نویسنده: محمد احمدی

مقدمه

پروژه سندیکا(PS) یک رسانه خبری­ تحلیلی بین المللی است که به انتشار و تجمیع گزارش ­های تحلیلی، نظرات کارشناسی و اظهارنظرهای تحصصی درباره مهمترین مسائل روز جهان می کند. سندیکا در ادبیات روزنامه­ نگاری به معنای روزنامه زنجیره ­ای است یا به عبارت بهتر زمانی که چندین روزنامه و نشریه مختلف در اختیار یک مجموعه باشد، کلیه گزارش­ های تحلیلی این رسانه در پایگاه اینترنتی PS منتشر می ­شود، اما با این وجود شبکه گسترده­ای از رسانه­ های چاپی در کشورهای مختلف در انتشار و توزیع مطالب این سایت همکاری می­ کنند. تا سال ۲۰۱۶، شبکه رسانه­ های همکار پروژه سندیکا شامل ۴۶۰ سازمان رسانه ­ای در ۱۵۵ کشور جهان بوده است. پروژه سندیکا یک سازمان غیرانتفاعی است که بخش اعظم درآمد خود(حدود ۶۰ درصد) را از محل فروش حق انتشار مطالب به روزنامه­ ها، اندیشکده­ ها، مؤسسات پژوهشی و … در کشوهای توسعه­ یافته به دست می­ آورد. در حال حاضر، پایگاه اینترنتی PS ستون­ های خبری­ تحلیلی خود را به بیش از ۱۴ زبان دنیا ترجمه می ­کند. گفتنی است تمرکز عمده محتواهای تولیدی در این پایگاه رسانه ­ای بر اقتصاد، سیاست، توسعه و امور مالی تجاری است به طور که جدیدترین تحولات و رویدادهای جهان در زمینه­ های مذکور، با دقت و به صورت جامع مورد رصد و ارزیابی قرار می­ گیرد. از آنجایی که بخش قابل­ توجهی از نویسندگان مطالب پروژه سندیکا را سیاست­مداران، روشنفکران و فعالان دانشگاهی برجسته تشکیل می­ دهند، جا دارد به نام­های مهمی همچون: شینزو آبه، فرانسیس فوکویاما، بیل گیتس، کریستین لاگارد، خوان مانوئل سانتوس و … در زمره هیئت تحریریه رسانه PS اشاره کرد. مطلبی که در ادامه می­ آید ترجمه گزارش این پایگاه درباره چالش­ های سیاستی رمرزارز فیسبوک «لیبرا» است که به قلم اقتصاددان مشهور هندی و برنده جایزه مدال مؤسسان انجمن مهندسان برق و الکترونیک کاشیک باسو به رشته تحریر درآمده است.      ­        

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟[۱]

رمز ارز جدید جهانی شرکت فیسبوک، لیبرا، که قرار است در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود، می‌تواند جهان را تغییر دهد. اما هیچ‌کس، شامل ابداع‌کنندگان این پروژه خیال‌پردازانه مهندسی اقتصادی، نمی‌تواند به طور قاطع حوزه اثرگذاری آن را پیش‌بینی کند. به‌طور خاص، سیاست‌گذاران پولی نیز باید نگران این مسئله باشند، زیرا ممکن است در جهانِ رمز ارز لیبرا، مهار بی‌کاری و تورم بسیار سخت‌تر باشد.

در سه ماه نخست ۲۰۱۹ فیسبوک ماهیانه دارای ۲.۳۸ میلیون کاربر فعال بوده است. اگر حتی بخشی از این کاربران شروع به استفاده از لیبرا برای انجام تراکنش‌های مالی، خرید و فروش محصولات و جابجایی پول کنند، این ارز جدید به‌سرعت مقبولیت گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون انجمن لیبرا، گروه غیر انتفاعی مستقر در ژنو که پول دیجیتال را اداره می کنند، شرکت‌هایی چون Uber، eBay، Lyft، MasterCard و PayPal را در میان بنیانگذاران خود به‌حساب آورده است. در نتیجه لیبرا می‌تواند یک ارز مقتدر جهانی شود که توسط یک شرکت و نه بانک مرکزی(به عنوان رگولاتور مالی­اعتباری)، مدیریت می‌شود.

با اینکه لیبرا همچون سایر رمز ارزها بر اساس تکنولوژی بلاکچین پایه‌ریزی شده است، اما پیش‌بینی می‌شود کارآمدی بسیار بیشتری به همراه داشته باشد. فیسبوک قول داده است که سازوکار لیبرا دارای قابلیت پردازش ۱۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه، کاربر پسند و دارای هزینه تقریبا صفر برای هر تراکنش باشد. جای تعجب نیست که اعلامیه لیبرا موجب افزایش ناگهانی جلسات اضطراری در بانک‌های مرکزی، بانک بین ­المللی و دیگر سازمان‌های چندجانبه شده باشد. برخی از تحلیل‎‌گران از این پول خصوصی استقبال کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر مصرانه از دولت‌ها می‌خواهند لیبرا را قبل از فراگیر شدن، متوقف کنند.

گروهی از اولین منتقدان، نگرانی‌های متعددی، ازجمله توانایی محاسباتی مورد نیاز برای ارز جدید، حفظ محرمانگی اطلاعات افراد و این احتمال که پول جدید منجر به توسعه فعالیت‌ها و بازارهای غیرقانونی شود، دارند. اما توجه بسیار ویژه‌تری برای بررسی نحوه اثرگذاری چشم‌گیر لیبرا بر سیاست‌گذاری‌های پولی در عرصه جهانی، نیاز است. بیشتر نظام‌ها و سازوکارهای سازمان‌یافته در اقتصاد جهانی مانند معاملات، بانکداری، پول کاغذی، بازارهای مالی و غیره از طریق فرآیندهای آهسته تکاملی شکل گرفته است. به‌طور معمول تلاش‌های حساب‌شده برای ایجاد ساختارهای کاملا جدید منتهی به بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده می‌شود.

ایجاد واحد پولی یورو از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده مهندسی اقتصاد بود که نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای را به همراه داشت. در کتاب خودم «یک اقتصاددان در جهان واقعی» بحث می‌کنم که چگونه اوراق قرضه منجر به ایجاد شکاف در حوزه یورو بعد از فروپاشی هلدینگ Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ شد که در نتیجه آن بحران‌های بدهی‌های قدرت‌های اروپایی شکل گرفت. و همچنان مشکلات آن برای اقتصاد جهانی ادامه دارد. در نهایت، این بحران ناشی از نقص در طراحی حوزه یورو بود (یک اتحادیه پولی بدون سیاست مالی مشترک مناسب، مشکلی که همچنان باید مورد توجه قرار گیرد).

در این مرحله، تنها می‌توان درباره مشکلاتی که لیبرا می‌تواند ایجاد کند، تئوری‌پردازی کرد. به عنوان مثال، اگر لیبرا به شهرت برسد، مردم ارزهای ملی خود مانند دلار، یورو، رنمینبی و روپیه را با ارز دیجیتال جدید مبادله می‌کنند، تا بتوانند محصولات متعددی را که بر اساس این واحد پولی قیمت‌گذاری شده‌اند، خرید و فروش کنند. بسیاری از کاربران ممکن است تصمیم بگیرند تا پول خود را برحسب لیبرا نگه داشته و به ارزهای خود برنگردانند. در نتیجه فیسبوک یا انجمن لیبرا به نگه‌داشت پول‌های ملی آن‌ها ادامه داده و از طریق سرمایه‌گذاری توسط پول‌های کاربران لیبرا، کسب درآمد می‌کنند. در ادامه آن‌ها وسوسه می‌شوند که لیبراهایی اضافی به عنوان حق‌الضرب تولید کنند. این همان سیاست کسب درآمدی است که بانک‌های مرکزی نسبت به پول‌های ملی خود اتخاذ می‌کنند.

تورم و کاهش توانایی سیاست‌گذاران در کاهش آن، به‌صورت واضحی جزو لیست ریسک‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. معمولا وقتی تورم افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی جهت کنترل آن وارد عرصه می‌شوند. آن‌ها با افزایش نرخ سیاست‌گذاری‌ها، نسبت ذخایر را افزایش داده و از این طریق به حذف بخشی از پول‌های در گردش کمک می‌کنند. اما تاثیر این قبیل سیاست‌ها با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مراجع خلق پول از سازمان‌های خصوصی است، می‌تواند به‌شدت کاسته شود. همچنین لیبرا خود می‌تواند یکی از نیروهای افزایش‌دهنده تورم باشد، زیرا به‌طور موثری حجم نقدینگی را می‌افزاید.

این روزها تورم شدید را تنها در اقتصادهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد، در نتیجه تمایل بر این است که فرض شود اقتصادهای پیشرفته نسبت به این مسئله، ایمن هستند. به این ترتیب مناسب است یادآور شویم که دو مورد از ویرانگرترین تورم‌های تاریخ، در کشورهایی نسبتا ثروتمند رخ داده است: مجارستان در سال ۱۹۴۶ و آلمان در سال ۱۹۲۳٫ در آلمان، یک مارک در ابتدای دوره افزایش شدید تورمی، حدودا یک سال بعد، برابر ۱۰۰۰۰۰ تریلیون (یک با ۲۳ صفر بعد از آن) مارک ارزش داشت.

با در نظر گرفتن تمامی ریسک‌ها، شاید درخواست برای توقف فوری لیبرا حرکت درستی نباشد. برای شروع، مشخص نیست کدام قانون موجود می‌تواند برای متوقف کردن ارز پیشنهاد شده، کاربرد داشته باشد. از یک زاویه، لیبرا فرق چندانی با کپن‌های قانونی‌ای که مردم با دلارهای خود در ورودی شهربازی‌ها تهیه می‌کنند، ندارد. که از طریق آن‌ها می‌توانند از وسایل بازی و غذاها استفاده کنند. با توجه به جهانی‌سازی شدن دنیا، کشوری که لیبرا را نپذیرد، به‌صورت تدریجی توسط سایر کشورهایی که آن‌را بکار گرفته‌اند، منزوی خواهد شد. سیاست‌گذاران باید به‌سرعت انواع ارزهای دیجیتالی که می‌تواند توسط سازمان‌های خصوصی خلق شود را در نظر بگیرند. ما ممکن است نیاز به قوانین جدید و معاهدات جهانی برای کاهش عوارض منفی بالقوه و محدود کردن قدرت سازمان‌هایی که این ارزهای جدید را تولید می‌کنند، داشته باشیم.

کتاب شناسی

  1. Atzori, M. (2015). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary?. Available at SSRN 2709713.
  2. Balke, A., & Pearl, J. (1995, August). Counterfactuals and policy analysis in structural models. In Proceedings of the Eleventh conference on Uncertainty in artificial intelligence (pp. 11-18). Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  3. Basu, K. (2015). An economist in the real world: The art of policymaking in India. MIT Press.
  4. Basu, K. (2016). Beyond the invisible hand: Groundwork for a new economics. Princeton University Press.
  5. De Filippi, P., & Loveluck, B. (2016). The invisible politics of bitcoin: governance crisis of a decentralized infrastructure. Internet Policy Review, 5(4).
  6. Korhonen, J. J., Melleri, I., Hiekkanen, K., & Helenius, M. (2018). Designing data governance structure: an organizational perspective. GSTF Journal on Computing (JoC), 2(4).
  7. Reijers, W., O’Brolcháin, F., & Haynes, P. (2016). Governance in blockchain technologies & social contract theories. Ledger, 1, 134-151.

 

[۱] Basu, K. (2019). Why policymakers should fear Libra. [online] Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/opinions/why-policymakers-should-fear-libra/ [Accessed 15 Jul. 2019].

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است به اهمیت و ضرورت استقرار صندوق مکانیزه فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی و اظهارنظر کارشناسی درباره مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد « لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت برپایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» پرداخته است.
اخذ عادلانه مالیات همواره به عنوان یکی از اهداف جوامع مطرح بوده است. بی شک نحوه اخذ مالیات و دریافت بیش از حد مالیات از برخی مؤدیان یا فرار مالیاتی برخی دیگر میتواند به بی عدالتی و نارضایتی عمومی منجر شود.در حال حاضر وجود رویکردهای سنتی در امر مالیات ستانی، مسائل و چالش های زیادی را به دنبال داشته است که از جمله آنها میتوان به فرار مالیاتی گسترده، بروز اختلاف بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، اخلال در محیط کسب وکار و… اشاره کرد. یکی از دلایل بروز این آسیب ها را میتوان ممیز محوری حاکم بر مالیات ستانی در کشور دانست. استقرار صندوق های مکانیزه فروش و اتصال آن با سامانه مؤدیان مالیاتی فواید فراوانی برای فعالین اقتصادی و نظام مالیاتی کشور دارد که یکی از مهمترین آنها میتواند اصلاح فرایند تشخیص مالیات از طریق سیستمی کردن این فرایند و جلوگیری از بروز رفتارهای سلیقه ای مأموران مالیاتی باشد.
بر این اساس مصوبه کمیسیون درباره لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)» با ۲۹ ماده قانونی در هفت فصل، پس از بررسی در کارگروه تخصصی و کمیسیون اقتصادی مجلس، به صحن مجلس تقدیم شده است.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1089388

 

 

 

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه مالیات بر ارزش افزوده»(فصول اول تا سوم)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، اظهارنظر کارشناسی پیرامون مواد فصول اول، دوم و سوم مصوبات کمیسیون با موضوع تعاریف قانونی و دامنه شمول، معافیت مالیاتی و مآخذ محاسبه مالیات می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده اولین بار حدود یک قرن پیش و طی جنگ جهانی اول در کشور آلمان پایه ریزی شد. بیش از نیم قرن نیز از گسترش و فراگیری اجرای آن در دنیا سپری شده است به طوری که در سال ۲۰۱۷ میلادی حداقل ۱۶۵ کشور دنیا نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند. در ایران نیز قریب به یک دهه است که مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود و اکنون این پایه مالیاتی به یکی از مهمترین اجزای منابع عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی کشور تبدیل شده است. به علاوه منابع حاصل از این محل یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری هاست.
در سالهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و مؤدیان مالیاتی با مسائل و چالشهای مختلفی رو به رو بوده اند که تلاش شده است با صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد ازسوی سازمان امور مالیاتی این موانع برداشته شود. به علاوه دولت تلاش کرده است با استفاده از تجارب سالهای اجرای قانون، اصلاحات لازم را در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد.
لایحه تقدیمی دولت بیش از یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است و در مصوبه نهایی کمیسیون اصلاحات مناسبی در لایحه دولت گنجانده شده است. رئوس اصلی اصلاحات انجام شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی در گزارشی با عنوان «درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۷ .بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی(کلیات)» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۳ به صورت تفصیلی آورده شده است. این اصلاحات عمدتاً مبتنی بر آسیب شناسی قانون فعلی و نحوه اجرای آن، جلسات متعدد با کلیه ذینفعان قانون اعم از دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی کشور، اساتید دانشگاهها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی و رؤسای سابق سازمان امور مالیاتی انجام پذیرفته است. گفتنی است آسیب شناسی قانون مالیات برارزش افزوده در گزارش مستقلی با عنوان «درباره مالیات برارزش افزوده ۶ .آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۴ انجام گرفته است. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مفاد مصوبه کمیسیون اقتصادی طی سلسله گزارش هایی ارائه خواهد شد.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1137988

 

 

 

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ژاپن-آمریکا)” که توسط آقایان سعید عباسیان، علی نادری شاهی، مهدی اشعری و یوسف عادلی، پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ژاپن و آمریکا در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. الون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، بیان کرده اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمی طی چهار دهه اخیر (۲۰۱۱-۱۹۷۰) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان شده که در بحران مالی اخیر سال (۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمی شده اند.
کشورها برای کاهش تبعات بحران های بانکی ـ افت تولید، هزینه های مالی بحران، افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری از جمله رشد مطالبات غیرجاری ـ که کاهش تولید و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت، مهمترین آنهاست، مجموعه اقدامات و مداخلاتی را اجرا می کنند. در این گزارش ضمن مرور مختصری بر علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در دو کشور ژاپن و آمریکا، اقداماتی که در این کشورها برای مواجهه و کاهش هزینه های این بحرانها صورت گرفته، به تفصیل بررسی شده است.

متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1129585

  1. خاموشی‌های متعدد برق در سال‌های اخیر و بدهی‌های عظیم و انباشته‌شده وزارت نیرو، نشانه‌های مشکلاتی هستند که ریشه‌های آن را بایستی در چالش‌های حکمرانی صنعت برق ازجمله نبود تنظیم‌گر کارآمد یافت.
  2. در صنعت برق ایران باوجود تغییرات ساختاری مکرر طی دو دهه اخیر، به دلایلی از قبیل انحصار در بخش انتقال، عدم شکل‌گیری رقابت در بخش تولید و خرده‌فروشی، رابطه مالی غلط شرکت‌ها با دولت، خصوصی‌سازی ناکارآمد و نبود متولی مشخص برای مدیریت مصرف، نیاز به حضور تنظیم‌گر کارآمدی با حیطه اختیارات اثرگذار بر کل زنجیره تأمین برق بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
  3. با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. در اساسنامه مذکور نکاتی در خصوص ترکیب اعضا، نحوه انتخاب و تأیید حکم، اختیارات نهاد، سازوکار تأمین هزینه‌ها و نحوه پاسخگویی نهاد پیش‌بینی شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی چون ترکیب اعضا، رابطه با ذی‌نفعان مختلف صنعت برق، اختیارات نهاد و سازوکار تأمین هزینه‌ها، نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در متن موجود، لازم است.
  4. لازمه ایجاد تنظیم‌گر جدید، ارزیابی عملکرد نهاد فعلی و مستقر در صنعت برق است. به‌طورکلی دلایلی که سبب شده تا هیئت تنظیم بازار برق در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نباشد، عبارت‌اند از:
    • وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو
    • عدم ورود به تنظیم‌گری بخش توزیع و مصرف برق (عدم تعیین یا پیشنهاد تعرفه فروش برق)
    • عدم دسترسی کامل و پایا به داده‌ها و اطلاعات زیرمجموعه‌های صنعت برق
    • عدم حضور بخش خصوصی علی‌رغم مالکیت حدود ۶۰ درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌ها
    • عدم اقتدار لازم برای اجرای تصمیم‌ها در بخش زیرمجموعه
  5. با مرور تجربه عملکرد هیئت تنظیم بازار برق و هم‌چنین در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد صنعت برق در حال حاضر، ایجاد نهادی جدید بدون رعایت اصولی چون استقلال، شفافیت، اقتدار و پاسخگویی و نیز پیش‌نیازهایی چون دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات و هم‌چنین شفافیت در وظایف و اختیارات، تنها اقدامی شکلی و بدون محتواست و گره‌ای از مشکلات صنعت برق باز نخواهد کرد.
  6. در پیشنهاد جدیدی که طی این یادداشت ارائه می‌شود، مواردی چون ترکیب اعضا و نحوه تأیید حکم، اختیارات نهاد، رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، سازوکار درآمدی و پاسخگویی نهاد، تغییر یافته است.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
یکی از راه‌های مقابلهٔ با معامله‌کنندگان بر پایهٔ اخلال، وضع مالیات معاملاتی در بازار مالی است. موافقان، ادعا می‌کنند که این نوع مالیات با افزایش هزینهٔ معامله، باعث کاهش فعالیت معامله‌کنندگان بر پایهٔ اخلال می‌شود. درنتیجه با کاهش تلاطم قیمتی و قیمت‌گذاری درست اوراق بهادار، بازار به سمت کارایی حرکت می‌کند (شوارتز و سگویین، ۱۹۹۳). از طرفی مخالفان بر این باورند که کاهش معامله‌کنندگان اخلال، نقد شوندگی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. درنتیجه فرصت‌های آربیتراژ پیش‌آمده با تأخیر بیشتری پاسخ داده می‌شود و از کارایی بازار می‌کاهد (شوارتز و سگویین، ۱۹۹۳). بااین‌وجود نتیجه‌گیری در این رابطه بستگی به ساختار بازار سرمایه‌ای دارد که این مالیات در آن وضع می‌شود. در ایران به دلیل کارا نبودن بازار سرمایه و وجود ظرفیت کسب درآمد (۵۴۹۹٫۱۱ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۵ در بورس و فرا بورس) و هزینه پایین اجرای آن به دلیل الکترونیکی بودن بورس، پیشنهاد توسعه این ابزار مالیاتی داده شده است. با بررسی اثر جانشینی به معنای جانشین ساختن سایر دارایی‌ها با دارایی که بر روی آن مالیات وضع شده است و اثر مهاجرتی به معنای خروج سرمایه از کشور در بازار سرمایه ایران، توسعه این مالیات ممکن به نظر می‌رسد. زیرا با سرریز شدن سرمایه‌ها در بازار اوراق قرضه دولتی و بانکی باعث رونق تأمین مالی این بخش‌ها می‌شوند. همچنین برای جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها در بازار ارز و طلا می‌توان امکان وضع مالیات در این بازارها (مالیات توبین) را موردبررسی قرار داد. درنهایت به دلیل بسته بودن بازار بورس ایران، امکان خروج سرمایه از کشور موضوع نگران‌کننده‌ای به‌حساب نمی‌آید.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.
درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای:
  •  اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]
  •  رویکرد اداره امور عمومی نوین
  •  رویکرد مدیریت دولتی نوین
  •  رویکرد بازآفرینی دولت
از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردها و پارادایم‌های مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشته‌اند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود را دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند. رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی در صدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت است. در گزارش حاضر که بخش دوم از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» است به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی رویکردهای مذکور ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد مدنظر نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر رویکرد موردنظر تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر رویکرد واکاوی می‌شوند. در جمع‌بندی سه رویکرد می‌توان بیان داشت که رویکرد اداره امور عمومی نوین، بیشتر هنجاری و اخلاقی است که در آن دولت مشارکتی با تأکید بر زمینه سیاسی مدیریت دولتی و توجه به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. در رویکرد مدیریت دولتی نوین تأکید می‌شود که مدیریت دولتی چیزی جز به‌کارگیری روش‌های مدیریت بخش خصوصی نیست به‌عبارت‌دیگر در این رویکرد شاهد هضم مدیریت دولتی در مدیریت کسب‌وکار [بخش خصوصی] هستیم. همچنین عقلانیت اقتصادی و فنی، انسان اقتصادی و تصمیم‌گیری منفعت‌طلبانه از مبانی و اصول این رویکرد است، که در عرصه دولت منجر به دولت رقابتی و دولت کوچک، سکان‌داری (عمل به‌عنوان یک کاتالیزور و تسهیلگر برای نیروهای بازار)، دولت قرارداد گرا و دولت ناظر می‌شود. رویکرد بازآفرینی دولت ازلحاظ نظری به دنبال نهادینه‌سازی نظریه‌های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی و ازلحاظ کاربردی و عمل‌گرا در پی تحقق و گسترش کارآفرینی در ساختارها و فرآیندهای بخش دولتی به‌جای ساختارهای بروکراسی سنتی است. بر اساس این رویکرد، مدیریت دولتی بایستی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، تسهیل گری و توانمندسازی را در دستور کار اصلی خود قرار دهد. دولت کارآفرین، دولت کارساز و دولت بسترساز و تسهیل گر کارآفرینی ازجمله کارکردها و کار ویژه‌های دولت از نگاه این رویکرد است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

در این گزارش به‌طور مجزا تمامی مراحل انجام مرور نظام‌مند مسائل سازمان صداوسیما از خلال بررسی کلیه منابع کتابشناختی مرتبط اعم از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی، یادداشت‌ها و مطالب ژورنالیستی (نظیر مصاحبه، مناظره، خبر و …) ارائه شده است. ابتدا نگاهی گذرا به چیستی روش مرور نظام‌مند، ضرورت استفاده از آن در فرایند مرور ادبیات تحقیق و کیفیت ارزیابی مطالعات مرور نظام‌مند موردبحث قرار گرفته است. سپس، یافته‌های تحقیق به تفکیک هر یک از مراحل کار به‌طور تفصیلی نمایش داده شده است که عبارت‌اند از: استخراج و تدوین مجموعه واژگان کلیدی مرتبط با مسائل سازمان صداوسیما، جستجو منابع و پایگاه‌های داده‌های کتابخانه‌ای، ترسیم جداول کتاب‌شناختی، پالایش و گزینش منابع مستقیماً مرتبط، استخراج فهرست صاحب‌نظران و متخصصان آکادمیک این حوزه بر اساس منابع به‌دست‌آمده، تهیه و تنظیم جداول مرور نظام‌مند و نهایتاً نمودارهای تحلیلی تک مؤلفه‌ای و چند مؤلفه‌ای. گفتنی است دقت و تمرکز هرچه بیشتر بر انجام درست و روشمند مرور ادبیات تحقیق در بحث بررسی مسائل سازمان صداوسیما می‌تواند در دستیابی به محورها و پرسش‌های مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته از مطلعین کلیدی راهگشا باشد و مسیر تحقیق را به‌درستی هدایت کند. در یک نگاه اجمالی مجموعه مقولات و محورهای مطرح‌شده در منابع پیشین در ارتباط با مسائل مبتلابه سازمان صداوسیما ذیل پنج مقوله کلیدی (مضمون محوری) از قرار: سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مدیریت (مسائل سازمانی)، حقوقی قانونی، تأمین مالی، برنامه‌سازی در قالب پنج جدول دسته‌بندی و ارائه گردید. مضافاً بر این‌که مسائل منعکس‌شده در منابع غیرعلمی نیز درجدولی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است که رئوس کلی این مسائل عمدتاً ناظر بر پنج مقوله کلیدی مذکور بوده است با این توضیح که تأکید بیشتری بر ساختار سازمانی صداوسیما و ابعاد مختلف آن در این منابع به چشم می‌خورد. دست‌آخر، الگوی تحلیلی ترسیم شده با تکیه‌بر یافته‌های جداول مرور نظام‌مند قرار گرفته است که مشتمل بر نوعی سطح‌بندی و لایه‌بندی سلسه‌مراتبی برای هر یک از پنج نوع مسئله به‌دست‌آمده می‌باشد. به این معنا که هر نوع مواجهه و اقدام سیاستی مؤثر برای بهبود وضعیت در گرو توجه به سلسله‌مراتب مسائل سیاستی سازمان است که اولویت اصلاحات را به حوزه‌های زیربنایی همچون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به‌عنوان بستر شکل‌گیری فعالیت‌های سازمان داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت داشتند و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی درصدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت برای ایفای نقش است.

در گزارش حاضر که بخشی از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» هست به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکرد اداره امور عمومی سنتی پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی این رویکرد ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد اداره امور عمومی سنتی نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر این رویکرد تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر این رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی این رویکرد به‌طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اداره امور عمومی سنتی، نوع دولت را دولت مقتدر و مداخله‌گر می‌داند و نقش و حیطه نفوذ دولت، مداخله در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها است. در این رویکرد دولت به‌طور مستقیم در همه حوزه‌ها مداخله می‌کند و سازوکار مداخله در حوزه‌های مختلف از طریق بوروکراسی دولتی است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

 

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009