ایجاد تنظیم‌گر کارآمد راه‌حل گره کنونی اقتصاد برق

به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی و مجلس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف صنعت برق، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان نهادهای ذینفع است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتور دیده می‌شود.

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تأثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.

کثیری در پاسخ به سؤالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب ‌و برق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شد. همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختار صنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده برق، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی درزمینهٔ تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به‌طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتاً توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج می‌شود و معمولاً این عدد از هزینه تمام‌شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولاً عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیاً افزایش هزینه‌های تمام‌شده به‌صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف ازجمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سؤالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به‌گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین درعین‌حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملاً با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن ازجمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سؤالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به‌صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقاً چه ابزارهایی برای نافذ بودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته‌شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیئت دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته‌شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به‌شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تأمین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم‌گر برق می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجادشده و حیات این صنعت زیرساختی را به‌شدت تهدید می‌کند.


منتشر شده در سایت خبری  اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷.

 

برنامه پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف برای حل معضل یارانه‌های انرژی (بخش اول: بنزین)

یکی از اجزاء دیرینه نظام حمایتی کشور، یارانه انرژی به شمار می‌رود. بااین‌وجود، عملکرد این نوع یارانه کاملاً خلاف فلسفه وجودی خود بوده و نه‌تنها باعث بهبود وضعیت اقشار مستضعف و فقیر نشده است، بلکه به‌صورت سازوکاری مستمر که به باز توزیعی ظالمانه را انجام می‌دهد، محقق شده است. به‌عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهد ۸۶ درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می‌گیرند لااقل یک خودروی بنزین‌سوز دارند، این در حالی است که این عدد برای خانوارهای فقیرترین دهک روستایی تنها حدود ۰.۷ درصد است.

همچنین ۴۵ درصد از کل خانوارهای کشور نه‌تنها خودرو، بلکه موتورسیکلت نیز ندارند. درنتیجه دهک دهم هزینه‌ای حدود ۲۲ برابر دهک اول از یارانه بنزین برای استفاده از خودروهای شخصی بهره‌مند است. به‌عبارت‌دیگر، بیت‌المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن کمترین بهره را می‌برند.

برای حل این معضل، تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است اما به دلایل مختلف چنان‌که باید موفق نبوده‌اند. در این گزارش، راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل ارائه شده است: پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه (کد ملی) و تشکیل بازار متشکل سوخت برای آن.

این بازار به‌گونه‌ای طراحی شده است که ویژگی‌های بسیار مهم زیر را داراست:

  • تک قیمتی بودن بازار در کل کشور
  • عدم امکان سفته‌بازی و احتکار
  •  عدم امکان مداخله در بازار
  • حل معضل قاچاق
  • و از همه مهم‌تر سادگی و قابل‌استفاده بودن برای تمامی آحاد جامعه

جزئیات مربوط به طرح پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف را می‌توانید در این فایل مطالعه فرمایید.

 

تصویر کلان لایحه بودجه ۹۸ و پیشنهادات اصلاحی

ضعف اساسی: کسری بودجه

اکنون با تخلیه شدن بخشی از نقدینگی در اقتصاد از طریق بحران ارزی، از اثرات نقدینگی انباشته‌شده کاسته شده و فرصت مناسبی برای اصلاح دائمی در ساختار بودجه‌ریزی و از بین بردن اثرات مخرب کسری بودجه است. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها نیز می‌تواند اهرم فشاری بر سیاست‌گذار بودجه‌ای باشد تا به هزینه‌های غیرضروری در بودجه خودسر و سامان داده و کسری بودجه را به حداقل برساند. اما متأسفانه با روند در پیش‌گرفته شده در بودجه ۹۸، بر اساس محاسبات انجام‌شده در حالت خوش‌بینانه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که مستقیماً باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این در حالی است که بررسی عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چندان دور از ذهن نیست. برای داشتن درک بهتر از این ارقام، کافی است به این نکته توجه کرد که پایه پولی در حال حاضر در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. این پایه پولی با توجه به ضعف نظام بانکی و ضریب فزاینده، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود که اندازه و خطر آن به‌مراتب بیشتر ازآنچه است که تاکنون رخ داده است. با این وضع، احتمال گرفتاری اقتصاد در مارپیچ ابر تورم و ونزوئلایی شدن اصلاً دور از ذهن نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، معضل کسری بودجه است. لازم به ذکر است کسری بودجه فزاینده با بند «۹»‌ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ابلاغی ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در تضاد است.

این کسری بودجه بسیار بزرگ، نتیجه فروض بسیار خوش‌بینانه در مورد درآمدهای دولت و درنتیجه ایجاد هزینه‌های اجتناب‌پذیر با این پیش‌بینی‌ها است. در ادامه به بررسی کلیات اقلام بودجه در ای سمت می‌پردازیم.

درآمدها

  • در سمت درآمدهای بودجه، دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی را به‌صورت غیرواقع‌بینانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
  • ازیک‌طرف علیرغم شرایط تحریمی کشور و وضعیت بازار نفت درآمد نفتی حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده که سهم دولت از آن حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم با فرض فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات با قیمت ۵۴ دلار به‌دست‌آمده است. این در حالی است که بررسی‌های بازار نفت در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، حتی بر اساس قیمت نفت ۵۷ دلار برای فروش نفت ایران و در صورت ادامه روند فعلی، حداکثر صادرات نفت و میعانات ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز معادل ۵۶ میلیارد دلار خواهد بود که ازنظر کارشناسی دست‌نیافتنی است.
  • با نگاه واقع‌گرایانه و بر اساس تحلیل ژئوپلیتیکی صادرات نفت و میعانات ایران حدوداً ۵۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که درآمدی ۱۲ میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی در حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن به دولت می‌رسد.
  • با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات گاز و فروش میعانات به پتروشیمی‌ها، تنها در همین یک‌قلم درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر دولت تحمیل خواهد شد. (۶۰ همت محقق شده در برابر ۱۳۷ همت پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸)
  • همه این پیش‌بینی‌های که برای درآمد نفتی در لایحه بودجه دولت دیده شده است، با فرض سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از کل درآمدهاست. این موضوع در کنار وابستگی فراوان دولت در بودجه سال ۹۸ به درآمدهای نفتی، با بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ و بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ منافات دارد.
  • پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز در نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور و عدم تعریف پایه مالیاتی جدید، این افزایش در بودجه موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و سایر پرداخت‌کنندگان مالیات و تشدید شرایط رکودی اقتصاد می‌شود.
  • با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ توسط دیوان محاسبات، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اقلام درآمدی بدون تحقق در بودجه این سال وجود داشته است. ادامه این روند در بودجه سال ۹۸ باعث دامن زدن به کسری بودجه می‌شود.

هزینه‌ها

  • در سمت هزینه‌ها نیز بودجه دارای ضعف‌های عمده‌ای است. اولاً حقوق کارکنان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. (از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۹۵ هزار میلیارد تومان). احتمالاً یکی از اهداف این کار حمایت از بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه یعنی کارمندان دولت بوده است. هرچند در اصل حمایت از اقشار ضعیف جامعه در شرایط فعلی تردیدی وجود ندارد، اما استفاده از این روش دارای چند ایراد اساسی است.
  • اولاً حمایت از کانال بودجه‌ای، کسری عظیمی به وجود می‌آورد که همان‌طور که ذکر شد، باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود و تورم دوره بعدی را هم به همراه خواهد داشت و مجدداً این تورم اثر حمایت‌ها را از بین می‌برد.
  • ثانیاً کارمندان عمدتاً جزو دهک‌های ۵ به بالا هستند، لذا افزایش حقوق آن‌ها کمک چندانی به اقشار ضعیف جامعه ازلحاظ درآمدی نخواهد بود.
  • ثالثاً این افزایش برای همه کارکنان دولت و به‌صورت درصدی اعمال شده است. لذا در این حالت میزان بهره‌مندی مدیران بالادستی به‌مراتب بیشتر از کارکنان با درآمد و حقوق پایین است.
  • برای تأمین معیشت اقشار مستضعف نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. کانال بودجه کشش تأمین منابع این سیاست‌ها را ندارد. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. بنابراین باید به دنبال یک منبع درآمدی جایگزین برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشیم.

شکل ۱- مارپیچ ابر تورم برآمده از کسری بودجه

  • علاوه بر این، هزینه‌های اجتناب‌پذیر زیادی نیز در بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. این موضوع با بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز در تضاد است.
  • از طرف دیگر در حوزه امنیتی و دفاعی درمجموع حتی شاهد کاهش بودجه نیز هستیم. این موضوع با بند «۵۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ درحالی‌که افزایش بودجه حوزه دفاعی می‌تواند حاوی پیام قدرت کشور برای دشمنان جمهوری اسلامی باشد. البته همانند سیاست‌های حمایتی منبع درآمدی این افزایش هزینه‌ها نباید از طریق منابع متعارف تعریف‌شده در بودجه فعلی کشور باشد.
  • تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دارای چند ایراد اساسی است. اولاً پیش‌ازاین اشاره شد که امکان عدم تحقق درآمد ۱۴ میلیارد دلاری برای دولت بالاست. ثانیاً حتی در صورت تحقق این امر، این نوع از حمایت باعث ایجاد یک رانت و فساد گسترده در نحوه تخصیص ارز شده و علاوه بر این امکان اصابت آن به دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین است. ثالثاً با این روش،‌ دولت خود را از یک درآمد قابل‌توجه ریالی که می‌تواند کسری بودجه را تا حدی جبران کند، محروم می‌سازد.

جدول ۱- ایرادات اساسی لایحه بودجه سال ۹۸

پیشنهادات

با توجه به ایرادات مورداشاره در بودجه سال ۹۸، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:‌

۱- سمت هزینه‌ها

  • مجلس موظف شود ردیف‌های جداول بودجه سال بعد را در چهار رنگ مختلف (بر مبنای ضرورت و نیاز) ارائه کند. برای مثال رنگ قرمز نشان‌دهنده اقلام خیلی ضروری باشد، رنگ نارنجی موارد ضروری باشد، رنگ زرد هم موارد نسبتاً ضروری باشد و رنگ سفید هم به طبقه موارد اجتناب‌پذیر اختصاص پیدا کند. این حرکت یک گام مثبت در راستای اجرای بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز خواهد بود.
  • پس از دسته‌بندی، یک کمیته حرفه‌ای و تخصصی تشکیل شود و آن پیشنهادها را ممیزی کند و اقلام این گروه‌ها را بررسی کنند، چون ممکن است فشار دستگاه‌های اجرایی موجب شود اکثر هزینه‌های پیشنهادی در طبقه بسیار ضروری قرار دهند. اما این گروه حرفه‌ای وظیفه دارد بودجه‌های پیشنهادی را ممیزی کرده و بر اساس ممیزی این گروه مجرب و تخصصی دولت در قانون بودجه خود، بودجه دستگاه‌ها را پیشنهاد دهد.
  • لازم است در هر دسته از اقلام نیز، بین دستگاه‌ها اولویت‌بندی صورت پذیرد. بدین ترتیب امکان لابی و چانه‌زنی بین خزانه، سازمان برنامه و دستگاه‌ها به حداقل می‌رسد.
  • برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص بودجه بر اساس میزان اولویت، می‌توان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویت‌بندی‌های مذکور نمود.
  • برای شفاف شدن این سازوکار تخصیص، لازم است خزانه گزارشی کامل از منابع بودجه‌ای تخصیص داده‌شده به هرکدام از دستگاه‌ها در انتهای هرماه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
  • افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت مقداری به‌جای درصدی و تنها معطوف به کارمندان با درآمد کمتر باشد.

۲- سمت درآمدها

  • پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و مالیاتی منطبق با واقعیت‌های بازار نفت و وضعیت رکودی اقتصاد در داخل اصلاح شود.
  • در این امر شکی نیست که بخش قابل‌توجهی از جامعه در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند. برای تأمین معیشت این اقشار نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. از طرفی افزایش هزینه‌های حوزه دفاعی و نظامی نیز نیاز به یک منبع قابل‌توجه درآمدی دارد. تنها منبع درآمدی که می‌تواند علاوه بر تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق افزایش بودجه این حوزه را تضمین کند، اصلاح صحیح قیمت حامل‌های انرژی است. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر تأمین منبع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف و امکان افزایش هزینه‌های نظامی، تا حد زیادی کسری بودجه دولت را نیز پوشش می‌دهد. «اندیشکده حکمرانی شریف» وابسته به پژوهشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف،‌ بسته‌ای را تهیه کرده است که در آن راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در چهار محور سیاست‌های حمایتی سیاست‌های ارزی و تجاری، پولی و بانکی و سیاست‌های مالی موردبررسی قرارگرفته‌اند.
  • برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد یک بستر برای اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد/خانوار در بودجه پیشنهاد می‌شود. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه نمود. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالین اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری نمایند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند.

۳- لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

  • یک بخش از لایحه بودجه که بررسی آن، عموماً به بهانه کمبود وقت در مجلس شورای اسلامی مغفول می‌ماند، بودجه شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که چهار شرکت دولتی «شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز» درمجموع ۸۶ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی یا به‌عبارتی‌دیگر ۵۹ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط بودجه همین چهار شرکت دولتی را بررسی کند که بیشترین رانت‌ها، حقوق و دستمزدهای دریافتی، هزینه‌های جاری، زیان و حیاط‌خلوت‌ها را در داخل خود دارند.

جدول ۲- پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه سال ۹۸

سمت درآمدهاسمت هزینه ها
پیشنهاد دستاوردهاپیشنهاد دستاوردها
اصلاح پیش‌بینی غیر واقع‌بینانه از درآمدهای نفتی دولتکاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اجبار دولت به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ایجاد منابع درآمدی واقع‌بینانهتقسیم‌بندی اقلام هزینه‌ای بر اساس میزان ضرورت و نیاز (خیلی ضروری، ضروری، نسبتا ضروری و اجتناب‌پذیر) توسط مجلس + ایجاد یک کمیته مستقل و خبره برای بررسی آنصرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه، ارسال پیام توسط دولت مبنی بر جلوگیری از انجام هزینه‌‌های اجتناب‌پذیر
اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژیتامین منبع قابل توجه برای اعمال سیاست‌های حمایتی، امکان تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور، کاهش قابل توجه کسری بودجهافزایش مقداری حقوق و دستمزد صرفا برای کارکنان کم‌درآمدحمایت حداقلی از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فشار بودجه‌ای، افزایش عدالت و برابری، ارسال پیام دولت در جهت همراهی و همدلی با مردم از طریق عدم افزایش حقوق مدیران
حذف اقلام درآمدی تحقق نیافتهواقع‌بینانه کردن سمت درآمدهای دولت و اصلاح هزینه‌ها متناسب با آن، کاهش کسری بودجه افزایش بودجه حوزه دفاعی و نظامی از طریق منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژیارسال پیام اقتدار جمهوری اسلامی به دشمنان
زمینه‌سازی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد خانوار) افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه،‌ کاهش فرار مالیاتی، مالیات‌ستانی از سوداگران سرمایه،‌ کاهش نابرابری، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و کارکنان دولت در پرداخت مالیات عدم تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی + اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژیجلوگیری از رانت و فساد، استفاده از منابع ارزی با نرخ ارز رایج برای جبران بخشی از کسری بودجه، حمایت موثر از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه

رهبری خود

در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی اشاره کردیم. همان‌طور که امیدواریم برای خوانندگان محترم نیز واضح شده باشد، بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها در فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان، ناشی از «ندانستن» روش‌های سیاست‌گذاری نیست، بلکه ریشه در «نخواستن»ها دارد. همچنین در مبحث قدرت و سیاست دیدیم که چه‌بسا با هیچ ابزار ساختاری یا رفتاری نتوان این «خواستن» را در همه افراد یکسان نمود چرا که اساساً منافع و ارزش‌های متضاد در میان افراد وجود دارد. اینجاست که ضرورت آغاز تغییر از «خود» آشکار می‌شود.

شخص مدیر و سپس تک‌تک افراد و ذی‌نفعان باید قبل از هر چیز و در ابتدا به خودشان توجه کنند. اگر هر یک از افراد احساس مسئولیت را در خود تقویت کنند، نیازی به کنترل یا رهبری دیگران نخواهد بود. در برخی از مقالات و کتب، به این موضوع تحت عنوان «رهبری خود»[۱] توجه شده است.

رهبری خود، فرایندی است که در آن، افراد با استفاده از استراتژی‌های رفتاری و شناختی، بر رفتارهای خود تأثیر می‌گذارند و آنها را کنترل می‌کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از[۲]:

۱- استراتژی‌های رفتاری:

  • نظارت بر خود: با استفاده از این استراتژی، یک فرد باید رفتارهای مطلوب و نامطلوب خود را به طور مستمر ثبت کرده و بررسی کند که در چه زمانهایی و چه شرایطی این گونه رفتارها از وی سر می زند.
  • هدف‌گذاری: برای زندگی شخصی و شغلی خود چشم اندازی ترسیم کنید. چشم انداز به گونه ای باشد که در عین واقعی بودن برای شما انرژی بخش و چالشی باشد.
  • پاداش به خود: به جای اینکه برای دستاوردهایی که از بیرون تشویق نمی شوند و یا برای آن انگیزه های درونی متفاوت از محیط بیرونی دارید، از مشوق هایی که به خودتان می دهید استفاده کنید.
  • تنبیه خود: تنبیه خود می تواند با محروم کردن خود از چیزی و یا ایجاد شرایطی برای انتقاد از خود انجام شود.
  • مدیریت یادآورها: نمونه هایی از نشانه ها عبارتند از: یادآورهای تصویری مانند نقاشی و عکس، یادآورهای زمانی، شعر و متون معنادار و متناسب با اهداف فردی. افراد دیگر هم می توانند نقش یادآورها را برای ما بازی کنند.
  • تمرین: نقاط قوت و ضعف خود را مشخص و برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کنید.

۲- استراتژی ایجاد پاداش طبیعی:

  • جذاب کردن کار: طراحی و بازطراحی کارهای خود به گونه ای که علاوه بر وجود جنبه های ناخوشایند و نامطبوع، دارای جنبه های خوشایند هم باشد (موضوع خوشایند، مکان خوشایند، روش خوشایند).
  • تمرکز روی جنبه های مثبت کار: تمرکز بر جنبه های مثبت و خوشایند و انگیزاننده هر کار که به طور ذاتی در آن کار وجود دارد اما ممکن است به آن جنبه ها توجه کمتری کنیم. نیاز به ایجاد عادت برای انجام این استراتژی داریم.

۳- استراتژی ساخت الگوهای سازنده فکری:

  • سیستم باورها: عملکرد افراد در خیلی از مواقع نتیجه باورها و پیش فرضهای آنها است. باورهای اشتباه ممکن است در برخی مواقع حساس، موجب شکست‌های سنگین شوند.
  • تصویرسازی ذهنی: ایجاد تصاویری از خود در زمانی که به موفقیت رسیده‌ایم و اهداف خود را محقق کرده‌ایم و همچنین تصویر سازی از مراحل انجام کار و اینکه چگونه می‌خواهیم هر مرحله را با موفقیت به انجام برسانیم.
  • جایگزین کردن صحبت با خود (Self-talk) منفی با صحبت با خود سازنده: تمرین برای متوقف کردن الگوهای ذهنی غیراثربخش و جانشین کردن آنها با گفتگوهای اثربخش
  • اصلاح طرح های ذهنی: سعی جدی کنید از نقاط ضعف و قوت روش‌ها و رویه‌های ذهنی خود مطلع شوید (مثلاً درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها فکر کنید) و الگوهای ذهنی خود را به طور مستمر بهبود دهید.

مسائل اخلاقی

توجه به خود و مسائل درونی، در انتشارات علمی مغرب‌زمین در دهه‌های اخیر، به‌طور روزافزونی قابل مشاهده است؛ مباحث مفصل و فراگیری مانند: اخلاق حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت ارزش‌مدار و… . از طرف دیگر با وجود کاستی‌هایی که در متون ایرانی و اسلامی در جهت ارائه نظریه‌های سیاسی و اجتماعی به چشم می‌خورد، این منابع را از جهت پوشش آموزه‌های اخلاقی و انسانی می‌توان بسیار پربار و پیشرفته محسوب کرد. بدین‌صورت که شاید بتوان گفت اکثر چالش‌های رفتاری که در این یادداشت‌ها به معرفی آن‌ها پرداختیم، ریشه در ضعف ما در فضایل اخلاقی چون سعه‌صدر، عدالت، کرامت انسانی و… و آلودگی به رذایل اخلاقی چون کبر، حسد، دروغ، طمع، غضب، بدگویی و… دارد. خصوصیت این موضوعات اخلاقی این است که با اینکه بسیاری از آن‌ها را می‌دانیم، ولی در شرایط سخت و مشکل و در ارتباطات پیچیده اجتماعی، رعایت آن‌ها بسیار مشکل است. مثلاً در یک جلسه کارشناسی، اینکه انسان چرا و چطور دیگران را نقد می‌کند، چطور نقد دیگران را می‌شنود، چقدر در مواضع خود حق و چقدر منافع حزبی و مادی خود را لحاظ می‌کند، چقدر می‌خواهد خود را مطرح کند و چقدر دنبال حل مسئله و خدمت به جامعه است، چطور به دیگران نگاه می‌کند و چه ارزشی برای آن‌ها قائل است و… همگی بیانگر ریشه‌های اخلاقی رفتارهای او هستند که در رفتارهای او بسیار مؤثر هستند.

به نظر می‌رسد که پرداختن به این موضوعات هم از جنبه نظری و هم عملی بسیار حیاتی بوده و درمان بسیاری از مشکلات موجود در فرایند سیاست‌گذاری است، ولی متأسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. باید توجه شود که اساساً رهبری خود، یک امر شخصی و درونی است و هر فرد از باب مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های شخصی باید به آنها بپردازد.

مراقبه و محاسبه نفس
۱- یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی ما، مراقبه و محاسبه نفس است[۳]. مروری بر نامه ۵۳ حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر (معروف به فرمان مالک اشتر) در کتاب نهج‌البلاغه کنید و ببینید کدام آموزه‌ها و توصیه‌های آن ناظر به ضعف‌های درونی شماست؟
۲- کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)، حاوی چهل حدیث است که با رویکرد عمدتاً اخلاقی گردآوری‌شده است. مروری بر فهرست احادیث این کتاب بکنید و آن‌ها را درک کنید. سپس در یک جدول مشخص کنید که هر یک از چالش‌های رفتاری که در این یادداشت به آن‌ها پرداخته شد، ریشه در کدام مسائل اخلاقی دارد. با توجه به این جدول، کدام مسائل اخلاقی، ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری در سازمان است؟


نویسنده: علیرضا نفیسی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Self-leadership

[۲] این لیست برگرفته از کتاب Leadership in Organizations اثر Gary Yulk صفحه ۱۴۱ است و از اسلایدهای آموزشی جناب آقای دکتر علوی در دوره «رهبری سازمانی» (سال ۱۳۹۱) اقتباس شده است.

[۳] این موضوع، از پیشرفته‌ترین آموزه‌های دینی ماست که مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر، آن را از غرب فراگرفته‌ایم! مربی‌گری، رهبری بر خود، بازخورد گرفتن، تعمق (reflection) و…، آموزه‌های غربی است که ما گاه آن‌ها را برای اصلاح سازمان مهم می‌دانیم!

در نشست اوپک چه گذشت

انتهای هفته گذشته نشست مهم اعضای اوپک و غیر عضو برای بررسی موضوع کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل در بازار برگزار شد. نتیجه این نشست اعلام کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اعضای این توافق بود که از این میزان سهم اوپک ۸۰۰ هزار بشکه و سهم اعضای غیر عضو اوپک ۴۰۰ هزار بشکه بود. بر اساس مصاحبه اعضای نشست سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافقنامه معاف شدند. اما نام این کشورها همانند بیانیه‌های سابق اوپک در بیانیه رسمی انتشار نیافت. به دلیل همین عدم انتشار، به نظر برخی از تحلیل گران، بخش قابل‌توجهی از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اعضای اوپک توسط ایران به علت تحریم فروش نفت رخ خواهد داد. اما وزیر نفت ایران در مصاحبه‌های خود اعلام کرد منافعی که برای ایران متصور بود در این توافق حاصل شد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل وقایع نشست اوپک و آمار و ارقام تولیدی هرکدام از آن‌ها، این گزاره بررسی شود که آیا نتیجه این جلسه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده است یا خیر.

نشست روز اول

نشست روز اول در روز ۶ دسامبر بین اعضای اوپک بود که حواشی مداخله‌جویانه آمریکا در آن دیده می‌شد. ابتدا ترامپ از طریق توییتر طبق عادت‌های همیشگی خود در حمایت از قیمت پایین نفت، اوپک را به ادامه تولید و عدم توافق کاهش تشویق کرد. سپس برایان هوک، نماینده ویژه تحریم‌های ایران در آمریکا، برای دیدار با وزیر انرژی عربستان به اوپک آمد. بعدازاین اتفاقات موضوع عجیبی مطرح شد که ایران هم باید در توافق کاهش تولید شرکت کند. این در حالی بود که صادرات ایران براثر تحریم حدود ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود درحالی‌که عربستان و امارات تولید خود را افزایش داده بودند. پس از ساعت‌ها گفت‌وگوی وزرای کشورهای عضو اوپک، نتیجه‌ای در جلسه حاصل نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل گران شکست توافق کاهش را پیش‌بینی کردند که نتیجه آن در کاهش قیمت نفت برنت از ۶۱٫۳ دلار به ۵۸٫۵۹ دلار در روز ۶ دسامبر نمایان شد. دلایل عدم اولاً، اعلام از قبل وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم علاقه به کاهش تولید و مناسب بودن قیمت نفت ۶۰ دلاری بود. این موضوع باعث تردید عربستان نسبت به کاهش تولید به‌تنهایی شد، چراکه ازنظر آن‌ها حضور دو کشور معظم تولیدکننده به این توافق معنا می‌بخشید. به همین دلیل در پایان نشست روز اول وزیر انرژی عربستان اعلام کرد ممکن است هیچ توافقی رخ ندهد و نتیجه نهایی به نشست روز دوم بستگی دارد که روسیه حضور پیدا می‌کرد. ثانیاً، موضع ایران در روز اول، عدم شرکت در توافقی که در آن ایران ملزم به کاهش تولید باشد، بود. طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید ایران در ماه اکتبر ۳٫۳ میلیون بشکه[۱] و در ماه نوامبر به مقدار کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده بود[۲] در حالی سهمیه تولید ایران طبق شکل زیر حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بود. عربستان و هم‌پیمانان آمریکا تلاش می‌کردند، کاهش تولید ایران چند صد هزار بشکه ایران را جزئی از کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه حساب کنند و خودشان کاهش ناچیزی داده و سهم ایران در بازار نفت را به دست بیاورند. ایران به‌شدت با این تصمیم مخالفت خود را هم در جلسات و هم در مصاحبه‌های خبری نشان داد. بر همین اساس دو دلیل، اختلاف بر سر تولید ایران و عدم تمایل روسیه برای کاهش تولید، در روز نخست نشست موجب، شکست مذاکرات شد.

شرایط تولیدی اعضای اوپک

وضعیت تولید هر یک از کشورهای عضو اوپک در حال حاضر (ماه نوامبر ۲۰۱۸) و میزان سهمیه تولیدی آن‌ها بر اساس توافق کاهش تولید اکتبر ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است که طبق آن عربستان به میزان ۹۶۰ هزار بشکه، امارات ۴۳۰ هزار بشکه و عراق ۲۲۰ هزار بشکه بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند. مطابق شکل کشورهایی که تولید ماه نوامبر آن‌ها به رنگ قرمز است، به علت نیاز به درآمدهای نفتی یا تولید کمتر از سهمیه خود (رنگ آبی) امکان کاهش تولید ندارند و در مقابل کشورهای با رنگ سبز، همان‌طور که بیان شد، بیش از سهمیه تولید کرده و امکان کاهش تولید دارند. کشورهای عراق، لیبی و نیجریه بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند اما تمایلی به کاهش آن ندارند. دو کشور ایران و ونزوئلا نیز به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند.

شکل ۱ میزان تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر و تفاوت آن نسبت به سهمیه مشخص‌شده در اکتبر ۲۰۱۶ و شرایط هر کشور برای کاهش تولید (منبع: داده‌های پلتس، اندیشکده حکمرانی شریف)

روز دوم نشست

در روز دوم، با حضور روسیه و پذیرش کاهش تولید و مذاکرات سخت ایران برای راضی کردن اعضا مبنی بر معافیت از کاهش تولید، توافق به نتیجه رسید. نتیجه این توافق، کاهش تولید در مجموع ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی بود. از این میزان، ۸۰۰ هزار بشکه سهم اوپک (۲٫۵ درصد تولید ماه اکتبر[۳]) و ۴۰۰ هزار بشکه (۲ درصد تولید ماه اکتبر) توسط کشورهای غیر عضو بود. این تصمیم باعث صعود ناگهانی قیمت نفت از ۵۹٫۶۶ به ۶۳٫۳ دلار شد. سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید مستثنی شدند. در ادامه طبق آمار و ارقام نشان داده شده در نمودارهای زیر سهمیه هر عضو برای کاهش تولید بررسی می‌شود و درنهایت بررسی می‌شود که آیا ایران در عمل معافیت گرفته است یا نه.

تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر ۳۲٫۹ میلیون بشکه در روز بود که با خارج شدن قطر از اوپک این میزان به ۳۲٫۳ میلیون بشکه می‌رسد. با کاهش ۲٫۵% این مقدار (۸۰۰ هزار بشکه)، تولید کشورهای عضو اوپک برای ماه ژانویه ۲۰۱۹، به میزان ۳۱٫۵ میلیون بشکه خواهد رسید.

شکل ۲ تولید کشورهای عضو اوپک غیر از قطر، منبع: (داده‌های گزارش ماهانه اوپک، اندیشکده حکمرانی شریف)

سهم کاهش تولید هر کشور

کاهش تولید سه صادرکننده بزرگ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر اساس مصاحبه وزرای نفت عربستان، روسیه و عراق بعد از نشست اوپک مشخص شد[۴]. وزیر نفت عربستان، خالد فالح در مصاحبه خود اعلام کرد، تولید عربستان در ماه نوامبر به میزان ۱۱٫۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در ماه دسامبر به ۱۰٫۷ می‌رسد و این کشور متعهد است میزان تولید نفت خود را با شروع توافق در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه نشست اوپک اعلام کرد، تولید نفت این کشور تا ژانویه به میزان ۲۲۸ هزار بشکه کاهش خواهد یافت. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق نیز اعلام کرد برنامه کاهش ۱۴۰ هزار بشکه برای سال ۲۰۱۹ در دستور کار این کشور قرار دارد.

 

شکل ۳ میزان کاهش تولید کشورهای اوپک بر اساس توافق ماه دسامبر ۲۰۱۸، (منبع بیانیه اوپک، مصاحبه دبیر اوپک، وزیر انرژی عربستان، روسیه و عراق، اندیشکده حکمرانی شریف)

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم تلاش‌های زیاد ترامپ برای کاهش شدید صادرات ایران و علاقه به قیمت پایین نفت که در توییت‌های خود مرتباً به آن اشاره می‌کند، نشست اوپک در مجموع به نفع ایران به پایان رسید. دلیل اصلی این پیروزی، کاهش تولید چهار کشور اصلی عربستان، امارات، عراق و روسیه است که باهدف جایگزینی سهم نفت ایران در بازار تولید خود را افزایش داده بودند. میزان کاهش تولید هر یک از این کشورها توسط وزیر مربوطه بعد از نشست اعلام شد و کمیته نظارتی اوپک وظیفه بررسی میزان تحقق تعهدات این کشورها را دارد. مروری بر متن بیانیه‌های سابق اوپک نشان می‌دهد این نهاد هیچ‌گاه بیانیه‌ای منتشر نمی‌کند که به‌طور خاص به نفع یا به ضرر کشوری باشد. به همین دلیل نباید انتظار داشت در بیانیه اوپک تضمین صادرات ایران و عدم افزایش تولید توسط کشورهای دیگر به‌صورت مصرح، مطرح شود.[۵] از این مهم‌تر، کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال تحقق منافع کشور خود از طریق افزایش درآمدهای نفتی و کسب سهم بیشتر از بازار نفت بودند و توافقات اوپک اجبار و جریمه‌ای برای کشورهای عضو وضع نمی‌کند. با شروع تحریم ایران، فرصت مناسبی برای کسب سهم ایران از بازار نفت برای کلیه تولیدکنندگان ازجمله اعضای اوپک به وجود آمد و اوپک به‌عنوان یک‌نهاد باهدف تنظیم بازار، به‌تنهایی توان مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد و صرفاً مخالفت خود را به‌صورت دیپلماتیک اعلام می‌کند. بنابراین، توافق کاهش تولید را به در نظر گرفتن سوابق عملکرد اوپک و وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، موفقیت‌آمیز و به نفع ایران بود، چراکه موجب افزایش قیمت و افزایش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. از آن مهم‌تر، کشورهایی که تولید خود را برای گرفتن سهم ایران افزایش داده بودند طبق اعلام خودشان متعهد به کاهش تولید شدند. البته از این نکته نباید غافل شد که دلیل کاهش تولید توسط این کشورها به‌منظور دست‌یابی به قیمت‌های بالاتر و جبران کسری بودجه آن‌ها است. به‌عنوان‌مثال عربستان در سال ۲۰۱۸ با کسری ۵۲ میلیارد دلاری مواجه شد که برای جبران آن به قیمت ۸۷ دلاری نفت نیاز داشت[۶]. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این توافق در حالی رخ داد که بسیاری، پیش‌بینی شکست آن و عدم ادامه همکاری ۱۱ عضو غیر اوپک ازجمله روسیه با اوپک را داشتند.

از سوی دیگر اتفاقات دیگری در بازار نفت رخ داده است که در مجموع به سود ایران خواهد بود. کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که تولید خود را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز به دلیل افت شدید قیمت و کمبود ظرفیت خط لوله صادرات به آمریکا کاهش خواهد داد[۷]. هم‌چنین، بر اساس نشست ترامپ و شی جی پینگ در نشست G20، مذاکره بین چین و آمریکا در خصوص پایان جنگ تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز آغاز شد که در صورت به نتیجه رسیدن باعث افزایش تقاضای نفت در چند ماه آتی خواهد شد. و درنهایت، پیش‌بینی افزایش کند تولید نفت شیل آمریکا برای سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت از ایالت تگزاس به خلیج آمریکا[۸]، منجر به کاهش رشد تولید آمریکا خواهد شد. درنهایت پیش‌بینی می‌شود، میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال آینده میلادی حدود ۷۰ دلار[۹] و صادرات نفت ایران بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه باشد.


[۱] OPEC report Nov 2018

[۲] Platts S&P data

[۳] تولید کویت نسبت به ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.

[۴] S&P Global Platts reported

[۵] به‌عنوان نمونه می‌توان به توافق کاهش تولید دسامبر سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که نحوه تعیین سهم کاهش اعضا مشابه توافق دسامبر ۲۰۱۸ است.

[۶] Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department

[۷] به نقل از بلومبرگ

[۸] Gulf Coast of the United States

[۹] نظر سنجی پلتس از ۴۰ بانک معتبر جهانی

تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دومینوی افول اقتدار اقتصادی آمریکا

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، با اشاره به روند رو به افول آمریکا در عرصه‌های گوناگون، فرمودند: «قدرت سخت آمریکا هم به‌شدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد؛ آمریکا امروز پانزده تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای است؛ پانزده تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است! قریب به هشت‌صد میلیارد دلار کسر بودجهٔ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است.» ازاین‌رو، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد اندیشکدهٔ حکمرانی شریف به تشریح شواهد اقتصادی این افول پرداخته است.

به نظر شما چه شواهد و مستنداتی ناظر به افول اقتصادی آمریکا وجود دارد؟

بازارهای مالی آمریکا پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رشدی عجیب و غیرعادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیشتر ناظران از این پدیده به‌عنوان حباب در بازار بورس آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیاست، یاد می‌کنند. نمودار زیر به‌خوبی این رشد غیرعادی را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

همان‌گونه که از این نمودار مشخص است، شاخص سهام S&P ۵۰۰ بیش از ۳ برابر عایدی داشته و به‌مراتب از بیشترین مقدار خود در سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. این در حالی است که شاخص «Russell ۲۰۰۰»[*] و شاخص ترکیبی «Nasdaq»[**] حتی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار شماره ۲

علت این حباب‌ها تا حدی روشن است: اعتبارِ به‌شدت ارزان و نرخ‌های بهرهٔ به‌شدت پایین. این دو باعث شده‌اند که سفته‌بازان دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تری به اعتبارات برای سفته‌بازی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال وام‌های ارزان، زمینهٔ سفته‌بازی در بازار مسکن را مهیاتر کرده و هزینهٔ نهایی دادوستد سهام را پایین آورده است. علاوه بر این، نرخ بهرهٔ پایین باعث شده است که انگیزهٔ نگهداری پول در بانک‌ها نسبت به فعالیت در بازار بورس به‌مراتب کمتر گردد.

نمودار شماره ۳

برخی از کارشناسان معتقدند همان‌گونه که نرخ بهرهٔ منفی منجر به حباب مسکن در اوایل هزارهٔ جدید شد، دورهٔ طولانی‌مدت نرخ بهرهٔ منفی در سال‌های اخیر نیز منجر به شکل‌گیری حباب شده است؛ منتها حباب در همه‌چیز!

نمودار شماره ۴

این امر از مقایسهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو و نرخ بهرهٔ تیلور (منتج از مدل مربوط به‌قاعدهٔ تیلور) نیز قابل استنباط است. اگر نرخ بهرهٔ فدرال رزرو خیلی کمتر از نرخ بهرهٔ تیلور باشد، ریسک تورم و تشکیل حباب به‌شدت بالا خواهد بود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است:

نمودار شماره ۵

وضعیت نابرابری در آمریکا در مقایسه با اروپا نگران‌کننده باشد. در آمریکا از سال ۱۹۹۵، یک درصد جمعیت این کشور در حال ثروتمند شدن با هزینهٔ ۵۰ درصد جمعیت -که کم‌درآمدها هستند- می‌باشند. این یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ کشور را در اختیار دارند و آن ۵۰ درصد کم‌درآمد جامعه، حدود ۱۳ درصد از درآمد سالانه را دارند. این نسبت در اروپا دقیقاً برعکس است.

نمودار شماره ۶

همچنین در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۸ درصد استارتاپ‌های بزرگ دنیا در آمریکا و حدود ۴۱ درصدشان فقط در سیلیکون‌ولی متولد می‌شدند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ درصد در آمریکا و ۱۷ درصد در سیلیکون‌ولی کاهش یافته است.

نمودار شماره ۷

درنهایت باید به این نکته اشاره‌کنیم که شرایط مذکور منجر به افزایش بدهی شرکت‌های برجسته و بزرگ آمریکایی به بیش از ۴۵ درصد GDP این کشور شده است.

نمودار شماره ۸

 حجم عظیم بدهی اقتصادی آمریکا چگونه بر تضعیف آمریکا در جایگاه برتر قدرت تأثیر دارد؟

بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور در وضعیتی است که خالص ثروت دولت هم‌اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامهٔ استقراض آمریکا از جهان سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم وجود ندارد.

نمودار شماره ۹

همچنین بازندهٔ رفتارهای هیستیریک و نامعقول ترامپ در عرصهٔ جهانی، اقتصاد آمریکا خواهد بود. ترامپ معمولاً علی‌رغم تهدیدهای لفظی و رجزخوانی زیاد، امتیازهای سطحی می‌گیرد که ارزش بلندمدتی ندارند اما تهدیدهای او اعتبار آمریکا که بزرگ‌ترین داشتهٔ این کشور برای حمایت از دلار به‌عنوان ارزی جهانی است را تضعیف می‌کند.

مطالعهٔ جدید بانک مرکزی اروپا بیانگر این است که آمریکا برخلاف انتظار، بیشترین زیان را از جنگ تجاری با چین در سال اول خواهد کرد و اتفاقاً چین برندهٔ این جنگ خواهد بود. دلیل اصلی این امر امکان جایگزینی بهتر کالاهای چینی در دیگر کشورها است.

نمودار شماره ۱۰

بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش وال‌استریت و … چه نقشی در تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا دارند؟

بحران‌ها اگر از آن‌ها درس گرفته شود، بهترین آموزگارند. آن‌طور که نوبلیست اقتصاد امسال می‌گوید، بحران چیز وحشتناکی برای از دست دادن است! یعنی باید از بحران‌ها برای انجام اصلاحات استفاده کرد. در آمریکا معمولاً این کار انجام می‌شود و این باعث ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد این کشور شده است. پس، اثر بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد امروز آمریکا چندان مهم نیست. شورش ۹۹ درصدی‌ها هم تأثیرگذار بود اما اکنون دیگر نقشی در امروز و آیندهٔ آمریکا ندارد. با همهٔ این احوال، می‌توان نشان داد که مخازن بحران و شورش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا روشن است. اوباما به همین دلایل، بیمهٔ درمانی جامع و بسیاری از طرح‌های به نفع اقشار فرودست را اجرا کرد که ترامپ در حال از بین بردن آن‌ها است.

هندسهٔ قدرت اقتصادی در چند سال اخیر در جهان چه تغییری کرده و چه عواملی در تغییر این هندسه مؤثر است؟

در سطح جدید قدرت جهانی، اقتصاد نقش اول را دارد و قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. رشد سریع چین، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی برای آمریکا است. به نظر می‌رسد راهبرد چینی‌ها عدم درگیری نظامی حداقل تا سال ۲۰۲۵ است که در آن زمان به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. پس‌ازآن، چین علاوه بر برتری اقتصادی به دنبال برتری سیاسی و جغرافیایی هم خواهد رفت. برخی تحلیلگران حتی جنگ‌های قدرت میان چین و آمریکا در آن سال‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بااین‌حال تا هنگامی‌که برتری دلار در جهان وجود دارد، تضعیف شدید آمریکا ناممکن است. برخی، طرح چین برای احیای جادهٔ ابریشم و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری‌اش را در راستای افزایش نقش «یوان» در کشورهای مورد سرمایه‌گذاری و دسترسی سریع کالا و پول چینی به این کشورها و از بین بردن برتری دلار ارزیابی می‌کنند.

در این وضعیت، ترامپ بزرگ‌ترین دشمن سروری دلار خواهد بود؛ چراکه ثبات سیاسی در آمریکا باعث می‌شد که دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کند اما بی‌ثباتی‌هایی که او ایجاد کرده، بزرگ‌ترین دشمن آمریکا و برتری دلار است.


پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR


پی‌نوشت:

[*] این شاخص توسط FTSE راسل، که زیرمجموعهٔ گروه بورس سهام لندن است، نگهداری می‌شود. راسل ۲۰۰۰ شایع‌ترین معیار برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به‌عنوان ارزش بازار شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ برای سهام سرمایه‌گذاری بزرگ استفاده می‌شود.

[**] Nasdaq ۱۰۰، شامل سهام یک‌صد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین‌المللی می‌شود که بر مبنای سرمایهٔ بازار در بورس فهرست شده است. این شاخص در ژانویهٔ ۱۹۸۵ از سطح ۲۵۰ تأسیس شد و بر بخش‌های فناوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd ۱۰۰ به دلار آمریکا معامله می‌شود.

«معیشت» روبه‌زوال

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

ادعای بی‌اساس عربستان

عربستان به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان و نقش‌آفرین اصلی در مجمع صادرکنندگان نفت (OPEC)، نقش به سزایی در کنترل بازار جهانی نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. بنابر اظهارات وزیر انرژی عربستان در آخرین نشست اپک در الجزایر، این کشور توان افزایش تولید به‌اندازه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به‌منظور جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا را دارد. اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت کاهش هر بشکه تولید نفت ایران، عربستان می‌تواند دو بشکه نفت جایگزین آن کند. وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد:” نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است.” بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات معتبر، به ۶ دلیل که در ادامه توضیح داده می‌شود، عربستان به‌صورت بلندمدت (تا انتهای سال ۲۰۱۹) توان افزایش تولید به‌صورت چشم‌گیر و جایگزینی نفت ایران را نخواهد داشت:

۱-کاهش شدید ذخایر عربستان [۱] از سال ۲۰۱۵ تاکنون

طبق نمودار زیر ذخایر نفت عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون با یک سیر نزولی شدید مواجه بوده و از مقدار ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۲۳۰ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش صادرات عربستان در چند ماه اخیر از محل ذخایر نفت خود بوده و نه از افزایش تولید به‌صورت پایدار. ادامه کاهش بیشتر این ذخایر، موجب ایجاد نا اطمینانی در بازار نسبت به عرضه نفت و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد.

شکل ۱ ذخایر نفت عربستان از ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۹ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است.

۲-عدم توان تولید بیشتر از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز

خالد فلیح، وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای ادعا کرده که در ماه اکتبر ۲۰۱۸، تولید این کشور از ۱۰٫۴ به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر اساس نمودار زیر حداکثر تولید عربستان در ۱۰ سال گذشته ۱۰٫۷ میلیون بشکه بوده است که با رسیدن به این مقدار در نوامبر ۲۰۱۷، تولید در ماه بعد به‌شدت افت کرده و به زیر ۱۰ میلیون بشکه رسید. از سوی دیگر عربستان پیش‌بینی کرده بود، تولید خود را در ماه جولای ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ برساند که در این موضوع بازهم ناموفق بود و به تولید ۱۰٫۳ میلیون بشکه رسید. بنابراین افزایش تولید عربستان حداکثر ۱۰٫۷ میلیون بشکه خواهد بود که این افزایش نیز به‌صورت پایدار ادامه پیدا نخواهد کرد.

شکل ۲ عدم توان تولید عربستان به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز در ماه جولای ۲۰۱۸

۳-عدم سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت

تعداد چاه‌های فعال در تولید عربستان در ۵ سال اخیر و نمودار تولید عربستان در دو شکل زیر مشخص شده است. حداکثر تولید عربستان در نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۷۰ چاه فعال رخ داده است درحالی‌که اکنون عربستان ۶۳ چاه فعال دارد. بنابراین به علت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت عربستان در چند ماه اول سال ۲۰۱۸، این کشور قادر به تولید ۱۱ میلیون بشکه به‌صورت بلندمدت نخواهد بود و نهایتاً با فشار به مخازن تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه را ادامه خواهد داد.

شکل ۳ تعداد چاه‌های فعال تولید نفت خام در عربستان- منبع Baker Hughes Rig Count Data

شکل ۴ نمودار تولید عربستان برحسب ۱۰۰۰ بشکه در روز در ۵ سال گذشته، حداکثر تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز است که پس‌ازآن با افت مواجه شده است.

۴-ظرفیت مازاد تولید بحث‌برانگیز عربستان

ظرفیت مازاد تولید [۲] به معنای افزایش تولید از مخازن نفت و گاز یک کشور به‌صورت پایا و بدون آسیب به مخازن نفت و گاز پس از ۳۰ روز است [۳]. ظرفیت مازاد تولید نشان‌دهنده توان یک کشور برای عرضه بیشتر نفت در بازار و کنترل قیمت نفت نیز هست. عربستان در آخرین نشست اپک ادعا کرد که دارای ظرفیت مازاد تولید ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا [۴] ظرفیت مازاد تولید کل کشورهای تولیدکننده اپک را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به مقدار ۱٫۴۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده که این مقدار تا انتهای سال ۲۰۱۹ به ۱٫۱۹ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. مسئله مهم اما این است که استفاده از ظرفیت مازاد تولید برای جایگزینی نفت ایران موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش ناپایدار قیمت نفت در میان‌مدت خواهد شد. طبق شکل زیر کاهش ظرفیت مازاد، موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ ظرفیت مازاد کشورهای اپک به کمتر از یک‌میلیون رسید و موجب رشد قیمت نفت به سقف ۱۵۰ دلار شد. سایر گزارش‌ها و نظرات متخصصین بازار نفت نشان می‌دهد عربستان توان تولید ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون بشکه را برای مدت طولانی نخواهد داشت و عدد ادعا شده ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز دست‌نیافتنی است [۵]. همچنین، بنابر اظهارات یک مقام رسمی عربستان، حتی تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز در چند ماه برای عربستان ممکن نخواهد بود [۶]. عدم قطعیت بالای اعداد گزارش‌شده توسط عربستان و عدم شفافیت اطلاعات مخازن و میزان تولید میادین نفت و گاز این کشور، در مسئله خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت آرامکو به‌وضوح خود را نشان داد که درنهایت موجب شکست پروژه خصوصی‌سازی شد.

شکل ۵ رابطه ظرفیت مازاد تولید کشورهای اپک و قیمت نفت، با کاهش ظرفیت مازاد به ۱ میلیون در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۱۵۰ دلار رسید.

ظرفیت تولید کشورهای اپک در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌اندازه ۱٫۴۲ میلیون بشکه در روز

۵-افزایش تولید از کدام مخازن نفتی عربستان؟

بر اساس گزارش موسسه انرژی آکسفورد، ادعای عربستان برای افزایش تولید در سه پروژه خوریاس [۷]، شیبه [۸] و نایحه خنثی [۹] بررسی شده است. وزیر انرژی عربستان مدعی است این کشور به‌زودی می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک خود با کویت معروف به ناحیه خنثی، تولید کند. این درحالی‌که است که شرکت مهندسی ژاپنی توکیو، مجری این پروژه، بیان کرده طراحی‌های انجام‌شده باهدف حداکثر تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان بوده و تولید از این میدان در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد [۱۰]. طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، ناحیه خنثی، توان تولید پایدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در انتهای سال ۲۰۱۹ به دست می‌آورد. از طرف دیگر، نفت تولیدشده از دو میدان دیگر خوریاس [۱۱]، شیبه [۱۲] فوق سبک است که امکان جایگزینی با نفت سنگین ایران در بازار را نخواهد داشت.

۶-کسری بودجه عربستان

عربستان برای رسیدن به برنامه بلند پروازنه ۲۰۳۰ خود که توسط محمد بن سلمان به‌شدت پیگیری می‌شود نیاز به بودجه‌های عظیم نفتی دارد. بنابر اظهارات وزیر دارایی عربستان، این کشور تلاش دارد تا کسری بودجه را از حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد [۱۳]. این میزان عظیم کسری بودجه و نیاز دولت به منابع مالی نشان می‌دهد که دولت عربستان در صورت توانایی برای افزایش تولید نفت و گرفتن بازار ایران تاکنون از این کار دریغ نمی‌کرد. اما، دو نشست قبلی اپک نشان می‌دهد، اعضا برای جبران کمبود عرضه نفت در بازار به‌اندازه یک‌میلیون بشکه توانایی ندارند. طبق گزارش نشست اپک در الجزایر، تنها ۳۳۰ هزار بشکه از برنامه یک‌میلیون بشکه افزایش تولید در نشست ژوئن محقق شد. این موضوع نشان از عدم توان افزایش تولید توسط عربستان علی‌رغم نیاز به برطرف کردن کسری بودجه دارد.

شکل ۶ بودجه پیش‌بینی‌شده و مخارج دولت عربستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ صعودی زیاده داشته و دچار کمبود است. منبع IMF,OIES

جمع‌بندی

عربستان سعودی که نقش کنترل‌کننده بازار را برای خود قائل است به دلایل افزایش تقاضای نفت، کاهش تولید ونزوئلا به‌اندازه حدودی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش تولید نفت ایران به علت تحریم، توان افزایش تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز را ندارد که این مقدار را در ماه جاری میلادی (اکتبر ۲۰۱۸) عرضه کرده است. ۶ دلیل مطرح‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهد تولید نفت عربستان از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت و عدد ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز، بلندپروازانه و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. مؤید این موضوع نیز رشد صعودی قیمت نفت در هفته‌های اخیر می‌باشد. نوشتار:

اما در خصوص سایر تولیدکنندگان، طبق دو نشست قبلی اپک می‌توان گفت عدم تحقق برنامه افزایش عرضه به میزان یک‌میلیون بشکه ناشی از عدم توانایی کشورهای عضو برای تولید این مقدار است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد عراق و روسیه افزایش تولید خود را هرچه که بوده تاکنون انجام داده‌اند و بیش از این قابلیت عرضه نفت را نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه طبق گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا عراق از ظرفیت مازاد تولید پایینی برخوردار است [۱۴]. از سوی دیگر نفت شیل آمریکا که رشد بسیار چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته با یک چالش اساسی در بازار تقاضای فراورده مواجه است؛ نفت شیل به علت سبک بودن قابلیت جایگزینی با تقاضای جهانی نفت سنگین ایران را ندارد، چراکه پالایشگاه‌های نفتی هرکدام بر اساس نفت‌های مختلف سبک، متوسط و سنگین طراحی شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای تقاضای فراورده نفتی نشان می‌دهد، تقاضا گازوئیل و نفت سفید که ترکیبات میانی برج تقطیر پالایشگاه هستند رو به افزایش است و نفت سبک شیل قابلیت تأمین تقاضای ترکیبات میانی پالایشگاهی را ندارد و نیاز به نفت‌های متوسط و سنگین همچون ایران در آینده بازار وجود دارد.

درنهایت به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران در زمستان ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کند و این موضوع به علت کاهش ذخایر نفت عمده کشورهای تولیدکننده و کاهش ظرفیت مازاد تولید اپک، با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود.


[۱] Oil inventories

[۲] Spare capacity

[۳] Bob McNally, president of consultancy Rapidan Energy

[۴] US Energy information Administration

[۵] Bloomberg reported that industry executives privately said on the sidelines of the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore

[۶]Oil price reported one Saudi official told the Wall Street Journal for an article on September

[۷] Khurais

[۸] Shaybah

[۹] Neutral Zone

[۱۰] Ruters reported Toyo Engineering said

[۱۱] Khurais

[۱۲] Shaybah

[۱۳] Ruters reported

[۱۴] ۲۰۰ هزار بشکه، منبع eia

نظام‌های مدیریت منابع انسانی

سال‌هاست که برخی از صاحب‌نظران در مورد سیر نزولی جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص کشور در بخش عمومی (دولتی) هشدار می‌دهند و آنچه بسیاری از ما آن را احساس می‌کنیم، کارآمدی نسبتاً پایین بدنه کارشناسی و اجرایی در بخش عمومی کشور است. بسیاری از نیروهای لایق، باسواد و دغدغه‌مند نسبت به مسائل کشور که ابتدا با امید و آرمان‌های متعالی وارد بخش عمومی می‌شوند، پس از مدتی دچار یأس و ناامیدی شده و به‌طورجدی به ترک کار می‌اندیشند. این درحالی است که به‌خاطر پیچیدگی بیشتر موضوعات عمومی، نیاز بیشتری در این بخش‌ها به افراد متخصص و خوش‌فکر وجود دارد. بخشی از این مشکل را می‌توان در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی این سازمان‌ها ریشه‌یابی کرد[۱]. در این قسمت به برخی از دلالت‌های مدیریت منابع انسانی بر فرایند سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازیم.

  • بخشی از اینکه نیروهای متخصص مسیر شغلی خود را کمتر کار در بخش دولتی انتخاب می‌کنند می‌توان با مفهومی به نام برند کارفرمایی توضیح داد[۲] و مدیران سازمان‌های دولتی ما باید به دنبال ارتقای برند کارفرمایی[۳] خود باشند. برند کارفرما، چیزی مانند برند تجاری است، منتها در بازار کار؛ تصویری است شکل گرفته از ویژگی‌های یک سازمان (به‌عنوان کارفرما) در ذهن متقاضیان در بازار کار یا کارکنان داخلی. برند کارفرمای خوب، موجب جذب کارکنان جدید بهتر و وفاداری و انگیزه بیشتر کارکنان موجود در سازمان می‌شود. این برند تحت تأثیر مأموریت‌های سازمان، فرهنگ سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم‌های کارفرمایی (مانند جبران خدمات، استخدام، مدیریت عملکرد و فضای کاری) و نوع خدمات آن قرار می‌گیرد.
برند کارفرمایی در کشور
چند سازمان بخش عمومی در کشور خودمان را در نظر بگیرید و از نگاه بازار کار، برند کارفرمایی آنها را مقایسه کنید. شما ترجیح می‌دهید که در کدام سازمان‌ها کار کنید؟ چرا؟به نظر شما کدام عامل اثر بیشتری در انتخاب شما دارد؟ از موارد زیر می‌توانید انتخاب کنید:مدیریت سازمان، کیفیت همکاران، سفرهای شغلی، داشتن اختیارات، حقوق و مزایا، ارزش خدمت، فرصت‌های توسعه، استفاده از تکنولوژی، اندازه سازمان، سلامت سازمان، ساعات کاری، تعطیلات و…
  • امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو در دنیا، از رویکردهای مدیریت استعدادها[۴] در مدیریت منابع انسانی خود بهره می‌برند. در این رویکردها، کارکردهای مختلف نظام مدیریت منابع انسانی مخصوصاً کارمندیابی و گزینش، آموزش و توسعه، نگهداشت، جانشین‌پروری و ارتقا و ارزیابی عملکرد، با یکدیگر یکپارچه شده و در خدمت اهداف استراتژیک سازمان قرار می‌گیرند. ایده اصلی این رویکردها آن است که هر یک از افراد حاضر در سازمان، به‌طور فردی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و افرادی که دارای استعدادهای برتر برای آینده سازمان هستند، شناسایی، حفظ و پرورش می‌شوند و در زمان مقتضی در مسئولیت‌های جدید به کار گمارده می‌شوند. این افراد به‌طور ویژه دارای ارزش‌ها و انگیزه‌ها درونی هستند که مسیر شغلی آنها باید متناسب با آن طراحی شود. وجود چشم‌انداز روشن و انگیزه‌بخش برای آینده و احساس دیده شدن در سازمان، می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها، نواقص و سختی‌های موجود در کار را برای افراد مستعد سازمان جبران کند. طراحی مسیر شغلی، باید برای افراد توانمند به‌نحوی باشد که صرفاً رشد و آینده موفق خود را در «مدیر شدن» دنبال نکنند. سازمان باید به نیروهای متخصص و زبده ارج بگذارد و رشد تخصصی آنها را در نظر بگیرد. سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌های ما، باید به طراحی راه‌حل‌های رشد و متناسب با آن، ارتقای حقوق و مزایا و شأن سازمانی مشاغل تخصصی بپردازند.

 

مدیریت استعدادها در سازمان‌های بخش عمومی کشور
در  زمینه مدیریت استعدادها به سه مثال در سازمان‌های بخش عمومی کشورمان توجه کنید:
۱- در بسیاری از دستگاه‌های بخش عمومی کشور، سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دارای نقص‌های جدی هستند و تنها به کارگزینی، امور مالی و رفاهیات بسنده می‌کنند؛ لذا سیستمی برای جذب نیروی انسانی توانمند از کانال‌های قوی، شناسایی و نگهداشت نیروهای شایسته و رشد و توسعه واقعی آن‌ها وجود ندارد و در مورد نیروی انسانی کارشناس، کمتر سرمایه‌گذاری آینده‌نگر با دید جانشین‌پروری انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که حلقه مدیران، مخصوصاً در مورد مدیران استراتژیک، بسیار بسته است و بعضاً با وجود ناتوانی، همان افراد قبلی، چندباره به کار گمارده می‌شوند[۵]. بسیاری از فعالیت‌ها و موفقیت بسیاری از سازمان‌ها، به افراد وابسته شده است و در مورد اینکه بالاخره کسی باید چند سال بعد جانشین آن فرد باشد، برنامه‌ریزی نمی‌شود. لذا واقعاً کسی در حد و اندازه مدیریت سازمان درون آن پرورش نمی‌یابد. بنابراین یک نتیجه این است که اگر به هر دلیل نیاز به تغییر یک مدیر وجود داشته باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه از خارج از سازمان مدیری به کار گمارده شود. با روی کار آمدن هر مدیر جدید از خارج سازمان، به علت عدم آشنایی با فرایندها و خدمات سازمان، فرهنگ آن و کارمندان و مدیران قدیمی آن، چالش‌های فراوانی در ماه‌ها یا سال‌های اول برای مدیر جدید به‌وجود می‌آید و او احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری انجام دهد. در نتیجه مدیر مجبور به استخدام جمعی از افراد جدید به سازمان می‌شود که با او هماهنگ باشند (تیم خودش). به همین نحو می‌بینیم که با هر تغییر مدیریتی، اندازه دولت بزرگتر می‌شود و تقریباً تمامی سازمان‌ها با مشکل مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. این افراد نیز پس از چند سال و مخصوصاً پس از تغییر دولت متبوع خود مانند سایر کارکنان دچار مشکل بازدهی شده و عملاً با وجود افزایش اندازه سازمان، نتیجه‌ای در بلندمدت عاید سازمان و جامعه نخواهد شد.
۲- از فرهنگ‌هایی که متأسفانه در سازمان‌های ما تا حد زیادی جا افتاده است، این است که افراد کارشناس، پس از مدتی نردبان رشد و ارتقای عمودی را طی می‌کنند و پس از انجام چند کار موفق و کسب تجربه در عمل، به سمت‌های مدیریتی (البته تا سطح مدیران میانی) می‌رسند. در نتیجه به مرور زمان، همه تمایل به مدیر شدن پیدا می‌کنند و هر کسی که مدیر می‌شود، نه خودش و نه دیگران کارهای پژوهشی و کارشناسی را در شأن او نمی‌دانند و او بیشتر خود را درگیر جلسات و کارهای اجرایی فراوان می‌کند. مدیریت، نظارت و طرح ایده‌های خوب، نهایت انتظاری است که از او می‌رود و درنتیجه می‌بینیم سازمان‌ها پر از سمت‌های مدیریتی متنوع و مملو از ایده‌های خوبی هستند که کسی نیست که آن‌ها را تا عملیاتی شدن به‌پیش ببرد؛ بسیاری از کارها یا برون‌سپاری می‌شوند یا به کارشناسان جدیدالورود (که هنوز نردبان عمودی را طی نکرده‌اند) سپرده می‌شوند. کارها معمولاً تا چند پله از بالا به پایین ارجاع می‌شوند تا درنهایت نیروی کم‌تجربه همه کارها را انجام دهد و بعد مدیران آن‌ها را امضا کنند یا در جلسات (گاه به اسم خود) ارائه نمایند. حقیقت این است که بسیاری از سازمان‌های ما بیش از اینکه به مدیران جدید نیاز داشته باشند، به کارشناسان بسیار قوی نیاز دارند. لذا نیاز به نظام‌های ارتقای افقی و تخصصی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها احساس می‌شود.

۳- یکی از چالش‌های ما در سازمان‌های بخش عمومی، وجود افراد با استعداد، دغدغه‌مند و متخصصی است که به گوشه‌ای از سازمان خزیده‌اند و بیکار یا مشغول کارهایی با توان فکری و عملی محدود هستند و از ظرفیت‌های آنها استفاده نمی‌شود. [۶] فضای سازمان، باید برای کارشناس، امنیت، آزادی عمل و فرصت‌های آزمون‌وخطا فراهم سازد. بسیاری از کارشناسان پس از مدتی بیان نظرات و انتقادات خود، با دیدن واکنش‌های دیگران و مخصوصاً مدیران، عملاً محافظه‌کار شوند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تلاش کنند بی‌پرده با مشکلات روبرو شوند و از نقدها (لااقل در فضاهای کارشناسی و خصوصی) استقبال کنند. خیلی از مدیران احساس می‌کنند که زیردستانشان چون کم‌اطلاع هستند انتقاد می‌کنند، بنابراین اهمیتی ندارد؛ در حالی که ادراک مشکلات توسط بدنه سازمان به اندازه وجود مشکلات واقعی اهمیت دارد. یا به‌عنوان مثال در این محیط‌ها، کارشناسان دریافت می‌کنند که نباید هر مسئله‌ای را با مدیر درمیان بگذارند، بلکه باید دیگران را نقد (در صورت نیاز!) و از نتایج کارهای مرتبط با خود تمجید کنند؛ در غیر این‌صورت ممکن است نه‌تنها خوشایند مدیر نباشد، بلکه خودِ کارشناس، به خاطر شکست اقدامات قبلی که به نحوی حاصل پیشنهاد‌های خودِ او بوده، مورد مؤاخذه قرار گیرد.

نگاهی فراتر از ساختار رسمی به مدیریت منابع انسانی

مدیریت کردن یعنی چه؟ این پرسشی است که سال‌ها صاحب‌نظران مختلف به آن پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. چارچوب‌های سنتی با برشماری کارکردهای مدیریت، به این سوال پاسخی مشابهِ این می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، استخدام، جهت‌دهی، هماهنگ‌سازی، گزارش‌گیری و بودجه‌ریزی[۷]. نگاه‌های سنتی به مدیریت، انسان را مانند ماشین موجودی قابل برنامه‌ریزی می‌داند که باید با نظارت سخت یا انگیزه‌های اقتصادی، کنترل آن را به دست گرفت. این کنترل، برای ایجاد یک‌دستی، عدالت و سهولت در همسویی همگانی با اهداف، از طریق ساختارهای بوروکراتیک در سازمان‌ها اعمال می‌شود. قبلاً در یادداشت ساختار، به نقد این نگاه تک‌بعدی پرداختیم. همان‌طور که در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری رفتار شهروندان نیز نشان داده شد، مجموعه‌ای از فرایندهای روان‌شناختی پیچیده موجب می‌شود که انسان رفتارهایی را از خود بروز دهد و صرفاً با اجبار یا مکانیسم‌های مالی نمی‌توان به آنها دست یافت. مدیران باید این فرایندها را بشناسند و در رهبری سازمان از آنها استفاده کنند. در این بخش به‌طور مختصر به این موارد می‌پردازیم.

انگیزش

«انگیزش»[۸] یکی از حلقه‌های مفقوده نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌های ماست. افراد باانگیزه، مصمم‌تر و با تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف تلاش می‌کنند. همه ما تجربه داریم که اگر در کاری انگیزه داشته باشیم، تمام تلاشمان را برای آن می‌کنیم و بر بسیاری از محدودیت‌ها فائق می‌آییم. در مورد انگیزش، نظریات فراوانی ارائه شده است که در کتب رفتار سازمانی می‌توان آنها را مطالعه کرد.

از نظریه‌های معاصر در زمینه انگیزش، می‌توان به نظریه خودتعیین‌گری[۹] اشاره کرد. تاکنون تبیین‌های متنوعی از این نظریه ارائه شده است و مطالعات بسیاری صحت آن را تأیید کرده‌اند. این نظریه بر «احساس آزادی» افراد به عنوان مهم‌ترین رکن انگیزش تأکید دارد. هر فعالیتی که انسان احساس کند به‌صورت آزادانه و با اختیار و تصمیم خود آن را انتخاب کرده است، در انجام آن انگیزه خواهد داشت.

بخشی از مطالعات در حوزه خودتعیین‌گری، به نظریه‌ای[۱۰] تمرکز کرده‌اند که می‌گوید پاداش‌های بیرونی[۱۱] تمایل درونی را به انجام یک کار کاهش می‌دهد. مثلاً اگر بخواهیم با پرداخت پول، فردی را به کاری وادار کنیم، فرد کمتر منشأ آن را «خواست» خود، بلکه یک «باید» بیرونی تلقی خواهد کرد. همچنین خودتعیین‌گری می‌گوید که علاوه بر نیاز به اختیار و آزادی عمل، افراد به دنبال ارتقای صلاحیت (این احساس که می‌توانند کاری را به‌خوبی انجام دهند) و ارتباطات خود با دیگران (دوست داشتن و دوست داشته شدن) هستند[۱۲]. لذا هر کاری که انسان بتواند در آن، این نیازهای اساسی خود را پاسخ گوید، در سطح بالایی برای او انگیزه‌بخش خواهد بود. پاداش‌های بیرونی اگر این احساس را در فرد تقویت کنند که وی مورد تحسین دیگران واقع شده یا نشانگر افزایش صلاحیت او در کار است، می‌تواند انگیزش درونی را نیز سبب شود. در نتیجه افرادی که هدف خود را از انجام یک کار یا فعالیت، به یک انگیزه در درون خود وصل می‌کنند، کار برای آنها معنادار می‌شود و در نتیجه عملکرد بهتری خواهند داشت. یک خرده‌نظریه دیگرِ خودتعیین‌گری، یکپارچگی ارگانیزمیک[۱۳] نامیده شده است. این نظریه، طیفی را میان انگیزه‌های ذاتی و انگیزه‌های بیرونی در نظر می‌گیرد. مثلاً ممکن است انجام یک فعالیت برای فردی با یک انگیزه ذاتی توأم نباشد، ولی از بابِ فشار قواعد اجتماعی (انتظار اطرافیان)، پیوند به یک ارزش درونی و یا پیوند به یک ویژگی هویتی، برای فرد انگیزه‌بخش باشد.


برخی از مسائل انگیزشی در سازمان‌های بخش عمومی کشور:
۱- معمولاً در سازمان‌های دولتی، افرادی را می‌توان دید که دارای دانش و حتی علاقه زیادی برای کار هستند، ولی بهره‌وری زیادی برای سازمان خود ندارند. در صحبت با این افراد، معمولاً این نکات را به عنوان دلیل خود برای عدم به‌کارگیری تمام توان خود بیان می‌کنند: «کسی براش مهم نیست که ما خوب کار کنیم یا نه»، «در کارهای قبلی‌مون کلی تلاش کردیم ولی به جایی نرسیده»، «همه کارها را ما می‌کنیم ولی موقع تصمیم اصلاً ما را به حساب نمیارن»، «اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه و مدیران خودشون هم از کارشناسا کار نمی‌خوان، ما چرا بیخود دل بسوزونیم» و… . این شکایت‌ها و گلایه‌ها، نیاز به انجام مطالعه و بررسی دقیق دارند ولی همگی حکایت از نبود انگیزه‌های کافی در دست‌اندرکاران دارند. هر چقدر این نگرش‌ها و هنجارها در محیط‌های سازمانی بیشتر فراگیر شود و هر چقدر تلاش‌های ناموفق برای بیرون کشیدن این مشکلات بیشتر شود، نجات دادن سازمان سخت‌تر می‌شود.

۲- مشاهده می‌شود که بسیاری از کارشناسان جوانی که با انگیزه‌های درونی وارد سازمان‌های بخش عمومی می‌شوند، به مرور فرهنگ کارمندی را فرامی‌گیرند! بسیاری از این افراد ممکن است در ابتدا با هدف استفاده عملی از تخصص خود و یادگیری بیشتر در میدان عمل، انگیزه‌های اجتماعی یا حتی انگیزه‌های مذهبی وارد بخش دولتی شده باشند، ولی به مرور ساعت‌های کاری، حقوق و مزایا و مواردی از این دست برای آنها پررنگ می‌شود.

بخشی از این پدیده را شاید بتوان با نظریه خود تعیین‌گری توضیح داد. این نظریه، دلالت‌های مهمی در مورد استفاده صِرف از ابزارهای کنترلی (دستورالعمل‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌های متعدد، بازخوردهای سخت و…) در مدیریت دارد[۱۴]. استفاده بیش از اندازه از این ابزارها، مانع خودشناسی، پرورش درونی و احساس ارزشمندی شخصی می‌شود و در بلندمدت، جهت‌گیری شخصیتی را کنترلی و وابسته به بیرون سازد و شاید وجدان و گرایش‌های اخلاقی حین کار را در آنها تضعیف کند. علاوه بر این، موجب رفتارهایی کوتاه‌مدت، ناپایدار و واکنشی می‌شود و عدم وجود علاقه و اشتیاق در انجام کارها می‌تواند در مواردی که خروجی‌ها و نتایج کمّی نیستند، موجب کاهش کیفیت نتیجه کار بشود.

بخشی از این مشکلات انگیزشی، ناشی از سیستم‌های مدیریت منابع انسانی ماشینی است. مثلاً سیستم جبران خدمات در این سازمان‌ها به نحوی است که حضور در یک بازه زمانی الزامی است و پس از آن اضافه کار محسوب می‌شود و یا حقوق بر اساس تعداد ساعت حضور اعطا می‌شود. این گونه معیارهای کمّی، علی‌رغم سهولت در نظارت، محاسبه و پرداخت این اشکال را دارد که سنجش کار فرد را صرفاً بر اساس معیار حضور فیزیکی قرار می‌دهد و کیفیت کار در آن مورد توجه نیست. به همین دلیل ممکن است ضمن اینکه در خدمت هدف سازمان قرار نمی‌گیرد، انگیزه‌های بیرونی را در فرد افزایش دهد و توجه وی را از مسائل واقعی به‌سوی مسائل شکلی تغییر دهد. گاه مشاهده می‌شود که فرد در هر کاری که می‌خواهد به انجام برساند، به دنبال این است که آیا سازمان آن را درک می‌کند و آیا آن را به نحوی جبران خواهد کرد یا خیر.

البته باید توجه داشت که ذکر پیامدهای منفی ابزارهای کنترلی، به معنای نفی مطلق آنها نیست. بلکه توصیه می‌شود که ضرورت استفاده از آنها برای افراد تبیین شود و آنها را با انگیزه‌های درونی افراد توأم کرد. افراد باید ضمن اینکه احساس عاملیت (agency) و استقلال درونی دارند، از این ابزارها برای اهداف خود بهره ببرند.[۱۵]

 

۳- یکی از دلالت‌های نظریه خودتعیین‌گری در هدف‌گذاری و تخصیص مسئولیت‌هاست. همان‌طور که در یادداشت‌های اول مشاهده کردیم، هر برنامه اقدام، شامل مجموعه‌ای از اهداف است که برای هر کدام، یک مسئول در نظر گرفته می‌شود. همچنین راجع به ویژگی‌های هدف (SMART) و فرایند تحلیلی لازم برای تهیه آنها نکاتی را بیان کردیم. اما در مواقع بسیاری می‌بینیم که بهترین برنامه‌های اقدام و اسناد سیاستی، حتی با وجود موافقت و تعهد مجریان آن، به اجرا نمی‌رسند یا حتی از نظر دستیابی به اهداف کمّی به اجرا می‌رسند ولی آن چه انتظار می‌رفت به دست نیامد. این نظریه به ما می‌گوید که صرفِ داشتن اهدافی روشن با زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص کافی نیست، بلکه این موضوع که چقدر اهداف با انگیزه‌ها و ارزش‌های درونی مجریان همسو است نیز بسیار اهمیت دارد. یکی از راه‌های ایجاد این همسویی، استفاده از مشارکت افراد در تصمیم‌گیری است. مشارکت افراد، ضمن افزایش کیفیت تصمیمات، در افراد ایجاد نوعی احساس تعهد و اختیار می‌کند و در ضمن با قرار گرفتن آنها در جریان تصمیم‌گیری و مشاهده نتایج، موجب رشد و پختگی بیشتر آنها نیز می‌شود. استفاده از مشارکت افراد، مخصوصاً در شرایطی که موضوع پیچیده و مبهم بوده، تعهد افراد اهمیت زیادی دارد و افراد اعتماد کمی به تصمیم‌گیری از بالا دارند، توصیه می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اداره سازمان دارای دو جنبه است که هر مدیر موفقی باید بر هر دو جنبه مسلط باشد. در ادبیات رهبری سازمانی، برای نشان دادن این دو نوع نگاه، میان اصطلاح «مدیریت»[۱۷] و «رهبری»[۱۸] تمایز گذاشته شده است. «مدیریت»، شامل استفاده از ابزارهای رسمی مدیر برای کنترل افراد است مانند تقسیم وظایف، کنترل، روابط کار و… در آنها نگاهی وظیفه‌محور و مکانیکی به نیروی انسانی حاکم است، البته وجود حداقلی از این نگاه نیز ضروری است (ذیل نظریه خودتعیین‌گری به کاستی‌های آن اشاره کردیم).  ولی در «رهبری»، مسئله اصلی، انسان‌ها و «نفوذ»[۱۹] به درون آنهاست؛ اینکه چگونه کاری کنیم که افراد مطابق میل و انگیزه خود، در رسیدن به اهداف سازمان تلاش کنند.[۲۰] در کتب رهبری سازمانی می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

مدیریت عملکرد و شایستگی‌ها

در یادداشت‌های قبلی به ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌ها پرداختیم. همان‌طور که قبلاً دیدیم، معمولاً برای هر شاخص، یک یا چند دستگاه مسئول تعیین می‌شود که در واقع ارزیابی‌های فرایند و تأثیر، ارزیابی عملکرد آن دستگاه‌ها هم هست. علاوه بر آن، معمولاً ارزیابی عملکرد درون دستگاه‌های (سازمان) مسئول هم انجام می‌پذیرد. مثلاً قبلاً در مطالعه موردی «برنامه‌های میان‌دستگاهی در دولت ائتلافی انگلستان» دیدیم که چگونه برای شاخص‌ها، نه تنها نهاد مسئول، بلکه درون هر نهاد، واحد و فرد مسئول هم مشخص شده بود. لذا نظام ارزیابی سیاست، می‌تواند شامل یک نظام کنترل مدیریتی درون سازمان و نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی هم باشد.

در رابطه با مدیریت عملکرد، به چند چالش رایج در کشور خودمان اشاره می‌کنیم:
۱- برخی از سازمان‌های بخش عمومی تلاش کرده‌اند که نظام ارزیابی عملکرد را درون خود به‌وجود آورند[۲۱] اما این نظام‌ها خود مشکلات جدیدی را به‌وجود آورده‌اند. با توجه به اینکه شاخص‌های عملکرد واحدها و افراد چندان عینی و دارای تعاریف عملیاتی مشخص نیست و مدیران پاداش را به اصطلاح از جیب خود نمی‌دهند، در انجام ارزیابی‌ها دقیق نیستند و ارزیابی‌ها تحت تأثیر دلسوزی شخصی و پارتی‌بازی یا اختلافات قبلی قرار می‌گیرند و گاه می‌توان گفت این ارزیابی‌ها آن‌قدر دچار سوگیری است که اصلاً نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد قوی در سازمان‌های بخش عمومی بسیار مشکل است و پیاده‌سازی نظام‌های معیوب، اثراتی به مراتب مخرب‌تر از نبود آنها را در پی دارد که نارضایتی و بی‌انگیزگی ناشی از فساد و بی‌عدالتی نتیجه طبیعی آنهاست.

۲- در بسیاری از مواقع، سیستم‌های ارزیابی عملکرد به سیستم پاداش و حقوق وصل می‌شوند. انجام این کار با وجود اینکه به‌طور کلی موجب احساس عدالت بیشتر از سوی کارمندان کوشای سازمان و انگیزه‌بخشی بیشتر به نیروی انسانی می‌شود، اما بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات، ممکن است به اختلال در فضای اعتماد متقابل و در نهایت نابودی تلاش‌های ارزیابی عملکرد و مربی‌گری ختم شود. در این زمینه به چند نکته توجه کنید:

الف) در ابتدای راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد، بهتر است این کار صورت نگیرد، چرا که هنوز سیستم ارزیابی، مشروعیت کافی را در میان افراد نیافته و این کار «جا انداختن» آن را سخت‌تر و پرچالش‌تر می‌کند. همچنین ممکن است این سیستم دارای ایراداتی باشد که باید به مرور رفع شود و اتصال آن به حقوق، موجب احساس ناعدالتی بیشتر می‌شود.

ب) همه شاخص‌های ارزیابی عملکرد لازم نیست به سیستم پرداخت و حقوق متصل شود. بهتر است که بیشتر از شاخص‌های نتیجه‌ای و عینی (کمتر قضاوتی و ادراکی) برای تعیین میزان متغیر حقوق استفاده کرد (لذا در مشاغلی که نتایجی پیچیده و غیرقابل قضاوت دارند، کار مشکلی است). بهتر است تعداد این شاخص‌ها محدود باشد که پردازش ذهنی آن برای فرد معنادار باشد. سایر شاخص‌ها می‌تواند با هدف یادگیری و توسعه منابع انسانی تهیه شود.

ج) بعضی از شیوه‌های ارزیابی عملکرد باید با ملاحظات بیشتری به پرداخت وصل شود یا اصلاً وصل نشود. مثلاً شیوه «ارزیابی ۳۶۰ درجه» که در آن، اطرافیان (مدیر، همکار، زیردست) فرد به ارزیابی او می‌پردازند. اتصال نتایج این ارزیابی به پرداخت موجب می‌شود که اولاً اعتبار ارزیابی به خاطر ملاحظه‌کاری افراد به خطر بیفتد، جو سازمان و روابط میان افراد را سیاسی کند، غیرمعتبر و سلیقه‌ای قلمداد شده و در نتیجه احساس بی‌عدالتی در سازمان به‌وجود بیاورد و مهم‌تر از همه، این موارد کارکرد اصلی ارزیابی را که یادگیری و توسعه افراد است، تحت‌الشعاع قرار دهد. به‌لحاظ فنی، میانگین گرفتن از چند شاخص برای بدست آوردن یک شاخص کلی جهت اتصال به پرداخت، کار منطقی و صحیحی نیست.

همان‌طور که در بخش انگیزش و نظریه خودتعیین‌گری دیدیم، اتصال عملکرد به پرداخت، در مورد افراد توانمند، می‌تواند موجب بیرونی کردن انگیزه‌ها و کاهش عمق و اثربخشی رفتارهای آنها شود. لذا باید با ارتباطات صحیح و گفتگوی سازنده میان مدیر و کارمند تکمیل شود. این گفتگو باید مستمر باشد و نیروی انسانی باید دارای برآورد تقریبی از رضایت سازمان از عملکرد خود باشد. در غیر این صورت، مواجهه ناگهانی با نتایج ارزیابی و مخصوصاً در صورت اثرگذاری آن بر پرداخت، شوکه شده و عملاً ارزیابی را بی‌فایده می‌سازد.

۳- یک چالش سیستم‌های ارزیابی عملکرد آن است که گاه نه انتظارات برای ناظران و مجریان، کاملاً مشخص و شفاف است، نه راه رسیدن به آنها و نه تلاشی از سوی سازمان و مدیر برای کمک به نیروی انسانی برای بهبود آنها صورت می‌پذیرد. در این شرایط نظام ارزیابی عملکرد همیشه موجب بروز تنش بین مدیران و کارشناسان می‌شود. مدیران از اینکه کارشناسان یا کارمندان، وظایف محوله را به‌موقع و باکیفیت انجام نمی‌دهند گله‌مندند و کارشناسان یا کارمندان از اینکه موضوع برایشان مبهم است و معلوم نیست مدیرشان از آن‌ها چه می‌خواهد یا اینکه آنها باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که خارج از اختیار آنهاست! نکته اساسی آن است که هم‌محوری بین مدیران و کارشناسان اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بین آنها فضای اعتماد و ارتباطات اثربخش شکل بگیرد؛ وگرنه از کوچکترین کلماتی که میان آنها ردوبدل می‌شود، معانی و غرض‌هایی غیر واقعی برداشت می‌شود.

۴- یکی از معضلات در نظام‌های ارزیابی عملکرد، به فرایندها و سیستم‌های پیگیری انجام کار بازمی‌گردد. معمولاً این فرایندها فاقد نظم و قواعد لازم هستند و درنتیجه چالش‌هایی را به دنبال دارند. مثلاً مشاهده می‌شود که بعد از محول کردن یک کار به کارشناس/واحد مربوطه، به‌کلی آن کار توسط خودِ مدیر فراموش می‌شود و مدیر کارهای دیگر به کارشناس /واحد واگذار می‌کند، بدون اینکه کار اول به نتیجه رسیده باشد. درنتیجه یا کارشناس/واحد هم به همین راحتی آن را فراموش می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد! یا اینکه به مناسبت یا ضرورتی بیرونی، مدیر ناگهان موضوع به خاطرش می‌آید و کارشناس/واحد را به خاطر اینکه مدت‌هاست کار را به عقب انداخته بازخواست کرده و از او می‌خواهد که سریعاً کار را تحویل دهد که به فلان جلسه برسد؛ درنتیجه هم آن کارشناس/واحد ناراضی می‌شود و هم اینکه به خاطر فشار زمانی، خروجی نامناسبی را تحویل می‌دهد. به همین خاطر بارها دیده می‌شود که بااینکه کارشناسان اغلب فشار کاری کمی دارند ولی کارهای مهم در زمان‌های کوتاه و باعجله انجام می‌شود. همچنین به خاطر سیستماتیک و دقیق نبودن پیگیری و تحویل کار، معمولاً کارشناسان باتجربه آموخته‌اند که چگونه در یک جلسه، مدیر را تحت تأثیر قرار دهند و وی را از نتیجه کار راضی کنند (مثلاً با گذاشتن اسلاید، شکل و نمودارهای جذاب و برخی نتایج موردنظر مدیر!) و بیلان‌های کاری بلندبالا ارائه دهند.

۵- نگاه بالا به پایین: این یکی از مهم‌ترین معضلات فرهنگی در سازمان‌های رسمی کشور ما است. بسیاری از مدیران محترم در کشور ما، احساس می‌کنند که با رسیدن به مدیریت، از همه لحاظ شایسته‌تر از سایرین بوده‌اند و ازجمله، به لحاظ علمی و قدرت تشخیص و یافتن راه‌حل، بیش از تمامی افراد زیرمجموعه توانمند هستند؛ لذا به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که در یک جلسه، رئیس، یک مسئله و راه‌حلی را تشخیص می‌دهد و به‌عنوان نظر قطعی مطرح می‌کند، معمولاً کسی جرئت ندارد نه در آن مسئله تردید کند و نه در راه‌حل. معمولاً مدیر در اکثر موضوعات نظر دارد و انتظار دارد که کارشناسان هم آن را بپذیرند و به کار ببندند. کارشناس هم حتی اگر از تخصص و قوه تفکر بالایی برخوردار باشد، معمولاً تا یک حدی مخالفت خود را ابراز می‌کند و از یک جایی به بعد سکوت می‌کند. یک دلیلی که مدیران برای این عملکرد خود معمولاً می‌آورند، این است که آن‌ها تجربه بیشتری دارند و درنتیجه از کارشناس، نظر صائب‌تری دارند[۲۲]. ضمن قبول عنصر تجربه به‌عنوان یک معیار مهم برای پیش‌بینی شایستگی‌ها، مخصوصاً در مسائل مدیریتی، باید گفت اولاً همه‌چیز تجربه نیست و ممکن است تخصص و مطالعه و حتی تجربه شخصی یک فرد در یک زمینه خاص، از مدیرش نیز بالاتر باشد. ثانیاً در مسائل پیچیده انسانی و اجتماعی، هیچ‌گاه نمی‌توان به‌راحتی فهم و درک بالاتر را به‌طور مطلق ادعا کرد و بهتر است از نظرات و زوایای دید مختلف بهره گرفت. ثالثاً، تجربه، متکی به موفقیت و شکست‌های قبلی است و در صورتی مفید است که ارزیابی دقیقی از کارهای سابق صورت گرفته باشد؛ در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مدیری که خود را باتجربه می‌خواند، در عمل کارنامه موفق و قابل‌قبولی نیز نداشته و اصلاً وضع نامناسب موجود، حاصل مدیریت خودِ اوست! اما او خود را موفق می‌داند، ناکامی‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد و به روش‌های قدیمی خود تأکید و اصرار دارد و مرتب به آن‌ها ارجاع می‌دهد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در مورد اثر دانینگ-کروگر تحقیق کنید.

۲- حتی به‌فرض موفقیت‌های نسبی مدیر، این اصرار بر روش‌های قبلی می‌تواند از یک فرایند ذهنی به نام «تله شایستگی»[۲۳] هم نشئت گرفته باشد…تحقیق کنید که تله شایستگی چیست؟ ارتباط آن با تأکید مدیر بر روش‌های قبلی چیست؟ آیا می‌توانید مثالی در این مورد به خاطر بیاورید؟

امروزه در مشاغل سخت و تخصصی، ارزیابی منابع انسانی بیشتر بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز در جهت ایفای نقش انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر شاخص‌های نتیجه‌ای و فرایندی، می‌توان در ارزیابی سیاست‌ها، شاخص‌هایی نیز برای سنجش شایستگی عاملان آنها نیز در نظر گرفت (مخصوصاً در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به یادگیری، تخصص و خلاقیت دارد و تمامی مراحل کار و حتی نتایج به خوبی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند). در این موارد، افراد (مخصوصاً نیروهای انسانی کلیدی) نه بر اساس خروجی‌ها و نه وظایف از قبل تعیین شده، بلکه بر این اساس که چه توانمندی‌هایی کسب کرده‌اند و کدام شایستگی‌ها را به نحو احسن بروز می‌دهند، ارزیابی می‌شوند؛ مثلاً در یک برنامه توسعه اجتماعی که قرار است در سراسر کشور انجام شود، توانمندسازی مسئولان محلی و کارگزاران محلی توسعه (مثلاً مددکاران اجتماعی) بسیار اهمیت می‌یابد؛ لذا می‌توان با سنجش توانمندی‌های این افراد، انتظار داشت که فرایندها و نتایج نیز به‌تبع آن به‌خوبی انجام پذیرد.

مدل‌های شایستگی[۲۴]
۱- مروری بر مدل‌های شایستگی در گزارش OECD

برای هر یک از نقش‌های کلیدی درون سازمان می‌توان مدل‌های شایستگی شامل رفتارها، دانش و توانمندی‌های مطلوب برای ایفای آن نقش طراحی کرد. این مدل‌ها معمولاً شامل چند حوزه (Area) و چند واحد (Unit) هستند. ذیل هر واحد، شایستگی‌ها (معمولاً در قالب گزاره‌های رفتاری مطلوب برای ایفای نقش) به چشم می‌خورد. مدل‌های شایستگی، مبنای بسیاری از کارکردهای منابع انسانی، مانند جذب، ارتقا، آموزش و ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند.

گزارش زیر را از OECD دانلود کنید.

MANAGING COMPETENCIES IN GOVERNMENT: STATE OF THE ART PRACTICES AND ISSUES AT STAKE FOR THE FUTURE[۲۵]

در پیوست ۱ این گزارش، مروری بر مدل‌های شایستگی نقش‌های کلیدی در بخش عمومی کشورهای مختلف بیندازید و اجزای آنها را تحلیل کنید.

۲- نظام شایستگی‎های شغلی در استرالیا

دولت استرالیا حدود ۲۰ سال است که نظام آموزشی خود را مبتنی بر مدل آموزش مبتنی بر شایستگی[۲۶] (CBT) توسعه داده است. براین اساس، دولت در ابتدا کلیه مهارت‎های لازم برای هریک از رسته‎های شغلی-تخصصی (اعم از مشاغل عمومی، خصوصی و صنعت) را جمع‌آوری نموده و در گام بعدی، برای هریک از مهارت‎ها، چندین «واحد شایستگی»[۲۷]  تعریف نمود. هریک از واحدهای شایستگی دربردارنده توانمندی‎های مهارتی و دانشی مرتبط با یک شایستگی است. در نهایت، بسته‎های آموزشی برای فراگیری این شایستگی‎ها طراحی شد و تعیین گردید که در هر یک از سطوح تحصیلی (آموزش ابتدایی و متوسطه، آموزش عالی و آموزش ضمن خدمت شغلی) کدام بخش از این بسته آموزشی ارائه شود. در حال حاضر، کلیه مؤسسات آموزشی (اعم از مدارس، دانشگاه‎ها، واحدهای آموزشی شغلی مستقر در سازمان‏های دولتی و خصوصی) ملزم هستند برای آموزش مهارت‎های مورد نیاز، به سایت وزارت آموزش و پرورش رجوع کرده و محتوای آموزشی خود را با توجه به راهنماهای مرتبط تنطیم و ارائه کنند. در اینجا با توجه به موضوع یادداشت به بررسی بسته آموزشی «مشاغل بخش عمومی»[۲۸] می‌پردازیم[۲۹].

همانطور که در شکل زیر مشخص است، در قسمت خلاصه، اطلاعاتی نظیر آخرین نسخه‎های ویرایش شده و تاریخ ویرایش آنها (Releases)، عناوین نسخه‎های قبلی و کد آنها (Usage recommendation)، مجلدات راهنمای پیاده‎سازی این بسته آموزشی (Companion volumes) و در نهایت، عناوین مؤسسات ارائه دهنده این بسته آموزشی (Delivery) ارائه شده است.

 

در شکل زیر، رشته‎های تحصیلی دربردارنده این بسته آموزشی در هریک از سطوح آموزشی نشان داده شده است.

در شکل زیر، ۱۴ مهارت جامع مرتبط با این بسته آموزشی معرفی شده است.

از بین مهارت‏های فوق، به‎عنوان نمونه، مهارت «مدیریت اجرایی بخش عمومی»[۳۰] را انتخاب می‎کنیم[۳۱]. در این پروفایل، کلیه واحدهای شایستگی که فرد باید داشته باشد تا بتوان گفت در این مهارت توانمند است، ارائه شده است. مطابق شکل زیر، ۶ واحد شایستگی برای این مهارت تعریف شده است.

اکنون از میان موارد فوق به‎طور مثال، واحد شایستگی «مدیریت پیاده‎سازی سیاست»  را برمی‎گزینیم. در پروفایل مربوط به این واحد شایستگی[۳۲] موارد کاربرد این واحد شایستگی (Application)، حوزه موضوعی مربوطه (Competency Field)، و معیارهای عملکردی این شایستگی (Elements and Performance Criteria) رؤیت می‎شود:

همانطور که در معیارهای عملکردی مشهود است، فرد دارای این شایستگی باید دو توانمندی تفسیر سیاست و پیاده‎سازی آن را داشته باشد. هریک از این توانمندی‏ها، با گزاره‎‏هایی رفتاری تبیین شده است.

همچنین در شکل زیر، راهنمایی‎های لازم برای ارزیابی افرادِ دارای این شایستگی ارائه شده است.

مطابق شکل فوق، افراد باید با توجه به دو مؤلفه عملکردی (performance) و دانشی (knowledge) با معیارهای بالا مورد ارزیابی قرار بگیرند. در انتها، لینک مجلدات راهنمای  آموزش و ارزیابی این واحد شایستگی ارائه شده است که توصیه می‌کنیم آن را نیز مشاهده فرمایید[۳۳].

همان‌طور که مشاهده کردید، در هر رشته شغلی، یک تعداد بسته آموزشی، در هر بسته تعدادی مهارت و ذیل هر مهارت تعدادی شایستگی که برای هر شایستگی شاخص‌های رفتاری و روش‌های ارزیابی و آموزش وجود دارد. این مجموعه می‌تواند یک نظام حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی بخش عمومی را تشکیل دهد.

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] نکته‌ای که باید به آن اذعان داشت این است که بسیاری از مسائلی که در این یادداشت یا سایر یادداشت‌های مرتبط با مسائل نرم مطرح می‌شود، اختصاصی به سازمان‌های بخش عمومی در ایران ندارد و خیلی از سازمان‌های بخش خصوصی نیز از معضلات مشابه رنج می‌برند.

[۲] اصولاً کار دولتی (یا «کارمندی» در اصطلاح ما)، پرستیژ و شأن پایین‌تری نسبت به کارهای مشابه در حوزه صنعتی و کسب‌وکار دارد و تحسین اجتماعی بیشتری را مخصوصاً در میان نخبگان جامعه در پی دارد. این موضوع باعث دفع افراد متخصص و نخبه از ایفای نقش در این حوزه‌های خطیر شده است. مشاغل کارمندی، معمولاً در ذهن افراد با خصوصیاتی چون کار ثابت و راحت، غیرجدی و با خروجی کم هم‌نشین شده است.

[۳] Employer brand

[۴] Talent management

[۵] ممکن است با روی کار آمدن یک جناح سیاسی، دسته‌ای از مدیران جناح مخالف تا مدتی ناپیدا باشند ولی با روی کار آمدن جناح مخالف مجدداً از میان آنها انتخاب صورت می‌گیرد.

[۶] این استفاده محدود از توان افراد، موجب کاهش توان افراد می‌شود؛ چرا که به‌مرور افراد به کارهای ساده عادت می‌کنند و دغدغه‌های ارزشی هم در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود و اهداف آن‌ها کوچک می‌شود؛ لذا اثر آن بلندمدت است و پس از گذر زمان مشخصی، دیگر نمی‌توان مانند روز اول از آن‌ها انتظار کارهای بزرگ و مهم داشت.

[۷] این چارچوب به POSDCORB معروف است.

[۸] Motivation

[۹] Self-determination theory

[۱۰] نظریه ارزیابی شناختی cognitive evaluation theory

[۱۱] Extrinsic rewards

[۱۲] نظریه نیازهای اساسی Basic needs theory

[۱۳] Organismic integrating theory

[۱۴] قبلاً نیز در بخش ساختار، به برخی کاستی‌های بوروکراسی اشاره شد.

[۱۵] برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه خودتعیین‌گری، به کتاب «بازگشت به اصالت» اثر آقای دکتر علوی مراجعه کنید. در تهیه مطالب این قسمت از این کتاب استفاده شده است.

[۱۶] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۱۷] Management

[۱۸] Organizational Leadership

[۱۹] Influence

[۲۰] البته باید توجه داشت که مسائل مربوط به «مدیریت» نیز در سازمان‌ها بسیار مهم هستند. واضح است که بسیاری از مشکلات ما از نبود نظم، مدیریت زمان، نظارت و پیگیری نشأت می‌گیرد.

[۲۱] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۲۲] بگذریم از مدیران یک‌شبه که برای اثبات خود و…، از روش دستوری و بالا به پایین در مسائل کارشناسی و علمی استفاده می‌کنند.

[۲۳] Competency Trap

[۲۴] Competency Models

[۲۵] از این آدرس می‌توانید گزارش را دانلود کنید: https://goo.gl/k1Lmtv

[۲۶] CBT- Competency-Based Training

[۲۷] Competency Unit

[۲۸] Public Sector Training Package

[۲۹] لینک مربوط به اطلاعات عمومی این بسته آموزشی: https://goo.gl/HTGdet

[۳۰] Public Sector Executive Manager

[۳۱] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/vrNthX

[۳۲] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/DMScdm

[۳۳] https://goo.gl/QFDwhT

دفتر پیش‌نویس تخصصی قوانین، حلقه مفقودهٔ قانون‌گذاری تخصصی در مجلس

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین موردنیاز جامعه است.

گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده‌اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می‌شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ‌بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده‌اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به‌طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهارسالهٔ خود در مجموعه در هرسال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.

گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تأکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به‌صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح‌ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ‌کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتماً باید شخصاً اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند ازنظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور موردنظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است.

«اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» در تحقیقی در خصوص چگونگی تدوین قانون در مجالس کشورهای دنیا به نتایج جالبی رسیده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر این اساس، در مجالس مهم دنیا، درحالی‌که نمایندگان خود می‌توانند به‌عنوان حامی و یا پیشنهاددهنده طرح‌ها در مجلس مطرح‌شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به‌موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.

در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون‌گذاری [۱]» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین موردنظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصاً دست به تدوین پیش‌نویس قوانین بزنند اما معمولاً روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به‌گونه‌ای است که اگر این کار صورت نگیرد و ازنظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش‌نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح‌شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کم‌وبیش دیده می‌شود.

در انگلستان فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به‌عنوان تهیه پیش‌نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی [۲]» که معمولاً از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به‌صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند.

این مجموعه برخلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به ۲ هزار کارمند است، کار نوشتن پیش‌نویس‌های قانونی را در این دفتر انجام می‌دهند.

در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز نمایندگان معمولاً شخصاً دست به تدوین و پیش‌نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. بااین‌حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروف‌اند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند.

این لوایح باوجوداینکه به‌ندرت تقدیم پارلمان شده و یا موردبررسی قرار می‌گیرند، اما بازهم باید استاندارد نوشتن قوانین در آن‌ها مدنظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملاً به کارشناسان خبرهٔ این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود.

اسم این سازمان که معمولاً به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت [۳]» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالادستی همخوانی داشته و درعین‌حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.

در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آن‌ها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه‌گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون‌ها معرفی کند که ازلحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد.

باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به‌خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند ازاین‌رو قطعاً نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به‌تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند؛ به‌خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به‌مرورزمان صرفاً به جایگاه تصویب‌کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین‌کننده آن‌ها.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با برون‌سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعدازآن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه‌جویی شده و درنهایت می‌توان امید داشت که تعداد قوانین موردنیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.


منتشر شده در:

وب سایت نماینده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷

جسارت حل مسئله

جوان‌گرایی چگونه می‌تواند به حل ابر‌چالش‌ها کمک کند؟

یکی از مسئولان، از جوانی پرسید «این روزها در دانشگاه چه می‌کنید؟» جوان که دانشجوی کارشناسی بود جواب داد «مشغول فعالیت‌های دانشجویی هستیم.» مسئول گفت «من در سن شما در سطح ملی مسئولیت داشتم.» جوان نگاهی کرد و گفت: «و همچنان دارید!». پرمشغله بودن و بعضاً چندشغله بودن مسن‌ترها مساوی است با بی‌عرصه ماندن، تجربه نکردن و مهیا نشدن جوانان برای بر عهده گرفتن اداره کشور.

ادامه دادن این مسیر و عدم سپردن تدریجی مدیریت‌ها به جوانان این اقدام را هرروز پرمخاطره‌تر از دیروز می‌کند، چراکه ازیک‌طرف مسائل به‌مرور مزمن و پیچیده‌تر می‌شود، از طرف دیگر جوانان همچنان بی‌تجربه می‌مانند! ازآنجاکه مجرب‌ها محتاط‌ترند و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، به جوانانی که امتحانشان را پس نداده‌اند (!) به‌سختی اعتماد می‌کنند و این عدم اعتماد منجر به عدم به‌کارگیری جوانان می‌شود، به همین ترتیب این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند به‌طوری‌که –باکمی اغراق- هر چهار سالی که می‌گذرد میانگین سنی مدیران نیز چهار سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که جوانان سابق، همان افرادی که مجربان پرمشغله امروز هستند، چهار دهه پیش -به‌واسطه انقلاب- با اندک تجربه‌ای مشغول اداره کشور شدند، تجربه‌ها اندوختند و مجرب شدند. جوانان کم‌تجربه دیروز و مجربان امروز، احساس می‌کنند سپردن کار به جوانانِ ناپخته ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. هرچند گذشته را فراموش کرده‌اند؛ ولی باید به فکر آینده باشند و باشیم.

حل این مسئله ازاین‌رو بسیار مهم است که بر آینده کشور و سرنوشت آحاد جامعه اثرات جدی و بعضاً برگشت‌ناپذیری دارد. برای حل آن، ضرورت پیگیری مجدانه به‌کارگیری جوانان شایسته در عرصه‌های مدیریتی تقریباً بدیهی است، اما راهکاری دیربازده است. به دلیل وجود چالش‌های جدی و فوری اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری میان‌بر و البته مؤثر، پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود «حکمرانی تصمیم‌گیری کشور»، پشتیبانی تخصصی ساختارمند از شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر عهده جمعی منسجم از جوانان باانگیزه، دارای ایده و جسور گذاشته شود که اولاً ارتباطی وثیق و از نزدیک با مسائل اصلی، واقعی و به‌روز کشور پیدا کنند، ثانیاً این امر آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن وظایف جدی‌تر در آینده را در ایشان ایجاد کند و ضمناً محکی باشد برای شناخت افراد.

این روزها وجود مسائل و چالش‌های متعدد اقتصادی در کشور قابل کتمان نیست، هرچند عوامل بروز چالش‌های اقتصادی متعدد است، قطعاً ناکارآمدی «ساختار تصمیم‌گیری کشور» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال، مسئله رشد نقدینگی که امروزه به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، از روز اول چنین وضعیتی نداشته است. همان‌طور که سعدی در حکایتی در گلستان می‌گوید: «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، اگر به هشدارهایی که کارشناسان امر از سال‌ها قبل در این زمینه و زمینه‌های دیگر (از قبیل صندوق‌های بازنشستگی و بودجه) می‌دادند به نحو مناسبی توجه شده بود و تصمیم گیران با جسارت بیشتری برای «حل مسئله» اقدام کرده بودند، امروز با چنین غول‌های بی‌شاخ‌و‌دمی مواجه نبودیم.

از سوی دیگر حل موردی و مقطعی این چالش‌ها به دلیل اثرگذاری‌های پیچیده آن‌ها بر یکدیگر (نقدینگی، مسکن، سکه و ارز و…) به‌هیچ‌وجه مثمر ثمر نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت اثرگذاری مسائل بر یکدیگر صرفاً به درون حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و… مانند اعتمادبه‌نفس ملی نیز تأثیرات جدی و بلندمدت دارد. ازاین‌رو با توجه به موارد پیش‌گفته، کشور در حال حاضر نیازمند اصلاح اساسی سازوکار کلان تصمیم‌گیری یا به‌عبارت‌دیگر حکمرانی تصمیم‌گیری است. حتی همین مسئله نیز ازجمله مواردی است که سال‌های سال در کانون توجهات صاحب‌نظران دلسوز کشور قرار داشته است، اما به دلیل درگیری‌های روزمره و ضعف تصمیم‌گیری موفقیت قابل‌توجهی در این راستا کسب نشده است. آیا در حال حاضر امکان اصلاح این سازوکار عریض و طویل وجود دارد یا باید همچنان سرگرم حل چالش‌های فوری کشور باشیم؟ چه عواملی باعث کندی و انگیزه پایین برای تصمیم‌گیری بوده است؟ آیا راهکار فوری اما مؤثری برای حل این مسئله وجود دارد؟

بدنه فعلی مدیریتی کشور چنانچه توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات درزمانی که مسائل قابل‌حل‌تر بوده‌اند را نداشته است، دور از ذهن است حال که مسئله بغرنج‌تر و مزمن شده است بدون انجام اصلاحات در روال تصمیم‌گیری امکان حل آن را داشته باشند. حل این مسائل مزمن که بر تعدادشان افزوده شده است نیازمند ورود جدی‌تر جوانان در اداره کشور و تصمیم‌گیری است. در چنین وضعیتی هرچند دیکته نوشته‌نشده غلط ندارد و برخی مدیران فعلی ترجیح می‌دهند بدون غلط بازنشسته شوند و تا حد ممکن از احتمال اشتباه و طبیعتاً از تصمیم‌گیری دوری می‌کنند، تصمیم گرفتن و اقدام کردن ضرورت دارد. در غیر این صورت در آینده با مریضی روبه‌رو خواهیم بود که قرص قلبش برای معده‌اش ضرر دارد و جراحی معده‌اش برای فشارخونش و… .

قاعدتاً یکی از مهم‌ترین راهکارها به‌کارگیری بیش‌ازپیش جوانان در سطوح مدیریتی کشور برای استفاده از جسارت، انگیزه، بلندپروازی و ایده‌های ایشان است. جوانان معمولاً انگیزه، ایده و بلندپروازی بیشتری دارند. با علم و فناوری جدید آشناترند، مسائل و نسل جدید را بهتر درک می‌کنند و اهل رقابت‌اند. در عوض، مسن‌ترها اغلب محتاط‌تر، باتجربه‌تر و باثبات‌ترند. البته ممکن است جوانی نیز پیدا شود که جسارت نداشته باشد و در دستگاه متبوع خود به کند کار کردن و فرار از مسئولیت عادت کرده باشد. همان‌طور که ممکن است فرد باتجربه‌ای حقیقتاً از جهت انگیزه و داشتن ایده دلش جوان باشد!

پیشران‌هایی ازجمله قانون اصلاح قانون بازنشستگی کشور و سازوکار دستیار ستادی در این راستا مؤثرند. هرچند بسیار مهم‌تر از آنها باور و اعتماد داشتن حقیقی مدیران به کارآمدی جوانان، حمایت از ایشان و تلاش مستمر، دلسوزانه و جدی برای جانشین‌پروری است. اما این راهکارها هرچند اساسی و زیرساختی هستند و باید هرچه بیشتر برای اجرایی شدنشان تلاش کرد، به دلیل لزوم انتخاب دقیق افراد متعدد شایسته و ضرورت طی منطقی و تدریجی سلسله‌مراتب مدیریتی، بسیار زمان‌بر هستند. این سؤال مطرح است که آیا راهکار عاجلی که هم بتواند حکمرانی تصمیم‌گیری را در کشور بهبود دهد و هم کشور را از موهبت صفات جوانی در تصمیم‌گیری بهره‌مند کند، وجود دارد؟

یکی از تدابیر رهبر معظم انقلاب برای تسریع روند تصمیم‌گیری در مورد چالش‌های اقتصادی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور با حضور سران قوا و با اختیارات خاص بود. هرچند این شورا دارای دبیرخانه و ارتباط با ارکان مختلف حاکمیتی کشور است، اما می‌توان از این فرصتِ ویژه و از فرصت وجود جوانان جسور و دارای ایده برای بهبود حکمرانی تصمیم‌گیری استفاده‌های بیشتری برد. راه میان‌بر و سریعِ درگیر کردن جوانان با مسائل اصلی کشور، ارتباط مستقیم با سطوح عالی کشور و رفع نیاز شورا به تصمیم‌سازی‌های جسورانه و دسترسی به ایده‌های جدید، ایجاد سازوکاری مکمل (اتاق فکری فعال و بلکه بیش‌فعال) در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور است.

در گام اول باید جمع محدودی از این جوانان برای این امر انتخاب شوند و وقت مستقل کافی به این نهاد اختصاص دهند و اگر در نهاد دیگری مشغول کارند هماهنگی‌های همکاری کسب شود. در گام دوم اولاً توان کارشناسی‌شان باید صرف دستور کارهای فوری شورا شود و ثانیاً در ارائه دستور کارهای جدید، فعالانه نقش‌آفرینی کنند. در گام سوم ارائه مستقیم و بی‌واسطه نظرات و ایده‌ها به اعضای شورا سبب آشنایی بیشتر دو طرف در مورد توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر خواهد شد. ایده‌های جسورانه جدید راه سهل‌تری برای ارائه می‌یابند، راحت‌تر و سریع‌تر بازخورد می‌گیرند و از ایده‌های مناسب قاعدتاً استقبال خواهد شد. امید است با افزایش شناخت و احساس امکان اثرگذاری، این سازوکار به مرجعی برای دریافت نظرات سایر صاحب‌نظران جوان، شبکه‌سازی ایشان و تسهیل برقراری ارتباط با سطوح عالی مدیریتی کشور بینجامد. در این شرایط یکی از پیچیده‌ترین مراحلی که پیش‌روی مسئولان و دبیرخانه فعلی شورا قرار دارد،‌ مکانیسم انتخاب افراد محدود شایسته است. مرحله‌ای که امکان استفاده از رانت را فراهم می‌آورد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

گریزگاه‌های پرخطر، بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی

علی مروی، اقتصاددان معتقد است که بخش غیررسمی یک محل خیلی خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند و خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. درعین‌حال وی این نکته را نادیده نمی‌گیرد که بخش غیررسمی چون مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین نسبت به بخش رسمی اقتصاد کشور رقابتی‌تر می‌شود و همین مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی می‌گذارد و آن‌ها را به کوچ کردن به بخش غیررسمی تشویق می‌کند. به همین دلیل وی توصیه می‌کند: «پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.»

♦♦♦

عواقب افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در شاخص‌های کلان اقتصادی چیست؟ طبق برآورد موسسه نیاوران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جهش قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص اقتصاد غیررسمی (از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) رخ داده که این را ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها عنوان کرده است.

درباره اینکه اشاره کردید طبق برآورد موسسه نیاوران شاخص اقتصاد غیررسمی از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیداکرده، جزئیات افزایش را نمی‌دانم اما نکته قابل‌تأمل در این است که باید مشخص شود مثلاً درمجموع فعالیت‌های غیر ثبتی، آشپزی خانم‌های خانه‌دار در خانه را هم جزو اقتصاد غیررسمی حساب کردند یا نه؟ اگر حساب کرده باشند که خب من یک مقدار احساس می‌کنم در این افزایش، بیش برآوردی رخ داده است. چون این تیپ فعالیت‌ها را نمی‌شود واقعاً غیررسمی نامید. چراکه درست است در GDP (تولید ناخالص داخلی) مابه‌ازا ندارند ولی روی شاخص‌های جایگزین مثل شاخص happiness (شاخص خوشبختی) موارد مشابه اثر مثبت دارند.

اما در خصوص عللی که شما به آن‌ها اشاره کردید و گفتید این افزایش شاخص اقتصاد غیررسمی، ماحصل تورم‌های بالا یا رشدهای پایین منفی و برقراری تحریم‌ها بوده باید بگویم به نظر من عامل خیلی مهمی که شما از آن غفلت کردید، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درواقع همان سال ۸۷ در مجلس تصویب شد و از سال ۸۸ شروع به اجرا شد. استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا یا خدمت وضع می‌شود و میزان آن‌هم ۹ درصد است. خود همین نوع دریافت مالیات باعث شده که خیلی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق داده شوند که برای اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند، فعالیت‌هایشان را از بخش رسمی به بخش غیررسمی انتقال بدهند. یعنی درست است که ما همیشه می‌گوییم مالیات بر ارزش‌افزوده اگر درست اجرا شود باعث افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود و موارد مشابه آن، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شیوه اجرا در مالیات بر ارزش‌افزوده شیوه مناسبی نباشد و فرآیندهایش به‌درستی اجرا نشوند و همچنین الگوی حکمرانی نظام مالیاتی الگوی درستی نباشد، اتفاقاً خیلی از مواقع ممکن است این قانون در جهت عکس خود نتیجه بدهد و یکسری از فعالان اقتصادی را تشویق کند که به سمت بخش اقتصاد غیررسمی حرکت کنند. بنابراین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عامل خیلی مهمی است که نباید از قلم بیفتد.

اما در خصوص اثرات حجم اقتصاد غیررسمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، خب اولین اثرش بر GDP است. چون این اقتصاد غیررسمی معمولاً در آمارها نمی‌آید یا به‌سختی اندازه‌گیری می‌شود. برخی مواقع ممکن است که GDP کشوری کمتر از آن میزان واقعی‌اش برآورد و در آمار نشان داده شود. البته فراتر از بحث اندازه‌گیری، اثرات واقعی آن بر شاخص‌های اصلی اقتصادی است، خصوصاً اینکه حالا بخش غیررسمی چون یک محل خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و پول‌شویی و موارد مشابه است، عملاً باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد کاهش پیدا کند یا رقابت ناعادلانه‌ای بین فعالیت‌های بخش غیررسمی با همان فعالیت‌های مشابه در بخش غیررسمی به وجود بیاید. چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین رقابتی‌تر می‌شود که این مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی دارد. این هم یک کانال دیگر که سرجمع منجر به این می‌شود بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا کند. خب بهره‌وری هم قاعدتاً اثر خودش را بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

به نظر شما هم‌زمان با افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در یک اقتصاد، ممکن است این افزایش به رشد فساد بینجامد؟

در مورد اینکه آیا افزایش حجم اقتصاد غیررسمی به فساد می‌انجامد یا نه، اگر بخواهیم شهودی بحث کنیم انتظار داریم که افزایش حجم این فعالیت‌ها باعث افزایش فساد شود. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم بخش غیررسمی محل خیلی خوبی برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند یا خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. حالا بماند که خود بخش غیررسمی هرچه بزرگ‌تر می‌شود به علت رقابت ناعادلانه‌ای که بین بخش غیررسمی و بخش رسمی وجود دارد، خودبه‌خود بخش رسمی هم تشویق می‌شود کم‌کم به بخش غیررسمی ورود کند. هرچه بخش غیررسمی بزرگ‌تر شود عملاً استیفای حقوق عمومی دولت که به‌نوعی حقوق عمومی مردم هم حساب می‌شود و اقداماتی مانند مالیات‌ستانی را دربر می‌گیرد دچار اختلال خواهد شد. خب می‌دانیم که مالیات‌ستانی، منبع اصلی تأمین مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی است. بنابراین عملاً تأمین مالی خدمات عمومی هم دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به دوره تشدید تحریم‌ها که در آن قرار داریم، به نظر شما تحریم‌ها چگونه ممکن است باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی شود؟

ببینید تحریم‌ها ممکن است اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم داشته باشد. اثر مستقیم آن، این است که یکسری فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها ناگزیر باید به‌صورت غیررسمی انجام شوند که قابلیت ردیابی توسط کشورهای تحریم کننده وجود نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خودشان چون به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی هم می‌شوند. اما شاید مهم‌تر از این اثر مستقیم، اثرات غیرمستقیم باشد. ببینید اگر دولت‌ها سیاست‌های مناسبی برای دوران تحریم و مقابله با تحریم اتخاذ نکنند عملاً خودشان باعث می‌شوند به اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر حجم اقتصاد غیررسمی خیلی بیشتر از اثرات مستقیم باشد. مثلاً دولت اگر برای جبران کاهش درآمدهایش به سازمان مالیاتی فشار بیاورد که مالیات بیشتری از مودیان وصول کند، خب سازمان مالیاتی هم قاعدتاً باید به مودیان فشار بیاورد و فشار بیشتر به مودیان؛ یعنی افزایش هزینه آن‌ها و این موارد باعث می‌شود که بعضی‌های آن‌ها ترجیح بدهند به بخش غیررسمی هجرت کنند و در آن بخش فعالیت‌های خود را ادامه بدهند. یا فرض کنید در همین شرایطی که الآن گرفتارش هستیم، اگر دولت در شرایط تحریمی بیاید و به‌اشتباه ارز ترجیحی یا یارانه کالایی تخصیص بدهد مجدداً زمینه برای رانت و افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهیا خواهد شد. این‌ها تقریباً معادل هم هستند. حالا اگر ارز ترجیحی تخصیص بدهد، خب خودش سعی می‌کند ترتیبات نظارتی را افزایش بدهد، خصوصاً در گمرک برای واردات؛ افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک عملاً باعث افزایش هزینه‌های واردات رسمی می‌شود، چرا؟ چون درواقع این ترتیبات نظارتی حتی اگر هزینه مادی مستقیمی هم در بر نداشته باشد، زمان ترخیص از گمرک را برای نهاده‌های تولیدی خیلی افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها (حداقل یکسری از نهاده‌هایشان) وارداتی است، عملاً زمان تولیدشان افزایش پیدا کند یا به‌عبارت‌دیگر بهره‌وری آن‌ها کاهش پیدا کند که معادل افزایش هزینه‌هاست. بنابراین برای خیلی از آن‌ها دیگر نمی‌صرفد که واردات رسمی انجام دهند و ممکن است به سمت قاچاق سوق داده شوند یا اینکه از قاچاقچیان آن نهاده‌ها را در داخل کشور بخرند! این اتفاق هم به‌نوعی خودش مشوق افزایش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است. یا یارانه کالایی خودش قاچاق معکوس آن کالا را در بردارد و به‌نوعی حرکت یارانه به خارج از کشور را تشویق می‌کند و به‌هرحال در این روزها هم شاهد آن هستیم.

بنابراین در جمع‌بندی پاسخ این سؤال باید بگویم اقداماتی مانند اختصاص ارز ترجیحی، تبعاتی مثل افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک را به همراه دارد که باعث افزایش هزینه (حداقل زمانی) واردات رسمی و درنتیجه قاچاق بیشتر می‌شود. علاوه بر این، دادن ارز ترجیحی و یارانه کالایی، قاچاق معکوس به خارج از کشور را در پی دارد.

در ادامه می‌خواهیم به نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی بپردازیم. از نگاه شما، نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا ممکن است دولت با انجام یکسری اقدامات به رشد بیش‌ازپیش اقتصاد غیررسمی دامن بزند؟

در خصوص نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی باید بگویم دولت حالا یا به‌واسطه مقررات گذاری اشتباه یا سیاست‌گذاری اشتباه یا حجم بالای مقررات و سیاست‌ها و بخشنامه‌ها و … سرجمع ممکن است باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور شود. به‌هرحال فعال اقتصادی هم خودش هزینه-فایده می‌کند. اگر قرار باشد هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد خیلی زیاد باشد، خب آن فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد یا فعالیتش را تعطیل کند یا به بخش غیررسمی منتقل شود. بنابراین نقش دولت اهمیت قابل‌توجهی می‌تواند در رشد یا کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی داشته باشد. دولت ناکارآمد، مقررات زیاد و دست و پاگیر و موارد مشابه که با دولت در ارتباط است می‌تواند باعث افزایش هزینه فعالیت رسمی در اقتصاد و درنهایت کوچ فعالان اقتصادی از این بخش شود.

ما در بخش پایانی می‌خواهیم به توصیه‌ها و راهکارهای مواجه‌شدن با این مسئله بپردازیم. به نظر شما کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به مهار این بخش از اقتصاد ایران یعنی بخش غیررسمی بینجامد؟

در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که درواقع می‌توانند به مهار اقتصاد غیررسمی کمک کنند، چند دسته از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم نام ببریم. یکسری از اقدامات، اقداماتی هستند که به تسهیل فعالیت‌های رسمی مربوط می‌شوند؛ یعنی تا جایی که ممکن است فعالیت‌های رسمی هم تسهیل و هم سیستماتیک شوند. مثلاً دولت به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حالتی که مبادلات B2C (فروش محصولات به مصرف‌کننده نهایی) است کمک کند.

باید توجه کرد که به‌هرحال دولت باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؛ مثلاً باید فرآیندهای مالیات‌ستانی را تصحیح کند. مثلاً در بخش همین مالیات بر ارزش‌افزوده که به آن اشاره کردم، خیلی مهم است که سازمان مالیاتی واقعاً تلاش کند به‌صورت کامل این قانون اجرا شود. منظورم این است که سازمان مالیاتی سعی کند مالیات بر ارزش‌افزوده حتماً در تمام طول زنجیره اجرا شده و در تمام طول زنجیره این مالیات را اخذ کند. الآن شیوه سازمان امور مالیاتی این‌گونه است که سعی می‌کند به سراغ تولیدکننده‌ها برود و ازآنجا خیلی راحت و سهل‌الوصول مالیات می‌گیرد و دیگر به بقیه زنجیره کاری ندارد. خب خودبه‌خود این تولیدکننده‌ها را تشویق می‌کند که چون بار مالیاتی عمدتاً به این‌ها اصابت می‌کند، تا جایی که ممکن است بخشی از فعالیت‌هایشان را پنهان کنند. یا فرض کنید خیلی مهم است که سازمان امور مالیاتی در بخش بانکی اقداماتی را مدنظر قرار دهد که درنهایت روند دریافت مالیات تسهیل شود. خب ما ظرفیت خیلی بزرگی در نظام بانکی داریم و تراکنش‌هایی که در نظام بانکی رخ می‌دهد قابل رصد هستند. سازمان امور مالیاتی عوض اینکه مستقیم به مودیان مراجعه کند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش بدهد یعنی کاری که اکنون انجام می‌دهد، می‌تواند اقدامات بهتری را باهدف تسهیل در امور، در دستور کار خود قرار دهد. میانگین زمانی که هر مؤدی در یک سال برای امور مالیاتی‌اش صرف می‌کند؛ از مراجعه به سازمان مالیاتی گرفته و ارسال اظهارنامه و موارد دیگر خیلی قابل‌توجه است. ما در این شاخص اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی واقعاً جزو کشورهای با وضعیت نامطلوب هستیم. سازمان مالیاتی می‌تواند با استفاده از داده‌های نظام بانکی فعالیت‌های اقتصادی را رصد کند تا دیگر نیاز نباشد که مودیان را به‌زحمت بیندازد یا ممیزین خود را به سراغ فعالان بخش خصوصی بفرستد. به عبارتی ممیز محوری را حذف کرده و درواقع فرآیند مالیات‌ستانی را تسهیل کند. خب این باعث می‌شود هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد از منظر مالیاتی هم کاهش پیدا کند. یا ممیزمحوری در بیمه را هم حذف کند. مشکلی که سازمان‌ها در حوزه مالیات دارند این است که بعضاً بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده‌ای صادر می‌شود که منشأ افزایشی هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها می‌شوند. مثلاً به‌عنوان یک نمونه، طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، این سازمان تاکنون بالغ‌بر ۱۵۰ هزار بخشنامه در چند وقت اخیر صادر کرده است! در این شرایط یک تولیدکننده چطور می‌تواند این قضیه را تحمل کند؟ خیلی کار سختی است. این اقدامات و بخشنامه‌های متعدد هزینه زیادی ایجاد می‌کند. فرآیندهای اداره اجرایی مجوزگیری خیلی طولانی است و این‌ها همه باعث افزایش فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور می‌شود. همه این مواردی که برشمردم در بهبود محیط کسب‌وکار می‌گنجد. دولت باید تلاش کند که این موارد اصلاح شوند. علاوه بر سیستماتیک کردن و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصاد و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بیاید درواقع الگوی حکمرانی نظام مالیاتی را اصلاح کند. این مورد را از این منظر می‌گویم که ما اکنون مالیات‌هایی که بنگاه‌ها را درگیر خودش می‌کند خیلی جدی گرفتیم و عمده وصولی‌های ما هم روی آن‌هاست. مثل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیمی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و از آن‌طرف از مالیات بر مجموع درآمد فرد یا مجموع درآمد خانوار غفلت کردیم. این در حالی است که عمده وصولی‌ها در خیلی از نظام‌های مالیاتی دنیا بر این مالیات نوع سوم است. به‌عبارت‌دیگر مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار مثل یک حفره‌گیر است. یعنی هرکسی اگر در مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم فرار مالیاتی هم داشته باشد، عملاً دیگر اینجا گیر می‌افتد. خود این قضیه دو اثر دارد؛ اثر اولش این است که آن انگیزه فرار مالیاتی برای مودیانی را که با این انگیزه به بخش غیررسمی می‌روند عملاً از بین می‌برد. چون می‌دانند برفرض در این دو نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم هم فرار داشته باشند، در مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً گیر می‌افتد. پس این انگیزه را حذف می‌کند یا کاهش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی خود نظام مالیاتی هم مطمئن شود که فرارهای مالیاتی در آن بخش مورداشاره جبران می‌شود، خودش هم در آن دو مالیات مدنظر خیلی سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. همین نوع برخورد باعث می‌شود خود هزینه‌های مالیات‌ستانی در این دو نوع مالیات بر مودیان کاهش پیدا کند.

نهایتاً یک اقدام دیگری که مطلوب است دولت انجام بدهد تا فعالیت بخش‌های غیررسمی را کمتر کند، این است که از نظام مالیاتی بر رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (فعالان منفرد اقتصادی یا بنگاه‌ها) استفاده کند. ضمن اینکه اعطای تسهیلات خدمات بانکی مالی را هم درواقع بر اساس همین رتبه‌بندی انجام دهد. از این طریق عملاً رفتن به بخش غیررسمی هزینه بیشتری پیدا می‌کند و از این کانال انگیزه افراد برای فعالیت غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین درمجموع پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی مانند کمک به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی مانند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و تراکنش‌ها برای اخذ مالیات، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷

مدیریت جلسات

در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری عمومی در این یادداشت‌ها بود؛ اما مباحث رفتاری در فرایند سیاست‌گذاری، منحصر در رابطه میان حکومت و مردم نیست.نکته‌ای که در سیاست‌گذاری عمومی باید همواره به آن توجه داشت، آن است که حکومت، یک کل یکپارچه و هماهنگ نیست که برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کند. رفتارها و روابط میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران درون سازمان‌ها (و نظام حکومت) نیز موضوع مهم دیگری است که در شاخه «رفتار سازمانی»، «روان‌شناسی صنعتی-سازمانی» و اخیراً هر چه بیشتر در مطالعات اقتصاد رفتاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در خلال بحث‌ها و به فراخور موضوع، اشاراتی به این دست موارد شد.لذا در این یادداشت، به‌طور اختصاصی، به برخی از موضوعات نَرم در فرایند سیاست‌گذاری می‌پردازیم. این مبحث بسیار مهم و عمیق است و قطعاً نمی‌توان در یک یادداشت، حق مطلب را ادا نمود. بسیاری از مطالب عمومی مرتبط با این موضوع، در کتب رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر (یا مدیریت تحول) و… آمده است. ما در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خاص به برخی از مسائل نرم مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان ایران تأکید و تمرکز کنیم: موضوعاتی در باب مدیریت جلسات، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، قدرت و سیاست، مدیریت تغییر و رهبری خود.

امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که با آن مواجهیم، دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند و درنتیجه یافتن راه‌حل‌های سیاستی در مورد آن‌ها، نیاز به همکاری و تعامل افرادی با تخصص‌ها و زاویه‌دیدهای متفاوت در قالب تیم‌های کارشناسی و تحلیلی دارد. قبلاً در مدل‌های سیستمی مشاهده کردیم که یک مسئله می‌تواند تا چه اندازه دارای عوامل، ابعاد و پیامدهای گسترده و میان‌رشته‌ای باشد؛ گاه افرادی با نگاهی تک‌بعدی مسئولیت این‌گونه مسائل را برعهده می‌گیرند که با یک زاویه نگاه یا تخصصی خاص به‌دنبال حل این‌گونه مسائل هستند. مثلاً سیاست‌های سلامت کشور توسط یک پزشک، سیاست‌های آموزش توسط فردی که علوم تربیتی خوانده، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط یک اقتصاددان و… تهیه می‌شود[۱]. بسیار دیده‌ایم که حاصل چنین نگاهی، سیاست‌هایی ناکارآمد، غیراجرایی و ناموفق بوده است.

لذا برای حل مسائل اجتماعی، همیشه نیاز به جلساتی برای گفتگو و تعامل میان ذی‌نفعان، افراد مجرب و دانشمندان رشته‌های مختلف وجود دارد. اما ترتیب دادن جلسات کارشناسی کارا و مفید، همواره با چالش‌هایی روبرو است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی ناکارآمدی این جلسات، ضعف در مهارت‌های گفتگو است. گفتگو یک مهارت کلیدی است که معمولاً باید از دوران کودکی در انسان رشد یابد. اگر تاکنون احساس کرده‌اید که پس از یک جلسه کارشناسی نتوانسته‌اید مطلب و منظورتان را به‌خوبی منتقل کنید و درواقع «جلسه، حرف شما را نفهمیده است»، بدانید که شما و یا سایر حاضران در جلسه، به‌نحوی از عدم مهارت گفتگو رنج می‌برید. در یک گفتگوی خوب، افراد برای فهم دقیق نقطه‌نظرات یکدیگر و روشن شدن نقاط و پیش‌فرض‌های اختلافی تلاش می‌کنند و با پرسیدن سؤالات مناسب، به ارتقای فهم جمعی کمک می‌کنند. در مقابل، گاه گفتگو تبدیل به جدل می‌شود و اعضا صرفاً در پی پاسخ به یکدیگر و دفاع از خود و حمله به دیگران هستند. اختلافات می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. به‌عنوان مثال:

      • پیش‌فرض‌های گوناگون بر اساس تجربیات گذشته، رشته تحصیلی، اطلاعات و پیش‌زمینه‌های متفاوت افراد. یکی روش زور و اجبار را کارآمد می‌داند و دیگری ناکارآمد، یکی ریشه مشکل را در اقتصاد می‌بیند و دیگری در فرهنگ، یکی با دغدغه‌های جوانان بیشتر آشناست و دیگری کمتر و اینکه حتی یکی ممکن است یک پدیده را آسیب تلقی کند و دیگری خیر. آنچه مهم است، کشف این اختلافات در فضای منطقی و گفتگو درباره آن‌ها یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها پس از مطالعه و تحقیق بیشتر است.
      • برداشت‌های نابجا (بعضاً سیاسی) از سخن طرف دیگر و شنیدن بر اساس پیش‌قضاوت‌ها و پیش‌زمینه‌های قبلی: کریس آرگریس (۱۹۷۷)، پس از تحلیل جلسات متعدد سازمانی می‌گوید که افراد عمدتاً آنچه را فرد مقابل می‌گوید، به‌صورت خام نمی‌شنوند، بلکه هر آنچه ادراک می‌کنند، حاصل تحلیل ذهنی شنیده‌ها درزمینه شناخت قبلی‌شان از گوینده، گروه سیاسی که او بدان تعلق دارد، هدف و غرضی که احتمال می‌دهند او در پس آن گفته دنبال می‌کند و مواردی از این قبیل است. برای فهم عمق این مسئله، کافی است یک جلسه را به این صورت تحلیل کنید که هر کس واقعاً چه گفت و در پشت آن گفته‌ها، چه برداشت‌هایی از سخن طرف مقابل داشت؛ نتیجه، بسیار حیرت‌آور است!

تکنیک ستون دست چپ[۲]
کریس آرگریس در مقاله معروف خود، «یادگیری دوحلقه‌ای در سازمان‌ها»[۳]، به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند: «من سمیناری با حضور ۱۵ نفر از مدیران خط تولید (عمدتاً مدیران بخش‌های سازمان) و ۸ مدیر مالی از این بخش‌ها، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از یک هلدینگ بزرگ را رهبری می‌کردم. در حین بحث‌ها، من فهمیدم که مدیران بخش‌ها نگران این هستند که مدیران مالی با سیستم‌های اطلاعات مالی که در اختیار داشتند، در حال افزایش قدرت خود نزد مدیران ارشد هستند.به خاطر اینکه هر دو گروه (مدیران بخش‌ها و مدیران مالی) تمایل به اصلاح این روند داشتند، من از هر یک از افراد دو گروه خواستم که مشاهدات خود را از جلسه به‌صورت کوتاه بنویسند: در یک جدول دو ستونی، در ستون سمت راست باید به‌صورت یک سناریو بحث‌های خود را در مورد موضوع جلسه با طرف مقابل خود می‌نوشتند. در ستون سمت چپ، آن‌ها باید هر چیزی را که در مورد آن موقعیت در فکرشان یا احساساتشان می‌گذشت ولی بیان نمی‌شد می‌نوشتند. سپس من نتایج دو طرف را جمع‌بندی کردم و به هر دو گروه ارائه دادم.

الگوهای جالبی از تحلیل نمونه‌ها به دست آمد. در همه ۲۳ مورد، ستون سمت راست در مورد جنبه‌های ظاهر مسئله بود. مثلاً مدیران میانی، بر مواردی مانند سختی پر کردن تعداد زیاد فرم‌های گزارش، ناتوانی در به دست آوردن سریع نتایج مالی و درعین‌حال ارائه شدن حجم زیاد اطلاعاتی که نیاز نداشتند تمرکز کردند. مدیران مالی نیز می‌گفتند که پیچیدگی فرم‌ها به خاطر الزامات بانکی است یا اینکه اگر گزارش‌ها به‌اندازه کافی سریع بیرون نمی‌آید، تلاش خود را می‌کنند که سرعت را بالاتر ببرند.

اما در هر دو گروه، اطلاعات موجود در ستون افکار و احساسات بیان‌نشده، محل اصلی مشکل بود. مثلاً: «دوباره دارند رد گم می‌کنند!» و «چرا آن‌ها به‌صراحت نمی‌گویند که می‌خواهند سازمان را تحت کنترل خود درآورند؟!» یا «او (مدیر مالی) گزارش‌ها را برای این می‌خواهد که بتواند بهتر رئیسش را تحت تأثیر قرار دهد!».

همچنین اعضای هر دو گروه می‌دانستند که دارند از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند و احساسات خود را می‌پوشانند. آن‌ها حدس می‌زدند که دیگران هم دارند همین کار را می‌کنند! البته این‌جور اطلاعات، موردبحث قرار نمی‌گیرد، ولی حتی اگر افراد نتوانند در مورد این مسائل بحث کنند، باید آن‌ها را به نحوی حل کنند؛ لذا آن‌ها مجبورند استنتاجاتی در مورد نگاه‌های (مخفی) دیگران بکنند. این استنتاجات، فقط به‌طور غیرمستقیم محک می‌خورد و قابل‌بحث نیستند.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چقدر از مسائل مهم در جلسات یک سازمان سیاسی، به‌صورت صریح بیان نمی‌شود؟

۲- یکی از جلسات تصمیم‌گیری در سازمان خود را ضبط و پیاده کنید و پس از اتمام جلسه، همراه با یکی دیگر از حاضران جلسه در مورد یک بخش مهم آن، تکنیک دست چپ را به‌کارگیرید. ستون راست و چپ، چقدر با هم تفاوت دارند؟

    • خطاهای ذهنی و ادراکی: در یادداشت قبلی دیدیم که چقدر قوای شناختی ما می‌تواند دچار خطاهای ذهنی و ادراکی شود و به‌تبع، رفتارهای ما را دستخوش تغییر نماید. ذهن ما برای اینکه در فهم و استنباط مطالب، سرعت بیشتری یابد، از یک سری میانبرها استفاده می‌کند که ممکن است خود، موجب خطاهایی در ادراک شوند. در جلسات نیز یا به خاطر عدم وجود مهارت‌های ارائه و گفتگو یا به علت اغراض و پیش‌زمینه‌های ذهنی و خاطرات و تجربیات قبلی افراد از یکدیگر و از موضوع، بسیار اتفاق می‌افتد که سخن افراد به‌خوبی فهم نمی‌شود و فرایندی منطقی و اصولی برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری طی نمی‌شود. کریس آرگریس، فرایند تفکر ما را از مشاهده وقایع تا تصمیم‌گیری و اقدام، به یک نردبان[۴] تشبیه می‌کند: اینکه ما چه داده‌هایی را احساس می‌کنیم، چگونه آنها را ارزش‌گذاری می‌کنیم، چگونه فرضیه می‌سازیم، چگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم، چگونه باورهای جدیدی را در خود شکل می‌دهیم و در نهایت اینکه چطور اقدام می‌کنیم، همگی ممکن است میان اقدام ما با دنیای واقع فاصله ایجاد کند (شکل زیر). باید با شناخت این محدودیت‌های ذهنی، در مواقع لازم از آن‌ها بهره بگیریم و به کاستی‌ها و خطرات آن‌ها آگاه باشیم.


خطاهای ذهنی و ادراکی
۱- برخی از خطاهای ذهنی-ادراکی پرپیشامد زیر را بررسی بیشتری کنید:
اثر هالهای (Halo effect): به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد. به عنوان مثال، وقتی یک کارمند در اثر برخی اقدامات تبعیض‎آمیز مدیر سازمان، وی را فردی غیرمنصف بداند، تمامی اقدامات آتی مدیر (اگرچه مثبت باشد) در نظر او ناعادلانه جلوه می‎کند.
– اثر اِسنادی (Attribution effect): انسان تمایل دارد نتایج و بازده مثبت کارهایش را به عوامل درونی و نتایج منفی را به عوامل خارجی نسبت (اِسناد) دهد و از طرف دیگر، شکست‌های دیگران را به عوامل درونی آنان و موفقیت‌های آنان را به عوامل بیرونی مربوط کند. به طور مثال مدیر سازمان بروز اشتباه در عملکرد کارمند را تنبلی و بی‎دقتی وی می‎داند، درصورتی که اگر همان خطا از خودش سربزند، دلیل آن را مهیانبودن زیرساخت‎ها و امکانات در سازمان قلمداد می‎کند.
اثر تأخر (Recency effect): انسان اطلاعات و تجربیات اخیر را بیشتر و راحت‎تر از اطلاعات قدیمی‎تر به یاد می‎‏آورد و براین اساس، در قضاوت‎هایش نسبت به موضوعات مختلف،‌ به اطلاعات جدیدتر وزن بیشتری می‎دهد. به‎عنوان مثال، یک مدیر در ارزیابی‎ کارکنان ممکن است مرتکب این خطا شود، به‎طوری‎که تنها براساس جدیدترین اقدامات و دستاوردهای کارکنان، آنها را ارزش‎گذاری کند.
سوگیری محو شدگی (fading affect bias): انسان تمایل دارد تا اطلاعات همراه با احساسات و عواطف منفی را سریع‎تر از اطلاعات همراه با احساسات مثبت فراموش کند. به‎طور مثال یک کارشناس سازمان، با احتمال بیشتری اطلاعات مربوط به برنامه‎های قدیمی که در محیط‎های پرنشاط و مهیج تیمی کار کرده است را (نسبت به سایر برنامه‎های قدیمی) به خاطر می‎آورد.
سوگیری خودمحوری (Egocentric bias): گرایش انسان به ارزش‌گذاری بیش از اندازه بر رفتارها، تفکرات، برداشت‌ها و اعتقادات شخصی خود در برابر واقعیت است. به عنوان نمونه، یک کارشناس پس از اتمام مشارکت در یک پروژه تیمی، (برخلاف واقعیت موجود) تصور کند که عمده نتایج پروژه براساس نظرات و ابتکارات وی شکل گرفته است.
سوگیری وضع موجود یا دگرگون گریزی (Status quo bias): تمایل فرد به حفظ وضع موجود می‎باشد. در این سوگیری، وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت مرجع در نظر گرفته می‌شود و هر تغییری از این خط پایه به عنوان یک ضرر به حساب می‌آید. مثلاً باوجود تحلیل‎های کارشناسان یک سازمان مبنی بر ضرورت تغییر راهبردها، رهبر سازمان همچنان خط مشی کنونی را بهترین راه موجود قلمداد می‌کند.
برای هر یک از موارد فوق، در زمینه سازمانی مثالهایی بیابید.
۲- به مدخل List of cognitive biases در ویکی‌پدیا مراجعه کنید[۵] و گستردگی خطاهای ذهنی-ادراکی را ببینید.
    • بسیاری از مشکلات موجود در جلسات، ناشی از ضعف در مهارت‌های تعامل بین‌فردی چون ضعف در انتخاب و استفاده بجا از کلمات، عدم توجه به زبان بدن و تماس چشمی، عدم توجه به بازخوردهای کلامی و غیرکلامی حین ارتباطات، ارائه‌های خسته‌کننده و نامناسب، به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده، عدم مهارت‌های مطرح کردن و شنیدن نقد و موارد زیاد دیگری از این قبیل است. به نظر می‌رسد که کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که این مهارت‌ها را به کارکنان سازمان‌ها انتقال دهند، از بسیاری از دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که در حال حاضر کارکنان دولت در آن‌ها شرکت می‌کنند، مهم‌تر و حیاتی‌تر باشد[۶].

نقد سازنده
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که متأسفانه کمتر در نظام‌های آموزشی و پرورشی ما به آن توجه شده و در تمام مراحل زندگی، جای خالی آن احساس می‌شود، مهارت‌های نقد سازنده است. برخی از اصولی که معمولاً برای یک نقد سازنده از آن‌ها یاد می‌شود، عبارت‌اند از:

– باید نیت و هدف نقد از ابتدا معلوم و اخلاقی باشد.

– نقد سازنده، «شخصی» نیست، بلکه ناظر به رفتار یا صحبت‌های طرف مقابل است. بهتر است تلاش شود که اشکال مدنظر، صراحتاً از شخصیت و رفتار همیشگی فرد جدا شود.

– به‌جای متهم نمودن رفتارهای گذشته یک شخص، نگاه سازنده و رو به آینده دنبال شود.

– نقد با حسن ظن باشد و هنگام نقد، به نیت‌های مثبت آن فرد توجه شده و ذکر گردد.

– باید نقد مستند به حقایق و شواهد بیرونی باشد و نه قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌ها و برداشت‌های ذهنی منتقد

– باید مهارت‌های ارائه نقد فراگرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال، نقد، ترغیب‌کننده و اثرگذار باشد و توانمندی‌های استدلال و ارتباطات در منتقد وجود داشته باشد. از کلماتِ خوب استفاده شود و از کلمات، به‌خوبی استفاده شود.

– نقد باید به‌موقع، مختصر و مفید، روشن و دقیق و معطوف به راهکار عملی باشد.

– باید هنگام نقد، خود را به‌جای طرف مقابل قرار داد و حس او را درک کرد.

– قالب ارائه انتقاد به‌اندازه محتوای انتقاد مهم است؛ بهتر است بیشتر از قالب دیالوگ (نه مونولوگ)، کنجکاوی (نه قطعیت) و کشف استفاده کنیم. یا از روش همبرگر (بیان آسیب در میان دو تعریف از طرف مقابل) استفاده کنیم.

لذا معمولاً نقدهای ما به سه اشکال دچار هستند:

– ما معمولاً وقتی نقد می‌کنیم که احساس می‌کنیم که حس ارزشمندی خودمان در خطر است؛ لذا نقد درواقع برای حفظ و ارتقای خودمان است نه طرف مقابل.

– حتی در زمانی که نیت و هدف خوبی را از نقد دنبال می‌کنیم، معمولاً حس ارزشمندی طرف مقابل را از بین می‌بریم و درنتیجه، او به دفاع از خود می‌پردازد و کمتر به محتوای نقد توجه می‌کند.

– ما معمولاً هنگام نقد فرض می‌کنیم که هر چه می‌گوییم درست است و اتفاقات را مانند یک داستان به هم می‌بافیم و تفسیر می‌کنیم. درحالی‌که خیلی وقت‌ها این تفاسیر با واقعیت سازگار نیستند.

البته نقد نیز مانند سایر مقوله‌های ارتباطاتی، امری یک‌طرفه نیست و همیشه چالش‌های نقد، متوجه انتقادکننده نیست و حتی با رعایت اصول فوق، باز هم احتمال سازنده نبودن نقد وجود دارد. لذا باید در بهبود کانال‌های ارتباطاتی و در ارتقای طرف نقد هم تلاش نمود؛ مثلاً اینکه طرف نقد، موضوع را بیش‌ازحدی که بیان‌شده، شخصی بداند و رویکرد تدافعی اتخاذ نماید. یا اینکه توجه محدودی به محتوای نقد و علاقه کمی به شنیدن نقد داشته باشد و درنتیجه به‌طور خالص پیام نقد را دریافت نکند. برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان در بهبود و ارتقای ارتباطات، بیان کوتاه و واضح در نقد و تمهید زمان و بستر مناسب و کافی برای بحث و گفتگو تلاش کرد.[۷]

 

اکنون برای مثال به سه چالش پرتکرار در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در کشور خودمان توجه کنید:

۱- آیا در جلسات کارشناسی، قانونی نانوشته وجود دارد که هر کس سخنی را بگوید و نظر او موردقبول قرار بگیرد، جایگاه و درجه علمی او بالاتر است و همچنین بالعکس، هر کس مثلاً مدرک علمی بالاتری دارد باید حرفش موردقبول و اجماع قرار بگیرد؟ این قانون شاید غلط هم نباشد، ولی نتیجه چنین قضاوت‌هایی کلی در مورد افراد از اظهارنظرهای موردی ایشان، منجر به تلاش برای اثبات خود به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌ها می‌شود. در این صورت، افراد بیشتر در پی رقابت با یکدیگر و نگران این هستند که مبادا در این وزن‌کشی، شأن علمی آن‌ها پایین بیاید. لذا گاه بی‌جهت بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند و گاه بحث را به موضوعی تقلیل می‌دهند که خود در آن تخصص دارند. این قضیه بیشتر در جلساتی مشاهده می‌شود که افراد برای دفعات اول با یکدیگر مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تصویر مناسبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. در این شرایط، نقد و مقابله شخصی، سم مهلکی است که به‌کلی کارایی یک و حتی چند نفر را در جلسه کاهش می‌یابد.

۲- یکی از چالش‌های رایج در جلسات و تیم‌های کارشناسی، به کار بردن واژگانی است که برای افراد، معنای واضح و مشترکی ندارند و «هر کسی از ظن خود یار می‌شود». در نتیجه افراد در مورد ایده‌ها و آرمان‌هایی صحبت می‌کنند و حتی به توافقاتی صوری دست می‌یابند که در عمل بی‌فایده هستند. مثلاً پس از سال‌ها کار در مورد موضوع «مهندسی فرهنگی» یا «علوم انسانی اسلامی»، هنوز حتی کارشناسانی که مستقیماً در این مسائل مهم فعالیت دارند، بر سر چیستی و رویکردهای اساسی آن‌ها اختلاف‌نظر دارند! همه در باب اهمیت آنها سخنرانی می‌کنند، کتاب می‌نویسند و حتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی مقصود یکسان ندارند. گاهی هم واژگان مبهم و کلی، موجب می‌شود که به شعارزدگی دچار شویم و سیاست‌های کلی و غیرعملیاتی بنویسیم. مثلاً در سال‌های اخیر شاهدیم که هر برنامه و موضوعی درزمینه اقتصاد، ناخودآگاه ذیل «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده و درنتیجه از آن دفاع می‌شود!

۳- گاهی مشاهده می‌شود که در جلسات، حفظ روابط و دوستی‌ها، بر اهداف و نتایج جلسات مقدم می‌شود. اعضای جلسه برای اینکه می‌دانند مخالفت آشکار و ادامه بحث و پیگیری انتقادها، نتیجه‌ای جز عصبانیت و به هم خوردن روابط دوستانه و بلندمدت آن‌ها ندارد (به خاطر همان ضعف در مهارت گفتگو)، از این کار طفره می‌روند و آن را به تعویق می‌اندازند (یا لااقل در مواجهه با برخی از افراد و مخصوصاً مدیران این‌گونه محافظه‌کاری می‌کنند). درنتیجه گاه یا جلسات بسیار آرام و بدون چالش و همچنین بدون تصمیم جدی خواهد بود یا درصورتی‌که نیاز به اخذ تصمیم باشد، برای اینکه «نظر همه تأمین شود»، تصمیمات به‌سوی خنثی بودن یا کلی بودن پیش می‌رود و عملاً پیشنهاد‌های اصلی و اثرگذار، کنار گذاشته می‌شود (یا به آیین‌نامه‌ها، پیوست‌ها و… موکول می‌شود که یا هیچ‌گاه نوشته نمی‌شوند یا ضمانت اجرایی بسیار پایین‌تری دارند) و جلسه، صرفاً به بازگویی بدیهیات و کلیاتِ از پیش مورد اجماع، ختم می‌شود.[۸] همین موضوع در مورد بهبود و اصلاح سیاست‌ها نیز صادق است. از آنجا که هر تغییر به‌منزله ناموفقیت بخشی از سیاست‌های پیشین است و هر عدم موفقیت گویای عملکرد عده‌ای می‌تواند قلمداد شود، ترجیح افراد به ختم جلسه بدون چالش موجب می‌شود که تغییر جدی اتفاق نیفتد.

برخی مشکلاتی که در بالا بیان شد و بسیاری دیگری از مشکلات موجود در جلسات را می‌توان با مدیریت و تسهیل‌گری خوب جلسه جبران نمود؛ برخی وظایف مدیر یا تسهیل‌گر خوب، عبارت‌اند از[۹]:

  • سعی کند همه افراد مرتبط با موضوع را جمع کند. اعضای جلسه باید دارای اختیار عمل، منابع، تخصص و اطلاعات کافی باشند.
  • افرادِ جلسه را حتی‌الامکان پیش از حضور در جلسه آماده کند و هدف جلسه را برای آنها مشخص نماید.
  • مراقب باشد که جلسه جهت خود را طی کند و غیرعامدانه از موضوع خود منحرف نشود.
  • باید مراقب باشد که تا تکلیف یک موضوع روشن نشده، وارد موضوع دیگری نشوند و از اینکه مرتب موضوعات مختلفی بدون تصمیم‌گیری مطرح‌شده و رها شوند، جلوگیری نماید.
  • به حالات و احساسات افراد توجه کند. اگر کسی ناراحت شده، کسی با دیگری دعوای لفظی دارد، کسی منزوی شده، کسی سخنش خوب فهم نشده و…، باید آن را درک کند و برای آن چاره‌جویی مناسب نماید.
  • باید بتواند تعارضات را به‌خوبی مدیریت کند و از تعارضات، به نفع جلسه استفاده نماید و اجازه ندهد که تعارضات، به خشم یا جدل تبدیل شود. از نقاط مورد توافق آغاز شود و بعد در صورت اهمیت، تکلیف اختلافات روشن شود.
  • مراقب باشد که جلسه، جمع‌بندی و صورت‌جلسه موردتوافق داشته باشد. باید مصوبات و تصمیمات و وظایف هر کس و آنچه در جلسات آینده باید پیگیری شود، روشن باشد.

آسیب‌ها و کژکارکردهای جلسات، موجب می‌شود که بیش از توجه و تمرکز بر قوت استدلال‌ها و تصمیمات منطقی و گفتگوهای کارشناسی، برخی افراد به حواشی جلسه و پیش‌بینی و مهندسی جلسه بیشتر توجه کنند و از این کژکارکردهای غیرعقلانی به‌دنبال جهت‌دادن غیرمنطقی به جلسه به نفع خود باشند: «ترتیب نشستن افراد این‌طور باشد، ترتیب حرف زدن افراد آن‌طور باشد، برخی از اعضا در بیان نظرات هماهنگ کرده باشند و ائتلاف تشکیل دهند، یکی نقش پلیس خوب را بازی کند و دیگری نقش پلیس بد!، اگر کسی فلان گفت تو این‌طوری جواب بده، با گفتن این جمله می‌تونی جمع را تحت تأثیر احساسی قرار بدی و…»!!!

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] البته یک پزشک، روان‌شناس یا اقتصاددان هم می‌تواند با نگاهی سیستمی و اجرایی، زمینه را برای مطرح‌شدن دیدگاه‌های متنوع مهیا سازد. اما لزوماً تخصص در این رشته‌ها، همه مهارت‌هایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

[۲] Left-hand column

[۳] Double loop learning in organizations, HBR, 1977.

[۴] نردبان استنتاج The Ladder of Inference

[۵] https://goo.gl/mvuMJ1

[۶] گاه دوره‌های ضمن خدمت در سازمان‌های دولتی با موضوعات بسیار تخصصی تعریف می‌شود؛ درحالی‌که به خاطر ضعف نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما، افراد هنوز فاقد بسیاری از مهارت‌های پایه مانند گفتگو، نقد، مذاکره، تصمیم‌گیری، نگارش و… هستند.

[۷] برای مطالعه بیشتر:

https://goo.gl/wPhfGY

https://goo.gl/ZRkyHw

https://goo.gl/WMBovF

[۸] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، پدیده in-group و out-group به‌طور شدیدی در فرهنگ ما وجود دارد. آنچه در این بند گفته شد در مورد in-group بود. اما نقطه مقابل آن هم به کرات دیده می‌شود که دو نفر (یا گروه) به خاطر خصومت‌های قبلی در همه موضوعات جدید هم با هم به مقابله می‌پردازند و در اینجا هم موضوع اصلی قربانی می‌شود.

[۹] به‌عنوان‌مثال، این دو مقاله را ببینید:

https://goo.gl/9XKLPm

https://goo.gl/d5naqA

آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟

در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

تعیین قیمت منطقی و بهینه:

برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.

جلوگیری از فساد و رانت:

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.

عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:

یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.

حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.

به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.

در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.

در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:

تحریم «خرید» نفت ایران:

یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.

امکان شناسایی مبدأ نفت خام:

هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.

محموله‌های بزرگ نفت خام:

امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.

قیمت جهانی نفت خام:

قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.

نیاز به برند معتبر:

هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.

عدم توانایی در تریدر نفت خام:

در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.

مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.

نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.


منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل[۱] ، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر [۲] صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر [۳] نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال [۵]، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت

در یادداشت‌های پیشین به بحث‌های فنی و تحلیلی در زمینه ارزیابی سیاست پرداختیم. این روش‌ها باید در یک فرایند و سازوکار از پیش مشخص شده پیاده‌سازی شود؛ مثلاً در بحث از سازوکارهای ارزیابی باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود: داده‌ها باید از کجا تهیه شود و ارزیاب چه کسی است؟ مبدأ و مقصد گزارش‌ها چه اشخاصی هستند؟ با چه سازوکارهایی می‌توان اعتبار داده‌ها را افزایش داد؟ چگونه می‌توان ضمانت‌های اجرایی برای اطمینان از بهبود و یادگیری در نتیجه ارزیابی قرار داد؟ در این یادداشت به‌طور مختصر به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.

نظارت سلسله مراتبی

ساده‌ترین سازوکار ارزیابی، از طریق نظارت‌های سلسله‌مراتبی است که در آن، از ساختارها و نظم بوروکراتیک، برای ارزیابی استفاده می‌شود؛ به‌طور سنتی هر زیردست باید از مافوق خود دستور بگیرد، طبق دستورات مافوق و قوانین حاکم بر سیستم (دستورالعمل‌ها، شرح وظایف و…)، عمل کند و در نهایت به مافوق خود گزارش دهد. البته مافوق می‌تواند با روش‌های مختلفی بر زیردستان خود نظارت کند و آن‌ها را پاسخگو نماید. نظارت سلسله‌مراتبی فقط مختص به روابط داخلی یک سازمان نیست، بلکه ساختارهای حقوقی و نظارت بر اساس جایگاه‌های قانونی، دارای ماهیت مشابهی است. مثلاً دفتر رهبری بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری نظارت می‌کند، رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌ها، وزارت کار بر سازمان بهزیستی و… .

نظارت سلسله‌مراتبی دارای ریسک‌هایی هم هست؛ علاوه بر آنچه در گذشته در مورد کاستی‌های بوروکراسی گفته شد، نظارت سلسله‌مراتبی مادامی دارای تأثیر است که هر ناظر یا بالادست خود مسئولیت‌پذیر و ترجیحاً تحت نظارت یک مقام بالاتری باشد و در نتیجه تحت تأثیر تعارفات اجتماعی قرار نگیرد. عملکرد پایین زیردستان باید برای مدیر با هزینه‌های اخلاقی یا مادی همراه باشد وگرنه او دلیلی برای نظارت جدی بر زیردستان خود نمی‌بیند و گاه سعی می‌کند هرطور شده آن‌ها را حمایت هم بکند. یک نکته دیگر هم اجتناب از وقوع «دور» در نظارت است؛ مثلاً A بر B، B بر C و C بر A نظارت کند. در صورت ناگزیری، هر چه شعاع دور بزرگ‌تر باشد و در نتیجه امکان تبانی کمتر باشد بهتر است.

در هر دو چالش فوق، مشکل از آنجا رخ می‌دهد که ناظر و مجری، منافع مشترکی پیدا می‌کنند و این از اعتبار ارزیابی می‌کاهد (رجوع کنید به بند بعد).

نظارت جایگاه غیرذی‌نفع

در نظام حقوقی عمومی کشور، علاوه بر نظارت سلسله‌مراتبی، نظارت‌های دیگری هم قابل تعریف است. مثلاً دیوان محاسبات (که درون قوه مقننه قرار دارد)، بر موضوع بودجه در دستگاه‌ها نظارت می‌کند. یا سازمان بازرسی کل کشور (که درون قوه قضائیه است)، بر موضوعات اداری در دستگاه‌ها نظارت دارد. همچنین شوراهای عالی، معمولاً دارای وظایف و اختیارات نظارتی در مورد مصوبات خود در دستگاه‌های اجرایی نیز هستند. در این سازوکار نظارتی، آنچه بسیار مهم است، ذی‌نفع نبودن نهاد نظارتی در فعالیت‌های آن دستگاه است؛ این منافع می‌تواند از جنس سلسله‌مراتبی، سیاسی یا اقتصادی باشد. وجود منافع مشترک میان ناظر و مجری، می‌تواند اعتبار ارزیابی را به‌شدت پایین بیاورد؛ مثلاً در کشور خودمان تجربه کرده‌ایم که در شرایطی که مجلس و دولت به لحاظ سیاسی با یکدیگر همسو بوده‌اند، کمتر شاهد یک نظارت کارآمد از سوی مجلس بوده‌ایم. البته منافع متعارض نیز یک شمشیر دولبه است؛ از طرفی موجب ارزیابی و نظارت سختگیرانه و موشکافانه‌تر خواهد شد، اما ممکن است در شرایطی که زیرساخت‌های حقوقی مناسبی برای پیگیری وجود نداشته باشد، ناظر به‌صورت غیرمنصفانه به داوری بپردازد و به جای توجه به منافع ملی، منافع متعارض به محل دعوای دو طرف تبدیل شود (این مطلب به‌خوبی در شرایط وجود اختلافات سیاسی و حزبی میان ناظر و مجری قابل مشاهده است).

اتحاد در برابر صنعت، جایگاه غیر ذی‌نفع در اواهو[۱] آمریکا[۲]
در دعواهای سیاسی معمولاً طرفی که دسترسی بیشتری به اطلاعات دارد، مزیتی رقابتی یا به اصطلاح دست برتر نسبت به طرف مقابل دارد. این موضوع در شهر اواهو آمریکا در خصوص استفاده از جنگل‌ها اتفاق افتاد. جایی که بین گروهی از انجمن‌های مردمی و غیردولتی شهر با صنعت بر سر چگونگی استفاده و تبدیل وضعیت جنگل‌ها اختلاف افتاد. از طرفی انجمن‌ها با همکاری هم و برای تقویت قدرت سیاسی به ایجاد «اتحاد»[۳] روی آوردند و معتقد بودند که جنگل‌ها بایستی حفظ و نگهداری و یا تبدیل به پارک‌های ملی یا ایالتی (برای استفاده تفریحی و توریستی) شوند. از طرف دیگر صنایع موجود در شهر و خصوصاً صنایع مرتبط با موضوع مثل کارخانجات مصرف‌کننده چوب، بر استفاده از جنگل برای تأمین مواد اولیه کارخانجات و هم‌چنین استفاده از زمین‌های این مناطق جهت احداث کارخانه اصرار داشتند. این دو گروه به نوعی نماینده دو نوع اقتصاد متضاد در شهر بودند که یکی بر مبنای توریسم و گردشگری و دیگری بر مبنای صنعت و تولید صنعتی استوار بود.

هدف از تشکیل «اتحاد»، تلاش برای برگزاری همه‌پرسی حفظ جنگل‌ها و جمع‌آوری امضا برای آن بود. پیش‌بینی می‌شد که اتحاد بتواند تعداد امضای مورد نیاز را به نفع خود از مردم شهر اخذ کند. در این صورت، تولید چوب در بسیاری از جنگل‌ها، ممنوع می‌شد و تولیدکنندگان مجبور به ترک شهر می‌شدند.

اداره خدمات جنگل اواهو[۴] که در واقع مسئول اصلی حفظ جنگل‌ها و مراتع ایالت بود نیز در موضوع اختلاف این دو گروه وارد شده بود و البته موافق برگزاری همه‌پرسی نبود، چرا که معتقد بود صنعت به‌قدر کافی مراقب صیانت از جنگل‌ها هست و از نظر علمی، میزان قطع درختان به درستی صورت می‌پذیرد و نیت واقعی برخی از اعضای «اتحاد»، مجبور کردن صنعت به فروش زمین‌های خود و تبدیل آنها به پارک ملی است.

پرسش اصلی اینجا بود که آیا ادعای اتحاد در این مورد که نرخ قطع درختان در حال حاضر بیش از حد است، درست است یا خیر. در این میان نقش جایگاهی غیرذی‌نفع در ارائه اطلاعات دقیق پررنگ شده بود. برنامه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و موجودی جنگل‌ها (FIA[۵]) که توسط اداره خدمات جنگل آمریکا[۶] اجرا می‌شد با هدف گردآوری، تحلیل و انتشار داده و اطلاعات در خصوص وضعیت جنگل‌ها و مراتع آمریکا ایجاد شده بود و در این موضوع به عنوان جایگاهی غیر ذی‌نفع و مرضی‌الطرفین شناخته می‌شد. داده‌های FIA هر ۱۰ سال یکبار منتشر می‌شود و در زمانی که این اختلاف نمایان شده بود، اطلاعات جدید FIA در شرف انتشار بود و با توجه به زمانی که برای برگزاری رفراندوم تعیین شده بود، دقیقاً یک ماه قبل از رفراندوم داده‌ها منتشر می‌شد. برخی از داده‌های منتشره در گزارش FIA، عبارت خواهد بود از:

– چقدر جنگل در این منطقه وجود دارد و نسبت به دوره قبل، چقدر تغییر کرده است؟

– چه حجمی از چوب در آنجا وجود دارد و با چه سرعتی در حال تغییر است؟

– جنگل‌ها با چه سرعتی در حال رشد یا از بین رفتن هستند؟

– توزیع سن و مساحتی جنگل‌ها چگونه است؟

فرایند تهیه گزارش‌های FIA به این صورت است:

۱- ابتدا داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. این کار، حدود دو سال به‌طول می‌انجامد (بسته به مساحت منطقه).

۲- سپس یک بازبینی علمی داخلی از داده‌ها انجام می‌گیرد تا از کامل بودن و درست بودن متودولوژی آن اطمینان حاصل شود. این کار حدود دو هفته زمان می‌برد.

۳- گام بعد، بازبینی فنی صورت می‌گیرد که شامل انتشار داده‌ها به ادارات ایالتی است (که پیش از این نیز در مطالعات حضور داشته‌اند). همچنین نمایندگان صنعت و دانشگاهیان نیز در این مرحله دخالت داده می‌شوند. قاعده سفت و سختی در این مورد که چه کسی می‌تواند به این فرایند ملحق شود، وجود ندارد. این بازبینی حدود ۶ هفته به طول می‌انجامد و آنچه FIA احیاناً در مورد آن بی‌خبر است، معلوم می‌شود؛ مثلاً یک آتش‌سوزی، طوفان یا آفت. معمولاً تغییرات زیادی در نتیجه این مرحله، در گزارش روی نمی‌دهد.

با اینکه در گام سوم، نتایج به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود، ولی FIA مطمئن بود که در مورد اواهو، با توجه به حساسیت سیاسی قضیه، قطعاً داده‌ها درز خواهد کرد. نگرانی FIA با توجه به جایگاه کلیدی که در زمینه جمع‌آوری و ارائه اطلاعات داشت، در خصوص انتشار پیش از موعد اطلاعات و زیرسؤال رفتن جایگاه این برنامه و این سازمان بود. بنابراین مسئولان FIA تا جای ممکن سعی داشتند تا در مراحل جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آن و خصوصاً قبل از موعد تعیین شده، داده‌ای درز نکند و به همین خاطر از طرف گروه‌های درگیر در موضوع (حتی مسئولان ایالتی)، سخت تحت فشار بودند.

همچنین داده‌های اولیه بدست آمده از ایالت، نشان از وضعیت نه چندان خوب جنگل‌ها از لحاظ قطع صیانتی بود. ولی این داده‌ها از مناطقی بدست آمده بود که نماینده خوبی برای کل ایالت نبودند و معلوم نبود بتوان آن را تعمیم داد، ولی در صورت درز این داده‌ها، قطعاً مورد استفاده سیاسی قرار می‌گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- FIA به عنوان یک نهاد کشوری، چگونه داده‌های مورد نیاز خود را از تمام کشور جمع‌آوری می‌کرد؟ چگونه روایی آنها را چک می‌کرد؟

۲- شما در مورد خاص اواهو، چه توصیه‌ای به FIA می‌کنید؟

۳- FIA، طبق قانون آزادی اطلاعات[۷]، باید گزارش خود را به صورت عمومی منتشر کند. این الزام، در فرایند ارزیابی، چه مزایا و معایبی را به همراه آورده بود؟

چند نمونه داخلی
۱- آمارهای تخمینی قاچاق در ایران، بیانگر آن است که این پدیده، به یک معضل جدی کشور تبدیل شده است. برای این موضوع، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است که از جمله آن، پررنگ کردن مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق بوده است. بدین منظور، استفاده از رویکردهای ترویجی و فرهنگ‌سازی در سال‌های اخیر افزایش و تنوع قابل توجهی یافته است.اما اگر با نگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مردم، شرکا و ناظران خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا نبوده‌اند؛ چرا که کالاهای بسیار متنوع و به‌صرفه‌ای از طریق قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این برای فرد دارای مطلوبیت است. از طرف دیگر، با اینکه منافع کل جامعه با قاچاق کالا به خطر می‌افتد، ولی این منافع، بلندمدت و حاصل کنش جمعی (و نه مسئولیت فردی) است و چندان انگیزه شخصی برای مردم، جهت مشارکت و ایفای نقش در آن ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان این طور تعبیر کرد که صرفاً با نگاه اقتصادی، مردم و قاچاقچیان، منافع فردی مشترکی دارند که سبب می‌شود نظارت مردمی چندان ممکن نباشد.

با هدف ایجاد انگیزه اقتصادیِ فردی در میان مردم و ایجاد تعارض منافع میان مردم و قاچاقچیان، طرحی با عنوان «شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)» راه‌اندازی شد. در این طرح، کدی یکتا به تمام کالاهای وارداتی کشور اختصاص می‌یابد که با آن کد، جریان کالا قابل رهگیری است. در لحظه ورود کالا به کشور یا در نقطه تولید، این کد به کالا الصاق می‌شود. مردم، به‌عنوان بازرسان اصلی، با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه یا ارسال پیامکی کد مندرج روی کالا، می‌توانند از قاچاق نبودن یا اصالت داشتن کالا مطمئن شوند. در غیر این‌صورت، با شناسایی فروشگاه مربوطه و همین‌طور در طول زنجیره تأمین، می‌توان به رهگیری کالای قاچاق پرداخت. برای تشویق فردی که گزارش را ارسال می‌نماید نیز یک جایزه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

اما این طرح، هیچ‌گاه به‌طور گسترده توفیق نیافت؛ هیچ‌گاه مشارکت مردمی فراگیر صورت نپذیرفت و با چاپ برچسب‌های تقلبی، عملاً نه تنها مشکلی از قاچاق حل نشد، بلکه یک مرحله، بدون هیچ فایده‌ای، به فرایند واردات اضافه شد.

به نظر شما، چرا این طرح در اجرا موفق نشد؟

۲- «دولت تاجر خوبی نیست». این جمله معروفی است که آن را مکرر از طرفداران خصوصی‌سازی شنیده‌اید. همچنین در بسیاری از کشورها، منع قانونی برای ورود دولتمردان در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. دولت، باید تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های اقتصادی باشد و آنگاه که خود در جایگاه ذی‌نفع قرار می‌گیرد، می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. لذا در کشور خودمان شاهد این هستیم که برخی از صنایع ضعیف، غیررقابتی و بعضاً ضررده، با شیوه‌های مختلف، «موفق» ارزیابی می‌شوند و در نتیجه از حمایت‌های بیشتر، تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و… برخوردار می‌شوند و در نتیجه، بنگاه‌های ضعیف، رانت‌های تعیین‌کننده‌ای در رقابت با سایر اقتصاد بدست می‌آورند.

خودارزیابی

در بسیاری از مواقع، فارغ از اینکه چه کسی ناظر است، ارزیابی توسط خود مجری انجام می‌پذیرد. این ارزیابی هم می‌تواند از جنس فرایند باشد که در آن، مجری فعالیت‌های خود را گزارش می‌دهد و هم از جنس ارزیابی تأثیر (که شاید به خاطر دسترسی بیشتر مجری به جامعه هدف، او برای جمع‌آوری داده‌های نتیجه‌ای ترجیح داده شود). خودارزیابی (یا خوداظهاری)، با اینکه داده‌های دست اول و مستقیم را به‌صورت کم‌هزینه‌تر در اختیار ما قرار می‌دهد، ولی دارای ریسک‌هایی هم هست. همیشه باید بر نحوه تهیه گزارش‌های خودارزیابی نظارت داشت. این نظارت می‌تواند به‌صورت تصادفی، ولی با هزینه‌های سنگین در صورت خطا یا تقلب در ارزیابی باشد[۸]. داده‌های خوداظهاری می‌توانند با داده‌های حاصل از سایر منابع، چک شوند. در کشور ما، در ارزیابی بسیاری از سیاست‌ها، به گزارش‌های خودِ مجری اکتفا می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، همه این طرح‌ها، بسیار فعال و موفق بوده‌اند!

فارغ از صداقت و داوری منصفانه مجری در ارائه گزارش از عملکرد خود، وجود فرهنگ و توانمندی جمع‌آوری داده و زاویه دید مجری هم عوامل مهم دیگری هستند که بر نتایج خوداظهاری تأثیر می‌گذارند. لذا باید حتی‌الامکان اثر این موارد، اصلاح یا تعدیل شود.

۱- اظهارنامه مالیاتی در ایران[۹]
در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی‌الرأس محاسبه می‌گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی، خود اعلام می‌نماید که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی‎آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. برای این منظور اظهارنامه‌ای را تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان و… می‌باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می‌گردد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و… آن را مورد پذیرش قرارداده و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌نمایند. در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی، ممیز مربوطه به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مؤدّی اعلام می‌نماید و نظر ممیز و کارشناس سازمان امور مالیاتی، به همراه مبلغی به‌عنوان جریمه، ملاک پرداخت مالیات می‌باشد.[۱۰]می‎توان دلایل عمده زیر را در توجیه استفاده از روش خوداظهاری برشمرد:

– جلب مشارکت مالیات دهندگان، ترغیب و تشویق آنها برای تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه‎های تمکین (ازجمله تنش های موجود بین آنان و سازمان امور مالیاتی) و نهایتاً افزایش اعتماد و رضایت‎مندی‏ آنها.

– کاهش ناعدالتی مالیاتی: معمولا به‎علت عدم وجود نیروها و منابع کارآمد جهت تجزیه و تحلیل سودآوری فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و تعیین شاخص های مؤثر در محاسبه درآمد، از روش‌های نامناسبی در تخمین درآمد استفاده می‌نمایند و صاحبان مشاغل کوچک محکوم به پرداخت مالیات های ناعادلانه می‌شوند و این موضوع نارضایتی‌های فراوان را به وجود می‌آورد.

– هزینه‎بر و وقت‎گیر بودن روش علی‎الرأس: این شیوه رسیدگی که بر مبنای قرائن و ضرائب مالیاتی است، وقت‌گیر و هزینه‌بر است. همچنین مشکل بزرگ دیگر این روش تشخیص اعمال سلیقه‌های شخصی است که از سوی مأموران مالیاتی اعمال می‌گردد که در امور متعددی موجبات رویگردانی مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات می‌شود و نیز خساراتی را ممکن است به مؤدی یا دولت تحمیل نماید و این چیزی بر خلاف هدف دولت در نهادینه کردن یک فرهنگ مالیاتی غنی است.

– تحقق دو اصل مهم مالیاتی کارایی و عدالت مالیاتی: سازمان امور مالیاتی مهم‎ترین دلیل خود در اجرای طرح خوداظهاری را تحقق دو اصل مهم مالیاتی (اصل کارایی و اصل عدالت مالیاتی) ذکر کرده است.

هر چند که در روش خوداظهاری، اظهار مؤدی معتبر بوده و به مؤدی و تشخیص مالیات به وسیله او احترام گذاشته می شود؛ ولی این بدان معنی نیست که سازمان امور مالیاتی هیچگونه رسیدگی و کنترل جهت شناسایی مؤدیان صادق از مؤدیان خلاف کار و ناصادق انجام ندهد. براساس ماده ۱۵۶ قانون مالیات‎های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مؤدی ابلاغ نمایند. درصورتی‎که درستی اظهارنامه توسط ممیز رد شود، محاسبه میزان مالیات آن شرکت به صورت علی‌الرأس محاسبه و اعلام می‌شود.

مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‎های مستقیم، درصورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۳۰% مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ۱۰% مالیات متعلق جریمه تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می‌باشد.

همچنین طبق ماده ۱۹۲ و ۱۹۴، مؤدیان در صورت کتمان درآمد یا ابراز هزینه‌های غیر واقعی و غیرقابل‌قبول در اظهارنامه تسلیمی، علاوه بر پرداخت جریمه‎ای معادل ۳۰ درصد درآمد کتمان شده (که غیرقابل بخشش است)، تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی، از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما محاسبه مالیات با چه روش‌های دیگری قابل انجام است؟ مزایا و معایب آن روش‌ها نسبت به روش خوداظهاری چیست؟

۲- آیا به نظر شما جریمه و مجازات تعیین شده به اندازه کافی مؤدیان را ترغیب به صداقت در تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌کند؟

 

۲- نظارت و ارزیابی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان قرارگاه اصلی کشور در حوزه فرهنگ، علاوه بر سیاست‌گذاری، وظیفه راهبری سیاست‌های مصوب خود را نیز بر عهده دارد. لذا در مصوبه این شورا، با عنوان «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۶، یکی از وظایف شورا بدین شرح بیان شده است:

«نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارزیابی نتایج و حمایت از اجرای آنها و نیز نظارت بر عدم مغایرت طرح‌ها و برنامه‏های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی -به اجرا درآمده توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و سازمان‌ها- با اصول سیاست‌ها و خط‌مشی‏های مصوب فرهنگی کشور».

همچنین در مصوبه دیگر این شورا با عنوان «وظایف و ارکان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷)، «ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوّبات شورای عالی و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای مصوّبات و ارایه گزارش‏های مربوط عنداللزوم»، از وظایف دبیرخانه دانسته شده است.

بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی، با کمک و پشتیبانی دبیرخانه، بایستی اجرای مصوبات خود را ارزیابی کرده و بر حُسن اجرای آنها توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. این کار به لحاظ ساختاری، توسط چند واحد انجام می‌پذیرد؛ یکی «هیئت نظارت و بازرسی شورا» است که با مصوبه مستقیم شورا تشکیل شده و زیر نظر شورا فعالیت می‌کند. این هیئت، متشکل از منتخبین خودِ شورا و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه (که رئیس آنها نیز عضو حقوقی شورا است) می‌باشد. دوم، «معاونت نظارت و راهبری مصوبات» است که یکی از معاونت‌های دبیرخانه است. سوم، «معاونت نظارت و ارزیابی علم و فناوری» است که ذیل ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور فعالیت می‌کند[۱۱]. علاوه بر اینها، مرکزی با عنوان «مرکز رصد فرهنگ و علم» در دبیرخانه شورا وجود دارد که ارتباط مستقیمی با پایش وظایف محوله به دستگاه‌ها ندارد، ولی تحولات کشور در حوزه علم و فرهنگ را رصد می‌کند و در ارزیابی تأثیر مداخلات شورا، می‌تواند فعالیت کند.

همان‌طور که مشخص است، در تمامی موارد فوق، نهاد ارزیابی‌کننده، در درون مجموعه شورای عالی و دبیرخانه آن قرار دارد. البته ممکن است گاه به‌صورت موردی، ارزیابی‌هایی مثلاً از سوی دفتر رهبری در مورد برخی از مصوبات شورا انجام گیرد که البته آن هم معمولاً با مشارکت اجرایی خودِ شورا بوده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توضیحات فوق، می‌توان سازوکار موجود ارزیابی و نظارت را در شورا، «خودارزیابی» دانست. به نظر شما، ملاحظاتی که در این نوع ارزیابی توصیه شد، در این نمونه قابل مشاهده است؟ به بیان دیگر، اگر نتایج ارزیابی، مطلوب نباشد، ارزیابی‌کننده باید بر خلاف خود یا نهاد بالادستی خود شهادت دهد؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از خودسانسوری یا ایجاد تغییر در نتایج پیش‌بینی شده است؟

۲- به نظر شما، برای کارآمدتر شدن این سازوکار (خودارزیابی) در این نمونه، چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟

۳- به نظر شما، چه نوع سازوکارهای دیگری می‌تواند در کنار خودارزیابی قرار گیرد؟

نظارت سیستمی

سیستم‌های فناوری اطلاعات، علاوه بر اینکه با حذف سلیقه و عامل انسانی و ثبت دقیق، در کاهش فساد می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد، به‌طور خاص در ارزیابی هم می‌تواند کمک‌کننده باشد. گاه با استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مناسب، می‌توان بدون دخالت دست (!)، ارزیابی‌های دقیق و به‌روز از فرایندها انجام داد. داده‌های ثبتی مانند نقل و انتقالات، مالیاتی، بانکی، جرائم، خدمات شهری، تحصیلات، بسته‌های حمایتی، مسافرت‌های خارجی، جمعیت و…، همگی به ما این امکان را می‌دهند که با درجه اطمینان بالایی، داده‌های ارزیابی را بدست آوریم.

برای تسهیل نظارت سیستمی، باید تا حد امکان همه بازیگران بخش عمومی و بخش غیرعمومی، آدرس‌دار و دارای پروفایل و پیشینه باشند. با توجه به پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، روزبه‌روز استفاده از این ابزارها، امکان‌پذیرتر شده است.

سامانه سیمفا

تجربه تهدید به جریمه وسایل نقلیه بدون معاینه فنی، همیشه در کشور ما، موفقیت‌آمیز بوده و توانسته است مردم را وادار به مراجعه به مراکز معاینه فنی نماید. اما کنترل تعداد زیاد خودرو مخصوصاً در کلان‌شهرها، مستلزم هزینه‌های فراوان بوده و به‌طور کامل، هیچ‌گاه امکان‌پذیر نیست. اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌توان بدون کنترل گسترده پلیس در خیابان‌ها، این موضوع را کنترل کرد؟

به این منظور، در سال ۱۳۹۴، «سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)» ایجاد شد که در آن، اطلاعات مربوط به همه مراکز معاینه فنی کلان‌شهرهای کشور یکپارچه و تجمیع می‌شوند. از آنجا که مدل و پلاک تمامی خودروهایی که در شهرهای بزرگ تردد می‌کنند و اطلاعات معاینه فنی آنها به‌صورت سیستمی ثبت است، پلیس می‌تواند جریمه را به راحتی و بدون حضور میدانی انجام دهد.

به نظر شما، این ایده، چه کاستی‌ها یا اثرات جانبی می‌تواند داشته باشد؟ برای آنها چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کنید؟

ارزیابی نهادهای خصوصی

نهادهای خصوصی و مردمی، می‌توانند یکی از بهترین سازوکارهای ارزیابی از جایگاه غیرذی‌نفع را به‌تصویر بکشند. نهادهای غیررسمی دارای استقلال حقوقی و گاه دارای استقلال مالی از حاکمیت هستند. حتی معمولاً منافع این نهادها در انتشار گزارش‌های صحیح و بدون جانب‌داری است. در برخی از کشورها، مؤسسات متعددی به‌صورت خصوصی یا غیرانتفاعی، به ارزیابی عملکرد بخش عمومی می‌پردازند (به‌عنوان مثال پیش از این به اندیشکده‌ها اشاره شد). این مؤسسات، با اهداف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، علاقه‌مند به تثبیت برند و کسب اعتبار و اعتماد در میان جامعه هستند که در بلندمدت، جز از طریق صداقت، دقت و حرفه‌ای‌گری بدست نمی‌آید.

۱- ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های مصرف ماریجوانا در آمریکا
در یادداشت‌های بخش «تحلیل»، درباره قوانین ساماندهی مصرف ماریجوانا در آمریکا و تفاوت‌های قانون‌گذاری در این موضوع بین ایالت‌های مختلف، صحبت کردیم. هم‌چنین به طور مشخص، ایالت واشنگتن را مورد بررسی قرار دادیم که از سال ۲۰۱۲ و با برگزاری یک همه‌پرسی، مصرف این ماده قانونی شد. مسئولیت اجرای این قانون در همان سال، به شورای کنترل ماریجوانا و مواد تقطیری (LCB)[۱۲] سپرده شد. رویکرد اصلی این شورا، نگاه همه‌جانبه به یک مسئله اجتماعی است و همان‌طور که از ساختار شورا[۱۳] هم مشخص است، این همه‌جانبه‌گرایی از آموزش‌های مرتبط با مسئله و ایجاد آگاهی عمومی تا اخذ مالیات و حتی دستگیری در موارد تخلف از قانون را شامل می‌شود.شورای LCB از مجموعه شوراهای ایالت واشنگتن به شمار می‌آید. از این‌جا به نمونه موردی RESULTS WASHINGTON و ساختاری که برای ردیابی شاخص‌ها و ارزیابی نتایج در ایالت و توسط فرماندار واشنگتن در سال ۲۰۱۳ اجرا می‌شود، گریزی می‌زنیم. دیدیم که در RESULTS WASHINGTON، همه آژانس‌ها، شوراها و کمیسیون‌های ایالت موظف هستند که در دوره‌های مشخص و در حوزه مسائل مختص خود که در ارتباط با حوزه‌های پنج‌گانه[۱۴] ایالت بود، به ارائه گزارش بپردازند. مجموعه RESULTS WASHINGTON نیز مستقیماً ذیل فرماندار ایالت راهبری می‌شود و از سازمان‌هایی که با آن در ارتباط است، استقلال ساختاری دارد. شورای LCB در این مجموعه، در دو شورای مربوط به حوزه چهارم و پنجم حضور دارد و نمایندگان آن در جلسات ارزیابی ماهانه‌ی RESULTS WASHINGTON به ارائه گزارش‌ می‌پردازند.[۱۵]

علاوه بر این، در متن قانون مصوب سال ۲۰۱۲ آمده است که دو مؤسسه مشاوره BOTEC[۱۶] و سیاست‌گذاری عمومی ایالت واشنگتن (WSIPP) می‌بایست به ارزیابی تأثیرات اجرای این قانون بر دو مقوله اقتصاد و جمعیت ایالت واشنگتن بپردازند. اما رابطه این دو نهاد نظارتی با نهاد مجری قانون، با بررسی ساختار آن‌ها بدست می‌آید. ساختار راهبری مؤسسه WSIPP به صورت شورایی متشکل از ۱۶ نفر از مدیران اصلی ایالت، نماینده‌های مجلس، فرماندار ایالت و اساتید دانشکده‌های سیاست‌گذاری عمومی واشنگتن است و از طرفی دیگر بخش اعظمی از هزینه‌های مؤسسه توسط دو بنیاد خصوصی[۱۷] که در حوزه‌های عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، تأمین می‌شود.[۱۸]

مؤسسه تحقیقات و مشاوره BOTEC نیز اندیشکده‌ای خصوصی در ایالت واشنگتن است که در حوزه تخصصی سیاست‌های جرایم و موادمخدر فعالیت می‌کند. این اندیشکده از همکاران قدیمی شورای LCB است که بیش از ۳۰ سال تجربه در حوزه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن دارد و مدل درآمدی آن مبتنی بر ارائه خدمات مشاوره و پروژه‌هایی است که برای دولت محلی ایالت واشنگتن یا نهادهایی در دیگر ایالت‌ها و کشورها انجام می‌دهد. اعضای BOTEC از متخصصین اقتصادی، حقوقی، پزشکان و مهندسان می‌باشند و تیم راهبری موسسه شامل یک مدیر کل، یک مدیر اجرایی و چهار مدیر گروه می‌باشد. به صورت کلی خدماتی که BOTEC به شورای LCB ارائه می‌دهد شامل خدمات آزمایش کیفی محصولات، مدل‌سازی‌های آماری، تحلیل سیاست‌ و تنظیم مقررات می‌باشد. که در عین حال دارای ساختاری مستقل از LCB می‌باشد.[۱۹]

پرسش‌هایی برای بحث

۱- با توجه به ماهیت سه مجموعه‌ای که به ارزیابی اجرای برنامه ماریجوانا در واشنگتن می‌پردازند، بفرمایید نوع استقلال این سه نهاد، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟

 

۲- مؤسسه S&P برای درجه‌بندی ریسک کسب‌وکارها

برای انجام ارزیابی از وضعیت کسب‌وکارها در کشور و الزام آنها به تلاش جهت بهبود نتایج ارزیابی، چه سازوکاری پیشنهاد می‌کنید؟ چگونه می‌توان از اینکه نهاد ارزیابی‌کننده، در دام فساد و باج‌گیری نیفتد، اطمینان حاصل کرد؟

مؤسسه S&P[۲۰]، سال‌هاست به رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی (و سلامت اقتصادی مناطق) می‌پردازد. در ۲۸ کشور، تحلیل‌گران، مدیران و اقتصاددانان این مؤسسه، عوامل و روندهای مؤثر بر ارزش اعتباری[۲۱] را اندازه می‌گیرند. این رتبه‌بندی، می‌تواند معیاری برای سرمایه‌گذاران و ریسک انتظاری آنها از انجام سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما، چه چیزی می‌تواند صحت نتایج ارزیابی‌های این مؤسسه را برای مردم تضمین کند؟ آیا ممکن نیست این مؤسسه، برای جذب سرمایه بیشتر در یک بنگاه یا منطقه، ارزیابی‌های غلطی را منتشر کند؟

۲- با توجه به اینکه به‌صورت نظری، قیمت سهام در بورس، بیانگر سوددهی و عملکرد انتظاری بنگاه در آینده است، دیگر چه نیازی به رتبه‌بندی‌های تخصصی مانند رتبه‌بندی S&P است؟

۳- به نظر شما، آیا می‌توان به شیوه مشابه، نهادهای ارزیابی یا نظرسنجی (مانند نظرسنجی انتخاباتی) معتبری در کشور ایجاد کرد؟

۳- بیمه و نظارت تخصصی[۲۲]

سازوکار بیمه، برای پوشش انواع ریسک، در سال‌های اخیر، در کشور ما توسعه فراوانی یافته است. می‌توان از این خاصیت استفاده کرد و ارزیابی تخصصی را با منافع اقتصادی شرکت‌های بیمه، گره زد. شرکت بیمه، برای تخمین ریسک اتفاق (و در نتیجه تنظیم تعرفه‌های بیمه‌ای برای پوشش آن ریسک)، مجبور است ارزیابی دقیقی از آن داشته باشد. لذا این شرکت‌ها، معمولاً صدور بیمه را منوط به بررسی‌های کارشناسی و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کنند. مثلاً برای صدور بیمه برای ساختمان، باید به لحاظ ساخت، تجهیزات و…، بررسی شود یا برای بیمه آسانسور، باید آسانسور سالم باشد و بازدیدهای ماهانه یا فصلی از آن انجام گیرد. اکنون سیاست‌گذار، کافی است که صدور پایان کار را مشروط به بیمه آسانسور نماید، بدون اینکه خود را درگیر فرایندهای اجرایی و فنی فراوان نماید. شاید بسیاری از مسائل سیاست عمومی نیز، در صنعت بیمه وجود نداشته باشند، ولی اصل این ایده (تضمین ریسک از سوی بخش خصوصی)، در قالب‌های دیگر، قابل پیاده‌سازی باشد.

 

۴- دیده‌بان شفافیت و عدالت

یکی از سازمان‌های مردم‌نهادی که در سال‌های اخیر با هدف ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد تشکیل شده است، «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است. در اساسنامه این سازمان، درباره نوع فعالیت سازمان این طور آمده است:

«کلیه فعالیت‌های سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و در موضوع مبارزه با فساد و عدم شفافیت در عملکرد هیئت حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت در تمامی زمینه‌ها شامل تحریف یا سوءاستفاده از مقررات قانونی بنیان‌های نهادینه‌ای که رشد اقتصادی وابسته به آنهاست، جرایم سازمان‌یافته، سوءاستفاده از قدرت، اقدامات فردی یا گروهی مجرمان، جلوگیری از اجرا و اعمال قوانین و هرگونه رفتار اقتصادی و اجتماعی که موجب کاهش درآمدهای دولت، بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی یا بهره‌وری اقتصاد ملی، کاهش سطح خدمات اجتماعی، رقابت‌گریزی، ایجاد انحصارات، تعبیر و تفسیر قوانین با هدف رقابت‌گریزی، هر نوع تبانی به منظور کسب ثروت و منافع نامشروع از طریق توسل به قدرت شبکه با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه، فعالیت خواهد نمود.»

همچنین روش اجرای هدف عبارتست از: «به کارگیری روش‌های تحقیق و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات، تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح قانون مورد نیاز مجلس شورای اسلامی، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی به دولت‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت‌ها و ضرورت و در چارچوب قوانین موضوعه.»[۲۳]

این سازمان، با پشتوانه سیاسی و اطلاعاتی جمعی از سیاست‌مداران و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی که اکثراً دارای تخصص‌های مرتبط هستند، تشکیل شده و به همین علت، دارای حمایت، رسانه و دسترسی‌های خوبی هست. اگر چه این پشتوانه سیاسی، می‌تواند مانع از بی‌طرفی آن باشد، ولی در کشور ما،  برای فعالیت در این حوزه، وجود چنین پشتوانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. چنین ساختارهای مستقل از دستگاه‌های رسمی که در عین حال دارای پشتوانه سیاسی و مردمی نیز باشند و وابستگی به نهادهای خارج از کشور نداشته باشند، می‌تواند در فرایند ارزیابی و نظارت بر سیاست‌ها، بسیار مفید و مؤثر باشد که متأسفانه در کشور ما تعداد زیادی از آن وجود ندارد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- یکی از نهادهای خصوصی مهم در بسیاری از کشورها مخصوصاً در حوزه سیاسی، نهادهای آماری، نظرسنجی و پیمایش هستند. چرا این نهادها اهمیت دارند؟ به نظر شما چرا این نهادها به خوبی در کشور ما شکل نگرفته‌اند؟

نظارت مردمی و شفافیت

در شرایطی که ساختارها و سیستم‌های مناسبی برای نظارت نهادهای رسمی و غیررسمی وجود ندارد، موضوع شفافیت در انتشار داده‌ها، بسیار مهم و حیاتی است. این شفافیت عمدتاً توسط رسانه‌ها و خبرنگاران جامعه محقق می‌شود، ولی ممکن است بر اساس برخی قوانین، دستگاه‌های بخش عمومی هم ملزم به افشا و انتشار بشوند. شفافیت، می‌تواند زمینه مطالبه عمومی را فراهم نماید و کاستی‌های نظام ارزیابی (جایگاه‌های بدون نظارت، خلأهای قانونی، فسادهای سازمانی و…) را مکشوف کند. این مطالبه عمومی، گاه موجب می‌شود که دستورکارهای سیاستی تغییر کند و جامعه در مورد یک موضوع اجتماعی، احساس ضرورت و کرده و شروع به مطالبه‌گری نماید. مزیت دیگر شفافیت، احساس خطر دستگاه‌های بخش عمومی از خدشه‌دار شدن اعتبار آنها در منظر عموم و احیاناً تولید هزینه‌های سیاسی برای مدیران آنها است؛ نگرانی‌ای که در ارزیابی‌های رسمی، شاید چندان موضوعیتی نداشته باشد. به همین خاطر موضوع شفافیت و نظارت مردمی بیشتر در یک ساختار رقابت سیاسی (مانند رقابت احزاب سیاسی در یک ساختار دموکراتیک) معنادار و ممکن می‌شود.

همچنین شفافیت، امکان دسترسی تحلیلگران و دانشگاهیان به داده‌ها را فراهم می‌کند و آنها را مورد کنکاش علمی قرار می‌دهد. در مواقعی که بیم جدی از تقدم منافع شخصی بر مصالح جامعه یا ناکارآمدی نظام‌های ارزیابی و نظارت وجود دارد، بهترین راه، شفافیت است؛ لذا شفافیت، با رسانه و علوم ارتباطات گره خورده است و صرفاً دارای یک بعد فنی و مهندسی نیست.

علاوه بر دسترسی عموم به اطلاعات، می‌توان از ظرفیت مردمی در فرایند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات و انجام ارزیابی هم استفاده نمود. مثلاً در سازمان‌های خدماتی، می‌توان نظام شکایات و پیشنهادات راه‌اندازی نمود و یا سطح رضایتمندی را از طریق پرسشنامه جمع‌آوری کرد.

۱- قانون «لینکلن» در «شفافیت برای ایران»
موضوع شفافیت، یک موضوع مهم و مطرح در سیاست‌گذاری عمومی است. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر، به‌خوبی در جهت تلاش برای گفتمان‌سازی در این حوزه تلاش نموده است، مؤسسه «شفافیت برای ایران» است. دعوت می‌کنیم سری به وبسایت این مؤسسه بزنید[۲۴] و با مطالعه مطالب خوب و جذاب آن، بیشتر با حوزه شفافیت آشنا شوید. به‌عنوان مثال، توجه شما را بخشی از یک مطلب در این سایت جلب می‌کنیم[۲۵]:«اولین قانون حمایت از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف در ایالات متحده و در سال ۱۷۷۸ با عنوان Whistleblower Protection Low به تصویب رسیده است. این قانون مربوط به زمانی است که دو نفر از افسران نیروی دریایی گزارش دادند که مقام ارشد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اسیران انگلیسی بدرفتاری کرده است و به خاطر این گزارش، از کار اخراج شدند. این کار موجب تصویب قانون حمایتی از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف شد و این قانون فقط جنبه حمایتی داشت.

اولین قانونی که علاوه بر حمایت، اقدام به تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان تخلف نمود مربوط به سال ۱۸۶۳ و جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی ایالات متحده آمریکاست که با عنوان False Claims Act (معروف به قانون لینکلن) به تصویب رسید. وقتی که تجهیزات ارتشی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ضعیف شد متوجه تخلفات شدید شدند. این مسئله شروعی برای False Claims Act شد که از گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان مردمی و تشویق آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای کشف مفاسد استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۶ یک قانون جدید تصویب شد که فعالیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد به حوزه مالیات و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی را توسعه دادند. در سال ۲۰۱۰ و بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی که از سال ۲۰۰۸ به وجود آمده بود در قانون Dodd – frank act توسعه دادند.

تشویق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان فساد در قانون لینکلن (Lincoln Low)

False Claims Act که اولین قانونی تشویقی آمریکا است وقتی که فساد اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد، معمولاً دو تا سه برابر مبلغ فساد جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای مفسد در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده فساد ابتدا گزارش را به وزارت دادگستری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، اگر وزارت دادگستری پرونده را پذیرفت و بعد از پیگیری، اثبات شد که آن فساد اتفاق افتاده است و جریمه را دریافت کرد، بسته به میزان دخیل بودن شاکی خصوصی (افشاگر) در پرونده، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت از محل جریمه یا منافع را به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند. در صورتی که وزارت دادگستری پرونده را نپذیرد، شاکی خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی ۲۵ تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالک گردد. اگر شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، مجازات به صورت جداگانه اعمال و بابت مقصر بودن فرد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ]و در مجازات او تخفیف قائل می‌شود[.

جیکوب هاوارد اسپانسر اصلی لایحه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که: «به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور خلاصه در این قانون از ایده قدیمی «وسوسه کردن» استفاده کردم، یک فرد دغل را برای مچگیری فرد دغل قرار دادم، این سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و امن-ترین راهی است که تا بحال برای به محکمه آوردن دغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام … .»»

طبق گزارش شرکت حقوقی «جنتری لاک»، دولت امریکا بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ دقیقاً ۳۸٫۹ میلیارد دلار از پول‌های اختلاس شده را دوباره بدست آورده است که ۷۰% از آن از طریق همین افشاگری‌ها بوده است. مثلاً طبق آمار وزارت دادگستری فقط در سال ۲۰۱۶ مبلغی بیش از ۴٫۷ میلیارد دلار از طریق افشاگری به خزانه دولت امریکا بازگشته است. طبق بررسی انجام شده در شرکت افشاگری بین‌المللی، ۵۶% از کل کارمندان امریکایی در سال ۲۰۰۷ در مورد مفاسد اقتصادی و مالی افشاگری کرده‌اند[۲۶].

دعوت می‌کنیم ادامه این مطلب را در سایت «شفافیت برای ایران» ببینید.

۲- تلفن‌های نظارت مردمی

یکی از راه‌های ارزیابی مبتنی بر ورودی‌های مردمی، ایجاد تلفن‌های پاسخگو برای گزارش‌دهی آسان است. مثلاً برای پیشنهاد، انتقاد یا هر گزارش مردمی از سطح شهر، در کلیه موضوعاتی که مربوط به شهرداری تهران است، می‌توان با تلفن ۱۸۸۸ تماس گرفت. این کار، به شهرداری این اجازه را می‌دهد که بازرسان خود را به تعداد مردم شهر افزایش دهد و حتی بر بازرسان رسمی خود نیز نظارت داشته باشد. به همین‌ترتیب اکثر شرکت‌های خدماتی بزرگ مانند بانک‌ها، شماره تلفن‌های بازرسی و شکایات مردمی دارند.

نظر شما در مورد تصویر زیر چیست؟ به نظر شما آیا این سیاست مؤثر است؟ چگونه می‌توان تأثیر آن را بیشتر کرد؟

۳- دسترسی آزاد اطلاعاتی به اقدامات دولت انگلستان

از یادداشت‌های قبل، نمونه موردی برنامه‎های میان‌دستگاهی دولت ائتلافی انگلستان را بخاطر آورید. دولت به‎منظور شفاف‎سازی اقدامات خود، در وب‎سایتی تحت عنوان «شفافیت-شماره ۱۰» اطلاعات مربوط به وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاه‎ها در هریک از برنامه‌ها را در وب‌سایتی دولتی به‌طور دقیق و با تمام جزئیات در اختیار عموم جامعه قرار داده است[۲۷]، به‌طوری که همه اقشار جامعه قادرند گزارش دستگاه‌‌ها را در دوره‌های زمانی مشخص رصد نمایند. مطابق گزارش‌های منتشره دپارتمان‌ها در این سایت، می‌توان بر اساس اقدامات تعیین شده (که با کدهایی مشخص شده است)، نتایج فعالیت‌های دپارتمان‌ها را در قالب «گزارش اقدام»[۲۸] بررسی نمود.

به‎عنوان نمونه در صفحه اصلی سایت[۲۹]، به‎طور اجمالی، گزارشی از وضعیت کنونی اقدامات دستگاه‎های دولت گزارش شده است. در شکل زیر، اقداماتی که باید در این ماه توسط هریک از دستگاه‎ها انجام شود نشان داده شده است.

همچنین در این صفحه،‌ عناوین کلیه دستگاه‏های دولتی مشاهده می‎شود. با انتخاب هریک از دستگاه‎ها می‎توان وضعیت اقدامات آن‎ها را مورد بررسی قرار داد.

با انتخاب وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش[۳۰]، صفحه مربوط به این وزارت باز می‏شود. در این صفحه، می‌توان اطلاعاتی نظیر مسئولیت‎ها، هزینه‎کردها، داده‏ها و شاخص‎های کمّی عملکردی، اقدامات خاتمه یافته و اقدامات در حال انجام را مشاهده کرد.

در شکل زیر،‌ عناوین اقدامات خاتمه یافته نشان داده شده است.

با انتخاب هریک از این اقدامات،‌ می‎توان از جزئیات آن مطلع شد.

در قسمت‌های قبلی، به موضوع «زاویه‌بندی» و اهمیت آن در یک تحقیق ارزیابی اشاره کردیم. در اینجا مجدداً یادآوری می‌کنیم که در طراحی سازوکارهای ارزیابی و نظارت، حتی‌الامکان بهتر است داده‌ها از چند منبع جمع‌آوری و با هم چک شوند. این کار، علاوه بر اینکه روایی ارزیابی را بالا می‌برد، می‌تواند ما را از منظرهای مختلفی با واقعیت مواجه کند. این موضوع، مخصوصاً در ارزیابی‌های کیفی که مبتنی بر یک فرایند تفسیری و قضاوت ذهنی هستند، ضرورت بیشتری دارد. مثلاً عملکرد یک دانشگاه را می‌توان از منظر دانشجویان، اساتید درون و بیرون آن، صنعت و جامعه ارزیابی کرد.


نویسندگان: علیرضا نفیسی،محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Owaho

[۲] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Fenn, D.H., (2004). Spilling the Beans in Owaho.

[۳] Alliance

[۴] The Owaho Forest Service

[۵] Forest Inventory and Analysis (FIA)

[۶] The US Forest Service

[۷] Freedom of Information Act (FOIA)

[۸] از نظر اقتصادی شاید بتوان گفت حاصل‌ضرب احتمال افشای تقلب در هزینه افشای آن برای یک مجری، عدد مشخصی است. در نتیجه نظارت تصادفی، احتمال کم می‌شود، ولی باید آن را با افزایش هزینه‌ها جبران نمود تا به همان عدد مشخص برسد.

[۹] منبع:

https://goo.gl/Roq9ek

https://goo.gl/JLn126

[۱۰] https://goo.gl/EnfHru

[۱۱] البته واحد سازمانی دیگری هم با عنوان «هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی» نیز طبق مصوبه شورا تشکیل شده که وظایف مربوط به رصد تحولات علم و فناوری را برعهده داشته است. اکنون این هیئت، غیرفعال است.

[۱۲] Washington State Liquor and Cannabis Board

[۱۳] ساختار سازمانی شورای LCB (که خود متشکل از  بخش‌های مختلفی مثل مجوزدهی، آموزش و اجبار، منابع انسانی و ارتباطات است)، به صورت تفصیلی از لینک ذیل قابل رؤیت است (صفحه۴):https://goo.gl/43sBwH

[۱۴] این ۵ حوزه عبارتند از: آموزش، اقتصاد، محیط زیست، امنیت و سلامت و ساختار دولتی

[۱۵] درباره ارتباط LCB با RESULTS WASHINGTON به گزارش سال ۲۰۱۶ که LCB منتشر کرده است، به این آدرس مراجعه کنید:  https://goo.gl/zAjhL3

[۱۶] سایت مؤسسه BOTEC Analysis- back-of-the-envelope calculation-:

https://goo.gl/AKR6Ed

[۱۷] درباره این دو بنیاد که مک‌آرتور و پیو هستند و همکاری‌هایی که با WSIPP دارند، پیشتر صحبت کردیم.

[۱۸] توضیحات بیشتر درباره ساختار مؤسسه و جایگاه نسبتاً مستقل آن در ایالت را در سند به آدرس روبرو می‌توانید مطالعه کنید:  https://goo.gl/mX4VYe

[۱۹] درباره اندیشکده BOTEC و همکاری آن با LCB می‌توانید به سند ذیل رجوع کنید: https://goo.gl/xU4Wj7

[۲۰] Standard and Poor’s

[۲۱] creditworthiness

[۲۲] ایده این مثال از کتاب «تأملاتی در طراحی سازوکارهای اقتصادی اجتماعی» نوشته آقایان نریمانی و صابرمیرزایی برداشت شده است.

[۲۳] https://goo.gl/ykN9Qe

[۲۴] https://goo.gl/U8HLZL

[۲۵] https://goo.gl/zKn8PF

[۲۶] این بند از کلیپی ساخته شده توسط همین مؤسسه برگرفته شده است.

[۲۷] به‏عنوان نمونه در لینک ذیل، وظایف هریک از دستگاه‏‎ها در خصوص یکی از برنامه‎های اولویت‌دار دولت باعنوان «توسعه پایدار» قایل مشاهده است: https://goo.gl/74W7U9

[۲۸] .Action Report

[۲۹]. https://goo.gl/rQFqcw

[۳۰]. Department for Culture, Media and Sport

اهمیت و ظرفیت‌های افغانستان برای ایران در دوران بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل قابل‌اعتنا در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است. در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است و این کشور علاقه‌مند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار است؛ اما اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران، چشم‌انداز روابط اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی را مبهم و تا حدودی پیچیده خواهد کرد. بااین‌حال ظرفیت‌های قابل‌اعتنایی در مناسبات ایران و افغانستان وجود دارد که می‌توان با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را به حداقل رساند.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی مشترک

هم‌مرز بودن افغانستان با ایران به‌مانند دیگر همسایگان ظرفیت‌های فراوانی در اختیار ایران جهت تأمین ارز موردنیاز قرار داده است. هم‌اکنون کاهش دسترسی ایران به ارز به دلیل تحریم، موجب ایجاد و گسترش بازار سیاه در امتداد مرز افغانستان-ایران شده است. بسیاری از افغان‌ها پس از تحریم‌های ترامپ به این نتیجه رسیدند تا دلار خریداری‌شده در کشور خود را به ایران آورده و به قیمت گران‌تری بفروشند. بر اساس گزارش رویترز، روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار از طریق جابجایی مسافرین افغانستان به ایران وارد می‌شود. با توجه به توانایی ضعیف اجرای قانون از سوی دولت افغانستان (افغانستان دارای یک اقتصاد نقدی است و کنترل قاچاق ارز کار بسیار دشواری است) و عدم تمایل کابل برای جلوگیری از تجارت بازار سیاه که درآمد بسیاری از شهرهای غرب افغانستان را تأمین می‌کند، جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق چنین بازاری، بخشی از کسری دلار خود را جبران کند.

مزیت دوم هم‌مرزی با افغانستان، تشویق مبادله آزاد در مرزهای میان ایران و افغانستان است. حرکت آزاد کالا بین ایران و افغانستان اجازه می‌دهد تا تاجران افغان از کاهش ارزش ریال سود ببرند. هم‌اکنون بازار صنعت مواد غذایی و نوشیدنی احیاء یافته است، زیرا شرکت‌های تجاری افغان قادر به خرید کالاهای ارزان‌قیمت از شرق ایران هستند و می‌توانند آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر در غرب افغانستان بفروشند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در افغانستان هم‌اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و مناطق غربی افغانستان با توجه به حضور قابل‌توجه طالبان از فقر شدید رنج می‌برند، کابل ترجیح می‌دهد به منافع اقتصادی مرتبط با افزایش تجارت ایران و افغانستان ادامه دهد. چنین وضعیتی ضمن تقویت بخش صادرات ایران می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

تقویت همبستگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق بندر چابهار

محصور بودن افغانستان در خشکی باعث شده این کشور با محدودیت‌های زیادی در روابط خارجی خود به‌ویژه درزمینهٔ تأمین مواد غذایی و تجارت مواجه باشد. نزدیک‌ترین راه‌های دسترسی این کشور به دریا از طریق کشورهای ایران و پاکستان میسر است. بسته شدن متعدد مرزهای مشترک افغانستان-پاکستان در سال‌های اخیر و ایجاد محدودیت‌های ترانزیتی از سوی پاکستان باعث شده افغانستان توجهی ویژه به بندر چابهار داشته باشد. افتتاح این بندر از سال گذشته موجب تقویت همبستگی میان کشورهای ایران، افغانستان و هند شده است. این بندر که با سرمایه‌گذاری هند و ایران درحال‌توسعه است بهترین شرایط را نیز برای تجار افغانستان فراهم کرده است. تجار افغانستان در این بندر هم‌اکنون با حجم مبادلات اقتصادی حدود سه میلیارد دلار در سال بخش زیادی از نیازهای تجاری افغانستان را تأمین می‌کنند. توسعه این بندر می‌تواند میزان تجارت افغانستان را از این مسیر افزایش دهد و این کشور را بیش از گذشته درگیر فعالیت‌های اقتصادی با ایران کند. بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش اثرات تحریم بر این پروژه باید الزاماتی را رعایت کند.

یکی از الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم در خصوص این بندر تجاری، اعطای تخفیف‌های ویژه در خصوص ترانزیت برای افغانستان است. اگرچه جمهوری اسلامی پیش‌ازاین طی توافقنامه‌ای که با افغانستان داشته است، ۵۰ هکتار زمین در بندر چابهار را به مدت پنجاه سال برای ذخیره اموال تجاری در اختیار تجار افغانستان قرار داده است تا آن‌ها بتوانند با ایجاد تأسیسات زیر بنائی اموال تجارتی خویش را به بند چابهار انتقال داده تا آن‌ها در موعد مقرر بتوانند فرآورده‌های تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه بدارند. همچنین بر اساس توافقنامه‌ای که بین دو دولت وجود دارد، افغانستان به‌منظور ایجاد تسهیلات بانکی در امر مبادلات پولی و انتقالات پولی می‌تواند نمایندگی بانک ملی افغانستان را در بندر تجارتی آزاد چابهار ایجاد نماید. جمهوری اسلامی ایران با استفاده مؤثر از فرصت‌های به‌دست‌آمده از این تجارت، می‌تواند با همکاری تجار افغان، ضمن تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی خود، بخش زیادی از کسری ارز را از طریق این بندر تأمین کند.

باید توجه داشت استفاده حداکثری از بندر چابهار در مناسبات ایران و افغانستان تا حدود زیادی منوط به وضعیت روابط ایران با هند است که بخشی از پروژه توسعه بندر چابهار در اختیار دارد. اگرچه نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند، در مقابل فشار ایالات‌متحده برای متوقف کردن پیوندهای اقتصادی هند با ایران مقاومت کرده است، اما نگرانی در مورد تحریم‌های تلافی‌جویانه ایالات‌متحده باعث شده اخیراً هند از تهران فاصله بگیرد. در ۵ آگوست، وزارت نفت هند، از نهادهای پالایشگاهی هند درخواست کرد تا از نوامبر به بعد واردات نفت ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد یا صفر کند و دهلی‌نو علاقه‌مند به گسترش واردات نفت خود از عربستان سعودی است. بااین‌حال، خرید سیستم دفاع موشکی S-400 هند از روسیه نشان می‌دهد که مؤدی ممکن است ریسک مواجهه با ایالات‌متحده درصورتی‌که تحریم‌های ایالات‌متحده منافع استراتژیک هند را تحت‌فشار قرار دهد پذیرفته است. سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران باید امیدوار به اقدام مشابهی از جانب هند علیه ایالات‌متحده در بندر چابهار باشند.

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با افغانستان

از زمان روی کار آمدن اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری افغانستان تلاش بازیگران خارجی برای جلوگیری شکل‌گیری روابط میان تهران و کابل گسترش یافته است. تبلیغات منفی ایالات‌متحده در خصوص همکاری اطلاعاتی ایران و طالبان در جهت مبارزه با شاخه داعش در افغانستان نمونه بارز این مسئله است. در سخنرانی ۲۱ مه در بنیاد میراث، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپو، ایران را به تجهیز مسلحانه طالبان در غرب افغانستان متهم کرد و تأکید کرد اقدامات ایران در غرب افغانستان این کشور را بی‌ثبات ساخته است. اتهامی که اگرچه به‌طور رسمی از سوی مقامات دولتی افغانستان اعلام‌نشده اما بر روابط دو کشور سایه افکنده است.

بااین‌حال دیدار حسن روحانی با اشرف غنی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای دو طرف در مورد همکاری اقتصادی با افغانستان و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی جهت همکاری با دولت افغانستان درزمینهٔ مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در این کشور و نیز اعزام یک نماینده اطلاعاتی برای دیدار با چین، پاکستان و روسیه در مورد مبارزه با شاخه داعش در افغانستان علائم امیدوارکننده‌ای است که باید در این برهه زمانی بیشتر موردتوجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

دستگاه سیاست خارجی باید به این نکته توجه کند که هرگونه سردی روابط میان ایران و افغانستان، چه‌بسا انگیزه هندوستان را در مورد سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار خواهد کاست. اگر سطح رابطه ایران و افغانستان در این برهه حساس به دلایلی کاهش یابد، بسیار محتمل است که هند پروژه توسعه بندر چابهار را متوقف کند، زیرا این کشور موفقیت ساخت‌وساز این بندر را منوط به رابطه مثبت بین تهران و کابل می‌داند.

نتیجه‌گیری

با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در ماهه‌ای آینده، نقش‌آفرینی افغانستان در تعدیل شرایط سخت تحریم بر ایران بسیار بااهمیت است. هم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و پیوند آینده اقتصادی این کشور به توسعه بندر چابهار، هزینه‌های انصراف از این بندر را برای افغانستان را به‌مراتب افزایش خواهد داد. بااین‌حال آنچه موجب استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه مثل افغانستان خواهد شد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال از سوی کشور است. حجم تبلیغات آمریکا علیه فعالیت‌های ایران در افغانستان و دامن زدن به اختلافات دو کشور مسئله‌ای جدی در روابط دو کشور است که باید آن را مدیریت کرد.


منبع: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران- سال هشتاد و هشتم- شماره ۱۱۵ (دوره جدید)- مردادماه ۱۳۹۷ صفحات: ۲۸-۲۹٫

کارگزاران تحلیل

در یادداشت‌های پیشین بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی تحلیل سیاست‌ها انجام دادیم و در قسمت قبل مروری بر نهادهای تحلیل داشتیم؛ اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شد، «عامل» تحلیل است یا به‌طور ضمنی، کارشناسان دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذاری را مدنظر قرار می‌دادیم. اما در بسیاری از مواقع، به علت محدودیت در توان کارشناسی موجود در بدنه دولت، فرایند «تحلیل» در بیرون از دولت انجام می‌شود. در ادامه به معرفی دو مدل برای این تحلیل بیرونی اشاره می‌شود:

برون‌سپاری[۱]

برون‌سپاری و واگذاری فرایند «تحلیل» جهت تهیه پیش‌نویس‌های سیاستی، با هدف استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خارج از بخش عمومی و دولتی، کاری بسیار مفید و توصیه‌شده است؛ البته استفاده از کارگزاران و پیمانکاران در این زمینه، الزامات خاص خود را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال پیش از انجام برون‌سپاری، چند مسئله است که باید توسط کارفرما روشن شود:

  • اهداف پروژه، به‌صورت دقیق، واضح و تاحدامکان جزئی
  • قلمروی موضوعی پروژه با توجه به سیاست‌ها و تحقیقات قبلی
  • الزامات بودجه
  • ذی‌نفعان اصلی.

همچنین برای انجام برون‌سپاری، باید بررسی‌های لازم جهت انتخاب کارگزار (پیمان‌کار) انجام گیرد و بهتر است تلاش شود با ایجاد فراخوان و رقابت میان متقاضیان، بهترین کار با حداقل هزینه انجام شود. برگزاری فراخوان، علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک‌تر است، موجب می‌شود که از همان ابتدا، متقاضیان برای تهیه طرح‌های پیشنهادی[۲] انجام کار، تلاش بیشتری کنند. بدین منظور، برای هر برون‌سپاری، باید سازمان دولتی یک «دستورالعمل مناقصه» تهیه کند. این دستورالعمل، هم در هنگام برگزاری مناقصه و هم در حین همکاری، با واضح نمودن اهداف و مراحل پروژه، به هر دو طرف کمک می‌کند. در این دستورالعمل، ابتدا اطلاعاتی عمومی مانند اهداف و مقاصد پروژه، بودجه تخصیص‌یافته و زمان‌بندی‌های پروژه آورده می‌شود. سپس توصیف مفصلی پیرامون کار، نحوه پشتیبانی از کارگزار، فواصل و نحوه گزارش‌دهی کار توسط کارگزار و فعالیت‌های تکمیلی مربوط به مستندسازی و اشتراک‌گذاری دانش آورده می‌شود. سپس الزامات مربوط به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های لازم کارگزار، نحوه محاسبات مالی، نحوه حل‌وفصل اختلافات و قالب و موعد ارسال طرح پیشنهادی قید می‌شود.

سپس مؤسسات کارگزار بر اساس مواردی چون میزان فهم از موضوع، تجربیات و عملکرد قبلی، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، امتیازبندی شده و معمولاً سه تا پنج متقاضی، به‌منظور ارائه طرح پیشنهادی در جلسات حضوری مصاحبه انتخاب می‌شوند. مصاحبه‌ها باید تا حد ممکن، یکدست و دقیق اجرا شوند. برای این جلسات، باید به مواردی چون نیاز به تسهیل‌کننده، زمان کافی و برابر برای ملاقات، نحوه ارزیابی فرایند ملاقات تجاری، سنجه‌های صریح جهت ارزیابی هماهنگ کارگزاران، دعوت از ذی‌نفعان مهم و… توجه شود. برخی از پرسش‌هایی که در این جلسات پرسیده می‌شود، می‌تواند پیرامون دانش عمومی سیاست‌گذاری، تخمین مدت‌زمان موردنیاز برای انجام کار، نحوه و میزان مشارکت طرفین در کار، روش‌ها و رویکردهای پیشنهادی کارگزار و توافق پیرامون روش‌ها و سنجه‌های ارزیابی باشد.

جهت ارزیابی متقاضیان، علاوه بر نتایج مصاحبه، باید طرح‌های پیشنهادی آن‌ها به‌دقت بررسی و کارگزاران طبق یک جدول واحد امتیازدهی شوند.

نکته مهمی که معمولاً از آن غفلت می‌شود آن است که پس از انتخاب پیمانکار و آغاز پروژه، نباید او را رها کرده و صرفاً به گرفتن گزارش‌کارهای از قبل توافق‌شده اکتفا نمود، بلکه باید به‌صورت مستمر به پایش و مدیریت عملکرد آن پرداخت. باید مطمئن شوید که جریان دوسویه اطلاعات میان شما و کارگزار برقرار است و از جمله داده‌ها و اطلاعات لازم در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد. ترجیح کارگزار، وجود یک راه ارتباطی مشخص (معمولاً با مدیر پروژه) است که دستورات و تأییدات مشخصی از او دریافت نماید. باید نمایندگان کلیدی سازمان شما و مؤسسه کارگزار، در بازه‌های زمانی منظم یکدیگر را ملاقات نمایند و به بررسی و پایش فرایند بپردازند. گزارش پیشرفت کار نیز می‌تواند هم به‌صورت گزارش‌های غیررسمی و هم گزارش‌های مکتوب و مستند (در مورد پیشرفت‌های مهم) باشد.


برون‌سپاری تحلیل در کشور ما، معمولاً با آسیب‌ها و چالش‌هایی همراه است. به تعدادی از این موارد به اختصار می‌پردازیم:
۱- باید توجه کرد که همان‌طور که قبلاً مشاهده کردیم، «تحلیل»، صرفاً به تهیه یک پیش‌نویس سیاستی و تأیید آن توسط نهاد دولتی ختم نمی‌شود. تهیه اطلاعات در حین اجرا و انجام ارزیابی سیاست‌ها و تولید دانش از نتایج ارزیابی (بینش‌های سیاستی) و اصلاح سیاست‌ها با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده نیز همگی کارهایی از جنس تحلیلی هستند. یکی از آسیب‌های برون‌سپاری در کشور ما، ختم ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی کارگزار، پس از تحویل و تأیید طرح‌های پژوهشی است. اما ازآنجاکه کارشناسان دولت به‌طور دقیق در جریان فرایند تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاستی برون‌سپاری شده نبوده‌اند، طبعاً در پایش، ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها نیز چندان موفق نخواهند بود؛ لذا باید قراردادهای برون‌سپاری طوری تنظیم شود که پیمانکار، ارتباط خود را تا پس از اجرا نیز حفظ کند و حتی ترجیحاً بخشی از ارزشیابی کار او، به موفقیت سیاست در عمل نیز وابسته باشد.
۲- استفاده از مناقصه، هر چند انتخاب افراد شایسته را محتمل‌تر می‌سازد ولی در کشور ما با محدودیت‌هایی مواجه است. یکی از این محدودیت‌ها، نبود زیرساختی برای اطلاع‌رسانی عمومی به تحلیل‌گران و پژوهشگران است که در نتیجه، بسیاری از افراد و مؤسسات شایسته اصلاً از برگزاری مناقصه مطلع نمی‌شوند و در نتیجه برگزاری مناقصه با عدم آن عملاً تفاوتی ایجاد نمی‌کند و ممکن است صرفاً پوششی برای رانت‌جویی قانونی مهیا سازد.
۳- حتی در صورتی که فراخوان عادلانه‌ای داده شود، فرایند انتخاب نیز بسیار مهم است که عادلانه باشد. مشاهده می‌شود که عموماً داشتن معروفیت یا سوابق صرفاً علمی و نظری یک ملاک برای انتخاب کارگزاران تحلیل است؛ در حالی که یک کارگزار خوب باید دارای بینش و سوابق خوبی در سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات بین‌رشته‌ای اجتماعی باشد. علاوه بر این ممکن است انتخاب به‌صورت سلیقه‌ای صورت گیرد که در این صورت تلاش برای حضور ذی‌نفعان متکثر با منافع متنوع در جلسات انتخاب کارگزار می‌تواند از این مورد جلوگیری نماید.

نگاهی فنی‌تر به موضوع
سند Procurement Guide for Social Marketing Services را دانلود کنید.[۳]
۱- برون‌سپاری را در چه مراحلی از فرایند سیاست‌گذاری می‌توان انجام داد؟ (راهنمایی: ص۱۵)
۲- برخی شاخص‌های ارزیابی متقاضیان و برخی سؤالاتی که می‌توان در جلسه مصاحبه پرسید را مثال بزنید. (راهنمایی: صص۱۷، ۲۰ و ۲۲)
۳- نمونه‌ای از «دستورالعمل مناقصه» را در صفحه ۳۵ ببینید.

اندیشکده‌ها

نوع پیشرفته‌تری از نهادهای تحلیلی مستقل که امروزه بیشتر در خدمت سیاست‌گذاری قرارگرفته‌اند، در دنیا به «کانون تفکر» یا «اندیشکده» معروفند[۴]. این نهادها، بر خلاف مدل سنتی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، عمدتاً از طریق گفتمان‌سازی و نه لزوماً سفارش پروژه مستقیم از دستگاه سیاست‌گذار یا مجری بخش عمومی عمل می‌کنند. در این مدل، کمتر یک رابطه کارفرما و کارگزاری یا زنجیره تأمینی برای خدمت‌رسانی اندیشکده به نهادهای سیاست‌گذار برقرار است؛ بلکه اندیشکده، بستری امن و مستقل برای پژوهش، نقد و تحلیل‌های آزاد سیاستی فراهم می‌کند. در برخی موارد، حتی اندیشکده از افکار عمومی برای گفتمان‌سازی وسیع و فشار بر سیاست‌گذاران نیز استفاده می‌کند و اصلاً مخاطب مستقیم خود را نه دولت، بلکه مردم تعریف می‌کند.

یک نکته مهم در مورد مدل مطلوب این اندیشکده‌ها، حاکمیت و تأمین مالی مستقل آن‌ها از دستگاه‌های دولتی (بخش عمومی) است. این اندیشکده‌ها، شخصیت‌های حقوقی مستقلی هستند که می‌توانند (مانند بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی) در درون خود، ساختارهایی جذاب و با محدودیت‌های بوروکراتیک حداقلی برای همکاری نخبگان و روشنفکران مهیا سازند. بنیادهای خیریه و عام‌المنفعه، احزاب و سایر اجتماعات مردمی، نقش بیشتری در تأمین مالی این اندیشکده‌ها (نسبت به دولت) دارند.


مروری بر گزارش Global Go To Think Tank Index
نسخه کامل گزارش ۲۰۱۷ را از لینک زیر دریافت نمایید:https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1009&context=think_tanks
با مروری بر گزارش، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- انواع اندیشکده‌ها چگونه در گزارش طبقه‌بندی شده‌اند؟ (ص۹)
۲- برخی از روندهایی که در مورد اندیشکده‌ها در دنیا برای شما جالب است، را استخراج کنید. (ص۱۳)
۳- معیارهای اصلی گزارش ۲۰۱۷ در سنجش کیفیت و رتبه‌بندی اندیشکده‌ها چیست؟ (ص۳۱)
۴- شاخص‌های سنجش تأثیرگذاری (impact) اندیشکده چیست؟ (ص۳۳)
۵- بهترین اندیشکده در دنیا، طبق رتبه‌بندی این گزارش، کدام است؟ (ص۵۷)
۶- اندیشکده‌ها در چه حوزه‌های سیاستی ورود کرده‌اند؟ (ص۴۵)

۱- ساختار مؤسسه WSIPP و نحوه تأمین مالی آن
موسسه WSIPP که پیش‌تر درباره آن صحبت کردیم، نمونه‌ای از مؤسسات تحلیلی مستقل از دولت به‌شمار می‌رود. این مؤسسه در سال ۱۹۸۲ و در کالج ایالتی اِوِرگرین[۵] در ایالت واشنگتن تأسیس شد. از همان سال تاکنون ترکیب شورای مدیریت مؤسسه با تغییراتی مواجه بوده، اما سعی شده تا این ترکیب به‌گونه‌ای باشد که استقلال مؤسسه حفظ شود. در حال حاضر ۴ سناتور و ۴ نماینده از هر انجمن حزبی ایالت، مدیر کارکنان مجلس سنا و نمایندگان (۲ نفر)، سه نماینده از دانشگاه اورگرین (که مؤسسه در ابتدای شکل‌گیری در این دانشگاه حضور داشته و از حمایت‌های دانشگاه برخوردار بوده)، رئیس دانشگاه اورگرین و دو نفر منصوب از طرف فرماندار ایالت (مجموعاً ۱۶ نفر) اعضای شورای مدیریت مؤسسه می‌باشند. در حال حاضر اکثریت این شورا در اختیار قانون‌گذاران است و عناصر اجرایی و آکادمیک، با نمایندگان خود به تعادل شورا کمک می‌کنند.این مؤسسه به لحاظ مالی نیز دارای منابعی مستقل از بخش دولتی است. مؤسسه از ابتدای شکل‌گیری تا حالا کمک‌های مالی از اورگرین دریافت می‌کند. حدوداً ۶۰۰ هزار دلار در هر سال بودجه مؤسسه است. خدمات مالی و اداری مؤسسه، توسط اورگرین تأمین می‌شود. در مقابل مؤسسه نیز ۵٫۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از انجام مطالعات خود را به اورگرین می‌دهد و این مبلغ به‌نوعی خدمات حسابداری و اداری ارائه شده توسط اورگرین را پوشش می‌دهد. WSIPP در کنار این مبالغ دریافتی، از دو نهاد خیریه بزرگ در آمریکا هم کمک‌هایی دریافت می‌کند که این دو، بنیاد مک‌آرتور[۶] (یکی از ده بنیاد خصوصی بزرگ آمریکا) و دیگری خیریه پیو[۷] هستند.[۸]۲- اندیشکده Brookings
بروکینگز، یکی از بزرگ‌ترین اندیشکده‌های دنیاست که در ایالات‌متحده امریکا فعالیت می‌کند. این مؤسسه، مأموریت خود را این‌گونه بیان می‌کند: «ارائه پیشنهاد‌های نوآورانه و عملیاتی در راستای سه هدف عمده: تقویت دموکراسی آمریکایی، ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی، ایجاد امنیت و فرصت‌های مناسب برای آمریکایی‌ها و تأمین یک نظام بین‌المللی بازتر، امن‌تر و تعاملی» و شعار آن عبارت است از: «کیفیت، استقلال، تأثیرگذاری». طبق رتبه‌بندی Global Go To Think Tanks Report، این اندیشکده برای نهمین سال متوالی، بهترین اندیشکده جهان شناخته‌شده است. همچنین عنوان «تأثیرگذارترین اندیشکده در سیاست عمومی» را نیز به خود اختصاص داده است. این مؤسسه خود را مستقل از احزاب (بی‌طرف) معرفی می‌کند و تقریباً به‌طور مساوی توسط دو حزب اصلی به آن ارجاع شده است. ساختار هزینه و درآمدی این مؤسسه به‌صورت زیر است[۹]:
گرنت‌ها، عمدتاً توسط بنیادها و مؤسسات خیریه برای انجام فعالیت‌هایی در زمینه‌های خاص اعطا می‌شود[۱۰].
اگر شما به سایت مؤسسه Brookings مراجعه کنید، حجم وسیعی از یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاستی در حوزه‌های بسیار متنوع را خواهید دید که اکثراً برای عموم قابل دانلود رایگان است.پرسش‌هایی برای بحث
۱- ساختار و تأمین مالی مؤسسه WSIPP، چگونه استقلال آن را تضمین می‌کند؟ با توجه به آنچه قبلاً راجع به مأموریت‌های این مؤسسه گفته شد، این استقلال چه ضرورتی دارد؟
۲- به سایت اندیشکده Brookings مراجعه فرمایید. به نظر شما، انگیزه این اندیشکده برای اشتراک‌گذاری وسیع نتایج تحلیل‌هایش چیست؟
۳- یکی دیگر از اندیشکده‌های مهم دنیا را انتخاب کنید و در مورد ساختار حاکمیت، تأمین مالی، حوزه اثرگذاری و… آن تحقیق کنید.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از سند زیر اقتباس‌شده است:

French, J. (2009). Procurement Guide for Social Marketing Services. London: National Social Marketing Centre.

[۲] Proposal

[۳] از این آدرس: https://goo.gl/n9jrFy

[۴] Think Tank

[۵] The Evergreen State College

[۶] MacArthur Foundation: https://goo.gl/BD7dRC

[۷] the Pew Charitable Trusts: https://goo.gl/7V9Z5s

[۸] با مراجعه به آدرس روبرو اطلاعات بیشتری درباره این مؤسسه را بخوانید: https://goo.gl/WxfsqV

[۹] گزارش سالانه مؤسسه بروکینگز (۲۰۱۵): https://goo.gl/HqECYf

[۱۰] در صفحه ویکی‌پدیا، از این سازمان‌ها نام برده شده است:

Its largest contributors include the Bill & Melinda Gates Foundation, the William and Flora Hewlett Foundation, the Hutchins Family Foundation, JPMorgan Chase, the LEGO Foundation, David Rubenstein, State of Qatar, and John L. Thornton.


نویسندگان:علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی

IGTV و برخی از ابعاد آن

نویسندگان: حنانه اکبری نوری، علی سعد، محمدصابر نی­‌ساز، مهدی کاشفی­‌فرد، محمد حسین خلیلی


مقدمه

بی‌تردید هر پدیده‌ای جدیدی در عرصه تکنولوژی ابعاد مثبت و منفی در زمینه‌های گوناگون خواهد داشت. ازاین‌رو پس از ظهور هر پدیده‌ای و پیش از فراگیری آن لازم است با آن آشنا شده و وجوه مختلف آن را، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان به سیاست‌گذاری کارآمد و اثربخش در خصوص آن پرداخت. آنچه در این گزارش حائز اهمیت است، نگاه گذرا و کلی در ارتباط با قابلیت جدید اینستاگرام به نام تلویزیون اینترنتی اینستاگرام IGTV است. تلویزیون‌های اینترنتی پدیده‌های جدیدی نیستند، اما هر فناوری جدیدی می‌تواند قابلیت‌هایی افزون بر موارد مشابه داشته و درنتیجه اثربخشی و کارکردی متفاوتی به همراه داشته باشد، ازاین‌رو در این گزارش سعی شده است ابتدا به تعریفی از IGTV پرداخته و مزیت آن را نسبت به پدیده‌ای مشابه ازنظر بگذرانیم و با توجه به ویژگی‌های عنوان‌شده، پیش‌بینی از میزان استقبال آن ارائه داده و درنهایت به چالش‌هایی که این قابلیت در عرصه تنظیم‌گری رسانه کشورها به‌خصوص کشور ایران با توجه به ساختار رسانه‌ای آن پرداخت.

IGTV چیست؟

در ۳۰ خرداد ۹۷ مدیر اجرایی اینستاگرام خبر از یک تغییر و افزوده شدن قابلیتی جدید در پلت فرم این شبکه اجتماعی با نام IGTV داد. این قابلیت عبارت است از ویدئوهای بلندمدت عمومی، درواقع این سرویس امکان آپلود ویدئو تا یک ساعت بر بستر اینستاگرام را فراهم می‌آورد درحالی‌که محدودیت قبلی اینستاگرام برای ارسال ویدئو یک دقیقه بود. کوین سیستروم مدیر اجرایی اینستاگرام در خصوص IGTV می‌گوید: این سرویس ویدئویی ساده و باکیفیت است و با اولویت دادن به تلفن همراه طراحی شده است. به این معنا که برای اولین بار ویدئوها در فرمت عمودی گرفته می‌شود برخلاف جهت معمول افقی که در تلویزیون‌ها و ویدئوهای دیگر در نظر گرفته می‌شد. IGTV هم یک اپلیکشن مجزا و هم ویژگی اضافه‌شده به اپلیکیشن اینستاگرام است.

IGTV و ویدئوهای عمودی

اینستاگرام در قابلیت جدید خود با نام IGTV تأکید روی عمودی بودن تصویر دارد، البته این عمودی بودن صرفاً در تضاد با قاب مرسوم افقی تلویزیون و سینما نیست، بلکه ابعاد وسیع‌تری دارد. IGTV این امکان را به کاربر می‌دهد که تا سقف یک ساعت ویدئو بارگذاری کند اما این فقط به معنی افزایش طول مدت‌زمان ویدئوهای قابل پخش در اینستاگرام نیست، بلکه قالب‌های جدید محتوایی در این پلتفرم قابلیت پخش دارند مثل برنامه‌های تحلیلی علمی و خبری، مستندها و فیلم‌های زیر یک ساعت و موارد دیگر، اما نکته جالب‌توجه تفاوت جدیدی است که پلتفرم IGTV ایجاد کرده، یعنی عمودی بودن تصویر. برنامه‌هایی که ضبط سنتی دارند از قاب افقی استفاده می‌کنند و قاب عمودی مخصوص دوربین‌های گوشی است، درواقع اینستاگرام در حال گسترش و توسعه تلویزیون اینترنتی هست، اما نه تلویزیون اینترنتی که محتوای رسمی توزیع می‌کند، نه، بلکه محتوایی که توسط کاربر و با دوربین گوشی او گرفته می‌شود و صدابردار و تصویربردار و عوامل تولید حرفه‌ای در آن نقشی ندارند، کارگردان و تهیه‌کننده‌اش کاربر است اما نظام توزیع محتواهای مرسوم قبلی را دارد. با ورود به صفحه IGTV یک فیلم خودبه‌خود در حال پخش است و منتظر اجازه کاربر نمی‌ماند، این امکان و امکانات دیگر تصویری مثل نشان دادن برفک و غیره، مواردی است که کاربر را تشویق می‌کند تا موقع استفاده از ‌ IGTV احساس کند از تلویزیون استفاده می‌کند با این تفاوت که حالا محتواها عمودی و تولید کاربران است.

درنتیجه توسعه تلویزیون بر بستر گوشی‌های هوشمند، نوعی نهادینه‌سازی IGTV در میان کاربران است. دسترسی آسان و امکان ضبط ویدئو با گوشی همراه انگیزه بیشتری برای کاربران است که از این قابلیت در لحظات مختلف خود استفاده کرده و از سویی دیگر سهولت دسترسی برای تماشای ویدئوهای موردنظر، زمینه لازم برای افزایش زمان استفاده کاربران از اینستاگرام را فراهم می‌کند. هرچه زمان حضور کاربران در استفاده از اپلیکیشنی افزایش یابد، اپلیکیشن قابلیت اثربخشی بیشتری بر وجوه مختلف زندگی کاربران خواهد شد. چراکه تکنولوژی و فناوری‌های این‌چنینی و شبکه‌های اجتماعی فارغ از ابعاد فنی خود، تولیدکننده و عرضه‌کننده سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی جدیدی هستند. بنابراین اضافه شدن IGTV در اینستاگرام می‌تواند بستری مناسبی برای افزایش قابلیت جامعه‌پذیری و هنجار سازی این اپلیکیشن باشد.

مزیت رقابتی IGTV

اما در بازار رقابتی پلتفرم‌های اجتماعی، IGTV رقبایی دارد که می‌باید سهم خود را در بازار از آن‌ها بستاند. این سرویس می‌تواند یوتیوب و اسنپ‌چت را به چالش بکشد. البته مدیر اینستاگرام دراین‌باره می‌گوید که IGTV بیشتر از یوتیوب «درگیر کننده» است و بیشتر با «احساسات کاربر درگیر» می‌شود. IGTV هم به‌صورت یک اپلیکیشن مجزا و هم به‌عنوان بخشی از سرویس قبلی اینستاگرام در دسترس قرار دارد.

تلویزیون اینترنتی اینستاگرام قابلیت این را دارد تا در درازمدت در بازار رقابت با نمونه‌های مشابه چون یوتیوب و اسنپ‌چت گوی سبقت را برباید. یکی از مزیت‌های رقابتی IGTV حجم زیاد کاربران اینستاگرام و هم‌چنین درجه بالاتر اجتماعی بودن این اپلیکیشن است. کاربران اینستاگرام به‌مراتب بیشتر از کاربران شبکه‌های مشابه درگیر اپلیکیشن هستند، درنتیجه حس همبستگی بالاتری در آن وجود دارد؛ درنتیجه ترکیب این پشتوانه اجتماعی با قابلیت فنی پخش عمومی، افزایش زمان ویدئو و گوشی-محور بودن این اپلیکیشن، مزیت رقابتی آن در برابر سایر پلت فرم-های مشابه خواهد بود. به‌نوعی تلویزیون اینترنتی اینستاگرام، یک تلویزیون اجتماعی است که بر بستر یک شبکه اجتماعی شکل گرفته است.

در حال حاضر قابلیت انجام تبلیغات مانند یوتیوب در IGTV وجود ندارد ولی احتمال اینکه در آینده به آن اضافه شود زیاد است. به‌عبارت‌دیگر تولیدکنندگان محتوا در حال حاضر هزینه‌ای از بابت تبلیغات مشارکتی با اینستاگرام دریافت نمی‌کنند زیرا هنوز تبلیغات مشارکتی آن راه‌اندازی نشده است.

اصلی‌ترین ویژگی IGTV نسبت به ورژن‌های قبلی اینستاگرام، قابلیت آپلود ویدئوهای طولانی‌تر است. ویدئوهای طولانی‌تر به معنای این است که کاربران زمان بیشتری را در اپلیکیشن سپری خواهند کرد و این مسئله نیز معنای پول بیشتر از تبلیغات است. باوجود یک میلیارد کاربر اینستاگرام، IGTV می‌تواند یک نرم‌افزار محبوب برای سازندگان محتوا باشد که از طریق آن درآمد کسب کنند. از سوی دیگر IGTV این قابلیت را دارد که به‌صورت کانال‌های متعدد و متنوع در فضای اینستاگرام درآید به‌عبارت‌دیگر هر فرد با فالوورهای بالا به‌عنوان یک کانال تلویزیونی در بستر فضای مجازی تبدیل می‌شود که مخاطبانی برای خود خواهد داشت.

در بازه زمانی که خانواده‌ها و خصوصاً نوجوان‌ها از دیدن تلویزیون رویگردان می‌شوند و رژیم مصرف رسانه‌ای آن‌ها به سمت استفاده از برودبند حرکت می‌کند، IGTV می‌تواند به‌عنوان تلویزیون موبایلی، جای تلویزیون‌های معمول را بگیرد و یا حداقل سهم آن را در رژیم مصرف رسانه‌ای کاربران کاهش دهد.

یوتیوب ممکن است برای همیشه محل بزرگ‌تری برای ذخیره محتوا باشد ولی بر اساس نحوه ارتباط با منتشرکنندگان محتوا، اینستاگرام می‌تواند یک محل قابل‌اعتماد برای دیدن ویدئوها در یک صفحه کوچک موبایل باشد.

کسب درآمد مالی IGTV

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸ درصد ویدئوها بر روی بستر تلفن همراه دیده می‌شود که این میزان ۲۲ درصد بیشتر از یک سال گذشته است.

تحقیقات در انگلیس نشان می‌دهد که در سال گذشته میانگین پرداختی، برندها و شرکت‌ها به اینفلوئنسرها (افراد با فالوور زیاد که اقدام به تبلیغات می‌کنند) از ۶۰ هزار پوند به ازای هر پست بوده است که این رقم در صنعت فشن و مد و زیبایی به ۹۳ هزار پوند به ازای هر پست می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده گردش مالی بسیار بالا و ظرفیت وسیع آن برای آینده دارد. به‌گونه‌ای که حتی می‌تواند درآمد تلویزیون‌های سنتی و سایر بسترهای ارتباطی را با کاهش روبرو نماید. لذا در صورت عدم تدبیر مناسب از سوی رسانه‌ها، می‌تواند مشکلات مالی عدیده‌ای را در برابر آن‌ها قرار دهد.

طبق تحقیقات اخیر نوجوانان امروزه ۴۰ درصد بیشتر از تلویزیون با فضای مجازی مرتبط‌اند و این به معنای کاهش سهم تلویزیون در مصرف رسانه‌ای نسل جدید و کاهش اثرگذاری آن در سال‌های آینده است.

با توجه به این مسئله می‌توان یکی از نتایج گسترش IGTV را مستحکم شدن ارتباطات افقی، به‌واسطه افزایش آن در سبد مصرف رسانه‌ای کاربران و متقابلاً کاهش ارتباطات عمودی از طریق رسانه‌های تلویزیونی برودکست دانست.

آیا IGTV با استقبال روبه‌رو خواهد شد؟

به‌بیان‌دیگر سؤال این است که آیا اساساً کاربران توانایی تولید محتوایی را دارند که کاربر را آن‌قدر مشتاق کند که تا سقف یک ساعت گوشی را در دست بگیرد و تصویر عمودی را که برخلاف سینما و تلویزیون در معنی عام (که شامل محتواهای افقی امثال یوتیوب نیز می IGTV شود) تمام قاب نگاهش را نمی‌پوشاند، مصرف کند یا خیر، چراکه رقابت محتوایی در IGTV خیلی سخت‌تر از تلویزیون است. کاربر درصورتی‌که از محتوا خوشش نیاید به کانال دیگر IGTV یا حتی اپلیکیشن‌های دیگر موبایل مراجعه می‌کند و محتوا باید خیلی جذاب باشد تا کاربر را به خود جذب کند، ازاین‌رو در IGTV منطق بازار بیش از تلویزیون (به معنی عام) بر مصرف محتوا حکمران است و این به‌طورکلی نشانگر سختی رقابت با ویدئوی افقی است هرچند اگر محتوایی قابل‌قبول واقع شود، بی‌شک محتوای بدیعی است.

از طرفی دیگر مصرف IGTV مثل مصرف تلویزیون مکان‌مند نیست، کاربر در هر مکانی که باشد فقط با در دست داشتن گوشی هوشمند خود قابلیت استفاده از IGTV را دارد و این در مقایسه با تلویزیون مزیت نسبی است.

از بعد فوکویی می‌توان گفت تلویزیون افقی به توزیع قدرت عمودی و تلویزیون عمودی به توزیع قدرت افقی کمک می‌کند، حالا باید دید با توجه به این تفاوت‌های بین ویدئوی افقی و عمودی، کدم یک سهم بیشتری از مصرف رسانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. افقی یا عمودی؟

آیا IGTV در ایران مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟

لورنزو کانتونی و استفانو تاردینی در کتاب خود «اینترنت» به نقل از برایان وینستون اصطلاحی را تحت عنوان «الزامات اجتماعی تقدمی» مطرح می‌کنند (تاردینی و کانتونی به نقل از وینستون، ۱۹۹۵: ۶۸ و وینستون، ۱۹۹۸: ۷-۵) این الزامات شتاب‌دهنده‌هایی هستند که موجب فراگیری یک نوآوری می‌شوند. الزامات مذکور «شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی می‌شوند و از ۱) نیازهای شرکت‌ها؛ ۲) نیازهای سایر فناوری‌ها؛ ۳) اقدامات قانون‌گذارانه یا قانونی؛ و ۴) نیروهای اجتماعی به‌صورت کلی، گرفته می‌شوند»(تاردینی و کانتونی به نقل از فیدلر، ۱۹۹۷: ۱۹). به‌طور خلاصه می‌توان وضعیت IGTV را در ایران ذیل این ۴ مورد بدین شکل بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که آیا این فناوری مورد اقبال قرار می‌گیرد یا خیر:

۱- شرکت‌های بین‌المللی و خارج از مرزهای ایران و همچنین شرکت‌های داخلی مسدود و محدود که دچار محدودیت در پخش محتوای خود هستند، از طریق این فناوری می‌توانند به‌راحتی به پخش محتوای خود دست یابند.

۲- با فراگیری تکنولوژی‌های رسانه‌ای دموکراتیک و تولید-مصرف‌کننده محور، این تکنولوژی‌ها نیاز دارند تا از طریق فناوری جدیدی به گسترش قابلیت‌های خود برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و همچنین نمود هر چه بیشتر اصول کلی خود (همچون دموکراسی و رساندن صدای حداقل‌ها به گوش دیگران) اقدام کنند. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند قابلیتی به وجود آورد که به تعداد کاربران اینستاگرام، کارگردان‌ها و گزارشگرهایی آماتور داشته باشیم. این مورد مخصوصاً ازآن‌جهت جلوه می‌نماید که در ایران رسانه‌های خصوصی یا چندان نیستند یا برای راه‌اندازی آنان، پیش‌زمینه‌های مختلفی موردنیاز است.

۳- درزمینهٔ اقدامات قانون‌گذارانه که خلأ قابل‌تشخیص در میان این چهار مورد است، به نظر نمی‌آید اقدام قانون‌گذارانه‌ای در جهت برجسته‌سازی یا ضرورت سازی برای این فناوری صورت گیرد. غالباً اقدامات قانون‌گذارانه در این زمینه در ایران، جنبهٔ سلبی دارند. مشخص‌ترین اقدام سلبی در این زمینه نیز همان فیلترینگ است که یا فراگیری را ناکام می‌کند و یا با توجه به شرایط ویژه‌ای، برعکس موجب برجسته‌سازی مسئله می‌شود.

۴- این مورد اما بدیهی‌ترین الزام است. درحالی‌که در هر کشوری برای طی طریق تولیدکننده شدن باید مراحل و مدت‌زمان نسبتاً قابل‌توجهی را گذراند، این فناوری می‌تواند سکوی پرش بسیاری از افراد که به حوزه‌هایی چون تهیه‌کنندگی و کارگردانی (در حال حاضر فیلم کوتاه با توجه به محدودیت ده‌دقیقه‌ای اینستاگرام)، گزارشگری و… علاقه دارند، باشد. همچنین در مواجهه با برخی اقدامات سلبی، این فناوری می‌تواند گزینهٔ بدیل نهایی نیز باشد. چندی پیش محمد شیروانی پس از عدم صدور مجوز برای فیلم خود، «لرزاننده چربی»، اقدام به پخش ۲۹ دقیقه از آن در قالب‌های یک‌دقیقه‌ای از صفحه اینستاگرام خود نمود. این فناوری ازاین‌جهت می‌تواند نقشی خنثی‌ساز برای اقدامات قانونی سلبی این‌چنینی باشد. هرچند در این مورد مسائلی چون هزینهٔ تولید و… نیز مطرح است و به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.

درمجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم مواجههٔ سلبی از طرف افراد قانون‌گذار، این فناوری از پتانسیل بالایی برای فراگیری برخوردار است.

چالش‌های IGTV

بحث مهم در خصوص IGTV چالش‌هایی است که این اپلیکیشن در عرصه تنظیم‌گری رسانه ایجاد خواهد کرد. قابلیت اشتراک‌گذاری و بارگذاری ویدئو تا یک ساعت و دسترسی عمومی مردم می‌تواند عرصه تنظیم‌گری در خصوص محتوا و مجوز را با چالش‌هایی جدی خصوصاً در کشور ایران که رسانه‌های خصوصی پدیده‌ای عام و فراگیر نیستند، مواجه سازد. چگونگی نظارت بر محتوا و چگونگی اعطای مجوز به کانال‌های ایجادشده بر بستر اینستاگرام از سؤالات اساسی در این حوزه خواهد بود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین تأثیرات IGTV در حوزه تنظیم گری در بستر فضای مجازی و در قالب VOD باشد. زیرا باوجود IGTV خیلی از سرویس‌دهنده‌های VOD می‌توانند وارد آن شوند و عملاً در این فضا به کسب درآمد بدون مجوز رسمی و همچنین تنظیم گری حکومت‌ها، بپردازند.

از طرفی دیگر برخی با افزایش دسترسی عموم به ابزار انتشار عمومی و برودکست مخالف‌اند و شأن برودکست را اجل از این می‌دانند که در دسترس همگان قرار گیرد، به‌بیان‌دیگر هرکسی شایستگی دسترسی به انتشار عمومی محتوا را ازنظر سیاسی و فرهنگی و اخلاقی ندارد فلذا از این منظر پالایش محتوایی موجه و ضروری است، پالایشی که در شکل عام، توسط خود اینستاگرام و از طریق حذف محتوا و بن شدن کاربر و موارد دیگر اعمال می‌شود و در شکل اخص، توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. از بعد فنی، باید گفت محتوای IGTV هنوز رمزگذاری نشده و ازنظر نوع اتصال، با بقیه محتواهای منتشر در اینستاگرام به‌راحتی قابل‌تفکیک و رصد است و فیلتر ‌ IGTV به‌تنهایی ممکن است اما سؤال اصلی اینجاست که اصلاً آیا استقبال از این پلتفرم جدید در حدی هست که دولت‌ها در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و دولتی، اقدام به پالایش این محتوا بکنند یا خیر.

درهرحال می‌توان چند چالش جدی را به‌طور خلاصه در مواجه با این قابلیت جدید اینستاگرام شناسایی کرد، چالش‌هایی که لزوماً همه آن‌ها دارای ابعاد منفی نیستند بلکه می‌توانند موجب رشد و توسعه سیاست‌ها در بخش رسانه‌های جدید و حکمرانی رسانه‌ای شوند:

  1. نظارت بر محتوای تولیدشده توسط کاربران
  2. کاهش سهم تبلیغات در تلویزیون رسمی و عمومی و گرایش به سمت تبلیغات در اپلیکیشن‌هایی ازاین‌دست
  3. ایجاد کانال‌های تلویزیون شخصی بدون نیاز به کسب مجوزهای رسمی
  4. حق کپی‌رایت و مسائل مرتبط با آن
  5. شکایت از محتوای منتشرشده و مرجع رسیدگی به آن

چالش‌های IGTV از منظر نشر نوآوری

نظریه نشر نوآوری در سال ۱۹۶۲ توسط اورت ام. راجرز دانشمند آمریکایی حوزه جامعه‌شناسی ارتباطات مطرح شد. بر اساس دیدگاه راجرز، نوآوری می‌تواند ایده، شیوه یا شئ تازه و بکری باشد یا اینکه برای مصرف‌کنندگان تازه جلوه کند. برخلاف اسم ظاهری نوآوری، نیازی نیست که نوآوری یک ایده بسیار تازه باشد؛ بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شئ‌ای باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می‌پذیرند، تازه و نو جلوه کند. از دیدگاه راجرز پذیرش فرایندی است که مصرف‌کننده آن را دنبال می‌کند و عبارت است از تصمیم‌گیری برای استفاده کامل از ایده‌ای جدید، به بهترین شکل ممکن.

بر اساس نظریه نشر نوآوری فرآیند پذیرش، برداشتی سنتی از فرآیند تصمیم نوآوری است که شامل ۵ مرحله است:

  1. فرآیند آگاهی: فرد از وجود ایده جدید آگاه می‌شود، اما درباره آن اطلاعات کافی در اختیار ندارد.
  2. مرحله علاقه: فرد به نوآوری علاقه و توجه پیدا می‌کند و در جست‌وجوی کسب اطلاعات بیشتر است.
  3. مرحله ارزشیابی: فرد کاربرد اثر ایده جدید را در موقعیت کنونی و آینده به‌طور ذهنی ارزشیابی کرده و تصمیم می‌گیرد ایده جدید را امتحان کند یا خیر.
  4. مرحله آزمون: ایده جدید را در مقیاس کوچکی به کار می‌رود تا کاربردش را در شرایط خود تعیین شود.
  5. مرحله پذیرش: فرد ایده جدید را به‌طور مداوم و کامل مورداستفاده قرار می‌دهد.

مسائل پیش روی دولت و ملت زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان در مرحله پذیرش، ایده را به‌صورت کامل پذیرفته و نوآوری را ادامه دهند. در ادامه به برخی از مسائلی که ممکن است در مصرف نوآوری جدید که در اینجا IGTV مدنظر است، برای دولت و ملت به وجود آید اشاره می‌کنیم:

الف) اضافه‌بار اطلاعاتی: اضافه‌بار اطلاعاتی زمانی رخ می‌دهد که مقدار اطلاعات واردشده به مغز بیشتر از توانایی مغز برای پردازش آن است. یکی از رهاوردهای فناوری گسترش انتقال اطلاعاتی است که همه این اطلاعات، برای فرد ضروری نیست و این باعث می‌شود که اطلاعات مفید، شبه‌اطلاعات و اطلاعات زرد باهم

آمیخته شود و در انتها به فضای اشباع اطلاعاتی و دل‌زدگی از اطلاعات منجر شود.

ب) مسئله جایگزینی: حضور تلویزیونی جدید در اینستاگرام، برای دولت می‌تواند بحران جایگزینی را به همراه داشته باشد. درصورتی‌که مردم در مرحله پذیرش، همه ابعاد نوآوری را بپذیرند و حتی به ادامه نوآوری بپردازند، فرایند جایگزینی صورت می‌پذیرد و درصورتی‌که دولت نتواند در این فضای رقابتی، رفتاری درست را انجام دهد، مردم فناوری جدید را جایگزین فناوری قدیمی می‌کنند.

سؤالی اساسی که پیش روی دولت است این است که با ظهور فناوری جدید دولت باید چه رفتاری را دنبال کند که ضمن پذیرش نوآوری جدید، بتواند در این فضای رقابتی خود تنفس کند. پاسخ به این پرسش بر عهده نهاد تنظیم‌گر رسانه‌ای است که باید ابعاد نوآوری جدید را بررسی کند و تصمیمی درست را در قبال آن اتخاذ کند. البته، راه‌حل ابتدایی و مناسب برای فرار از موضوع حذف نوآوری و جلوگیری از دسترسی به آن با انجام فیلترینگ است.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه عنوان شد افزودن تلویزیون اینترنتی بر بستر اینستاگرام، در وهله نخست به افزایش رقابت میان این شبکه اجتماعی و سایر شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های مشابه موجب خواهد شد. آنچه در اینجا برنده و بازنده رقابت را مشخص خواهد کرد میزان نوآوری و استقبال کاربران خواهد بود. گردش مالی و تبلیغاتی به سمت این اپلیکیشن به دلیل کاربران بالای اینستاگرام و اجتماعی بودن آن می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای آن در برابر دیگر شبکه‌ها و پلت فرم‌ها ایجاد کند.

از سویی دیگر IGTV چالش جدی برای رسانه‌های داخلی و دولتی خواهد بود چراکه الزامات قانون‌گذارانه و تنظیم‌گرانه در این حوزه را به پرسش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت و از سویی دیگر ازلحاظ اقتصادی و کسب درآمد مالی می‌تواند به رقابت با نمونه‌های مشابه و رسانه‌های ملی خصوصاً در ایران بپردازد. علاوه بر آن IGTV می-تواند قابلیت مبارزه با رسانه‌های اینترنتی را نیز داشته و درواقع این رسانه‌ها را در برگیرد. چراکه ممکن است بسیاری از شبکه‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی برای رهایی از مواردی چون کسب مجوز و دیگر الزامات قانونی شبکه‌ها و کانال‌های خود را بر بستر IGTV قرار دهند که این خود سرآغاز چالش‌های حوزه تنظیم‌گری رسانه خواهد بود. باید توجه داشت که لزوماً افزایش رقابت دارای بعد منفی نیست ولی آنچه حائز اهمیت است نسبت ظهور این رسانه‌های جدید با حوزه تنظیم‌گری است.


منتشر شده در روزنامه صبح نو ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تغذیه صحیح و کارایی تحصیلی دانش‌آموزان

والدین و متخصصان حوزه تغذیه سال‌ها است که در مورد رابطه میان تغذیه کودکان و کارایی تحصیلی آن‌ها در حال گفتگو هستند. این ارتباط، منطق طراحی برنامه‌های تغذیه مدارس، سیاست‌گذاری،‌ برنامه‌های آموزشی غذایی و هدایت والدین به‌منظور تغذیه درست کودکان در سن تحصیل است.

تغذیه، عامل بسیار مؤثر محیطی بر روی رشد ذهنی و فیزیکی در سنین خردسالی است. عادات غذایی در دوران کودکی می‌تواند بر روی کارایی و عملکرد سنین بالا مؤثر باشد (۱ و ۲). مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه مناسب بر روی تندرستی و توانایی بالقوه یادگیری کودکان مؤثرند که باعث کارایی بهتر این افراد در مدرسه می‌شود. کودکانی که عادات غذایی سالم را یاد گرفته‌اند دارای ویژگی‌های فعالیت بدنی بیشتر، پرهیز از سیگار و مدیریت استرس می‌باشند و به‌صورت بالقوه کمتر در معرض بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرند (۳ و ۴). آموزش تغذیه سالم،‌ عامل اصلی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم است و لازم است تا از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود (۵). همچنین لازم است تا به تغذیه دوران بارداری و نوزادی مانند شیر مادر توجه ویژه شود.

مطالعات نشان می‌دهد که نرخ غیبت و تأخیر دانش‌آموزان در مدارسی که وعده صبحانه به آن‌ها داده می‌شود، کمتر است (۶). همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان دارای فقر آهنی که موجب کم‌خونی می‌شود،‌ دارای افت تحصیلی بیشتری هستند که نیازمند درمان می‌باشند. درحالی‌که اگر این فقر آهن موجب کم‌خونی نشود، به‌طورمعمول در کارایی تحصیلی و شناختی دانش آموزان خللی ایجاد نمی‌کند (۷، ۸ و ۹). سو تغذیه یکی از مشکلات اصلی مؤثر بر توانایی یادگیری کودکان است. عرضه صبحانه سالم در میان کودکانی که از سو تغذیه رنج می‌برند،‌ یک ابزار مؤثر برای افزایش کارایی تحصیلی و شناختی آن‌ها به شمار می‌آید (۱۰ و ۱۱).

شکل‌گیری عادات غذایی، به‌طور ذاتی دارای پیچیدگی است و عوامل زیادی بر روی آن مؤثر است. خردسالان تصمیم نمی‌گیرند که چه غذایی را بخورند،‌ به همین دلیل این والدین هستند که آن را شکل می‌دهند. در دوران نوزادی و خردسالی،‌ خانواده نقش اصلی را در یادگیری و پرورش ترجیحات و عادات غذایی دارند. زمانی که آن‌ها رشد می‌کنند و دوره مدرسه آغاز می‌شود، معلم، دوستان و سایر اعضای مدرسه، در کنار رسانه‌ها و الگوهای اجتماعی اثر مهم‌تری را در شکل‌گیری عادات غذایی کودکان می‌گذارند. زمانی که کودکان، استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و دوره نوجوانی آن‌ها شروع می‌شود، گروه همسالان و دوستان در شکل‌گیری این عادت‌ها و سبک زندگی نقش بیشتری را ایفا می‌کنند (۱۲).

نقش مدرسه در تغذیه سالم به دلیل افزایش میزان چاقی در میان کودکان بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. چندین عامل محیطی همچون نبود استاندارد مناسب به‌منظور ارائه تغذیه در مدارس، بخصوص مدارسی که در آن‌ها برنامه نهار وجود دارد و دسترسی راحت به مواد غذایی با ارزش غذایی کم در مدارس مانند غذاهای با قند، چربی، کالری و سدیم بالا (مثل انواع نوشابه‌ها و شیرینی‌جات) ازجمله مواردی است که باعث بروز چاقی در میان دانش‌آموزان می‌شود. برخلاف مداخلات آموزشی و سلامت عمومی که باهدف تغییر رفتار افراد انجام می‌شود، سیاست‌گذاری‌های تغذیه مدارس بر روی تغییر محیط غذایی مدارس به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای مصرف مواد غذایی سالم متمرکز می‌شوند.

در یک تقسیم‌بندی، سیاست‌های تغذیه را می‌توان به ۱- دستورالعمل‌های تغذیه: تهیه استانداردهای تغذیه برای فهرست غذاهایی که در وعده‌های غذایی مدارس یا زنگ‌های تفریح عرضه و یا فروخته می‌شود؛ این نوع سیاست علاوه بر تعدیل خدمات غذایی که در مدارس ارائه می‌شود با افزایش و بهبود ورزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین همراه است؛ ۲- تنظیم‌گری غذا و نوشیدنی‌های در دسترس: سیاست‌های محدودکننده فروش و عرضه مواد غذایی ناسالم در مدارس اعمال می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به محدودیت دسترسی به خوراکی‌هایی همچون چیپس، پفک، آب‌نبات و نوشابه از بوفه‌های مدارس اشاره کرد. همچنین کاهش اندازه شیرینی‌جات و نوشابه‌ها از وعده‌های غذایی که در مدارس ارائه می‌شود، ازجمله این مداخلات است؛ ۳- مداخلات قیمتی: رایگان ساختن یا ارائه یارانه به مواد غذایی همچون میوه و سبزیجات در مدارس که با کنترل فروش آن‌ها به دانش‌آموزان همراه است. بررسی کارایی این نوع مداخلات نشان می‌دهد که تهیه دستورالعمل‌های تغذیه در کنار مداخلات قیمتی، یک ابزار مؤثر برای بهبود مصرف غذاهای سالم در مدارس است (۱۳).

بااین‌وجود انجام این مداخلات می‌تواند همواره جواب بهینه نباشد. ازاین‌رو با انجام برخی تغییرات ساده می‌توان در بهبود تغذیه دانش‌آموزان مؤثر بود؛ موضوعی که دانش اقتصاد رفتاری به آن پرداخته است و در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از دلایلی که بچه‌ها، برخی میوه‌ها مانند سیب را انتخاب نمی‌کنند، بزرگ بودن و دشواری در گاز زدن آن است. ازاین‌رو توصیه می‌شود که این نوع میوه‌ها به‌صورت قطعه شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد. مورد بعد، مصرف کمتر برخی مواد غذایی مانند سالاد در سالن‌های غذاخوری دانش‌آموزی است که راه‌حل آن قرار دادن سالاد و غذاهای مفید در دسترس‌ترین نقطه سالن است. از دیگر موارد، جلوی دید قرار دادن نوشیدنی‌های مفید در بوفه‌ها و سالن‌های غذاخوری مدارس است. همچنین می‌توان از نام‌گذاری‌های خلاقانه و جذاب برای معرفی مواد غذایی سالم به دانش‌آموزان استفاده کرد. نکته‌ای که در پایان لازم است به آن اشاره کرد اینکه روش‌هایی که اقتصاد رفتاری درزمینهٔ بهبود تغذیه دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند، جایگزین مداخلات گفته‌شده نیست، بلکه به‌نوعی مکمل آن‌ها به‌حساب می‌آیند (۱۴).


1- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

2- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

3- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

4- ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

5- Murphy JM, Wehler CA, Pagano ME, Little M, Kleinman RE, Jellinek MS. Relationship between hunger and psychosocial functioning in low-income American children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998;37:163-170.

6- Fernald L, Ani CC, Grantham-McGregor S. Does school breakfast benefit children’s educational performance? Afr Health. 1997;19(6):19-20.

7- Nicklas TA, Webber LS, Srinivasan SR, Berenson GS. Secular trends in dietary intakes and cardiovascular risk factors of 10- year-old children: the Bogalusa Heart Study (1973–۱۹۸۸). Am. J. Clin. Nutr. 1993; 57: 930-7.

8- Singer MR, Moore LI, Garrahie EJ, Ellison RC. The tracking of nutrient intake in young children: the Framingham Children’s Study. Am. J. Public Health 1995; 85: 1673–۷٫

9- Aldinger CE, Jones JT. Healthy Nutrition: An essential element of a Health-Promoting School. WHO Information Series on School Health. Document four. Geneva: WHO, 1998.

۱۰-  ADA. Position of the American Dietetic Association: Dietary guidance for healthy children aged 2 to 11 years. J. Am. Diet Assoc. 1999; 99: 93–۱۰۱٫

۱۱- CDC. Guidelines for school health programs to promote lifelong healthy eating. J. Sch. Health 1997; 67: 9–۲۶٫

۱۲- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics 1998; 101: 539–۴۹٫

۱۳- Jaime PC, Lock K. Do school based food and nutrition policies improve diet and reduce obesity?. Preventive medicine. 2009 Jan 1;48(1):45-53.

۱۴- Hanks Andrew S. Behavioral economics and nutrition education: Empowering individual to make lasting changes, Presented at the 2014 EFNEP-UC CalFresh Statewide Training.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

علوم رفتاری و مصرف پایدار: بررسی برخی از موردکاوی‌ها در حوزه تشویق مردم به بازیافت زباله‌ها

تداوم زندگی انسان در گروه مصرف مداوم و تولید و کشف مواد جدید است. در این میان، هر جا مصرفی در کار است، پسماندها و مواد زائد بر جای می‌مانند. انسان از دیرباز با مسئله مواد زائد و چگونگی دور کردن آن از محیط‌زیست خود روبه‌رو بوده است. افزایش جمعیت کره زمین، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز جمعیت در شهرها، بالا رفتن مدام سطح زندگی، افزایش مصرف شهروندان و تولید فرآورده‌های مصرفی، تولید انبوه زباله‌ها را به دنبال داشت [۱]. از شروع سبک یکجانشینی انسان‌ها نیاز به مدیریت مواد زائد تولیدی احساس شده است [۲].

بی‌توجهی به امر جمع‌آوری و دفع مواد زائد در جامعه امروزی به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد، توسعه بی‌رویه شهرها، محدودیت‌های وضع‌شده برای خدمات عمومی در شهرهای بزرگ و فقدان تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه‌ای شده است که رفع آن‌ها مستلزم به‌کارگیری یافته‌های جدید از علوم مرتبط با رفتار انسان است. مسلماً تشویق مردم به تولید زباله کمتر از طریق پرهیز از اسراف و جداسازی اجزای قابل بازیافت در مراکز تولید موجب می‌گردد که برای مدیریت صحیح زباله آینده بهتری پیش‌بینی شود [۳]. در این راستا، توجه به برخی از اعداد و ارقام اهمیت شایانی دارد. برخی از تخمین‌ها حکایت از آن دارد که کل هزینه جمع‌آوری زباله مناطق شهر تهران در حدود ۹٫۳ میلیارد تومان بوده که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به حدود ۸ میلیارد سرمایه‌گذاری اضافی است و هزینه حمل و جمع‌آوری هر کیلوگرم زباله ۱۷۴ ریال برآورد شده است [۴]. از طرف دیگر، برخی از آمارها نشان می‌دهد که نرخ تفکیک زباله در شهر تهران حدود ۵ درصد است [۵]. در همین راستا، اطلاعات نشان می‌دهند که سالانه هزینه‌ای معادل با ۲ هزار میلیارد تومان صرف بازیافت زباله می‌شود [۶]. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اگر بتوان راه‌هایی را برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها پیدا کرد، به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی صرفه‌های شایانی را می‌توان ایجاد کرد.

این مقاله با ارائه یک معرفی کوتاه از اقتصاد رفتاری، تلاش می‌کند، برخی از راه‌کارهای ارزان و تأثیرگذار تشویق مردم به تفکیک زباله را پیشنهاد کند. در این راستا، برخی از موردکاوی‌های مرتبط که در سراسر دنیا با همین هدف انجام شده است، مرور می‌گردد. درنهایت نیز، برخی از راه‌کارهای قابل‌اجرا در ایران و شهر تهران ارائه می‌شوند.

مقدمه‌ای بر رفتار مصرف‌کننده

پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اجتماعی نشان داده‌اند که مقوله رفتار مصرف‌کننده مسئله‌ای پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در بیشتر مواردی که افراد جامعه برای موضوعی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند، تصورشان آن است که تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند هوشمندانه، منطقی و همساز باارزش‌ها و تمایلاتشان است، این در حالی است که پیشرفت‌های اخیر علم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان داده است که منحرف شدن از تصمیم عقلانی و منطقی رویه معمول زندگی روزمره افراد جامعه است [۷].

اگرچه ایده‌های جایگزین برای مدل کردن رفتار [۸] از گذشته مطرح بوده است، اما همچنان اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همان نظریه‌های کلاسیک برای ایجاد تغییر رفتار در مصرف‌کنندگان استفاده می‌کردند. یکی از مواردی که سیاست‌گذاری با رویکرد اقتصاد کلاسیک در تغییر رفتار مصرف‌کننده بی‌تأثیر بوده است، حوزه بازیافت در منازل است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته همچون آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، بااین‌وجود این نگرانی و آگاه بودن از وضعیت نتوانسته به رفتار مناسب تبدیل گردد [۸]، [۹].

اگرچه تغییر رفتار، در مواردی، می‌تواند مزیت‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، و ممکن است تعداد زیادی از افراد تمایل جدی به تغییر رفتارشان داشته باشند، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار، برای مدت طولانی، در بسیاری از افراد صورت نمی‌پذیرد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، از دلایل بروز چنین مشکلاتی پدیده‌هایی به نام‌های شکاف میان آگاهی و عمل و یا شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل است [۱۰]، [۱۱]. بنابراین، باوجودآنکه بسیاری از افراد نگران بروز پدیده تغییر اقلیم هستند و به اهمیت بازیافت باور دارند، شکاف میان آگاهی و عمل در این افراد مشاهده شده است، و نتیجتاً نگرانی افراد و آگاهی‌شان از موضوع به رفتار تبدیل نشده است [۱۱]. این در حالی است که مطابق با رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند، همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگر افراد و بر اساس اطلاعات مرتبطی که دارند تصمیم بگیرند و عمل کنند [۱۲]. بر این اساس، افراد تصمیمی را می‌گیرند که با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان کند، و نتیجتاً، با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه انتخاب گردد [۱۳]. برخلاف این دیدگاه، تحقیقات نشان داده است که کمپین-سازی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های جمعی، به‌منظور افزایش آگاهی و تمایل افراد به تغییر رفتار، لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری را که موردنظر برگزارکنندگان چنین کمپین‌هایی است، به وجود آورد [۱۴]. شواهد به‌دست‌آمده در علوم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نحوه تصمیم‌گیری افراد جامعه به‌طور مرتب و نظام‌مند، از فروض اقتصاد نئوکلاسیک منحرف شده و از آن تبعیت نمی‌کند [۱۵]. همچنین این شواهد نشان داده‌اند که خطاهای ذهنی در تصمیم‌گیری انسان‌ها وجود دارد که نظریه‌های نئوکلاسیک نمی‌تواند آن‌ها را توضیح دهد. مطالعات نشان داده است حتی زمانی که محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ آن رفتار به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده منتج می‌شود، بازهم بعضاً افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که به نظر غیرمنطقی می‌رسد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌ها تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی تصمیم-گیری زیاد می‌شود [۱۵]؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند [۱۶]؛ از زیان گریزان هستند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص اگر مقدار سود و زیان زیاد باشد [۱۷]؛ با مقایسه اجتماعی ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند [۱۸]؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند [۱۶] و … .

تشویق مردم به بازیافت

افزایش سریع جمعیت و رشد روزافزون شهرسازی، مقدار بسیار زیادی از زباله را تولید می‌کند که نگرانی‌های بزرگی را درزمینهٔ سلامت عمومی و مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرده است. اگرچه تخمین دقیق حجم تولید زباله خشک شهری در دنیا مشکل به نظر می‌رسد، اما برخی از تخمین‌ها، این مقدار را حدود ۲ میلیارد تن در نظر گرفته است که همچنان در حال رشد است [۱۷]. اقدامات پایدار در حوزه مدیریت زباله به کاهش تولید و همچنین افزایش استفاده دوباره، بازیافت و استفاده درست از کالاها و محصولات منجر خواهد شد. برخی از کالاهایی که می‌توان مردم را به استفاده درست از آن تشویق کرد و به تغییر رفتار آن‌ها کمک کرد، شامل محصولاتی همچون غذا، کالاهای قابل بازیافت، وسایل الکترونیکی و لوازم‌خانگی است. برخی از راهبردهای رفتاری که می‌توان برای کاهش تولید زباله و افزایش نرخ بازیافت استفاده کرد را در پایین موردبررسی قرار می‌دهیم.

افزایش بازیافت زباله در پرو با استفاده از کاهش موانع رفتاری

شواهد حاکی از آن است که دفع زباله‌های جامد در پرو یکی از مسائل چالش‌برانگیز در این کشور است. برای مواجهه با این معضل، بسیاری از برنامه‌های مدیریت زباله به‌صورت آزمایشی در پرو انجام شده است. PRISMA یک سازمان مردم‌نهاد است که کسب‌وکارهایی را موردحمایت خود قرار می‌دهد که خدمات جمع‌آوری زباله را از درب منازل انجام می‌دهند. برای ثبت‌نام مردم در این برنامه، بازاریاب‌های PRISMA با مراجعه به منازلی که از خدمات کسب‌وکارهای جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند، علاوه بر ارائه اطلاعات از مزیت‌های بازیافت زباله، به ساکنین کیسه‌های رایگان بازیافت زباله اهدا می‌کردند تا آن‌ها را به تفکیک مواد قابل بازیافت از زباله‌های دیگر تشویق کنند. بااین‌حال این سازمان مردم‌نهاد با مسئله مشارکت فعال افراد ثبت‌نام کننده در این طرح به‌خصوص با توجه آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و بازیافت کم این مواد مواجه بود. برای حل این مسئله، PRISMA با مشارکت پژوهشگران علوم رفتاری به انجام یک آزمایش ۸ هفته‌ای با هدف افزایش مشارکت مردم در بازیافت زباله‌ها اقدام کرد.

پژوهشگران با مصاحبه با افرادی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، به شناسایی عواملی پرداختند که آن‌ها را از تفکیک و جمع‌آوری منظم و صحیح مواد قابل بازیافت باز می‌داشت. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که کیسه‌های بازیافتی که به آن‌ها داده شده بود، معمولاً فضای کافی برای جمع‌آوری همه زباله‌ها نداشت. آن‌ها مجبور بودند تا زمانی که زباله‌ها جمع‌آوری می‌شوند، فضایی را در داخل خانه خود برای این مواد اختصاص دهند. ساکنین این کار را به دلیل اشغال فضای خانه و رشد حشرات پیرامون این زباله‌ها دوست نداشتند.

پژوهشگران از یافته‌های علوم رفتاری برای آزمون یک راهکار جدید استفاده کردند. آن‌ها در میان ساکنین سطل‌های زباله پلاستیکی را برای ساده‌تر کردن تفکیک و جمع‌آوری بهداشتی مواد قابل بازیافت توزیع کردند. بر روی این سطل‌ها همچنین برچسب‌هایی قرار داشت که برای آن‌ها اطلاعات بیشتر و آشکاری از مزایای تفکیک زباله‌ها فراهم می‌کرد. ساکنین به‌طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند: گروهی که سطل‌های پلاستیکی همراه با برچسب‌ها دریافت می‌کردند، گروهی که تنها سطل‌های پلاستیکی دریافت می‌کردند و گروهی که هیچ سطلی دریافت نمی‌کردند. پژوهشگران امید داشتند که با چسباندن این برچسب‌ها بر سطل‌های زباله، نه‌تنها میزان جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت را افزایش دهند بلکه بتوانند آلودگی را کاهش داده و کیفیت زباله‌های تفکیک‌شده را ارتقاء بخشند.

پژوهشگران دریافتند که خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت کرده بودند، ۶ درصد احتمال بیشتری برای آن‌ها وجود داشت که به تفکیک زباله‌های قابل بازیافت اقدام کنند. مقدار بیشتری از زباله‌های قابل بازیافت (حدود ۰٫۲ کیلوگرم) و مقدار کمتری از زباله‌های غیرقابل بازیافت از این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌هایی که این سطل‌های زباله را دریافت نکرده بودند، جمع‌آوری شد. اضافه کردن برچسب‌های اضافی هیچ اثر معناداری نداشت. این یافته نشان می‌دهد که برخلاف استدلال موجود در بیشتر کمپین‌های سنتی اطلاع‌رسانی، دانش و اطلاعات بیشتر به معنی تغییر در رفتار نیست و این موانع رفتاری همراه با آن‌ها، زحمت پیدا کردن فضایی برای جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت و سختی ناشی از اشغال فضا توسط آن‌ها، است که مانع واقعی بازیافت زباله‌ها است. با فهم این موانع و پرداختن به آن‌ها، PRISMA توانست بازیافت را میان ساکنین افزایش و کیفیت آن را ارتقاء بخشد. اگر خانواده‌ها در این طرح برای دو سال بمانند، میزان زباله قابل بازیافت جمع‌آوری‌شده در این برنامه و درآمد ایجادشده خواهد توانست هزینه به نسبت زیاد اولیه سطل‌های زباله پلاستیکی را پوشش دهد [۱۸].

استفاده از راهکارهای تعهد عمومی و بازخورد برای بهبود بازیافت زباله در غرب ایالات‌متحده آمریکا

در ایالات‌متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۱ میلیون تن زباله تولید شده است. از این مقدار، حدود ۸۷ میلیون یا به‌صورت کمپوست یا به‌صورت بازیافت‌شده بود که نزدیک به ۳۴٫۵% از کل میزان بازیافت در سطح ملی است [۱۹]. روش‌هایی همچون انگیزه‌های مالی کوچک، سطل‌های رایگان بازیافت زباله، یادآورنده‌ها و بروشورها اطلاع‌رسانی برای افزایش نرخ بازیافت در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه‌ای، دلیون و فوکا یک راهکار جدید، آیا انگیزه‌های اجتماعی می‌تواند نرخ بازیافت زباله را در یک مجموعه آپارتمانی در غرب آمریکا افزایش دهد، را مورد آزمون قرار داد. آن‌ها با تقسیم خانواده‌ها به چهار گروه از مداخلات ابزارهای تعهد عمومی در آپارتمان‌های افراد و همچنین بازخورد عملکرد استفاده کردند.

دو گروه از این چهار گروه نامه‌های «تعهد عمومی» دریافت کردند که در آن فرم‌های رضایتی وجود داشت که از هر آپارتمان خواسته بود که خود را متعهد به بازیافت بداند تا درنهایت نام آن‌ها در یک روزنامه محلی به‌عنوان فرد حامی محیط‌زیست منتشر شود. دو گروه دیگر علاوه بر این موضوع، نامه‌هایی را به‌صورت هفتگی دریافت می‌کردند که در آن‌ها عملکردشان برای بازیافت کاغذ را نشان می‌داد. تقسیم‌بندی گروه‌های شرکت‌کننده در این آزمایش به این صورت بود که یک گروه تنها نامه‌های «تعهد عمومی»، یک گروه تنها نامه‌های بازخورد عملکرد، یک گروه هر دو و گروه دیگر هیچ‌کدام از نامه‌ها را دریافت نمی‌کرد. یک هفته پیش از شروع اولین جمع‌آوری زباله‌های بازیافت‌شده، سطل‌های زباله میان ساکنین این مجموع آپارتمانی توزیع شد. در کل، نامه‌های بازخورد عملکرد و نامه‌هایی که شامل هر دو مداخله بودند، به‌ترتیب توانست ۲۵٫۴% و ۴۰% میزان کاغذهای بازیافت‌شده را افزایش دهد [۲۰].

استفاده از گزینه‌های پیش‌فرض برای تشویق دانشجویان به سمت چاپ کمتر کاغذ در سوئد

اغلب‌اوقات شیوه ساختار و سازمان‌دهی انتخاب‌ها، به‌عنوان مثال اینکه چقدر یک انتخاب روشن و آشکار یا چقدر پنهان است، می‌تواند اثرمعناداری بر خروجی رفتار ما داشته باشد. بسیاری از تصمیماتی که هر روز می‌گیریم، دانسته یا نادانسته، گزینه پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض‌ها گزینه‌هایی هستند که اگر فرد انتخاب فعالانه‌ای انجام ندهد، از پیش انتخاب شده‌اند. تاثیرگذاری پیش‌فرض‌ها از آن رو است که افراد معمولاً تنظیمات پیش‌فرش را می‌پذیرند، حتی اگر پیامدهایی قابل توجهی داشته باشد. با این که از دید قانون‌های نظریه‌های اقتصادی استاندارد، این رفتار ما ناشی از تنبلی ماست، اما از نگاه اقتصاد رفتاری این تنبلی ما به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر تکرار می‌گردد. بسیاری از سیاست‌های عمومی یک «گزینه پیش‌فرض» را برای کسانی که قادر نیستند تصمیم فعالانه‌ای اتخاذ کنند، ارائه می‌دهند. این تنظیمات در سیاستگذاری عموماً بر اساس نظم موجود یا راحتی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس میل به بیشینه ساختن منافع شهروندان. همانگونه که مثال‌های زیر نشان می‌دهد، سازماندهی گزینه پیش‌فرض برای بیشینه کردن منافع شهروندان می‌تواند بدون محدود کردن انتخاب فردی، بر رفتار تأثیر بگذارد. در یکی از مطالعات نشان داده شد که در واحدهای مراقبت ویژه، برای کمک به بیماران ناخوشی که نارسایی تنفســـی داشتند، اغلـــب از دستگاه تنفس مصنوعی اســتفاده می‌شد. این دستـگاه‌ها تنظیماتــی دارند که به پزشکان کمک می‌کند تا مقدار هوایی را که در هر دقیقه به ریه‌ها دمیده می‌شود، انتخاب کنند. محققان با بررسی دقیق‌تر، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه‌ها را تغییر دادند تا حجم کمتری هوا وارد ریه بیماران شود. نرخ مرگ و میر با تنظیمات جدید ۲۵% کاهش یافت (یعنی تنظیمات پیش‌فرض در انتخاب میزان هوا توسط پزشکان و در نتیجه نرخ مرگ و میر مؤثر بود)[۲۱]. به عنوان مثالی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که استفاده از گزینه پیش‌فرض انصراف‌گزینی می‌تواند نرخ اهدای عضو را بسیار افزایش دهد [۲۲].

مقایسه ثبت‌نام برای اهدای عضو در سیستم اشتراک‌گزین (optin) و انصراف‌گزین (opt-out)

در همین راستا، پژوهشگران در یک دانشگاه بزرگ سوئدی چگونگی اثرگذاری معماری انتخاب را بر ترجیحات زیست‌محیطی دانشجویان مورد واکاوی قرار دادند. با تغییر در گزینه پیش‌فرض چاپ در کامپیوترها از چاپ یک رو به چاپ دو رو، این فرضیه را مورد آزمون قرار دادند. دانشجویان آزاد بودند که شیوه چاپ را به‌راحتی تغییر دهند اما این موضوع به‌روشنی برای آن‌ها واضح نبود.

بعد از ایجاد این تغییر، مصرف روزانه کاغذ ۱۵% کاهش پیدا کرد [۲۳]. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که «تقریباً حدود یک سوم از کل میزان چاپ صورت‌گرفته توسط گزینه پیش‌فرض چاپ کامپیوتر تعیین می‌شود». این موضوع به معنای این است که حدود یک سوم دانشجویان به تنظیمات چاپ در کامپیوترهایشان بی توجه بودند. این نتایج همچنین یک بینش مهم رفتاری را منعکس می‌کند: تغییرات به‌وجودآمده نه از قصد افراد و نه از باورهای آن‌ها وجود آمده است. این افزایش در چاپ دورو، که می‌توان آن را یک رفتار محیطزیستی در نظر گرفت، از طریق اقناع یا جلب‌نظر اتفاق نیفتد بلکه از طریق تغییر در شیوه و ساختار انتخاب‌ها بدون اجبار کردن افراد به انتخاب هیچ گزینه‌ای حاصل شد. این موضوع را می‌توان در شکست مداخله دوم، که در واقع یک کمپین زیست‌محیطی استاندارد بود، و موفقیت مداخله اول، که تغییرات حاصل از آن سریع بوده و برای حدود ۶ ماه باقی ماند، دانست. تغییر در گزینه‌های پیش‌فرض هرگاه که امکان‌پذیر باشد در اغلب‌اواقات یک مداخله بسیار اثربخش و ارزان است که از شیوع رفتار مخرب و غیرپایدار جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری و دلالت‌های سیاست‌گذاری

این مقاله با معرفی اقتصاد رفتاری و پتانسیل‌های فراوان آن برای تغییر رفتار مردم در حوزه‌های مختلف از جمله تفکیک زباله، به مرور برخی از موردکاوی‌های مرتبط که اخیراً در سراسر دنیا انجام شده است، پرداخت. از جمله مهم‌ترین از یافته‌های این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. موانع رفتاری از جمله تمایل کم مردم به تفکیک زباله به دلیل آلودگی زیاد مواد قابل بازیافت و نبود کیسه‌های زباله مناسب و بهداشتی برای تفکیک زباله است.
  2. از راهکار «تهعد عمومی» می‌توان برای تشویق مردم به تفکیک زباله‌ها استفاده کرد. به‌طور مثال، همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان در یک وب‌سایت یا هر پلتفرم دیگری، فضایی را طراحی کرد که مردم بتوانند در آن میزان زباله بازیافت‌شده‌شان را به اطلاع دوستان و آشنایان یا افراد دیگر برسانند و از این طریق بتوانند در قرعه‌کشی یا دریافت جوایز دیگر شرکت کنند.
  3. مردم تمایل به پیروی از وضعیت موجود دارند. بنابراین می‌توان با تغییر وضعیت پیش‌فرض دستگاه‌های مورداستفاده مردم از جمله چاپگرها به رفتارهایی دامن زد که آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند.

منابع

[۱] Abdoli MA. Recycling municipal solid waste. Tehran University Publishing Center 2005; p:18-34. (In Persian)

[۲] Smith H, Edwards PC. The Garbage Crisis in Prehistory: Artefact Discard Patterns at the Early Natufian Site of Wadi Hammeh 27 and the Origins of Household Refuse Disposal Strategies. Journal of Anthropological Archaeology 2004; (23):253-89.

[۳] Melosi MV. Garbage in the Cities: Refuse, Reform, and the Environment. College Station, TX: Texas A&M University Press 1981; 1880-1890.

[۴] Razmjuy Askar Abadi y. Physical and chemical characteristics of waste and Environmental Management material transport domestic waste by using software WAGS. [dissertation]. school of Environmental Management: Islamic Azad University, Tehran Science and Research 2008; P:114-125. (In Persian)

[۵] yon.ir/3MdTZ

[۶] yon.ir/C3guV

[۷] Kahneman, D., (2003), Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economics Review (93), pp.1449–۱۴۷۵٫

[۸] Simon, H.A., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quarterly Journal of Economics (69), pp. 99–۱۱۸٫

 

[۹] Abrahamse, W., Steg, L., (2011) Factors related to household energy use and intention to reduce it: The role of psychological and socio-demographic variables, Human Ecology Review, (18), pp.30–۴۰٫

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservatio


منتشر شده در فصلنامه شهرداری زمستان ۱۳۹۶

تناقضات در رژیم‌های غذایی

«آگاهی از این موضوع که انسان‌ها به‌طور طبیعی همچون انسان‌های عقلانی، همان‌گونه که در اقتصاد نئوکلاسیک ترسیم شده است، تصمیم‌گیری نمی‌کنند، با توجه به یافته‌های اقتصاد رفتاری در حال افزایش است. اکنون می‌دانیم که انسان‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند، انسان‌ها به‌بیان دان آریلی (۲۰۰۹) به‌طور پیش‌بینی پذیری غیرعقلانی هستند.» (تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسانی، جان تأمر). در انتخاب‌های غذایی خود تا چه حد عقلانی رفتار می‌کنیم؟ آیا تابه‌حال شده است که با خوردن یک کیک شکلاتی بزرگ، رژیم غذایی‌تان را زیر پا گذاشته باشید و بعدازآن، به‌طور مثال، به خود گفته باشید که آن‌قدر هم کالری یا قند نداشت؟ اگر این اتفاق برای شما افتاده باشد، جزو آن دسته از کسانی هستید که برای گریز از ناهماهنگی شناختی، به توجیه انتخاب‌ها و رفتارهای خود دست می‌زدند.

ناهماهنگی شناختی چیست؟

ناهماهنگی شناختی، نوعی از وضعیت ناخوشایند روان‌شناختی (اضطراب و ناراحتی ذهنی زیاد) است و زمانی به وجود می‌آید که میان کنش‌ها و تمایلات تفاوت یا تعارض وجود داشته باشد. نظریه ناهماهنگی شناختی، از سوی روانشناس اجتماعی دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۵۷ توسعه داده شد. پیش‌زمینه اصلی نظریه او این مفهوم است که «ارگانیسم انسانی به دنبال ساخت هارمونی درونی، سازگاری یا توافق میان نظرات، تمایلات، دانش و ارزش‌های خود است، یعنی در جهت هماهنگی بین شناخت‌ها تلاش می‌کند». پس از روشن شدن مفهوم ناهماهنگی شناختی، باید به این موضوع پرداخته شود که اساساً چه زمانی ناهماهنگی شناختی به وجود می‌آید؟ فستینگر به‌طور پیشینی موقعیت‌های زیر را به‌عنوان موقعیت‌هایی در نظر می‌گیرد که ممکن است در آن‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازجمله:

  1. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از انتخاب میان دو یا بیشتر از دو گزینه وجود دارد.
  2. ناهماهنگی تقریباً همیشه پس از تلاش، از طریق پیشنهاد دادن یا تهدید کردن برای تنبیه، برای بیرون کشیدن رفتار عمومی که با نظرات شخص متفاوت است، وجود دارد.
  3. در معرض قرار گرفتن اطلاعات جدید، چه به‌صورت اجباری یا تصادفی، ممکن است اجزای شناختی‌ای به وجود آورد که با شناخت موجود ناهماهنگ باشد.
  4. بیان آزاد عدم موافقت در یک گروه به ناهماهنگی در میان اعضای گروه منجر می‌شود.

این سؤال طبیعتاً به وجود می‌آید که فرد دچار ناهماهنگی، چگونه می‌تواند آن را کاهش دهد. فستینگر پیشنهاد می‌کند که فردی که از ناهماهنگی رنج می‌برد، می‌تواند آن را از طریق تغییر دادن یک یا بیش از یک جزء درگیر در رابطه ناهماهنگی کاهش یا به‌صورت بهینه از بین ببرد. این از طریق اضافه کردن اجزای شناختی جدید که با شناخت موجود هماهنگ است، با کاهش اهمیت اجزای درگیر در رابطه ناهماهنگی امکان‌پذیر است. به‌طور عملی، ناهماهنگی پس از انتخاب می‌تواند با افزایش جذابیت گزینه‌های انتخاب‌شده، کاهش جذابیت گزینه‌های رد شده، یا هر دو، با مشابه در نظر گرفتن بعضی از ویژگی‌های گزینه‌های انتخاب‌شده و گزینه‌های انتخاب‌نشده یا با تقلیل اهمیت جنبه‌های مختلف تصمیم کاهش پیدا کند.

برای روشن‌تر شدن راه‌های کاهش ناهماهنگی، فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد رژیمی غذایی را برای کاهش وزن خود دنبال کند؛ اما وقتی به او پیشنهاد خوردن غذاهای چرب می‌شود، نمی‌تواند خود را کنترل کند و پیشنهاد را می‌پذیرد. بنابراین فرد دچار ناهماهنگی شناختی است زیرا می‌داند که قصد ادامه رژیم غذایی خود را داشت اما رفتاری از او سرزده که با این شناخت متناقض است. حال او برای کاهش این ناهماهنگی چه استراتژی‌هایی می‌تواند اتخاذ کند؟ او می‌تواند شناخت یا رفتار خود را تغییر دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به این درک برسد که رژیم غذایی که او انتخاب کرده است بسیار سخت است یا برای تغییر رفتار خود می‌تواند، از خوردن غذاهای چرب جلوگیری کند. اما، همان‌طور که فستینگر در نظریه خود مطرح کرده است معمولاً تغییر رفتار با اصطکاک‌هایی مواجه است. به‌طور مشخص، تحت شرایطی برای یک فرد، تغییر رفتار مشکل است: تغییر ممکن است دردناک باشد یا شامل ضرر شود، رفتار حاضر ممکن است به دلایل دیگری رضایت‌بخش باشد، ایجاد تغییر ممکن است به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا به‌طور مثال، برخی رفتارها مخصوصاً واکنش‌های احساسی، ممکن است تحت کنترل فرد نباشد.

فردی که رژیم غذایی خود را زیر پا گذاشته است، چه‌کارهای دیگری برای کاهش ناهماهنگی می‌تواند انجام دهد؟ می‌تواند رفتار یا شناخت خود را توجیه کند، یا به‌عبارت‌دیگر، بهانه آورد. این از دو طریق ممکن است: تغییر شناختی که با دیگر شناخت‌ها متناقض است یا اضافه کردن شناختی (هایی) که با شناخت موجود هماهنگ است. به‌عنوان‌مثال، تغییر شناخت موجود با بهانه‌هایی از قبیل اینکه «هرکسی می‌تواند یک‌بار تقلب کند» یا «مطالعات به‌طورقطع نشان نداده‌اند که فشارخون علت اصلی مرگ» یا اضافه کردن این شناخت که «روز بعدی ۳۰ دقیقه بیشتر ورزش می‌کنم تا بتوانم رژیم خود را حفظ کنم».

انکار هرگونه اطلاعات جدیدی که با باورهای موجود در تناقض است، راه دیگری است. به‌عنوان‌مثال، فردی که غذای چربی را مصرف کرده است می‌تواند بگوید «من این غذا را نخوردم. من همیشه غذای سالم مصرف می‌کنم». روش دیگر، بدیهی سازی است. مصداق این روش این ضرب‌المثل معروف است که «گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف‌پیف بو میده». بنابراین همه باید توجه کنیم که هنگام انتخاب‌های غذایی، مکانیزم قدرتمند توجیه (کاهش ناهماهنگی شناختی) می‌تواند اثرات زیانباری برای سلامتی‌مان داشته باشد و در این راستا باید تلاش کنیم تا از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه ناملموس خود، جنبه جدیدی از سرمایه انسانی که جان‌تامر به‌طور مبسوط در کتاب تلفیق سرمایه انسانی با رشد انسان توضیح داده است، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

ضرورت تشکیل دوباره کمیته ویژه فروش نفت

با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع دوباره تحریم‌ها بخش نفت و گاز کشور با مسائل متعددی مواجه خواهد شد. این چالش‌ها در دور قبلی تحریم‌ها ت فروش نفت خام ایران را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و پیش‌بینی می‌شود در این دور نیز کاهش جدی در فروش نفت رخ دهد. تحریم‌های مرتبط با خرید نفت ایران شامل چهار دسته تحریم می‌شوند:

الف) تحریم شرکت‌های بیمه از همکاری با ایران: آمریکا به این وسیله تمام شرکت‌های بیمه را از بیمه حمل‌ونقل کالاهای ایرانی به‌ویژه نفت خام منع کرد. اهمیت این تحریم‌ها در این است که بندرگاه‌ها تنها به کشتی‌هایی اجازه پهلوگیری می‌دهند که دارای بیمه معتبر باشند یعنی بیمه‌هایی که بتوانند خسارات سنگین احتمالی ناشی از حوادث کشتیرانی را بپردازند.

ب) تحریم شرکت‌های کشتیرانی: ایالات‌متحده در ابتدا با تحریم شرکت ملی نفت‌کش و سپس هر شرکت و کشتی که با ایران همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد، شامل این تحریم‌ها کرد.

ج) تحریم قراردادهای خرید نفت خام و میعانات گازی از ایران: به‌موجب این تحریم‌ها، خرید نفت خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی و در مرحله بعد توسط کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد.

د) تحریم مبادلات بانکی با ایران: تحریم‌های مالی علیه ایران شامل دامنه وسیعی از ممنوعیت‌هاست اما در این میان اصلی‌ترین تحریم‌های مالی به قانون لایحه اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. طبق بند ۱۲۴۵ این قانون، علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و تمام نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای که در نقل‌وانتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم قرار می‌گیرند و از نظام مالی آمریکا اخراج می‌شوند.

مواردی که در بالا اشاره شد مهم‌ترین تحریم‌هایی هستند که بر خریدوفروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأثیر می‌گذارند. اما علاوه بر تحریم‌ها که به‌اجمال بررسی شد، قوانین و مقررات داخلی فرآیند فروش نفت خام نیز بسیار سخت‌گیرانه و زمان‌برند. این فرآیند با ارسال درخواست توسط خریدار به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. در مرحله بعد کارشناسان امور بین‌الملل اقدام به بررسی این درخواست می‌کنند. در این مرحله مواردی مانند معتبر بودن خریدار، معتبر بودن بانک معرفی‌شده از طرف خریدار جهت انتقال پول و همچنین این مسئله که خریدار مصرف‌کننده نهایی نفت خام باشد بررسی می‌شود و در صورت تأیید همگی این موارد، مذاکرات مستقیم برای عقد قرارداد انجام می‌شود. پس از نهایی شدن قرارداد، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیز باید مفاد قرارداد را تأیید نمایند. دراین‌بین مقررات دیگری مانند فروش نقدی نفت خام و یا فروش به روش فوب (تحویل نفت خام در محل پایانه فروش نفت جزیره خارک به مشتری) نیز وجود دارد که بر دشواری‌های عقد یک قرارداد فروش می‌افزاید.

اگرچه در زمان‌هایی غیر از دوران تحریم، وجود این‌گونه قوانین و مقررات باعث می‌شود تا میزان تخلفات و مفاسد احتمالی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و شفافیت نیز افزایش پیدا کند اما در دوران ویژه‌ای مانند دوران تحریم که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، استفاده از روش‌های هوشمندانه و نوآورانه ضروری است. روش‌هایی که هم انعطاف‌پذیری ایران را در مقابل شرایط موجود بالا ببرد و هم بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهد. تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داد که روش‌ها و راهکارهای متنوعی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن وجود دارد اما این روش‌ها نیازمند بستر تصمیم‌گیری مناسبی هستند تا از ایده فراتر رفته و اجرایی شوند.

تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دور قبلی تحریم‌ها به همین منظور بود. این ستاد با تشدید تحریم‌ها در سال ۸۹ و به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و وزرای اقتصادی دولت شکل گرفت. مهم‌ترین محورهای کاری ستاد، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای دور زدن تحریم‌ها بود و ستاد وظایف محوله را از طریق افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم در مواجهه با شرایط به انجام می‌رسانید. اگرچه این ستاد نقش پررنگی در مقابله تحریم‌ها داشت اما وظایف ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تمامی مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود و بنا به ملاحظاتی همچون پیچیدگی‌های مسائل فنی نفت خام، تخصصی بودن فروش و تعداد بالای معاملات، این ستاد نمی‌توانست به‌خوبی در فروش نفت خام مؤثر باشد. از همین رو از سال ۹۲، تلاش‌های تازه‌ای به‌منظور افزایش فروش نفت خام آغاز شد. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کمیته‌ای تخصصی به‌منظور نظارت دائم و اخذ تصمیمات ویژه در حوزه فروش نفت بود. این کمیته که بعدها به کمیته ۵ نفره فروش نفت معروف شد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را داشت. وظیفه این کمیته نظارت دائمی بر تمامی خریدوفروش‌های نفت خام و فرآورده‌های ایران و در صورت لزوم اعطای مجوز برای خرید یا فروش محموله‌ای خارج از روند استاندارد بود. به‌طورکلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در دوران تحریم دو راه پیش روی خود دارند، یا کاهش در میزان فروش نفت خام را بپذیرند و یا با روش‌هایی تحریم‌های موجود را دور بزنند. مسلماً با توجه به نیازها و شرایط کشور، مسئولان و تصمیم گیران باید به سمت راه‌حل‌هایی بروند که توانایی کاهش اثرات تحریم‌ها را داشته باشد. اما باید توجه کرد که مقابله با تحریم‌هایی که بسیار هوشمندانه وضع‌شده‌اند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست خطراتی همچون تحریم‌های اشخاص و توقیف محموله‌ها در کنار محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی موجب شده است تا مشکلاتی برای افراد درگیر در فرآیند دور زدن تحریم‌ها رخ دهد و ریسک‌پذیری این افراد کاهش یابد. به همین منظور تشکیل این کمیته می‌تواند چند کارکرد مهم داشته باشد:

  1. در مواقع لزوم اجازه تخطی از برخی مقررات کشور را صادر نماید و از این راه انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد.
  2. از طریق کاهش و تقسیم ریسک تصمیم‌گیری برای مجریان در مواقع شکست راهکارهای نوآورانه فروش نفت خلاقیت را برای مقابله با تحریم‌ها افزایش دهد.
  3. افزایش اعتبار تصمیمات وزارت نفت و شرکت ملی نفت با نظارت دائمی بر این فرآیندهای خریدوفروش.

این کمیته با درک همین نیازها توانست نقش پررنگی در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. محسن قمصری که در آن سال‌ها، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت بود و به‌عنوان مسئول فروش نفت ایران شناخته می‌شد درباره اهمیت این کمیته می‌گوید در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد از فروش نفت خام به‌واسطه مصوبات این کمیته انجام می‌شد. از همین رو و در شرایط کنونی که آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های فروش نفت تلاش دارد تا مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را قطع کند، تشکیل دوباره این کمیته می‌تواند گام مهمی به‌منظور مقابله با تحریم‌ها باشد و همان‌گونه که شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها توانست تا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام را بیشتر از سهمیه وضع‌شده توسط آمریکا به فروش رساند، در این دور نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد.


منتشر شده  در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷

ضرورت به‌کار بستن اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری انرژی

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا با مسئله مصرف بالای انرژی روبرو هستند و سال‌ها است که مقوله کاهش مصرف انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران حوزه انرژی و محیط‌زیست تبدیل شده است. اگرچه دامنه این مسئله به حوزه محیط‌زیست نیز کشیده شده و مسائلی نظیر آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی را به دغدغه شهرداری‌ها و نهادهای دولت مربوطه تبدیل نموده است؛ بااین‌وجود، نتایج حاصل از سیاست‌های اعمال‌شده به‌منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است.

ازجمله رویکردهای پرکاربردی که سیاست‌گذاران این حوزه همواره به آن علاقه زیادی نشان داده‌اند تعیین پاداش برای کم‌مصرف بودن و مجازات برای پرمصرف بودن بوده است. نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این نوع سیاست‌گذاری نگرش نئوکلاسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان داده است این نگرش چندان قابل‌اتکا نیست. مطالعات اخیر پیشنهادهایی برای ارتقاء این رویکرد در سیاست‌گذاری ارائه داده‌اند، اما نکته‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است باور سیاست‌گذاران ارگان‌های دولتی کشور به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش‌های رفتاری در این حوزه است.

باور نویسنده این مقاله بر این است که عدم آشنایی سیاست‌گذاران حوزه شهری و شهرداری با کاربست‌های اقتصاد رفتاری منجر به ادامه روند سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد متعارف شده، و این امر می‌تواند منجر به هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری گردد. ازاین‌رو، این مقاله با تشریح برخی نقاط ضعف اقتصاد متعارف و مرور برخی یافته‌های اقتصاد رفتاری در مقوله کاهش مصرف انرژی تلاش دارد تا نظر سیاست‌گذاران حوزه انرژی و حوزه‌های مرتبط را به این رویکرد علمی جدید و تأثیرگذار جلب نماید. تلاش نویسنده این مقاله بر این بوده است که به‌صورت مقدماتی، مخاطب را با برخی تجربه‌های کاربست اقتصاد رفتاری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی آشنا نموده، با این امید که مخاطبین علاقه‌مند بتوانند به‌وسیله مقالات بعدی که در آن به تشریح نمونه‌های کاربردی این رویکرد پرداخته خواهد شد، به درک مناسب‌تری از این رویکرد رسیده و به کاربست این رویکرد علاقه‌مند گردند.

نگرش مرسوم در علم اقتصاد: درست یا غلط؟

در اوایل نیمه دوم قرن بیستم، تعدادی از اقتصاددانان دنیا متوجه شدند که دست‌آوردهای علم اقتصاد قادر نیست مسائل اقتصادی روز دنیا را به‌درستی تبیین کند. توجه این اقتصاددان‌ها، با مطالعات بیشتر، به این نکته جلب شد که رفتار واقعی انسان‌ها با آنچه در علم اقتصاد به‌عنوان رفتار انسان و به تعبیری رفتار عقلانی انسان در نظر گرفته می‌شود تفاوت دارد؛ و روانشناسان توانسته‌اند تبیین واقعی‌تر و مناسب‌تری از رفتار واقعی انسان ارائه دهند. در همین راستا، برخی از این افراد تلاش کردند تا با تلفیق علم روانشناسی و اقتصاد، تبیین بهتری از رفتار واقعی انسان در زمان تصمیم‌گیری و در شرایط اقتصادی ارائه دهند.

برای رفع ابهام و روشن‌تر شدن موضوع به توضیح نگرش مرسوم در اقتصاد می‌پردازیم. بنا بر اقتصاد مرسوم و استاندارد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افراد همیشه از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند؛ همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند و به‌صورت کاملاً مستقل از دیگران تصمیم گرفته و از اطلاعات مرتبطی که دارند برای اتخاذ تصمیم استفاده می‌کنند. بنابراین فرضیه، سیاست‌گذاران می‌توانند با فراهم آوردن اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای افراد جامعه، و نتیجتاً افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، به افراد کمک کنند تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را برای خودشان انتخاب کنند.

در نقطه مقابل، در مطالعات صورت‌گرفته به جهت شناخت رفتار واقعی انسان، دانشمندانی همچون آموس تِوِرسکی و دنیل کاهنِمَن نشان دادند که رفتار انسان‌ها در موارد متعددی از رفتار عقلانی منحرف می‌شود، و افراد متفاوت از آنچه اقتصاددان‌ها به‌طور مرسوم فرض می‌کرده‌اند عمل می‌نمایند. نکته قابل‌توجه اینجاست که انحراف افراد از رفتار عقلایی در حالتی رخ می‌دهد که خود افراد تصورشان بر این است که تصمیماتی که در حال اتخاذ آن هستند هوشمندانه، منطقی و همساز با ارزش‌ها و تمایلاتشان است. بنابراین می‌توان این‌گونه تصور کرد که نگرش مرسوم اقتصاد از رفتار انسان، نگرش کاملاً درستی نیست و قابلیت تعمیم دادن برای رفتارهای مشابه انسان ندارد.

خطاهای نگرش مرسوم در علم اقتصاد: اقتصاد رفتاری چه می‌گوید؟

مطالعات انجام‌گرفته در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده است مثال‌های نقض متعدّدی برای نگرش اقتصاد مرسوم از رفتار انسان وجود دارد. این مطالعات حتی توانسته‌اند نشان دهند، در برخی موارد که حتی محاسبه هزینه ـ فایده مشخص می‌کند که اتخاذ یک رفتار منتج به منفعت مالی قابل‌توجهی برای مصرف‌کننده می‌شود، بازهم بعضی از افراد تصمیم و رفتاری را اتخاذ می‌کنند که از نگرش اقتصاد مرسوم غیرعقلانی و نتیجتاً غیرقابل‌توجیه به نظر می‌رسد.

مطالعات متعدد انجام‌گرفته توسط دانشمندان این حوزه نشان داده است که، برای نمونه، در بسیاری از موارد افراد ترجیح می‌دهند وضعیت موجود را حفظ و از پیش‌فرض‌های موجود تبعیت کنند، به‌خصوص زمانی که پیچیدگی‌های انتخاب یک گزینه زیاد می‌شود؛ لزوماً به دنبال بهترین گزینه نیستند و زمانی که تصمیم‌گیری سخت شده و نیاز به تحلیل حجم زیادی از اطلاعات داشته باشد به گزینه خوب قانع می‌شوند؛ از زیان گریزان‌اند و هنگام قضاوت سود و زیان، وزن بیشتری به زیان می‌دهند، به‌خصوص چنانچه مقدار سود و زیان قابل‌توجه باشد؛ با مقایسه رفتار خود با رفتار اجتماعی دیگران ارزش یک رفتار را می‌سنجند و تمایل زیادی دارند از رفتارهای جمعی تبعیت کنند؛ گزینه‌های آینده را کم‌ارزش‌تر از گزینه‌های موجود در زمان حاضر در نظر می‌گیرند و …

اگرچه از گذشته ایده‌های جایگزینی برای این نگرش مطرح بوده است، اما اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران همچنان از همان تئوری‌های کلاسیک برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان استفاده نموده‌اند.

کاربست نگرش مرسوم در سیاست‌گذاری: آیا این نگرش قابل‌اتکا است؟

یکی از مواردی که سیاست‌گذاری بر پایه اقتصاد کلاسیک منجر به تغییر رفتار مناسب مصرف‌کنندگان نشده است، حوزه مصرف انرژی در منازل بوده است. تحقیقات نشان داده‌اند که اگرچه در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکای شمالی و اروپا مردم نگران موضوع تغییر اقلیم (شرایط معمول آب‌وهوا) هستند و به اهمیت کاهش مصرف انرژی باور دارند، بااین‌وجود رفتار افراد نتوانسته تغییر چندانی نموده و به رفتار مناسب تبدیل گردد. اگرچه تغییر رفتار در حوزه انرژی در موارد بسیاری می‌توانسته مزیت‌های مالی قابل‌قبولی برای افراد جامعه به وجود بیاورد، بااین‌وجود مشاهده شده است که تغییر رفتار یا به‌وقوع نپیوسته و یا برای مدت طولانی ادامه نیافته است.

مطالعاتی که توسط محققان علوم رفتاری صورت گرفته نشان داده است که از دلایل بروز چنین مشکلاتی، پدیده-هایی نظیر “شکاف میان آگاهی و عمل” و یا “شکاف میان قصد انجام عمل و خود عمل” می‌باشد. این در حالی است که بنا بر رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و یا همان نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد عموماً از میان نتایج محتمل موارد عقلانی‌تر را ترجیح می‌دهند و همواره تلاش می‌کنند تا منفعت و سود خود را به حداکثر مقدار ممکن برسانند.

رولف دوبلی در کتاب معروف خود “هنر بهتر اندیشیدن”، به شدیداً اقتصاددان‌ها تاخته، آتش تند انتقادات او منجر شده او اقتصاددان‌ها را مُشتی طالع‌بین معرفی کند که پیشگویی‌های مبهمی از آینده ارائه می‌دهند که نه قابل اثبات است و نه قابل نفی. او در این کتاب نمونه می‌آورد که اقتصاددان‌ها پیش‌گویی می‌کنند که، برای مثال، “در میان‌مدت ارزش دلار کاهش خواهد یافت”، اما نمی‌گویند این میان‌مدت دقیقاً چه زمانی است؛ چه چیزی عامل افت ارزش دلار می‌شود؛ و یا اینکه ارزش دلار نسبت به چه چیزی افت خواهد کرد (به عقیده رولف دوبلی این رفتار مشابه رفتار طالع‌بین‌ها است که می‌خواهند ناتوانی‌شان پوشیده بماند). او همچنین اشاره می‌کند که تا سال ۲۰۰۸، حدود یک‌میلیون اقتصاددان تحصیل‌کرده بر روی کره زمین وجود داشت اما هیچ‌یک نتوانستند زمان بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ را با دقت قابلی قبول پیش‌بینی کنند؛ و نه حتی توانستند پیش‌بینی کنند فروپاشی حاصل از این بحران چگونه اتفاق می‌افتد.

ریچارد تِیلِر، اقتصاددان رفتاری بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۷ نیز گلایه‌های زیادی از این اقتصاددان‌ها دارد. او نیز، مشابه رولف دوبلی، در مقاله خود، اقتصاد رفتاری: گذشته، حال و آینده، عنوان می‌کند که اقتصاددان‌های مذکور همواره توضیحی برای توجیه نمودن پیش‌گویی‌های اشتباه خود ارائه می‌کنند و از پذیرش ناکارآمدی نگرش خود طفره می‌روند. او در طول سال‌های فعالیت خود در حوزه اقتصاد رفتاری زخم‌زبان‌های بسیاری از این افراد شنیده است، بااین‌وجود تلاش نموده است با کمک دوستان و همکاران هم‌عقیده خود، که اغلب‌شان دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی اجتماعی بوده‌اند، اثبات کند که نگرش مرسوم در علم اقتصاد نگرشی ناقص است و کاربست آن بدون تلفیق با علوم رفتاری نادقیق و غیرقابل‌اتکا است.

کاربست اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری: کاربست علوم رفتاری از کجا آغاز شد؟

یکی از دوستان و همکاران ریچارد تِیلِر دانشمند حوزه علوم رفتاری رابرت چیالدینی است. او که یک دانشمند روانشناس است، اساساً نگرشی متفاوت از نگرش مرسوم در علم اقتصاد داشته است و در کارهای علمی‌اش این موضوع را بارها اثبات کرده است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس فرضیات نگرش مرسوم در علم اقتصاد، افراد تصمیمی را می‌گیرند که حتی با وجود محدودیت‌های مالی، بیشترین منفعت را نصیبشان نماید، و نتیجتاً با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر برای افراد جامعه و افزایش گزینه‌های قابل انتخاب، می‌توان به افراد جامعه کمک کرد تا عقلانی‌ترین (و بهترین) گزینه را انتخاب نمایند. اما برخلاف این نگرش، تحقیقات نشان داده است که کمپین‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی افراد و متمایل آن‌ها به تغییر رفتار خود لزوماً نمی‌تواند تغییر رفتاری که موردنظر تهیه‌کنندگان چنین کمپین‌هایی بوده است را به‌وجود آورد.

بر اساس علم روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو طریق اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم ۱ سریع، خودکار، آسان و تحت تأثیر جمع است، سیستم ۲ آهسته، آگاهانه، با زحمت و تحت کنترل فرد است. اغلب مداخلاتی که به‌منظور تغییر رفتار افراد و بر اساس نگرش مرسوم اقتصاد صورت می‌گیرد با این فرض طرح می‌شوند که افراد از سیستم ۲ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، درحالی‌که مطالعات رفتاری نشان داده است اغلب تصمیم‌گیری‌ها به‌وسیله سیستم ۱ است و می‌توان مداخلات سیاستی طرح کرد که سیستم ۱ برای اصلاح رفتار هدف قرار گیرد. این نوع مداخلات اصلاح رفتار در فضای سیاست‌گذاری به تلنگر معروف شده که در مقالات آینده به تشریح برخی از آن‌ها پرداخته خواهد شد.

رابرت چیالدینی، در کتاب بسیار معروف خود، تأثیر، توضیح داده است که، برای نمونه، زمانی که سازمان غذا و داروی آمریکا در تبلیغات خود اعلان می‌کرد که حدود ۳ میلیون نوجوان در آمریکا سیگار می‌کشند، در حقیقت باعث می‌شد تعداد زیادی از نوجوانان سیگار کشیدن خود را مسئله‌ای مرسوم، عادی و متداول در میان هم‌سن و سال‌های خود تلقی کنند. این مسئله حتی بعضاً منجر به این می‌شد که عدّه‌ای از نوجوانان که سیگار کشیدن تا قبل از برخود با این تبلیغ، در ذهنشان اقدامی ناپسند بود نیز تحت تأثیر عدد ۳ میلیون قرار بگیرند و نتیجتاً ناپسند بودن این عمل برای این افراد کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این رفتار برداشته شدن فسیل‌های باارزش پارک ملی آریزونا بود. محققان نشان دادند نصب تابلو “گردشگران زیادی تاکنون فسیل از پارک برداشته‌اند و پارک تخریب نموده‌اند” تأثیر نامناسبی دارد و باعث می‌شود تعداد بیشتری از گردشگرانی که با آن روبرو می‌شوند فسیل‌های پارک را برداشته و با خود ببرند (برای کنترل تأثیر پیام، دیگر گردشگران با تابلو “لطفاً فسیل‌های پارک را برندارید” روبرو می‌شدند. میزان دزدی فسیل در مسیرهایی که این تابلوها نصب بود کمتر از حالت دیگر بود).

محققان متوجه شدند که بسیاری از افراد به‌جای فکر کردن، تحلیل کردن اطلاعات و نتیجتاً انتخاب یک رفتار، اغلب با نگاه کردن به رفتار دیگران (به‌خصوص کسانی که در موقعیت مشابه خودشان قرار دارند) رفتار خود را انتخاب می‌کنند. به تعبیری دیگر، افراد تلاش می‌کنند که رفتار خود را با رفتار دیگران تطبیق دهند، چراکه از تجربه‌های قبلی‌شان آموخته‌اند این روش آسان‌تر، قابل‌اطمینان و کم‌خطر است. محققان از بینش حاصل شده از چنین تحقیقاتی برای موضوعات زیست‌محیطی نیز استفاده کردند و سعی کردند استفاده مجدد از حوله در هتل‌ها را از همین طریق افزایش دهند. این محققان با درج پیام “بسیاری از مسافرین هتل در طول اقامتشان بیشتر از یک‌بار از حوله‌هایشان استفاده نموده‌اند” توانستند مسافرین را به استفاده مجدد از حوله خود ترغیب کنند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: مورد جالب شرکت Opower

با توجه به اهمیت قابل‌توجه مسائل حوزه انرژی و محیط‌زیست، دولت‌های جوامع پیشرفته برای کاهش تأثیر رفتار افراد بر محیط‌زیست تلاش نموده‌اند تا در کنار اقداماتی نظیر گسترش انرژی‌های پاک و اقدامات تشویقی و تنبیهی، افراد را با مسئله رفتار زیست‌محیطی مناسب همراه و اهمیت آن را برای افراد پررنگ نمایند. در طول دو دهه اخیر چنین ابزارهایی به‌طور چشمگیر در علوم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند و امروزه این ابزارها به بینش‌های رفتاری معروف و پرکاربرد شده‌اند. برای نمونه، مطالعه‌ای بر روی بُعد اقتصادی کاهش مصرف انرژی انجام شد و در آن نشان داده شد که یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه کاهش مصرف انرژی خانگی، تغییر رفتار از طریق مقایسه اجتماعی است. این مطالعه نشان داد زمانی که میزان متوسط مصرف انرژی افراد خانوار با افراد دارای شرایط اجتماعی ـ اقتصادی یکسان مقایسه می‌شود (مثلاً همسایگان)، افراد تحت تأثیر این مقایسه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند.

مطالعه مذکور توسط شولتز و چیالدینی، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، در شهر سَن مارکوس ایالت کالیفرنیا و بر روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی به اجرا درآمد. این مطالعه، در واقع، پس از بحران انرژی (الکتریکی) سال ۲۰۰۰ که باعث بروز مشکلاتی برای کالیفرنیا شد صورت گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه پروژه نشان می‌داد که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، و این نگرش شهروندان نسبت به اهمیت صرفه‌جویی انرژی تا پایان مطالعه بدون تغییر قابل‌توجه باقی ماند. دو نکته قابل‌توجه در مطالعات این بود که ۹۸ درصد از اهالی کالیفرنیا اعلام کردند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند؛ و میزان مصرف انرژی توسط همسایگان اهمیت و تأثیر کمی بر میزان مصرف این افراد دارد.

در ادامه روند مطالعه مشخص شد که از میان چهار پیام “مصرف کمتر جهت کمک به محیط‌زیست”، “مصرف کمتر جهت صرفه‌جویی مالی”، “مصرف کمتر جهت کمک به نسل‌های بعدی” و “پیوستن به همسایگان جهت کاهش مصرف انرژی”، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند و پیشنهاد می‌کرد که افراد به جمع همسایگان خود، که به‌صورت جدی‌تری از خود فرد (یا افراد) در حال صرفه‌جویی هستند، بپیوندند. این مطالعه نشان داد که می‌توان با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی مشکلاتی بغرنج نظیر کاهش مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) بهبود بخشید.

Opower شرکتی است که در سال‌های اخیر بسیار در حوزه کاربردی علوم رفتاری مطرح شده است. این شرکت توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و اُگی کاوازویک تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه ذکرشده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی ایالات متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگانی که دارای خانه‌های هم‌اندازه و دارای سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق نموده، شکاف میان قصد کاهش مصرف و عمل کاهش مصرف را کاسته، و با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۸، به میزان ۲ درصد کاهش دهد.

اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی است، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دست‌آوردی چشمگیر است. نکته بسیار قابل‌توجه درباره این دست‌آورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی (برای مثال، ایجاد زیرساخت و …) است. همچنین بازگشت سرمایه این رویکرد بسیار قابل‌توجه بوده است (منجر به تولید درآمد چند میلیون دلاری برای شرکت شده است) و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی با استفاده از ایده مقایسه اجتماعی در جهت کاهش مصرف منابع انرژی، آب و … افتتاح شده و اقدام به فعالیت نموده‌اند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه انرژی: نمونه‌های دیگر

ازجمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد حوزه انرژی که مطالعات قابل توجهی بر روی آن صورت گرفته نحوه ارائه اطلاعات هزینه‌های مصرف انرژی و اثرات زیست‌محیطی آن برای مردم عادی که درک بالایی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات نشان داده است که اطلاع‌رسانی شفاف درباره هزینه و فایده رفتار مصرف‌کننده در حوزه انرژی بر صرفه‌جویی و رفتار مناسب مصرف‌کننده تأثیرگذار است. تأثیر ارائه اطلاعات بدین طریق حتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر که گران هستند نیز توانسته گرایش به استفاده از چنین منابعی از انرژی را افزایش دهد.

در همین راستا، دپارتمان انرژی آمریکا با ارائه تمهیداتی میزان مصرف انرژی منازل را سطح‌بندی نموده و با این اقدام به ارتقاء درک مالکین، خریداران و اجاره‌کنندگان کمک کرده تا بدین وسیله بتوانند فهم بهتری از مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن در درون منزل داشته باشند. امتیاز مصرف انرژی منازل عددی بین ۱۰ ـ ۱ است؛ اعداد پایین مربوط به منازل با هدر رفت انرژی بالا و اعداد بالا به معنی کم بودن هدر رفت انرژی در خانه موردنظر است. امتیازدهی توسط ارزیاب‌های انرژی که توسط دپارتمان انرژی تعلیم داده شده‌اند صورت گرفته و گواهی‌نامه آن از طریق مراکز مورد تأیید دپارتمان انرژی صادر می‌گردد.

همچنین این مرکز توانسته است با ارائه راهکارهای ساده و جذاب کاهش‌دهنده هزینه‌های مصرف انرژی، کاهش مصرف درون خانوار را تسهیل نموده و انگیزه کاهش مصرف را در افراد بیشتر نماید. افراد با مراجعه به سایتی که در برگه امتیاز ارائه می‌شود می‌توانند راهکارهای کارآمدی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء امتیاز منازل‌شان دریافت نمایند.

کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه حمل‌ونقل شهری:

ازجمله حوزه‌هایی که میزان مصرف انرژی در آن بالاست، حوزه حمل‌ونقل شهری است. سیاست بسیار پرکاربرد و محبوب سیاست‌گذاران در این حوزه نیز استفاده از پاداش و مجازات است. مطالعاتی که اخیراً در این حوزه و بر اساس یافته‌های علوم رفتاری صورت گرفته است نشان داده که این نوع سیاست‌گذاری چندان بازدارنده و کارآمد نبوده است. نمونه‌های این سیاست در کشور ما و دیگر کشورها بسیار انجام شده است و ناکارآمدی آن‌ها بارها مورد تأیید قرار گرفته است. سیاست آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور ما تأثیرگذاری بسیار کمی داشته، حال آنکه بنا بر نگرش سیاست‌گذاران تأثیر اطلاع‌رسانی می‌بایست بیشتر از این باشد.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که افزایش آگاهی افراد از اثرات زیان‌بار تردد با وسیله نقلیه شخصی بر روی آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر قابل توجهی بر کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی ندارد. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ در کشور هلند انجام شد مشخص شد که استفاده از وسیله نقلیه شخصی (ماشین) تنها ابزاری و به جهت کاربرد آن نیست، بلکه عواملی نظیر ارزش‌های نمادین وسیله نقلیه شخصی (برای مثال نشانه ثروتمند بودن) و وابستگی‌های احساسی افراد (نظیر حس استقلال در زمان استفاده از وسیله نقلیه شخصی) می‌توانید بر انتخاب وسیله نقلیه جهت تردد درون‌شهری بسیار تأثیرگذار باشد. بنابراین، به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری کارآمد در جهت کاهش استفاده از وسیله شخصی ضروری است که این عوامل مورد توجه، ارزیابی و کنترل قرار گیرند.

در تحقیقی که اخیراً در حوزه حمل‌ونقل شهری در دانشگاه شریف انجام‌گرفته است نشان داده شده است که پررنگ کردن وضعیت اَسف‌بار آلودگی هوای کلانشهرها (مانند تهران) می‌تواند به شهروندان اینطور القاء کند که وضع بدتر از آن است که بتوان آن را تغییر داد و آن‌ها را از تغییر رفتار و کاهش سهم‌شان از آلودگی هوا دلسرد می‌نماید. به عبارت دیگر، زمانی که افراد تأثیر عمل صحیح و مناسب خود را مانند قطره‌ای در دریا و نتیجتاً کم‌اثر می‌پندارند، متمایل نمودن آن‌ها به کاهش مصرف انرژی مشکل خواهد بود؛ بنابراین باید مراقب بود که در فرآیند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، سهم و اثر اقدامات مناسب افراد کم جلوه داده نشود.

سخن آخر

با مرور سیاست‌هایی که در این سال در حوزه انرژی و محیط‌زیست صورت گرفته است می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت‌های این سیاست‌ها را می‌توان به شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از افراد اجتماع نسبت داد. با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که نه تنها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، بلکه از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه شهری نیز به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد نمود. ابزارها و بینش‌های رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اجرای چنین سیاست‌هایی را ارتقاء دهد.

مطالعات صورت‌گرفته در حوزه بینش‌های رفتاری توصیه نموده است که، برای نمونه، نحوه ارائه مشکلات و برخورد با افراد باید بر اساس شناخت اجتماعی بوده به‌طور مستمر ویرایش، تغییر و بهبود یابد. مشوق‌هایی که به‌منظور تغییر رفتار (کاهش مصرف انرژی) در نظر گرفته می‌شود محدود به مشوق‌های مالی نباشد، بلکه با مطالعه بر روی افراد مشوق‌های درونی و ارزشی نیز طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شده، بلکه در برخی موارد با ایجاد این حس که مقررات به‌منظور افزایش سودآوری تنظیم شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد شده و افزایش مصرف توجیه پذیر می‌شود. نکات قابل‌توجهی در مطالعات اقتصاد رفتاری وجود دارد که در حوزه مصرف انرژی در کلان‌شهرها قابل‌کاربرد است که البته تشریح آن‌ها در یک مقاله نمی‌گنجد. تلاش نویسنده بر این است تا این نکات که می‌تواند برای سیاستگذاران شهرداری‌ها و دیگر سیاست‌گذاران حوزه شهری بسیار مناسب و مفید واقع شود در مقالات بعدی تشریح شود.

آنچه بیش از هر چیز در این مقطع مورد نیاز است وابسته نماندن به آموزه‌های اقتصاد متعارف و اعتماد به علم و دانش روز است. بینش‌های رفتاری که ازجمله حوزه‌های علمی و تخصصی پیشرو و به‌روز است توانسته است نسخه درمان برای برخی مشکلات مزمن در کشورهای پیشرفته ارائه دهد. حال سوالی که می‌توان پرسید این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارگان‌هایی نظیر شهرداری که در حوزه محیط‌زیست و انرژی تاثیرگذارند به چنین دانشی اعتماد می‌کنند؟


منتشر شده در پایگاه مجلات تخصصی نور

 

نهادهای تحلیل

تاکنون به ساختارهای کلی در سیاست‌های تغییر رفتار پرداختیم. همچنین در گذشته به‌طور مفصل به روش‌های تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها پرداخته‌ایم. در این بخش به‌طور خاص به ساختارهای تحلیل سیاست‌ها می‌پردازیم. اساساً وجود این ساختارهاست که انجام تحلیل و پیاده‌سازی روش‌های گفته‌شده را ممکن می‌سازد و این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله اصلی ما در ایران، عدم اطلاع و تسلط به روش‌های تحلیل نیست، بلکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و موردنیاز برای تحلیل سیاستی است. در این بخش به سه نوع از این ساختارها می‌پردازیم: ساختارهای ذخیره و پردازش دانش، ساختارهای انتشار دانش و ساختارهای یادگیرنده.

ساختارهای متمرکز و تخصصی ذخیره و پردازش دانش

همان‌طور که در توضیحات مربوط به سیاست‌های شواهدمحور مشاهده کردید و در سند فنی مؤسسه WSIPP نیز کاملاً مشخص بود، برای ارتقای سطح سیاست‌ها، نیاز به بسترهایی برای اشتراک دانش و بینش‌های حاصل از اجرای سیاست‌ها وجود دارد. درواقع بدون داشتن داده، هرچقدر در روش مته به خشخاش بگذاریم، فایده‌ای نخواهد داشت؛ این مشکلی نیست که یک پژوهشگر در یک طرح پژوهشی قادر به حل‌وفصل آن باشد و باید سیستم‌های مناسب آن، طراحی و مستقر شوند.
با توجه به پیچیده و طاقت‌فرسا بودن تحلیل‌ها پیرامون جامعه، لازم است مراکزی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی به وجود بیایند که به‌طور تخصصی به این کار بپردازند. شاید یک دستگاه مجری در ایالت واشنگتن نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور ما، نه از نظریه‌ها و روابط علّی پیچیده در مسائل اجتماعی سردربیاورد، نه فرمول‌های سخت هزینه-فایده را بداند و نه به تکنیک‌های شبیه‌سازی مسلط باشد. همچنین ممکن است دسترسی به اطلاعات و آمارهای لازم برای تهیه یک برنامه شواهدمحور را نداشته باشد؛ ولی حداقل با استفاده از یک سند فنی که تمامی تحلیل‌های پیچیده قبلاً در آن انجام گرفته و تجربیات به شیوه علمی در آن مدوّن شده است، این کار را به‌راحتی انجام دهد. متأسفانه بسیاری از تجربیات ما حتی در سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی و علمی موفق، تاکنون مدون‌شده و آمار مناسبی از نتایج آنها در دسترس نیست.

۱- دسترسی آزاد به داده‌های انگلستان در سایت UK Data Service
وب‌سایت خدمات داده انگلستان به آدرس www.ukdataservice.ac.uk توسط شورای مطالعات اقتصادی و اجتماعی انگلستان (ESRC[۱]) و با هدف تأمین نیاز همه افراد اعم از دانشجو، محقق، مراکز خصوصی و… در خصوص دسترسی به داده‌ها ایجادشده است. در این وب‌سایت داده‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در مقیاس جهانی و به‌صورت خاص‌تر و دقیق‌تر در مقیاس کشور انگلیس قابل‌دسترس است. خدمات دسترسی، پشتیبانی، راهنمایی، توسعه و تکامل داده‌ها و اشتراک آن‌ها در این وب‌سایت فراهم می‌شود.این سایت به‌منظور گردآوری اطلاعات خود با مراکز مهمی که داده در اختیار دارند در ارتباط است. مجموعه‌هایی مثل وزارت نوآوری و مهارت کسب‌وکار (BIS)[۲]، وزارت حمل‌ونقل، اداره آمار اروپا (Eurostat)[۳]، آژانس بین‌المللی انرژی، NatCen [۴]، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵]، صندوق بین‌المللی پول[۶]، بانک جهانی و بسیاری سازمان‌های بین‌المللی و داخلی دیگر از همکاران این سایت در ارائه اطلاعات هستند.در کنار داده‌های مربوط به فعالیت‌های مالی، اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت یا دیگر داده‌هایی که گردآوری و تحلیل آن‌ها با روش‌های روتین انجام می‌شود، کارویژه این وب‌سایت فراهم آوردن اطلاعات در حوزه‌های اجتماعی در قالب‌هایی مثل پیمایش و داده‌های کیفی است. برای مثال پیمایش‌های اجتماعی که در این حوزه‌ها در انگلستان صورت می‌گیرد، در این وب‌سایت قابل‌دسترسی است. دیدگاه‌های اجتماعی انگلیسی‌ها یکی از این پیمایش‌هاست که از سال ۱۹۸۳ آغاز شده و هنوز هم در حال انجام است و نتایج آن سالانه منتشر می‌شود. با مراجعه به صفحه این پیمایش[۷]، توضیحاتی در خصوص پیمایش، نحوه دسترسی به اطلاعات آن، پاسخ به سؤالاتی در خصوص پیمایش و نحوه انجام آن، سؤالات پرسشنامه، مطالعات و نمونه‌های موردی مرتبط با آن وجود دارد که با مراجعه به هر یک از آن‌ها، اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری در خصوص پیمایش قابل‌دسترسی است.
۲- اداره مرکزی اطلاعات انگلستان (COI)[۸]
اداره مرکزی اطلاعات انگلستان[۹] (COI)، نهادی دولتی در حوزه بازاریابی و ارتباطات، زیر نظر دفتر کابینه نخست‌وزیری است. این اداره از سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به ایجاد کمپین‌ها توسط سازمان‌های دولتی و عمومی، در خصوص مسائل تأثیرگذار بر زندگی شهروندان انگلستان تشکیل شد و تا سال ۲۰۱۱ به فعالیت مستقل خود ادامه داد[۱۰].این اداره به نهادهای دولتی کمک می‌کرد تا اهداف سیاستی خود را با بالاترین حد اثربخشی و با به‌صرفه‌ترین روش‌ها محقق کنند. بنابراین در راستای این مأموریت، هدف خود را چنین تعریف کرده بود: ارتقای اثربخشی برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات[۱۱] نهادها و افزایش بازدهی آن‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، برون‌سپاری[۱۲] و مدیریت پروژه در راستای بهبود ارتباطات این نهادها با جامعه.بخشی از خدمات این اداره از طریق سازمان Artemis ارائه می‌شد. مأموریت این سازمان، ارزیابی آن دسته از کمپین‌های دولتی و بخش عمومی بود که به‌دنبال تغییر رفتار و گرایش‌های مردم در موضوعات خاص هستند. این سازمان با گردآوری و پردازش داده‌های حدود ۵۴ کمپین دولتی (که دربردارنده مؤلفه‌های موفقیت و شکست فعالیت‌های کمپین‌ها بود)، دپارتمان‌های دولت را قادر به سنجش میزان اثربخشی و کارایی اقدامات و عملکرد آتی کمپین‌های خود می‌کرد.در ادامه به‌عنوان نمونه، نحوه فعالیت این سازمان در پیش‌بینی اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کمپین Change4life اجمالاً اشاره می‌شود[۱۳].با پردازش اطلاعات پایگاه داده این سازمان، میزان اثربخشی یکی از اقدامات بازاریابی این کمپین، به‌تفکیک کانال‌های مختلف (همچون ایمیل‌های برنامه «Healthy Start»، صندوق مدارس، مطب پزشکان جراح، رسانه ملی، درب خانه‌ها، پست مستقیم، مجله‌های فهرست برنامه‌های تلویزیونی[۱۴]، بازاریابی میدانی[۱۵] و…) در سال ۲۰۰۹ برآورد شد. مطابق نمودار، به‌صرفه‌ترین کانال (بر اساس دو معیار تعداد افرادی که به برنامه پیوستند[۱۶] و هزینه صورت گرفته برای آن)، مربوط به برنامه Healthy Start بود که با هزینه کمتر از یک پوند به ازای هر نفر ([۱۷]CPIC)، حدود ۲۲۶۷۸ پاسخ‌دهنده را پوشش می‌داد. همچنین موفق‌ترین کانال ارتباطی، مربوطه به برنامه صندوق مدارس بود که تنها با صرف ۲٫۳۴ پوند (به ازای هر نفر) حدود ۵۳ هزار پاسخ‌دهنده را تحت پوشش قرار می‌داد.
۳- پایگاه رفاه ایرانیان
با توجه به نیاز کشور به داده و اطلاعات برای تصمیم‌گیری مناسب در حوزه خدمات اجتماعی به شهروندان، پایگاه رفاه ایرانیان ذیل وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۳ به وجود آمد. این پایگاه در ابتدا، با هدف تکمیل اطلاعات خانوار برای تصمیم‌گیری در خصوص حذف افراد غیرنیازمند به یارانه آغاز به کار کرد. در این پایگاه، هدف این است که بسیاری از داده‌های ثبتی موجود مرتبط با افراد شامل آمار شاغلین، کمک‌های بهزیستی، ترددهای مرزی، اصناف، مالیات، املاک، خریدوفروش خودرو و…، در یک جا جمع‌آوری شود و بر اساس شناسه کد ملی، یک پروفایل برای هر یک از افراد تشکیل شود تا بتوان متناسب با هر فرد، یک تصمیم مناسب گرفت. کنار هم قرار گرفتن این مجموعه وسیع از داده‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که شناخت کلی راجع به مسائل اجتماعی به دست آید، سیاست‌های تأمین اجتماعی ارزیابی شده و سیاست‌های مناسبی طراحی شود. مثلاً در موضوع یارانه، با چند شاخص مانند دارایی‌ها، مسافرت‌های خارجی و درآمد، می‌توان افراد غیرنیازمند را شناسایی نمود و یا حتی متناسب با نیاز آن‌ها یارانه پرداخت کرد. بدیهی است نقص و کاستی داده‌ها در کشور ما،وجود دارد و همواره باید سازوکاری برای کسب بازخورد مردمی از نتایج این تصمیمات وجود داشته باشد.

خلق و انتشار دانش سیاستی از بخش محلی

بسیاری از سیاست‌های خوب، در بخش‌های محلی، در تماس مستقیم با جامعه هدف و در حین اجرا نوآوری می‌شوند؛ چرا که هیچ‌کس بهتر از بخش محلی، ظرفیت‌ها و رفتارهای جامعه هدف را نمی‌شناسد.[۱۸] همچنین مجریان همواره علاقه دارند از نمونه‌ها و الگوهای شبیه به خود بیاموزند و به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از بالا ابلاغ می‌شود، کمتر اعتماد می‌کنند. لذا یک منبع دانشی خوب برای بهبود سیاست‌های محلی، استفاده از تجربیات موفق و ناموفق سیاست‌های اجرا شده قبلی است. یک نظریه مشترک و میان‌رشته‌ای در این زمینه، نظریه انتشار[۱۹] است که در یادداشت قبل در بخش «هنجارها» در زمینه انتشار و فراگیر شدن یک رفتار در جامعه بیان شد. این نظریه، فرایند ترویج یک ایده، یک نگرش اجتماعی، یک تکنولوژی یا یک محصول جدید را از هنگام خلق شدن تا فراگیری و بعد، افول آن نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان از این نظریه برای تحلیل نحوه انتشار یک سیاست از یک بخش محلی به سایر بخش‌ها استفاده نمود.

این نظریه به ما می‌گوید که ابتدا باید برای نوآوری و خلق ایده در حین اجرا، سرمایه‌گذاری شود و در صورت کارآمدی، برای انتشار آن در میان سایرین، تمهیداتی اندیشیده شود. بر اساس این نظریه، پس‌ازاینکه ایده توسط پذیرندگان اولیه جذب شد، خودبه‌خود فراگیر خواهد شد. چه‌بسا ایده‌های جالبی در دورترین شهرهای این کشور به کار گرفته می‌شود که بتواند برای سایر شهرها نیز مفید و کارآمد باشد.

بر اساس این نظریه، مدت‌زمان لازم برای انتشار ایده‌ها و نوآوری‌ها به چند عامل وابسته است:

  • مزیت نسبی نوآوری در مقایسه با ایده‌ها، روش‌ها و هنجارهای کنونی
  • سازگاری نوآوری با ارزش‌ها، عادات و هنجارهای کنونی
  • سادگی و قابل‌فهم بودن نوآوری برای دیگران
  • قابلیت آزمون و به کار بردن نوآوری توسط دیگران

همچنین برای انتقال‌پذیری یک ایده در میان بخش‌های محلی، موانعی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرند، ازجمله:

  • مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌ها
  • عدم تناسب با بافت: اندازه، منابع در دسترس، سنت و…
  • محدودیت‌های نهادی: ساختارهای تصمیم‌گیری، مهارت‌ها و…
۱- نظریه انتشار و تحول در آموزش‌وپرورش
سند تحول آموزش‌وپرورش، پس از بحث و بررسی‌های زیاد در جلسات متعدد، در مهرماه ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این سال‌ها، نقدهای مختلفی از سوی صاحب‌نظران، به این سند وارد شده است: کلی‌گویی در راهبردها و اقدامات، عدم وجود تقسیم‌کار و تعیین مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص، نداشتن شاخص و زمان‌بندی و مغفول بودن برخی اقدامات لازم برای تحول، ازجمله این موارد است[۲۰]. فراموش‌شدن اجرای جدی این سند (تحول واقعی در نظام آموزش‌وپرورش) و صرفاً ارائه گزارش‌های کلی پیرامون برخی از بندهای آن، مورد انتقاد بسیاری از مردم و مسئولان است.علاوه بر موارد فوق، ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش، افزون بر راهبردها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این سند، نیازمند عملیاتی شدن الگوها و نمونه‌های عینی در مقیاس کوچک و در نتیجه مشخص شدن بسیاری از پیچیدگی‌های کار در حین اجرا است. مدارس (به‌عنوان مهم‌ترین نهادی که باید نتایج تحقق این سند را در آن‌ها مشاهده کرد) باید بتوانند با این سند، ارتباط معنادار برقرار کنند و فعالانه خود را با این سند هماهنگ کنند. در حالی که این سند، چندان دلالت‌های اجرایی و عملیاتی برای آنها نداشته و فرایند اجرایی‌شدن آن نیز بسیار از بالا به پایین و بوروکراتیک بوده است.تا اینجا فرایند تحول در آموزش‌وپرورش، ممکن است به نظر بسیار ناامیدکننده و حتی ناممکن به نظر برسد. اما در این میان، می‌توان مدارس و مربیان متعددی را در کشور مشاهده کرد که فارغ از سند فوق، واقعاً دغدغه تحول و بهبود آموزش‌وپرورش را در کشور دارند و هم به‌صورت علمی و هم عملی در حال ارائه و آزمودن روش‌های جدید هستند. با وجود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر موجود، این مدارس و مربیان، با ایجاد تغییرات جزئی یا کلی در نظام سنتی مدارس، ده‌ها نمونه خلاقانه و موفق را پیاده‌سازی نموده‌اند که می‌توان به‌خوبی از نتایج کار آن‌ها، به‌عنوان نمونه‌های عملیاتی تحول استفاده کرد.شاید یک راهکار تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، به‌جای مطالعات طاقت‌فرسای نظری و ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها، باز کردن فضا برای مدارس پیشرو در جهت یافتن مدل‌های جدید، کمک به اصلاح نواقص آن‌ها و سرانجام کمک به انتشار آن نمونه‌های عینی در سایر مدارس باشد.
۲- بهبود مسافرت درون‌شهری لندن؛ تجربه‏ای قابل‌انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر[۲۱]
در سال ۲۰۰۶، مسئولان شهری منطقه ساتِن[۲۲] شهر لندن با هدف کاهش استفاده از ماشین شخصی و کاهش ترافیک شهری، در طرحی تحت عنوان «پروژه مسافرت هوشمندتر ساتِن»[۲۳] به ترغیب جامعه به پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر اقدام نمودند. این طرح سه‌ساله که جمعیتی در حدود ۱۸۵ هزار نفر را دربرمی‌گرفت، موفق به کاهش ۶ درصدی استفاده از ماشین شخصی (بالاتر از هدف ۵ درصدی برنامه)، کاهش ۳ درصدی ترافیک، افزایش ۱۶ درصدی استفاده از اتوبوس و افزایش ۷۵ درصدی ترافیک دوچرخه در بخش ساتِن لندن شد.
نظر به موفقیت طرح در منطقه ساتِن لندن، مسئولان منطقه ریچموند[۲۴] لندن طرحی را بر اساس نتایج ارزیابی و تجربیات طرح ساتِن پیاده‌سازی نمودند.
همچنین مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (TfL)[۲۵] به منطقه ریچموند اجازه دادند تا این طرح را در دوره زمانی بیشتر از سه سال اجرا کند؛ چراکه با تحقیقات در دوره زمانی طولانی‌تر می‌توانست موانعی را که توسط مخاطبان هدف پیش روی طرح قرار می‌گرفت، شناسایی نماید.همچنین آموزه‌های یادگیری ارزیابی طرح ساتِن، در کنفرانسی برای مسئولان ارشد سایر مناطق شهر لندن ارائه شد تا آن‌ها نیز نسبت به اجرای طرح در مناطق خود (در مقیاس کوچک‌تر) اقدام کنند.
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- به نظر شما، مسئولان حمل‌ونقل شهری لندن (به‌عنوان نهاد مرکزی) از چه طریقی می‌توانستند در موفقیت هرچه بیشتر انتقال طرح در مناطق دیگر شهر دخالت کنند؟
۲- یکی از کارهای مهم برای خلق و انتشار دانش سیاستی، جلسات مرور پس از اقدام[۲۶] است. این کار چگونه در نمونه فوق انجام شد؟

سیستم‌های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

یک نگاه به دانش و جریان آن در سازمان، منظر بازاری و مبتنی بر عرضه و تقاضا است. از این منظر، برای اینکه «جریان» دانش در سازمان اتفاق بیفتد، نیاز به این است که عرضه و تقاضای دانش وجود داشته باشد؛ یعنی هم افراد برای به‌دست آوردن دانش حاضر باشند هزینه‌هایی را انجام دهند و هم صاحبان دانش، انگیزه‌ای برای عرضه دانش خود داشته باشند. سازمان باید علاوه بر آن‌که انتشار و جریان دانش را تا حد ممکن تسهیل می‌نماید و موانعی مانند محرمانگی، ساختارها و سلسله‌مراتب ارتباطات را در درون سازمان به حداقل می‌رساند، به اینکه انگیزه‌های تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان چیست هم توجه کند. راه‌اندازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های فناوری اطلاعات مانند اتوماسیون، بانک‌های اطلاعاتی، تالارهای گفتگو و ویکی‌ها و حتی صِرف برگزاری جلسات گفتگو و اشتراک دانش، به‌تنهایی نمی‌توانند موجب جاری‌شدن دانش در سازمان شوند. مثلاً در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود نه‌تنها انگیزه‌ای برای عرضه دانش وجود ندارد، بلکه عرضه دانش موجب تبعات منفی خواهد شد: سوءاستفاده دیگران، نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی، بدنام شدن صاحب دانش به خاطر مورد انتقادات شدید قرار گرفتن و… . از طرف دیگر، نیازی به تقاضای دانش هم وجود ندارد، چرا که یا نیاز واقعی به دانش وجود ندارد یا فرصت اختراع مجدد چرخ وجود دارد! باید توجه کرد که منظور از انگیزه‌های عرضه و تقاضای دانش، صرفاً انگیزه‌های بیرونی و مادی (پاداش، مدرک معتبر!، ارتقا و…) نیست و حتی در بسیاری از مواقع استفاده از این انگیزه‌ها، سبب از بین رفتن انگیزه‌های درونی خواهد شد که بسیار خطرناک است. مقالات زیادی به‌صورت روزافزون، بر تأثیر پاداش‌های «غیرمالی» مانند «شناخته‌شدن»[۲۷] در رفتارهای دانشی کارکنان تأکید می‌کنند.

یکی از ریشه‌های ناکارآمدی بدنه کارشناسی را باید نه در تک‌تک افراد، بلکه در شبکه‌های معیوب کارشناسی جستجو نمود. به تجربه مشاهده کرده‌ایم که افراد با تخصص‌های مختلف و تجربیات بسیار متنوع در سازمان‌ها وجود دارند که از وجود یکدیگر آگاه نیستند و به همین خاطر در ابتدای انجام هر پروژه، معمولاً این‌طور فرض می‌شود که «در این زمینه که در کشور تا حالا کسی کاری نکرده…» و چرخ‌ها دوباره اختراع می‌شوند. حداکثر اینکه یک دور پژوهش‌های در دسترس و مقالات نمایه شده در داخل نیز مرور می‌شود تا اگر کاری شده، یافته و از آن استفاده شود. درحالی‌که شاید بسیاری از کارها اصلاً منتشر نشده باشد و همچنین اگر منتشر شده‌اند، آنچه روی کاغذ آمده و به دانشِ «صریح» تبدیل شده، اصلاً گویای تجربه و دانش عمیق افراد نیست. در بسیاری از مواقع اصلاً باید خودِ افراد شناسایی شوند و منابعی برای یافتن و رجوع به آن‌ها وجود داشته باشد. حتی می‌توان این شبکه‌های دانشی را در سطوح بین‌المللی امتداد داد. بسیاری از مسائل و اقتضائات ما، با کشورهای دیگری که قبلاً به این مسائل فکر کرده و سیاست‌گذاری کرده‌اند، مشابهت دارد. از ظرفیت کارشناسان و دستاوردهای آن‌ها هم می‌توان به‌خوبی استفاده کرد.

سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌ها، مانند آموزش و توسعه، مربی‌گری، ارزیابی عملکرد و پاداش و سیستم نگهداشت نیروی انسانی، می‌توانند در برقراری جریان دانش بسیار مؤثر باشند. به‌عنوان‌مثال، تلاش برای نگهداشت نیروهای دانشی و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آن‌ها، در بسیاری از سازمان‌های دانشی امری متداول است. خروج کارشناس از سازمان، مساوی است با خروج دانش و تجربه‌ای که سازمان، در طول سالیان، با سرمایه‌گذاری مادی و غیرمادی کسب نموده است؛ لذا سیستم منابع انسانی برای «وفاداری» کارشناسان خود باید برنامه‌ریزی کند. این وفاداری، بیش از آن‌که مبتنی بر راهبردهای مالی باشد (حقوق، مزایا و پاداش)، باید مبتنی بر راهبردهای هویت‌محور باشد؛ مثلاً توسعه چشم‌اندازها و ارزش‌های سازمانی و ترغیب کارکنان به گره زدن هویت خود به آن‌ها و یا ایجاد حس پیوند اجتماعی در میان کارکنان و ارتباطات عمیق میان آن‌ها.[۲۸]

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده[۲۹]
اگر بخواهیم از منظر سازمانی به مقوله مدیریت دانش بپردازیم، می‌توان از ادبیات یادگیری سازمانی استفاده کرد. در این ادبیات، منظور از یادگیری، همه انواع دانش، اعم از نظری و مهارتی، علمی، عملی و فرهنگی، ضمنی و صریح است. همچنین یادگیرندگی، فقط منحصر به نوآوری نیست و جذب دانش از سازمان‌های نوآور و پیشرو، قدم ابتدایی برای نیل به آن هدف است[۳۰].سازمان‌های یادگیرنده، سازمان‌های چابکی هستند که با ایجاد بسترهای مناسب برای یادگیری، اجازه خلق (و جذب)، انتشار و به‌کارگیری انواع دانش را در تمامی سطوح سازمان می‌دهند. از نظر صاحب‌نظران این حوزه، دانش معادل قدرت است و هر چه سازمان در فرایندهای دانشی خود موفق‌تر باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت. بلکه تأکید این سازمان‌ها، بیش از روش‌های سنتی و بوروکراتیک مانند برنامه‌ریزی، ساختارسازی و کنترل، کمک به شکوفایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های کارکنان است و معتقدند که در این صورت، کارکنان، به‌صورت خودکار و به‌خوبی، سازمان را به‌سوی اهدافش حرکت خواهند داد. ساختار مسطح، ارتباطات باز، کنترل محدود بالا به پایین، اختیارات بالا، تیم‌محوری و اجازه سعی و خطا، از خصوصیات این سازمان‌ها است.گرچه این نگاه به سازمان‌ها، بسیار ایده‌آل به نظر می‌رسد و نقدهایی نیز به آن وارد شده است، ولی می‌تواند مخصوصاً برای سازمان‌های دانشی، بسیار الهام‌بخش باشد و چشم‌انداز مفیدی را برای مدیران آن‌ها ترسیم نماید.[۳۱]
پرسش‌هایی برای بحث:
۱- مقاله «آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟» اثر گاروین[۳۲] را ببینید. از نظر این متفکر، شاخص‌های سنجش یادگیرندگی سازمان چیست؟
۲- با مراجعه به کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه، به نظر این متفکر، پنج فرمان برای ساخت سازمان یادگیرنده چیست؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


[۱] the Economic and Social Research Council

[۲] The Department for Business Innovation & Skills (BIS) که در حوزه آموزش و مهارت‌های کسب‌وکار فعالیت دارد.

[۳] the European statistical office که مرکز جمع‌آوری داده‌ها در حوزه کشورهای اروپایی است.

[۴] یکی از مراکز پیشرو در انگلستان که درزمینه مطالعات اجتماعی ایجادشده است و در اکثر حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی فعالیت می‌کند.

[۵] OECD

[۶] IMF

[۷] آدرس این صفحه:

https://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200006

[۸] منابع:

  • Central Office of Information (COI). (2008). Central Office of Information Annual Report for 2007–۰۸٫ London: TSO (The Stationery Office). Retrieved from https://goo.gl/C6YG5b
  • UK national archives. (2005). Operational Selection Policy Osp20 Records Of The Central Office Of Information/ COI Communications (COI). London: UK national archives.
  • Central Office of Information. (2017, June 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved, August 20, 2017, from https://goo.gl/vNaZuQ
  • UK Department of Health. (2010). Change4Life One Year On. London: HMGovernment. Retrieved from https://goo.gl/rwnFQX

[۹] Central Office of Information (COI)

[۱۰] از سال ۲۰۱۱ با روی کار آمدن دولت ائتلافی، مقرر شد با هدف کاهش هزینه‌های دولت، این اداره منحل و فعالیت‌های اصلی آن به دفتر کابینه منتقل شود.

[۱۱] publicity programmes

[۱۲] procurement

[۱۳] به ارزیابی این برنامه، در یادداشت ارزیابی، مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۴] TV listings magazines

[۱۵] Field marketing

[۱۶] Survey returns

[۱۷] Cost Per Intermediate Conversion

[۱۸] به این موضوع در یادداشت مربوط به «ساختارها» مفصل‌تر خواهیم پرداخت.

[۱۹] diffusion: در جامعه‌شناسی، در مدیریت تکنولوژی، بازاریابی و در سیاست‌گذاری عمومی این نظریه مطرح شده است.

[۲۰] در یادداشت ارزیابی، به‌طور مفصل‌تر به این انتقادات خواهیم پرداخت.

[۲۱] The NSMC. (2011). Big Pocket Guide to using social marketing for behaviour change. London: NSMC, p.93.

[۲۲] Sutton

[۲۳] Smarter Travel Sutton project

[۲۴] Richmond

[۲۵] Transport for London

[۲۶] after-action review

[۲۷] Recognition

[۲۸] برای مطالعه بیشتر در این زمینه به این کتاب مراجعه فرمایید:

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations: A critical introduction.

[۲۹] Organizational Learning & Learning Organization

[۳۰] هم درزمینه نوآوری و هم جذب دانش، آثار زیادی در ادبیات مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری وجود دارد که اگر ابزارهای سیاست‌گذاری را نیز گونه‌ای از فناوری محسوب کنیم، می‌توان از آن ادبیات نیز در اینجا بهره گرفت.

[۳۱] برای مطالعه بیشتر پیرامون سازمان یادگیرنده، به آثار پیتر سنگه، مایک پدلر و دیوید گاروین مراجعه فرمایید. یکی از کتاب‌های ارزنده در این زمینه، کتاب «پنجمین فرمان» اثر پیتر سنگه است که به فارسی نیز ترجمه شده است.

[۳۲] Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization?. Harvard business review, 86(3), 109.

تحلیل نوسانات بازار ارز و نقاط قوت و ضعف بسته ارزی دولت

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم گری بازار

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

نمونه‎هایی موردی در مراوده عمومی

در یادداشت قبلی، در مورد مراوده عمومی و نحوه طراحی آنها نکاتی را گفتیم. اکنون در چند نمونه موردی دیگر، تجارب مرتبط را مرور می‌کنیم:

۱- عزم همگانی در یک شهر برای پیشگیری از خشونت جوانان
کارگروه بین‌سازمانی برنامه‌های جوانان (IWGYP) و انجمن ملی پیشگیری از خشونت در بین جوانان را بخاطر بیاورید. ۱۸ سازمان و نهاد که با همکاری گسترده خود سعی در مواجهه با همه موضوعات مرتبط با جوانان دارند، در حوزه خشونت جوانان، انجمنی ملی تشکیل داده‌اند و اجتماعات و آژانس‌های فدرال را با شبکه‌سازی، اشتراک اطلاعات و ایجاد ظرفیت‌های محلی، به هم متصل می‌کنند و مواجهه با این مسئله گسترده، با مشارکت در سطوح مختلف (فدرال، ایالتی و حتی محلی) صورت می‌پذیرد.

انجمن برای آن دسته از اجتماعات که علاقمند به اجرای برنامه‌های پیشگیری از خشونت جوانان هستند، مجموعه ابزاری[۱] منتشر می‌کند که به آن‌ها در طراحی و اجرای یک برنامه جامع برای رسیدن به هدف انجمن یاری می‌رساند.[۲] هم‌چنین برای همکاران انجمن که از بخش‌های کسب‌وکار و جوامع خیریه هستند، راهنماهایی منتشر می‌کند تا به نوعی ضمن تشریح ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف کسب‌وکار و خیریه‌ها، توصیه‌هایی به آن‌ها در برنامه‌ریزی برای پیشگیری از خشونت جوانان نماید.[۳]

در شهر بوستون و مطابق ابزاری که انجمن قرار داده بود برنامه جامعی تنظیم شده است. البته در خصوص مسئله خشونت جوانان در این شهر، پیش‌تر نیز اقداماتی صورت گرفته بود که در این برنامه از آموزه‌های فعالیت‌های قبلی نیز استفاده شده است. در سال ۲۰۱۰ با هماهنگی که بین مجموعه پلیس، کمیسیون سلامت عمومی شهر، مدارس دولتی و یک گروه خیریه ایجاد شد، اقدامات مربوط به اجرای برنامه پیشگیری از خشونت جوانان تنظیم شد. ساختار اجرایی برنامه جامع شهر به این صورت مقرر شد که تحت هدایت فرماندار شهر، یک شورای راهبری اجرایی متشکل از ذی‌نفعان مرتبط در شهر[۴]، یک کارگروه[۵] و یک مسئول هماهنگی ایجاد شوند تا به نوعی امکان موفقیت برنامه با مشارکت ذی‌نفعان مختلف بیشتر شود. ساختار راهبری این برنامه در شهر بوستون را در شکل زیر مشاهده می‌کنیم:

مسئول هماهنگ‌کننده انجمن (Forum Coordinator) در بوستون این وظیفه را دارد تا ضمن تشکیل جلسات کارگروه (Working Group) و نیز آگاهی دادن به اجتماعات همکار انجمن (Community) در شهر، همکاری‌های راهبردی (Strategic collaboration) با دیگر گروه‌ها و برنامه‌های مرتبط با این موضوع[۶] را نیز پیگیری نماید.

در مرحله تدوین برنامه و با توجه به رویکرد چندجانبه موضوع، مدخل‌های مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب و از آن‌ها در قالب‌های مختلفی استفاده شد؛ برای مثال مصاحبه‌های متعددی با ذی‌نفعان کلیدی که می‌توانستند در برنامه جامع نقشی ایفا کنند، ترتیب داده شد و حوزه‌های موضوعی مورد تأکید آنها لیست شد.[۷] از دیگر ابتکارات انجمن بوستون برای اطمینان از جامعیت برنامه، برگزاری جلسات گفت‌وگو درباره موضوع معضلات جوانان و یا شرکت در برنامه‌هایی بود که در سطح شهر در این خصوص برگزار می‌شد. نشست‌های ماهانه‌ای توسط انجمن ترتیب داده می‌شد و در آن نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه، از داوطلبان مردمی و نمایندگان جوانان گرفته تا نمایندگان کلیساهای شهر در این نشست‌ها شرکت کرده و در آن به بحث و بررسی درباره موضوعات مرتبط می‌پرداختند. همچنین نمایندگانی از انجمن در جلساتی که توسط گروه‌های دیگر در سطح شهر و در خصوص مسئله خشونت جوانان ترتیب داده می‌شد، به عنوان شنونده شرکت می‌کردند و دیدگا‌ه‌های حاضرین را یادداشت می‌کردند. هم‌چنین از طرف انجمن، گفت‌وگوهای اختصاصی با گروه‌های متمرکز[۸]  از اجتماعات مختلف مانند نمایندگان جوانان، جوانانی که در برنامه‌های مشابه شرکت کرده بودند، زندانیان و…، انجام می‌شد و از این طریق رویکردها و دیدگاه‌های آنان نسبت به مسئله و راه‌حل‌های آن دریافت می‌شد. ذیل این اقدام انجمن، مجموعاً ۲۰ نشست در این‌باره تشکیل شد و بیش از ۳۵۰ نفر از افرادی که اطلاع از دیدگاه‌های آنان به حل مسئله کمک می‌کرد، درآن به گفت‌وگو نشستند و نهایتاً موضوعات کلیدی که در این نشست‌ها و گفت‌وگوها مورد بحث قرار می‌گرفت، به عنوان ورودی‌های تدوین برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- انجمن برای توانمندسازی و جهت‌دادن به همکاری اجتماعات، کسب‌وکارها و خیریه‌ها، از چه شیوه‌ای استفاده کرده است؟

۲- چند نوع روش مراوده عمومی در شهر بوستون قابل مشاهده است؟

۳- با توجه به نمودار ساختار راهبری برنامه در شهر بوستون، از مشارکت چند نوع بازیگر اصلی در این برنامه استفاده می‌شود؟ تقسیم وظایف و ارتباطات میان آنها چگونه است؟

 

۲- کمپین ده ساله برای بهبود وضعیت آموزش
اتحاد پیمان آمریکا و کمپین بزرگ GradNation که توسط این تشکیلات مدیریت می‌شود را به یاد آورید. کمپینی که به منظور بالابردن نرخ فار‌غ‌التحصیلی از مدارس ایالات متحده به میزان بالای ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی و با حمایت چهره‌های متعدد سیاسی و اجتماعی آمریکا و در سال ۲۰۱۰ تشکیل شده بود؛ کمپینی ده ساله با هدف‌گذاری بزرگ و با نشست‌های سالیانه برای پیگیری نتایج ایالت‌های مختلف.

پیش از اعلام و اجرای کمپین در ایالت‌های مختلف، به منظور افزایش آگاهی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و درخواست مشارکت، ۱۰۵ نشست برگزار شد و نهایتاً در سال ۲۰۱۰ این کمپین راه‌اندازی شد.[۹] نتایج سالیانه نیز تأییدی است بر تأثیر کمپین در افزایش نرخ فارغ‌التحصیلی مدارس و در حال حاضر نرخ فارغ‌التحصیلی به۸۲٫۳ درصد رسیده است. [۱۰] تاکنون بیش از ۱۰۰ نشست عمومی در سرتاسر ایالات متحده با حضور همکاران و دست‌اندرکاران کمپین برگزار شده است که در آن‌ها مجموعاً بیش از ۱۴۰۰۰ نفر شرکت کرده‌اند. اتحاد پیمان آمریکا که حامی اصلی این کمپین است، در سرتاسر آمریکا بیش از ۳۶۰ عضو همکار دارد و بدین ترتیب بزرگترین مجموعه‌ای است که در آمریکا با هدف بهبود وضعیت جوانان ایجاد شده است.[۱۱]

با توجه به ماهیت کمپین در این برنامه و نیز ارتباط آن با بخش‌های مختلف جامعه و هم‌چنین فراگیر بودن آن در سطح ایالات متحده، تأکید بسیار زیادی بر انجام کارهای داوطلبانه وجود دارد و در بخش‌های مختلف کمپین سعی می‌شود تا از پتانسیل مردمی و گروه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کمپین استفاده شود.

انواع همکاری در این کمپین به دو صورت همکاری عمومی و همکاری ایالت‌ها تعریف شده است. در سطح همکاری ایالت‌ها، مسئولان هر ایالت به ارائه گزارش و داده‌های ایالت زیرمجموعه خود و همکاری با کمپین می‌پردازند و در سطح همکاری عمومی، بحث فعالیت‌های داوطلبانه مطرح است.[۱۲] با مراجعه به این بخش از وبسایت اصلی کمپین، گزارش نشست‌هایی که در چندسال اخیر و در ایالت‌های مختلف برگزار شده است، قابل مشاهده است. برای مثال در نشستی که در دسامبر ۲۰۱۶ در شهر بالتیمور ایالت مریلند و توسط جوانان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در خصوص موضوع «بازنگری در آموزش»[۱۳] به گفت‌وگو نشستند.[۱۴]

در این نمونه، مشاهده می‌شود که بخش عمومی، به قدری به واگذاری سیاست پرداخته است که نمی‌توان گفت چه کسی سیاست را تدوین و اجرا می‌نماید. در واقع دولت تنها یک نوع تسهیل و هماهنگ‌سازی انجام می‌دهد و حتی برنامه‌ریزی برعهده او نیست.

 

۳- «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۵]
از اولویت‎های اصلی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان در سال‎های ۲۰۱۵-۲۰۱۰، ایجاد «برابری جنسیتی» در موقعیت‏های شغلی کشور بود. این وزارت بدین‌منظور، طرحی با عنوان «فکر کن، اقدام کن، گزارش کن»[۱۶] را در سال ۲۰۱۰  ایجاد نمود. هدف از این طرح، فراهم شدن چارچوبی گام‌به‌گام برای کمک به بنگاه‏ها، به‏منظور تفکر در زمینه برابری جنسیتی نیروهای شاغل، به‏خصوص در فرایند استخدام، نگهداشت، ارتقا و حقوق و مزایای نیروی کار بود.

در واقع این طرح، به‎دنبال تشویق بنگاه‎ها در اتخاذ این رویکردها بود:

  • تفکر: شناسایی مسائل مربوط به برابری جنسیتی و گردآوری و تحلیل داده‏های مربوطه در بنگاه
  • اقدام: چاره‌جویی و اقدام برای حل مسائل شناسایی شده
  • گزارش:‌ ارائه اطلاعات مربوط به روند چگونگی انجام اقدامات، انتشار اطلاعات پرداخت­های هزینه­ای به شاغلان زن و مرد در کارگاه مربوطه و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات و مطالعات موردی[۱۷]

افزون بر این، سازمان‎ها می‎توانند در انتشار اطلاعات خود، یکی از روش‎های زیر (یا همه) را برگزینند:

  • توصیفی: رویکردها و اقدامات شرکت توصیف شود به‎طوری که براساس آن بتوان نمودارها و جداولی ارائه داد (نتایج پیمایش کارکنان نیز در این روش لحاظ می‎شود).
  • اطلاعات نیروی کار: ترکیب نیروی کار به‎طور کلی یا در سطوح مختلف سازمانی تشریح شود.
  • اطلاعات پرداختی:‌ شامل اختلاف پرداختی حقوق و مزایای شاغلان زن و مرد برای کلیه کارکنان و نیز برای کارکنان تمام وقت، میزان حقوق و مزایای شاغلان زن تازه‎وارد به شرکت.

همچنین دراین طرح از سازمان مربوطه درخواست می‎شود که به یکی از طرق زیر حمایت خود را اعلام کند:

  • لوگوی سازمان در گزارش سالانه طرح قرار گیرد.
  • یک مطالعه موردی موفق[۱۸] که توسط سازمان مربوطه صورت گرفته، منتشر شود.
  • تجربیات موفق سازمان درجلسه‎ای به اداره برابری­های دولت[۱۹] ارائه شود.

این طرح باتوجه به مزایای قابل توجهی که برای بنگاه‎ها مهیا نموده است، با اقبال چشمگیر این شرکت‎ها مواجه شده است. از جمله این مزایا عبارتند از:

  • موانع نابرابری جنسیتی در بنگاه مورد نظر و راه‎های رفع آن با کمک متخصصان طرح شناسایی می‎شود.
  • به‌کارگیری هرچه بیشتر استعدادهای نهفته شاغلان زن، منجر به رشد شرکت خواهد شد.
  • فهرست بنگاه‎های مشارکت کننده در گزارش سالانه وزارت منتشر می‎شود[۲۰] که منجر به ارتقای جایگاه و محبوبیت اجتماعی این شرکت‎ها در جامعه خواهد شد.
  • سالانه شرکت‎های پیشرو در هر بخش به جامعه معرفی می‎شوند که منجر به افزایش اعتبار برند این شرکت‎ها خواهد شد.
  • سازمان‎های مشارکت‎کننده می‎توانند از لوگوی طرح در وبسایت و سایر امور بازاریابی خود بهره‎برداری تبلیغاتی کنند.

شایان ذکر است که براساس قانون جدید، این طرح برای کلیه شرکت‎های بالای ۲۵۰ نفر شاغل در سال ۲۰۱۷ لازم الاجرا شده است.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- همانطور که می‎دانیم در دنیای رقابتی کنونی، اطلاعات شرکت‎ها یکی از منابع دانشی محوری به شمار می‎رود و در این بین،‌ تسهیم آن ممکن است منجر به پیشی گرفتن رقبا شود. به‎نظر شما، با این وجود، چه عاملی باعث مشارکت این بنگاه‎ها در این امر شده است؟

۲- به‎نظر شما آیا امکان جلب مشارکت بنگاه‎های بخش خصوصی کشورمان با فرایند داوطلبانه فوق وجود دارد؟ با ارائه دلیل، پاسخ خود را تبیین نمایید.

۳- یکی از روندهای در حال رشد در سیاست‌گذاری رفتاری، اثرگذاری بر رفتار سازمان‌ها و به‌طور کلی سطوح بالاتر فردیست. چگونه می‌توان این روند را در این نمونه مشاهده کرد؟

 

۴- انجمن‌های شهروندی و همکاری در تهیه سیاست[۲۱]
وزارت کشور انگلستان[۲۲]، برای تهیه سیاست‌هایی در حوزه امنیت محله‌ای[۲۳] نیازمند دستیابی به بینش‌هایی درباره نگاه عموم مردم به این سیاست‌ها و چگونگی افزایش آگاهی و اطلاعات مردم در این‌باره بود و برای این کار از پتانسیل اداره مرکزی اطلاعات (COI[۲۴]) استفاده نمود.

COI که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است، در این مورد خاص مأمور شد تا رویداد یک روزه «انجمن شهروندی»[۲۵] را برگزار نماید. در این نشست که در شهر لستر برگزار گردید، ۱۰۰ نفر از شهروندان در قالب گروه‌های ده‌گانه و از مناطق مختلف کشور شرکت کردند و در آن به بحث و گفتگو درباره برنامه‌ها در حوزه امنیت محله‌ای پرداختند. هم‌چنین شرکت‌کنندگان که از افراد آگاه در این حوزه بودند، داده‌ها و اطلاعات خود در زمینه مباحث مربوط به جرم و جنایت و نیز نظر خود درباره چگونگی اطلاع رسانی عمومی در خصوص این سیاست‌ها را به اشتراک گذاشتند. از دیگر مسائل مهمی که در این نشست درباره آن بحث شد، رسیدن به تعادلی بین لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این موضوع و چالش‌هایی که این اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند داشته باشد (مثل افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و قیمت مسکن) بود.

از نکات جالب این نشست، حضور نخست‌وزیر و وزیر کشور در آن بود که فرصتی با ارزش برای شرکت‌کنندگان و سیاست‌گذاران قرار می‌داد تا از آن به منظور همکاری در تهیه سیاست‌ها استفاده نمایند.[۲۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

به نظر شما حضور بالاترین مقامات کشور در رویدادهای مردمی و کمپین‌هایی از این دست، چه تأثیری در پیشبرد مداخله می‌تواند داشته باشد؟ (چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی؟)

 

۵- ارزیابی، بهبود استراتژی و افزایش آگاهی مردم در اثر مراوده عمومی[۲۷]

در سال ۲۰۰۶ شورای هنر انگلستان[۲۸] که ذیل وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) می‌باشد، یک سری فعالیت‌ها به منظور تقویت مشارکت عمومی صورت داد. هدف این شورا از این فعالیت‌ها، عبارت بود از: اندازه‌گیری میزان جایگاه اجتماعی[۲۹] خود، آگاهی از سیاست‌های لازم برای آینده، نحوه تخصیص منابع و ارزیابی خدمات خود. شورا برای تحقق این هدف، فعالیت‌هایی در راستای مشورت عمومی[۳۰] صورت داد از قبیل:

  • برگزاری کارگاه‌هایی که افرادی از کارمندان شورای هنر در آن حضور داشتند؛
  • پژوهش‌های کیفی در مورد عموم افراد جامعه (افرادی که سطوح متفاوتی از فعالیت در بخش هنر داشتند)
  • پژوهش‌های کیفی در مورد متخصصین بخش هنر (اعم از افرادی که از شورای هنر کمک‌های مالی دریافت می‌کردند یا خیر)
  • پژوهش‌های مشورتی[۳۱] در مورد افرادی از عموم و متخصصین حوزه هنر که در ادامه درباره آن، بیشتر توضیح خواهیم داد:

این پژوهش‌های مشورتی در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول چهار کارگاه با حضور عموم مردم در شهرهای بریستول، لستر، لندن و نیوکاسل برگزار شد تا دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان در خصوص بخش هنر و سرمایه‌گذاری در این بخش، روشن شود. در مرحله دوم، یک تالار گفتگوی یک روزه در لندن با حضور شرکت‌کنندگان کارگاه‌های مرحله قبل و متخصصین حوزه هنر برگزار شد. جلسات ارائه و گفت‌وگو در این رویداد توسط متخصصان هنر و هم‌چنین دست‌اندرکاران شورای هنر اداره می‌شد. هم‌چنین برای پیشبرد بهتر جلسات، مشارکت‌کنندگان در گروه‌های ۱۰ نفره تقسیم شدند تا بهتر بتوانند به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

ماحصل این جلسات و گفت‌وگوها، تغییر دیدگاه عمومی به بخش هنر و سرمایه‌گذاری در آن بود. هم‌چنین در مرحله برگزاری کارگاه‌ها، منافعی که هنر برای جامعه می‌تواند داشته باشد، تحت عناوین و اصطلاحاتی همچون تقویت ارتباطات اجتماعی و کمک به احیای عمومی جامعه، مورد بحث قرار می‌گرفت.

در نهایت، مشارکت‌کنندگان بخش عمومی و متخصصین حوزه هنر (که در این فرایندها شرکت‌کرده بودند) تعریفی از پروژه‌های هنری موفق ارائه کردند که می‎توانست کمک شایانی به توسعه و تدوین استراتژی‌ها در این بخش و برای شورای هنر (که برگزار کننده این رویدادها و برنامه‌ها بود) کند و آن این بود: «هنر موفق، هنری است که تا حد ممکن افرادی بیشتری را تهییج، غنی و تحریک کند و آنها را به چالش بکشاند».

بینشی که از این کار به دست آمد به شورای هنر در اصلاح استراتژی‌های بعدی کمک کرد و باعث شد تا یک مورد دیگر به مأموریت‌های شورا اضافه شود: فراهم آوردن هنری غنی برای عموم مردم با توسعه، تقویت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هنری که زندگی مردم را بهتر می‌کند. هم‌چنین این بینش باعث شد تا شورا بتواند پنج مؤلفه کلیدی پشتیبانی از مأموریت خویش را شناسایی کند: تعالی، نوآوری، تنوع،‌ دسترسی و مراوده[۳۲]. این مؤلفه‎ها در برنامه جامع ۲۰۱۱-۲۰۰۸ شورا مورد توجه قرار گرفت.


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] toolkit

[۲] این جعبه ابزار را می‌توانید از این آدرس مطالعه کنید: https://goo.gl/HTU6q3
[۳] برنامه راهنمای مشارکت بخش کسب‌وکار و جوامع خیریه: https://goo.gl/SPMWhD
[۴] این ذی‌نفعان از بخش‌های مختلفی مانند بخش‌های دولتی شهر، بخش‌های ایالتی و فدرال شهر، جوامع آکادمیک، گروه‌های کسب‌وکار، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب شده‌اند.

[۵] کارگروه متشکل از عناصر اجرایی پایین‌دستی از بخش‌های مختلف ذی‌نفع حاضر در شورای راهبری می‌باشد.

[۶] برنامه‌های مرتبط مانند قانون یادگیری جامعه (CLI) که مربوط به اقدامات دپارتمان‌های مختلف برای اوقات فراغت دانش‌آموزان است، یا راهبرد پیشگیری و مداخله برای جلوگیری از خشونت (VIP)، راهبرد کاهش خشونت‌های با اسلحه (PACT) و… . جایگاه این برنامه‌ها در شکل قابل مشاهده است.

[۷] مصاحبه‌ها به همراه لیست موضوعات کلیدی که مصاحبه‌کنندگان غالباً بر آنها تأکید داشتند، در برنامه انجمن ملی در بوستون آمده است و از این آدرس قابل دریافت است: https://goo.gl/X3mkuN
[۸] focus groups

[۹] جهت مطالعه بیشتر به سایت اتحاد آمریکا، بخش کمپین gradnation مراجعه کنید: https://goo.gl/iDNL9C

[۱۰] این آمار در بهمن ماه ۹۵ و از سایت اصلی کمپین استخراج شده است: https://goo.gl/DSgJdg

[۱۱] https://goo.gl/3bGJEP

[۱۲] در وبسایت اصلی کمپین شکل همکاری ایالتی و عمومی با جزئیات بیشتری معرفی شده است: https://goo.gl/bH5XJ8

[۱۳] re-envisioning education

[۱۴] https://goo.gl/5TkWSC

[۱۵] منبع:  HM Government (2018, June 20). Think-Act-Report campaign. Retrieved from: https://goo.gl/skLmZr

[۱۶] Think, Act, Report

[۱۷] case studies

[۱۸] در لینک ذیل نیز می­توان خلاصه­ای از مطالعات موردی (case study) بنگاه­ها را مشاهده نمود: https://goo.gl/HV9rfv

[۱۹] Equalities Office

[۲۰] لیست بنگاه­ها در لینک ذیل قابل مشاهده است:  https://goo.gl/2XEkoK

[۲۱] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۲] The Home Office

[۲۳] neighbourhood policing

[۲۴] The Central Office of Information (COI)

[۲۵] citizen’ forum

[۲۶] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI,

[۲۷] منبع: Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI; from https://goo.gl/RNUAox

[۲۸] Arts Council England

[۲۹] Public value

[۳۰] public consultation

[۳۱] Deliberative research

[۳۲] excellence, innovation, diversity, reach and engagement

مراوده عمومی

[۱]امروزه درگیر ساختن، مراوده عمومی و کسب مشارکت شهروندان و حرفه‌ای‌ها، به جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. با توسعه ارتباطات و رسانه‌ها، روزبه‌روز مشارکت مردم، گروه‌ها و اجتماعات در تعیین دستور کار سیاستی بیشتر شده است، طوری که شاید بتوان گفت بیشتر طرح‌ها و سیاست‌های جدید، برخاسته از یک مطالبه عمومی است که رسانه‌ها و جامعه به‌نحوی آن را به گوش سیاست‌مداران رسانده‌اند[۲]. ایجاد فضای بیان نظرات و اجازه به گروه‌ها برای اینکه صدای خود را به مسئولان برسانند، گاه به صورت عامدانه و از سوی حکومت انجام می‌گیرد تا مسائل و راه‌حل‌ها از متن جامعه بجوشد.

در اکثر سیاست‌های عمومی که ما مخصوصاً در حوزه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار دادیم، حضور پررنگی از مراوده و مشارکت مردمی را مشاهده کردیم؛ در این نمونه‌ها، علاوه بر تعیین مسئله و دستورکار سیاست‌گذاری، نقش بارز کمپین‌ها و اجتماعات را در ساختارهای تحلیل، تصمیم‌گیری و اجرا نیز به‌نحوی روزافزون می‌توان مشاهده کرد. در کشور خودمان نیز به نظر می‌رسد هر گاه مراوده بخش عمومی با مردم بیشتر شده است، سیاست‌ها به سمت موفقیت و کارآمدی بیشتر رفته‌اند. با این حال، روند رسمیت بیشتر و تفویض حداکثری امور اجتماعی به دولت‌ها، ظاهراً رو به افزایش است و این افزایش را هم دولت و هم مردم پذیرفته‌اند.

درگیر ساختن افراد در فرایندهای سیاستی، مزایای مختلفی دارد:

  • بدست آوردن بینش و اطلاعات مستقیم پیرامون نگرش‌ها و سایر اقتضائات جامعه هدف
  • افزایش مقبولیت و مشروعیت سیاست‌ها و در نتیجه حمایت عموم در زمان اجرا
  • افزایش کیفیت تصمیمات از طریق مراجعه به عقل جمعی
  • افزایش آگاهی‌ها و قدرت تفکر شهروندان در مورد مسائل کلان
  • استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی و اجتماعات برای نفوذ و گسترش سیاست

گاه بخش عمده‌ای از فرایند تصمیم‌سازی و کسب بینش و شواهد، از مراوده عمومی بدست می‌آید و عملاً فرایند تحلیل به صورت مشارکتی جلو می‌رود. قبل از انجام مراوده، باید به این موارد توجه کرد: هدف و نتایج واضح مورد انتظار از مراوده، افرادی که مراوده با آن‌ها لازم است، تکنیک مراوده، تعیین و تأمین بودجه مراوده و ریسک‌های مراوده کردن یا نکردن در یک موضوع خاص. برای داشتن یک مراوده خوب، باید بحث‌ها روشن و ساده باشد و شرکت‌کنندگان به مشارکت بیشتر ترغیب شوند. برای شرکت‌کنندگان باید واضح باشد که ما دنبال چه هستیم و چگونه مراوده بر سیاست اثر می‌گذارد. همچنین باید سعی نمود فرایند مراوده شفاف و همراه با جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی مناسب توافقات باشد، محیطی امن برای اظهارنظر مهیا شود، از مشارکت‌کنندگان به نحوی شایسته قدردانی شود و پس از تصمیم‌گیری، دلایل آن و اینکه چگونه مراوده در تصمیم‌گیری نقش داشته است، برای مشارکت‌کنندگان و عموم بیان شود. بهتر است فرایند مراوده، پیوسته و مستمر باشد و رابطه با مشارکت‌کنندگان حفظ شود. برای این کار می‌توان از روش‌های گوناگونی چون فرستادن گزارش گفتگو به مشارکت‌کنندگان، به‌روز نگه‌داشتن آنان به‌وسیله خبرنامه‌ها و راه‌اندازی گروه‌های اینترنتی استفاده کرد.

هرگاه صحبت از مشارکت شهروندان به میان می‌آید، اغلب، مشارکت در مراحل تشخیص و تعیین مسائل و تصمیم‌سازی (و تا حدودی در مرحله تصمیم‌گیری، از طریق عضویت نماینده شهروندان در شوراهای تصمیم‌گیری) مدنظر قرار می‌گیرد[۳]. اما توصیه می‌شود که مدیران ذهن خود را توسعه دهند و در تمامی مراحل چرخه سیاست‌های تغییر رفتار، از تهیه دستورکار، تحلیل و سیاست‌گذاری تا اجرا و کنترل، از مراوده عمومی استفاده نمایند. به شکل زیر نگاه کنید:

روش‌های متنوعی برای مراوده وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در این سطوح طبقه‌بندی نمود: اطلاعات‌دهی، جمع‌آوری اطلاعات، مشاوره، درگیرنمودن، شراکت و تفویض اختیار؛ که به‌ترتیب در آن‌ها، میزان و عمق مراوده، افزایش می‌یابد. باید توجه نمود که سطوح بالاتر مراوده، همیشه به معنای مراوده بهتر نیست و در هر مرحله چرخه سیاست، باید از سطح مراوده متناسب با همان مرحله استفاده نمود. خصوصاً می‌توان گفت در مراحل اولیه سیاست‌گذاری، استفاده از مراوده و مشارکت، بیشتر توصیه می‌گردد.

همچنین مراوده عمومی با روش‌های مختلفی قابل انجام است که این روش‌ها با توجه به هدف، مخاطبان و شرایط زمینه‌ای مراوده، تعیین می‌شود. برخی از این روش‌ها عبارت‌اند از: گفت‌وگوی عمومی، مشاوره برخط (آنلاین)، گروه‌های متمرکز، آینده‌شناسی ، ملاقات‌های شورایی  و هیئت منصفه شهروندی. در هریک از این روش‌ها، نحوه، تعداد مشارکت‌کنندگان، زمان و هزینه، سطح مراوده و میزان جدیت بحث تفاوت می‌کند و باید برگزارکنندگان مراوده با توجه به موضوع و شرایط، روش مناسب را انتخاب نمایند.

مطالعه بیشتر
سند دفتر کابینه انگلیس با عنوان « Effective public engagement» را مرور کنید[۴]:

۱- سطوح مراوده و تکنیک‌های قابل استفاده در هر سطح را در شکل ۲ ملاحظه کنید.

۲- سطوح مراوده که در هر مرحله فرایند سیاست‌گذاری مناسب‌تر است، در شکل ۳ ملاحظه کنید.

۳- کدام سطح مراوده در شکل ۲ بیان شده، ولی در شکل ۳ رسم نشده؟ راهبرد اصلی در این سطح چیست؟ به این سطح در قسمت بعدی بیشتر خواهیم پرداخت

در نمونه‌های موردی مراوده عمومی، معمولاً به مفهومی به نام «کمپین‌سازی»[۵] برمی‌خوریم[۶]. هدف از ایجاد این کمپین‌ها، افزایش آگاهی‌ها و ترغیب نمودن عموم مردم در مورد پیام‌های مد نظر سیاست عمومی است. همچنین از این طریق، می‌توان مطالبه عمومی برای یک تغییر اجتماعی ایجاد نمود و از قدرت سیاسی و اجتماعی یک اجتماع مردمی نیز بهره گرفت. در برخی از مواقع نیز کمپین‌ها توسط نهادهای مردمی و غیردولتی تشکیل می‌شوند. فارغ از اینکه این کمپین‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است، ماهیت کار آنها، ترغیب و ایجاد مطالبه مردمی است.

نمونه Think را به یاد آورید. در آن نمونه، دولت یک کمپین فراگیر با هدف پشتیبانی فرهنگی از سیاست‌های کاهش تصادفات تشکیل داد که وظیفه آگاهی‌بخشی و اصلاح تصورات غلط و همراه نمودن مردم و جامعه را به عهده داشت. به نمونه‌های زیر که در آنها سیاست عمومی از طریق همکاری و مشارکت گسترده ذی‌نفعان حاصل می‌شود، توجه کنید:

۱-  تغییر برای زندگی: خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باش، بیشتر زندگی کن[۷]
در سال ۲۰۰۹، وزارت سلامت انگلستان طی تحقیقاتی اعلام کرد که چاقی از جمله معضلاتی است که سلامت خانواده‎ها را در سال‎های آتی تهدید می‎کند. تحقیقات نشان می‎داد، حدود یک سوم کودکان و دو سوم بزرگسالان دارای وزن طبیعی نبوده و چاق محسوب می‎شوند. براساس برآوردها، با ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، این عارضه خطرناک، حدود نود درصد جمعیت بزرگسال کشور را درگیر می‎کرد.

در واکنش به این بحران، دولت، چشم‎انداز خود را چنین تعیین کرد: همه افراد قادر به حفظ وزن متناسب طبیعی خود باشند. براین اساس مقامات وزارت سلامت، به‎دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی[۸] باهدف ترغیب هرچه بیشتر مردم برای اتخاذ سبک زندگی سالم‎تر بودند؛ لذا چنین برنامه‎ریزی شد که تمامی ذینفعان نظیر دولت (سازمان ملی سلامت[۹])، بنگاه‎های کسب‌وکار، نهادهای خیریه،‌ مدارس، خانواده‎ها و رهبران اجتماعات مختلف بتوانند نقش خود را در ارتقای رژیم‎های غذایی و سطوح فعالیتی کودکان ایفا کنند.

این اقدام دولت که در قالب «بازاریابی اجتماعی» طراحی شده بود، با شکل‎گیری کمپینی با برند «تغییر برای زندگی»[۱۰] و شعار «خوب بخور، بیشتر تحرّک داشته باشد، بیشتر زندگی کن»[۱۱] آغاز به‎کار نمود. علت نام‌گذاری برند و شعار کمپین چنین بود: براساس یافته‎های تحقیقات پیشین، به‎جای تمرکز بر عبارت چاقی، باید به پیام‎های مثبت (در خصوص سبک زندگی سالم) اندیشید تا بتوان تغییرات اثربخشی در رفتار افراد جامعه ایجاد کرد. در این راستا، اولین گام کمپین نیز تلاش برای تغییر نگرش مردم به چاقی از

یک مبحث زیبایی به مسئله عمده سلامت بود.

هدف‎گذاری اولیه دولت در ابتدا بر کودکان ۵ تا ۱۱ سال متمرکز شد و بعدها والدین کودکان ۱ تا ۴ سال، والدین نوزادان بدوتولد و بزرگسالان ۴۵ تا ۶۵ سال را نیز دربرگرفت. این کمپین درصدد تشویق جامعه هدف برای پذیرش شش رفتار سالم جهت دستیابی به وزن متناسب و حفظ آن بود:

  • ۵ واحد در یک روز[۱۲]: پیشنهاداتی برای خوردن ۵ واحد میوه و سبزیجات در روز
  • احتیاط در مصرف نمک[۱۳]:‌ توصیه‎هایی برای کاهش مصرف نمک در طول روز و رساندن میزان مصرفی آن به زیر ۶ گرم به ازای هر نفر
  • کم کردن چربی:‌ اطلاعاتی در خصوص چربی‎های موجود (به‎ویژه اشباع) در غذاهای مختلف و راه‎های کاهش مصرف آن
  • جایگزین‌های شکر[۱۴]: اطلاعاتی در رابطه با شکر موجود در غذاها و پیشنهاد جایگزین‎های سالم‎تر
  • انتخاب مشروبات با درصد الکل کمتر[۱۵]: راه‎های کاهش مصرف این مشروبات در بزرگسالان
  • تحرّک و ورزش روزانه: پیشنهاد روش‎هایی ارزان و آسان برای ورزش و تحرّک روزانه کودکان و بزرگسالان

در این راستا، وبسایتی[۱۶] ایجاد شد که در‌ْ آن، پیشنهادات کمپین برای هر فرد جهت رسیدن به سلامت جسمی ارائه گردد؛ از جمله می‎توان بدین موارد اشاره نمود: ارائه جعبه ابزار[۱۷] اصلاح عادت غذایی بزرگسالان و کودکان (نظیر کاهش مصرف نمک، شکر و چربی، پیشنهاد میوه‎ها و سبزیجات سالم و…)، ارائه لیست مکان‎های ورزشی رایگان و در دسترس برای افراد، پیشنهاد روش‎های ورزشی جالب و جذاب، ارائه نرم افزارهای رایانه‎ای و موبایلی برای افزایش تحرّک و اصلاح رژیم غذایی، ارائه لیست برندهای غذایی سالم، اطلاع‌رسانی برنامه‎های جمعی ورزشی در مناطق مختلف و… .

همچنین این کمپین تعداد شش برند فرعی را برای تمرکز بر مسائل جزئی‎تر مربوط به تغذیه و ورزش همگانی ایجاد کرد: «دوچرخه‎سواری برای زندگی»[۱۸]، «صبحانه برای زندگی»[۱۹]، «بیایید با change4life همراه شویم»[۲۰]، «بازی برای زندگی»[۲۱]، «شنا برای زندگی»[۲۲] و «پیاده‌روی برای زندگی»[۲۳].

افزون بر این، کمپین chage4life، رویکرد «بازاریابی یکپارچه»[۲۴] را برای پیاده‎سازی سیاست‎های خود اتخاذ کرد و در این مسیر از کانال‎های متعدد بازاریابی نظیر تلویزیون (پشتیبانی مالی کانال چهار تلویزیون انگلستان، تبلیغات تجاری تلویزیونی) و رادیو، رسانه‎های دیجیتال (بازاریابی از طریق وب سایت و ایمیل، تبلیغات رسانه اجتماعی)، بازاریابی مستقیم (ارتباط با مخاطب به‎صورت آنلاین و آفلاین)، ارتباطات عمومی، بازاریابی مشارکتی (ایجاد و انتشار پیام‎ها از طریق همکاران کمپین) و ارتباطات متمرکز بر ذینفعان (ارائه اطلاعات لازم به معلمان مدارس و متخصصان بخش سلامت) بهره گرفت.

این کمپین علاوه بر بهره‎برداری از روش‎های متعدد بازاریابی برای ترغیب مخاطب، نهادهای مختلف ملی و محلیِ مرتبط را به‎عنوان میانجی در این امر درگیر کرد. براساس مدل بازاریابی کمپین، در گسترش جنبش اجتماعی ضد چاقی، هرکسی که به‎نوعی در جلوگیری از پدیده چاقی ذینفع است (نظیر معلمان، متخصصان سلامت، گروه‎های اجتماع محور، مقامات محلی، مدارس، سازمان‎های سلامت و بخش‎های داوطلبانه، بنگاه‎های کسب‌وکار، خیریه‎ها و سایر افراد جامعه) باید نقش خود را ایفا کنند. لذا کمپین به‎طور همزمان سه اقدام «فعال نمودن کلیه دستگاه‎های دولتی»، «به‎کارگیری حامیان محلی و منطقه‎ای» و «شکل‎دهی همکاری‎ها با سازمان‎های غیردولتی و بخش‎های تجاری» را در اولویت کاری خود قرار داد. برخی نتایج راهبرد مذکور چنین بود:

– جلب مشارکت بیش از ۲۰۰ بنگاه‎ کسب‌وکار: براساس تصمیمات دولت، تمامی شرکت‎هایی که تمایل به همکاری ملی دارند، باید تعهدات مورد نظر کمپین را بپذیرند تا مهر تأیید وزارت سلامت را داشته باشند. این همکاران ملی، شرکت‎های مختلف تجاری، صنعتی، تبلیغاتی و رسانه‎ای را شامل می‎شوند. عمده همکاری‎های این بنگاه‎ها در رابطه با کمپین به شرح ذیل است: تأمین میوه و سبزیجات ارزان قیمت،‌ ترویج برند کمپین در فروشگاه‎ها، فروش دوچرخه‎های خانوادگی با قیمت مناسب، حمایت از فعالیت‎های جمعی ورزشی نظیر دوی ماراتن لندن، تأمین مالی باشگاه‎های صبحانه[۲۵]، تأمین مالی شنای رایگان برای عموم مردم، تولید و پخش برنامه‎های تلویزیونی (درخصوص چگونگی تغییر سبک زندگی مردم)، تبلیغات بازی‎های ورزشی و ترویج برندهای فرعی کمپین. علاوه بر موارد فوق، اتحادیه امور تبلیغاتی انگلستان، متعهد به ایجاد کنسرسیومی برای ترویج موضوعات کمپین شد که ارزش مالی آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون پوند (در طول چهار سال) برآورد می‌شد.

 

– توسعه همکاری‎های محلی و منطقه‎ای: کمپین به‎منظور درگیر کردن سازمان‎های سلامت منطقه‎ها و نیز همکاران محلی، منابع و امکانات ویژه‎ای را درنظر گرفت. تنوع منابع پیشنهادی کمپین، همکاران محلی و منطقه‎ای را قادر ساخت تا محصولات جدید و مختلفی را مطابق با نیازها و مسائل منطقه، طراحی کنند. علاوه بر این، صندوقی با آورده یک میلیون پوندی شکل گرفت و از همه همکاران محلی و منطقه‎ای دعوت شد تا برای جذب این منابع مالی، در قالب مناقصه‎ای، طرح‎های پیشنهادی خود را از طریق اداره سلامت راهبردی[۲۶] منطقه‏ خود ارائه نمایند. در همه این طرح‏ها باید مدل بازاریابی یا ارتباطات کمپین، جهت تأمین نیازهای محلی به‎روشنی تبیین می‎شد. همچنین لازمه پذیرش نهایی در این مناقصه، تضمین اجرایی شدن طرح‎ها توسط مدیر ارتباطات اداره سلامت راهبردی منطقه و مدیر منطقه‎ای سازمان ملی سلامت بود. نمونه‎هایی از طرح‎های پذیرش شده بدین شرح است: داستان‎های کمدی و طنز کمپین (جهت انتشار در مدارس ابتدایی، اتاق‎های انتظار پزشکان و بخش‎های بستری بیمارستان) در منطقه شمال شرق انگلستان؛‌ کمپین ارتباطی نمایش میوه‎ها و سبزیجات سالم[۲۷] (در خرده‎فروشی‎های مستقل و فروشگاه‎های غذایی) در منطقه جنوب غرب انگلستان؛ نصب چادرهای کمپین برای جشنواره‎های بزرگ تابستانی لندن؛ و اعطای جایزه‎ی «در خارج از خانه غذا بخور، بهتر غذا بخور»[۲۸] به رستوران‎ها وکافی‎شاپ‌های منطقه جنوب شرق انگلستان.

– جلب مشارکت خیریه‌های سلامت: کمپین، به‌منظور یکسان‎سازی پیام‏های موجود درخصوص مخاطرات عارضه چاقی، از سه نهاد خیریه مرتبط نظیر مرکز تحقیقات سرطان انگلستان، بنیاد قلب انگلستان و مرکز دیابت انگلستان درخواست کرد که کمپین خود را در پشتیبانی از کمپین مذکور راه‎اندازی کنند. همچنین از آنها خواست تا دراین راستا از یک زبان واحد استفاده نموده و نیز گزاره‎های کلیدی خود را مشابه با گزاره‎های کمپین دولت تنظیم کنند. از جمله این گزاره‌ها عبارت است از: «۹۰ درصد کودکان ما در بزرگسالی، ممکن است میزان خطرناکی از چربی را در بدن خود ذخیره کنند» و «احتمال ابتلای کودکان به دیابت نوع ۲، بیماری‎های قلبی و سرطان بیشتر است و حتی ممکن است عمر خود را کوتاه کنند».

 

– جلب مشارکت ۲۵۰۰۰ حامی محلی:‌ حامیان محلی، افرادی بانفوذ از جامعه (نظیر گروه‎های داوطلبانه، خیریه‎ها و باشگاه‎ها) هستند که در شکل‎دهی رفتار جامعه تأثیرگذارند. این افراد در تعاملات خود با گروه‎های مختلف اجتماعی، پیام‎های مورد نظر کمپین را در خصوص ارتقای سبک زندگی سالم ترویج می‎دادند.

 

– همراه نمودن معلمان و متخصصان سلامت: کمپین، این افراد را مسیرهای دسترسی به خانواده‎ها می‎دانست و بر این اساس سعی داشت نیازهای آموزشی سلامت خانواده‎ها را از طریق آنها تهیه و ترویج دهد. همچنین برای مهم نشان دادن اقدامات کمپین به این افراد، بالاترین مقامات کشوری در حوزه‎های پزشکی، پرستاری و آموزش، به کارمندان خود اعلام کردند که همگی از گسترش این جنبش اجتماعی پشتیبانی کنند. از جمله اقدامات این افراد می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد: تهیه بیش از شش میلیون محتوای آموزشی توسط پزشکان برای کمپین، ارتقای منوی غذایی مدارس با میوه و سبزیجات و ارتقای مشارکت خلاقانه دانش‌آموزان در ترویج ارزش‌های کمپین در قالب شعر، موسیقی و ادبیات.

 

– شناسایی و فعال‌سازی سفیران کمپین[۲۹]:  سفیران کمپین شامل افراد یا سازمان‎هایی (نظیر همکاران ملی، حامیان محلی، مدیران عامل خیریه‎ها، مقامات ارشد پرستاری، رهبران اجتماع‎ها، روزنامه‎نگاران و هنرمندان مشهور) است که حاضر به حمایت و تأیید کمپین و افزایش اعتبار پیام‎های آن بودند.

 

– توسعه برند کمپین از طریق بخش خصوصی: تحقیقات پیشین کمپین نشان داده بود که مردم رغبت چندانی به برندهای دولتی نداشته، بلکه بیشتر متمایل به برندهایی هستند که فکر می‎کنند متعلق به عموم جامعه است. بر این اساس، از همان ابتدا شرکت تبلیغاتی بین‎المللی «M&C Saatchi» به‎عنوان همکار اصلی دولت برگزیده شد و مقرر گردید برند کمپین، توسط شرکت مزبور ایجاد شده و کلیه فعالیت‎های ترویجی برند نیز از طریق این شرکت صورت گیرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما کدام یک از ذی‌نفعان، بیشترین نقش را در تحقق اهداف کمپین ایفا نمودند؟

۲- آیا ذی‌نفعان دیگری نیز می‎توانید ذکر کنید که بتوانند در ترویج پیام‎های کمپین مشابهی در ایران تأثیرگذار باشند؟

۳- همان‌طور که در مثال مشهود است، از اهرم‎های قانونی و حقوقی چندانی برای درگیر نمودن ذی‌نفعان استفاده نشده بود و با این وجود، کمپین در جلب مشارکت موفقیت چشم‌گیری داشت. تحلیل شما در علل موفقیت کمپین چیست (برای هر ذی‌نفع، ممکن است دلایل مختلفی برای همکاری وجود داشته باشد)؟

۴- به‎نظر شما در ایران برای جلب مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی در همین موضوع چاقی از چه اهرم‎هایی باید استفاده شود؟

 

۲-تهیه استراتژی از طریق جمع‌کردن بینش از ذی‌نفعان مختلف یک موضوع

وزارت کودکان، مدارس و خانواده‌ها (DCSF[۳۰]) کشور انگلستان، سندی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد با عنوان «بازی عادلانه»[۳۱] که بعدها در برنامه‌ای با سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیون پوندی برای گسترش فضاها و امکانات تفریحی کودکان و نوجوانان با عنوان «برنامه کودکان»[۳۲]، از آن استفاده شد. هدف این سند که از آن با عنوان سند مشورتی[۳۳] نیز یاد می‌شود، تحقیق درباره بینش ذی‌نفعان اصلی موضوع (شامل کودکان و نوجوانان، قدرت‌های محلی مثل شهرداری‌ها و گروه‌های فعال در زمینه کودکان مثل مهدهای کودک) و اخذ پیشنهادات آن‌ها برای گسترش فضاهای بازی و ترویج بازی میان کودکان بود.

درباره این سند و برای تهیه آن، دو دیدگاه وجود داشت؛ اولی بر این تأکید داشت که برای این کار بایستی به نظرات کودکان و نوجوانان رجوع نمود و دیدگاه دیگر به ارتباط با ذی‌نفعان دیگر موضوع و استفاده از نظرات آن‌ها توجه داشت. اقدامات زیادی هم مبتنی بر این دو دیدگاه صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به ایجاد ابزاری وب‌محور برای کودکان به منظور طراحی محل بازی مورد علاقه خود یا انتشار اسناد مشورتی (در قالب نسخه‌های دیجیتال و کاغذی) و یا برگزاری چند دوره نشست‌ با حضور ذی‌نفعان دیگر اشاره کرد.

در این موضوع از ظرفیت اداره مرکزی اطلاعات انگلستان یا COI (که مرکزی تخصصی، وابسته به دولت و فعال در حوزه ارتباطات و بازاریابی اجتماعی است) برای برگزاری این نشست‌ها استفاده شد. برای مثال یکی از این نشست‌ها با حضور کارمندان محلی وزارتخانه‌های فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS[۳۴]) و DCSF برگزار شد و هدف از آن، افزایش دانش کارکنان برای پشتیبانی از قدرت‌های محلی برای کمک به تهیه سند مشورتی بود. سه نشست دیگر از این سری برنامه‌ها توسط COI در سراسر انگلستان برگزار شد و در آنها، ذی‌نفعان مختلفی مرتبط با حوزه‌های حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی شهری، خدمات کودکان و پارک‌ها شرکت داشتند. هدف از این نشست‌ها نیز افزایش آگاهی عمومی درباره این سند و اقدامات سیاستی در این خصوص برای بهتر شدن استراتژی‌ها در حوزه تفریح و مکان‌های تفریحی کودکان بود.

در ارتباط با اهمیت برنامه‌ریزان شهری در توسعه و ایجاد مکان‌های تفریحی برای کودکان، ۵ نشست با حضور افرادی از بخش‌های برنامه‌ریزی قدرت‌های محلی برگزار گردید که هدف از برگزاری این نشست‌ها، اطلاع از دیدگاه‌های آنان درباره چگونگی ایجاد و گسترش مکان‌های تفریحی و جایگاه این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شهری و هم‌چنین شنیدن نقطه نظرات و نیازهای آنان درباره این موضوع بود.

بینش‌های اخذ شده از این نشست‌ها، نهایتاً منجر به تدوین سند سیاستی «استراتژی بازی»[۳۵] شد که در انتهای سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این سند منعکس‌کننده مسئولیت‌ها و تعهدات دولت برای ایجاد دیدگاه مثبت عمومی به تفریح کودکان از طرفی و گسترش مکان‌های تفریحی از طرف دیگر بود و در همین راستا در آن، قول به ایجاد ۳۵۰۰ مکان تفریحی جدید (یا بازسازی شده) برای کودکان از طرف مسئولین محلی داده شد.[۳۶]

پرسش‌هایی برای بحث:

در این نمونه، چند نوع نشست برای مراوده عمومی قابل مشاهده است؟ از مشارکت چه ذی‌نفعانی و در کدام مرحله استفاده شد؟

 

۳- مراوده اینترنتی

در سال ۲۰۰۸، دولت مایل بود تا دیدگاه مردم و ذی‌نفعان را در خصوص استراتژی انرژی‌های تجدیدپذیر که در ارتباط با هدف‌گذاری سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تدوین بود، بداند.

به دلیل پراکنده بودن ذی‌نفعان و نیز طبیعت موضوع، برنامه مراوده‌ای ترتیب داده شد با تمرکز بر سازوکار پاسخ‌دهی. برای این منظور وبسایتی توسط تیم فنی COI طراحی شد تا با ایجاد امکان مشاهده و دانلود اسناد مشورتی برای ذی‌نفعان و عموم مردم، پاسخ‌های آن‌ها به سوالات موجود در این اسناد را به صورت آنلاین دریافت کند.

‌ذی‌نفعان اصلی با ایمیل‌هایی که به صورت مستقیم دریافت کردند، از این اقدام مطلع شدند. از طرفی وبسایت نیز به صورت عمومی در دسترس همگان و در موتورهای جستجو و هم‌چنین سایت وزارت انرژی و تغییرات اقلیمی(DECC)[۳۷] قابل دسترسی بود. هم‌چنین روش‌های دیگری برای دریافت پاسخ‌ها از طریق ایمیل و پست نیز پیش‌بینی شد.

پیرو اعلام عمومی برای دریافت پاسخ‌ها و نظرات عمومی در خصوص این موضوع، COI شورایی برای تحلیل و بررسی نتایج پاسخ‌ها تشکیل داد تا بتواند نهایتاً گزارشی در این خصوص به دپارتمان مشورتی DECC ارائه کند. در تصویر زیر نمایی از این وبسایت را مشاهده می‌کنیم.

نهایتاً تعداد ۷۵۰ پاسخی که جمع‌آوری شد مورد بررسی قرار گرفت و گزارش نهایی آن به DECC برای تدوین استراتژی‌ انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرد. هم‌چنین این تجربه‌ای شد برای این سازمان تا برای موضوعات بعدی خود در خصوص بحث بهره‌وری انرژی[۳۸] نیز از برنامه‌های مشابه استفاده کند.[۳۹]

بیشتر ببینید: برنامه We the People در ایالات متحده امریکا، نمونه دیگری از مراوده اینترنتی است. با مراجعه به سایت آن[۴۰]، گام‌های آن را ببینید. به نظر شما راه‌اندازی چنین سایتی در ایران، چه چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت؟


نویسندگان: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] مطالب این بخش، از بخش هفتم کتاب «درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار» برداشت شده است و بیشتر سعی شده با استفاده از نمونه‌های موردی آموزشی، توسعه داده شود. برای مطالعه بیشتر به منابع آن کتاب مراجعه فرمایید.

[۲] نقش رسانه در این فرایند بسیار کلیدی است و معمولاً این رسانه است که در میان جامعه ایجاد مطالبه برای دستور کار سیاستی می‌کند. لذا مشارکت مردم در دستور کار سیاستی، یک فرایند کاملاً خودجوش و دموکراتیک نیست، بلکه معمولاً توسط صاحبان رسانه قابل جهت‌دهی است.

[۳] برای اشاره به این موضوع، عمدتاً از public participation استفاده می‌شود و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، public engagement، اعم از آن است.

[۴] Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI: https://goo.gl/8oTKFv

[۵] Campaigning

[۶] باید توجه کرد که کمپین‌ها همیشه مردمی و غیردولتی نیستند و اتفاقاً در بسیاری از موارد، کمپین توسط خودِ بخش عمومی ایجاد می‌شود.

[۷] منابع:

NHS, UK. (2016, February 15). Change4Life. Retrieved from Change4Life: https://www.nhs.uk/change4life-beta

UK Department of Health (DH). (2010). Change4Life One Year On. London: UK Department of Health (DH).

[۸] societal movement

[۹] NHS

[۱۰] Change4Life

[۱۱] eat well, move more and live longer

[۱۲] ۵ a Day

[۱۳] Watch the salt

[۱۴] Sugar swaps

[۱۵] Choose less booze

[۱۶] https://www.nhs.uk/change4life-beta

[۱۷] Toolkit

[۱۸] Bike4Life

[۱۹] Breakfast4Life

[۲۰] Let’s Dance with Change4Life

[۲۱] Play4Life

[۲۲] Swim4Life

[۲۳] Walk4Life

[۲۴] integrated marketing

[۲۵] Breakfast clubs

[۲۶] strategic health authority (SHA)

[۲۷] healthy fruit and vegetable displays

[۲۸] Eat Out Eat Well Award؛ در این طرح، به غذافروشانی که امکان انتخاب‌های سالم‌تر را برای مشتریان خود فراهم می‌سازند، جایزه داده می‌شود؛ www.eatouteatwell.org

[۲۹] Change4Life ‘Ambassadors’

[۳۰] The Department for Children, Schools and Families -DCSF

[۳۱] این سند را می‌توانید از این آدرس دانلود و مطالعه نمایید:  https://goo.gl/muEzWr
[۳۲] The Children’s Plan

[۳۳] consultation

[۳۴] Department for Culture, Media and Sport

[۳۵] The Play Strategy

[۳۶] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۳۷] Department of Energy and Climate Change

[۳۸] energy efficiency

[۳۹] نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

Central Office of Information (COI). (2009). Effective public engagement. Cabinet Office, COI

[۴۰] https://petitions.whitehouse.gov/

همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم: از اوبر تا تاکسی‌های اینترنتی داخلی

چگونه می‌توان مردم را به استفاده کمتر از خودرو شخصی تشویق کرد؟ چه راهکارهایی وجود دارد برای این‌که مردم عوارض خود را راحت‌تر و سر موقع پرداخت کنند؟ چگونه می‌توان مردم را به تفکیک زباله‌ها یا نریختن زباله در خیابان تشویق کرد؟ این‌ها موضوعات مهمی هستند که حل آن‌ها مستلزم شناخت و درک پیچیدگی رفتار افراد است. علم اقتصاد رفتاری سعی دارد با نگاه دقیق‌تر به این پیچیدگی، راهکارهایی را برای نیل به آن‌ها ارائه دهد.

اقتصاد رفتاری که می‌توان آن را رویکرد تکمیلی اقتصاد متعارف دانست، با تلفیق علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم اعصاب به‌منظور افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری مدل‌های نئوکلاسیک و تبیین رفتارهایی که به‌طور کامل عقلانی نیستند، ارائه شده است. ظهور رویکردهای رفتاری را می‌توان به دلیل توجه بیش‌ازحد اقتصاد متعارف به مسائلی دانست که در راستای ساده‌سازی رفتار صورت گرفته است. به‌طور دقیق‌تر، علوم اقتصادی همواره به دنبال ارائه یک مدل مناسب به‌منظور تبیین رفتار عامل اقتصادی بوده است. در این مسیر، ساده‌سازی یک اصل مهم به شمار می‌رود و یکی از این اصول ساده آن است که انسان‌ها موجودات کاملاً عقلانی هستند که همواره ترجیحات خود را می‌دانند، ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند و همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند. تحقیقات بعدی که عمدتاً در ابتدا توسط کانمن (روانشناسی که برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۲ شد) و تورسکی انجام شد، نشان داد که تصمیمات انسان‌ها از تصمیمات اقتصادی عقلانی فاصله دارد و این زمینه‌ای برای گسترش تحقیقاتی شد که در حوزه اقتصاد رفتاری در حال انجام است و درنهایت به اعطای مجدد جایزه نوبل به اقتصاددان رفتاریِ ۷۲ ساله، ریچارد تیلر، ختم شد. ریچارد تیلر که به‌حق می‌توان او را پدر اقتصاد رفتاری دانست، با دو کتاب معروف خود با عناوین «تلنگر» و «کج‌رفتاری» مسیر جدیدی را به تمام علاقه‌مندان و متخصصانی نشان می‌دهد که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

نوشتار حاضر به تشریح موضوعاتی می‌پردازد که در کتاب کج‌رفتاری به آن اشاره شده است. در این راستا موضوعاتی موردتوجه قرارگرفته که با مشکلات موجود در کشور همخوانی بیشتری داشته است تا درک بهتری از پیشنهادات سیاستی ارائه شده، با در نظر گرفتن مبانی اقتصاد رفتاری حاصل شود. نحوه برخورد مردم با موضوع انصاف و نقش سوگیری‌های تفکر در رفتار از موضوعات اصلی نوشتار پیش‌رو است.

مفهوم انصاف

تیلر در کتاب کج‌رفتاری سعی کرده است شیوه تفکر ما را نسبت به علم اقتصاد تغییر دهد. وی معتقد است همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم، سیستم تفکر ما دارای سوگیری است و این سوگیری‌ها ممکن است عواقب ناگواری در پی داشته باشند. کج‌رفتاری کتابی سرگرم‌کننده است که سعی دارد تا به ما در شناخت خودمان و گرفتن تصمیمات بهینه کمک کند، این کتاب تا آنجا پیش رفته است که به سیاست‌گذاران نیز رهنمودهایی برای تشکیل یک جامعه «آرمانی‌تر» [حداقل در کشورهای درحال‌توسعه] ارائه می‌دهد. اکتشافات اخیر در روانشناسی انسان همراه با درک عملی از انگیزه‌ها و رفتار بازار به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای در این دنیای معماگونه اتخاذ کرد. او نشان می‌دهد که چگونه تحلیل‌های اقتصاد رفتاری شیوه جدیدی برای نگریستن به هر چیزی از کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی همچون اوبر تا نمایش‌های تلویزیونی ارائه داده است.

یکی از موضوعاتی که در کتاب کج‌رفتاری به‌تفصیل درباره آن بحث می‌شود، مفهوم «انصاف» است که اتفاقاً یکی از موضوعات جدی است که تیلر برای بسط و تشریح آن جایزه نوبل را از آن خود کرد. تیلر و همکارانش مطالعات بسیاری را برای بررسی ترجیحات عوامل اقتصادی و نگاه آن‌ها به موضوع انصاف انجام داده‌اند. آن‌ها آزمون‌هایی طراحی کرده و میان نمونه‌های نسبتاً بزرگی موردبررسی قرار دادند. یکی از سؤالات آن‌ها این بود که «فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. این عمل را چقدر منصفانه یا غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنید؟» آن‌ها متوجه شدند که ۸۲ درصد افراد این عمل را غیرمنصفانه می‌دانستند. «درحالی‌که افزایش قیمت چیزی است که دقیقاً نظریات اقتصادی می‌گویند رخ می‌دهد و باید که اتفاق بیفتد».

«این مسئله می‌تواند به‌راحتی یکی از سؤالات کلاس اقتصاد باشد. ذخیره ثابتی از پاروهای برف و افزایش ناگهانی تقاضا وجود دارد. چه اتفاقی برای قیمت رخ خواهد داد؟ در آن کلاس، پاسخ صحیح آن است که بگوییم قیمت به‌اندازه کافی افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که هرکسی که حاضر به پرداخت آن قیمت شود، یکی از آن را به دست خواهد آورد. بالا بردن قیمت تنها راه برای اطمینان از این است که پاروهای برف درنهایت به کسانی تعلق می‌یابند که بیشترین ارزش را برای آن‌ها دارد (و با تمایل آن‌ها به پرداخت اندازه‌گیری می‌شود).» نکته جالب‌تر آن است که اگر همین سؤال را از دانشجویان اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار بپرسیم، نظر آن‌ها درباره مفهوم انصاف نسبت به سایر افراد متفاوت است. در حقیقت پس از پرسیدن این سؤال از دانشجویان پیش‌گفته، تیلر متوجه شد که اکثر آن‌ها (۷۶ درصد) این موضوع را امری قابل‌پذیرش و منصفانه تلقی کرده‌اند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ممکن است در بسیاری از موارد نگرش و استنباط سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از افراد جامعه‌شان با آنچه در نظریات متعارف اقتصادی بحث می‌شود، کاملاً متفاوت باشد و از این نظر ضرورت توجه به مفاهیم رفتاری و روانشناسی را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که چه چیزهایی ممکن است مردم یک جامعه را خشمگین و نسبت به سیاست‌های اتخاذشده نگران و وحشت‌زده کند.

حالا اگر همین سؤال را از مردم بپرسیم ولی به آن یک جمله دیگر اضافه کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فروشگاهی هر پاروی برف خود را ۱۵ دلار می‌فروخته است. صبح پس از یک روز برفی کامل، فروشگاه قیمت را به ۲۰ دلار افزایش می‌دهد. هزینه اضافه صرف افرادی خواهد شد که در شب‌های سرد برفی سرپناهی ندارند! مطالعات مختلف با محتواهای مشابه نشان می‌دهد که در این زمان، ۷۹ درصد افراد آن را قابل‌پذیرش قلمداد کرده‌اند (در مقایسه با سؤال قبلی که تنها ۱۸ درصد آن را منصفانه می‌دانستند).

شاید هنگام خواندن این بخش از نوشتار متوجه تشابه آن با اتفاقی که در زمستان پارسال در شهر تهران رخ داد، شده باشید. پس از یک روز بارش برف تمام‌عیار، با انسداد برخی از اتوبان‌ها و آزادراه‌ها، برخی از رانندگان از مسافران مبالغ قابل‌توجهی درخواست کردند و برخی از تاکسی‌های اینترنتی مبلغ سفر خود را چندین برابر افزایش دادند.

احتمالاً اگر تیلر این نوشتار را می‌نوشت به تاکسی اینترنتی اوبر نیز اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که چه چیزی در مثال‌های قبلی باعث ایجاد احساس نارضایتی در مردم شده است. برای توضیح بیشتر این موضوع ما نیز همان کاری را خواهیم کرد که تیلر در کتاب کج‌رفتاری کرده است. «اوبر یک سرویس هوشمند نوآورانه است که به بسیاری از بازارهای دنیا ورود کرده است. یکی از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اوبر آن است که بسته به تقاضا، قیمت‌ها می‌توانند نوسان کنند که اوبر به آن «قیمت نوسانی» می‌گوید. هنگامی‌که تقاضا بالاست، به هر دلیلی قیمت‌ها بالا می‌روند و مشتریان درخواست‌کننده یک ماشین از چندین قیمت فعلی مطلع می‌شوند. مشتریان پس‌ازآن می‌توانند قیمت بالاتر را بپذیرند، آن را پایین بیاورند، یک وسیله حمل‌ونقل جایگزین را جستجو کنند یا امیدوار باشند که نوسان قیمت در زمان کوتاهی کاهش یابد. اوبر فرمول‌های قیمت‌گذاری خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مبلغ تعیین‌شده گاهی تا ده برابر قیمت معمول نیز افزایش یافته است. که چندین مورد از آن نیز به شکایات بزرگ از اوبر منتهی شده است.

اوبر مبتنی بر این اصل از افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند که قیمت بالاتر به‌عنوان یک مشوق و انگیزه برای رانندگان در زمان اوج شلوغی و ترافیک عمل می‌کند. ازنظر تیلر این استدلال چندان قانع‌کننده نیست، چراکه اولاً شما در یک‌لحظه تصمیم نمی‌گیرید که راننده اوبر باشید، و حتی آن‌هایی که رانندگان اوبر هستند اما در خانه مشغول استراحت هستند یا به کار دیگری مشغول هستند، توانایی محدودی دارند که لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام شد، در یک آن به داخل ماشین بپرند و رانندگی کنند و اگر این‌طور باشد که هزاران راننده لحظه‌ای که قیمت نوسانی اعلام می‌شود، به‌سرعت سوار بر ماشین‌هایشان بشوند، در این صورت قیمت نیز باید به‌سرعت افت کند.

صرف‌نظر از این‌که آیا اوبر می‌تواند فوراً عرضه رانندگان افزایش دهد، در طول کولاک نیویورک، اوبر توجه دادستان کل نیویورک را به خود جلب کرد. نیویورک دارای قوانینی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند در طی «اختلال‌های غیرمعمول بازار»، از طوفان گرفته تا قطع برق، از «افزایش بیش‌ازحد قیمت‌ها» خودداری کنند.

ایالت نیویورک و اوبر به این توافق رسیدند که در چنین اختلالات غیرطبیعی بازار، اوبر قیمت‌های نوسانی خود را با استفاده از یک فرمول محدود خواهد کرد. علاوه‌براین، اوبر به‌صورت داوطلبانه پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از درآمد اضافی خود را که در طی آن مدت به دست می‌آورد، به بزرگ‌ترین مرکز خیریه امریکا کمک کند. از نگاه تیلر تصمیم‌گیری بد (افزایش بیش‌ازحد قیمت در شرایط بحرانی) در بخشی از مدیریت اوبر به این مسئله منتهی شد که دادستان کل آن‌ها را به دادن این امتیاز مجبور کند. اگر اوبر می‌خواست که روابط طولانی‌مدت خود را با مشتریانش حفظ کند، باید خودش به چنین مسائلی فکر می‌کرد.

تصور کنید که اوبر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وجود داشت. آیا این حرکت برای اوبر هوشمندانه نبود که «قیمت ویژه ۱۱ سپتامبر» را ایجاد می‌کرد و بسیاری از رانندگان خود را به‌صورت رایگان به منطقه حادثه می‌فرستاد؟ این عدم حساسیت به هنجارهای منصفانه می‌تواند برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی همچون اوبر هزینه بالایی داشته باشد. چرا باید به‌منظور افزایش سود در تعداد معدودی روز از سال، برای خودمان دشمن بتراشیم؟»

آنچه که از این مثال‌ها نتیجه گرفته می‌شود آن است که هنگامی‌که افزایش ناگهانی در تقاضا رخ می‌دهد، زمان مناسبی برای بروز حرص و طمع در هیچ کسب‌وکاری نیست. به این معنا که مردم تغییر برخورد هر کسب‌وکاری را در شرایط غیرطبیعی و بحرانی غیرمنصفانه می‌بینند و نسبت به آن نگرش منفی پیدا خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی جدید در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و برای پذیرش بیشتر نیازمند اتخاذ تصمیمات دقیق‌تری هستند که بر لزوم به‌کارگیری متخصصان رفتاری در مجموعه‌شان تأکید دارد. شاید یک مثال غیردقیق از این مسئله استفاده از پتانسیل شهرداری‌ها و ازجمله شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به افراد نیازمند و اقشار کم برخوردار باشد، به‌طوری‌که آن‌ها می‌توانند با توافق با شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای شرایط خاص سقف قیمت تعیین کرده و یا قیمت را طوری تعیین کنند که میزانی از آن برای هزینه‌هایی همچون طرح‌های حمایتی شهرداری مورداستفاده قرار گیرد، که این نیز مستلزم آن است که محل مصرف از قبل تعیین‌شده و به اطلاع شهروندان رسیده باشد.

سوگیری‌های تفکر

حالا که صحبت از حمل‌ونقل است به موضوع دیگری می‌پردازیم تا نشان دهیم که این بینش‌های رفتاری که تیلر از آن باظرافت در کتاب خود صحبت کرده است، چگونه می‌توانند به ما در درک رفتار انسان‌ها کمک کنند. یک مثال جالب موضوعی با عنوان هزینهٔ ازدست‌رفته است. هزینهٔ ازدست‌رفته به هزینه‌ای اشاره دارد که ما متحمل شده‌ایم و امکان برگشت آن وجود ندارد اما ازآنجاکه افراد سعی می‌کنند انتخاب‌های گذشته خود را توجیه کنند، انتخاب جدید ما از آن اثر می‌پذیرد. تابه‌حال چند دفعه به رستوران گرانی رفته‌اید و تنها به این دلیل که پول زیادی پرداخت کرده‌اید، با این‌که دیگر میل به خوردن نداشته‌اید، سعی کردید تا انتهای غذا را بخورید؟ تابه‌حال چند دفعه به این دلیل که برای انجام یک عمل تلاش بسیاری کرده بودید، حتی آن زمان که فهمیدید دیگر ادامه این عمل لازم نیست و بی‌فایده است، به انجام آن ادامه داده‌اید؟ حالا فرض کنید که برای خرید یک ماشین، مبلغ زیادی هزینه کرده‌اید. حالا می‌خواهید در ترافیک سنگین از مکان «الف» به مکان «ب» جابه‌جا شوید. سپس دوستانتان به شما می‌گویند که رفتن با وسایل حمل‌ونقل عمومی باعث می‌شود که سریع‌تر به مقصد خود برسید. اما حالا که این‌همه هزینه کرده‌اید باوجود هزینه بیشتر خودرو شخصی، گزینه اول شما همان ماشین خودتان است. یا مثلاً فرض کنید در روزهای زمستانی که آلودگی هوای تهران به نقطه بحرانی می‌رسد، با این پیام روبه‌رو شوید که «هوا آلوده است، بیایید کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم» یا مثلاً با پویشی همچون «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» مواجه می‌شوید که از شما می‌خواهد یک روز در هفته، از ماشین شخصی استفاده نکنید. در آن لحظه شاید دیگر این پیام‌ها هیچ اهمیتی نداشته باشند، چراکه تبدیل به عادتی شده است که الآن گذشتن از آن برای ما سخت است. پس سعی می‌کنیم با توجیه خودمان بدین‌صورت که مثلاً «خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیستند» یا «با یک روز استفاده کمتر از ماشین تغییری حاصل نمی‌شود»، این ناهماهنگی شناختی بین باورها (باور به این‌که تک‌سرنشینی یکی از عوامل جدی در آلودگی شهر تهران است) و رفتارمان (من می‌خواهم از ماشین شخصی‌ام استفاده کنم) را کاهش دهیم. و درعین‌حال با کوچک‌نمایی رفتارمان «تصویر فردی» و «تصویر اجتماعی» از خودمان را پیش خودمان و دیگران اتو کشیده نگه‌داریم، درعین‌حال که آن را ناخودآگاه کمی روتوش کرده‌ایم!

پس با این نگاه بدبینانه ما، به نظر می‌رسد، کمپین‌ها و پویش‌ها و پیام‌های این‌چنینی محکوم‌به شکست هستند، مگر آن‌که نگاه دقیق‌تری به انسان و ماهیت انسانی داشته باشند. اگرچه که در کتاب کج‌رفتاری به‌طور کامل درباره این موضوع صحبت نمی‌شود که چگونه می‌توانیم اثر یک سوگیری یا خطا در تفکر را خنثی‌سازیم، اما این‌ها موضوعات جدی هستند که در علم اقتصاد رفتاری به آن پرداخته می‌شود. ایجاد یک هزینه جدید برای استفاده از ماشین شخصی، درصورتی‌که عاملی تهدیدکننده برای سلامتی شهروندان است، می‌تواند یک پیشنهاد برای خنثی کردن اثر سوگیری‌های پیش‌گفته باشد، خنثی‌سازی‌ای که می‌تواند توسط یک سیاست‌گذار با درایت بکار گرفته شود! اجازه دهید کمی بیشتر این پیشنهاد را باز کنیم. ما هنگام روبه‌رو شدن با هر مبادله‌ای، تمایل داریم نسبت به چیزی که به دست می‌آوریم، بر آن چیزی تمرکز کنیم که در آن معامله از دست می‌دهیم. «درد پرداخت» زمانی ایجاد می‌شود که ما باید چیزی از خود را بدهیم. در وهله اول، مقدار دقیقی که پرداخت می‌کنیم، اهمیت ندارد. ما این درد را احساس می‌کنیم، بدون توجه به این‌که چقدر باید بپردازیم و این مسئله بر تصمیم و رفتار ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین، شهرداری‌ها می‌توانند از این مسئله برای تنظیم مقررات و کسب درآمد به نحوی استفاده کنند که هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم اثرات روانی منفی بر ذینفعان را به حداقل برساند.

پیشنهادی بر مبنای «تلنگر»

آنچه در تمام موضوعات این کتاب به چشم می‌خورد ارائه راهکارهایی برای ارائه جامع‌تر پیشنهادات سیاستی به سیاست‌گذاران است. آنچه در متن حاضر به آن اشاره شد آن است که:

انصاف و بشردوستی از ترجیحات مهم برای افراد است و در نظر نگرفتن آن می‌تواند به واکنش و نگرش منفی در مردم منجر شود.

انجام هر طرحی در وهله اول مستلزم شناخت سوگیری‌های موجود در تفکر و در مراحل بعدی مستلزم طراحی روش‌هایی برای خنثی‌سازی آن سوگیری‌هاست.

علاوه‌براین، با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۹ مراکزی تحت عنوان «واحد تلنگر» در دنیا ایجاد شده‌اند که به‌صورت سیستماتیک به حل مسائل با مبنا قرار دادن علوم رفتاری پرداخته‌اند و توانسته‌اند تغییرات محسوسی در میزان اثربخشی سیاست‌ها داشته باشند، و ازآنجاکه شهرها موتورهای رشد کشورها هستند و حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها یکی از متولیان مهم امور عمومی شهرها هستند، یک پیشنهاد جدی می‌تواند ایجاد بخشی در شهرداری‌ها مشتمل بر متخصصان رفتاری باشد که بتوانند با به‌کارگیری روش‌های این علم نوپدید و بررسی همه‌جانبه هر رفتاری با توجه به زیست‌بوم، برای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان استفاده نمایند و رضایتمندی آنان را افزایش دهند.

سخن آخر

آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها چند موضوع از ده‌ها موضوعی است که تیلر در کتاب کج‌رفتاری به آن پرداخته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که تیلر با نوشتن این کتاب به هدف خود رسیده است: پس از اتمام این کتاب شیوه تفکر ما نسبت به علم اقتصاد تغییر می‌کند.


منبع

Thaler, R. H. (2017). Misbehaving: The making of behavioral economics.

استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک

امروزه اکثر کلان‌شهرهای دنیا گرفتار مشکلات ناشی از ترافیک و تصادفات در حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری هستند. ملاحظات مربوط به محیط‌زیست، آلودگی هوا و ترافیک تبدیل به دغدغه بسیاری از دولت‌ها شده است. شهر تهران در یک رتبه‌بندی شاخص ترافیک که توسط موسسه بین‌المللی داده سنجی نامبئو انجام شده است، در میان ۲۱۲ شهر جهان، جزء شهرهای دارای بدترین نمره قرارگرفته و از آخر هشتم شده است. متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه بیشتر است، درحالی‌که در شهرهای کم ترافیک با بهترین نمره، متوسط زمان سفر حدود ۲۰ دقیقه است. بنابراین، میزان وقت‌کشی در ترافیک روزانه برای هر شخصی که در تهران کار یا تحصیل می‌کند برابر با ۷۰ دقیقه است. در این میان، تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسافران و عدم همکاری بین آن‌ها یکی از عواملی است که باعث تشدید ترافیک می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مداخلات سیاستی از این مهم غافل هستند و فرض می‌کنند افراد به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند. ازاین‌رو، اکثر مداخلات سیاستی به فراهم کردن اطلاعات بیشتر و اقدام برای تغییر رفتار مردم از طریق قانون‌گذاری خلاصه می‌شود. آموزه‌های اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوه ارائه اطلاعات و تغییر محیط هم می‌تواند تأثیر شگرفی در تغییر رفتار ایجاد کند.

این مقاله می‌کوشد تا با معرفی بینش‌های اقتصاد رفتاری، راه‌حل‌هایی را برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری افراد و متعاقباً کاهش ترافیک و تصادفات ارائه دهد. موفقیت مداخلات سیاستی برای تغییر رفتار شهروندان مستلزم درک نحوه تصمیم‌گیری افراد و سپس اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری هرگونه مداخله سیاستی است. در ادامه، پس از معرفی اجمالی اقتصاد رفتاری، چگونگی استفاده از برخی از بینش‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک تبیین می‌شود.

اقتصاد رفتاری

اقتصاد رفتاری شاخه‌ای رو به رشد از علم اقتصاد است که با به‌کارگیری بینش‌های علوم رفتاری، مشاهدات تجربی و آزمایش روی رفتار انسان‌ها به دنبال درک بهتر رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری مواردی که انسان‌ها غیر عقلایی رفتار می‌کنند را ثبت و مطالعه می‌کند. رفتارهای غیر عقلایی وقتی اهمیت پیدا می‌کنند که نظام‌مند و قابل پیش‌بینی هستند. خطاهای نظام‌مند در تصمیم‌گیری شامل رفتار افراد در ترافیک و در هنگام رانندگی هم می‌شود. مهم‌تر آنکه استمرار این خطاها در صورت عدم وجود سازوکارهایی برای فراهم کردن بازخورد تقریباً قطعی است.

رویکرد سنتی علم اقتصاد به رفتار انسان این است که افراد در هر انتخاب، هزینه و فایده آن را بررسی می‌کنند و تنها در صورت بیشتر بودن فایده از هزینه، دست به انتخاب می‌زنند. خیلی بعید است که رفتار افراد متخلّف در هنگام رانندگی از چنین منطقی پیروی کند. برای مثال، مقدار زمان و ارزشی که رد شدن از چراغ‌قرمز به همراه دارد قابل‌مقایسه با خطر تصادف و احتمال آسیب به خود فرد متخلّف و دیگران نیست. با همین استدلال، رفتار کسانی که با سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام به حرکات زیگزاگ در خیابان می‌کنند هم منطقی نیست. به همین دلیل است که رویکرد غالب سیاستی مبتنی بر افزایش جریمه در صورت دستگیری، باوجود تأثیرگذاری و لزوم وجود داشتن آن، نمی‌تواند تنها راه‌حل سیاستی باشد.

در چنین مواقعی که افراد عقلایی رفتار نمی‌کنند، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری که به عوامل روانشناسی دخیل در تصمیم‌گیری هم می‌پردازد می‌تواند بسیار مفید باشد. اوینری (۲۰۱۱) پیشنهاد می‌دهد که فراهم کردن اطلاعات مربوط به سفرهای درون‌شهری مانند زمان سفر، هزینه سفر و میزان تولید آلاینده‌ها نه‌تنها یک خدمت عمومی است بلکه باعث تغییر رفتار مسافرتی افراد هم می‌شود. اقتصاد رفتاری تبیین می‌کند که تنها فراهم کردن اطلاعات کافی نیست، بلکه نحوه فراهم کردن اطلاعات هم تأثیر دارد. اوینری (۲۰۱۱) توضیح می‌دهد که در بسیاری از تصمیمات پیرامون سفرهای شخصی و انتخاب مسیر، مهم‌ترین دلیل انتخاب‌های افراد صرفه‌جویی در زمان مربوط به گزینه‌ها است. درحالی‌که مدت‌زمان و هزینه سفر در بسیاری از بافتارها به‌عنوان زیان دیده می‌شود، اما در بعضی موارد هنگامی‌که در مقایسه نسبی با دیگر گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شوند به‌عنوان سود لحاظ می‌شوند. به همین علت، زیان و یا سود درک شده توسط مسافران است که ارزیابی می‌شود. ازاین‌رو، به‌احتمال‌زیاد، این مقدار زمان صرفه‌جویی شده است که باعث انتخاب‌های معین می‌شود و نه طول مدت سفر.

مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهند که نحوهٔ چارچوب‌بندی مسائل در تصمیم‌گیری افراد بسیار مؤثر است. اثبات شده است که تصمیمات افراد در دامنه سود و زیان متفاوت هستند و مهم‌تر آنکه افراد از زیان گریزان هستند. زیان گریزی تبیین می‌کند که مطلوبیت ازدست‌رفته در هنگام زیان تقریباً دو برابر مطلوبیت به‌دست‌آمده از مقدار برابر سود است. با توجه به حساسیت بیشتر افراد نسبت به زیان در مقابل سود که در مقایسه با یک نقطه مرجع سنجیده می‌شود، می‌توان از اثر چارچوب‌بندی در طراحی تلنگرهایی که باعث انتخاب بهتر افراد می‌شود استفاده کرد. برای مثال، به گزینه‌های موجود در جدول ۱ که الهام گرفته از اوینری (۲۰۱۱) است توجه کنید:

جدول ۱: اثر چارچوب‌بندی در نحوه ارائه اطلاعات

تحت نظریه انتخاب عقلایی، نحوه ارائه اطلاعات نباید تأثیرگذار باشد. ازآنجاکه اطلاعات ارائه‌شده در سه گزینه محتوای یکسانی دارند، فرقی ندارد که از کدام‌یک استفاده کنیم. در گزینه «ب» حمل‌ونقل عمومی به‌صورت مثبت صورت‌بندی شده، درحالی‌که در گزینه «ج» استفاده از خودروی شخصی به‌صورت منفی صورت‌بندی شده است. گزینه‌های «ب» و «ج» سعی دارند که استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی را جذاب‌تر نشان دهند و صرفاً تلنگری هستند در جهت انتخاب گزینه‌ای که ارجح است. به‌احتمال بسیار زیاد، گزینه «ج» که مسئله را به‌صورت زیان صورت‌بندی می‌کند اثرگذاری بیشتری دارد. این تلنگرها ازآن‌جهت جذاب هستند که هیچ محدودیتی برای مسافران ایجاد نمی‌کنند و احتیاجی به تغییر محیط هم ندارند. این اطلاعات می‌تواند در رسانه‌ها و معابر عمومی به مسافران ارائه شود.

نقطه مرجع

هنگام رانندگی در ترافیک متوجه رفتار غیرمنطقی بسیاری از افراد می‌شویم که تنها به خاطر جلو افتادن از دو خودرو، زحمت و آسیب بسیاری را متوجه خود و دیگران می‌کنند. سود به‌دست‌آمده از این حرکت حتی در طول یک سفر شخصی هم مقدار بسیار اندکی است. جالب‌تر اینکه بسیاری از همین افراد در مواجهه با کسانی که از آن‌ها آدرس می‌پرسند، حاضرند دقیقه‌ها وقت خود را صرف پاسخ کنند. خوشبختانه کمتر کسی است که در مواجهه با کسی که آدرسی را می‌پرسد بگوید وقت ندارم، اما همین آدم در ترافیک فقط برای یک ماشین عقب نیافتادن حاضر است دعوا هم بکند. این دو برخورد متفاوت، دلایل متعددی دارد که از حوصله این مقاله خارج است. اما مسئله این است که در سفرهای ما فقط عامل زمان اهمیت ندارد. یکی از علل این تفاوت رفتار مربوط می‌شود به نقطه مرجع تصمیم‌گیری‌ها که همه‌چیز را در مقایسه با آن می‌سنجیم.

محققان دریافته‌اند که در ترافیک، اکثر افراد خط کناری را به‌عنوان نقطه مرجع برای محاسبه موفقیت خود در نظر می‌گیرند، سلف (۲۰۱۰). اگر خط کناری افراد سریع‌تر حرکت کند، افراد خود را بازنده و اگر کندتر حرکت کند خود را برنده در نظر می‌گیرند. بنابراین، اغلب مسافران پس از چنین محاسباتی اقدام به تغییر خط می‌کنند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. علت این رفتار می‌تواند همان زیان گریزی باشد. زیان گریزی می‌تواند علت تغییر خط‌های متعدد و عدم همکاری بین رانندگان در ترافیک باشد. در چنین مواقعی برای جلوگیری از دام زیان گریزی، فراهم کردن بازخورد و انعکاس رفتار شهروندان اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، برچسب‌های «من بین خطوط می‌رانم» تلنگری است برای یادآوری و تشویق رانندگان که بین خطوط رانندگی کنند. اثبات اجتماعی به معنی تمایل افراد به همرنگ شدن با افراد جامعه هم پیش‌بینی می‌کند که پیام «من بین خطوط می‌رانم» مؤثرتر از «بین خطوط رانندگی کنید» است. راه‌حل دیگر، تغییر دادن نقطه مرجع از طریق تبلیغات درون‌شهری است که مستلزم آزمون اثرگذاری پیام‌های مختلف است.

اهمیت بازخورد

تغییر رفتار افراد بدون بازخورد تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل است که در بسیاری از خودروها وقتی سرعت از حد مجاز بالاتر می‌رود و یا کمربند بسته نشده است به راننده اخطار داده می‌شود. ادامه‌دار بودن صدای اخطار متضمن تغییر رفتار در اثر ناخوشایندی شنیدن آن است. همین اتفاق برای قوانین راهنمایی و رانندگی هم می‌افتد. وقتی فردی به علت تخلّف در رانندگی جریمه می‌شود، این جریمه تا مدتی اثر بازدارندگی دارد و پس از مدتی فراموش می‌شود. برای برجسته کردن اثر جریمه، این جریمه باید فوری باشد. با توجه به محدودیت‌های موجود برای افزایش جریمه‌های رانندگی و عدم وجود محدودیت برای زمان پرداخت آن‌ها، به‌احتمال بسیار زیادی این جرائم آن‌طور که بایدوشاید بازدارنده نیستند. یکی از راه‌هایی که می‌توان اثرگذاری این جرائم را افزایش داد این است که متخلّفان را مجبور به پرداخت فوری در محل دستگیری کرد و در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، مقداری جریمه غیر نقدی با مشقت را به آن‌ها تحمیل کرد. رویکرد فعلی که فقط به افزایش جریمه در صورت عدم پرداخت منجر می‌شود، سبب می‌شود که فرد متخلّف توجیه قابل قبولی داشته باشد و با به تعویق انداختن پرداخت جریمه، عواقب بدرفتاری خود را به‌صورت فوری نپردازد.

در همین راستا، علائمی که سرعت رانندگان را نشان می‌دهند با فراهم کردن بازخورد آنی توانسته‌اند باعث کاهش سرعت شوند. در آسیا، تایمرهایی که زمان قرمز بودن چراغ را نشان می‌دهند باعث شده رانندگان با حواس بیشتری وارد چهارراه شوند. در مقابل، تایمرهای چراغ سبز، به علت عجله برای رسیدن به چراغ سبز باعث افزایش تصادف‌ها شده است، سلف (۲۰۱۰). علت افزایش تصادف‌ها به‌احتمال‌زیاد به زیان گریزی مربوط است. اثرگذاری حذف تایمرهای چراغ سبز را می‌توان در چند چهارراه منتخب مورد آزمون قرار داد.

اختلاف بین تصمیم‌گیری از روی تجربه و توضیحات ارائه‌شده

تصمیم‌های ما تا مقدار زیادی وابسته به منبع اطلاعات است. به‌صورت کلی اختلاف فاحشی بین تصمیماتی که فرد از روی تجربه می‌گیرد و تصمیماتی که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده می‌گیرد وجود دارد. در موقعیت‌های ریسکی، تصمیمات از روی تجربه ریسک‌پذیری بیشتری را نشان می‌دهند. به همین علت اگر فردی در رانندگی دچار حادثه نشده باشد به خطرپذیری بیشتری دست می‌زند و ارائه اطلاعات مربوط به حوادث هم تأثیر چندانی روی عملکرد آن ندارد. از طرف دیگر، در احساسات و تصمیم‌گیری ما، وقایع متأخر وزن زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. به دلیل سوگیری تأخرگرایی واقعه‌های نادر نقش بسیار کمی در تصمیم‌های ما دارند چراکه احتمالاً اخیراً اتفاق نیافتاده‌اند. اگر ما عادت کرده‌ایم که در رانندگی خطر کنیم و اخیراً هم حادثه‌ای اتفاق نیافتاده است به رفتار خود ادامه می‌دهیم. بنابراین، جریمه‌های رانندگی و حتی تصادفات برای مدت‌زمان اندکی می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد زیرا بعد از مدتی تبدیل به رویدادی نادر می‌شوند و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری کمرنگ می‌شوند. ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. شرکت سامسونگ تبلیغی بسیار مؤثر با استفاده از این رویکرد ساخته است که در آن جوان‌های بسیاری تجربه خود از پیامک زدن هنگام رانندگی را به اشتراک می‌گذارند.

بیش باوری

مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که افراد نسبت به توانایی‌ها و دانش خود، بیش باوری دارند. این یافته در اکثر خانواده‌ها هم دیده می‌شود که باور دارند همه اعضای خانواده رانندگان قابلی هستند. بیش باوری می‌تواند علت بسیاری از رفتارهای پرخطر در رانندگی باشد. برای مثال، اکثر افرادی که هنگام رانندگی با موبایل صحبت می‌کنند باور دارند که احتمال بالای تصادف در هنگام تلفن صحبت کردن به آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه رفتار بقیه رانندگان است که منجر به‌تصادف می‌شود. یافته‌های حاجی ملادرویش (۲۰۱۸) هم حاکی از آن است که عابران پیاده بیشتر از رانندگان از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند. اگر فرض کنیم که احتمال تصادف برای عابران و رانندگان یکسان است، این یافته دال بر بیش باوری عابران پیاده است که فکر می‌کنند می‌توانند همه‌چیز را کنترل کنند. در مطالعه فوق، اثر وضع جریمه بر عابرانی که از چراغ‌قرمز عبور می‌کنند دو برابر افزایش ۱۵۰ درصدی جریمه رانندگان متخلّف است. بنابراین، تغییر عامل جرم و نوآوری در جریمه‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

تلنگر به رانندگان

در روانشناسی شناختی تصمیم‌های انسان با دو سیستم اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی (منطقی)، که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند. درحالی‌که عملیات سیستم ۱ سریع، بصری، خودکار، بدون زحمت و جمعی است، عملیات سیستم ۲ آهسته، پیوسته، عمدی، با زحمت و قابل‌کنترل است. سیستم ۲، نسبتاً انعطاف‌پذیر و قانون پذیر است. اکثر مداخلات سیاستی فرض می‌کنند که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از سیستم ۲ استفاده می‌کنند، درحالی‌که خیلی اوقات می‌توان از مداخلاتی استفاده کرد که سیستم ۱ را برای اصلاح رفتار هدف قرار می‌دهند. استفاده از تلنگرها یکی از این راه‌های مداخله برای اصلاح رفتار است.

برای مثال، تلنگر استفاده‌شده برای کاهش تصادفات در یک پیچ خطرناک در شیکاگو باعث کاهش تلفات به میزان ۳۶ درصد شده است. برای کاهش تصادفات در سال ۲۰۰۶ خطوط سفیدی در جاده کشیده شد که به‌صورت مستمر باریک‌تر می‌شدند و به رانندگان این توهم را می‌دادند که سرعت آن‌ها در حال افزایش است. این خطوط تلنگری بودند برای کاهش سرعت و ترمز گرفتن رانندگان. مهندسان ترافیک شهر محاسبه کردند که در ۶ ماه پس از ایجاد خطوط در مقایسه با ۶ ماه قبل از آن، تعداد تصادفات ۳۶ درصد کاهش داشته است، تیلر و ساستین (۲۰۰۸).

برای کاهش سرعت رانندگان در مناطق پرتردد از دست‌اندازهای واقعی و مصنوعی برای تلنگر به راننده‌ها استفاده می‌شود. دست‌اندازهای مصنوعی (سه‌بعدی) به‌صرفه‌تر از دست‌اندازهای واقعی هستند و باعث تجمع آب در هنگام بارندگی نمی‌شوند و یا مانعی برای آمبولانس‌ها و دیگر خودروهای اضطراری نیستند، سلف (۲۰۱۰). اما، به دلیل مصنوعی بودن و آشنا شدن افراد با آن‌ها احتمالاً بازدارندگی کمتری دارند. درعین‌حال، هیچ لزومی ندارد که تلنگرهای استفاده‌شده بهترین انتخاب باشند. اوینری معتقد است که تغییر پیاده‌رو، ساختار آسفالت و یا حتی مبلمان خیابان‌ها می‌تواند عاملی باشد برای هشدار به رانندگان که وارد منطقه متفاوتی شده‌اند، سلف (۲۰۱۰). با توجه به ارزان‌تر بودن تغییر دست‌اندازهای مصنوعی (تغییر رنگ)، به نظر می‌رسد استفاده از آن‌ها و تلنگرهای دیگر در مقایسه با دست‌اندازهای واقعی در اولویت باشد. اثرگذاری یک مورد از این دست‌اندازهای مصنوعی سه‌بعدی ثبت شده است. سلف (۲۰۱۰) نقل می‌کند که ۱۰ تصویر چاپ‌شده در نیم مایل از آسفالت یک خیابان در شیکاگو باعث کاهش متوسط سرعت از ۳۸ مایل بر ساعت به ۲۳ مایل شده است. سرعت مجاز در منطقه ذکرشده ۲۵ مایل بوده است.

جمع‌بندی

مداخلات سیاستی برای اصلاح رفتار مسافران در ترافیک باید در نظر داشته باشند که بسیاری از افراد دچار سوگیری‌های رفتاری هستند. آموزه‌های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار مسافران را می‌توان به نحوه ارائه اطلاعات و تغییر مکانیزم‌های بازدارنده خلاصه کرد.

برای مثال در مورد نحوه ارائه اطلاعات، پیام‌های تشویقی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی (دوچرخه) بهتر است در قالب زیان صورت‌بندی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اثر اثبات اجتماعی، بهتر است از برچسب «من بین خطوط می‌رانم» بجای «بین خطوط رانندگی کنید» استفاده شود. ازآنجاکه به دلیل زیان گریزی افراد در هنگام مشاهده تایمرهای چراغ سبز رو به پایان پرخطر رفتار می‌کنند، می‌توان تایمرهای چراغ سبز در چند معبر را حذف و اثر آن در کاهش ترافیک و تصادفات را اندازه‌گیری کرد. همچنین با توجه به عادت کردن افراد به دست‌اندازهای موجود برای کاهش سرعت، باید شکل و نوع این تلنگرها در طول زمان تغییر کنند. درنهایت، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری مانند هر مداخله سیاستی مستلزم آزمون اثرگذاری آن‌ها است.

موفقیت مکانیزم‌های بازدارنده و اصلاح رفتار متخلّفان قوانین راهنمایی و رانندگی مستلزم ارائه بازخورد مستمر و به اشتراک‌گذاری تجربه آسیب دیدگان است که با برجسته کردن پیامدهای احتمالی و ایجاد همزادپنداری با آسیب دیدگان می‌تواند در تغییر رفتار اثرگذار باشد. علاوه بر این، نحوه برخورد با متخلّفان باید به‌صورت مستمر تغییر کند و محدود به جریمه‌های نقدی نباشد. افزایش صرف جریمه‌های نقدی باعث توجیه‌پذیری تخلّفات می‌شود و با ایجاد این حس که مقررات برای سودآوری تنظیم‌شده‌اند باعث کاهش مسئولیت اجتماعی افراد می‌شود.


منابع:

Avineri, Erel. (2011) Applying behavioural economics in the design of travel information systems. In: 43rd Universities Transport Study Group Conference, Milton Keynes, UK, 5th-7th January, 2011. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/16911. Retrieved 08/02/2018.

Hajimoladarvish, Narges, (2018). Attitudes of Iranians toward the Becker proposition, Iranian Economic Review, 22, 1, 105-120.

 Solof, Mark. (2010). Behavioral Economics Offers Insights and Strategies for Improving Transportation. Available from: http://www.intransitionmag.org/spring-summer_2010/behavioral_economics_and_transportation.aspx Retrieved 08/02/2018.

Thaler, Richard H. and Sunstein, Cass R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. United State of America, Yale University Press.

[۱۰] Kollmuss, A., Agyeman, J., (2002), Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, (8), pp.239–۶۰٫

[۱۱] Kennedy, T., Regehr, G., Rosenfield, J., Roberts, S.W., Lingard, L., (2004), Exploring the gap between knowledge and behavior: a qualitative study of clinician action following an educational intervention, Academic Medicine, (79), pp. 386–۳۹۳٫

[۱۲] Sheeran, P., (2011) Intention–behavior relations: a conceptual and empirical review, European Journal of Social Psychology, (12), pp. 1–۳۶٫

[۱۳] Henry, J.F., (2011), The making of neoclassical economics. Oxon, UK: Routledge.

[۱۴] Frederiks, E.R., Stenner, K., Hobman, E.V., (2015), Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer decision-making and behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews (41), pp. 1385–۱۳۹۴٫

[۱۵] Schultz, P.W., (2013) Strategies for promoting pro-environmental behavior: Lots of tools but few instructions, European Psychology (23) pp. 1–۱۱

[۱۶] Samuelson, W., Zeckhauser,R., (1988), Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty (1), pp. 7–۵۹٫

[۱۷] Kahneman, D., Knetsch, J.L., Thaler, R.H., (1991), Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, Journal of Economics Perspective, (5), pp. 193–۲۰۶٫

[۱۸] Cialdini, R.B., Trost, M.R., (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In: Gilbert D.T., Fiske S.T., Lindzey G., editors. The handbook of social psychology (4th ed.), McGraw-Hill, pp. 151–۱۹۲, NewYork, US.

[۱۹] Critchfield, T.S., Kollins, S.H., (2001), temporal discounting: Basic research and the analysis of socially important behavior, Journal of Applied Behavior Analysis, (34), pp. 101–۱۲۲٫

[۲۰] Allcott, H., (2011), Social norms and energy conservation, Journal of Public Economics, (95) pp. 1082-1095.

[۲۱] Laskey, A., Kavazovic, O., (2011), Energy efficiency through behavioral science and technology, XRDS, (17), pp. 47-51, DOI: 10.1145/1961678.1961687

[۲۲]WaterSmart. (2015). Retrieved from www.watersmart.com: http://www.watersmart.com/press-release/survey-reveals-watersmart-software-increases-utility-satisfaction-ratings-by-36/

[۲۳] United Nations Environment, “Global Waste Management Outlook,” ۲۰۱۵٫

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان

درسال ۲۰۰۸ خبری در منطقه اسکاربورو استرالیا منتشر شد مبنی بر اینکه تغییراتی در برنامهٔ ساختمان‌سازی در این منطقه به وجود آمده است و اجازهٔ ساخت مجتمع‌های تا ۱۲ طبقه در سه نقطهٔ ساحلی از این منطقه داده می‌شود. فردای آن روز آقای دی وزیر برنامه ریزی استرالیا به پارلمان آن کشور اطلاع داد که یکی از نمایندگان منطقهٔ اسکاربورو برای موافقت وزیر با این طرح با او لابی کرده است. اما این نمایندهٔ مجلس به وی نگفته است که از خانوادهٔ او افرادی هستند که در آن منطقه‌هایی که اجازهٔ افزایش ساخت و ساز در آنها داده می‌شود دارای زمین‌هایی هستند و بدین وسیله در واقع این اجازهٔ افزایش ساخت و ساز به نفع آنها نیز خواهد بود.

آقای دی در این رابطه گفت زمین‌های مورد بحث به پدرشوهر خانم هاروی نمایندهٔ مجلس اسکاربورو تعلق دارد و خانم نماینده با یکی از کارمندان پدرشوهر خود در مورد این افزایش اجازهٔ ساخت و ساز نیز صحبت کرده است و به مشورت‌هایی در این باره داده است تا آنها بر اساس این اطلاع بتوانند در مورد زمین‌ها و فروش آنها تصمیم بگیرند.

این موضوع منجر به چالش برای خانم هاروی گردید و وی متهم شد که باید یا قبل از همکاری با وزیر در مورد ذی نفع بودن خود اطلاع می‌داده است یا اصلاً در این مورد درگیر نمی‌شده است چرا که با این کار در واقع به فکر منافع خود و خانوادهٔ خود بوده است.

پارلمان در هر کشوری وظیفهٔ خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می‌شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. مثال فوق یکی از این موارد بود به عنوان مثالهای دیگر وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می‌کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کنندهٔ یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند. همهٔ این‌ها مثال‌هایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتاً در بخش‌های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می‌شود.

شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه‌هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می‌تواند برای یک نمایندهٔ مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی‌شود انتظار یک خروجی که صرفاً منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی‌توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.

مثال‌هایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس

  1. در سال ۹۱ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اعلام کرد که ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شرکتهای ذیل شستا هستند. طبیعتاً وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو هیئت مدیره باشد به احتمال زیاد در قانون گذاری‌ها و نظارت‌ها به نحوی عمل می‌کند که منافع خود در آن شرکت به خطر نیافتد حتی اگر به طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد.
  2. یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی‌دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست‌های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلاً مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم‌ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزهٔ انتخابیهٔ خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نمایندگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می‌شد.) نمی‌توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیاناً مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.
  3. برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می‌شود. معمولاً نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می‌توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می‌تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
  4. مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه‌ای از وزیر نفت داشته‌اند پس از دورهٔ نمایندگی پست‌های خوبی در وزارت خانه یا شرکت‌های تابعه گرفته‌اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.

راهکارهای لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی

مساله تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده‌اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. البته باید توجه داشت که تعارض منافع ممکن است ذاتی یا عَرَضی باشد به این معنا که یک پزشک ذاتاً پزشک است و بر مبنای عرف اقتصادی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود و جامعه پزشکان است. اما امکان دارد در مواردی تعارض منافع جدید به دلائلی از جمله عضویت در هیئت مدیره ها یا هیئت امناها یا عضویت اعضای خانواده در شرکت‌های بزرگ به وجود بیاید. به نظر می‌رسد برای کاهش اثر تعارض منافع در این دو مورد می‌توان از دو شیوهٔ کلی استفاده نمود. به طور کلی این دو دسته قواعد به شکل ذیل قابل طرح هستند:

۱-اعلام تعارض منافع

الف. اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی‌های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت

  • به عنوان مثال مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان باید دارایی‌های مالی خویش را پیش از دوره تصدی و پس از آن اعلام کنند در این خصوص مجلس صلاحیت دارد نمایندگانی را که براساس رویه‌های صحیح اهلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. همچنین نمایندگان ممنوعیتی در دیافت هدایا ندارند اما اگر ارزش آن (به جز هدایای عرفی و خویشان) از مقدار مشخصی بیشتر بود باید اعلام شود.

ب. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می‌تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

  • قواعد رفتاری در انگلیس تاکید می‌کند که منافع نمایندگان باید به طور کلی به ثبت برسد. منافعی از جمله: مدیریت در شرکت‌های عمومی و خصوصی، پست و منصب رسمی و حرفه‌ای که در ازای آن پول پرداخت می‌شود، خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان. همچنین مطابق مقررات در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضور محلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکانان بخش عمومی دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیر مستقیم است که عاید وی می‌شود یا ممکن است عاید وی شود. (این موضوع در برخی کشورها حتی درم ورد خانواده نیز در نظر گرفته می‌شود.)

۲-اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

الف. اعمال برخی محدودیت‌ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن‌ها و اعمال محدودیت‌های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلاً یکسال.

  • به عنوان مثال قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یا استخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند. به علاوه فانون مربوط به اخلاق خدمت عمومی، برای مدت دو سال پس ا زاتمام دوره نمایندگی نمایندگان را از پذیرش هر گونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد منع می‌کند.

ب. اعمال برخی محدودیت‌های ساختاری: با توجه به احتمال بروز تعارض منافع محدودیت‌های ساختاری ایجاد شود و قواعدی وضع شود تا با عدم تخطی از آنها امکان بروز تعارض منافع یا تسلط افراد دارای تعارض منافع بر دیگران کاهی پیدا کند.

  • برای مثال با توجه به احتمال زیاد تعارض منافع پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تعیین سقف ۵۰ درصد برای حضور نمایندگان پزشک در این کمیسیون.

موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری ارائه می‌شود. مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می‌کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی‌توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند. می‌توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از بایدها و نبایدهای رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت‌های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی‌اند، از الزامات قانونی نیز بهره می‌گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می‌شود.

در این بستهٔ قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می‌گردد و اگر نمایندگان از آن‌ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می‌شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفاً در حد نصیحت‌های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می‌توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می‌رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربهٔ قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجهٔ مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضاً بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

جمع بندی

با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملاً پذیرفته و منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت لزوماً تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل‌های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می‌شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می‌کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری‌ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی‌های مجلس افزایش می‌یابد.


منابع:

-تعارض منافع ۱٫ دسته بندی و مفهوم شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۴۴۸

-تعارض منافع ۲٫ راهکارهای پیشگیری و مدیریت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۸۰۱

-مطالعه تطبیقی راجع به تدوین مجموعه قواعد رفتاری پارلمانی در برخی از کشورها، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۹۵۸۲

-رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۰۳۹۹


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷