درآمدی بر نقش و کارکرد دولت

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای:

  • اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]
  • رویکرد اداره امور عمومی نوین
  • رویکرد مدیریت دولتی نوین
  • رویکرد بازآفرینی دولت

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا
به امروز، رویکردها و پارادایم‌های مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر
مشابهت و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشته‌اند. هر یک از این رویکردها مبانی
و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود را دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را
مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی
در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی
آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین
مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی در صدد تبیین آن هستند، وظایف و
کارکردهای دولت است.

در گزارش حاضر که بخش دوم از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های
اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» است به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکردهای
اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت پرداخته می‌شود. به‌منظور
بررسی رویکردهای مذکور ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود.
در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان
می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های
متمایزکننده رویکرد مدنظر نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و
کارکرد و وظایف دولت از منظر رویکرد موردنظر تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و
انتقادات وارد بر رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی سه رویکرد می‌توان بیان داشت که رویکرد اداره امور عمومی نوین،
بیشتر هنجاری و اخلاقی است که در آن دولت مشارکتی با تأکید بر زمینه سیاسی مدیریت
دولتی و توجه به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. در رویکرد مدیریت
دولتی نوین تأکید می‌شود که مدیریت دولتی چیزی جز به‌کارگیری روش‌های مدیریت بخش
خصوصی نیست به‌عبارت‌دیگر در این رویکرد شاهد هضم مدیریت دولتی در مدیریت کسب‌وکار
[بخش خصوصی] هستیم. همچنین عقلانیت اقتصادی و فنی، انسان اقتصادی و تصمیم‌گیری
منفعت‌طلبانه از مبانی و اصول این رویکرد است، که در عرصه دولت منجر به دولت رقابتی
و دولت کوچک، سکان‌داری (عمل به‌عنوان یک کاتالیزور و تسهیلگر برای نیروهای
بازار)، دولت قرارداد گرا و دولت ناظر می‌شود. رویکرد بازآفرینی دولت ازلحاظ نظری
به دنبال نهادینه‌سازی نظریه‌های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی و ازلحاظ کاربردی
و عمل‌گرا در پی تحقق و گسترش کارآفرینی در ساختارها و فرآیندهای بخش دولتی به‌جای
ساختارهای بروکراسی سنتی است. بر اساس این رویکرد، مدیریت دولتی بایستی کارآفرینی،
خلاقیت و نوآوری، تسهیل گری و توانمندسازی را در دستور کار اصلی خود قرار دهد.
دولت کارآفرین، دولت کارساز و دولت بسترساز و تسهیل گر کارآفرینی ازجمله کارکردها
و کار ویژه‌های دولت از نگاه این رویکرد است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

مرور نظام‌مند منبع شناسی مسائل سازمان صداوسیما

در این گزارش به‌طور مجزا تمامی مراحل انجام مرور نظام‌مند مسائل سازمان صداوسیما از خلال بررسی کلیه منابع کتابشناختی مرتبط اعم از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی، یادداشت‌ها و مطالب ژورنالیستی (نظیر مصاحبه، مناظره، خبر و …) ارائه شده است. ابتدا نگاهی گذرا به چیستی روش مرور نظام‌مند، ضرورت استفاده از آن در فرایند مرور ادبیات تحقیق و کیفیت ارزیابی مطالعات مرور نظام‌مند موردبحث قرار گرفته است. سپس، یافته‌های تحقیق به تفکیک هر یک از مراحل کار به‌طور تفصیلی نمایش داده شده است که عبارت‌اند از: استخراج و تدوین مجموعه واژگان کلیدی مرتبط با مسائل سازمان صداوسیما، جستجو منابع و پایگاه‌های داده‌های کتابخانه‌ای، ترسیم جداول کتاب‌شناختی، پالایش و گزینش منابع مستقیماً مرتبط، استخراج فهرست صاحب‌نظران و متخصصان آکادمیک این حوزه بر اساس منابع به‌دست‌آمده، تهیه و تنظیم جداول مرور نظام‌مند و نهایتاً نمودارهای تحلیلی تک مؤلفه‌ای و چند مؤلفه‌ای. گفتنی است دقت و تمرکز هرچه بیشتر بر انجام درست و روشمند مرور ادبیات تحقیق در بحث بررسی مسائل سازمان صداوسیما می‌تواند در دستیابی به محورها و پرسش‌های مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته از مطلعین کلیدی راهگشا باشد و مسیر تحقیق را به‌درستی هدایت کند. در یک نگاه اجمالی مجموعه مقولات و محورهای مطرح‌شده در منابع پیشین در ارتباط با مسائل مبتلابه سازمان صداوسیما ذیل پنج مقوله کلیدی (مضمون محوری) از قرار: سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مدیریت (مسائل سازمانی)، حقوقی قانونی، تأمین مالی، برنامه‌سازی در قالب پنج جدول دسته‌بندی و ارائه گردید. مضافاً بر این‌که مسائل منعکس‌شده در منابع غیرعلمی نیز درجدولی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است که رئوس کلی این مسائل عمدتاً ناظر بر پنج مقوله کلیدی مذکور بوده است با این توضیح که تأکید بیشتری بر ساختار سازمانی صداوسیما و ابعاد مختلف آن در این منابع به چشم می‌خورد. دست‌آخر، الگوی تحلیلی ترسیم شده با تکیه‌بر یافته‌های جداول مرور نظام‌مند قرار گرفته است که مشتمل بر نوعی سطح‌بندی و لایه‌بندی سلسه‌مراتبی برای هر یک از پنج نوع مسئله به‌دست‌آمده می‌باشد. به این معنا که هر نوع مواجهه و اقدام سیاستی مؤثر برای بهبود وضعیت در گرو توجه به سلسله‌مراتب مسائل سیاستی سازمان است که اولویت اصلاحات را به حوزه‌های زیربنایی همچون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به‌عنوان بستر شکل‌گیری فعالیت‌های سازمان داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی، رویکرد اداره امور عمومی سنتی

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت داشتند و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی درصدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت برای ایفای نقش است.

در گزارش حاضر که بخشی از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» هست به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکرد اداره امور عمومی سنتی پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی این رویکرد ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد اداره امور عمومی سنتی نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر این رویکرد تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر این رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی این رویکرد به‌طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اداره امور عمومی سنتی، نوع دولت را دولت مقتدر و مداخله‌گر می‌داند و نقش و حیطه نفوذ دولت، مداخله در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها است. در این رویکرد دولت به‌طور مستقیم در همه حوزه‌ها مداخله می‌کند و سازوکار مداخله در حوزه‌های مختلف از طریق بوروکراسی دولتی است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

 

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل محتوای کیفی قوانین برودکست کشورهای کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا

مدیریت رسانه به مقوله مدیریت در رسانه‌ها و مدیریت بر رسانه‌ها می‌پردازد. این رشته با رشد رسانه و تخصصی‌شدن علم مدیریت از اوایل دههٔ نود میلادی به دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا کرد. کنکاش در پیشینهٔ این علم خبر از ادبیاتی نه‌چندان غنی و اختصاصی این علم می‌دهد. این ادبیات وابسته و برگرفته از سایر رشته‌هاست و نشان‌گر آن است که این علم نوپا بیش از هر چیز بر مباحث تئوریک کاربردی رشته‌هایی مانند علوم ارتباطات و مدیریت استوار است.

به دلیل رویکردهای متنوع به مدیریت رسانه، وقتی سخن از مدیریت رسانه به میان می‌آید، معانی مختلفی ممکن است از آن برداشت شود. مدیریت رسانه هم می‌تواند مدیریت یک سازمان عمومی رسانه‌ای را شامل شود و هم می‌تواند مدیریت نظام رسانه‌ای در سطح کلان را مدنظر آورد. برخی رسانه را یک سازمان مانند سازمان‌های دیگر می‌انگارند که مدیر آن وظیفه دارد برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل و کارهایی مانند گزارش‌گیری را انجام دهد. مدیریت رسانه یعنی به‌کارگیری بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل به‌منظور تحقق اهداف سازمان رسانه‌ای. همچنین پرینگلو استار نیز مدیریت رسانه را شامل وظایف برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل دانسته‌اند و مهارت‌های مدیر رسانه‌ای را در سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی خلاصه می‌کنند.

مدیریت رسانه را به هر معنایی که مدنظر آوریم، مستلزم وضع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصول قانونی مدون است که تا بر اداره و کنترل فضای رسانه‌ای سایه بی افکند. از این منظر، کشورهای جهان با وضع قوانین، به اداره سازمان رسانه‌ای کشورهای خود می‌پردازند. مأموریت‌های کلان، مأموریت‌های سازمانی و اداری، اصول محتوایی و کیفری، تنظیم بازار رسانه‌ای و تعیین نقش ذی‌نفعان و مسائلی ازاین‌دست، مسائلی محسوب می‌شوند که تکلیف آن‌ها باید در قانون برودکست مشخص شود.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها سازمان رسمی پخش عمومی در ایران، از سال ۱۳۶۸ تاکنون فاقد قانونی مشخص و مصوب برای اداره است. بدین جهت تدوین قانون برودکست و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی نظام رسانه، امری ضروری محسوب می‌شود. به‌منظور تدوین قانون برای اداره این سازمان، یکی از راهکارهای پیش رو، بررسی قوانین برودکست کشورهای دیگر است. سؤال اساسی اینجاست که در کشورهای مطرح جهان، چه اصولی در قانون رسانه‌ای موردتوجه قرارگرفته است؟ اصول، مقولات و محورهای اصلی قانون‌گذاری در این کشورها کدام است؟ در این گزارش بنا داریم به شناسایی مقوله‌های اصلی و محورهای موجود در قوانین رسانه‌ای ۵ کشور کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا بپردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

الزامات تشکیل وزارت انرژی

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.

در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آن‌که وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.

پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاست‌گذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.

در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.


جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064278

دسته‌بندی موضوعی مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اصل ۱۷۵

در این گزارش تلاش شده است تا مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی که به بحث صداوسیما اشاره دارند، دسته‌بندی موضوعی شده تا به‌موجب آن امکان رجوع به مباحث مطرح‌شده آسان‌تر گردد. ازاین‌رو گزارش حاضر ‌به یازده فصل تقسیم می‌گردد. این فصول عبارت‌اند از:

  • سیاست‌های کلان: در این بخش تمام مواردی که جنبهٔ سیاست‌گذارانه داشته و نشان‌دهنده کارکردهای کلان سازمان صداوسیما می‌باشد، دسته‌بندی‌شده است.
  • اشکالات و ایرادات موجود: در این بخش مباحثی که به اشکالات و ایرادات موجود در سازمان صداوسیما تا پیش از تشکیل شورای بازنگری پرداخته، دسته‌بندی‌شده است.
  • پیشنهاد انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهاد انتصاب توسط رهبری و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای متفرقه: در این بخش به پیشنهادهایی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه و یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتصاب توسط رهبری)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • ایرادات متفرقه: در این بخش به ایراداتی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن پرداخته شده است.
  • اصلاحات جزئی: در این بخش به اصلاحات مطرح‌شده پیرامون برخی کلمات یا عبارات در خود متن قانون پرداخته شده است.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»

 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی که به همراه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ ۸/۹/۹۶ اعلام وصول گردید و در دستور کار کمیسیون فوق‌الذکر قرار گرفت. این طرح شامل پنج ماده بود که ماده پنجم آن به اصلاح ماده ۵۹ قانون اختصاص داشت و به موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت. جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت توسط دکتر امیر احمد ذوالفقاری پژوهشگر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده نگارش یافت.


متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشاریافته که از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1048771

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

گزارش«تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» که توسط سید محمد حسین قریشی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و محمد عبدالحسین زاده پژوهشگر کارگروه نظام اداری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست. در این گزارش بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن انجام شده است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، توصیه های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری ارائه می شود.

این گزارش آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است،‌ دسته‌بندی می‌کند. این گزارش همچنین برخی از راهکارهای اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1062297

تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران قبل از انقلاب

نفت و گاز به‌عنوان موتور فرآیند مدرنیزاسیون و رشد، همواره محور تمرکز و حساسیت دولت‌ها بوده است و دولت‌ها بسته به تفاوت شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها در ارتباط با دسترسی به این منابع، سیاست‌های متفاوتی را به‌منظور ایجاد حداکثر رفاه عمومی اتخاذ کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، سهم بالا در درآمدهای دولت و موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران، این منابع اهمیت دوچندانی یافته‌اند. اما علی‌رغم این اهمیت ویژه بخش نفت و گاز، امروزه این بخش با مشکلات متنوعی مانند تولید غیر صیانتی از میادین، عدم رشد تکنولوژی، کمبود منابع مالی برای توسعه میادین مشترک و… روبروست که وقوع هم‌زمان آن‌ها و عدم بهبود شرایط به‌اندازه کافی نشان از وجود مشکلات و ایرادات ساختاری در این بخش دارد. برای بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران در قبل از انقلاب اسلامی به‌صورت تاریخی پارادایم‌ها، سیاست‌ها، نهادها و ابزارهای سیاستی بررسی شده‌اند. مسیر رشد شرکت ملی نفت به‌صورت تاریخی با قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون نفت ۱۳۳۶، قرارداد کنسرسیوم، قراردادهای مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، جوینت ونچر، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بررسی شده است. نقش شاه، منوچهر اقبال و فلاح به‌عنوان بازیگران اصلی حکمرانی صنعت نفت ایران، جلسات شورای عالی اقتصاد و تغییرات اساسنامه شرکت ملی نفت ازجمله موارد بررسی شده در این گزارش است. درنهایت دوران ۱۳۵۳ به بعد با وقوع شک نفتی، تغییر مدل قراردادی به خدماتی، عقد قرارداد اسکو، تأسیس شرکت ملی گاز و پتروشیمی نیز شرح داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

حکمرانی نفت و گاز روسیه

رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی این صنعت در روسیه می‌تواند درس‌هایی برای کشور ایران داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فراز و فرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز انگلستان

انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از ذخایر نفت و گاز اکتشافات خود را از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز کرده است. از آن زمان تاکنون در این کشور هر یک از دولت‌ها، رویکردها و تدابیر متفاوتی در مواجهه با این صنعت اتخاذ کردند و به‌طورکلی می‌توان گفت همه نظریه‌های موجود نسبت به انرژِی به‌نوعی در انگلستان تجربه شده است. بنابراین مطالعه سیر تحولات این کشور و علل تغییرات آن در جهت دستیابی به تأمین امنیت انرژی و افزایش بهره‌وری اقتصادی (تولید صیانتی) می‌تواند شناخت مناسبی را از مزایا و معایب اجرای هریک از سیاست‌ها فراهم کند. تحولات انگلستان به ۴ دوره اصلی تکنوکراسی و حکمرانی مهندسان، تاچریسم و اقتصاد آزاد، بازگشت وزارت انرژی به دولت و درنهایت تقویت سیاست‌های تنظیم‌گرایانه در سال‌های اخیر تقسیم می‌شود. در این گزارش ضمن آشنایی با بخش انرژی انگلستان رویدادهای مهم و علل وقوع آن‌ها در هر دوره بیان شده است. سپس با معرفی شرایط موجود بخش انرژی انگلیس، نهادهای تنظیم‌گر نفت و گاز همراه با سیر تحولاتشان در جهت افزایش اثرگذاری و بهبود عملکرد صنعت نفت و گاز توضیح داده شده‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای ساختار تنظیم‌گر بالادستی نفت ایران که بتواند چهارچوب الزامات یک تنظیم‌گر ازجمله مدل پاسخگویی، نظام انگیزشی و تأمین مالی، تخصص گرایی و اهلیت اعضا، استقلال و اقتدار لازم آن را برآورده سازد و به کارایی و اثربخشی آن در ارتباط با صنعت بینجامد ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

قراردادهای نفتی مشارکت در تولید قبل از انقلاب

دهه ۳۰ شمسی را می‌توان یکی از دهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت نفت ایران برشمرد. تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ باعث شد تا نظام امتیازی برچیده شود و رژیم قراردادی مشارکت در تولید جایگزین آن شود. در این میان سؤال مهم این است که اولاً شرکت ملی نفت به چه منظور رژیم قراردادی مشارکت در تولید را انتخاب کرده است؟ آیا دغدغه افزایش درآمد مطرح بوده است یا رشد و یادگیری شرکت ملی نفت در کنار یک شرکت خارجی نیز در انتخاب این رژیم قراردادی مؤثر بوده است؟ و ثانیاً رژیم قراردادی مشارکت در تولید چه اندازه توانسته، نیازها و اهداف ایران اعم از نیازها و اهداف مالی و فنی را برآورده سازد؟ در این گزارش، هدف بررسی اولین قراداد مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، معروف به سیریپ است. در این قرارداد شرکت ملی نفت برای اولین بار به شکل سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) با شرکتانی (ایتالیا) با سهم ۵۰ درصد برای توسعه و تولید از چند مخزن نفت و گاز حضور پیدا کرد. طبق مطالعه و بررسی انجام‌گرفته بر اساس این قرارداد، سه میدان نوروز، هندیجان و بهرگانسر توسعه یافتند که از این میان میدان بهرگانسر اولین میدان دریایی ایران بود. از سوی دیگر به‌موجب مشارکتی بودن این قرارداد ایرانیان توانستند در هیئت‌مدیره و روند تصمیم‌گیری شرکت سیریپ مشارکت داشته باشند و همچنین به‌موجب مالکیت نیمی از نفت تولیدشده در فرآیند فروش و بازاریابی نیز وارد شوند. به‌طورکلی این قرارداد در سیر توسعه شرکت ملی نفت اهمیت بسیاری دارد که بررسی دقیق آن را دچار اهمیت دوچندان می‌کند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نیم‌نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز روسیه

رتبه اول در مخازن گاز طبیعی و حضور در بین ده مالک اول مخازن نفتی دنیا، فدراسیون روسیه را به یکی از بازیگران اصلی حوزه انرژی در دنیا تبدیل کرده است. با توجه به اثرگذاری سیاست‌های بین‌المللی این کشور بر بازار نفت و گاز و نقش پررنگ دولت در اداره صنعت نفت و گاز، بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز روسیه درس‌هایی برای کشور ایران می‌تواند داشته باشد. بر این اساس گزارش حاضر به‌مرور تاریخچه صنعت نفت و گاز روسیه پرداخته و سیر تحولات اساسی آن را از اکتشاف نفت در روسیه تزاری در سال ۱۸۶۴ تا زمان حال بیان می‌کند. در نگاه کلی، این صنعت فرازوفرودهای متعددی را در یک قرن و نیم اخیر تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه مدیریت بخش خصوصی پیش از تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، افت تولید و فروش نفت با ملی شدن صنعت آن، توسعه تکنولوژی علیرغم عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در شوروی، مقابله با تحریم‌ها علیه رشد بازار شوروی در اروپا، هند و چین، تحصیل درآمدهای بالا هم‌زمان با شوک نفتی در اروپا، افول صنعت ابتدا با کاهش قیمت جهانی نفت و سپس با فرسودگی تجهیزات مرتبط، و سرانجام بازگشت بخش خصوصی، همگی بخشی از اتفاقات مهم می‌باشند. در این میان باید عوامل کسب جایگاه فعلی فدراسیون روسیه به‌خصوص در بازار جهانی گاز را از زمان ریاست جمهوری پوتین دنبال کرد چراکه اکنون شرکت گازپروم علاوه بر پیش برد اهداف سیاست خارجی روسیه جزء برترین شرکت‌های حوزه انرژی جهان محسوب می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

الزامات پیشینی موردنیاز جهت قانون‌گذاری، مطالعه موردی کشور انگلیس

قانون‌گذاری در کشور ایران سابقهٔ دیرینه دارد اما هنوز با مشکلات جدی در کارآمدی مواجه است و ضروری است تا جهت بهبود وضعیت موجود تدابیر کارشناسانه‌ای اتخاذ شود. ازاین‌رو تحقیق حاضر باهدف مطالعهٔ تطبیقی پیرامون الزامات پیشینی قانون‌گذاری در کشور انگلیس انجام شده است تا با نگاهی توصیفی به روند شکل‌گیری و غنای یک قانون در آن کشور انگاره‌ها و الهامات قابل‌استفاده در ایران را فراهم سازد. کشور انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای دارای نظام پارلمانی در جهان شناخته می‌شود. این کشور دارای نظام سلطنتی مشروطه با محوریت پارلمان است. در این پژوهش روند شکل‌گیری یک قانون از ابتدا تا گام‌های انتهایی و تصویب در صحن علنی موردبررسی و کنکاش قرار گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ارتباطات توسعه؛ نظریات و وضعیت آن در ایران

ارتباطات توسعه حوزه‌ای بین‌رشته‌ای است که امروزه بدل به گرایشی پررنگ در مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای شده است. به‌صورت کلی ارتباطات توسعه به معنای به‌کارگیری فرآیندهای ارتباطی و رسانه‌ای در راستای ترویج اهداف سودمند برای جامعه است. این فرآیند مسائلی چون بهداشت، کشاورزی، حکمرانی، جمعیت و تنظیم خانواده و… را دربر می‌گیرد.

نظریات حوزه ارتباطات توسعه در طول زمان تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده است. در این میان ملکات به‌صورت کلی ارتباطات برای توسعه را به دو پارادایم نوسازی و ارتباطات مشارکتی تقسیم می‌کند.

رهیافت ارتباطات توسعه به‌صورت کلی به‌عنوان برنامه‌ای در جهت اصلاح مسائل سیاستی به کار گرفته شده است. ایلات متحده آمریکا در دهه ۱۹۶۰ راهبرد ارتباطی را کنترل بارداری به کار گرفت که در مراحل ابتدایی انتقاداتی به آن وارد شد که به‌مرورزمان اصلاح گردید. همچنین هندوستان نیز در سال ۲۰۰۰ میلادی برنامه ارتباطی را در راستای ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای خود آغاز کرد. در ایران پیش از انقلاب ارتباطات توسعه در قالب سه جریان عمده پیگیری می‌شد که این سه جریان شامل پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی می‌شود.

در وضعیت کنونی کشور و با توجه به مسائل متعدد کشور، طراحی و اجرای روشمند برنامه‌های ارتباطات توسعه عنصری مهم در نظام ارتباطی و رسانه‌ای کشور تلقی می‌شود که این مسئله می‌بایست در سه سطح عملیاتی شود. درگاه نخست احیا پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران متناسب با نیازهای روز در اولویت است. پس‌ازآن نقش رهیافت‌های ارتباطی در برنامه‌های توسعه می‌بایست پررنگ‌تر شوند و درنهایت در سطح سازمان‌های تولیدکننده محتوا نیز اهتمام به رهیافت ارتباطات توسعه موردتوجه قرار گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل الگوی هنجاری، سیاست‌های کلی و قوانین نظام رسانه‌ای کشور از منظر حکمرانی

نهاد رسانه همچون هر نهاد دیگری در جامعه تحت تأثیر سایر نظام‌ها در جامعه قرار دارد. به‌صورت کلی نهادها در جامعه تحت تأثیر فرا متغیرهایی شکل می‌گیرند و بر اساس همین فرا متغیرها است که نقش و کارکرد نهادها تعیین می‌شود به‌عنوان نمونه سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مناسبات جهانی میان کشورها نقش مهمی را در شکل‌گیری نهاد اقتصاد در هر جامعه‌ای دارند. اگر چنانچه از منظر نهادی رسانه‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم، بلاشک می‌بایست نقش سایر نهادها و بازیگران اجتماعی را که بر نهاد رسانه در هر کشوری اثرگذارند را شناسایی کنیم. در این میان دیمیک و کیت (۱۹۸۲) نه سطح نهادی را که بر نهاد رسانه اثرگذار است را شناسایی کرده‌اند که این سطوح نهادی شامل سطح فراملی (سازمان‌های بین‌المللی تجاری و حقوقی)، ملی (دولت)، صنعت (بنگاه‌های رسانه‌ای رقیب و روابط آن‌ها با مؤسسات تبلیغاتی)، فرا سازمانی (مثل زنجیره‌ها و مجموعه‌هایی از شرکت‌ها)، محلی (مثلاً در سطح یک شهر، یک اجتماع و یا یک بازار محلی) گروه‌های رسمی و غیررسمی درون‌سازمانی (همچون دوایر داخل سازمانی) و سطح فردی می‌شوند.

در سطح فراملی و ملی قوانین تعین‌بخش نهاد رسانه‌اند. به این صورت که نهادهای فراملی و ملی از طریق وضع قوانین خاص نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. درعین‌حال در سطوح پایین‌تر نهادی، یعنی در سطح محلی و سازمانی این ارزش‌ها و هنجارها هستند که نهاد رسانه را شکل می‌بخشند. بنابراین در راستای درک نهادی از رسانه‌ها تحلیل قوانین می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

در تحلیل نهادی رسانه‌ها در سطح نخست می‌بایست الگوی هنجاری رسانه‌ها را موردمطالعه قرار داد بدین‌جهت که به‌صورت کلی نظام رسانه‌ای در هر کشوری بر اساس مجموعه ایده‌ها و هنجارهایی که از زمینه تاریخی آن کشور برگرفته شده ساخته می‌شوند. در سطح دوم و در راستای الگوی هنجاری نظام رسانه‌ای در هر کشور و یا منطقه‌ای، نهادها بر اساس مجموعه قوانین کنار یکدیگر صورت‌بندی می‌شوند. درواقع قوانین نهادهای رسانه‌ای را بر اساس کارکردهای حکمرانی آن شکل می‌دهند.

فلذا در این گزارش در ابتدا پس از مرور ادبیات نظری مربوط به حوزه الگوهای هنجاری رسانه و تحلیل الگوی هنجاری کشور و درنهایت به بررسی قوانین رسانه‌ای موجود در جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی که نهادهای رسانه‌ای کشور بر اساس آن چینش می‌شوند می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

فرآیندهای نهانی برجام

دولت یازدهم با توافقی به نام برجام شناخته می‌شود که محصول مدیریت واحد دولت بر تداوم مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و همچنین پیشبرد طرح و برنامه‌های دولت توسط دیپلمات‌های وزارت امور خارجه است. در این توافق، فراتر از بده بستان‌های رایج در مذاکرات بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور بر این فرآیند اثر داشته‌اند. در داخل کشورها نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به‌صورت رسمی درگیر این مذاکرات بوده‌اند. همچنین دفتر مقام معظم رهبری و برخی از اعضای ارشد آن نیز به نحوی دراین‌بین نقش‌آفرینی کرده‌اند که جنبه غیررسمی داشته است. از سوی دیگر افرادی که در رأس این نهادها بوده‌اند و بعضی دیگر، به ‌طور ویژه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بسته شدن این پرونده ایفای نقش کرده‌اند. حسن روحانی، علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و محمدجواد ظریف رئوسی هستند که با وضع قواعدی مثل سطح بالایی از محرمانگی در مذاکرات و یا اعمال قدرت و نفوذ در نهادهای تابعه برای نتیجه‌گیری هرچه سریع‌تر مذاکرات، اقدامات جدی انجام داده‌اند. هماهنگی و دفاع یکپارچه مجموعه دولت از مذاکرات، تصویب برجام در مجلس در مدت بیست دقیقه و همراهی شورای عالی امنیت ملی با تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در این چارچوب می‌گنجد. از دیگر سو به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای همسو با دولت برای اقناع اذهان عمومی و بمباران تبلیغاتی در جهت ضروری و واجب بودن حدوث توافقی از جنس برجام برای طبقات اجتماعی مختلف نیز، ذیل مدیریت واحد و نسبتاً قوی دولت یازدهم در فرآیند برجام جای می‌گیرد. ضمن اینکه تلاش منتقدان برای آگاه‌سازی عمومی از حقیقت برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها در مبادی قانونی همچون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه بررسی برجام، به نتیجه نرسید، بلکه در فضای رسانه‌ای هم با توجه به حجم انبوه حمایت‌ها از مذاکرات و برجام، در اثر بازی‌سازی رسانه‌ای موافقان توافق، محور اصلی انتقادات و اشکالاتی که بر برجام وارد بود، مغفول مانده و مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اشخاص دیگری همچون علی‌اکبر صالحی نیز نقش پررنگی در به ثمر نشستن مذاکرات داشته و در همراهی با دولت کم نگذاشته‌اند. ضمن اینکه سازمان تحت امر وی نیز به‌عنوان مرجع مشاوره فنی برای همه افراد و نهادهای دخیل در مذاکرات، شناخته می‌شده و عمل می‌کرده است. در خارج از کشور نیز وجود ارتباطاتی در لابی ایرانی آمریکایی‌ها، که حاصل حضور طولانی‌مدت محمدجواد ظریف در آن کشور بود، از فاکتورهایی است که در حصول برجام مؤثر بوده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

روند تاریخی نظام حکمرانی چین در بخش انرژی

کشور چین اولین چاه نفتی خود را در دوره معاصر در سال ۱۹۳۹ حفر کرد. پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ صنعت نفت و گاز این کشور همچون بقیه بخش‌ها دولتی شد. مشارکت با شوروی اولین نهادها را با اقتباس از شکل حکمرانی این کشور، با تمرکز بر مدیریت بالا به پایین مرکزی شکل داد. وزارت نفت مسئول همه بخش‌ها ازجمله تولید، پالایش، توزیع، تنظیم و سیاست‌گذاری آن بود. در سال ۱۹۷۸ با مرگ مائو و درنتیجهٔ بالغ شدن مخازن، کهنه شدن سیستم و فناوری شوروی، دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی و ایجاد انگیزه‌های تجاری در صنعت نفت کرد. در دهه ۸۰ سه شرکت ملی تأسیس و وزارت نفت منحل شد. دولت با تکیه‌بر کمیسیون‌های مختلف همچون کمیسیون برنامه‌ریزی سعی در تنظیم این حوزه داشت. در دهه ۹۰ با فاصله گرفتن منافع تجاری شرکت‌ها از اهداف دولت و تضعیف ظرفیت سیاست‌گذاری و تنظیمی دولت، تصمیم به متمرکزسازی دوباره در این بخش گرفته شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، نهادهای مختلفی برای افزایش کنترل دولت بر حوزه نفت و گاز به کار گرفته شد. تلاش‌ها برای تأسیس وزارت انرژی در سال ۲۰۰۸ شکست خورد. درنهایت تأسیس ابر وزارتخانه‌ای در قالب کمیسیون ملی انرژی توسط نخست‌وزیر به‌عنوان راهی نهایی برای جلوگیری از چندپارگی نظام حکمرانی انرژی چین پیشنهاد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نیم‌نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز چین

اولین چاه نفتی چین در تواریخ به‌جای مانده در ۲۲۵۰ سال پیش حفر شد و برای روشنایی به کار می‌رفت. اولین میدان نفتی چینی در دوران مدرن، میدان یومن در شمال شرقی چین بود که عملیات حفاری آن در سال ۱۹۳۹ آغاز و در سال ۱۹۴۱ به بهره‌برداری رسید.

پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ نظام حکمرانی انرژی این کشور، به‌عنوان جزئی از کل سیستم حکمرانی به‌کلی تغییر کرد و وزارت سوخت در این سال تشکیل و در سال ۱۹۵۵ به وزارت نفت تغییر نام پیدا کرد. اولین شراکت قابل‌توجه نفتی با شوروی سابق در میدان‌های داشنزی و کارامای در قالب شرکت چینی-شوروی و با مدیریت فناوری و میدانی شوروی سابق انجام گرفت. (David G. Victor 2012)

پس از خروج شوروی در سال ۱۹۵۹، چین با تکیه‌بر نیروی کار و فناوری به‌جامانده از شوروی چند میدان جدید کشف کرد. در دهه ۱۹۸۰ با بالغ شدن میادین و ضعف عملکرد در حوزه نفت، این کشور سه شرکت سینوک، سینوپک و CNPC را تأسیس کرد تا از دخالت مستقیم دولت در این صنعت بکاهد و اقدام‌هایی در جهت آزادسازی بازار، سرمایه‌گذاری و قیمت‌ها انجام گرفت. وزارت نفت در سال ۱۹۸۸ ملغی شد و نظارت و تنظیم‌گری تا حد زیادی به شرکت‌ها واگذار شد. محدودیت مشارکت با شرکت‌های خارجی بسیار کاهش یافت. با تمرکززدایی بیش‌ازحد و قدرت گرفتن شرکت‌ها، دولت تلاش کرد که در حرکتی معکوس در دهه ۲۰۰۰ کنترل صنعت را به دست گیرد. و نهادهای جدید مانند آژانس انرژی و کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه را مسئول تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کرد. این تلاش‌ها نتوانست کنترل این حوزه را به دولت بازگرداند. تلاش‌ها برای تشکیل وزارت انرژی شکست خورد. دولت کمیسیون انرژی را، که متشکل از مقامات عالی‌رتبه چین است، برای این هدف تأسیس کرد. درگیری و اختلافات بین شرکت‌ها و دولت ادامه دارد و هنوز نمی‌توان درباره توفیق دولت در نظارت مناسب بر شرکت‌ها در آینده موضع قطعی گرفت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

کارنامه ترامپ در نخستین سال ریاست جمهوری


فایل PDF گزارش

خلاصه گزارش

با گذشت یک سال از زمامداری دونالد ترامپ در کاخ سفید، این روزها گزارش‌هایی از عملکرد یک‌ساله او در محافل رسانه‌ای و آکادمیک ارائه می‌شود. موضوعی که به‌طورمعمول در پایان سال اول حکومت‌داری رؤسای جمهور آمریکا انجام می‌شود. در ارزیابی عملکرد یک‌ساله ترامپ بسیاری عملکرد او را با توجه به تحقق وعده‌های انتخاباتی می‌سنجند. برخی نیز به جنبه‌ای خاص از عملکرد او مثل سیاست خارجی، اقتصاد و … توجه می‌کنند. بااین‌حال، در ایران موضوع عملکرد یک‌ساله رؤسای جمهوری آمریکا تنها در حد اخبار و گزارش‌های چندصفحه‌ای ارائه می‌شود که اغلب نمی‌تواند معیار مناسبی برای شناسایی و ارزیابی محسوب شود. در همین راستا گروه مطالعات بین‌الملل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌منظور رفع محدودیت‌های مزبور و ارزیابی مناسب از عملکرد دونالد ترامپ، گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله او در حوزه داخلی و خارجی منتشر کرده است تا بتواند دورنمای روشنی از اقدامات ایالات‌متحده در سال‌های آتی ارائه کند.

گزارش حاضر از سه بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول به عوامل و چگونگی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور پرداخته شده است. اهمیت این موضوع ازآن‌جهت است که موجب تعجب و شگفتی بسیاری از کارشناسان شد. اینکه چگونه در این انتخابات شخصی خارج از نظام سیاسی به ریاست جمهوری رسید درحالی‌که پیش‌ازاین هیچ تجربهٔ کار سیاسی و دولتی نداشت و کمپین انتخاباتی او مستقیماً در تقابل با وضعیت سیاسی موجود بود، مسئله‌ای است که در متون فارسی کمتر به آن اشاره شده است. در بررسی عوامل پیروزی ترامپ به چند عامل اشاره شده است. اولین عامل پیروزی ترامپ را باید در حمایت گسترده سفیدپوستان طبقه کارگر جستجو کرد که اغلب توسط سیاست‌مداران نادیده گرفته می‌شوند و از تأثیرگذاری آن‌ها غفلت می‌شود. عامل دوم در پیروزی ترامپ، وضعیت اقتصادی موجود در آمریکا در زمان انتخابات بود. ترامپ با استفاده از شرایط نامناسب اقتصادی آمریکا و به چالش کشیدن آن از طریق شعارهایی در مورد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، رأی بسیاری از بدنه پایین جامعه را به خود جلب کند. عامل سوم برخورداری از تیم رسانه‌ای قوی‌تر در مقایسه با رقیب بود. آن‌ها با شناسایی پتانسیل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر در تغییر نتایج انتخابات، به‌خوبی توانستند از رسانه‌ها بهتر از رقیب دموکرات بهره ببرند. شعار احیای عظمت آمریکا برای بسیاری از مردم آمریکا که احساس می‌کردند در وضعیت نامناسبی هستند شعاری جذاب بود که توانست بخش زیادی از بدنه جامعه آمریکا را مجذوب خود کند.

در بخش دوم عملکرد دستگاه حکومتی ترامپ در دو حوزه داخلی و خارجی ارزیابی و تحلیل شده است. در حوزه داخلی دونالد ترامپ در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور آمریکا در پایان سال اول کاری از پایین‌ترین میزان محبوبیت برخوردار است. بااین‌حال بسیاری عملکرد او را در حوزه اقتصاد تا حدودی موفق می‌دانند. اظهارات او در حمایت از رشد اقتصادی سبب شده تا ارزش سهام ایالات‌متحده در سال اول ریاست جمهوری پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. او در یک سال گذشته توانسته است میزان نرخ بیکاری را اندکی کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۲٫۳ درصد برساند که در مقایسه سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است. بااین‌حال درزمینهٔ کسری تجاری، ترامپ عملکرد ناموفقی داشته است. میزان کسری تجاری دولت او در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۵۵۸ میلیارد دلار اعلام شده است که بیشترین میزان کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است.

علاوه بر این، ترامپ در راستای تحقق وعده‌های خود در ایام انتخابات، مجموعه‌ای از قوانین آمریکا را به عقب بازگرداند که می‌توان آن را بزرگ‌ترین تحول قانونی در تاریخ آمریکا توصیف کرد. لغو قانون بیمه درمانی اوباما موسوم به «اوباما کر[۱]»، لغو مقررات اعلام شده توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور، برداشتن ممنوعیت‌های مربوط به استخراج زغال‌سنگ که در دولت اوباما وضع شده بود و ازسرگیری اکتشافات نفتی، تغییر قوانین مؤثر بر فعالیت‌های بخش بانکداری و لغو قانون «داکا[۲]» ازجمله اقدامات بی‌سابقه او در این یک سال محسوب می‌شود.

در حوزه سیاست خارجی، ترامپ رویکرد «اول آمریکا» را پیش از هر چیز، مدنظر قرار داده است. ترامپ با پیگیری، اصولی چون ناسیونالیسم اقتصادی، یک‌جانبه‌گرایی، دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت، افزایش نفوذ آمریکا در جهان از طریق بازتعریف روابط با قدرت‌های بزرگ، تغییراتی اساسی در سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است. سخت‌گیری و اعمال محدودیت برای ورود مهاجران به خاک آمریکا، خروج از موافقت‌نامه پاریس، سازمان یونسکو، لغو قانون داکا، کاهش روابط با کوبا، مشروط کردن حمایت از متحدان اروپایی در سازمان ناتو، ازجمله اقدامات جنجال‌برانگیز او در یک سال گذشته محسوب می‌شود که می‌توان همه آن‌ها را در راستای رویکرد اول آمریکای او مورد تحلیل قرار داد.

در ارتباط با ایران که موضوع بخش سوم گزارش است، ترامپ با احیای گفتمان ایران هراسی، تلاش زیادی را برای مهار ایران در حوزه‌های مختلف انجام داده است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود، اما واقعیت این است دونالد ترامپ تا زمان اعلام راهبرد جدید خود علیه ایران در ماه اکتبر راهبرد مدونی در قبال ایران نداشت و عمده اقدامات او در ارتباط با ایران به انتقاد از موافقت‌نامه برجام و تلاش محدود کردن فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران محدود می‌شد. بااین‌حال، با توجه به متون «استراتژی جدید علیه ایران» و سند «راهبرد امنیت ملی»، می‌توان سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران را در چند محور ذیل خلاصه کرد: اولین محور احیای گفتمان ایران هراسی است که درنتیجه موافقت‌نامه هسته‌ای (برجام) به میزان قابل‌توجهی به حاشیه رفته بود. دونالد ترامپ که از زمان رقابت‌های انتخاباتی بر تهدید ناشی از جانب ایران تأکید داشت و اصلی‌ترین مخالف توافق هسته‌ای بود، در یک سال گذشته به شیوه‌های مختلف تلاش کرده است تا با احیای سیاست ایران هراسی این بار به شکلی جدی‌تر و هدفمندتر آن را دنبال کند. در این راستا او در یک سال گذشته با بزرگنمایی تهدیدات ناشی از توافق هسته‌ای (برجام)، در تلاش برای مشروط کردن این توافق برآمده است.

دولت ترامپ معتقد است ایران با برجام توانسته نفوذی گسترده‌تر از گذشته کسب کرده و بسیار قدرتمندتر و آزادتر از گذشته به فعالیت‌های ایذایی علیه منافع آمریکا اقدام کند. او با آگاهی از چالش‌های موجود بر سر راه لغو برجام، با همکاری کنگره به تاکتیک «نقض روح برجام» توسل جسته و سیاست مهار ایران را فراتر از سازوکار برجام جستجو کرده است. ترامپ به‌موازات سیاست ایران ستیزی و مشروط کردن توافق هسته‌ای، با تمرکز بر توان موشکی و تضعیف ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیاست مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران را در پیش گرفته است. در قالب این راهبرد، او توانست با همکاری کنگره در مردادماه ۱۳۹۶ قانون «مبارزه با دشمنان ایالات‌متحده آمریکا از طریق تحریم‌ها[۳]» موسوم به قانون کاتسا را به تصویب برساند. مقامات دستگاه سیاست خارجی ترامپ معتقدند با تشدید تحریم‌ها و درنتیجه کاهش و محدودسازی منابع مالی ایران، می‌توانند مانع مهمی بر سر راه اقدامات به‌اصطلاح بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله و انصار الله ایجاد نمایند.

درنهایت اینکه، ترامپ با در پیش گرفتن راهبرد «احاله مسئولیت» در تلاش است با تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه، آن‌ها را جهت کنترل  و مهار ایران به کار گیرد. به همین منظور در تلاش است اتحاد خود با متحدان سنتی و شرکای منطقه‌ای و توازن قدرت را در منطقه احیا کند. موضوعی که در سند راهبرد امنیت ملی نیز به آن به‌صراحت اشاره شده است. راهبرد ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران در دو جبهه هم‌زمان پیگیری می‌شود. جبهه اول ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه ایران و جبهه دوم تشکیل ائتلاف کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است که در ماه‌های اخیر جدی‌تر از گذشته پیگیری می‌شود.

گزارش در انتها با پرداختن به مهم‌ترین افراد تأثیرگذار در سیاست تهاجمی ترامپ علیه ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی، امیدوار است که ضمن آشنایی با افراد کلیدی سیاست خارجی ترامپ و وضعیت عملکرد دستگاه حکومتی دونالد ترامپ در یک سال گذشته، دورنمای روشنی از اقدامات او در قبال ایران ارائه کند.

مقدمه

سال ۲۰۱۷ یکی از شگفت‌آورترین و درعین‌حال جنجال‌برانگیزترین سال‌های حیات سیاسی ایالات‌متحده آمریکا بود. غیرمنتظره بودن انتخاب دونالد ترامپ از سوی مردم آمریکا به‌عنوان ریاست جمهوری و بی‌تجربگی سیاسی او از همان ابتدا خبر از رفتارهای عجیب و جنجال‌آفرین او در دستگاه حکومتی آمریکا می‌داد. توییت‌های بحث‌برانگیز، اتهام اذیت و آزار جنسی وی در سال‌های پیش از ریاست جمهوری از سوی برخی افراد، نظرات ناخوشایند در مورد ناسیونالیست‌های سفیدپوست، تصمیمات شخصی در مورد افراد کابینه، دخالت در تحقیقات جنایی و ارتباط چندین عضو از کمپین انتخاباتی او با روسیه، همگی از مسائل جنجال‌آفرین سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می‌شوند. علاوه بر این، مواضع تهاجمی دونالد ترامپ نسبت به پاره‌ای مسائل بین‌المللی چون موافقت‌نامه‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز موجب شگفتی‌های زیادی در یک سال گذشته بوده است. همین مسئله، تحلیل سیاست‌های او را در ابعاد داخلی و خارجی با پیچیدگی‌های خاصی روبرو کرده است.

ژانویه ۲۰۱۷ دونالد ترامپ در حالی سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد که اقتصاد آمریکا از یکسو دارای نشانه‌های از بهبود بود و از سوی دیگر آمریکا می‌بایست در مورد حل بسیاری از تنش‌های بین‌المللی تصمیمات مهمی می‌گرفت. در چنین بستری ترامپ با شعار اول آمریکا کار خویش را آغاز کرد. گزارش حاضر پس از نگاهی کلی به چگونگی انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان ریاست جمهوری، به عملکرد یک‌ساله او در دو حوزه داخلی و خارجی خواهد پرداخت.

بخش اول: نگاهی بر انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در ایالات‌متحده از جهاتی جالب‌توجه بود. در این انتخابات شخصی از خارج از نظام سیاسی به ریاست جمهوری رسید که پیش‌ازاین هیچ تجربهٔ کار سیاسی و دولتی نداشت و کمپین انتخاباتی او مستقیماً در تقابل با وضعیت سیاسی موجود بود. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در حالی اتفاق افتاد که بیشتر نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های قبل از انتخابات، خانم کلینتون را پیروز رقابت‌ها پیش‌بینی می‌کردند. سؤال اینجاست که چگونه دونالد ترامپ باوجود پیش‌بینی نظرسنجی‌ها مبنی بر پیروزی هیلاری کلینتون، توانست به کاخ سفید راه یابد؟ برای پاسخگویی به این سؤال می‌توان به چند عامل ذیل اشاره کرد.

۱- اولین عامل مربوط به خطای نظرسنجی‌ها است. گفته می‌شود که نظرسنجی‌های ملی درواقع کاملاً دقیق بوده است. اما در سطح ایالتی، خطای نظرسنجی‌ها بزرگ و قابل‌ملاحظه است. نظرسنجی‌های انجام‌شده در سطح ملی پیش‌بینی می‌کرد که کلینتون با اختلاف سه‌درصدی از ترامپ در رأی مردمی پیش خواهد افتاد و این پیش‌بینی تقریباً درست از آب درآمد و نهایتاً کلینتون با اختلاف دو درصد از ترامپ در رأی مردمی جلو افتاد. اما، نظرسنجی‌های ایالتی نشان‌دهندهٔ رقابتی شدید و با نتیجهٔ نامشخص بودند و میزان حمایت از ترامپ را در ایالت‌های میانهٔ غربی و شمالی دست‌کم گرفتند.

دو دلیل عمده در خطای نظرسنجی‌های ایالتی انتخابات سال ۲۰۱۶ نقش داشته است. اول تغییر عقیدهٔ رأی‌دهندگان به فاصله کوتاه قبل از انتخابات بود و دلیل دوم این است که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات دانشگاهی که حامی کلینتون در ایالت‌های کلیدی بودند، بیشتر از تعداد افراد با تحصیلات پایین‌تر بود و تدبیری برای تعدیل حضور بیش‌ازحد آن‌ها در نظرسنجی‌ها اندیشیده نشده بود. به این معنا که بسیاری از نظرسنجی‌ها تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات بالا را خیلی بیشتر از میزان واقعی تخمین زدند و تأثیر آن‌ها درنتیجهٔ نهایی را بیش‌ازحد دست بالا گرفتند. در سال ۲۰۱۶، ارتباط معناداری بین تحصیلات و انتخاب رئیس‌جمهور در ایالت‌های کلیدی وجود داشت. رأی‌دهندگان با تحصیلات بالاتر بیشتر تمایل داشتند به کلینتون رأی بدهند. به‌علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که افراد تحصیل‌کرده در مقایسه با افرادی که تحصیلات کمی دارند، بیشتر تمایل دارند در نظرسنجی‌ها شرکت کنند. بسیاری از نظرسنجی‌ها به‌ویژه در سطح ایالتی، به این موضوع بی‌توجه بودند و به همین دلیل در نتایج آن‌ها میزان حمایت از کلینتون بیش از میزان واقعی تخمین زده شده بود.

۲- دومین عامل پیروزی ترامپ را باید در حمایت گسترده سفیدپوستان طبقه کارگر جستجو کرد که اغلب توسط سیاست‌مداران نادیده گرفته می‌شوند و از تأثیرگذاری آن‌ها غفلت می‌شود. با توجه به سنت موجود، کارگران سفید پوست همواره از دموکراتها حمایت می‌کردند. لذا پیش‌بینی می‌شد که این بار نیز آراء خود را به نفع خانم کلینتون به صندوق بریزند. این پیش‌بینی‌ها با توجه به سنت حاکم بر رقابت‌های انتخاباتی در سال‌های اخیر کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. و لذا این طور تفسیر می‌شد که دموکرات‌ها رأی زیادی از دست نخواهند داد، به‌ویژه وقتی که یک نامزد سفیدپوست مثل خانم کلینتون جایگزین اوباما شده بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که رئیس‌جمهور اوباما در سال ۲۰۱۲ علی رغم عملکرد به مراتب ضعیفش در بین سفیدپوستان، از بسیاری از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری در طول تاریخ بهتر عمل کرده بود. آن نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که تعداد رأی‌دهندگان سفید پوست بدون مدرک دانشگاهی، تنها یک سوم بدنهٔ رأی‌دهندگان است و لذا این طور تفسیر می‌شد که دموکرات‌ها رأی زیادی از دست نخواهند داد، به‌ویژه وقتی که یک نامزد سفیدپوست مثل خانم کلینتون جایگزین اوباما شده بود. اما واقعیت تلخ برای دموکرات‌ها این بود که آن‌ها بیش از آنچه تصور می‌کردند به آرای سفیدپوستان طبقهٔ کارگر نیاز داشتند. علی رغم اهمیت رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر برای دموکرات‌ها، در سال ۲۰۱۲ نظرسنجی‌ها اساساً اهمیت و وزن رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر را در پیروزی دموکرات‌ها دست‌کم گرفته بودند و تعداد رأی‌دهندگان با تحصیلات بالا و غیرسفید پوست را دست بالا گرفته بودند. درنتیجه بسیاری از تحلیل‌های پس از انتخابات ۲۰۱۲ تعداد رأی‌دهندگان سفیدپوست طبقهٔ کارگر با سن بالای ۴۵ سال را حدود ۱۰ میلیون تخمین زدند.

توجه ترامپ و سرمایه گذاری او بر روی این افراد و مخاطب قرار دادن آن‌ها در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، و تأکیدش مبنی بر اینکه او از دنیای سیاست به دور است و سیاستمدار نیست، یکی از دلایل اصلی پیروزی او در این انتخابات بود. او موفق شد خود را به مردم عادی آمریکا و گروه‌هایی که نادیده گرفته می‌شدند، به‌عنوان رقیب سیاست مداران واشنگتنی فاسد و ناجی مردم معرفی کند. او از فشارهای اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده بر این دسته در دهه‌های اخیر حرف می‌زد و به آن‌ها وعده می‌داد که آمریکای خارج شده از مسیر اصلی را به مسیر اصلی باز می‌گرداند و عظمت از دست رفته را به آن برمی گرداند.

۳- عامل مهم سوم در پیروزی ترامپ، وضعیت اقتصادی موجود در آمریکا در زمان انتخابات بود. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی موجود و هویت حزبی در بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اهمیت دارند. نامزدها به این امر واقف‌اند، مشاوران و دانشمندان علوم سیاسی از این موضوع استفاده می‌کنند، و رأی‌دهندگان نیز از این موضوع اطلاع دارند. در زمانی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود است و شاهد رشد اقتصادی هستیم، حزبی که بر سر کار است معمولاً در انتخابات بعدی نیز پیروز می‌شود. و در زمان‌هایی که وضعیت اقتصادی موجب نارضایتی مردم شده و اوضاع مناسب نیست، حزب رقیب به پیروزی نزدیک‌تر است. در مورد هویت حزبی نیز به همین صورت و حتی ساده‌تر است. افراد هر حزب به نامزد حزب خودشان تمایل بیشتری دارند، حتی در زمانی که نامزد غیرمعمولی مثل ترامپ نامزد حزب باشد.

به‌عنوان نمونهٔ تاریخی، در سال ۱۹۸۴، در بحبوحهٔ خروج آمریکا از رکود و تورم، با توجه به وضعیت اقتصادی پیش‌بینی می‌شد که ریگان با اختلاف زیادی پیروز میدان رقابت‌ها می‌شود. به همین شیوه، نظرسنجی‌های متعددی با استفاده از این رویکرد در سال ۲۰۰۸ شکست سختی را به دلیل بحران مالی برای حزب جمهوری خواه در کاخ سفید پیش‌بینی کردند. در سال‌های دیگر، پیش‌بینی‌ها به این شدت متمایل به یک سمت مشخص نیست و بسته به عوامل متعددی که در مدل‌های پیش‌بینی استفاده می‌شود، پیش‌بینی مختلفی اتفاق می افتد. مثلاً در سال ۲۰۱۲، با اینکه وضعیت اقتصادی رشد خیلی بالایی نداشت و به آرامی در حال رشد بود، اوباما و حزب دموکرات موفق شدند، مجدداً پیروز شوند. در سال ۲۰۱۶ نیز، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی رو به بهبود بود و شاهد رشد اقتصادی با شیب ملایم بودیم، رقابت خیلی نزدیکی پیش‌بینی می‌شد، رقابتی که در آن هر یک از دو حزب احتمال پیروزی داشت.

۴- عامل چهارم در پیروزی ترامپ، نقش رسانه بود. دونالد ترامپ بر خلاف هیلاری کلینتون از تیم رسانه‌ای قویتری برخوردار بود. حضور فرد برجسته‌ای چون «کلی آن کانوِی[۴]» مشاور ارشد و مدیر کمپین دونالد ترامپ که تجربه غنی در حوزه رسانه و نظرسنجی دارد، نقش زیادی در پیروزی ترامپ در انتخابات ایفا کرد. آن‌ها با شناسایی پتانسیل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر در تغییر نتایج انتخابات، به‌خوبی توانستند از رسانه‌ها بهتر از رقیب دموکرات بهره ببرند. ترامپ در ایام انتخابات از شبکهٔ احتماعی توییتر برای حمله به رسانه‌های خبری و مخالفانش استفاده کرد و توانست با صحبت کردن مستقیم از طریق توییتر، پوشش غیر واقعی رویدادها توسط رسانه‌های خبری را کنار بگذارد. علاوه بر این، تبلیغات خانم کلینتون چیزی به جز تخریب ترامپ نداشت. بیش از ¾ محتوای تبلیغات کلینتون و نیمی از محتوای تبلیغات ترامپ در مورد ویژگی‌های شخصیتی و روحی طرف مقابل بود. تنها ۹ درصد از محتوای پیام‌های کلینتون ارتباطی با اقتصاد و اشتغال داشت. اما در عوض، ۳۴ درصد از پیام‌های ترامپ روی اقتصاد، اشتغال، مالیات و تجارت تمرکز داشت.

هیلاری کلینتون در حوزهٔ تعداد پیام‌های تبلیغاتی و تعداد دفعات پخش آن‌ها از رادیو و تلویزیون به مراتب بیشتر از ترامپ هزینه کرد. تعداد کل پیام‌های انگلیسی زبان ترامپ ۲۷ عدد بود و تعداد کل دفعات پخش آن‌ها ۸۵۳۰۸ بود. اما کلینتون ۵۵ پیام تلویزیونی داشت که ۲۸۴۵۸۰ بار در ایالت‌های مختلف پخش شد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که تنها ۸ درصد از محتوای پیام‌های کلینتون به موضوع اقتصاد مربوط بود و بیش از ۷۵ درصد مربوط به ویژگی‌های شخصیتی ترامپ بود. درحالی‌که تمرکز ترامپ در پیام‌های بسیار اندکش در مقایسه با کلینتون روی اقتصاد بود و ۳۴ درصد از محتوای پیام‌ها اقتصادی بود.

ترامپ در پیام‌های خود از دو آمریکا صحبت می‌کند و مردم را به دو گروه تقسیم می‌کند: «ما» در مقابل «آن‌ها». او در تمام سخنرانی‌های انتخاباتی این تقسیم بندی را تکرار و بر آن تأکید می‌کند. او بر ایجاد میلیون‌ها شغل برای مردم آمریکا تأکید می‌کند و وعده می‌دهد شغل‌هایی که به خارج از مرزهای آمریکا منتقل شده را به آمریکا برگرداند. این موضوع به در ایالت‌هایی مانند ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا که به صورت سنتی صنعتی بودند و بخش زیادی از شغل‌های صنعتی را از دست دادند اهمیت می‌یابد.

اهمیت پیام‌های انتخابی هر یک از نامزدها وقتی پر رنگ‌تر می‌شود که تغییرات جمعیتی در این برهه از زمان در آمریکا را در نظر بگیریم، تأثیر ریاست جمهوری اوباما به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور سیاه پوست را لحاظ کنیم و تقسیم بندی مردم به دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را نیز در نظر بگیریم، به عبارتی جنوب آمریکا دیگر همچون سابق به صورت یکدست دموکرات نیست و گروه‌های خاصی از مردم به‌ویژه سفیدپوستان بدون تحصیلات دانشگاهی با تغییر حزب سیاسی خود تأثیر عمیقی بر نتیجهٔ انتخابات داشتند. نگرش‌های نژادی این دسته از مردم که شاهد هشت سال ریاست جمهوری یک سیاهپوست از حزب دموکرات بودند، تغییر کرد و در این انتخابات به فردی از حزب مخالف رأی دادند. دونالد ترامپ با استفاده از تأکید بر اختلافات نژادی و وضعیت اسف بار زندگی سفیدپوستان بدون مدرک دانشگاهی، رأی آن‌ها را از آن خود کرد.

بخش دوم: عملکرد یک‌ساله دونالد ترامپ

دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ در حالی به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند یاد کرد که ازیک سو اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از بهبود را دارا بود و از سویی دیگر آمریکا می‌بایست در مورد حل بسیاری از تنش‌های بین المللی که خود در ایجاد آن‌ها بی تأثیر نبود تصمیمات قاطعانه‌ای می‌گرفت. او طی مراسمی که از ۱۷ تا ۲۱ ژانویه در «واشنگتن دی سی» برگزار شد در سخنرانی مراسم تحلیف خود با این شعار که «ما عظمت را به آمریکا بازخواهیم گرداند[۵]» کار خود را آغاز کرد. حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ارزیابی عملکرد یک ساله او در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی مورد توجه برخی نهادها و رسانه‌ها قرار گرفته است.

براساس نظر سنجی به عمل آمده از سوی موسسه گالوپ او از پایین‌ترین میزان محبوبیت در مقایسه با دیگر رؤسای جمهور آمریکا در پایان سال اول کاری برخوردار است. بر اساس این نظر سنجی، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۱۷، ۳۵ درصد بوده است که در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا پایینترین حد بوده است. پیش‌ازاین رونالد ریگان پایینترین میزان محبوبیت را با ۴۹ درصد در اختیار داشت. در مقابل جورج بوش با ۸۶ درصد بیشترین میزان محبوبیت را در بین جامعه آمریکا در اختیار داشت (Kirby,2017). درحالی‌که آمار و نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارند که وی نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا در پایان سال نخست رئیس‌جمهوری بوده است، برخی کارشناسان عملکرد رئیس‌جمهوری آمریکا را در حوزه داخلی تاحدودی موفق می‌دانند.

دونالد ترامپ با وعده «تقدم آمریکا[۶]» در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت کرد. شعاری که مبنای رویکرد او در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. در راستای تحقق بخشیدن به شعار مزبور، حقایق، هنجارها، اخلاق و سنت‌ها برای او هیچ اهمیتی نداشت. نادیده گرفتن قوانین و موافقت‌نامه های بین المللی پیشین، مخالفت با روند جهانی سازی، تنش با برخی کشورها ازجمله کره شمالی، خروج از سازمانها و موافقت‌نامه‌ها و… همگی در راستای تحقق بخشیدن به شعار مزبور بوده است. بااین‌حال، به‌منظور قضاوتی درست از میزان موفقیت ترامپ در یک سال گذشته، عملکرد او را می‌توان در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد.

  • حوزه سیاست داخلی

عملکرد دونالد ترامپ در حوزه سیاست داخلی را می‌توان با توجه به شعارهای («دوباره عظمت را به آمریکا بر می‌گردانیم» و «تقدم آمریکا») او از یک طرف و ویژگیهای شخصیتی مثل عملگرایی اقتصادی و بی‌تجربگی او در عرصه سیاسی تحلیل کرد. در ذیل به مهم‌ترین شاخص‌های کارنامه دونالد ترامپ در حوزهٔ سیاست داخلی می‌پردازیم.

۱-۱ اقتصاد

دونالد ترامپ، در مراسم افتتاحیه ریاست جمهوری خود در کاخ سفید اعلام کرد «حمایت گرایی به رفاه و قدرت بزرگ منجر خواهد شد». این جمله درون مایه سیاست‌های اقتصادی ترامپ در یک سال گذشته است. حمایت گرایی دونالد ترامپ در راستای همان شعار احیای عظمت آمریکا است که در ایام کارزار انتخاباتی به کار برده می‌شد. در این رویکرد حمایت از صنایع داخلی و اشتغال زایی مرکز توجه سیاست‌های او در حوزه اقتصاد است. ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی تأکید کرده بود که تعرفه زیادی بر کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای وارد شده از چین اعمال خواهد کرد و نیز در راستای افزایش انگیزه تولید داخلی، مالیات بر شرکتهای بزرگ داخلی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. حال با توجه به رویکرد حمایت گرایی اقتصادی، به مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی ترامپ در یک سال گذشته می‌پردازیم.

در حوزه بازار سهام، اظهارات او در حمایت از رشد اقتصادی سبب شده تا ارزش سهام ایالات‌متحده در سال اول ریاست جمهوری ترامپ پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. بر اساس شاخص میانگین صنعتی داو جونز[۷] میزان رشد بازار سهام ایالات‌متحده رشد قابل‌توجهی داشته است. براساس یافته منتشر شده از سوی گروه سرمایه گذاری بسپوک[۸]، شاخص داوجونز ترامپ در سال اول حدود ۲۳ درصد است.

نمودار شماره ۱- شاخص داوجونز در دوره ترامپ

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-1

منبع: (Independent, 2017)

این رقم در تاریخ ریاست جمهوری جمهوری خواهان در آمریکا از سال ۱۹۰۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. از این منظر می‌توان گفت ترامپ کارنامه موفقی داشته است. تنها جورج واکر بوش بوده است که توانسته است رقمی ۲۲٫۰۵ درصد را به ثبت برساند. نمودار شماره ۲ به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۲: شاخص داوجونز به درصد- جمهوری خواهان از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۷ در پایان سال اول

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-2

منبع: (Independent, 2017)

بازار کار قوی، بهبود سود شرکتها و داده‌های اقتصادی قوی در برخی از شاخص‌ها، ازجمله عوامل افزایش قیمت سهام آمریکا در سال ۲۰۱۷ بوده‌اند. حمایت ترامپ از رشد اقتصادی نه تنها بازار بورس ایالات‌متحده بلکه بازار بورس کشورهای اروپایی را نیز متأثر ساخته است. به گونه‌ای که سیاست‌های او سبب شده تا ارزش سهام در اکثر بازارهای سهام اروپا روندی صعودی داشته باشد.

اگرچه رشد قیمت داوجونز ترامپ در میان جمهوری خواهان مقام اول را دارد، اما او به‌طور کلی از این حیث در مقام چهارم کل رؤسای جمهوری آمریکا قرار دارد. سه رئیس‌جمهور دموکرات، فرانکلین روزولت، باراک اوباما و لیندون جانسون، عملکردی قوی‌تر در طول مدت مشابه داشته‌اند (Marketwatch,2017).

همچنین شاخص «۵۰۰[۹] S&P» نسبت به سال ۲۰۱۶، به میزان ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته است. (نمودار شماره ۳)

نمودار شماره ۳- شاخص سهام ۵۰۰S&D در پایان سال اول رئیس‌جمهوری ترامپ

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-3

درزمینهٔ اشتغال و بیکاری، ترامپ توانسته است به‌طور متوسط ۱۷۴،۰۰۰ در ماه فرصت شغلی ایجاد کند. اگرچه این مقدار به نسبت سال قبل اندکی کمتر (۱۸۷،۰۰۰ در هر ماه) بوده است (Economic Research.a,2017). اما نرخ بیکاری از ۴٫۹% در ماه ژانویه ۲۰۱۷ به ۴٫۱% در نوامبر ۲۰۱۷ رسیده است (Jones ,۲۰۱۷).

نمودار شماره ۴- نرخ بیکاری ایالات‌متحده تا پایان سال ۲۰۱۷

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-4

درزمینه رشد اقتصادی نیز، ترامپ کارنامه به نسبت موفقی داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ به میزان ۲٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با میزان ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۶ روند رو به رشدی داشته است (Jones ,۲۰۱۷).

نمودار شماره ۵- روند رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-5

درزمینهٔ موازنه تجاری، عملکرد ترامپ به نسبت سال‌های گذشته موفقیت آمیز نبوده است. موازنه تجاری آمریکا در چند دهه اخیر همواره منفی بوده است. کسری تجاری در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰۵ میلیارد دلار بود. این رقم در پایان سال ۲۰۱۷، به میزان ۵۵۸ میلیارد دلار اعلام شده است که بیشترین میزان کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است.. بیشترین میزان کسری در رابطه تجاری با چین است.

نمودار شماره ۶- موازنه تجاری آمریکا- سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۸- به دلار

Gptt-Is-Re-TrumpRecordInTheFirstYear-Shokri-961030-V01-6

 در حوزه انرژی نیز ساخت خط لوله کیستون باعث ایجاد ۴۲ هزار شغل شد. ضمن اینکه اقدامات وی موجب شد تا منابع نفتی آمریکا ۱٫۲ میلیارد بشکه افزایش یابد. ترامپ صنعت انرژی آمریکا را در آستانه شکوفایی قرار داد.

به‌طور کلی درزمینهٔ عملکرد اقتصادی ترامپ باید گفت، در حالیکه بسیاری عملکرد او را به دلیل بی برنامگی مورد انتقاد قرار می‌دهند، آمارها حاکی از موفقیت نسبی او در برخی حوزه‌ها است. نرخ رشد اقتصادی مثبت، رشد اشتغال، رشد شاخص سهام از شاخصه‌های موفقیت نسبی او در یک سال گذشته است. بااین‌حال ترامپ در حوزه تراز تجاری، بیشترین کاهش تراز تجاری را در ده سال اخیر داشته است.

۲-۱ -تغییرات گسترده در قوانین

یکی از دیگر از اقدامات قابل توجه دونالد ترامپ را می‌توان بازگشت به قوانین گذشته دانست. ترامپ در راستای تحقق وعده‌های خود در ایام انتخابات، مجموعه‌ای از قوانین آمریکا را به عقب بازگرداند که می‌توان آن را بزرگ‌ترین تحول قانونی در تاریخ آمریکا توصیف کرد. لغو قانون بیمه درمانی اوباما موسوم به «اوباما کر[۱۰]»، لغو مقررات اعلام شده توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور، دو نهاد بزرگی که فعالیت و قوانین آن‌ها به‌ویژه بر فعالیت‌های بخش املاک تأثیر قابل‌توجهی دارد، تغییر قوانین مؤثر بر فعالیت‌های بخش بانکداری و لغو قانون «داکا[۱۱]» ازجمله اقدامات بی سابقه او در این یک سال محسوب می‌شود. برداشتن ممنوعیت‌های مربوط به استخراج زغال‌سنگ که در دولت اوباما وضع شده بود و ازسرگیری اکتشافات نفتی مثل حفاری‌های دریایی در بخش‌هایی از قطب شمال، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس نیز یکی دیگر از اقدامات ترامپ بود که پیش‌ازاین وعده آن را داده بود. بر این اساس دولت او ممنوعیت‌هایی که در زمان اوباما برای استخراج معادن زغال‌سنگ وضع شده بود را لغو کرد. درنهایت تصویب لایحه مالیاتی ازجمله تحولاتی است که دوران ریاست جمهوری او را با رؤسای پیشین جمهور متمایز می‌کند. علاوه براین، رئیس‌جمهوری آمریکا در یک سال گذشته بیش از ۷۰ لایحه را به قانون تبدیل کرد که بسیاری از آن‌ها تأثیر مثبتی بر خط مشی‌های آمریکا نداشتند.

۳-۱- ریزش حلقه یاران اولیه و اختلاف با جمهوری خواهان

یکی دیگر از پدیده قابل توجه در دولت دونالد ترامپ، موج اخراج یا استعفای افراد از کاخ سفید است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی‌سابقه‌ای از اخراج شدن‌ها در کاخ سفید راه افتاده است. بعد از گذشت یک سال از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیاری از حلقهٔ مشاوران تراز اول او اخراج شده و یا خود کناره گیری کرده‌اند. اولین فرد اخراج شده از حلقه نزدیکان ترامپ، «سالی ییتس»[۱۲]، وزیر موقت دادگستری بود که منتقد مواضع نژادپرستانه و سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ بود. او در زمان اعلام دستور ترامپ برای تعلیق ورود مهاجران هفت کشور اسلامی به ایالات‌متحده، از وکلای دولتی آمریکا خواست تا از این فرمان دفاع نکنند. درنتیجه این مخالفت صریح، وزیر موقت دادگستری، تنها ۱۰ روز پس از تصدی پست از مقامش برکنار شد.

با استعفای مایکل فلین[۱۳] مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ۱۳ فوریه که به دنبال افشای تماسهایش با مقامات روسی قبل از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور رخ داد، موضوع تغییر در حلقه یاران اولیه ترامپ و اختلاف با جمهوری خواهان شکل دیگری به خود گرفت. فلین در جریان مبارزات انتخاباتی از حامیان سفت و سخت دونالد ترامپ و از متحدان نزدیک او بود. چند روز پس از استعفای فلین، کریگ دیر[۱۴]، رئیس امور کشورهای نیمکره غربی در شورای امنیت ملی آمریکا نیز به دلیل انتقاد از رئیس‌جمهور از کار کنار گذاشته شد.

یک ماه پس از این تحولات، پریت بهارارا[۱۵] دادستان فدرال نیویورک آمریکا که از سال ۲۰۰۹ در این مسند قرار داشت به دلیل مخالفت با کنار گذاشتن تمام دادستان‌های منصوب دولت اوباما، از سمت خود به‌عنوان دادستان منتهن توسط دولت ترامپ عزل شد.

برکناری غیرمنتظره جیمز کومی[۱۶] رئیس اف بی آی در ماه می یکی از مهم‌ترین تغییرات در دستگاه سیاسی ترامپ بود. اگرچه رئیس‌جمهور دلیل این تصمیم را به رفتارهای کومی در تحقیقات از هیلاری کلینتون نسبت داد اما اندکی بعد در سخنانی دیگر اظهار داشت تحقیقات کومی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا علت عزل وی از مقامش بود.

شاید مهم‌ترین تغییر در دستگاه حکومتی ترامپ را بتوان در اخراج استیو بنن[۱۷] استراتژیست ارشد دونالد ترامپ دید. بنن که نقش مهمی در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری داشت از اواخر ژانویه سال جاری میلادی به‌عنوان «راهبردست ارشد کاخ سفید» و «مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا» منصوب شده بود. در چند ماه خدمت در کاخ سفید، بنن بارها با دیگر افراد دولتی مانند  مک مستر (مشاور امنیت ملی) و دیگر مشاوران دونالد ترامپ مانند جرد کوشنر (داماد رئیس‌جمهور) دچار اختلاف شدید شد و سرانجام در ۱۸ آوت ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ از هر دو سمت سیاسی خود اخراج شد.

اخراج افرادی شاخصی چون مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو بنن راهبردست ارشد کاخ سفید، جیمز کومی رئیس اف بی آی و پریت بهارارا از دادستان‌های عالیرتبه آمریکا، همگی نشان دهنده عدم ثبات سیاسی در دستگاه حکومتی ترامپ است.

 علاوه بر تغییرات در حلقه افراد دستگاه حکومتی، در یک سال گذشته دونالد ترامپ از سوی جمهوری خواهان به شدت مورد انتقاد واقع شده است. خط مشی و سخنان ترامپ در یک سال گذشته موجب ناراحتی و اعتراض برخی از جمهوریخواهان شده است به گونه‌ای که برخی سیاستمداران این حزب نسبت به ادامه فعالیت ترامپ ابراز تردید می‌کنند. حاشیه‌های ترامپ از همان ایام کارزار انتخاباتی و سخنان و سیاست‌های جنجالی او باعث شده بود که بسیاری از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه همچون پل رایان، میت رامنی، مارکو روبیو، تد کروز و حتی جورج بوش پدر و پسر هم با نامزدی وی در انتخابات مخالفت کنند.

برخی از سیاست‌های دونالد ترامپ ازجمله نوع واکنش به وقایع شارلوتزویل و رفتار نژادپرستان، لغو قانون اوباما کر، با واکنش منفی جمهوری خواهان روبرو شده است. نمایندگان جمهوریخواه از آنچه که فقدان نظم و روش هرج و مرج گونه شیوه رهبری ترامپ یاد می‌کنند خسته و آزرده خاطر هستند و بعضی از آن‌ها نسبت به قبل با صراحت بیشتری از وی انتقاد می‌کنند. تندترین انتقادات از سوی باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا مطرح شده است که معتقد است سیاست‌های ترامپ آمریکا را به سوی جنگ جهانی سوم می‌کشاند (New York times, 2017).

 اختلافات ترامپ با جمهوری خواهان در ماه‌های اخیر به حدی بالا گرفته است که بسیاری از جمهوری خواهان ازجمله جف فلیک سناتور جمهوری خواه هشدار داده‌اند که اگر ترامپ رویه کنونی را اادامه دهد ممکن است آن‌ها فرد دیگری را برای انتخابات سال ۲۰۲۰ معرفی کنند.

  •  حوزه سیاست خارجی؛ مبانی، اصول و محورها

سیاست خارجی دونالد ترامپ، موضوعی است که به بحث بسیار چالش برانگیز در مورد او تبدیل شده است. اکثر تحلیل‌گران، به عدم وجود خط مشی ثابت در حوزه سیاست خارجی وی و فقدان وجود مشاوران زبده این حوزه در کنار او نظر دارند. اظهارات تند و انتقادی ترامپ نسبت به سیاست‌خارجی دولت‌های پیشین از یک سو و طرح دیدگاه‌های خاص و خارج از عرف او در مورد ساختارهای موجود در نظام بین‌الملل، باعث شده نتوان اصول و مبانی مشخصی را برای سیاست خارجی او قائل شد. بااین‌حال، واکاوی جهت گیری سیاست خارجی ترامپ و شعار انتخاباتی «عظمت آمریکا را برگردانیم[۱۸]» و نیز رویکرد «تقدم آمریکا[۱۹]» ی او حاوی نوعی مبانی و اصول خاصی است که ریشه در ایده‌های تاریخی دارد.

دونالد ترامپ از جناح سنتی حزب جمهوری‌خواه موسوم به «جناح محافظه‌کار» است که به جریان پروتستانی- اونجلیکیِ راست افراطی[۲۰] آمریکا تعلق دارد. این جریان بر عوامل داخلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا تأکید دارد و معتقد به بازگشت آمریکا به دوران عظمت گذشته و استثناگرایی آمریکایی است. ایده احیای عظمت آمریکای او در نسبتی مشخص با ایده «قرن آمریکایی» قرار می‌گیرد که در آستانهٔ جنگ جهانی دوم و از دل مجادلات دوران ویلسون بیرون آمد. مقالهٔ هنری لوس با عنوان «قرن آمریکایی» که به سال ۱۹۴۱ در مجلهٔ لایف منتشر شد، سرآغاز نظریه‌پردازی این ایده به مثابهٔ دکترین سیاست خارجی است. لوس با زبانی تهییج کننده آیندهٔ آمریکا در عرصهٔ جهانی را با گسترش فعالانهٔ ارزش‌های بنیادین آمریکایی در سراسر جهان پیوند زد (Luce,1941:65). از آن زمان این ایده با سیاست و فرهنگ آمریکایی از نیمهٔ قرن گذشته تا کنون عجین شده است.

با پذیرش گفتمان «قرن آمریکایی»، ایالات‌متحده به ابرقدرت بلامنازع جهانی در اواخر نیمهٔ دوم قرن بیستم بدل شد و ایدهٔ رهبری جهانی آمریکا، در مرکز سیاست‌گذاری‌های کلان تمامی دولت‌های گذشتهٔ این کشور، فارغ از اختلافات جناحی، باقی ماند و به بنیان مشروعیت بخشی برای توسعه‌طلبی و مداخله‌گرایی‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات‌متحده بدل شد. رؤسای جمهور آمریکا ایده قرن آمریکایی را از طریق رویکرد چندجانبه گرایی و انترناسیونالیسم لیبرال پیگیری می‌کردند. حال آنکه ترامپ یک‌جانبه‌گرایی را برای تحقق این ایده برگزیده است. برگزیدن شعار «تقدم آمریکا» از همان روز اول کاری و بی اعتمادی کامل ترامپ به تجارت آزاد و سازمان‌ها و پیمان‌های کلیدی برای پروژهٔ جهانی‌سازی، در کنار تأکید مفرط بر تولید داخلی و اقتصاد ملی حاکی از راهبرد او برای تحقق ایده عظمت آمریکایی است.

در سند راهبرد امنیت ملی نیز در راستای احیای عظمت آمریکا، بر افزایش توانایی‌های نظامی آمریکا تأکید شده است. در این سند بر احیا و گسترش استفاده از تسلیحات هسته‌ای-نظامی و افزایش تکروی های بین المللی بر اساس منافع ملی واشنگتن تأکید شده است (NSS,2017).

دکترین «احیای عظمت آمریکا» ی ترامپ رفتار سیاست خارجی او را در یک سال گذشته شکل داده است که می‌توان آن‌ها را به اصول و محورهای ذیل تقسیم کرد.

۱-۲- اصول سیاست خارجی ترامپ

در چارچوب دکترین «احیای عظمت آمریکا»، اصول و محورهایی در سیاست خارجی آمریکا تعریف می‌شود که راهنمای سیاست خارجی این کشور در یک سال گذشته بوده است. منظور از اصول آن دسته راهبردهایی است که بر اساس ارزشهای خاص تعیین شده‌اند و راهنمای رفتار سیاست خارجی قرار می‌گیرند. درواقع اصول شالوده و پایه‌های بنیادین خط مشی و جهت گیری دیپلماسی هر کشوری را تعیین می‌کند و راهنمای مجریان و سیاستگذاران دستگاه سیاست خارجی آن کشور هستند.

  •  حمایت گرایی[۲۱] (ناسیونالیسم اقتصادی):

رکن اول سیاست خارجی ترامپ را می‌توان در شعار «تقدم آمریکا» ی او جست که در ایام کارزار انتخاباتی بر آن تأکید می‌کرد. این شعار ترامپ اگرچه یاد آور دیدگاه انزواگرایان پیش از جنگ جهانی دوم است اما باید توجه داشت که او یک انزواگرا نیست بلکه خواستار تعدیل در مناسبات نظام جهانی است که به زعم او در تضاد با منافع آمریکا شکل گرفته است. ترامپ به‌منظور حصول اطمینان از اینکه آمریکا در صدر کشورهای جهان به‌عنوان تنها ابرقدرت نظامی باشد خواستار افزایش بودجه دفاعی آمریکا شد. او به تجارت آزاد و سازمان‌ها و پیمان‌های کلیدی برای پروژهٔ جهانی‌سازی کاملاً بی اعتماد است و به همین دلیل به اتخاذ راهبرد جهانی شدن در ساختار موجود آمریکا اعتراض می‌کند. زلمای خلیل‌زاد در این باره معتقد است ترامپ جهانی شدن را بیشتر از منظر اقتصاد بین الملل مورد انتقاد قرار می‌دهد. برخلاف تمامی رؤسای جمهور آمریکا که همواره معتقد بوده‌اند تجارت آزاد یک بازی برد- برد است و موجب افزایش امنیت جهانی و تأمین منافع آمریکا در داخل و خارج خواهد شد، دیدگاه «تقدم آمریکا» ی ترامپ، بازی را برد- باخت دانسته و مبتنی بر گرایش ملی‌گرایانه است. ترامپ بر این باور است که ایالات‌متحده ساده‌لوحانه تجارت آزاد را دنبال می‌کند و این روند، سودهای بادآورده‌ای را نصیب دیگر کشورها می‌کند (Khalilzad,2016). برپایهٔ چنین دیدگاهی، ترامپ معتقد است بیشتر توافقنامه‌های تجاری با ایجاد شغل برای کشورهای دیگری چون چین و مکزیک و به کارگیری کارگران ارزان این کشورها، اقتصاد آمریکا را نابود کرده و بر روی زندگی کارگران و طبقه متوسط آمریکا تأثیر منفی داشته‌اند. ترامپ معتقد است که نتایج این نوع سیاست‌ها، ادامه روند کند رشد اقتصادی، بدهی‌های کلان و درنهایت تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا خواهد بود. برهمین اساس است که دونالد ترامپ بر اولویت دادن به منافع اقتصادی ایالات‌متحده، تأکید می‌کند.

برخی از رفتارهای سیاست خارجی ترامپ در یک سال گذشته حمایت گرایی ملی او را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای مثال خروج ترامپ از پیمان مشارکت ترانس پاسفیک[۲۲] که یک پیمان تجاری بود بر اساس این انگاره بود که پیمان مذکور باعث از بین رفتن شغل‌های زیادی در آمریکا می‌شد. دونالد ترامپ همچنین در توجیه خروج از توافقنامه پاریس در ماه ژوئن طی سخنرانی خود اعلام می‌کند که توافقنامه آب و هوایی پاریس به ضرر آمریکا و به نفع کشورهای دیگر است و موجب بیکار شدن کارگران آمریکایی، دستمزد پایین‌تر، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش زیاد تولید اقتصادی در آمریکا می‌شود. او در ادامه اضافه می‌کند باقی ماندن در این توافق تا سال ۲۰۲۵ موجب از دست دادن ۷/۲ میلیون شغل و هم چنین تحمیل ضرر ۳ تریلیون دلاری در بخش تولید ناخالص داخلی و از دست دادن ۵/۶ میلیون شغل صنعتی می‌شود (Washington Post,2017).

  •  دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت[۲۳]

اصل دوم در سیاست خارجی ترامپ، تضمین صلح از طریق اعمال قدرت است. دونالد ترامپ در یک سال گذشته به این اصل بارها به‌عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی خود اشاره کرده است. او در مهرماه گذشته در اندیشکده هریتیج با شمردن چالش‌هایی که کشورش با آن روبرو است، گفت: «مانند رونالد ریگان به صلح از طریق قدرت اعتقاد دارم». او در این سخنرانی با اشاره به افزایش بودجه دفاعی آمریکا تأکید کرد افزایش بودجه دفاعی در راستای تعقیب هدفی است که دونالد ریگان آن را صلح از طریق قدرت می‌نامید (washingtonexaminer, 2017).

به نظر می‌رسد اصل «دستیابی به صلح از طریق اعمال قدرت» ترامپ، مبتنی بر رویکردی رئالیستی باشد. به این معنا که او رویکردی را در سیاست خارجی در پیش گرفته که اساس آن بر محور، اعمال قدرت در صحنه بین المللی برای رسیدن به اهداف مورد نظر دولت جدید آمریکا استوار است. این مسئله را می‌توان به معنای نظامی شدن سیاست خارجی آمریکا تعبیر کرد. حمله موشکی به سوریه و نیز صف آرایی نظامی آمریکا در قبال کره شمالی به‌خوبی گویای رویکرد نظامی گری و سخت افزاری او در قبال مسائل مسائل بین‌المللی است.

در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ که مهم‌ترین سند بالادستی محسوب می‌شود، به‌صراحت به اصل مزبور اشاره شده است. بر اساس مفاد این سند، برای مقابله با تهدیدات پیش روی آمریکا و متحدان اش باید توانایی‌های آمریکا در حوزه‌های ذیل تقویت شود: نظامی، هسته‌ای، هوافضا، سایبری، اطلاعاتی، صنایع نظامی (NSS,2017).

ترامپ در این رابطه و در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از سند راهبردی جدید آمریکا نیز اظهار داشت: آمریکا با جهانی بسیار خطرناک مواجه شده است که سرشار از تهدیدات و خطرات بالقوه برای امنیت این کشور و متحدانش است…. ما از این پس، همیشه و همه جا کشورمان را در اولویت قرار خواهیم داد. ما بودجه دفاعی خود رابه ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش دادیم تا به نیازهای ارتش خودمان پاسخ دهیم (whitehouse, 2017).

  •  افزایش نفوذ آمریکا در جهان از طریق بازتعریف روابط با چین و روسیه

رئیس‌جمهوری آمریکا ادعا کرد که راهبرد نوین ما افزایش نفوذ آمریکا در جهان است، اما باید قبل از آن خودمان را تقویت کنیم. وقتی قدرت و ثروتمان زیاد شد، دیگران خود به دنبال ما می‌آیند. قصد اعمال زور نداریم و ارزش‌هایمان را تبلیغ می‌کنیم. ترامپ در سخنرانی که به دنبال انتشار سند راهبرد امنیت ملی ایراد کرد، مهم‌ترین مانع افزایش نفوذ آمریکا در جهان را چین و روسیه توصیف کرد و تأکید کرد این دو کشور در جست‌وجوی به چالش کشیدن نفوذ، ارزش‌ها و ثروت آمریکا هستند. در سند راهبرد امنیت ملی نیز آمده است: ««رقابت قدرت‌های بزرگ- پس از یک قرن فراموشی- دوباره برگشته است.» روسیه و چین «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا را به چالش می‌کشند و در تلاش هستند امنیت و رفاه آمریکا را فرسایش دهند» (NSS,2017).

در رابطه با چین، ترامپ در تلاش بوده تا با تشکیل محور ایندو پاسیفیک[۲۴] با قدرت یابی چین مقابله کند. اگرچه سیاست تقابل با چین در سال‌های گذشته وجود داشته و در دوران اوباما در چارچوب موافقنامه هایی مثل ترانس پاسیفیک پیگیری می‌شد، اما ترامپ سیاست سرسختانه‌تری برای مهار چین اتخاذ کرده است. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی ضمن اشاره به سرقت فرصت‌های شغلی آمریکایی‌ها، از رویکردهای تجاری چین بشدت انتقاد کرده و پکن را مسوول بسیاری از چالش‌های امنیتی شرق آسیا دانسته بود. تحت تأثیر چنین نگرشی، ترامپ تنها به فاصله سه روز از آغاز رسمی ریاست جمهوری طی فرمانی دستور به خروج آمریکا از معاهده ترانس پاسیفیک را داد که معتقد بود یک پیمان یک توافقنامه تجاری فاجعه بار برای آمریکا است. او معتقد است که به جای توافقنامه‌های چند جانبه تجاری، توافقنامه‌های دوجانبه با شرکای تجاری آمریکا در آن سوی اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس امضا خواهد کرد که به گفته وی، حفظ مشاغل را در داخل آمریکا تضمین کند. در ادامه با استقرار سامانه سپر موشکی در تایوان و گفتگوی تلفنی ۳۰ ژانویه با رئیس‌جمهوری این کشور در خصوص ائتلاف علیه پکن و تحریک مناطق جدایی طلب تبت و سین کیانگ در چین و …؛  راهبرد مهار چین را اتخاذ کرده است.

ترامپ چین را به خاطر آنچه مسوولیت ناپذیری برای مهار پیونگ یانگ خوانده، مورد انتقاد قرار داده است. از دید ترامپ، چین آنچنان که باید با تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی همراهی نداشته است. در چنین شرایطی ترامپ برای مهار چین در صدد است با تشکیل محور ایندو-پاسیفیک به مقابله با چین بپردازد. مهم‌ترین ابزار این راهبرد، همکاری‌های نظامی با هند و ژاپن در اقیانوس هند و همکاری‌های سیاسی برای حفظ هنجارهای بین‌المللی برای آزادی کشتیرانی و نیز فشار سیاسی بر چین است. رزمایش مشترک آمریکا و هند به همراه ژاپن در خلیج بنگال در تیرماه گذشته از سوی تحلیلگران نظامی به‌عنوان تلاشی برای نمایش قدرت در برابر چین و پاکستان تفسیر شده است.

 گفته می‌شود که دونالد ترامپ قصد دارد تا به تقویت موضع هندوستان در برابر طرح اقتصادی چین تحت‌عنوان «یک کمربند، یک جاده[۲۵]» بپردازد. رکس تیلرسون، وزیرخارجه امریکا پیش از شروع سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه و سپس به شرق آسیا استراتژی امریکا در خصوص هند را ارائه کرد. او در سخنان خود تاکید کرد که ایالات‌متحده یک شریک قابل اعتماد برای هند در مقابل اقدامات تحریک آمیز چین است (The Diplomat,2017). نکته قابل توجه اینکه در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ نیز از واژه ایندو پاسفیک استفاده شده که در آن تأکید شده ایالات‌متحده برای مقابله با تهدیداتی که در چشم انداز ایندو پاسفیک وجود دارد مقابله خواهد کرد (NSS, 2017). آشکارا پیوند زدن محیط امنیتی ژاپن، هند و امریکا را با هدف توازن‌سازی در برابر چین پیگیری می‌کند. موضوعی که  از سوی تحلیل گران و راهبردست های چینی به‌عنوان یک طبقه بندی جدید ژئوپلتیک معرفی شد.

 در رابطه با روسیه، برخلاف چین آنچه که برای آمریکا تهدید تلقی می‌شود نه رقابت اقتصادی بلکه توانایی اطلاعاتی و سایبری این کشور است. ترامپ در سخنرانی خود در باره راهبرد امنیت ملی تأکید می‌کند: «روسیه از اطلاعات خود برای حملات سایبری و تغییر افکارعمومی سایر کشورها استفاده می‌کند. تلاش روسیه در این زمینه نماد فعالیت‌های بزدلانه اطلاعاتی است. همچنین در این زمینه کاربران غیرواقعی اینترنتی پیدا می‌شوند». ترامپ در عین برشمردن دو کشور روسیه و چین به‌عنوان رقیب، تأکید می‌کند که با این دو و سایر کشورها روابط نزدیک در راستای منافع خود برقرار خواهد کرد (NSS,2017).

نگاهی به رفتار سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه در یک سال گذشته نشان می‌دهد که او از یک طرف نمی‌تواند قدرت و توانایی روسیه را در مدیریت بحرانهای بین المللی نادیده بگیرد، و بنابراین خواستار همکاری با آن است. اما از سویی دیگر به راحتی حاضر به پذیرش تک تازی روسیه در حوزه نظامی و اطلاعاتی نخواهد بود. به همین منظور سیاست پر فرازو نشیبی در پیش گرفته است. او از یکسو بر عدم دشمنی با روسیه و ضرورت یافتن زمینه‌های مشترک براساس تهدیدات و منافع مشترک تأکید می‌کند (مانند حمایت از حضور نظامی روسیه در سوریه جهت مبارزه با تروریسم) و از سویی دیگر در یک سال گذشته جنگ دیپلماتیک بسیار جدی و بی سابقه‌ای بین مسکو و واشنگتن آغاز کرده است (مانند کاهش روابط دیپلماتیک دو کشور در ماه‌های اخیر).

بنابراین ترامپ با پذیرش دو قدرت اقتصادی و اطلاعاتی چین و روسیه در راستای افزایش نفوذ جهانی آمریکا و مقابله با دو رقیب اصلی چین و روسیه که مهم‌ترین مانع برای نفوذ جهانی ایالات‌متحده محسوب می‌شوند، راهبردی ترکیبی مبتنی بر انتقاد و همکاری گزینشی برای افزایش نفوذ آمریکا در جهان بر گزیده است.

  • یک‌جانبه‌گرایی

یک‌جانبه‌گرایی دیگر اصل سیاست خارجی ترامپ در یک سال گذشته بوده است. دونالد ترامپ تلاش دارد تا شکل جدیدی از یک‌جانبه‌گرایی امنیتی و اقتصادی را در حوزه‌های مختلف جهانی پیگیری کند. مواضع دولت دونالد ترامپ در قبال سازمان ملل، بحران کره شمالی و یا توافق اتمی ایران و همچنین خروج از موافقت‌نامه زیست‌محیطی پاریس براساس سازوکارهای مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی شکل گرفته است.

خطوط یک‌جانبه‌گرایی ترامپ را بیش از هر چیزی می‌توان در ارتباط با اتحادیه اروپا و روابط ترانس آتلانتیک یافت که در یک سال گذشته با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. اصرار ترامپ بر لغو بسیاری از توافقنامه‌های بین المللی ازجمله برجام و توافقنامه پاریس، همچنین خروج از سازمان یونسکو ازجمله مؤلفه‌های یکجانبه‌گرایی آمریکا در قبال اروپا محسوب می‌شود. ترامپ پیش از آن در سخنرانی‌های انتخاباتی خود، موضوع حمایت آمریکا از کشورهای اروپای شرقی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به‌طور کامل زیر سؤال برد و اعلام کرد در صورتی که این کشورها برای دفاع از خود اقدامات بیشتری را انجام ندهند آمریکا برای دفاع از آن‌ها اقدامی انجام نخواهد داد. برهمین اساس در سند راهبرد امنیت ملی نیز بر خلاف اسناد قبلی، نامی از متحدان سنتی آمریکا و نهادهایی مانند ناتو برده نشده است.

 علاوه بر این، وی تقریباً در مورد تمامی نهادها و سازمان‌های بین المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان ملل متحد رویکرد تجدید نظر طلبانه ای را در پیش گرفته است. اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی دولت آمریکا باعث واکنشهای منفی از سوی کشورهای اروپایی شده است. آخرین مصداق از یک‌جانبه‌گرایی ترامپ را می‌توان در مسئله به رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل یافت که با واکنش جهانی روبرو شد.

۲-۲- محورها و اقدامات عملی ترامپ در عرصه سیاست خارجی

در چارچوب دکترین «احیای عظمت آمریکا» و اصول چهارگانه بالا، محورهای سیاست خارجی ترامپ را می‌توان به شکل زیر برشمرد.

  •  مخالفت با ابتکارات اوباما در سیاست خارجی

یکی از محورهای سیاست خارجی دونالد ترامپ، تغییر در ابتکاراتی است که باراک اوباما در سیاست خارجی ایالات‌متحده به وجود آورده بود. تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به کشورهایی که به واشنگتن اعتمادی ندارند ازجمله جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل کوبا، از مهم‌ترین ابتکارارت اوباما در سال‌های پایانی ریاست جمهوری بود.

بهبود روابط با کوبا یکی از اقدامات ابتکاری اوباما در طی نیم قرن گذشته بود، که با روی کار آمدن دونالد ترامپ کاملاً لغو شد. او روابط با کوبا را به میزان زیادی کاهش داد. ه موجب دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی دولت ترامپ، ایالات‌متحده محدودیت‌های سفر به کوبا و تجارت با این کشور را بدون قطع روابط دیپلماتیک، دوباره بازگرداند. در سپتامبر ۲۰۱۷، تعداد کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا تا نصف کاهش پیدا کرد.

از دیگر محورهای چرخش در سیاست خارجی ترامپ، انتقاد او به سیاست ترویج دموکراسی است که اگرچه از از زمان ریگان تقریباً همه رؤسای اشاعه دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جهان را همواره به‌عنوان یک راهبرد در اسناد راهبرد امنیت ملی گنجانده‌اند، اما در دوران اوباما این سیاست اهمیتی فزاینده یافته بود. اوباما بر خلاف رؤسای جمهور پیشین که بر خاورمیانه بیش از دیگر مناطق توجه داشتند، بر گسترش دموکراسی در دیگر مناطق ازجمله آفریقا و نیز آمریکای لاتین مثل کوبا تأکید می‌کرد. دونالد ترامپ در مورد ترویج دموکراسی به شدت سیاست‌های آمریکا در حوزه تغییر رژیم و دولت – ملت‌سازی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. وی معتقد است که سیاست‌های آمریکا در عراق، مصر، لیبی و سوریه ثبات آمریکا و اولویت‌های آن در حوزه مبارزه با تروریسم را تضعیف کرده است. ترامپ به موضوعات مهمی می‌پردازد که باید روی آن‌ها بحث و بررسی کرد. بر همین اساس است که در راهبرد امنیت ملی خود نیز حرفی از اشاعه دموکراسی به میان نیاورده است.

در مورد کره شمالی سیاست شکست خورده “صبر راهبردی” را در قبال آن رها کرد. در عوض، از طریق تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی سیاست فشار را بر این کشور افزایش داد. در طول یک سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء سه قطعنامه تحریم شدیدی را در تاریخ به تصویب رساند، ازجمله ممنوعیت صادرات کره شمالی از قبیل زغال‌سنگ، آهن، غذاهای دریایی و منسوجات. در عین حال ایالات‌متحده از متحدین و شرکای خود خواست تا فشار یک جانبه را علیه کره شمالی اعمال کنند تا این کشور را مجبور به تغییر رفتار کند. ایالات‌متحده توانسته از این طریق تقریباً ۹۰ درصد از درآمد صادرات کره شمالی را، که بیشتر آن برای تأمین هزینه‌های غیرقانونی سلاح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش دهد (ForeignPolicy, 2017).

  •  مشروط کردن حمایت از متحدان سنتی آمریکا

یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی ترامپ در نخستین سال ریاست جمهوری او، مشروط کردن تداوم حمایت آمریکا از متحدان سنتی خود در نقاط مختلف جهان بود. ترامپ از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی رویکردی منفی در قبال اتحادهای نظامی آمریکا داشت و معتقد بود که این اتحادها برای آمریکا هزینه ساز هستند. از دید او، متحدانی که آمریکا برای تأمین امنیت آن‌ها میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند، پول و سرمایه خود را صرف مسائل دیگر می‌کنند. او معتقد بود که آمریکا دیگر نمی‌تواند و نباید این هزینه‌ها را پرداخت کند. بنابراین، در یک سال گذشته با مشروط کردن تداوم حمایت آمریکا از این کشورها، آن‌ها را به نوعی وادار به پرداخت سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی یا پرداخت این هزینه‌ها به آمریکا به طرق دیگر کرده است.

مهم‌ترین مصداق در این زمینه، رویکرد ترامپ به متحدان اروپایی آمریکا در قالب سازمان ناتو بود. ترامپ در نطق‌های انتخاباتی خود هرگونه حضور و حمایت آمریکا از متحدان خود در ناتو را در صورتی که مورد حمله قرار بگیرند مشروط به پرداختن تعهدات آنان به آمریکا دانست. این نخستین بار بود که یک نامزد ریاست جمهوری در آمریکا حمایت از کشورهای اروپایی را این گونه «مشروط» به پرداخت هزینه‌ها از سوی آنان می‌کرد (The New York Times,2017). پس از ریاست جمهوری، ترامپ نشان داد که در این راه عزم جدی و قاطع دارد. او در نشست ماه می سال گذشته سران ناتو، بار دیگر مواضع خود را در این زمینه تکرار و ضمن انتقاد از اینکه کشورهای عضو ناتو تعهدات خود را پرداخت نمی‌کنند، گفت: «۲۳ کشور از ۲۸ عضو هنوز آن چیزی را که باید پرداخت کنند، نمی‌پردازند و این برای مردم و مالیات دهندگان آمریکایی منصفانه نیست» (New York Times, 2017). او اعلام کرد که حتی پرداخت ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط کشورهای عضو که ناتو آن را سیاست‌گذاری کرده است نیز در صورت تحقق کافی نیست و برای مواجهه بهتر و مناسب‌تر با تهدیداتی مانند روسیه و تروریسم، کشورهای عضو باید هزینه بیشتری در این زمینه پرداخت کنند.

اما این رویکرد مشروط‌سازی حمایت از متحدان، صرفاً محدود به اروپا نبود. در طی یک سال گذشته، ترامپ سعی کرده است حمایت سیاسی و امنیتی از عربستان به‌ویژه در جریان انتقال قدرت به محمد بن سلمان را مشروط و به نوعی هزینه‌های آن را از این کشور اخذ کند. او در ماه می سال گذشته ضمن سفر به عربستان یک قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به این کشور را منعقد کرد که حدود یک ملیون فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد می‌کند. ترامپ همچنین در جریان طرح تصمیم عربستان برای عرضه سهام شرکت آرامکو در بازار بورس نیز با یک توییت هشدارگونه از عربستان خواست که سهام شرکت نفت خود را در بازار بورس نیویورک عرضه کند: «بسیار سپاسگزار خواهم بود که عربستان واگذاری عمومی سهام شرکت آرامکو را در بازار مبادلات سهام نیویورک انجام دهد. این برای آمریکا بسیار مهم است».

این سیاست مشروط سازی حمایت از متحدان و اعمال فشار بر آن‌ها، درباره پاکستان به شدت و جدیت بیشتری صورت گرفته است. در طول سی سال گذشته، پاکستان همواره متحد آمریکا بوده و دوطرف روابط نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. بااین‌حال، در دوره اوباما انتقاداتی راجع به حمایت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی مطرح بود که تا حدودی باعث بروز سردی در روابط دوطرف شد. در دولت ترامپ این مسئله بسیار پررنگ شده تا جایی که ترامپ تداوم حمایت و روابط گسترده آمریکا با پاکستان را منوط به تغییر این سیاست از سوی پاکستان کرده است. وزارت دفاع آمریکا در راهبرد خود برای افغانستان که در ماه ژوئن سال گذشته منتشر شد، از حمایت برخی عناصر دولت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی و فعالیت آزادانه این دو گروه در داخل پاکستان خبر داد (Department of Defence, 2017: 18). مک مستر مشاور امنیت ملی ترامپ، در اوایل ماه آگوست سال گذشته در دیدار با مقامات پاکستانی ضمن هشدار به پاکستان در این زمینه، اعلام کرد که ترامپ خواستار تغییر این سیاست متناقض از سوی پاکستان است. چند هفته بعد، ترامپ در سخنرانی خود در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۷ درباره راهبرد خود در افغانستان و جنوب آسیا به شدت از این سیاست پاکستان انتقاد کرد و ضمن اعلام اینکه آمریکا دیگر نمی‌تواند درباره این رفتار پاکستان سکوت کند، از این کشور خواست که فوراً رفتار خود را تغییر دهد (Trump, August 21, 2017). او همچنین در نخستین توئیت خود در سال ۲۰۱۸، نوشت: «در ۱۵ سال گذشته، آمریکا با حماقت تمام ۳۳ میلیارد کمک مالی در اختیار پاکستان قرار داده است و چیزی جز دروغ، حیله و احمق فرض کردن رهبران آمریکا (از سوی پاکستان) دریافت نکرده است». چند روز بعد، آمریکا اعلام کرد که کمک مالی ۳/۱ میلیارد دلاری خود به پاکستان را تعلیق خواهد کرد.

  •  خروج از موافقت‌نامه ها یا سازمان‌های بین المللی

محور دیگر سیاست خارجی ترامپ در سال اول ریاست جمهوری، خروج یک‌جانبه از سازمانها و یا توافقنامه‌های بین المللی است. اینکه آمریکا از توافقات بین المللی مهم یا سازمان‌های بین المللی خارج می‌شود امری بی سابقه نیست. ایالات‌متحده در دهه‌های پیشین و سال‌های گذشته از سازمانها و نهادهای مختلفی خارج شده است. اما آنچه شگفت انگیز است، خروج متوالی و یا تهدید به خروج از موافقت‌نامه ها و سازمان‌های بین المللی در سطح گسترده است که امری بی سابقه در تاریخ مدرن آمریکا محسوب می‌شود. خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، توافقنامه پاریس و سازمان یونسکو ازجمله اقدامات یک سال اخیر دونالد ترامپ بوده است که با واکنشهای گسترده‌ای مواجه شده است. به‌طوریکه کارل بیلت[۲۶] نخست وزیر سابق سوئد و رئیس شورای روابط خارجی اروپا در وصف ترامپ از «بزرگ‌ترین پیمان شکن[۲۷]» یاد کرد. هم چنین ریچارد هاس رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا از پدیده یا الگویی به نام «عقب نشینی ترامپ[۲۸]» نام برده است (Times of Israel,2017).

ترامپ بر خلاف رؤسای جمهور قبلی آمریکا که بر چند جانبه گرایی و حضور فعال آمریکا در نهادهای بین المللی و گسترش فعالانهٔ ارزش‌های بنیادین آمریکایی در سراسر جهان تأکید داشتند، سیاست یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را برگزیده است. او معتقد است بسیاری از موافقت‌نامه های بین المللی به‌طور ناعادلانه و علیه منافع آمریکا تنظیم شده است بنابراین باید مفاد آن‌ها تجدید نظر شود. علاوه براین، او بر این باور است که نقش آمریکا در تأمین بودجه بسیاری از سازمان‌های بین المللی غیر عادلانه است. بنابراین بقای حضور در این سازمان‌ها زیان‌های قابل‌توجهی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. ترامپ نیز با در پیش گرفتن دکترین خروج آمریکا از سازمانها و توافقنامه‌های بین المللی بر این باور است که ادامه حضور در موافقت‌نامه ها و سازمان‌های بین المللی نتیجه‌ای جز ادامه روند کند رشد اقتصادی، بدهی‌های کلان و درنهایت تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا در پی نخواهد داشت. او بر این باور است که ایالات‌متحده با حضور خود در این سازمانها منابع خود را صرف منافع کم اهمیت‌تری نسبت به منافع اساسی آن نموده است.

بخش سوم: سیاست ترامپ در قبال ایران

سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود. وی از نخستین روزهای استقرار در کاخ سفید دارای کنش‌های معناداری در قبال ایران بوده است. انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی و تلاش برای لغو برجام و اعمال محدودیت‌های مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی، از همان آغاز نمایانگر چهره ضد ایرانی او بود. فراتر از این حمایت آشکار او از اعتراضات مردمی و اقتصادی داخلی کشور در ماه گذشته نشان می‌دهد که او ضد ایرانی‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ سیاسی ایالات‌متحده محسوب می‌شود. در سیاست خارجی ترامپ نسبت به ایران چهره‌هایی جنگ طلب و نظامی وجود دارند که در مقایسه با کابینه اوباما بسیار ایدئولوژیک هستند. ترامپ در سیاست خارجی تهاجمی خود نسبت به ایران از افراد مختلفی در دولت خود بهره می‌برد که هرکدام به سهم خود در استراتژی دولت ترامپ نسبت به ایران شریک هستند. افرادی مثل استیو بنن، جف سشنز، مایک پامپئو، نیکی هیلی، مایکل دی اندریا، رکس تیلرسون و دینا پاول، هربرت مک‌مستر نقشی کلیدی در شکل دهی به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در یک سال گذشته داشته‌اند که در ادامه به‌طور مختصر به مواضع و دیدگاه‌های آن‌ها در رابطه با ایران اشاره می‌شود.

استیو بنن: در حلقه اطرافیان ترامپ، سردمدار مخالفان ایران بود. استیو بنن مخالف اصلی موافقت‌نامه برجام بود. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، استیو بنن با سمت‌های «استراتژیست ارشد کاخ سفید» و «مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا»، پرنفوذترین فرد بر دونالد ترامپ بوده‌است طوری که از او به‌عنوان «رئیس‌جمهور در سایه» بود. بنن سرانجام در ۱۸ آوت ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ از هر دو سمت سیاسی خود اخراج شد.

جیمز متیس: ژنرال باسابقه در دوران اوباما است که فرماندهی «ستاد مرکزی فرماندهی» عهده دار بود. متیس معتقد است ایران سرچشمه بی‌ثباتی در منطقه است. او  ایران را بالاتر از القاعده و داعش، تهدید کنندهٔ اصلی ثبات خاورمیانه می‌پندارد و در این باره می‌گوید: «در نظر من داعش چیزی بیش از بهانه‌ای برای این که ایران به رفتار نادرست خود ادامه دهد، نیست. ایران دشمن داعش نیست. آن‌ها از ناآرامی در منطقه که داعش می‌آفریند خیلی سود می‌برند». به هر روی، گرچه او توافق هسته‌ای را ضعیف می‌داند، معتقد است هیچ راهی برای عقب نشستن از آن وجود ندارد: «ما باید بپذیریم که توافق ناکاملی برای کنترل تسلیحات داریم. در ثانی، این که آنچه بدان دست یافته‌ایم یک مکث هسته‌ای است نه یک توقف کامل هسته‌ای» (Washington Examiner, 2017).

رکس تیلرسون: او علیرغم اختلافات عمده‌ای که با ترامپ دارد، هم چنان از افراد با نفوذ در جهت دهی به سیاست خارجی ترامپ محسوب می‌شود. درباره ایران رکس تیلرسون اگرچه اصرار بر حفظ برجام دارد اما دیدگاههای مداخله جویانه او در امور داخلی ایران او را بیش از دیگران در سیاست تغییر رژیم مصمم‌تر نشان داده است. او در ماه اکتبر در نشستی در کنگره، حمایت خود را از براندازی در ایران حمایت کرده بود. او در آن نشست گفت که سیاست واشنگتن بر «حمایت از عناصری در داخل ایران» برای انتقال قدرت استوار است (Foreign Affairs, 2017).  او اخیراً در جریان اعتراضات داخلی ایران بار دیگر اظهارات خود در حمایت از براندازی در ایران را تکرار کرد و با حمایت از آشوب‌گران خواستار «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» در ایران شد.

مایک پامپئو: او از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. پامپئو در موضع سرسختانه خود علیه ایران، این کشور را حتی خطرناکتر از داعش می‌پندارد. پامپئو در سخنرانی که در بنیاد «دفاع از دموکراسی» در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ داشت، جمهوری اسلامی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و تهدیدی برای آمریکا خواند. فراتر از این، پامپئو در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان ایران و القائده اشاره کرد و اعلام کرد سازمان جاسوسی سیا به زودی اسناد جدید درباره حمله به ابوت آباد (حمله‌ای که طی آن اسامه بن لادن، سرکرده القاعده کشته شد)، منتشر خواهد کرد. او هم چنین جمهوری اسلامی را به تبادل دانش و اطلاعات نظامی و هسته‌ای با کره شمالی متهم کرد (Weekly Standard, 2017).

مایکل دی اندریا[۲۹]: او که به شاهزاده تاریکی و آیت الله مایک یا شوالیه تاریکی معروف است، مهم‌ترین فرد دونالد ترامپ در امور ایران محسوب می‌شود. او در ژوئن ۲۰۱۷ به تصمیم مایک پامپئو رئیس سیا به‌عنوان مدیر جدید اداره عملیاتهای مخفی سیا در امور ایران منصوب شده است. مایک طی یک دهه اخیر ماموریت‌های مهمی را در سیا برعهده داشته است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طرح‌ریزی ترور شهید عماد مغنیه از فرماندهان نظامی شناخته‌شده جنبش مقاومت حزب‌الله و همچنین ترور اسامه بن‌لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده اشاره کرد. دی‌آندریا به‌عنوان مأمور سیا تاکنون در کشورهای مختلفی ازجمله افغانستان، عراق، پاکستان و مصر حضور داشته است.

نیکی هیلی: شاید مهم‌ترین چهره ضد ایرانی دستگاه دیپلماسی در ماه‌های اخیر دونالد ترامپ، نیکی هیلی باشد که از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر ایالات‌متحده در سازمان ملل متحد مشغول ه فعالیت است. نیکی هیلی اصلی‌ترین مشوق دونالد ترامپ در رویکرد تقابلی اخیر وی با ایران در موضوعات مختلف ازجمله برجام محسوب می‌شود. تعامل با سازمان ملل و بدنه آن بزرگترین امتیاز او در شکل دهی به سیاست‌های ضد ایرانی محسوب می‌شود. او همواره در موضع گیریهای خود جمهوری اسلامی ایران را تهدید جدی علیه صلح و ثبات جهانی معرفی کرده است. برای مثال او طی سخنرانی که در مؤسسه اینتر پرایز در ماه سپتامبر در مورد ایران داشت به مجموعه‌ای از دروغ‌ها، تحریف‌ها و  ابهاماتی متوسل شد تا ایران در حال عدول از توافق هسته‌ای و تهدیدی برای جهان جلوه دهد (Huffington Post, 2017). هیلی در ادامه دروغ پردازیهای خود علیه ایران، در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷، با نمایش بقایای موشکی که انصار الله به ریاض، پایتخت عربستان سعودی شلیک کرده بود، جمهوری اسلامی ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد و این ادعا را مطرح کرد که موشک شلیک شده به ریاض نشان گروه صنعتی شهید باقری را داشته است (New York Magazine,2017). مسئله ای که کمتر از ۴۸ ساعت توسط سخنگوی دبیر کل سازمان ملل رد شد. کار «هیلی» یادآور همان کاری است که «کالین پاول» در برابر سازمان ملل درباره اجماع سازی علیه عراق انجام داد.

هربرت ریموند مک مستر[۳۰]: نفر بعدی، مشاور امنیت ملی ترامپ است که پس از استعفای مایکل فلین از سوی ترامپ منصوب شد. وی از چهره‌های برجسته نظامی است که رویکردها و دیدگاه‌های راه گشایی در عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق ارائه کرده است. مک مستر از مخالفان جدی ایران در امور سوریه و عراق است و روسیه را به دلیل حمایت از مواضع ایران مورد انتقاد شدید قرار داده است.

دینا پاول[۳۱]: پاول معاون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ است. او نقشی اساسی در سیاست خارجی سال اول دونالد ترامپ بویژه سیاست خارجی او در منطقه خاورمیانه ایفا کرده است. در خاورمیانه پاول تلاش زیادی برای توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به عمل آورده است. پاول همچنین در تهیه راهبرد امنیت ملی، سندی که رویکرد دولت را درزمینهٔ مسائل مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تحولات خاورمیانه شکل می‌دهد، نقش اساسی ایفا کرده است. خانم پاول با نادیا شادلو، یکی دیگر از چهره‌های تأثیرگذار بر سند راهبرد امنیت ملی آمریکا کارمندان رسمی ارتباط نزدیکی دارد که به نظر می‌رسد نقش زیادی در موفقیت او داشته است. نقش دینا پاول فراتر از مسائل امنیت ملی آمریکا است. گفته می‌شود که پاول قرار است کاخ سفید را در سال ۲۰۱۸ ترک کند.

جف سشنز[۳۲]: سشنز سناتور ایالت آلاباما که از سوی دونالد ترامپ در ۲۱ مارس ۲۰۱۷ به‌عنوان مشاور ریاست جمهوری در امنیت ملی انتخاب شد دیگر چهره ضد ایرانی دستگاه حکومتی ترامپ است. موضع سشنز در رابطه با اسرائیل و ایران با دیگر جمهوریخواهان تفاوتی ندارد. او با توافق هسته‌ای به دلیل تأثیر منفی آن بر امنیت اسرائیل مخالف است. دیدگاه سشنز در مورد ایران را می‌توان در اظهار نظرهای او راجع به توافق هسته‌ای دریافت. او در این باره گفته بود «به نظر من این توافق یک اشتباه است و من به آن رأی منفی می‌دهم. این توافق بی‌ثباتی‌ها را در خاورمیانه افزایش می‌دهد و حتی منجر به گسترش تسلیحات هسته‌ای در کشورهای مختلف منطقه می‌گردد».

محورهای سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران

اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ در قبال ایران از همان زمان کارزار انتخاباتی شکل گرفته بود، اما واقعیت این است دونالد ترامپ تا زمان اعلام راهبرد خود علیه ایران در ماه اکتبر راهبرد مشخصی در قبال ایران نداشت و عمده موضع‌گیری او در این بازه زمانی به موضوع توافق هسته‌ای برجام و انتقاد از آن خلاصه می‌شد. راهبرد جدید دونالد ترامپ که پس از رایزنی با تیم امنیت ملی خود و بعد از ۹ ماه بررسی و محاسبه با کنگره منتشر شد، با طرح ادعاهایی علیه ایران ازجمله حمایت لجستیک و مالی از تروریسم و افراط‌گرایی، حمایت از حکومت بشار اسد علیه مردم سوریه، رویکرد خصمانه مداوم علیه اسرائیل، تهدید پایدار آزادی کشتیرانی به‌ویژه در خلیج فارس، حملات سایبری علیه آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدان و شرکای آمریکا در منطقه، نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر و نهایتاً بازداشت شهروندان خارجی ازجمله شهروندان آمریکا با اتهامات جاسوسی، راهبردهای مقابله با ایران را به صورت تلویحی بیان کرده است (A New US Strategy on Iran, 2017). بر اساس سند مزبور و سند راهبرد امنیت ملی که در ماه دسامبر منتشر شد، سیاست‌های ترامپ برای مهار ایران را می‌توان در چند محور ذیل خلاصه کرد.

  •  احیای گفتمان ایران هراسی

در طی چند دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، معرفی ایران به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. در دوره اوباما و متأثر از برنامه هسته‌ای ایران و تلاشهای همه جانبه وی برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، این تلاشها تشدید شد و آمریکا توانست جامعه بین‌المللی را با خود علیه ایران همراه کند. پس از توافق هسته‌ای و رفع نگرانی جامعه بین‌المللی در رابطه با ایران، از یک سو پیامدها و اثرات این سیاست کمرنگ شد و همه کشورها برای توسعه روابط با ایران تمایل نشان دادند و از سوی دیگر، دولت اوباما نیز مانند گذشته دلیل و انگیزه‌ای برای تداوم سیاست ایران هراسی نداشت و تلاشها در این زمینه نیز مورد تأیید جامعه بین‌المللی نبود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با در پیش گرفتن یک سیاست تعاملی با بقیه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرد که از یک سو اثرات این سیاست را خنثی و تصورات موجود در رابطه با ایران را تغییر دهد و از سوی دیگر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دیگر کشورها گسترش دهد و در این راه پیشرفت‌هایی نیز کسب کرد.

اما دونالد ترامپ که از زمان رقابت‌های انتخاباتی بر تهدید ناشی از جانب ایران تأکید داشت و اصلی‌ترین مخالف توافق هسته‌ای بود، در یک سال گذشته به طرق مختلف تلاش کرده است تا با احیای سیاست ایران هراسی این بار به شکلی جدی‌تر و هدفمندتر، ضمن محروم کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای و جلوگیری از عادی‌شدن روابط سایر کشورها با ایران، زمینه را برای اقدامات مقابله‌جویانه خود در رابطه با ایران فراهم کند. در طول این یک سال، دونالد ترامپ و اعضای دولت او چه در قالب سخنرانی‌های متعدد و چه طرح‌ها و استراتژی‌های تدوین شده تلاش کرده‌اند تا به‌طور دائم تهدید ناشی از جانب ایران را برای دنیا برجسته کنند. به‌عنوان مثال، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در ماه آوریل سال گذشته ضمن دیدار از عربستان در این رابطه گفت:” هرجای منطقه (خاورمیانه) را که نگاه کنید، اگر مشکلی باشد پای ایران در میان است.” چند روز بعد، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نسبت به بی‌توجهی جهان به رفتارهای ایران هشدار داد و اعلام کرد که “اگر رهبران جهان مواظب رفتار ایران نباشند، این کشور ممکن است مسیری مشابه کره شمالی را طی کند.” (Express, Apr 20, 2017). سخنان ترامپ در جریان سفر خود به عربستان در ماه می سال گذشته و دیدار با رهبران کشورهای اسلامی نیز یکی از مهم‌ترین مصادیق تلاشهای وی در راستای ایران هراسی بود. او در این سخنرانی که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت، ضمن تشبیه جنگ با تروریسم به نبرد بین خیر و شر، ایران را به شعله‌ور کردن جنگ‌های فرقه‌ای و حمایت از تروریسم متهم کرد. او خطاب به رهبران کشورهای اسلامی گفت:” ایران حکومتی است که آشکارا از کشتار جمعی سخن می‌گوید، وعده نابودی اسرائیل را می‌دهد، شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و خواستار نابودی سران بسیاری از ملت‌هایی است که در این اتاق حضور دارند.” (Financial Times, May 22, 2017).

علاوه بر موارد مشخص ذکر شده، تأکید دائمی بر نقض توافق هسته‌ای توسط ایران از سوی ترامپ و اعضای دولت او، قراردادن ایران در کنار کره شمالی چه در قالب تحریم‌های مختلف و چه به‌عنوان یکی از تهدیدات اصلی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا و احیای ادبیات دولت یاغی در رابطه با ایران (NSS, 2017: 25)، قراردادن ایران در لیست کشورهایی که اتباع آن‌ها از سفر به آمریکا منع شده‌اند، تکرار دائمی اتهام به ایران درزمینهٔ تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از گروههای تروریستی، بزرگنمایی و تهدید جلوه دادن برنامه موشکی ایران و فشار به اروپایی‌ها در رابطه با ایران همه از مصادیق سیاست ایران هراسی ترامپ در یک سال اخیر هستند.

  •  مشروط کردن پذیرش توافق هسته‌ای

ترامپ در راستای ایران هراسی و مهار آن، در یک سال گذشته با بزرگنمایی تهدیدات ناشی از توافق هسته‌ای (برجام)، در تلاش برای مشروط کردن این توافق برآمده است. ترامپ معتقد است ایران با برجام توانسته نفوذی گسترده‌تر از گذشته کسب کرده و بسیار قدرتمندتر و آزادتر از گذشته به فعالیت‌های ایذایی علیه منافع آمریکا اقدام کند. او در جریان مبارزات انتخاباتی، بیش از هر نامزد دیگر، به‌طور متناوب توافقنامه هسته‌ای برجام را محکوم کرد و قول داد که برجام را پاره خواهد کرد. ترامپ به آیپک گفت اولویت من بی اثر کردن معامله فاجعه آمیز با ایران است (Fishel, 2016). هر چند که با توجه به محدویت توانایی اجماع سازی در بین شرکای اروپایی و چین وروسیه مواجه شده است و تاکنون موفق به خروج از این توافقنامه نشده است.

دولت ترامپ با آگاهی از چالش‌های موجود بر سر راه لغو برجام، به‌منظور بازنگری در آن با کنگره وارد مذاکره شد. او با توسل جستن به تاکتیک «نقض روح برجام» تلاش کرد سیاست مهار ایران را با تمرکز بر توان موشکی و بازدارندگی ایران و تضعیف ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید سیاست ایران هراسی (اتهام زنی به ایران در ماجرای شلیک موشک یمنی به فرودگاه ملک خالد ریاض) پیش ببرد. در قالب این راهبرد، او توانست با همکاری کنگره در مردادماه ۱۳۹۶ قانون «مبارزه با دشمنان ایالات‌متحده آمریکا از طریق تحریم‌ها[۳۳]» موسوم به قانون کاتسا را به تصویب رساند. هدف این قانون مقابله با تهدیدات متعارف و غیرمتوازن ایران و سپاه قدس در منطقه خاورمیانه، کنترل برنامه موشکهای بالستیک، اعمال تحریمهای تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم‌های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر و… اعلام شد تا از این طریق با تمامی عملیاتهای نظامی و غیرنظامی ایران در منطقه خاورمیانه مقابله نمایند.

ترامپ در آخرین موضع گیری خود گفته است که برای آخرین بار معافیت ایران از تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای را امضا می‌کند تا به کنگره و متحدان آمریکا در گروه ۵+۱ فرصت دهد که «اشکال‌های برجام» را رفع کنند.

  •  مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران

دونالد ترامپ و تیم امنیت ملی او بر این باور هستندکه سیاست‌های اوباما نه تنها ایران را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده که ایران قوی‌تر و با نفوذتر از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ شود. آن‌ها معتقدند ایران طی این مدت توانسته است در سوریه، عراق، یمن و دیگر مناطق نفوذ گسترده‌ای پیدا کند و هم اکنون از بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی فلج کننده پیشین که بر اقتصادش اعمال شده بود و این کشور را از جاه طلبی‌های ژئوپلیتیک خود ناامید کرده بود، رهایی یافته است. بر این اساس، ترامپ راهبرد تهاجمی‌تری در برابر رفتارهای ایران در منطقه در پیش گرفت. جیمز ماتیس وزیر دفاع ترامپ در این باره معتقد است که سازوکارهای ناکافی در موافقت‌نامه برجام، ما را به سمت رویکردی تهاجمی‌تر به سوی ایران رهنمون می‌کند (Maloney, 2017). هدف راهبرد مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران افزایش فشار بر تهران برای مهار برنامه موشکی بالستیکی آن و همچنین مقابله با حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه و نیز برخورد با آنچه جاسوسی سایبری ایران، نامیده می‌شود است. از دید آمریکا  نیات ایران در منطقه، تأمین مسائل مالی و حمایت از تروریسم و بی‌ثبات سازی منطقه، به‌ویژه عراق، سوریه و یمن است (Reuters,2017).

در سند راهبرد جدید ایالات‌متحده در مورد ایران که در ماه اکتبر منتشر شد، نیز بر «خنثی کردن نفوذ بی‌ثبات کننده دولت ایران و محدود کردن اقدامات تجاوز کارانه آن به‌ویژه حمایت از تروریسم و ستیزه جویان» تأکید شده است. در این سند هم چنین بیان شده که ایالات‌متحده سعی خواهد کرد تا رژیم ایران و مخصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از تأمین مالی فعالیت‌های زیانبار آن‌ها محروم کرده و با فعالیت‌های سپاه که ثروت مردم ایران را به زور از آنان می‌گیرد مقابله کند. درزمینهٔ موشکهای بالستیک نیز سند اعلام کرده که ما با تهدیدهای موشکهای بالیستیک و دیگر تسلیحات نامتقارن علیه ایالات‌متحده و علیه متحدین خودمان مقابله خواهیم کرد (A New US Strategy on Iran,2017).

مقامات آمریکا معتقدند با تشدید تحریم‌ها و درنتیجه کاهش و محدودسازی منابع مالی ایران، می‌توانند مانع مهمی بر سر راه اقدامات به‌اصطلاح بی‌ثبات کننده آن در منطقه و حمایت از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله و انصار الله ایجاد نمایند. از دید آمریکاییها، خروجی این راهبرد درنهایت موازنه قوا را به نفع آمریکا و  متحدان منطقه‌ای آن حفظ خواهد کرد.

در سند راهبرد امنیت ملی ترامپ نیز که در ماه دسامبر منتشر شد، از ایران به‌عنوان «دولت یاغی[۳۴]» و رقیب اولیه برای منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه نام برده شده است. بنابراین، از آمریکا خواسته اطمینان حاصل کند که خاورمیانه تحت تسلط بازیگران خصم آمریکا ازجمله ایران قرار نگیرد. این سند بر افزایش روابط تجاری آمریکا با کشورهای منطقه خلیج فارس تأکید می‌کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند نشان دهد که چگونه کارزار فشار ترامپ در سال آینده توسعه خواهد یافت. تلاش او علیه ایران افزایش خواهد یافت.

  •  تقویت ائتلافهای منطقه‌ای علیه ایران

یکی دیگر از محورهای مهار ایران از سوی ترامپ، شکل‌دادن و تقویت ائتلافهای منطقه‌ای علیه آن است. ترامپ با در پیش گرفتن راهبرد «احاله مسئولیت» در تلاش است بازیگران منطقه را جهت کنترل  و مهار ایران به کار گیرد. در سند راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران آمده است: «اکنون زمان آن است که تمام جهان به آمریکا بپیوندند و از دولت ایران بخواهند تا به تخریب و پیگیری‌اش برای کشتن پایان دهد». همچنین تأکید شده است که «آمریکا در این راستا اتحاد خود با متحدان سنتی و شرکای منطقه‌ای و توازن قدرت را در منطقه احیا خواهد کرد» (A New US Strategy on Iran,2017). سند راهبرد جدید با انتقاد از سیاست‌های دولت قبلی آمریکا تأکید شده که تمرکز کوته‌نظرانه دولت قبل به برنامه هسته‌ای ایران و صرف‌نظر کردن از دیگر فعالیت‌های رژیم، به ایران اجازه داد که نفوذش را به سطحی بالا در منطقه افزایش دهد. نیکی هیلی که نقش زیادی در سیاست خارجی دونالد ترامپ دارد نیز در همین زمینه در ماه دسامبر در سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا در نظر دارد یک ائتلاف بین المللی علیه ایران و اقدامات مقامات این کشور ایجاد کند. او در این سخنرانی با تأکید بر این ادعای واهی که موشکی که از یمن به سمت ریاض شلیک شده در ایران ساخته شده است گفت: «شما خواهید دید که ما یک ائتلاف علیه ایران و اقدامات این کشور تشکیل خواهیم داد» (Aljazeera, 2017).

راهبرد ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران در دو جبهه هم‌زمان پیگیری می‌شود. جبهه اول ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه ایران است. انتخاب محوریت عربستان سعودی به دلایل مختلفی ازجمله تضادهای هویتی و ایدئولوژیکی با جمهوری اسلامی ایران است. همچنین از آنجایی‌که عربستان در چند سال اخیر، بیشترین خطر را از ارتقای منزلت راهبردی ایران در منطقه احساس کرده و  با توجه به شکستهای سنگینی که در عراق و سوریه متحمل شده است و همچنین تغییراتی که به لحاظ ساخت داخلی قدرت تجربه نموده است، از سوی ترامپ بهترین ستون محور ائتلاف سازی منطقه‌ای علیه ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل ترامپ علیرغم تبلیغات منفی که در دوران کارزار انتخاباتی علیه عربستان داشت، اولین سفر خارجی خود را به عربستان انجام داد و در سفر خود به عربستان، قرارداد تسلیحاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار با ریاض امضا کرد.

گام نخست واشنگتن برای آغاز راهبرد جدید منطقه‌ای دولت ترامپ علیه ایران از کشورهای همسایه ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آغاز شده است. سفر «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا به عربستان و حضور «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق در ریاض و اجلاس سه‌جانبه آمریکا، عراق و عربستان که نقطه عطفی در شکل‌گیری محور عربی- آمریکایی محسوب می‌شود، در این راستا قابل ارزیابی است. هدف مهم نشست سه‌جانبه، نزدیکی عراق به عربستان و دور کردن آن از ایران است. مک‌مستر در سخنانی ادعا کرده که تقویت مناسبات عراق با مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران، یعنی عربستان سعودی، شیوه‌ای است که واشنگتن برای مقابله با نفوذ ایران در عراق در پیش‌گرفته است (Thedailybeast,2017).

جبهه دوم ائتلاف‌سازی، تشکیل ائتلاف کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است. ترامپ با استفاده از جدال قدرت بین عربستان سعودی و ایران و با درنظرگرفتن نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از افزایش نفوذ ایران در منطقه و حضور در سوریه، در حال پایه‌گذاری ائتلافی از کشورهای عربی با اسرائیل علیه ایران است. مهم‌ترین مانع در شکل گیری ائتلاف عربی اسرائیلی، مسئله فلسطین است که در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد طرفین گامهای جدی برای حل آن برداشته‌اند. در همین راستا گفته می‌شود اسرائیل و عربستان در سپتامبر گذشته طی سفر مخفیانه بن سلمان به تل آویو در چارچوب «ایده پیش به سوی صلح منطقه‌ای» دیدار و گفت و گو کرده‌اند. موضوعی که کوشنر در نشست سابان در دسامبر گذشته به صورت سربسته به آن اشاره کرد و گفت: «ما می‌دانیم که چه چیزهایی در طرح وجود دارد. فلسطینیان بحث‌هایی که با آن‌ها داشتیم را می‌دانند و اسرائیلی‌ها نیز واقف به بحث‌هایی هستند که با آن‌ها داشتیم» (New York times, 2017).

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» طی یک گزارش اختصاصی در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که مقامات کابینه «دونالد ترامپ» برای تشکیل یک ائتلاف نظامی با مقامات چند کشور عربی و اسرائیل در حال گفتگو هستند. هدف از تشکیل این ائتلاف نظامی مقابله با ایران است. این ائتلاف نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اردن را شامل می‌شود و احتمال پیوستن چند کشور عربی دیگر به این ائتلاف در آینده نزدیک نیز وجود دارد. اسرائیل نیز نه به‌عنوان عضو بلکه به‌عنوان پشتیبان اطلاعاتی ائتلاف مشارکت خواهد کرد. (The wall street journal, 2017).

همچنین پس از بروز شوک ناشی از بازداشت سعد حریری نخست وزیر لبنان و وادار کردن وی به خواندن متن استعفا در ریاض از شبکه تلویزیونی العربیه، ژنرال گادی ایزنکوت رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل طی مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی پادشاهی سعودی ایلاف این مسئله را افشا کرد و گفت اسرائیل آماده مبادله اطلاعات امنیتی با عربستان سعودی برای مقابله با تهران است (Reuters,2017). وی در ماه ژانویه ۲۰۱۸ نیز اعلام کرد اسرائیل به زودی یک عضو در ائتلافی فراگیر متشکل از چند کشور عربی – ازجمله سعودی، بحرین و امارات – خواهد شد.


[۱] – Obamacare

[۲] – Deferred Action for Childhood Arrivals

[۳] – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act

[۴] – Kellyanne Conway

[۵] – Make America Great Again

[۶] – First America

[۷] – میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average)  یک شاخص اقتصادی بازار آزاد است که توسط وال استریت ژورنال منتشر و تهیه می‌شود. این میانگین در تاریخ ۲۶ مه ۱۸۹۶ برای نخستین بار ارائه شد. و شامل فهرستی است از ۳۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک. از این فهرست جهت قیاس در معاملات و خرید و فروش سهام و نیز جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شود و از این لحاظ با فهرستفرچون ۵۰۰ و اس اند پی ۵۰۰ تفاوت دارد.

[۸] – Bespoke

[۹] – S&P ۵۰۰ مخفف عبارت Standard and Poor’s index فهرستی است از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک. از این فهرست جهت قیاس در معاملات و خرید و فروش سهام و نیز جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای بزرگ استفاده می‌شود

[۱۰] – Obamacare

[۱۱] – Deferred Action for Childhood Arrivals

[۱۲] – Sally Yates

[۱۳] – Michael Thomas Flynn

[۱۴] – Craig Deare

[۱۵]– Preet Bharara

[۱۶] – James Brien Comey Jr.

[۱۷] – Stephen Kevin Bannon

[۱۸] – Make America Great Again.

[۱۹] – America First

[۲۰] – راست افراطی، مجموعه‌ای از فرقه‌های پروتستان در آمریکا است که اصولاً در کلیسای انجیلی ریشه دارند و از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد سیاست شدند.

[۲۱] -Protectionism

[۲۲] – Trans-Pacific Partnership

[۲۳] – Peace Through Strength

[۲۴] – Indo-Pacific

[۲۵] – One Belt and One Road Initiative

[۲۶] – Carl Bildt.

[۲۷] – Great Dealbreaker.

[۲۸] – withdrawal doctrine

[۲۹] – Michael D’Andrea

[۳۰] – Herbert Raymond McMaster

[۳۱] – Dina Powell

[۳۲] – Jefferson Sessions

[۳۳] – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act

[۳۴] – rogue state

تاریخچه سیاستی قراردادهای نفتی ایران

در این گزارش به بررسی قراردادهای نفتی ایران از ابتدا تابه‌حال پرداخته خواهد شد. در هر قرارداد ابتدا توضیحاتی در مورد آن قرارداد داده می‌شود و سپس هر قرارداد از ابعاد مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد. ابعادی که در این گزارش به آن‌ها توجه شده این موارد است: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت‌های فنی و نحوه سهم بری دولت در قراردادهای نفتی.

قراردادهای نفتی ایران را می‌توان به سه دسته قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت و قراردادهای خرید خدمت تقسیم کرد. ادامه به بررسی این سه دسته پرداخته و قوت و ضعف هر یک را با توجه به مواردی که ذکر شد بررسی خواهد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

The Constant Friction between Tradition and Modernity in Iran: The Rise and Fall of the Iranian Reformists

Seyed Mohammad Sadegh Emamian[1]

Seyed.Emamian@Sharif.Edu

Saeed Nariman[2]

Hannaneh Akbari[3]

Abstract

In Iran, there is a long history of a constant friction between Islamic-Iranian tradition and the concept of “western modernity” including civil liberties and democracy. This friction was first manifested almost two centuries ago during the “constitutional movement”, when some aspects of “western modernity” were infused into then monarchical political system at the expense of the marginalization of Islamic-Iranian tradition. Iran’s 1979 Islamic revolution was a focal point in this challenging history. The post-revolution governance structure was arguably based on a mix of Islamic concepts and democratic aspects of western modernity. Nonetheless, by no means, the revolution was able to put an end into the this long-run friction. While the first decade of Islamic revolution reflected a relative dominance of Islamic concepts, the rise of reformists in late 1990s during the government of ex-president Mohammad Khatami dramatically shifted the balance in favor of western-flavored civil liberties and democracy. This paper investigates that period of time, 1997-2005, when tendencies towards pro-western policies, civil liberties, and western models of democracy was on the rise within the government, the parliament, and large parts of media and civil societies. Ironically these tendencies led to the full collapse of the reformists and their marginalization from the Iranian political sphere for almost a decade.

Keywords: Tradition, Modernity, Iran, Reform, Reformist Movements, Radicalism.


[۱] Director, Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۲] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

[۳] Governance and Policy Think Tank, RISTIP, Sharif University of Technology.

نمایی از بخش پول و بانکداری کشور قطر و بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر

این گزارش بخشی از یک پژوهش جامع پیرامون تحلیل و بررسی شرایط و ابعاد مختلف کشور قطر می‌باشد. در این قسمت از گزارش تصویری کلی از بخش پول و بانکداری کشور قطر به همراه توصیف و تحلیل سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقهٔ خاورمیانه ارائه‌شده است تا به سیاست‌گذار تحلیلی دقیق و جامع از ابعاد مختلف این کشور را ارائه نماید.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر بحران بانکی و طرح نجات کشور اندونزی

در این گزارش توسعه بخش بانکی کشور اندونزی و چگونگی ایجاد بحران بانکی در این کشور به‌صورت روند تاریخی بررسی‌شده است و اقدامات دولت و بانک مرکزی اندونزی در جهت حل این مشکلات که با کمک صندوق بین‌المللی پول انجام شدند بررسی می‌شود. کشور اندونزی از حوالی سال ۱۹۹۷ هم‌زمان با سایر کشورهای شرق آسیا دچار بحران بانکی و اقتصادی شد که یکی از جدی‌ترین بحران‌های جهان در قرن ۲۰ بود. با مدیریت این بحران، اوضاع در همان چند سال اول کمی بهبود یافت. به همین دلیل تمرکز این گزارش بازهٔ ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ میلادی است که اوج بحران و اتخاذ راهکارهای حل آن است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی بخش نفت و گاز قطر

در این گزارش بخش نفت و گاز قطر با رویکرد بررسی شبکه قدرت و ثروت قطر موردبررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا شرکت‌های مهم نفت و گاز این کشور و افرادی که در این بخش اثرگذار هستند از جنبه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرارگرفته‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل روابط قدرت و ثروت در صنعت پتروشیمی

ایران سرشار از منابع غنی نفت و گاز و همچنین منابع قابل‌توجه معدنی است. با دقت در ساختار واردات و صادرات محصولات در ایران مشاهده می‌شود که غالب محصولات صادراتی (غیرنفتی) کشور مواد خام یا محصولات پایه و واسطه‌ای همگن همانند محصولات پتروشیمی هستند و از آن‌طرف بیشتر واردات کشور کالای واسطه‌ای غیر همگن و نهایی باقیمت تمام‌شده بالاتر است. در این پژوهش هدف این است که اولاً شرح مختصری درباره چارچوبی که انگیزه‌های گسترش بخش بالادستی پتروشیمی و عدم گسترش زنجیره خلق ارزش را سبب شده بیان کنیم و سپس به شناسایی ذینفعان این صنعت و بررسی مسائل اقتصاد سیاسی مربوط بپردازیم. طبیعی است که با توجه به شفافیت پایین در همه عرصه‌های اقتصادی کشور در این صنعت نیز با شفافیت پایین روبرو شویم. سهامداری تودرتوی شرکت‌ها و سهامداری از طریق چندین شرکت واسطه در یک مجتمع نمونه‌هایی از عدم شفافیت در این صنعت هستند. با بررسی سهامداران این صنعت در این پژوهش درنهایت ۷ خوشه قدرت مهم شناسایی شدند که به ترتیب سهمشان از تولید این صنعت “وزارت نفت”، “سهام عدالت”، “تأمین اجتماعی”، “نیروهای مسلح”، “صندوق بازنشستگی کشوری”، “بخش خصوصی ” و “صندوق فرهنگیان” هستند. در ادامه پژوهش به بررسی ارتباطات این خوشه پرداخته می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

درآمدی بر شرکت مدیریت دارایی (AMC)

دارایی‌های ناکارآمد یا دارایی‌های منجمد یکی از مشکلات بانک‌ها در بحران‌های مالی است و شرکت‌های مدیریت دارایی، برای رفع این مشکل تأسیس‌شده‌اند. به‌طور مشخص در بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ از این سازوکار به‌صورت گسترده و برای تعیین تکلیف بخشی از دارایی‌ها استفاده شد. در این گزارش مروری بر چیستی، اهداف، ضرورت‌ها، انواع و کارکردهای این شکل از مؤسسات خواهد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مقدمه‌ای بر ادبیات حکمرانی نفت و گاز

به‌منظور الگوبرداری مناسب از نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای موفق تولیدکننده نفت و گاز به یک چارچوب برای حکمرانی نفت نیاز هست تا همه کشورها بر مبنای آن بررسی و مقایسه شوند. در این گزارش پس از مرور ادبیات علمی در این حوزه، ادبیات علمی ترکیب سیاستی (policy mix) در حوزه صنعت نفت توسعه داده شد. این مدل معروف از چهارگانه پارادایم سیاستی، اهداف سیاستی، نهادها و ابزارها تشکیل می‌شود. پارادایم‌های سیاستی رایج در صنعت نفت و گاز دنیا با شواهد متعدد بیان شدند. برای حکمرانی خوب نفت، نیاز هست پس از انتخاب پارادایم سیاستی مناسب کشور در حوزه نفت بر مبنای وضعیت موجود، سیاست‌ها، نهادها و ابزارها همگی بر اساس این چارچوب مفهومی ایجاد شوند. کلیه سیاست‌های مختص صنعت نفت رایج در دنیا به ۵ دسته مفهومی، میزان تولید نفت، مصرف نفت، درآمدهای نفتی، صنعت نفت و بازار فروش نفت تقسیم می‌شوند. بخش نهایی گزارش در مورد ارزیابی نظام حکمرانی نفت بر اساس ۱۲ شاخص است. این مدل ارزیابی به عبارتی بایدها و نبایدهای حکمرانی نفت را مشخص می‌کند که خود در طراحی مدل پیشنهادی برای حکمرانی نفت ایران از دو جهت می‌تواند استفاده شود. اولاً کدام بخش‌های حکمرانی نفت ایران مشکل‌زا است و باید بازطراحی شود؟ در ثانی، مدل پیشنهادی که بر مبنای مطالعات تطبیقی و شرایط ایران به‌دست‌آمده، در چهارچوب علمی حکمرانی خوب نفت قرار می‌گیرد؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

آئین‌نامه اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای

این گزارش آئین‌نامه‌ای است که جهت ارائه به هیئت دولت تهیه گردیده است. این آئین‌نامه پیرو ماده‌ای در لایحه قانون خدمات کشوری است که به موضوع تنظیم‌گری اختصاص دارد و به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به تأسیس سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و حرفه‌ای اقدام نماید. در این آئین‌نامه چارچوب کلی اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌های بالادستی و مأموریت‌های سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی

امروزه فضای مجازی فراتر از شبکه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی تبدیل به ساحت دوم زیست انسان شده است و تمام عناصر و فرآیندهای جامعه اعم از فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای و ارتباطی در آن بازنمایی و طی می-شود. ازاین‌رو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای بهینه نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، می‌باید در این عرصه ورود جدی‌تری نماید و حضور مؤثری در فضای مجازی داشته باشد. همین نکته، در پیوست حکم مقام معظم رهبری خطاب به رئیس سازمان صداوسیما هم موردتوجه قرارگرفته و بر ضرورت ورود سازمان به حوزه فضای مجازی تأکید شده است.

علی‌الاصول فضای مجازی برای صداوسیما هم طریقیت داشته و هم موضوعیت دارد. بدین معنا که صداوسیما می‌تواند از طریق فضای مجازی نسبت به نشر بهینه تولیدات خود اقدام نماید و مثلاً از خدمات چندرسانه‌ای فراگیر (ip media) بهره بگیرد و رسانه مکمل شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی را ایجاد نماید و اینکه با توجه به حجم سرویس‌ها و محتوای غیربومی در فضای مجازی، و ضرورت ارائه سرویس و تولید محتوای بومی متناسب بافرهنگ و هویت بومی در این فضا، سازمان صداوسیما با توجه به ظرفیت و توانی که دارد در این عرصه می‌تواند نقش پررنگی ایفا بنماید و ضمن تحکیم و ارتقای مزیت‌های رقابتی سازمان در فضای مجازی نسبت به توسعه خدمات و محتوای بومی در این حوزه اقدام نماید،

ازاین‌رو حضور و فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را می‌توان در سه گروه مقوله‌بندی کرد: گروه اول، فعالیت‌هایی هستند که به‌صورت تخصصی در معاونت فضای مجازی سازمان پیگیری می‌شوند و به‌نوعی بر تولید سرویس و محتوای فضای مجازی می‌پردازند. طرح‌هایی نظیر پروژه پیام‌رسان سروش، پروژه تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV) و سایر طرح‌هایی که به‌صورت متمرکز در این معاونت پیگیری و اجرا می‌شوند ولی به دلیل گستره این پروژه‌ها لازم می‌نماید که سایر معاونت‌ها نظیر معاونت‌های سیما، صدا، فنی و غیره نیز در این فعالیت‌ها مشارکت داده شوند تا علاوه بر جامعیت و کیفیت فعالیت‌ها، ضریب ضمانت موفقیت فعالیت‌ها هم ارتقا یابد. گروه دوم از فعالیت‌های سازمان در فضای مجازی، به‌نوعی مجازی‌سازی تولیدات و فعالیت‌های بخش‌های سازمان در عرصه فضای مجازی و حضور آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ها و سایر بسترهایی است که عمدتاً باهدف توزیع و نشر تولیدات و تعامل با مخاطب به کار گرفته می‌شوند و طبیعی است که به دلیل وسعت و ماهیت غیرمتمرکز این‌گونه از فعالیت-ها، لازم است که استانداردها و رویه‌های واحدی تدوین و اتخاذ شود و از پراکندگی‌ها کاسته و یک انسجام راهبردی، در عین ایجاد آزادی محتوایی و امکان خلاقیت برای واحدهای عملیاتی سازمان، ایجاد شود. گروه سوم، فعالیت‌هایی است که در ذیل “رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر” قرار دارند و سازمان در قامت مرکز مقررات گذار و تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر عمل می‌نماید.

بدیهی است که تحقق مأموریت “حضور مؤثر در فضای مجازی” و “رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر” نیازمند انسجام راهبردی در داخل سازمان و هماهنگی سیاستی با سایر ذینفعان فضای مجازی کشور است که این مهم در گام اول از طریق استخراج دلالت‌های سیاست‌ها و مأموریت‌های بالادستی فضای مجازی کشور در حوزه سازمان صداوسیما محقق می‌گردد و این سند تلاشی برای استخراج و تنظیم “دلالت‌های سیاست‌ها و مأموریت‌های بالادستی فضای مجازی کشور در حوزه سازمان صداوسیما” است.

در این مطالعه کار ابتدا اسناد اصلی حوزه فضای مجازی کشور جمع‌آوری شد و پس از انتخاب تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها، دلالت‌های سیاستی و مأموریتی هر یک در حوزه سازمان صداوسیما استخراج شد. در ادامه این موارد به‌صورت پیش‌نویس سند به خبرگان ارائه‌شده و در قالب چندین جلسه کاری با خبرگان اصلاح و ارتقا و تکمیل و اعتباربخشی گردید. اسنادی که در این کار به‌صورت عمده موردتوجه قرار گرفتند سه سند ذیل بودند: الف) سند پیوست حکم دور اول اعضای شورای عالی فضای مجازی؛ ب) سند پیوست حکم دور دوم اعضای شورای عالی فضای مجازی؛ و ج) سند پیوست حکم رئیس سازمان صداوسیما. علت اکتفا به این سه سند این بود که اسناد الف و ب در عین اشتراکات زیاد، به‌نوعی جمع‌بندی و عصاره همه اسناد قبلی کشور در ابعاد فضای مجازی هستند و سند ج هم به‌صورت خاص به‌ضرورت و ابعادِ ورود سازمان به حوزه فضای مجازی را پرداخته است.

فهرست خبرگانی که مستقیم و غیرمستقیم در تدوین این سند مشارکت داشتند عبارت است از:

دکتر عزیز نجف پور آقابیگلو، دکتر مهدی اسلامی، دکتر محمدصادق افراسیابی، دکتر مرتضی زمانیان، دکتر محمدصادق نصراللهی، دکتر آرش وکیلیان، مهندس محمدمهدی کارگر، مهندس محمدحسین انتظاری، مهندس حسین غفاری، مهندس ابراهیم خرم نژاد، امیر احمد ذوالفقاری، دکتر جلال غفاری، دکتر ابراهیم شمشیری، دکتر کمیل قیدرلو، دکتر محمدحسین ساعی، دکتر سید مجید امامی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل شبکه با نرم‌افزار R

در چارچوب بررسی روابط متقابل بین شبکه‌های مختلف که در برخی از پروژه‌های اندیشکده پیگیری می‌شود نیاز به تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها برای شناسایی خوشه‌ها، لینک‌های خاص، مسیرهای ارتباطی، هاب‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت و دیگر مشخصات مهم شبکه‌ها و گراف‌ها است. بدین منظور در اینجا به نرم‌افزار R می‌پردازیم که با پکیج igraph توانایی تحلیل شبکه‌ها را فراهم کرده است. ابتدا به‌مرور دستورهای رایج در این نرم‌افزار خواهیم پرداخت سپس در بخش دوم به مقدمات شبکه‌ها در پکیج igraph می‌پردازیم. در بخش سوم و چهارم با ایجاد داده‌های ورودی فرضی به مجسم سازی اولیه شبکه‌ها می‌پردازیم. در بخش پنجم گزارش به بررسی تنظیمات و مشخصات شبکه‌ها خواهیم پرداخت و حالت‌های مختلف ترسیم شبکه‌ها و مشخصات جزئی رئوس و یال‌های شبکه‌ها برای بهبود تحلیل چشمی را بررسی خواهیم کرد. در بخش ششم گزارش به توصیفگرهای رئوس و یال‌ها خواهیم پرداخت و در انتها به الگوریتم نیومن-گیروان می‌پردازیم که یکی از الگوریتم‌هایی است که برای شناسایی خوشه‌ها در گراف به کار می‌رود. در این گزارش برای رسم شبکه‌ها و بررسی مشخصات آن‌ها از دو سری داده فرضی با اسامی واقعی بانک‌ها استفاده‌شده است که باید ذکر شود که داده‌های این فایل‌ها فرضی هستند و صرفاً برای بررسی اولیه شبکه‌ها از آن‌ها استفاده‌شده است و ارتباطی با واقعیت ندارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

روند تاریخی توسعه در قطر و شاخص‌های کلیدی کشور قطر

در این گزارش در ابتدا روند تاریخی توسعه در قطر به‌صورت مختصر بیان گردیده است و در ادامهٔ گزارش نیز شاخص‌های کلیدی کشور قطر را در قالب جدولی بیان کرده‌ایم.

کشور قطر به‌عنوان یکی از کشورهای شبه‌جزیرهٔ عربستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. قطر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی ازنظر اقتصادی است و ازنظر سیاسی نیز دیدگاه‌های نزدیک‌تری به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای شبه‌جزیرهٔ عربستان دارد؛ لذا شناخت و تحلیل دقیق حوزه‌های مختلف این کشور در افزایش کارایی و سودمندی تعاملات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

پیشنهادهای حکمرانی نفت ایران بر مبنای تجارب نروژ و برزیل

طراحی نظام حکمرانی برای یک حوزه به‌خصوص صنعت نفت و گاز که از اهمیت بسزایی برخوردار است، پیچیدگی‌های بسیاری را شامل می‌شود. بررسی و تحقیق در رابطه با مدل‌های حکمرانی صنعت نفت و گاز کشورهای مختلف می‌تواند درس‌هایی را در برداشته باشد؛ اما باید توجه داشت که برای ارائه مدلی برای یک کشور، تمام شرایط سیاسی و اقتصادی ازجمله ساختار نظام حکمرانی گذشته و فعلی کشور باید مدنظر قرار گیرد.

به همین دلیل برای ارائه مدل حکمرانی برای صنعت انرژی ایران پس از مطالعات انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز دو کشور نروژ و برزیل، که دارای عملکرد خوبی مطابق با شاخص‌های بین‌المللی در این حوزه هستند، در این گزارش به بررسی نظام حکمرانی فعلی ایران بر مبنای قوانین موجود این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) پرداخته‌شده است. درنهایت مدل پیشنهادی، مطابق با ادبیات حکمرانی، با توجه به نکات مربوط به بررسی دو کشور نروژ و برزیل، ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه صنعت نفت و گاز مکزیک

کشور مکزیک ازجمله کشورهای تولیدکننده نفت و گاز است که در کارتل اوپک حضور ندارد. در دهه دوم قرن بیستم از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا بود و بسیار زودتر از سایر کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس، صنعت نفت خود را در سال ۱۹۱۷ ملی اعلام کرد.

می‌توان گفت بارونق صنعت ریلی در کالیفرنیا و ورود نفت به‌عنوان سوخت جایگزین زغال‌سنگ به این صنعت، نفت برای کشور مکزیک مهم شد. از سال ۱۹۱۷ و با توسعه قوانین انرژی و ملی شدن صنعت نفت دولت مالکیت منابع طبیعی و زیرسطحی را بر عهده گرفت، هرچند در این زمان هنوز ابزارهای مشخصی برای اکتشاف این منابع تعریف‌نشده بود. اساس تأسیس بخش ویژه هیدروکربن‌ها در کشور مکزیک در سال ۱۹۲۹ و با تصویب قوانین کار در کنگره ایجاد شد و طی اصلاحات سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ بخش دولتی نفت و گاز تأسیس شد و قراردادهای قبلی که حق اکتشاف و استخراج را به نهادها و یا افراد غیردولتی واگذار می‌کرد، لغو شد.

درواقع اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۹۴۰ و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، باعث شد صنعت نفت کشور مکزیک به‌طور کامل در انحصار دولت درآید، هرچند کاهش تولید در سال‌های بعد موجب شد مکزیک دوباره از شرکت‌های آمریکایی برای توسعه مخازن خود کمک بگیرد، اما با افزایش تولید در دهه ۱۹۶۰ دولت مجدداً از شرکت‌های خارجی سلب اختیار کرد و در سال‌های ۱۹۷۴ صادرات خود را از سر گرفت.

تا پیش از بحران‌های مالی دهه ۱۹۸۰، مأموریت اصلی شرکت ملی نفت مکزیک توزیع مناسب انرژی به تمام نقاط کشور بود، اما بعد از بحران‌های مالی و کاهش قیمت نفت در دهه ۸۰ شرکت ملی وظیفه تأمین بودجه دولت و درواقع بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین مدت و تزریق آن به بودجه دولت را بر عهده گرفت. به نظر می‌رسد بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آسیب اصلی را به بدنه صنعت نفت مکزیک وارد کرد.

از طرفی شرکت ملی نفت مکزیک با مشکلات مالی فراوانی روبرو است، باوجوداینکه یکی از شرکت‌های پردرآمد دنیا (البته قبل از کسر مالیات‌ها) محسوب می‌شود، اما به دلایل مختلفی عملکرد مالی خوبی ندارد.

بدنه اصلی تنظیم‌گری انرژی، نفت و گاز مکزیک به نسبت سابقه این کشور در صنعت نفت نوپا است و سه رکن اصلی آن وزارت انرژی، کمیسیون ملی هیدروکربن (تحت نظارت کامل دولت) و کمیسیون تنظیم‌گری انرژی است. از طرفی نهادهایی مانند آژانس ملی ایمنی صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست در حوزه هیدروکربن در این کشور وجود دارد که بسیار نوپا است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب

پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی بر مؤسسات مالی و سیستم مالی از جهات مختلف صورت گرفت و تحول عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در این تحقیق به بررسی سیستم نظارت بانکی و قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان پرداخته‌شده و در برخی موارد، سیر تحولات سیستم نظارت مالی هم بررسی می‌شود.

از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، و از سایر کشورها، سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان موردبررسی قرار می‌گیرد. وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آن‌ها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل می‌باشد.

قوانین بانکداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوت‌های فراوانی باهم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به‌طور جزئی مشخص می‌کند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به‌طورکلی معین می‌کند و بحثی از جزئیات طریقه برخورد با بانک‌ها نمی‌کند. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و وارد جزئیات عملکرد آن نمی‌شود. در مقابل، قوانین آلمان در مورد روش‌های نظارت مثل مدیریت ریسک و انواع نسبت‌های احتیاطی بحث می‌کند و کمتر به جزئیات دیگر می‌پردازد.

درمجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آن‌ها می‌تواند در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

درآمدی برنهادهای قدرت اقتصادی قطر

ترسیم و تحلیل «شبکهٔ قدرت و ثروت قطر» در پروژهٔ جاری مشترک بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و اندیشکده مرصاد با همین نام، ذیل ۴ دستهٔ ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی-سیاسی قطر، نهادهای قدرت اقتصادی قطر، نهادهای قدرت غیراقتصادی قطر و جریان‌های اصلی قدرت در قطر تقسیم‌بندی شده است. در این گزارش چارچوب نهادهای قدرت اقتصادی قطر و روند بررسی آن‌ها به‌صورت جزئی‌تر توضیح داده‌شده است. ابتدا اطلاعاتی که احتمالاً از هر نهاد قدرت اقتصادی به کار بیاید عنوان و سپس برخی از نهادهای قدرتمند اصلی قطر در بخش‌های مهم اقتصادی به همراه توضیح مختصری از آن‌ها معرفی‌شده‌اند. در گزارش‌های بعدی نهادهای هر بخش اقتصاد قطر به‌طور دقیق‌تری معرفی می‌گردند و شبکهٔ موجود در هر بخش که نشان‌دهندهٔ بازیگران اصلی و نهادهای اصلی آن بخش است ترسیم می‌گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دورنمایی از کشور قطر

این گزارش بخشی از یک پژوهش جامع پیرامون تحلیل و بررسی شرایط و ابعاد مختلف کشور قطر می‌باشد. در این گزارش تصویری کلی از کشور قطر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقهٔ غرب آسیا ارائه‌شده است که در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور با شناخت مناسبی که از ابعاد مختلف کشور قطر ارائه می‌نماید، می‌تواند مفید و راهگشا باشد.

بخش ابتدایی این گزارش را بررسی جغرافیای منطقه‌ای قطر تشکیل می‌دهد. در بخش بعدی تاریخ معاصر قطر از زمان شکل‌گیری تا به امروز را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم. در ادامهٔ گزارش بابیان جغرافیای جمعیتی قطر، توضیحاتی پیرامون نسبت‌های جمعیتی این کشور ارائه می‌شود. دو بخش انتهایی این گزارش هم دورنمایی از سیاست و اقتصاد قطر است که بابیان شواهد گوناگونی به‌صورت مختصر موردبررسی قرار می‌گیرند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد سیاسی طرح بانکداری مجلس (۲)

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی اجمالی ساختار سیاسی کشور قطر

در این گزارش تلاش شده است ساختار سیاسی قطر و نهادهای اصلی و حاکمیت این کشور معرفی شوند. در ادامه، بررسی اجمالی نسبت به وظایف و ساختار هر یک از این نهادها نیز صورت گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی طراحی سازمانی برای کمک‌های توسعه‌ای

طراحی سازمانی باهدف اعطای کمک‌های توسعه‌ای الزامات و نکات فراوانی دارد که در گزارش‌های مجزا می‌بایست ابعاد مختلف آن مورد موشکافی قرار گیرد. در این گزارش ابعاد اقتصاد سیاسی طراحی این سازمان موردنظر قرارگرفته است و چارچوبی برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی آن ارائه‌شده است. در این نوشته، با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی بررسی‌شده است، مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای که یکی از لازمه‌های طراحی این سازمان است، ارائه می‌شود. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای رسیدن به اهداف خودشان و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و دقیق‌تر شدن دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی‌شده است. مدل پیشنهادی در سه سطح بازی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، بازی اقتصاد سیاسی بازیگران داخلی و بازی اقتصاد سیاسی در کشور هدف بررسی می‌شود و دلالت‌هایی برای طراحی سازمانی باهدف کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌گردد. ازجمله این دلالت‌ها این است که سازمان موردنظر نباید متصل به دولت باشد و درعین‌حال باید ارتباط مستحکمی با دولت و بخش‌های مرتبط غیردولتی داشته باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

چالش‌های استات‌اویل در مسیر توسعه

بسیاری از کشورهای دارای منابع نفت و گاز دارای شرکت‌های عملیاتی (اکتشاف و تولید) دولتی هستند. برخی از این شرکت‌ها برخلاف بسیاری دیگر از بدو تأسیس تاکنون رشد قابل‌توجهی در ابعاد فنی، مالی، حقوقی، تجاری، فناوری و مدیریتی که موردنیاز یک شرکت اکتشاف و تولید بین‌المللی است داشته‌اند. شرکت نفت استات‌اویل نروژ از ابتدای امر کاملاً دولتی و با توانمندی بسیار کم در صنعت نفت و گاز در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. اما بعد از طی دوران اولیه خود، در سال ۱۹۷۴ به‌عنوان شرکت غیرعامل و شریک IOC برتر زمان خود شد. پس از طی این مرحله در سال ۱۹۷۸، به‌عنوان شرکت عامل پیمان‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک قرار گرفت که نسبت به مرحله قبل به توانمندی‌های بیشتری نیاز داشت. پس از پشت سر گذاشتن موافقت‌آمیز این دو مرحله در سال ۱۹۸۵ از دولت استقلال مالی پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ بخشی از آن در بهابازار واگذار شد. شرکت استات‌اویل در حال حاضر به ۳۵ کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و در میدان‌های مختلف نقاط دنیا عملیات اکتشاف و تولید را انجام می‌دهد. در این مقاله تمام مراحل رشد شرکت استات‌اویل عوامل رشد آن در ۵ دوره تاریخی توضیح داده‌شده است.


برای دریافت فایل گزارش، اینجا کلیک کنید.

حکمرانی نفت و گاز برزیل

صنعت نفت برزیل پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۹۹۷، ساختاری منظم به خود می‌گیرد. این قانون، انحصار شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) در حوزه نفت را از بین می‌رود.

قانون نفت با معرفی شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی و تنظیم‌گر حوزه نفت و گاز، تنظیم‌گری را برای اولین بار در برزیل برای حوزه انرژی ایجاد می‌کند. شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی به‌عنوان ناظر و تعیین‌کننده چهارچوب‌های حوزه انرژی شامل بخش‌های نفت و گاز، برق، آب و انرژی‌های نو است. آژانس ملی نفت و گاز و سوخت‌های گیاهی، به‌عنوان رابطی میان سیاست‌گذار و ارائه‌دهندگان خدمات در صنعت نفت و گاز، مسئولیت تنظیم و تعیین قوانین و مقررات این حوزه را بر عهده دارد.

این آژانس در اولین قدم برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت در صنعت بالادستی، وضعیت شرکت پتروبراس و میدان‌ها در قالب قراردادهای نفتی امتیازی را شفاف می‌کند؛ در ادامه با برگزاری مناقصات برای میدان‌ها و وضع قوانین در چهارچوب‌های تعیین‌شدهٔ شورای ملی انرژی، منافع ملی را تأمین می‌کند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ساختار قراردادهای نفتی کشور برزیل

قراردادهای نفتی تعیین‌کننده نحوه تعاملات دولت‌ها با شرکت‌های نفتی بین‌المللی می‌باشند. این قراردادها به دلیل تفاوت دغدغه‌های هر کشور با دیگری، می‌تواند ساختاری متفاوت با یکدیگر داشته باشند.

قراردادهای بالادستی صنعت نفت، به‌طورکلی به سه دسته قراردادهای خدماتی-ریسک‌پذیر، امتیازی و مشارکت در تولید تقسیم می‌گردند.

در تاریخچه صنعت نفت برزیل، هر سه نوع این قراردادها مشاهده می‌شود.

در سال ۱۹۷۵، در شرایطی که هنوز انحصار بهره‌برداری از منابع بالادستی در اختیار شرکت ملی این کشور یعنی پتروبراس قرار دارد، دولت بلوک‌های اکتشافی خود را از طریق عقد قراردادهای خدماتی به شرکت‌های بین‌المللی واگذار می‌کند.

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۹۹۷ و شکسته شدن انحصار نفت برای شرکت پتروبراس، میدان‌ها از طریق برگزاری مناقصات به‌صورت قراردادهای امتیازی در اختیار شرکت‌های نفتی قرار می‌گیرد. این قراردادها که ساختار متفاوتی با قراردادهای امتیازی معمول دارد که تنها شامل پرداخت حق ملوکانه و مالیات می‌باشند.

پس از کشف منطقهٔ وسیعی‌ای توسط شرکت پتروبراس در سال ۲۰۰۷، بلوک‌های این منطقه از لیست مناقصات برای عقد قراردادهای امتیازی خارج می‌شوند. در سال ۲۰۱۰ شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی کشور برزیل، مجوز عقد قراردادهای مشارکت در تولید برای این منطقه را می‌دهد. در سال ۲۰۱۳ اولین قرارداد مشارکت در تولید بسته می‌شود. این قرارداد که تنها قرارداد مشارکت در تولید برزیل تابه‌حال است، شرایط خاص خود را دارد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر طراحی نظام بازار سلامت (مطالعه موردی بازار کلیه در کشور ایران)

ارزان‌ترین و بهترین راه درمان بیماری‌های مزمن کلیوی، پیوند کلیه است؛ اما مشکلات زیادی بر سر راه تبادل کلیه قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها ممنوعیت خریدوفروش کلیه در بسیاری از کشورهای دنیاست. در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰۰ نفر از بیماران کلیوی آمریکایی در صف انتظار جان باختند و یا شدت بیماری آن‌ها به حدی زیاد شد که دیگر امکان پیوند وجود نداشت. راهکاری که اقتصاد متعارف برای حل‌وفصل چنین مشکلاتی ارائه می‌کند، استفاده از سازوکار قیمت است. بااین‌حال بیزاری مردم از خریدوفروش پولی کلیه مانع از شکل‌گیری بازار کلیه می‌شود. در حال حاضر ایران تنها کشوری است که برای حدود سه دهه امکان شکل‌گیری بازار کلیه را فراهم کرده است و بررسی این بازار جذابیت‌های خاص خود را خواهد داشت.

وقتی امکان خریدوفروش اعضای بدن فراهم نیست، برای مقابله با ناسازگاری بیولوژیکی پیوند چه می‌توان کرد؟ اینجاست که دانش طراحی بازار به شکل‌گیری معاملات غیر پولی کلیه کمک می‌کند. طراحی بازار شاخه‌ای از علم اقتصاد است که بادانش کامپیوتر و با دید مهندسی و کاربردی به دنبال افزایش رقابت در بازار و بهبود تخصیص است و به‌طور عمده در طراحی جور سازی و مزایده کاربرد داشته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری

در این گزارش سعی شده مسئله خصوصی‌سازی و ارتباط آن با مفهوم تنظیم‌گری روشن شود. بدین منظور پس از ارائه چند تعریف از خصوصی‌سازی و رویکردهای متفاوتی که می‌توان به آن داشت، ملاحظات و چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی شرح داده شود. همچنین به تفاوت شرایط کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای خصوصی‌سازی اشاره گردیده و به این نکته تأکید می‌شود که به علت شرایط متفاوت، همان خصوصی‌سازی که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه است، تکرار آن در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است با شکست روبرو شود. درنهایت مدل تنظیم‌گری خصوصی‌سازی باهدف مشخص کردن جایگاه و نوع رابطه دودسته تنظیم‌گری خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری پس از خصوصی‌سازی توسعه داده می‌شود. با توجه به مباحث مطرح‌شده، ادعا می‌شود که نه‌تنها فرآیند خصوصی‌سازی نیاز به تنظیم‌گری دارد بلکه پیش از واگذاری بخش‌های خاصی از دولت، نیاز است که ظرفیت تنظیم‌گری پیش از خصوصی‌سازی انجام گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

شفافیت بانک مرکزی

در این گزارش به بررسی شفافیت در بانک مرکزی می‌پردازیم. ابتدا اهمیت شفافیت در بانک مرکزی و اثر آن بر اعتبار این نهاد و هم‌چنین شرایط و شاخص‌های اقتصادی را تبیین می‌کنیم. سپس معانی مختلف شفافیت و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. در قسمت بعد موضوع حد شفافیت موردبحث قرارگرفته و به این نکته اشاره می‌کنیم که برای شفافیت در بانک مرکزی حد بهینه‌ای وجود دارد. پس از ترسیم کلی شفافیت در بخش‌های ابتدایی گزارش، روش‌های اندازه‌گیری شفافیت در بانک مرکزی را ارائه می‌دهیم تا بتوانیم شاخصی از میزان شفافیت داشته باشیم و در انتها نیز تحولات صورت گرفته در حوزه شفافیت بانک مرکزی را بررسی کرده و وضعیت چند کشور نمونه را در این زمینه زیر نظر قرار می‌دهیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ذی‌نفعان، مسئولین و صاحب‌نظران مرتبط بحران بانکی

در این گزارش تلاش شده است تا کلیه نهادهای ذی‌نفع، مسئول و صاحب‌نظر مرتبط با بحران بانکی شناسایی گردد و نحوه ارتباط آن‌ها با مسائل بحران بانکی و برنامه نجات بانکی به‌طور خلاصه تبیین گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر تاریخچه صنعت نفت برزیل

نفت در برزیل به دوران قبل از استقلال این کشور در سال ۱۸۲۰ برمی‌گردد. اولین تنظیم‌گر این صنعت در سال ۱۹۳۸ معرفی می‌گردد. پس از برآورده نشدن خواسته‌های ملی، در سال ۱۹۵۳ علاوه بر معرفی شرکت پتروبراس به‌عنوان شرکت ملی، تمامی فعالیت‌های اکتشاف و تولید به‌صورت انحصاری در اختیار این شرکت قرار داده می‌شود. در دوره افزایش قیمت شدید نفت در دهه ۱۹۸۰، به علت افزایش هزینه‌های واردات نفت، دولت قراردادهای خدماتی-ریسک‌پذیر را به‌منظور ورود شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه خارجی، معرفی می‌کند. این اتفاق موجب افزایش و بهبود فعالیت‌های بالادستی شرکت پتروبراس که رقیب‌های بین‌المللی جدیدی برای خود پیدا می‌کند، شده و تولید نفت در این دوران افزایش می‌یابد.

در سال ۱۹۹۷، پس از تغییر ساختار سیاسی در کشور برزیل، قانون انحصار نفت برداشته می‌شود و شرکت پتروبراس مانند دیگر شرکت‌های خصوصی می‌بایست برای دریافت حق اکتشاف و تولید از میدان‌ها به‌صورت قرارداد امتیازی، در مناقصات شرکت کند. در این قانون، آژانس ملی نفت، به‌عنوان قانون‌گذار صنعت نفت معرفی گردد. در کنار آن شورای ملی انرژی به‌عنوان سیاست‌گذار و تعیین‌کننده چهارچوب‌های بخش انرژی کشور، شکل می‌گیرد.

شکسته شدن انحصار شرکت پتروبراس، با حفظ تعلق نفت به ملت برزیل، باعث بهبود وضعیت صنعت نفت می‌شود و به پیشرفت شرکت پتروبراس کمک می‌کند.

در سال ۲۰۱۰ پس از کشف منطقه وسیعی از منطقه غیر ساحلی با پتانسیل بالای هیدروکربنی، دولت قانون استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید برای میدان‌ها این منطقه را می‌دهد و برای مدیریت این نوع قراردادها شرکت دولتی بانام اختصاری PPSA معرفی می‌گردد که در این قراردادها، مدافع حقوق دولت است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد سیاسی بانک جهانی

در این گزارش پس از مروری بر ساختار بانک جهانی، ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی آن را بررسی خواهیم کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین نهادهای مالی بین‌المللی هستند که اثرات غیرقابل‌انکاری بر شکل‌دهی به روند بازار مالی بین‌الملل و روند توسعهٔ کشورها دارند. بانک جهانی نهادی است که باهدف کمک به توسعهٔ کشورهای درحال‌توسعه و فقیر تشکیل شد، ولی امروزه با نقدها و چالش‌های جدی از سوی کارشناسان روبه‌روست. عده‌ای از اندیشمندان علوم اجتماعی، این نهاد را پوششی برای تأمین منافع سهام‌داران بزرگ آن و در رأس آن‌ها ایالات‌متحده آمریکا می‌دانند. شفاف نبودن تصمیم‌گیری در مورد انتخاب مقامات، به‌ویژه رئیس بانک، اقتصاددان ارشد و مدیر گزارش توسعه جهانی؛ جهت‌دهی پژوهش‌ها و تخصیص وام از مهم‌ترین نقدهایی است که به بانک جهانی وارد است. همین شفاف نبودن و درعین‌حال حق رأی بالای ایالات‌متحده، عملاً یک حق وتوی انحصاری برای ایالات‌متحده ایجاد کرده است. از دیگر نقدهای وارد بر این نهاد، می‌توان به عدم مشارکت دادن کشورهای هدف توسعه در اجرای برنامه‌ها، وابستگی متعصبانه به ارزش‌های نئولیبرالیسم و چارچوب اقتصادی آنگلو-امریکن، عدم پاسخگویی به دولت‌ها و ارتباط ضعیف با سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد. در این گزارش انتقادات اقتصاددان‌های مطرح دنیا از دانشگاه‌هایی چون هاروارد، مدرسه اقتصاد لندن، آکسفورد و به‌ویژه استیگلتیز، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی، مطرح خواهند شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای

با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، در این گزارش مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی بودن آن و بومی کردن آن با شرایط کمک‌های بین‌المللی متناسب با وضعیت کشورها است. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد برای رسیدن به اهدافشان کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد، انگیزه‌ها، ساختار قدرت و موانع توسعه و موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی به کار گرفتند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و تدقیق دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

پیشنهادهای حکمرانی نفت

مجموعه مطالعات تطبیقی انجام‌شده از نظام حکمرانی نفت و گاز نروژ، نظام مالی تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی این کشور و دانش موجود از نظام حکمرانی نفت ایران بر مبنای قوانین این حوزه (قانون نفت، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت) داده‌های اولیه این گزارش تحلیلی است. به‌منظور طراحی نظام حکمرانی نفت ایران، بسته اطلاعاتی مذکور به همراه ادبیات نگاشت نهادی جهت تحقق دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی مورداستفاده قرارگرفته است. در این گزارش بسته‌های پیشنهادی برای دو بخش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز آورده شده است. بنابراین مدل نهایی نظام حکمرانی در این گزارش مطرح نشده و تنها طرح اولیه‌ای از آن مطرح‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ماهیت و کارکرد جامعه مدنی در تحقق اهداف تنظیم‌گری

هدف از این پژوهش بیان اهمیت وجود سازمان‌های جامعه مدنی در پیشبرد اهداف تنظیم‌گری می‌باشد. سؤال اصلی این است که جامعه مدنی چه اثری بر تنظیم‌گری دارد. آنچه این تحقیق را نسبت به کارهای انجام‌گرفته در رابطه با جامعه مدنی متمایز می‌سازد، توجه به رابطه و نقشی است که جامعه مدنی در تنظیم‌گری و تسهیل اجرای سیاست‌های دولت دارد.

آنچه باعث شده تا این مسئله دغدغه ما قرار بگیرد مسئله تصرف تنظیم‌گری و شکست دولت در این امر می‌باشد. بنا بر این ملاحظه جامعه مدنی باعث می‌شود تا بر امور تنظیم‌گری نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد. به‌علاوه در مواردی هم که دولت قادر به تنظیم‌گری نیست، با استفاده از مشارکت اعضای جامعه از طریق حضور در سازمان‌های جامعه مدنی، این امور امکان‌پذیر شود. با عنایت به این موضوع، در این تحقیق به نقش جامعه مدنی در تنظیم‌گری پرداخته‌شده و به کمک این ادبیات نقش و تأثیر سازمان‌های جامعه مدنی در ایران موردبررسی قرارگرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ابعاد سیاسی حقوقی توافق‌نامه پاریس

در این گزارش ابتدا سیر تاریخی توافقنامه پاریس از زمان شکل‌گیری کنوانسیون چهارچوب تغییرات آب‌وهوا سازمان ملل و پروتکل کیوتو به‌اختصار بیان می‌گردد و در بررسی این سیر به کنفرانس‌های متعدد اعضای کنوانسیون به‌ویژه از سال ۲۰۰۷ به بعد که زمینه شکل‌گیری توافق پاریس را ایجاد نمود اشاره می‌گردد. در ادامه پس از بررسی ماهیت حقوقی توافقنامه پاریس به لحاظ درجه الزام و محتوای این تعهدات به نقاط ضعف توافقنامه چه به لحاظ ضمانت اجرا و چه به لحاظ عدم وجود یک تعهد قاطع در بخش مالی پرداخته می‌شود. سپس، با اشاره به برنامه مشارکت ملی ایران تعهدات و پیامدهایی که پیوستن به توافق پاریس برای ما ایجاد می‌کند موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مقایسه‌ای تحلیلی میان برنامه مشارکت ملی برخی از کشورها (ژاپن، هند، روسیه، امریکا و برزیل) صورت می‌گیرد. درنهایت با توجه به موقعیت ویژه ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه وابسته به نفت و گاز پیشنهاد بحث و بررسی بیشتر مانند برخی کشورهای همسایه با موقعیت ما مثل روسیه را ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که گزارش مذکور، یک گزارش مقدماتی است و اظهارنظر قطعی در خصوص ابعاد مختلف توافق‌نامه پاریس نیازمند مطالعات جامع و کامل‌تر دارد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

توسعه مدل ثبات حاکمیت

پروژه «ثبات حاکمیت» باهدف شناخت جنبه‌های مختلف مسائلی که بر پایداری حکومت تأثیرگذار هستند آغاز گردید. در این گزارش، پس از آشنایی با مفهوم ثبات حاکمیت از نگاه اندیشمندان مختلف، مدل اولیه ثبات حاکمیت معرفی شد. بر اساس این مدل، رویکردهای یک حکومت نسبت به مسئله ثبات مطرح و بحث گردید. در ادامه هر یک از رویکردهایی که به ثبات حاکمیت می‌انجامد شرح داده و مرور ادبیات مرتبط با آن انجام شد. در بخش آخر گزارش با توجه به‌مرور ادبیات و مطالعات تحلیلی صورت گرفته، مدل ثبات حاکمیت باهدف تبیین تمام جنبه‌های موضوعی مسائل مرتبط با ثبات توسعه داده شد. هدف از توسعه مدل، تبیین مفهوم و گستره موضوعی مسئله ثبات حاکمیت است. همچنین نکاتی که بایستی در فهم مدل ثبات حاکمیت در نظر گرفته شود، موردبحث و بررسی قرار گرفت. این گزارش مدعی توسعه مدل ثبات حاکمیتی است که از جامعیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی فضای علمی حوزه تنظیم‌گری

گزارش حاضر مروری بر فضای علمی دنیا در حوزه تنظیم‌گری است. طی این گزارش مجلات منتخب خارجی در حوزه تنظیم گری، مراکز پژوهشی فعال در این حوزه و سمینارهای برگزارشده با موضوع تنظیم گری بررسی‌شده‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تنظیم گری غیررسمی

در طول زمان و بر اساس شواهد تاریخی، این واقعیت که بازار با عملکرد خود، ثروت را در بالاترین حد و به بهترین شکل برای جامعه به ارمغان می‌آورد به‌تدریج زیر سؤال رفت زیرا بازارها در دنیای واقعی اغلب برای رسیدن به تعهد بی‌عیب و نقص اولیه خودشان شکست می‌خورند. به‌این‌ترتیب، دولت‌ها در راستای تصحیح شکست بازار، از نهادهای تنظیم‌گر که مجهز به ابزارهای متفاوتی متناسب با نوع بازارها هستند، استفاده کردند.

بااین‌حال، دولتی که قرار است از طریق ابزار تنظیم‌گری، صنعتی را تنظیم کند؛ خواه به‌صورت طراحی‌شده، خواه به‌صورت طراحی نشده، به‌وسیله آن صنعت «تصرف» می‌شود، یعنی تنظیم‌گری، سود صنعت را به‌جای رفاه اجتماعی افزایش می‌دهد. مشکلاتی نظیر نهادهای تنظیم‌گر ناکارآمد، عدم وجود سازوکار مناسب و ساختاریافته نظارت و کنترل، نبود حاکمیت قانون، فساد گسترده اداری، تجربه فنی پایین و سیستم حسابرسی و مالیاتی ضعیف، فرآیند تنظیم گری را به‌عنوان ابزاری در دست گروه‌های ذی‌نفع درآورده و شکست تنظیم گری را رقم‌زده است. در این راستا، موضوع مشارکت جامعه مدنی در قالب نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مستقل از سیاست‌های فرصت‌طلبانه احتمالی کارگزاران دولتی مطرح می‌شود.

سازمان‌های جامعه مدنی به‌واسطه پنج ویژگی سازمانی بودن، خصوصی بودن، غیرانتفاعی بودن، خودگردان بودن و داوطلبانه بودن قابل‌تعریف‌اند. البته برخی از انواع سازمان‌های جامعه مدنی ممکن است ویژگی‌هایی خارج از پنج مشخصه نیز داشته باشند اما برای پیشبرد اهداف گزارش، ساده‌سازی فوق صورت گرفته است.

انواع سازمان‌های جامعه مدنی یا Csoها، به‌واسطه فعالیت‌های گوناگون خود که در قالب دودسته کلی فعالیت‌های حمایتی و فعالیت‌های خدماتی تقسیم می‌شود، حدود ۵/۶% درصد از نیروی فعال اقتصادی را مشغول به کار کرده‌اند که با در نظر گرفتن آن نسبت به GDP، دارای ششمین سهم در اقتصاد می‌باشند.

بسته به حوزه تخصصی که یک سازمان جامعه مدنی در آن فعال است، تأثیر و نقشی که ایفا می‌کند متفاوت خواهد بود. در بعضی موارد که دولت نقشش را محول می‌کند، این سازمان‌ها ممکن است جایگزین دولت شوند و در بعضی موارد هم ممکن است تنها نقش حمایتی ایفا کنند. بااین‌حال در تمامی این حوزه‌ها مسئله تعهد و پاسخگویی سازمان‌های جامعه مدنی یک موضوع اساسی است. مسئله پاسخگویی در دو سطح خرد و سطح جهانی موردبررسی قرار می‌گیرد.

در سطح خرد، سازمان‌ها یا به مردم و گروه‌هایی که از اقدامات آن‌ها تأثیر می‌گیرند متعهدند و یا باید به بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که با جامعه مدنی همکاری می‌کنند پاسخگو باشند. در سطح جهانی نیز، مواردی چون شفافیت، ارتباط و مشروعیت سازمان‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری مطرح می‌باشد. استراتژی‌هایی برای افزایش میزان پاسخگویی Csoها مطرح است: استراتژی برچسب‌زنی؛ لیستی از معیارهای مشخصی را ارائه می‌دهد که سازمان‌ها موظف به رعایت آن‌ها هستند. و استراتژی نوشتن مرامنامه؛ یعنی نوشتن قراردادی که موردتوافق سازمان‌های جامعه مدنی یک منطقه یا بخش باشد.

با همه این ملاحظات، و باوجوداینکه امروزه بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی شفاف‌تر و مسئولیت‌پذیرتر شده‌اند. اما با دو چالش اساسی روبرو شده‌اند:

  1. بوروکراسی بیش‌ازحد، انعطاف‌پذیری این سازمان‌ها را کم می‌کند و صرفاً سازمان‌های که منابع مالی کافی برای ارائه گزارش‌های مالی و غیرمالی ندارند را کوچک می‌سازد.
  2. تمرکز بر گزارش دهی، اهداف کمی کوتاه‌مدت را نسبت به استراتژی‌های بلندمدت در اولویت قرار می‌دهد.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش بنیاد قطر

در این گزارش بنیاد قطر به‌عنوان یکی از نهادهایی که می‌تواند به پایدارسازی حکومت کمک کند، بررسی‌شده است. این بنیاد در سال ۱۹۹۵ با حکم خلیفهٔ وقت قطر تأسیس شد و مأموریت‌های اصلی آن در ۳ حوزهٔ اصلی علوم و تحقیقات، آموزش و توسعه اجتماعی است. هدف اصلی بنیاد قطر طبق گفتهٔ مؤسسین و رئیس آن، حمایت از قطر در انتقالش از یک اقتصاد کربن محور به یک اقتصاددانشی به‌وسیله آزاد کردن پتانسیل نیروی انسانی است. بدین ترتیب این بنیاد در پیشرفت و تثبیت جایگاه قطر نقش مهمی ایفا می‌کند. بدین منظور در این گزارش پس از معرفی کلی بنیاد قطر، اهداف رسمی و اقدامات آن بررسی‌شده‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر طراحی بازار

“کافی است به یک طوطی فقط دو کلمهٔ عرضه و تقاضا را آموزش دهید تا یک اقتصاددان در کنارتان داشته باشید!”

توقف در این دو کلمه و خلاصه کردن اقتصاد در عرضه و تقاضا سبب نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت خواهد شد. طراحی بازار شاخه‌ای نسبتاً جدید از علم اقتصاد است که به اهمیت تدوین مقررات در عملکرد مناسب بازار توجه دارد. دانش اقتصاد به‌صورت متعارف به درک اصول حاکم بر تعاملات اقتصادی می‌پردازد و جای خالی استفاده از این دانش برای مهندسی اقتصاد احساس می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی نروژ

یکی از ابعاد مهم نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز کشور ایران قراردادهای نفتی است؛ زیرا قراردادهای نفتی ابزار مناسبی برای تحقق بخشی از سیاست‌های تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی (E&P Co) هستند. اندیشکده حاکمیت بامطالعه تطبیقی قراردادهای صنعت بالادست نفت و گاز کشور نروژ مدلی برای نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری در قراردادهای نفتی کشور ایران پیشنهاد می‌دهد.

بر همین اساس در این گزارش چند ابزار مالی تنظیم گری برای دولت به‌منظور تولید صیانتی از مخازن نفتی پیشنهادشده است. نکته قابل‌تأمل این است که این ابزارها مالی به‌صورت خودتنظیم بوده و تا حدی موجب کاهش فسادها و رانت‌های این صنعت می‌شوند. به‌منظور افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی نیز مدلی برای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های داخلی و خارجی در قراردادهای نفت و گاز پیشنهادشده که بر اساس همین مدل شرکت دولتی استات اویل نروژ رشد قابل‌توجهی داشته است. در این گزارش سعی بر این شده است نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری بین شرکت داخلی و خارجی جهت تحقق سیاست‌های مذکور توضیح داده شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نظریات دولت

این گزارش شامل سه نوع تقسیم‌بندی برای تعریف و بسط مفهوم دولت است.

در بخش اول بر اساس مبانی فلسفی و سیاسی، دولت به دو صورت سنتی و یا مدرن تقسیم‌بندی شده است.

تقسیم‌بندی دیگر ازنظر اقتصادی است. بر این اساس، وظایف و جایگاه دولت ازنظر مکتب کلاسیک و به‌ویژه آدام اسمیت، مکتب اتریش، مکتب نهادگرای قدیم و جدید بررسی‌شده است.

در بخش سوم با عنایت به مبانی مدیریتی تقسیم‌بندی انواع دولت انجام‌شده است. سازوکارها و نحوه ایفای نقش دولت در جامعه، موضوع نظریات مدیریتی دولت است. نظریه‌های مدیریتی در باب نقش و میزان مداخله دولت در امور، نتیجه ترکیب نظریات علم اقتصاد و مدیریت هستند و ناظر به ساختار دولت و نحوه اداره و مدیریت امور جامعه می‌باشند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مدل کاربردی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی

در این گزارش با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، مدلی برای تحلیل اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی و بومی بودن آن با شرایط داخلی کشور است. این گزارش صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به توسعه و افزایش دقت دارد. در این مدل با استفاده از مفهوم نظریه بازی‌ها بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی و انواع فعالیت‌های آن‌ها بررسی‌شده است و تعادل ناشی از بازی‌های مختلفی که این بازیگران در آن‌ها مشغول‌اند به‌اختصار بررسی می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش بنیاد الولید (بن طلال)

در این گزارش بنیاد الولید به‌عنوان یکی از بنیادهای خیریه که می‌تواند نقش نهادهای پایدارکنندهٔ حکومت را ایفا کند، بررسی‌شده است. هرچند اهداف عنوان‌شده توسط این بنیاد، صرفاً اهداف خیریه و نیکوکاری است، اما از نقشی که چنین بنیادهایی در پایدارسازی حکومت ایفا می‌کنند، نمی‌توان غافل شد. بدین منظور در این گزارش پس از معرفی کلی این بنیاد، اهداف رسمی این بنیاد و تأثیراتی که این بنیاد می‌گذارد بررسی‌شده‌اند. درنهایت به درس‌هایی که از این بنیاد در تحلیل اقتصاد سیاسی قابل اخذ هست، اشاره می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نظام مرجعیت اجتماعی

در این گزارش تلاش شده است به کمک ادبیات جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های مرجع، به چارچوبی مفهومی دربارهٔ نظام مرجعیت اجتماعی برسیم. این چارچوب مفهومی کمک می‌کند تا مؤلفه‌های اصلی نظام مرجعیت جامعه یا حوزه‌های خاص جامعه فهمیده شود. به‌طور خلاصه، قابلیت‌های اصلی این چارچوب که در متن بر آن‌ها تمرکز می‌شود عبارت است از: درک مهم‌ترین مؤلفه‌های دینامیسم جامعه؛ کمک به توصیف فضای اجتماعی و نیز شناسایی وضعیت‌های مسئله‌مند فضای اجتماعی؛ ارائهٔ ملاحظاتی که در روند سیاست‌گذاری اجتماعی باید به آن‌ها توجه شود؛ و درنهایت، ارائهٔ چارچوبی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی. هم در سطح تحلیل و هم در سطح سیاست‌گذاری به‌جای درگیری با پیچیدگی‌های بی‌نهایت نظام اجتماعی، تلاش می‌کنیم نظام مرجعیت اجتماعی را تحلیل و سیاست پذیر کنیم. برای این کار لازم است ادبیات سیاست‌گذاری را با ادبیات مرجعیت اجتماعی تلفیق کنیم. در بخش پایانی این گزارش به این مسئله اشاره می‌شود منتها بسط بیشتر چارچوب سیاستی در گزارش نظام ائمهٔ جمعه و دیگر گزارش‌های موردی انجام خواهد شد. مهم‌ترین مسئله‌های حکمرانی نظام اجتماعی یکی کارآمدتر کردن حوزهٔ اجتماعی و دیگری افزایش مشروعیت اجتماعی نظام سیاسی است. ازاین‌رو در تحلیل نظام مرجعیت اجتماعی بیش از همه بر این مسئله‌ها تمرکز می‌کنیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی نظام خیریه بریتانیا با تمرکز بر نگاشت حکمرانی آن

با توجه به اهمیت و جایگاه نظام حکمرانی در دست‌یابی به اهداف تعیین‌شدهٔ نظام و موفقیت نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، دررسیدن به اهداف تعیین‌شده توسط سیاست‌گذاران این نظام، بررسی بازیگران نظام خیریهٔ بریتانیا، نقش هر یک در این نظام، نحوهٔ تعامل این بازیگران با یکدیگر و درنهایت ویژگی‌های بارز نظام حکمرانی خیریه در بریتانیا، ازجمله مسائلی است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مرور چارچوب‌های تحلیلی اقتصاد سیاسی

در این گزارش روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور می‌شود. تفاوت این مدل‌ها با مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات آکادمیک که به‌وفور در مقالات آکادمیک یافت می‌شود، کاربردی بودن آن‌ها و ایجاد آن‌ها توسط سازمان‌هایی است که باهدف توسعه ایجادشده‌اند. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. در این گزارش با استفاده از گزارش DLP2014 این مدل‌ها به سه رویکرد تقسیم‌شده‌اند و نکات اصلی و محدودیت‌های هر رویکرد اشاره‌شده است و درنهایت مدل پیشنهادی همان گزارش به‌اختصار بررسی‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تأملاتی بر توافق اخیر بانک مرکزی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشنهاداتی برای ادامه مسیر

در این گزارش، ابتدا گروه ویژه اقدام مالی و فرآیندهای اجرایی آن به‌اختصار معرفی‌شده و عکس‌العمل فضای کارشناسی-رسانه ای کشور در مورد توافق بانک مرکزی و این گروه ترسیم‌شده است. در ادامه، پس از مرور مهم‌ترین استدلال‌های مخالفین توافق و دلایل موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، مواضع و استدلال‌های طرفین مورد تحلیل و بررسی اولیه قرارگرفته است. سپس، مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام ابلاغ‌شده توسط این گروه به‌صورت اجمالی ارائه گردیده است. نهایتاً، مهم‌ترین مخاطرات و فواید توافق با گروه مذکور با تمرکز بر ابعاد اقتصاد سیاسی قضیه مورد تحلیل و جمع‌بندی قرارگرفته است. نهایتاً، گزارش پیشنهاداتی برای ادامه مسیر و مدیریت بهینه تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی ارائه نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر مطالعات مرتبط با نظام سازمان‌های مردم‌نهاد

در مجامع تحقیقاتی و علمی کشور، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری به موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه به‌طور خاص و مشارکت‌های مردمی با عناوینی چون حکمرانی خوب، به‌طور عام پرداخته‌شده است. در این میان بررسی و تحلیل موضوعاتی که کارشده است و سطوح اثرگذاری هرکدام از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه نقشه‌ای از این تحقیقات، راهنمای تعیین سرفصل‌ها و موضوعاتی می‌شود که لازم است در آن‌ها کار شود و از آن مهم‌تر از دوباره‌کاری و تکرار پژوهش‌ها نیز جلوگیری می‌کند.

ازاین‌رو در این گزارش با بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده، مرتبط با مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، علاوه بر سنجش کیفی غنای محتوایی آن‌ها و بررسی میزان اثربخشی این پژوهش‌ها در بهبود فضای خیریه و مشارکت‌های مردمی، طبقه‌بندی‌ای بر اساس سازمان یا نهاد مجری پژوهش و هم‌چنین موضوعات کلی ارائه‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارشی از کتاب نهادهای حقوقی تنظیم مقررات

در گزارش انجام‌گرفته به‌منظور بررسی وضعیت موجود مقررات گذاری و نهادهای تنظیم مقررات در کشور ابتدا به ارائه سه تعریف از تنظیم مقررات که در ادبیات اقتصادی مطرح است، پرداخته‌شده است. سپس با مروری بر قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررات و نهادهای مرتبط با مقررات گذاری در این قانون بررسی‌شده‌اند. در ادامه بر اساس یک تقسیم‌بندی، نهادهای مقررات گذار در اقتصاد ایران را به دو بخش نهادهای فعال در بازارهای رقابتی و نهادهای فعال در بازارهای انحصاری صورت‌بندی شده و در هر یک از بازارهای موردبررسی ساختار و قوانین آن‌ها مورد تحلیل قرارگرفته است. درنهایت، با نگاهی به ساختار حقوقی و اجرایی تنظیم مقررات در کشور به بیان برخی مشکلات در این حوزه پرداخته‌شده و مدل پیشنهادی برای هر یک از بازارها که با توجه به ‌نظام حقوقی و قانونی کشور تعدیلاتی در آن صورت گرفته، معرفی گردیده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

آسیب‌شناسی نظام تحزب در ایران

باگذشت بیش از یک قرن از آغاز فعالیت حزبی در ایران، همچنان مقوله حزب و فعالیت حزبی از پر‌مناقشه‌ترین مقولات در فضای سیاسی ایران بشمار می‌رود. باوجود تصریح قانون اساسی کشور بر فعالیت احزاب، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر قرائت خاصی از کارویژه‌های حزب و اذعان بخش عمده‌ای از بازیگران سیاسی بر ضرورت شکل‌گیری نظام حزبی در کشور اما همچنان پایداری احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آن‌ها در کشور محل تردید قرار دارد. در باب چرایی عدم پایداری احزاب در ایران در گزارش‌های قبلی بررسی نسبتاً جامعی صورت گرفت. اینکه کدام عوامل زمینه‌ساز آن شدند که نظام حزبی در ایران نهادینه نشود و عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی یا فعالیتشان زودگذر باشد و یا اینکه از کارویژه‌های اصلی احزاب سیاسی برخوردار نباشند. زمینه‌ها و عواملی همچون نوع اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و فعالیت سیاسی و حزب و کار حزبی، نوع نگاه ساختار سیاسی، ساختار رانتی اقتصادی و سیاسی و عدم وابستگی احزاب به مردم، تمایل به فعالیت‌های جنبشی همچون جنبش دانشجویی تا فعالیت حزبی و نهادی، آزمون‌وخطاهای متعدد نخبگان سیاسی و … ازجمله مواردی بودند که مورداشاره قرار گرفتند. در این گزارش اما تلاش می‌شود تا ضمن مرور اجمالی عوامل مؤثر بر نظام تحزب در ایران، نمایی کلی و اجمالی از وضعیت موجود احزاب سیاسی در کشور ارائه‌شده و الگوی اولیه حکمرانی تحزب نیز طرح و اضلاع مختلف این نظام و شرح وظایف آن‌ها نیز مشخص گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سازوکار مالی، تصمیم‌گیری قراردادهای نفتی نروژ

قراردادهای صنعت نفت و گاز نروژ یکی از ابزارهای مهم حاکمیت برای تحقق دو سیاست اصلی خود، یعنی تولید صیانتی و افزایش توانمندی است. در این گزارش مراحل اصلی قرارداد و نحوه تعاملات مالی- تصمیم‌گیری در هر مرحله بیان‌شده، این مراحل عبارت‌اند از: انتخاب منطقه اکتشافی، نام‌گذاری‌های بلوک‌های اکتشافی، انتخاب طرف دوم قرارداد و ملاک‌های انتخاب، مذاکرات قرارداد، انعقاد قرارداد، مفاد اصلی قرارداد و طرح توسعه و تولید میدان نفتی.

علاوه بر این ابزارهای مالی و تصمیم‌گیری کشور نروژ برای تحقق تولید صیانتی بیان‌شده است. این ابزارها برخی به‌صورت تشویقی بوده که موجب می‌شود، طرف دوم قرارداد خود به‌صورت داوطلبانه این سیاست را محقق کند تا مسئولیت‌های نهادهای تنظیم‌گر کاهش‌یافته و تسخیر نشوند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

چارچوب کلی آئین‌نامه تنظیم‌گری

در این گزارش ویژگی‌های موردنیاز برای نهادهای تنظیم‌گر در ابعاد مختلف بررسی‌شده است که به‌صورت عمده درزمینهٔ تفویض اختیارات لازم در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی؛ همچنین الزامات ساختاری و عملکردی این نهادها درزمینهٔ‌های انتصابات و ترکیب اعضاء، سازوکار تأمین مالی، موضوع تولیت، نظارت و پاسخ‌گویی نهاد تنظیم‌گر و میزان وابستگی به حاکمیت بررسی‌هایی صورت گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مطالعات تطبیقی الگوی بهینه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای حاکمیتی پایدار

این گزارش شامل دو بخش اصلی است: تجربیات بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و مرور ادبیات نقش نهادها و شبکه‌های غیررسمی در اقتصاد سیاسی. در بخش اول تجربه فعالیت‌های اقتصادی نظامیان در کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و روسیه موردبررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم، ابتدا مروری بر کتاب “زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران” اثر آقای عبدالله شهبازی داشته (که تاکنون ۵ جلد از آن منتشرشده و گویا قرار است حرف‌های آقای شهبازی تا ۲ جلد دیگر ادامه پیدا کند) و سپس با تمرکز بر بنیادها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست، به تبیین آن‌ها و تشریح سازوکار عملیاتی‌شان خواهد پرداخت. برای این منظور ابتدا با ذکر نقش‌هایی که یک بنیاد می‌تواند بپذیرد نحوه بازیگری‌اش در فضای اقتصاد-سیاسی شرح داده و سپس ضرورت تشکیل و وجود بنیادها را برشمرده شده است. در ادامه با تمرکز بر بنیادهای خیریه، انواع راه‌های کسب درآمد این نوع بنیادها برشمرده شده و به راه‌های مدیریت بهینه آن‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است در مقابل داشته باشند پرداخته‌شده است. نهایتاً، در قسمت سوم بخش دوم، طرح مارشال ارائه‌شده است. این طرح اثر محسوسی بر وضعیت موجود قدرت در سطح دنیا داشته است و با استفاده از سازوکارها و روش‌های هوشمندانه و انگیزشی، نقشی بهینه از منظر اقتصاد سیاسی در عرصه بین‌الملل برای آمریکا ایفا نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مسائل نظام سازمان‌های مردم‌نهاد؛ با تمرکز برنگاشت حکمرانی

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان سازمان‌هایی که با توجه به نیازهای اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و باهدف افزایش سطح رفاه جامعه شکل می‌گیرند، در ابعاد مختلفی می‌تواند بر مشروعیت نظام تأثیری مثبتی داشته باشند و در بلندمدت موجب پایداری بیشتر نظام یک کشور گردد. این در حالی است که عدم توجه به کارکردهای چنین سازمان‌هایی و یا بستر مناسب فعالیت آن‌ها می‌تواند تبعات منفی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به‌هرحال سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جامعه به‌طور مستقیم و یا باواسطه کارکردهای زیر را ایفا نمایند که هرکدام به نحوی بر مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام تأثیر خواهد گذاشت:

کمک به جامعه، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر اقتصادی: سازمان‌های مردم‌نهاد با بسیج منابع و مردم می‌توانند بسیاری از مشکلات جامعه را در سطوح مختلف برطرف نمایند. مشکلاتی درزمینهٔ اقتصادی، محیطی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … که نه‌تنها موجب تشویش اذهان بخشی و یا همه جامعه شده بلکه سبب ایجاد خلل در فعالیت‌ها و اهداف نظام حاکم نیز گردیده است. به‌علاوه بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد مأموریت اصلی خود را کمک به مردم بی‌بضاعت و محروم تعریف کرده و در این راستا فعالیت‌های گسترده‌ای در سطوح بخشی، ملی و یا بین‌المللی ایفا می‌نمایند. این سازمان‌ها گاهی به‌طور مستقیم اقشار محروم را شناسایی و باهدف توانمندسازی آن‌ها، امکانات و تسهیلات متنوعی را در اختیارشان قرار می‌دهند. این در حالی است که در صورت نظم دهی و انسجام فعالیت‌های این قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از مشکلات افراد جامعه مرتفع شده و درنتیجه با افزایش رضایتمندی افراد، اعتماد و دل‌بستگی آن‌ها به‌نظام نیز افزایش خواهد یافت. البته لازم به توضیح است که این رضایتمندی در صورت موجب افزایش اعتماد به‌نظام خواهد شد که افزایش سطح رفاهی افراد تحت حمایت در مجرایی درست و قانون‌مدار صورت پذیرد.

کاهش بار روانی و کاری نهادهای حاکمیتی و دولتی: با توجه به اینکه بخشی از مأموریت‌ها و اهداف نظام و دولت مستقر در آن مربوط به افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات عمومی است؛ درصورتی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند به‌خوبی از عهده بخشی از این موضوعات برآیند، نه‌تنها بسیاری از فعالیت‌های خرد نهادهای حاکمیتی و دولتی کاهش خواهد یافت بلکه این موضوع موجب کاهش بار روانی از بدنه نظام خواهد شد. به‌نحوی‌که هر چه نقش مستقیم نظام در مواجه با اقشار محروم و بی‌بضاعت کاهش یابد، بسیاری از مردم جامعه نیز مسئولیت ابتدایی افزایش رفاه اجتماعی اقشار محروم را بر عهده سازمان‌های مردم‌نهادی خواهند دانست که به‌طور مستقیم با بدنه جامعه در ارتباط می‌باشند. البته این موضوع در صورتی منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد که بستر فعالیت‌های مردم‌نهاد توسط نظام به‌خوبی تبیین شده باشد.

ایجاد هماهنگی بین دولت و مردم: با توجه به اینکه در برخی از فعالیت‌ها و اقدامات نظام و دولت، حضور مردم ضروری است، ازاین‌رو باید بستری فراهم گردد تا مردم بتوانند به‌راحتی با دولت در ارتباط باشند و در صورت لزوم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. از طرفی با توجه به ناکارآمدی ارتباط تمامی مردم با بدنه دولت، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد باهدف افزایش این ارتباطات و هماهنگی‌ها ایجاد گردیده‌اند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن ارتباط مؤثری با دولت و نظام برقرار نمایند. این هماهنگی و ارتباط علاوه بر پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام، می‌تواند افزایش حس اتحاد و همدلی مناسبی رابین مردم و نظام ایجاد نماید. به‌طور مثال انجمن خیرین مدرسه که به‌عنوان نهادی مرتبط با وزارت آموزش‌وپرورش و همچنین خیرین مدرسه‌ساز شناخته‌شده است، توانسته در طی چند سال گذشته بخش مهمی از نیاز مدرسه‌سازی در کشور را از طریق مردم تأمین نماید و در این راستا هماهنگی مناسبی با مسئولین نظام داشته باشد. به‌علاوه این انجمن توانسته با اطلاع‌رسانی دغدغه‌ها و مشکلات خیرین در این حوزه به مسئولین بسیاری از نارضایتی‌ها را کاهش داده و ارتباط مردم با نظام را به‌خوبی حفظ نماید.

همکاری و هماهنگی در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها: سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به هدف خود که عموماً در راستای رفع مشکلات و نیازهای اولویت‌دار جامعه می‌باشد، بیشترین ارتباط را با بدنه جامعه دارند. ازاین‌رو این سازمان‌ها درک بهتری از مشکلات و نیازها خواهند داشت و می‌توانند پیشنهادها و مشاوره‌های ارزشمندی برای اصلاح سازوکارها، آیین‌نامه‌ها و یا قوانین ارائه نمایند. البته لازم است بستری مناسبی برای ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با سیاستمداران و دولتمردان تدوین گردد که این ارتباطات در جهت درست و با اثربخشی حداکثری صورت پذیرد. ازاین‌رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه بازخورد به‌نظام در رابطه با مشکلات موجود جامعه و تلاش در جهت رفع آن‌ها سطح نارضایتی مردم را کاهش داده و بر مشروعیت نظام بیفزایند.

افزایش سطح فرهنگی و مذهبی اقشار تحت پوشش: برخی سازمان‌های مردم که به‌طور مستقیم با بخشی از افراد جامعه در ارتباط می‌باشند، روی افراد تحت پوشش خود تأثیرگذاری فراوانی از بعد فرهنگی و مذهبی خواهند داشت. به‌طوری‌که در صورت رعایت اصول آموزشی و تربیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مخاطبان خود را به سمت اهداف عالی نظام سوق داده و آن‌ها را متعهد به‌نظام نمایند. این در حالی است که عدم نظارت کافی به این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند اثرات منفی غیرقابل جبرانی نیز داشته باشد.

افزایش نظارت عمومی جامعه بر بدنه نظام: برخی سازمان‌های مردم‌نهاد که باهدف نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و اقدامات نظام تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند مسیری را برای افزایش اعتماد بیشتر مردم بر نظام مهیا نمایند. به‌نحوی‌که درصورتی‌که این نظارت به‌صورت درست و در مجرای مشخص صورت پذیرد، نه‌تنها احتمال بروز فساد کاهش خواهد یافت بلکه مردم نیز به‌طور شفاف نیز در جریان بخشی از اقدامات مرتبط نظام با مردم خواهند بود.

 پیشبرد برخی از اهداف عالی نظام در سطوح بین‌المللی: با توجه به ماهیت بین‌المللی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام و دولتمردان می‌توانند بسیاری از اهداف خود را درزمینه های مختلف از طریق این سازمان‌ها پیگیری نمایند. به‌طور مثال کمک به مردم سوریه که در حال حاضر توسط برخی نهادهای مردمی در حال پیگیری است، موقعیتی را فراهم نموده است که فارغ از اقدامات سیاسی صورت گرفته، بستری را برای پیگیری حقوق مردم سوریه و همچنین کمک مادی به آن‌ها فراهم نماید. لازم به ذکر است که برخی سازمان‌های مردم‌نهاد همچون آکسفام توانسته‌اند با لابی‌گری‌ها و ارتباطات خود در جوامع بین‌المللی نقش مهمی را در بهبود وضعیت کشورهای عقب‌مانده و یا جنگ‌زده ایفا نمایند.

بر اساس چنین کارکردهایی به نظر می‌رسد درصورتی‌که بتوان بستری مناسب برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور فراهم نمود، زمینه مشروعیت زایی و پایدارسازی نظام نیز ایجاد خواهد شد. بستری که علاوه برافزایش کارآمدی و اثربخشی این سازمان‌ها، بتواند جهت حرکت آن‌ها را نیز در راستای اهداف و اولویت‌های نظام حفظ نماید.

این در حالی است که بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی و ساختاری در کشور بوده که در صورت عدم‌اصلاح آن‌ها، توسعه و جهت‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامی دشوار خواهد بود. در این راستا این نوشتار با بررسی و تحلیل وضع موجود نظام سازمان‌ها مردم‌نهاد به‌عنوان یک سیستم یکپارچه، تلاش نموده راهنمایی در راستای اجرای شدن موارد زیر باشد:

 تدوین قانون جامع و یکپارچه برای سازمان‌ها مردم‌نهاد

بازطراحی وظایف و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی در این حوزه

استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف در نظارت و توانمندسازی سمن‌ها

ایجاد تعامل، مشارکت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط

استفاده از ظرفیت نهادهای خصوصی در ارزیابی، نظارت، توانمندسازی و اصلاح قوانین

ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سمن‌ها


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی

نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و ارتباطات میان آن نهادها و قواعد و نرم‌های سیاسی است که عملکردهای آن‌ها را اداره می‌کند (برای مثال قواعدی چون قانون اساسی و قانون انتخابات). نظام‌های سیاسی به‌مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است. در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب‌مند و قابل پیش‌بینی می‌سازند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند. به‌علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آن‌ها تأثیرگذار است، هرچند تنها عامل مؤثر نیست.

نظام سیاسی، نظامی است که به امور سیاسی و دولت می‌پردازد، این نظام اغلب با نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و دیگر نظام‌های اجتماعی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. البته این دیدگاه بسیار ساده‌ای از یک نظام بسیار پیچیده‌تر است که به مقوله‌هایی از این قبیل می‌پردازد که چه کسی باید در مصدر قدرت باشد، مسائل و امور مذهبی چگونه باید مدیریت شوند و دولت باید چه تأثیری بر مردم و اقتصاد داشته باشد.

پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را موردمطالعه قرار می‌دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند موجب تحکیم دمکراسی باشد. اما اکنون از نظام‌های حکومتی تنها توقع نمی‌رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دمکراتیک به حداکثر ممکن برسانند (توسعه سیاسی)، بلکه انتظار تأمین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک‌های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

در این تحقیق قصد داریم برخی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی را به‌صورت تطبیقی موردمطالعه قرار دهیم. عناصری که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: نوع نظام سیاسی، ساختار قوه مقننه، نظام احزاب و نظام انتخابات. البته نگاهی نیز به نظام‌ها و سیستم‌های نظارت بر انتخابات و همچنین شرایط کاندیداها خواهیم داشت تا نقشه کامل‌تری را پیش روی خود داشته باشیم.

در بخش نوع نظام سیاسی، دو نوع نظام سیاسی که بیشتر مطرح هستند یعنی نظام ریاستی و نظام پارلمانی را شرح داده و تفاوت بین آن‌ها را بیان می‌نماییم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هر کشور دارای یک رئیس حکومت و یک رئیس دولت است. اگر این دو عنوان در قالب یک پست تجمیع شوند به آن نظام، نظام ریاستی گفته می‌شود و به این پست، ریاست جمهوری اطلاق می‌گردد. اما اگر این دو عنوان در دو پست از هم تفکیک شوند نظام پارلمانی را شکل می‌دهند. در این نظام، رئیس حکومت در پست‌هایی مثل رئیس‌جمهور یا پادشاه قرار می‌گیرند و رئیس دولت در پست نخست‌وزیری. در این نظام‌ها معمولاً پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نخست‌وزیر دارد.

در مورد ساختار قوه مقننه دو شکل کلی وجود دارد. نظام‌های تک مجلسی و نظام‌های دو مجلسی. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس دوم جهت تعدیل مجلس اول شکل می‌گیرد. این مجلس یا در برخی صلاحیت‌ها باهم متفاوت‌اند یا اینکه از طریق متفاوت کردن نوع نظام انتخاباتی این دو مجلس و شرایط کاندیداها باهم و نیز مدت نمایندگی، سعی می‌شود که بافت و شرایط متفاوتی برای دو مجلس ایجاد شود.

در مورد نظام احزاب، معمولاً سه نوع نظام حزبی ذکر می‌گردد. نظام تک‌حزبی، نظام دوحزبی و نظام چندحزبی. در کشورهایی که از نظام دوحزبی استفاده می‌کنند معمولاً دو حزب بزرگ اکثریت پارلمان را در اختیاردارند و احزاب دیگر هرچند ممکن است وجود داشته باشند اما تأثیر چندانی ندارند. اما در کشورهایی که از نظام چندحزبی استفاده می‌کنند هیچ‌یک از احزاب اکثریت پارلمان را به خود اختصاص نداده است و احزاب برای رسیدن به نتیجه باید باهم دست به ائتلاف بزنند. معمولاً بیان می‌شود که نظام حزبی ثبات سیاسی بیشتری را موجب می‌شود اما نظام چندحزبی دمکراتیک است.

نظام‌های انتخاباتی مختلفی نیز در دنیا وجود دارد که آن‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود: نظام‌های اکثریتی، نظام تناسبی و نظام‌های مختلط؛ و البته نظاماتی نیز وجود دارند که خارج از این دسته هستند و جزء سایر نظام‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. نظام‌های اکثریتی بر این مبنا شکل می‌گیرند که هر شخص یا حزبی که بیشترین رأی را از خود کرد به مجلس راه می‌یابد. اما در نظام‌ها تناسبی احزاب به‌تناسب درصدی از آرا که از آن خودکرده‌اند، به همان نسبت تعدادی از صندلی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند و مشخص است که لازمه این نوع نظام انتخاباتی وجود احزاب است. در نظام‌ها مختلط بخشی از صندلی از طریق یک نظام اکثریتی و بخشی دیگر از طریق یک نظام تناسبی اشغال می‌شوند.

بحث نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف صورت‌های مختلفی دارد. برخی آن را به کمیسیون‌ها و شوراهای خاص سپرده‌اند، برخی دادگاه‌های ویژه برای این امر ترتیب داده‌اند، برخی نیز آن را به وزارت کشور سپرده‌اند. اما به‌طورکلی نمی‌توان یک نظام نظارت را در سایر کشورها مشاهده کرد.

در این تحقیق گرچه در تفصیل مباحث سعی شده است که نوشته با توجه به تجارب آنچه در دنیا به‌طورکلی صورت می‌پذیرد و در ادبیات رایج بحث منعکس‌شده است توجه گردد، اما ۵ کشور به‌طور خاص نیز مدنظر گرفته‌شده‌اند و مطالعات موردی در مورد آن‌ها به‌صورت خاص صورت گرفته است که عبارت‌اند از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و پاکستان. در بعضی بخش‌ها که هم لازمه بحث به نظر رسیده و هم اطلاعات کافی در مورد آن موجود بوده است، در این مورد این کشورها به‌طور موردی و خاص در مورد موضوع موردبحث اطلاعات لازم آورده است و البته در بعضی موارد که نیازی احساس نشده، در راستای حفظ مختصر و مفید بودن کلام، از آوردن بررسی‌ها موردی پرهیز شده است.

به‌طورکلی این تذکر نیز لازم است که مبنا در این تحقیق رعایت اختصار و بیان مباحث اصلی است وگرنه هرکدام از بخش‌های ذکرشده، مباحث بسیار مطولی در ذیل خوددارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

احزاب سیاسی: تاریخچه و کارکردها

یکی از مهمترین ارکان نظام سیاسی کشورهای جهان در حال حاضر، روش‌های نظام مندکردن شیوه دستیابی به قدرت سیاسی و راهکارهای صحیح چرخش نخبگان است. در بسیاری از کشورهای دنیا روشمند و هدفمند کردن دستیابی به قدرت اولویت اول و اساسی نظام سیاسی است، تا حدی که شکل گیری بسیاری از این نظامات مدیون گروه‌های سیاسی و شبکه‌های فعال در حوزه سیاست داخلی است. در حقیقت این شبکه‌ها که در ادبیات سیاسی امروز، به احزاب سیاسی شهره شده‌اند کانال‌هایی برای تربیت نیرو برای دستیابی به جایگاه‌های سیاسی و حکومتی و همچنین تقویت تعامل بین نظام سیاسی و عامه مردم هستند.

همانگونه که می دانیم احزاب سیاسی در کشورهای مختلف منبع اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای تصدی پست‌ها و مناصب سیاسی هستند. احزاب با جذب و تربیت نیرو و در حقیقت کادرسازی برای نظام‌های سیاسی، هم ثبات سیاسی کشور را تضمین می‌کنند و هم باعث رشد و نمو افراد مستعد برای اداره کشور می‌شوند. ازدیگر سو تعدد احزاب و رقابت بین آنها علاوه بر ایجاد نشاط سیاسی در میان آحاد جامعه، هر کدام به نحوی نمایندگی بخشی از تفکرات مردم را به عهده گرفته و مطالبات آنان را از مجموعه حاکمیت سیاسی پیگیری می‌کنند.

آنچه ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص احزاب و فعالیت‌های آنها را بیشتر می‌کند میزان اثرگذاری این گروه‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی و همچنین دارا بودن کارویژه های متعدد دیگر در چارچوب سیاسی کشورها همچون تقلیل اثر انتقادات و اعتراضات اجتماعی به رأس هرم سیاسی کشور و تثبیت نفوذ سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قدرت حاکمه در بطن جامعه مدنی است. به ویژه کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردمسالار هستند و نتایج انتخابات تعیین کننده صاحبان قدرت سیاسی است، نیاز بیشتری به شبکه‌ها و گروه‌هایی دارند که از طریق آنها بتوانند ضمن ارائه آموزش‌های ایدئولوژیک و تئوریک به داوطلبان مشارکت در امور سیاسی، فرآیندهای کسب قدرت و جامعه پذیری سیاسی را در میان عموم ملت نهادینه نمایند. لکن در کشورهایی مثل ایران که احزاب به صورت کارکردی و عملیاتی تثبیت نگردیده‌اند و نیاز به این اهرم در میان اندیشمندان و متفکرین و اساتید علوم سیاسی احساس می‌شود، باید تجارب کشورهایی که دارای نظام تحزب هستند مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفته و فرصت‌ها و تهدیدات آنها شناسایی شده تا بتوان از مزایا و محاسن این الگوی سیاسی بهره مند گردید.

بررسی تاریخچه شکل گیری احزاب و همچنین چرایی و چگونگی تشکیل آن‌ها می‌تواند محمل خوبی برای شناخت دقیق احزاب باشد. مطالعه دلایل و نحوه شکل گیری احزاب، نحوه کارکرد آنها، رابطه احزاب با مردم، حاکمیت، قانون و احزاب دیگر، علل پایداری و ثبات احزاب در ساختار سیاسی کشورها و میزان انتفاع نظام‌های سیاسی و همچنین شهروندان یک جامعه از احزاب سیاسی، می‌تواند شناخت کاملی از تحزب در چارچوب‌های سیاسی به مخاطبین ارائه نماید. این مهم از طریق مطالعه تطبیقی احزاب در کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و برخی کشورهای اسلامی و شناخت کارکردها و عملکردهای احزاب سیاسی ممکن خواهد شد، تا از این طریق ضرورت وجود احزاب متشکل و هدفمند به معنای واقعی و لزوم بازنگری در نحوه فعالیت احزاب در کشورمان نیز اثبات گردد. شایان ذکر است که نگاه ما به احزاب این کشورها بیشتر ایجابی بوده و کارکردها و عملکردهای مثبت حزب سیاسی در کانون توجه قرار خواهد داشت.

باید در نظر داشت که تا کنون کتب، مقالات و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده که مورد رجوع نگارنده نیز قرار گرفته است. در این راستا بیش از ۷۰ اثر احصا گردیده که مروری بر آنها نشان می‌دهد که مقولات اساسی از جمله نظام انتخاباتی کشورهای غربی و اسلامی، چهارچوب‌های رقابت سیاسی و ویژگی‌های نظام انتخاباتی کارآمد، ریشه‌های شکل گیری احزاب سیاسی در غرب و مرور برتجربه تحزب در این کشورها، ساز و کارهای درونی احزاب غربی؛ عضوگیری، نظام تأمین مالی و ….، جامعه شناسی احزاب و بازتاب آنها در توسعه سیاسی، هویت، گروه‌های نفوذ و …، مطالعات در خصوص قانون احزاب ایران و سایر کشورها و تحزب در اندیشه دینی و از نگاه شخصیت‌های برجسته اسلام و انقلاب در مجموعه آثار مکتوب مورد تأمل قرار گرفته است.

لذا در این گزارش، ابتدائاً به تاریخ احزاب سیاسی در جهان خواهیم پرداخت و ضمن ارائه تعریف جامعی از این پدیده مهم سیاسی، فراز و فرود آن در کشورها بررسی خواهد شد. پس از آن با دقیق‌تر شدن در فعالیت احزاب در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و آلمان که به نحوی مولد احزاب بوده‌اند ساختار، کارکرد و روابط بین احزاب با یکدیگر و همچنین نظام سیاسی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. سپس با بررسی ساختار حزبی دو کشور مسلمان مصر و ترکیه که به نوعی در میان کشورهای شرقی در حوزه فعالیت حزبی پیشتاز بوده‌اند، با احزاب و کارویژه های آنان در این کشورها نیز آشنا خواهیم شد و تفاوت احزاب را بین کشورهای غرب و شرق بیشتر درک خواهیم کرد. و در آخر مهمترین کارویژه ها و کاربردهای احزاب در ادبیات تئوریک و در نظام اجرایی را احصا کرده و در حقیقت با علل وجود ساختارهای حزبی در کشورهای مختلف آشنا خواهیم شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و بررسی علل تغییرات آن

بررسی تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و علل تغییرات تاریخی آن کمک ویژه‌ای به فهم روش نگاشت نهادی، نحوه تعاملات مالی و تصمیم‌گیری بین بازیگران و نحوه توزیع منافع بازیگران این نظام در راستای دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی می‌کند. تغییرات این نظام به چهار دوره اصلی اکتشاف و قراردادهای اولیه، ایجاد ساختار اولیه نفت، تغییر بخشی از ساختار نفت و تغییر نحوه سرمایه‌گذاری دولت در صنعت نفت و گاز می‌توان تقسیم کرد. در هر یک از این دوره‌ها رویدادهای اصلی تاریخی در صنعت نفت و گاز نروژ که بر تحقق دو سیاست اصلی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز اثرگذار هستند ذکرشده است. از آن مهم‌تر علل وقایع تاریخی ذکر و تحلیل‌شده که در مطالعه تطبیقی بسیار حائز اهمیت است به‌عنوان نمونه علل افزایش توانمندی استات‌اویل، علت نقش‌آفرینی پادشاه در صنعت نفت و گاز و…

 درنهایت نیز تاریخچه کارکردی ساختاری نظام حکمرانی نفت نروژ در جداولی آمده که به‌طور خلاصه وظایف و اختیارات هر یک از بازیگران سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و اجرایی ازجمله پادشاه، پارلمان، برخی از وزارت خانه‌های دولت، مدیریت نفت نروژ[۱]، استات‌اویل و سایر شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز نروژ را مشخص می‌کند.


[۱] NPD


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ارزیابی مطالعات گذشته بر روی ساختار صنعت نفت و گاز نروژ

مطالعات قبلی انجام‌شده بر روی صنعت نفت و گاز نروژ مواردی از قبیل: مروری بر تاریخچه صنعت نفت و گاز و توصیف وقایع، نحوه عملکرد شرکت استات اویل، بررسی تغییرات صورت گرفته بر روی استات اویل و نحوه تأسیس و مدیریت صندوق ملی نفت نروژ را بررسی کردند. اما بامطالعه ۱۰ مورد از برترین مطالعات انجام‌شده در این حوزه سؤالات متعددی از این مطالعات جهت بررسی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ به وجود آمد که در این گزارش ۱۷ سؤال در دولایهٔ حاکمیت و ۴ سؤال در لایهٔ اجرایی مطرح‌شده است. این سؤالات به‌طورکلی مباحثی از قبیل روش نگاشت نهادی صنعت نفت و گاز نروژ، نظام قراردادهای نفت و گاز نروژ، بازیگران اصلی نظام حکمرانی نروژ (پادشاه، پارلمان، دولت، NPD، استات اویل و..) و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، نحوه توزیع ریسک مالی و تصمیم‌گیری در صنعت نفت و گاز بین بازیگران و.. پوشش می‌دهد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ضرورت مطالعه تطبیقی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ

مطالعه تطبیقی صنعت نفت و گاز کشور نروژ برای تحقق دو سیاست اصلی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران یعنی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی انجام شده است. بنابراین ابتدا باید بررسی شود که آیا این دو سیاست در این کشور وجود دارد یا خیر و در صورت وجود از ابتدای کشف نفت و گاز تاکنون چه مقدار محقق شده است. بر مبنای قوانین اساسی، عملکرد شرکت‌های عملیاتی و گزارش‌های وزارت نفت و انرژی که شامل آمار و ارقام معتبر هستند در نروژ دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی ازجمله سیاست‌های اولیه و مبنایی بوده و تاکنون بخش قابل‌توجهی از آن محقق شده است. علاوه بر این ساختار نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ شباهت‌های زیادی به ایران دارد ازجمله وجود پارلمان، وزارت نفت و انرژی و شرکت عملیاتی استات‌اویل که بخش اعظم آن متعلق به دولت است. مطالعات بین‌المللی ازجمله RGI و دیگر مقالات نحوه عملکرد نظام حکمرانی نفت نروژ را بهینه و برتر از بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت جهان توصیف می‌کنند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ابعاد نظری و حقوقی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کشور

مقدمه

در این نوشتار با بررسی ویژگی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارزیابی قوانین ورشکستگی در کشور، لزوم اصلاح نظام جاری ورشکستگی بانکی موردبررسی قرارگرفته و پیشنهادهایی به‌منظور کارآمد سازی آن ارائه می‌گردد. اساساً نقش‌آفرینی دولت در فرآیند ورشکستگی مؤسسات مالی یکی از مهم‌ترین مداخلات لازم به‌منظور مدیریت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشی به‌نظام بانکی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تبعات زیاد ورشکستگی بانک‌ها بر اقتصاد ضروری است که دولت‌ها تدابیر خاصی را به‌منظور پیشگیری از نکول و ورشکستگی بانک‌ها اتخاذ نمایند.

بر همین اساس در قوانین کشور نیز علاوه بر قوانین عام ورشکستگی شرکتی، شرایط ویژه‌ای به‌منظور حل‌وفصل مسائل مربوط به ورشکستگی بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است. اما عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به‌عنوان پشتوانهٔ نظری قوانین موجود، تدوین یک قانون جامع در این حوزه را ضروری ساخته است. هدف‌گذاری این قانون می‌بایست در وهلهٔ اول ارائهٔ تعریفی دقیق و کارا از مفهوم ورشکستگی در نظام بانکی کشور باشد که علاوه بر پیشگیری از انحلال‌های مداوم بانک‌ها مسیر خروج بانک‌های ناکارا را نیز از بخش مالی کشور فراهم سازد. به‌طور خاص یکی از مشکلات کنونی کشور عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی در قانون تجارت است که عملاً بانک مرکزی و دستگاه قضایی را در تعیین مصادیق ورشکستگی دچار ابهام نموده است. ضمن آنکه ضروری است قوانین مادر حوزهٔ پولی و بانکی کشور بتوانند با توجه به تمایزات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعریف متناسبی از ورشکستگی را برای این گروه از مؤسسات ارائه نمایند. علاوه بر این ازآنجایی‌که شکست هر یک از بانک‌ها می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های سیستمی در کل نظام مالی شود، ضروری است تدابیر و مقررات ویژه‌ای به‌منظور بازسازی مؤسسات مالی در معرض خطر و یا مدیریت فرایند انحلال آن‌ها در نظام بانکی کشور اتخاذ شود.

این نوشتار با بررسی نظام حقوقی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور و بررسی ادبیات نظری این حوزه پیشنهادهایی را در قالب اصلاحات حقوقی و ساختاری این بخش ارائه می‌نماید.

چارچوب حقوقی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور

مواد مرتبط قانونی

بر اساس مادهٔ ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری عبارت است از «توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است». مرجع اعلان ورشکستگی نیز خود شرکت تاجر، صاحبان دیون و یا مرجع قضایی ذیصلاح است. اگرچه بر اساس شمول قانون تجارت بر کلیهٔ شرکت‌های تجاری موضوع ورشکستگی مؤسسات مالی نیز ذیل این مادهٔ قانونی قرار می‌گیرد، اما در کنار آن برخی قوانین و مقررات به‌طور خاص موضوع ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را موردتوجه قرار داده‌اند. مادهٔ ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید شرایط نحوهٔ تشکیل، سهامداری و تملک مؤسسات مالی و اعتباری را تعیین نموده است. آیین‌نامهٔ اجرایی این ماده تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی» با تأخیری شش‌ساله در سال ۱۳۹۳ توسط بانک مرکزی تدوین گردید و پس از تائید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات دولت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ گردید. بر اساس بند ۱۰۳ این آیین‌نامه، «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود». باوجوداینکه این بند مستقیماً به مسئلهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی اشاره دارد، اما در این آیین‌نامه مقررات خاصی در مورد ورشکستگی مؤسسات مالی ارائه نشده و مسئله را به قوانین مادر ارجاع داده است. همچنین این آیین‌نامه مشخصاً به مؤسسات مالی غیردولتی اشاره دارد، اما بر اساس آن این مؤسسات مشمول مفاد قانون پولی و بانکی هستند که قانون مرجع فعالیت کلیهٔ بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی بوده و از این حیث قوانین مربوط به ورشکستگی در مورد مؤسسات خصوصی و دولتی یکسان است. در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ فصل مشخصی در مورد ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد که در مادهٔ ۴۱ آن آمده است: «درصورتی‌که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد». بااین‌وجود در این قانون نیز تعریف مشخصی از ورشکستگی بانک‌ها ارائه نشده است و ازاین‌رو می‌توان استنباط نمود که قوانین مندرج در قانون تجارت مرجع تشخیص ورشکستگی

بانک‌ها نیز به‌حساب می‌آیند. این امر به‌طور خاص در بند ۱۰۳ آیین‌نامهٔ «نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی» نیز مورد تصریح قرارگرفته است.

ازجمله دیگر قوانین کلیدی ورشکستگی در نظام بانکی کشور می‌توان به طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور اشاره نمود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با توجه به عدم تسری برخی از احکام قانون پولی و بانکی کشور ازجمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱– ذیل فصلِ ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها – به مؤسسات اعتباری غیر بانکی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون مواد فوق به‌استثنای بند «د» ماده ۴۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، به‌جز صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی، در محدوده اساسنامه فعلی آن‌ها نیز می‌گردند.

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت در قوانین کشور با ارجاع مواد ورشکستگی مؤسسات مالی به قانون تجارت درواقع تفکیک مشخصی بین تعریف ورشکستگی در مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های شرکتی صورت نگرفته است که این مسئله در بخش بعد موردبررسی بیش‌تر قرار می‌گیرد. تنها نکتهٔ کلیدی در این موردتوجه خاص قانون‌گذار به جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر حوزهٔ بانکی بوده به‌طوری‌که دادگاه موظف است پیش از صدور رأی از این مرجع استعلام نظر نماید. همچنین بر اساس مواد مختلف قانون پولی و بانکی بانک مرکزی نقش محوری در فرآیند انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی بر عهده دارد. این امر به‌خودی‌خود نشان‌دهندهٔ توجه قانون‌گذار به ملاحظات متفاوت ورشکستگی بانک‌ها و سایر شرکت‌های تجاری است زیرا در مورد سایر بنگاه‌ها دادگاه تنها مرجع درگیر در فرایند صدور رأی خواهد بود.

مسئلهٔ دیگر نحوهٔ مواجهه با سپرده‌گذاران در فرایند ورشکستگی بانک‌ها است. در مورد بانک‌ها علاوه بر طلبکاران، صاحبان سپرده‌ها نیز از صاحبان دیون به شمار می‌روند. بر اساس تبصرهٔ د مادهٔ ۴۱ قانون پولی و بانکی «استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال درجهٔ اول و سپرده‌های حساب‌جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان درجهٔ دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتاز مقدم است». اما با توجه به پایین بودن این مبلغ و عدم‌کفایت آن در تأمین حقوق سپرده‌گذاران، بانک مرکزی در اجرای بند د ماده ۹۵ قانون

برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و باهدف حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به‌نظام بانکی کشور اقدام به تدوین اساسنامهٔ «صندوق ضمانت سپرده‌ها» نمود[۱]. صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور بود که سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع‌شده را تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. ازاین‌رو، درصورتی‌که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت کرده است، اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران می‌نماید. هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اساسنامه صندوق را به تصویب رسانید

تعریف ورشکستگی در قوانین کشور

به‌صورت عام اصطلاح ورشکستگی به نکول بنگاه بدهکار در بازپرداخت دیون خود اطلاق می‌گردد. در ادبیات حقوقی دو از تعریف ورشکستگی ارائه‌شده است. در تعریف اول که همپوشانی بیش‌تری با اطلاق فوق دارد، ورشکستگی ناتوانی از بازپرداخت بخشی از تعهدات در زمان سررسید آن‌ها گفته می‌شود. در تعریف دوم ورشکستگی به وضعیتی از ترازنامه اطلاق می‌گردد که طی آن مجموعه تعهدات بنگاه از مجموع دارایی‌های آن پیشی گرفته و درواقع خالص دارایی‌های آن منفی گردد. بر این اساس نکول بدهکار لزوماً به معنای ورشکستگی نبوده و وضعیت ترازنامهٔ آن در بلندمدت تعیین‌کنندهٔ ورشکستگی بنگاه خواهد بود. بر اساس قانون تجارت، ازآنجایی‌که ورشکستگی به توقف از تأدیه دیون اطلاق می‌گردد، سؤال این است که منظور قانون‌گذار از توقف در تأدیه دیون چیست؟ آیا منظور نکول به‌صورت عام بوده – حتی در کوتاه‌مدت – و یا به معنای وضعیت منفی ترازنامه است؟ عزیزیان گیلان (۱۳۹۲) به‌صورت تفصیلی به بررسی این مسئله پرداخته و عنوان می‌کند که برداشت از مفهوم توقف در میان حقوقدانان متفاوت است. برخی توقفِ منجر به ورشکستگی را صرف عدم پرداخت دیون به هر علت

دانسته و در مقابل عده‌ای معتقدند هنگام صدور حکم ورشکستگی می‌بایست ترازنامهٔ شرکت تجاری موردبررسی قرارگرفته و حکم توقف تنها در صورتِ منفی بودن خالص دارایی‌های آن برقرار است.

با توجه به نکات فوق مجموعاً به نظر می‌رسد که اولاً در قانون تجارت و قوانین مرتبط کشور تعریف دقیقی از مفهوم ورشکستگی شرکتی ارائه نگردیده است. ثانیاً قانون‌گذار تمهیدات خاصی جهت تفکیک شرایط ورشکستگی بین بانک‌ها و سایر شرکت‌های موضوع قانون تجارت قائل نشده است. موارد خاص ذکرشده در قانون پولی و بانکی نیز صرفاً ناظر به نقش مشورتی بانک مرکزی در کنار دادگاه صادرکنندهٔ حکم، حضور در فرایندهای اجرایی ورشکستگی ازجمله تعیین کمیتهٔ نظارت و انحلال و درنهایت تبیین جایگاه سپرده‌گذاران به‌عنوان یکی از طلبکاران ممتاز می‌باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت اولاً مفهوم ورشکستگی در قوانین کشور با ابهام مواجه بوده و ثانیاً با توجه به عدم

تفکیک مشخص حقوقی بین مؤسسات مالی و سایر شرکت‌ها، ابهام موجود در قانون تجارت به ورشکستی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز تسری می‌یابد.

ادبیات نظری مداخلهٔ دولت در ورشکستگی

در این بخش ادبیات نظری مداخلهٔ دولت در فرآیند ورشکستگی شرکتی و به‌طور خاص ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی را موردبررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا لزوم مداخلهٔ دولت در فرآیند ورشکستگی شرکتی – اعم از بنگاه‌های غیرمالی – مرور خواهد شد. در ادامه ویژگی‌های خاص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبیین شده و لزوم تدوین قوانین خاص ورشکستگی برای مؤسسات مالی توضیح داده می‌شود. همچنین برخی از ابزارها و روش‌های مداخلهٔ دولت در این فرآیند معرفی می‌گردد[۲].

لزوم مداخله در فرآیند ورشکستگی

به‌طور خاص سه منطق در راستای لزوم مداخلهٔ دولت در فرایند ورشکستگی در ادبیات موردتوجه قرارگرفته است که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

مسئلهٔ هم‌آرایی[۳]

یکی از مشکلات رایجی که در صورت عدم وجود قانون ورشکستگی امکان بروز می‌یابد مسئله هم‌آرایی است. در صورت تعدد صاحبان دین، ایجاد هرگونه تردید در توانمندی پرداخت دیون توسط بنگاه می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا به‌منظور وصول بدهی‌ها از سوی طلبکاران و نکول بنگاه گردد. همچنین درصورتی‌که بنگاه به‌منظور بازپرداخت دیون خود اقدام به حراج دارایی‌های خود نماید، صرفاً آن دسته از دیون بازپرداخت خواهند شد که در ابتدای صف وصول مطالبات قرار دارند. این مسئله منجر به شکل‌گیری رقابت درخواست بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد صف طلبکاران شده که حتی در صورت غیرواقعی بودنِ ذهنیتِ اولیهٔ ناتوانی بنگاه در بازپرداخت دیون خود، می‌تواند بنگاه را به مرز ورشکستگی بکشاند.

سازوکاری که در عموم قوانین ورشکستگی به‌منظور پیشگیری از این پدیده به کار گرفته‌شده امکان اعمالِ توقف[۴] درخواست وصول مطالبات است. توقف به فرایندی گفته می‌شود که طی آن بازپرداخت کلیه دیون متوقف‌شده و کلیهٔ صاحبان دین با امتیاز تساوی را در جایگاه برابری در صف بازپرداخت قرار می‌دهد. بنابراین انگیزهٔ رقابت در تقاضای بازپرداخت دیون از طرف صاحبان آن‌ها کاهش‌یافته و مسئله هم‌آرایی تعدیل خواهد شد. به‌بیان‌دیگر قوانین تضمین‌کنندهٔ حقوق صاحبان دین – در اصطلاح قوانین حامی طلبکار[۵] – می‌تواند در بسیاری از موارد از انحلال ناکارای بنگاه‌ها پیشگیری نماید. این امر در بسیاری از موارد نه‌تنها از وقوع مسئلهٔ هم‌آرایی پیشگیری نموده، بلکه می‌تواند امکان احیا و بازسازی را برای بنگاه‌های در معرض ورشکستگی فراهم کند.

بااین‌وجود قوانین ورشکستگی نباید منجر به حفظ غیر بهینهٔ بنگاه‌های ورشکسته گردد. قوانین باید به صورتی تدوین گردد که زمانی که ادامهٔ فعالیت و یا بازسازی بنگاه ازلحاظ اقتصادی ناکارآمد است، شرایط انحلال آن را فراهم آورد. بنابراین قوانین حامی طلبکار ضمن ممانعت از وقوع مسئله هم‌آرایی، می‌بایست در زمان لازم اختیارات کافی به‌منظور تقاضای انحلال و اعمال آن را به طلبکاران تفویض نماید. البته احصاء چنین سازوکارهایی و تدوین آن در قالب قانون ممکن است با پیچیدگی‌های حقوقی خاصی همراه باشد.

یکی از روش‌های تسهیل این امر ایجاد زیرساخت‌های عقد قراردادهای کامل[۶] بین بنگاه‌ها و قرض دهندگان است. قرارداد کامل قراردادی است که میزان و چگونگی بازپرداخت آن منوط به شرایط حین سررسید[۷] بوده و ازاین‌رو بنگاه در حالت‌های کمتری نکول خواهد نمود[۸]. قرارداد استاندارد قرض یک قرارداد ناکامل است که فارغ از شرایط زمان سررسید، بنگاه موظف به تسویهٔ بدهی خود به میزانی ثابت است. از سوی دیگر عقد قرارداد کامل در صورت بروز شرایط نامناسب اقتصادی به بنگاه انعطاف بیشتری داده و درواقع امکان نکول را کاهش می‌دهد. مشکل قراردادهای کامل دشواری تعیین مصداق شرایط زمان سررسید می‌باشد که در بسیاری از موارد نیازمند تائید شخص ثالث و یا دادگاه خواهد بود. از این حیث عقد چنین قراردادهایی نیازمند ایجاد بسترهای خاص حقوقی است که در صورت تمهید آن‌ها می‌توان قراردادهای تجهیز منابع مالی را به‌صورت کامل‌تری وضع نمود. وضع قراردادهای کامل می‌تواند با تفکیک شرایط قرارداد در برهه‌های مختلف اقتصادی، از ورشکستگی بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی در شرایط نامناسب اقتصادی پیشگیری نماید. به‌طور خلاصه یکی از اهداف نظام حقوقی ورشکستگی ایجاد بسترهای قانونی لازم به‌منظور زمان‌بندی بهینهٔ ورشکستگی است. این هدف‌گذاری به معنای پیشگیری از ورشکستگی پیش از موقع بنگاه‌ها به دلیل مسئلهٔ هم‌آرایی و همچنین ممانعت از ادامهٔ فعالیت بنگاه‌های ناکارا است.

مدیریت انگیزش‌ها و کاهش هزینهٔ تأمین سرمایه

اثرگذاری قوانین ورشکستگی صرفاً به دوران نکول و آسیب‌دیدگی بنگاه‌ها محدود نمی‌گردد بلکه می‌تواند عملکرد آن‌ها را در دوران پیش از ورشکستگی – در زمان‌های معمول که بنگاه مشکلی در پرداخت دیون خود ندارند – را نیز بهبود دهد. در بخش قبل عنوان شد که قوانین حامی طلبکار تضمین‌های کافی به‌منظور اعادهٔ حقوق صاحبان دیون را فراهم می‌سازد. این رویکرد در قانون‌گذاری نه‌تنها منجر به تعدیل مسئله هم‌آرایی خواهد شد، بلکه با کاهش ریسک استقراض منجر به کاهش هزینهٔ تمام‌شدهٔ تأمین سرمایه و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد شد. از این منظر یکی از اهداف کلیدی قوانین ورشکستگی کاهش هزینهٔ منابع مالی برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر قانون ورشکستگی می‌بایست تا حدی صاحبان دیون را تحت تأثیر آثار ورشکستگی قرار دهد که در آن‌ها انگیزهٔ کافی به‌منظور رصد وضعیت اعتباری بنگاه‌ها پیش از عقد قرارداد و همچنین رصد فعالیت‌های ریسکی آن‌ها را در طول مدت قرارداد فراهم سازد. درواقع با تحمیل میزان مناسبی از هزینه‌های ورشکستگی بر صاحبان دیون، انگیزهٔ اعتبارسنجی و پرداخت هزینه‌های آن توسط قرض دهندگان فراهم می‌شود.

انحلال و باز تخصیص بهینهٔ منابع بنگاه‌های ورشکسته

درنهایت یکی از اهداف قوانین ورشکستگی کنترل رفتار بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی و باز تخصیص بهینهٔ منابع آن‌ها پس از انحلال است. اولاً این قوانین می‌باید رفتار بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی را کنترل نماید. تمرکز زیاد بر قوانین حامی طلبکار باهدف تعدیل مسئلهٔ هم‌آرایی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی ممکن است منجر به بروز کژ منشی[۹] و رفتارهای مخاطره‌آمیز توسط بنگاه‌های بدهکار گردد. درصورتی‌که بروز ورشکستگی منجر به شکل‌گیری شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای بنگاه‌های بدهکار گردد، مدیران آن‌ها ممکن است در آستانهٔ ورشکستگی اقدام به فعالیت‌های قمار گونه نمایند. درصورتی‌که حقوق کافی و اجازهٔ تنفس به‌ویژه در زمان مواجهه با شوک‌های نقدینگی برای بنگاه فراهم گردد، می‌توان رفتارهای مخاطره‌آمیز شرکت‌های در آستانهٔ ورشکستگی را تعدیل نموده و انگیزش لازم برای بازسازی و احیاء را برای مدیران آن‌ها فراهم نمود. قوانین می‌بایست حتی‌المقدور امکان بازسازی بنگاه‌هایی که ادامهٔ حضور آن‌ها ازلحاظ اقتصادی کارا است را فراهم نماید. این امر می‌تواند از طریق تغییر مدیران ناکارا و همچنین اعمال برخی محدودیت‌ها و الزامات بر عملکرد بنگاه صورت پذیرد. تعدیل انگیزهٔ مدیران بنگاه‌های در آستانهٔ ورشکستگی برای دست‌کاری در اسناد و انتشار اطلاعات غلط نیز از دیگر اهداف قوانین ورشکستگی به شمار می‌رود.

همچنین زیرساخت‌های حقوقی مناسب می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ورشکستگی ازجمله هزینه‌های قضایی و اداری آن را تا حد مناسبی کاهش دهد. همچنین ضروری است سازوکارهای تقسیم و باز تخصیص منابع بنگاه ورشکسته به‌گونه‌ای باشد که از تفکیک و حراج دارایی‌های آن پیشگیری نموده و واگذاری بنگاه منحل شده را با حفظ حداکثر کارایی و ارزش ممکن سازد. این امر علاوه بر حفظ حقوق مالکان بنگاه و حفظ انگیزش کسب‌وکار، منجر به کاهش اتلاف‌های مربوط به ورشکستگی بر کل اقتصاد می‌گردد.

درمجموع همان‌گونه که تا پیش از مواجههٔ بنگاه با ورشکستگی قوانین حامی طلبکار می‌تواند منجر به کارایی تأمین مالی و عملکرد بنگاه‌ها گردد، قوانین حامی بدهکار در آستانهٔ ورشکستگی می‌تواند انگیزه مدیران و سهامداران آن‌ها به‌منظور انجام فعالیت‌های غیر بهینه کاهش داده و حتی‌المقدور امکان بازسازی و احیاء آن‌ها را فراهم نماید.

ویژگی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

به‌صورت کلی هدف اصلی طراحی قانون ورشکستگی مؤسسات مالی شکل‌دهی یک محیط مناسب به‌منظور فعالیت مؤسسات مالی و حفظ حقوق گروه‌های ذینفع شامل سهامداران، سپرده‌گذاران و طلبکاران است. کنترل ریسک در بخش مالی، تعدیل و یا پیشگیری از بروز شوک‌های سیستمی و مداخلات به‌موقع و سریع در مواقع ضروری از دیگر اهداف این قوانین به شمار می‌رود که از این حیث متفاوت از هدف‌گذاری قوانین عام ورشکستگی شرکتی به شمار می‌رود. در بخش شرکتی مهم‌ترین هدف از مداخلهٔ دولت حفظ حداکثری ارزش بنگاه و تخصیص بهینهٔ منابع در صورت انحلال و در بخش بانکی هدف اصلی کاهش آثار خارجی و حفظ پایداری و اعتماد در بخش مالی است. در این مورد لازم به تأکید است که عدم ارائه تضمین‌های حقوقی و پشتوانه‌های قانونی لازم در حفظ دارایی سپرده‌گذاران و طلبکاران، منجر به افزایش ریسک تأمین مالی و درنتیجه افزایش هزینهٔ سرمایه برای بخش حقیقی اقتصاد می‌گردد. به‌هرحال به دلیل پیچیدگی‌های نظام مالی و دشواری ارزیابی آثار خارجی ورشکستگی مؤسسات مالی بر پایداری نظام مالی، طراحی و تدوین قانون حل‌وفصل و ورشکستگی برای نظام بانکی به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از قوانین مشابه شرکتی خواهد بود.

به‌منظور تبیین دقیق‌تر مختصات قوانین ورشکستگی بانکی، در این بخش برخی تفاوت‌های کلیدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر بنگاه‌های شرکتی موردبررسی قرار می‌گیرد. تمرکز این مطالعه بر آن بخش از ویژگی‌های خاص مؤسسات مالی است که می‌تواند مبنایی برای تدوین یک نظام ورشکستگی خاص برای این مؤسسات باشد.

وجود سپرده‌گذاران

بخش قابل‌توجهی از دیون بانک‌ها مربوط به سپرده‌هایی است که به‌محض تقاضای سپرده‌گذاران بانک موظف به بازپرداخت آن‌ها است. این میزان نقد شوندگی یکی از تفاوت کلیدی دیون حاصل از سپرده‌ها با بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق قرضه به شمار می‌رود. تعداد بالای سپرده‌گذاران بانک را قادر می‌سازد که ضمن استفاده از سپرده‌های

مشتریان برای تجهیز منابع بلندمدت بنگاه‌ها، دسترسی سپرده‌گذاران به نقدینگی را در هر زمان فراهم سازد و ازاین‌رو بانک نقد شوندگی سپرده‌ها به‌محض درخواست صاحبان آن را تعهد می‌نماید. برخلاف این الگو، نقد شوندگی اوراق قرضه صرفاً در بازارهای ثانویه امکان‌پذیر است و صاحبان دیون غالباً نمی‌توانند تا پیش از موعد سررسید بازپرداخت مطالبات خود را درخواست نمایند. این تعهد بانک به بازپرداخت فوری سپرده‌ها موجب می‌شود مسئلهٔ هم‌آرایی با شدت بیش‌تری در مورد بدهی‌های سپرده‌ای قابل تحقق باشد و از این حیث ضروری است تدابیر خاص‌تری برای مواجهه با آن اندیشیده شود. این مسئله در ادبیات بانکی ذیل مسئلهٔ هجوم بانکی[۱۰] به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد که یکی از نظریات اصلی توضیح بحران‌های بانکی[۱۱] به شمار می‌رود (دایموند و دیبویگ[۱۲]، ۱۹۸۳). نوع دیگری از هجوم بانکی مربوط به درخواست استقراض بنگاه‌ها تا سقف خط اعتباری[۱۳] تعهد شده توسط بانک‌ها است. در شرایط عادی میانگین تقاضای وام توسط بنگاه‌ها از درصد مشخصی از سقف تعهد شده توسط بانک تجاوز نمی‌نماید که این مسئله مبنای برنامه‌ریزی بانک‌ها در شرایط معمول قرار می‌گیرد. اما به‌محض ایجاد ذهنیتِ کمبود احتمالی منابع و یا وقوع رکود، بنگاه‌ها برای استقراض تا سقف خط اعتباری تعهد شده توسط بانک و افزایش ذخایر احتیاطی خود هجوم می‌آوردند که ممکن است منجر به کسری شدید نقدینگی و احیاناً ورشکستگی بانک‌ها گردد.

به‌منظور مواجهه با پدیدهٔ هجوم بانکی، همانند بخش شرکتی یک پیشنهاد اولیه اتخاذ الگوی توقف بازپرداخت سپرده‌ها و یا توقف اعطای وام به بنگاه‌های دارای خط اعتباری در شرایط مخاطره‌آمیز است. اما اعمال این سیاست منجر به توقف یکی از کارکردهای حیاتی بانک یعنی تأمین نقدینگی خواهد شد که عواقب نامطلوبی را برای اعتبار بخش بانکی و همچنین آحاد اقتصادی استفاده‌کننده از تسهیلات به همراه خواهد داشت. از این حیث مواجهه با مسئلهٔ هم‌آرایی در بخش بانکی از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار بوده و نیازمند تدابیر ویژه‌ای از سوی قانون‌گذار است. یکی از سیاست‌های رایج به‌منظور پیشگیری از هجوم بانکی از جانب سپرده‌گذاران تضمین سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی و یا یک‌نهاد بیمه‌گر است. البته ازآنجایی‌که این سیاست خود می‌تواند از طریق ایجاد انگیزهٔ

ریسک‌پذیری در بانک‌ها منجر به ناپایداری در نظام بانکی گردد، ضروری است تدابیر پیشگیرانه به‌منظور کنترل رفتارهای مخاطره‌آمیز در ذیل تدوین قوانین صیانتی موردتوجه قرار گیرد.

شیوع و ریسک‌های سیستمی

یکی از ملاحظات کلیدی مداخلات دولت در ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیشگیری از وقوع شیوع[۱۴] و ریسک‌های سیستمی[۱۵] است. به‌صورت کلی ورشکستگی یک بانک می‌تواند سیگنالی از عدم توانایی سایر مؤسسات مالی در بازپرداخت دیون خود و به‌تبع آن بروز هجوم بانکی در آن‌ها گردد و ازاین‌رو ورشکستگی و یا نکول یک بانک می‌تواند به سایر بانک‌ها نیز سرایت نماید. همچنین ساختار مالی نامناسب [۱۶]می‌تواند تشدیدکنندهٔ پدیدهٔ شیوع و انتشار شوک‌های نقدینگی از یک بانک به سایر بانک‌ها باشد. از این حیث مداخلهٔ دولت در مقولهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی به دلیل پیشگیری ازاین‌گونه پدیده‌های سیستمی امری ضروری خواهد بود.

تمایزات ساختاری بانک‌ها

یکی دیگر از ویژگی‌های بانک‌ها تمایزات ساختاری آن‌ها از سایر بنگاه‌ها می‌باشد. ازجملهٔ این تمایزات حادتر بودن مسئلهٔ عدم تقارن اطلاعات در بانک‌ها به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی ترازنامه آن‌ها است. مورگان[۱۷] (۲۰۰۲) شواهدی ارائه می‌دهد مبتنی بر اینکه ترکیب دارایی و ریسک مؤسسات مالی به‌دشواری قابل‌محاسبه بوده و ازاین‌رو برخی از نظارت‌های معمول در مورد سایر شرکت‌ها در مورد بانک‌ها قابل‌اعمال نمی‌باشد؛ بنابراین بانک‌ها نیازمند قوانین نظارتی و ابزارهای کنترلی خاص خود هستند. شاخصهٔ دیگر بانک‌ها نسبت بالای بدهی به دارایی[۱۸] آن‌ها است که منجر به ریسک بالاتر آن‌ها می‌گردد. همچنین بانک‌ها درنتیجهٔ دسترسی بیش‌تر به نقدینگی می‌توانند در کوتاه‌مدت ترکیب دارایی‌های خود را تغییر داده و درنتیجه میزان بالایی از ریسک را به‌نظام بانکی تحمیل نمایند.

ازآنجایی‌که بانک‌ها ویژگی‌های متمایزی از بنگاه‌های شرکتی دارند، قوانین مربوط به حل‌وفصل و ورشکستگی شرکتی در مورد آن‌ها از کارایی کافی برخوردار نخواهد بود. در ادامهٔ این نوشتار برخی از اقدامات تنظیم‌گرانهٔ پیشنهادی در ادبیات به‌منظور مواجهه با مسئلهٔ ورشکستگی بانک‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.

رویکردهای نظری و مداخلات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها

در این بخش رویکردهای اصلی موجود در ادبیات در مورد مواجههٔ دولت با ورشکستگی بانک‌ها و ابزارهای مختلف مداخله موردبررسی قرار می‌گیرد.

رویکردهای نظری

در مورد چگونگی تدوین قوانین و رویکردهای مداخلهٔ دولت در مقولهٔ ورشکستگی بانک‌ها الگوهای متعددی در ادبیات پیشنهاد گردیده که به‌طور خلاصه در قالب سه ایدهٔ مشخص قابل دسته‌بندی هستند.

ایدهٔ نخست الگوی «وام‌دهندهٔ نهایی»[۱۹] است که به‌صورت کلاسیک توسط باگوت[۲۰] (۱۸۷۳) مطرح گردید و بر اساس آن دولت یا بانک مرکزی می‌باید از طریق اعطای وام به بانک‌هایی که دچار کمبود نقدینگی شده اما در بلندمدت امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند[۲۱]، آن‌ها را از خطر ورشکستگی نجات دهد. این سیاست اگرچه ازلحاظ نظری جالب‌توجه به نظر می‌رسد، اما ازلحاظ عملیاتی اجرای آن به دلایل مختلفی دشوار خواهد بود. اولاً تشخیص بانک‌هایی که صرفاً با شوک نقدینگی مواجه‌اند از بانک‌هایی که ازلحاظ ترازنامه‌ای ورشکسته به شمار می‌روند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً حتی در صورت تشخیص آن، انحلال بانک‌های بزرگی که ازلحاظ اقتصادی واقعاً ورشکسته به‌حساب می‌آیند نیز می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی – ازجمله ایجاد ریسک‌های سیستمی ‐ به همراه داشته باشد. از این حیث هزینه‌های بازسازی بانک‌های ورشکسته ممکن است کمتر از هزینه‌های مواجهه با عواقب ورشکستگی این بانک‌ها باشد. همچنین ملاحظات مربوط به اقتصاد سیاسی عموماً مانع از آن می‌شود که دولت‌ها در برابر ورشکستگی مؤسسات مالی بزرگ بی‌تفاوت باشند. لذا چالش‌های عملیاتی مختلفی پیش‌روی این الگو قرار خواهد داشت. همچنین دیدگاه دیگری معتقد است بانک‌های دارای سرمایهٔ مثبت در ترازنامه[۲۲] می‌توانند در بازار بین‌بانکی کمبود نقدینگی خود را جبران کرده و ازاین‌رو دولت می‌باید صرفاً در مورد حفظ و حمایت از بانک‌هایی که ازلحاظ ترازنامه ورشکسته هستند تصمیم‌گیری نماید (فریشاس[۲۳]، ۱۹۹۹)[۲۴].

ایدهٔ دیگر الگویی است که با عنوان «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»[۲۵] شناخته‌شده و بر اساس آن دولت به هر صورت می‌باید بانک‌های بزرگ را به دلیل آثار بالای ورشکستگی آن‌ها موردحمایت قرار دهد.

درنهایت بر اساس الگوی سوم عامل تعیین‌کننده در مداخله یا عدم‌مداخلهٔ دولت تعداد بانک‌های در معرض ورشکستگی است. از این منظر آچاریا و یرولمازل[۲۶] (۲۰۰۸) توضیح می‌دهند که دولت صرفاً زمانی می‌بایست اقدام به حمایت از بانک‌ها نماید که تعداد مؤسسات در معرض ورشکستگی به‌اندازهٔ کافی زیاد باشد و در این شرایط دولت می‌تواند برخی از آن‌ها را به‌صورت تصادفی حمایت نماید.

درمجموع مطالعات نشان داده‌اند که در عمل دولت‌ها زمانی از بانک‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کنند که جزء مصادیق «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»، «بسیار پیچیده برای ورشکستگی»[۲۷] و «بسیار به هم مرتبط برای ورشکستگی»[۲۸] به‌حساب آمده و یا امکان شیوع و بروز ریسک‌های سیستمی بالا باشد.

چالش جدی سیاست‌های حمایتی ازجمله ضمانت سپرده‌ها و یا انواع بسته‌های نجات مالی[۲۹] تشویق بانک‌ها به اتخاذ تصمیمات پرمخاطره می‌باشد. درصورتی‌که هر یک از مؤسسات مالی هزینهٔ ورشکستگی خود را برای اقتصاد بالا بداند، ممکن است با تکیه‌بر حمایت‌های آیندهٔ دولت به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره سوق داده شود؛ زیرا در صورت آسیب‌دیدگی بخش قابل‌توجهی از هزینهٔ آن‌ها بر دولت تحمیل خواهد شد. کالومیریس (۲۰۰۷) معتقد است که ضمانت سپرده‌ها و بسته‌های نجات مالی که هدف آن‌ها در ابتدا افزایش پایداری بخش بانکی بوده است، درنهایت به عامل کلیدی ناپایداری در این بخش تبدیل‌شده‌اند. باوجود ناکارایی نسبی این دسته از حمایت‌ها، کماکان حمایت زدایی نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری برای بهبود نظام بانکی پیشنهاد گردد. در این شرایط پیشنهاد ادبیات در وهلهٔ اول هدفمندسازی نوع حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و ویژگی‌های بانک و در وهلهٔ دوم اعمال سیاست‌های احتیاطی[۳۰] توسط بانک مرکزی به‌منظور کنترل ریسک در کل نظام مالی است. هدف اصلی این

سیاست‌ها که به شکل ساختاریافته در توافقات بازل ۱، ۲ و ۳ موردتوجه قرارگرفته است وادار کردن بانک‌ها به درون‌زا کردن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود از طریق اعمال الزاماتی چون کفایت سرمایه است.

رویکردهای نظری

با توجه به مطالب پیشین بخش قابل‌توجهی از مداخلات دولت به دورهٔ آستانهٔ ورشکستگی و پیش از آن برمی‌گردد. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده‌شده است، مداخلات حاکمیتی مؤثر در فرایند ورشکستگی را برحسب زمانِ مداخله می‌توان در سه فاز دسته‌بندی نمود. فاز اول که در شرایط معمول و بر همهٔ بانک‌ها اعمال می‌شود مداخلات احتیاطی است که توسط بانک مرکزی باهدف کنترل ریسک بخش مالی صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های احتیاطی مناسب می‌تواند تا سطح قابل‌توجهی از وقوع ورشکستگی و هزینه‌های آتی مواجهه با آن بکاهد.‌ البته ادبیات سنتی ورشکستگی بانکی بیش‌تر فازهای دوم و سوم را موردتوجه قرار می‌دهد.

New Microsoft PowerPoint Presentation

شکل ۱: مداخلات دولت مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی

فاز دوم به مقولهٔ حل‌وفصل[۱] مربوط است که باهدف احیاء و بازسازی بانک‌های آسیب‌دیده در زمان ورشکستگی و یا مدیریت آن‌ها به سمت فرآیند انحلال صورت می‌پذیرد. درنهایت فاز سوم که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه آغاز می‌شود و شامل انحلال بانک و تسویهٔ حقوق طلبکاران و سهامداران است.

ادامه برخی از ابزارهای قانونی مداخله در فازهای آستانهٔ ورشکستگی و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موردبررسی قرار می‌گیرد.

توقف[۲]: همان‌گونه که در پیش عنوان شد، یکی از ابزارهای پیشگیری از مسئلهٔ هم‌آرایی در سیستم شرکتی صدور دستور توقف در بازپرداخت دیون است. توقف بازپرداخت دیون منجر به پیشگیری از هجوم صاحبان دیون به‌منظور نقد کردن مطالبات خواهد شد. اما در مورد بانک‌ها پیاده‌سازی چنین سیاستی به دلیل برخی ویژگی‌های خاص بانک‌ها با دشواری همراه خواهد بود.

اولاً یکی از تفاوت‌های کلیدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها انگیزه نقد شوندگی است. هدف سرمایه‌گذاران در بنگاه‌ها نقد شوندگی فوری سرمایه خود نیست و از این حیث انجماد تعهدات بنگاه‌ها هزینهٔ بالایی برای صاحبان دیون به همراه نخواهد داشت. اما ازآنجایی‌که یکی از اهداف سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی دسترسی به نقدینگی بوده و درواقع یکی از کارکردهای این مؤسسات فراهم آوردن نقدینگی است، توقف یا انجماد سپرده‌ها سیاست پرهزینه‌ای به شمار می‌رود.

از سوی دیگر این سیاست با توجه به امکان بالای بروز هجوم بانکی اساساً تصمیمی مخاطره‌آمیز به شمار می‌رود. این امر به‌ویژه با توجه به امکان بالای سرریز به سایر بانک‌ها و ایجاد ریسک سیستمی تنها با در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی قابل‌اجرا بوده و لذا اعمال این سیاست به‌جز در مواردی خاص قابل توصیه نیست. تجربه جهانی نیز نشان داده است که این سیاست در بسیاری از موارد در بحران‌های بانکی و نکول‌های سیستمی توسط تنظیم‌گران مالی مورداستفاده قرارگرفته است (انیس و کِیستر[۳]، ۲۰۱۰). به‌عنوان یک نمونه می‌توان به توقف خدمات پرداخت بانکی در آرژانتین اشاره نموده که در سال ۲۰۰۱ رخ داد و طی آن دولت سپرده‌های بانکی را به مدت سه ماه منجمد نمود.

انتقال قراردادها[۴]: با توجه به هزینه‌های بالای انجماد قراردادها و از سوی دیگر احتمال بالای بروز هجوم بانکی، حل‌وفصل امور مربوط به بانک‌های آسیب‌دیده می‌بایست به‌سرعت و در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به حل‌وفصل سایر بنگاه‌های شرکتی صورت پذیرد.

از این حیث ضروری است اختیارات کافی به‌منظور نقل‌وانتقال قراردادهای بانک ورشکسته به سایر بانک‌ها و یا بازپرداخت و تسویهٔ آن‌ها به بانک مرکزی تفویض گردد. درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند سایر بانک‌ها را متقاعد به قبول تعهدات بانک آسیب‌دیده نماید، کلیهٔ قراردادها به‌صورت خودکار به بانک جدید انتقال خواهد یافت. اتخاذ این سیاست علاوه بر پیشگیری از الزام به انجماد سپرده‌ها، احتمال هجوم بانکی را نیز کاهش خواهد داد. درصورتی‌که بانک مرکزی نتواند فرآیند انتقال بخشی از قراردادها را به انجام رساند، یا انتقال کلیهٔ تعهدات بانک آسیب‌دیده به سایر بانک‌ها را موجب انتقال ریسک تشخیص دهد، می‌تواند دستور به تسویه و بازپرداخت آن‌ها نماید. در این صورت ضروری است ابتدا سپرده‌های ضمانت شده از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها بازپرداخت شوند. در گام بعد سپرده‌های تضمین نشده با کسری از ارزش خود تسویه خواهند شد که در حین آن ضروری است احتمال ایجاد ریسک‌های سیستمی ناشی از کسر ارزش این سپرده‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، در تجربهٔ بانک کانتیننتال ایلینوی[۵] سیاست‌گذار به‌منظور پیشگیری از تسری ریسک به سایر بانک‌ها درنهایت تصمیم به تسویهٔ کامل کلیهٔ سپرده‌ها و حتی اوراق قرضهٔ این بانک گرفت (مورگان و استیرو[۶]، ۲۰۰۵؛ وال و پترسون[۷]، ۱۹۹۰).

انتقال قدرت تصمیم‌گیری[۸] یکی از اختیارات لازم برای بانک مرکزی در فرایند بازسازی بانک‌ها و مؤسسات مالی آسیب‌دیده امکان صلب اختیار تصمیم‌گیری از مدیران بانک‌های آسیب‌دیده و در اختیار گرفتن مدیریت آن‌ها به‌منظور کنترل کارکردهای کلیدی این بانک‌ها است. البته این فرایند انتقال نباید منجر به کاهش ناگهانی یا شدید ارزش بانک گردد. یکی از عواملی می‌تواند منجر به کاهش ارزش بانک گردد وجود فاصلهٔ زمانی بین صلب اختیار از مدیریت پیشین تا تفویض اختیارات به نمایندهٔ بانک مرکزی است زیرا خلأ مدیریتی می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به بانک در معرض ورشکستگی وارد نماید. این امر نیز یکی از ملاحظات متفاوت حل‌وفصل و ورشکستگی بانک‌ها با سایر بنگاه‌ها است. انتقال مدیریت در مورد سایر بنگاه‌ها نیازمند چنین تسریع‌هایی نبوده و چنین ملاحظاتی عموماً در قوانین ورشکستگی بنگاهی موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

یکی از دلایل مهم انتقال مدیریت پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز مدیران بانک‌های در آستانهٔ ورشکستگی است. ازآنجایی‌که باهدف پایین نگه‌داشتن هزینهٔ تأمین مالی، قوانین بانکی عموماً با رویکرد حامی طلبکار تدوین می‌شود، ممکن است مدیریت بانک آسیب‌دیده به‌منظور پرهیز از مداخلات بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مخاطره‌آمیز نماید. ازاین‌رو بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور پیش‌گیری از بروز چنین رفتاری تمام یا بخشی از اختیارات مدیران آن‌ها را صلب نماید.

ادغام و تملک[۹]: درصورتی‌که ارزش خالص دارایی بانک آسیب‌دیده کماکان مثبت باشد، یکی از راه‌های حل‌وفصل ادغام از طریق انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها آن به یک بانک دیگر است. فرایند ادغام معمولاً به دو صورت انجام می‌پذیرد. یا بانک در معرض ورشکستگی در تملک بانک دیگر درآمده و یا بانک جدیدی تأسیس‌شده و سهام هر دو بانک به آن انتقال می‌یابد. یکی از ملزومات فرآیند ادغام قدرت کافی نهاد تنظیم‌گر به‌منظور صلب اختیار تصمیم‌گیری سهامداران بانکِ در معرض ادغام در فرایند بازسازی است. تسریع در فرایند ادغام از عوامل پیشگیری از هجوم بانکی به موسسهٔ مالی تملک کننده به شمار می‌رود زیرا انتقال تعهدات به بانک جدید لزوماً نمی‌تواند اطمینان کافی را در سپرده‌گذاران و طلبکاران بانک نکول کرده در وصول مطالباتشان ایجاد کرده و درنتیجه ممکن است بانک جدید را در معرض خطر هجوم بانکی قرار دهد. تسریع در فرایند ادغام و ایجاد شرایط پایدار در بانک جدید پیش از ایجاد این قبیل ذهنیت‌ها نقش مهمی در تعدیل این مخاطرات خواهد داشت.

توافق خرید[۱۰]: رایج‌ترین شیوهٔ حل‌وفصل توافق خرید شامل واگذاری بانک آسیب‌دیده به یک بانک دیگر است. در این روش برخلاف شیوهٔ ادغام، صرفاً بخشی از دارایی‌ها و تعهدات بانک انتقال‌یافته و بخش دیگر ممکن است ذیل مقررات وضع‌شده توسط تنظیم‌گر به فعالیت خود ادامه داده، منحل شده و یا در قالب یک بانک دولتی به تملک دولت درمی‌آید.

این روش برای حل‌وفصل بانک‌هایی قابل توصیه بوده که میزان شفافیت مطالبات معوق آن‌ها به دلیل وام‌دهی به افراد و بنگاه‌های کوچک و متوسط پایین است زیرا امکان حل‌وفصل بخش مبهم و مخاطره‌آمیز دارایی‌های بانک را به‌طور جداگانه فراهم می‌سازد. جیمز[۱۱] (۱۹۹۱) بررسی کرده است که این روش و همچنین ادغام و تملک کم‌هزینه‌ترین روش‌ها در فرایند حل‌وفصل به شمار می‌روند.

ایجاد بانک خوب/ بانک بد[۱۲]: سیاست دیگر تفکیک بانک آسیب‌دیده به دو بخش «بانک خوب» و «بانک بد» است. در الگوی بانک خوب/ بانک بد، دارایی‌ها و تعهدات بانک به دو بخش تفکیک‌شده و بخش مسموم در قالب بانک بد در معرض ورشکستگی قرار داده می‌شود. نکته کلیدی در مورد این سیاست امکان ایجاد شفافیت در مورد بخشی از قراردادهای غیر ریسکی – بخش خوب – و درنتیجه حفظ آن است. امری که ابتدا و در صورت عدم تفکیک دارایی‌های بانک امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر مؤسساتِ متخصص بازسازی بانک‌های بد و در معرض ورشکستگی می‌توانند بانک بد را خریداری کرده و آن را بازسازی نمایند. به‌منظور پیاده‌سازی این سیاست ضروری است واحدهای تخصصی بازسازی چنین بانک‌هایی در کشور ایجاد گردند. ازآنجایی‌که دارایی‌های سمی و وام‌های ریسکی را نمی‌توان به‌سرعت واگذار نمود و فروش چنین دارایی‌هایی به آهستگی و در طول زمان صورت می‌پذیرد، فرآیند بازسازی یک سرمایه‌گذاری نسبتاً طولانی‌مدت به شمار می‌رود. به‌عنوان یک نمونه از پیاده‌سازی این سیاست می‌توان به رکود اواخر دههٔ ۸۰ در کشور سوئد اشاره نمود که در طی آن ارزش دارایی‌های ناسالم بانک‌ها به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی سوئد رسید. درنتیجهٔ این شرایط دولت سوئد سیاست بانک خوب/بانک بد را اجرا نمود.

ملی سازی[۱۳]: یکی از روش‌های مواجهه با بانک‌های در معرض ورشکستگی ملی سازی آن‌ها است. این روش علاوه بر سرعت‌بالا می‌تواند تأثیر مثبتی در بازگشت اعتماد به سپرده‌گذاران و طلبکاران بانکی داشته باشد. مشکل اصلی این روش هزینهٔ بالای آن بر دولت و مالیات‌دهندگان بوده زیرا دولت موظف به جبران کلیهٔ خسارت‌های وارد بر طلبکاران و حتی سهامداران بانک آسیب‌دیده است. چالش دیگر این روش اثرات نامطلوب این‌گونه مداخلات بر بازار است. بانک دولتی به‌صورت ضمنی از مزیت تضمین دولتی برخوردار بوده و ممکن است حمایت‌های نسبی تنظیم‌گر بخش بانکی از آن منجر به شکل‌گیری انحصار گردد. ازآنجایی‌که بر اساس تجربه مؤسسات دولتی در بسیاری از موارد کارایی ضعیف‌تری به نسبت رقبای خصوصی خوددارند، این سطح از حمایت در بخش بانکی می‌تواند اثرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

مسئلهٔ جدی دیگر در ملی سازی بانک‌های در معرض ورشکستگی عدم حل مشکلات بانک آسیب‌دیده و صرفاً انتقال آن از بخش خصوصی به درون دولت است. درواقع این راه‌حل صرفاً ابزاری در جهت افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز پدیده‌هایی چون هجوم بانکی به شمار می‌رود و مشکلات اصلی بانکِ در معرض ورشکستگی را حل‌وفصل نخواهد کرد. بانک ممکن است کماکان به فعالیت‌های زیان‌ده خود ادامه داده و حتی به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر آن، انگیزهٔ اصلاحات در آن کاهش یابد. چالش دیگر این نوع مواجهه تشدید مسئله کژ منشی توسط بانک‌ها است. همانند سایر انواع حمایت‌ها، رویهٔ نجات مؤسسات مالی ورشکسته توسط دولت منجر به تشدید فعالیت‌های ریسکی بانک‌ها با اتکا به حمایت‌های آتی دولت خواهد شد. در این راستا حتی اگر دولت بخواهد به مؤسسات در معرض ورشکستگی کمک مالی نماید، بهتر است این کمک را در قالب تسهیلات در اختیار بانک‌هایی قرار دهد که بانک‌های ورشکسته و آسیب‌دیده را تملک می‌نمایند. این نوع از حمایت ضمن اینکه خطر ورشکستگی بانک آسیب‌دیده و درنتیجه تزریق ریسک‌های سیستمی به‌نظام مالی را رفع می‌کند، از ایجاد رفتارهای ریسکی و کژ منشی توسط مدیران و سهامداران بانک‌ها جلوگیری می‌نماید.

انحلال[۱۴]: انحلال حدی‌ترین و آخرین راهکار مدیریت بانک‌های آسیب‌دیده بوده و در صورت عدم توفیق سایر راهکارها در فرآیند حل‌وفصل اتخاذ می‌گردد. این روش عموماً در مورد بانک‌های کوچک، ایزوله و یا بانک‌های که انحلال آن‌ها آثار خارجی محدود و کنترل‌شده‌ای دارد کارا و قابل توصیه است. فارغ از چگونگی اجرای فرآیند انحلال، به‌منظور کمینه‌سازی آثار خارجی ناشی از آن ضروری است پیش از انحلال موسسه مالی کلیه دیون تضمین‌شدهٔ آن بازپرداخت شده و بخشی از سایر دیون تحت ملاحظات خاص به حالت انجماد درآیند.

در بخش آتی بر اساس ادبیات نظری فوق و متناسب با شرایط کشور برخی اصلاحات سیاستی به‌منظور تقویت کارایی نظام ورشکستگی بانکی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

سیاست‌های پیشنهادی

همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شد، مداخلات حاکمیتی مؤثر در فرایند ورشکستگی را برحسب زمانِ مداخله می‌توان در سه فاز دسته‌بندی نمود که شامل مداخلات احتیاطی در زمان‌های معمول، حل‌وفصل در آستانهٔ ورشکستگی و انحلال در زمان پس از ورشکستگی است. در ایران وظایف نهادهای حاکمیتی در فاز اول تا حد زیادی مورد بی‌توجهی قانون‌گذار قرارگرفته و زیرساخت‌های حقوقی و نهادی انجام مداخلات لازم در فازهای دوم و سوم نیز نیازمند اصلاحات زیادی است.

در این راستا بر اساس ویژگی‌های خاص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارزیابی قوانین ورشکستگی در کشور که در بخش‌های پیشین موردبررسی قرار گرفت، پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح نظام ورشکستگی بانکی ارائه خواهد شد.

 اصلاحات حقوقی

بخش اول پیشنهادها مربوط به اصلاحات حقوقی در بخش بانکی کشور بوده که نیازمند تدوین و تصویب مقررات لازم توسط مراجع ذی‌ربط است.

به رسمیت شناختن وظیفهٔ تنظیم‌گری بانک مرکزی و تفویض اختیارات لازم

با توجه به اهمیت تنظیم‌گری بانک مرکزی به‌ویژه مداخلات احتیاطی در سلامت نظام بانکی و تعدیل رفتارهای مخاطره‌آمیز مؤسسات مالی، ضروری است وظیفهٔ تنظیم‌گری بانک مرکزی در بخش مالی به رسمیت شناخته‌شده و سازوکارهای لازم برای اعمال آن در اختیار آن قرار گیرد[۱۵]. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در شرایط نامناسب مالی و یا در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند، عدم تنظیم‌گری مناسب بخش بانکی یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش رو در جهت مدیریت نظام بانکی و خروج آن از شرایط بحرانی است. در ایران بانک مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف سنتی خود ازجمله سیاست‌گذاری پولی، نظارت بر نظام‌های پرداخت و مدیریت ذخایر ارزی و برخی امور بانکی دولت، مسئولیت قاعده گذاری و نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد. درصورتی‌که در میان این کثرت وظایف، وظیفهٔ تنظیم‌گری بخش بانکی به‌صورت شفاف و دقیق به رسمیت شمرده نشده و اختیارات و سازوکارهای لازم برای اجرا، هماهنگی و پاسخگویی در مقابل این وظایف برای بانک مرکزی دیده نشود، این کثرت می‌تواند باعث ایجاد تعارض بین وظایف و تحقق غیر بهینه آن‌ها گردد. درواقع در صورت عدم توجه قانون‌گذار به تفاوت ماهوی این وظایف، اختیارات و ساختارهای قانونی لازم برای انجام آن‌ها نیز در قانون به رسمیت شناخته نخواهد شد.

بهادر و همکاران (۱۳۹۴) در بررسی الزامات نهادی سیاست‌گذاری پولی برای دستیابی به نرخ تورم پایدار تک‌رقمی این مسئله را به‌تفصیل بیش‌تر موردبررسی قرار داده و تفویض توأمان دو وظیفهٔ مجزای سیاست‌گذاری پولی و تنظیم‌گری بانکی به عهدهٔ شورای پول و اعتبار از عوامل تضعیف هر دو کارکرد دانسته‌اند. در این میان، با توجه به عدم تصریح وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزهٔ تنظیم‌گری بخش بانکی، در عمل این وظیفه در ادغام ساختاری فوق از اولویت کافی برخوردار نشده است. از همین رو برخی وظایف کلیدی بانک مرکزی ازجمله سیاست‌گذاری احتیاطی کلان[۱۶] که به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸ در کشورهای مختلف موردتوجه جدی سیاست‌گذاران قرار گرفت، علیرغم چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور کماکان در اولویت سیاست‌گذاری مالی قرار نگرفته است.

بر این اساس یکی از اصلاحات پیشنهادی به رسمیت شناختن وظیفهٔ تنظیم‌گری بخش بانکی توسط بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم به‌منظور اجرای آن است. در این راستا ضروری است با تبیین دقیق کارکردهای اصلی بانک مرکزی سازوکارهای ایجاد هماهنگی و رفع تعارضات احتمالی بین آن‌ها نیز مشخص گردد. بدیهی است که به دنبال تقویت جایگاه حقوقی این کارکرد بانک مرکزی، زمینهٔ بهتری برای پاسخگو نمودن این نهاد در قبال وضعیت بانکی کشور نیز فراهم خواهد شد.

 

تدوین قانون جامع ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

تمایزات خاص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تدوین قانون ورشکستگی برای این مؤسسات را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. اگرچه قوانین فعلی کشور مسئلهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی را موردتوجه قرار داده‌اند که در مقدمهٔ این نوشتار به‌اجمال بدان پرداخته شد، اما عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقی یکپارچه به‌عنوان پشتوانهٔ نظری قوانین موجود، تدوین یک قانون جامع ورشکستگی برای مؤسسات مالی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در این راستا از بین ملاحظات مختلف که در بخش‌های پیشین بدان‌ها اشاره شد، به‌طور خاص انتظار می‌رود که قانون‌گذار در تصویب قانون مزبور دو مقولهٔ آتی را موردتوجه قرار دهد.

 تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی بانکی

بر اساس چارچوب کنونی قانونی ورشکستگی مؤسسات مالی در کشور، فعالیت بانک‌ها از یک‌سو تابع مواد مرتبط قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بوده و از سوی دیگر تحت الزامات قوانین حوزه بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش بانکی کشور است. این ساختار حقوقی دو چالش عمده را برای بخش بانکی به همراه داشته است. چالش اول مربوط به عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی بوده که از ابهام موجود در عبارت «توقف در پرداخت دیون» در متن قانون تجارت نشاءت می‌گیرد. قانون‌گذار با ذکر عبارت فوق تصریح ننموده که آیا منظور از توقف در پرداخت دیون، شامل نکول‌های ناشی از کمبود موقت نقدینگی نیز شده و یا صرفاً به تراز منفی دارایی‌ها در ترازنامه اشاره دارد. چالش دوم اینکه حتی درصورتی‌که عبارت «توقف» در قانون تجارت به‌دقت تفسیر شود، این تفسیر به دلیل تفاوت‌های ماهوی مؤسسات مالی از سایر بنگاه‌ها، لزوماً نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی این مؤسسات به‌حساب آید. از این حیث یکی از ملزومات کلیدی در تصویب قانون ورشکستگی، ارائهٔ تعریف دقیقی از این مفهوم مطابق با شرایط مؤسسات مالی است. اگرچه پیشنهاد چنین تعریفی از حوزهٔ این نوشتار خارج است، اما در فرایند تدوین آن رعایت نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل تبادلات زیاد نقدینگی، خاصیت نقد شوندگی سپرده‌ها، ارائهٔ خدمات تأمین نقدینگی ازجمله گشایش خطوط اعتباری و همچنین ارتباطات زیاد بین‌بانکی و ارائه یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت ممکن است در بازه‌های کوتاه‌مدت با مشکل نقدینگی مواجه شوند، کمبود نقدینگی و نکول در برابر برخی تعهدات نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف ورشکستگی در این مؤسسات باشد. مبنا قرار دادن چنین تعریفی در قانون می‌تواند منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات مالی دارای تراز مثبت گردد که به دلیل ذات فعالیت‌های مالی در برهه‌هایی با شوک نقدینگی مواجه شده‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد هر تعریفی از ورشکستگی برای این مؤسسات می‌بایست بر مبنای منفی شدن خالص دارایی‌ها و یا کسری نقدینگی در بلندمدت[۱۷] بوده که مصادیق آن نیز در قانون و یا توسط یک مقام مشخص تدقیق گردد.

یکی دیگر از مسائلی که می‌بایست موردتوجه قانون‌گذار قرار گیرد توجه به ماهیت نظام بانکی کشور است که شاید بتوان گفت لااقل در مقام قانون در قالب «بانکداری عقد محور» شکل‌گرفته است. در این قالب بانک‌ها بر مبنای عقود مشخصی که هر یک وابسته به پروژه یا پروژه‌های خاصی هستند اقدام به تجهیز و تخصیص منابع می‌نمایند. در این ساختار نقش کلیدی بانک وکالت از جانب سپرده‌گذار برای مدیریت دارایی‌های وی و اخذ حق‌الوکاله در برابر آن است. فارغ از اینکه این الگو تا چه حد در نظام کنونی بانکداری کشور پیاده شده است، وجود الگوی عقد محور ملاحظاتی را در تعریف ورشکستگی بانکی به همراه خواهد داشت. به‌طور مثال در یک قرارداد مشارکتی که سپرده‌گذار و بنگاه دریافت‌کنندهٔ تسهیلات در سود و زیان یک پروژهٔ خاص مشارکت نموده و بانک نیز مبلغی را به‌عنوان حق‌الوکاله اخذ می‌نماید، تعریف ورشکستگی نمی‌تواند همانند الگوی رایج سپرده گیری و وام‌دهی بانک‌ها باشد. در الگوی رایج عدم بازپرداخت سپرده مشتریان به‌عنوان نکول بانک تلقی می‌شود درحالی‌که در الگوی مشارکتی، عدم حصول سود نمی‌تواند به‌عنوان مبنایی برای ورشکستگی بانک به شمار آید. این مسئله در مورد سایر قراردادهای مبادله‌ای که در آن اصل سپرده‌ها تضمین نشده و بانک صرفاً نقش وکیل سپرده‌گذار را بر عهده دارد نیز وجود خواهد داشت. اگرچه الگوی وکالتی در سیستم عقد محور فضای کمتری را برای نکول و ورشکستگی بانک ایجاد می‌نماید، اما خطاهایی چون عدم ایفای صحیح نقش وکالت توسط بانک و یا عدم فراهم آوردن اطلاعات صحیح و کافی در مورد پروژه‌های موجود در پورتفولیوی بانک می‌تواند مصادیقی از عوامل منجر به آسیب و ضرر سپرده‌گذاران و درنتیجه ضمان و ورشکستگی بانک باشد. بر این اساس ضروری است در تعریف مفهوم ورشکستگی علاوه بر توجه الگوهای رایج در قوانین سایر کشورها، ملاحظات خاص بانکداری کشور نیز به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.

تعریف فاز آستانهٔ ورشکستگی[۱۸] در قانون ورشکستگی بانکی

با توجه به هزینه بالای ورشکستگی بانک‌ها که به‌ویژه در قالب آثار خارجی آن بر اقتصاد بروز می‌یابد، حفظ و احیای بانک‌های در آستانه ورشکستگی یکی از ابعاد کلیدی مداخلات دولت در بخش بانکی به شمار می‌رود. ازآنجایی‌که لازمهٔ اطلاع از قرار گرفتن بانک در آستانهٔ ورشکستگی آگاهی دقیق و مداوم بانک مرکزی از وضعیت ترازنامهٔ بانک‌ها و میزان ریسک آن‌ها است، پیشنهاد می‌شود در قانون ورشکستگی بانک مرکزی موظف گردد شاخص‌های سنجش پایداری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تدوین و به‌صورت مداوم ارزیابی نماید. این شاخص‌ها باید نشان‌دهنده پایداری و تاب‌آوری نظام بانکی، میزان اعتماد عمومی به امنیت نظام بانکی کشور و حفظ حقوق سپرده‌گذاران باشد. همچنین ازآنجایی‌که مداخلات پیش از ورشکستگی قبل از بروز نکول و اعلام شکایت از بانک صورت می‌پذیرد، نیازمند تفویض اختیارات ویژهٔ قانونی برای بانک مرکزی خواهد بود. ازاین‌رو ضروری به نظر می‌رسد مادهٔ قانونی مشخصی بدین مضمون تنقیح گردد که درصورتی‌که بانک مرکزی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی را در معرض خطر ورشکستگی ارزیابی کرده و یا فعالیت‌های آن‌ها را برای نظام مالی کشور مخاطره‌آمیز تشخیص دهد، بتواند الزامات ویژه‌ای را بر عملکرد آن‌ها اعمال نماید. این الزامات شامل اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری‌های پرخطر، لغو برخی از قراردادهای موجود و سایر مواردی است که در پیشگیری از فعالیت‌های مخاطره‌آمیز و تضمین حقوق سپرده‌گذاران مؤثر است. مجموعهٔ مداخلات در این دوره تحت عنوان «حل‌وفصل[۱۹]» و باهدف احیای بانک‌های در معرض شکستگی و یا مدیریت فرایند منتهی به ورشکستگی و انحلال صورت می‌پذیرد. در کنار مداخلاتی که بانک مرکزی در مرحلهٔ بازسازی این مؤسسات انجام می‌دهد، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در گام ابتدایی برنامهٔ اصلی بازسازی را بر عهدهٔ خود بانک یا موسسهٔ اعتباری گذاشته و صرفاً نقش تصویب‌کننده و ناظر را نسبت به آن ایفا نماید. در این فرایند بانک موظف است طرح احیا مشتمل بر گزینه‌های بانک برای مقابله با مشکلات سرمایه و نقدینگی و خروج از آستانهٔ ورشکستگی را ارائه نموده و پس از تصویب بانک مرکزی اجرایی نماید.

درصورتی‌که برنامه بازسازی بانک موفقیت‌آمیز نبوده و مدیریت فعلی بانک ناتوان از ادامه فعالیت و ایفای تعهدات تشخیص داده شود، در گام بعد می‌بایست اختیارات کافی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود در مورد آن بانک تصمیم‌گیری نموده و تصمیمات خود را اجرایی نماید[۲۰].

اصلاحات ساختاری

با توجه به شرایط دشوار پیش روی بخش مالی کشور، اصلاحات ساختاری می‌تواند بخشی از برنامه مدیریت نظام بانکی در برههٔ کنونی باشد. در این راستا دو پیشنهاد ادغام بانک‌های دولتی در معرض ورشکستگی و همچنین مدیریت مؤسسات غیرمجاز پولی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. با توجه به گستردگی ملاحظات مربوط به مدیریت مؤسسات غیرمجاز بانکی که مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ بدان ورود نمود، تحلیل مسائل مربوط به آن از حیطهٔ این نوشتار خارج بوده و در ادامه صرفاً پیشنهاد ادغام مؤسسات مالی دولتی موردبررسی قرار می‌گیرد.

ادغام بانک‌های دولتی آسیب‌دیده

بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک‌های غیردولتی و بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکت‌های «سهامی عام» و «تعاونی سهامی عام» مجاز به فعالیت بوده و از این حیث همان‌گونه که در بخش مقدمهٔ این نوشتار موردبررسی قرار گرفت، مشمول آیین‌نامهٔ اجرایی مادهٔ ۵ فوق یعنی «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی»‌ می‌گردند. بر اساس ماده ۱۰۳ این آیین‌نامه «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود». درواقع موضوعِ مورد تصریح در این ماده بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی هستند. همچنین به‌موجب بند ۶ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علاوه بر بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون منحصراً در اختیار دولت است. به‌طورکلی «دولتی بودن شرکت» مانع تاجر دانستن آن شرکت نیست و بنابراین نمی‌تواند دلیل خارج نمودن آن از شمول مقررات ورشکستگی فوق یعنی قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها باشد. ازاین‌رو درواقع قواعد مشابهی در مورد ورشکستگی بر مؤسسات مالی دولتی و غیردولتی مترتب است. اما ازآنجاکه همه‌ساله در قانون بودجه سالانه کشور، مبالغ کلانی در بودجه جاری کشور برای جبران هزینه‌های عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌گردد؛ عملاً ورشکستگی شرکت‌های دولتی و ازجمله بانک‌های دولتی بخصوص با توجه به اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، کمتر قابل‌تصور است. ضمن اینکه با توجه به بزرگ بودن بسیاری از بانک‌های دولتی و هزینهٔ حیثیتی ورشکستگی آن‌ها برای حاکمیت، انتظار می‌رود دولت به‌هرحال از ورشکستگی آنان ممانعت به عمل آورد[۲۱].

در این میان در کنار اصلاحات حقوقی و ساختاری لازم برای اصلاح نظام بانکی، یکی از راه‌های عاجل بازسازی برخی از بانک‌های دولتی در معرض خطر ادغام است. با توجه به هزینه‌های ستادی بانکداری در کشور و حجم بسیار بالای ارزش دارایی‌های منقول ازجمله ساختمان و تجهیزات شعب، ادغام بانک‌ها و ستاد آن‌ها می‌تواند زمینهٔ واگذاری آن‌ها فراهم می‌آورد. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر حدود بیست‌وسه هزار شعبهٔ بانکی در کشور وجود دارد که بیش از ۴۰ درصد از آن‌ها متعلق به بانک‌های دولتی است. از سوی دیگر وضعیت ترازنامهٔ بسیاری از این بانک‌ها در شرایط نامناسبی قرار داشته و افزایش سرمایه که منجر به افزایش قدرت توان تسهیلات دهی آن‌ها می‌شود، بسیار ضروری است. در این بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین بوده و از این حیث نیز ضروری است افزایش سرمایه بانک‌ها به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد. در این شرایط درنتیجهٔ ادغام بسیاری از دارایی‌ها ثابت بانک‌ها آزادشده که می‌تواند پس از فروش تبدیل به سرمایه شود. در شرایط کنونی با ادغام دو بانک می‌توان انتظار داشت که مدیریت جدید بانک ادغام‌شده بتواند بخش قابل‌توجهی درصد از شعب خود را واگذار کرده و منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه بانک نماید.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این نوشتار با بررسی نظری تمایزات مؤسسات مالی از بنگاه‌های شرکتی و بررسی نظام قانونی جاری ورشکستگی این مؤسسات در کشور، اهمیت اصلاح نظام حقوقی ورشکستگی مؤسسات مالی موردبررسی قرار گرفت. در این راستا همچنین برخی راه‌کارهای حقوقی و اصلاحات نهادی به‌منظور مواجهه بهتر با مقولهٔ ورشکستگی بخش بانکی کشور ارائه گردید که مجموعهٔ این موارد در ادامه مرور خواهد شد.

اگرچه قوانین فعلی کشور مسئلهٔ ورشکستگی مؤسسات مالی را به‌طور خاص موردتوجه قرار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد کماکان زیرساخت‌های حقوقی و نهادی کشور از خلأهای جدی در این حوزه رنج‌برده که این مسئله تدوین یک قانون جامع ورشکستگی در حوزهٔ بانکی در کشور را ضروری می‌سازد. به‌طور خاص یکی از چالش‌های قانون کنونی عدم تعریف دقیق مفهوم ورشکستگی است. قانون تجارت با اکتفا به عبارت مبهم «توقف در پرداخت دیون» در تعریف ورشکستگی عملاً تنظیم‌گر بخش بانکی را در تعیین مصادیق ورشکستگی دچار مشکل نموده است. ضمن آنکه تعریف ورشکستگی بر مبنای نکول از بازپرداخت بدهی ممکن است منجر به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی دارای تراز مثبت گردد که به دلیل ذات فعالیت‌های مالی در برهه‌هایی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

همچنین با توجه به هزینه بالای ورشکستگی بانک‌ها حفظ و احیای بانک‌های در آستانه ورشکستگی یکی از ابعاد کلیدی مداخلات دولت در بخش بانکی به شمار می‌رود. از دیگر پیشنهادها این نوشتار تمهید زیرساخت‌های حقوقی لازم به‌منظور شناسایی بانک‌های در آستانهٔ ورشکستگی و امکان مداخلهٔ بانک مرکزی در قالب فرایند حل‌وفصل آن‌ها می‌باشد. قوانین مربوط به فرایند حل‌وفصل می‌بایست به‌تفصیل جایگاه و اختیارات بانک مرکزی را در فرایند بازسازی، ادغام و احیاناً انحلال و تسویهٔ مؤسسات مالی تبیین نماید.

درنهایت ضروری است به‌منظور مدیریت نظام بانکی کشور و پیاده‌سازی سیاست‌های احتیاطی نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی به‌عنوان یک نقش مستقل در قوانین به رسمیت شناخته شود. چراکه این امر نقش به سزایی در پیشگیری از ورشکستگی مؤسسات مالی و بروز بحران‌های بانکی خواهد داشت. همچنین لازم است سازوکارهای لازم برای رفع تعارضات از سایر نقش‌های بانک مرکزی به‌ویژه سیاست‌گذاری پولی پیش‌بینی گردد.

درنهایت در کنار اصلاحات حقوقی پیشنهادی، یکی از پیشنهادها ساختاری به‌منظور خروج بانک‌های دولتی در معرض ورشکستگی ادغام است. با توجه به هزینه‌های ستادی بانکداری در کشور و حجم بسیار بالای ارزش دارایی‌های منقول ازجمله ساختمان و تجهیزات شعب، ادغام بانک‌ها و ستاد آن‌ها می‌تواند منجر به آزادسازی و فروش حجم بسیار بالایی از دارایی‌ها ثابت این مؤسسات و درنتیجه امکان افزایش سرمایهٔ بانک شود.


[۱] Resolution

[۲] Stay

[۳] Ennis & Keister

[۴] Transfer of contracts

[۵] Continental Illinois

[۶] Morgan & Stiroh

[۷] Wall & Peterson

[۸] Transfer of control

[۹] Merger and Acquisition

[۱۰] Purchase and assumption agreement

[۱۱] James

[۱۲] Good bank and bad bank policy

[۱۳] Nationalization

[۱۴] Liquidation

[۱۵] در ایران همانند بسیاری از کشورها تنظیم‌گری بخش مالی از وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود.

[۱۶] Macroprudential

[۱۷] Long-term illiquidity

[۱۸] Pre-insolvency phase

[۱۹] Resolution

[۲۰] در این صورت، یک پیشنهاد می‌تواند تعیین «مدیر حل‌وفصل» باشد. در این صورت می‌توان کلیه اختیارات و وظائف هیئت‌مدیره بانک را به هیئت نظارت بانک مرکزی و کلیه اختیارات و وظائف مدیرعامل را به مدیر حل‌وفصل منتقل کرد. در این بخش در مورد ادغام، ملی سازی و یا انحلال بانک (یا لااقل تبدیل بانک به دو بخش و انحلال بانک بد) تصمیم‌گیری خواهدشد.

[۲۱] به نقل از سایت banki.ir: بنا بر اذعان رئیس بانک مرکزی انباشته شدن مطالبات بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات باعث می‌شود منابع درآمدزای بانک‌ها قفل شود و درنتیجه بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانک‌ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و مورد اعتماد مردم‌اند بنابراین منحل نمی‌شوند (http://goo.gl/2HIBNs).

[۱] ماده ۹۵ قانون برنامهٔ پنجم: به‌منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب) عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج) میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

د) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

[۲] مرجع اصلی مورداستفاده در بخش نظری Marinc & Vlahu (2012) است.

[۳] Coordination Problem

[۴] Stay

[۵] Creditor Friendly

[۶] Complete Contract

[۷] State Contingent

[۸] به‌طور مثال میزان و زمان‌بندی بازپرداخت متناسب با شرایط مالی بنگاه و وضعیت اقتصاد در زمان سررسید باشد.

[۹] Moral Hazard

[۱۰] Bank Run

[۱۱] Banking Crisis

[۱۲] Diamond & Dybvig

[۱۳] Drawing on credit line

[۱۴] Contagion

[۱۵] Systemic Risk

[۱۶] عجم‌اغلو و همکاران (۲۰۱۲) توضیح می‌دهند که ساختارهای مالی – شبکهٔ بازار بین‌بانکی – متراکم و غیرمتراکم هر یک می‌توانند در شرایط خاصی منجر به شکنندگی نظام مالی گردند.

[۱۷] Morgan

[۱۸] Leverage

[۱۹] Lender of last resort

[۲۰] Bagehot

[۲۱] Solvent but illiquid

[۲۲] Solvent

[۲۳] Freixas

[۲۴] هرچند که در شرایط نامناسب ممکن است بانک‌های خوب نیز به دلیل مسئله هم‌آرایی نتوانند از بازار بین بانک استقراض نمایند.

[۲۵] Too big to fail

[۲۶] Acharya & Yorulmazer

[۲۷] Too complex to fail

[۲۸] Too interconnected to fail

[۲۹] Bail out

[۳۰] Prudential policies

نیم نگاهی به تاریخچه سیاستی صنعت نفت و گاز نروژ

کشور نروژ در سال ۱۹۵۸ مطالعات اولیه خود را برای کشف نفت انجام داد و با انعقاد قرارداد خدماتی جهت شناخت فلات قاره نروژ با یک شرکت آمریکایی توانست ۷۸ بلوک اکتشافی را برای ۲۲ قرارداد امتیازی طراحی و منعقد کند. با تولید اولین میدان نفت و گاز (اکوفیسک) دولت و پارلمان نروژ تصمیم‌گیری درباره این منبع عظیم سرمایه‌ای را آغاز کرده و با تصویب دستور ده‌گانه نفت سیاست‌های کلی کشور در صنعت نفت و گاز ازجمله تولید صیانتی، افزایش توانمندی صنایع داخلی در این حوزه و.. را مشخص کرد. بر همین اساس شرکت تمام دولتی عملیاتی استات اویل را برای مشارکت ملی در صنعت نفت و گاز تأسیس و نهاد تنظیم‌گر این حوزه را ذیل وزارت صنعت باهدف ارزیابی و نظارت فنی بر شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز ایجاد کرد. علاوه بر این با تصویب قانون مالیات نفت روش درآمد دولت از نفت را تغییر و ابزاری برای تولید صیانتی از میادین نفتی را ایجاد کرد. اما بعد از حمایت‌ها ویژه از استات اویل، دولت تصمیم گرفت تا سهم غیر اپراتوری خود را در شرکت‌های عملیاتی مشترک از استات اویل گرفته و به شرکت تمام دولتی پترو بدهد و بخشی از سهام استات اویل را نیز در بازار بورس واگذار کند. حکومت نروژ با داشتن بخش اعظم سهام استات اویل و تبدیل آن به یک شرکت نیمه‌دولتی توانست با طراحی سازوکار پیشرفته‌ای به‌گونه‌ای آن را مدیریت کند که هم‌اکنون برترین شرکت فراساحل دنیا شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی برخی از نهادهای شبه تنظیم‌گر کشور

این گزارش به بررسی برخی از نهادهای شبه تنظیم‌گر در ایران اختصاص دارد. در این بررسی سعی شده است که از چارچوب مشخصی استفاده گردد. به این صورت که برای هریک از تنظیم‌گران موردبحث پنج موضوع بررسی‌شده است. ابتدا توضیحاتی درزمینهٔ جایگاه قانونی تنظیم‌گر ارائه‌شده و سپس جایگاه ساختاری آن و نحوه انتصاب و ترکیب اعضای مؤثر نهاد تنظیم‌گر بررسی گردیده است. قدم بعدی توضیحاتی درزمینهٔ اختیارات و کارکردهای تنظیم‌گران بخشی است. الگوی تأمین مالی تنظیم‌گر مورد بعدی است که به آن توجه شده و درنهایت موضوع نظارت بر تنظیم‌گر بررسی و تبیین گردیده و مشخص‌شده که ملاحظات مربوط به پیشگیری از فساد و انحراف از اهداف تنظیم‌گر کدام‌اند. همچنین در هر قسمت به برخی نقدهای مطرح درباره این تنظیم‌گران نیز اشاراتی شده است.

برای این مطالعه، شورای رقابت به‌عنوان ابر تنظیم‌گر (تنظیم‌گر تنظیم‌گران)، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی، اتاق بازرگانی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش تجارت، سازمان نظام پزشکی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات پزشکی، کانون وکلا به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات حقوقی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش ارائه خدمات ارتباطی موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در این بررسی مشخص گردیده است که این نهادها با مشکلات متعددی مواجه‌اند که مانع عملکرد بهینه آن‌ها می‌شود. مشکلاتی همچون وجود تعارضات عملکردی با اجزاء مختلف دولتی، عدم نظارت مناسب و… اما یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این زمینه این است که اکثر این نهادها توسط بازیگران بخش مورد تنظیم تسخیرشده‌اند و به‌جای اینکه منفعت عمومی را در نظر داشته باشند، عمدتاً پیگیر منافع این بازیگران هستند و از این منظر وظایف اصلی تنظیم‌گر در بازار روی زمین‌مانده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ادبیات نظری فساد

ادبیات فساد در سطح کلان مشتمل بر علل کلی و عام فساد، تبعات فساد و راهکارهای عام مبارزه با فساد در بخش اول این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم و سوم گزارش، تمرکز بیشتری بر فساد درون سازمانها دارند. بخش دوم گزارش، پس از تبیین دو رویکرد رایج به فساد (رویکرد هزینه-فایده[۱] و رویکرد ارزیابی تناسب هنجاری[۲]) در ادبیات متعارف فساد، مدلهای در حال ظهور برای تبیین فساد جمعی را ارائه داده است. مدل فرایندی فساد جمعی[۳] و چارچوب توسعه یافته مدل فرایندی در این بخش طرح شده است. نهایتا، بخش سوم گزارش، تفاوتها و شرایط لازم برای وقوع دو نوع فساد متفاوت در سازمانها را مورد بررسی قرار داده است: سازمان افراد فاسد[۴] و سازمان فاسد[۵].


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  The cost benefit analysis approach

[۲]  The normative appropriateness assessment approach

[۳]  The process model of collective corruption

[۴]  OCI: Organization of Corrupt Individuals

[۵]  CO: Corrupt Organization

مدیریت کسب مشروعیت اجتماعی

تعریف مشروعیت، انواع مشروعیت، عوامل موثر بر مشروعیت و راهبردهای کسب، حفظ و بازسازی مشروعیت در بخش اول این گزارش به صورت اجمالی ارائه شده‌اند. بخش دوم گزارش نیز به بررسی مشروعیت در رویکرد نهادگرایی جدید سازمانی پرداخته است. در این بخش ارتباط بین مشروعیت، خوشنامی[۱] و «شان و جایگاه»[۲] مورد بررسی قرار گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  Reputation

[۲]  Status

تحلیل انگیز‌ه‌ها در سازمان‌های عمومی

در این گزارش، پس از تبیین مهمترین معضلات و نارساییهای اطلاعاتی[۱] در فعالیتهای اقتصادی، مشکل انتخاب مضر[۲] و مخاطره اخلاقی[۳] منتج از این نارساییها تشریح شده است. سپس، با تبیین مهمترین تفاوتهای سازمانهای عمومی و سازمانهای خصوصی، ابعاد مختلف پیچیدگی بیشتر معضلات اطلاعاتی در سازمانهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، مهمترین راهکارهای مطرح در ادبیات برای کاهش تبعات منفی این نارساییها ارائه شده است. نگاهی گذرا به تجربه موفق اجرای سند توسعه فناوری در صنعت نیمه هادی تایوان و ارائه مدلهای ساده ریاضی برای فهم بهتر موضوع از دیگر مطالب این گزارش است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.


[۱]  Information Asymmetries

[۲] Adverse Selection

[۳]  Moral Hazard

مجموعه مطالعات تطبیقی نقش نهادهای نظامی در اقتصاد: چین، پاکستان، روسیه و …

این مجموعه مشتمل بر گزارشهای نسبتا کوتاهی از نقش نهادهای نظامی در کشورهای مختلف است. علل و دلایل فعالیت اقتصادی ارتش و نیروهای نظامی، ابعاد مثبت و منفی فعالیت ارتش و نیروهای نظامی در اقتصاد، الگوی فعالیت اقتصادی این نهادها، نقش فعالیت اقتصادی این نهادها در عملکرد اقتصادی هر کشور و … مهمترین محورهایی است که در این گزارشها مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون گزارش کشورهای چین، پاکستان و روسیه آماده شده است و تهیه گزارشهایی برای کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و … در دست اقدام است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اجتماعی شدن احزاب سیاسی

درکشور ما تشکیل حزب و سازمان‌های سیاسی به سال‌ها قبل و دوره مشروطه برمی‌گردد اما به دلایل عدیده در طی این سال‌ها احزاب ایران مگر درپاره‌ای دوره‌های کوتاه نتوانسته‌اند پیاده کننده مدلی پایدار و قدرتمند از نظام حزبی پیشرفته باشند و کارویژه های اصلی و اساسی خود را ایفا کنند. بازگشت به خاستگاه شکل گیری احزاب در عصر جدید و کارویژه های آن‌ها در فضای عمومی جامعه می‌تواند یادآور اهمیت آنها در جامعه امروز ایران باشد. به واقع اینکه شکل گیری یک نظام حزبی منسجم و پایدار می‌تواند چه کارکردهایی برای جامعه ایرانی به دنبال داشته باشد و مزایای شکل گیری نظام حزبی برای فضای سیاسی اجتماعی ایران کدامند.

در این متن تلاش می‌شود در راستای احصای این موضوع ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص احزاب و کارکردهای آنها، منشاء تشکیل آنها در غرب مورد بررسی قرار گرفته، سنخ شناسی احزاب از منظر جامعه شناسی سیاسی و بازاریابی سیاسی به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت با دسته بندی کارویژه های مثبت احزاب در جامعه امروزی اهمیت ایفای نقش صحیح آن‌ها در جامعه امروز ایران برجسته شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش خلاصه کتاب دریغ است ایران که ویران شود

این گزارش دربرگیرنده خلاصه کتاب « دریغ است ایران که ویران شود: جنگ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک مدل تحلیلی» نگاشته فرامرز رفیع پور است. استعمار و نقش آن در جهان، سابقه تاریخی ایران در نظام استعماری، تئوری‌های مبنایی در جنگ فرهنگی اجتماعی، تخریب نظام فکری و ادراکی، نظام فرهنگی و تخریب آن، نظام مذهبی و حکومت اسلامی، نظام اجتماعی و اختلال آن، نظام حکومتی ایران و نظام اقتصادی کشور محورهای مورد توجه در این کتاب بوده است.


لینک خرید کتاب دریغ است ایران که ویران شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سازمان‌های مردم نهاد وخیریه‌های غیرحاکمیتی با تمرکز بر قوانین موجود کشور ایران

با توسعه مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد، لزوم ایجاد ساز وکارهای حمایتی و همچنین نظارتی برای سرسامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه­ای یافته است. از این رو بسیاری از کشورها تلاش نموده­اند با ایجاد قوانین مختلف علاوه بر توسعه این نهادهای مردمی، بتوانند آنها را جهت دهی و نظارت نمایند.

در کشور ایران نیز بخش غیرانتفاعی اقتصاد به علت صبغه دینی و فرهنگی مردم از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. به طوری که می­توان اثرات و برکات وقف و خیریه را در بسیاری از حوزه­ها از قبیل توسعه علوم مختلف، سلامت، مراسمات مذهبی و … مشاهده نمود. از این رو در چند دهه اخیر قوانین مختلفی در اعتباربخشی به نهادهای مردمی تدوین شده است که علیرغم حساسیت­ها و ظرافتهای این حوزه با نگاهی سطحی از آن عبور کرده است. این درحالی است که در کنار تعدد و پراکندگی قوانین این حوزه در کشور، نبود متولی مشخص و یا تعدد متولیان این حوزه موجب بروز مشکلات فراوانی برای حضور و رشد خیریه­‌های خصوصی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارشی از فعالیت‌های خیریه بین المللی آکسفام

موسسه آکسفام به عنوان یکی از خیریه­‌های بزرگ و بین المللی انگلستان، فعالیتهای گسترده­‌ای را در اقصی نقاط جهان اجرایی نموده است. این موسسه با تنوع بخشی بر فعالیت‌های داوطلبانه و جذب کمکهای مردمی توانسته است خیل عظیمی از اقشار مختلف را در فعالیتهای خود مشارکت دهد و از این طریق به یکی از نهادهای اثرگذار در سطح بین المللی شناخته شود.

آکسفام مهمترین هدف خود را کمک به ایجاد راه حلی برای بی عدالتی­های ناشی از فقر دانسته و خود را قسمتی از تحرکات جهانی برای تغییر و بهبود اوضاع مردم برای آینده­ای امن، عادلانه و رها از فقر می­داند. از این رو با توجه به نقش سازمانهای بین المللی این موسسه تلاش نموده است با آنها تعاملی نزدیک داشته باشد و با لابی­گری و تحریک اقشار مختلف از ابعاد مختلف در راستای تحقق اهداف خود گام بردارد. به هر حال گسترش مشارکت افراد در سطح جهان، افزایش منابع مالی و توسعه تعاملات بین‌­المللی در طی چند دهه اخیر در موسسه آکسفام، این سازمان را به نهادی تاثیرگذار در اتفاقات و رخدادهای جهانی تبدیل کرده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.