چون بخش عمده‌ای از مبادلات در بازار غیررسمی است. شکل‌گیری یک بازار غیررسمی و بزرگ هم از دیگر انتقاداتی است که به دولت وارد است. چون بازار رسمی (البته اگر بتوان اسم بازار بر آن گذاشت!) صرفاً به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. ازاین‌جهت طبیعی است که وقتی شما کاری انجام دهید که محمل قانونی کافی ندارد و صرفاً به‌عنوان هشدار و تنبیه استفاده شود، مخل کسب‌وکار است چون رفتارهای دولت را در نظر فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند و بسیاری می‌گویند با این دولت نمی‌توان کار کرد و خود این مسئله تشدیدکننده فرار سرمایه می‌شود و باعث می‌شود وضعیت کشور بدتر شود.
بسیاری از افرادی که رئیس دولت آن‌ها را سودجو نامیده و تهدید مالیاتی کرده، خریداران حقیقی هستند که نگرانی از آینده اقتصادی ایران و ترس از بین رفتن ارزش دارایی آن‌ها سبب شده که به سمت بازار ارز و سکه بروند یعنی بسیاری از افراد تنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این سمت رفته‌اند نه برای دلالی و سودجویی. اما چرا رئیس‌جمهوری که در همه جلسات و سخنرانی‌ها و شعارهای تبلیغاتی، خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی کرده بود و می‌کند، حالا «سودجویی اقتصادی» را رذیلت می‌خواند؟
به نظر من تقاضاهایی که در بازار ارز وجود دارد، همگن نیست و کاملاً ناهمگن است. بخشی از تقاضاها صرفاً به‌واسطه حفظ ارزش پول ایجاد شده، بخشی برای واردات است، بخشی از تقاضاها برای تأمین هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور و بخشی هم قطعاً سفته‌بازانه است. اینکه ما همه تقاضاها را به انگیزه‌های سفته‌بازانه یا تقاضاهایی برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل دهیم، کار نادرستی است.
آقای رئیس‌جمهور اگر به تقاضای سفته‌بازانه نقد دارد، نباید همه تقاضاها را با یک چوب براند. نکته دیگر اینکه حتی آن تقاضای سفته‌بازانه را هم نمی‌شود تخطئه کرد بلکه باید پرسید این تقاضاها چرا و چگونه شکل‌گرفته و مسئول شکل‌گیری آن کیست؟ این تقاضاهای سفته‌بازانه یا سودجویانه ناشی از سیاست‌های ارزی نادرستی است که دولت وضع کرده است. وقتی ما یک‌شبه دلار را تک‌نرخی آن‌هم با رقم ۴۲۰۰ تومان می‌کنیم و مبادله خارج از این نرخ را قاچاق اعلام می‌کنیم، اولاً بازار غیررسمی شکل می‌گیرد در ثانی خیلی‌ها متوجه می‌شوند که می‌توانند دلار بگیرند، آن را تبدیل به یورو یا ارز دیگری کنند و آن را با نرخ آزاد بفروشند و از اختلاف بالای نرخ دولتی و آزاد ارز بهره ببرند. ما به‌جای این بهتر بود ارز را واقعاً تک‌نرخی کنیم و اگر می‌خواهیم از کالا و خدمتی حمایت کنیم، به آن یارانه ریالی بدهیم نه ارزی! که نتیجه این نشود که افراد به اسم دارو ارز بگیرند اما کالاهای دیگری مانند اتومبیل وارد کنند. از طرفی در همه دولت‌ها ما یک اشتباه واحد را تکرار کرده‌ایم. آن‌هم اینکه سعی کرده‌ایم با رانت و با چوب حراج زدن به دلارهای نفتی، نرخ ارز را پایین نگه داریم یعنی منابعی را که می‌شد صرف زیرساخت‌ها کرد، ما صرف پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز کرده‌ایم. اقدامی که باعث شده فنر ارز مدام فشرده و فشرده‌تر شود و هزینه کنترل آن بالاتر رود و بعد از چند سال که کنترل آن امکان‌پذیر نیست، شوک ارزی رخ دهد. شوک ارزی هم به تقاضاهایی دامن می‌زند که پیش‌ازاین اصلاً وجود نداشته است مانند تقاضا برای خرید دلار به‌منظور حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی. بیشتر از آنکه افرادی که این تقاضاها را دارند قابل تخطئه باشند، سیاست‌گذار محل نقد است. این نقد صرفاً به دولت حاضر وارد نیست بلکه همه دولت‌ها این شیوه را تکرار کرده‌اند.
در این شرایط چه کنیم که هم مالیات‌ستانی معقولی داشته باشیم و هم اینکه اصول اقتصادی را زیر پا نگذاریم و حقوق مردم را رعایت کنیم.
اگر مسئله مالیات‌ستانی از خریداران ارز و سکه است، باید بگویم دولت نمی‌تواند از مبادلات بازار غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت کند. مبادلات رسمی و ثبت‌شده هم اگر از سقف مصوب مجلس بالاتر باشد می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد شود که آن‌هم جای تردید است. جدای از این هر اقدام دیگری برای مالیات‌ستانی از خریداران ارز، حتی اگر سوداگر و دلال هم باشند، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و با بدیهیات یک حکمرانی عقلانی در تضاد است.
پس‌ازاین دولت می‌تواند ابزارهای مالیاتی را تدوین و تصویب کند تا بتواند از آن استفاده کند. اما اگر می‌خواهیم پس‌ازاین اثربخشی ابزارهای مالیاتی را افزایش دهیم، راهکارش این است که سیاست‌های ارزی را به نحوی اصلاح کنیم که بازار غیررسمی کوچک‌تر شود تا بتوانیم مبادلات را ثبت کنیم. وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام دیگری است که می‌توانیم قانونش را سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسانیم. این قانون بعد از وضع شدن، قابل‌اجرا خواهد بود و می‌تواند اثر بازدارندگی و تنظیم‌گرانه داشته باشد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷

تیغ آفتاب و قیمت سهام (قسمت آخر)

به این منظور چند مطالعه از سال ۱۹۹۳ تاکنون، رابطه بین روز آفتابی و سهام را بررسی کرده‌اند. در یکی از آن‌ها رابطه بین روز آفتابی و سهام آن روز در ۲۶ سهام بین‌المللی مبادله شده از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که آفتاب با بازده روزانه سهام ارتباط بسیاری دارد. درحالی‌که پس از کنترل آفتاب، میان سایر شرایط آب‌وهوایی مانند بارش باران و برف با بازده سهام ارتباطی پیدا نشد. در مطالعه دیگری نیز نشان داده شد که آب‌وهوای آفتابی قیمت‌گذاری درک شده در سهام فردی و خرد را افزایش می‌دهد که درنتیجه آن، سهام مذکور در بازار بیشتر به فروش رسیده‌اند، چراکه قیمتشان بیشتر شده است. مطالعه‌ای در دانشگاه برکلی آمریکا در سال ۲۰۱۱ نتیجه گرفته است که «نور آفتاب بر خُلق اثر می‌گذارد و خلق می‌تواند رفتار را شکل دهد». اگرچه مطالعات دیگری نیز بر میزان دما و میزان ابری بودن هوا تأکید کرده‌اند اما درمجموع می‌توان گفت که «رابطه معناداری میان نور خوشید و قیمت سهام، در نیم‌قرن گذشته وجود داشته است».

بنابراین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با آگاهی از خلق خود، از اشتباهات مبتنی بر خلق در قضاوت‌ها و معاملات اجتناب کنند. شاید لازم است افرادی که خلق منفی دارند و اطلاعات را دقیق‌تر پردازش می‌کنند، بیشتر به خبرهای واقعاً مرتبط، چه خوب و چه بد، واکنش نشان دهند و از واکنش به شبه خبرهای نامناسب جلوگیری کنند. در مقابل، افرادی که در خلق مثبت قرار دارند، لازم است خبرهایی با منابع اطلاعاتی مشکوک را نیز در نظر بگیرند. چیزی که این مطالعات نشان می‌دهند آن است که آفتاب تنها یکی از عوامل بی‌شماری است که بر حالت‌های خلقی اثر می‌گذارد. این مطالعات نشان می‌دهند که حالت‌های دیگر خلقی نیز ممکن است مهم باشند. شاید وسیع‌ترین پیام این مطالعات این باشد که برای درک تغییرات قیمت سهام، مهم است که فراتر از رفتار قیمت‌ها و مبانی آن برویم و بررسی کنیم که چه چیزی بر حالت‌های خلقی و احساسات سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و این موضوعی است که مالی رفتاری به آن می‌پردازد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶

مروری بر الزامات طرح نجات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که برخی از بانک‌ها و مؤسساتی که در حال ورشکستگی هستند، سودهای بالاتری می‌دهند و البته توصیه کرده بودند که مردم‌فریب سود بالای بانک‌ها را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مردم‌فریب نرخ سودهای بالاتر را نخورند، اما همچنان به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، وضعیت نظام بانکی در حالت نابسامانی به سر می‌برد. بر همین اساس، سید مهدی حسینی، مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در یادداشتی مروری بر الزامات طرح نجارت بانکی کشور داشته است:

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ ۸ تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چراکه به‌واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل‌گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا باوجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آن‌ها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.

برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به‌صورت اتوماتیک بر اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به‌تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و درنتیجه مطالبات غیر جاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیر جاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیر جاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به‌صورت صوری سالم نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیر جاری بسیار بیشتر از ۱۱.۷ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به‌واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش‌یافته و مجدداً نرخ سود افزایش می‌یابد.

البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به‌محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود، اما بانک‌های ورشکسته به‌واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به‌شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به‌عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهیلات گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند به تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردد. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.

شناسایی دقیق دارایی‌ها به‌ویژه حجم مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن

قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به‌عبارت‌دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌ها بد می‌باشد. به‌طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهام‌داران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطاشده و به‌صورت غیر جاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئیس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به‌ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.

تسهیم زیان بانک‌ها

نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیان‌بار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژ منشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگرچه استفاده از منابع عمومی قابل‌حذف نیست، اما طرح نجات می‌بایست به نحوی طراحی شود اولاً استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیاً سپرده‌گذاران (به‌ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهام‌داران (به‌ویژه سهام‌داران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.

 تسهیلات دهی به بنگاه‌ها

یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل‌توجهی ازآنچه به‌عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست، بلکه استمهال تسهیلات غیر جاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه گردد که درنهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها است.

جلوگیری از وقوع تورم‌های شدید

نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیر جاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به‌واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش‌یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به‌محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.

جلوگیری از بروز شوک ارزی شدید

یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد، که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نا اطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که می‌بایست در طرح نجات بانکی به آن توجه نمود، این است که نقدینگی عظیم خلق‌شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد گردد.

اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌ها

معمولاً در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتاً معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی گردد. لذا یکی از نکاتی که می‌بایست در طراحی بسته نجات به آن توجه گردد، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.

درمجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به‌ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور نمایند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق موردبررسی قرار گرفت.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز

مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده، با پایگاه خبری خبر آنلاین، با عنوان «نسخه‌ای برای بازار هزارتوی ارز»، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد.

متن تفصیلی این مصاحبه به نقل این پایگاه خبری به شرح زیر می‌باشد.

مرتضی زمانیان اقتصاددان می‌گوید: «نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی از مراودات تجاری و اقتصاد حذف کرد، چون افراد زیادی آسیب می‌بینند.»

خاطره وطن‌خواه: یکسان‌سازی نرخ ارز خواسته بخش خصوصی است؛ البته مسئولان بانک مرکزی هم اجرای آن را وعده داده‌اند. استدلال بانک مرکزی این است که  اجرای این سیاست، حتماً شرایط خاص خود را می‌طلبد. شرایطی که باید بانک مرکزی آن را مهیا شده ببیند تا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد نشود. در حال حاضر فاصله ارز رسمی مبادله‌ای با ارز بازار آزاد رقمی در حدود ۴۰۰ تومان (در نوسان) است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر تورم کنونی حفظ شود و فاصله دونرخی –  آزاد و رسمی-  در بازار آزاد تا نیمه اول سال حفظ شود، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود خواهد داشت. چراکه در این شرایط شوک ناشی از این رقم چندان بالا نخواهد بود. اما اگر تورم بین‌المللی و قدرت گرفتن دلار را در بازار جهانی  محاسبه کنیم، قیمت ارز در محدوده کنونی باقی نخواهد ماند. این پیش‌بینی  را خیلی از مؤسسات مطالعات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مطرح کرده‌اند. البته بانک مرکزی، دورنمای این شرایط را دیده است؛ شاید درست به همین دلیل بود که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در سال جاری از دستور کار خارج کرد. بااین‌حال بخش خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین بخش مطالبه کننده اجرای این سیاست، در تمام محافل این خواسته را مطرح می‌کند. تازه‌ترین مورد آن اظهارات مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که روز گذشته از بانک مرکزی خواست، سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند. در مقابل گروهی هم معتقدند که اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بدون توجه به شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای اقتصاد ایران تبعاتی در پی خواهد داشت. مرتضی زمانیان از آن گروه اقتصاددانانی است که معتقد است سیاست ارز تک‌نرخی باید به‌تدریج اجرایی شود. با  مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در کافه خبر خبرآنلاین گفت‌وگو کرده‌ایم:

یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که مطالبه بخش خصوصی در سال جاری بوده است، اما  به دلیل نوسان نرخ ارز این طرح اجرایی نشده است. امسال حتی ارز چند نرخی هم شد. به نظر شما موانع اجرای ارز تک‌نرخی چیست؟

تک‌نرخی کردن هزینه‌ای دارد. مکانیزمی پیچیده دارد. شما پرسیدید چه موانعی وجود دارد؛ پاسخ این سؤال را با یک سؤال دیگر می‌توان تکمیل کرد که آیا دولت و شرایط کنونی اقتصاد ایران، توان این شوک را دارد که ارز مبادله‌ای حذف شود؟ این مهم‌ترین موضوع در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است. دو نظر در این رابطه وجود دارد؛ گروهی معتقدند که اگر نرخ ارز مبادله‌ای حذف شود،  به دلیل آنکه میزان کالاهای وارداتی یا واسطه‌ای افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که با ارز مبادله‌ای تولید می‌کرد، دچار شوک می‌شود. قیمت کالاها افزایش می‌یابد. درنتیجه ممکن است برخی تولیدکننده‌ها از دور تولید خارج شوند. درنتیجه آن‌ها می‌گویند این‌گونه اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. در مقابل گروهی می‌گویند مفاسد ارز مبادله‌ای آن‌قدر بالاست که اصلاً  صرف نمی‌کند که ارز را تک‌نرخی نگه‌داریم. هرچند موافقانی هم همان‌طور که اشاره کردید در بین صادرکننده‌ها دارد. اما درباره  اینکه آیا این امکان برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آینده وجود دارد، را باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که آیا این ظرفیت را در اقتصاد ایران می‌بیند، یا خیر؟ از سویی شرایط کنونی هم فساد برانگیز است. ارز چند نرخی خود منشأ فساد است. از سویی باید در نظر داشت ارز مبادله‌ای بخش نیازمند به ارز ارزان را تحت پوشش قرارداده است و حذف این ارز ممکن است به این گروه آسیب بزند.

از چه لحاظ؟

چون وقتی مکانیزم حمایتی را از ارز مبادله‌ای جدا کنید، مثلاً کسانی که نیاز به داروی خاصی دارند، دچار آسیب می‌شوند. درحالی‌که باید برای این گروه چاره‌اندیشی شود  و  تحت پوشش ارز ارزان‌تر قرار بگیرند. نمی‌توان ارز مبادله‌ای را به این سادگی حذف کرد چون افراد زیادی آسیب می‌بینند. البته گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند که ارز یکسان شود، عمدتاً این مسائل را در نظر نمی‌گیرند. بااین‌حال مفاسد دونرخی هم مشخص است. تنها راه این است که دولت مکانیزم جایگزین برای حل این مشکل پیدا کرد.

البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که دولت باید به‌سرعت ارز را برای حمایت از صادرات تک‌نرخی کند.

همیشه این بحث وجود داشته است؛ اصلاحات نرخ ارز به دو شیوه است. تدریجی و دفعی است. اصلاحات دفعی تأکید می‌کند که اگر یک‌باره نرخ ارز آزاد شود، منافع گروهی به خطر می‌افتد. اما در مقابل گروهی می‌گویند یک‌بار شوک را به جامعه وارد کنید و اثرات ارز تک‌نرخی را در همان یک شوک جبران کنید. از سویی گروهی معتقدند که همان یک شوک هم ممکن است جامعه را به هم بریزد. اقتصادی که موانعی مثل اقتصاد ما دارد، بهتر است ارز به‌صورت تدریجی یکسان‌سازی شود. اقتصادی که این موانع را ندارد، بهتر است به‌صورت دفعی ارز را  یکسان‌سازی کند. چون در این شیوه یک‌بار تطبیق کفایت می‌کند.

یعنی توصیه به یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز دارید؟

به نظرم این بهترین راهکار است.

موضوع دیگری در حوزه بازار پول برای سال آینده، وضعیت بحرانی بانک‌هاست. آن‌طور که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند تسهیلات تکلیفی جامانده از سال‌های گذشته سبب شده تا مطالبات زیادی برای بانک‌ها شکل بگیرد وتوان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد. البته از سویی هم آمار بدهی‌های بانکی نشان می‌دهد که سهم تسهیلات تکلیفی است رقم چندان بالایی نیست. به نظر شما برای عبور از بحرانی که بانک‌ها را تهدید می‌کند، چه باید کرد؟

به نظر من  مسئله بحران بانکی تسهیلات تکلیفی نیست. زیرا تسهیلات تکلیفی مربوط به بانک‌های دولتی است. اگر درگذشته دولت بانک‌ها را مجبور کرده که به گروهی تسهیلات پرداخت کنند که افراد ذی‌صلاحی نبوده و هم‌اکنون به همین دلیل نتوانسته‌اند آن‌ها بازپرداخت کنند، چطور بانک‌های خصوصی هم مشکل تسهیلات دهی دارند؟ الآن بانک‌های خصوصی هم  مطالبات غیر جاری قابل‌توجهی دارند. چرا این میزان مطالبات غیر جاری ایجادشده؟

چرا این اتفاق افتاده است؟

یک مورد همان داستان حسابداری تعهدی است که سبب شده تا مدیران بانک‌ها انگیزه‌ای برای پیچ‌وخم‌های نقد کردن مطالبات خود نداشته باشند. درنتیجه چون مدیر بانک نمی‌خواهد در دوران مدیریتش زیانی شناسایی شود، زیان ناشی از عدم وصول مطالبات بانک را به تأخیر می‌اندازند و درعین‌حال، سود بیشتری را به نام خودش ثبت کند. لااقل به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی ازلحاظ مطالبات غیر جاری بهتر عمل کرده‌اند. البته منظور من این نیست که تسهیلات تکلیفی مهم نیست، اما اگر کسی می‌گوید، مشکل اصلی مطالبات غیر جاری تسهیلات تکلیفی است، باید این توضیح را بدهد که چرا بانک‌های خصوصی وضعیت بدتری دارند؟

در حوزه بانکی، نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های سال آینده است. رقابت بانک‌ها در این رابطه سبب شده تا بانک‌ها حتی مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند و سودهایی به‌مراتب بیشتر ازآنچه بانک مرکزی در مردادماه ابلاغ کرد، پرداخت کنند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

بانک‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مردم بخواهند پول خود را از بانک بیرون بکشند یا به تعبیری به بانک دیگری انتقال بدهند. یک محرک این انتقال هم پیشنهاد سود بیشتر است. نرخ‌های سود هم‌بسته به زمان آن یعنی میان‌مدت، کوتاه‌مدت یا بلندمدت متفاوت است. صدها نوع قرارداد با شرایط مختلف وجود دارد که می‌تواند رقابت‌ها بین بانک‌ها را برای پرداخت سود بالاتر تندتر کند. از سویی موضوع خلق پول هم اتفاق می‌افتد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود بانک از روز اول بدهکارتر شوند و این بسیار خطرناک است. درمجموع روش‌های مختلف محاسبات وجود دارد که درنهایت بانک‌ها بتوانند سود موردنظر خود را اعمال کنند و کنترل بانک مرکزی به‌صورت دستوری  راه‌حل شدنی و مناسبی نیست.

آقای دکتر سال آینده، پیش‌بینی‌هایی که درباره بودجه شده است رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد است. البته استمرار تورم تک‌رقمی و کاهش نرخ بیکاری هم از دیگر شاخص‌هایی است که بر آن تأکید شده است. به نظر شما رشد ۷٫۴ درصدی چقدر قابل تحقق است؟

اصلی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید، گذشته را بررسی کنید ولی آینده را پیش‌بینی نکنید. بنابراین معلوم نیست که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سال آینده قرار است اولین سال اجرای برنامه ششم باشد. در رابطه با برنامه ششم دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه در برنامه ششم راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی در طول برنامه دیده نشده است. همه رشدها قابل تحقق است، اما مکانیزمی برای آن اندیشیده نشده است. آیا برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دیده‌شده است؟ پاسخ این‌ها همه خیر است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۷ درصدی که دولت اعلام می‌کند، کمی بعید به نظرمی رسد.

ولی استدلال این است که دو فصل رونق را پشت سر گذاشته‌ایم و از رکود خارج‌شده‌ایم.

به نظر این پرش بزرگی است؛ اما نکته این است که اقتصاد ایران یک دوره زمانی کاهش زیاد درآمد نفتی را پشت سر گذاشته است. با عبور از این دوران و افزایش دوباره قیمت نفت، در این اقتصاد هیچ کاری هم نکنید رشد منفی صفر می‌شود. حتی اگر افزایش تولیدی هم اتفاق نیفتد. بنابراین اگر بخشی از رشد منفی اقتصاد در اثر کاهش قیمت  نفت بوده، با بازگشت قیمت‌ها بدون افزایش تولید رشد صفر و به سمت مثبت شدن می‌رود. حال به این رشد مثبت هم افزایش تولید اضافه کنید، قطعاً رشدها مثبت می‌شود. درنتیجه رشد ۷٫۴ درصدی با این استدلال معنا می‌یابد. از سویی در این دوران شوکی هم به اقتصاد وارد نشده است. بنابراین رشد منفی به رشد مثبت خیلی کار خاصی نیست. مگر اینکه کشور در شرف ورشکستگی بزرگ باشد. از سویی در نظر داشته باشید که افزایش تولید و قیمت نفت در سال جاری اتفاق افتاده است. تا زمانی که مکانیزم و پیشنهاد سازنده‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصدی سال آینده نبینم، نمی‌توانم بگویم این رشد اتفاق می‌افتد یا خیر. از طرفی رشد نفت را نباید خیلی در اقتصاد ایران جدی گرفت. زمانی که نفت رشد می‌کند، معمولاً بقیه اقتصاد تکان می‌خورد. به این معنی وقتی رشد به ۷ درصد جهش کرد پر بی‌راه نیست که بقیه اقتصاد رشد داشته باشد. اگر این مکانیزم کار کند، رشد نفت به سایر بخش‌های اقتصاد هم می‌رسد. بنابراین در اینکه رشد نفت بتواند در سال‌های آینده اقتصاد را حرکت بدهد، بسته به همبستگی بین  رشد اقتصاد با رشد نفت دارد.

دولت از سال گذشته برای خروج از رکود دولت چند بسته ارائه کرد. این بسته‌ها بیشتر شبیه مُسکن بود و تأثیر بلندمدت نداشت اما برخی‌ها می‌گویند این بسته‌ها برای برخی صنایع ازجمله صنعت خودروسازی بسیار مفید بوده و الآن دیگر خودروسازها تولیداتشان در انبار نمی‌ماند. اما بقیه صنایع وضعیت خوبی ندارند.

سیاست‌های حمایتی این‌گونه، عموماً در اقتصاد همه جای دنیا وجود دارد و آثار کوتاه‌مدت هم دارد. مطالعه‌ای که انجام‌شده این است که هر زمان دولت شروع به خرج کردن می‌کند، اقتصاد تکان مثبتی می‌خورد. در آمریکا هم وقتی جنگی اتفاق می‌افتد، اقتصادش رونق می‌یابد چون دولت شروع به خرج می‌کند. اما  در دوره‌هایی که اقتصاد در رکود است، دیگر این مکانیزم کار نمی‌کند. یعنی  در دوره‌های رونق است که اقتصاد تکان می‌خورد. هر صنعتی هم اگر ورشکست باشد به او پول بدهید، نجات می‌یابد.

اما آیا تزریق پول می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؟

به نظر من حمایت‌های این‌چنینی در دوران رکود کمکی به خروج کل اقتصاد از رکود نمی‌کند، به این دلیل که همیشه در رکود عرضه و تقاضا باهم هماهنگ هستند. اگر طرف عرضه از رکود خارج شود ولی در طرف تقاضا مشکل‌داریم، اتفاقی نمی‌افتد. اقتصاد ایران در هر دو طرف دچار رکود است. فرض کنید دولت به  کارخانه‌ای مثل کیک سازی که در حال ورشکستگی است پول تزریق کند. این کارخانه شروع به کار کند، اما محصول او را ما به‌عنوان خریدار قدرت نداشته باشیم بخریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ شرایط رکودی هم همین است. بنابراین مشکل همیشه از طرف عرضه یعنی تولید نیست.

هرچند من فکر می‌کنم بیشترین مشکل ما  طرف تولید است و نه تقاضا؛ یعنی تقاضا داریم اما عرضه کم است. وام‌های حمایتی تا زمانی که اجرایی شود، جواب می‌دهد، اما وقتی پول تمام می‌شود تولید هم تمام می‌شود. یعنی وقتی مشکل طرف تقاضا حل نشود، اتفاقی نمی‌افتد. حل مشکل تقاضا هم با توجه به وضعیت معیشتی و بالا بودن نرخ کنونی بیکاری، کار فوق‌العاده سختی است. بنابراین بسته‌های حمایتی مثل وام خودرو مشکل را حل نخواهد کرد.


منتشر شده در پایگاه خبری خبر آنلاین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

گزیده شدن چندباره از سوراخ مار

احتمالاً شما هم در این هفته شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بوده‌اید. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت هستند. به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند!

قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

توزیع مبتدیانه رانت و به نان و نوا رسیدن عده‌ای محدود از فرصت‌های ناشی از سوء حکمرانی، تجربه پرتکراری است که گمان می‌رفت پس از چندین مرتبه تجربه، دیگر شاهد آن نباشیم. انگار قرار نیست گزیده شدن از این سوراخ متوقف شود.

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین‌کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا کرده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع به‌محض اینکه تعداد کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان کند، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشته‌شده پشت نرخ ارز است. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار با این نیروی طبیعی مقابله کنند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین‌کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالان بازار ارز را تشدید کرده است. با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد کردن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری کند. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد کند که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شود، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

متأسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل‌شده بود، در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر، کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا نموده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل‌گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی از بخش‌ها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. درواقع، به‌محض اینکه تعدادی کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی‌ای بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان نماید، وقوع حباب قطعی خواهد شد. ازآنجاکه اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. بر این اساس، لازم است که رسانه‌های دلسوز و خصوصاً رسانه‌های مخالف دولت (علیرغم انگیزه بالا در نقد دولت و رسانه‌ای کردن عملکرد آن) از دمیدن بر اخبار افزایش قیمت ارز و هیجانی کردن فضا جدا پرهیز نمایند. یادمان باشد که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در صورت چنین اتفاقی، دود آن در وهله اول به چشم همه مردم و نظام خواهد رفت.

نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشت شده پشت نرخ ارز می‌باشد. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس، به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌های نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده‌شده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولاً در اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متأسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده‌شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالین بازار ارز را تشدید کرده است.

با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری نماید. در چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک‌نرخی به‌صورت مشروط قابل توصیه است. درواقع، اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد نماید که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار خواهد شد، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. درواقع، این اتفاقات صرفاً به‌صورت علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار عمل کرده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

نکاتی در رابطه با روند صعودی نرخ ارز

توضیح: گر چه افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در هفته گذشته باعث نگرانی زیادی مبنی بر امکان ورود حجم سنگین نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار شد، اما خوشبختانه خبر توافق اپک روند افزایشی مذکور را متوقف نمود. هرچند خبر مربوط به تمدید تحریم‌های داماتو (ISA) ممکن است اثر این توافق را خنثی نماید، اما احتمال اینکه بازار منتظر واکنش ایران و اتفاقات متعاقب آن بماند، بیشتر است. متن زیر توسط یکی از نویسندگان کانال، قبل از دو اتفاق مهم مذکور نگاشته شده است. نظر به نکات قابل‌توجهی که در آن وجود دارد، خواندن آن خالی از لطف نیست.

اخیراً نرخ دلار در بازار ارز با روند صعودی مواجه بوده است. این در حالی است که نرخ ارز برای مدت طولانی وضعیت نسبتاً باثباتی داشت. اما در هفته‌های اخیر رشد قابل‌توجهی یافته به‌طوری‌که در حدود یک هفته از حدود ۳۶۸۰ تومان به حدود ۳۹۰۰ تومان رسیده است. در رابطه با نوسانات نکاتی چند قابل‌توجه می‌باشد:

یکی از عوامل افزایش نرخ دلار پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده که درنتیجه آن احتمال برهم خوردن برجام تقویت‌شده است.

عامل دیگری که موجب افزایش نرخ دلار در بازار شده است، سیگنال دریافتی بازار از دولت مبنی بر کسری بودجه است. بدین ترتیب که عموماً دولت هنگامی‌که توان پوشش هزینه‌های خود را با استفاده از درآمدهای مالیاتی و نفتی ندارد، تلاش می‌کند که با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال، معادل ریالی منابع حاصل از صادرات نفت را افزایش دهد تا از این مسیر کسری بودجه خود را پوشش دهد. به عبارت بهتر بازار با دریافت این سیگنال، سیاست افزایش نرخ ارز توسط دولت را پیش‌بینی نموده و درنتیجه نرخ افزایش‌یافته است.

نکته بسیار مهم در تحولات اخیر بازار ارز، عدم عکس‌العمل مؤثر دولت و بانک مرکزی به این تغییرات است. این امر نشان‌دهنده رضایت دولت از این تحولات است که نشان می‌دهد دولت نیز تمایل دارد تا با افزایش نرخ ارز در بازار، بتواند ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بیشتری تبدیل کند تا منابع بیشتری کسب نماید. این امر با توجه به اینکه دولت این روزها در حال تهیه و تدوین لایحه بودجه ۹۶ است و سال آینده نیز سال انتخابات است، کاملاً قابل‌انتظار است.

نکته دیگر نیز آن است که دولت پیش‌ازاین اعلام کرده بود که در سال جاری وعده تک‌نرخی کردن ارز محقق خواهد شد. این در حالی است که دولت تک‌نرخی کردن را در نرخ‌های پایین‌تر دلار در بازار راحت‌تر می‌توانست انجام دهد. به عبارت بهتر یا دولت از سیاست تک‌نرخی کردن صرف‌نظر کرده یا اینکه هزینه‌های تک‌نرخی کردن در نرخ‌های بالاتر را پذیرفته تا بتواند در کنار آن از منافع بودجه‌ای افزایش نرخ ارز نیز منتفع شود.

بحران ارزی به زبان ساده

یکی از وظایف بانک مرکزی در ایران و بسیاری از کشورها استفاده از ذخایر ارزی خود به‌منظور کنترل قیمت ارز در بازار است. هر زمان بانک مرکزی احساس کند قیمت ارز بیش‌ازحد بالاست، اقدام به عرضه منابع ارزی خود باقیمت پایین‌تر می‌نماید (یکی از منابع اصلی ارزی بانک مرکزی خرید ارز از دولت است. دولت درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت و … را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال به دولت می‌دهد). اما ممکن است بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع توانایی عرضهٔ کافی ارز برای کاهش قیمت و کنترل بازار را نداشته باشد (به‌ویژه در ایران که هم درامدهای ارزی کاهش‌یافته و هم مشکلات جدی در انتقال ذخایر ارزی از بانک‌های خارج به داخل وجود دارد). در این شرایط اگر سوداگران ارز احساس کنند که بانک مرکزی ذخایر کافی برای تأمین تقاضای بازار را ندارد به‌سرعت شروع به خریداری ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی و ذخیره آن خواهند نمود. در چنین شرایطی سوداگران این‌گونه می‌اندیشند که یا منابع ارزی بانک مرکزی به انتها می‌رسد و یا بانک مرکزی به‌منظور ممانعت از اتمام ذخایر خود نرخ ارز را افزایش خواهد داد و یا اینکه عرضه را محدود می‌سازد، که هر یک از این حالات جهش قیمت کاملاً مورد انتظار بوده و سود سرشاری در انتظار آنان خواهد بود. به تعبیری هجوم سوداگرانه (speculative attack) منجر به خرید بی‌وقفهٔ ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی می‌شود به این امید که پس از رسیدن این نقطه بحرانی و جهش قیمت ارز آن را به فروش برسانند.

در این شرایط به‌صورت نظری نقطه کلیدی در بروز بحران ارزی (و جهش قیمت) زمانی است که بانک مرکزی بدون حصول نتیجهٔ دلخواه (یعنی کاهش نرخ ارز)، عرضهٔ ذخایر خود باقیمت پایین را متوقف نماید. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است تا سوداگران خرید ارز را متوقف کنند. در یک چنین شرایطی، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی که در کوتاه‌مدت نیز بی‌اعتباری آن‌ها آشکار شود صرفاً به‌منزله علامتی به بازار در عدم توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار بوده و با ایجاد این ذهنیت که بانک مرکزی از توانایی و ذخایر کافی ارزی برخوردار نیست، انگیزه هجوم سوداگرانه و تشدید بحران ارزی را فراهم خواهد آورد.

کابوس انفجار بمب نقدینگی در بازار ارز

حجم نقدینگی مدتی است که از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ازآنجاکه رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند که پولشان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای ۲۰ درصد قناعت کنند. به همین دلیل، این نقدینگی در بانک‌ها مانده و تاکنون وارد اقتصاد نشده است. این امر یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تورم باوجود افزایش نقدینگی بوده است.

جا خوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها گر چه دستاورد تورم پایین را برای دولت رقم‌زده است، اما هرلحظه احتمال دارد که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. بازارهایی که شروع به حبابی شدن (افزایش شدید قیمت به دلیل تقاضای سفته‌بازانه) نمایند یا انتظار مردم حبابی شدن آن‌ها باشد، شانس بالاتری برای جذب این نقدینگی خواهند داشت. این امر، شکل‌گیری حباب را سریع‌تر و اندازه آن را بزرگ‌تر خواهد نمود. این اتفاق به‌قدری خطرناک و وحشت‌آفرین است که توسط مشاور محترم رئیس‌جمهور بمب ساعتی تورم لقب گرفته است.

متأسفانه به دلیل سیاست ارزی نامناسب در کشور ما، بازار ارز از استعداد بالاتری برای جذب نقدینگی فوق برخوردار است. بند بعدی به‌اختصار گریزی به این سیاست زده است.

نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌ها عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم.

دو روز گذشته متأسفانه، اتفاق نامیمونی در بازار ارز افتاد: صعود ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها. این امر، اگر ادامه یابد، سیگنالی قوی به صاحبان سپرده‌های بانکی مبنی بر شروع آزاد شدن فنر نرخ ارز و ایجاد حباب در آن خواهد فرستاد. متعاقباً در غیاب تنظیم‌گری مناسب بازار ارز، باید به‌شدت نگران انفجار مهیب نقدینگی در این بازار باشیم. امری که دستاورد تورمی دولت را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

عده‌ای افزایش ناگهانی نرخ ارز را به انتظارات شکل‌گرفته در اثر افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نسبت می‌دهند. اگر چنین استنباطی منطبق بر واقعیت باشد، باید به دست‌اندرکاران دولتی دست‌مریزاد گفت!

حجم نقدینگی مدتی است که از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته است. ازآنجاکه رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند که پولشان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای ۲۰ درصد قناعت کنند. به همین دلیل، این نقدینگی در بانک‌ها مانده و تاکنون وارد اقتصاد نشده است. این امر یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تورم باوجود افزایش نقدینگی بوده است.

جا خوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها گر چه دستاورد تورم پایین را برای دولت رقم‌زده است، اما هرلحظه احتمال دارد که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. بازارهایی که شروع به حبابی شدن (افزایش شدید قیمت به دلیل تقاضای سفته‌بازانه) نمایند یا انتظار مردم حبابی شدن آن‌ها باشد، شانس بالاتری برای جذب این نقدینگی خواهند داشت. این امر، شکل‌گیری حباب را سریع‌تر و اندازه آن را بزرگ‌تر خواهد نمود. این اتفاق به‌قدری خطرناک و وحشت‌آفرین است که توسط مشاور محترم رئیس‌جمهور بمب ساعتی تورم لقب گرفته است.

متأسفانه به دلیل سیاست ارزی نامناسب در کشور ما، بازار ارز از استعداد بالاتری برای جذب نقدینگی فوق برخوردار است. بند بعدی به‌اختصار گریزی به این سیاست زده است.

نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. به‌عنوان‌مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به‌بیان‌دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش‌یافته است. دولت‌ها عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده خواهد شد. هرگاه چند سال متوالی باوجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولاً بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه‌داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم.

دو روز گذشته متأسفانه، اتفاق نامیمونی در بازار ارز افتاد: صعود ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها. این امر، اگر ادامه یابد، سیگنالی قوی به صاحبان سپرده‌های بانکی مبنی بر شروع آزاد شدن فنر نرخ ارز و ایجاد حباب در آن خواهد فرستاد. متعاقباً در غیاب تنظیم‌گری مناسب بازار ارز، باید به‌شدت نگران انفجار مهیب نقدینگی در این بازار باشیم. امری که دستاورد تورمی دولت را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

عده‌ای افزایش ناگهانی نرخ ارز را به انتظارات شکل‌گرفته در اثر افزایش قیمت ارز در بودجه سال آتی نسبت می‌دهند. اگر چنین استنباطی منطبق بر واقعیت باشد، باید به دست‌اندرکاران دولتی دست‌مریزاد گفت!