واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)” که توسط آقایان سعید عباسیان و محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی، پژوهشگران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ترکیه و اندونزی در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

در ابتدای این گزارش تبیینی از عوامل بحران ارائه می‌شود، سپس آسیب‌های بخش بانکی در جریان بحران و عواقب بحران تبیین شده و برنامه اجراشده برای کنترل بحران و برگرداندن نظام بانکی به شرایط مطلوب تشریح می‌شود و در انتها وضعیت نظام بانکی در شرایط پس از بحران موردمطالعه قرار می‌گیرد.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1068134

مرور نظام‌مند منبع شناسی مسائل سازمان صداوسیما

در این گزارش به‌طور مجزا تمامی مراحل انجام مرور نظام‌مند مسائل سازمان صداوسیما از خلال بررسی کلیه منابع کتابشناختی مرتبط اعم از کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی، یادداشت‌ها و مطالب ژورنالیستی (نظیر مصاحبه، مناظره، خبر و …) ارائه شده است. ابتدا نگاهی گذرا به چیستی روش مرور نظام‌مند، ضرورت استفاده از آن در فرایند مرور ادبیات تحقیق و کیفیت ارزیابی مطالعات مرور نظام‌مند موردبحث قرار گرفته است. سپس، یافته‌های تحقیق به تفکیک هر یک از مراحل کار به‌طور تفصیلی نمایش داده شده است که عبارت‌اند از: استخراج و تدوین مجموعه واژگان کلیدی مرتبط با مسائل سازمان صداوسیما، جستجو منابع و پایگاه‌های داده‌های کتابخانه‌ای، ترسیم جداول کتاب‌شناختی، پالایش و گزینش منابع مستقیماً مرتبط، استخراج فهرست صاحب‌نظران و متخصصان آکادمیک این حوزه بر اساس منابع به‌دست‌آمده، تهیه و تنظیم جداول مرور نظام‌مند و نهایتاً نمودارهای تحلیلی تک مؤلفه‌ای و چند مؤلفه‌ای. گفتنی است دقت و تمرکز هرچه بیشتر بر انجام درست و روشمند مرور ادبیات تحقیق در بحث بررسی مسائل سازمان صداوسیما می‌تواند در دستیابی به محورها و پرسش‌های مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته از مطلعین کلیدی راهگشا باشد و مسیر تحقیق را به‌درستی هدایت کند. در یک نگاه اجمالی مجموعه مقولات و محورهای مطرح‌شده در منابع پیشین در ارتباط با مسائل مبتلابه سازمان صداوسیما ذیل پنج مقوله کلیدی (مضمون محوری) از قرار: سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، مدیریت (مسائل سازمانی)، حقوقی قانونی، تأمین مالی، برنامه‌سازی در قالب پنج جدول دسته‌بندی و ارائه گردید. مضافاً بر این‌که مسائل منعکس‌شده در منابع غیرعلمی نیز درجدولی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است که رئوس کلی این مسائل عمدتاً ناظر بر پنج مقوله کلیدی مذکور بوده است با این توضیح که تأکید بیشتری بر ساختار سازمانی صداوسیما و ابعاد مختلف آن در این منابع به چشم می‌خورد. دست‌آخر، الگوی تحلیلی ترسیم شده با تکیه‌بر یافته‌های جداول مرور نظام‌مند قرار گرفته است که مشتمل بر نوعی سطح‌بندی و لایه‌بندی سلسه‌مراتبی برای هر یک از پنج نوع مسئله به‌دست‌آمده می‌باشد. به این معنا که هر نوع مواجهه و اقدام سیاستی مؤثر برای بهبود وضعیت در گرو توجه به سلسله‌مراتب مسائل سیاستی سازمان است که اولویت اصلاحات را به حوزه‌های زیربنایی همچون قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به‌عنوان بستر شکل‌گیری فعالیت‌های سازمان داده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی، رویکرد اداره امور عمومی سنتی

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت داشتند و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی درصدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت برای ایفای نقش است.

در گزارش حاضر که بخشی از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» هست به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکرد اداره امور عمومی سنتی پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی این رویکرد ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد اداره امور عمومی سنتی نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر این رویکرد تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر این رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی این رویکرد به‌طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اداره امور عمومی سنتی، نوع دولت را دولت مقتدر و مداخله‌گر می‌داند و نقش و حیطه نفوذ دولت، مداخله در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها است. در این رویکرد دولت به‌طور مستقیم در همه حوزه‌ها مداخله می‌کند و سازوکار مداخله در حوزه‌های مختلف از طریق بوروکراسی دولتی است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

 

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل محتوای کیفی قوانین برودکست کشورهای کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا

مدیریت رسانه به مقوله مدیریت در رسانه‌ها و مدیریت بر رسانه‌ها می‌پردازد. این رشته با رشد رسانه و تخصصی‌شدن علم مدیریت از اوایل دههٔ نود میلادی به دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا کرد. کنکاش در پیشینهٔ این علم خبر از ادبیاتی نه‌چندان غنی و اختصاصی این علم می‌دهد. این ادبیات وابسته و برگرفته از سایر رشته‌هاست و نشان‌گر آن است که این علم نوپا بیش از هر چیز بر مباحث تئوریک کاربردی رشته‌هایی مانند علوم ارتباطات و مدیریت استوار است.

به دلیل رویکردهای متنوع به مدیریت رسانه، وقتی سخن از مدیریت رسانه به میان می‌آید، معانی مختلفی ممکن است از آن برداشت شود. مدیریت رسانه هم می‌تواند مدیریت یک سازمان عمومی رسانه‌ای را شامل شود و هم می‌تواند مدیریت نظام رسانه‌ای در سطح کلان را مدنظر آورد. برخی رسانه را یک سازمان مانند سازمان‌های دیگر می‌انگارند که مدیر آن وظیفه دارد برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل و کارهایی مانند گزارش‌گیری را انجام دهد. مدیریت رسانه یعنی به‌کارگیری بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل به‌منظور تحقق اهداف سازمان رسانه‌ای. همچنین پرینگلو استار نیز مدیریت رسانه را شامل وظایف برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل دانسته‌اند و مهارت‌های مدیر رسانه‌ای را در سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی خلاصه می‌کنند.

مدیریت رسانه را به هر معنایی که مدنظر آوریم، مستلزم وضع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصول قانونی مدون است که تا بر اداره و کنترل فضای رسانه‌ای سایه بی افکند. از این منظر، کشورهای جهان با وضع قوانین، به اداره سازمان رسانه‌ای کشورهای خود می‌پردازند. مأموریت‌های کلان، مأموریت‌های سازمانی و اداری، اصول محتوایی و کیفری، تنظیم بازار رسانه‌ای و تعیین نقش ذی‌نفعان و مسائلی ازاین‌دست، مسائلی محسوب می‌شوند که تکلیف آن‌ها باید در قانون برودکست مشخص شود.

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها سازمان رسمی پخش عمومی در ایران، از سال ۱۳۶۸ تاکنون فاقد قانونی مشخص و مصوب برای اداره است. بدین جهت تدوین قانون برودکست و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی نظام رسانه، امری ضروری محسوب می‌شود. به‌منظور تدوین قانون برای اداره این سازمان، یکی از راهکارهای پیش رو، بررسی قوانین برودکست کشورهای دیگر است. سؤال اساسی اینجاست که در کشورهای مطرح جهان، چه اصولی در قانون رسانه‌ای موردتوجه قرارگرفته است؟ اصول، مقولات و محورهای اصلی قانون‌گذاری در این کشورها کدام است؟ در این گزارش بنا داریم به شناسایی مقوله‌های اصلی و محورهای موجود در قوانین رسانه‌ای ۵ کشور کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا بپردازیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

اگر برای تعریف واژه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی یا سیاست‌گذاری اجتماعی به آثار مهم این حوزه نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب تعاریف ذیل برای آن ارائه شده است: سیاست‌گذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» (مولر، ۱۳۸۳)؛ سیاست‌گذاری عمومی دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی باهدف دستیابی به اهداف اجتماعی است (کوران و مالون، ۲۰۰۵)؛ سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شهروندان دارد (پیترز، ۲۰۱۲)؛ سیاست‌گذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیت‌هاست، اشاره می‌کند (بریکلند، ۲۰۱۴) و در معنایی دقیق‌تر، نظامی از قوانین، اصول، اولویت‌های مالی، دستورالعمل‌ها و مداخلات است که توسط یک شخص، گروه یا حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان‌ها منجر می‌شود، گرفته می‌شود (شفیر، ۲۰۱۲). لذا این قوانین، اصول و مداخلات سعی دارند تا جامعه را به شیوه‌ای مطلوب شکل دهند تا به رفتارهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی است. بنابراین یک سیاست‌گذاری موفق باید با درک صحیحی از رفتار انسان همراه باشد. چه چیزی به انسان‌ها انگیزه می‌دهد که از یک قانون تبعیت کنند و دیگری را نقض کنند؟ عملی را انجام دهند یا در انجام عملی دیگر شکست بخورند؟ به موضوعی اهمیت دهند و دیگری را نادیده بگیرند؟ و چگونه گزینه‌های در دسترس را ادراک می‌کنند؟ این‌ها سؤالاتی هستند که باید برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرند تا به موفقیت دست یابند.

یافته‌های به‌دست‌آمده از علوم رفتاری یک دید نسبتاً جدید از عامل اقتصادی ارائه می‌دهد. در این رویکرد سعی شده تا با در نظر گرفتن علم روانشناسی، درک دقیق‌تری از رفتار انسان ایجاد شود. به‌طوری‌که نشان داده شده است، بسیاری از جنبه‌های تصمیم‌گیری که در تحلیل‌های هنجاری بی‌اهمیت فرض شده‌اند (همچون چگونگی افشای اطلاعات)، تأثیرات متفاوتی بر رفتار می‌گذارند (همان).

در گزارش حاضر ابتدا به معرفی علوم و اقتصاد رفتاری و بنیان‌های روان‌شناختی آن می‌پردازیم و سپس ابزارهای متداولی که در سیاست‌گذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند را با طرح یک چارچوب مفهومی در قالب مسئلهٔ شکست بازار معرفی می‌کنیم. هم‌تراز با این مسئله، به‌ضرورت توجه به تغییر رفتار شهروندان توسط حکومت‌ها اشاره و بار دیگر با تأکید بر محدودیت‌های شناختی انسان، بر مداخله حکومت‌ها در راستای تغییر رفتار تأکید شده است. علاوه‌برآن، ساختار اصلی سیاست‌گذاری رفتاری به‌منظور تبیین مدلی برای ارزیابی مداخلات مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزارهای رفتاری که تحت عنوان «تلنگر» شناخته می‌شوند، و مراکز اصلی که عهده‌دار اصلی مداخلات رفتاری هستند، معرفی شده است.


نویسندگان: امیرمحمد تهمتن، امین کریمی، زهرا موسوی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

الزامات تشکیل وزارت انرژی

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.

در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آن‌که وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.

پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاست‌گذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.

در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.


جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064278

دسته‌بندی موضوعی مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اصل ۱۷۵

در این گزارش تلاش شده است تا مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی که به بحث صداوسیما اشاره دارند، دسته‌بندی موضوعی شده تا به‌موجب آن امکان رجوع به مباحث مطرح‌شده آسان‌تر گردد. ازاین‌رو گزارش حاضر ‌به یازده فصل تقسیم می‌گردد. این فصول عبارت‌اند از:

  • سیاست‌های کلان: در این بخش تمام مواردی که جنبهٔ سیاست‌گذارانه داشته و نشان‌دهنده کارکردهای کلان سازمان صداوسیما می‌باشد، دسته‌بندی‌شده است.
  • اشکالات و ایرادات موجود: در این بخش مباحثی که به اشکالات و ایرادات موجود در سازمان صداوسیما تا پیش از تشکیل شورای بازنگری پرداخته، دسته‌بندی‌شده است.
  • پیشنهاد انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهاد انتصاب توسط رهبری و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای متفرقه: در این بخش به پیشنهادهایی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه و یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتصاب توسط رهبری)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • ایرادات متفرقه: در این بخش به ایراداتی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن پرداخته شده است.
  • اصلاحات جزئی: در این بخش به اصلاحات مطرح‌شده پیرامون برخی کلمات یا عبارات در خود متن قانون پرداخته شده است.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.