پیش‌بینی افزایش ۱۰برابری میزان استخراج رمز ارز در کشور/ باید با نصب کنتور هوشمند، مصرف برق را کنترل کرد

حسین میرزاپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص پیشینه فناوری بلاک‌چین در ایران گفت: حدود ۷سال از تبدیل شدن فرایند استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال یا بعبارتی رمزارزها در جهان به یک صنعت می‌گذرد. این موضوع در ایران از حدود دو سال پیش و با موج قبلی جهش قیمت بیت کوین، مورد توجه فعالان و بازیگران حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی قرار گرفت و از حدود یک سال پیش هم زمزمه‌هایی در سطح مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف قانونی استفاده از رمزارزها شنیده شد.

وی افزود: ظاهرا برای رسیدگی به این موضوع کارگروهی در یکی از کمیسیون های دولت تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات متعدد پیش‌نویسی تهیه شد که شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و همچنین مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور است.

راهبر حوزه تخصصی حکمرانی در عصر دیجیتال در اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: با توجه به هزینه بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمزارزها و معاملات در این بستر در صورت عدم تنظیم‌گری مناسب سازوکارهای مربوطه، انتظار می‌رفت تنظیم‌گری در خصوص این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود، لیکن در آن پیش‌نویس تهیه شده با تشکیل چهار کارگروه مجزا عملا امکان تصمیم ‌گیری واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد و پیشنهاد می‌شود به منظور تجمیع  هماهنگی امور مربوط به رمزارزها به یک نهاد واگذار شود.

وی در خصوص اصلاحاتی که باید در پیش‌نویس تهیه شده صورت بگیرد، گفت: از جمله ابزارهای تنظیم‌گری زنجیره صنعت استخراج رمزارز در داخل کشور، کنترل ورودی‌های فرایند استخراج شامل برق و شاید اینترنت است و با توجه به اینکه امکان شناسایی نوع مصرف و جزییات در کنتورهای برق نسل قبل وجود ندارد، لزوم نصب این کنتورهای هوشمند مشخص می‌شود.

میرزاپور ادامه داد: باید توجه کرد که صنعت برق کشور امروزه برای تامین پیک برق تابستان و مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارزها دچار مشکلاتی است و علاوه بر نصب کنتور هوشمند باید هماهنگ شود که واحدهای متقاضی نیز در ساعات بحرانی تامین برق در تابستان از مصرف برق خودداری کنند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه استخراج رمز ارزها در مناطق سردسیر برای فعالان این صنعت جذاب تر است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵هزارمگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می‌ماند بنابراین لازم است مشوق‌هایی برای مزارع استخراج در ایام سرد سال در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به افزایش نظارت بر تبادلات رمزارزها گفت: از آنجایی که این تبادلات به صورت فرد به فرد و بدون نیاز به صرافی های سنتی انجام می‌شود برای اعمال نظارت و محدودیت بر این تعاملات می‌توان با هماهنگی صرافی‌های آنلاین مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق‌هایی برای افرادی که به صرافی‌های آنلاین مجاز مراجعه می‌کنند در مصرف برق یا اینترنتشان در نظر گرفت.

این کارشناس با تاکید بر ضرورت رسیدگی و ساماندهی این موضوع خاطرنشان کرد: در حال حاضر علی‌رغم ممنوعیت و واردات و تجهیزات و عدم تصمیم‌گیری مراجع رسمی در خصوص این فناوری، آمارهای غیررسمی حاکی از نصب ظرفیتی معادل بیش از ۴۰۰مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در کشور دارد. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب برای تولید ارزهای دیجیتال (به ویژه در مناطق سردسیر) و قیمت ناچیز برق در کشور ما، پیش‌بینی می‌شود در صورت رفع موانع و محدودیت‌ها ظرفیت استخراج بیش از ۱۰برابر میزان کنونی شود و این امر نشانگر اهمیت رسیدگی و نظارت بر این صنعت در کشور است. می‌توان با طراحی گردش داده میان نهادهای ذی‌نفع در صنعت استخراج رمزارز ارتباطی هم‌افزا و سودمند میان ملاحظات بالادستی سیاستگذاران و دغدغه‌های کارآفرینان وطنی فراهم آورد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟

نویسنده: محمد احمدی

مقدمه

پروژه سندیکا(PS) یک رسانه خبری­ تحلیلی بین المللی است که به انتشار و تجمیع گزارش ­های تحلیلی، نظرات کارشناسی و اظهارنظرهای تحصصی درباره مهمترین مسائل روز جهان می کند. سندیکا در ادبیات روزنامه­ نگاری به معنای روزنامه زنجیره ­ای است یا به عبارت بهتر زمانی که چندین روزنامه و نشریه مختلف در اختیار یک مجموعه باشد، کلیه گزارش­ های تحلیلی این رسانه در پایگاه اینترنتی PS منتشر می ­شود، اما با این وجود شبکه گسترده­ای از رسانه­ های چاپی در کشورهای مختلف در انتشار و توزیع مطالب این سایت همکاری می­ کنند. تا سال ۲۰۱۶، شبکه رسانه­ های همکار پروژه سندیکا شامل ۴۶۰ سازمان رسانه ­ای در ۱۵۵ کشور جهان بوده است. پروژه سندیکا یک سازمان غیرانتفاعی است که بخش اعظم درآمد خود(حدود ۶۰ درصد) را از محل فروش حق انتشار مطالب به روزنامه­ ها، اندیشکده­ ها، مؤسسات پژوهشی و … در کشوهای توسعه­ یافته به دست می­ آورد. در حال حاضر، پایگاه اینترنتی PS ستون­ های خبری­ تحلیلی خود را به بیش از ۱۴ زبان دنیا ترجمه می ­کند. گفتنی است تمرکز عمده محتواهای تولیدی در این پایگاه رسانه ­ای بر اقتصاد، سیاست، توسعه و امور مالی تجاری است به طور که جدیدترین تحولات و رویدادهای جهان در زمینه­ های مذکور، با دقت و به صورت جامع مورد رصد و ارزیابی قرار می­ گیرد. از آنجایی که بخش قابل­ توجهی از نویسندگان مطالب پروژه سندیکا را سیاست­مداران، روشنفکران و فعالان دانشگاهی برجسته تشکیل می­ دهند، جا دارد به نام­های مهمی همچون: شینزو آبه، فرانسیس فوکویاما، بیل گیتس، کریستین لاگارد، خوان مانوئل سانتوس و … در زمره هیئت تحریریه رسانه PS اشاره کرد. مطلبی که در ادامه می­ آید ترجمه گزارش این پایگاه درباره چالش­ های سیاستی رمرزارز فیسبوک «لیبرا» است که به قلم اقتصاددان مشهور هندی و برنده جایزه مدال مؤسسان انجمن مهندسان برق و الکترونیک کاشیک باسو به رشته تحریر درآمده است.      ­        

چرا سیاست‌گذاران باید نگران رمز ارز لیبرا باشند؟[۱]

رمز ارز جدید جهانی شرکت فیسبوک، لیبرا، که قرار است در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود، می‌تواند جهان را تغییر دهد. اما هیچ‌کس، شامل ابداع‌کنندگان این پروژه خیال‌پردازانه مهندسی اقتصادی، نمی‌تواند به طور قاطع حوزه اثرگذاری آن را پیش‌بینی کند. به‌طور خاص، سیاست‌گذاران پولی نیز باید نگران این مسئله باشند، زیرا ممکن است در جهانِ رمز ارز لیبرا، مهار بی‌کاری و تورم بسیار سخت‌تر باشد.

در سه ماه نخست ۲۰۱۹ فیسبوک ماهیانه دارای ۲.۳۸ میلیون کاربر فعال بوده است. اگر حتی بخشی از این کاربران شروع به استفاده از لیبرا برای انجام تراکنش‌های مالی، خرید و فروش محصولات و جابجایی پول کنند، این ارز جدید به‌سرعت مقبولیت گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون انجمن لیبرا، گروه غیر انتفاعی مستقر در ژنو که پول دیجیتال را اداره می کنند، شرکت‌هایی چون Uber، eBay، Lyft، MasterCard و PayPal را در میان بنیانگذاران خود به‌حساب آورده است. در نتیجه لیبرا می‌تواند یک ارز مقتدر جهانی شود که توسط یک شرکت و نه بانک مرکزی(به عنوان رگولاتور مالی­اعتباری)، مدیریت می‌شود.

با اینکه لیبرا همچون سایر رمز ارزها بر اساس تکنولوژی بلاکچین پایه‌ریزی شده است، اما پیش‌بینی می‌شود کارآمدی بسیار بیشتری به همراه داشته باشد. فیسبوک قول داده است که سازوکار لیبرا دارای قابلیت پردازش ۱۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه، کاربر پسند و دارای هزینه تقریبا صفر برای هر تراکنش باشد. جای تعجب نیست که اعلامیه لیبرا موجب افزایش ناگهانی جلسات اضطراری در بانک‌های مرکزی، بانک بین ­المللی و دیگر سازمان‌های چندجانبه شده باشد. برخی از تحلیل‎‌گران از این پول خصوصی استقبال کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر مصرانه از دولت‌ها می‌خواهند لیبرا را قبل از فراگیر شدن، متوقف کنند.

گروهی از اولین منتقدان، نگرانی‌های متعددی، ازجمله توانایی محاسباتی مورد نیاز برای ارز جدید، حفظ محرمانگی اطلاعات افراد و این احتمال که پول جدید منجر به توسعه فعالیت‌ها و بازارهای غیرقانونی شود، دارند. اما توجه بسیار ویژه‌تری برای بررسی نحوه اثرگذاری چشم‌گیر لیبرا بر سیاست‌گذاری‌های پولی در عرصه جهانی، نیاز است. بیشتر نظام‌ها و سازوکارهای سازمان‌یافته در اقتصاد جهانی مانند معاملات، بانکداری، پول کاغذی، بازارهای مالی و غیره از طریق فرآیندهای آهسته تکاملی شکل گرفته است. به‌طور معمول تلاش‌های حساب‌شده برای ایجاد ساختارهای کاملا جدید منتهی به بروز چالش‌های پیش‌بینی‌نشده می‌شود.

ایجاد واحد پولی یورو از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده مهندسی اقتصاد بود که نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای را به همراه داشت. در کتاب خودم «یک اقتصاددان در جهان واقعی» بحث می‌کنم که چگونه اوراق قرضه منجر به ایجاد شکاف در حوزه یورو بعد از فروپاشی هلدینگ Lehman Brothers در سال ۲۰۰۸ شد که در نتیجه آن بحران‌های بدهی‌های قدرت‌های اروپایی شکل گرفت. و همچنان مشکلات آن برای اقتصاد جهانی ادامه دارد. در نهایت، این بحران ناشی از نقص در طراحی حوزه یورو بود (یک اتحادیه پولی بدون سیاست مالی مشترک مناسب، مشکلی که همچنان باید مورد توجه قرار گیرد).

در این مرحله، تنها می‌توان درباره مشکلاتی که لیبرا می‌تواند ایجاد کند، تئوری‌پردازی کرد. به عنوان مثال، اگر لیبرا به شهرت برسد، مردم ارزهای ملی خود مانند دلار، یورو، رنمینبی و روپیه را با ارز دیجیتال جدید مبادله می‌کنند، تا بتوانند محصولات متعددی را که بر اساس این واحد پولی قیمت‌گذاری شده‌اند، خرید و فروش کنند. بسیاری از کاربران ممکن است تصمیم بگیرند تا پول خود را برحسب لیبرا نگه داشته و به ارزهای خود برنگردانند. در نتیجه فیسبوک یا انجمن لیبرا به نگه‌داشت پول‌های ملی آن‌ها ادامه داده و از طریق سرمایه‌گذاری توسط پول‌های کاربران لیبرا، کسب درآمد می‌کنند. در ادامه آن‌ها وسوسه می‌شوند که لیبراهایی اضافی به عنوان حق‌الضرب تولید کنند. این همان سیاست کسب درآمدی است که بانک‌های مرکزی نسبت به پول‌های ملی خود اتخاذ می‌کنند.

تورم و کاهش توانایی سیاست‌گذاران در کاهش آن، به‌صورت واضحی جزو لیست ریسک‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. معمولا وقتی تورم افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی جهت کنترل آن وارد عرصه می‌شوند. آن‌ها با افزایش نرخ سیاست‌گذاری‌ها، نسبت ذخایر را افزایش داده و از این طریق به حذف بخشی از پول‌های در گردش کمک می‌کنند. اما تاثیر این قبیل سیاست‌ها با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مراجع خلق پول از سازمان‌های خصوصی است، می‌تواند به‌شدت کاسته شود. همچنین لیبرا خود می‌تواند یکی از نیروهای افزایش‌دهنده تورم باشد، زیرا به‌طور موثری حجم نقدینگی را می‌افزاید.

این روزها تورم شدید را تنها در اقتصادهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد، در نتیجه تمایل بر این است که فرض شود اقتصادهای پیشرفته نسبت به این مسئله، ایمن هستند. به این ترتیب مناسب است یادآور شویم که دو مورد از ویرانگرترین تورم‌های تاریخ، در کشورهایی نسبتا ثروتمند رخ داده است: مجارستان در سال ۱۹۴۶ و آلمان در سال ۱۹۲۳٫ در آلمان، یک مارک در ابتدای دوره افزایش شدید تورمی، حدودا یک سال بعد، برابر ۱۰۰۰۰۰ تریلیون (یک با ۲۳ صفر بعد از آن) مارک ارزش داشت.

با در نظر گرفتن تمامی ریسک‌ها، شاید درخواست برای توقف فوری لیبرا حرکت درستی نباشد. برای شروع، مشخص نیست کدام قانون موجود می‌تواند برای متوقف کردن ارز پیشنهاد شده، کاربرد داشته باشد. از یک زاویه، لیبرا فرق چندانی با کپن‌های قانونی‌ای که مردم با دلارهای خود در ورودی شهربازی‌ها تهیه می‌کنند، ندارد. که از طریق آن‌ها می‌توانند از وسایل بازی و غذاها استفاده کنند. با توجه به جهانی‌سازی شدن دنیا، کشوری که لیبرا را نپذیرد، به‌صورت تدریجی توسط سایر کشورهایی که آن‌را بکار گرفته‌اند، منزوی خواهد شد. سیاست‌گذاران باید به‌سرعت انواع ارزهای دیجیتالی که می‌تواند توسط سازمان‌های خصوصی خلق شود را در نظر بگیرند. ما ممکن است نیاز به قوانین جدید و معاهدات جهانی برای کاهش عوارض منفی بالقوه و محدود کردن قدرت سازمان‌هایی که این ارزهای جدید را تولید می‌کنند، داشته باشیم.

کتاب شناسی

  1. Atzori, M. (2015). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary?. Available at SSRN 2709713.
  2. Balke, A., & Pearl, J. (1995, August). Counterfactuals and policy analysis in structural models. In Proceedings of the Eleventh conference on Uncertainty in artificial intelligence (pp. 11-18). Morgan Kaufmann Publishers Inc.
  3. Basu, K. (2015). An economist in the real world: The art of policymaking in India. MIT Press.
  4. Basu, K. (2016). Beyond the invisible hand: Groundwork for a new economics. Princeton University Press.
  5. De Filippi, P., & Loveluck, B. (2016). The invisible politics of bitcoin: governance crisis of a decentralized infrastructure. Internet Policy Review, 5(4).
  6. Korhonen, J. J., Melleri, I., Hiekkanen, K., & Helenius, M. (2018). Designing data governance structure: an organizational perspective. GSTF Journal on Computing (JoC), 2(4).
  7. Reijers, W., O’Brolcháin, F., & Haynes, P. (2016). Governance in blockchain technologies & social contract theories. Ledger, 1, 134-151.

 

[۱] Basu, K. (2019). Why policymakers should fear Libra. [online] Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/opinions/why-policymakers-should-fear-libra/ [Accessed 15 Jul. 2019].

سیکل تورم یارانه ای

بررسی تبعات سوبسید انرژی در اقتصاد ایران

پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف از سوی دولت، سناریویی است که از سال‌ها پیش توسط نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است.
این در حالی است که ایران به روال دهه‌های گذشته همچنان به پرداخت انواع یارانه ادامه می‌دهد و سال به سال به حجم آن افزوده می‌شود به ‌طوری که کشورمان با پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی از چین با نزدیک به ۵/۱ میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.
با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینه‌ای یارانه‌ها بر بودجه‌های سالانه دولت‌هایی که در ایران سرکار بوده‌اند متناسب با فشار‌های بودجه‌ای تلاش‌هایی برای حذف یارانه‌های غیرهدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات هرچند از تفاهم و توافق عمومی‌کارشناسان برخوردار بود با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی‌ و اجتماعی حذف و کاهش یارانه‌ها به‌ویژه در بخش انرژی عملی نشد.
یکی از نگرانی‌های اساسی و مهم آثار تورمی ‌افزایش قیمت بنزین است.
ولی اگر به درستی و در واقع بی‌طرفانه و منصفانه به یارانه‌‌هایی که به بخش انرژی اختصاص داده می‌شود نگاه کنیم ناعادلانه بودن این یارانه‌ها به‌شکل انکارنا‌‌پذیری تلاش برای تغییر آن را گوشزد می‌کند.
اگرچه یارانه در اقتصاد امروز یک امر پذیرفته شده است و پرداخت یارانه در همه کشورها حتی کشور‌های پیشرفته رواج دارد. اما تغییر رویکرد در پرداخت بی‌حساب و کتاب و هدفمند شدن یارانه‌ها از برنامه‌هایی است که از دهه‌های گذشته مورد توجه بوده است.
متاسفانه در ایران پرداخت یارانه اهداف مشخصی را دنبال نمی‌کند و در طول زمان به شکلی سامان یافته است که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند.
براساس بررسی‌های کارشناسی که از سوی نهاد‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است یارانه انرژی در ایران نظامی‌عادلانه نیست و بیش از همه منافع اقشار برخوردار و مرفه جامعه را تامین می‌کند.
علاوه بر این یارانه‌ها با توجه به تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود و منافع گروها و اقشاری را تامین می‌کند که در شبکه‌های سازمان‌یافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دو سوی مرز تغذیه می‌شوند.
در همین حال در گفت‌وگویی با سالار سیدی، تحلیلگر اندیشکده حکمرانی شریف به وضعیت یارانه حامل‌های انرژی و راه‌های اصلاح آن پرداختیم که مشروح آن از نگاه‌تان می‌گذرد.
اهداف حکومت از وضع یارانه بر حامل‌های انرژی (بنزین، گازوییل، گاز و برق) و به طور کلی تمامی یارانه‌ها چیست؟
به طور کلی ایران در۵۰ سال گذشته تورم مزمن بالای ۲۰ درصد داشته که باعث شده تا مقابله با تورم دغدغه اصلی سیاستمداران در حوزه اقتصادی شود.
در همین راستا دولت در تمام این سالیان برای مقابله با تورم راه اشتباه را برگزیده، یعنی به جای آن‌که با علت تورم که رشد نقدینگی است برخورد کند، با معلول تورم که همان افزایش قیمت بوده مقابله کرده و راهکارهای تعزیراتی و دستوری سیاست اصلی قرار گرفته است.
یکی از نمودهای اصلی این سیاست در بخش انرژی است.
به دلیل آن‌که دولت عرضه‌کننده انحصاری اصلی‌ترین حامل‌های انرژی است، برای کنترل هزینه‌های این کالاها در سبد مصرفی خانوار و بنگاه، اقدام به سرکوب قیمتی در این بخش کرده و اجازه تعدیل قیمت همراه با تورم بالا را نداده است و از این طریق سعی در سرکوب غیرمستقیم تورم کرده است. در واقع قیمت‌های برق، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل و دیگر حامل‌ها را به صورت مصنوعی و دستوری پایین نگه داشته و اصلی‌ترین توجیه را هم رفاه حال مصرف‌کننده قرار داده است. پس به دلیل آن‌که دولت همیشه قیمت را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرده، همواره در حال پرداخت یارانه پنهان در قالب مصرف انرژی بوده است.
یارانه حامل‌های انرژی به چه میزان در دستیابی به اهداف فوق موفق بوده است؟
به جرات می‌توان اذعان کرد که سیاست فوق هیچ‌وقت نتوانسته موفق عمل کند. به عبارتی هدفش این بوده که تورم را کنترل کند، اما به دلیل آنکه علت تورم رشد نقدینگی است، این دستکاری قیمت‌ها باعث سرریز اثرات تورمی روی دیگر کالاها شده است.
همچنین با افزایش اختلاف قیمت انرژی با قیمت واقعی آن‌ در اثر تورم فزاینده، به دولت فشار بودجه‌ای آمده و مجبور به تعدیل قیمت‌ها به صورت یکباره شده است. به گونه‌ای که به جای افزایش تدریجی متناسب با تورم، قیمت انرژی شوک‌های ناگهانی را تجربه کرده است.
به عنوان مثال دولت در چند بازه زمانی مجبور به افزایش چند برابری قیمت بنزین شده است. بنابراین دولت نه تنها نتوانسته هدف کنترل تورم را محقق کند، بلکه در افزایش رفاه مصرف‌کننده نیز ناکام بوده. در تئوری علم اقتصاد داریم زمانی که قیمتی خارج از چارچوب بازار دستکاری شود، رفاه کل جامعه کاهش می‌یابد. همچنین این یارانه پنهان در قالب قیمت انرژی باعث افزایش نابرابری نیز شده است چرا که پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، پرداخت یارانه پنهان خود باعث کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و تورم‌های پی‌درپی منتج از رفتار یارانه‌ای دولت تکرار شده است. بنابراین این اهداف محقق نشده و برعکس به ضد خود نیز تبدیل شده است.
تبعات مثبت و منفی یارانه حامل‌های انرژی چه بوده است؟
پرداخت یارانه پنهان انرژی تبعات منفی زیادی داشته است. یکی از اصلی‌ترین این اثرات توزیع ناعادلانه ثروت است.
به این معنا که ثروتی که متعلق به کل مردم بوده، با دستکاری قیمت و با دادن یارانه بر مصرف، عملا به افراد برخوردارتر بیشتر داده شده است.
در واقع هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند و از آنجایی که افراد با درآمد بالاتر بیشتر مصرف دارند، آنها بیشتر از دیگر افراد تحت حمایت قرار گرفته‌اند. در نتیجه با توزیع ناعادلانه ثروت مواجه هستیم.
با توجه به داده‌های سال ۹۵ بالاترین دهک هزینه‌ای ۲۲ برابر دهک اول بنزین مصرف کرده، پس یارانه پنهان موجود در بنزین به همین میزان بیشتر به دهک‌های پردرآمد اختصاص یافته است.
یکی دیگر از اثرات منفی موثر بر اقتصاد کشور در ارتباط با قاچاق گسترده بنزین و گازوییل است. هرچه اختلاف قیمت در طرفین مرز بیشتر شود، انگیزه قاچاق بیشتر شده و یارانه پرداختی به قاچاقچی نیز بیشتر می‌شود.
از دیگر اثرات قیمت یارانه‌ای انرژی، تغییر نابهینه الگوی مصرف انرژی است. وقتی قیمت سوخت پایین نگه داشته شود، عملا یک سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده داده می‌شود. در واقع قیمت سوخت نسبت به قیمت دیگر کالاها، یا همان قیمت نسبی، به صورت دستوری کاهشی باشد، به صورت ضمنی به مصرف‌کننده گفته می‌شود که این کالاها ارزان هستند و می‌توانی بیشتر مصرف کنی، در نتیجه در تصمیم‌گیری مصرفی‌اش دخالت کرده و به سمت الگوی پرمصرف و غیربهینه سوق داده می‌شود که باعث اسراف و هدررفت منابع کشور می‌شود.
این موضوع هم در بخش خانگی مصداق داشته و هم در دیگر بخش‌های صنعتی و کشاورزی اتفاق می‌افتد.
به عنوان مثال با قیمت دستوری پایین برق، بالا آوردن آب از مناطق بسیار زیر سطحی به‌صرفه خواهد بود؛ به عبارتی با دادن یارانه به برق، کار کردن مداوم یک موتور قدرتمند و پمپ قوی و استخراج آب صرفه خواهد داشت. در نتیجه این موضوع باعث آسیب رسیدن به آب‌های زیرسطحی شده و که مشکلات بسیار بزرگی را برای سال‌های آینده به وجود خواهد آورد.
در بخش صنعت نیز باعث شده تا صنایع انرژی‌بر رونق داشته باشند و به جای آن‌که صنایع به سمت نوآوری و بهبود تکنولوژی حرکت کنند، به سمت مصرف بالاتر انرژی و چانه‌زنی برای دریافت انرژی ارزان‌تر حرکت می‌کنند. به نوعی سیگنال اشتباه مصرفی عملا صنایع به سمت مصرف بیشتر انرژی سوق داده می‌شوند و همین روند یارانه به انرژی منجر به کسری بودجه و مخاطرات تورمی همراه آن شده است.
حجم بالای قاچاق سوخت به خارج از کشور چه ارتباطی با یارانه حامل‌ها دارد؟
با توجه به جهش ارزی سال گذشته و افزایش هزینه فرصت حامل‌های انرژی که به قیمت ارز مرتبط است، اینکه یک لیتر بنزین در سمت دیگر مرز به قیمت بالاتری فروخته می‌شود و یا گاز با چه قیمتی صادر شود، عملا یارانه پرداختی به هر کدام از حامل‌ها افزایش پیدا کرده و همزمان انگیزه قاچاق نیز بیشتر می‌شود. پس یارانه پنهان به حامل‌ها نقش اصلی در قاچاق سوخت ایفا می‌کند.
چه اصلاحاتی برای وضعیت فعلی یارانه‌های انرژی پیشنهاد می‌کنید؟
وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود. درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.
چه موانعی در برابر اصلاحات مذکور وجود دارد؟
طبیعتا انجام هر اصلاحاتی به خاطر اینکه با دستکاری منافع گروهان ذی‌نفع همراه است، همواره با یکسری از موانع مواجه خواهد شد. به عنوان مثال در وضعیت فعلی پرمصرف‌ها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند و با تغییر وضع، متضرر خواهند شد.
یا اینکه باید یارانه پنهان پرداختی به بعضی از صنایع انرژی‌بر را قطع کرد که باعث واکنش آنها خواهد شد. از آنجایی که تعداد گروه‌های ذی‌نفع و تنوع واکنش‌شان زیاد است، باید برای هرکدام برنامه‌ای ترتیب داد و چاره‌ای اندیشید.
برای رفع این موانع چه باید کرد؟
مهم‌ترین موضوع در رفع موانع این است که باید اصلاحات به نحوی باشد تا منافع کوتاه‌مدت این گروه‌ها هم‌سو با منافع بلندمدت کشور قرار گیرد.
به عنوان مثال برای خانوارهایی که تاکنون به دلیل قیمت پایین انرژی زیاد مصرف می‌کردند، باید در کوتاه‌مدت با مکانیسم قابل اعتمادی این افزایش در هزینه‌ها را جبران کرد. یا همان‌طور که گفته شد، صنایع انرژی‌بر باید به صورت مشروط و موقت حمایت‌هایی انجام شود و در بلندمدت این حمایت‌ها قطع شده و روال طبیعی بدون یارانه پی بگیرد.
همچنین باید جامعه را به صورت هدفمند نسبت به تبعات فاجعه‌بار یارانه‌ها در انرژی آگاهی داده شود و این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی در سطوح بالا شود.

سالار سیدی: وضعیت فعلی یارانه‌های بخش انرژی باعث ناکارایی بسیار بزرگی در اقتصاد ما شده است و بهترین پیشنهاد اصلاح هرچه سریع‌تر این بازارهاست‌به این معنا که قیمت‌ها آزاد شوند و تمام یارانه‌های پرداختی حذف شوند.
طبیعتا این اتفاق به یکباره قابل تحقق نیست (و البته صحیح هم نیست) و در وضعیت فعلی زمان زیادی هم نباید به تعویق افتد چراکه اصلاح را سخت‌تر می‌کند. مهم‌ترین گروه‌هایی که ممکن است از این اصلاحات آسیب ببینند، یکی صنایع و دیگر خانوارهای کم‌درآمد خواهند بود. بنابراین از محل افزایش قیمت باید برای این گروه‌ها جبران شود.
درباره صنایع آسیب‌پذیر هم باید حمایت موقت مشروط در نظر گرفته شود تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را با شرایط جدید تغییر داده و بهینه کنند.

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

توزیع درآمد یکسان برای «همه»

نویسندگان: سینا ضیایی، سالار سیدی

یک راه‌حل ساده برای تقویت رفاه عمومی

برای شمایی که در حال خواندن این متن هستید، احتمالا پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از مردم وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز ناتوان هستند. اما اجازه دهید برای آنکه از درست بودن ذهنیت‌مان در مورد این گزاره (چه از نظر اندازه و چه میزان گستردگی) مطمئن شویم، به سراغ داده‌های منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور برویم. همین چند وقت پیش بود که کارگروه مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری در سال ۹۷ را اعلام کرد. این کارگروه با بررسی آخرین قیمت‌های سبد اقلام خانوار به استناد گزارش مراجع آماری رسمی، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر را نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. شاید اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این باشد که آیا درآمد خانوار کارگری در سال ۹۸، کفاف این هزینه‌ها را می‌دهد؟ بررسی وضعیت درآمدها در سال‌های گذشته تا حدود زیادی به ما برای پاسخ دادن به این سوال کمک می‌کند. بررسی داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که میانه درآمد یک کارگر ایرانی در سال ۹۵، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با تخمین دست بالا از درآمد در سال ۹۸، یک خانوار با فرض داشتن دو نفر شاغل- که با توجه به شاغل بودن ۲ نفر از هر ۵ نفر در سن کار فرض خوش‌بینانه‌ای است- با سطح میانه دستمزد، به سختی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه خود خواهد بود. زمانی که این حقایق را در کنار افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده امسال (افزایش ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها در بهمن ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل)، رکود موجود در فضای کسب و کار و احتمال بالای ادامه این شرایط در سال آینده با توجه به بودجه‌بندی دولت و مجلس ‌بگذاریم، دیگر این ادعا که حداقل نیمی از جامعه ما در سال آینده از لحاظ معیشتی در مضیقه خواهد بود، گزاف نخواهد بود.

تا اینجای کار در حال دادن خبر بد بودیم. به نظر می‌رسد در این شرایط کمک به بخش قابل توجهی از جامعه اجتناب‌ناپذیر باشد. دقت داشته باشید که لزوم حمایت فوری رفاهی از قاطبه مردم، فارغ از رویه حاکمیت نسبت به چالش‌های ساختاری اقتصاد است. حتی اگر رویه دولت و مجلس نسبت به اقتصاد کشور و تحریم‌ها، از حالت منفعلانه به فعالانه تبدیل شود، پیش از جراحی سازوکارهای معیوب، باید جلوی خونریزی بیش از حد اقتصاد بیمار گرفته شده و در حین جراحی نیز، ملزومات اولیه زنده ماندن آن تامین شود.

اما خبر خوب این است، راه‌حلی وجود دارد که اجرای آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت تا حد زیادی حداقل رفاه را برای دهک‌های پایین جامعه تضمین می‌کند، بلکه زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری دیگر نیز فراهم خواهد کرد. از قضا این راه‌حل چندان پیچیده هم نیست: دادن درآمد پایه یکسان به همه. اما این راه‌حل به چند دلیل مناقشه‌برانگیز است:

• چرا این حمایت باید نقد باشد (یا آن را به راحتی بتوان نقد کرد)؟

• چرا به همه داده می‌شود؟

• آیا اصلا در کشوری این کار صورت گرفته یا حتی به عنوان ایده مطرح شده است؟

• آیا دولت قبل هم این سیاست را در پیش نگرفته بود و در اجرای آن ناموفق نبود؟

• منبع تامین مالی این درآمد چیست؟

به‌طور کلی دو راه برای بازتوزیع ثروت میان مردم و حمایت از اقشار کم‌‌برخوردار وجود دارد. راه اول ارایه سبدهای کالای حمایتی به این قشر از جامعه یا مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری است. این روش علی‌الخصوص زمانی که به صورت مداخله مستقیم صورت می‌پذیرد، مفاسد زیادی دارد. عدم اصابت صحیح به گروه هدف (حمایت از گروه‌هایی که نیازی به حمایت ندارند و عدم حمایت از بخشی از افراد نیازمند)، توزیع رانت و سواری مجانی گروهی خاص بخشی از پیامدهای ناخوشایند برآمده از اعطای بسته‌های حمایتی است. تجربه اعطای سبد کالای حمایتی در سال ۹۲ نمونه شکست‌خورده از اجرای این سیاست در کشور ما است.

برای مشاهده سرنوشت مداخله مستقیم دولت که عمدتا از طریق قیمت‌گذاری و پرداخت انواع یارانه روی کالاها صورت می‌گیرد، کافی است نگاهی به تجربه ایران و در مقیاسی فاجعه‌بارتر ونزوئلا بیندازیم. در بهترین حالت خروجی این سیاست، یارانه اعطایی به نان و گندم و آرد می‌شود که هر چند قیمت تمام شده آنها را برای مصرف‌کننده تا حدی کاهش می‌دهد، اما باعث ضرر قابل توجه به کشاورزانی می‌شود که خود جزو اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند. در بدترین شکل نیز مصداق آن یارانه‌های انرژی خواهد بود که نه تنها باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به دولت و تخصیص غیر بهینه منابع شده است، بلکه اصابت آن نیز به ناعادلانه‌‌ترین شکل ممکن است. دهک دهم جامعه که مرفه‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهند، ۱۱ برابر بیش از مستضعف‌ترین دهک از یارانه‌های انرژی به صورت مستقیم بهره می‌برند. اگر خانوارها را بر اساس هزینه دهک‌بندی کنیم، این عدد تا ۲۲ برابر نیز افزایش می‌یابد و دور از تصور نخواهد بود که با لحاظ کردن اثرات غیرمستقیم یارانه‌های انرژی، بهره‌مندی نسبی ثروتمندان بیشتر نیز شود. کدام عقل سلیمی است که این گونه توزیع ناعادلانه با این حجم از تبعات منفی را می‌پذیرد؟

به دلایل همین نارسایی‌هاست که اکثر اقتصاددانان رویکرد دوم برای بازتوزیع ثروت را که همان اعطای یارانه نقدی است، به عنوان سیاست کاراتر توصیه می‌کنند. اولا در این حالت مداخله مستقیم دولت اتفاق نمی‌افتد و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین ایجادکنندگان رانت و اخلال در بازار حذف خواهد شد. علاوه بر این افراد متناسب با علایق و نیازهای خود اقدام به استفاده از آن پول می‌کنند و استفاده از کالا یا کالاهایی خاص به آنها تحمیل نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر حمایت نقدی صرفا از بخش کم‌برخوردار صورت پذیرد، بازتوزیع بهتر و حمایت موثرتری از آنها اتفاق خواهد افتاد. اما به دلیل مشکلاتی از جمله عدم شناسایی دقیق افراد کم‌درآمد و پردرآمد نتیجه حمایت‌بخشی می‌تواند غیر موثر و همراه با هدررفت منابع باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بحث در مورد درآمد پایه همگانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. برخی کشورها آن را به عنوان یک گزینه جایگزین برای تامین رفاه اجتماعی مد نظر گرفته‌اند و روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی معتبر بین‌المللی به بررسی این روش بازتوزیع درآمد پرداخته‌اند. آلاسکا که دارای منابع سرشار نفتی است سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار به هر فرد ساکن این جزیره درآمد پایه می‌دهد. دادن یک میزان درآمد ثابت پایه در سوییس سال گذشته به همه‌پرسی گذاشته شد، هر چند مردم این کشور به آن رای منفی دادند. مطالعات متعددی نیز از روی سیاست‌ یارانه‌های نقدی دولت احمدی‌نژاد به عنوان بزرگ‌ترین نمونه این سیاست انجام و نشان داده شده با وجود عدم تداوم صحیح آن (اصلاح نشدن قیمت حامل‌ها و متناسب نبودن میزان یارانه‌های نقدی با درآمدهای حاصل از هدفمندی) چگونگی اجرای این سیاست در ابتدا موفق بوده و بر خلاف تصور عامه اجرای این سیاست، اثرات تورمی یا اثر منفی روی کار کردن مردم نداشته است؛ موضوعی که نتایج به دست آمده از اجرای آزمایشی درآمد پایه همگانی در کانادا نیز آن را پشتیبانی می‌کند. عدم اثر منفی بر میزان اشتغال یکی از ویژگی‌های
متمایزکننده درآمد پایه همگانی نسبت به سایر سیاست‌های حمایتی است چرا که شما همواره از داشتن این درآمد مطمئن بوده و در صورت بهبود وضعیت رفاهی یا کاری از آن محروم نخواهید شد.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل کشورهایی که به دنبال اجرای این سیاست رفته‌اند، منبع تامین مالی درآمد پایه همگانی است. اگر این منبع از طریق بودجه بدون پشتوانه حقیقی و با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین شود، اجرای آن نتیجه عکس خواهد داد. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات اخذشده از مردم را به عنوان منبع درآمدی اجرای این سیاست مطرح کرده‌اند. هر چند اخذ مالیات بیشتر از دهک‌های ثروتمند و دادن درآمد یکسان به همه به نوعی یک بازتوزیع به وجود خواهد آورد، اما فرار مالیاتی و اثرات منفی اخذ مالیات بر فضای کسب و کار ممکن است به ترتیب باعث عدم تامین مالی درست آن و چربش اثر منفی اجرای سیاست شود. اما در این مورد نیز کشور ما یک مزیت بسیار مهم نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارد و آن هم منابع طبیعی و علی‌الخصوص نفت است. منبعی که اگر درست استفاده می‌شد می‌توانست عامل شکوفایی و رشد اقتصادی قابل توجه ما باشد، به دلیل عدم استفاده بهینه به عامل شومی اقتصاد ما تبدیل شده است. اما در عین حال وضعیت فعلی اقتصاد ما یک فرصت طلایی برای اصلاح مسیر استفاده از این منبع پیش رو گذاشته است. قیمت‌گذاری بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) باعث مصرف فزاینده آن توسط عمدتا قشر مرفه جامعه، فشار بودجه‌ای به دولت به دلیل اعطای یارانه‌های پنهان و همان‌طور که اشاره شد، بازتوزیع منابع بیت‌المال به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن شده است. دولت نیز به جای اصلاح این نوع بازتوزیع، برای حمایت از اقشار ضعیف از رویکرد اول برای بازتوزیع یعنی اعطای بسته‌های حمایتی یا تامین کالاهای ضروری با ارز ترجیحی کرده که باعث کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود که یک نوع مالیات روی فقراست و این سیاست می‌شود مصداق سرکنگبین فزودن صفرا!

لذا منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و علی‌الخصوص بنزین منبع مناسبی برای اعطای درآمد پایه همگانی است که ضمن نداشتن معایب درآمدهای حاصل از مالیات جلوی بسیاری از تبعات منفی سیاست‌های فعلی مانند رانت، فشار تورمی به فقرا و … را نیز می‌گیرند. توجه کنید که در این حالت بازتوزیع نیز اتفاق می‌افتد چرا که ثروتمندانی که با قیمت بسیار نازل بیشترین استفاده از حامل‌های انرژی را داشتند، باید هزینه واقعی استفاده از آنها را بپردازند و اقشار مستضعف جامعه نیز که استفاده چندانی از این منابع ندارند، در مجموع با درآمد پایه‌ای که دریافت می‌کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت. در نهایت باید به این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان در وضعیت فعلی قیمت حامل‌ها را آزاد کرده و درآمد آن را بین مردم تقسیم کرد؟ به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و تجربه اصلاحات قبلی قیمت بنزین و سایر مداخلات دولت نشان می‌دهد که هر چه این نهاد نقش و مداخله بیشتری داشته باشد، رانت بیشتری مشاهده شده و ملاحظات سیاسی مانع اجرای کامل و صحیح آنها در طول زمان شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد و ایجاد بستر فنی برای خرید و فروش آنها که امکان مداخله و سفته‌بازی در آن وجود ندارد: اولا به دلیل قابلیت نقدشوندگی این سهمیه معادل حمایت نقدی از همه است؛ ثانیا و شاید از همه مهم‌تر این حمایت مستقیما به دهک‌های کم‌برخوردار برخورد کرده و بازتوزیع عادلانه را محقق می‌کند؛ ثالثا یکبار برای همیشه نقش قیمت‌گذاری و مداخله را از دولت گرفته و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از این منابع را به مردم واگذار می‌کند؛ در نهایت بستر مناسب برای اعمال سایر اصلاحات ساختاری را فراهم خواهد کرد؛ به این امید که اراده‌ای برای برداشتن این قدم وجود داشته باشد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۸

برای اصلاح عملکرد مجلس از کجا شروع کنیم؟

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را به ‌دلیل اصل قرار گرفتن مردم‌سالاری دینی، دگرگون کرد. با این‌ حال در ۲ دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست‌جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رئیس‌جمهور، از اثرات انتخاب‌شان بر کشور بخوبی اطلاع دارند ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست. آیا واقعا قدرت قوه مقننه کمتر از ریاست‌جمهوری است؟
با مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده می‌بینیم برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می‌کنند، خیلی کمتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نیست. یا به عبارت ساده‌تر مسؤول بخش عمده‌ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.
حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر درباره تمام مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس‌جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌‌های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف، تنها بخشی از این اختیارات رسمی در اصول ۷۱ تا۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه‌ای از اختیارات غیررسمی و نفوذ ایشان در حوزه انتخابیه نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این، سطح وسیع اختیار و آزادی عمل و وجود مقوله‌ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری‌‌های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، رئیس مجلس در برخی مسائل کلان ملی، بعضا نقشی همتراز با رئیس‌جمهور ایفا می‌کند. با توجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رئیس مجلس، به نظر می‌رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانونگذاری و نظارت صرف است.

این درحالی‌ است که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی۱ نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرای مردم در دوره بعدی انتخابات می‌شود.
براساس تجربه، نبود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری۲ نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شأن نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که به‌صورت اتفاقی فیلم آن ضبط و در شبکه‌‌های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان‌جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرار گرفت و هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب‌‌های ادارات، اعمال نفوذ برای افراد، و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم‌توجهی ایشان به امور اساسی و مهم کشور است به طوری که عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی‌نفعان می‌کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی‌مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی‌شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای‌دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح‌ها، لوایح و توافقنامه‌‌های بین‌المللی که نیاز به بررسی‌ عمیق دارند، رای می‌دهند.
بی‌شک ادامه روند فوق، بویژه در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می‌تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی شود. لذا شایسته است طبق فرموده معظم‌له کشور در تمام بخش‌‌های مختلف، خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد۳ باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۸)، یکی از گام‌های اولویت‌دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال این است: برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟
با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آنچه به نظر علت‌العلل مشکلات فوق است، «نبود تناسب میان اختیارات و مسؤولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام‌آوری جهت مسؤول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو کردن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.
هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو کردن آن نسبت به خود، شکل گرفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۴ اما ایده گرفتن از نظریه‌هایی همچون «چارچوب توازن قدرت – مسؤولیت»۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به لحاظ منطقی ایجاب می‌کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان‌مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر کند.
به‌طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها در مقابل حزب خود، پارلمان و رای‌دهندگان پاسخگو است.۶ ۲ تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشور ما وجود ندارد.
درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب‌شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می‌شود؛ از آنجایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت می‌کند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می‌شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایندگان را به دقت رصد می‌کند تا با کوچک‌ترین اشتباهی آنان را در دوره بعد جایگزین کند. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. در نتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و بعضا افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می‌دانند بدون آنکه از بار سنگین مسؤولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسؤولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.
در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل «قدرت – پاسخگویی» نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.
۱- تدوین و اجرای قواعد رفتاری
تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی‌تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد، چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می‌تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون‌گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.
لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی۷ نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد۸ توسط مراجع ذی‌صلاح، به نحوی تدوین و اصلاح می‌شود که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل‌‌‌هایی می‌کند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می‌آورد.
مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می‌کند درصورتی که هر نماینده هدیه‌ای را دریافت کرد باید تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه‌دهنده را در سامانه‌ای به صورت شفاف بارگذاری کند. اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده، فرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
مثال دیگر توصیه‌نامه‌‌‌هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان‌ها داده می‌شود که فردی را استخدام کنند. با وجود آنکه چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده‌ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور‌ها نمایندگان ملزم هستند درصورتی که فردی را به سازمانی معرفی کنند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی‌شان پرداخت کنند.
با توجه به آنکه نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند انعکاس‌دهنده وضعیت باشد، به‌طور کلی این قواعد باید به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه‌‌های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می‌شود.
۲- پیاده‌‌سازی شفافیت مشروط آرا
معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می‌شود، شفافیت است. این شفافیت می‌تواند در محتوای جلسات، مشارکت‌ها و حضور و غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق یا در آرای نمایندگان به طرح‌ها و… باشد.
هم‌اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها در سامانه مجلس به‌روزرسانی می‌شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح‌ها قابل دسترسی است. هر چند پیاده‌‌سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نماینده و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را به‌صورت خارق‌العاده‌ای افزایش نمی‌دهد.
حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح‌ها، لوایح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توافق‌های بین‌المللی و… است، که کماکان به‌صورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می‌دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می‌شود وی به چارچوب‌های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که به‌وسیله آنان رای آورده در مجلس کنش کند.
البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. به‌عنوان مثال درصورتی که نمایندگان بدانند رای‌شان به طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، هراس از واکنش‌‌های مخالفان و از دست رفتن سبد رای منجر به آن می‌شود که رایی غیر از آنچه به صلاح واقعی کشور می‌دانند، بدهند.
به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده‌ای را توصیه نمی‌کنیم اما به منظور بهره‌مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می‌شود آرای نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آرای ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی‌نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می‌طلبد. برای مثال در امضای توافق‌‌های بین‌المللی (همچون برجام)، انتشار آرای موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درباره دیدگاه‌‌های کلان هر نماینده می‌شود، لذا شفافیت در آرای این مسائل عمومی توصیه می‌شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده‌ای خاص از تجار تحمیل می‌کند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی‌شود، چرا که در صورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند.
لذا «شفافیت مشروط» می‌تواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد، در عین اینکه بخش عمده‌ای از معایب آن را ندارد.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می‌تواند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کند. حال آنکه نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند.
اگر افرادی که به خانه ملت وارد می‌شوند، خودکنترل۹ نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی‌تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند. پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی۱۰ بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسؤول و اجرا هستند، لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه‌ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می‌تواند شرایط لازم جهت رای‌دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست‌ها را در اصلاح پایین به بالا۱۱ فراهم آورد.

پی‌نوشت
۱- Responsibility
۲- Code of conduct
۳- دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸
۴- It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”
۵- power- Responsibility  equilibrium framework
۶- MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”
۷- مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی
۸- Rules
۹- Self-Control
۱۰- Top-down
۱۱- Bottom-up

منتشر شده در روزنامه وطن امروز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸

عبور از تنگنای بودجه

وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کند.

بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی در سال گذشته باعث شد که رکود حاکم بر بنگاه‌های تولیدی وخیم‌تر شده و تعطیلی یا تعدیل نیروی گسترده در بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها به وقوع بپیوندد. از سوی دیگر، تحریم فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی نسبت به آنچه در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی (که عمده آن درآمدهای مالیاتی است) را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، بیم آن می‌رود که فشار بودجه‌ای با توجه به سازوکار سنتی مالیات‌ستانی در کشور به بنگاه‌های تولیدی سرپامانده منتقل شود. این در حالیست که انعطاف مالیاتی بیشتر و حتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکودی فعلی سیاستی است که بایستی در جهت حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد.

دوگانه فوق‌الذکر که غیرقابل جمع به نظر می‌رسند، با اجرای سریع و هوشمندانه مالیات بر مجموع درآمد خانوار قابل حل هستند. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) و مالیات بر ارزش افزوده دو جزء کلیدی محسوب می‌شوند. تجارب کشورها موید آن است که مالیات بر درآمد شخصی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مورد توجه بوده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور علی‌رغم کاستی‌های موجود توانسته است نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. در راستای کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی لازم است تا پایه مالیات بر درآمد شخصی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. مالیات بر درآمد شخصی می‌تواند بر انواع درآمد شخص (شامل حقوق، سود سپرده، اجاره بهای املاک، عایدی سرمایه) یا بر مجموع درآمد فرد وضع شود. در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص از منابع مختلف درآمدی پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرار می‌گیرد. لازمه اجرای این سیاست مالیاتی، تکمیل اظهارنامه مالیاتی در پایان هر سال برای هر فردِ فعال اقتصادی است. اعطای اعتبار مالیاتی (یا همان استرداد بخشی از مالیات کسر شده به افراد در صورتی که درآمدشان از حد تعیین شده در سال کمتر باشد) می‌تواند انگیزه ارائه اظهارنامه توسط افراد را افزایش دهد. این گونه برنامه‌های حمایتی در اغلب کشورهای پیشرفته با عناوینی چون «اعتبار مالیاتی افراد شاغل» اجرا می‌شود.

اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار با اعمال حد معافیت بالا چهار اثر مفید خواهد داشت:

اول اینکه منبع مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند هم جایگزین کاهش درآمدهای نفتی و هم جایگزین بخشی از مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی شود. متعاقبا دولت می‌تواند با فراغ خاطر نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد.

دوم اینکه اعمال حد معافیت بالا باعث می‌شود که عملا این مالیات صرفا به ثروتمندترین دهک اصابت کند و ۹ دهک دیگر با این مالیات درگیر نشوند. در نتیجه، اجرای آن علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش عدالت مالیاتی، ملاحظات اجتماعی قابل توجهی نخواهد داشت.

سوم اینکه اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار ابزار کارآمدی را در اختیار سیاستگذار برای تنظیم‌گری انگیزه‌های فعالین اقتصادی قرار می‌دهد و سیاستگذار می‌تواند از این ابزار برای اموری مانند مقابله با رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن استفاده کند.

چهارم اینکه اجرای این نوع مالیات بانک‌های اطلاعاتی دولت را تکمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود که خطای تشخیص در اجرای سیاست‌های مختلف حمایتی و خصوصا اعطای یارانه‌ها به حداقل برسد. دلیل یکپارچگی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اکثر کشورهای با سطح اقتصادی مناسب هم به این امر برمی‌گردد.

نکته قابل توجهی که در شرایط اقتصادی فعلی مورد غفلت سیاستگذار واقع شده است، نابرابری درآمدی شدید بین ثروتمندترین دهک درآمدی و بقیه دهک‌هاست. به نظر می‌رسد که عمده درآمدهای این دهک هم از مواردی نظیر فعالیت‌های غیررسمی، حفره‌های اطلاعاتی تصمیمات سیاستی، سوء استفاده از پدیده درب‌های گردان و غیره حاصل می‌شود. علاوه بر این، سازوکار غیرعادلانه یارانه حامل‌های انرژی عملا بیشترین انتفاع را نیز نصیب این دهک کرده است. اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار باعث می‌شود که این نابرابری به میزان معناداری پوشش داده شود. در مجموع، وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کند.

منتشر شده در سایت خبری ایبنا در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸٫

خلاصه عملکرد برنامه انتخابات و پارلمان در موضوع اصلاح نظام انتخاباتی مجلس

برنامه انتخابات و پارلمان با ماموریت انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش پیرامون قوه مقننه و ارائه پیشنهادات برای اصلاح عملکرد مجلس شورای اسلامی از اواسط سال ۱۳۹۶ ذیل حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم گری در اندیشکده حکمرانی شریف شروع به فعالیت نمود.

این برنامه در ابتدا با مطالعه مراجع مختلف پیرامون مجالس دنیا، گزارشی درمورد سازوکارهای قانون گذاری در پارلمان انگلستان و ایالات متحده تنظیم نمود. همچنین درمورد سازوکارهای موجود در کمیسیون های مجالس [۱]کشورهای مختلف، قواعد رفتاری نمایندگان[۲] در کشورهای دیگر و نظام های انتخاباتی[۳] آنها مطالعاتی صورت گرفت.

باتوجه به آن که تجربیات دنیا درصورتی الهام بخش خواهند بود که با شرایط و محیط سیاستی کشور همخوانی داشته باشند، درکنار کار پژوهشی بیش از ۵۰ مصاحبه با نمایندگان فعلی و سابق، اساتید مرتبط با حوزه پارلمان، سیاستمداران و موثران عرصه تصمیم گیری و حتی برخی روسای قوا (سابق و فعلی) انجام گرفت که مجموعه این مصاحبه ها و پژوهش ها به ابزاری جهت تفکر پیرامون مسئل مجلس و ارائه پیشنهادات اجراپذیر جهت اصلاح عملکرد آن مبدل شد.

همزمان با تلاش اخیر نمایندگان مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات، برنامه پارلمان با اغتنام این فرصت به صورت متمرکز به این موضوع پرداخت. بدین ترتیب با برگزاری جلسات حکمرانی در عمل[۴] و میزگرد تخصصی[۵] در جهت مطرح شدن موضوع فوق میان افراد تلاش هایی انجام گرفت.

پس از جلسات مختلف و تفکر درمورد نظام انتخاباتی مطلوب، اندیشکده حکمرانی شریف، بادرنظر گرفتن معیارهای کلان موجود در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، و باتوجه به حساسیت ­های موجود در حوزه­ های تک ­کرسی و احتمال بروز مشکلات جدی در صورت کاهش نقش این حوزه­ها،«نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک­ کرسی­ ها و تناسبی در چندکرسی ­ها»  را به عنوان پیشنهادی اجراپذیر و مبتنی بر محدودیت های حال حاضر کشور ارائه نمود . این نظام می تواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه­ های تک­ کرسی، نظام تناسبی را در حوزه­ های انتخابیه دوکرسی به بالا برقرار نماید. طرح فوق به ایجاد تاثیر برای آراء اقلیت منجر خواهد شد. چرا که حتی با داشتن رای کمتر از ۵۰ درصد در شهرهای بزرگ دارای کرسی خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش امید برای حضور و در نتیجه افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ می شود. همچنین رقابت بین لیست های انتخاباتی منجر به برگزیده شدن بهترین های هر لیست می شود و لذا کیفیت نمایندگان ورودی به مجلس نیز ارتقا پیدا می کند. در عین حال در شهرهای تک کرسی به دلیل عدم ایجاد تغییر هیچ مشکل جدیدی تولید نمی شود.

در ادامه پیشنهاد فوق علاوه بر ارائه به اعضای کمیسیون شوراها، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، با تعدادی از نمایندگان و افراد موثر در این حوزه نیز مطرح شد.

نهایتا علی رغم تلاش های فوق طرحی که در مجلس به تصویب رسید[۶]، متاسفانه بسیاری از معیارهای کلان را نداشت و همانطور که محتمل بود از سوی شورای نگهبان رد شد. هم اکنون اندیشکده در تلاش است در کنار سایر فعالیت ها در حوزه انتخابات مجلس، با ادامه رایزنی ها و جلسات، طرح پیشنهادی را به سمع و نظر افراد ذی ربط برساند،  تا در حالت خوشبینانه در همین دوره، پیشنهاد فوق در صحن به تصویب برسد.

 


[۱] Committees of parliaments
[۲]  Code of conducts
[۳]  Electoral systems
[۴]  جلسه حکمرانی درعمل با موضوع آسیب شناسی مجلس با حضور چندتن از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در محل اندیشکده برگزار گردید.
[۵]  میزگرد تخصصی با عنوان بررسی راهکارهای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس با حضور دکتر محمدجواد کولیوند(رئیس کمیسیون شوراها)، دکتر محمد بهادری(معاون پژوهشکده شورای نگهبان) و دکتر علی صناعی(استادیار دانشگاه شهید بهشتی) در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار گردید.
[۶]     طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس(سال۱۳۷۸) که در تاریخ۱۱/۹/۱۳۹۷ به تصویب رسید.‏

کمک‌های بشر دوستانه با پنج تلنگر

ایجاد حس رضایتمندی در خود، ادای دین، کسب اعتبار، دوری از حس گناه و … انگیزه‌های کمک‌های خیرخواهانه را شکل می‌دهند. در مقابل، بی‌اعتمادی به دریافت‌کننده کمک، درآمد کم، مسوولیت‌گریزی و… از جمله عوامل کاهش پرداختی‌های نیکوکارانه است. سوالی که مطرح می‌شود اینکه چگونه می‌توان موارد ترغیب‌کننده را شکل داد و از انگیزه‌های بازدارنده جلوگیری کرد.

اقتصاد رفتاری تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی و یافته‌های علم اقتصاد به این سوال پاسخ دهد. در یک تقسیم‌بندی دیگر از انگیزه‌های خیرخواهانه، می‌توان خیرین را به دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در دسته کوتاه‌مدت،‌ انگیزه فرد به‌صورت آنی شکل می‌گیرد که در آن برنامه هدفمندی برای کمک توسط خیر وجود ندارد. همین‌طور احتمال اینکه نسبت به کمک گیرنده آگاهی داشته باشد بسیار پایین است. دسته دوم خیرینی هستند که پرداختی‌های خود را در دوره‌های مشخص و با آگاهی کافی از دریافت‌کننده انجام می‌دهند. به‌طور معمول بیشتر کمک‌ها توسط دسته کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا پنج تلنگر اثرگذار در حوزه‌ خیریه‌ها و چگونگی بهره‌گیری از آنها تشریح شود. این تلنگرها محدود به خیرینی می‌شود که در دسته کوتاه مدت جای می‌گیرند و از بیان تلنگرهای مرتبط با دسته بلندمدت به دلیل اختصار متن پرهیز شده است.

ساده‌سازی

همه ما تجربه پرکردن فرم‌های کاغذی یا الکترونیکی را داریم. همواره انجام چنین کارهایی با مشقت همراه است. مختصر و ساده بودن فرآیند کمک برای انگیزه نیکوکارانه‌ای که به‌صورت کوتاه مدت شکل گرفته، موضوعی حیاتی است؛ زیرا به همان سرعت شکل‌گیری،  انگیزه، امکان از بین رفتن آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، بتینگر و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی خود روی کمک هزینه تحصیلی دولت آمریکا برای دانش‌آموزان (Federal Student Financial Aid) به‌منظور افزایش انگیزه ادامه تحصیل در دانشگاه، نشان دادند که ساده کردن فرم‌ها و کمک به تکمیل آن توانسته است تا ۱۰ درصد نرخ متقاضیان دریافت کمک هزینه را افزایش دهد که در نتیجه آن احتمال حضور افراد در دانشگاه افزایش می‌یابد. بنابراین تا جای ممکن لازم است تا فرآیند کمک ساده باشد. امروزه استفاده افراد جامعه از تلفن همراه این امکان را برای نهادهای خیریه فراهم کرده است تا با چند عمل ساده، پرداختی‌‌های خیرین را جمع‌آوری کنند.  ابزاری که باعث شد تا صلیب سرخ آمریکا در زلزله سال ۲۰۱۰ کشور هائیتی بتواند در ۲۴ ساعت نخست، بیش از یک میلیارد دلار از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری کند.

بازخورد سریع و همراه با احساس

تا حالا شده است که به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شوید؟ به‌طور معمول این نوع جریمه باعث می‌شود تا فرد برای مدتی حتی بیش از حد مورد نیاز احتیاط به خرج دهد. در واقع می‌توان گفت‌ بازخوردهای رفتار ما اعمال آتی ما را شکل می‌دهد. از طرفی افراد تمایل دارند تا کاری را انجام دهند که بازخورد مثبت و همراه با احساس سریعی داشته باشد و بابت چنین پاداشی معطل نشوند. به‌عنوان مثال،‌ فروشگاه اینترنتی آمازون برای تشویق مشتریان خود این امکان را فراهم کرده است که با خرید کتاب بتوانند بلافاصله به بخش‌های اول آن به‌صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند. در نتیجه فاصله میان خرید کتاب تا تحویل آن برای مشتریان پذیرفته‌تر می‌شود و آنها پاداش عمل خود را زودتر از موعد دریافت می‌کنند. از این رو لازم است تا موسسات خیریه نه‌تنها با کمترین تاخیر به افراد بازخورد مثبت و همراه با احساسات نشان بدهند، بلکه اثر کمک وی را نیز با ذکر شواهد بیان کنند. این کار می‌تواند با ارسال عکس از اقلام مورد نیاز تهیه شده یا فیلم ضبط شده قدردانی افراد نیازمندی که کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، صورت گیرد. خوب است که در این مواقع خیر مورد خطاب مستقیم قرار گیرد و نام او آورده شود؛ زیرا در این شرایط حس اثرگذاری بیشتری به وی دست می‌دهد.

بهره‌گیری از هنجارهای اجتماعی

تا حالا شده است کاری را تنها به خاطر همرنگی با دوستان و آشنایان خود انجام دهید؟ در واقع رفتار ما بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنیم از سایرین تاثیر می‌پذیرد. به‌طور دقیق‌تر نوع ادراک ما از رفتار دوستان در شکل‌گیری اعمال ما موثر است. بورساری و کری (۲۰۱۳) تاثیر رفتار دیگران در مصرف الکل توسط دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان مصرف الکل توسط دوستان خود را بیش از مقدار واقعی تخمین می‌زنند. همین موضوع میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی را افزایش داده است. از این رو لازم است خیریه‌ها تلاش کنند تا در گروه‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دیده شوند؛ زیرا این فضاهای تعاملی متشکل از افرادی با انگیزه‌های مشابه‌ است که می‌توانند روی یکدیگر اثرگذار باشند. یکی دیگر از روش‌ها اضافه شدن نشان خیریه به عکس پروفایل کاربران است. خیریه‌ها می‌توانند در سایت یا برنامه تلفن همراه خود این امکان را فراهم کنند تا فرد با بارگذاری عکس خود بتواند به راحتی نشان خیریه را به آن اضافه کند تا از این طریق نقش یک سفیر را ایفا کند.

سوق دادن افراد به سمت نقش سازنده

ما روزانه نقش‌های مختلفی به خود می‌بینیم. دوست، همکار، فرزند، دانشجو، همسر، مادر، پدر و … از جمله نقش‌هایی است که در زندگی ایفا می‌کنیم. اینکه خود را در چه نقشی بیابیم می‌تواند عامل مهمی در شکل‌گیری رفتارمان باشد و مهم‌تر اقتضائات محیطی است که باعث می‌شود تا لباس هر یک از نقش‌های گفته شده را به تن کنیم. برای مثال خطاب کردن مردم با عنوان «یک رای دهنده باشید» نسبت به شرایطی که گفته شود «رای بدهید» نرخ مشارکت در انتخابات را افزایش می‌دهد (برایان و همکاران، ۲۰۱۱). زیرا در چنین شرایطی افراد به‌صورت ناخواسته خود را در نقش یک شهروند دارای حق رای می‌یابند. در نتیجه برجسته کردن نقش فرد به‌گونه‌ای که مشوق انگیزه‌های نیکوکارانه باشد، می‌تواند تلنگری برای کمک در نظر گرفته شود. خیریه‌ها می‌توانند پرداخت‌های نیکوکارانه قبلی افراد را به آنها یادآور شوند. این‌کار احتمال کمک دوباره آنها را افزایش می‌دهد. برای خیریه‌های کوچک،‌ خطاب کردن افراد به‌عنوان عضوی از خانواده خیرین یا عضو این گروه نیکوکار بودن می‌تواند موثرتر باشد (کسلر و میلکمن، ۲۰۱۶).

روشن ساختن جوانب موثر بر انتخاب

چقدر در هنگام تصمیم‌گیری تمامی جوانب کار را می‌سنجیم؟ حتی در هنگام تصمیم‌های مهم هم نمی‌توان ادعا کرد که تمامی پیامدها را در نظر می‌گیریم. ما به‌طور معمول روی مواردی که به نظرمان مهم است، متمرکز می‌شویم. به‌عنوان مثال همه ما می‌دانیم که مصرف بیش از نیاز انرژی همراه با صرف هزینه بیشتر است. اما تعداد کمی از افراد به اثرات مصرف انرژی در تولید آلاینده‌ها آگاهی دارند یا به آن توجه می‌کنند. حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از افراد جامعه از تاثیر روش‌های تولید انرژی در شیوع بیماری‌هایی همچون سرطان آگاهی لازم را ندارند. آسنسیو و دلماس (۲۰۱۵) در بررسی خود نشان دادند آگاهی بخشی به افراد درخصوص مضر بودن فرآیند تولید انرژی برای سلامت می‌تواند مانند یک مشوق غیرمالی باعث کاهش ۸ درصدی مصرف انرژی توسط خانوارها شود. این در حالی است که خانواده‌های دارای فرزند، ۱۹ درصد مصرف خود را کاهش دادند. به این دلایل خیریه‌ها بهتر است تا با تامین‌کنندگان خود متناسب با عامل اثرگذار در تصمیم‌گیریشان صحبت کنند. از این رو لازم است تا افراد را براساس خصوصیاتی همچون شغل دسته‌بندی کنند و عامل اثرگذار در کمک‌های خیرخواهانه هر یک را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال از دیدگاه یک معلم علاوه بر تامین معیشت، آموزش نیز از اولویت برخوردار است و لازم است اثر کمک او در آموزش فرد نیازمند مشخص شود. از طرف دیگر خیریه‌ها می‌توانند اعضای خود را از پروژه‌های جدید حمایتی یا افراد جدید تحت پوشش نیز آگاه سازند. این موضوع می‌تواند انگیزه آنها را برای کمک افزایش دهد.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸٫

توازن بین «قدرت» و «پاسخگویی» نمایندگان، راهکار کلیدی اصلاح عملکرد مجلس

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را بدلیل اصل قرار گرفتن مردم سالاری دینی دگرگون نمود. با این­حال در دو دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می­دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رییس جمهور، از اثرات انتخاب شان بر کشور به خوبی اطلاع دارند، ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست.

بااین حال مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده نشان­دهنده آن است که برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می­کنند، اگر بیشتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نباشد، کمتر نیست! یا به عبارت ساده­تر مسئول بخش عمده ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری ، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.

حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف تنها بخشی از اختیارات رسمی مذکور در اصول ۷۱ الی۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه ای از اختیارات غیررسمی ایشان، همچون دادن توصیه نامه برای امور مختلفی همچون استخدام افراد یا اعطای وام، اعمال نظر موثر در تخصیص ۵۰ پست استانی همچون انتخاب فرماندار و معاونان وی در حوزه انتخابیه، توزیع یارانه مطبوعات و انتشار کتب، اخذ مجوز برای تاسیس مکان­های مختلف از کارگاه­های کوچک گرفته تا دانشگاه­ها، لابی در شرکت­های بزرگ و کوچک دولتی، لابی تعریف پروژه­های ملی در حوزه انتخابیه و توزیع وام­های بلاعوض با استفاده از بانک­های عامل مختلف و بسیاری از فعالیت­های دیگر ایشان، نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این سطح وسیع اختیار و آزادی عمل، وجود مقوله­ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می­کند.

علاوه برموارد مذکور، رئیس مجلس  در برخی مسائل کلان ملی، گاها نقشی هم­تراز با رییس جمهور ایفا می­کند که چنین اختیاراتی برای ایشان در قانون اساسی تعریف نشده است. باتوجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رییس مجلس،به نظر می رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانون­گذاری و نظارت صرف است و گزاف نیست که قدرت نهاد مجلس را از قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بالاتر بدانیم.

این درحالی­ست که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی[۱] نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرا مردم در دور بعدی انتخابات می­شود.

براساس تجربه، عدم وجود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری[۲] نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که در آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شان نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که بصورت اتفاقی فیلم آن ضبط شده و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان­جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرارگرفت و هرگز پاسخ قانع کننده ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب های ادارات، کارچاق­کنی برای افراد، سفرهای تفریحی خارج از کشور با هزینه بیت المال و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات مدیره شرکتها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه ها منتشر می­گردد.

از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم توجهی ایشان به امورات اساسی و مهم کشور است، به طوریکه عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی­نفعان می­کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی­مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی­شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح­ها،لوایح و توافق نامه های بین المللی که نیاز به بررسی­ عمیق دارند، رای می­دهند.

بی شک ادامه روند فوق، بخصوص در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می­تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه­های جبران ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی گردد. لذا شایسته است طبق فرموده معظم له کشور در تمام بخش های مختلف خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد.[۳] که باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۷)، یکی از گام­های اولویت دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال اینجاست که برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟

با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آن چه که به نظر علت العلل مشکلات فوق می­باشد، «عدم وجود تناسب میان اختیارات و مسئولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام آوری جهت مسئول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو نمودن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.

هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو نمودن آن نسبت به خود، شکل گرفته است[۴] ، اما ایده گرفتن از نظریه­هایی همچون «چارچوب توازن قدرت- مسئولیت»[۵] ، به لحاظ منطقی ایجاب می­کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان­مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر نماید.

به­طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها درمقابل حزب خود، پارلمان و رای­دهندگان پاسخگوست.[۶] دو تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشورما وجود ندارد.

درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می­شود، از آن­جایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت میکند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می­شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایدگان را به دقت رصد می­کند تا با کوچکترین اشتباهی آنان را در دور بعد جایگزین نماید. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. درنتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و گاها افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می­دانند بدون آنکه از بار سنگین مسئولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسئولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.

در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل قدرت- پاسخگویی نمایندگان مجلس مطرح می گردند:

  1. تدوین و اجرای قواعد رفتاری

تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی­تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد. چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می­تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون­گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.

لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی[۷] نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد[۸] توسط مراجع ذی صلاح و دقیق، به نحوی تدوین و اصلاح می­شوند که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل هایی می­کنند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می آورد.

مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می­کند درصورتیکه هر نماینده هدیه ای را دریافت نمود بایستی تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه دهنده را در سامانه ای به صورت شفاف بارگذاری نماید. و اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده فرد مورد بازخواست قرار می­گیرد.

مثال دیگر توصیه نامه هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان ها داده می­شود که فردی را استخدام کنند. باوجود آن­که چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده­ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور ها نمایندگان ملزم هستند درصورتیکه فردی را به سازمانی معرفی نمایند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی شان پرداخت نمایند.

باتوجه به آن که نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می­تواند انعکاس دهنده وضعیت باشد، بطور کلی این قواعد بایستی به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می­شود.

 

  1. پیاده سازی شفافیت مشروط آراء

معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می­شود، شفافیت است. این شفافیت می­تواند در محتوای جلسات، مشارکت ها و حضورو غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق و یا در آراء نمایندگان به طرح ها و… باشد.

هم اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون ها در سامانه مجلس به روزرسانی می­شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح ها گاها قابل دسترسی است. هرچند پیاده سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نمایندگی و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست، اما بنظرمی رسد هیچ کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را بصورت خارق العاده ای افزایش نمی دهد.

حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح­ها، لوایح ، توافق­های بین المللی و … است، که کماکان بصورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می­دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می­شود وی به چارچوب­های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که بوسیله آنان رای آورده در مجلس کنش نماید.

البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. بعنوان مثال درصورتیکه نمایندگان بدانند رایشان به طرح سهمیه بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، درنظرگرفتن برخی ملاحظات اجتماعی شان منجر به آن می­شود که رایی غیر از آن­چه به صلاح واقعی کشور می­دانند، بدهند.

به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده ای را توصیه نمی­کنیم اما به منظور بهره مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می­شود آراء نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آراء ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می­طلبد. برای مثال در استیضاح وزرا یا امضای توافق های بین المللی(همچون برجام)، انتشار آراء موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درمورد دیدگاه های کلان هر نماینده می­گردد، لذا شفافیت در آراء این مسائل عمومی توصیه می­شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده ای خاص از تجار تحمیل میکند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی شود، چراکه درصورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند .

لذا «شفافیت مشروط» میتواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد در عین اینکه بخش عمده ای از معایب آن را ندارد.

در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می­توانند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کنند. حال آن­که نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند. اگر افرادی که به خانه ملت وارد می­شوند، خودکنترل[۹] نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی­تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند.

پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی[۱۰] بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسئول و اجرا هستند،لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می­تواند شرایط لازم جهت رای دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست­ها را در اصلاح پایین به بالا[۱۱] فراهم آورد.


[۱] Responsibility

[۲] Code of conduction

[۳]  دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸

[۴] It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”

[۵] power-Responsibility equilibrium framework

[۶]  MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”

[۷]  مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی.

[۸] Rules

[۹] Self-Control

[۱۰] Top-down

[۱۱] Bottom-up

استانی شدن انتخابات، سرابی ظاهرا زیبا!

اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی از آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. اتفاقی که از مجلس پنجم تا کنون چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر بار به دلائلی به نتیجه نرسیده است. عملکرد ضعیف مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان آن، لزوم بازنگری انتخابات را به امری روشن تبدیل ساخته است. اما این که چه اصلاحی صورت گیرد و به چه شکلی پیاده شود سوال مهمی است که اگر به درستی پاسخ داده نشود ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت و خروجی ضعیف تر مجلس شود.

مصوبه ی فعلی مجلس که در حال بررسی شدن در شورای نگهبان است، به زبان ساده می گوید:

هر استان، به عنوان حوزه ی انتخابیه اصلی در نظر گرفته می شود و حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه های فرعی شناخته می شود. افراد فقط می توانند از یک حوزه ی انتخابیه کاندیدا شوند. نامزدها یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند و یا با ائتلاف با دیگران در قالب یک لیست در انتخابات شرکت می کنند. لیست ها باید استانی بوده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس داوطلب معرفی شود. مثلا یک لیست در استان تهران باید شامل ۳۰ نفر از تهران و ۵ نفر از پاکدشت، ورامین، دماوند، رباط کریم و شهریار هر کدام یک نفر باشد(جمعا لیست ۳۵ نفره خواهد بود). هر نامزد مجاز است فقط در یک لیست حضور داشته باشد. مردم نیز می توانند یا به تک تک نامزدهای استان به صورت مجزا رای دهند(به تعداد کل کرسی ها از آن استان) و یا به عنوان یک لیست رای دهند. در صورتی که به عنوان یک لیست رای دهند، یک رای برای تمام اعضای آن لیست منظور می شود.

کاندیداها باید حداقل ۱۵ درصد از حوزه ی انتخابیه فرعی(حوزه های انتخابیه سابق) رای داشته باشند تا بتوانند در جدال استانی شرکت کنند. درصد رای کسب شده ی هر لیست یا افراد مستقل از کل آرا، سهم آن لیست از کرسی های مجلس را مشخص می کند. در صورت اعشاری شدن سهم، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد. پس از تعیین سهم هر لیست، به ترتیب هر نامزدی که بالاتررین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد. اگر هیچ یک از نامزدها در یک حوزه نصاب ۱۵ درصد را نداشته باشند؛ فقط در آن حوزه، انتخابات به مرحله ی دوم کشیده می شود.

این مدل تلاش کرده است تا ضمن حفظ کردن حوزه های فرعی به عنوان حوزه های انتخابیه، رقابت را به سطح استان افزایش دهد. اما علاوه بر این که نتوانسته به اهداف خود یعنی انتخاب نمایندگان بهتر، با دغدغه ای در سطح بالاتر ، دست یابد مشکلات امنیتی و قومیتی متعددی ایجاد کرده و نکته ی جالبتر آن که این قانون در بعضی حالت ها بن بست دارد و جواب ندارد! با یک مثال مبسوط به تشریح موارد فوق می پردازیم (تمام جزئیات در این مثال دیده شده است و صرفا بخشی از نتایج ارائه می شود):

برای مثال در استان هرمزگان در هر دوره ۵ نماینده شامل ۳ نماینده از بندرعباس، یک نماینده از میناب و یک نماینده از بندر لنگه انتخاب می شوند. تعداد رای دهندگان را در حدود آمار سال ۹۴ در نظر می گیریم. (بندرعباس ۳۶۰هزارنفر، میناب ۲۴۷هزار نفر و بندر لنگه ۱۲۴هزار نفر) فرض می کنیم ۳ جریان در این استان اقدام به لیست دادن کرده اند و بقیه ی نامزدها به صورت مستقل حضور پیدا کرده اند. پس از برگزاری انتخابات با قواعد فوق نتایج به صورت زیر حاصل شده است.

کسانی که ۱۵ درصد رای حوزه فرعی را به دست نیاورده اند از گردونه رقابت حذف می شوند. سپس در دو جدول داده ها را مرتب می کنیم. جدول اول (سمت راست)، داده های مرتب شده بر اساس بالاترین رای کل دراستان و جدول دوم (سمت چپ) بر اساس بالاترین درصد رای از یک حوزه فرعی است.

همانگونه که در جدول سمت راست مشخص است A از لیست۱ بالاترین رای استان را کسب کرده است و از بندرعباس وارد مجلس می شود. چون سهم لیست ۱ تمام شده است B،E،CوD انتخاب نمی شوند و به سراغ افراد بعد می رویم. نفر بعدی که وارد مجلس می شود H از لیست ۲ و شهر بندر عباس است. بدین ترتیب سهم لیست ۲ نیز تمام می شود. در ادامه P از بندر عباس به عنوان نماینده مستقل برگزیده می شود و یکی از سهمیه های نماینده های مستقل استفاده می شود. U به عنوان نماینده بعدی مستقلین از شهر بندر لنگه وارد مجلس می شود و به این ترتیب فقط سهمیه ی لیست ۳ و نماینده ی میناب باقی می ماند.

یک مشکل غیر قابل چشم پوشی این قانون، این جا مطرح می شود که لیست ۳ یک سهمیه دارد و O بالاترین نفر این لیست از شهر میناب است (که هنوز این شهر نماینده ندارد)، اما چون این فرد در حوزه ی فرعی میناب کمتر از ۱۵ درصد رای داشته، نمی تواند وارد مجلس شود. بقیه ی نامزدها از لیست ۳ از دیگر شهرها نیز نمی توانند وارد شوند چون از آن شهرها نماینده قبلا انتخاب شده است با این ترتیب لیست ۳ با اینکه یک سهمیه داشته اما بدون نماینده می ماند. همچنین شهر میناب نمی تواند نماینده ای داشته باشد. چون نامزدهای آن حوزه در لیست هایی هستند که سقفشان قبلا پر شده است. (لیست ۱ بندرعباس ، لیست ۲ بندر عباس، مستقلین نیز در بندر عباس و بندر لنگه)

شاید به ذهن متبادر شود که در این مثال اعداد به گونه ای طراحی شده اند که این مشکل بروز پیدا کرده است، اما باید توجه کرد؛ اولا در حالات بی شماری این مشکل و حتی بدتر از آن بروز می کند. ثانیا یک قانون باید به نحوی باشد که در تمام شرایط پاسخ داشته باشد نه اینکه به بن بست برسد لذا حتی با یک مثال نقض می توان این طرح را رد کرد.

مشکل دیگر با توجه به جدول سمت چپ مشخص می شود. PوAو Hبه عنوان نماینده بندر عباس انتخاب شده اند اما در واقع فقط P انتخاب مورد نظر مردم آن حوزه بوده است و AوH رای پنجم و ششم مردم در آن شهر بوده اند. طبیعی است که این امر منجر به سرخوردگی مردم می شود. آنها به QوC به عنوان افراد دوم و سوم رای داده اند اما نفرات پنجم و ششم وارد مجلس شده اند. در بندر لنگه نیز فقط نفر سوم وارد مجلس می شود و دو نفر اول با اینکه رای بالاتری در حوزه فرعی دارند اما وارد نمی شوند.

تصور کنید این مشکل در حوزه های دارای تنوع قومیتی یا مذهبی  مانند آذربایجان غربی که اکثریت مردم ترک در کنار درصدی مردم کرد زندگی می کنند، رخ دهد و در یک شهر کرد نشین مثل بوکان یک نماینده ترک انتخاب شود یا در خوزستان و جدال عرب و بختیاری این مشکل بروز کند. طبیعتا درگیری های به شدت زیاد و دامنه داری بین مردم در این گونه شهرها که بیش از ۴۰ مورد هستند رخ خواهد داد.

دیگر مشکلات این طرح مانند عدم تطابق با بندهای سیاست هاکلی انتخابات، زیاد شدن هزینه های انتخابات، امکان ورود افراد متمول و مطرح به مجلس و کاهش مفهوم نمایندگی و ارتباط مردم با حکومت نیز مواردی هستند که مکرر  در رسانه ها ذکر شده است.

طرح فوق و هر طرحی که بخواهد توامان حوزه های فرعی و حوزه های اصلی را حفظ کند قطعا با مشکلات ذاتی غیر قابل حلی روبرو است. چرا که این دو قید متفاوت و غیر متجانس هستند و به لحاظ منطقی نمی توانند یکدیگر را پوشش دهند. مضافا آنکه نماینده ای که قرار بود در فکر مسائل حوزه ی فرعی نباشد باید علاوه بر آنکه ۱۵ درصد رای از آن حوزه کسب کند به عنوان نماینده ی همان حوزه به مجلس برود و در طول ۴ سال این نام را باخود یدک بکشد. طبیعتا این فرد مکلف است که به مسائل آن حوزه رسیدگی نماید تا بتواند در دور بعد امید کسب همان ۱۵ درصد را داشته باشد. به علاوه باید به فکر رای آوردن در استان نیز باشد، پس دغدغه های غیر مهم او نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه بیشتر نیز شده است.

به نظر می رسد این طرح نه تنها وضعیت مجلس را ارتقا نمی دهد بلکه مشکلات جدی امنیتی و کارکردی در کشور ایجاد می نماید.

در انتها ذکر این نکته به طور مختصر حائز اهمیت است که برای اصلاح انتخابات مجلس گزینه های متعددی قابل تصور است اما پیشنهاد نگارنده بر اساس تحقیقات گسترده­ای که صورت گرفته است و با در نظر گرفتن ملاحظات متنوعی که در این موضوع وجود دارد. (قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات، ملاحظات قومی و امنیتی، در نظر گرفتن نقش احزاب، عدم کاهش مشارکت، ارتقا سطح کیفی نمایندگان، کاهش درگیری های سیاسی، افزایش امید به کارایی مجلس در بین مردم و…) برگزاری انتخابات به صورت ترکیبی است. به این شکل که در حوزه های تک کرسی انتخابات به همان شکل سابق انجام شود و در حوزه های چند کرسی انتخابات به صورت تناسبی اما در همان حوزه ی انتخابیه(و نه استان) برگزار شود. با این پیشنهاد حوزه های تک کرسی تغییر، اعم از بهبود یا تنزل نخواهند داشت. اما در حوزه های چند کرسی علاوه بر آنکه احزاب مطرح می شوند، آراء بی ثمر بسیار کاهش پیدا می کند و همه ی جریانها در مجلس می توانند سهم پیدا کنند. این موضوع منجر به ورود افراد برتر از هر لیست خواهد شد لذا مجلس از افراد فرهیخته تری تشکیل می شود. همچنین مشارکت مردم نیز به دلیل دیده شدن رایشان و امید به نقش آفرینی، بیشتر خواهد شد. توضیح مبسوط این مدل نیاز به نگاره ی دیگری دارد.

فرصت از دست رفته

خبرهایی که در هفته گذشته منتشر شد، خبر از آن داد که دولت قصد دارد برای مواجهه با مصرف بالای بنزین و مقابله با قاچاق آن، به هر خودرو سهمیه‌ای تخصیص داده و قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای را افزایش دهد. این اتفاق به معنای آن است که دولت نمی‌خواهد از ظرفیت اصلاح یارانه انرژی برای خروج از رکود ابرتورمی استفاده کند. توجه کنیم که به دلیل فشار مالی بودجه، در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بودجه عمرانی کاهش یافته است. این امر سهم قابل توجهی در تحقق وضعیت رکودی فعلی داشته است. علاوه بر این، وضعیت یارانه بنزین در این سال‌ها به گونه‌ای بوده است که بیشترین برخورداری از آن را دهک‌های ثروتمند داشته‌اند و سهم اندکی نصیب دهک‌های فقیر شده است. اعطای سهمیه به ماشین (کارت سوخت) با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند، تداوم وضعیت ظالمانه فعلی است. علاوه بر این، رکود اقتصادی سال‌های اخیر و تورم بالای سال گذشته باعث شده است که دهک‌های فقیر و حتی متوسط در تنگنای معیشتی شدیدی قرار گیرند و کسری بودجه مزمن دولت هم دست وی برای حمایت از این دهک‌ها را بسته است. عادلانه‌سازی یارانه انرژی می‌تواند این معضل را تا حد زیادی برطرف کند که در طرح دولت عملا منتفی خواهد شد. سهمیه‌بندی بنزین را می‌شود با تخصیص بر اساس کد ملی هم انجام داد. در این صورت، به دلیل اصلاح وضعیت ظالمانه فعلی در برخورداری از یارانه بنزین، بازتوزیع موثری در راستای بهبود وضعیت دهک‌های فقیر و متوسط صورت می‌گیرد. پاییز سال گذشته، اندیشکده حکمرانی شریف نیز طرحی بر همین اساس برای اصلاح وضعیت فعلی یارانه بنزین (مبتنی بر سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی و شناورسازی قیمت) ارایه داد. بر اساس این طرح، تنها ۲ دهک ثروتمند متضرر خواهند شد و بقیه دهک‌ها بهبود رفاهی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

علاوه بر این منابع زیادی برای پوشش کسری بودجه دولت نیز خاصل خواهد شد. این امر از دست‌اندازی دولت به منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای اموراتی مانند جبران خسارت سیل نیز جلوگیری خواهد کرد.

با این اوصاف، سوال این است که چرا دولت از طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت ملی پرهیز ‌می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه دولت و ساختار هیات وزیران به گونه‌ای است که برون‌داد آن محافظه‌کاری در عمل است و حاضر به پذیرش و ریسک طرح جدیدی نیست و چون سهمیه‌بندی بر اساس کارت ماشین را دولت احمدی‌نژاد تجربه کرده، دولت آقای روحانی نیز به دنبال ادامه دادن همان مسیر است. علاوه بر این، اقتصاد سیاسی مساله نیز در این تصمیم‌گیری دخالت دارد و چه بسا مهم‌ترین عامل در این بین باشد. توجه کنیم که دارندگان خودروها در دهک‌های بالای جامعه هستند و نیمی از جمعیت کشور نیز خودرو ندارند. تلقی دولت این است که پایگاه اجتماعی خوبی در طبقات پایین نداشته و نخواهد داشت و در نتیجه مجبور است به طبقات بالا تکیه کند. از طرفی عادلانه‌سازی یارانه‌ها به ضرر ثروتمندان خواهد بود. تصور دولت این است که با اجرای طرح مذکور پایگاه اجتماعی دولت تضعیف خواهد شد. از این‌رو دولت چون عادلانه شدن یارانه‌ها را به ضرر خود می‌بیند، از این سهمیه‌بندی شانه خالی می‌کند. گمانه‌زنی دیگر هم این است که تعارض منافع بازیگران کلیدی همچون وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش و برخی بازیگران نهادی که از وضعیت موجود منتفع هستند، باعث شده که لابی گسترده‌ای برای سهمیه‌بندی بر اساس خودرو و عدم عادلانه‌سازی یارانه‌ها انجام دهند. توجه کنیم که در کشور ما، نرخ تبخیر بنزین از پالایشگاه تا مصرف‌کننده محرمانه است و ما نمی‌دانیم که چقدر بنزین از دست می‌رود.‌ همچنین طرح پیشنهادی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده‌های فعلی در خصوص قاچاق و… را می‌گیرد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۸٫

 

 

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)»

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است به اهمیت و ضرورت استقرار صندوق مکانیزه فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی و اظهارنظر کارشناسی درباره مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد « لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت برپایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» پرداخته است.
اخذ عادلانه مالیات همواره به عنوان یکی از اهداف جوامع مطرح بوده است. بی شک نحوه اخذ مالیات و دریافت بیش از حد مالیات از برخی مؤدیان یا فرار مالیاتی برخی دیگر میتواند به بی عدالتی و نارضایتی عمومی منجر شود.در حال حاضر وجود رویکردهای سنتی در امر مالیات ستانی، مسائل و چالش های زیادی را به دنبال داشته است که از جمله آنها میتوان به فرار مالیاتی گسترده، بروز اختلاف بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، اخلال در محیط کسب وکار و… اشاره کرد. یکی از دلایل بروز این آسیب ها را میتوان ممیز محوری حاکم بر مالیات ستانی در کشور دانست. استقرار صندوق های مکانیزه فروش و اتصال آن با سامانه مؤدیان مالیاتی فواید فراوانی برای فعالین اقتصادی و نظام مالیاتی کشور دارد که یکی از مهمترین آنها میتواند اصلاح فرایند تشخیص مالیات از طریق سیستمی کردن این فرایند و جلوگیری از بروز رفتارهای سلیقه ای مأموران مالیاتی باشد.
بر این اساس مصوبه کمیسیون درباره لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش)» با ۲۹ ماده قانونی در هفت فصل، پس از بررسی در کارگروه تخصصی و کمیسیون اقتصادی مجلس، به صحن مجلس تقدیم شده است.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1089388

 

 

 

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (فصول اول تا سوم)

گزارش “اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه مالیات بر ارزش افزوده»(فصول اول تا سوم)” که توسط آقای سینا ضیایی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه مالیه عمومی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، اظهارنظر کارشناسی پیرامون مواد فصول اول، دوم و سوم مصوبات کمیسیون با موضوع تعاریف قانونی و دامنه شمول، معافیت مالیاتی و مآخذ محاسبه مالیات می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده اولین بار حدود یک قرن پیش و طی جنگ جهانی اول در کشور آلمان پایه ریزی شد. بیش از نیم قرن نیز از گسترش و فراگیری اجرای آن در دنیا سپری شده است به طوری که در سال ۲۰۱۷ میلادی حداقل ۱۶۵ کشور دنیا نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده اند. در ایران نیز قریب به یک دهه است که مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود و اکنون این پایه مالیاتی به یکی از مهمترین اجزای منابع عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی کشور تبدیل شده است. به علاوه منابع حاصل از این محل یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری هاست.
در سالهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و مؤدیان مالیاتی با مسائل و چالشهای مختلفی رو به رو بوده اند که تلاش شده است با صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد ازسوی سازمان امور مالیاتی این موانع برداشته شود. به علاوه دولت تلاش کرده است با استفاده از تجارب سالهای اجرای قانون، اصلاحات لازم را در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد.
لایحه تقدیمی دولت بیش از یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است و در مصوبه نهایی کمیسیون اصلاحات مناسبی در لایحه دولت گنجانده شده است. رئوس اصلی اصلاحات انجام شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی در گزارشی با عنوان «درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده ۷ .بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی(کلیات)» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۳ به صورت تفصیلی آورده شده است. این اصلاحات عمدتاً مبتنی بر آسیب شناسی قانون فعلی و نحوه اجرای آن، جلسات متعدد با کلیه ذینفعان قانون اعم از دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی کشور، اساتید دانشگاهها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی و رؤسای سابق سازمان امور مالیاتی انجام پذیرفته است. گفتنی است آسیب شناسی قانون مالیات برارزش افزوده در گزارش مستقلی با عنوان «درباره مالیات برارزش افزوده ۶ .آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران» به شماره مسلسل ۱۶۴۲۴ انجام گرفته است. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مفاد مصوبه کمیسیون اقتصادی طی سلسله گزارش هایی ارائه خواهد شد.
متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1137988

 

 

 

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ژاپن ـ آمریکا)

گزارش “بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ژاپن-آمریکا)” که توسط آقایان سعید عباسیان، علی نادری شاهی، مهدی اشعری و یوسف عادلی، پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف و در دفتر مطالعات اقتصادی گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است درصدد بررسی تجربه کشورهای ژاپن و آمریکا در مواجهه با بحران‌های بانکی می‌باشد.

بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. الون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، بیان کرده اند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمی طی چهار دهه اخیر (۲۰۱۱-۱۹۷۰) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان شده که در بحران مالی اخیر سال (۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمی شده اند.
کشورها برای کاهش تبعات بحران های بانکی ـ افت تولید، هزینه های مالی بحران، افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری از جمله رشد مطالبات غیرجاری ـ که کاهش تولید و فاصله گرفتن آن از روند بلندمدت، مهمترین آنهاست، مجموعه اقدامات و مداخلاتی را اجرا می کنند. در این گزارش ضمن مرور مختصری بر علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در دو کشور ژاپن و آمریکا، اقداماتی که در این کشورها برای مواجهه و کاهش هزینه های این بحرانها صورت گرفته، به تفصیل بررسی شده است.

متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌ دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1129585

“بازار متشکل ارزی” بازار را از رهاشدگی نجات می‌دهد/ ضرورت بازارسازی بانک مرکزی

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که از گذشته به نحوه اجرای سیاست‌های بانک مرکزی وارد بود این بود که بجای اینکه طوری بازار ارز را تنظیم بکند که نرخی که در نهایت به بیرون انعکاس پیدا می‌کند هم متاثر از ارزش مبادلات باشد و هم حجم مبادلات، به سمت سرکوب نرخ ارز می رود که این کار نتیجه عکس میدهد.

وی افزود: اگر بازار متشکل ارزی به خوبی طراحی شود و واقعا نقش بازاری بین صرافان را داشته باشد چند اثر خیلی خوب خواهد داشت، اول اینکه اصطکاک‌های اطلاعاتی بین صرافان مختلف را به حداقل می‌رساند و خود این باعث میشود که بازار عمق پیدا کند و متاثر از هیجانات و موج‌های افزایشی نباشد.

مروی ادامه داد: دوم اینکه نرخی که از این بازار بیرون می‌آید به نوعی می‌تواند برآیندی از حجم مبادلات هم باشد و فرایند جورسازی عرضه و تقاضای صرافان و مشتریان آنها را راحت تر کند. این کار باعث می‌شود کارایی بازار ارز افزایش پیدا بکند.

وی با بیان اینکه این افزایش کارایی بازار ارز می‌تواند اثر اصطکاک‌های اطلاعاتی و انتظارات حبابی بر روی نرخ ارز را از بین ببرد، تصریح کرد: همچنین باعث می‌شود رفتار بازار خیلی هیجانی نباشد اما اثر بنیادینی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت و تنها التهابات و نوسانات شدید ارزی را کاهش میدهد که ضرر بسیاری هم برای اقتصاد دارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در این بازار دخالتی داشته باشد مگر اینکه بخواهد سیاست ارزی بهینه را از طریق این کانال اجرا بکند، افزود: یعنی بانک مرکزی بخواهد مجری سیاست بازار ارز شناور مدیریت شده باشد و در نرخی پایین تر از کریدور ارزی که در این بازار تعیین میشود ارز بخرد و در سمت تقاضا ظاهر شود و اگر نرخ از آن کریدور بالاتر رفت ارز را عرضه بکند اما نرخ ارز نباید سرکوب بشود.

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار ارز ظرفیت رها شدن و اعتماد به عرضه و تقاضا را دارد، گفت: اتفاقا وضعیت فعلی نوعی رهاشدگی بازار ارز است، وضعیتی که در آن یک نرخ ۴۲۰۰تومانی داشته باشید که منشا رانت است و در سامانه نیما هم نرخی که تعیین شود که با بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و در بازار آزاد هم بالاترین نرخی که در بازار سیاه از جمله کانال های تلگرامی تعیین میشود نرخ مرجع فعالین اقتصادی است را باید رهاشدگی بازار دانست.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸٫

فرصت کم‌نظیر اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت برق/نگاهی به تجارب بین‌المللی در تکامل تنظیم‌گر

ایجاد یک‌شبه‌ی نهادی کاملا مستقل، پاسخگو، شفاف و مقتدر، رویایی دست‌نیافتنی است و مرور تجربه کشورهای پیشرو در اصلاح نظام رگولاتوری شاهد این مدعاست. پیشنهاد اساسنامه تنظیم‌گر برق که در حال حاضر روی میز هیئت دولت قرار گرفته، فرصتی مناسب برای اجماع فعالان این صنعت به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی و تلاش برای استقرار نهادی کارآمد و مقتدر در این بخش است.

موضوع اصلاح نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) مدت‌هاست به دغدغه فعالان صنعت برق تبدیل شده و مطالبه اصلی آنها ایجاد نهادی با اختیارات کافی و اثرگذار بر کل زنجیره تامین برق است؛ به نحوی‌که این نهاد قادر به حل مسائلی هم‌چون تعرفه، مجوزها و قیمت تمام‌شده برق باشد. دی ماه ۹۷، پیشنهاد شورای رقابت برای ایجاد تنظیم‌گر برق به همراه اساسنامه پیشنهادی این شورا به هیئت دولت ارسال شده است و طبق قانون مهلت سه ماهه‌ی هیئت وزیران برای اصلاح یا تایید اساسنامه و ارسال به مجلس در فروردین ۹۸ به اتمام می‌رسد. بنابراین بیش از هر زمان دیگری تشکیل نهادی با هدف ایجاد توازن و تعادل بین بازیگران صنعت برق، اعم از نیروگاه‌ها، صاحبان مولدها، شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع‌های استانی، شرکت‌های مادرتخصصی و کمک به حل مسائل اصلی این صنعت، به تحقق نزدیک شده است. اما ایجاد یک‌شبه‌ی نهادی کاملا مستقل، پاسخگو، شفاف و مقتدر، رویایی دست‌نیافتنی است. مرور تجربه کشورهای پیشرو در اصلاح نظام رگولاتوری نیز شاهد این مدعاست.

تجربه صنعت برق بریتانیا در تکامل تنظیم‌گری

اگر بپذیریم که مدل اصلاح ساختار بریتانیا در دهه ۸۰ میلادی، به عنوان اصلی‌ترین الگو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پذیرفته و در مرحله اجرا قرار گرفت، بررسی سیر تکامل تنظیم‌گر برق این کشور در این برهه از زمان خالی از لطف نخواهد بود. به طور کلی مرور تاریخ تحولات حکمرانی برق بریتانیا نشان می‌دهد در طی ۳۰ سال از تشکیل سازمانی مستقل با هدف تنظیم مقررات برق، تنظیم‌گر این کشور در مسیر تکامل و یادگیری قرار داشته تا امروزه به عنوان نهادی مستقل و کارآمد در بخش برق تبدیل شده است.

ایجاد تنظیم‌گر پیش از خصوصی‌سازی

ایده تشکیل نهادی مجزا با عنوان تنظیم‌گر بخش برق در بریتانیا با تشکیل دفتر تنظیم مقررات برق «آفر[۱]» در سال ۱۹۸۹ به اجرا درآمده و امروزه با تغییرات ساختاری و کارکردی، تنظیم‌گر بازار برق‌وگاز «آفجم[۲]» در واقع وظایفی همچون تنظیم تعرفه‌ها در بازارهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، صدور مجوز و پاسخگویی به شکایات مشترکین و رصد بازار را برعهده دارد.

عملکرد آفجم را می‌توان در سه دوره اساسی از ابتدای تشکیل آفر تاکنون مورد ارزیابی قرارداد. با روی کار آمدن مارگارت تاچر در دهه ۸۰، برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیاز به مرجعی به منظور کنترل فضای رقابتی بین بازیگران بخش برق بود. بنابراین در سال ۱۹۸۹ با تصویب قانون برق[۳] ابتدا آفر با هدف ترویج فضای رقابت به وسیله ابزارهای تنظیم و کنترل قیمت شکل گرفت. آفر با ساختار یک «دفتر اجرایی[۴]» دولتی که ریاست آن بر عهده مدیر کلی در داخل وزارت انرژی[۵] این کشور بود، فعالیت خود را آغاز کرد. پس از این اقدام واگذاری شرکت‌های تصدی‌گر به تدریج در لایه های مختلف صنعت برق آغاز شد. تا پیش از تصویب قانون برق، ساختار صنعت برق به صورت یکپارچه مدیریت می‌شد و مالکیت و بهره‌برداری بخش تولید و انتقال در اختیار هیئت مرکزی تولید برق ([CEGB) بوده و بخش توزیع نیز توسط ۱۲ هیئت منطقه‌ای اداره می‌شد. این سازمان‌ها تا آن زمان در ساختارهای اداری بریتانیا، سازمانی دولتی محسوب می‌شدند. اما با تصویب قانون برق و پس از ایجاد تنظیم‌گر، ابتدا تفکیک در ساختار اداره صنعت بوجود آمده و بعد از آن در دو مرحله در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ سهام شرکت‌های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد. هم‌چنین در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با پیشنهاد تنظیم‌گر، تفکیک بخش توزیع و خرده‌فروشی به تدریج آغاز و از ابتدای سال ۲۰۰۰ شکل‌گیری خرده‌فروش‌ها آغاز شد. بنابراین مقدمه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها، ایجاد نهاد تنظیم‌گری بوده که زمینه ایجاد رقابت بین بازیگران را فراهم کرده و به وزارت‌خانه در نظارت بر شرکت‌ها، نحوه واگذاری‌‌ها و تنظیم تعرفه‌ها مشاوره سیاستی می‌داد.

اصلاحات اساسی در ساختار تنظیم‌گر

با گذشت ۱۰سال اگرچه آفر سعی در شکل‌گیری صحیح فضای رقابتی در بازار داشت اما به علت نداشتن اقتدار حقوقی لازم، ابزارهای محدود و نبود سیاست های کلان، نتوانست به طور کامل اهداف خود را محقق سازد. با بهره‌گیری از این تجربه در گام بعد، در سال ۱۹۹۹ با ادغام آفر و دفتر تنظیم مقررات گاز «آفگس[۷]»، آفجم با مسئولیت تنظیم مقررات بخش گاز و برق بریتانیا با یک ساختار و تشکیلات ارتقا یافته تاسیس شد. آفجم در این دوران از یک سو از نظر ساختاری به یک دپارتمان مستقل از وزرات خانه تبدیل شد. در این ساختار آفجم به طور مستقیم به پارلمان بریتانیا پاسخگوست و حتی در کابینه امکان حضور دارد و همین امر افزایش ضریب نفوذ و تاثیرگذاری دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره آن را در پی داشته است. از سوی دیگر با بهره‌مندی از یک دبیرخانه قوی و استفاده از تخصص‌های گوناگون، سطح کارشناسی، کیفیت تصمیمات و استفاده از ابزارهای متنوع  تغییر اساسی نمود.

تخصصی‌شدن سازوکارهای تنظیم‌گری

در یک دوره ده‌ساله تا سال ۲۰۰۸، اقتدار و شأنیت قانونی و حقوقی آفجم برای شرکت های تحت تنظیم تثبیت شد. پس از تثبیت این جایگاه و سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت انرژی برای تحقق پارادایم تامین برق پایدار، مقرون به صرف و پاک، آفجم می‌بایست حرکت صنعت برق انگلیس را دقیق‌تر هدایت کند. این موضوع جز با بهره‌گیری حداکثری از شیوه‌های نوین و موثر تنظیم‌گری ممکن نبود. از این رو در این مرحله آفجم به پویا کردن و تغییر سازوکارهای تنظیم‌گری متناسب با هریک از لایه های صنعت برق پرداخت که نتیجه آن تصویب و اجرای سازوکارهایی در بخش تولید، انتقال، توزیع و خرده‌فروشی می‌باشد. به عنوان نمونه سیاست اصلاح بازار برق ([EMR) توسط آفجم در بخش تولید و با وضع چهار نوع تعرفه به اجرا درآمده که هدف آن حرکت به سمت افزایش تولید از انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۳۰درصد از برق تولیدی با جذب سرمایه ۱۱۰ میلیارد پوندی در طول یک دهه بوده است. این تعرفه‌ها عبارتند از: تعیین استاندارد سطح عملکرد آلاینده‌ها، مالیات برحسب انتشار گازهای گلخانه‌ای، تعرفه‌گذاری برای قراردادها بر اساس نوع نیروگاه‌های تولید برق و در نهایت تعرفه‌های مشخص برای بازار ظرفیت در جهت تامین امنیت انرژی.

فرصت بی‌نظیر اصلاح ساختار در صنعت برق ایران

تاسیس هیئت تنظیم بازار برق در سال  ۱۳۸۲ را می‌توان گام اول در جهت استقرار نظام تنظیم‌گری صنعت برق قلمداد کرد. مرور تجربه عملکرد این هیئت در تنظیم روابط بین بازیگران و مشکلاتی که در ۱۵ سال فعالیت آن در این بخش بوجود آمده، نشان از ضرورت اصلاح ساختار نظام تنظیم‌گری با هدف حل مسئله اصلی این صنعت یعنی اقتصاد برق، دارد. اما در این میان نباید از این نکته غفلت کرد که اصلاح ساختار رگولاتوری فرآیندی زمان‌بر و تدریجی بوده و مرور تجربه کشورهایی همچون بریتانیا نشان می‌دهد، نباید انتظار معجزه از سازمانی جدیدالتاسیس داشت. پیشنهاد اساسنامه تنظیم‌گر برق که در حال حاضر روی میز هیئت دولت قرار گرفته، فرصتی مناسب برای اجماع فعالان این صنعت به منظور اصلاح اساسنامه پیشنهادی و تلاش برای استقرار نهادی کارآمد و مقتدر در این بخش است. فرصتی که در صورت غفلت از آن نجات این صنعت از انبوه چالش‌های بوجود آمده در آن را وارد مراحل خطرناکی خواهد کرد.

[۱] Offer

[۲] Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

[۳] Electricity Act 1989

[۴] Director General of Electricity Supply

[۵] DGES

[۶] Central Electricity Generating Board

[۷] Ofgas

[۸] Electricity Market Reform

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷٫

 

حمایتی که اوضاع را ناگوارتر می‌کند

صندوق بازنشستگی کشوری قرار است وام ازدواج به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با سود فقط ۹ درصد به فرزندان بازنشستگان بدهد. این درحالیست که دولت سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه ( ۲۵ درصد کل بودجه عمومی) به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند و حال یکی از این صندوق‌ها که نسبت به سایر صندوق‌ها بیشترین بودجه و حمایت مالی را از دولت دریافت می‌کند قصد دارد وام ازدواج به فرزندان مستمری بگیران خود بدهد. آیا این اقدام به دامنه بحران صندوق‌های بازنشستگی اضافه نمی‌کند؟

این تصمیم به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. اولین دلیل این است که گرچه ممکن است فهم مدیران صندوق بازنشستگی این باشد که افرادی که مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند و مستمری آنها از یک حدی پایین‌تر است جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند، اما متاسفانه وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی به قدری نامساعد است که اگر فردی حقوق ثابتی آن هم نه چندان مورد توجه، دریافت کند در دهک‌های چهارم یا پنچم به بالا یعنی جزء دهک‌های متوسط به بالا قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت اینکه به فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری وام ازدواج داده شود گرچه وضع معیشتی این مستمری‌بگیران در بین دیگر اعضای صندوق‌های بازنشستگی بهتر می‌شود و همچنین نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما اثر کلی آن در کشور این است که نابرابری را در سطح کشور افزایش خواهد داد. زیرا صندوق‌های بازنشستگی کسری قابل توجهی دارند و هر ساله دولت به میزان چشمگیری باید به این صندوق‌ها کمک کند.

متاسفانه یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت هم کمک به صندوق‌های بازنشستگی است که بخش قابل توجهی از این کمک و حمایت مالی به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق می‌گیرد.

گرچه با اجرای طرح وام ازدواج، نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما در عمل این وام ازدواج از جیب پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در اقتصاد کشور که بسیاری از این افراد منبع درآمدی دیگری جز یارانه‌های نقدی ندارند پرداخت شده است.

پر واضح است که کسری بودجه دولت یعنی تورم و بار افزایش نرخ تورم هم بر دوش کل آحاد جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی می‌افتد.

تورم همانند مالیات ظالمانه‌ای است که متاسفانه هر چه خانوارها فقیر‌تر و با دارایی کمتری باشند گویی آن مالیات شدیدتر به آنها اصابت کرده است.

گرچه با اجرای این تصمیم نابرابری در بین بازنشستگان صندوق کاهش پیدا می‌کند، اما در عمل این وام ازدواج از جیب پایین‌ترین دهک‌های درآمدی در اقتصاد کشور که بسیاری از این افراد منبع درآمدی دیگری جز یارانه‌های نقدی ندارند پرداخت شده است.

دومین دلیل این است که علی‌رغم اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور بسیار خوشبینانه در بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده بود که فروش روزانه نفت ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود، اما در حال حاضر فروش نفت ایران بسیار کاهش یافته است. همچنین با تصمیم جدید دولت آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت‌های تحریم نفت ایران، انتظار میرود که درآمدهای نفتی کشور در ماه‌های آتی باز هم کاهش پیدا کند و مجددا فشار بودجه‌ای به دولت مضاعف خواهد شد.

در این شرایطی که فشار بودجه‌‍ای مضاعف می‌شود و با کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد و این کسری بودجه بار تورمی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت اینکه مجدد امحل‌های جدید هزینه‌ای ایجاد شود، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

ممکن است برخی مسئولان عنوان کنند که جمع کل منابع مالی که به این محل تعلق می‌گیرد قابل توجه نیست یا این تصمیم تنها جنبه نمایشی دارد که نمایشی بودن این تصمیم باز هم قابل دفاع نیست، زیرا یک سری از دهک‌های درآمدی در جامعه هستند که به تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند و آنچه که تنها از این سیاست‌های حمایتی به آنها اصابت می‌کند یارانه نقدی است آن هم یارانه‌ای که از زمان دولت احمدی‌نژاد میزان آن ثابت مانده و به دلیل تورم روز به روز از قدرت خرید آن کاسته می‌شود.

متاسفانه برخی دهک‌های درآمدی جامعه به دلیل خطای نهادهای حمایتی در تشخیص دهک‌های پایین درآمدی تحت پوشش هیچ کدام از نهادهای حمایتی نیستند.
همچنین به دلیل اینکه مصرف انرژی این اقشار جامعه بسیار پایین است به هیچ عنوان از یارانه حامل‌های انرژی بهره نمی‌برند.

اینگونه سیاست‌ها چون بازتاب خبری پیدا می‌کند، مجداد این حس را در این اقشار جامعه تقویت می‌کند که حمایت نظام تنها از افرادی است که حتما بخشی از نظام هستند و به نوعی از این نظام حقوق گرفته و می‌گیرند، بنابراین معتقدم این موضوع وضعیت سرمایه اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند و از این منظر هم تخصیص وام ازدواج به فرزندان مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

منتشر شده در سایت خبری تجارت نیوز در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

خطر تشکیل بازار سیاه خودرو در پی سهمیه‌بندی بنزین/ نباید خودرو به افراد ترجیح داده شود.

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دولت با اعطای سهمیه به خودرو و افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه عملا دارد خودروها را به افراد ترجیح می‌دهد، افزود: می‌دانیم بین ۵۰ تا ۶۰درصد خانوارهای اصلا ماشینی ندارند و از این طرح نفعی نمی‌برند و عمده این یارانه به کسانی می‌رسد که ماشین‌های زیادی دارند و بسیاری از آن‌ها جزو دهک‌های بالای جامعه هستند؛ پس در نتیجه با تصویب این طرح رویه ظالمانه‌ای که در توزیع فعلی بنزین برقرار است تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با افزایش بنزین تورم ایجاد می‌شود و بار افزایش تورم بیشتر بر روی دوش دهک‌های پایین جامعه است. در واقع از طرفی عادلانه سازی یارانه‌ها صورت نگرفته است و از طرف دیگر دهک‌های پایین تبعات افزایش تورم را نیز متحمل می‌‎شوند.

مروی تاکید کرد: علاوه بر آن افزایش قیمت بنزین آنقدر زیاد نخواهد بود که کسری بودجهدولت را پوشش بدهد و یا بتواند برای حمایت از مناطق سیل‌زده و یا کمک به محرومان برای دولت منابعی را فراهم کند.

این کارشناس درخصوص یکی از مشکلات مهم دیگری که به این طرح وارد است، گفت:چون سهمیه به خودرو تعلق می‌گیرد، ممکن است بسیاری به سمت خرید خودروها و تاکسی‌های فرسوده بروند و این باعث شود که بازار سیاهی برای خرید و فروش خودرو شکل بگیرد.

وی درباره اهمیت تخصیص سهمیه بنزین به فرد گفت: با این کار سهم یکسانی از بنزین به همه مردم به صورت عادلانه تعلق می‌گیرد و چون این سهمیه‌ها به خود مردم تعلق می‌‎گیرد مطمئن هستیم که حمایت مورد نظر به دهک‌های پایین اصابت می‌‎کند حتی اگر فرد ماشین نداشته باشد.

مروی ادامه داد: اگر دولت به بازارسازی و نه قیمت‌گذاری در حوزه بنزین بپردازد این اتفاق باعث می‌شود که قیمت تعادلی برای بنزین تعیین شود و بازار سیاه بنزین دیگر موضوعیت نخواهد داشت که به از بین رفتن قاچاق هم کمک زیادی می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تخصیص بنزین به افراد بنزین مازاد زیادی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، افزود: دولت می‌تواند این بنزین را با قیمت بالاتری در همان بازار بفروشد و منابعی بیشتری برای برنامه‌های حمایتی خود ایجاد بکند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح هرچقدر قیمت بنزین بیشتر بشود به نفع افراد است زیراپول بیشتری به حسابشان واریز می‌شود و علاوه بر آن چون دولت بازارسازی می‌کند قیمت هم در آن بازار متاثر از قیمت جهانی بنزین خواهد بود و ما دیگر معضلی به نام تعیین قیمت بنزین نخواهیم بود.

مروی در خصوص طرحی که اندیشکده حکمرانی شریف آن را ارائه داده است، یادآور شد: بر تخصیص ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هرفرد با همان قیمت لیتری ۱۰۰۰تومان تاکید دارد، اما اگر هر فردی به هر دلیلی نخواهد از سهمیه خود استفاده کند می‌تواند با آن را با قیمتی که در سامانه‌ای که دولت آن را راه انداخته است بفروشد و افرادی که هم به سهمیه‌ای بیش از آنچه به آن‌ها اختصاص یافته است نیاز داشتند می‌توانند با قیمت تعیین شده بازار آن‌را تهیه کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قیمت در این بازار بین ۵تا۶هزار تومان تعادل یابد، دولت سالانه حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان نصیبش می‌شود، گفت: همچنین با اجرای این طرح روزانه حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود که دولت می‌تواند آن را در بازار متشکل بنزین به فروش برساند.

وی در پایان یکی از مزیت‌های دیگر این طرح را قابلیت تعمیم آن به سایر انرژی‌ها از جمله برقو گاز عنوان کرد و افزود: اگر این طرح در حوزه‌های دیگر هم اجرا شود میزان یارانه پرداختی به مردم بسیار افزایش پیدا می‌کند به نحوی که ما مطمئن خواهیم بود دیگر هیچ خانواده‌ای زیر خط فقر نخواهد بود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

 

نقدی بر اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز کشور

بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد. سه سناریو مطرح شده در این کمیته برای ساختار شرکت ملی گاز عبارت است از:

۱- ادغام شرکت ملی گاز در شرکت ملی نفت و ادامه فعالیت این شرکت به عنوان یک شرکت تابعه همانند ساختار قبل از انقلاب

۲- ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و فعالیت موازی دو شرکت یکپارچه یکی با تمرکز بر نفت و دیگر با تمرکز بر گاز تحت‌نظر وزارت نفت

۳- فعالیت شرکت گاز در بخش انتقال، توزیع و فروش گاز به عنوان یک شرکت مستقل تابعه وزارت نفت (اختیارات فعلی). آخرین نتایج بررسی کمیته مذکور در مجلس، انتخاب سناریوی دوم است. بر این اساس، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مناطق نفت مرکزی که عمده میادین گازی کشور را تحت مدیریت خود دارند از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز منتقل خواهند شد. کمیته مذکور، اصرار دارد تا این تغییرات ساختاری عظیم در صنعت نفت و گاز، قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب برسد، بنابراین لازم است انتقال مدیریت منابع گازی کشور به شرکت ملی گاز از ابعاد مختلف به‌خصوص از منظر حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مراد از فعالیت شرکت ملی گاز در بخش بالادستی میادین گازی کشور چیست؟

گزینه اول؛ کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری

در صورت انتقال کارکردهای تنظیم‌گری از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز قاعدتا وظایفی ازقبیل مدیریت توسعه و تولید از میادین گازی، انعقاد قراردادهای بالادستی، مدیریت مخازن و نظارت بر قراردادها باید به شرکت مقصد منتقل شود. این کارکرد از وظایف مهم تنظیم‌گری صنعت نفت است که نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد. در صورت انجام این کار تداخل حکمرانی و تصدی‌گری تشدید خواهد شد و تعارض منافع مختلفی ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به انحصار و جلوگیری از رقابت، عدم پاسخگویی در برابر فعالیت‌های تصدی‌گری، عدم شفافیت مالی و تصمیم‌گیری، عقب‌ماندگی فناوری و صنعتی به‌دلیل عدم رقابت و عدم جذب کافی سرمایه خارجی به‌دلیل حس رقابت با حاکمیت نه یک شرکت است. از سویی طبق قانون این وظایف جزو اختیارات وزارت نفت است و نباید به شرکت ملی گاز واگذار شود. (۱) این مساله موجب تکرار مجدد بروکراسی ناکارآمد فعلی که در شرکت ملی نفت تجربه شده، خواهد شد و یک گام به عقب است.

گزینه دوم؛ کارکردهای تصدی‌گری

اگر مراد از ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انجام فعالیت تصدی توسعه و تولید میادین گازی در قالب یک شرکت اکتشاف و تولید باشد، این سوال به وجود می‌آید که مزیت رقابتی شرکتی که تاکنون هیچ تجربه‌ای در بخش بالادستی نداشته نسبت به سایر شرکت‌های باتجربه‌ای که مجوز فعالیت اکتشاف و تولید برای قراردادهای نفتی IPC را گرفتند در چه چیزی است؟

بخش بالادستی صنعت نفت، دارای ویژگی‌هایی ازقبیل: وابستگی به فناوری به‌روز، حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک زیاد است که نتیجه آن حضور شرکت‌های معدودی در دنیا در این حوزه است و کسب تجربه و تخصص فنی در این بخش، مدت زمان زیادی می‌طلبد؛ به طور مثال شرکت پتروپارس، برای کسب دانش و تجربه پس از دو دهه در جریان توسعه فازهای متعدد پارس جنوبی و مشارکت با شرکت‌های مختلف بین‌المللی به جایگاه یک شرکت اکتشاف و تولید رسید. شرکت گاز تا به حال حتی در قسمت کوچکی از عملیات توسعه میادین حضور نداشته است. در شرایط فعلی که بسیاری از میادین کشور با افت تولید روبه‌رو بوده و نیازمند به‌کار‌گیری روش‌های ازدیاد برداشت هستند، پذیرش ریسک اعطای مجوز فعالیت در بخش اکتشاف و تولید به شرکتی کاملا ناآشنا با مختصات این حوزه، به هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد، بنابراین این شرکت هیچ مزیت رقابتی با شرکت‌های دولتی و خصوصی در این حوزه ندارد.بنابراین، انتخاب هر یک از گزینه‌های مذکور، چه انتقال وظایف تنظیم‌گری به‌دلیل تداخل حکمرانی و تصدی‌گری و چه انتقال وظایف اکتشاف و تولید میادین گازی به شرکتی که تجربه‌ای در این حوزه ندارد، اشتباه است.

توسعه متوازن میادین نفت نسبت به گاز

موافقان حضور شرکت ملی گاز در بخش بالادستی معتقدند، در صورت انتقال مدیریت میادین گازی به شرکت ملی گاز، این میادین توسعه پیدا خواهند کرد چراکه شرکت ملی نفت به‌دلیل سودآوری پایین گاز در مقابل نفت، تولید از این میادین را در اولویت قرار نمی‌دهد و از سوی دیگر شرکت ملی گاز با مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا مصرف گاز می‌تواند صادرات گاز را نیز افزایش دهد.اما آمارها نشانگر اشتباه بودن پیش‌فرض‌های این دیدگاه است. مرور میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولید نفت خام و گاز طبیعی نشان می‌دهد ظرفیت تولیدی هر یک از این منابع برابر و در حدود ۴ میلیون بشکه نفت معادل در روز است. به عنوان مثال، توسعه میدان پارس جنوبی اولویت اول وزارت نفت در بخش بالادستی بوده و در حال حاضر تولید ایران از قطر در این میدان مشترک سبقت گرفته است. از طرفی دلیل عدم توسعه میادین مشترک گازی همچون کیش و فرزاد، شرایط تحریمی بوده، چراکه برای این میادین در سال گذشته موافقتنامه IPC با شرکت گازپروم، شل و چند شرکت دیگر بسته شد.

عدم همخوانی با تجارب بین‌المللی

تجربه کشورهایی ازجمله انگلستان، امریکا، برزیل، ترکیه و… در صنایع شبکه‌ای ازجمله صنعت برق و صنعت گاز به منظور ایجاد رقابت و افزایش کارایی نشان می‌دهد، در زنجیره ارزش گاز دو بخش تولید و فروش گاز رقابت‌پذیر و بخش انتقال و توزیع به صورت انحصار طبیعی و رقابت‌ناپذیر است.

در صورت مدیریت یکپارچه تولید تا فروش گاز در شرکت ملی گاز انحصار شدیدی به وجود می‌آید که مانع دسترسی بازیگران دیگر به شبکه و شکل‌گیری بازاری رقابتی در آینده صنعت گاز خواهد شد، بنابراین ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی در تضاد با تجارب کشورهای دنیا و سیاست‌های اصل ۴۴ برای تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار خواهد بود.

برخی به غلط وجود شرکت Gazprom و Rosneft در روسیه را به عنوان یک الگو برای ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی بیان می‌کنند. در حالی که شرکت گازپروم از ابتدای فعالیت خود یک شرکت اکتشاف و تولید در منطقه سیبری بوده و بعد از خصوصی‌سازی بخشی از سهام آن و تجاری شدن روابط مالی‌اش با دولت توانست شرکت نسبتا موفقی باشد، بنابراین ورود ناگهانی شرکت ملی گاز به بخش بالادستی و انتقال مدیریت ذخایر عظیم گازی کشور به یک شرکت بی‌تجربه در بخش بالادستی مخالف با منافع ملی خواهد بود.کشور نروژ می‌تواند به دلیل شباهت‌های ساختاری و موفقیت روزافزون در صنعت نفت و گاز به‌عنوان الگو برای ایران قرار بگیرد. این کشور برای اصلاح نظام حکمرانی نفت و گاز خود، وظایف تصدی‌گری را به شرکت ملی نفت خود، استات اویل، واگذار کرد و کارکردهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری از طریق وزارت نفت و انرژی (MPE) و مدیریت نفت نروژ (NPD) انجام داد. از سوی دیگر، مدیریت خطوط لوله گاز و صادرات گاز از طریق خط لوله نیز به‌دلیل استراتژیک بودن به شرکت تماما دولتی Gassco داده شد.

جمع‌بندی

درنهایت می‌توان گفت، مساله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی از منظر حکمرانی موجب تداخل وظایف تنظیم‌گری با وظایف تصدی‌گری می‌شود که آثار نامطلوب زیادی دارد. از منظر فنی تفکیک مخازن نفت از گاز در بخش بالادستی به‌دلیل شباهت زیاد و عدم تجربه تخصصی شرکت ملی گاز در مدیریت مخازن کشور، منجر به آسیب‌های زیادی خواهد شد. از منظر ایجاد رقابت در زنجیره صنعت گاز نیز این اقدام کاملا عکس تجارب بین‌المللی است. چالش‌های مهم دیگری که در صورت ورود مدیریت انحصاری گاز توسط شرکت ملی گاز ایجاد خواهد شد کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت، ایجاد رقابت فرساینده بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، بروز اختلاف برای تزریق گاز است که در این نوشتار فرصتی برای تبیین آنها وجود نداشت. همگی این عوامل حاکی از آن است که فعالیت شرکت ملی گاز صرفا در بخش انتقال و توزیع باید قرار گرفته و معایب ورود این شرکت به بخش بالادستی از مزایای آن بیشتر است.

پی‌نوشت:

۱- ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱: امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارتی جزو وظایف وزارت نفت است.

 

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷٫

اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین.

سینا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؛ در روش دوم می‌توانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد. در سناریو سوم نیز می‌توان بدون سهمیه بندی، نرخ بنزین را افزایش داده و با استفاده از بخشی از درآمد آزاد شده برای دولت، یارانه نقدی به مردم داده شود.

زیان دو سویه اقشار ضعیف: محروم از یارانه بنزین؛ تحت فشار تورم

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری در پاسخ به اینکه کدام سناریو را بهترین روش می‌دانید که در نتیجه اجرای آن کمترین فشار به سبد هزینه خانوار وارد شود، اظهار داشت: در روش نخست از عدالت اجتماعی خبری نیست چرا که یارانه بنزین به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و تنها شامل حال دارندگان خودرو می‌شود. این سیاست در واقع ادامه روند فعلی در توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. چنانچه طبق گزارشی که سازمان برنامه هفته گذشته منتشر کرد، ثروتمندترین خانواده‌های ایرانی ۱۷ برابر بیش از فقیرترین قشر جامعه از یارانه مستقیم بنزین بهره می‌برند. البته این تمام داستان نیست. چرا که این نوع حمایت دولت از ثروتمندان از طریق تثبیت قیمت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم مزمن در کشور شده که بیشترین فشار آن باز هم بر دهک‌های پایین جامعه است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع اقشار مستضعف جامعه نه تنها از یارانه بنزین سودی نمی‌برند، بلکه فشار تورمی حاصل از این سیاست را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که تنها ۴۳ درصد مردم دارای خودروی بنزین سوز هستند و این آمار برای فقیرترین دهک جامعه روستایی تنها ۰.۷ درصد است. پس مشخص است که اعطای سهمیه بنزین به ماشین‌ها دردی از فقرای جامعه دوا نخواهد کرد و تنها اثرات تورمی احتمالی توشه آن‌ها خواهد بود. البته باید توجه داشت که مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورهایی که افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی چندانی نخواهد داشت و تنها در ماه اول با افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مواجه خواهیم بود و در ماه‌های بعد از افزایش قیمت، اثر تورمی چندانی مشاهده نشده است.

تخصیص سهمیه به افراد به عدالت نزدیک است

این پژوهشگر اقتصادی افزود: در ارتباط با سناریو دوم که تخصیص سهمیه به افراد است، دهک‌های پایین بیشترین بهره مندی را خواهند داشت و به برقراری عدالت اجتماعی نزدیک تر می‌شود. از سویی دیگر در نتیجه استفاده از این روش، دخالت دولت در این حوزه کاهش می‌یابد. البته باید بازاری متشکل برای خرید و فروش سهمیه بنزین افراد وجود داشته باشد. در این حالت دولت باید تمام زنجیره یارانه‌ای را که در حوزه تولید و فروش سوخت وجود دارد، از میان برداشته و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار نرخ سوخت معین شود. این در حالی است که باید سقف ذخیره سهمیه برای سهم بنزین در بازار وجود داشته باشد تا زمینه ساز احتکار نشود. علاوه بر این خرید سوخت صرفاً در جایگاه و زمان سوخت‌گیری امکان‌پذیر باشد تا جلوی فعالیت سفته‌بازانه و نوسانات ناشی از آن گرفته شود.

ضیایی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت نهم و دهم شاهد افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت بنزین باشیم این بود که یارانه داده شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها از منبعی غیر از محل افزایش قیمت بنزین بود به همین دلیل در آن دوره با کسری بودجه و در نتیجه تورم مواجه شدیم.

جایگاه دولت در پازل هدفمندی یارانه‌ها

به گفته وی در نتیجه اجرای روش اول قیمت گذاری سوخت، درآمد چندانی نیز به دولت نمی‌رسد. بنابراین این سناریو نه از منظر عدالت و نه از منظر ایجاد درآمد برای دولت و کاهش کسری بودجه مورد تأیید نیست. سناریوی سوم نیز هر چند از منظر اقتصادی مورد تأیید است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد نظر سیاست‌گذار نیست و اعتماد چندانی نیز از سوی مردم نسبت به دولت برای چگونگی تخصیص درآمد آزاد شده از آن وجود ندارد. این در حالی است که به عقیده جامعه شناسان در شرایطی که اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت کاهش یافته، چنین اقدامی که دولت بنزین را بر اساس نفر تخصیص دهد می‌تواند در بازگشت این اعتماد مؤثر باشد؛ چرا که در چنین شرایطی خود مردم برای سهم بنزین خود تصمیم می‌گیرند و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار نیز توسط خودشان صرف می‌شود. ضمن اینکه برای دولت نیز درآمد قابل توجهی به دلیل عدم تخصیص یارانه به بنزین (به غیر از سهمیه‌هایی که به افراد اعطا می‌شود) آزاد خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری خبرگزاری مهر در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸٫

سهمیه بندی بنزین بدترین گزینه موجود است/ ضرورت تشکیل بازار متشکل بنزین.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه شاید طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن آن بهتر از شرایط فعلی که بر بازار حاکم است باشد، گفت: اما مسئولین برای بهبود وضعیت به دنبال طرحی رفته اند که از بین گزینه‌های موجود از همه بدتر است.

وی افزود: یکی از دلایلی که در رد طرح تخصیص سهمیه بنزین برابر به همه مردم مطرح می‌شد پیچیدگی اجرایی آن بود که بسیاری از اقتصاددان‌ها و افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند اعلام کردند که این استدلال از پایه و اساس غلط است.

این کارشناس یکی از دیگر از بهانه‌ها را ترس از تورم عنوان کرد و ادامه داد: در پاسخ به اینکه می‌گویند این طرح با افزایش قیمت بنزین باعث بروز تورم در اقتصاد می‌شود، باید گفت هر نوع سهمیه بندی دارای درجاتی از تورم خواهد بود، که طرح فعلی هم نوعی سهمیه بندی محسوب می‌شود.

زمانیان افزود: حتی برای همین موضوع که اجرای این طرح موجب بروز تورم می‌شود هم دلیل متقن علمی اعلام نشد و خود آقای رییس جمهور هم در جلسه قبلی خود با اقتصاددان‌ها اعلام کرده بود که افزایش پیشین قیمت بنزین تورمی در پی نداشت.

زمانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که برای تصویب نشدن این طرح اعلام می‌شد که بسیار هم به دور از انصاف است، این موضوع است که چون شیوه فعلی تخصیص بنزین به نفع دهک‌های بالای جامعه است و تغییر آن موجب نارضایتی آن‌ها می‌شود به نفع شرایط فعلی کشور نیست که آن‌را تغییر بدهیم.

این کارشناس ادامه داد: دولت هیچ توضیح منطقی برای رد این طرح به جامعه دانشگاهی و متخصص ارائه نمی‌کند و هیچ پاسخی به نامه‌ها و ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود داده نمی‌شود. مجلس تنها می‌گوید که ما چندین طرح تخصصی را بررسی و رد کردیم، اما نمی‌گوید و چطور و بر چه مبنایی این اتفاق رخ داده است. وی با اشاره به اینکه شاید این طرح سقفی بر روی انتفاع دهک‌ها بالا از وضعیت موجود بگذارد، گفت: اما این موضوع تنها مزیت دونرخی کردن قیمت بنزین است؛ در حالی که طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد و تشکیل بازار مبادله و قیمت گذاری بنزین مزیت‌های بسیاری دارد و بهترین طرح در بین طرح‌های موجود است.

زمانیان در خصوص مزیت‌های این طرح گفت: اولین ویژگی مثبت این طرح کنترل مصرف است که بسیار مهم است و ما در شرایط فعلی به دنبال آن هستیم. دومین ویژگی آن عادلانه بودن این طرح است که بسیار دلیل محکمی است دونرخی کردن بنزین به هیچ عنوان این ویژگی را ندارد و کاملا از عدالت به دور است.

وی در پایان افزود: سومین ویژگی این طرح این است که بحران مالی که دهک‌های فقیر جامعه به دلیل تورم موجود درگیر آن هستند را حل می‌کرد که در طرح موجود به آن پرداخته نشده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

اقشار کم درآمد، هدف اصلی تورم بنزین دو نرخی/سیاست سهمیه‌بندی از اصل اشتباه است.

سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت از سوی دولت در دست بررسی است. اما کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست، اجرایی شدن آن را سبب تحمیل تورم بر قشر کم برخوردار می دانند.

در این رابطه سالار سیدی کارشناس انرژی با اشتباه خواندن سیاست در پیش گرفته شده از سوی دولت گفت: دیدگاه اصلی دولت برای دو نرخی کردن بنزین، کاستن بار مالی بنزین هزار تومانی از دوش خود است. از سویی دیگر دلیل اصلی سهمیه بندی از نگاه دولت کنترل بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین است. البته دولت با سهمیه بندی در حقیقت می خواهد بارسیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را نیز کم کند.

اما از مهم ترین نقاط ضعف سیاست یارانه ای باید به حمایت مستتر در یارانه بنزین به اقشار پُردرآمد اشاره کرد. آمارهای نشان می دهند که به طور متوسط افراد پُردرآمد، پُرمصرف ترند، از این رو اعمال سیاست فعلی دولت سبب توزیع ناعادلانه یارانه انرژی می شود. این موضوع در سهمیه بندی نیز مصداق پیدا می کند. چراکه خانوارهای دارای خودرو، اغلب جز اقشار متوسط و یا پُردرآمدتر هستند. در نتیجه با سهمیه بندی نیز وضعیت نابرابری را از حالت فعلی، وخیم تر می کنیم. یعنی یک رانت مستقیم بنزین به دهک برخوردار که دارای خودروی شخصی هستند می دهیم و از طرفی دیگر در دو نرخی شدن چون نرخ دوم بالاتر است یک عواقب تورمی هم به جامعه تحمیل می کنیم. یعنی هم هزینه به دهک های کم برخوردار وارد کرده و از طرفی دیگر هیچ حمایتی از آن ها انجام نشده است.

وی در پایان افزود: سیاستگذار فکر می کند که بار تورمی قیمت ها، میانگین دو نرخ بنزین خواهد بود اما آمارها و تجربیات گذشته نشان می دهد که تورم بیشتر از قیمت بالاتر و یا نرخ دوم بنزین تبعیت می کند. از این رو تورم بیش از حد انتظار دولت در اقتصاد خود را نشان می دهد.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

برای جبران خسارت سیل از کدام جیب پول برداریم؟

ایجاد خسارت در حوزه‌های زیرساختی، کشاورزی و مسکونی در سیلاب اخیر باعث شده دولت برای تأمین مالی این خسارات از محلی غیر از بودجه به تکاپو بیفتد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد و در عوض دولت بهتر است برای جبران خسارات و جبران کسری بودجه به اصلاح یارانه‌های انرژی فکر کند.

به گزارش ایسنا، وقوع حادثه سیلاب در کشور خسارات گسترده‌ای را در حوزه‌های مهم زیرساختی، کشاورزی، صنعتی و مسکونی به با آورده است. بر اساس بعضی از معدود برآوردهای اولیه، سیل تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.۱۵ هزار واحد مسکونی خراب شده است همچنین بر اساس اظهارات برخی مسئولان رسمی، سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۶۰۰۰ میلیارد تومان، زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد و تأسیسات نفتی هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. در تازه‌ترین برآورد رسمی از میزان خسارات رخ داده هم عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور – گفته که سیل اخیر بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت در بر داشته است.پیش از این نیز مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن به ایسنا گفته بود که بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است. مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعدادی از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود؛ دولتی که در این شرایط موظف است از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند.مساله اصلی این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند استفاده از پول بانکی و صندوق توسعه تورم می‌آورد در همین باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: اگر چه جبران خسارات سیل از طریق تسهیلات بانکی امری امکان‌پذیر است اما قابل توصیه نیست. در واقع، اتخاذ این سیاست نه تنها وضعیت شکننده بانک‌ها را بدتر می‌کند بلکه به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود. متعاقباً حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم تشدید خواهد شد.مروی به گزینه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه هم اشاره کرد و درباره تبعات آن گفت: منابع ارزی که از صندوق توسعه ملی خارج می‌شود برای اینکه بتواند خسارات سیل را جبران کند باید به ریال تبدیل شود که این اقدام هم به دلیل افزایش پایه پولی، در نهایت باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.مدیر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: به عبارتی بانک مرکزی به ازای منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه، معادل ریال پرداخت می‌کند که این به معنای ایجاد پایه پولی جدید است که خلق پول درون‌زای بانکی با ضریب فزاینده حدوداً شش روی آن عمل می‌کند.اصلاح یارانه‌های انرژی بمب نقدینگی را خنثی می‌کند او بهترین گزینه برای جبران خسارات سیل و حتی جبران کسری بودجه دولت را استفاده از منابع قابل استحصال از محل اصلاح یارانه‌های انرژی ارزیابی کرد و گفت: اصلاح یارانه‌های ناکارآمد انرژی علاوه بر اینکه می‌تواند باعث توزیع عادلانه‌تر منابع به نفع طبقات محروم جامعه شود. همچنین منابعی کافی برای کمک به سیل‌زده‌ها و جبران کسری بودجه دولت فراهم خواهد کرد.وی با بیان اینکه اصلاح یارانه‌های انرژی به خلق پول منجر نمی‌شود، ادامه داد: در اصلاح یارانه‌های انرژی چون پول از خود جامعه و دهک‌های پردرآمد به دست می‌آید منجر به ایجاد پایه پولی جدید و تبعات تورمی نمی‌شود.این اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح یارانه‌های انرژی می‌تواند خاصیت ضد تورمی هم داشته باشد، گفت: اصلاح یارانه‌های انرژی علاوه بر اینکه باعث تصحیح مصرف انرژی می‌شود بخشی از شبه پول را هم از حساب‌های بانکی دهک‌های ثروتمند خارج کرده و در بخش انرژی به جریان در خواهد آورد. به عبارت دیگر، این کار بمب نقدینگی را هم خنثی می‌کند.به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

منتشر شده در سایت خبری ایسنا در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸٫

دو راهی ابرتورم و یونانیزه شدن

بررسی چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌وگو با علی مروی

به نظر شما صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۷ چه وضعیتی را پشت سر گذاشتند؟ آیا توانسته‌اند وضعیت خود را از مرز ورشکستگی دور گردانند؟

در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز پیش‌بینی‌ها و مباحث مختلفی حول محور وضعیت صندوق‌ها مطرح شد. واقعیت آن است که صندوق‌های بازنشستگی در سالی که پشت سر گذاشتیم در مجموع نه‌تنها به سمت اصلاح و تقویت پیش نرفت، بلکه می‌توان گفت که در برخی جهات و ابعاد، شاید وضعیت صندوق‌ها در مدت زمان مورد بحث بیشتر به سمت چالش و وضعیت منفی‌تر حرکت کرده‌اند. این واقعیت به‌رغم این مساله است که دولت در ابتدای سال قریب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به وضعیت صندوق‌ها در نظر گرفت. البته باید دید که در پایان سال دقیقاً چه مقدار از این رقم در واقعیت تخصیص داده خواهد شد. اما به صورت کلی مشاهده می‌شود که صندوق‌ها با کسری قابل توجه مواجه هستند.

شاید مهم‌تر از رقم کسری در صندوق‌ها بحث «روند کسری» است. به نظر می‌رسد که در آتیه ما کسری فزاینده‌ای را در مساله صندوق‌های بازنشستگی شاهد خواهیم بود که این مساله‌ای قابل تامل و نیازمند توجه و سیاستگذاری بسیار جدی است. طبق محاسبات بیمه سنجی و اکچوئری که با استفاده از نرم‌افزار Prost انجام داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که در کمتر از یک دهه دیگر، کسری صندوق‌ها درصد قابل توجهی از GDP را شامل شود که این مساله قاعدتاً موجب می‌شود که این کسری بخش قابل توجهی از بودجه دولت را ببلعد.

همچنین می‌توان به این مساله اشاره کرد که اگرچه شوک ارزی باعث افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از بنگاهداری کماکان این شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. این پیش‌بینی وجود دارد که این وضعیت در سال ۱۳۹۸ حتی منفی‌تر شود. در سال جاری نوسانات ارزی و مباحث مرتبط با تورم و در صدر آنها بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری دولت باعث شد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها با مشکلات و عدم ثبات بیشتری روبه‌رو شوند. برای مثال زمانی که دولت شرکت‌های وابسته را مکلف کرد که برخی محصولات پتروشیمی و فولادی را بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان به بورس کالا عرضه کنند، این مساله بر وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت و عملاً باعث شد خیلی از این شرکت‌ها که قبلاً سودده بودند در سال مالی جاری زیان‌ده شوند.

 با توجه به وضعیت اقتصادی دولت آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی صندوق‌ها داشت؟

اولاً حتی اگر وضع دولت هم به لحاظ بودجه‌ای خوب می‌بود با توجه به کاهش ورودی صندوق‌ها که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با هرم جمعیتی ماست انتظار نمی‌رود که وضعیت صندوق‌ها در کوتاه‌مدت بهبود یابد. هرم جمعیتی به دلیل سیاست‌های جمعیتی تاثیر بدی بر صندوق‌ها گذاشته است و انتظار این است که دولت بر روی اصلاح این سیاست‌های جمعیتی تمرکز کند. عامل دیگر، وضعیت بازارهای محصولات مختلف و بازار کار است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد هم ورودی قابل انتظار از محل شرکت‌های شستا را متاثر کرده و هم منجر به کاهش ورودی ناشی از کاهش پرداخت شده است. این موارد هم اموری درونزا هستند که حتی اگر وضع بودجه‌ای دولت هم خوب شود، لزوماً به معنای بهبود وضعیت صندوق‌ها نیست.

در نهایت یکسری قواعد که منجر به دخالت‌های خارج از خواست مدیران و مالکان صندوق‌ها در آنها می‌شود باعث شده که منابع صندوق‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شود. مصوباتی مانند بازنشستگی زودهنگام یا مصوبات دولتی که با فشار وزارتخانه‌ها بر منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شود، باعث هدررفت منابع صندوق‌ها می‌شود. حجم کسری صندوق‌ها و روند رشد کسری به گونه‌ای است که هرچه وضع بودجه‌ای دولت خوب باشد که نیست، کمک چندانی به حل معضل صندوق‌های بازنشستگی نمی‌تواند بکند. که البته باید در نظر گرفت که وضع دولت چندان مطلوب نیست و مشکل صندوق‌ها خود بر مشکلات دولت افزوده است.

 آینده و چالش‌های صندوق‌ها را با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به صورت کلی باید اظهار کرد که صندوق‌های بازنشستگی ماهیتی پویا و دینامیک دارند که نیازمند توجه در همه ابعاد کاری خود هستند. ورودی صندوق‌ها روزبه‌روز با فشار مواجه است که تاثیر کاهنده بر آنان دارد و از آن‌سو هزینه‌ها و خروجی صندوق‌ها نیز با چالش‌های متعددی مواجه است که این هزینه‌ها را در مسیر افزایشی قرار داده است. بخش قابل توجه ورودی صندوق‌ها را پرداختی اعضا به ویژه اعضای جدیدالورود تشکیل می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو ممکن است این منبع تامین مالی کمتر هم بشود زیرا اعضا بازنشسته می‌شوند و از تامین‌کننده به دریافت‌کننده بدل می‌شوند. چالش دیگر ساختار و سیاست‌های کلان جمعیتی است که بر صندوق‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته است. طی یک دهه اخیر نرخ باروری و زادوولد کاهش پیدا کرده و باعث شده است آمار جمعیت شاغل و فعال اقتصادی و مولد کاهش پیدا کند. علاوه بر این وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش بازار کار و اشتغال که در زیر چتر رکود قرار دارد، باعث شده است وضعیت بدتر شود. همه این پارامترهای منفی به ورودی‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی آسیب ‌زده است. بخش دیگری از ورودی که از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید لزوماً وضعیت رضایت‌بخشی ندارد. هرچند نوسانات ارزی ممکن است باعث افزایش ارزش اسمی این سرمایه‌ها شده باشد، اما این رشد ارزش اسمی به معنی افزایش ارزش GL دارایی‌ها نبوده است.

بیش از همه شاید بخشنامه‌ها و دخالت‌های نامناسب دولت در امور ارزی و تجاری به صورت اتوماتیک بر روی همه بنگاه‌های تجاری و اقتصادی از جمله شرکت‌های متعلق به شستا و صندوق‌ها تاثیر گذاشته و باعث شده است سوددهی این بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود. این مساله وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم هرچه این سوددهی و ورودی کاهش می‌یابد خروجی روزبه‌روز بیشتر از قبل افزایش می‌یابد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های سلامت و درمان همواره رو به افزایش بوده و این مساله در کنار درآمدهای غیرمکفی باعث رسیدن به وضعیت کنونی شده است.

 چرا مدیریت صندوق‌ها از نجات آنها ناتوان‌اند؟

در این خصوص چند معضل جدی در رابطه با مدیریت صندوق‌ها وجود دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات به ماهیت حقوقی صندوق‌ها بازمی‌گردد. از یک‌سو گفته می‌شود که این صندوق‌ها دولتی نیستند و بیشتر عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. اما دیده می‌شود که برخی اوقات تا آنجا که منافع هیات عامل صندوق‌ها اقتضا کند خود و مجموعه تحت مدیریت خود را ذیل بحث قانون تجارت تعریف می‌کنند. اما آنجا که نیاز به پاسخگویی به مجاری حاکمیتی و نظارتی مطرح می‌شود، اظهار می‌دارند که ما موسسه‌ای عمومی محسوب می‌شویم نه دولتی. همین مساله باعث معضلاتی جدی شده است که به نحوی یک حیاط خلوت برای عده‌ای ایجاد شده به‌طوری که عملکردها فارغ از نظارت و پاسخگویی شکل گیرد و زمینه برای دخالت مدیران دولتی ایجاد شود. خود مدیران صندوق‌ها نیز چون می‌دانند که تعیین‌کننده‌ترین مولفه، شاخص‌های سیاسی است، طبیعتاً چندان انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ندارند و بیشتر انرژی آنها صرف لابی‌های سیاسی می‌شود. همین مساله باعث می‌شود که اولویت اول مدیران صندوق‌ها نه نجات صندوق که لابی سیاسی کردن برای تضمین ماندگاری در پست‌های مدیریتی است. البته نمی‌توان به صورت صفر و یکی نظر داد و نجات صندوق‌ها را تنها به انگیزه و خواست مدیران صندوق‌های بازنشستگی مرتبط دانست. هرچند خواست و انگیزه‌ای مدیریتی در این میان نقشی اساسی دارد. اما عوامل دیگری هستند که بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند و خارج از خواست و اراده مدیران این صندوق‌ها قرار دارند. از جمله این عوامل می‌توان به قوانین مصوب در مجلس اشاره کرد و همچنین دخالت‌ها و بخشنامه‌های دولتی از جمله عوامل منفی تلقی می‌شود. برای نمونه وقتی مصوب می‌شود که شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده‌تر شود، این مساله بدون توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها اتفاق می‌افتد و بیشتر فشار سیاسی نمایندگان موجب تحمیل چنین لوایحی به صندوق‌ها می‌شود که در حالت عادی هم توان و کشش بار مالی موجود را ندارند چه برسد که فشارهای سیاسی مشکلات مالی آنها را بیفزاید  (به‌جای آنکه کاهش دهد). یا ممکن است که دولت‌ها در جهت اهداف سیاسی و برای نیل به هدف کوتاه‌مدت و کسب محبوبیت بیشتر در میان برخی گروه‌ها و اقشار صندوق‌ها را مکلف کنند که اقداماتی را در جهت پرداخت بیشتر انجام دهند. چنین تصمیماتی معمولاً بدون توجه لازم به اثرات بلندمدت این سیاست‌ها بر صندوق‌ها گرفته می‌شود و صرفاً منافع مقطعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. مدیران صندوق‌ها شاید بتوانند برای کاهش این بخشنامه‌ها و چنین دستورات غیرکاهشی لابی کنند. اما غالباً نمی‌توانند آنها را کاملاً حذف کنند. در مثالی دیگر برای توضیح روش‌ها و فرآیندهای مدیریتی در صندوق‌ها می‌توان به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره کرد.

در حال حاضر مبنای این محاسبه دو سال آخر کاری است که تصمیم گرفته شد این مساله به پنج سال افزایش یابد. با توجه به آنکه بسیاری از مدیران از این مساله ضرر می‌کردند، این طرح مثمر و مثبت مسکوت ماند و این مساله توضیح می‌دهد که عوامل متعدد و جدی اقتصاد سیاسی بر سرنوشت صندوق‌ها موثر هستند.

 پیش‌بینی شما از مسیر پیش‌روی صندوق‌ها چیست؟

در خصوص آینده صندوق‌ها اگر همین فرآیند‌ها ادامه پیدا کند، ما اصلاً چشم‌انداز خوبی پیش‌رو نداریم. ممکن است که فرآیند یونانیزه شدن اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید. بدیهی است که اگر دولت بخواهد با خلق پول بدهی‌های سنگین صندوق‌ها را پوشش دهد این مساله به تورم‌های سنگین خواهد انجامید که ممکن است کشور را به مسیر ابرتورم‌ها هدایت کند. در اصل یا ما در مسیر یونانیزه شدن خواهیم افتاد یا آنکه در مسیر ابرتورم قرار خواهیم گرفت.

 به نظر شما مشکل اصلی صندوق‌ها فساد یا سوء‌مدیریت یا روش ناصحیح سیاستگذاری است؟

می‌توان گفت که ترکیبی از هر سه مورد، این مشکلات را به وجود آورده است. ما در حوزه سیاستگذاری مشکلات متعددی به صندوق‌ها تحمیل کرده‌ایم. فرمول محاسبه حقوق و بازنشستگی که توسط سیاستگذار به بخش تقنینی پیشنهاد شده و در نهایت تصویب شده است تنها یک مثال از مشکلات متعدد در حوزه سیاستگذاری است. چنین قوانینی فشار بالایی به منابع صندوق‌ها وارد کرده است. البته ممکن است که مدیریت ارشد صندوق‌ها به دلیل آنکه خود آنها نیز حقوق‌های بالا می‌گیرند از این قوانین استقبال کنند، اما در نهایت چنین قوانینی آسیب شدید به صندوق‌ها وارد خواهد کرد. علاوه بر این، پایه‌گذاری سیستم و نظام بازنشستگی ما مبتنی بر نظام DB است که فشار حداکثری بر صندوق‌ها وارد می‌کند و هرگونه نوسان و چالش اقتصادی وارد بر اعضای صندوق به صندوق‌ها منتقل می‌شود و سیاستگذار نیامده است تا در انتخابی معقول‌تر از نظام چندلایه‌ای بازنشستگی استفاده کند که در آن بخشی از ریسک‌های مرتبط با شرایط اقتصادی و ریسک‌های مرتبط با اعضای صندوق‌ها تنها به اعضا برمی‌گردد.

سیاستگذار حاضر نیست مسوولیت سنگین تغییر سیاست‌ها را بپذیرد. از دیگرسو، موضوع مدیریت مساله مهمی است. عزل و نصب‌ها غالباً بر اساس روابط و کنش و برکنش جریانات سیاسی است. خیلی ضوابط خاصی بر این انتصابات حاکم نیست و در واقع شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.

منطقی نیست اگر فکر کنیم که چنین مدیرانی هم و غم خود را بر بهبود وضعیت صندوق‌ها که کاری است بزرگ و پرچالش خواهند گذاشت. چنین مدیرانی تنها می‌خواهند دوره مدیریتی خود را به آرام‌ترین وضع ممکن پشت سر بگذارند و علاقه‌ای به پذیرش ریسک بزرگ تغییر در ساختارها ندارند. همین مساله باعث شده است که ساده‌ترین استانداردهای حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشود. ضمن اینکه به دلیل فشار تامین اجتماعی به بنگاه‌ها و پیمانکارها برای کسب درآمد بیشتر، عملاً باعث شده است که بخشی از مشکلات صندوق‌ها روی محیط کسب‌وکار سرریز شود. در مورد فساد هم چه در لایه بررسی و ممیزی پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی و چه در لایه مدیریتی خود شرکت‌ها معضلاتی جدی وجود دارد.

 آیا دولت می‌تواند از بخش خصوصی در یک فرآیند اصلاحی کمک بگیرد، یا نقشی برای این بخش قائل شود؟

بخش خصوصی به نظرم در شرایط فعلی خیلی نمی‌تواند ایفای نقش کند. تا زمانی که نتوانیم با اصلاحات ساختاری، مشکلات متعدد حاکمیت شرکتی این صندوق‌ها را درست کنیم یا آنکه روندها و فرآیندهای اداری این صندوق‌ها را اصلاح کنیم و با استقرار سامانه‌های نظارتی موثر بحث شفافیت را تقویت و فساد را کاهش دهیم، به نظرم خیلی نمی‌توان برای ورود بازیگر بخش خصوصی جا باز کرد. اگر اصلاحات ساختاری محقق شود، در آن زمان می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای برون‌سپاری بخشی از کارها که حساسیت کمتری دارند استفاده کنیم.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷٫

کسری بودجه سال آینده با بدخرجی دولت

متاسفانه آنگونه که دولت بودجه سال ۹۸ را بسته است، در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود و دلیل اصلی آن این است که سمت درآمد‌ها بسیار خوشبینانه پیش‌بینی شده است و این در حالی است که با توجه به شرایط تحریمی در سال ۹۸ حتی در خوشبینانه‌ترین حالت هم درآمدهای نفتی ما نصف آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شده هم نخواهد بود. از طرف دیگر آن بخش از درآمد‌های دولت که از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است هم محقق نخواهد شد.

درآمدهای مالیاتی نیز به اندازه‌ای که دولت فکر می‌کند وصول نخواهد شد و دلیل آن ادامه یافتن  شوک ارزی و تورم بالایی است که در سال ۹۷ شاهد آن بودیم و در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. مگر اینکه سازمان مالیاتی بخواهد به زور از مردم مالیات بگیرد که آن هم باعث آسیب رسیدن به فضای کسب و کار خواهد شد.پس می‌توان گفت از همین زمان پیش‌بینی می‌شود به طور مجموع بخشی از درآمدهای دولت در سال آینده محقق نشود و حدود ۱۰۰تا۱۲۰هزار میلیاردتومان کسری بودجه داشته باشیم، مگر اینکه معجزه‌ای برای مثال در بازار نفت رخ بدهد و قیمت نفت بسیار بالا برود که درآمد‌ها تا حدی وصول بشود.اما آنچه باعث شده است که با مشکل کسری بودجه مواجه شویم مربوط به موضوع بودجه‌ریزی سیاسی ما است.سازمان برنامه و بودجه انگیزه دارد که همیشه کسری بودجه وجود داشته باشد زیرا با این اتفاق می‌تواند تصمیم بگیرد که به هرکسی چقدر بودجه بدهد و اینگونه دایره اختیاراتش گسترده می‌شود و به نوعی می‌تواند مصوبه مجلس در خصوص بودجه را دور بزند.دستگاه‌های مختلف هم همیشه در زمان تهیه متن لایحه بودجه با چانه‌زنی سعی می‌کنند هزینه‌های خود را بالا ببرند.اتفاق دیگری که می‌افتد این است که وقتی لایحه بودجه به مجلس می‌رود نه تنها از هزینه‌ها کاسته نمی‌شود بلکه به آن افزوده هم می‌شود. تمهید درآمد‌ها هم نیازمند برخی جراحی‌های اقتصادی است که ممکن است بر روی تصمیمات و رای‌های نمایندگان تاثیر بگذارد، در نتیجه معمولا انجام اصلاحات به نوعی پاس کاری می‌شود.باید توجه کرد که بودجه‌ریزی به نحوی انجام شده است که در آن به هیچ وجه راه‌حلی برای عبور از تنگنای اقتصادی شدیدی که دهک‌های پایین اقتصادی دچار آن هستند در نظر گرفته نشده است که در آن صورت کسری بودجه بسیار بیشتر خواهد بود.  دولت منابع زیادی را هدر می‌دهد که در بودجه نمی‌آید؛ در واقع دولت مثل انسان پولداری است که بسیار بد خرج می‌کند به طوری که در پایان همیشه بدهکار است.این بدخرج کردن هم در قالب یارانه‌های زیادی است که به مردم پرداخت می‌کند. بنا بر گفته سازمان برنامه دولت سالانه چیزی حدود ۹۰۰تا ۹۵۰هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می‌دهد که حدود ۲ونیم برابر بودجه عمومی دولت است. این یارانه‌ها هم که غالبا یارانه‌های انرژی هستند به شکل کاملا ظالمانه‌ای بین مردم توزیع می‌شوند. دولت می‌تواند با هدفمند سازی یارانه‌ها، توزیع آن‌ را عادلانه‌تر بکند و با این کار به طور خودکار دغدغه تامین رفاه دهک‌های پایین از بین می‌رود و دولت می‌تواند بخشی از منابع حاصل از هدفمندی‌ها را به زخم کسری بودجه خود بزند.به علاوه، دولت حدود ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌کند که باید برای حل آن‌ چاره‌ای اندیشیده شود زیرا منافع حاصل از آن عمدتا به نفع عده خاصی از جامعه است.همه اینها در حالی است که می‌دانیم که تا وقتی معضل کسری بودجه ادامه‌دار باشد تحریم‌ها در راستای خواست تحریم‌ کنندگان عمل کرده است.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷٫

چرخه یادگیری دولت کند شده است.

بررسی علل و عواقب پول‌پاشی برای حل مشکلات در گفت‌وگو با علی مروی

نماینده مشهد اعلام کرده که به منظور جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز حسن روحانی دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به این سهامداران را صادر کرده است. چرا در ایران هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟

بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولت‌ها ایجاد کرده و در واقع تجربه‌های مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. به‌طور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهه‌های اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد. این را بگذارید در کنار اینکه از همان دوران قبل از انقلاب هم یکی از ابزارهایی که دولتمردان داشته‌اند برای اینکه با استفاده از آن برای خود محبوبیت ایجاد کنند یا اینکه از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند و گروه‌های مختلف را راضی نگه دارند این بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته به ساده‌ترین وجه ممکن، از محل منابع عمومی که در کشور ما عمدتاً درآمدهای ناشی از منابع نفتی است استفاده کنند. به هر حال این نوع رفتارها و اقدامات که روی هم انباشت شده و در ذهن مردم مانده،‌ خود به خود این تلقی را ایجاد کرده که دولت باید در قبال بسیاری از مسائل و مشکلات در عرصه‌های گوناگون پاسخگو باشد و برای حل آنها پول‌پاشی کند.

نکته دیگری که در این زمینه اثرگذار به نظر می‌رسد این است که دوران انقلاب ما با دوران اوج گرفتن جریان‌های چپ و سر کار بودن جریان‌های مارکسیستی و کمونیستی همزمان شده بود. این همزمانی باعث شده بود این تفکر که دولت باید در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی مردم حضور داشته باشد روی انقلابیون برجسته ما نیز تاثیر جدی بگذارد و خود به خود این نوع حضور و مداخله دولت در اقتصاد و معیشت مردم به بخش مهمی از انتظارات مردم از انقلاب تبدیل شد. بعد از مدتی هم جنگ آغاز شد. دولتی که اوایل انقلاب و در زمان جنگ بر سر کار بود، رویکردهای دولتی به ‌شدت پررنگی داشت که هرچند در آن مقطع به علت شرایط خاص کشور در دوران جنگی تا حدودی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید، ولی همان مداخله بیش از اندازه دولت در اقتصاد در آن دوران خاص جنگی باعث شد این نگاه هم در بین مردم و هم در بین مسوولان دولتی به‌شدت تشدید شود که دولت درباره همه ابعاد زندگی و معیشت مردم مسوول است و باید در همه امور دخالت کند. به عبارت دیگر، آن نوع ذهنیت بعد از انقلاب هم تقویت شد و تا امروز به نوعی مطالبه اجتماعی هم تبدیل شده است. در نتیجه در حال حاضر گرفتار این معضل هستیم که بخش قابل توجهی از مردم و حتی مسوولان فکر می‌کنند که اگر هر کسی در هر جایی آسیب دید، دولت می‌تواند و موظف است به‌ سرعت ریسک او را پوشش دهد و فارغ از علت خسارت و شناسایی و مجازات مقصران، آسیب و خسارت واردشده را جبران کند.

 به‌طور خاص جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری از طریق پول‌پاشی دولت و بعد از آن زمزمه‌های چاپ پول برای پرداخت به سهامداران پدیده شاندیز چه مبنایی دارد؟

درباره موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز علاوه بر نکاتی که در ابتدای بحث به صورت کلی مطرح کردم، باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از مسائلی که این موسسات ایجاد کرده‌اند ناشی از حکمرانی غیرمنسجم و غیرهماهنگ ماست. به عنوان نمونه در موسسات مالی و اعتباری بخش قابل توجهی از این موسسات اساساً از بانک مرکزی مجوزی نگرفته بودند ولی از سایر نهادها و دستگاه‌ها مجوز داشتند و بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد یا بر اثر کم‌کاری خود یا به خاطر خلأ قانونی روی کار این موسسات نظارت و تسلطی نداشت. البته بانک مرکزی فعالیت این موسسات را تایید نمی‌کرد، ولی آن‌طور که باید این عدم تایید را به اطلاع عموم نرساند و در نتیجه اکثر قریب به اتفاق جامعه از آن مطلع نشدند. اوضاع از نظر تبلیغاتی حتی برعکس بود به این معنا که این موسسات تبلیغات رنگارنگی را در رسانه‌های عمومی از جمله صداوسیما، روزنامه‌ها و بیلبوردهای شهری به مردم ارائه می‌کردند. در این وضعیت خود به خود این تلقی در مردم تقویت می‌شد که حتماً این موسسات مجاز و قانونی هستند و مردم فکر می‌کردند در اقتصاد ما که اینقدر دولتی است و حاکمیت تا این اندازه در عرصه‌های مختلف اقتصاد دخالت دارد، مگر می‌شود این تبلیغات مورد تایید دولت نباشد و این موسسات فعالیت و تبلیغات داشته باشند ولی مجوز نداشته باشند؟ مردم به همین علت به این موسسات اعتماد کردند و منابع مالی خود را به آنها سپردند که تصور می‌کردند در این اقتصاد دولتی حتماً فعالیت این موسسات قانونی و تحت نظارت است. طبیعی است که وقتی این موسسات شکست خوردند و ورشکسته شدند، مردم انتظار داشتند دولت یا حاکمیت به نوعی اینها را جمع کنند، ریسک را پوشش دهند و خسارت مردم را بپردازند چراکه تا حد زیادی تقصیر را بر گردن دولت و حاکمیت می‌دیدند. درباره پدیده شاندیز هم وضعیت تقریباً مشابهی وجود دارد.

 چرا با وجود عیان شدن نتایج تورمی شدید چاپ پول برای موسسات اعتباری، همچنان تلاش می‌شود «مشکلات» از ساده‌ترین راه‌های ممکن حل شود؟

با وجود اینکه در ماجرای موسسات اعتباری کاملاً روشن شد که چاپ پول یا خلق پول که ساده‌ترین شیوه ممکن است تبعات تورمی دارد، ولی به نظر می‌رسد دولت باز هم به این کار اصرار دارد. اصلی‌ترین علت این مساله این است که متاسفانه دولت ما در حال حاضر به دولت روزمرگی تبدیل شده است. این روزمرگی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که اعضای کابینه افرادی به ‌شدت محافظه‌کار هستند. محافظه‌کاری آنها هم مقتضای سن آنهاست؛ ما کابینه بسیار پیری داریم که به هیچ‌وجه قدرت ریسک و خلاقیت ندارد. اصلی‌ترین دغدغه اغلب اعضای کابینه گذران روزمره امور است و اینکه امور روزمره بدون مشکل و بدون بحران‌ها جلو برود. این افراد همین که بتوانند امور کوتاه‌مدت را آن هم نه در حد یکی دو سال آتی، بلکه در حد دو سه ماه آتی مدیریت کنند برایشان کار خیلی بزرگی محسوب می‌شود. دولتمردان چون نمی‌خواهند چندان ریسک‌پذیری داشته باشند همیشه دوست دارند به سراغ سریع‌ترین راه‌حل بروند که در مورد خاص موسسات اعتباری خلق پول بود و در مورد مساله پدیده شاندیز هم گویا پذیرفته‌اند چاپ پول انجام دهند و مساله را از طریق خلق پول نقداً حل و فصل کنند. متاسفانه این تصمیمات به اقتضای سن افراد این دولت اتخاذ می‌شود. البته گذشته از محافظه‌کاری و سن کابینه که چنین رفتارهایی را در دولت تشدید کرده، مساله دیگر این است که اعضای این کابینه از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا بعضی از وزیران کلیدی آدم‌های امنیتی‌ای هستند؛ نگاه امنیتی در آنها به‌ شدت پررنگ است و همیشه سویه امنیتی پدیده‌ها برایشان بسیار کلیدی محسوب می‌شود. با توجه به اتفاقاتی مثل آنچه در دی‌ماه سال گذشته رخ داد یا اتفاقاتی که پیش‌بینی می‌شود ممکن است به واسطه شرایط بد اقتصادی رخ دهد، اصلی‌ترین اولویت اعضای کابینه دولت این است که به هیچ‌وجه هیچ‌گونه نارضایتی اجتماعی که ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی ولو در سطح محدود شود رخ ندهد. برای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و اعتراض در کوتاه‌مدت، این دولت حاضر است هر اقدامی را انجام دهد از جمله چاپ پول. هرچند این اقدام وضعیت را در میان‌مدت و بلندمدت بغرنج‌تر کند. به هر حال، از این ستون به آن ستون ممکن است فرجی حاصل شود!

 آیا در مساله پدیده شاندیز هم مثل ماجرای موسسات اعتباری پای فشارهای سیاسی و تعارض منافع سیاستمداران در میان است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات ما کامل و دقیق نیست و به‌طور کلی بخشی از امور هم خیلی شفاف نیست، نمی‌توان نظر قاطعی در این باره داد. البته تجربه ما از وقایع گذشته نشان داده است که در اکثر قریب به اتفاق تصمیمات معمولاً گروه‌های ذی‌نفع اگر اقدامی در جهت تصمیم‌سازی سیاستمداران انجام ندهند، حداقل در تقویت مواضعی از سیاستگذار که به نفع آنهاست فعال می‌شوند چه در مقام مشاوره و چه به صورت حمایت از موضع در اجرای آن تصمیم. تجربه نشان می‌دهد که چنین کارهایی انجام می‌شود، اما اینکه وزن اینها چقدر است و نقش این عامل نسبت به عوامل دیگر پررنگ‌تر است یا کمرنگ‌تر و آنها را تشدید کرده است یا نه، مواردی است که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.

 واکنش مردم به خبر صدور دستور پرداخت یک هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم کاملاً از عواقب این‌گونه تصمیمات آگاه شده‌اند و فهمیده‌اند که «نباید برای حل مشکل هر مالباخته‌ای پول چاپ کرد». واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از فعال شدن «چرخه یادگیری» پس از ماجرای موسسات اعتباری داشت. چرا این چرخه برای مردم و روشنفکران عمل کرد، اما برای سیاستمداران نه؟

این موضوع دلایل متفاوت و متنوعی دارد. یکی از علت‌های این مساله سن اعضای کابینه و مقتضای سنی آنها است که حتی اگر چیزی را هم به ظاهر یاد بگیرند حاضر نیستند به خاطر آن خطر کنند و هزینه بپردازند و جسارت تصمیم‌گیری هم ندارند. ویژگی دیگری که به اقتضای سن اعضای کابینه باید از آنها انتظار داشته باشیم کندتر شدن چرخه یادگیری است. به هر حال هرچه وزرا جوان‌تر باشند بهتر می‌توانند با بدنه اجتماع خصوصاً با اقشاری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ارتباط برقرار کنند. اما در حال حاضر این فاکتور در کابینه وجود ندارد.

البته عوامل دیگری هم در این زمینه مطرح است. بعضی از وزیرانی که در حال حاضر در این دولت هستند و نقش‌های کلیدی هم دارند، کسانی هستند که بعد از انقلاب چندین دهه وزیر بوده‌اند. این افراد به دلیل اینکه همواره در این جایگاه قرار داشته‌اند دچار این حس شده‌اند که بهترین متخصص و کارشناس آن حوزه هستند و اگر مشاوران یا معاونانی هم دارند بیشتر به عنوان تکمیل‌کننده کلکسیون به آنها نگاه می‌کنند که جنبه تشریفاتی داشته و چندان در اصلاح تصمیمات غلط و اتخاذ تصمیمات صحیح و ضروری اثرگذار نیستند. به هر حال این نوع نگاه طبیعی است چون هر کسی که این همه مدت در یک جایگاه بماند، چنین تصوری پیدا می‌کند، اما این نوع نگاه خود یکی از مهم‌ترین موانع یادگیری است.

نکته دیگر این است که در کشور ما متاسفانه ساختار اداره کابینه و ساختار حکمرانی درون دولت و تصمیم‌گیری‌های دولت و همچنین وزارتخانه‌ها به نحوی است که اگر نگوییم تمام‌وقت، حداقل بخش قابل توجهی از وقت وزیران و شخص رئیس ‌جمهوری معمولاً در جلسات سپری می‌شود و به این ترتیب فرصت بسیار اندکی برای اعضای کابینه باقی می‌ماند که بخواهند مستقلاً فکر کنند، با بدنه مردم ارتباط برقرار کنند یا در شبکه‌های اجتماعی رصد مناسبی انجام دهند و از این محل یادگیری جدیدی داشته باشند. اکثر تصمیمات در جلسات مستمر،‌ نفس‌گیر و فرسایشی گرفته می‌شود. در این جلسات افرادی حضور دارند که بعضاً ممکن است به لحاظ تخصص و حوزه مسوولیت با آن موضوعاتی که درباره آنها تصمیم می‌گیرند ارتباطی نداشته باشند. از سوی دیگر اساساً این رویکرد که می‌توان یکسری از کارها را به نیروها و مجموعه‌های توانمندی که می‌توانند مکمل دولت و وزارتخانه‌ها باشند، برون‌سپاری کرد، مورد توجه نیست. در نتیجه این عوامل وقت اعضای کابینه و شخص رئیس‌جمهوری عمدتاً در جلسات و سفرهای اغلب تشریفاتی گرفته می‌شود و این سیاستگذاران فرصتی پیدا نمی‌کنند که بتوانند به صورت منظم و منسجم به مشکلات فکر کنند و راهکارهای علمی عمیق و خلاقانه بدهند و در نتیجه به سمت ساده‌ترین راهکارهای ممکن می‌روند که در خیلی مواقع پرداخت مستقیم پول، چاپ پول و خلق پول است.

 این نوع برخورد دولت چه سیگنالی به متخلفان بازارهای مختلف و کسانی مانند گردانندگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌دهد؟

اولین سیگنال ارسالی به متخلفان فوق‌الذکر این است که لازم نیست فعالیت‌های غیرقانونی یا ناسازگار با عقلانیت اقتصادی را کنار بگذارید و می‌توانید کماکان بار سنگین ریسک‌پذیری بالای شخصی خود را (که خیلی مواقع ماهیتی قمارگونه به خود می‌گیرد) بر گرده دیگران بیندازید. چراکه نه‌تنها اکنون از شما تضمین و تعهدی گرفته نمی‌شود و محدودیتی بر فعالیت‌های شما وضع نمی‌شود، بلکه در انتها نیز اگر دچار کسری منابع شوید، دولت به عنوان ناجی زیان‌دیدگان وارد خواهد شد و بار مسوولیت را از دوش شما برخواهد داشت. سیگنال دوم به متخلفان بالقوه در این بازارها یا سایر بخش‌های اقتصاد است. دولت عملاً به آنها این علامت را می‌دهد که چرا خودتان را برای کسب درآمد به زحمت می‌اندازید؟! راه‌های سریع‌الوصولی هم برای پیمودن راه صدساله وجود دارد مشروط به اینکه بتوانید سریع تبعات منفی فعالیت‌های خود را به اندازه‌ای بزرگ کنید که مساله جنبه امنیتی پیدا کند یا اینکه قواعد مذاکره و معامله با بوروکرات‌های یقه سفید را به یاد داشته باشید.

 آیا قرار است هر کس با پول خود قمار می‌کند، منابع عمومی ضامن آن شود؟

با این نوع تصمیمات دولت برای حل و فصل مسائل مختلف از طریق خلق پول و پرداخت پول عملاً این تلقی در افراد مختلف ایجاد می‌شود که دولت موجودی است که همیشه در قدم آخر در کنارشان حضور دارد و در قبال تصمیمات غیرمسوولانه، غیرهوشمندانه و پرخطر خود مسوولیت چندانی ندارند چراکه اگر شکست بخورند و آسیبی ببینند، می‌توانند به سراغ دولت بروند و دولت هم از طریق بیت‌المال شکست‌های ناشی از ریسک‌پذیری بیش از اندازه اینها یا شکست‌های ناشی از تخلفات احتمالی اینها را پوشش می‌دهد. متاسفانه با برخوردهای کنونی دولت این رفتار شکل گرفته و تشدید می‌شود.

 دولت تا کجا می‌تواند به رویه فعلی و تزریق پول به عنوان مسکن و خرج کردن از منابع کشور برای جبران ضرر گروه‌های خاص ادامه دهد؟

این رفتار قابل تداوم نیست و اگر ادامه پیدا کند ما را در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد. در واقع با این رویه دولت مدام دچار کسری بودجه می‌شود و به خلق پول می‌پردازد که به تورم تبدیل می‌شود و فشار آن به مردم بیچاره وارد می‌شود. در صورت ادامه این وضعیت عملاً در مسیر ابرتورم قرار می‌گیریم که انتهای این مسیر یا فقیر شدن مداوم مردم است یا فروپاشی. بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصادی بانشاط، سالم و طبیعی داشته باشیم،‌ باید این رفتارهای دولت متوقف شود.

منتشر شده در سایت خبری تجارت فردا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫

راه‌حل گره‌کور اقتصاد برق به دست نهاد تنظیم‌گر کارآمد است/ پیشنهاداتی برای قدرتمند شدن نهاد نوپا.

نویسندگان: محمدرضا کثیری، سعید طهماسبی

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، بوجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گربرق به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

کثیری در پاسخ به سوالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آنها گذاشته شد.همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختارصنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام شده برق ، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی در زمینه تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتا توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج میشود و معمولا این عدد از هزینه تمام شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولا عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیا افزایش هزینه‌های تمام‌شده به صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف از جمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سوالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین در عین حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملا با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن از جمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سوالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقا چه ابزارهایی برای نافذبودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه درنظرگرفته شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیات دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب  خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تامین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم گر برق می‌تواند یک گام روبه جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجاد شده و حیات این صنعت زیرساختی را به شدت تهدید می‌کند.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷٫

هر اقدامی در جهت کاهش سود سپرده‌ها مفید خواهد بود/ سود ماه شمار ممکن است نقدینگی را کنترل کند.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با مثبت ارزیابی کردن تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ماه‌ شمار محاسبه کردن سود سپرده‌ها گفت: بخش قابل توجهی از سود سپرده‌ها از محل درآمد بانک‌ها تسویه نمی‌شود بلکه بانک مرکزی‌ آن را تسویه می‌کند و هر فرایندی که در جهت کاهش سود بانک‌ها باشد از آن استقبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بین سپرده سودآور و سپرده جاری تفاوت قائل شویم، ادامه داد: به سپرده جاری سود تعلق نمی‌گیرد و سپرده سود‌آور هم در هر زمانی قابل برداشت نیست این اتفاق که به سپرده‌های جاری سود تعلق بگیرد در هیچ کشوری مرسوم نیست.

او اضافه کرد: این تصمیم از این جهت که این شرایط را تعدیل می‌کنید بسیار خوب است و مردم باید بدانند که اگر سود می‌خواهند باید مدتی صبر کنند و به پول خود در بانک دست نزنند.

این کارشناس دو اثر مهم را برای این تصمیم در اقتصاد برشمرد و گفت:برخی معتقدند از طرفی این اتفاق باعث می‌شود گروهی از مردم دیگر پول خود را در بانک‌ها نگه ندارند و با این کار شوک قیمتی ایجاد می‌کنند. گروهی دیگر هم می‌گویند این اتفاق باعث می‌شود عده‌ای کمتر دست به پولشان بزنند و اینگونه حجم نقدینگی کنترل می‌شود.

زمانیان در پایان با تاکید بر اینکه به نظر او این تصمیم تاثیر خیلی واضح و مبرهنی بر اقتصاد ندارد، افزود: سخت است که بگوییم در نهایت با اتخاذ این تصمیم چه اتفاقی می‌افتد اما به طور مجموع اثرات مثبت آن‌را بیشتر می‌دانم و با آن موافقم.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷٫

ترس از تورم نباید مانع اصلاح نظام یارانه‌ای شود/ اولویت با حذف یارانه انرژی است.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین تصریح کرد: تغییر نظام یارانه‌ای دیگر یک ضرورت است زیرا مبلغ فعلی یارانه‌ها در شرایط حاضر جوابگوی نیاز دهک‌های پایین جامعه نیست و اگر دولت به دنبال یک تصمیم جدی است باید نظام رفاهی را اصلاح کند.

وی ادامه داد: تنها راه اصلاح این نظام رفاهی حذف یارانه‌های انرژی است زیرا در حال حاضر سهم دهک‌های بالای جامعه از این یارانه‌ها بسیار بالا بوده و در مقایسه با سایر اقشار نابرابر است و ضمن اینکه مسئله افزایش قاچاق سوخت هم مطرح است.

زمانیان افزود: اولویت با حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی و آب و برق و افزایش قیمت آن‌ها است هرچند ترتیب این حذف و افزایش هنوز محل بحث است اما می‌دانیم که تنها راه موجود همین است.

وی با بیان اینکه دولت یا باید به راه‌حل فوق رجوع کند و یا اینکه برای جبران کسری بودجه به سراغ خلق نقدینگی برود، خاطرنشان کرد: راه دیگری هم وجود دارد و آن مالیات است که در شرایط فعلی به هیچ‌وجه نمی‌توان روی آن حساب کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که  آیا حذف یارانه‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود؟ گفت: باید دانست که در حال حاضر هر طرح دیگری که دولت قصد اجرایی کردن آن‌را داشته باشد تورم ایجاد می‌کند، اما معمولا به طرح‌های دولت نقدهایی وارد می‌شود و دست آخر بدترین طرح که معایب همه پیشنهادهای پیشین را دارد انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت دو راه دارد، یا اینکه قیمت سوخت را افزایش دهد و یا اینکه سهمیه سوخت را به دهک‌های پایینی بدهد که از آن استفاده نمی‌کنند تا خودشان معاملات را انجام بدهند و از این طریق حتی در صورت بروز تورم چون شامل سوخت هم خواهد شد مردم می‌توانند درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند.

زمانیان با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته که نرخ تورم بسیار پایینی دارند دست به حذف یارانه‌های انرژی زده‌اند، تاکید کرد: واقعا مشخص نیست که چرا دولت از این تصمیم درست که همه با آن موافق هستند امتناع می‌ورزد؟ زیرا در صورت عدم کاهش یارانه انرژی رانت خیلی زیادی ایجاد می‌شود.

منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷٫

یک سال جهش نقدینگی!

نقدینگی
حدود یک قرن پیش، سیدجمال‌الدین اسدآبادی در نامه‌ی خود به میرزای شیرازی، برای توصیف پیچیدگی و اهمیت نهاد بانک، عبارت «البنک و ما ادراک ما البنک» را عنوان کرده بود. امروز یکی از مخلوقات نهاد بانک، یعنی «نقدینگی» که خود نیز امری پیچیده است، به‌عنوان یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور از زبان مسئولین و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. بسیاری، علت تشدید نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها را حجم نقدینگی می‌دانند. برای بررسی نقش نقدینگی در مشکلات امروز اقتصاد کشور، قدم اول آن است که چیستی این پدیده مورد بررسی قرار گیرد.
نقدینگی برگردان واژه‌ی «Liquidity» و اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود. در واقع نقدینگی (پول) شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانک‌ها است، اما برخلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۷ تنها ۲.۶۵ درصد از نقدینگیِ ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.
در طول یک سال منتهی به مرداد ۹۷ بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به حجم پول در اقتصاد کشور افزوده شده است که تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی بوده و بقیه‌ی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایجاد شده است. برای جلوگیری از پیچیدگی، در ادامه تنها بر بخش سپرده‌ای پول که سهم آن بیش از ۹۷ درصد است، تمرکز می‌شود.

بحران چگونه شکل گرفت؟
منظور از سپرده‌های بانکی که وجه غالب پول امروز است، مجموع موجودی حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حساب‌های سپرده‌ای بانک‌ها است. با جابه‌جایی سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر، اگرچه حجم سپرده‌های یک بانک، کم و سپرده‌های بانک دیگر افزایش می‌یابد، اما مجموع حجم پول در اقتصاد تغییری نمی‌کند. البته اگر پرداخت از بانک به صاحب سپرده و یا بالعکس صورت گیرد، حجم پول در اقتصاد تغییر می‌کند. به‌طور کلی هر پرداختی که از سوی بانک برای مشتری انجام می‌شود، منجر به خلق پول جدید در اقتصاد می‌شود. مصداق بارز خلق پول بانکی، اعطای تسهیلات بانکی، خرید دارایی و یا کالا از سوی بانک و پرداخت سود سپرده است. در همه‌ی این موارد، حجم سپرده‌های طرف معامله‌ی بانک افزایش یافته و حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد. در مقابل، با پرداخت‌هایی که از سوی مشتری به بانک صورت می‌گیرد مثل اقساط مربوط به اصل و یا سود تسهیلات و یا خرید اموال و دارایی‌های بانک، حجم سپرده‌ها و به بیان دیگر حجم پول در اقتصاد کاهش می‌یابد. بر این اساس افزایش ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی حجم پول از ناحیه‌ی افزایش سپرده‌های بانکی به این معنا است که حجم سپرده‌های بانکی خلق‌شده به این میزان بیشتر از سپرده‌های هدم‌شده بوده است.
در سال‌های اخیر علی‌رغم اینکه رشد حجم نقدینگی در هر سال بیش از ۲۴ درصد بوده است و رشد اقتصادی نیز محدود بوده است، شاهد آن بودیم که نرخ تورم روند کاهشی داشت و پیش از شوک ارزی اخیر به زیر ۱۰ درصد نیز رسید. در این شرایط نسبت حجم نقدینگی به تولید اسمی کشور از ۰.۶۴ در سال ۱۳۹۲ به ۱.۰۳ در سال ۱۳۹۶ رسید. این شاخص نشان می‌دهد که رشد نقدینگی (خلق پول توسط بانک‌ها) به‌صورت غیرطبیعی بسیار بیشتر از روند متغیرهای کلان اقتصاد کشور بوده است.

تداوم رکود اقتصادی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در کنار رقابت بانک‌ها بر سر جذب سپرده‌ها (جلوگیری از خروج سپرده‌ها به بانک‌های دیگر) با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ضمن اختلال در فرایند خلق و هدم سپرده‌های بانکی و البته انباشت زیان در ترازنامه‌ی بانک‌ها، باعث شد نقدینگی عمدتاً نه از محل پرداخت تسهیلات جدید -که می‌توانست بخشی از مشکلات بنگاه‌های کشور را حل کند- بلکه از محل پرداخت سود سپرده‌های بانکی به مشتریان افزایش یابد. این شکل از خلق پول به‌واسطه‌ی توزیع بسیار نابرابر سپرده‌های بانکی میان مشتریان، پیامدهای توزیعی ناگواری نیز داشت.

علاوه بر رقابت بانک‌ها که به‌شدت به‌لحاظ جریان وجوه نقد خود دچار مشکل بودند، سیاست انقباضی بانک مرکزی نیز منجر به افزایش بیشتر نرخ سود بانکی شد. در این دوره بسیاری از فعالان تولیدی نفع خود را در این دیدند که به جای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کنند و لذا سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نسبت به سپرده‌های دیداری به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نقدینگی از ۸۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت. علت نرخ تورم تک‌رقمی علی‌رغم نرخ رشد نقدینگیِ بیش از ۲۴ درصدی نیز همین نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و پارک شدن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کاهش سرعت گردش پول) بود. نکته‌ی مهمی‌ که باید در نظر داشت آن است که بانک‌ها با بدهکارتر کردن خود و خلق سپرده‌ی جدید، این سودهای بالا را پرداخت می‌کردند و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بانک‌ها، این شرایط منجر به انباشت زیان‌های قابل توجه در ترازنامه‌ی بانک‌ها شد.
به‌واسطه‌ی محدودیت‌های واردشده بر مبادلات ارزی و خروج آمریکا از برجام، جهشی در نرخ ارز رخ داد و به‌واسطه‌ی پیشی گرفتن سود سفته‌بازی در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها و کالاهای بادوام نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، بخشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های دیداری تبدیل شد و سرعت گردش پول افزایش یافت. در واقع با جهش نرخ ارز، نقدینگی که به‌واسطه‌ی مشکلات بانک‌ها و سیاست‌گذاری پولی ناصحیح بانک مرکزی خفته بود، بیدار شد و باعث التهاب در بازارهای دارایی و کالاها شد و نرخ تورم ماهانه در شهریورماه امسال به ۶.۱ درصد رسید که در طول دو دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده است.

راهکار
آنچه در شرایط پیش‌رو باید دنبال کرد آن است که ضمن کاهش التهابات و نوسانات در بازار ارز، کنترل بیشتری روی نقدینگی موجود و خلق نقدینگی جدید صورت گیرد. کنترل و نظارت بر نقل و انتقالات سپرده‌ها امری است که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت می‌گیرد؛ به‌طور ویژه استانداردهای مربوط به پول‌شویی در زمینه‌ی نقل و انتقال سپرده‌های بانکی، بسیار سخت‌گیرانه است و اجرایی کردن آن‌ها در داخل کشور، کمک بسیاری در کنترل بازار دارایی‌ها و کالاها خواهد کرد.
در حوزه‌ی خلق نقدینگی جدید نیز می‌بایست با بهبود مشوق‌ها و نظارت‌ها و البته مؤثرتر کردن جرایم و تنبیهات، بانک‌ها را به سوی تأمین مالی بخش مولد اقتصاد هدایت کرد و از اینکه پول جدید خلق‌شده صرف سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، طلا و … شود، جلوگیری کرد.

منتشر شده در سایت خبری khamenei.ir در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۷٫

ایجاد تنظیم‌گر کارآمد راه‌حل گره کنونی اقتصاد برق

به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی و مجلس در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف صنعت برق، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان نهادهای ذینفع است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتور دیده می‌شود.

با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.

در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تأثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.

کثیری در پاسخ به سؤالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب ‌و برق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آن‌ها گذاشته شد. همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال ۸۲ در راستای تجدید ساختار صنعت برق تشکیل شد. پس از ۱۵ سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده برق، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی درزمینهٔ تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.

وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام می‌شود، به‌طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتاً توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام می‌شود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج می‌شود و معمولاً این عدد از هزینه تمام‌شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولاً عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیاً افزایش هزینه‌های تمام‌شده به‌صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف ازجمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.

هم‌چنین طهماسبی در پاسخ سؤالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به‌گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین درعین‌حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملاً با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن ازجمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.

در ادامه این گفت‌وگو کثیری در پاسخ به سؤالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به‌صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقاً چه ابزارهایی برای نافذ بودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته‌شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.

همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده ۵۹ در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیئت دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده ۵۹ قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته‌شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.

در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به‌شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تأمین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم‌گر برق می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجادشده و حیات این صنعت زیرساختی را به‌شدت تهدید می‌کند.


منتشر شده در سایت خبری  اقتصاد آنلاین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷.

 

نقد و بررسی پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق

  1. خاموشی‌های متعدد برق در سال‌های اخیر و بدهی‌های عظیم و انباشته‌شده وزارت نیرو، نشانه‌های مشکلاتی هستند که ریشه‌های آن را بایستی در چالش‌های حکمرانی صنعت برق ازجمله نبود تنظیم‌گر کارآمد یافت.
  2. در صنعت برق ایران باوجود تغییرات ساختاری مکرر طی دو دهه اخیر، به دلایلی از قبیل انحصار در بخش انتقال، عدم شکل‌گیری رقابت در بخش تولید و خرده‌فروشی، رابطه مالی غلط شرکت‌ها با دولت، خصوصی‌سازی ناکارآمد و نبود متولی مشخص برای مدیریت مصرف، نیاز به حضور تنظیم‌گر کارآمدی با حیطه اختیارات اثرگذار بر کل زنجیره تأمین برق بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
  3. با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، به وجود آمد. در این راستا، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گر برق به هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. در اساسنامه مذکور نکاتی در خصوص ترکیب اعضا، نحوه انتخاب و تأیید حکم، اختیارات نهاد، سازوکار تأمین هزینه‌ها و نحوه پاسخگویی نهاد پیش‌بینی شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی چون ترکیب اعضا، رابطه با ذی‌نفعان مختلف صنعت برق، اختیارات نهاد و سازوکار تأمین هزینه‌ها، نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در متن موجود، لازم است.
  4. لازمه ایجاد تنظیم‌گر جدید، ارزیابی عملکرد نهاد فعلی و مستقر در صنعت برق است. به‌طورکلی دلایلی که سبب شده تا هیئت تنظیم بازار برق در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نباشد، عبارت‌اند از:
    • وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو
    • عدم ورود به تنظیم‌گری بخش توزیع و مصرف برق (عدم تعیین یا پیشنهاد تعرفه فروش برق)
    • عدم دسترسی کامل و پایا به داده‌ها و اطلاعات زیرمجموعه‌های صنعت برق
    • عدم حضور بخش خصوصی علی‌رغم مالکیت حدود ۶۰ درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌ها
    • عدم اقتدار لازم برای اجرای تصمیم‌ها در بخش زیرمجموعه
  5. با مرور تجربه عملکرد هیئت تنظیم بازار برق و هم‌چنین در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد صنعت برق در حال حاضر، ایجاد نهادی جدید بدون رعایت اصولی چون استقلال، شفافیت، اقتدار و پاسخگویی و نیز پیش‌نیازهایی چون دسترسی کامل به داده‌ها و اطلاعات و هم‌چنین شفافیت در وظایف و اختیارات، تنها اقدامی شکلی و بدون محتواست و گره‌ای از مشکلات صنعت برق باز نخواهد کرد.
  6. در پیشنهاد جدیدی که طی این یادداشت ارائه می‌شود، مواردی چون ترکیب اعضا و نحوه تأیید حکم، اختیارات نهاد، رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، سازوکار درآمدی و پاسخگویی نهاد، تغییر یافته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

برنامه پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف برای حل معضل یارانه‌های انرژی (بخش اول: بنزین)

یکی از اجزاء دیرینه نظام حمایتی کشور، یارانه انرژی به شمار می‌رود. با این‌وجود، عملکرد این نوع یارانه کاملاً خلاف فلسفه وجودی خود بوده و نه‌ تنها باعث بهبود وضعیت اقشار مستضعف و فقیر جامعه نشده است، بلکه به‌ صورت سازوکاری مستمر که باز توزیعی ظالمانه را انجام می‌دهد، محقق شده است.

به‌ عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهد ۸۶ درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می‌گیرند حداقل یک خودروی بنزین‌سوز دارند، این در حالی است که این عدد برای خانوارهای فقیرترین دهک روستایی تنها حدود ۰.۷ درصد است.

همچنین ۴۵ درصد از کل خانوارهای کشور نه‌ تنها خودرو، بلکه موتورسیکلت نیز ندارند. در نتیجه دهک دهم هزینه‌ای حدود ۲۲ برابر دهک اول از یارانه بنزین برای استفاده از خودروهای شخصی بهره‌مند است. به‌ عبارت‌ دیگر، بیت‌المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده است و فقرا از آن کمترین بهره را می‌برند.

برای حل این معضل، تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است اما به دلایل مختلف چنان‌که باید موفق نبوده‌اند. در این گزارش، راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل ارائه شده است: پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه (کد ملی) و تشکیل بازار متشکل سوخت برای آن.

این بازار به‌گونه‌ای طراحی شده است که ویژگی‌های بسیار مهم زیر را داراست:

  • تک قیمتی بودن بازار در کل کشور
  • عدم امکان سفته‌بازی و احتکار
  •  عدم امکان مداخله در بازار
  • حل معضل قاچاق
  • و از همه مهم‌تر سادگی و قابل‌استفاده بودن برای تمامی آحاد جامعه

جزئیات مربوط به طرح پیشنهادی اندیشکده حکمرانی شریف را می‌توانید در این فایل مطالعه فرمایید.

 

 

تصویر کلان لایحه بودجه ۹۸ و پیشنهادات اصلاحی

ضعف اساسی: کسری بودجه

اکنون با تخلیه شدن بخشی از نقدینگی در اقتصاد از طریق بحران ارزی، از اثرات نقدینگی انباشته‌شده کاسته شده و فرصت مناسبی برای اصلاح دائمی در ساختار بودجه‌ریزی و از بین بردن اثرات مخرب کسری بودجه است. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها نیز می‌تواند اهرم فشاری بر سیاست‌گذار بودجه‌ای باشد تا به هزینه‌های غیرضروری در بودجه خودسر و سامان داده و کسری بودجه را به حداقل برساند. اما متأسفانه با روند در پیش‌گرفته شده در بودجه ۹۸، بر اساس محاسبات انجام‌شده در حالت خوش‌بینانه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت، تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود که مستقیماً باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این در حالی است که بررسی عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چندان دور از ذهن نیست. برای داشتن درک بهتر از این ارقام، کافی است به این نکته توجه کرد که پایه پولی در حال حاضر در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. این پایه پولی با توجه به ضعف نظام بانکی و ضریب فزاینده، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود که اندازه و خطر آن به‌مراتب بیشتر ازآنچه است که تاکنون رخ داده است. با این وضع، احتمال گرفتاری اقتصاد در مارپیچ ابر تورم و ونزوئلایی شدن اصلاً دور از ذهن نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، معضل کسری بودجه است. لازم به ذکر است کسری بودجه فزاینده با بند «۹»‌ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ابلاغی ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در تضاد است.

این کسری بودجه بسیار بزرگ، نتیجه فروض بسیار خوش‌بینانه در مورد درآمدهای دولت و درنتیجه ایجاد هزینه‌های اجتناب‌پذیر با این پیش‌بینی‌ها است. در ادامه به بررسی کلیات اقلام بودجه در ای سمت می‌پردازیم.

درآمدها

  • در سمت درآمدهای بودجه، دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی را به‌صورت غیرواقع‌بینانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
  • ازیک‌طرف علیرغم شرایط تحریمی کشور و وضعیت بازار نفت درآمد نفتی حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده که سهم دولت از آن حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم با فرض فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات با قیمت ۵۴ دلار به‌دست‌آمده است. این در حالی است که بررسی‌های بازار نفت در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، حتی بر اساس قیمت نفت ۵۷ دلار برای فروش نفت ایران و در صورت ادامه روند فعلی، حداکثر صادرات نفت و میعانات ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز معادل ۵۶ میلیارد دلار خواهد بود که ازنظر کارشناسی دست‌نیافتنی است.
  • با نگاه واقع‌گرایانه و بر اساس تحلیل ژئوپلیتیکی صادرات نفت و میعانات ایران حدوداً ۵۸۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که درآمدی ۱۲ میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی در حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن به دولت می‌رسد.
  • با لحاظ کردن درآمد حاصل از صادرات گاز و فروش میعانات به پتروشیمی‌ها، تنها در همین یک‌قلم درآمدی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر دولت تحمیل خواهد شد. (۶۰ همت محقق شده در برابر ۱۳۷ همت پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸)
  • همه این پیش‌بینی‌های که برای درآمد نفتی در لایحه بودجه دولت دیده شده است، با فرض سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از کل درآمدهاست. این موضوع در کنار وابستگی فراوان دولت در بودجه سال ۹۸ به درآمدهای نفتی، با بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ و بند «۱۸» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ منافات دارد.
  • پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی نیز در نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور و عدم تعریف پایه مالیاتی جدید، این افزایش در بودجه موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و سایر پرداخت‌کنندگان مالیات و تشدید شرایط رکودی اقتصاد می‌شود.
  • با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ توسط دیوان محاسبات، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اقلام درآمدی بدون تحقق در بودجه این سال وجود داشته است. ادامه این روند در بودجه سال ۹۸ باعث دامن زدن به کسری بودجه می‌شود.

هزینه‌ها

  • در سمت هزینه‌ها نیز بودجه دارای ضعف‌های عمده‌ای است. اولاً حقوق کارکنان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است. (از ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۹۵ هزار میلیارد تومان). احتمالاً یکی از اهداف این کار حمایت از بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه یعنی کارمندان دولت بوده است. هرچند در اصل حمایت از اقشار ضعیف جامعه در شرایط فعلی تردیدی وجود ندارد، اما استفاده از این روش دارای چند ایراد اساسی است.
  • اولاً حمایت از کانال بودجه‌ای، کسری عظیمی به وجود می‌آورد که همان‌طور که ذکر شد، باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود و تورم دوره بعدی را هم به همراه خواهد داشت و مجدداً این تورم اثر حمایت‌ها را از بین می‌برد.
  • ثانیاً کارمندان عمدتاً جزو دهک‌های ۵ به بالا هستند، لذا افزایش حقوق آن‌ها کمک چندانی به اقشار ضعیف جامعه ازلحاظ درآمدی نخواهد بود.
  • ثالثاً این افزایش برای همه کارکنان دولت و به‌صورت درصدی اعمال شده است. لذا در این حالت میزان بهره‌مندی مدیران بالادستی به‌مراتب بیشتر از کارکنان با درآمد و حقوق پایین است.
  • برای تأمین معیشت اقشار مستضعف نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. کانال بودجه کشش تأمین منابع این سیاست‌ها را ندارد. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. بنابراین باید به دنبال یک منبع درآمدی جایگزین برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشیم.

شکل ۱- مارپیچ ابر تورم برآمده از کسری بودجه

  • علاوه بر این، هزینه‌های اجتناب‌پذیر زیادی نیز در بودجه سال ۹۸ وجود دارد که باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. این موضوع با بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز در تضاد است.
  • از طرف دیگر در حوزه امنیتی و دفاعی درمجموع حتی شاهد کاهش بودجه نیز هستیم. این موضوع با بند «۵۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی ۹ تیر ۹۴ درحالی‌که افزایش بودجه حوزه دفاعی می‌تواند حاوی پیام قدرت کشور برای دشمنان جمهوری اسلامی باشد. البته همانند سیاست‌های حمایتی منبع درآمدی این افزایش هزینه‌ها نباید از طریق منابع متعارف تعریف‌شده در بودجه فعلی کشور باشد.
  • تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دارای چند ایراد اساسی است. اولاً پیش‌ازاین اشاره شد که امکان عدم تحقق درآمد ۱۴ میلیارد دلاری برای دولت بالاست. ثانیاً حتی در صورت تحقق این امر، این نوع از حمایت باعث ایجاد یک رانت و فساد گسترده در نحوه تخصیص ارز شده و علاوه بر این امکان اصابت آن به دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین است. ثالثاً با این روش،‌ دولت خود را از یک درآمد قابل‌توجه ریالی که می‌تواند کسری بودجه را تا حدی جبران کند، محروم می‌سازد.

جدول ۱- ایرادات اساسی لایحه بودجه سال ۹۸

پیشنهادات

با توجه به ایرادات مورداشاره در بودجه سال ۹۸، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:‌

۱- سمت هزینه‌ها

  • مجلس موظف شود ردیف‌های جداول بودجه سال بعد را در چهار رنگ مختلف (بر مبنای ضرورت و نیاز) ارائه کند. برای مثال رنگ قرمز نشان‌دهنده اقلام خیلی ضروری باشد، رنگ نارنجی موارد ضروری باشد، رنگ زرد هم موارد نسبتاً ضروری باشد و رنگ سفید هم به طبقه موارد اجتناب‌پذیر اختصاص پیدا کند. این حرکت یک گام مثبت در راستای اجرای بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۴/۱۳۸۹ نیز خواهد بود.
  • پس از دسته‌بندی، یک کمیته حرفه‌ای و تخصصی تشکیل شود و آن پیشنهادها را ممیزی کند و اقلام این گروه‌ها را بررسی کنند، چون ممکن است فشار دستگاه‌های اجرایی موجب شود اکثر هزینه‌های پیشنهادی در طبقه بسیار ضروری قرار دهند. اما این گروه حرفه‌ای وظیفه دارد بودجه‌های پیشنهادی را ممیزی کرده و بر اساس ممیزی این گروه مجرب و تخصصی دولت در قانون بودجه خود، بودجه دستگاه‌ها را پیشنهاد دهد.
  • لازم است در هر دسته از اقلام نیز، بین دستگاه‌ها اولویت‌بندی صورت پذیرد. بدین ترتیب امکان لابی و چانه‌زنی بین خزانه، سازمان برنامه و دستگاه‌ها به حداقل می‌رسد.
  • برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص بودجه بر اساس میزان اولویت، می‌توان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویت‌بندی‌های مذکور نمود.
  • برای شفاف شدن این سازوکار تخصیص، لازم است خزانه گزارشی کامل از منابع بودجه‌ای تخصیص داده‌شده به هرکدام از دستگاه‌ها در انتهای هرماه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
  • افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت مقداری به‌جای درصدی و تنها معطوف به کارمندان با درآمد کمتر باشد.

۲- سمت درآمدها

  • پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و مالیاتی منطبق با واقعیت‌های بازار نفت و وضعیت رکودی اقتصاد در داخل اصلاح شود.
  • در این امر شکی نیست که بخش قابل‌توجهی از جامعه در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند. برای تأمین معیشت این اقشار نیاز به سیاست‌های حمایتی نسبتاً فراگیر و مؤثر داریم؛ یعنی اکنون دولت باید از پنج، شش دهک پایین جامعه به‌گونه‌ای حمایت کند که تمامی دهک‌ها بالای خط فقر بمانند. اما در انتخاب منبع درآمدی این حمایت باید بسیار توجه شود. چراکه تأمین مالی از طریق بودجه باعث کسری بودجه و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد خواهد زد. از طرفی افزایش هزینه‌های حوزه دفاعی و نظامی نیز نیاز به یک منبع قابل‌توجه درآمدی دارد. تنها منبع درآمدی که می‌تواند علاوه بر تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق افزایش بودجه این حوزه را تضمین کند، اصلاح صحیح قیمت حامل‌های انرژی است. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر تأمین منبع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف و امکان افزایش هزینه‌های نظامی، تا حد زیادی کسری بودجه دولت را نیز پوشش می‌دهد. «اندیشکده حکمرانی شریف» وابسته به پژوهشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف،‌ بسته‌ای را تهیه کرده است که در آن راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در چهار محور سیاست‌های حمایتی سیاست‌های ارزی و تجاری، پولی و بانکی و سیاست‌های مالی موردبررسی قرارگرفته‌اند.
  • برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی ایجاد یک بستر برای اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد/خانوار در بودجه پیشنهاد می‌شود. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه نمود. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالین اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری نمایند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند.

۳- لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

  • یک بخش از لایحه بودجه که بررسی آن، عموماً به بهانه کمبود وقت در مجلس شورای اسلامی مغفول می‌ماند، بودجه شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که چهار شرکت دولتی «شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز» درمجموع ۸۶ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی یا به‌عبارتی‌دیگر ۵۹ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط بودجه همین چهار شرکت دولتی را بررسی کند که بیشترین رانت‌ها، حقوق و دستمزدهای دریافتی، هزینه‌های جاری، زیان و حیاط‌خلوت‌ها را در داخل خود دارند.

جدول ۲- پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه سال ۹۸

سمت درآمدهاسمت هزینه ها
پیشنهاد دستاوردهاپیشنهاد دستاوردها
اصلاح پیش‌بینی غیر واقع‌بینانه از درآمدهای نفتی دولتکاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اجبار دولت به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ایجاد منابع درآمدی واقع‌بینانهتقسیم‌بندی اقلام هزینه‌ای بر اساس میزان ضرورت و نیاز (خیلی ضروری، ضروری، نسبتا ضروری و اجتناب‌پذیر) توسط مجلس + ایجاد یک کمیته مستقل و خبره برای بررسی آنصرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه، ارسال پیام توسط دولت مبنی بر جلوگیری از انجام هزینه‌‌های اجتناب‌پذیر
اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژیتامین منبع قابل توجه برای اعمال سیاست‌های حمایتی، امکان تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور، کاهش قابل توجه کسری بودجهافزایش مقداری حقوق و دستمزد صرفا برای کارکنان کم‌درآمدحمایت حداقلی از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فشار بودجه‌ای، افزایش عدالت و برابری، ارسال پیام دولت در جهت همراهی و همدلی با مردم از طریق عدم افزایش حقوق مدیران
حذف اقلام درآمدی تحقق نیافتهواقع‌بینانه کردن سمت درآمدهای دولت و اصلاح هزینه‌ها متناسب با آن، کاهش کسری بودجه افزایش بودجه حوزه دفاعی و نظامی از طریق منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژیارسال پیام اقتدار جمهوری اسلامی به دشمنان
زمینه‌سازی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد خانوار) افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه،‌ کاهش فرار مالیاتی، مالیات‌ستانی از سوداگران سرمایه،‌ کاهش نابرابری، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و کارکنان دولت در پرداخت مالیات عدم تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی + اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژیجلوگیری از رانت و فساد، استفاده از منابع ارزی با نرخ ارز رایج برای جبران بخشی از کسری بودجه، حمایت موثر از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه

رهبری خود

در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی اشاره کردیم. همان‌طور که امیدواریم برای خوانندگان محترم نیز واضح شده باشد، بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها در فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان، ناشی از «ندانستن» روش‌های سیاست‌گذاری نیست، بلکه ریشه در «نخواستن»ها دارد. همچنین در مبحث قدرت و سیاست دیدیم که چه‌بسا با هیچ ابزار ساختاری یا رفتاری نتوان این «خواستن» را در همه افراد یکسان نمود چرا که اساساً منافع و ارزش‌های متضاد در میان افراد وجود دارد. اینجاست که ضرورت آغاز تغییر از «خود» آشکار می‌شود.

شخص مدیر و سپس تک‌تک افراد و ذی‌نفعان باید قبل از هر چیز و در ابتدا به خودشان توجه کنند. اگر هر یک از افراد احساس مسئولیت را در خود تقویت کنند، نیازی به کنترل یا رهبری دیگران نخواهد بود. در برخی از مقالات و کتب، به این موضوع تحت عنوان «رهبری خود»[۱] توجه شده است.

رهبری خود، فرایندی است که در آن، افراد با استفاده از استراتژی‌های رفتاری و شناختی، بر رفتارهای خود تأثیر می‌گذارند و آنها را کنترل می‌کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از[۲]:

۱- استراتژی‌های رفتاری:

  • نظارت بر خود: با استفاده از این استراتژی، یک فرد باید رفتارهای مطلوب و نامطلوب خود را به طور مستمر ثبت کرده و بررسی کند که در چه زمانهایی و چه شرایطی این گونه رفتارها از وی سر می زند.
  • هدف‌گذاری: برای زندگی شخصی و شغلی خود چشم اندازی ترسیم کنید. چشم انداز به گونه ای باشد که در عین واقعی بودن برای شما انرژی بخش و چالشی باشد.
  • پاداش به خود: به جای اینکه برای دستاوردهایی که از بیرون تشویق نمی شوند و یا برای آن انگیزه های درونی متفاوت از محیط بیرونی دارید، از مشوق هایی که به خودتان می دهید استفاده کنید.
  • تنبیه خود: تنبیه خود می تواند با محروم کردن خود از چیزی و یا ایجاد شرایطی برای انتقاد از خود انجام شود.
  • مدیریت یادآورها: نمونه هایی از نشانه ها عبارتند از: یادآورهای تصویری مانند نقاشی و عکس، یادآورهای زمانی، شعر و متون معنادار و متناسب با اهداف فردی. افراد دیگر هم می توانند نقش یادآورها را برای ما بازی کنند.
  • تمرین: نقاط قوت و ضعف خود را مشخص و برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کنید.

۲- استراتژی ایجاد پاداش طبیعی:

  • جذاب کردن کار: طراحی و بازطراحی کارهای خود به گونه ای که علاوه بر وجود جنبه های ناخوشایند و نامطبوع، دارای جنبه های خوشایند هم باشد (موضوع خوشایند، مکان خوشایند، روش خوشایند).
  • تمرکز روی جنبه های مثبت کار: تمرکز بر جنبه های مثبت و خوشایند و انگیزاننده هر کار که به طور ذاتی در آن کار وجود دارد اما ممکن است به آن جنبه ها توجه کمتری کنیم. نیاز به ایجاد عادت برای انجام این استراتژی داریم.

۳- استراتژی ساخت الگوهای سازنده فکری:

  • سیستم باورها: عملکرد افراد در خیلی از مواقع نتیجه باورها و پیش فرضهای آنها است. باورهای اشتباه ممکن است در برخی مواقع حساس، موجب شکست‌های سنگین شوند.
  • تصویرسازی ذهنی: ایجاد تصاویری از خود در زمانی که به موفقیت رسیده‌ایم و اهداف خود را محقق کرده‌ایم و همچنین تصویر سازی از مراحل انجام کار و اینکه چگونه می‌خواهیم هر مرحله را با موفقیت به انجام برسانیم.
  • جایگزین کردن صحبت با خود (Self-talk) منفی با صحبت با خود سازنده: تمرین برای متوقف کردن الگوهای ذهنی غیراثربخش و جانشین کردن آنها با گفتگوهای اثربخش
  • اصلاح طرح های ذهنی: سعی جدی کنید از نقاط ضعف و قوت روش‌ها و رویه‌های ذهنی خود مطلع شوید (مثلاً درباره پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها فکر کنید) و الگوهای ذهنی خود را به طور مستمر بهبود دهید.

مسائل اخلاقی

توجه به خود و مسائل درونی، در انتشارات علمی مغرب‌زمین در دهه‌های اخیر، به‌طور روزافزونی قابل مشاهده است؛ مباحث مفصل و فراگیری مانند: اخلاق حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت ارزش‌مدار و… . از طرف دیگر با وجود کاستی‌هایی که در متون ایرانی و اسلامی در جهت ارائه نظریه‌های سیاسی و اجتماعی به چشم می‌خورد، این منابع را از جهت پوشش آموزه‌های اخلاقی و انسانی می‌توان بسیار پربار و پیشرفته محسوب کرد. بدین‌صورت که شاید بتوان گفت اکثر چالش‌های رفتاری که در این یادداشت‌ها به معرفی آن‌ها پرداختیم، ریشه در ضعف ما در فضایل اخلاقی چون سعه‌صدر، عدالت، کرامت انسانی و… و آلودگی به رذایل اخلاقی چون کبر، حسد، دروغ، طمع، غضب، بدگویی و… دارد. خصوصیت این موضوعات اخلاقی این است که با اینکه بسیاری از آن‌ها را می‌دانیم، ولی در شرایط سخت و مشکل و در ارتباطات پیچیده اجتماعی، رعایت آن‌ها بسیار مشکل است. مثلاً در یک جلسه کارشناسی، اینکه انسان چرا و چطور دیگران را نقد می‌کند، چطور نقد دیگران را می‌شنود، چقدر در مواضع خود حق و چقدر منافع حزبی و مادی خود را لحاظ می‌کند، چقدر می‌خواهد خود را مطرح کند و چقدر دنبال حل مسئله و خدمت به جامعه است، چطور به دیگران نگاه می‌کند و چه ارزشی برای آن‌ها قائل است و… همگی بیانگر ریشه‌های اخلاقی رفتارهای او هستند که در رفتارهای او بسیار مؤثر هستند.

به نظر می‌رسد که پرداختن به این موضوعات هم از جنبه نظری و هم عملی بسیار حیاتی بوده و درمان بسیاری از مشکلات موجود در فرایند سیاست‌گذاری است، ولی متأسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. باید توجه شود که اساساً رهبری خود، یک امر شخصی و درونی است و هر فرد از باب مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های شخصی باید به آنها بپردازد.

مراقبه و محاسبه نفس
۱- یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی ما، مراقبه و محاسبه نفس است[۳]. مروری بر نامه ۵۳ حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر (معروف به فرمان مالک اشتر) در کتاب نهج‌البلاغه کنید و ببینید کدام آموزه‌ها و توصیه‌های آن ناظر به ضعف‌های درونی شماست؟
۲- کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)، حاوی چهل حدیث است که با رویکرد عمدتاً اخلاقی گردآوری‌شده است. مروری بر فهرست احادیث این کتاب بکنید و آن‌ها را درک کنید. سپس در یک جدول مشخص کنید که هر یک از چالش‌های رفتاری که در این یادداشت به آن‌ها پرداخته شد، ریشه در کدام مسائل اخلاقی دارد. با توجه به این جدول، کدام مسائل اخلاقی، ریشه بسیاری از مشکلات رفتاری در سازمان است؟


نویسنده: علیرضا نفیسی


آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] Self-leadership

[۲] این لیست برگرفته از کتاب Leadership in Organizations اثر Gary Yulk صفحه ۱۴۱ است و از اسلایدهای آموزشی جناب آقای دکتر علوی در دوره «رهبری سازمانی» (سال ۱۳۹۱) اقتباس شده است.

[۳] این موضوع، از پیشرفته‌ترین آموزه‌های دینی ماست که مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر، آن را از غرب فراگرفته‌ایم! مربی‌گری، رهبری بر خود، بازخورد گرفتن، تعمق (reflection) و…، آموزه‌های غربی است که ما گاه آن‌ها را برای اصلاح سازمان مهم می‌دانیم!

بررسی اثر وضع مالیات بر نقل‌وانتقال سهام بر کارایی بازار سرمایه

یکی از راه‌های مقابلهٔ با معامله‌کنندگان بر پایهٔ اخلال، وضع مالیات معاملاتی در بازار مالی است. موافقان، ادعا می‌کنند که این نوع مالیات با افزایش هزینهٔ معامله، باعث کاهش فعالیت معامله‌کنندگان بر پایهٔ اخلال می‌شود. درنتیجه با کاهش تلاطم قیمتی و قیمت‌گذاری درست اوراق بهادار، بازار به سمت کارایی حرکت می‌کند (شوارتز و سگویین، ۱۹۹۳). از طرفی مخالفان بر این باورند که کاهش معامله‌کنندگان اخلال، نقد شوندگی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. درنتیجه فرصت‌های آربیتراژ پیش‌آمده با تأخیر بیشتری پاسخ داده می‌شود و از کارایی بازار می‌کاهد (شوارتز و سگویین، ۱۹۹۳). بااین‌وجود نتیجه‌گیری در این رابطه بستگی به ساختار بازار سرمایه‌ای دارد که این مالیات در آن وضع می‌شود. در ایران به دلیل کارا نبودن بازار سرمایه و وجود ظرفیت کسب درآمد (۵۴۹۹٫۱۱ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۵ در بورس و فرا بورس) و هزینه پایین اجرای آن به دلیل الکترونیکی بودن بورس، پیشنهاد توسعه این ابزار مالیاتی داده شده است. با بررسی اثر جانشینی به معنای جانشین ساختن سایر دارایی‌ها با دارایی که بر روی آن مالیات وضع شده است و اثر مهاجرتی به معنای خروج سرمایه از کشور در بازار سرمایه ایران، توسعه این مالیات ممکن به نظر می‌رسد. زیرا با سرریز شدن سرمایه‌ها در بازار اوراق قرضه دولتی و بانکی باعث رونق تأمین مالی این بخش‌ها می‌شوند. همچنین برای جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها در بازار ارز و طلا می‌توان امکان وضع مالیات در این بازارها (مالیات توبین) را موردبررسی قرار داد. درنهایت به دلیل بسته بودن بازار بورس ایران، امکان خروج سرمایه از کشور موضوع نگران‌کننده‌ای به‌حساب نمی‌آید.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای:

  •  اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]
  •  رویکرد اداره امور عمومی نوین
  •  رویکرد مدیریت دولتی نوین
  •  رویکرد بازآفرینی دولت

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردها و پارادایم‌های مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشته‌اند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود را دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی در صدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت است.

در گزارش حاضر که بخش دوم از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» است به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی رویکردهای مذکور ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد مدنظر نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر رویکرد موردنظر تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی سه رویکرد می‌توان بیان داشت که رویکرد اداره امور عمومی نوین، بیشتر هنجاری و اخلاقی است که در آن دولت مشارکتی با تأکید بر زمینه سیاسی مدیریت دولتی و توجه به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. در رویکرد مدیریت دولتی نوین تأکید می‌شود که مدیریت دولتی چیزی جز به‌کارگیری روش‌های مدیریت بخش خصوصی نیست به‌عبارت‌دیگر در این رویکرد شاهد هضم مدیریت دولتی در مدیریت کسب‌وکار [بخش خصوصی] هستیم. همچنین عقلانیت اقتصادی و فنی، انسان اقتصادی و تصمیم‌گیری منفعت‌طلبانه از مبانی و اصول این رویکرد است، که در عرصه دولت منجر به دولت رقابتی و دولت کوچک، سکان‌داری (عمل به‌عنوان یک کاتالیزور و تسهیلگر برای نیروهای بازار)، دولت قرارداد گرا و دولت ناظر می‌شود. رویکرد بازآفرینی دولت ازلحاظ نظری به دنبال نهادینه‌سازی نظریه‌های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی و ازلحاظ کاربردی و عمل‌گرا در پی تحقق و گسترش کارآفرینی در ساختارها و فرآیندهای بخش دولتی به‌جای ساختارهای بروکراسی سنتی است. بر اساس این رویکرد، مدیریت دولتی بایستی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، تسهیل گری و توانمندسازی را در دستور کار اصلی خود قرار دهد. دولت کارآفرین، دولت کارساز و دولت بسترساز و تسهیل گر کارآفرینی ازجمله کارکردها و کار ویژه‌های دولت از نگاه این رویکرد است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

در نشست اوپک چه گذشت

انتهای هفته گذشته نشست مهم اعضای اوپک و غیر عضو برای بررسی موضوع کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل در بازار برگزار شد. نتیجه این نشست اعلام کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اعضای این توافق بود که از این میزان سهم اوپک ۸۰۰ هزار بشکه و سهم اعضای غیر عضو اوپک ۴۰۰ هزار بشکه بود. بر اساس مصاحبه اعضای نشست سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این توافقنامه معاف شدند. اما نام این کشورها همانند بیانیه‌های سابق اوپک در بیانیه رسمی انتشار نیافت. به دلیل همین عدم انتشار، به نظر برخی از تحلیل گران، بخش قابل‌توجهی از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اعضای اوپک توسط ایران به علت تحریم فروش نفت رخ خواهد داد. اما وزیر نفت ایران در مصاحبه‌های خود اعلام کرد منافعی که برای ایران متصور بود در این توافق حاصل شد. در این نوشتار سعی شده با تحلیل وقایع نشست اوپک و آمار و ارقام تولیدی هرکدام از آن‌ها، این گزاره بررسی شود که آیا نتیجه این جلسه به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شده است یا خیر.

نشست روز اول

نشست روز اول در روز ۶ دسامبر بین اعضای اوپک بود که حواشی مداخله‌جویانه آمریکا در آن دیده می‌شد. ابتدا ترامپ از طریق توییتر طبق عادت‌های همیشگی خود در حمایت از قیمت پایین نفت، اوپک را به ادامه تولید و عدم توافق کاهش تشویق کرد. سپس برایان هوک، نماینده ویژه تحریم‌های ایران در آمریکا، برای دیدار با وزیر انرژی عربستان به اوپک آمد. بعدازاین اتفاقات موضوع عجیبی مطرح شد که ایران هم باید در توافق کاهش تولید شرکت کند. این در حالی بود که صادرات ایران براثر تحریم حدود ۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود درحالی‌که عربستان و امارات تولید خود را افزایش داده بودند. پس از ساعت‌ها گفت‌وگوی وزرای کشورهای عضو اوپک، نتیجه‌ای در جلسه حاصل نشد به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل گران شکست توافق کاهش را پیش‌بینی کردند که نتیجه آن در کاهش قیمت نفت برنت از ۶۱٫۳ دلار به ۵۸٫۵۹ دلار در روز ۶ دسامبر نمایان شد. دلایل عدم اولاً، اعلام از قبل وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم علاقه به کاهش تولید و مناسب بودن قیمت نفت ۶۰ دلاری بود. این موضوع باعث تردید عربستان نسبت به کاهش تولید به‌تنهایی شد، چراکه ازنظر آن‌ها حضور دو کشور معظم تولیدکننده به این توافق معنا می‌بخشید. به همین دلیل در پایان نشست روز اول وزیر انرژی عربستان اعلام کرد ممکن است هیچ توافقی رخ ندهد و نتیجه نهایی به نشست روز دوم بستگی دارد که روسیه حضور پیدا می‌کرد. ثانیاً، موضع ایران در روز اول، عدم شرکت در توافقی که در آن ایران ملزم به کاهش تولید باشد، بود. طبق گزارش ماهانه اوپک، تولید ایران در ماه اکتبر ۳٫۳ میلیون بشکه[۱] و در ماه نوامبر به مقدار کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده بود[۲] در حالی سهمیه تولید ایران طبق شکل زیر حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بود. عربستان و هم‌پیمانان آمریکا تلاش می‌کردند، کاهش تولید ایران چند صد هزار بشکه ایران را جزئی از کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه حساب کنند و خودشان کاهش ناچیزی داده و سهم ایران در بازار نفت را به دست بیاورند. ایران به‌شدت با این تصمیم مخالفت خود را هم در جلسات و هم در مصاحبه‌های خبری نشان داد. بر همین اساس دو دلیل، اختلاف بر سر تولید ایران و عدم تمایل روسیه برای کاهش تولید، در روز نخست نشست موجب، شکست مذاکرات شد.

شرایط تولیدی اعضای اوپک

وضعیت تولید هر یک از کشورهای عضو اوپک در حال حاضر (ماه نوامبر ۲۰۱۸) و میزان سهمیه تولیدی آن‌ها بر اساس توافق کاهش تولید اکتبر ۲۰۱۶ در شکل زیر نشان داده شده است که طبق آن عربستان به میزان ۹۶۰ هزار بشکه، امارات ۴۳۰ هزار بشکه و عراق ۲۲۰ هزار بشکه بیش از سهمیه خود تولید کرده‌اند. مطابق شکل کشورهایی که تولید ماه نوامبر آن‌ها به رنگ قرمز است، به علت نیاز به درآمدهای نفتی یا تولید کمتر از سهمیه خود (رنگ آبی) امکان کاهش تولید ندارند و در مقابل کشورهای با رنگ سبز، همان‌طور که بیان شد، بیش از سهمیه تولید کرده و امکان کاهش تولید دارند. کشورهای عراق، لیبی و نیجریه بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند اما تمایلی به کاهش آن ندارند. دو کشور ایران و ونزوئلا نیز به علت تحریم‌های آمریکا کمتر از سهمیه خود تولید می‌کنند.

شکل ۱ میزان تولید کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر و تفاوت آن نسبت به سهمیه مشخص‌شده در اکتبر ۲۰۱۶ و شرایط هر کشور برای کاهش تولید (منبع: داده‌های پلتس، اندیشکده حکمرانی شریف)

روز دوم نشست

در روز دوم، با حضور روسیه و پذیرش کاهش تولید و مذاکرات سخت ایران برای راضی کردن اعضا مبنی بر معافیت از کاهش تولید، توافق به نتیجه رسید. نتیجه این توافق، کاهش تولید در مجموع ۱٫۲ میلیون بشکه‌ای به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی بود. از این میزان، ۸۰۰ هزار بشکه سهم اوپک (۲٫۵ درصد تولید ماه اکتبر[۳]) و ۴۰۰ هزار بشکه (۲ درصد تولید ماه اکتبر) توسط کشورهای غیر عضو بود. این تصمیم باعث صعود ناگهانی قیمت نفت از ۵۹٫۶۶ به ۶۳٫۳ دلار شد. سه کشور ایران، ونزوئلا و لیبی از این کاهش تولید مستثنی شدند. در ادامه طبق آمار و ارقام نشان داده شده در نمودارهای زیر سهمیه هر عضو برای کاهش تولید بررسی می‌شود و درنهایت بررسی می‌شود که آیا ایران در عمل معافیت گرفته است یا نه.

تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر ۳۲٫۹ میلیون بشکه در روز بود که با خارج شدن قطر از اوپک این میزان به ۳۲٫۳ میلیون بشکه می‌رسد. با کاهش ۲٫۵% این مقدار (۸۰۰ هزار بشکه)، تولید کشورهای عضو اوپک برای ماه ژانویه ۲۰۱۹، به میزان ۳۱٫۵ میلیون بشکه خواهد رسید.

شکل ۲ تولید کشورهای عضو اوپک غیر از قطر، منبع: (داده‌های گزارش ماهانه اوپک، اندیشکده حکمرانی شریف)

سهم کاهش تولید هر کشور

کاهش تولید سه صادرکننده بزرگ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر اساس مصاحبه وزرای نفت عربستان، روسیه و عراق بعد از نشست اوپک مشخص شد[۴]. وزیر نفت عربستان، خالد فالح در مصاحبه خود اعلام کرد، تولید عربستان در ماه نوامبر به میزان ۱۱٫۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در ماه دسامبر به ۱۰٫۷ می‌رسد و این کشور متعهد است میزان تولید نفت خود را با شروع توافق در ژانویه ۲۰۱۹ به ۱۰٫۲ میلیون بشکه کاهش دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در حاشیه نشست اوپک اعلام کرد، تولید نفت این کشور تا ژانویه به میزان ۲۲۸ هزار بشکه کاهش خواهد یافت. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق نیز اعلام کرد برنامه کاهش ۱۴۰ هزار بشکه برای سال ۲۰۱۹ در دستور کار این کشور قرار دارد.

 

شکل ۳ میزان کاهش تولید کشورهای اوپک بر اساس توافق ماه دسامبر ۲۰۱۸، (منبع بیانیه اوپک، مصاحبه دبیر اوپک، وزیر انرژی عربستان، روسیه و عراق، اندیشکده حکمرانی شریف)

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم تلاش‌های زیاد ترامپ برای کاهش شدید صادرات ایران و علاقه به قیمت پایین نفت که در توییت‌های خود مرتباً به آن اشاره می‌کند، نشست اوپک در مجموع به نفع ایران به پایان رسید. دلیل اصلی این پیروزی، کاهش تولید چهار کشور اصلی عربستان، امارات، عراق و روسیه است که باهدف جایگزینی سهم نفت ایران در بازار تولید خود را افزایش داده بودند. میزان کاهش تولید هر یک از این کشورها توسط وزیر مربوطه بعد از نشست اعلام شد و کمیته نظارتی اوپک وظیفه بررسی میزان تحقق تعهدات این کشورها را دارد. مروری بر متن بیانیه‌های سابق اوپک نشان می‌دهد این نهاد هیچ‌گاه بیانیه‌ای منتشر نمی‌کند که به‌طور خاص به نفع یا به ضرر کشوری باشد. به همین دلیل نباید انتظار داشت در بیانیه اوپک تضمین صادرات ایران و عدم افزایش تولید توسط کشورهای دیگر به‌صورت مصرح، مطرح شود.[۵] از این مهم‌تر، کشورهای عضو اوپک همواره به دنبال تحقق منافع کشور خود از طریق افزایش درآمدهای نفتی و کسب سهم بیشتر از بازار نفت بودند و توافقات اوپک اجبار و جریمه‌ای برای کشورهای عضو وضع نمی‌کند. با شروع تحریم ایران، فرصت مناسبی برای کسب سهم ایران از بازار نفت برای کلیه تولیدکنندگان ازجمله اعضای اوپک به وجود آمد و اوپک به‌عنوان یک‌نهاد باهدف تنظیم بازار، به‌تنهایی توان مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد و صرفاً مخالفت خود را به‌صورت دیپلماتیک اعلام می‌کند. بنابراین، توافق کاهش تولید را به در نظر گرفتن سوابق عملکرد اوپک و وضعیت فعلی ایران در بازار نفت، موفقیت‌آمیز و به نفع ایران بود، چراکه موجب افزایش قیمت و افزایش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. از آن مهم‌تر، کشورهایی که تولید خود را برای گرفتن سهم ایران افزایش داده بودند طبق اعلام خودشان متعهد به کاهش تولید شدند. البته از این نکته نباید غافل شد که دلیل کاهش تولید توسط این کشورها به‌منظور دست‌یابی به قیمت‌های بالاتر و جبران کسری بودجه آن‌ها است. به‌عنوان‌مثال عربستان در سال ۲۰۱۸ با کسری ۵۲ میلیارد دلاری مواجه شد که برای جبران آن به قیمت ۸۷ دلاری نفت نیاز داشت[۶]. نکته قابل‌توجه دیگر این است که این توافق در حالی رخ داد که بسیاری، پیش‌بینی شکست آن و عدم ادامه همکاری ۱۱ عضو غیر اوپک ازجمله روسیه با اوپک را داشتند.

از سوی دیگر اتفاقات دیگری در بازار نفت رخ داده است که در مجموع به سود ایران خواهد بود. کانادا در هفته گذشته اعلام کرد که تولید خود را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به میزان ۳۲۵ هزار بشکه در روز به دلیل افت شدید قیمت و کمبود ظرفیت خط لوله صادرات به آمریکا کاهش خواهد داد[۷]. هم‌چنین، بر اساس نشست ترامپ و شی جی پینگ در نشست G20، مذاکره بین چین و آمریکا در خصوص پایان جنگ تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز آغاز شد که در صورت به نتیجه رسیدن باعث افزایش تقاضای نفت در چند ماه آتی خواهد شد. و درنهایت، پیش‌بینی افزایش کند تولید نفت شیل آمریکا برای سال ۲۰۱۹ به دلیل عدم ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت از ایالت تگزاس به خلیج آمریکا[۸]، منجر به کاهش رشد تولید آمریکا خواهد شد. درنهایت پیش‌بینی می‌شود، میانگین قیمت نفت خام برنت برای سال آینده میلادی حدود ۷۰ دلار[۹] و صادرات نفت ایران بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه باشد.


[۱] OPEC report Nov 2018

[۲] Platts S&P data

[۳] تولید کویت نسبت به ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.

[۴] S&P Global Platts reported

[۵] به‌عنوان نمونه می‌توان به توافق کاهش تولید دسامبر سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که نحوه تعیین سهم کاهش اعضا مشابه توافق دسامبر ۲۰۱۸ است.

[۶] Jihad Azour, director of the IMF’s Middle East and Central Asia department

[۷] به نقل از بلومبرگ

[۸] Gulf Coast of the United States

[۹] نظر سنجی پلتس از ۴۰ بانک معتبر جهانی

تأملی بر اقدام اخیر بانک مرکزی درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی

هفته گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ایجادشده برای سران سه قوا به‌منظور وضع مصوبات اقتصادی، قانونی را در رابطه با چک‌های تضمینی تصویب کرد که نشان‌دهنده پیش‌قدم شدن آن برای مبارزه با پول‌شویی است.

پیش‌ازاین، وضعیت چک‌های تضمینی به‌گونه‌ای بود که هر فرد دارنده چک، می‌توانست با ظهرنویسی پشت چک، آن را به فرد دیگری منتقل کرده و آن شخص با رجوع به بانک چک را نقد کند؛ این کار باعث شده بود که چک‌های تضمینی خود نقش پول را ایفا کرده و به‌راحتی بین افراد دست‌به‌دست بشوند. این موضوع سبب شده بود تا قابلیت ردیابی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و جریان کالاها که از گردش این چک‌ها استفاده می‌کردند، از بین برود. بدین ترتیب این ابزار نقش برجسته‌ای در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی پیدا کرده بود؛ زیرا رقم‌های نسبتاً کلانی از طریق همین چک‌های تضمینی جابه‌جا می‌شد. بانک مرکزی با ممنوعیت انتقال چک‌های ظهرنویسی شده از شخصی به شخص دیگر عملاً از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری کرده است؛ البته ممکن است این اقدام به دلیل ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی، باعث استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از پول اسکناسی یا شمش طلا شود. در این صورت، سیاست اتخاذشده عملاً نتیجه عکس به بار خواهد آورد چراکه پول‌شویی با اسکناس امکان‌پذیر است.

بنابراین، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی را از دو جنبه می‌توان تحلیل و بررسی کرد. از یکسو همان‌طور که اشاره شد با اجرای این روش از دست‌به‌دست شدن چک‌ها جلوگیری شده و تا حدی با بخش غیررسمی و زیرزمینی مقابله می‌شود. از سوی دیگر، این مصوبه ممکن است تااندازه‌ای باعث ایجاد اصطکاک در فعالیت‌های اقتصادی شود. برای جلوگیری از بروز این اصطکاکات بهتر است تدبیری اندیشیده شود که حتی در صورت دست‌به‌دست شدن چک‌ها، امکان ردیابی آن‌ها فراهم باشد. برای مثال می‌توان شناسه یکتایی برای هر چک (بسته به اینکه تاریخچه گردش آنچه بوده و اکنون در دست چه کسی قرار دارد) تعریف نمود تا به‌محض انتقال چک از شخصی به شخص دیگر، شناسه یکتای مذکور بر اساس کد ملی گیرنده آن چک به‌روزرسانی شده و چک در عین دست‌به‌دست شدن قابل‌ردیابی هم باشد. به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، بانک مرکزی ابزار لازم برای اجرای درست این سیاست را دارا بوده و درواقع می‌تواند بدون ایجاد اصطکاک در محیط کسب‌وکار، با پول‌شویی و بخش زیرزمینی مبارزه کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که پیشنهاد مطرح‌شده، شرط لازم مبارزه با پول‌شویی است، اما کافی نیست؛ اگر سیاست‌گذار قصد دارد با پول‌شویی مقابله کند در مرحله اول باید زمینه بروز پول‌شویی را از بین ببرد. یکی از اصلی‌ترین منافذ ورود پول کثیف به اقتصاد، پول‌های اسکناسی هستند. پول‌های اسکناسی امکان رصد پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به اقتصاد را از بین می‌برند. بر این اساس، هرگونه اقدامی که باعث افزایش تمایل استفاده مردم از اسکناس و یا کاهش تمایل آن‌ها به استفاده از پول غیر اسکناس و مسکوک گردد، عملاً منجر به تقویت پول‌شویی شده است. از این بعد، سیاست اتخاذشده توسط بانک مرکزی قابل نقد است. در کشور ما خوشبختانه سهم اسکناس و مسکوک به‌کل پول پایین است. این امر امکان رصد جریان مالی فعالیت‌های مختلف اقتصاد ازجمله فعالیت‌های پول‌شویی را به‌راحتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. اما متأسفانه بانک مرکزی از چنین امکانی برای مقابله با این‌گونه فعالیت‌ها استفاده نکرده است.

منفذ مهم دیگر برای ورود پول کثیف به اقتصاد، حواله‌های ارزی است. برخی مواقع صاحبان پول‌های کثیف (مثلاً پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و هزینه درمان را نیز به‌صورت پول اسکناسی دریافت می‌کنند) برای واردکردن این پول‌ها به چرخه اقتصادی کشور، اقدام به خرید حواله ارزی می‌نمایند. به‌این‌ترتیب، آن‌ها معادل پول کثیف خود ارز به کشورهای خارجی (برای خرید دارایی یا تأمین هزینه‌های خانواده خود که در کشور مقصد ساکن هستند) فرستاده و پول کثیف مزبور نیز از طریق صرافی وارد چرخه اقتصاد می‌شود. درنتیجه گام دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که به نحوی به شفافیت بیشتر این حواله‌های ارزی بپردازد که منجر به افزایش تمایل مردم به استفاده از اسکناس نشده و تبعات زیادی بر قیمت ارز نداشته باشد؛ سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر جداسازی کامل بازار حواله‌های ارزی از بازار اسکناس با این توجیه صورت گرفت که این حواله‌ها صرف تأمین مالی قاچاق یا پول‌شویی نشود، اما عدم توجه به پیامد این تصمیم یعنی کم‌عمق شدن بازار اسکناس ارز، باعث شد این بازار نسبت به کوچک‌ترین اخبار نیز واکنش نشان داده و دچار التهاب شود. پس زمانی که صحبت از ساماندهی حواله‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی به میان می‌آید، مقصود سیاست‌هایی که اخیراً بانک مرکزی در پیش‌گرفته نیست، بلکه ایجاد شفافیت به نحوی است که نیازی به تفکیک دو بازار حواله و اسکناس از یکدیگر نباشد.

روش دیگری که برای پول‌شویی استفاده می‌شود، بیش اظهاری [۱] در ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات است. در این روش که علی‌الخصوص با اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بیش‌ازپیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل بیشتر بودن سود ناشی از فروش ارز مبادله‌ای در بازار نسبت به سود به‌دست‌آمده از قاچاق کالاها، ثبت سفارش بیش از مقدار واقعی وارد شده صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب مازاد ارز تخصیص داده شده در بازار به فروش برسد. اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار تبعات مثبت دیگری که دارد، این زمینه برای پول‌شویی را نیز از بین می‌برد.

در کنار روش بالا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارند که ذیل پول‌شویی بر مبنای تجارت [۲] قرار می‌گیرند. انتقال منابع مالی برای صادرات یا واردات‌هایی که درنهایت صورت نمی‌پذیرند [۳] و کم اظهاری از روش‌های دیگر پول‌شویی بر مبنای تجارت هستند.

در کنار مقابله با زمینه‌های ایجاد پول‌شویی، باید روش‌های مقابله با خود این پدیده نیز مدنظر قرار گیرند. البته باید توجه داشت که با اعمال کردن قوانین محدودکننده برای پول‌شویی، روش‌های مورد استفاده نیز تغییر می‌کنند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این روش‌ها از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار شده‌اند. برای مثال استفاده از ارزهای مجازی یکی از روش‌های مؤخر پول‌شویی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین روش‌های مقابله با پول‌شویی نیز باید همواره به‌روزرسانی شود.

به‌عنوان نمونه، می‌توان به ایجاد RegTech[4] ها برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد FinTech[5] ها اشاره کرد. فناوری‌های نوین مالی در بخش خصوصی (یا همان فین‌تک‌ها) درعین‌حال که به کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش کارایی بخش مالی کمک کرده‌اند، به دلیل سرعت‌بالا، تعداد بالای تراکنش‌ها و از بین بردن مرزهای جغرافیایی یک ظرفیت جدید نیز برای پول‌شویی ایجاد کرده است. بنابراین نهادهای تنظیم‌گر مالی نیز به استفاده از تکنولوژی تنظیم‌گری (RegTech) برای افزایش شفافیت مبادلات روی آورده‌اند. بنابراین لازم است در کنار قوانینی که برای محدود کردن پول‌شویی به روش‌های سنتی وضع می‌شود، تنظیم‌گران نظام بانکی و نظام مالیاتی ما، با سیستمی کردن فرآیندها، به حداقل رساندن دخالت مستقیم نیروی انسانی و استفاده از داده‌های بزرگ، قدم دیگری در راستای مبارزه با پول‌شویی بردارند.


[۱] Over-invoicing

[۲] Trade Based Money Laundering (TBML)

[۳] Phantom shipment

[۴] Regulatory technology

[۵]Financial technology


منتشر شده در وب سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

دومینوی افول اقتدار اقتصادی آمریکا

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، با اشاره به روند رو به افول آمریکا در عرصه‌های گوناگون، فرمودند: «قدرت سخت آمریکا هم به‌شدت ضربه دیده. قدرت سخت، یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد؛ آمریکا امروز پانزده تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای است؛ پانزده تریلیون دلار بدهکاری آمریکا است! قریب به هشت‌صد میلیارد دلار کسر بودجهٔ آمریکا است در همین سال جاری؛ یعنی این‌ها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است.» ازاین‌رو، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد اندیشکدهٔ حکمرانی شریف به تشریح شواهد اقتصادی این افول پرداخته است.

به نظر شما چه شواهد و مستنداتی ناظر به افول اقتصادی آمریکا وجود دارد؟

بازارهای مالی آمریکا پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رشدی عجیب و غیرعادی را تجربه کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که بیشتر ناظران از این پدیده به‌عنوان حباب در بازار بورس آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیاست، یاد می‌کنند. نمودار زیر به‌خوبی این رشد غیرعادی را نشان می‌دهد.

نمودار شماره ۱

همان‌گونه که از این نمودار مشخص است، شاخص سهام S&P ۵۰۰ بیش از ۳ برابر عایدی داشته و به‌مراتب از بیشترین مقدار خود در سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. این در حالی است که شاخص «Russell ۲۰۰۰»[*] و شاخص ترکیبی «Nasdaq»[**] حتی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند.

نمودار شماره ۲

علت این حباب‌ها تا حدی روشن است: اعتبارِ به‌شدت ارزان و نرخ‌های بهرهٔ به‌شدت پایین. این دو باعث شده‌اند که سفته‌بازان دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تری به اعتبارات برای سفته‌بازی داشته باشند. به‌عنوان‌مثال وام‌های ارزان، زمینهٔ سفته‌بازی در بازار مسکن را مهیاتر کرده و هزینهٔ نهایی دادوستد سهام را پایین آورده است. علاوه بر این، نرخ بهرهٔ پایین باعث شده است که انگیزهٔ نگهداری پول در بانک‌ها نسبت به فعالیت در بازار بورس به‌مراتب کمتر گردد.

نمودار شماره ۳

برخی از کارشناسان معتقدند همان‌گونه که نرخ بهرهٔ منفی منجر به حباب مسکن در اوایل هزارهٔ جدید شد، دورهٔ طولانی‌مدت نرخ بهرهٔ منفی در سال‌های اخیر نیز منجر به شکل‌گیری حباب شده است؛ منتها حباب در همه‌چیز!

نمودار شماره ۴

این امر از مقایسهٔ نرخ بهرهٔ فدرال رزرو و نرخ بهرهٔ تیلور (منتج از مدل مربوط به‌قاعدهٔ تیلور) نیز قابل استنباط است. اگر نرخ بهرهٔ فدرال رزرو خیلی کمتر از نرخ بهرهٔ تیلور باشد، ریسک تورم و تشکیل حباب به‌شدت بالا خواهد بود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده است:

نمودار شماره ۵

وضعیت نابرابری در آمریکا در مقایسه با اروپا نگران‌کننده باشد. در آمریکا از سال ۱۹۹۵، یک درصد جمعیت این کشور در حال ثروتمند شدن با هزینهٔ ۵۰ درصد جمعیت -که کم‌درآمدها هستند- می‌باشند. این یک درصد جمعیت ثروتمند آمریکا حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ کشور را در اختیار دارند و آن ۵۰ درصد کم‌درآمد جامعه، حدود ۱۳ درصد از درآمد سالانه را دارند. این نسبت در اروپا دقیقاً برعکس است.

نمودار شماره ۶

همچنین در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۸ درصد استارتاپ‌های بزرگ دنیا در آمریکا و حدود ۴۱ درصدشان فقط در سیلیکون‌ولی متولد می‌شدند؛ این آمار در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ درصد در آمریکا و ۱۷ درصد در سیلیکون‌ولی کاهش یافته است.

نمودار شماره ۷

درنهایت باید به این نکته اشاره‌کنیم که شرایط مذکور منجر به افزایش بدهی شرکت‌های برجسته و بزرگ آمریکایی به بیش از ۴۵ درصد GDP این کشور شده است.

نمودار شماره ۸

 حجم عظیم بدهی اقتصادی آمریکا چگونه بر تضعیف آمریکا در جایگاه برتر قدرت تأثیر دارد؟

بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور در وضعیتی است که خالص ثروت دولت هم‌اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامهٔ استقراض آمریکا از جهان سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم وجود ندارد.

نمودار شماره ۹

همچنین بازندهٔ رفتارهای هیستیریک و نامعقول ترامپ در عرصهٔ جهانی، اقتصاد آمریکا خواهد بود. ترامپ معمولاً علی‌رغم تهدیدهای لفظی و رجزخوانی زیاد، امتیازهای سطحی می‌گیرد که ارزش بلندمدتی ندارند اما تهدیدهای او اعتبار آمریکا که بزرگ‌ترین داشتهٔ این کشور برای حمایت از دلار به‌عنوان ارزی جهانی است را تضعیف می‌کند.

مطالعهٔ جدید بانک مرکزی اروپا بیانگر این است که آمریکا برخلاف انتظار، بیشترین زیان را از جنگ تجاری با چین در سال اول خواهد کرد و اتفاقاً چین برندهٔ این جنگ خواهد بود. دلیل اصلی این امر امکان جایگزینی بهتر کالاهای چینی در دیگر کشورها است.

نمودار شماره ۱۰

بحران مالی ۲۰۰۸، جنبش وال‌استریت و … چه نقشی در تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا دارند؟

بحران‌ها اگر از آن‌ها درس گرفته شود، بهترین آموزگارند. آن‌طور که نوبلیست اقتصاد امسال می‌گوید، بحران چیز وحشتناکی برای از دست دادن است! یعنی باید از بحران‌ها برای انجام اصلاحات استفاده کرد. در آمریکا معمولاً این کار انجام می‌شود و این باعث ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد این کشور شده است. پس، اثر بحران ۲۰۰۸ بر اقتصاد امروز آمریکا چندان مهم نیست. شورش ۹۹ درصدی‌ها هم تأثیرگذار بود اما اکنون دیگر نقشی در امروز و آیندهٔ آمریکا ندارد. با همهٔ این احوال، می‌توان نشان داد که مخازن بحران و شورش‌های بزرگ‌تر در اقتصاد آمریکا روشن است. اوباما به همین دلایل، بیمهٔ درمانی جامع و بسیاری از طرح‌های به نفع اقشار فرودست را اجرا کرد که ترامپ در حال از بین بردن آن‌ها است.

هندسهٔ قدرت اقتصادی در چند سال اخیر در جهان چه تغییری کرده و چه عواملی در تغییر این هندسه مؤثر است؟

در سطح جدید قدرت جهانی، اقتصاد نقش اول را دارد و قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. رشد سریع چین، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی برای آمریکا است. به نظر می‌رسد راهبرد چینی‌ها عدم درگیری نظامی حداقل تا سال ۲۰۲۵ است که در آن زمان به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل می‌شوند. پس‌ازآن، چین علاوه بر برتری اقتصادی به دنبال برتری سیاسی و جغرافیایی هم خواهد رفت. برخی تحلیلگران حتی جنگ‌های قدرت میان چین و آمریکا در آن سال‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.

بااین‌حال تا هنگامی‌که برتری دلار در جهان وجود دارد، تضعیف شدید آمریکا ناممکن است. برخی، طرح چین برای احیای جادهٔ ابریشم و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری‌اش را در راستای افزایش نقش «یوان» در کشورهای مورد سرمایه‌گذاری و دسترسی سریع کالا و پول چینی به این کشورها و از بین بردن برتری دلار ارزیابی می‌کنند.

در این وضعیت، ترامپ بزرگ‌ترین دشمن سروری دلار خواهد بود؛ چراکه ثبات سیاسی در آمریکا باعث می‌شد که دلار جایگاه خود را به‌خوبی حفظ کند اما بی‌ثباتی‌هایی که او ایجاد کرده، بزرگ‌ترین دشمن آمریکا و برتری دلار است.


پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR


پی‌نوشت:

[*] این شاخص توسط FTSE راسل، که زیرمجموعهٔ گروه بورس سهام لندن است، نگهداری می‌شود. راسل ۲۰۰۰ شایع‌ترین معیار برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به‌عنوان ارزش بازار شناسایی می‌شود؛ درحالی‌که شاخص S&P ۵۰۰ برای سهام سرمایه‌گذاری بزرگ استفاده می‌شود.

[**] Nasdaq ۱۰۰، شامل سهام یک‌صد شرکت غیرمالی آمریکایی و بین‌المللی می‌شود که بر مبنای سرمایهٔ بازار در بورس فهرست شده است. این شاخص در ژانویهٔ ۱۹۸۵ از سطح ۲۵۰ تأسیس شد و بر بخش‌های فناوری بالا تمرکز دارد. CFD روی شاخص Nd ۱۰۰ به دلار آمریکا معامله می‌شود.

«معیشت» روبه‌زوال

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

در حال حاضر بینش‌های رفتاری، درس‌هایی از یافته‌های علوم رفتاری و اجتماعی شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم شناختی و علوم اعصاب، توسط دولت‌ها در کشورهای سراسر دنیا باهدف بهبود سیاست‌گذاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هم‌زمان با کاربست فزاینده بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی، سؤال‌هایی در مورد کارایی و همچنین بنیان‌های فلسفی این کاربست‌ها پرسیده می‌شود. آیا یافته‌های آزمایش‌هایی که در سطح کوچک انجام می‌شوند را می‌توان در سطح بزرگ و به‌طور وسیع مورداستفاده قرار داد؟ آیا سیاست‌گذاری‌هایی که مبتنی بر یافته‌های علوم رفتاری هستند، در طول زمان کارایی و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند؟ آیا بینش‌های رفتاری را می‌توان در حوزه‌هایی وسیع‌تر از حوزه‌های سیاستی مرتبط با مصرف‌کننده که در حال حاضر بیشترین حوزه اثرگذاری بینش‌های رفتاری بوده است، به کار برد؟

این گزارش با پرداختن به حوزه‌های مختلف سیاستی که جامعه ایران در حال حاضر با آن‌ها سروکار دارد، به پاسخ برخی از این سؤال‌ها می‌پردازد. نمونه‌های مختلفی از کاربست بینش‌های رفتاری در حوزه‌هایی همچون انرژی و محیط‌زیست، سلامت، تمکین مالیاتی و آموزش موردبررسی قرار گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد با کاربست درست و به‌موقع بینش‌های رفتاری در طراحی و اجرای سیاست‌گذاری‌ها، می‌توان به اثرگذاری در حوزه‌هایی پرداخت که در نگاه اول تنها راهکارهای سنتی ازجمله قانون‌گذاری و جریمه و پاداش تأثیرگذار هستند. یافته‌های این گزارش به‌خصوص برای مسائل سیاستی ایران کاربرد جدی دارد زیرا که جامعه امروز ایران با پدیده‌هایی سروکار دارد که شناخت صحیح الگوهای ذهنی مردم و تلاش برای طراحی تلنگرهای مؤثر بر آن‌ها را ضروری می‌سازد.


مؤلفین: زهرا موسوی، حسین محمدپور، کوروش بهرنگ، امیرمحمد تهمتن


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ادعای بی‌اساس عربستان

عربستان به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت جهان و نقش‌آفرین اصلی در مجمع صادرکنندگان نفت (OPEC)، نقش به سزایی در کنترل بازار جهانی نفت در شرایط تحریم خواهد داشت. بنابر اظهارات وزیر انرژی عربستان در آخرین نشست اپک در الجزایر، این کشور توان افزایش تولید به‌اندازه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز به‌منظور جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا را دارد. اخیر بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت کاهش هر بشکه تولید نفت ایران، عربستان می‌تواند دو بشکه نفت جایگزین آن کند. وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد:” نه عربستان سعودی و نه هیچ تولیدکننده دیگری، توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است.” بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعات معتبر، به ۶ دلیل که در ادامه توضیح داده می‌شود، عربستان به‌صورت بلندمدت (تا انتهای سال ۲۰۱۹) توان افزایش تولید به‌صورت چشم‌گیر و جایگزینی نفت ایران را نخواهد داشت:

۱-کاهش شدید ذخایر عربستان [۱] از سال ۲۰۱۵ تاکنون

طبق نمودار زیر ذخایر نفت عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون با یک سیر نزولی شدید مواجه بوده و از مقدار ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۲۳۰ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش صادرات عربستان در چند ماه اخیر از محل ذخایر نفت خود بوده و نه از افزایش تولید به‌صورت پایدار. ادامه کاهش بیشتر این ذخایر، موجب ایجاد نا اطمینانی در بازار نسبت به عرضه نفت و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد.

شکل ۱ ذخایر نفت عربستان از ۳۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۹ میلیون بشکه در جولای ۲۰۱۸ رسیده است.

۲-عدم توان تولید بیشتر از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز

خالد فلیح، وزیر انرژی عربستان در مصاحبه‌ای ادعا کرده که در ماه اکتبر ۲۰۱۸، تولید این کشور از ۱۰٫۴ به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر اساس نمودار زیر حداکثر تولید عربستان در ۱۰ سال گذشته ۱۰٫۷ میلیون بشکه بوده است که با رسیدن به این مقدار در نوامبر ۲۰۱۷، تولید در ماه بعد به‌شدت افت کرده و به زیر ۱۰ میلیون بشکه رسید. از سوی دیگر عربستان پیش‌بینی کرده بود، تولید خود را در ماه جولای ۲۰۱۸ به ۱۰٫۷ برساند که در این موضوع بازهم ناموفق بود و به تولید ۱۰٫۳ میلیون بشکه رسید. بنابراین افزایش تولید عربستان حداکثر ۱۰٫۷ میلیون بشکه خواهد بود که این افزایش نیز به‌صورت پایدار ادامه پیدا نخواهد کرد.

شکل ۲ عدم توان تولید عربستان به ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز در ماه جولای ۲۰۱۸

۳-عدم سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نفت

تعداد چاه‌های فعال در تولید عربستان در ۵ سال اخیر و نمودار تولید عربستان در دو شکل زیر مشخص شده است. حداکثر تولید عربستان در نوامبر سال ۲۰۱۷ با ۷۰ چاه فعال رخ داده است درحالی‌که اکنون عربستان ۶۳ چاه فعال دارد. بنابراین به علت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت عربستان در چند ماه اول سال ۲۰۱۸، این کشور قادر به تولید ۱۱ میلیون بشکه به‌صورت بلندمدت نخواهد بود و نهایتاً با فشار به مخازن تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه را ادامه خواهد داد.

شکل ۳ تعداد چاه‌های فعال تولید نفت خام در عربستان- منبع Baker Hughes Rig Count Data

شکل ۴ نمودار تولید عربستان برحسب ۱۰۰۰ بشکه در روز در ۵ سال گذشته، حداکثر تولید ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز است که پس‌ازآن با افت مواجه شده است.

۴-ظرفیت مازاد تولید بحث‌برانگیز عربستان

ظرفیت مازاد تولید [۲] به معنای افزایش تولید از مخازن نفت و گاز یک کشور به‌صورت پایا و بدون آسیب به مخازن نفت و گاز پس از ۳۰ روز است [۳]. ظرفیت مازاد تولید نشان‌دهنده توان یک کشور برای عرضه بیشتر نفت در بازار و کنترل قیمت نفت نیز هست. عربستان در آخرین نشست اپک ادعا کرد که دارای ظرفیت مازاد تولید ۱٫۵ میلیون بشکه در روز است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا [۴] ظرفیت مازاد تولید کل کشورهای تولیدکننده اپک را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به مقدار ۱٫۴۲ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده که این مقدار تا انتهای سال ۲۰۱۹ به ۱٫۱۹ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. مسئله مهم اما این است که استفاده از ظرفیت مازاد تولید برای جایگزینی نفت ایران موجب بی‌ثباتی بازار و افزایش ناپایدار قیمت نفت در میان‌مدت خواهد شد. طبق شکل زیر کاهش ظرفیت مازاد، موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۰۸ ظرفیت مازاد کشورهای اپک به کمتر از یک‌میلیون رسید و موجب رشد قیمت نفت به سقف ۱۵۰ دلار شد. سایر گزارش‌ها و نظرات متخصصین بازار نفت نشان می‌دهد عربستان توان تولید ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون بشکه را برای مدت طولانی نخواهد داشت و عدد ادعا شده ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز دست‌نیافتنی است [۵]. همچنین، بنابر اظهارات یک مقام رسمی عربستان، حتی تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز در چند ماه برای عربستان ممکن نخواهد بود [۶]. عدم قطعیت بالای اعداد گزارش‌شده توسط عربستان و عدم شفافیت اطلاعات مخازن و میزان تولید میادین نفت و گاز این کشور، در مسئله خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت آرامکو به‌وضوح خود را نشان داد که درنهایت موجب شکست پروژه خصوصی‌سازی شد.

شکل ۵ رابطه ظرفیت مازاد تولید کشورهای اپک و قیمت نفت، با کاهش ظرفیت مازاد به ۱ میلیون در سال ۲۰۰۸، قیمت نفت به ۱۵۰ دلار رسید.

ظرفیت تولید کشورهای اپک در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌اندازه ۱٫۴۲ میلیون بشکه در روز

۵-افزایش تولید از کدام مخازن نفتی عربستان؟

بر اساس گزارش موسسه انرژی آکسفورد، ادعای عربستان برای افزایش تولید در سه پروژه خوریاس [۷]، شیبه [۸] و نایحه خنثی [۹] بررسی شده است. وزیر انرژی عربستان مدعی است این کشور به‌زودی می‌تواند ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک خود با کویت معروف به ناحیه خنثی، تولید کند. این درحالی‌که است که شرکت مهندسی ژاپنی توکیو، مجری این پروژه، بیان کرده طراحی‌های انجام‌شده باهدف حداکثر تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز از این میدان بوده و تولید از این میدان در سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد [۱۰]. طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، ناحیه خنثی، توان تولید پایدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز را در انتهای سال ۲۰۱۹ به دست می‌آورد. از طرف دیگر، نفت تولیدشده از دو میدان دیگر خوریاس [۱۱]، شیبه [۱۲] فوق سبک است که امکان جایگزینی با نفت سنگین ایران در بازار را نخواهد داشت.

۶-کسری بودجه عربستان

عربستان برای رسیدن به برنامه بلند پروازنه ۲۰۳۰ خود که توسط محمد بن سلمان به‌شدت پیگیری می‌شود نیاز به بودجه‌های عظیم نفتی دارد. بنابر اظهارات وزیر دارایی عربستان، این کشور تلاش دارد تا کسری بودجه را از حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش دهد [۱۳]. این میزان عظیم کسری بودجه و نیاز دولت به منابع مالی نشان می‌دهد که دولت عربستان در صورت توانایی برای افزایش تولید نفت و گرفتن بازار ایران تاکنون از این کار دریغ نمی‌کرد. اما، دو نشست قبلی اپک نشان می‌دهد، اعضا برای جبران کمبود عرضه نفت در بازار به‌اندازه یک‌میلیون بشکه توانایی ندارند. طبق گزارش نشست اپک در الجزایر، تنها ۳۳۰ هزار بشکه از برنامه یک‌میلیون بشکه افزایش تولید در نشست ژوئن محقق شد. این موضوع نشان از عدم توان افزایش تولید توسط عربستان علی‌رغم نیاز به برطرف کردن کسری بودجه دارد.

شکل ۶ بودجه پیش‌بینی‌شده و مخارج دولت عربستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ صعودی زیاده داشته و دچار کمبود است. منبع IMF,OIES

جمع‌بندی

عربستان سعودی که نقش کنترل‌کننده بازار را برای خود قائل است به دلایل افزایش تقاضای نفت، کاهش تولید ونزوئلا به‌اندازه حدودی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و کاهش تولید نفت ایران به علت تحریم، توان افزایش تولید بیش از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز را ندارد که این مقدار را در ماه جاری میلادی (اکتبر ۲۰۱۸) عرضه کرده است. ۶ دلیل مطرح‌شده در بخش‌های پیشین نشان می‌دهد تولید نفت عربستان از ۱۰٫۷ میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت و عدد ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز، بلندپروازانه و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. مؤید این موضوع نیز رشد صعودی قیمت نفت در هفته‌های اخیر می‌باشد. نوشتار:

اما در خصوص سایر تولیدکنندگان، طبق دو نشست قبلی اپک می‌توان گفت عدم تحقق برنامه افزایش عرضه به میزان یک‌میلیون بشکه ناشی از عدم توانایی کشورهای عضو برای تولید این مقدار است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد عراق و روسیه افزایش تولید خود را هرچه که بوده تاکنون انجام داده‌اند و بیش از این قابلیت عرضه نفت را نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه طبق گزارش موسسه اطلاعات انرژی آمریکا عراق از ظرفیت مازاد تولید پایینی برخوردار است [۱۴]. از سوی دیگر نفت شیل آمریکا که رشد بسیار چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته با یک چالش اساسی در بازار تقاضای فراورده مواجه است؛ نفت شیل به علت سبک بودن قابلیت جایگزینی با تقاضای جهانی نفت سنگین ایران را ندارد، چراکه پالایشگاه‌های نفتی هرکدام بر اساس نفت‌های مختلف سبک، متوسط و سنگین طراحی شده‌اند. از سوی دیگر آمارهای تقاضای فراورده نفتی نشان می‌دهد، تقاضا گازوئیل و نفت سفید که ترکیبات میانی برج تقطیر پالایشگاه هستند رو به افزایش است و نفت سبک شیل قابلیت تأمین تقاضای ترکیبات میانی پالایشگاهی را ندارد و نیاز به نفت‌های متوسط و سنگین همچون ایران در آینده بازار وجود دارد.

درنهایت به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران در زمستان ۲۰۱۸ و سال ۲۰۱۹ بین ۱ تا ۱٫۳ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کند و این موضوع به علت کاهش ذخایر نفت عمده کشورهای تولیدکننده و کاهش ظرفیت مازاد تولید اپک، با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود.


[۱] Oil inventories

[۲] Spare capacity

[۳] Bob McNally, president of consultancy Rapidan Energy

[۴] US Energy information Administration

[۵] Bloomberg reported that industry executives privately said on the sidelines of the Asia Pacific Petroleum Conference in Singapore

[۶]Oil price reported one Saudi official told the Wall Street Journal for an article on September

[۷] Khurais

[۸] Shaybah

[۹] Neutral Zone

[۱۰] Ruters reported Toyo Engineering said

[۱۱] Khurais

[۱۲] Shaybah

[۱۳] Ruters reported

[۱۴] ۲۰۰ هزار بشکه، منبع eia

نظام‌های مدیریت منابع انسانی

سال‌هاست که برخی از صاحب‌نظران در مورد سیر نزولی جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص کشور در بخش عمومی (دولتی) هشدار می‌دهند و آنچه بسیاری از ما آن را احساس می‌کنیم، کارآمدی نسبتاً پایین بدنه کارشناسی و اجرایی در بخش عمومی کشور است. بسیاری از نیروهای لایق، باسواد و دغدغه‌مند نسبت به مسائل کشور که ابتدا با امید و آرمان‌های متعالی وارد بخش عمومی می‌شوند، پس از مدتی دچار یأس و ناامیدی شده و به‌طورجدی به ترک کار می‌اندیشند. این درحالی است که به‌خاطر پیچیدگی بیشتر موضوعات عمومی، نیاز بیشتری در این بخش‌ها به افراد متخصص و خوش‌فکر وجود دارد. بخشی از این مشکل را می‌توان در سیستم‌های مدیریت منابع انسانی این سازمان‌ها ریشه‌یابی کرد[۱]. در این قسمت به برخی از دلالت‌های مدیریت منابع انسانی بر فرایند سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازیم.

  • بخشی از اینکه نیروهای متخصص مسیر شغلی خود را کمتر کار در بخش دولتی انتخاب می‌کنند می‌توان با مفهومی به نام برند کارفرمایی توضیح داد[۲] و مدیران سازمان‌های دولتی ما باید به دنبال ارتقای برند کارفرمایی[۳] خود باشند. برند کارفرما، چیزی مانند برند تجاری است، منتها در بازار کار؛ تصویری است شکل گرفته از ویژگی‌های یک سازمان (به‌عنوان کارفرما) در ذهن متقاضیان در بازار کار یا کارکنان داخلی. برند کارفرمای خوب، موجب جذب کارکنان جدید بهتر و وفاداری و انگیزه بیشتر کارکنان موجود در سازمان می‌شود. این برند تحت تأثیر مأموریت‌های سازمان، فرهنگ سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم‌های کارفرمایی (مانند جبران خدمات، استخدام، مدیریت عملکرد و فضای کاری) و نوع خدمات آن قرار می‌گیرد.
برند کارفرمایی در کشور
چند سازمان بخش عمومی در کشور خودمان را در نظر بگیرید و از نگاه بازار کار، برند کارفرمایی آنها را مقایسه کنید. شما ترجیح می‌دهید که در کدام سازمان‌ها کار کنید؟ چرا؟به نظر شما کدام عامل اثر بیشتری در انتخاب شما دارد؟ از موارد زیر می‌توانید انتخاب کنید:مدیریت سازمان، کیفیت همکاران، سفرهای شغلی، داشتن اختیارات، حقوق و مزایا، ارزش خدمت، فرصت‌های توسعه، استفاده از تکنولوژی، اندازه سازمان، سلامت سازمان، ساعات کاری، تعطیلات و…
  • امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو در دنیا، از رویکردهای مدیریت استعدادها[۴] در مدیریت منابع انسانی خود بهره می‌برند. در این رویکردها، کارکردهای مختلف نظام مدیریت منابع انسانی مخصوصاً کارمندیابی و گزینش، آموزش و توسعه، نگهداشت، جانشین‌پروری و ارتقا و ارزیابی عملکرد، با یکدیگر یکپارچه شده و در خدمت اهداف استراتژیک سازمان قرار می‌گیرند. ایده اصلی این رویکردها آن است که هر یک از افراد حاضر در سازمان، به‌طور فردی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و افرادی که دارای استعدادهای برتر برای آینده سازمان هستند، شناسایی، حفظ و پرورش می‌شوند و در زمان مقتضی در مسئولیت‌های جدید به کار گمارده می‌شوند. این افراد به‌طور ویژه دارای ارزش‌ها و انگیزه‌ها درونی هستند که مسیر شغلی آنها باید متناسب با آن طراحی شود. وجود چشم‌انداز روشن و انگیزه‌بخش برای آینده و احساس دیده شدن در سازمان، می‌تواند بسیاری از کاستی‌ها، نواقص و سختی‌های موجود در کار را برای افراد مستعد سازمان جبران کند. طراحی مسیر شغلی، باید برای افراد توانمند به‌نحوی باشد که صرفاً رشد و آینده موفق خود را در «مدیر شدن» دنبال نکنند. سازمان باید به نیروهای متخصص و زبده ارج بگذارد و رشد تخصصی آنها را در نظر بگیرد. سیستم‌های منابع انسانی در سازمان‌های ما، باید به طراحی راه‌حل‌های رشد و متناسب با آن، ارتقای حقوق و مزایا و شأن سازمانی مشاغل تخصصی بپردازند.

 

مدیریت استعدادها در سازمان‌های بخش عمومی کشور
در  زمینه مدیریت استعدادها به سه مثال در سازمان‌های بخش عمومی کشورمان توجه کنید:
۱- در بسیاری از دستگاه‌های بخش عمومی کشور، سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دارای نقص‌های جدی هستند و تنها به کارگزینی، امور مالی و رفاهیات بسنده می‌کنند؛ لذا سیستمی برای جذب نیروی انسانی توانمند از کانال‌های قوی، شناسایی و نگهداشت نیروهای شایسته و رشد و توسعه واقعی آن‌ها وجود ندارد و در مورد نیروی انسانی کارشناس، کمتر سرمایه‌گذاری آینده‌نگر با دید جانشین‌پروری انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که حلقه مدیران، مخصوصاً در مورد مدیران استراتژیک، بسیار بسته است و بعضاً با وجود ناتوانی، همان افراد قبلی، چندباره به کار گمارده می‌شوند[۵]. بسیاری از فعالیت‌ها و موفقیت بسیاری از سازمان‌ها، به افراد وابسته شده است و در مورد اینکه بالاخره کسی باید چند سال بعد جانشین آن فرد باشد، برنامه‌ریزی نمی‌شود. لذا واقعاً کسی در حد و اندازه مدیریت سازمان درون آن پرورش نمی‌یابد. بنابراین یک نتیجه این است که اگر به هر دلیل نیاز به تغییر یک مدیر وجود داشته باشد، چاره‌ای نیست جز اینکه از خارج از سازمان مدیری به کار گمارده شود. با روی کار آمدن هر مدیر جدید از خارج سازمان، به علت عدم آشنایی با فرایندها و خدمات سازمان، فرهنگ آن و کارمندان و مدیران قدیمی آن، چالش‌های فراوانی در ماه‌ها یا سال‌های اول برای مدیر جدید به‌وجود می‌آید و او احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری انجام دهد. در نتیجه مدیر مجبور به استخدام جمعی از افراد جدید به سازمان می‌شود که با او هماهنگ باشند (تیم خودش). به همین نحو می‌بینیم که با هر تغییر مدیریتی، اندازه دولت بزرگتر می‌شود و تقریباً تمامی سازمان‌ها با مشکل مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. این افراد نیز پس از چند سال و مخصوصاً پس از تغییر دولت متبوع خود مانند سایر کارکنان دچار مشکل بازدهی شده و عملاً با وجود افزایش اندازه سازمان، نتیجه‌ای در بلندمدت عاید سازمان و جامعه نخواهد شد.
۲- از فرهنگ‌هایی که متأسفانه در سازمان‌های ما تا حد زیادی جا افتاده است، این است که افراد کارشناس، پس از مدتی نردبان رشد و ارتقای عمودی را طی می‌کنند و پس از انجام چند کار موفق و کسب تجربه در عمل، به سمت‌های مدیریتی (البته تا سطح مدیران میانی) می‌رسند. در نتیجه به مرور زمان، همه تمایل به مدیر شدن پیدا می‌کنند و هر کسی که مدیر می‌شود، نه خودش و نه دیگران کارهای پژوهشی و کارشناسی را در شأن او نمی‌دانند و او بیشتر خود را درگیر جلسات و کارهای اجرایی فراوان می‌کند. مدیریت، نظارت و طرح ایده‌های خوب، نهایت انتظاری است که از او می‌رود و درنتیجه می‌بینیم سازمان‌ها پر از سمت‌های مدیریتی متنوع و مملو از ایده‌های خوبی هستند که کسی نیست که آن‌ها را تا عملیاتی شدن به‌پیش ببرد؛ بسیاری از کارها یا برون‌سپاری می‌شوند یا به کارشناسان جدیدالورود (که هنوز نردبان عمودی را طی نکرده‌اند) سپرده می‌شوند. کارها معمولاً تا چند پله از بالا به پایین ارجاع می‌شوند تا درنهایت نیروی کم‌تجربه همه کارها را انجام دهد و بعد مدیران آن‌ها را امضا کنند یا در جلسات (گاه به اسم خود) ارائه نمایند. حقیقت این است که بسیاری از سازمان‌های ما بیش از اینکه به مدیران جدید نیاز داشته باشند، به کارشناسان بسیار قوی نیاز دارند. لذا نیاز به نظام‌های ارتقای افقی و تخصصی در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها احساس می‌شود.

۳- یکی از چالش‌های ما در سازمان‌های بخش عمومی، وجود افراد با استعداد، دغدغه‌مند و متخصصی است که به گوشه‌ای از سازمان خزیده‌اند و بیکار یا مشغول کارهایی با توان فکری و عملی محدود هستند و از ظرفیت‌های آنها استفاده نمی‌شود. [۶] فضای سازمان، باید برای کارشناس، امنیت، آزادی عمل و فرصت‌های آزمون‌وخطا فراهم سازد. بسیاری از کارشناسان پس از مدتی بیان نظرات و انتقادات خود، با دیدن واکنش‌های دیگران و مخصوصاً مدیران، عملاً محافظه‌کار شوند. مدیران و تصمیم‌گیران باید تلاش کنند بی‌پرده با مشکلات روبرو شوند و از نقدها (لااقل در فضاهای کارشناسی و خصوصی) استقبال کنند. خیلی از مدیران احساس می‌کنند که زیردستانشان چون کم‌اطلاع هستند انتقاد می‌کنند، بنابراین اهمیتی ندارد؛ در حالی که ادراک مشکلات توسط بدنه سازمان به اندازه وجود مشکلات واقعی اهمیت دارد. یا به‌عنوان مثال در این محیط‌ها، کارشناسان دریافت می‌کنند که نباید هر مسئله‌ای را با مدیر درمیان بگذارند، بلکه باید دیگران را نقد (در صورت نیاز!) و از نتایج کارهای مرتبط با خود تمجید کنند؛ در غیر این‌صورت ممکن است نه‌تنها خوشایند مدیر نباشد، بلکه خودِ کارشناس، به خاطر شکست اقدامات قبلی که به نحوی حاصل پیشنهاد‌های خودِ او بوده، مورد مؤاخذه قرار گیرد.

نگاهی فراتر از ساختار رسمی به مدیریت منابع انسانی

مدیریت کردن یعنی چه؟ این پرسشی است که سال‌ها صاحب‌نظران مختلف به آن پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. چارچوب‌های سنتی با برشماری کارکردهای مدیریت، به این سوال پاسخی مشابهِ این می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، استخدام، جهت‌دهی، هماهنگ‌سازی، گزارش‌گیری و بودجه‌ریزی[۷]. نگاه‌های سنتی به مدیریت، انسان را مانند ماشین موجودی قابل برنامه‌ریزی می‌داند که باید با نظارت سخت یا انگیزه‌های اقتصادی، کنترل آن را به دست گرفت. این کنترل، برای ایجاد یک‌دستی، عدالت و سهولت در همسویی همگانی با اهداف، از طریق ساختارهای بوروکراتیک در سازمان‌ها اعمال می‌شود. قبلاً در یادداشت ساختار، به نقد این نگاه تک‌بعدی پرداختیم. همان‌طور که در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری رفتار شهروندان نیز نشان داده شد، مجموعه‌ای از فرایندهای روان‌شناختی پیچیده موجب می‌شود که انسان رفتارهایی را از خود بروز دهد و صرفاً با اجبار یا مکانیسم‌های مالی نمی‌توان به آنها دست یافت. مدیران باید این فرایندها را بشناسند و در رهبری سازمان از آنها استفاده کنند. در این بخش به‌طور مختصر به این موارد می‌پردازیم.

انگیزش

«انگیزش»[۸] یکی از حلقه‌های مفقوده نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌های ماست. افراد باانگیزه، مصمم‌تر و با تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف تلاش می‌کنند. همه ما تجربه داریم که اگر در کاری انگیزه داشته باشیم، تمام تلاشمان را برای آن می‌کنیم و بر بسیاری از محدودیت‌ها فائق می‌آییم. در مورد انگیزش، نظریات فراوانی ارائه شده است که در کتب رفتار سازمانی می‌توان آنها را مطالعه کرد.

از نظریه‌های معاصر در زمینه انگیزش، می‌توان به نظریه خودتعیین‌گری[۹] اشاره کرد. تاکنون تبیین‌های متنوعی از این نظریه ارائه شده است و مطالعات بسیاری صحت آن را تأیید کرده‌اند. این نظریه بر «احساس آزادی» افراد به عنوان مهم‌ترین رکن انگیزش تأکید دارد. هر فعالیتی که انسان احساس کند به‌صورت آزادانه و با اختیار و تصمیم خود آن را انتخاب کرده است، در انجام آن انگیزه خواهد داشت.

بخشی از مطالعات در حوزه خودتعیین‌گری، به نظریه‌ای[۱۰] تمرکز کرده‌اند که می‌گوید پاداش‌های بیرونی[۱۱] تمایل درونی را به انجام یک کار کاهش می‌دهد. مثلاً اگر بخواهیم با پرداخت پول، فردی را به کاری وادار کنیم، فرد کمتر منشأ آن را «خواست» خود، بلکه یک «باید» بیرونی تلقی خواهد کرد. همچنین خودتعیین‌گری می‌گوید که علاوه بر نیاز به اختیار و آزادی عمل، افراد به دنبال ارتقای صلاحیت (این احساس که می‌توانند کاری را به‌خوبی انجام دهند) و ارتباطات خود با دیگران (دوست داشتن و دوست داشته شدن) هستند[۱۲]. لذا هر کاری که انسان بتواند در آن، این نیازهای اساسی خود را پاسخ گوید، در سطح بالایی برای او انگیزه‌بخش خواهد بود. پاداش‌های بیرونی اگر این احساس را در فرد تقویت کنند که وی مورد تحسین دیگران واقع شده یا نشانگر افزایش صلاحیت او در کار است، می‌تواند انگیزش درونی را نیز سبب شود. در نتیجه افرادی که هدف خود را از انجام یک کار یا فعالیت، به یک انگیزه در درون خود وصل می‌کنند، کار برای آنها معنادار می‌شود و در نتیجه عملکرد بهتری خواهند داشت. یک خرده‌نظریه دیگرِ خودتعیین‌گری، یکپارچگی ارگانیزمیک[۱۳] نامیده شده است. این نظریه، طیفی را میان انگیزه‌های ذاتی و انگیزه‌های بیرونی در نظر می‌گیرد. مثلاً ممکن است انجام یک فعالیت برای فردی با یک انگیزه ذاتی توأم نباشد، ولی از بابِ فشار قواعد اجتماعی (انتظار اطرافیان)، پیوند به یک ارزش درونی و یا پیوند به یک ویژگی هویتی، برای فرد انگیزه‌بخش باشد.


برخی از مسائل انگیزشی در سازمان‌های بخش عمومی کشور:
۱- معمولاً در سازمان‌های دولتی، افرادی را می‌توان دید که دارای دانش و حتی علاقه زیادی برای کار هستند، ولی بهره‌وری زیادی برای سازمان خود ندارند. در صحبت با این افراد، معمولاً این نکات را به عنوان دلیل خود برای عدم به‌کارگیری تمام توان خود بیان می‌کنند: «کسی براش مهم نیست که ما خوب کار کنیم یا نه»، «در کارهای قبلی‌مون کلی تلاش کردیم ولی به جایی نرسیده»، «همه کارها را ما می‌کنیم ولی موقع تصمیم اصلاً ما را به حساب نمیارن»، «اینجا هیچ کس کار نمی‌کنه و مدیران خودشون هم از کارشناسا کار نمی‌خوان، ما چرا بیخود دل بسوزونیم» و… . این شکایت‌ها و گلایه‌ها، نیاز به انجام مطالعه و بررسی دقیق دارند ولی همگی حکایت از نبود انگیزه‌های کافی در دست‌اندرکاران دارند. هر چقدر این نگرش‌ها و هنجارها در محیط‌های سازمانی بیشتر فراگیر شود و هر چقدر تلاش‌های ناموفق برای بیرون کشیدن این مشکلات بیشتر شود، نجات دادن سازمان سخت‌تر می‌شود.

۲- مشاهده می‌شود که بسیاری از کارشناسان جوانی که با انگیزه‌های درونی وارد سازمان‌های بخش عمومی می‌شوند، به مرور فرهنگ کارمندی را فرامی‌گیرند! بسیاری از این افراد ممکن است در ابتدا با هدف استفاده عملی از تخصص خود و یادگیری بیشتر در میدان عمل، انگیزه‌های اجتماعی یا حتی انگیزه‌های مذهبی وارد بخش دولتی شده باشند، ولی به مرور ساعت‌های کاری، حقوق و مزایا و مواردی از این دست برای آنها پررنگ می‌شود.

بخشی از این پدیده را شاید بتوان با نظریه خود تعیین‌گری توضیح داد. این نظریه، دلالت‌های مهمی در مورد استفاده صِرف از ابزارهای کنترلی (دستورالعمل‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌های متعدد، بازخوردهای سخت و…) در مدیریت دارد[۱۴]. استفاده بیش از اندازه از این ابزارها، مانع خودشناسی، پرورش درونی و احساس ارزشمندی شخصی می‌شود و در بلندمدت، جهت‌گیری شخصیتی را کنترلی و وابسته به بیرون سازد و شاید وجدان و گرایش‌های اخلاقی حین کار را در آنها تضعیف کند. علاوه بر این، موجب رفتارهایی کوتاه‌مدت، ناپایدار و واکنشی می‌شود و عدم وجود علاقه و اشتیاق در انجام کارها می‌تواند در مواردی که خروجی‌ها و نتایج کمّی نیستند، موجب کاهش کیفیت نتیجه کار بشود.

بخشی از این مشکلات انگیزشی، ناشی از سیستم‌های مدیریت منابع انسانی ماشینی است. مثلاً سیستم جبران خدمات در این سازمان‌ها به نحوی است که حضور در یک بازه زمانی الزامی است و پس از آن اضافه کار محسوب می‌شود و یا حقوق بر اساس تعداد ساعت حضور اعطا می‌شود. این گونه معیارهای کمّی، علی‌رغم سهولت در نظارت، محاسبه و پرداخت این اشکال را دارد که سنجش کار فرد را صرفاً بر اساس معیار حضور فیزیکی قرار می‌دهد و کیفیت کار در آن مورد توجه نیست. به همین دلیل ممکن است ضمن اینکه در خدمت هدف سازمان قرار نمی‌گیرد، انگیزه‌های بیرونی را در فرد افزایش دهد و توجه وی را از مسائل واقعی به‌سوی مسائل شکلی تغییر دهد. گاه مشاهده می‌شود که فرد در هر کاری که می‌خواهد به انجام برساند، به دنبال این است که آیا سازمان آن را درک می‌کند و آیا آن را به نحوی جبران خواهد کرد یا خیر.

البته باید توجه داشت که ذکر پیامدهای منفی ابزارهای کنترلی، به معنای نفی مطلق آنها نیست. بلکه توصیه می‌شود که ضرورت استفاده از آنها برای افراد تبیین شود و آنها را با انگیزه‌های درونی افراد توأم کرد. افراد باید ضمن اینکه احساس عاملیت (agency) و استقلال درونی دارند، از این ابزارها برای اهداف خود بهره ببرند.[۱۵]

 

۳- یکی از دلالت‌های نظریه خودتعیین‌گری در هدف‌گذاری و تخصیص مسئولیت‌هاست. همان‌طور که در یادداشت‌های اول مشاهده کردیم، هر برنامه اقدام، شامل مجموعه‌ای از اهداف است که برای هر کدام، یک مسئول در نظر گرفته می‌شود. همچنین راجع به ویژگی‌های هدف (SMART) و فرایند تحلیلی لازم برای تهیه آنها نکاتی را بیان کردیم. اما در مواقع بسیاری می‌بینیم که بهترین برنامه‌های اقدام و اسناد سیاستی، حتی با وجود موافقت و تعهد مجریان آن، به اجرا نمی‌رسند یا حتی از نظر دستیابی به اهداف کمّی به اجرا می‌رسند ولی آن چه انتظار می‌رفت به دست نیامد. این نظریه به ما می‌گوید که صرفِ داشتن اهدافی روشن با زمان‌بندی و شاخص‌های مشخص کافی نیست، بلکه این موضوع که چقدر اهداف با انگیزه‌ها و ارزش‌های درونی مجریان همسو است نیز بسیار اهمیت دارد. یکی از راه‌های ایجاد این همسویی، استفاده از مشارکت افراد در تصمیم‌گیری است. مشارکت افراد، ضمن افزایش کیفیت تصمیمات، در افراد ایجاد نوعی احساس تعهد و اختیار می‌کند و در ضمن با قرار گرفتن آنها در جریان تصمیم‌گیری و مشاهده نتایج، موجب رشد و پختگی بیشتر آنها نیز می‌شود. استفاده از مشارکت افراد، مخصوصاً در شرایطی که موضوع پیچیده و مبهم بوده، تعهد افراد اهمیت زیادی دارد و افراد اعتماد کمی به تصمیم‌گیری از بالا دارند، توصیه می‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اداره سازمان دارای دو جنبه است که هر مدیر موفقی باید بر هر دو جنبه مسلط باشد. در ادبیات رهبری سازمانی، برای نشان دادن این دو نوع نگاه، میان اصطلاح «مدیریت»[۱۷] و «رهبری»[۱۸] تمایز گذاشته شده است. «مدیریت»، شامل استفاده از ابزارهای رسمی مدیر برای کنترل افراد است مانند تقسیم وظایف، کنترل، روابط کار و… در آنها نگاهی وظیفه‌محور و مکانیکی به نیروی انسانی حاکم است، البته وجود حداقلی از این نگاه نیز ضروری است (ذیل نظریه خودتعیین‌گری به کاستی‌های آن اشاره کردیم).  ولی در «رهبری»، مسئله اصلی، انسان‌ها و «نفوذ»[۱۹] به درون آنهاست؛ اینکه چگونه کاری کنیم که افراد مطابق میل و انگیزه خود، در رسیدن به اهداف سازمان تلاش کنند.[۲۰] در کتب رهبری سازمانی می‌توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

مدیریت عملکرد و شایستگی‌ها

در یادداشت‌های قبلی به ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌ها پرداختیم. همان‌طور که قبلاً دیدیم، معمولاً برای هر شاخص، یک یا چند دستگاه مسئول تعیین می‌شود که در واقع ارزیابی‌های فرایند و تأثیر، ارزیابی عملکرد آن دستگاه‌ها هم هست. علاوه بر آن، معمولاً ارزیابی عملکرد درون دستگاه‌های (سازمان) مسئول هم انجام می‌پذیرد. مثلاً قبلاً در مطالعه موردی «برنامه‌های میان‌دستگاهی در دولت ائتلافی انگلستان» دیدیم که چگونه برای شاخص‌ها، نه تنها نهاد مسئول، بلکه درون هر نهاد، واحد و فرد مسئول هم مشخص شده بود. لذا نظام ارزیابی سیاست، می‌تواند شامل یک نظام کنترل مدیریتی درون سازمان و نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی هم باشد.

در رابطه با مدیریت عملکرد، به چند چالش رایج در کشور خودمان اشاره می‌کنیم:
۱- برخی از سازمان‌های بخش عمومی تلاش کرده‌اند که نظام ارزیابی عملکرد را درون خود به‌وجود آورند[۲۱] اما این نظام‌ها خود مشکلات جدیدی را به‌وجود آورده‌اند. با توجه به اینکه شاخص‌های عملکرد واحدها و افراد چندان عینی و دارای تعاریف عملیاتی مشخص نیست و مدیران پاداش را به اصطلاح از جیب خود نمی‌دهند، در انجام ارزیابی‌ها دقیق نیستند و ارزیابی‌ها تحت تأثیر دلسوزی شخصی و پارتی‌بازی یا اختلافات قبلی قرار می‌گیرند و گاه می‌توان گفت این ارزیابی‌ها آن‌قدر دچار سوگیری است که اصلاً نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد قوی در سازمان‌های بخش عمومی بسیار مشکل است و پیاده‌سازی نظام‌های معیوب، اثراتی به مراتب مخرب‌تر از نبود آنها را در پی دارد که نارضایتی و بی‌انگیزگی ناشی از فساد و بی‌عدالتی نتیجه طبیعی آنهاست.

۲- در بسیاری از مواقع، سیستم‌های ارزیابی عملکرد به سیستم پاداش و حقوق وصل می‌شوند. انجام این کار با وجود اینکه به‌طور کلی موجب احساس عدالت بیشتر از سوی کارمندان کوشای سازمان و انگیزه‌بخشی بیشتر به نیروی انسانی می‌شود، اما بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات، ممکن است به اختلال در فضای اعتماد متقابل و در نهایت نابودی تلاش‌های ارزیابی عملکرد و مربی‌گری ختم شود. در این زمینه به چند نکته توجه کنید:

الف) در ابتدای راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد، بهتر است این کار صورت نگیرد، چرا که هنوز سیستم ارزیابی، مشروعیت کافی را در میان افراد نیافته و این کار «جا انداختن» آن را سخت‌تر و پرچالش‌تر می‌کند. همچنین ممکن است این سیستم دارای ایراداتی باشد که باید به مرور رفع شود و اتصال آن به حقوق، موجب احساس ناعدالتی بیشتر می‌شود.

ب) همه شاخص‌های ارزیابی عملکرد لازم نیست به سیستم پرداخت و حقوق متصل شود. بهتر است که بیشتر از شاخص‌های نتیجه‌ای و عینی (کمتر قضاوتی و ادراکی) برای تعیین میزان متغیر حقوق استفاده کرد (لذا در مشاغلی که نتایجی پیچیده و غیرقابل قضاوت دارند، کار مشکلی است). بهتر است تعداد این شاخص‌ها محدود باشد که پردازش ذهنی آن برای فرد معنادار باشد. سایر شاخص‌ها می‌تواند با هدف یادگیری و توسعه منابع انسانی تهیه شود.

ج) بعضی از شیوه‌های ارزیابی عملکرد باید با ملاحظات بیشتری به پرداخت وصل شود یا اصلاً وصل نشود. مثلاً شیوه «ارزیابی ۳۶۰ درجه» که در آن، اطرافیان (مدیر، همکار، زیردست) فرد به ارزیابی او می‌پردازند. اتصال نتایج این ارزیابی به پرداخت موجب می‌شود که اولاً اعتبار ارزیابی به خاطر ملاحظه‌کاری افراد به خطر بیفتد، جو سازمان و روابط میان افراد را سیاسی کند، غیرمعتبر و سلیقه‌ای قلمداد شده و در نتیجه احساس بی‌عدالتی در سازمان به‌وجود بیاورد و مهم‌تر از همه، این موارد کارکرد اصلی ارزیابی را که یادگیری و توسعه افراد است، تحت‌الشعاع قرار دهد. به‌لحاظ فنی، میانگین گرفتن از چند شاخص برای بدست آوردن یک شاخص کلی جهت اتصال به پرداخت، کار منطقی و صحیحی نیست.

همان‌طور که در بخش انگیزش و نظریه خودتعیین‌گری دیدیم، اتصال عملکرد به پرداخت، در مورد افراد توانمند، می‌تواند موجب بیرونی کردن انگیزه‌ها و کاهش عمق و اثربخشی رفتارهای آنها شود. لذا باید با ارتباطات صحیح و گفتگوی سازنده میان مدیر و کارمند تکمیل شود. این گفتگو باید مستمر باشد و نیروی انسانی باید دارای برآورد تقریبی از رضایت سازمان از عملکرد خود باشد. در غیر این صورت، مواجهه ناگهانی با نتایج ارزیابی و مخصوصاً در صورت اثرگذاری آن بر پرداخت، شوکه شده و عملاً ارزیابی را بی‌فایده می‌سازد.

۳- یک چالش سیستم‌های ارزیابی عملکرد آن است که گاه نه انتظارات برای ناظران و مجریان، کاملاً مشخص و شفاف است، نه راه رسیدن به آنها و نه تلاشی از سوی سازمان و مدیر برای کمک به نیروی انسانی برای بهبود آنها صورت می‌پذیرد. در این شرایط نظام ارزیابی عملکرد همیشه موجب بروز تنش بین مدیران و کارشناسان می‌شود. مدیران از اینکه کارشناسان یا کارمندان، وظایف محوله را به‌موقع و باکیفیت انجام نمی‌دهند گله‌مندند و کارشناسان یا کارمندان از اینکه موضوع برایشان مبهم است و معلوم نیست مدیرشان از آن‌ها چه می‌خواهد یا اینکه آنها باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که خارج از اختیار آنهاست! نکته اساسی آن است که هم‌محوری بین مدیران و کارشناسان اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بین آنها فضای اعتماد و ارتباطات اثربخش شکل بگیرد؛ وگرنه از کوچکترین کلماتی که میان آنها ردوبدل می‌شود، معانی و غرض‌هایی غیر واقعی برداشت می‌شود.

۴- یکی از معضلات در نظام‌های ارزیابی عملکرد، به فرایندها و سیستم‌های پیگیری انجام کار بازمی‌گردد. معمولاً این فرایندها فاقد نظم و قواعد لازم هستند و درنتیجه چالش‌هایی را به دنبال دارند. مثلاً مشاهده می‌شود که بعد از محول کردن یک کار به کارشناس/واحد مربوطه، به‌کلی آن کار توسط خودِ مدیر فراموش می‌شود و مدیر کارهای دیگر به کارشناس /واحد واگذار می‌کند، بدون اینکه کار اول به نتیجه رسیده باشد. درنتیجه یا کارشناس/واحد هم به همین راحتی آن را فراموش می‌کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد! یا اینکه به مناسبت یا ضرورتی بیرونی، مدیر ناگهان موضوع به خاطرش می‌آید و کارشناس/واحد را به خاطر اینکه مدت‌هاست کار را به عقب انداخته بازخواست کرده و از او می‌خواهد که سریعاً کار را تحویل دهد که به فلان جلسه برسد؛ درنتیجه هم آن کارشناس/واحد ناراضی می‌شود و هم اینکه به خاطر فشار زمانی، خروجی نامناسبی را تحویل می‌دهد. به همین خاطر بارها دیده می‌شود که بااینکه کارشناسان اغلب فشار کاری کمی دارند ولی کارهای مهم در زمان‌های کوتاه و باعجله انجام می‌شود. همچنین به خاطر سیستماتیک و دقیق نبودن پیگیری و تحویل کار، معمولاً کارشناسان باتجربه آموخته‌اند که چگونه در یک جلسه، مدیر را تحت تأثیر قرار دهند و وی را از نتیجه کار راضی کنند (مثلاً با گذاشتن اسلاید، شکل و نمودارهای جذاب و برخی نتایج موردنظر مدیر!) و بیلان‌های کاری بلندبالا ارائه دهند.

۵- نگاه بالا به پایین: این یکی از مهم‌ترین معضلات فرهنگی در سازمان‌های رسمی کشور ما است. بسیاری از مدیران محترم در کشور ما، احساس می‌کنند که با رسیدن به مدیریت، از همه لحاظ شایسته‌تر از سایرین بوده‌اند و ازجمله، به لحاظ علمی و قدرت تشخیص و یافتن راه‌حل، بیش از تمامی افراد زیرمجموعه توانمند هستند؛ لذا به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که در یک جلسه، رئیس، یک مسئله و راه‌حلی را تشخیص می‌دهد و به‌عنوان نظر قطعی مطرح می‌کند، معمولاً کسی جرئت ندارد نه در آن مسئله تردید کند و نه در راه‌حل. معمولاً مدیر در اکثر موضوعات نظر دارد و انتظار دارد که کارشناسان هم آن را بپذیرند و به کار ببندند. کارشناس هم حتی اگر از تخصص و قوه تفکر بالایی برخوردار باشد، معمولاً تا یک حدی مخالفت خود را ابراز می‌کند و از یک جایی به بعد سکوت می‌کند. یک دلیلی که مدیران برای این عملکرد خود معمولاً می‌آورند، این است که آن‌ها تجربه بیشتری دارند و درنتیجه از کارشناس، نظر صائب‌تری دارند[۲۲]. ضمن قبول عنصر تجربه به‌عنوان یک معیار مهم برای پیش‌بینی شایستگی‌ها، مخصوصاً در مسائل مدیریتی، باید گفت اولاً همه‌چیز تجربه نیست و ممکن است تخصص و مطالعه و حتی تجربه شخصی یک فرد در یک زمینه خاص، از مدیرش نیز بالاتر باشد. ثانیاً در مسائل پیچیده انسانی و اجتماعی، هیچ‌گاه نمی‌توان به‌راحتی فهم و درک بالاتر را به‌طور مطلق ادعا کرد و بهتر است از نظرات و زوایای دید مختلف بهره گرفت. ثالثاً، تجربه، متکی به موفقیت و شکست‌های قبلی است و در صورتی مفید است که ارزیابی دقیقی از کارهای سابق صورت گرفته باشد؛ در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود که مدیری که خود را باتجربه می‌خواند، در عمل کارنامه موفق و قابل‌قبولی نیز نداشته و اصلاً وضع نامناسب موجود، حاصل مدیریت خودِ اوست! اما او خود را موفق می‌داند، ناکامی‌ها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد و به روش‌های قدیمی خود تأکید و اصرار دارد و مرتب به آن‌ها ارجاع می‌دهد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- در مورد اثر دانینگ-کروگر تحقیق کنید.

۲- حتی به‌فرض موفقیت‌های نسبی مدیر، این اصرار بر روش‌های قبلی می‌تواند از یک فرایند ذهنی به نام «تله شایستگی»[۲۳] هم نشئت گرفته باشد…تحقیق کنید که تله شایستگی چیست؟ ارتباط آن با تأکید مدیر بر روش‌های قبلی چیست؟ آیا می‌توانید مثالی در این مورد به خاطر بیاورید؟

امروزه در مشاغل سخت و تخصصی، ارزیابی منابع انسانی بیشتر بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز در جهت ایفای نقش انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر شاخص‌های نتیجه‌ای و فرایندی، می‌توان در ارزیابی سیاست‌ها، شاخص‌هایی نیز برای سنجش شایستگی عاملان آنها نیز در نظر گرفت (مخصوصاً در مورد فعالیت‌هایی که نیاز به یادگیری، تخصص و خلاقیت دارد و تمامی مراحل کار و حتی نتایج به خوبی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند). در این موارد، افراد (مخصوصاً نیروهای انسانی کلیدی) نه بر اساس خروجی‌ها و نه وظایف از قبل تعیین شده، بلکه بر این اساس که چه توانمندی‌هایی کسب کرده‌اند و کدام شایستگی‌ها را به نحو احسن بروز می‌دهند، ارزیابی می‌شوند؛ مثلاً در یک برنامه توسعه اجتماعی که قرار است در سراسر کشور انجام شود، توانمندسازی مسئولان محلی و کارگزاران محلی توسعه (مثلاً مددکاران اجتماعی) بسیار اهمیت می‌یابد؛ لذا می‌توان با سنجش توانمندی‌های این افراد، انتظار داشت که فرایندها و نتایج نیز به‌تبع آن به‌خوبی انجام پذیرد.

مدل‌های شایستگی[۲۴]
۱- مروری بر مدل‌های شایستگی در گزارش OECD

برای هر یک از نقش‌های کلیدی درون سازمان می‌توان مدل‌های شایستگی شامل رفتارها، دانش و توانمندی‌های مطلوب برای ایفای آن نقش طراحی کرد. این مدل‌ها معمولاً شامل چند حوزه (Area) و چند واحد (Unit) هستند. ذیل هر واحد، شایستگی‌ها (معمولاً در قالب گزاره‌های رفتاری مطلوب برای ایفای نقش) به چشم می‌خورد. مدل‌های شایستگی، مبنای بسیاری از کارکردهای منابع انسانی، مانند جذب، ارتقا، آموزش و ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند.

گزارش زیر را از OECD دانلود کنید.

MANAGING COMPETENCIES IN GOVERNMENT: STATE OF THE ART PRACTICES AND ISSUES AT STAKE FOR THE FUTURE[۲۵]

در پیوست ۱ این گزارش، مروری بر مدل‌های شایستگی نقش‌های کلیدی در بخش عمومی کشورهای مختلف بیندازید و اجزای آنها را تحلیل کنید.

۲- نظام شایستگی‎های شغلی در استرالیا

دولت استرالیا حدود ۲۰ سال است که نظام آموزشی خود را مبتنی بر مدل آموزش مبتنی بر شایستگی[۲۶] (CBT) توسعه داده است. براین اساس، دولت در ابتدا کلیه مهارت‎های لازم برای هریک از رسته‎های شغلی-تخصصی (اعم از مشاغل عمومی، خصوصی و صنعت) را جمع‌آوری نموده و در گام بعدی، برای هریک از مهارت‎ها، چندین «واحد شایستگی»[۲۷]  تعریف نمود. هریک از واحدهای شایستگی دربردارنده توانمندی‎های مهارتی و دانشی مرتبط با یک شایستگی است. در نهایت، بسته‎های آموزشی برای فراگیری این شایستگی‎ها طراحی شد و تعیین گردید که در هر یک از سطوح تحصیلی (آموزش ابتدایی و متوسطه، آموزش عالی و آموزش ضمن خدمت شغلی) کدام بخش از این بسته آموزشی ارائه شود. در حال حاضر، کلیه مؤسسات آموزشی (اعم از مدارس، دانشگاه‎ها، واحدهای آموزشی شغلی مستقر در سازمان‏های دولتی و خصوصی) ملزم هستند برای آموزش مهارت‎های مورد نیاز، به سایت وزارت آموزش و پرورش رجوع کرده و محتوای آموزشی خود را با توجه به راهنماهای مرتبط تنطیم و ارائه کنند. در اینجا با توجه به موضوع یادداشت به بررسی بسته آموزشی «مشاغل بخش عمومی»[۲۸] می‌پردازیم[۲۹].

همانطور که در شکل زیر مشخص است، در قسمت خلاصه، اطلاعاتی نظیر آخرین نسخه‎های ویرایش شده و تاریخ ویرایش آنها (Releases)، عناوین نسخه‎های قبلی و کد آنها (Usage recommendation)، مجلدات راهنمای پیاده‎سازی این بسته آموزشی (Companion volumes) و در نهایت، عناوین مؤسسات ارائه دهنده این بسته آموزشی (Delivery) ارائه شده است.

 

در شکل زیر، رشته‎های تحصیلی دربردارنده این بسته آموزشی در هریک از سطوح آموزشی نشان داده شده است.

در شکل زیر، ۱۴ مهارت جامع مرتبط با این بسته آموزشی معرفی شده است.

از بین مهارت‏های فوق، به‎عنوان نمونه، مهارت «مدیریت اجرایی بخش عمومی»[۳۰] را انتخاب می‎کنیم[۳۱]. در این پروفایل، کلیه واحدهای شایستگی که فرد باید داشته باشد تا بتوان گفت در این مهارت توانمند است، ارائه شده است. مطابق شکل زیر، ۶ واحد شایستگی برای این مهارت تعریف شده است.

اکنون از میان موارد فوق به‎طور مثال، واحد شایستگی «مدیریت پیاده‎سازی سیاست»  را برمی‎گزینیم. در پروفایل مربوط به این واحد شایستگی[۳۲] موارد کاربرد این واحد شایستگی (Application)، حوزه موضوعی مربوطه (Competency Field)، و معیارهای عملکردی این شایستگی (Elements and Performance Criteria) رؤیت می‎شود:

همانطور که در معیارهای عملکردی مشهود است، فرد دارای این شایستگی باید دو توانمندی تفسیر سیاست و پیاده‎سازی آن را داشته باشد. هریک از این توانمندی‏ها، با گزاره‎‏هایی رفتاری تبیین شده است.

همچنین در شکل زیر، راهنمایی‎های لازم برای ارزیابی افرادِ دارای این شایستگی ارائه شده است.

مطابق شکل فوق، افراد باید با توجه به دو مؤلفه عملکردی (performance) و دانشی (knowledge) با معیارهای بالا مورد ارزیابی قرار بگیرند. در انتها، لینک مجلدات راهنمای  آموزش و ارزیابی این واحد شایستگی ارائه شده است که توصیه می‌کنیم آن را نیز مشاهده فرمایید[۳۳].

همان‌طور که مشاهده کردید، در هر رشته شغلی، یک تعداد بسته آموزشی، در هر بسته تعدادی مهارت و ذیل هر مهارت تعدادی شایستگی که برای هر شایستگی شاخص‌های رفتاری و روش‌های ارزیابی و آموزش وجود دارد. این مجموعه می‌تواند یک نظام حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی بخش عمومی را تشکیل دهد.

 

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] نکته‌ای که باید به آن اذعان داشت این است که بسیاری از مسائلی که در این یادداشت یا سایر یادداشت‌های مرتبط با مسائل نرم مطرح می‌شود، اختصاصی به سازمان‌های بخش عمومی در ایران ندارد و خیلی از سازمان‌های بخش خصوصی نیز از معضلات مشابه رنج می‌برند.

[۲] اصولاً کار دولتی (یا «کارمندی» در اصطلاح ما)، پرستیژ و شأن پایین‌تری نسبت به کارهای مشابه در حوزه صنعتی و کسب‌وکار دارد و تحسین اجتماعی بیشتری را مخصوصاً در میان نخبگان جامعه در پی دارد. این موضوع باعث دفع افراد متخصص و نخبه از ایفای نقش در این حوزه‌های خطیر شده است. مشاغل کارمندی، معمولاً در ذهن افراد با خصوصیاتی چون کار ثابت و راحت، غیرجدی و با خروجی کم هم‌نشین شده است.

[۳] Employer brand

[۴] Talent management

[۵] ممکن است با روی کار آمدن یک جناح سیاسی، دسته‌ای از مدیران جناح مخالف تا مدتی ناپیدا باشند ولی با روی کار آمدن جناح مخالف مجدداً از میان آنها انتخاب صورت می‌گیرد.

[۶] این استفاده محدود از توان افراد، موجب کاهش توان افراد می‌شود؛ چرا که به‌مرور افراد به کارهای ساده عادت می‌کنند و دغدغه‌های ارزشی هم در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود و اهداف آن‌ها کوچک می‌شود؛ لذا اثر آن بلندمدت است و پس از گذر زمان مشخصی، دیگر نمی‌توان مانند روز اول از آن‌ها انتظار کارهای بزرگ و مهم داشت.

[۷] این چارچوب به POSDCORB معروف است.

[۸] Motivation

[۹] Self-determination theory

[۱۰] نظریه ارزیابی شناختی cognitive evaluation theory

[۱۱] Extrinsic rewards

[۱۲] نظریه نیازهای اساسی Basic needs theory

[۱۳] Organismic integrating theory

[۱۴] قبلاً نیز در بخش ساختار، به برخی کاستی‌های بوروکراسی اشاره شد.

[۱۵] برای مطالعه بیشتر در مورد نظریه خودتعیین‌گری، به کتاب «بازگشت به اصالت» اثر آقای دکتر علوی مراجعه کنید. در تهیه مطالب این قسمت از این کتاب استفاده شده است.

[۱۶] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۱۷] Management

[۱۸] Organizational Leadership

[۱۹] Influence

[۲۰] البته باید توجه داشت که مسائل مربوط به «مدیریت» نیز در سازمان‌ها بسیار مهم هستند. واضح است که بسیاری از مشکلات ما از نبود نظم، مدیریت زمان، نظارت و پیگیری نشأت می‌گیرد.

[۲۱] حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم به چنین نظامی اشاره شده است.

[۲۲] بگذریم از مدیران یک‌شبه که برای اثبات خود و…، از روش دستوری و بالا به پایین در مسائل کارشناسی و علمی استفاده می‌کنند.

[۲۳] Competency Trap

[۲۴] Competency Models

[۲۵] از این آدرس می‌توانید گزارش را دانلود کنید: https://goo.gl/k1Lmtv

[۲۶] CBT- Competency-Based Training

[۲۷] Competency Unit

[۲۸] Public Sector Training Package

[۲۹] لینک مربوط به اطلاعات عمومی این بسته آموزشی: https://goo.gl/HTGdet

[۳۰] Public Sector Executive Manager

[۳۱] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/vrNthX

[۳۲] لینک مربوط به این پروفایل:  https://goo.gl/DMScdm

[۳۳] https://goo.gl/QFDwhT

دفتر پیش‌نویس تخصصی قوانین، حلقه مفقودهٔ قانون‌گذاری تخصصی در مجلس

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین موردنیاز جامعه است.

گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده‌اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می‌شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ‌بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده‌اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به‌طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهارسالهٔ خود در مجموعه در هرسال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.

گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تأکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به‌صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح‌ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ‌کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتماً باید شخصاً اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند ازنظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور موردنظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است.

«اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» در تحقیقی در خصوص چگونگی تدوین قانون در مجالس کشورهای دنیا به نتایج جالبی رسیده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر این اساس، در مجالس مهم دنیا، درحالی‌که نمایندگان خود می‌توانند به‌عنوان حامی و یا پیشنهاددهنده طرح‌ها در مجلس مطرح‌شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به‌موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.

در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون‌گذاری [۱]» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین موردنظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصاً دست به تدوین پیش‌نویس قوانین بزنند اما معمولاً روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به‌گونه‌ای است که اگر این کار صورت نگیرد و ازنظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش‌نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح‌شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کم‌وبیش دیده می‌شود.

در انگلستان فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به‌عنوان تهیه پیش‌نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی [۲]» که معمولاً از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به‌صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند.

این مجموعه برخلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به ۲ هزار کارمند است، کار نوشتن پیش‌نویس‌های قانونی را در این دفتر انجام می‌دهند.

در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز نمایندگان معمولاً شخصاً دست به تدوین و پیش‌نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. بااین‌حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروف‌اند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند.

این لوایح باوجوداینکه به‌ندرت تقدیم پارلمان شده و یا موردبررسی قرار می‌گیرند، اما بازهم باید استاندارد نوشتن قوانین در آن‌ها مدنظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملاً به کارشناسان خبرهٔ این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود.

اسم این سازمان که معمولاً به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت [۳]» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالادستی همخوانی داشته و درعین‌حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.

در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آن‌ها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه‌گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون‌ها معرفی کند که ازلحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد.

باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به‌خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند ازاین‌رو قطعاً نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به‌تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند؛ به‌خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به‌مرورزمان صرفاً به جایگاه تصویب‌کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین‌کننده آن‌ها.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با برون‌سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعدازآن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه‌جویی شده و درنهایت می‌توان امید داشت که تعداد قوانین موردنیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.


منتشر شده در:

وب سایت نماینده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

تخریب پول در شبکه بانکی

یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در رابطه با سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند که این فرایند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. درواقع حجم قابل‌توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوماً از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به دلیل وعده سود بیشتر سود توسط بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش‌ازحد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوماً نمی‌تواند منجر به حل مسئله حجم نقدینگی گردد.

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش‌ازحد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملاً منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. درواقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملاً سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیر مقرون‌به‌صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفاً روزبه‌روز بر میزان تعهدات آن‌ها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولاً بروز ورشکستگی پنهان مؤسسات اعتباری و ثانیاً تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام‌شده، بانک مرکزی تاکنون مجبور به تزریق بیش از ده هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملاً مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به دلیل اختلاف تورم داخل و خارج و یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت گردد. در همین راستا بانک مرکزی باهدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی نمود و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد نمایند.

اما سؤال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش‌ازپیش سپرده‌های بانکی و درنتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سؤال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

در این میان هرچند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به‌کرات بحث شده است، اما به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر موردبحث قرار گرفته است مسئله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به‌صورت روزانه قاعدتاً سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز موردتوجه قرار دهد. هرچند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو نماید، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن‌هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به‌سرعت بازسازی می‌شود، قطعاً اشتباه خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولاً سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین رفته و یا در صورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آن‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش‌ازحد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ درواقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد. اما نکته جالب‌توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملاً مسکوکات از چرخه تبادلات حذف‌شده‌اند و تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به‌صورت کامل تحت‌الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین‌بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملاً اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین‌بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه‌تنها منجر به تخریب پول و یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی و یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند و یا شرایط کاهش نرخ بانکی و یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه‌ای از اقداماتی که طی آن‌ها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها گردد را در دستور کار قرار دهد. مجموعه پیشنهادات زیر ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بدین منظور مورداستفاده قرار گیرد:

۱) تبدیل سپرده‌ها به سایر دارایی‌هایی غیر پولی ازجمله سهام. این ابزار که در ادبیات از آن به‌عنوان ابزار نجات از درون شناخته شده است، فارغ از هزینه‌های اجتماعی آن، یکی از اقتصادی‌ترین ابزارها جهت کاهش حجم نقدینگی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر توجه است که استفاده از این ابزار در مورد سپرده‌های خرد ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی همراه شود، اما با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در حال حاضر به تعداد بسیار محدودی از سپرده‌گذاران اختصاص دارد، به نظر می‌رسد ابزار قابل توصیه‌ای به‌منظور هدم بخش مهمی از نقدینگی در شبکه بانکی باشد.

۲) تسویه سپرده‌های اشخاصی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند. هرچند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود و یا بازپرداخت آن‌ها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ سود بالای سپرده‌ها بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است که این مسئله تاکنون بیشتر از این حیث موردتوجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. از این حیث ضروری است بانک مرکزی با تجمیع اطلاعات سپرده‌گذاران و بدهکاران شبکه بانکی اقدام به تسویه این دست از سپرده‌ها نماید.

۳) در سال‌های گذشته مؤسسات اعتباری، به‌ویژه مؤسسات در شرف ورشکستگی، نرخ‌های سود بسیار بالایی را به‌منظور حفظ سپرده‌های مشتریان و جذب سپرده‌های بیش‌تر پرداخت کرده‌اند و در این راستا با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند محدودیت‌های بانک مرکزی در سقف سود اعطایی بی‌اثر نمایند. فارغ از اینکه در این راستا مشتریان بانکی را نمی‌توان مقصر دانست، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید کلیه سودهای اعطایی به سپرده‌ها در طول سال‌های گذشته که بیش از سقف‌های مجاز بوده را ملغی و تسویه نماید.

۴) به‌صورت کلی باید توجه داشت که در ادبیات مالی انگیزه نگهداری نقدینگی درحالی‌که بنگاه‌ها و خانوارها مشمول بدهی هستند همواره مورد تأمل بوده است. به‌صورت کلی هر اقدامی که بتواند به استفاده اشخاص از سپرده‌های خود برای تسویهٔ مطالباتی که هنوز به وضعیت غیر جاری یا معوق نرسیده‌اند منجر شود نیز می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک نماید. کاملاً بدیهی است که سودهای بسیار بالا بر سپرده‌ها در مؤسسات اعتباری در شرف ورشکستگی، آربیتراژی را برای برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم آورده باشد که تسهیلات دریافتی از یک بانک یا موسسه اعتباری را در موسسه دیگری نگهداری نمایند که این اقدام مجموعه شبکه بانکی را به سمت ورشکستگی بیش‌تر سوق می‌دهد. به‌صورت کلی‌تر نیز هر اقدامی که هزینه نگهداری نقدینگی را در قالب سپرده‌های بانکی غیر مقرون‌به‌صرفه نماید، ازجمله اعطای خطوط اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی، آن‌ها را به سمت کاهش سپرده‌های خود سوق خواهد داد. این سپرده‌ها به‌جای رسوب در بخش بانکی در قالب سپرده‌هایی که هم‌زمان خاصیت نقد شوندگی و سوددهی را دارند، به سمت دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی و یا بازپرداخت بدهی‌ها سوق داده خواهد شد. در این راستا برخی اقدامات کنترل‌کننده انگیزش‌ها ازجمله مالیات‌های هدفمند بر سپردهٔ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌تواند به تسویه داوطلبانه سپرده‌ها برای تسویهٔ بدهی‌ها، و به‌صورت کلی‌تر تبدیل سپرده‌های مشمول سود به سپرده‌های جاری برای استفاده در سایر اهداف کمک نماید.

لازم به ذکر است که این مسئله یعنی مقوله تخریب پول درونی در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر موردتوجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. تأکید اصلی این نوشتار بر وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی، و ایجاد انگیزه‌ها در جهت کاهش نقدینگی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش حجم سپرده‌ها و به‌تبع تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی است.

 

جسارت حل مسئله

جوان‌گرایی چگونه می‌تواند به حل ابر‌چالش‌ها کمک کند؟

یکی از مسئولان، از جوانی پرسید «این روزها در دانشگاه چه می‌کنید؟» جوان که دانشجوی کارشناسی بود جواب داد «مشغول فعالیت‌های دانشجویی هستیم.» مسئول گفت «من در سن شما در سطح ملی مسئولیت داشتم.» جوان نگاهی کرد و گفت: «و همچنان دارید!». پرمشغله بودن و بعضاً چندشغله بودن مسن‌ترها مساوی است با بی‌عرصه ماندن، تجربه نکردن و مهیا نشدن جوانان برای بر عهده گرفتن اداره کشور.

ادامه دادن این مسیر و عدم سپردن تدریجی مدیریت‌ها به جوانان این اقدام را هرروز پرمخاطره‌تر از دیروز می‌کند، چراکه ازیک‌طرف مسائل به‌مرور مزمن و پیچیده‌تر می‌شود، از طرف دیگر جوانان همچنان بی‌تجربه می‌مانند! ازآنجاکه مجرب‌ها محتاط‌ترند و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، به جوانانی که امتحانشان را پس نداده‌اند (!) به‌سختی اعتماد می‌کنند و این عدم اعتماد منجر به عدم به‌کارگیری جوانان می‌شود، به همین ترتیب این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند به‌طوری‌که –باکمی اغراق- هر چهار سالی که می‌گذرد میانگین سنی مدیران نیز چهار سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که جوانان سابق، همان افرادی که مجربان پرمشغله امروز هستند، چهار دهه پیش -به‌واسطه انقلاب- با اندک تجربه‌ای مشغول اداره کشور شدند، تجربه‌ها اندوختند و مجرب شدند. جوانان کم‌تجربه دیروز و مجربان امروز، احساس می‌کنند سپردن کار به جوانانِ ناپخته ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. هرچند گذشته را فراموش کرده‌اند؛ ولی باید به فکر آینده باشند و باشیم.

حل این مسئله ازاین‌رو بسیار مهم است که بر آینده کشور و سرنوشت آحاد جامعه اثرات جدی و بعضاً برگشت‌ناپذیری دارد. برای حل آن، ضرورت پیگیری مجدانه به‌کارگیری جوانان شایسته در عرصه‌های مدیریتی تقریباً بدیهی است، اما راهکاری دیربازده است. به دلیل وجود چالش‌های جدی و فوری اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری میان‌بر و البته مؤثر، پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود «حکمرانی تصمیم‌گیری کشور»، پشتیبانی تخصصی ساختارمند از شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر عهده جمعی منسجم از جوانان باانگیزه، دارای ایده و جسور گذاشته شود که اولاً ارتباطی وثیق و از نزدیک با مسائل اصلی، واقعی و به‌روز کشور پیدا کنند، ثانیاً این امر آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن وظایف جدی‌تر در آینده را در ایشان ایجاد کند و ضمناً محکی باشد برای شناخت افراد.

این روزها وجود مسائل و چالش‌های متعدد اقتصادی در کشور قابل کتمان نیست، هرچند عوامل بروز چالش‌های اقتصادی متعدد است، قطعاً ناکارآمدی «ساختار تصمیم‌گیری کشور» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال، مسئله رشد نقدینگی که امروزه به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، از روز اول چنین وضعیتی نداشته است. همان‌طور که سعدی در حکایتی در گلستان می‌گوید: «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، اگر به هشدارهایی که کارشناسان امر از سال‌ها قبل در این زمینه و زمینه‌های دیگر (از قبیل صندوق‌های بازنشستگی و بودجه) می‌دادند به نحو مناسبی توجه شده بود و تصمیم گیران با جسارت بیشتری برای «حل مسئله» اقدام کرده بودند، امروز با چنین غول‌های بی‌شاخ‌و‌دمی مواجه نبودیم.

از سوی دیگر حل موردی و مقطعی این چالش‌ها به دلیل اثرگذاری‌های پیچیده آن‌ها بر یکدیگر (نقدینگی، مسکن، سکه و ارز و…) به‌هیچ‌وجه مثمر ثمر نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت اثرگذاری مسائل بر یکدیگر صرفاً به درون حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و… مانند اعتمادبه‌نفس ملی نیز تأثیرات جدی و بلندمدت دارد. ازاین‌رو با توجه به موارد پیش‌گفته، کشور در حال حاضر نیازمند اصلاح اساسی سازوکار کلان تصمیم‌گیری یا به‌عبارت‌دیگر حکمرانی تصمیم‌گیری است. حتی همین مسئله نیز ازجمله مواردی است که سال‌های سال در کانون توجهات صاحب‌نظران دلسوز کشور قرار داشته است، اما به دلیل درگیری‌های روزمره و ضعف تصمیم‌گیری موفقیت قابل‌توجهی در این راستا کسب نشده است. آیا در حال حاضر امکان اصلاح این سازوکار عریض و طویل وجود دارد یا باید همچنان سرگرم حل چالش‌های فوری کشور باشیم؟ چه عواملی باعث کندی و انگیزه پایین برای تصمیم‌گیری بوده است؟ آیا راهکار فوری اما مؤثری برای حل این مسئله وجود دارد؟

بدنه فعلی مدیریتی کشور چنانچه توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات درزمانی که مسائل قابل‌حل‌تر بوده‌اند را نداشته است، دور از ذهن است حال که مسئله بغرنج‌تر و مزمن شده است بدون انجام اصلاحات در روال تصمیم‌گیری امکان حل آن را داشته باشند. حل این مسائل مزمن که بر تعدادشان افزوده شده است نیازمند ورود جدی‌تر جوانان در اداره کشور و تصمیم‌گیری است. در چنین وضعیتی هرچند دیکته نوشته‌نشده غلط ندارد و برخی مدیران فعلی ترجیح می‌دهند بدون غلط بازنشسته شوند و تا حد ممکن از احتمال اشتباه و طبیعتاً از تصمیم‌گیری دوری می‌کنند، تصمیم گرفتن و اقدام کردن ضرورت دارد. در غیر این صورت در آینده با مریضی روبه‌رو خواهیم بود که قرص قلبش برای معده‌اش ضرر دارد و جراحی معده‌اش برای فشارخونش و… .

قاعدتاً یکی از مهم‌ترین راهکارها به‌کارگیری بیش‌ازپیش جوانان در سطوح مدیریتی کشور برای استفاده از جسارت، انگیزه، بلندپروازی و ایده‌های ایشان است. جوانان معمولاً انگیزه، ایده و بلندپروازی بیشتری دارند. با علم و فناوری جدید آشناترند، مسائل و نسل جدید را بهتر درک می‌کنند و اهل رقابت‌اند. در عوض، مسن‌ترها اغلب محتاط‌تر، باتجربه‌تر و باثبات‌ترند. البته ممکن است جوانی نیز پیدا شود که جسارت نداشته باشد و در دستگاه متبوع خود به کند کار کردن و فرار از مسئولیت عادت کرده باشد. همان‌طور که ممکن است فرد باتجربه‌ای حقیقتاً از جهت انگیزه و داشتن ایده دلش جوان باشد!

پیشران‌هایی ازجمله قانون اصلاح قانون بازنشستگی کشور و سازوکار دستیار ستادی در این راستا مؤثرند. هرچند بسیار مهم‌تر از آنها باور و اعتماد داشتن حقیقی مدیران به کارآمدی جوانان، حمایت از ایشان و تلاش مستمر، دلسوزانه و جدی برای جانشین‌پروری است. اما این راهکارها هرچند اساسی و زیرساختی هستند و باید هرچه بیشتر برای اجرایی شدنشان تلاش کرد، به دلیل لزوم انتخاب دقیق افراد متعدد شایسته و ضرورت طی منطقی و تدریجی سلسله‌مراتب مدیریتی، بسیار زمان‌بر هستند. این سؤال مطرح است که آیا راهکار عاجلی که هم بتواند حکمرانی تصمیم‌گیری را در کشور بهبود دهد و هم کشور را از موهبت صفات جوانی در تصمیم‌گیری بهره‌مند کند، وجود دارد؟

یکی از تدابیر رهبر معظم انقلاب برای تسریع روند تصمیم‌گیری در مورد چالش‌های اقتصادی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور با حضور سران قوا و با اختیارات خاص بود. هرچند این شورا دارای دبیرخانه و ارتباط با ارکان مختلف حاکمیتی کشور است، اما می‌توان از این فرصتِ ویژه و از فرصت وجود جوانان جسور و دارای ایده برای بهبود حکمرانی تصمیم‌گیری استفاده‌های بیشتری برد. راه میان‌بر و سریعِ درگیر کردن جوانان با مسائل اصلی کشور، ارتباط مستقیم با سطوح عالی کشور و رفع نیاز شورا به تصمیم‌سازی‌های جسورانه و دسترسی به ایده‌های جدید، ایجاد سازوکاری مکمل (اتاق فکری فعال و بلکه بیش‌فعال) در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور است.

در گام اول باید جمع محدودی از این جوانان برای این امر انتخاب شوند و وقت مستقل کافی به این نهاد اختصاص دهند و اگر در نهاد دیگری مشغول کارند هماهنگی‌های همکاری کسب شود. در گام دوم اولاً توان کارشناسی‌شان باید صرف دستور کارهای فوری شورا شود و ثانیاً در ارائه دستور کارهای جدید، فعالانه نقش‌آفرینی کنند. در گام سوم ارائه مستقیم و بی‌واسطه نظرات و ایده‌ها به اعضای شورا سبب آشنایی بیشتر دو طرف در مورد توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر خواهد شد. ایده‌های جسورانه جدید راه سهل‌تری برای ارائه می‌یابند، راحت‌تر و سریع‌تر بازخورد می‌گیرند و از ایده‌های مناسب قاعدتاً استقبال خواهد شد. امید است با افزایش شناخت و احساس امکان اثرگذاری، این سازوکار به مرجعی برای دریافت نظرات سایر صاحب‌نظران جوان، شبکه‌سازی ایشان و تسهیل برقراری ارتباط با سطوح عالی مدیریتی کشور بینجامد. در این شرایط یکی از پیچیده‌ترین مراحلی که پیش‌روی مسئولان و دبیرخانه فعلی شورا قرار دارد،‌ مکانیسم انتخاب افراد محدود شایسته است. مرحله‌ای که امکان استفاده از رانت را فراهم می‌آورد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

نکاتی در مورد اصلاح بازار حامل‌های انرژی

طرح موضوع

مسئله اول: تورم در ماه‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دهک‌های درآمدی جامعه را تحت‌فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نظام بانکی که به‌تفصیل در مورد آن صحبت شده است، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم کنونی حجم بالای نقدینگی خلق‌شده در شبکه بانکی است که بنابر پیش بنی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد؛ حجم نقدینگی موجود نیز بنابر گزارش‌های موجود از عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است. ازاین‌رو اولاً ادامه وضع موجود به معنای ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. کنترل تورم بدون توقف فرایند خلق نقدینگی میسر نیست که در این راستا نیز عموم راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلایل مختلفی چون آزادسازی سپرده‌های رسوب‌کرده در شبکه بانکی و یا ضرورت تزریق پایه پولی برای ممانعت از ورشکستگی بانک‌ها عملاً با یک دوره توأم با تشدید تورم همراه خواهد بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد اقتصاد تورمی عملاً در دروان پیش رو در کشور تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود[۱].

مسئله دوم: از منظر اجتماعی آنچه بیش از تورم حائز اهمیت به شمار می‌رود، کاهش قدرت خرید مردم است. درواقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده‌های مردم نیز افزایش یابد، عملاً آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب‌وکار محدود خواهد شد. اما ازآنجایی‌که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه همراه شده است، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران‌کننده‌ای ازجمله چالش تأمین کالری برای دهک‌های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. لازم به توجه است که برخلاف آشوب‌هایی که بر مبنای مطالبات سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرند، آشوب‌های معیشتی با روش‌های پلیسی یا با به میان آوردن آحاد جامعه قابل‌کنترل نیستند و آسیب‌های جدی و طولانی‌مدت به کشور وارد می‌کنند.

نتیجه اول: با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد امکان کنترل تورم و به بیان دقیق‌تر حفظ قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه وجود ندارد، مواجهه کشور با بحران کالری و ناآرامی‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک خطر احتمالی جدی موردتوجه قرار گیرد. یکی از الزامات فعلی سیاست‌های باز توزیعی به‌منظور حفظ ضعف قدرت خرید این بخش از جامعه است. لازم به توجه است که سیاست‌های توسعه‌ای که عموماً به‌منظور توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه توسط دولت‌ها پیاده‌سازی می‌شود در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت راه حال مشکل فعلی نخواهد بود.

نباید فراموش کرد در این شرایط سخت فرصتی تاریخی نهفته است: اصلاح اموری که در شرایط عادی به دلیل منافع سیاسی و جناحی و اقتصاد سیاسی پیچیده در شصت سال گذشته ممکن نبوده است و اقتصاد ایران را با توزیع نادرست مشوق‌ها علیل نگاه داشته است.

الزامات سیاست‌های باز توزیعی

  • سیاست باز توزیعی نباید مبتنی بر منابع پرقدرت بانک مرکزی باشد؛ به دلیل تبعات تورمی.
  • سیاست‌های باز توزیعی نباید به کسری بودجه دولتی منجر شود زیرا ممکن است درنهایت منجر به فشار به منابع بانکی و حرکت به سمت ابرتورم منجر شود.
  • در شرایط فعلی که هدف اول سیاست‌گذاری باید حفظ واقعی قدرت خرید و بازگرداندن آرامش و جلوگیری از آشوب فراگیر باشد، سیاست‌گذاران باید هوشیار باشند و متغیرهای واقعی اقتصاد را هدف بگیرند و از تالش بی‌حاصل برای هدف‌گیری متغیرهای اسمی به قیمت فدا کردن متغیرهای واقعی شدیداً پرهیز کنند. برای مردم و به‌خصوص برای قشر ضعیف مهم این است که با پولی که به دست می‌آورند چه میزان توان خرید دارند؛ مهم این است که بتوانند شغلشان را حفظ کنند؛ مهم این است که سرپناه بالای سر داشته باشند؛ این‌که نرخ تورم چه اندازه است یا نرخ ارز چه میزان است و امثال این متغیرها، هرچند در شرایط عادی مهم‌اند، اکنون در درجه اول اهمیت قرار ندارند.
  • نظام باز توزیعی مبتنی بر نقدینگی فعلی موجود در جامعه باشد. درواقع باید دولت به دنبال راهکاری باشد که بتواند نقدینگی موجود در جامعه را در قالب‌هایی هوشمندانه از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین هدایت نماید. این تعبیر از مفهوم هدایت نقدینگی کمتر موردتوجه بوده است[۲].
  • منابع باز توزیع شده باید به صورتی باشد که تضمین‌کننده اصلاح درآمد اقشار مستضعف به‌صورت خودکار نسبت به تورم باشد- به‌منظور تضمین قدرت خرید حداقلی مردم با هر سطحی از تورم. تضمین درآمد بر اساس ارزش دلار یا طلا (البته با پرداخت ریالی) از سوی دولت برای مردم، اثرات مخرب تورم و افزایش نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد. اگر بتوانیم چنین امری را تضمین نماییم، علل اقتصادی اصلی برای ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی را عقیم نموده‌ایم.

پیشنهاد: به نظر می‌رسد تنها محوری که می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند، اصلاح قیمت حامل‌های چهارگانه انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز) است. بر این اساس، هرگونه بسته پیشنهادی برای برون‌رفت ایمن از شرایط فعلی و تحول در اقتصاد کشور، باید مشتمل بر جراحی سیاست‌های یارانه‌ای نیز باشد. قابل‌توجه است که درآمدهای حاصل‌شده از محل اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های آتی را پوشش دهد، بلکه با مازاد آن می‌توان درآمد روزانه معادل یک دلار (بر اساس نرخ دلار تعیین‌شده در بازار) را برای جامعه تعیین نماید.

دو ضرورت دیگر برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی:

الف) متأسفانه فشار شدید بر دولت در تأمین بنزین و سایر حامل‌های انرژی، مصرف بی‌رویه و کسری بودجه ناشی از یارانه‌های پرداختی، اصلاحات اقتصادی در بخش انرژی را به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل نموده است. تخمین حدود روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین که به دلیل اختلاف قیمت شدید در مرزها رخ می‌دهد، بخشی از مشکل عیان کنونی است. طرح‌های گذشته در سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت‌ها در ابتدای دهه نود نیز پایدار نماند. اصلاح قیمتی ناپایدار، در طی سال‌ها کشور را در دور بی‌پایان مناقشه بر سر قیمت سوخت درصحنه مجلس و دولت و جامعه قرار داده است.

ب) نظام فعلی توزیع یارانه بسیار ناعادلانه است و بنابر برخی آمارها میزان استفاده دهک بالایی از یارانه حدود ۱۱ برابر دهک پایینی است. بر اساس آمار یکی از مقامات سرانه مصرف آب در منطقه ۱ تهران حدود ۶ برابر متوسط شهر تهران است. البته استفاده بیشتر دهک‌های بالا از حامل‌های انرژی و خدمات عمومی تنها بخش کوچکی از حمایت یارانه‌ای کشور از اقشار برخوردار است. پرداخت سود بانکی کاملاً غیرمتعارف کنونی به صاحبان سپرده‌های کلان که به دلیل ورشکستگی بانک از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود (توجه به خلق نقدینگی روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در کشور) که تبعات تورمی آن بیش از همه گریبان گیر اقشار فقیر جامعه است، عملاً بزرگ‌ترین نوع حمایت دولتی از اقشار متمول در جامعه است.

بنابراین مشخصاً پیشنهاد می‌شود که برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و باز توزیع منابع حاصل از آن در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

یک گزاره نادرست سیاستی: پیش از ذکر سرفصل‌های اصلی طرح پیشنهادی لازم به ذکر است که تصور نادرستی در فضای سیاستی کشور غالب شده است و آن‌هم عرضه-محور بودن تورم است. دیدگاهی که بر اساس آن سال‌های تصور می‌شد که افزایش قیمت سوخت عامل اصلی تورم در کشور است و هم‌اکنون نیز بر اساس آن تصور می‌شود که افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم در سایر بخش‌های اقتصادی است. این دیدگاه به‌ویژه در موضوع نرخ ارز دارای خطای هم‌زمانی است زیرا درواقع افزایش نرخ ارز نیز معلول پدیده تورم در کشور است. درواقع در حال حاضر که تورم به‌تبع حجم عظیم نقدینگی کشور ایجاد شده است، ارز نیز همانند کلیه کالاهای دیگر تحت شوک تقاضا قرار گرفته و افزایش قیمت یافته است. هرچند نگارنده منکر اثرات افزایش قیمت ارز بر هزینه کالاهای وارداتی نیست، اما حتی اگر قیمت ارز با مداخلات شدید دولت ثابت نگاه داشته شود، عملاً و به بیان غیر فنی، نقدینگی سرگردان به سایر بخش‌ها سرازیر شده و اثرات تورمی خود را به‌هرحال خواهد گذاشت. هرچند تجربه نشان داد که تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم ناشی از نقدینگی بروز کرده است، موفق نخواهد بود. همین استدلال در مورد نرخ حامل‌های انرژی نیز صائب است. بنابراین این دیدگاه عامه‌پسند که افزایش نرخ حامل‌های انرژی آثار تورمی زیادی به همراه دارد ازنظر نگارنده اساسی دیدگاهی غلط و بدون پشتوانه تجربی و کمی است.

پیشنهاد

بر این اساس یک برنامه باز توزیعی که منابع آن از محل اصلاح پایدار قیمت حامل‌های انرژی مورد پیشنهاد این نوشتار است. سرفصل‌های این برنامه به‌طور خاص شامل موارد زیر است.

قیمت‌گذاری شناور و غیردستوری: تاکنون رویه قیمت‌گذاری از طریق تعیین یک قیمت ثابت برای حامل‌های انرژی در کل سال صورت می‌گرفته است و بعضاً نیز در طول چند سال قیمت‌های گذشته تمدید می‌شده است. به دلیل تورم بالای کشور – بیش از متوسط تورم ارزهای بین‌المللی – قیمت‌های ثابت در طول سال‌های متمادی به معنی کاهش قیمت حقیقی این حامل‌ها بوده است. بیان دیگر این مسئله بار فزاینده هزینه فرصت این کالاها برای دولت و یا افزایش یارانه آن‌ها در طول زمان بوده است. افزایش قیمت این کالاها متناسب با تورم نیز همواره با موانعی جدی از منظر اقتصاد سیاسی همراه بوده است. ازاین‌رو توصیه می‌شود یک‌بار برای همیشه رابطه قیمتی مشخصی بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی و قیمت آزاد ارز مصوب شود تا در طول زمان به‌صورت خودکار و به‌دوراز انگیزه‌های اقتصاد سیاسی فرایند اصلاح قیمتی صورت پذیرد؛ یا لااقل در حد اصلاح پارامترهای این رابطه صورت پذیرد. البته این به معنای برابرسازی قیمت‌ها باقیمت‌های جهانی نیست و می‌تواند به‌طور مثال برابر ۵۰ درصد قیمت فوب یا خرده‌فروشی جهانی قرار گیرد، اما بنابر نوسانات قیمت جهانی و یا ارز تغییر کند. ضمن آنکه با قواعد هموارسازی می‌توان مانع از نوسانات روزانه آن در داخل کشور شد.

قابلیت مرحله‌بندی و یا سهمیه‌بندی: با توجه به آسیب‌های وارده به اعتماد عمومی، می‌توان پیشنهاد کرد که این اقدامات به‌صورت پلکانی انجام شوند، به‌گونه‌ای که در هر مرحله افراد ثمر سیاست‌های جدید را به چشم خویش ببینند و با مداومت دولت، اعتماد ازدست‌رفته به مرورترمیم شود. ضمن آنکه می‌توان برای کاهش نگرانی‌ها یک‌میزان از کف مصرف را برای خانوارها به‌صورت یارانه‌ای حفظ نمود. به‌هرحال لازم به توجه است که مواردی چون تخصیص سوخت باید برای حفظ عدالت، به خانوارها و نه خودروها تخصیص یابد. در این راستا مطالعات مفصلی انجام‌گرفته که نتایج آن در صورت نیاز قابل‌ارائه است.

سازوکار اجرایی: در این راستا پیشنهاد می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌صورت روزانه و مبتنی بر اساس رابطه‌ای مبتنی بر قیمت جهانی عمده‌فروشی، نرخ آزاد دلار و ضریب خرده‌فروشی محاسبه شود[۳]. این اصلاح می‌تواند تدریجی باشد و درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی و به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد باز توزیع گردد، و بخشی در قالب یارانه حمایتی ویژه در اختیار نهادهای خیریه چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد. نکته بسیار مهم این طرح آن است که افزایش قیمت این کالاها در بازار جهانی و یا افزایش قیمت دلار منجر به تقویت سازوکار باز توزیعی این الگو خواهد شد و عملاً نارضایتی ناشی از این افزایش قیمت‌ها با یک سازوکار انگیزشی به نفع اقشار کم‌مصرف همراه خواهد شد.

تبعات اجتماعی و اقتصادی این پیشنهاد

همراه کردن انگیزه توده‌ها با حفظ نظم اجتماعی موجود: ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل بر هم زدن نظم اجتماعی با مواجه منفی طبقاتی مواجه می‌شود که از بر هم خوردن نظم موجود آسیب می‌بینند. شاید از همین روست که در بسیاری از اوقات صاحبان صنعت و کسب‌وکار تمایل بیشتری به حفظ وضع موجود دارند. بااین‌حال درصورتی‌که بخش زیادی از اقشار فقیر حس کنند که چیز زیادی برای از دست دادن ندارند، امکان بروز ناآرامی بیشتر خواهد داشت. طرح پیشنهادی ازآنجایی‌که منجر به ایجاد یک درآمد پایدار برای چند دهک پایین جامعه خواهد شد، حفظ نظم موجود را برای آن‌ها بااهمیت خواهد کرد. ازاین‌رو بخشی از این اقشار را در مخالفت با هرگونه ناآرامی که نظم حاصل از برقراری دولت را با مخاطره مواجه سازد قرار خواهد داد. ضمن آنکه در پیشنهاد حاضر اقشار دریافت‌کننده یارانه به‌صورت ملموس درک خواهند کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا ارز در طول زمان منجر به افزایش یارانه آن‌ها می‌گردد و اثرات منفی اثرات نرخ ارز و تورم در فضای اجتماعی تا حدی تعدیل می‌گردد. در این شرایط ازآنجایی‌که این افزایش قیمت – که ممکن است ناشی از افزایش قیمت آن‌ها در جهان و یا افزایش قیمت ارز باشد – می‌باید به‌صورت مستقیم منجر به افزایش یارانهٔ دریافتی دهک‌های پایین شود تا اثرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت به‌صورت درونی تعدیل گردد.

درگیر کردن بخشی از نقدینگی: نکته مهم دیگر در این طرح قابلیت جذب بخشی از نقدینگی موجود است. ازآنجاکه نقدینگی آزادشده از شبکه بانکی می‌تواند موجب تورم بالایی در کشور شود، ایجاد تورم هدفمند در یکی از بخش‌های کشور می‌تواند به‌صورت هدفمند جذب‌کننده بخشی از نقدینگی شبکه بانکی باشد. جالب آنکه در زمان منفک شدن دلار از طلا که هم‌زمان با چاپ بی‌رویه دلار در زمان جنگ ویتنام همراه بود، تحریم نفتی اسرائیل توسط کشورهای عربی از همین منظر با حمایت ضمنی آمریکا همراه شد. زیرا افزایش قیمت ناشی از این مسئله در بخش انرژی دنیا که حجم عظیمی از مبادلات دلاری در بخش‌های مرتبط با آن صورت می‌پذیرفت، سازوکاری مؤثر برای جذب حجم عظیم دلارهای منتشرشده توسط آمریکا بود[۴] که بنابر شواهد موجود با موفقیت نیز همراه بود[۵].


[۱] به نظر می‌رسد استفاده از سایر راهکارهای غیرتورمی، ازجمله تخریب نقدینگی و یا سیاست‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان جهت‌دهی به نقدینگی یاد می‌شود صرفاً امکان کنترل بخشی از نقدینگی موجود را داشته باشند و عملاً بخش دیگری از نقدینگی در قالب تورم خنثی خواهد شد.

[۲] شاید یکی از بهترین قالب‌ها برای این امر صلاح نظام مالیاتی کشور و تصویب و اجرای قانون مالیات بر درآمد افراد باشد که بارها توسط خبرگان اقتصادی مطرح شده است؛ امری که در صورت اجرا می‌تواند نیاز به بسیاری از برخوردهای قضایی در مقابل آنچه ثروت بادآورده خوانده می‌شود را مرتفع سازد. بااین‌حال به توجه به عدم امکان‌پذیری این امر و مهم‌تر از آن عدم کفاف منابع حاصل از آن برای نیاز کلان باز توزیعی در شرایط فعلی عملاً نیاز به ایده دیگری خواهیم داشت.

[۳]. ایده این نوشتار توسط نویسندگان دیگری نیز مورداشاره قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به “قیمت شناور: طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در ایران” نوشته پویا ناظران و علیرضا توکلی‌کاشی اشاره کرد. در این نوشتار برخی از ابعاد این مسئله از برای توجه بیش‌تر سیاست‌گذار مورد تبیین قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/26653-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1

[۴]. رجوع شود به:

Engdahl, William, and William Engdahl. “A century of war: Anglo-American oil politics and the new world order. London: Pluto Press, 2004.

[۵]. ضمن آنکه آمریکا مطمئن بود با توجه به تولید نفت کشورهایی مانند ایران این تحریم نگرانی زیادی در عرضه نفت به هم‌پیمانان آن ایجاد نمی‌کرد.

راهکارهایی برای مواجهه با حجم بالای نقدینگی در شبکه بانکی

مقدمه

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه‌بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. در هفته‌های پایانی سال ۹۶ نیز که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌ها را از ۱۵% به ۲۰% افزایش داد، بانک‌ها در رقابت برای جذب سپرده‌ها – یا ممانعت از خروج سپرده‌ها – در حالی نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۰% افزایش دادند که برای بسیاری از آن‌ها پرداخت این سود منجر به زیان‌ده شدن بانک می‌شد. در ادامه ابتدا به بررسی عوامل اصلی به وجود آمدن این وضعیت در شبکه بانکی کشور پرداخته می‌شود و سپس محورهای اصلی راهکار مواجهه با این مشکل بررسی می‌گردد.

علل رقابت بانک‌ها بر اعطای نرخ سود بالا

نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد بانک‌ها برای دریافت ذخایر و عرضه انحصاری آن با نرخ بالا توسط بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلاتی که بسیاری از بانک‌های کشور با آن مواجه‌اند سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/۱۱ درصد کل مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجایی‌که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایرشان نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود می‌باشند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌نمایند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند (البته دلایل دیگری برای مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها وجود دارد که موضوع این نوشتار نیست). ازآنجایی‌که ناتوانی ترازنامه‌ای بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت نمایند. ازآنجایی‌که راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دسته از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرایند پول خلق توسط بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و عدم وجود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌های و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

بر اساس توضیحات فوق، در شرایط موجود بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد نمود، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجایی این فرایند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی گردد، به همان برهه محدود گردید.

درمجموع عوامل فوق منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها گردید؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای روز بروز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرایند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی نمود که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است.

محورهای اصلی خروج از تعادل موجود

اقدامات ازآنجایی‌که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت توسط بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار نماید، اقدامات زیر در خروج از این تعادل نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد.

الف) خارج کردن بانک‌های ورشکسته از شبکه بانکی

همان‌طور که عنوان شد یکی از دلایل رقبت بانک‌ها در اعطای نرخ سد بالا ممانعت از خروج سپرده‌ها و همچنین جذب ذخایر (سپرده‌ها) از سایر بانک‌ها برای ممانعت از بروز یافتن ورشکستگی خود است. دراین‌بین بانک‌هایی که به‌خودی‌خود علاقه‌ای به افزایش نرخ سود ندارند نیز برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به حضور در این رقابت خواهند بود که نتیجه آن اعطای سود بالا در این بانک‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت ورشکستگی است. زیرا تا زمانی که این بانک‌ها حضورداشته باشند، اولاً رقابت بر اعطای سودهای بالا ادامه خواهد یافت و ثانیاً اگر بانک مرکزی بخواهد سقف سود را کاهش دهد، با کسری نقدینگی و هجوم مردم در این بانک‌ها مواجه خواهد شد. ازاین‌رو یکی از اقدامات محوری خارج کردن بانک‌های ورشکسته از عرصه بانکداری کشور است. پیشنهاد می‌شود در این بانک‌ها مدیریت سپرده‌ها از طریق وضع الزامات ویژه و یا نصب مدیر موقت (آغاز فرایند گزیر) در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ب) اتخاذ راهکارهای هدایت نقدینگی

با خارج کردن بانک‌های ورشکسته، کاهش نرخ سود بدون ایجاد بحران بانکی ممکن خواهد شد. بااین‌وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان ممکن است تبعات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌طور خاص دودسته از اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

ب-۱) کنترل سفته‌بازی

یکی از علل ایجاد نوسانات و یا افزایش قیمت در برخی از بازارها پس از کاهش نرخ سود بانکی، وجود سفته‌بازی در این بازارها است. در این میان بازار ارز، بازار طلا و بازار مسکن از عمده بازارهای هدف فعالیت‌های سفته‌بازی در سال‌های گذشته بوده است. در مورد بازار ارز و طلا کنترل فعالیت سفته‌بازی بسیار دشوارتر از بازار مسکن است. از سوی دیگر اثر نوسانات در بخش ارز و مسکن بیش‌تر از بازار طلا است. در این راستا به‌هرحال بخشی از اثرات کاهش نرخ سود بانک بر این بخش‌ها از کانال سفته‌بازی غیرقابل‌کنترل است، دولت و بانک مرکزی باید فضای روانی جامعه را به نسبت تغییراتی در این بخش‌ها آماده نماید. با این به‌منظور کنترل تنظیم سفته‌بازی در بازار ارز و مسکن موارد زیر می‌تواند اثربخش باشد:

ایجاد بازار آتی ارز از دو طریق می‌تواند در عواقب سفته‌بازی در بازار ارز (و همچنین طلا) را کنترل نماید. از یک‌سو ازآنجایی‌که نوسانات بازار ارز به‌صورت مستقیم می‌تواند صادرکنندگان و علی‌الخصوص واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، این بازار می‌تواند ابزار پوشش ریسک را برای این بخش از تاجران فراهم سازد. از سوی دیگر مشکل کنونی بانک مرکزی در بازار ارز، عدم دسترسی کافی به اسکناس دلاری است که از قضا دارایی مورد تقاضای سفته‌بازان نیز هست. بازار آتی با منفک کردن تقاضای سفته‌بازان از اسکناس ارزی، و انتقال آن به ابزارهای این بازار، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که هزینه سفته‌بازی را به‌صورت ریالی پرداخت نماید. درنهایت تنظیم گری در این بازار سهل‌تر از بازار فعلی ارز خواهد بود. در مورد بازار طلا لازم به ذکر است که هم‌اکنون بازار آتی برای سکه وجود دارد و بخشی از سفته‌بازی طلا به این بازار منتقل شده است. بااین‌وجود ازآنجایی‌که تأثیر نوسانات قیمت طلا بر فعالیت‌های بخش حقیقی رفاه جامعه بسیار کمتر است، بیش از هر چیز کنترل تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت طلا باید موردتوجه قرار گیرد.

ایجاد سپرده‌های ارزی و اعطای تسهیلات ارزی به پروژه‌های ملی نیز می‌تواند بخشی از تقاضای ارز توسط افرادی که به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود متقاضی ارز هستند را کنترل نماید. لازم به ذکر است که یکی از مشکلات سپرده‌های ارزی که در گذشته وجود داشته و موجب عدم استقبال مردم از این نوع حساب‌ها بوده است، عدم تعهد بانک‌ها به بازپرداخت معادل ریالی ارز به قیمت بازار آزاد بوده است. در صورت رفع این مشکل سپرده‌های ارزی می‌تواند از جذابیت کافی برای این قبیل از متقاضیان را برخوردار شود. در کنار این سپرده‌های ارزی می‌تواند در قالب به‌صورت تسهیلات ارزی ارائه شود که در فضای رسانه‌ای بدان پرداخته شده است.

تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده علیه سفته‌بازی: که به‌طور خاص در بخش مسکن قابل‌اجرا است. از کارکردهای مهم این قانون کنترل سفته‌بازی در این بخش است. لازم به ذکر است که یکی از موانع تصویب این قانون تا به امروز این باور بوده است که تصویب آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود، زیرا درنهایت هزینه‌های مربوط به مالیات در قیمت مسکن ملحوظ خواهد شد. در پاسخ به این ادعا لازم به توجه است که هزینه‌های مربوط به این قانون زمانی در قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود که پس از اجرای آن کماکان سفته‌بازی در این بخش وجود داشته باشد. بنابراین درصورتی‌که این قانون بخش مسکن را برای فعالیت‌های سفته‌بازی غیر جذاب نماید، اساساً مبادلات مسکن بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان تحت مالیات‌های موضوع این قانون قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه دو عامل کلیدی در قیمت مسکن میزان عرضه و تقاضای آن است. ازاین‌رو در شرایطی که بستر فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار وجود دارد، اجرای این قانون در صورت می‌تواند از طریق کاهش تقاضای سفته‌بازی مسکن منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت آن گردد. هم‌زمان با این سیاست، با اعمال معافیت بر درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی در این بخش هدایت نقدینگی بخش مسکن به سمت تولید را تسهیل نمود.

ب-۲) هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد

این مسئله نیز به‌تفصیل در سایر نوشته‌های اقتصادی موردبررسی قرار گرفته است.

ج) کاهش سقف سود بانکی

کاهش سقف سود بانکی در سال‌های اخیر همواره موردتوجه بانک مرکزی قرار داشته است. اما بدون اتخاذ اقدامات فوق کاهش دستوری نرخ بانکی تبعاتی ازجمله ورشکستگی بانکی و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود با اخذ تصمیمات فوق امکان کاهش سقف نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. متناسب با اخذ اقدامات فوق به‌صورت گام‌به‌گام، سقف نرخ سود بانکی باید در یک فرایند تدریجی و چندمرحله‌ای کاهش یابد تا به سطحی برسد که محاسبه سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها صرفاً باهدف به تعویق انداختن ورشکستگی نبوده بلکه بر مبنای حفظ توأم حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران باشد. هرچند حدود این نرخ سود به‌راحتی قابل پیش‌بینی نیست، اما به‌عنوان یک شاخص می‌توان انتظار داشت در این شرایط نرخ سود حقیقی عددی منفی باشد.

نکته: ازآنجایی‌که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها ازنظر ترازنامه‌ای در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارند، احتمال می‌رود که با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های خود، تعدادی از بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه شوند. ازاین‌رو ممکن است بانک مرکزی ملزم به تزریق حجم قابل‌توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی گردد.

گریزگاه‌های پرخطر، بررسی عواقب رشد اقتصاد غیررسمی

علی مروی، اقتصاددان معتقد است که بخش غیررسمی یک محل خیلی خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند و خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. درعین‌حال وی این نکته را نادیده نمی‌گیرد که بخش غیررسمی چون مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین نسبت به بخش رسمی اقتصاد کشور رقابتی‌تر می‌شود و همین مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی می‌گذارد و آن‌ها را به کوچ کردن به بخش غیررسمی تشویق می‌کند. به همین دلیل وی توصیه می‌کند: «پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.»

♦♦♦

عواقب افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در شاخص‌های کلان اقتصادی چیست؟ طبق برآورد موسسه نیاوران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جهش قابل‌ملاحظه‌ای در شاخص اقتصاد غیررسمی (از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد) رخ داده که این را ماحصل تورم‌های بالا، رشدهای پایین و منفی و برقراری تحریم‌ها عنوان کرده است.

درباره اینکه اشاره کردید طبق برآورد موسسه نیاوران شاخص اقتصاد غیررسمی از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیداکرده، جزئیات افزایش را نمی‌دانم اما نکته قابل‌تأمل در این است که باید مشخص شود مثلاً درمجموع فعالیت‌های غیر ثبتی، آشپزی خانم‌های خانه‌دار در خانه را هم جزو اقتصاد غیررسمی حساب کردند یا نه؟ اگر حساب کرده باشند که خب من یک مقدار احساس می‌کنم در این افزایش، بیش برآوردی رخ داده است. چون این تیپ فعالیت‌ها را نمی‌شود واقعاً غیررسمی نامید. چراکه درست است در GDP (تولید ناخالص داخلی) مابه‌ازا ندارند ولی روی شاخص‌های جایگزین مثل شاخص happiness (شاخص خوشبختی) موارد مشابه اثر مثبت دارند.

اما در خصوص عللی که شما به آن‌ها اشاره کردید و گفتید این افزایش شاخص اقتصاد غیررسمی، ماحصل تورم‌های بالا یا رشدهای پایین منفی و برقراری تحریم‌ها بوده باید بگویم به نظر من عامل خیلی مهمی که شما از آن غفلت کردید، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درواقع همان سال ۸۷ در مجلس تصویب شد و از سال ۸۸ شروع به اجرا شد. استحضار دارید که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر کالا یا خدمت وضع می‌شود و میزان آن‌هم ۹ درصد است. خود همین نوع دریافت مالیات باعث شده که خیلی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق داده شوند که برای اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنند، فعالیت‌هایشان را از بخش رسمی به بخش غیررسمی انتقال بدهند. یعنی درست است که ما همیشه می‌گوییم مالیات بر ارزش‌افزوده اگر درست اجرا شود باعث افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود و موارد مشابه آن، منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شیوه اجرا در مالیات بر ارزش‌افزوده شیوه مناسبی نباشد و فرآیندهایش به‌درستی اجرا نشوند و همچنین الگوی حکمرانی نظام مالیاتی الگوی درستی نباشد، اتفاقاً خیلی از مواقع ممکن است این قانون در جهت عکس خود نتیجه بدهد و یکسری از فعالان اقتصادی را تشویق کند که به سمت بخش اقتصاد غیررسمی حرکت کنند. بنابراین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عامل خیلی مهمی است که نباید از قلم بیفتد.

اما در خصوص اثرات حجم اقتصاد غیررسمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، خب اولین اثرش بر GDP است. چون این اقتصاد غیررسمی معمولاً در آمارها نمی‌آید یا به‌سختی اندازه‌گیری می‌شود. برخی مواقع ممکن است که GDP کشوری کمتر از آن میزان واقعی‌اش برآورد و در آمار نشان داده شود. البته فراتر از بحث اندازه‌گیری، اثرات واقعی آن بر شاخص‌های اصلی اقتصادی است، خصوصاً اینکه حالا بخش غیررسمی چون یک محل خوب برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و پول‌شویی و موارد مشابه است، عملاً باعث می‌شود بهره‌وری در اقتصاد کاهش پیدا کند یا رقابت ناعادلانه‌ای بین فعالیت‌های بخش غیررسمی با همان فعالیت‌های مشابه در بخش غیررسمی به وجود بیاید. چون بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازد و خیلی از حقوق عمومی دولت را پرداخت نمی‌کند، بنابراین رقابتی‌تر می‌شود که این مسئله اثرات مخربی بر انگیزه فعالان اقتصادی دارد. این هم یک کانال دیگر که سرجمع منجر به این می‌شود بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا کند. خب بهره‌وری هم قاعدتاً اثر خودش را بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

به نظر شما هم‌زمان با افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در یک اقتصاد، ممکن است این افزایش به رشد فساد بینجامد؟

در مورد اینکه آیا افزایش حجم اقتصاد غیررسمی به فساد می‌انجامد یا نه، اگر بخواهیم شهودی بحث کنیم انتظار داریم که افزایش حجم این فعالیت‌ها باعث افزایش فساد شود. چرا؟ به دلیل اینکه گفتیم بخش غیررسمی محل خیلی خوبی برای پنهان کردن فعالیت‌های مفسدانه و موارد مشابه فراهم می‌کند یا خیلی از پول‌شویی‌هایی که ناشی از فساد است عملاً در بخش غیررسمی رخ می‌دهد. حالا بماند که خود بخش غیررسمی هرچه بزرگ‌تر می‌شود به علت رقابت ناعادلانه‌ای که بین بخش غیررسمی و بخش رسمی وجود دارد، خودبه‌خود بخش رسمی هم تشویق می‌شود کم‌کم به بخش غیررسمی ورود کند. هرچه بخش غیررسمی بزرگ‌تر شود عملاً استیفای حقوق عمومی دولت که به‌نوعی حقوق عمومی مردم هم حساب می‌شود و اقداماتی مانند مالیات‌ستانی را دربر می‌گیرد دچار اختلال خواهد شد. خب می‌دانیم که مالیات‌ستانی، منبع اصلی تأمین مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی است. بنابراین عملاً تأمین مالی خدمات عمومی هم دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به دوره تشدید تحریم‌ها که در آن قرار داریم، به نظر شما تحریم‌ها چگونه ممکن است باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی شود؟

ببینید تحریم‌ها ممکن است اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم داشته باشد. اثر مستقیم آن، این است که یکسری فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها ناگزیر باید به‌صورت غیررسمی انجام شوند که قابلیت ردیابی توسط کشورهای تحریم کننده وجود نداشته باشد. به‌این‌ترتیب خودشان چون به‌صورت غیررسمی انجام می‌شوند باعث افزایش حجم اقتصاد غیررسمی هم می‌شوند. اما شاید مهم‌تر از این اثر مستقیم، اثرات غیرمستقیم باشد. ببینید اگر دولت‌ها سیاست‌های مناسبی برای دوران تحریم و مقابله با تحریم اتخاذ نکنند عملاً خودشان باعث می‌شوند به اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر حجم اقتصاد غیررسمی خیلی بیشتر از اثرات مستقیم باشد. مثلاً دولت اگر برای جبران کاهش درآمدهایش به سازمان مالیاتی فشار بیاورد که مالیات بیشتری از مودیان وصول کند، خب سازمان مالیاتی هم قاعدتاً باید به مودیان فشار بیاورد و فشار بیشتر به مودیان؛ یعنی افزایش هزینه آن‌ها و این موارد باعث می‌شود که بعضی‌های آن‌ها ترجیح بدهند به بخش غیررسمی هجرت کنند و در آن بخش فعالیت‌های خود را ادامه بدهند. یا فرض کنید در همین شرایطی که الآن گرفتارش هستیم، اگر دولت در شرایط تحریمی بیاید و به‌اشتباه ارز ترجیحی یا یارانه کالایی تخصیص بدهد مجدداً زمینه برای رانت و افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد کشور مهیا خواهد شد. این‌ها تقریباً معادل هم هستند. حالا اگر ارز ترجیحی تخصیص بدهد، خب خودش سعی می‌کند ترتیبات نظارتی را افزایش بدهد، خصوصاً در گمرک برای واردات؛ افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک عملاً باعث افزایش هزینه‌های واردات رسمی می‌شود، چرا؟ چون درواقع این ترتیبات نظارتی حتی اگر هزینه مادی مستقیمی هم در بر نداشته باشد، زمان ترخیص از گمرک را برای نهاده‌های تولیدی خیلی افزایش می‌دهد و این باعث می‌شود تولیدکنندگان ما که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها (حداقل یکسری از نهاده‌هایشان) وارداتی است، عملاً زمان تولیدشان افزایش پیدا کند یا به‌عبارت‌دیگر بهره‌وری آن‌ها کاهش پیدا کند که معادل افزایش هزینه‌هاست. بنابراین برای خیلی از آن‌ها دیگر نمی‌صرفد که واردات رسمی انجام دهند و ممکن است به سمت قاچاق سوق داده شوند یا اینکه از قاچاقچیان آن نهاده‌ها را در داخل کشور بخرند! این اتفاق هم به‌نوعی خودش مشوق افزایش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران است. یا یارانه کالایی خودش قاچاق معکوس آن کالا را در بردارد و به‌نوعی حرکت یارانه به خارج از کشور را تشویق می‌کند و به‌هرحال در این روزها هم شاهد آن هستیم.

بنابراین در جمع‌بندی پاسخ این سؤال باید بگویم اقداماتی مانند اختصاص ارز ترجیحی، تبعاتی مثل افزایش ترتیبات نظارتی در گمرک را به همراه دارد که باعث افزایش هزینه (حداقل زمانی) واردات رسمی و درنتیجه قاچاق بیشتر می‌شود. علاوه بر این، دادن ارز ترجیحی و یارانه کالایی، قاچاق معکوس به خارج از کشور را در پی دارد.

در ادامه می‌خواهیم به نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی بپردازیم. از نگاه شما، نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا ممکن است دولت با انجام یکسری اقدامات به رشد بیش‌ازپیش اقتصاد غیررسمی دامن بزند؟

در خصوص نقش دولت در کم یا زیادشدن حجم اقتصاد غیررسمی باید بگویم دولت حالا یا به‌واسطه مقررات گذاری اشتباه یا سیاست‌گذاری اشتباه یا حجم بالای مقررات و سیاست‌ها و بخشنامه‌ها و … سرجمع ممکن است باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور شود. به‌هرحال فعال اقتصادی هم خودش هزینه-فایده می‌کند. اگر قرار باشد هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد خیلی زیاد باشد، خب آن فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد یا فعالیتش را تعطیل کند یا به بخش غیررسمی منتقل شود. بنابراین نقش دولت اهمیت قابل‌توجهی می‌تواند در رشد یا کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی داشته باشد. دولت ناکارآمد، مقررات زیاد و دست و پاگیر و موارد مشابه که با دولت در ارتباط است می‌تواند باعث افزایش هزینه فعالیت رسمی در اقتصاد و درنهایت کوچ فعالان اقتصادی از این بخش شود.

ما در بخش پایانی می‌خواهیم به توصیه‌ها و راهکارهای مواجه‌شدن با این مسئله بپردازیم. به نظر شما کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به مهار این بخش از اقتصاد ایران یعنی بخش غیررسمی بینجامد؟

در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که درواقع می‌توانند به مهار اقتصاد غیررسمی کمک کنند، چند دسته از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم نام ببریم. یکسری از اقدامات، اقداماتی هستند که به تسهیل فعالیت‌های رسمی مربوط می‌شوند؛ یعنی تا جایی که ممکن است فعالیت‌های رسمی هم تسهیل و هم سیستماتیک شوند. مثلاً دولت به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حالتی که مبادلات B2C (فروش محصولات به مصرف‌کننده نهایی) است کمک کند.

باید توجه کرد که به‌هرحال دولت باید به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند؛ مثلاً باید فرآیندهای مالیات‌ستانی را تصحیح کند. مثلاً در بخش همین مالیات بر ارزش‌افزوده که به آن اشاره کردم، خیلی مهم است که سازمان مالیاتی واقعاً تلاش کند به‌صورت کامل این قانون اجرا شود. منظورم این است که سازمان مالیاتی سعی کند مالیات بر ارزش‌افزوده حتماً در تمام طول زنجیره اجرا شده و در تمام طول زنجیره این مالیات را اخذ کند. الآن شیوه سازمان امور مالیاتی این‌گونه است که سعی می‌کند به سراغ تولیدکننده‌ها برود و ازآنجا خیلی راحت و سهل‌الوصول مالیات می‌گیرد و دیگر به بقیه زنجیره کاری ندارد. خب خودبه‌خود این تولیدکننده‌ها را تشویق می‌کند که چون بار مالیاتی عمدتاً به این‌ها اصابت می‌کند، تا جایی که ممکن است بخشی از فعالیت‌هایشان را پنهان کنند. یا فرض کنید خیلی مهم است که سازمان امور مالیاتی در بخش بانکی اقداماتی را مدنظر قرار دهد که درنهایت روند دریافت مالیات تسهیل شود. خب ما ظرفیت خیلی بزرگی در نظام بانکی داریم و تراکنش‌هایی که در نظام بانکی رخ می‌دهد قابل رصد هستند. سازمان امور مالیاتی عوض اینکه مستقیم به مودیان مراجعه کند و هزینه‌های آن‌ها را افزایش بدهد یعنی کاری که اکنون انجام می‌دهد، می‌تواند اقدامات بهتری را باهدف تسهیل در امور، در دستور کار خود قرار دهد. میانگین زمانی که هر مؤدی در یک سال برای امور مالیاتی‌اش صرف می‌کند؛ از مراجعه به سازمان مالیاتی گرفته و ارسال اظهارنامه و موارد دیگر خیلی قابل‌توجه است. ما در این شاخص اصلاً وضعیت خوبی نداریم؛ یعنی واقعاً جزو کشورهای با وضعیت نامطلوب هستیم. سازمان مالیاتی می‌تواند با استفاده از داده‌های نظام بانکی فعالیت‌های اقتصادی را رصد کند تا دیگر نیاز نباشد که مودیان را به‌زحمت بیندازد یا ممیزین خود را به سراغ فعالان بخش خصوصی بفرستد. به عبارتی ممیز محوری را حذف کرده و درواقع فرآیند مالیات‌ستانی را تسهیل کند. خب این باعث می‌شود هزینه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد از منظر مالیاتی هم کاهش پیدا کند. یا ممیزمحوری در بیمه را هم حذف کند. مشکلی که سازمان‌ها در حوزه مالیات دارند این است که بعضاً بخشنامه‌های متعدد و گیج‌کننده‌ای صادر می‌شود که منشأ افزایشی هزینه‌ها برای تولیدکننده‌ها می‌شوند. مثلاً به‌عنوان یک نمونه، طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، این سازمان تاکنون بالغ‌بر ۱۵۰ هزار بخشنامه در چند وقت اخیر صادر کرده است! در این شرایط یک تولیدکننده چطور می‌تواند این قضیه را تحمل کند؟ خیلی کار سختی است. این اقدامات و بخشنامه‌های متعدد هزینه زیادی ایجاد می‌کند. فرآیندهای اداره اجرایی مجوزگیری خیلی طولانی است و این‌ها همه باعث افزایش فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کشور می‌شود. همه این مواردی که برشمردم در بهبود محیط کسب‌وکار می‌گنجد. دولت باید تلاش کند که این موارد اصلاح شوند. علاوه بر سیستماتیک کردن و تسهیل فعالیت‌های رسمی اقتصاد و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بیاید درواقع الگوی حکمرانی نظام مالیاتی را اصلاح کند. این مورد را از این منظر می‌گویم که ما اکنون مالیات‌هایی که بنگاه‌ها را درگیر خودش می‌کند خیلی جدی گرفتیم و عمده وصولی‌های ما هم روی آن‌هاست. مثل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات‌های مستقیمی مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و از آن‌طرف از مالیات بر مجموع درآمد فرد یا مجموع درآمد خانوار غفلت کردیم. این در حالی است که عمده وصولی‌ها در خیلی از نظام‌های مالیاتی دنیا بر این مالیات نوع سوم است. به‌عبارت‌دیگر مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار مثل یک حفره‌گیر است. یعنی هرکسی اگر در مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم فرار مالیاتی هم داشته باشد، عملاً دیگر اینجا گیر می‌افتد. خود این قضیه دو اثر دارد؛ اثر اولش این است که آن انگیزه فرار مالیاتی برای مودیانی را که با این انگیزه به بخش غیررسمی می‌روند عملاً از بین می‌برد. چون می‌دانند برفرض در این دو نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات مستقیم هم فرار داشته باشند، در مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً گیر می‌افتد. پس این انگیزه را حذف می‌کند یا کاهش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی خود نظام مالیاتی هم مطمئن شود که فرارهای مالیاتی در آن بخش مورداشاره جبران می‌شود، خودش هم در آن دو مالیات مدنظر خیلی سهل‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. همین نوع برخورد باعث می‌شود خود هزینه‌های مالیات‌ستانی در این دو نوع مالیات بر مودیان کاهش پیدا کند.

نهایتاً یک اقدام دیگری که مطلوب است دولت انجام بدهد تا فعالیت بخش‌های غیررسمی را کمتر کند، این است که از نظام مالیاتی بر رتبه‌بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (فعالان منفرد اقتصادی یا بنگاه‌ها) استفاده کند. ضمن اینکه اعطای تسهیلات خدمات بانکی مالی را هم درواقع بر اساس همین رتبه‌بندی انجام دهد. از این طریق عملاً رفتن به بخش غیررسمی هزینه بیشتری پیدا می‌کند و از این کانال انگیزه افراد برای فعالیت غیررسمی کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین درمجموع پنج مورد تسهیل فعالیت‌های رسمی مانند کمک به رواج استفاده از صندوق مکانیزه فروش، بهبود محیط کسب‌وکار، تصحیح فرآیندهای مالیات‌ستانی مانند استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی و تراکنش‌ها برای اخذ مالیات، استقرار مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار و استفاده از نظام مالیاتی برای رتبه‌بندی اعتباری افراد جهت اعمال در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی می‌تواند به مهار رشد اقتصاد غیررسمی کمک کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷

مدیریت جلسات

در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری عمومی در این یادداشت‌ها بود؛ اما مباحث رفتاری در فرایند سیاست‌گذاری، منحصر در رابطه میان حکومت و مردم نیست.نکته‌ای که در سیاست‌گذاری عمومی باید همواره به آن توجه داشت، آن است که حکومت، یک کل یکپارچه و هماهنگ نیست که برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی می‌کند. رفتارها و روابط میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران درون سازمان‌ها (و نظام حکومت) نیز موضوع مهم دیگری است که در شاخه «رفتار سازمانی»، «روان‌شناسی صنعتی-سازمانی» و اخیراً هر چه بیشتر در مطالعات اقتصاد رفتاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در خلال بحث‌ها و به فراخور موضوع، اشاراتی به این دست موارد شد.لذا در این یادداشت، به‌طور اختصاصی، به برخی از موضوعات نَرم در فرایند سیاست‌گذاری می‌پردازیم. این مبحث بسیار مهم و عمیق است و قطعاً نمی‌توان در یک یادداشت، حق مطلب را ادا نمود. بسیاری از مطالب عمومی مرتبط با این موضوع، در کتب رفتار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت منابع انسانی، یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر (یا مدیریت تحول) و… آمده است. ما در اینجا سعی می‌کنیم به‌طور خاص به برخی از مسائل نرم مرتبط با فرایند سیاست‌گذاری در کشورمان ایران تأکید و تمرکز کنیم: موضوعاتی در باب مدیریت جلسات، مدیریت منابع انسانی، انگیزش، قدرت و سیاست، مدیریت تغییر و رهبری خود.

امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی که با آن مواجهیم، دارای پیچیدگی‌های فراوانی هستند و درنتیجه یافتن راه‌حل‌های سیاستی در مورد آن‌ها، نیاز به همکاری و تعامل افرادی با تخصص‌ها و زاویه‌دیدهای متفاوت در قالب تیم‌های کارشناسی و تحلیلی دارد. قبلاً در مدل‌های سیستمی مشاهده کردیم که یک مسئله می‌تواند تا چه اندازه دارای عوامل، ابعاد و پیامدهای گسترده و میان‌رشته‌ای باشد؛ گاه افرادی با نگاهی تک‌بعدی مسئولیت این‌گونه مسائل را برعهده می‌گیرند که با یک زاویه نگاه یا تخصصی خاص به‌دنبال حل این‌گونه مسائل هستند. مثلاً سیاست‌های سلامت کشور توسط یک پزشک، سیاست‌های آموزش توسط فردی که علوم تربیتی خوانده، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها توسط یک اقتصاددان و… تهیه می‌شود[۱]. بسیار دیده‌ایم که حاصل چنین نگاهی، سیاست‌هایی ناکارآمد، غیراجرایی و ناموفق بوده است.

لذا برای حل مسائل اجتماعی، همیشه نیاز به جلساتی برای گفتگو و تعامل میان ذی‌نفعان، افراد مجرب و دانشمندان رشته‌های مختلف وجود دارد. اما ترتیب دادن جلسات کارشناسی کارا و مفید، همواره با چالش‌هایی روبرو است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی ناکارآمدی این جلسات، ضعف در مهارت‌های گفتگو است. گفتگو یک مهارت کلیدی است که معمولاً باید از دوران کودکی در انسان رشد یابد. اگر تاکنون احساس کرده‌اید که پس از یک جلسه کارشناسی نتوانسته‌اید مطلب و منظورتان را به‌خوبی منتقل کنید و درواقع «جلسه، حرف شما را نفهمیده است»، بدانید که شما و یا سایر حاضران در جلسه، به‌نحوی از عدم مهارت گفتگو رنج می‌برید. در یک گفتگوی خوب، افراد برای فهم دقیق نقطه‌نظرات یکدیگر و روشن شدن نقاط و پیش‌فرض‌های اختلافی تلاش می‌کنند و با پرسیدن سؤالات مناسب، به ارتقای فهم جمعی کمک می‌کنند. در مقابل، گاه گفتگو تبدیل به جدل می‌شود و اعضا صرفاً در پی پاسخ به یکدیگر و دفاع از خود و حمله به دیگران هستند. اختلافات می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. به‌عنوان مثال:

      • پیش‌فرض‌های گوناگون بر اساس تجربیات گذشته، رشته تحصیلی، اطلاعات و پیش‌زمینه‌های متفاوت افراد. یکی روش زور و اجبار را کارآمد می‌داند و دیگری ناکارآمد، یکی ریشه مشکل را در اقتصاد می‌بیند و دیگری در فرهنگ، یکی با دغدغه‌های جوانان بیشتر آشناست و دیگری کمتر و اینکه حتی یکی ممکن است یک پدیده را آسیب تلقی کند و دیگری خیر. آنچه مهم است، کشف این اختلافات در فضای منطقی و گفتگو درباره آن‌ها یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها پس از مطالعه و تحقیق بیشتر است.
      • برداشت‌های نابجا (بعضاً سیاسی) از سخن طرف دیگر و شنیدن بر اساس پیش‌قضاوت‌ها و پیش‌زمینه‌های قبلی: کریس آرگریس (۱۹۷۷)، پس از تحلیل جلسات متعدد سازمانی می‌گوید که افراد عمدتاً آنچه را فرد مقابل می‌گوید، به‌صورت خام نمی‌شنوند، بلکه هر آنچه ادراک می‌کنند، حاصل تحلیل ذهنی شنیده‌ها درزمینه شناخت قبلی‌شان از گوینده، گروه سیاسی که او بدان تعلق دارد، هدف و غرضی که احتمال می‌دهند او در پس آن گفته دنبال می‌کند و مواردی از این قبیل است. برای فهم عمق این مسئله، کافی است یک جلسه را به این صورت تحلیل کنید که هر کس واقعاً چه گفت و در پشت آن گفته‌ها، چه برداشت‌هایی از سخن طرف مقابل داشت؛ نتیجه، بسیار حیرت‌آور است!

تکنیک ستون دست چپ[۲]
کریس آرگریس در مقاله معروف خود، «یادگیری دوحلقه‌ای در سازمان‌ها»[۳]، به یک نمونه واقعی اشاره می‌کند: «من سمیناری با حضور ۱۵ نفر از مدیران خط تولید (عمدتاً مدیران بخش‌های سازمان) و ۸ مدیر مالی از این بخش‌ها، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل از یک هلدینگ بزرگ را رهبری می‌کردم. در حین بحث‌ها، من فهمیدم که مدیران بخش‌ها نگران این هستند که مدیران مالی با سیستم‌های اطلاعات مالی که در اختیار داشتند، در حال افزایش قدرت خود نزد مدیران ارشد هستند.به خاطر اینکه هر دو گروه (مدیران بخش‌ها و مدیران مالی) تمایل به اصلاح این روند داشتند، من از هر یک از افراد دو گروه خواستم که مشاهدات خود را از جلسه به‌صورت کوتاه بنویسند: در یک جدول دو ستونی، در ستون سمت راست باید به‌صورت یک سناریو بحث‌های خود را در مورد موضوع جلسه با طرف مقابل خود می‌نوشتند. در ستون سمت چپ، آن‌ها باید هر چیزی را که در مورد آن موقعیت در فکرشان یا احساساتشان می‌گذشت ولی بیان نمی‌شد می‌نوشتند. سپس من نتایج دو طرف را جمع‌بندی کردم و به هر دو گروه ارائه دادم.

الگوهای جالبی از تحلیل نمونه‌ها به دست آمد. در همه ۲۳ مورد، ستون سمت راست در مورد جنبه‌های ظاهر مسئله بود. مثلاً مدیران میانی، بر مواردی مانند سختی پر کردن تعداد زیاد فرم‌های گزارش، ناتوانی در به دست آوردن سریع نتایج مالی و درعین‌حال ارائه شدن حجم زیاد اطلاعاتی که نیاز نداشتند تمرکز کردند. مدیران مالی نیز می‌گفتند که پیچیدگی فرم‌ها به خاطر الزامات بانکی است یا اینکه اگر گزارش‌ها به‌اندازه کافی سریع بیرون نمی‌آید، تلاش خود را می‌کنند که سرعت را بالاتر ببرند.

اما در هر دو گروه، اطلاعات موجود در ستون افکار و احساسات بیان‌نشده، محل اصلی مشکل بود. مثلاً: «دوباره دارند رد گم می‌کنند!» و «چرا آن‌ها به‌صراحت نمی‌گویند که می‌خواهند سازمان را تحت کنترل خود درآورند؟!» یا «او (مدیر مالی) گزارش‌ها را برای این می‌خواهد که بتواند بهتر رئیسش را تحت تأثیر قرار دهد!».

همچنین اعضای هر دو گروه می‌دانستند که دارند از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند و احساسات خود را می‌پوشانند. آن‌ها حدس می‌زدند که دیگران هم دارند همین کار را می‌کنند! البته این‌جور اطلاعات، موردبحث قرار نمی‌گیرد، ولی حتی اگر افراد نتوانند در مورد این مسائل بحث کنند، باید آن‌ها را به نحوی حل کنند؛ لذا آن‌ها مجبورند استنتاجاتی در مورد نگاه‌های (مخفی) دیگران بکنند. این استنتاجات، فقط به‌طور غیرمستقیم محک می‌خورد و قابل‌بحث نیستند.»

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- به نظر شما چقدر از مسائل مهم در جلسات یک سازمان سیاسی، به‌صورت صریح بیان نمی‌شود؟

۲- یکی از جلسات تصمیم‌گیری در سازمان خود را ضبط و پیاده کنید و پس از اتمام جلسه، همراه با یکی دیگر از حاضران جلسه در مورد یک بخش مهم آن، تکنیک دست چپ را به‌کارگیرید. ستون راست و چپ، چقدر با هم تفاوت دارند؟

    • خطاهای ذهنی و ادراکی: در یادداشت قبلی دیدیم که چقدر قوای شناختی ما می‌تواند دچار خطاهای ذهنی و ادراکی شود و به‌تبع، رفتارهای ما را دستخوش تغییر نماید. ذهن ما برای اینکه در فهم و استنباط مطالب، سرعت بیشتری یابد، از یک سری میانبرها استفاده می‌کند که ممکن است خود، موجب خطاهایی در ادراک شوند. در جلسات نیز یا به خاطر عدم وجود مهارت‌های ارائه و گفتگو یا به علت اغراض و پیش‌زمینه‌های ذهنی و خاطرات و تجربیات قبلی افراد از یکدیگر و از موضوع، بسیار اتفاق می‌افتد که سخن افراد به‌خوبی فهم نمی‌شود و فرایندی منطقی و اصولی برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری طی نمی‌شود. کریس آرگریس، فرایند تفکر ما را از مشاهده وقایع تا تصمیم‌گیری و اقدام، به یک نردبان[۴] تشبیه می‌کند: اینکه ما چه داده‌هایی را احساس می‌کنیم، چگونه آنها را ارزش‌گذاری می‌کنیم، چگونه فرضیه می‌سازیم، چگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم، چگونه باورهای جدیدی را در خود شکل می‌دهیم و در نهایت اینکه چطور اقدام می‌کنیم، همگی ممکن است میان اقدام ما با دنیای واقع فاصله ایجاد کند (شکل زیر). باید با شناخت این محدودیت‌های ذهنی، در مواقع لازم از آن‌ها بهره بگیریم و به کاستی‌ها و خطرات آن‌ها آگاه باشیم.


خطاهای ذهنی و ادراکی
۱- برخی از خطاهای ذهنی-ادراکی پرپیشامد زیر را بررسی بیشتری کنید:
اثر هالهای (Halo effect): به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد. به عنوان مثال، وقتی یک کارمند در اثر برخی اقدامات تبعیض‎آمیز مدیر سازمان، وی را فردی غیرمنصف بداند، تمامی اقدامات آتی مدیر (اگرچه مثبت باشد) در نظر او ناعادلانه جلوه می‎کند.
– اثر اِسنادی (Attribution effect): انسان تمایل دارد نتایج و بازده مثبت کارهایش را به عوامل درونی و نتایج منفی را به عوامل خارجی نسبت (اِسناد) دهد و از طرف دیگر، شکست‌های دیگران را به عوامل درونی آنان و موفقیت‌های آنان را به عوامل بیرونی مربوط کند. به طور مثال مدیر سازمان بروز اشتباه در عملکرد کارمند را تنبلی و بی‎دقتی وی می‎داند، درصورتی که اگر همان خطا از خودش سربزند، دلیل آن را مهیانبودن زیرساخت‎ها و امکانات در سازمان قلمداد می‎کند.
اثر تأخر (Recency effect): انسان اطلاعات و تجربیات اخیر را بیشتر و راحت‎تر از اطلاعات قدیمی‎تر به یاد می‎‏آورد و براین اساس، در قضاوت‎هایش نسبت به موضوعات مختلف،‌ به اطلاعات جدیدتر وزن بیشتری می‎دهد. به‎عنوان مثال، یک مدیر در ارزیابی‎ کارکنان ممکن است مرتکب این خطا شود، به‎طوری‎که تنها براساس جدیدترین اقدامات و دستاوردهای کارکنان، آنها را ارزش‎گذاری کند.
سوگیری محو شدگی (fading affect bias): انسان تمایل دارد تا اطلاعات همراه با احساسات و عواطف منفی را سریع‎تر از اطلاعات همراه با احساسات مثبت فراموش کند. به‎طور مثال یک کارشناس سازمان، با احتمال بیشتری اطلاعات مربوط به برنامه‎های قدیمی که در محیط‎های پرنشاط و مهیج تیمی کار کرده است را (نسبت به سایر برنامه‎های قدیمی) به خاطر می‎آورد.
سوگیری خودمحوری (Egocentric bias): گرایش انسان به ارزش‌گذاری بیش از اندازه بر رفتارها، تفکرات، برداشت‌ها و اعتقادات شخصی خود در برابر واقعیت است. به عنوان نمونه، یک کارشناس پس از اتمام مشارکت در یک پروژه تیمی، (برخلاف واقعیت موجود) تصور کند که عمده نتایج پروژه براساس نظرات و ابتکارات وی شکل گرفته است.
سوگیری وضع موجود یا دگرگون گریزی (Status quo bias): تمایل فرد به حفظ وضع موجود می‎باشد. در این سوگیری، وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت مرجع در نظر گرفته می‌شود و هر تغییری از این خط پایه به عنوان یک ضرر به حساب می‌آید. مثلاً باوجود تحلیل‎های کارشناسان یک سازمان مبنی بر ضرورت تغییر راهبردها، رهبر سازمان همچنان خط مشی کنونی را بهترین راه موجود قلمداد می‌کند.
برای هر یک از موارد فوق، در زمینه سازمانی مثالهایی بیابید.
۲- به مدخل List of cognitive biases در ویکی‌پدیا مراجعه کنید[۵] و گستردگی خطاهای ذهنی-ادراکی را ببینید.
    • بسیاری از مشکلات موجود در جلسات، ناشی از ضعف در مهارت‌های تعامل بین‌فردی چون ضعف در انتخاب و استفاده بجا از کلمات، عدم توجه به زبان بدن و تماس چشمی، عدم توجه به بازخوردهای کلامی و غیرکلامی حین ارتباطات، ارائه‌های خسته‌کننده و نامناسب، به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده، عدم مهارت‌های مطرح کردن و شنیدن نقد و موارد زیاد دیگری از این قبیل است. به نظر می‌رسد که کارگاه‌ها و کلاس‌هایی که این مهارت‌ها را به کارکنان سازمان‌ها انتقال دهند، از بسیاری از دوره‌های آموزشی ضمن خدمت که در حال حاضر کارکنان دولت در آن‌ها شرکت می‌کنند، مهم‌تر و حیاتی‌تر باشد[۶].

نقد سازنده
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که متأسفانه کمتر در نظام‌های آموزشی و پرورشی ما به آن توجه شده و در تمام مراحل زندگی، جای خالی آن احساس می‌شود، مهارت‌های نقد سازنده است. برخی از اصولی که معمولاً برای یک نقد سازنده از آن‌ها یاد می‌شود، عبارت‌اند از:

– باید نیت و هدف نقد از ابتدا معلوم و اخلاقی باشد.

– نقد سازنده، «شخصی» نیست، بلکه ناظر به رفتار یا صحبت‌های طرف مقابل است. بهتر است تلاش شود که اشکال مدنظر، صراحتاً از شخصیت و رفتار همیشگی فرد جدا شود.

– به‌جای متهم نمودن رفتارهای گذشته یک شخص، نگاه سازنده و رو به آینده دنبال شود.

– نقد با حسن ظن باشد و هنگام نقد، به نیت‌های مثبت آن فرد توجه شده و ذکر گردد.

– باید نقد مستند به حقایق و شواهد بیرونی باشد و نه قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌ها و برداشت‌های ذهنی منتقد

– باید مهارت‌های ارائه نقد فراگرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال، نقد، ترغیب‌کننده و اثرگذار باشد و توانمندی‌های استدلال و ارتباطات در منتقد وجود داشته باشد. از کلماتِ خوب استفاده شود و از کلمات، به‌خوبی استفاده شود.

– نقد باید به‌موقع، مختصر و مفید، روشن و دقیق و معطوف به راهکار عملی باشد.

– باید هنگام نقد، خود را به‌جای طرف مقابل قرار داد و حس او را درک کرد.

– قالب ارائه انتقاد به‌اندازه محتوای انتقاد مهم است؛ بهتر است بیشتر از قالب دیالوگ (نه مونولوگ)، کنجکاوی (نه قطعیت) و کشف استفاده کنیم. یا از روش همبرگر (بیان آسیب در میان دو تعریف از طرف مقابل) استفاده کنیم.

لذا معمولاً نقدهای ما به سه اشکال دچار هستند:

– ما معمولاً وقتی نقد می‌کنیم که احساس می‌کنیم که حس ارزشمندی خودمان در خطر است؛ لذا نقد درواقع برای حفظ و ارتقای خودمان است نه طرف مقابل.

– حتی در زمانی که نیت و هدف خوبی را از نقد دنبال می‌کنیم، معمولاً حس ارزشمندی طرف مقابل را از بین می‌بریم و درنتیجه، او به دفاع از خود می‌پردازد و کمتر به محتوای نقد توجه می‌کند.

– ما معمولاً هنگام نقد فرض می‌کنیم که هر چه می‌گوییم درست است و اتفاقات را مانند یک داستان به هم می‌بافیم و تفسیر می‌کنیم. درحالی‌که خیلی وقت‌ها این تفاسیر با واقعیت سازگار نیستند.

البته نقد نیز مانند سایر مقوله‌های ارتباطاتی، امری یک‌طرفه نیست و همیشه چالش‌های نقد، متوجه انتقادکننده نیست و حتی با رعایت اصول فوق، باز هم احتمال سازنده نبودن نقد وجود دارد. لذا باید در بهبود کانال‌های ارتباطاتی و در ارتقای طرف نقد هم تلاش نمود؛ مثلاً اینکه طرف نقد، موضوع را بیش‌ازحدی که بیان‌شده، شخصی بداند و رویکرد تدافعی اتخاذ نماید. یا اینکه توجه محدودی به محتوای نقد و علاقه کمی به شنیدن نقد داشته باشد و درنتیجه به‌طور خالص پیام نقد را دریافت نکند. برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان در بهبود و ارتقای ارتباطات، بیان کوتاه و واضح در نقد و تمهید زمان و بستر مناسب و کافی برای بحث و گفتگو تلاش کرد.[۷]

 

اکنون برای مثال به سه چالش پرتکرار در جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در کشور خودمان توجه کنید:

۱- آیا در جلسات کارشناسی، قانونی نانوشته وجود دارد که هر کس سخنی را بگوید و نظر او موردقبول قرار بگیرد، جایگاه و درجه علمی او بالاتر است و همچنین بالعکس، هر کس مثلاً مدرک علمی بالاتری دارد باید حرفش موردقبول و اجماع قرار بگیرد؟ این قانون شاید غلط هم نباشد، ولی نتیجه چنین قضاوت‌هایی کلی در مورد افراد از اظهارنظرهای موردی ایشان، منجر به تلاش برای اثبات خود به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌ها می‌شود. در این صورت، افراد بیشتر در پی رقابت با یکدیگر و نگران این هستند که مبادا در این وزن‌کشی، شأن علمی آن‌ها پایین بیاید. لذا گاه بی‌جهت بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند و گاه بحث را به موضوعی تقلیل می‌دهند که خود در آن تخصص دارند. این قضیه بیشتر در جلساتی مشاهده می‌شود که افراد برای دفعات اول با یکدیگر مواجه می‌شوند و تلاش می‌کنند تصویر مناسبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. در این شرایط، نقد و مقابله شخصی، سم مهلکی است که به‌کلی کارایی یک و حتی چند نفر را در جلسه کاهش می‌یابد.

۲- یکی از چالش‌های رایج در جلسات و تیم‌های کارشناسی، به کار بردن واژگانی است که برای افراد، معنای واضح و مشترکی ندارند و «هر کسی از ظن خود یار می‌شود». در نتیجه افراد در مورد ایده‌ها و آرمان‌هایی صحبت می‌کنند و حتی به توافقاتی صوری دست می‌یابند که در عمل بی‌فایده هستند. مثلاً پس از سال‌ها کار در مورد موضوع «مهندسی فرهنگی» یا «علوم انسانی اسلامی»، هنوز حتی کارشناسانی که مستقیماً در این مسائل مهم فعالیت دارند، بر سر چیستی و رویکردهای اساسی آن‌ها اختلاف‌نظر دارند! همه در باب اهمیت آنها سخنرانی می‌کنند، کتاب می‌نویسند و حتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی مقصود یکسان ندارند. گاهی هم واژگان مبهم و کلی، موجب می‌شود که به شعارزدگی دچار شویم و سیاست‌های کلی و غیرعملیاتی بنویسیم. مثلاً در سال‌های اخیر شاهدیم که هر برنامه و موضوعی درزمینه اقتصاد، ناخودآگاه ذیل «اقتصاد مقاومتی» تعریف شده و درنتیجه از آن دفاع می‌شود!

۳- گاهی مشاهده می‌شود که در جلسات، حفظ روابط و دوستی‌ها، بر اهداف و نتایج جلسات مقدم می‌شود. اعضای جلسه برای اینکه می‌دانند مخالفت آشکار و ادامه بحث و پیگیری انتقادها، نتیجه‌ای جز عصبانیت و به هم خوردن روابط دوستانه و بلندمدت آن‌ها ندارد (به خاطر همان ضعف در مهارت گفتگو)، از این کار طفره می‌روند و آن را به تعویق می‌اندازند (یا لااقل در مواجهه با برخی از افراد و مخصوصاً مدیران این‌گونه محافظه‌کاری می‌کنند). درنتیجه گاه یا جلسات بسیار آرام و بدون چالش و همچنین بدون تصمیم جدی خواهد بود یا درصورتی‌که نیاز به اخذ تصمیم باشد، برای اینکه «نظر همه تأمین شود»، تصمیمات به‌سوی خنثی بودن یا کلی بودن پیش می‌رود و عملاً پیشنهاد‌های اصلی و اثرگذار، کنار گذاشته می‌شود (یا به آیین‌نامه‌ها، پیوست‌ها و… موکول می‌شود که یا هیچ‌گاه نوشته نمی‌شوند یا ضمانت اجرایی بسیار پایین‌تری دارند) و جلسه، صرفاً به بازگویی بدیهیات و کلیاتِ از پیش مورد اجماع، ختم می‌شود.[۸] همین موضوع در مورد بهبود و اصلاح سیاست‌ها نیز صادق است. از آنجا که هر تغییر به‌منزله ناموفقیت بخشی از سیاست‌های پیشین است و هر عدم موفقیت گویای عملکرد عده‌ای می‌تواند قلمداد شود، ترجیح افراد به ختم جلسه بدون چالش موجب می‌شود که تغییر جدی اتفاق نیفتد.

برخی مشکلاتی که در بالا بیان شد و بسیاری دیگری از مشکلات موجود در جلسات را می‌توان با مدیریت و تسهیل‌گری خوب جلسه جبران نمود؛ برخی وظایف مدیر یا تسهیل‌گر خوب، عبارت‌اند از[۹]:

  • سعی کند همه افراد مرتبط با موضوع را جمع کند. اعضای جلسه باید دارای اختیار عمل، منابع، تخصص و اطلاعات کافی باشند.
  • افرادِ جلسه را حتی‌الامکان پیش از حضور در جلسه آماده کند و هدف جلسه را برای آنها مشخص نماید.
  • مراقب باشد که جلسه جهت خود را طی کند و غیرعامدانه از موضوع خود منحرف نشود.
  • باید مراقب باشد که تا تکلیف یک موضوع روشن نشده، وارد موضوع دیگری نشوند و از اینکه مرتب موضوعات مختلفی بدون تصمیم‌گیری مطرح‌شده و رها شوند، جلوگیری نماید.
  • به حالات و احساسات افراد توجه کند. اگر کسی ناراحت شده، کسی با دیگری دعوای لفظی دارد، کسی منزوی شده، کسی سخنش خوب فهم نشده و…، باید آن را درک کند و برای آن چاره‌جویی مناسب نماید.
  • باید بتواند تعارضات را به‌خوبی مدیریت کند و از تعارضات، به نفع جلسه استفاده نماید و اجازه ندهد که تعارضات، به خشم یا جدل تبدیل شود. از نقاط مورد توافق آغاز شود و بعد در صورت اهمیت، تکلیف اختلافات روشن شود.
  • مراقب باشد که جلسه، جمع‌بندی و صورت‌جلسه موردتوافق داشته باشد. باید مصوبات و تصمیمات و وظایف هر کس و آنچه در جلسات آینده باید پیگیری شود، روشن باشد.

آسیب‌ها و کژکارکردهای جلسات، موجب می‌شود که بیش از توجه و تمرکز بر قوت استدلال‌ها و تصمیمات منطقی و گفتگوهای کارشناسی، برخی افراد به حواشی جلسه و پیش‌بینی و مهندسی جلسه بیشتر توجه کنند و از این کژکارکردهای غیرعقلانی به‌دنبال جهت‌دادن غیرمنطقی به جلسه به نفع خود باشند: «ترتیب نشستن افراد این‌طور باشد، ترتیب حرف زدن افراد آن‌طور باشد، برخی از اعضا در بیان نظرات هماهنگ کرده باشند و ائتلاف تشکیل دهند، یکی نقش پلیس خوب را بازی کند و دیگری نقش پلیس بد!، اگر کسی فلان گفت تو این‌طوری جواب بده، با گفتن این جمله می‌تونی جمع را تحت تأثیر احساسی قرار بدی و…»!!!

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، محسن اشعاری


[۱] البته یک پزشک، روان‌شناس یا اقتصاددان هم می‌تواند با نگاهی سیستمی و اجرایی، زمینه را برای مطرح‌شدن دیدگاه‌های متنوع مهیا سازد. اما لزوماً تخصص در این رشته‌ها، همه مهارت‌هایی لازم را به دنبال نخواهد داشت.

[۲] Left-hand column

[۳] Double loop learning in organizations, HBR, 1977.

[۴] نردبان استنتاج The Ladder of Inference

[۵] https://goo.gl/mvuMJ1

[۶] گاه دوره‌های ضمن خدمت در سازمان‌های دولتی با موضوعات بسیار تخصصی تعریف می‌شود؛ درحالی‌که به خاطر ضعف نظام‌های آموزشی و خانوادگی ما، افراد هنوز فاقد بسیاری از مهارت‌های پایه مانند گفتگو، نقد، مذاکره، تصمیم‌گیری، نگارش و… هستند.

[۷] برای مطالعه بیشتر:

https://goo.gl/wPhfGY

https://goo.gl/ZRkyHw

https://goo.gl/WMBovF

[۸] همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی دیدیم، پدیده in-group و out-group به‌طور شدیدی در فرهنگ ما وجود دارد. آنچه در این بند گفته شد در مورد in-group بود. اما نقطه مقابل آن هم به کرات دیده می‌شود که دو نفر (یا گروه) به خاطر خصومت‌های قبلی در همه موضوعات جدید هم با هم به مقابله می‌پردازند و در اینجا هم موضوع اصلی قربانی می‌شود.

[۹] به‌عنوان‌مثال، این دو مقاله را ببینید:

https://goo.gl/9XKLPm

https://goo.gl/d5naqA

آیا پالایشگاه‌های داخلی توان کاهش تحریم‌های نفتی ایران را دارند؟

با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با فروش نفت خام از ۱۴ آبان دوباره اجرایی خواهند شد. با توجه به تجربیات دور قبلی تحریم‌ها، در این دور نیز شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان فروش نفت خام کشور مطرح شده است که پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی یکی از پیشنهاداتی است که در این میان مطرح می‌شود. موافقان این ایده بر دو استدلال کلی به‌عنوان دلایل اصلی موافقتشان تأکید دارند:

الف) ایجاد ارزش‌افزوده: در مقایسه با فروش نفت به‌صورت فرآوری نشده، این روش باعث افزایش قیمت نفت خام شده و برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این امر باعث می‌شود از میزان خام فروشی کشور کاسته شود.

ب) امکان فروش آسان‌تر فرآورده‌های نفتی: تجربه دور قبلی تحریم‌ها به ما نشان داد که فروش فرآورده‌های نفتی به دلایلی همچون تنوع بالاتر متقاضیان و حجم کوچک فرآورده‌های پالایشی نسبت به نفت خام از سهولت بیشتری برخوردار است.

اما قبل از پرداختن به مزایای پالایش بیشتر نفت خام در داخل کشور باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پالایشگاه‌های داخلی ما ظرفیت و توان پالایشی میزان بیشتر نفت خام را دارند؟ و پالایش بیشتر نفت خام در این پالایشگاه‌ها، ارزش اقتصادی دارد؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند بررسی دو جنبه ظرفیت مورد استفاده در پالایشگاه‌های داخلی و سبد فرآورده‌های تولیدی این پالایشگاه‌ها است.

ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی

در بررسی عملکرد پالایشگاه‌ها با دو عدد متفاوت مواجهیم. عدد اول که اصطلاحاً به نام ظرفیت اسمی یا طراحی نامیده می‌شود ظرفیتی است که پالایشگاه بر آن اساس طراحی و ساخته شده است و عدد دیگر که اصطلاحاً به آن ظرفیت بالفعل می‌گویند بر اساس میزان خوراک استفاده شده در هر روز اندازه‌گیری می‌شود.

بنا به برخی ملاحظات عمدتاً فنی مانند استهلاک پایین‌تر واحدهای پالایشی، آلودگی‌های کمتر محیط زیستی و مشکلات تهیه خوراک یا فروش فرآورده، ظرفیت بالفعل یک پالایشگاه همیشه در سطحی کمتر از ظرفیت طراحی است و انتظار می‌رود تا ظرفیت بالفعل عددی در حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد ظرفیت اسمی آن باشد.

با نگاهی به ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ درمی‌یابیم که این نسبت در پالایشگاه‌های ایران به دلیل مسائلی همچون تحریم‌ها بسیار بالا است به‌نحوی‌که طبق ترازنامه هیدروکربنی سال ۱۳۹۴ میانگین ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰% است و این عدد برای پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان حتی بالغ‌بر ۱۳۳% بوده است. مسئله نگران‌کننده در این مورد این است که با بالا رفتن این نسبت هم استهلاک پالایشگاه به‌صورت فزاینده‌ای بالا می‌رود که این خود موجب افزایش شدید در هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش ارزش سبد تولیدی پالایشگاه با افزایش سهم فرآورده‌های سنگین مانند نفت کوره خواهد شد.

الگوی پالایشی پالایشگاه‌های داخلی

بخش مهم دیگر به‌منظور بررسی هر پالایشگاه، مطالعه سبد محصولات آن پالایشگاه است. به‌طورکلی هر چه یک پالایشگاه دارای تکنولوژی بالاتری باشد، سهم فرآورده‌ای سبک و میان تقطیر در فرآورده‌های آن بیشتر خواهد شد و هرچه یک پالایشگاه تکنولوژی پایین‌تری داشته باشد، سهم فرآورده‌های سنگین آن بیشتر خواهد شد.

با نگاهی به سبدهای پالایشی چند کشور منتخب مشاهده می‌شود که متأسفانه سهم عمده پالایشی در کشور ما متعلق به نفت کوره است که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارد اما در تولید فرآورده استراتژیکی مانند بنزین حتی از متوسط جهانی هم ضعیف‌تر عمل کرده‌ایم و این درحالی است که این عدد برای کشوری مانند آمریکا در حدود ۴۰ درصد و بیش از دو برابر ما است. همچنین نفت کوره به‌عنوان کم‌ارزش‌ترین فرآورده پالایشی تنها سهم ۴ درصدی از سبد پالایشی در آمریکا را داراست و متوسط جهانی تولید نفت کوره نیز در حدود ۱۳ درصد است، اما این عدد برای پالایشگاه‌های ایران در حدود ۲۸ درصد است. این حجم فرآورده نشان از نیاز بالای پالایشگاه‌های ایران به سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی‌های خود دارد. برای مثال طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ کشور چین توانست درصد تبدیل نفت خام به نفت کوره را تا ۷۲ درصد کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

امروزه با تغییرات رخ‌داده در بازارهای نفت دنیا و افزایش عرضه نفت، صنعت پالایشی یکی از صنایع فعال در کشورهای دنیا به شمار می‌آید و کشورها تلاش دارند تا با انجام سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت انرژی خود را تأمین و از واردات فرآورده مستقل شوند. در ایران نیز با شروع دوباره تحریم‌ها، بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌منظور کاهش اثر تحریم‌ها دوباره مطرح شده است.

در این میان بحث پالایش بیشتر نفت خام در پالایشگاه‌های کشور نیز یکی از بحث‌های داغ به شمار می‌رود. اما به این منظور باید تمام زوایا را مورد تأمل قرار داد. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، پالایشگاه‌های داخلی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و توان پالایش نفت خام بیشتری را ندارند و از طرف دیگر به دلیل عمر بالا، تکنولوژی این پالایشگاه‌ها بسیار قدیمی است به‌نحوی‌که عمده سبد پالایشی، متعلق به فرآورده‌های با ارزش‌افزوده کم است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پالایشگاه‌های داخلی به‌منظور راه‌حلی برای کاهش اثر تحریم‌ها استفاده کرد؛ اما در صورت سرمایه‌گذاری دولت و بهبود تکنولوژی در همین پالایشگاه‌های موجود، می‌توان ارزش‌افزوده این پالایشگاه‌ها را به میزان قابل‌توجهی ارتقا بخشید و همچنین کشور را در مقابل تحریم‌های فرآورده‌ها مانند بنزین مقاوم کرد.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷

نقدی بر فروش نفت در بخش خصوصی

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به‌صورت ارزی به تصویب رسید. بر اساس این طرح که باهدف متنوع سازی روش‌های فروش نفت به اجرا درخواهد آمد، وزارت نفت با عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. اما در این میان سؤال مهم و اساسی این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی توانایی بازاریابی و فروش نفت خام را دارد؟

در دور قبلی تحریم‌های فروش نفت خام که از سال ۹۰ آغاز شد و تا سال ۹۴ ادامه یافت، صادرات نفت خام ایران با کاهش بیش از یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود یک‌سوم تقلیل یافت. بنا به وابستگی بالای کشور به درآمدهای فروش نفت خام این کاهش در میزان فروش، مشکلات جدی برای کشور به دنبال داشت. نظر به این امر و اجرایی شدن دوباره این تحریم‌ها، ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر روی خریدوفروش نفت مطرح می‌شود. یکی از این ایده‌ها، عرضه نفت خام در بورس نفت و فروش آن به بخش خصوصی است. موافقان این ایده در تشریح دلایل خود عواملی را مطرح می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها را مرور می‌کنیم.

تعیین قیمت منطقی و بهینه:

برخی موافقان این طرح معتقدند به دلیل شرایط تحریم، شرکت ملی نفت برای فروش نفت خام و فرآورده‌های خود باید امتیازهایی در قیمت و شرایط خرید برای مشتریان خود قائل شود اما به این دلیل که مذاکرات فروش نفت خام محرمانه و برای هر قرارداد به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، قیمت‌ها می‌توانند نقطه‌ای به‌جز قیمت بهینه تعیین شوند. اما در صورت فروش نفت خام در بورس، به دلایلی از قبیل شفافیت بازار و تعدد خریداران، امکان قرارگیری قیمت‌ها در نقطه‌ای بهینه و منطقی افزایش می‌یابد.

جلوگیری از فساد و رانت:

روش کنونی قیمت‌گذاری نفت خام ایران، مبتنی بر روشی سنتی و بر پایه تجربه و اعتماد به کارشناسان بخش امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بنا شده است. در این شیوه فروش، شفافیت در حداقل ممکن قرار دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می‌شود که با شروع تحریم‌ها، قیمت‌گذاری از حالت رسمی خارج و تخفیفات و امتیازاتی برای مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در این حالت امکان نظارت به حداقل و امکان وقوع فساد افزایش می‌یابد.

عدم امکان رهگیری و شناسایی خریداران:

یکی از مشکلات اصلی فروش نفت ایران در دوران تحریم، امکان رهگیری بالای محموله‌های نفتی و درنتیجه تحریم شرکت‌ها و افراد بود. به همین رو طرفداران این ایده بر این نظرند که در صورت عرضه نفت خام ایران در بورس، اولاً به دلیل متعدد بودن و کوچک بودن محموله‌ها، توانایی ردگیری و درنتیجه تحریم افراد درگیر بسیار کاهش می‌یابد و ثانیاً بخش غیردولتی با استفاده از شبکه‌های غیررسمی خود در کشورهای دیگر می‌تواند نفت را به فروش برساند.

حل مشکل بازگشت پول نفت با سازوکار بورس: شرکت ملی نفت در دور قبلی تحریم‌ها و به دلیل تحریم‌های بانکی موجود، مشکلات بسیاری در دریافت پول نفت خام داشت به‌نحوی‌که می‌توان بیشترین مشکلات را ناشی از عدم امکان دریافت پول نفت فروش رفته دانست. با توجه به این موضوع، طرفداران عرضه نفت خام در بورس معتقدند که در صورت عرضه نفت خام در بورس، خریداران مبالغ خرید نفت را به حساب‌های داخلی شرکت ملی نفت واریز خواهند کرد و درنتیجه مشکل دریافت بهای نفت خام به‌کلی حل خواهد شد.

به‌طورکلی نفت خام دو بار در بورس عرضه شده است. در سری اول «نفت خام از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ درمجموع هفت نوبت در بورس نفت عرضه شد که تنها در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ مورد معامله قرار گرفت». در این روز از یک‌میلیون بشکه نفت خام عرضه شده، ۵۰۰ هزار بشکه آن به فروش رسید.

در مرتبه دوم «از ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، روزانه ۲۹۲۰ بشکه نفت خام در رینگ داخلی بورس انرژی با شرایطی مانند فروش ریالی، تحویل نفت در پالایشگاه تبریز، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت صادراتی در ماه گذشته به دلار بر اساس نرخ آزاد و همچنین فروش داخلی (عدم امکان صادر کردن نفت) عرضه شد. این رویه تا اواسط تابستان ادامه یافت و مجموعاً ۶۶ بار عرضه نفت خام انجام شد اما صرفاً ۱۲ معامله صورت گرفت.» نهایتاً در مردادماه عرضه نفت در بورس انرژی بر اساس دستور هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت به دلیل عدم وجود تقاضا در این بورس متوقف شد.

در کنار این دو تجربه ناموفق، عوامل زیر هم موجب می‌شوند تا عرضه نفت در بورس راهکاری کارا به‌منظور غلبه بر تحریم‌های فروش نفت خام نباشد. این عوامل عبارت‌اند از:

تحریم «خرید» نفت ایران:

یکی از نکات بسیار مهمی که بعضاً موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرد تحریم خرید نفت ایران است، این تحریم به این معنی است که هر شرکت یا فردی که اقدام به خرید نفت ایران کند، چه این نفت خام را مستقیماً از شرکت ملی نفت خریده باشد یا از شرکت‌ها و افراد دیگر، مشمول تحریم‌ها خواهد شد. از همین رو حتی در صورت عرضه نفت خام در بورس و خرید آن توسط شرکت‌ها و افراد واسطه، مصرف‌کنندگان نهایی در معرض اعمال تحریم‌ها خواهند بود و ازاین‌رو تمایلی به خرید نفت خام ایران نخواهند داشت.

امکان شناسایی مبدأ نفت خام:

هر نفت خام دارای مجموعه‌ای از مشخصات مانند درجه API و میزان مشخصی از مواد و فلزات محلول در نفت خام است، که شناسایی مبدأ نفت خام را امکان‌پذیر می‌کند یعنی حتی در صورت مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام‌های دیگر، با انجام آزمایشاتی ساده، می‌توان مبدأ نفت خام را دریافت و همچنین باید توجه داشت ازآنجاکه هر پالایشگاه برای یک نوع خاص نفت خام طراحی می‌شود، تغییر این مشخصات به نحو دلخواه باعث می‌شود تا نفت خام مغایر با نفت خام‌های مصرفی پالایشگاه‌ها باشد و ازاین‌رو در فروش محموله‌ها، مشکلاتی ایجاد شود.

محموله‌های بزرگ نفت خام:

امروزه انتقال نفت خام در نفت‌کش‌هایی صورت می‌پذیرد که ظرفیتی بین ۵۰۰ هزار بشکه تا ۳ میلیون بشکه نفت خام را دارند، از همین رو عرضه نفت خام در حجم‌های پایین‌تر ازنظر اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود. درصورتی‌که نفت خام در حجم‌های ۵۰۰ هزار بشکه یا بیشتر عرضه شود، به دلیل ارزش بالای محموله‌ها، شرکت‌های خصوصی داخلی توانایی خرید نقدی و یا پذیرش ریسک‌های فروش محموله را نخواهند داشت.

قیمت جهانی نفت خام:

قیمت‌گذاری نفت خام در بازارهای جهانی و بر اساس اصول پذیرفته‌شده انجام می‌شود. قیمت فروش نفت خام ایران نیز بر اساس همین معیارها و بدون تخفیف انجام می‌پذیرد. در صورت عرضه نفت خام در بورس، شرکت ملی نفت مجبور است به‌منظور سودآور شدن معامله برای خریداران، نفت خام را با تخفیف به فروش برساند که این امر هم در تضاد با منافع ملی است و هم موجب می‌شود تا سایر خریداران نفت خام ایران نیز خواستار تخفیفی به همان میزان و یا بیشتر بر روی قیمت نفت خام خود شوند که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت نفت خام ایران از معیارهای جهانی شود که ضررهای جبران‌ناپذیری را برای ایران در پی خواهد داشت.

نیاز به برند معتبر:

هر پالایشگاه نفت خام، برای یک نوع خاص از نفت خام طراحی و برنامه‌ریزی شده است و در صورت تغییر در هر یک از ویژگی‌های نفت خام مصرفی، پالایشگاه با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. ازاین‌رو پالایشگاه‌های نفت خام تمایل دارند تا نفت خام خود را از برندهایی تهیه کنند که هم در عرصه بین‌المللی دارای سابقه بوده و هم در انجام تعهدات خود دارای حسن شهرت باشند. متأسفانه در ایران، به‌جز شرکت ملی نفت و شرکت نیکو، هیچ شرکت یا فرد دیگری در سطح بین‌المللی از این اعتبار برخوردار نیست.

عدم توانایی در تریدر نفت خام:

در بازار نفت خام علاوه بر شرکت‌های ملی نفت (NOC) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC)، تعدادی شرکت دیگر نیز به عرضه نفت خام مشغول هستند که اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شوند. این شرکت‌ها با دارا بودن امکاناتی از قبیل کشتی‌های نفت‌کش جهت حمل نفت خام، مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و حضور در بازارهای مشتقات نفتی، به‌عنوان واسطه‌ای بین فروشندگان و عرضه‌کنندگان نفت خام عمل می‌کنند و از این طریق با ایجاد ارزش‌افزوده برای خود سود کسب می‌کنند. اما در ایران هیچ شرکت یا فردی قادر به انجام این عملیات برای نفت خام نیست و به همین دلیل یا باید شرکت ملی نفت، نفت عرضه‌شده را با تخفیف به فروش برساند که این امر مخالف منافع ملی است و یا در صورت عدم تخفیف در بهای نفت خام عرضه‌شده، فرد خریدار از هیچ انگیزه‌ای برای خرید نفت برخوردار نخواهد بود.

مجموع عواملی که ذکر شدند، باعث می‌شود تا حتی در صورت رفع مشکلات کنونی عرضه نفت خام در بورس، این ایده نتواند به‌عنوان راه‌حلی کارا مورداستفاده قرار گیرد.

نکته مهم در مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌های اعمال آن است به‌نحوی‌که این هزینه‌ها موجب شده‌اند تا تحریم‌ها هم به‌صورت گام‌به‌گام تصویب و اجرا شوند و هم در حوزه‌هایی وضع شوند که کمترین هزینه را برای ایالات‌متحده و سایر متحدانش داشته باشد. به همین دلیل، به‌منظور کارا بودن راه‌حل‌های کاهش اثرات تحریم باید به سراغ ایده‌هایی برویم که هزینه‌های تحریم این ایده‌ها قابل‌توجه باشد. از همین رو عرضه نفت خام در بورس نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات کشور در فروش نفت خام حل کند و تنها موجب اتلاف منابع کشور در این زمان حساس خواهد شد.


منتشر شده رد روزنامه ابتکار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۷

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل[۱] ، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر [۲] صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر [۳] نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال [۵]، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در ن