Gptt-IS-excm-OutlookofTrump’sNuclearPlan-Shokri-961128-V01

سرانجام دکترین هسته‌ای ترامپ

سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای»[۱] ترامپ که از سوی پنتاگون منتشر شده است، جهانی تاریک و پر از تهدید را تصور می‌کند که در آن دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت در حال افزایش توانایی‌های هسته‌ای خود هستند و در این زمینه در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده هستند. این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای متوقف ساختن این وضعیت خطرناک و تلاش برای کاهش وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای، با پایین آوردن آستانه پاسخ آمریکا به تهدیدهای هسته‌ای، وضعیت ناامنی را متصور است که یادآور فضای رقابت هسته‌ای در دوران جنگ سرد است.

دکترین هسته‌ای ترامپ و تفاوت با سند ۲۰۱۰ اوباما

در ایالات‌متحده آمریکا این موضوع تقریباً به یک سنت تبدیل شده است که هر حکومت جدید می‌خواهد سیاست‌های هسته‌ای خود را با نوشتن یک «بازنگری وضعیت هسته‌ای» مشخص کند. در این راستا، دونالد ترامپ نیز سند بازنگری وضعیت هسته‌ای امریکا را در ۲ فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد. اگرچه گفته می‌شود، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» تا اندازه زیادی مسیر ترسیم‌شده در سند سال ۲۰۱۰ دولت اوباما را ادامه می‌دهد، بااین‌حال این سند دو تفاوت عمده با سند پیشین دارد. اول اینکه سند جدید حاوی دو مکمل شامل یک طرح جدید برای موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) و یک موشک کروز جدید دریایی (SLCM) به‌جای موشک‌های حذف‌شده از ناوگان در دهه ۱۹۹۰ است که آن را از گزارش سال ۲۰۱۰ متمایز می‌کند. سند جدید اعلام می‌کند هردوی این موشک‌ها ازآنجایی‌که «با هر سوء برداشتی از توانایی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ایالات‌متحده مقابله می‌کند» ضروری هستند. دکترین هسته‌ای ترامپ با توجه به انعطاف موشک‌های کم‌برد در موقعیت‌های مختلف، بر نقش آن‌ها در قدرت بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا تأکید می‌کند. سند همچنین با نظر به ضعف نیروهای استراتژیک امریکا در پاسخ به روسیه، چین و کره شمالی، بر اهمیت این سلاح‌ها و نقش مهمی که در پاسخ محدود به تهدیدات آن‌ها دارند تأکید می‌کند.

نکته دوم اینکه دکترین جدید هسته‌ای ترامپ، جهانی تاریک و پر از تهدید را برای ایالات‌متحده تصور می‌کند که در آن، دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت توانایی‌های هسته‌ای خود را بهبود می‌بخشند و در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در این زمینه هستند. بر این مبنا، ادعای اصلی سند پنتاگون این است که ایالات‌متحده باید وابستگی خود را به سلاح‌های هسته‌ای جهت محافظت از کشور و متحدانش افزایش دهد (کاملاً برخلاف تلاش دولت اوباما). بر این اساس، دولت ترامپ متقاعد شده است که بهترین راه برای محدود کردن خطر اشاعهٔ هسته‌ای، گسترش و تبلیغ توانایی آن برای نابودی دشمنان است. او در همین راستا، علاوه بر اختصاص دادن زمین نوادا برای آزمایش هسته‌ای، یک طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری را برای بازسازی کل مجموعه سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده است. ترامپ همچنین برای اولین بار بعد از ۳۴ سال، اجازه ساخت یک کلاهک هسته‌ای جدید را صادر کرده است. وی به‌علاوه، بودجه‌ای را برای تحقیقات و توسعه موشک‌های میان‌بُرد در نظر گرفته است. همچنین آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است که به‌موجب آن به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده خواهد شد.

بازگشت به فضای رقابت هسته‌ای جنگ سرد

دکترین هسته‌ای ترامپ به چند دلیل عمده خطر احیای رقابت هسته‌ای دوران جنگ سرد را برای نظام بین‌الملل افزایش می‌دهد. اول اینکه در دکترین جدید تأکید می‌شود که اگرچه بمب‌های کوچک‌تر قدرت تخریبی کمتری دارند اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند. بر طبق این سند، زرادخانه هسته‌ای آمریکا گسترش پیدا نخواهد کرد اما قرار است کلاهک‌های هسته‌ای را در موقعیت‌های تازه‌ای استفاده کنند. بر این اساس، ترامپ توافقنامه استارت ۲ (۲۰۰۹) را که برای کاهش سلاح‌های متعارف بین روسیه و آمریکا به امضا رسیده را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و آن را جز توافقنامه‌های بد توصیف کرده است. به همین دلیل وی خواستار حرکت به سمت ساخت نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای شده است.

 علاوه بر این، سند دارای سازوکارهایی است که می‌تواند آینده رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. افزایش ظرفیت تولید حفره‌های پلوتونیوم در مواردی که ایالات‌متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آموزش نیروهای متعارف برای مبارزه با یک قدرت هسته‌ای؛ افزایش آمادگی ۱۵۰ پایگاه هسته‌ای مستقر در اروپا به دلیل آنچه نمادین خوانده می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت)، ازجمله موارد ذکرشده در سند است که می‌تواند خطر رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. در این سند به دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره‌شده که در آن مسکو به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کم قدرت‌تر در یک درگیری محدود و متعارف در اروپا تهدید می‌کند با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر استراتژیک تر هستند و به دلیل قابلیت استفاده می‌توانند تأثیر گسترده‌ای را نسبت به سلاح‌های هسته‌ای بزرگ داشته باشند.

سند بازنگری هسته‌ای اگرچه تأکید می‌کند که «جنگ هسته‌ای» را موردنظر قرار نداده، بااین‌حال، بحث در مورد سلاح‌های غیراستراتژیک و قابلیت «مکمل‌های پیشنهادشده»، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در جنگ‌های محدود افزایش می‌دهد. اگرچه سند بازنگری وضعیت هسته‌ای ترامپ، کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به‌اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین چارچوب، شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط فوق‌العاده را گسترش می‌دهد. این مسئله می‌تواند پیامدهای امنیتی پیچیده‌ای را برای نظم و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای قرار دادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد. علاوه بر این، ظاهراً موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) برای حمله سریع به اهداف کوچک و سیار مانند لانچر موشکی سیار دشمن یا پست فرماندهی پیشرو طراحی شده‌اند. در صورت استفاده از این روش، زیردریایی‌های موشکی بالستیک که پیش‌ازاین برای بازدارندگی استراتژیک استفاده می‌شدند نیز قادر به انجام مأموریت‌های جنگی می‌باشند.

نکته بعدی اینکه سند جدید آستانه پاسخ هسته‌ای آمریکا به «تهدیدهای امنیتی» را پایین آورده است. گسترش مأموریت هسته‌ای در پاسخ به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» در سند، چنین تفسیری را قوت می‌بخشد که موضع تلافی‌جویانه ترامپ احتمال استفاده از قدرت هسته‌ای را در مواردی مانند حمله علیه تهدیدات سایبری افزایش می‌دهد. درحالی‌که روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب از سلاح‌های کشتارجمعی برای کشتار انبوهی از غیرنظامیان محدود می‌کرد، در سند جدید برای اولین بار خواسته شده به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده شود. این مسئله نیز خطر رقابت هسته‌ای میان آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. برای مثال آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که اعلام می‌کند: روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد» نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آن‌ها متخاصم غیرهسته‌ای، است. جوزف سیرنشنی[۲] رئیس بنیاد ضد هسته‌ای «پلاشرز[۳]» در این زمینه هشدار داد که سند بازنگری ترامپ، اختیارات و حوزه عمل او را برای حملات هسته‌ای گسترش داده است.

نهایت اینکه، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» نشان‌دهنده یک دیدگاه قدیمی و ساده برای بازدارندگی است. این سند استدلال می‌کند که سلاح‌های هسته‌ای اثرات بازدارنده‌ای بی‌نظیری ارائه می‌دهند، بنابراین گزینه‌های بیشتر به معنای بازدارندگی بیشتر است. این در حالی است که طراحان نظامی امروز، فهم بسیار پیچیده و ظریفی از بازدارندگی دارند. آن‌ها درصدد به‌کارگیری طیف وسیعی از قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ایجاد یک اثر راهبردی مناسب برای تهدیدی خاص هستند. در برخی موارد، ترویج یک تهدید هسته‌ای ممکن است برای جلوگیری از حمله ضروری باشد. بااین‌حال، در شرایط دیگر، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. برای مثال در برابر حمله یا تحمیل هزینه‌ها در حوزه‌های سایبری، فضا، تحریم‌ها یا سلاح‌های متعارف نمی‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد. ضمن اینکه بدون توجه به عملکرد و روش تحویل آن‌ها، سلاح‌های هسته‌ای هرگز به‌عنوان یک بازدارنده معتبر به نوع تجاوز به سطح پایین، که روسیه و کره شمالی آن را ثابت کرده‌اند، هرگز مشاهده نخواهند شد.

جمع‌بندی

به‌طورکلی منطق حاکم بر سند بازنگری و تأکید بر استفاده از سلاح هسته‌ای محدود و با برد کم جهت افزایش امنیت آمریکا، از چند جهت می‌تواند فضای موجود در روابط قدرت‌های بزرگ را به سمت ناامنی سوق دهد. اول اینکه، اگرچه تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد، انگاره خطر جنگ هسته‌ای در سطح گسترده را تقویت می‌کند اما باید گفت حتی سلاح‌های هسته‌ای با «برد کم» هزاران بار مخرب‌تر از بزرگ‌ترین سلاح‌های متعارف است. این مسئله خطر آلوده کردن سرزمین متحدان و دشمنان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، با آزمایش سلاح‌های کوتاه برد هسته‌ای کاملاً مشخص نیست که یک دشمن بتواند به‌سرعت قانع شود که یک انفجار هسته‌ای محدود رخ‌داده است. بنابراین، و نکته مهم‌تر اینکه، حتی در صورت امکان چنین وضعیتی، با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد ممکن است طرف مقابل پاسخ را محدود تلقی نکند بلکه آن را سزاوار پاسخ گسترده بداند. تحت چنین شرایطی، اگر روسیه به‌اندازه کافی بی‌پروا برای انجام یک حمله هسته‌ای کوچک اقدام کند، ایالات‌متحده مجبور خواهد شد تا از طریق حملات تلافی‌جویانه هسته‌ای، مانع از آن شود. در پایان باید گفت سند بازنگری وضعیت هسته‌ای، با تکیه‌بر سلاح‌های غیراستراتژیک برای بازدارندگی، همان منطقی را دنبال می‌کند که تا الآن نگران آن بود که در مسکو این «سلاح‌های کم‌برد هسته‌ای» نگهداری می‌شود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶


[۱] -Nuclear Posture Review (NPR)

[۲] – Joseph Cirincione

[۳] – Ploughshares Fund

Gptt-IS -Bri-HowFarTheEUStayWithUs-Hatamzadeh-961029

اروپا تا کجا با ماست؟

روابط جمهوری اسلامی ایران با مجموعه غرب یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی در سه دهه اخیر ماهیتی معماگونه داشته است؛ درحالی‌که برای غربی‌ها و به‌ویژه آمریکایی‌ها همواره موضوع همکاری و اختلاف بین دو سوی آتلانتیک درباره ایران و دلایل و ابعاد آنچه در بین سیاستمداران دو طرف و چه محافل آکادمیک مطرح بوده، سؤال اصلی برای جمهوری اسلامی ایران این بوده است که با توجه به اتحاد راهبردی با آمریکا و قرار گرفتن در مجموعه غرب، کشورهای اروپایی تا چه میزان قابل‌اتکا و اعتماد هستند؟

از دهه ۱۳۷۰ که تلاش‌ها برای بهبود و عادی‌سازی رابطه با آمریکا به شکست انجامید و جمهوری اسلامی ایران سیاست راهبردی “غرب منهای آمریکا” را در دستور کار قرار داد، هم‌زمان تلاش شده است تا ضمن ادامه دشمنی و مقاومت در برابر آمریکا، روابط با کشورهای اروپایی تقویت شود و فراتر از آن جمهوری اسلامی در برخی مواقع سعی کرده است که اروپا را به‌نوعی در مقابل آمریکا قرار داده و بین آن‌ها شکاف بی اندازد. بااین‌حال، همیشه دو دیدگاه متضاد درباره این مسئله در بین طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و حتی محافل آکادمیک در این مطرح بوده است. درحالی‌که برخی به این راهبرد اعتقاد داشته و از آن حمایت می‌کنند (اصلاح‌طلبان و گروه‌های میانه‌رو)، گروهی دیگر معتقدند که اروپا اساساً متحد راهبردی آمریکا است و همواره مطیع و دنباله‌رو این کشور بوده و نباید به آن اعتماد کرد (محافظه‌کاران و تندروها). حالا درباره برجام بار دیگر این دو دیدگاه و اختلافات در این زمینه تشدید شده است. درحالی‌که آقای روحانی رئیس‌جمهور و طرفداران و همفکران وی حساب ویژه‌ای روی اروپایی‌ها و حمایت آنان از برجام باز کرده‌اند، منتقدان دولت این سیاست را نادرست می‌دانند و معتقدند که اروپا درنهایت طرف آمریکا را خواهد گرفت.

واقعیت این است که این نگاه سیاه‌وسفیدی چندان کمکی به یافتن پاسخ سؤال مطرح‌شده نخواهد کرد و مانند هر مسئله دیگری در روابط بین‌الملل این موضوع نیز پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف خود را دارد که فهم آن‌ها می‌تواند ما را به یافتن پاسخ نزدیک‌تر کند. اروپایی‌ها تاکنون به‌صورت قاطع و آشکار از برجام حمایت کرده‌اند اما اینکه در صورت تداوم و تشدید فشار آمریکایی‌ها چقدر با این توافق همراه باشند، نیازمند فهم صحیح دلایل اختلاف کنونی آن‌ها با آمریکا درباره برجام، وضعیت کنونی اتحادیه اروپا، روابط آن‌ها با آمریکا و نگاه آنان به دولت ایران است. همچنین باید دید مهم‌ترین چالش اروپا برای حمایت از برجام در آینده چیست؟

درباره اختلاف اروپا با آمریکا درباره برجام دو نکته اساسی قابل‌ذکر است؛ نخست اینکه این مسئله بیش از هر چیز به تفاوت در رویکرد دو طرف به نظم بین‌المللی برمی‌گردد. از منظر رئالیستی، درحالی‌که برجام دقیقاً با معیارها و ملاک‌های اروپا در این زمینه همخوانی دارد، چندان با رفتار و رویکرد کلان آمریکا به‌ویژه جناح جمهوری‌خواه این کشور در مسائل بین‌المللی منطبق نیست. کنت والتز (Kenneth Neal Waltz) معتقد است که جایگاه قدرت بازیگران در عرصه بین‌المللی، به رفتار آن‌ها شکل می‌دهد. رابرت کگان (Robert Kegan) به تاسی از او در آستانه قرن جدید میلادی از شکاف اروپا و آمریکا در این زمینه سخن گفت. به اعتقاد او، درحالی‌که اروپایی‌ها در بهشت قانون و هنجارهای بین‌المللی زندگی می‌کنند (دنیای کانتی)، آمریکا در تاریخ مانده و در سودای قدرت و اتکای صرف به خویش است (دنیای هابزی). همین مسئله ریشه بنیادی تفاوت و تضاد در نگرش آن‌ها به موضوعی مانند برجام است. به‌ویژه زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شخصی مانند ترامپ باشد. دولت آمریکا این توافق را در تضاد با منافع و اهداف خود می‌داند زیرا تضمین‌های مدنظر این کشور و اهداف فراتر از برجام آن را تأمین نخواهد کرد. در مقابل، اروپایی‌ها برجام را کاملاً مطلوب و مناسب می‌دانند و نه‌تنها از آن حمایت می‌کنند بلکه به‌کارگیری این الگو برای بحران کره شمالی را نیز پیشنهاد می‌دهند. اروپایی‌ها برجام را بیش از هر چیز دستاوردی اروپایی می‌دانند که در چارچوب الگوی تجویزی اروپایی‌ها برای مدیریت بحران‌ها یعنی دیپلماسی اجبار (Coercive Diplomacy) و راهبرد کلان این اتحادیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که عبارت است از ترجیح سیاست تعام (Engagement) بر سیاست مهار (Containment)، تحقق‌یافته و باید از آن پاسداری شود. به میزانی که نظم بین‌المللی به این سمت سوق پیدا کند و الگوی اروپایی برای مدیریت بحران‌ها بیشتر موردپذیرش قرار گیرد، امکان کنشگری و نقش‌آفرینی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. اما حاکم شدن یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی که ترامپ امروز به دنبال آن است، نه‌تنها نقش‌آفرینی اروپا را محدود و بی‌اثر خواهد کرد بلکه اعتماد و اعتبار این اتحادیه را نزد کشورهایی مانند ایران در صورت لغو توافق از بین خواهد بُرد.

موضوع دیگر که ریشه اختلاف اروپا با آمریکا بر سر برجام را شکل می‌دهد، تفاوت و تضاد در منافع اقتصادی و تجاری که بیشتر مدنظر طرفداران “لیبرالیسم” در روابط بین‌الملل است. پس از خروج آمریکا از بازار ایران، اروپایی‌ها بیش از هر کشور دیگری برای حضور در ایران تمایل و فرصت داشتند. زیرا هم بازار ایران برای حضور آنان تمایل و تقاضا داشت و هم شرکت‌های نفتی و صنایع اروپایی مجذوب بازار وسیع ایران بوده‌اند. اتحادیه اروپا تبدیل به اولین شریک تجاری ایران شده بود. در سال ۲۰۰۶ بیش از ۳۵ درصد کل واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. مطرح شدن مسئله هسته‌ای ایران حجم روابط اقتصادی اروپا با ایران را کاهش داد به‌طوری‌که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ درصد رسید. توافق هسته ایران و لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای بار دیگر به اتحادیه اروپا امکان داده است که با اشتیاق و قدرت بیشتری وارد بازار ایران شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. آمارهای مختلف بیانگر رشد چشمگیر مبادلات تجاری کشورهای اروپایی با ایران در یک سال اخیر است به‌طوری‌که صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ده‌ماهه نخست سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی حدود ۲۳ درصد افزایش داشت و در طی یک سال گذشته نیز رشد چشمگیری داشته است. طبیعتاً کشورهای اروپایی نمی‌خواهند که این بازار مناسب را از دست بدهند و برجام را پلی برای توسعه منافع اقتصادی خود در ایران می‌دانند. این در حالی است که آمریکا منافع اقتصادی چندانی در رابطه با ایران ندارد که لغو برجام به آن صدمه بزند.

علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری باعث شده‌اند که اروپا برخلاف آمریکا تا حالا از برجام حمایت کند و در مقابل آمریکا مقاومت کند: اتحادیه اروپا در چند سال اخیر و به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ بر ضرورت استقلال راهبردی (Strategic Autonomy) خود از آمریکا تأکید کرده و قدم‌هایی نیز در این راه برداشته است. نکته دیگر اینکه پس از روی کار آمدن ترامپ، روابط اروپا و آمریکا در بدترین شرایط خود از زمان جنگ عراق قرار دارد و ترامپ هیچ اعتقادی به اهمیت و راهبردی بودن اتحاد خود با اروپایی‌ها ندارد. عامل سوم که اروپایی را برای ماندن در توافق تشویق می‌کند، رفتار سیاست خارجی دولت آقای روحانی است که با اتکای به تنش‌زدایی و عقلانیت و تأکید بر گفتگو و مذاکره و پایبندی به تعهدات و قوانین بین‌المللی، اروپایی‌ها را برای تعامل بیشتر با ایران مجاب کرده است. درنتیجه این عوامل، اروپا تاکنون از توافق هسته‌ای حمایت کرده و بر لزوم پایبندی بقیه اعضاء نیز تأکید دارد.

اما با عدم‌تأیید توافق از سوی ترامپ و ارجاع دادن آن به کنگره و مشروط کردن ماندن آمریکا در توافق، اروپا بیش‌ازپیش در این زمینه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت. اگرچه موارد فوق باعث می‌شوند که اروپا تحت هر شرایطی “تمایل” زیادی برای حمایت از توافق و ماندن در آن داشته باشد، اما تشدید اقدامات مخرب دولت ترامپ در این زمینه اروپایی‌ها را با چالش مواجه کرده و “توان” آن‌ها را برای حمایت از توافق و پایبندی به آن محدود می‌کند. مهم‌ترین چالش آن‌ها در این زمینه، وضع تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) از سوی ایالات‌متحده است که به‌صورت غیرمستقیم شرکت‌های اروپایی را هدف تحریم قرار می‌دهد. درواقع، باوجوداینکه اروپا دلایل ریشه‌ای و کافی برای مخالفت با آمریکا درباره توافق هسته‌ای دارد، تشدید فشارها از سوی آمریکا آن‌ها را با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه خواهد ساخت.

آن‌ها اگرچه تهدید کرده‌اند که به اقدامات این‌چنینی از سوی آمریکا واکنش نشان داده و مقابله‌به‌مثل خواهند کرد و حتی در صورت خروج آمریکا، توافق را با کمک دیگران ادامه می‌دهند اما به نظر می‌رسند در آینده همراهی و هم‌صدایی بیشتری با آمریکا در این زمینه داشته باشند. در هفته‌های اخیر، رهبران فرانسه و بریتانیا از توافق‌های مکمل یا گفتگو برای توافق‌های خارج از چارچوب توافق هسته‌ای سخن گفته‌اند. این اقدام البته به معنای پشت کردن به توافق هسته‌ای و خیانت به ایران نیست. برعکس، آن‌ها می‌خواهند توافق هسته‌ای را به هر شکل ممکن حفظ کنند. درواقع، با توجه به تحولات صورت گرفته، راهبرد اروپا در آینده این خواهد بود که هم ایران و هم آمریکا را راضی نگه دارد.

بحران آموزش‌ و پرورش ایران

بحران آموزش‌ و پرورش ایران

نظام آموزشی ایران به‌رغم معرفی نوابغی مانند دانشمند فقید پروفسور مریم میرزاخانی (تنها زن برنده مدال فیلدز، معتبرترین جایزه علمی در حوزه ریاضیات) مدت‌ها است که با بحرانی سخت دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که در یک دهه اخیر شدت بیشتری گرفته است.

در سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ (۹۴-۹۵ شمسی) بیش از ۴٫۳ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل بوده‌اند که این رقم معادل بیش از ۵ درصد جمعیت کل و یا ۷٫۴ درصد جمعیت افراد بالاتر از ۱۹ سال این کشور در سال یادشده بوده است. برای اینکه درک بهتری از بزرگی این رقم داشته باشیم، می‌توانیم به آمار دانشجویان در آمریکا نگاه کنیم: در سال تحصیلی گذشته ۲۰٫۴ میلیون نفر معادل بیش از ۶ درصد جمعیت کل و ۸٫۳ درصد از جمعیت بالای ۱۹ سال در آمریکا به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشغول بوده‌اند. البته قبل از مقایسه آماری بین دو کشور باید توجه داشت که حجم اقتصاد آمریکا ۴۷ برابر اقتصاد ایران است و از طرفی بخشی از فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی آمریکا را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند که می‌توانند درنهایت جذب بازار کار کشورهای خودشان شوند.

در آمریکا و سایر کشورها پیشرفته تعداد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تنها در حد پاسخگویی به نیازهای بازار کار است؛ در ایران اما تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی –که اغلب فاقد مهارت‌های لازم هستند- در قیاس با ظرفیت بازار کار این کشور بسیار زیاد است و همین مسئله منجر به بروز یک بحران در اقتصاد و آموزش عالی ایران شده است. این روند نامتوازن که در یک دهه اخیر نیز بر وخامتش افزوده‌شده، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی را در ایران پدید آورده است.

طبق آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در ایران حدود ۲۶ درصد بوده است که البته به نظر می‌رسد این نرخ به‌صورت محافظه‌کارانه برآورد شده و نرخ بیکاری واقعی در این گروه سنی احتمالاً بالاتر از این رقم باشد. این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیت ملی ایران باشد چراکه بسیاری از این جوانان بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و فارغ از کیفیت آموزش و ارتباط آن با نیازهای بازار کار، انتظارات آن‌ها بسیار بالاتر رفته و به همین دلیل است که نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور در بین این قشر بیش از سایرین دیده می‌شود.

حتی در دانشگاه‌های تراز اول ایران مانند دانشگاه تهران، بسیاری از دانشجویان هیچ چشم‌انداز و برنامه روشنی برای دوران بعد از فارغ‌التحصیلی خود ندارند و پیدا کردن شغل پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی را یک رؤیای دست‌نیافتنی تصور می‌کنند چراکه به عقیده آن‌ها در بازار کار ایران اهمیت ارتباطات شخصی بیش از شایستگی است. این وضعیت باعث دلسردی و سرخوردگی جوانان شده و به معضلات اجتماعی و تنش‌های سیاسی در جامعه ایران دامن زده است.

در این میان، برخی از دانشجویان نخبه که برای خود آینده‌ای در ایران متصور نیستند، برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی به آمریکا و کشورهای اروپایی روی می‌آورند؛ معضلی که اصطلاحاً از آن به نام فرار مغزها یاد می‌شود. درواقع دانشگاه‌های ایران اغلب به‌صورت رایگان نخبگانی را تربیت می‌کنند و سپس آن‌ها را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دهند تا آن‌ها بدون هیچ سرمایه‌گذاری خاصی، این نخبگان را جذب کرده و از توانایی‌های آن‌ها بهره ببرند.

بنا بر آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال ۱۹۹۹ بیش از ۲۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران، در کشورهای عضو OECD (شامل ۳۵ کشور عموماً پیشرفته) مشغول کار بوده‌اند. همچنین برآورد شده است که معضل فرار مغزها سالانه ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کند که این رقم قابل‌توجه نشان از اهمیت موضوع دارد.

ایران در حال حاضر برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد خود با موانع متعددی مواجه است و در چنین شرایطی ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. ازاین‌رو شاید بهترین تصمیم برای حل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این باشد که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به حدی تعدیل شود که با نیازهای بازار کار در تناسب باشد. در این صورت نه‌تنها منابع مالی زیادی آزادشده و به بهبود کیفیت آموزش عالی اختصاص می‌یابد، بلکه فرار مغزها نیز تا حدی کاهش‌یافته و حتی ممکن است روند کنونی به‌نوعی معکوس شود.

کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در آینده می‌تواند احتمال یافتن شغل‌های سطح بالاتر را برای نخبگان افزایش دهد به‌طوری‌که آن‌ها دیگر انگیزه چندانی برای به جان خریدن دشواری‌ها و هزینه‌های مهاجرت نداشته باشند. بدین ترتیب ایران خواهد توانست حاصل سرمایه‌گذاری خود برای آموزش جوانانش را خودش برداشت کند.

سیاست کاهش ظرفیت دانشگاه‌ها شاید در نگاه اول یک سیاست سخت‌گیرانه و ناگوار به نظر برسد اما باید توجه داشت که گذر از شرایط سخت اغلب مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت است.


The World Bank

پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

Gptt-me-excm-telegram-Entezari-961010

تلگرام و نقض حاکمیت ملی

اغتشاشاتی که روز شنبه در تهران، مشهد، قزوین و برخی دیگر از شهرهای کشور رخ داد، گرچه در ابتدا ریشه در مشکلات اقتصادی مردم داشت، اما توسط برخی کانال‌های پیام‌رسان تلگرام، به یک شورش تبدیل شد. در رأس آن‌ها کانال آمدنیوز قرار داشت که طیف‌هایی از مردم را برای شرکت در این شورش‌ها با جدیت تهییج می‌کرد و سعی می‌کرد از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، این اغتشاشات رو سازمان‌دهی کند که البته تا حدودی هم موفق بود. آمد نیوز توانست یک اعتراض مدنی به وضع اقتصادی در یک شهر (مشهد) را به اعتراض علیه نظام تبدیل کرده و به شهرهای دیگر سرایت دهد.

کار البته به‌صرف اطلاع‌رسانی ختم نشد. آمدنیوز از مردم خواست که دست به مقابله عملی بزنند حتی با کوکتل‌مولوتف! در اینجا بود که وزیر ارتباطات وارد صحنه شد و در «توئیتی» خطاب به مدیر تلگرام از او «درخواست» کرد که جلوی دعوت به خشونت را بگیرد. مدیر تلگرام در توییت دیگری به وزیر ارتباطات ایران پاسخ می‌دهد: “دعوت به خشونت بر اساس «مقررات تلگرام» ممنوع است. اگر صحت داشته باشد، ما ناچاریم چنین کانالی را بدون توجه به محبوبیت و گرایش سیاسی آن مسدود کنیم.” درواقع به وزیر ارتباطات می‌گوید که درخواست او را موردبررسی قرار می‌دهد! آن‌هم بر اساس قوانین تلگرام! و البته پس از بررسی پاسخ می‌دهد: ” یک کانال تلگرامی (آمدنیوز) آموزش استفاده از کوکتل‌مولوتوف را به مخاطبانش آغاز کرده بود و به دلیل مقررات ما درباره «عدم دعوت به خشونت» معلق شد. مراقب باشید، این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.”

دورف درست می‌گوید. ” این‌ها خطوطی هستند که نباید از آن‌ها عبور کرد.” اما سؤال اصلی اینجاست که این خطوط را چه کسی باید وضع کند؟ مدیر تلگرام؟ وزیر ارتباطات؟ یا مردم ایران؟ اینجاست که بحث حاکمیت ملی مطرح می‌شود. مردم ایران در ذیل یک میثاق ملی به نام قانون اساسی تصمیم گرفتند که در این کشور حاکمیت چگونه اعمال شود و درواقع این خطوط را مشخص کردند و روش اعمال این حاکمیت را نیز تعیین کردند (تعبیر دقیق‌تر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است). بر این اساس سه قوه تشکیل شده است که هرکدام در این اعمال حاکمیت نقشی را بر عهده دارند.

فضای مجازی باآنکه نام “مجازی” بر آن نهاده شده، اما کاملاً حقیقی است چراکه امتداد زندگی انسان‌ها در شبکه‌ای بر بستر فناوری اطلاعات است و همان‌طور که در اغتشاشات شنبه به‌وضوح دیده شد (و البته همه ما به‌صورت روزمره با آن مواجهیم) این فضای مجازی کاملاً اثرات حقیقی دارد. پس نمی‌توان حاکمیت این فضا را نیز از فضای حقیقی کشور منفک کرد و لذا هر آنچه در فضای واقعی کشور تحت حاکمیت ملی ایران قرار دارد، باید در فضای مجازی هم تحت این حاکمیت قرار داشته باشد.

اما در ماجرای روز شنبه و اغتشاشاتی که تا حدی توسط کانال‌های تلگرامی سازمان‌دهی می‌شدند، دست‌بسته حاکمیت به‌خوبی دیده می‌شد. درحالی‌که همه شاهد بودند که این کانال‌ها دست به تحریک مردم می‌زنند، اما امکان حذف این کانال‌ها برای مسئولان امکان نداشت. وزیر ارتباطات که در اینجا موظف به اعمال این حاکمیت بود، تنها توانست درخواست خود را از طریق توئیتر برای مدیر تلگرام ارسال کند و مدیر تلگرام بر اساس قوانین خود، و نه قوانین مردم ایران، در این موضوع تصمیم گرفت. درواقع مدیر تلگرام به ما نشان داد که اوست که دارد برای ما تصمیم می‌گیرد و نه مسئولان بر خواسته از رأی مردم. اوست که قانون وضع می‌کند، نه مردم ایران! اوست که تشخیص می‌دهد و نه ما! و به‌این‌ترتیب تمام قوانین و ساختارهای کشور کنار گذاشته می‌شوند و این معنی کامل نقض حاکمیت ملی است. پیام‌رسانی در خارج از مرزها ما، با قوانینی که خود وضع می‌کند، برای مردم این سرزمین تصمیم می‌گیرد و مسئولان ما تنها می‌توانند درخواست‌های خود را با او مطرح کنند.

امروز فضای مجازی، حاکمیت ملی کشورها را به‌شدت تهدید می‌کند. شرکت‌ها بزرگ چند ملیتی از طریق فضای مجازی، از مرز کشورها عبور می‌کنند و در آن‌ها حکومت می‌کنند. آن‌ها هستند که جریان رسانه‌ای کشورها را به دست دارند. آن‌ها قوانین خود را وضع می‌کنند و خود اجرا می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه مطالبی باید منتشر شود و مردم از آن مطلع شوند و چه مطالبی مسکوت بماند و حذف شود.


منتشرشده در:

روزنامه صبح نو در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶

سایت خبری الف در تاریخ

Gptt-Is-excm-WhatComesAftertheDeathOfAbdullahSalehOverYemen-Shokri-960927-V01

پس از مرگ علی عبدالله صالح بر سر یمن چه می‌آید؟

با مرگ علی عبدالله صالح جنگ یمن وارد مرحله پیچیده‌تری شده است. کشته شدن او پایانی بر ائتلاف ناآرام با حوثی‌ها در مبارزه علیه عربستان سعودی بود. با کشته شدن صالح، پرونده چهار دهه حضور پررنگ او درصحنه سیاست یمن بسته شد. حال باید دید این کشور با چه معادلات امنیتی جدیدی روبرو می‌شود. در این نوشتار، پس از مروری کوتاه بر موضع علی عبدالله صالح از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۱، به احتمالات حاکم بر جنگ یمن پس از مرگ او اشاره خواهد شد.

عبدالله صالح از استعفا تا ائتلاف ناآرام با حوثی‌ها

استعفای ناخواسته علی عبدالله صالح در سال ۲۰۱۲ پس از ۳۳ سال زمامداری و جانشینی عبد ربه منصور هادی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بود، نقش زیادی در تغییر نگرش او به آل سعود داشت. به‌گونه‌ای که او مجبور شد برای بقا در قدرت، از سال ۲۰۱۴ وارد یک ائتلاف نامطمئن و متزلزل با حوثی‌ها شود؛ گروهی که تا پیش از آن از دشمنان جدی وی در دوران زمامداری محسوب می‌شدند. ائتلاف میان حوثی‌ها با عبدالله صالح در این مدت برای هر دو طرف منافعی را در پی داشته است. عبدالله صالح از قدرت نظامی و نیروی انسانی حوثی‌ها استفاده می‌کرد، و در مقابل نظامیان حوثی نیز از شبکه‌های حکومتی و اطلاعاتی صالح بهره‌مند می‌شدند. بااین‌حال، ائتلاف میان حوثی‌ها با نیروهای عبدالله صالح ائتلافی محکوم‌به شکست بود. زیرا پیش از آن، طرفین از دشمنان سرسخت یکدیگر در دوران زمامداری صالح به شمار می‌آمدند. عبدالله صالح از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ در مقام رئیس‌جمهور، شش جنگ علیه حوثی‌ها راه انداخته بود.

با بالا گرفتن اختلافات میان نیروهای وفادار به عبدالله صالح و حوثی‌ها، سرانجام ائتلاف ناآرام سه‌ساله میان آن‌ها، با چراغ سبز عبدالله صالح به ائتلاف عربستان متزلزل شد. صالح برای افزایش قدرت خود در صنعا تمایلاتی را برای گفتگو با سعودی‌ها و متحدانشان ازجمله امارات متحده عربی نشان داد. او در چند روز قبل از مرگش، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای حامی او به همکاری خود با حوثی‌ها پایان داده و وی آماده است تا «برگی تازه» در همکاری با نیروهای سعودی علیه حوثی‌ها باز کند به این شرط که عربستان سعودی حمله به شهروندان یمنی را متوقف کند.

عربستان سعودی نیز در حمایت از او مواضع شبه‌نظامیان حوثی در صنعا را بمباران کرد. اقدامی که موجب تشدید اختلاف میان حوثی‌ها با گروه عبدالله صالح و درنهایت کشته شدن او شد. حال سؤال این است که بعد از مرگ علی عبدالله صالح وضعیت جنگ یمن به چه سمتی خواهد رفت؟

 آینده جنگ یمن پس از مرگ علی عبدالله صالح

با کشته شدن علی عبدالله صالح که یکی از چهرهای تأثیرگذار در جنگ یمن محسوب می‌شد، معادلات جنگ داخلی یمن در دو سطح داخلی و منطقه‌ای با پیچیدگی روبرو خواهد شد. بر این اساس سناریوهای مختلفی برای آینده جنگ یمن در دو سطح مزبور قابل‌تصور است:

در سطح داخلی اولین سناریو این است که گروه انصار الله یمن در کوتاه‌مدت قدرتمندتر از گذشته خواهد شد. آن‌ها برای مدتی دست برتر را در جنگ یمن خواهند داشت. گروه انصار الله یمن، کشتن علی عبدالله صالح را گامی در جهت عزم راسخ خود در مبارزه با مخالفان می‌پندارد. بااین‌حال نباید تصور کرد که طرفداران عبدالله صالح در آینده از صحنه سیاسی یمن حذف خواهند شد. ممکن است که نیروهای عبدالله صالح به‌شدت تضعیف شوند اما با توجه به اینکه این گروه بخشی از مردم کشور را با خود دارد، انتظار به حاشیه رفتن آن‌ها دور از واقعیت خواهد بود.

سناریوی دوم که بسیار محتمل است، پیچیده شدن جنگ برای حوثی‌ها است. با مرگ علی عبدالله صالح جبهه جدیدی بر روی شبه‌نظامیان حوثی گشوده خواهد شد. چراکه ازاین‌پس آن‌ها نه‌تنها با طرفداران منصور هادی بلکه باید با طرفداران علی عبدالله صالح مبارزه کنند. با توجه به ساختار قبیله‌ای جامعه یمن،‌ احتمال روزهای بحرانی در آینده دور از انتظار نخواهد بود. این احتمال وجود دارد که قبیله صالح در این سناریو وارد فاز انتقام‌جویی از حوثی‌ها در قالب ائتلاف با سعودی‌ها شوند.

یک سناریوی ضعیف‌تر در آینده جنگ یمن، سازش میان گروه علی عبدالله صالح با حوثی‌ها و انصار الله است. ممکن است طرفداران علی عبدالله صالح به‌منظور کنترل اوضاع جنگ، با انصار الله وارد مذاکره شوند. به‌نحوی‌که از تنش‌ها بکاهند و مانع جدایی کامل دو گروه از هم شوند.

در سطح منطقه‌ای، محتمل‌ترین سناریو، تشدید حملات نظامی ائتلاف سعودی به یمن است. جنگ با حوثی‌ها بیش از هر چیزی برای عربستان، جنگ بانفوذ افکار و آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران است. چراکه این گروه شیعه همواره از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته است. طبیعی است که عربستان سعودی پس از شکست در معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا ازجمله رقابت قدرت در لبنان، عراق و سوریه، تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که یمن به حیات خلوت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. حال ریاض حوثی‌ها را، که در دهه‌های گذشته از یک جنبش مذهبی شیعی زیدیه به یک گروه نظامی تبدیل‌شده‌اند، مهم‌ترین تهدید علیه امنیت ملی خود می‌پندارد.

عربستان و گروه ائتلاف جنگی که حمایت آمریکا و کشورهای غربی را دارد، با جدایی صالح از حوثی‌ها امیدوار بودند جبهه جنگ را به سمت خود متعادل کنند. حال با از میان برداشتن مهره کلیدی خود، کوتاه نخواهد آمد. در این راستا ریاض با متهم کردن جمهوری اسلامی در دست داشتن قتل علی عبدالله صالح، بار دیگر درصدد انحراف توجه افکار عمومی دنیا به سمت مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در گام بعدی عربستان در تلاش خواهد بود که نیروهای وفادار به صالح را با خود همراهی کند. اقدامی که ممکن است جبهه منازعه و درگیری را تا حدودی به نفع این کشور تغییر دهد.

سناریوی ضعیف‌تر این است که عربستان ازاین‌پس با قبول واقعیات هزینه‌های جنگ، تلاش خواهد کرد که موضع معتدل‌تری در پیش گیرد. مهم‌ترین پیشران‌های این سناریو افزایش اختلافات عربستان با هم‌پیمانان خود ازجمله قطر و امارات در یک سال گذشته و افزایش هزینه‌های جنگ است. ائتلاف عربستان سعودی در یک سال گذشته درنتیجه اختلافات به وجود آمده و اعتراضات داخلی برخی کشورها تضعیف‌شده است. از یک‌سو نیروهای هوایی قطر درنتیجه اختلافات اخیر از ائتلاف خارج‌شده‌اند. از سویی دیگر اختلاف عربستان سعودی و امارات بر سر میدان نبرد مدت‌ها است که بالاگرفته است. ضمن اینکه سودان از دیگر هم‌پیمانان سعودی نیز، با افزایش فشارهای داخلی برای خروج از ائتلاف روبرو است. بنابراین، با توجه با این اختلافات، این احتمال که عربستان بخواهد از نیروی زمینی خود جهت مقابله با حوثی‌ها استفاده کند بسیار ضعیف خواهد بود. بنابراین، رژیم آل سعود در تلاش است که جنگ زمینی با حوثی‌ها را تنها از طریق حمایت از نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی رهبری کند و از حملات همه‌جانبه نظامی خود صرف‌نظر کند.

Gptt-Is-excm-ThreeScenariosAbouttheDecisionofTrampAboutJerusalem-Shokri-960927-V01

سه سناریو پیرامون تصمیم ترامپ درباره قدس

تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر انتقال سفارت ایالات‌متحده به بیت‌المقدس که بیانگر به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است، یکی دیگر از اقدامات جنجال‌آفرین او در یک سال گذشته است. ترامپ که پیش‌ازاین، در دوران کارزار انتخاباتی وعده چنین اقدامی را داده بود، حالا با امضای این وعده، بار دیگر آمریکا را در معرض آزمونی بزرگ درزمینهٔ صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است. تصمیم دونالد ترامپ اگرچه با واکنش‌های جهانی و حتی متحدان غر بی او مواجه شده است، بااین‌وجود، نمی‌توان پیامدهای این تصمیم را صرفاً محدود به واکنش‌های رسمی دانست. چراکه این تصمیم جنجالی، آبستن تحولاتی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد شد. ازآنجایی‌که جمهوری اسلامی ایران، پیش‌قراول مبارزه با رژیم صهیونیستی در عصر کنونی است، بدون شک این رویداد می‌تواند منافع ملی و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دو سطح جهان اسلام و نظام بین‌الملل تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا به سناریوها و پیامدهای احتمالی حاکم بر اقدام ترامپ در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهیم پرداخت.

سناریوی اول: شکل‌گیری ائتلاف کشورهای اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل

اولین سناریوی محتمل بر تصمیم ترامپ، شکل‌گیری ائتلاف کشورهای اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل است. در این سناریو کشورهای اسلامی با متحدشدن علیه رژیم صهیونیستی بسیاری از اختلافات خود را به میزان قابل‌توجهی حل‌وفصل خواهند کرد. در این سناریو دو کشور ایران و عربستان به همدیگر نزدیک می‌شوند و اختلافات سیاسی خود را به دلیل وجود دشمنی مشترک به نام رژیم صهیونیستی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهند داد. علاوه بر این، اختلافات دیگر قدرت‌های منطقه ازجمله ترکیه و عربستان، قطر و عربستان، سوریه و کشورهای خلیج‌فارس، به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر این تصمیم جنجالی خواهد گرفت.

مهم‌ترین پیشران این سناریو، مواضع دیرینه اغلب کشورهای جهان اسلام در قبال شناسایی رژیم صهیونیستی است. به این معنا که کشورهای اسلامی بعد از تأسیس رژیم صهیونیستی، همواره موضعی انتقادی نسبت به آن داشته‌اند. علی‌رغم شناسایی این رژیم از سوی برخی کشورها مثل مصر و اردن، هیچ‌یک از آن‌ها حاضر به پذیرش انتخاب بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نشده‌اند. شاخص اصلی این سناریو این است که در روزهای اخیر همه کشورهای اسلامی ازجمله ایران، عربستان، مصر، اردن و دیگر کشورهای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام ترامپ، آن را اقدامی تحریک‌آمیز تلقی کرده و درباره پیامدهای آتی آن هشدار داده‌اند. شاخص دیگر تحقق این سناریو، درخواست هم‌زمان ترامپ از عربستان به‌منظور پایان بخشیدن حملات هوایی به یمن به هنگام امضای انتقال سفارت به بیت‌المقدس است که می‌تواند در آینده منجر به فاصله گرفتن عربستان از سیاست‌های آمریکا شود.

از نتایج این سناریو، انسجام کشورهای اسلامی است که در دهه‌های اخیر از سوی ایالات‌متحده در چارچوب مذاکرات صلح، ونیز اختلافات سیاسی ناشی از تحولات امنیتی منطقه غرب آسیا به میزان قابل‌توجهی از بین رفته است. دومین پیامد این است که بسیاری از توافقات سیاسی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس با آمریکا، در عمل کارایی خود را از دست خواهند داد. سوم اینکه این سناریو موجب آشکار شدن ماهیت پوشالی سیاست‌های صلح طلبانه آمریکا می‌شود. همان‌طور که باربارا سالوین عضو شورای آتلانتیک، این تصمیم ترامپ را مؤید این نکته می‌داند که سیاست صلح توهمی بیش نبوده است.

در رابطه با ایران باید گفت، جمهوری اسلامی فرصت مناسب‌تری برای تبلیغ و پیشبرد اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی ازجمله مبارزه با استکبار و دفاع از حقوق مستضعفین و مظلومان می‌یابد. علاوه بر این، این سناریو موجب اثبات حقانیت مواضع ۳۹ ساله جمهوری اسلامی در مورد سیاست‌های دوگانه ایالات‌متحده آمریکا می‌شود.

سناریوی دوم: واگرایی کشورهای اسلامی

در این سناریو، مواضع کشورهای اسلامی به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر اختلافات سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرد. برای مثال کشورهایی مثل ایران، سوریه، عراق و لبنان در یک طیف و در طیف دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قرار دارند که هرکدام مواضعی متفاوت نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند. مواضع سازش جویانه اغلب کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در چند دهه اخیر، تلاش آن‌ها برای اتحاد با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درنهایت موافقت‌نامه‌های نظامی- استراتژیک کشورهای حوزه خلیج‌فارس با ایالات‌متحده در سال‌های اخیر ازجمله پیشران‌های این سناریو محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین پیامد این سناریو، ائتلاف کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری اتحاد علیه ایران است. ازآنجایی‌که کشورهای عربی تهدید بزرگ‌تری به نام ایران خواهند داشت، به‌راحتی حاضر نخواهند شد، مواضع دوستانه خود با رژیم صهیونیستی و آمریکا را به خاطر وجود این تهدید مشترک، خدشه‌دار کنند. در این سناریو، جمهوری اسلامی ایران باید موضعی محتاطانه در پیش بگیرد. چراکه هرگونه اقدام شتاب‌زده چه‌بسا ممکن است، نه‌تنها موجبات اتحاد هرچه بیشتر آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی را فراهم خواهد کرد، بلکه هزینه‌های اجماع سازی سیاست خارجی ایران علیه رژیم صهیونیستی را بالا خواهد برد.

سناریوی سوم: اجماع اروپا و چین علیه آمریکا و موضع محتاطانه روسیه

در سطح بین‌الملل، مهم‌ترین سناریو شکل‌گیری اجماع اروپا و چین علیه یک‌جانبه‌گرایی ترامپ است. در این سناریو کشورهای اروپایی اقدام ترامپ را نمونه‌ای دیگر از یک‌جانبه‌گرایی او در عرصه نظام بین‌الملل می‌دانند و تلاش خواهند کرد موضع ترامپ را موردانتقاد قرار دهند. از سویی دیگر، روسیه که از دوران ریاست جمهوری ترامپ روابط به نسبت آرامی با ایالات‌متحده تجربه کرده است تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از شکاف به وجود آمده میان آمریکا و اروپا، زمینه‌های بهبود روابط خود با آمریکا و خروج از انزوای سال‌های اخیر را فراهم کند. به همین منظور روسیه موضع خود را در برابر قدس به‌طور شفاف اعلام نمی‌کند. زیرا هرگونه موضع شفاف و حمایت مستقیم از تصمیم ترامپ و رژیم صهیونیستی موجب بروز تنش با ایران خواهد شد.

مخالف بودن تصمیم ترامپ با رویه صلح‌گرایانه آمریکا در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بروز اختلافات میان اروپا و آمریکا در یک سال اخیر، بالا گرفتن اختلافات میان بریتانیا با آمریکا و موضع محتاطانه روسیه از مهم‌ترین شاخص‌های این سناریو محسوب می‌شوند. اروپا و چین، تصمیم ترامپ را نه‌تنها خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بلکه در راستای بی‌اعتنایی او به پیمان‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی می‌دانند که از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده نظم بین‌المللی هستند. محکوم نمودن اقدام ترامپ از سوی اعضای اروپایی دائم شورای امنیت، چین و آلمان در این راستا قابل ارزیابی است. برای مثال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تصمیم ترامپ را اقدامی رو به عقب و بازگشت به تاریکی خوانده است. ضمن اینکه بالا گرفتن اختلافات انگلیس با آمریکا در شرایط کنونی، می‌تواند نقش زیادی در تحقق این سناریو داشته باشد. انگلیس و آمریکا درحالی‌که در دو دهه اخیر از متحدان استراتژیک یکدیگر در مسائل مختلف بوده‌اند. در روزهای اخیر درنتیجه بروز اختلافات رهبران بریتانیا با آمریکا، چشم‌انداز اختلاف دیدگاه امریکا و بریتانیا بر سر مسئله فلسطین بیش از هر زمان دیگر جدی‌تر شده است.

مهم‌ترین پیامد امنیتی این سناریو برای جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شکاف میان دشمنان دیرینه به‌خصوص انگلیس و آمریکا است. انگلیس که خود از عاملان اصلی ایجاد رژیم صهیونیستی بوده، با مخالفت خود نسبت به تصمیم ترامپ، اقدامی در راستای مشروعیت زدایی از این رژیم برداشته است. اقدامی که برای جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورها خوشایند خواهد بود. اما از سویی دیگر ممکن است تحقق چنین سناریویی موجبات دور شدن جمهوری اسلامی ایران را از شریک استراتژیک خود یعنی روسیه را فراهم کند.

نتیجه‌گیری

تصمیم ترامپ خط بطلانی بر مذاکرات صلح در غرب آسیا و شمال آفریقا محسوب می‌شود. اگرچه گفتگوهای صلح مدت‌هاست که متوقف‌شده اما همواره انتظار ازسرگیری این مذاکرات وجود داشته است. تصمیم دونالد ترامپ به معنای خروج فلسطینی‌ها از مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی خواهد بود. هم‌چنین این اقدام موجب شکست راهبرد دو دولتی در سرزمین‌های اشغالی خواهد بود که بر اساس آن دولت فلسطینی باید در قدس شرقی تشکیل می‌شد.

نهایت اینکه این اقدام امریکا موجب می‌شود که مسئله فلسطین یک‌بار دیگر از حاشیه به متن تحولات خاورمیانه تبدیل شود. این تصمیم ترامپ ممکن است به اجماعی جهانی و یا حداقل اجماعی در میان مسلمانان علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شود. بااین‌حال، تحقق این پیامدها منوط به تحقق شرایطی است که در سناریوهای چهارگانه مزبور موردبررسی قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی نیز باید ضمن پرهیز از شتاب‌زدگی، مواضع خود را برای تحقق هر یک از سناریوهای فوق مهیا کند.

gptt-es-excm-PolicyResearch2-Nafissi-960927

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست‌های تغییر رفتار- شناخت سیستمی رفتار

در قسمت قبلی راجع به روش شناخت جامعه از طریق مطالعات روان‌شناختی صحبت کردیم؛ اما مطالعات شناخت جامعه را می‌توان در سطوح تحلیل بالاتر نیز انجام داد. در چارچوب‌ها و نظریات روان‌شناسی اجتماعی (که در قسمت قبل چند نمونه معروف از آنها معرفی شد)، به تحلیل پارامترهای روانی فرد می‌پردازیم که نهایتاً منجر به رفتار یا انتخاب می‌شود[۱]. ولی در مطالعات سطوح بالاتر، راجع به الگوهای رفتاری تکرارشونده بر اثر محیط صحبت می‌شود. مثلاً چطور می‌شود که قاطبه افراد در یک محیط، به شکلی خاص رفتار می‌کنند و هنگامی که در محیط و شرایط دیگری قرار می‌گیرند به نحوی دیگر و مشابه سایر افراد. برخی از مطالعات به بررسی «سبک زندگی»[۲] از این منظر پرداخته‌اند.[۳]

در این نگاه، به‌دنبال آسیب‌شناسی و حل مشکل به‌صورت مجزا نیستیم. مثلاً به‌جای تغییر مستقیم باورها، هیجانات و عادات فرد، با تغییرات محیطی پایدار، بر متغیرهای روان‌شناختی تأثیر می‌گذاریم. لذا حتی ممکن است مداخله مستقیم ما، متوجه فردِ دارای رفتار نامطلوب نباشد؛ به‌عنوان مثال می‌توان برای سیاست‌گذاری در مسئله خشونت، از طریق پلیس، جریمه یا حتی مشاوره مستقیم مجرمان اقدام کنیم، ولی راه‌حل دیگر، ارتقای همبستگی[۴] اجتماعی در محله‌ها و افزایش نظارت‌های مردمی (هنجاری) است.[۵]

بر این اساس، حکومت برای تغییر در رفتارهای شهروندان، باید به ایجاد هنجارها و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای مطلوب و رفع موانع و ساختارهای تقویت‌کننده رفتارهای نامطلوبِ موجود بپردازد؛ چرا که شاید بسیاری از این رفتارها، ناشی از ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی موجود باشد. با این نگاه، شاید یکی از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج، وضعیت اقتصادی نابسامان جامعه باشد؛ یا یکی از عوامل اختلاس و فساد اداری، بوروکراسی و ساختارهای نامناسب در سازمان‌هاست؛ یا اعتیاد و فحشا ریشه در حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ و آن هم ریشه در مهاجرت ناشی از نبود کار در روستاها و شهرهای کوچک دارد.

بی‌توجهی به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای انسانی و تمرکز صِرف بر نتایج و بروندادها یکی از علل عمده به ثمر ننشستن سیاست‌های ماست. در بسیاری از مواقع، فشار جهت اصلاح سطحی رفتارها و غفلت از ریشه‌ها، سبب می‌شود که آسیب‌ها و مشکلات، با شکل دیگری به خود بگیرند و معمولاً به شکلی پیچیده‌تر و بغرنج‌تر ظاهر شوند. لذا دیدن ساختارها و ارتباطات سیستمی میان مسائل، قطعاً مفید بوده و در حل مشکلات جامعه به ما کمک می‌کند[۶]؛ البته باید توجه کرد که گستردگی این ارتباطات و وجود بسیاری از عوامل خارج از حیطه کار یک یا چند نهاد، منجر به لاینحل دیدن مسائل اجتماعی نشود.

برای بدست آوردن دیدی جامع نسبت به شبکه وسیع عوامل و پیامدها و پویایی‌های میان آن‌ها، ابتدا باید شناختی سیستمی نسبت به آن‌ها به‌دست آید و سپس به تحلیل آن‌ها بپردازیم. برای انجام این شناخت و تحلیل، می‌توان از مدل‌ها و ابزارهای پویایی سیستم‌ها[۷] استفاده نمود. استفاده از این مدل‌ها، فهم و شناخت پیچیدگی‌های سیستم‌ها را برای ما امکان‌پذیر می‌کند. در این مدل‌ها، به‌صورت عمده از دو نوع متغیر حالت و نرخ استفاده می‌شود که با فلش‌هایی که نمایانگر اثرات علّی و معلولی هستند، به هم متصل می‌شوند. متغیرهای حالت را می‌توان به مخزن و متغیرهای نرخ را به شیرهای متصل به آن مخزن (ورودی یا خروجی) تشبیه نمود. متغیرهای حالت، مستقیماً تحت کنترل ما نیستند، ولی می‌توانیم با متغیرهای نرخ، بر روی آن‌ها تأثیر بگذاریم (مثلاً جمعیت، یک متغیر حالت است و نرخ زادوولد و مرگ‌ومیر، متغیر نرخی است که بر آن اثر می‌گذارد). لذا باید متغیرهای نرخ را از متغیرهای حالت تفکیک کنیم و برای متغیرهای نرخِ مناسب، سیاست‌گذاری کنیم.

همچنین در این مدل‌ها، ترجیحاً به دنبال بستن حلقه‌های علّی هستیم تا بتوانیم از طریق تحلیل این حلقه‌ها، پدیده‌های تعادلی یا فزایندگی را شناسایی کنیم[۸]. حتی می‌توان از طریق شناخت کمّی پویایی‌های یک سیستم، آن را در یک دوره مشخص شبیه‌سازی کرده و وضعیت متغیرهای آن را پیش‌بینی نمود. یکی از روش‌های شبیه‌سازی سیستمی که در سیاست‌گذاری رفتار قابل استفاده است، مدل‌سازی عامل‌محور[۹] نامیده می‌شود. در این روش، هر یک از افراد (عامل‌ها)، دارای پروفایلی هستند که شامل مجموعه‌ای از خصوصیات مربوطِ آنها است. سپس مدلی تهیه می‌شود از تأثیر فاکتورهای شخصی و اجتماعی بر تصمیمات مورد نظر. سپس با استفاده از رایانه می‌توان این مدل را در بلندمدت راه‌اندازی و نتایج را (مانند یک آزمایش واقعی)، تحلیل آماری کرد. تهیه معادلات دینامیک و وجود داده‌های کافی از وضعیت کنونی سیستم، از الزامات این روش است.

یکی از انواع پیچیدگی‌ها که شناخت سیستمی را بسیار مشکل می‌کند، پیچیدگی‌های پویا[۱۰] است. گاه ما با مداخله و سیاست‌های خود، بر متغیرهای نرخ و سپس متغیرهای حالت تأثیر می‌گذاریم، ولی درنتیجه مداخله، متغیرهای نرخ و حالتِ جدیدی رخ می‌نماید و مسئله ما، شکل عوض می‌کند (مسئله، پویاست). یافتن این پیچیدگی‌های پویا، می‌تواند ما را در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای اثرات جانبی سیاست یاری نماید.

یک پرسش

به نظر شما، مسئله افزایش طلاق در کشور ما، چقدر تحت تأثیر ساختارها و وضعیت اقتصادی کشور است؟ میزان اثرگذاری متغیرهای دیگر مانند شیوه و معیارهای انتخاب همسر، سطح توقعات مادی افراد، انتظارات از شریک زندگی، شیوه‌ها و مهارت‌های رابطه با همسر و…، را با متغیرهای اقتصادی مقایسه نمایید.

۱- تغییر زیرساخت‌های شهری در لندندر اجرای سیاست «منطقه طرح ترافیک»[۱۱] در لندن، دو اقدام انجام گرفت: استفاده از انگیزش‌های مالی (اخذ جریمه از افرادی که با خودروی شخصی در مرکز شهر لندن سفر می‌کردند) و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در ظرفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی. از سال ۲۰۰۳ (سال آغاز اجرای این طرح)، حجم سفرهای خودروی شخصی در منطقه طرح ترافیک، بیش از یک‌سوم کاهش یافت و از طرف دیگر شمار سفرهای روزانه با اتوبوس شهری، ۳۱ درصد افزایش داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رفع موانع و محدودیت‌های رفتارهای درست (اینجا: ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی)، برای امکان‌پذیر کردن تغییر رفتار مردم بسیار مهم است. به‌طور مشابه، ایجاد موانع و محدودیت‌ها برای کاستن از تمایل مردم برای رفتارهای نامطلوب، مؤثر است؛ مثلاً طرح کاهش جرم و رفتارهای سوء اجتماعی در لندن با رویکرد طراحی مناسب شهری برای حذف مناطق مستعد جرم، مؤثر بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حتی افزایش نور خیابان‌ها در سطح شهر، درنهایت جرم و جنایت را به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌دهد![۱۲]

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در هر یک از مثال‌های فوق، آیا می‌توان گفت مسئله و راه‌حل، کاملاً رفتاری یا فرهنگی بوده است؟

۲- تفاوت میان رویکردهای پیش‌گرفته شده در رفع موانع، در دو نمونه فوق، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۳- وجود دره‌های متعدد و وسیع در داخل شهر تهران، همواره یکی از معضلات زندگی در اطراف این مناطق بوده است. تجمع معتادان، کارتن‌خواب‌ها و حتی بزهکاران در این مناطق و در وسط شهر، برقراری امنیت و آرامش را برای نیروی انتظامی، بسیار مشکل کرده بود. به همین علت، شهرداری تهران، تصمیم گرفت با انتقال زندگی عادی به این نقاط، عملاً بافت آن را به شهر ملحق کند و خودبه‌خود معضل را برطرف نماید. لذا در چند دره شهر، طرحی را پیاده کرد. آن طرح چه بود؟ به نظر شما آیا موفق بود؟ اثرات جانبی احتمالی آن را بررسی کنید.

۲- کنترل چاقی در انگلستان با شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز آن[۱۳]

دفتر امور علمی نخست‌وزیری دولت انگلستان[۱۴] در سال ۲۰۰۷، به‌منظور کنترل معضل چاقی در جامعه، یک مطالعه آینده‌پژوهی با هدف شناسایی همه عوامل دخیل در چاقی و ارائه توصیه‌های جامع سیاست‌گذارانه به دولت انگلستان برای کنترل آن‌ها انجام داد. بدین‌منظور، تیمی متشکل از متخصصان چندین حوزه علمی (نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم غذایی، ژنتیک، پزشکی و…) به همکاری مشترک جهت تدوین «نقشه سیستم چاقی» با تأکید بر معرفی نقش کلیه عوامل مؤثر بر آن پرداختند. درنهایت، نقشه‌ای جامع و با جزئیات دقیق (مطابق شکل زیر) تهیه شد و در قالب سندی تحت عنوان «کنترل چاقی: انتخاب‌های آینده- نقشه سیستم چاقی»[۱۵] انتشار یافت.

شکل ۱: نقشه سیستم چاقی[۱۶]

در این نقشه تعداد زیادی از عوامل مداخله‌گر (حدود ۱۰۸ متغیر) در سطوح فردی، اجتماعی و محیطی به‌همراه پیوندهای آن‌ها با سایر عوامل نگاشته شده است. مطابق شکل، این عوامل را می‌توان در شش دسته «فعالیت‌های انفرادی»، «روانشناسی فردی»، «مصرف غذا»، «زیست‌شناسی»، «تأثیرات اجتماعی»، «محیط فعالیت» و «تولید غذا» افراز نمود. در وب‌سایت این نهاد می‌توان عناوین همه عوامل مذکور و نیز نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر را با جزئیات کامل مشاهده نمود[۱۷]. مطابق جزئیات نقشه، پیوندهای بین عوامل، به تفکیک تأثیرگذاری‌های مثبت یا منفی (با خطوط ساده و خط‌چین) ترسیم شده و همچنین جنس این عوامل به‌تفکیک رسانه‌ای، اجتماعی، روانی، اقتصادی، غذایی، فعالیت، زیرساخت، توسعه‌ای، زیستی، پزشکی (با رنگ‌های مختلف) مشخص شده است.

نظر به اهمیت روابط چندجانبه بین متغیرهای مختلف محرک چاقی، برای ایجاد تغییر و مداخله در جامعه با محوریت کنترل چاقی، نیاز به تدوین برنامه گسترده و جامع، باثبات و بلندمدت و دربرگیرنده مداخله‌های مختلف هست. البته باید توجه نمود این سیستم علیرغم پیچیدگی‌های خود، دارای متغیرهایی کلیدی است،‌ که با اعمال مداخله در آن نقاط، می‌توان به نتایج مناسبی دست یافت. به‌زعم تحلیلگران، موتور اصلی مدل (که در مرکز شکل مستقر شده است) با چهار متغیر حرکت می‌کند، که خود این متغیرها نیز از طریق شبکه پیچیده‌ای از متغیرهای وابسته تحریک می‌شوند. لذا این چهار متغیر، اهداف اصلی مداخله‌های سیاست‌گذاری دولت هستند که عبارت‌اند از:

۱- سطح تردید روانی[۱۸] شهروندان در تعیین مؤلفه‌های سبک زندگی (غذا، ورزش و..)

۲- نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

۳- سطح فعالیت فیزیکی شهروندان

۴- سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد[۱۹]

تحلیلگران در توصیه‌های سیاستی خود، اشاره نموده‌اند باتوجه به اینکه گردآوری داده‌های مربوط به همه متغیرها در این گزارش مقدور نبوده، دولت با اکتفا به داده‌های موجود، مداخله‌های سیاستی خود را از این موارد آغاز کند:

الف) کاهش سطح تردید روانی:

– کاهش سطح ناآگاهی‌های علمی در خصوص مسائل سلامت

– لحاظ کردن موضوع سلامت در ارزش‌گذاری غذا در جامعه

ب) کاهش نیروی عادت‌های غذایی بازدارنده شهروندان از پذیرش جایگزین‌های سالم‌تر

– کاهش حجم سهم غذایی افراد[۲۰]

ج) افزایش سطح فعالیت فیزیکی:

– ایجاد امکان پیاده‌روی بیشتر برای افراد جامعه

– کاهش بی‌حرکتی و یکجا نشستن در محیط کار

– کاهش استفاده از اتومبیل

– افزایش فرصت‌های انجام فعالیت‌های ورزشی برای افراد جامعه

د) کاهش مستقیم سطح کنترل اشتهای اولیه در مغز افراد:

– افزایش درجه سیری مربوط به کنترل اشتهای اولیه افراد

– حداقل نمودن تأثیرات ارثی با بهینه نمودن ترکیب بدنی مادران[۲۱] و ارتقای کمیت و کیفیت شیردهی آن‌ها

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با مراجعه به سایت مذکور و مشاهده نقشه سیستمی، به‌نظر شما، دلیل انتخاب چهار متغیر فوق به‌عنوان عوامل اصلی سیستم چاقی چیست؟ آیا عوامل اصلی سیستم مذکور در ایران نیز همین موارد می‌تواند باشد؟

۲- به نظر شما، آیا تحلیل بین‌رشته‌ای فوق در ایران قابل پیاده‌سازی است؟ انجام چنین تحلیلی، چه پیش‌شرط‌ها و موانعی را به همراه دارد؟

۳- اگر قرار باشد در کشورمان مداخله‌ای سیاستی و چندبعدی بر اساس مدل فوق اجرا شود، کدام نهاد باید محور اجرای آن باشد؟

۳- تغییرات پارادایمی در حوزه سلامت عمومی[۲۲]

شاید یکی از بزرگترین تغییرات رویکردی یا به نوعی تغییر پارادایم که اخیراً ایجاد شده مربوط به تغییر رویکرد از فردی به اجتماعی باشد. به عبارت دیگر در این تغییر، به جای آنکه در تغییرات اجتماعی حوزه تمرکز، خودِ فرد باشد، گروهی از افراد یا در واقع اجتماعات انسانی موضوع تمرکز قرار می‌گیرند. بالطبع فاکتورها از مقیاس‌های کوچک تغییر یافته و در حوزه‌های کلان تعریف می‌شوند.

مثلاً رویکرد سابق در زمینه بیماری‌هایی مثل ایدز، چاقی، ذات‌الریه و… از نوع اول بود و متخصصان به دنبال عامل بیماری که ویروس یا باکتری شناخته می‌شد، بودند. برای آگاهی افراد جامعه از این بیماری‌ها هم به شیوه‌ای سنتی عمل می‌شد و افرادی در رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، بیلبوردها، مدارس و…) حاضر می‌شدند و اطلاعاتی درباره بیماری و عامل آن به مخاطبانی منفعل ارائه می‌کردند.

رویکرد جدید اما دو تفاوت اصلی با قبل دارد، یکی اینکه وضعیت سلامت افراد جامعه بیش از آنکه به وضعیت سلامتی تک‌تک اعضای آن جامعه بستگی داشته باشد به اوضاع اقتصادی-اجتماعی مربوط می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. مثلاً در آمریکا شاخص‌های سلامت جوامع با عوامل کلانی از جنس فقر، عدم دسترسی به غذای سالم، میزان آلودگی منطقه، وضعیت ایمنی جاده‌ها و خیابان‌ها و… سنجیده می‌شوند.

تفاوت دوم رویکرد جدید هم تغییر پارادایمی بود که در آن مشارکت و همکاری بخش‌های محلی در برنامه‌های کلان اخذ می‌شود. طی تحقیقاتی ثابت شد که مؤثرترین ابزار برای مقابله با ایدز، همین فعالیت‌ها و مشارکت‌های بخش محلی می‌باشد که از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

بنابراین در این تغییر، دیگر فرد به عنوان عامل بیماری یا حامل آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه بیماری در ارتباط با دیگر حوزه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، فهم و مورد بررسی قرار می‌گیرد. افراد هم در این خصوص مورد مشارکت قرار می‌گیرند و به آن‌ها اطلاعات و آگاهی در خصوص بیماری، عامل و روش‌های پیشگیری از آن داده می‌شود و یا در برخی جوامع پیشروتر به عنوان عوامل اجرای برنامه‌های مقابله با بیماری به کار گرفته می‌شوند.

۴- یک مثال ایرانی

قائم‌مقام سابق وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه با نشریه «نامه شورا»[۲۳]، می‌گوید: «بنده با توجه به تجربیاتم، مهم‌ترین علت آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور را بر هم خوردن ترکیب جمعیتی شهرها می‌دانم. عامل این بر هم خوردن ترکیب جمعیتی نیز مهاجرتی است که در پنج دهه اخیر… دامن‌گیر کشورمان شده است… یک روستایی که در روستا متولد شده و تا ۲۰ تا ۲۵ سالگی در روستا زندگی کرده است، هنگامی‌که به دلیل نبودن امکان معیشت مناسب در روستا مجبور شود به شهر مهاجرت کند، وارد یک محیط ناهمگون با محیط قبلی زندگی خود می‌شود که مناسبات اجتماعی در آن متفاوت است. شما در روستا با یک بافت جمعیتی مواجه هستید که اکثراً با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند ولی در شهر این‌گونه نیست. به‌عبارت‌دیگر، زندگی در شهر حالت سلولی دارد و یک شهروند رابطه چندانی با سایر شهروندان ندارد. این روستایی که وارد شهر می‌شود غالباً به‌عنوان کارگر ساده در شهر مشغول به کار می‌شود و به دلیل آنکه نمی‌تواند برای خود مسکن مناسبی فراهم کند، مجبور است حاشیه‌نشین شود و بدین گونه ممکن است، خواسته یا ناخواسته وارد یک سری معضلات اجتماعی شود؛ چرا که حاشیه شهرها همواره محل مناسبی برای تولید و تکثیر انواع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا و… هستند… ما معتقدیم تقویت معیشت روستاییان از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشاورزی، دامداری، باغداری و… که منجر به افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن بیشتر شدن ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد…»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- ایشان، چه راه‌حل‌هایی برای اصلاح آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کشور (چون اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) ارائه می‌دهند؟

۲- انجام چنین اصلاحاتی بر عهده کدام دستگاه‌های حکومتی کشور است؟ ارتباط حقوقی این دستگاه‌ها با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی چگونه است؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] در روان‌شناسی اجتماعی، به عوامل بیرونی و اجتماعی نیز از زاویه روان‌شناسی و پویایی‌های آن نگریسته می‌شود. مثلاً هنجارها نه لزوماً انتظارات و رفتارهای جمعی، بلکه ادراک افراد از آن است (subjective norm) که به مرور نیز مبتنی بر پیش‌گویی خودکامبخش به واقعیت تبدیل می‌شود. لذا تعاملات و پویایی‌های متغیرهای سطوح بالاتر با یکدیگر چندان مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

[۲] lifestyle

[۳] مثلاً نگاه کنید به:

UNEP, A framework for shaping sustainable lifestyles, 2016.

به این رویکرد، «بوم‌شناسی اجتماعی» (Social ecologic) نیز گفته می‌شود.

[۴] Solidarity

[۵] در گذشته، در کشور خودمان، بسیاری از کنترل‌های اجتماعی از همین طریق انجام می‌پذیرفته است. در این زمینه به این مطالعه رجوع کنید:

Sampson, R. J. 2004. Neighborhood and community: Collective efficacy and community safety. New Economy 1: 106-113

[۶] به تحلیل‌های سیستمی، در آینده (بخش اثرات جانبی سیاست) بیشتر خواهیم پرداخت.

[۷] System dynamics

[۸] برای مطالعه در این باب و آشنایی با نگاه سیستمی، به کتاب پنجمین فرمان از پیتر سنگه (به‌طور خاص، فصل‌های اول و پیوست‌های آخر) مراجعه کنید.

[۹] Agent-based modeling

[۱۰] Dynamic complexity

[۱۱] Congestion charge

[۱۲] منبع:

Knott, D., Muers, S., & Aldridge, S. (2008, January). Achieving Culture Change: A Policy Framework. London. p.90, 91.

[۱۳] منابع:

GSN (Government Communication Network). (2009). Communications and behaviour change. UK Government. London: The Central Office of Information (COI)

Vandenbroeck P, Goossens J and Clemens M (2007), Tackling Obesities: Future Choices– Building the Obesity System Map, Government Office for Science, London.

https://goo.gl/y3L75w

[۱۴] Government Office for Science

[۱۵] : https://goo.gl/SdCVSN
[۱۶]منبع: https://goo.gl/CiG8b3
[۱۷] http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html

[۱۸] psychological ambivalence

[۱۹] the level of primary appetite control in the brain

[۲۰] decrease portion size.

[۲۱] maternal body composition: ترکیب بدنی به این اشاره دارد که جسم انسان، از چه ترکیبی از چربی، استخوان، آب، ماهیچه، خون و… تشکیل‌شده است.

[۲۲] منبع: Bhattacharyya, J. (2004). Theorizing community development. Community Development, 34(2), 24-28.

[۲۳]– مصاحبه با آقای دکتر مرتضی میرباقری، شماره ۷۶، آذر ۱۳۹۳، ص۸۴٫

Gptt-IS-excm-MovingoftheUSEmbassytoJerusalemtheOpportunityandChallengesforIran-Hatamzadeh-960926-V01

انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۶ دسامبر قانون سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا درباره انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به بیت‌المقدس را اجرا کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از وزارت خارجه آمریکا خواست که مقدمات انتقال سفارت را فراهم کند. این تصمیم با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اصلی-ترین مدافعان و حامیان همیشگی فلسطین به‌شدت نسبت به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نشانه عجز و ضعف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و آقای روحانی رئیس‌جمهوری ایران ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم ترامپ از همه مسلمانان خواست که برای مقابله با این اقدام متحد شوند. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با این اقدام دولت آمریکا در راستای سیاست اصولی و ثابت حمایت از فلسطین صورت می‌گیرد و طبیعتاً ایران با همکاری سایر دولت‌های اسلامی و با حمایت از جنبش مقاومت فلسطین تمام تلاش خود را برای مبارزه با این اقدام به کار خواهد بست. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی و روند تحولات جاری در منطقه، این تصمیم ترامپ چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها، منافع و متحدان آن در منطقه خواهد داشت؟

فرصت‌ها:

با توجه به روند تحولات و اوضاع منطقه پیش از اعلام تصمیم ترامپ، به نظر می‌رسد که این اقدام وی در کوتاه‌مدت به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و درواقع دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با این اقدام خود به‌صورت ناخواسته مسیر تحولات منطقه را به سود ایران تغییر داده است. اما درصورتی‌که دولت آمریکا بتواند از این طریق یک الگوی توافق و صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کند، تبدیل به چالشی برای منافع ایران در بلندمدت خواهد شد.

دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خود هماهنگ و هم‌صدا با نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سیاست ایران‌هراسی را در صدر اولویت‌های خود در منطقه قرار داده است تا از یکسو ایران را از مزایای برجام محروم کند و از سوی دیگر مانع نفوذ روزافزون ایران در منطقه شود. در این راستا، آن‌ها ضمن اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران و حزب‌الله تلاش زیادی برای محدود کردن ایران در عراق و سوریه و تحت‌فشار قرار دادن حزب‌الله انجام داده‌اند. درواقع، آن‌ها تلاش کرده-اند تا ایران و نفوذ این کشور را به مسئله اصلی در منطقه تبدیل کنند. اما با این اقدام ترامپ، سیاست مذکور عملاً خنثی‌شده و برعکس این اسرائیل است که بار دیگر به‌عنوان مشکل اصلی در منطقه مطرح‌شده است و مسئله فلسطین می‌تواند بار دیگر به صدر اولویت‌ها و دغدغه‌های کشورهای مسلمان و منطقه بازگردد. در مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه سازمان همکاری اسلامی یک هفته پس از تصمیم ترامپ در ترکیه نشست اضطراری برقرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا قدس شرقی را پایتخت فلسطین معرفی و از همه کشورها خواست که آن را به رسمیت بشناسند. هم‌زمان افکار عمومی جهان اسلام و منطقه نیز بار دیگر مسئله فلسطین را در صدر توجهات و حساسیت‌های خود قرار داده است.

از سوی دیگر، در طی سال‌های اخیر با خارج شدن مسئله فلسطین از دستور کار دولت‌های عربستان، اردن و مصر و درنتیجه تبلیغات و تحریکات رژیم صهیونیستی مقابله با ایران تبدیل به اولویت اصلی دولت‌های عربی شده بود. درنتیجه، اتحادی روزافزون بین اسرائیل و این کشورها علیه ایران در حال شکل‌گیری بود و روزبه‌روز ابعاد و نشانه‌های آن علنی‌تر می‌شد تا جایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات دو طرف از لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با ایران سخن می‌گفتند. این مسئله همواره توسط دولت آمریکا به‌ویژه در دوره ترامپ و با محوریت جرارد کوشنر داماد وی پیگیری و حمایت می‌شد. انعقاد توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل آخرین قطعه‌ای این پازل بود که در ماه‌های اخیر دولت ترامپ برای تحقق آن فشار زیادی به عربستان وارد ساخت تا با استفاده از نفوذ خود طرف‌های فلسطینی را به‌پای میز مذاکره و قبول توافق بکشاند.

با تحقق این مسئله، تمام موانع برای همکاری علنی اسرائیل و دولت‌های عربی و اتحاد آنان بر ضد ایران از بین می‌رفت. اما اقدام اخیر ترامپ تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را خنثی کرد و دورنمای تحقق توافق صلح در آینده نزدیک را از بین برد. با توجه به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان و توجه افکار عمومی مردم این کشورها به تصمیم ترامپ، آن‌ها دیگر نمی‌توانند به‌راحتی از نزدیک شدن به اسرائیل و لزوم اتحاد با آن برای مقابله با ایران سخن بگویند. برعکس، رهبران این دولت‌ها در تنگنا قرارگرفته و برای حفظ مشروعیت خود ناگزیر هستند که مواضع سخت‌تری نسبت به گذشته در مقابل آمریکا و اسرائیل اتخاذ کنند. به‌ویژه که به‌خوبی می‌دانند رقبای منطقه‌ای آن‌ها یعنی ایران، قطر و ترکیه تمایل و توان لازم برای بهره‌گیری از فرصت و تحریک افکار عمومی علیه آنان را خواهند داشت. درنتیجه، تصمیم ترامپ، اتحاد در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن برخی دولت‌های عربی و اسرائیل علیه ایران را با چالش مواجه کرده و دولت‌های عربی دیگر نمی‌توانند به‌راحتی گذشته در این راستا اقدام کنند.

چالش‌ها:

به نظر می‌رسد تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت در راستای تلاش‌های دولت او برای تحقق صلح بین فلسطین و اسرائیل صورت گرفته است. اما برخلاف روسای جمهوری قبلی آمریکا او تصور می‌کند که این کار باید مقدمه رسیدن به توافق باشد نه آخرین اقدامی که آمریکا در این راستا انجام می‌دهد. هرچند تردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد و غالب تحلیل‌گران معتقدند که ترامپ با این اقدام امکان رسیدن به توافق را از بین برده است و موقعیت آمریکا را به‌عنوان بازیگر بی‌طرف در این زمینه به چالش کشیده است اما توجه به تجربیات گذشته و روند تحولات مناقشه اعراب/فلسطین با رژیم صهیونیستی بیانگر این است که بعید نیست این مسیر به توافق صلحی تحمیلی با تحقق حداقل خواسته فلسطینی‌ها منجر شود. از آغاز منازعه، اسرائیل همواره تلاش کرده است تا با تغییر تحولات میدانی به سود خود به‌مرور فلسطین و سایر بازیگران و جامعه بین‌المللی را وادار به پذیرش واقعیت‌های موجود بکند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز شاهد تلاش اسرائیل برای جلب موافقت سایر کشورها جهت انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس خواهیم بود؛ مسئله‌ای که هفته گذشته هم از سوی دو کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و رومانی مطرح شد و آن‌ها ضمن وتو کردن قطعنامه اتحادیه اروپا در مخالفت با این تصمیم ترامپ، اعلام کردند که احتمالاً از این اقدام دولت آمریکا پیروی خواهند کرد.

نتیجه‌گیری:

ترامپ با این تصمیم خود ناخواسته آمریکا را در منطقه و جهان بیش‌ازپیش منزوی، ادعای آمریکای در بی‌طرفی در خصوص موضوع فلسطین را نفی و ضربه‌ای مهلکی به سیاست‌های پیشین خود و متحدانش در ضدیت با ایران وارد آورده است. با تقویت احتمال شکل‌گیری انتفاضه سوم فلسطینی‌ها و اتحاد و همبستگی مسلمانان در حمایت از آن‌ها، این روند تشدید و توجهات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته از ایران به‌سوی فلسطین سوق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران باید از یک‌سو با هماهنگی و همکاری دولت‌ها، افراد، نهادها و گروه‌های مسلمانی که حساسیت بیشتری در این زمینه دارند، به رایزنی در سطح بین‌المللی و جلوگیری از تکرار اقدام مشابه آمریکا توسط سایر دولت‌ها بپردازد. از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل به همراه عربستان در آینده تلاش خواهند کرد تا بار دیگر ایران‌هراسی و لزوم مقابله با ایران به مسئله محوری منطقه تبدیل شود. راهبرد مفید و مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران مقابله با این سیاست و جلوگیری از شکل‌گیری ایران‌هراسی در منطقه و جهان است. دشمنان ایران ناخواسته با اقدامات نسنجیده موجب انزوای خود شده‌اند؛ باید این فرصت را درک و متناسب با آن اقدام کرد. مسئله اصلی جهان اسلام مسئله قدس است؛ جهان اسلام باید یکپارچه از مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کند. به نظر می‌رسد وحدت جهان اسلام مهم‌تر از آن است که کدام کشور پرچم‌دار مبارزه با این ظلم باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به همراه سایر کشورهای مسلمان از منافع فلسطینیان و بیت‌المقدس دفاع نماید؛ اجتناب از تک‌روی و تندروی شرط موفقیت در وضعیت جدید منطقه است.

خبرگزاری مهر

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش دوم

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید در سه حوزه پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی انجام شود.

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

۱- مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن با نام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

 ۲-اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

۳-حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

«ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.»

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

 در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶.

خبرگزاری مهر

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش اول

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو اندیشکده سیاست‌گذاری و مطالعات حاکمیت، طی یادداشتی به ابعاد طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است که بخش اول آن ازنظرتان می‌گذرد:

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

Gptt-IS-excm-LebanonNewArenaOfSaudiAgainstIran -Hatamzadeh-960901-V01

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

۱-تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌ای عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجهٔ این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱]

۲-لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیل‌گران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد؛ اما باگذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قویی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد، هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند؛ اما نکته دوم و مهم‌تر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می-کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت؛ و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد؛ اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


۱) http://yournewswire.com/saudi-prince-mohammad-war-iran/

۲) https://www.globalresearch.ca/revealed-saudis-plan-to-give-up-palestine-for-war-on-iran/5618527

۳) Steven Mnuchin

۴) http://www.jpost.com/Middle-East/New-Allies-Israel-and-Saudi-Arabia-513467

خبرگزاری مهر

آیا جنگ یمن به انتها نزدیک شده است؟

با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی آمریکا همراه بود، به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ مواجه هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- عزیزالله حاتم زاده: با گذشت بیش از دو سال از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که با حمایت تسلیحاتی و عملیاتی دولت آمریکا همراه بود، حالا به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا نسبت به این جنگ و نقش آمریکا در آن عربستان بیش‌ازپیش قادر به ادامه این جنگ نیست و به دنبال فرصتی برای خروج از این بحران می‌باشد.

 در دو سال گذشته، مردم آمریکا به‌صورت مدیریت‌شده از جنایات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن بی‌خبر بوده و نهادهای قانون‌گذاری این کشور نیز حساسیتی نسبت به نقش و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ نداشته‌اند. اما در ماه‌های اخیر انتقادات در این زمینه افزایش‌یافته و به‌طور خاص اخیراً چند عضو کنگره آمریکا لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که حضور و حمایت نظامی این کشور از عربستان را در جنگ یمن به‌صورت حقوقی به چالش می‌کشد. بر این اساس، ارائه‌دهندگان این لایحه به دنبال این هستند که ادامهٔ حضور نظامی آمریکا در یمن نیاز به تأیید کنگره دارد.

چالش حقوقی در آمریکا درباره جنگ یمن و حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ

در قانون اساسی ایالات‌متحده، صلاحیت و اختیار اعلان‌جنگ با «کنگره» است و رئیس‌جمهور این کشور به‌عنوان فرمانده نیروهای نظامی مسئولیت اجرا و اعمال اعلان‌جنگ توسط کنگره را بر عهده دارد. آخرین باری که کنگره آمریکا در این چارچوب علیه یک کشور اعلان‌جنگ کرد، در سال ۱۹۴۲ و در طی جنگ جهانی دوم بود که علیه سه کشور بلغارستان، مجارستان و رومانی به‌عنوان متحدان آلمان اعلان‌جنگ کرد. اما از آن زمان، دولت آمریکا در جنگ‌های مختلفی درگیر بوده و در موارد متعددی از نیروی نظامی علیه دولت‌های دیگر استفاده کرده است. به همین دلیل، ابعاد، روند و صلاحیت حقوقی ورود به جنگ و مداخله نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان همواره در این کشور موردبحث بوده است.

در جریان جنگ‌های کره و ویتنام، ایالات‌متحده بدون اینکه کنگره علیه کشوری اعلان‌جنگ کرده باشد، برای سال‌های متمادی درگیر جنگ و منازعات نظامی بود. به همین دلیل، اعضای کنگره که نگران خارج شدن این مسئله از حیطه صلاحیت کنگره بودند، در سال ۱۹۷۳ «قانون اختیارات جنگ» را وضع کردند. باوجود وتوی ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان، به دلیل رأی دوسوم کنگره این قانون تصویب شد.

هدف این قانون، نظارت و کنترل اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا برای ورود به یک منازعه نظامی بدون رضایت کنگره بود. بر این اساس، رئیس‌جمهوری آمریکا تنها با اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره (مجوز قانونی) و یا در مواقعی که درنتیجه حمله به خاک، قلمرو، دارایی‌ها و نیروهای نظامی آمریکا یک موقعیت اضطراری ملی ایجاد می‌شود می‌تواند نیروهای نظامی آمریکا را در عملیات خارجی به کار گیرد.

به‌عنوان‌مثال، در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا چند روز بعدازاین حملات قانون اعطای صلاحیت برای استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها را تصویب کرد که به دولت این کشور امکان استفاده از نیروی نظامی علیه کسانی که مسئول حملات یازده سپتامبر بودند یا حامیان آن‌ها را اعطاء می‌کرد.

بر اساس این قانون، به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اختیار داده می‌شد که از تمام اقدامات لازم و مناسب علیه کسانی که تصور می‌شد حملات ۱۱ سپتامبر را طراحی، پشتیبانی و اجرا کرده‌اند، استفاده نماید.

این قانون عمدتاً بر ضد القاعده و گروه‌های تروریستی مشابه آن تصویب شد. اما دستاویزی شد برای دولت آمریکا که به بهانه‌های مختلف در کشورهای گوناگون عملیات نظامی انجام دهد. افغانستان، عراق، فیلیپین، جیبوتی، کنیا، اتیوپی، اریتره و سومالی ازجمله کشورهایی هستند که دولت ایالات‌متحده بر اساس این قانون اقدام به مداخله نظامی، ارسال و نگهداری نیروهای نظامی خود در آن‌ها کرده است. همچنین، باراک اوباما با استناد به این قانون به جنگ با داعش پرداخت.

بااین‌حال، اقلیتی از اعضای کنگره در آمریکا معتقدند که جنگ یمن و مشارکت آمریکا در این جنگ در قالب قانون مذکور قابل توجیه نیست چراکه اساساً نه‌تنها باهدف مقابله با القاعده نیست بلکه حتی باهدف قرار دادن شبه‌نظامیان حوثی و تضعیف آنان به تقویت القاعده در یمن کمک کرده است. آن‌ها معتقدند که مداخله آمریکا در این جنگ باید در قالب قانون اختیارات جنگ موردبررسی قرار بگیرد.

بر طبق قانون اختیارات جنگ کنگره، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده ملزم می‌شود که ظرف ۴۸ ساعت از به‌کارگیری نیروهای مسلح در عملیات نظامی کنگره را در جریان بگذارد. همچنین، بر اساس این قانون نیروهای مسلح درصورتی‌که اعلان‌جنگ از سوی کنگره صورت نگرفته باشد و یا صلاحیت استفاده از نیروی نظامی به دولت اعطا نشده باشد، نباید بیش از ۶۰ روز به‌اضافه مهلت ۳۰ روزه برای بازگشت (جمعاً ۹۰ روز) در یک عملیات برون‌مرزی حضور داشته باشند.

 ایالات‌متحده بیش از دو سال است که از حمله عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور به یمن که تاکنون بیش از ده هزار کشته داشته و سراسر این کشور را در یک بحران انسانی گرفتار کرده است، حمایت می‌کند. علاوه بر کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی، آمریکا پروازهای سوخت‌رسانی و پشتیبانی هوایی نیز در حمایت از نیروهای ائتلاف انجام داده است. بااین‌حال، کنگره آمریکا هرگز طبق قانون فوق علیه یمن اعلام جنگ نکرده است.

به همین خاطر، اخیراً چهار عضو کنگره آمریکا از گرایش‌های سیاسی متفاوت برای نخستین بار در طول دو سال گذشته به دنبال مطرح کردن این مسئله در کنگره آمریکا هستند که آیا دولت آمریکا باید به حمایت خود از عربستان در جنگ یمن ادامه دهد یا خیر؟ آن‌ها با استناد به این مسئله که کنگره آمریکا طبق قانون مذکور هرگز علیه یمن اعلان‌جنگ نکرده، با ارائه لایحه‌ای خواستار این شده‌اند که دولت این کشور حمایت خود را از عربستان در جنگ یمن پایان دهد. بر اساس این لایحه، نیروهای آمریکایی باید از یمن خارج شوند مگر اینکه کنگره آمریکا به دولت این کشور مجوز کمک به عربستان در جنگ با یمن را صادر کند.

هیئت‌رئیسهٔ مجلس نتوانست جلو این لایحه را بگیرد ولی توانست بررسی آن را تا دوم نوامبر (سه هفتهٔ دیگر) به تأخیر بیندازد. هرچند بعید است که مجلس دولت را مجبور به خروج کند، اما این لایحه باعث افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ یمن و همچنین نقش دولت آمریکا در این جنگ شده است. درواقع، صرف بررسی این مسئله در صحن مجلس در تضاد باسیاست رسانه‌ای عربستان در آمریکا است که بر پایهٔ ایجاد سکوت خبری بناشده است. به کنگره کشیده شدن بحث جنگ یمن، فرصتی است که این سکوت خبری تا حدودی شکسته شود.

از سوی دیگر، هزینهٔ بالای جنگ (بیش از ۴۰۰ کشتهٔ سعودی و هزینهٔ چند ده میلیارد دلاری) و ناامیدی از پیشرفت راهبردی در این جنگ و دلسردی سایر کشورهای ائتلاف باعث شده که حاکمان سعودی و شرکا به‌طورجدی به دنبال راه‌حل برای خروج آبرومندانه بگردند.

هرچند اعتقاد دیگر نیز این است که راهبرد فعلی سعودی این است که شکاف در صف ائتلاف حاکم (شورشی‌ها به زبان آن‌ها) را تبدیل به برد کند و یا یمن را با قحطی و بیماری به تسلیم بکشاند، اما بعید است از این راه به دستاورد قابل‌توجهی برسد.

آنچه مهم است این است که فاصلهٔ بین فشار ممکن و فشار موجود بر ضد این جنگ در فضای بین‌الملل زیاد است و اصطلاحاً جن را تا ابد نمی‌توان در شیشه نگاه داشت. هرلحظه فشار ممکن است به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. سعودی‌ها می‌دانند که شمارش معکوس برای پایان جنگ را باید شروع کنند.

فرصت برای ایران

در طی دو سال گذشته، عربستان به دنبال پایان دادن به بحران یمن از طریق پیروزی و تثبیت اوضاع در این کشور به نفع خود بوده است. حالا، بدون تحقق این مسئله عربستان ناچار به خروج از یمن شده و به دنبال راهی برای رهایی از این بحران می‌گردد، اما با توجه به هزینه‌ای که انجام داده و پیشروی‌هایی که داشته، بدون دریافت چیزی به‌عنوان دستاورد هم حاضر به پایان جنگ نیست. شاید این فصل درو نیست، بلکه فصل مذاکره است.

راهکار ما باید دو جنبه داشته باشد. اولاً، باید با تمام ابزارهای خود فضای بین‌المللی را به سمت پررنگ کردن جنگ یمن به‌پیش ببریم و از هر فرصتی (ازجمله فرصتی که در کنگره فراهم‌شده) استفاده کنیم تا جنگ یمن را از یک مشکل مزمن تبدیل به مسئله‌ای حاد و فوریت دار کنیم.

دوم این‌که به نظر می‌رسد در جنگ یمن باید آمادگی مذاکره (احتمالاً غیرمستقیم) با طرف سعودی را داشته باشیم. از یک‌سو باید فرصت رفع فاجعهٔ یمن را مغتنم بشماریم و نباید معطل حل شدن تمام مشکلاتمان با سعودی‌ها بشویم و از سوی دیگر باید طلبکارانه و تهاجمی مذاکره کنیم، چراکه این نگرانی وجود دارد که در مسیر تعامل با کشورهای منطقه برای حل بحران یمن بخواهیم مجدداً با نسیه‌فروشی و با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» پیش برویم.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-8

نگاهی گذرا بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی تیره را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. برای فهم وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشور بد نیست با یک مقدمه ساده شروع نماییم. منطق کلی حاکم بر یک صندوق بازنشستگی غیرتجاری، اخذ درصدی از حقوق اعضاء در دوره پرداخت حق بیمه و پرداخت مقرری در دوران بازنشستگی است. صندوقی را در نظر بگیرید که در حال حاضر هم دارای اعضای بازنشسته و هم دارای اعضای غیر بازنشسته (که باید حق بیمه بپردازند) است. مهم‌ترین ورودی این صندوق، حق بیمه کارمندان عضو صندوق است. مهم‌ترین خروجی صندوق هم مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته می‌باشد. با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت می‌کنند بیشتر باشد. به عبارت دقیق‌تر، برای اینکه منابع صندوق کفاف مصارفش در کوتاه‌مدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به تعداد دریافت‌کنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشسته‌ها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. به‌عبارت‌دیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از ۳ باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان می‌کنند که برای اینکه این تعادل در میان‌مدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل ۶ به ۱ باشد.

به‌عنوان‌مثال بر اساس آمار منتشرشده برای آمریکا توسط اکونومیست در آوریل ۲۰۱۱، از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۹ این نسبت کاهش‌یافته است و پیش‌بینی می‌شود که مقدار آن در سال ۲۰۳۰ به عدد ۲٫۲ برسد. شکل ۱، نمایی شماتیک از این تغییر را به تصویر کشیده است.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-1

شکل ۱ – روند تغییر نسبت پشتیبانی در آمریکا

البته این کاهش در نسبت پشتیبانی محدود به آمریکا نبوده و سایر کشورها نیز چنین روندی را تجربه کرده و خواهند کرد. جدول ۱ مقدار این شاخص برای دو سال مختلف ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰ و پیش‌بینی مقدار آن برای سال ۲۰۵۰ را ارائه داده است. اعداد این جدول نیز از گزارش آوریل ۲۰۱۱ اکونومیست استفاده‌شده‌اند.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-2

جدول ۱- نسبت پشتیبانی در برخی از کشورهای منتخب

طبیعی است که هر چه نسبت پشتیبانی کمتر باشد میزان کسری منابع صندوق بیشتر خواهد بود و این دولت است که باید مقداری از بودجه خود را برای پرداختی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. با توجه به اینکه روند اشتغال در اکثر کشورها ثابت است و در برخی مناطق حتی کاهشی است (شکل ۲)، پیش‌بینی می‌شود که نسبت مذکور در سال‌های آتی کاهش بیشتری یابد (همان‌گونه که جدول ۲ نیز نشان داده است) و به‌عبارت‌دیگر نسبت بیشتری از بدهی‌های صندوق‌ها بر گرده دولت سوار شود.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-3

شکل ۲- روند اشتغال در دنیا (منبع: ILO)

آنچه ماجرا را غمگین‌تر می‌کند این است که اولاً معمولاً منابع لازم برای پوشش کسری صندوق‌ها به‌قدری زیاد است که عملاً دست دولت‌ها را در مدیریت بهینه نظام اقتصادی می‌بندد و در ثانی این مخارج به دلیل افزایش در میانگین طول عمر افراد (به دلیل پیشرفت‌های بخش سلامت) روندی افزایش دارند. شکل ۳، روند افزایش این متغیر در سال‌های گذشته را به تصویر کشیده است.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-4

شکل ۳- افزایش امید به زندگی در طول زمان

جدول ۲ مخارج صندوق‌های بازنشستگی برای کشورهای عضو OECD را برحسب GDP (به‌عنوان درصدی از GDP) نشان داده است. همان‌گونه که مشخص است، میزان این مخارج برای عموم کشورها بالاست. به‌عنوان‌مثال میانگین آن برای کل کشورهای OECD بالاتر از ۹ درصد GDP است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ به بالای ۱۱٫۵ درصد GDP برسد. از تبعات سهمگین افزایش این مخارج می‌توان سرنوشت تلخ کشورهایی همچون یونان را پیش چشم آورد که برای تأمین هزینه‌ها، دولت مجبور به فروش برخی از جزایر این کشور شد. یا کشوری مانند فرانسه که رئیس‌جمهور این کشور را به این جمع‌بندی رسانده است که گریزی از اعمال اصلاحات نیست هرچند که بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ این کشور با بیش از ۵ میلیون تظاهرات کننده رقم بخورد.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-5

جدول ۲- مخارج صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت درصدی از GDP

جدول ۳ نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD نشان می‌دهد. همان‌گونه که از این جدول مشخص است، نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت خیلی بالاست و پیش‌بینی می‌شود که در برخی کشورها اگر روند موجود ادامه یابد، حتی بودجه دولت نیز کفاف هزینه‌های صندوق‌ها را نخواهد داد.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-6

جدول ۳: نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD

(منبع: محاسبات نگارنده بر اساس داده‌های بانک جهانی و جدول ۲)

در این شرایط گریزی از اصلاحات نیست. کشورهای زیادی نیز دست به چنین اصلاحاتی زده‌اند. افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول بازنشستگی به‌نحوی‌که انگیزش منفی برای بازنشستگی زودهنگام فراهم نماید، ازجمله این موارد بوده‌اند. شکل ۴ نشان می‌دهد که چگونه برخی کشورها سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند (فرانسه، اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، آلمان، دانمارک و …) و برخی دیگر فرمول‌های بازنشستگی را به نحوی تعیین کرده‌اند که افراد انگیزه داشته باشند که حتی دیرتر از موعد سن بازنشستگی، خود را بازنشسته نمایند.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-7

شکل ۴- سن بازنشستگی نرمال و سن بازنشستگی مؤثر در کشورهای عضو OECD

منبع: به‌روز شده

gptt_pe_excm_PensionFundImprovementPlan_Marvi_960724

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی»

مرور کلی طرح

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه داراییها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

نقد و بررسی اجمالی طرح

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

  1. مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن بانام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.
  2. اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.
  3. حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

“ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. “

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

خامسا: مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایر است چراکه در مواد مزبور سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های بیمه مکمل و نیز حساب‌های انفرادی در قالب نظام چندلایه رفاهی پیش‌بینی‌شده است. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است:

«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه است.

ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.»

به‌عبارت‌دیگر، احکام قانونی متناظر با طرح در حال حاضر وجود دارد و یا می‌تواند در قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود و یا می‌تواند در ذیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیرمجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چراکه دربند” ه “ماده”۱۵” قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورای عالی یادشده، آمده است:

«هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران.»

و در شکل پیشرفته‌تر و جامع‌تر آن می‌توان با ایجاد سازمان و یا سازوکار “رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی”

(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست‌یافت، چراکه هیئت نظارت پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی‌تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به‌بیان‌دیگر اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد.

سادساً: در ماده ۵ پیشنهاد راه‌اندازی بیمه‌های مکمل توسط سازمان بورس ارائه‌شده است. سؤال اولی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا متولی چنین بیمه‌هایی، سازمان بورس قرار داده‌شده است و ناهماهنگی‌های متعاقب آن با وزرات کار، رفاه و تعاون اجتماعی چگونه قابل‌رفع است. ثانیاً، چگونه می‌توان بار مالی چنین پیشنهادی برای صندوق‌های ورشکسته فعلی را به حداقل رساند؟

سابعاً: در ماده ۶ پیشنهاد راه‌اندازی حساب‌های انفرادی بازنشستگی ارائه‌شده است. ایراد اول این پیشنهاد این است که مجدداً نسبت آن با نظام جامع چندلایه رفاهی تبیین نشده است. ثانیاً، متولی اعمال حکمرانی و تنظیم‌گری بر این حساب‌ها و سازمان‌ها/شرکت‌هایی که این حساب‌ها توسط آن‌ها مدیریت خواهد شد، نیز معلوم نیست. نهایتاً، قواعد اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری بر این سازمان‌ها/شرکت‌ها و حساب‌ها نیز مسکوت گذاشته‌شده است.

دنیای اقتصاد

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورمدر خصوص تحلیل چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شرایط فعلی به وضعیت نظام بانکی بازمی‌گردد. مسئله این است که حجم نقدینگی از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و علت بخش قابل‌توجهی از رشد این نقدینگی، رشد سپرده‌های بانکی ناشی از سود بالای بانکی است که به‌واسطه همین نرخ بالای سود نیز در حساب‌های سپرده‌گذاری رسوب‌کرده است.

 از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی نیز موجب شده است که قاطبه سپرده‌گذاران بانکی، علاقه‌ای به تغییر در وضعیت سپرده خود نداشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سیاست دولت و بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل پیدا کند، احتمالاً سپرده‌های رسوب‌کرده از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج‌شده و با تبدیل به ‌حساب‌جاری، آماده خرج شدن و مصرف شوند. در این فرآیند ممکن است برخی مؤسسات اعتباری دچار مشکل نکول شوند و در شرف ورشکستگی قرار گیرند زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند، جوابگویی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، برای آن‌ها ممکن نیست (درواقع مجموع تعهدات از دارایی‌های بانک‌ها پیشی گرفته است). در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آن‌ها شود، که احتمالاً خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول مؤسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول شده که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.

اینکه در چه مقطعی این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد، به زمان تصمیم بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر این سیاست به‌صورت یک‌باره اتخاذ شود، این شوک به‌سرعت بروز خواهد کرد و اگر سعی در اجرای نرم این سیاست داشته باشد، احتمالاً افزایش تورم نیز ناگهانی نخواهد بود و با شیبی ملایم، شاهد افزایش نرخ آن خواهیم بود. بی‌اغراق نیست، اگر گفته شود در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی همچون سدی در برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. به‌هرحال عموم کارشناسان نیز بر این مسئله تأکیددارند که ادامه وضعیت کنونی در نوع سوددهی بانک‌ها ممکن نیست و ادامه این شرایط موجب ایجاد رکود و بدهکاری بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خواهد شد، به همین خاطر پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال موضوعی نیست که صرفاً به شرایط فعلی و عوامل اقتصادی ارتباط پیدا کند و تا حدود زیادی نیز به تصمیمات سیاسی مسئولان وابسته است.

 لکن با توجه به برخی اقدامات که در چند سال اخیر انجام‌شده است، می‌توان حدس زد که بانک مرکزی مصمم به اجرای این سیاست است و قصد ادامه مسیر کنونی را دارد و احتمال بروز تورم در ماه‌های آینده نسبت به عدم‌تغییر آن بیشتر است. باوجوداین بخشی از ابهامات درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در چند وقت اخیر مباحثی در خصوص مالیات بر سپرده‌ها مطرح‌شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک به سپرده خود دسترسی داشته باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی بعد از اجرای این سیاست در برابر ورشکستگی برخی بانک‌ها یا مؤسسات پافشاری نکند و با ورود آن‌ها به فرآیند حل‌وفصل، تا مدتی منابع از دسترس صاحبان آن خارج شود. از طرفی هم ممکن است، بانک مرکزی تصمیم به چاپ پول بگیرد و همه بدهی بانک‌ها یا مؤسسات مشکل‌دار را پرداخت کند، اتفاقی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب شود که این پول خیلی سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شود. این سیاست‌ها در میزان اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است، ضمن آنکه درصورتی‌که تبعات تورمی در بخش مسکن ایجاد شود، افزایش قیمت دارایی‌های بانکی در این بخش می‌تواند تا حدی مسئله ناتوانی ترازنامه‌ای را تعدیل کند. درمجموع پیش‌بینی انتظارات تورمی در ۶ ماه آینده وابستگی زیادی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پیش‌رو، به دلیل ماهیت سفته‌بازی تقاضا در این بازار، نمی‌توان به‌طور دقیق تشخیص داد که افزایش صورت گرفته چه میزان ریشه در پیش‌بینی‌های سیاسی دارد و چه میزان مبتنی بر اختلاف تورم ریال و دلار، یا کاهش نرخ سود بانکی است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶