Gptt-Prl-excm-MPsConflictOfInterest-Zeinaloo-970312-V02

کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان

درسال ۲۰۰۸ خبری در منطقه اسکاربورو استرالیا منتشر شد مبنی بر اینکه تغییراتی در برنامهٔ ساختمان‌سازی در این منطقه به وجود آمده است و اجازهٔ ساخت مجتمع‌های تا ۱۲ طبقه در سه نقطهٔ ساحلی از این منطقه داده می‌شود. فردای آن روز آقای دی وزیر برنامه ریزی استرالیا به پارلمان آن کشور اطلاع داد که یکی از نمایندگان منطقهٔ اسکاربورو برای موافقت وزیر با این طرح با او لابی کرده است. اما این نمایندهٔ مجلس به وی نگفته است که از خانوادهٔ او افرادی هستند که در آن منطقه‌هایی که اجازهٔ افزایش ساخت و ساز در آنها داده می‌شود دارای زمین‌هایی هستند و بدین وسیله در واقع این اجازهٔ افزایش ساخت و ساز به نفع آنها نیز خواهد بود.

آقای دی در این رابطه گفت زمین‌های مورد بحث به پدرشوهر خانم هاروی نمایندهٔ مجلس اسکاربورو تعلق دارد و خانم نماینده با یکی از کارمندان پدرشوهر خود در مورد این افزایش اجازهٔ ساخت و ساز نیز صحبت کرده است و به مشورت‌هایی در این باره داده است تا آنها بر اساس این اطلاع بتوانند در مورد زمین‌ها و فروش آنها تصمیم بگیرند.

این موضوع منجر به چالش برای خانم هاروی گردید و وی متهم شد که باید یا قبل از همکاری با وزیر در مورد ذی نفع بودن خود اطلاع می‌داده است یا اصلاً در این مورد درگیر نمی‌شده است چرا که با این کار در واقع به فکر منافع خود و خانوادهٔ خود بوده است.

پارلمان در هر کشوری وظیفهٔ خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می‌شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. مثال فوق یکی از این موارد بود به عنوان مثالهای دیگر وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می‌کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کنندهٔ یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند. همهٔ این‌ها مثال‌هایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتاً در بخش‌های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می‌شود.

شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه‌هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می‌تواند برای یک نمایندهٔ مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی‌شود انتظار یک خروجی که صرفاً منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی‌توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.

مثال‌هایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس

  1. در سال ۹۱ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اعلام کرد که ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شرکتهای ذیل شستا هستند. طبیعتاً وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو هیئت مدیره باشد به احتمال زیاد در قانون گذاری‌ها و نظارت‌ها به نحوی عمل می‌کند که منافع خود در آن شرکت به خطر نیافتد حتی اگر به طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد.
  2. یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی‌دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست‌های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلاً مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم‌ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزهٔ انتخابیهٔ خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نمایندگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می‌شد.) نمی‌توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیاناً مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.
  3. برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می‌شود. معمولاً نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می‌توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می‌تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
  4. مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه‌ای از وزیر نفت داشته‌اند پس از دورهٔ نمایندگی پست‌های خوبی در وزارت خانه یا شرکت‌های تابعه گرفته‌اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.

راهکارهای لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی

مساله تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده‌اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. البته باید توجه داشت که تعارض منافع ممکن است ذاتی یا عَرَضی باشد به این معنا که یک پزشک ذاتاً پزشک است و بر مبنای عرف اقتصادی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود و جامعه پزشکان است. اما امکان دارد در مواردی تعارض منافع جدید به دلائلی از جمله عضویت در هیئت مدیره ها یا هیئت امناها یا عضویت اعضای خانواده در شرکت‌های بزرگ به وجود بیاید. به نظر می‌رسد برای کاهش اثر تعارض منافع در این دو مورد می‌توان از دو شیوهٔ کلی استفاده نمود. به طور کلی این دو دسته قواعد به شکل ذیل قابل طرح هستند:

۱-اعلام تعارض منافع

الف. اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی‌های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت

  • به عنوان مثال مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان باید دارایی‌های مالی خویش را پیش از دوره تصدی و پس از آن اعلام کنند در این خصوص مجلس صلاحیت دارد نمایندگانی را که براساس رویه‌های صحیح اهلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. همچنین نمایندگان ممنوعیتی در دیافت هدایا ندارند اما اگر ارزش آن (به جز هدایای عرفی و خویشان) از مقدار مشخصی بیشتر بود باید اعلام شود.

ب. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می‌تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

  • قواعد رفتاری در انگلیس تاکید می‌کند که منافع نمایندگان باید به طور کلی به ثبت برسد. منافعی از جمله: مدیریت در شرکت‌های عمومی و خصوصی، پست و منصب رسمی و حرفه‌ای که در ازای آن پول پرداخت می‌شود، خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان. همچنین مطابق مقررات در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضور محلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکانان بخش عمومی دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیر مستقیم است که عاید وی می‌شود یا ممکن است عاید وی شود. (این موضوع در برخی کشورها حتی درم ورد خانواده نیز در نظر گرفته می‌شود.)

۲-اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

الف. اعمال برخی محدودیت‌ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن‌ها و اعمال محدودیت‌های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلاً یکسال.

  • به عنوان مثال قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یا استخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند. به علاوه فانون مربوط به اخلاق خدمت عمومی، برای مدت دو سال پس ا زاتمام دوره نمایندگی نمایندگان را از پذیرش هر گونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد منع می‌کند.

ب. اعمال برخی محدودیت‌های ساختاری: با توجه به احتمال بروز تعارض منافع محدودیت‌های ساختاری ایجاد شود و قواعدی وضع شود تا با عدم تخطی از آنها امکان بروز تعارض منافع یا تسلط افراد دارای تعارض منافع بر دیگران کاهی پیدا کند.

  • برای مثال با توجه به احتمال زیاد تعارض منافع پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تعیین سقف ۵۰ درصد برای حضور نمایندگان پزشک در این کمیسیون.

موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری ارائه می‌شود. مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می‌کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی‌توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند. می‌توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از بایدها و نبایدهای رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت‌های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی‌اند، از الزامات قانونی نیز بهره می‌گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می‌شود.

در این بستهٔ قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می‌گردد و اگر نمایندگان از آن‌ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می‌شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفاً در حد نصیحت‌های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می‌توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می‌رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربهٔ قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجهٔ مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضاً بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

جمع بندی

با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملاً پذیرفته و منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت لزوماً تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل‌های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می‌شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می‌کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری‌ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی‌های مجلس افزایش می‌یابد.


منابع:

-تعارض منافع ۱٫ دسته بندی و مفهوم شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۴۴۸

-تعارض منافع ۲٫ راهکارهای پیشگیری و مدیریت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۸۰۱

-مطالعه تطبیقی راجع به تدوین مجموعه قواعد رفتاری پارلمانی در برخی از کشورها، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۹۵۸۲

-رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۰۳۹۹


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

gptt-es-Plbr-AssociationBar-Zamanian-970419-V01

“کانون‌های وکلا”، راهکاری برای رفع مسئله انحصار در بخش وکالت

مقدمه

ارائه “طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت” در مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع تعیین سهمیه برای اعطای مدرک وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در فضای تخصصی کشور مطرح نمود. چندی پیش نیز ارائه شکایت از سوی جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت این موضوع را در دستور کار شورای رقابت قرار داد که درنهایت منجر به ارسال استفساریه از سوی این شورا به مجلس شورای اسلامی گردید. این موضوع هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته است. منتقدین وضعیت موجود خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا هستند.

استدلال موافقین سهمیه‌بندی

 یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های موافقین وضع سهمیه برای حرفه وکالت اهمیت این جایگاه در احقاق حقوق مردم و دعاوی حقوقی و کیفری است. بر اساس این دیدگاه کیفیت نظام آموزش عالی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده کیفیت فارغ‌التحصیلان برای حرفه وکالت باشد، ازاین‌رو ضرورت برگزاری آزمون وکالت برای تضمین کیفیت دارندگان پروانه وکالت ضروری است. از سوی دیگر ورود تعداد بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بازار وکالت، بیش‌ازحد اشباع بازار، به این حرفه آسیب خواهد زد. البته در این میان برخی حامیان کانون وکلا اظهار می‌کنند که در تعیین سهمیه، این کانون به‌عنوان نهادِ صنفی وکلا صرفاً یک کرسی رأی را در اختیار دارد و دو کرسی دیگر در اختیار نهادهای حاکمیتی است و ازاین‌رو مسئله تعارض منافع از سوی کانون وکلا در تعیین سهمیه ورود به این بازار نیز وارد نیست.

استدلال مخالفین سهمیه‌بندی

از سوی دیگر بخشی از مخالفین طرح سهمیه‌بندی بر ایجاد هرگونه انحصار در ورود به بازار وکالت – فارغ از این‌که توسط کانون وکلا و یا هر نهاد دیگری باشد – تأکیددارند و معتقدند بازار رقابتی در این حوزه می‌تواند متضمن منافع وکلا و مردم باشد. ضمن آنکه تشخیص اشباع بازار نمی‌تواند توسط یک کمیسیون خاص صورت گیرد بلکه در صورت ایجاد شرایط رقابتی، زمانی که ظرفیت اشتغال در بازار کار وکالت به حد اشباع رسید، افراد برحسب اراده و صلاحدید خود به این بازار وارد نخواهند شد و در این میان شفافیت کافی در این بازار متضمن باقی ماندن وکلای توانمندتر و خروج وکلای ضعیف خواهد شد.

پیشنهاد

به نظر می‌رسد جمع بین ملاحظات این دست از موافقین و مخالفین، یعنی ایجاد یک بستر رقابتی در کنار ایجاد محدودیت‌های لازم به‌منظور تضمین شغلی و کیفی در یخش وکالت، امری دور از دسترس نیست.

باید توجه نمود که در شرایط کنونی مشکل اصلی وجود سهمیه و یا برگزاری آزمون برای دریافت مجوز وکالت نیست، زیرا کانون وکلا نهادی صنفی است که علی‌الاصول می‌توانند با توجه به استانداردهای خود محدودیت‌هایی را برای اعطای مدرک وکالت به اعضای خود در نظر بگیرد. اما آنچه چالش اصلی این حوزه به شمار می‌رود قرار دادن کانون وکلا به‌عنوان نهاد انحصاری صنفی این حوزه است. در این راستا پیشنهاد می‌شود به‌جای تلاش برای وضع محدودیت‌های بیشتر بر کانون وکلا، اجازه ایجاد نهادهای صنفی مشابهِ با کانون وکلا موردتوجه قرار گیرد. درواقع همان‌گونه که کانون وکلا به‌عنوان یک‌نهاد صنفی می‌تواند از بین فارغ‌التحصیلان حقوق به عده خاصی اجازه وکالت دهد، نهادهای صنفی مشابهی نیز ایجاد شوند که آن‌ها نیز با برگزاری آزمون و ضمن رعایت مقررات عمومی این حوزه بتوانند به گروه‌های دیگری از فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک وکالت اعطا نمایند. مدارک همه این نهادهای صنفی نیز در صورت رعایت شرایط عمومی مصوب دستگاه‌های مقررات گذار، در نهادهای حقوقی کشور مورد تأیید قرار گیرد.

در این صورت همان‌گونه که وکلا در جامعه بر اساس عملکرد خود اعتبار می‌یابند، پس از مدتی این نهادها نیز ازلحاظ کیفیت برگزاری آزمون و اعتبار وکلای تحت نظر خود دارای رتبه و اعتبار خواهند شد. جالب آنکه در شرایط فعلی نیز مردم بر اساس تشخیص و اعتبارسنجی خود از بین وکلای مورد تأیید “کانون وکلای دادگستری” و وکلای مورد تأیید ” مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه” به انتخاب وکیل می‌پردازند. در این صورت کانون وکلای فعلی می‌تواند ضمن وضع استانداردهای بالاتر در اعطای مجوز وکالت به اعضای خود، شرایطی ایجاد نماید که اعضای این کانون اعتبار بالاتری به نسبت اعضای نهادهای صنفی دیگر داشته باشند و به‌تبع در پرونده‌های مهم‌تر و با دستمزد بالاتر به کار گرفته شوند. اما در پرونده‌های کوچک و مواردی که مردم در آن‌ها لزوماً نیازمند وکلای حرفه‌ای نیستند، می‌توانند به سراغ وکلایی بروند که از سایر نهادها اجازه وکالت دریافت کرده‌اند. ضمن آنکه در این الگو به دلیل اهمیت عملکرد هر یک از وکلا در اعتبار نهاد صنفی مجوز دهنده با آن‌ها، احتمالاً این کانون‌های صنفی نظارت بسیار جدی‌تری بر عملکرد اعضای خود خواهند داشت. درنهایت اعضای هر یک از این نهادهای صنفی می‌توانند به‌مرورزمان و با کسب تجربه نسبت به دریافت اجازه وکالت از نهادهای معتبرتر نیز اقدام نمایند.

درواقع پیشنهاد می‌شود به‌جای ایجاد رقابت در حوزه وکالت از طریق حذف یا تضعیف استانداردها و رویه‌های کانون وکلای فعلی، این حوزه را طریق ایجاد رقابت بین نهادهای صنفی وکالت (کانون‌های وکلا) رفع انحصار نمود. نکته مهم آنکه بستر ذهنی و اجرایی این پیشنهاد پس از اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در کشور ایجاد شده است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد بتواند بستری برای حل دوگانه سنتی انحصار – استقلال را در بخش وکالت کشور فراهم سازد.

Gptt-eg-rprt-TheBigPicturedfIran'sPowerIndustry-Tahmasebi-970324-V02

نگرشی جامع به صنعت برق ایران

بررسی تاریخ تحولات صنعت برق ایران نشان می‌دهد با وجود پایه‌گذاری خصوصی این صنعت در ابتدا و گرایش به کاهش هزینه‌ها و رقابتی کردن صنعت، به‌تدریج انگیزه‌های سیاست‌گذاران این بخش معطوف به ضرورت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و افزایش پایایی شبکه، گردید. این روند تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشته و با طرح ضرورت تجدید ساختار و اصلاحات در صنعت برق، موضوع کاهش هزینه‌ها در عین افزایش قابلیت اطمینان مدنظر نهادهای حکمرانی برق قرار گرفته و از این حیث کوشش‌هایی در راستای افزایش رقابت و واگذاری‌ها مشاهده می‌شود. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید که مجموعه این مسائل سبب شده تا ابهامات جدی در خصوص موفقیت برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق ایران به وجود آید.

در این راستا گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت موجود صنعت برق و روندهای کلان آن در کشور با بررسی شاخص‌های عملکرد در سطح صنعت، ملی و منطقه‌ای، اختصاص دارد.

در لایه سیاست‌گذاری، با وجود تلاش‌هایی همچون جداسازی بخش‌های صنعت برق در شرکت توانیر و برای مثال قانون شرکت‌های توزیع، همچنان نقش این وزارتخانه در امور تصدی‌گری به‌واسطه نفوذ شرکت توانیر و شرکت تولید برق حرارتی بر بخش گسترده‌ای از زنجیره ارزش این صنعت، چشم‌گیر و پررنگ است. موضوعی که باعث شده تا نهاد سیاست‌گذار از وظیفه اصلی خود که هدف‌گذاری‌های کلان و تعیین خطوط چشم‌اندازی و نظارت بر حسن انجام وظایف بازیگران باشد، دور مانده باشد.

در لایه تنظیم‌گری، با تشکیل هیئت تنظیم بازار برق، انتظار می‌رفت طبق اصول نهادهای تنظیم‌گر بخشی که در بسیاری از ساختارهای اصلاح‌شده صنعت برق فعالیت می‌کنند، این نهاد به تنظیم روابط و مقررات کلی بازیگران در مجموعه کلان صنعت برق بپردازد، اما در عمل این نهاد صرفاً به تنظیم قیمت پیشنهادی بازیگران در یکی از بخش‌های صنعت (تولید) پرداخته و امور رگولاتوری در سایر اجزای صنعت برق عمدتاً بر عهده نهاد سیاست‌گذار (وزارت نیرو) قرار گرفته و از این حیث تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی به وجود آمده است.

در انتهای گزارش پیشنهاداتی به‌منظور مواجهه صحیح با چالش‌های بیان‌شده از منظر حکمرانی ارائه شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-DecentralizationAndLocalization-NafissiTahmasebi-970411-v1

عدم تمرکز و محلی‎سازی

به‌زعم ما، یکی از ظرفیت‌های مهم بلااستفاده در ساختارهای سیاستی ایران،‌ بخش‌های محلی هستند. بخش محلی، بیشترین اطلاعات و بینش را از جامعه هدف و ظرفیت‌ها و اقتضائات محیطی سیاست دارد و بنابراین می‌تواند نقش بسیار مؤثری را در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی ایفا نماید.

یکی از بحث‌هایی که همیشه در موضوع ساختارها مطرح است، تمرکززدایی[۱] است. تمرکززدایی فرایندی است که در آن فعالیت‌های سازمان، خصوصاً فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، در بخش‌های مختلف سازمان توزیع می‌شود. در ساختار غیرمتمرکز، بخش‌های محلی دارای اختیارات رسمی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مرتبط با خود خواهند بود و هر چه این اختیارات بیشتر شود، ساختار به سمت غیرمتمرکز پیش خواهد رفت.

باید دانست که حرکت به سوی ساختار متمرکز و غیرمتمرکز، با مزایا و معایبی همراه است. سازمان باید با در نظر گرفتن این نقاط قوت و ضعف و سبک سنگین کردن آنها در هر بخش به این تصمیم برسد که آیا تمرکز در آنجا بهتر است یا بدتر و چه حد از تمرکز؟ در جدول زیر، برخی از مزایای حرکت به یک سوی طیف آورده شده است:

در ساختارهای عمومی کشور ما از گذشته تمایل به تمرکز وجود داشته است. این تمرکزگرایی در سیاست‌های تغییر رفتار موجب می‌شود که امکان شناخت از جامعه و انجام مداخله بر اساس این شناخت کاهش یابد. همچنین در ساختار متمرکز امکان تعامل مستقیم و از نزدیک با جامعه هدف کاهش می‌یابد و در نتیجه این تعاملات که باید همراه با ایجاد ارتباط، تعلق و اعتماد دوطرفه باشد از کیفیت کمتری برخوردار خواهد بود. در نتیجه ساختارهای غیرمتمرکز به‌طور خاص در سیاست‌های تغییر رفتار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند اثربخشی این سیاست‌ها را بالا ببرند.

البته باید دانست که حرکت به سوی عدم تمرکز، نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی نیز دارد؛ مثلاً:

  • وجود فرهنگ تفویض اختیار در مدیران
  • وجود بلوغ مدیریتی و کارشناسی در بخش‌های محلی
  • طراحی مناسب سیستم‌های کنترلی و انگیزشی؛ مثلاً استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکرد مناسب و نظام‌های بودجه مبتنی بر عملکرد (نتایج).
  • وجود زیرساخت‌های مناسب برای ارتباطات عمودی و افقی
  • در اختیار گذاشتن امکانات و منابع لازم به بخش محلی
  • تناسب سیاست‌های کلان با سیاست‌ها و انگیزه‌های محلی

در نمونه زیر، می‌توان به خوبی تقسیم کار را میان بخش مرکزی و محلی مشاهده نمود:

چالش‌های همکاری میان‌دستگاهی در برنامه اشتغال جوانان شهر هارتفورد[۳]
در بهار ۱۹۹۹، وزارت کار آمریکا (DOL[4])، اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات به جوانان (خصوصاً در طبقه کم‌درآمد) به شهری که در این حوزه برنامه‌ای مناسب تعریف کند، گرنت (کمک مالی) در ذیل برنامه فرصت جوانان (YO[5])، اعطا می‌کند. تغییراتی که در آن‌ سال‌ها در دولت فدرال با رفتن کلینتون و آمدن جورج بوش در خصوص رویکردها در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد شد، نهایتاً منجر به تدوین برنامه YO و تغییر از نگاه کمک مالی صرف به جوانان فقیر و کم درآمد، به نگاه ارائه خدمات آموزشی و تسهیل‌کننده به این جوانان جهت ورود به بازار کار شد. DOL در اجرای برنامه‌هایی از این جنس، دخالت نمی‌کرد، ولی در عین حال در جهت‌گیری برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، تأثیر زیادی داشت.رهبران سیاسی شهر هارتفورد، پایتخت ایالت کنتیکت، YO را فرصت مناسبی دیدند برای رفع برخی از مشکلاتی که به واسطه وجود جوانانی در سن اشتغال در شهر ایجاد شده بود. مبلغ گرنت زیاد بود و در عین حال، رقابت شدیدی هم برای کسب آن بین شهرهای ایالت‌های مختلف در جریان بود. شهردار شهر مسئول تلاش برای دریافت این گرنت شد. او برای تحقق گرنت، درصدد برآمد تا برنامه‌ای حساب‌شده به این منظور تنظیم کند و به همین خاطر از نمایندگان کنگره ایالتی و حدود ۵۰ نفر از مدیران بخش عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا او را در تنظیم پروپوزال یاری کنند.یک محدودیت برای هارتفورد در گرفتن گرنت برنامه YO، شرطی بود که DOL برای شهرهای دریافت‌کننده گذاشته بود و آن هم داشتن هیئت نیروی کار محلی[۶] برای هماهنگی و تنظیم برنامه‌های مرتبط به موضوع گرنت بود. هیئت نیروی کار ایالت کنتیکت (CRWDB) که با هارتفورد و ۲۹ شهر دیگر در ارتباط بود بنابر ادعای مسئولان شهر هارتفورد، در همکاری و اخذ مشارکت نهادهای محلی دیگر ناکارآمد بود. اما نکته خوب ماجرا این بود که DOL هیئت‌های نیروی کار را ملزم کرده بود که در تهیه پروپوزال از مشارکت سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی محلی در تهیه پروپوزال استفاده کنند. همچنین سیاست ایالت ایجاب می‌کرد که CRWDB، حتی در صورت اخذ گرنت نمی‌تواند خودش مجری برنامه باشد و باید آن را به پیمانکار واگذار کند.شهردار هارتفورد همانطور که در ابتدا گفته شد، گروهی متشکل از مدیران بخش عمومی و خصوصی را مأمور همراهی با CRWDB در نوشتن پروپوزال برای دریافت گرنت کرد. ۴ نفر از مدیران اصلی شهر، از جمله مدیر منابع انسانی شهر، سرپرست مدارس عمومی هارتفورد، مدیر یک سازمان مردم‌نهاد به نام United Way (که چندین NGO در زمینه خدمات جوانان را تأمین مالی کرده بود) و مؤسس یک اتحادیه به نام PROGRESS[7]، از طرف فرماندار، مأمور به این کار شدند. علاوه بر این مدیران، فرماندار از کمک حدود ۵۰ مؤسسه و سازمان محلی دیگر هم در نوشتن پروپوزال استفاده می‌کرد و بین این افراد، جلسات متعددی با حضور فرماندار برگزار شد. در این جلسات بایستی به ۵ سوال کلی در زمینه برنامه YO پاسخ داده می‌شد: مجری برنامه کیست؟ ساختار راهبری برنامه به چه شکل باید باشد؟ سازوکار پاسخگویی چیست؟ گروه هدف برنامه کدام است؟ و به‌طور مشخص موارد مصرف گرنت در کجاهاست؟

  • مجری برنامه: اجرای برنامه در طی جلسات تصمیم‌گیری رهبران، به PROGRESS واگذار شد که مزیت آن، همکاری بین ۴ سازمان زیرمجموعه آن برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات آموزش و اشتغال به جوانان بود و همچنین همه مناطق جغرافیایی شهر را نیز پوشش می‌داد.
  • ساختار راهبری برنامه: مدیران، به ناتوانی CRWDB در نظارت و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در ارتباط با این موضوع اذعان داشتند و بنابراین مقرر شد تا تیم رهبری اجرایی[۸] (ELT) متشکل از مدیران این ۵ ذی‌نفع اصلی برنامه (که در بالا از آنها نام بردیم)، با هدف راهبری و نظارت بر عملکرد برنامه، تشکیل شود و مدیر United Way، که رابطه خوبی با سایرین داشت، آن را اداره کند. با توجه به اینکه گرنت به هر حال به CRWDB اعطا می‌شد، برای تقسیم دقیق اختیارات بین CRWDB، ELT و PROGRESS مرام‌نامه‌ای نگاشته شد.
  • سازوکار پاسخگویی: DOL برای اجرای برنامه YO و دریافت گرنت آن، از درخواست کنندگان می‌خواست که گروه‌های مشورتی[۹] داشته باشند تا به برنامه نظارت کند. به همین دلیل با پیشنهاد مدیر سازمان United Way (که یکی از اعضای گروه ۵ نفره مأمور به تهیه برنامه بود)، مسئولیت جمع‌آوری شاخص‌های نتیجه‌ای به این سازمان واگذار شد. هم‌چنین مقرر شد این سازمان، تنها عضو ELT باشد که هیچ مبلغی از گرنت YO دریافت نمی‌کند تا بدین‌وسیله تعارض منافع در تهیه گزارش بی‌طرفانه ایجاد نشود.
  • گروه هدف برنامه: DOL گروه‌ هدف اجرای برنامه را با ذکر مشخصات و حدود جمعیتی و تعریف خود از فقر تا حدی مشخص کرده بود. البته این محدودیت‌ها مشکلاتی برای برنامه‌ریزان هارتفورد ایجاد کرد، مثلاً با این معیارهای DOL، ممکن بود در یک جا فردی واجد صلاحیت برای دریافت این برنامه باشد و کمی آن‌ طرف‌تر، دوست او، در سرشماری‌ها فاقد صلاحیت شناخته شود! در نهایت گروه هدف بر اساس تجربیاتی که از اجرای برنامه‌های مشابه در هارتفورد ایجاد شده بود، انتخاب شد.
  • تعیین محتوای برنامه: هم‌چنین DOL حداقل‌هایی در مورد برنامه و موارد مصرف آن و نحوه هزینه‌کرد گرنت‌ها تعیین کرده بود که البته دست بالا و با انعطاف بود، فلذا برنامه‌ریزانِ هارتفورد کار سختی در تنظیم این بخش پروپوزال نداشتند.

سرانجام پروپوزال تأیید و هارتفورد موفق به دریافت گرنت شد؛ اما به محض دریافت این گرنت، تازه اختلافات واقعی نمایان شد. گروه‌های ذی‌نفع، هر یک به نوعی به دنبال سهم‌خواهی افتادند تا از این گرنت به نفع سازمان خود استفاده کنند. برای مثال سرپرست مدارس عمومی هارتفورد طرحی ارائه کرد که به موجب آن «آکادمی YO» تأسیس شود. در مورد این ایده در بحث‌های اولیه چیزی گفته نشده بود و در پروپوزال نیامده بود. توجیه او این بود که PROGRESS از شایستگی‌های لازم برای اجرای برنامه در ارتباط با تحصیل جوانان برخوردار نیست و این، در حوزه تخصصی سرپرستی مدارس عمومی هارتفورد است!

هم‌چنین در زمان استخدام مدیر اجرایی برنامه، رویکردهای مختلف و گاه متضادی پیش آمد. PROGRESS که مسئول اجرای کار بود، عقیده داشت که مسئولیت استخدام مدیر باید در اختیار خودش باشد و باید مستقیماً به PROGRESS گزارش دهد. اما اعضای دیگر ELT، می‌گفتند مدیر باید از با نظر همه انتخاب شود و به ELT گزارش دهد. PROGRESS با این پیشنهاد مخالف بود زیرا نمی‌توانست مسئولیت کاری را قبول کند که مدیرش را خودش تعیین نکرده است. نهایتاً با میانجی‌گری و مشاوره نهادهایی خارج از ایالت، پیشنهاد شد که پیمانکاری برای جستجوی مدیر در سطح کل کشور تعیین شود. سپس راجع به این موضوع که مدیر جدید آیا باید صرفاً اجرا کننده دستورات PROGRESS باشد یا فردی در حد مدیرعامل و تصمیم‌گیر بحث شد و توافقاتی میان PROGRESS و ELT صورت گرفت. قرار شد ELT کاندیداهای اصلی را مصاحبه و امتیازدهی کند و کسی بدون توافق هر دو طرف انتخاب نشود (هر دو حق وتو داشته باشند). همچنین مقرر شد او با رئیس PROGRESS کار کند و به صورت مستقیم به او گزارش دهد و در عین حال ELT در تصمیمات سیاستی و راهبری بتواند دخالت کند.

بعد از دریافت گرنت برنامه YO و پیش از استخدام مدیر، ELT یک تیم عملیاتی متشکل از دو نماینده از PROGRESS، یک نماینده از شهرداری، یک نماینده از دپارتمان مدارس عمومی و یک نماینده از CRWDB ایجاد کرده بود تا کارهای اجرایی برنامه را پیش ببرند. بعد از استخدام مدیر، فعالیت‌های این تیم عملیاتی، با مخالفت مدیر برنامه و رئیس PROGRESS مواجه شد، چرا که این دو نفر با کمیته‌ای کردن کلیه تصمیمات (که راه را برای پیشبرد سریع کارها و انجام کارهای روتین سخت کرده بود) موافق نبودند. در نهایت نیز این تیم عملیاتی منحل و به جای آن مقرر شد که ELT همانطور که گفتیم در تصمیمات اساسی با مدیر مشارکت داشته باشند.

علاوه بر اختلافات میان PROGRESS و ELT، میان CRWDB و ELT نیز تنش‌های قابل توجهی به‌وجود آمد. در اولین جلسه ELT پس از اخذ گرنت، مدیر CRWDB (که دریافت‌کننده گرنت از DOL بود) نامه‌ای به اعضا فرستاد که چون ما در مورد گرنت پاسخگو هستیم، ما باید صحنه‌گردان اصلی باشیم و برای ELT نقشی صرفاً مشورتی قائل بود! در حالی که این تلقی مشترک در میان سایر اعضا وجود داشت که از ابتدا قرار بود ELT نقش هیئت مدیره را در این برنامه ایفا کند. نمونه‌ای از این اختلافات بر سر تصویب بودجه برای CRWDB بود.

دسته‌ای دیگر از اختلافات مربوط به پیمانکاران طرح بود. در پروپوزال اولیه، لیستی از خدمات‌دهندگان محلی معرفی شده بود ولی به خاطر اجتناب از بالا گرفتن اختلافات سیاسی، به دقت مشخص نشده بود که کدام خدمات را باید چه کسی ارائه دهد. PROGRESS به عنوان مجری طرح علاقه داشت که اعضای خودش ارائه خدمات را بر عهده بگیرند اما CRWDB می‌خواست خودش کار برون‌سپاری را انجام دهد و PROGRESS را دارای صلاحیت برای این کار نمی‌دانست. مدیرعامل طرح نیز که (همان‌طور که قبلاً تشریح شد) کاملاً با نظر PROGRESS انتخاب نشده بود، پیمانکاران زیر نظر PROGRESS را دارای تجربه و تخصص کافی برای ارائه خدمات به جوانان نمی‌دانست، لذا جوانان متقاضی را به آنها ارجاع نمی‌داد و در نتیجه آنها از او عصبانی بودند.

در راستای کمک، حمایت و هدایت دریافت‌کنندگان گرنت، DOL، به اشکال مختلف کمک فنی به آنها ارائه می‌کرد. مثلاً جلساتی با حضور همه نمایندگان مناطق دریافت‌کننده گرنت ترتیب داد که بتوانند با یکدیگر با یکدیگر ارتباط داشته باشند و از تجربیات هم یاد بگیرند. همچنین برنامه‌های پنج روزه آموزشی برای مدیران و کارکنان پروژه‌ها با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی برنامه برگزار کرد. اقدام دیگر نیز برگزاری جلسات فصلی و کنفرانس‌های ویدئویی ماهیانه برای مدیران YO بود. علاوه بر اینها، یک نفر مربی (coach) برای هر منطقه اختصاص داد که موظف بود کمک‌های فنی مستمر به آنها ارائه کند. او می‌بایست در شناسایی نیازها، برگزاری و هماهنگی کارگاه‌ها و آموزش کارکنان، شرکا و مدیران طرح به مسئولین مربوطه کمک می‌کرد. در جریان این رویدادهای آموزشی، مسئولین هارتفورد به این نتیجه رسیدند که میان چشم‌انداز DOL و ELT محلی خودشان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد (گاه به‌طور واضح در شاخص‌های عینی و کمّی اختلاف نظر وجود داشت). این موجب شده بود که مجریان طرح در میان این دو چشم‌انداز گیر کنند و ندانند که حرف کدام را باید قبول کنند!

سرانجام در پایان سال ۲۰۰۰، مدیر CRWDB تغییر کرد و مدیر جدید که دورادور در جریان اتفاقات برنامه YO باید به سرعت در جریان امور قرار می‌گرفت و میزبانی یک بازدید میدانی از برنامه از سوی مسئول DOL را بر عهده می‌گرفت. این بازدید به منظور تصمیم‌گیری برای تمدید گرنت در سال آینده انجام می‌شد. نتایج نسبت به هدف‌گذاری‌های درون پروپوزال رضایت‌بخش نبود و بیش از نیمی از گرنت خرج نشده باقی مانده بود. اما اکثریت قریب به اتفاق مناطق وضعیت مشابهی داشتند و حتی هارتفورد در زمینه‌های مختلف در حد میانگین یا بهتر از میانگین عمل کرده بود. لذا DOL تصمیم به تمدید گرنت گرفت تا هارتفورد بتواند تلاش بیشتری برای قرار گرفتن در مسیر خود بکند. به این منظور، DOL اقدام به شناسایی مشکلات اصلی هارتفورد نمود و یافتن راه‌حل را به خود آنها واگذار کرد.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- DOL، چگونه در اجرای برنامه در مناطق دخالت می‌کند و چه نقش‌هایی را در راستای بهبود آن ایفا می‌کند؟

۲- کدام محدودیت‌های DOL، شهر هارتفورد را در اجرای برنامه با مشکل مواجه می‌ساخت؟

۳- چگونه به لحاظ ساختاری، ذی‌نفعان اصلی شهر در پروژه درگیر شدند؟

۵- از نگاه بوروکراسی و ساختارهای منطقی، چه نقدهایی می‌توان به ساختارهای شهر وارد دانست؟

۶- چه نقدهایی می‌توان به شیوه کنترل و ارزیابی بخش محلی توسط DOL در این کیس مشاهده کرد؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


نویسندگان:  علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی


[۱] Decentralization and localization

[۲] Economies of scale and scope

[۳] منبع: برنامه مطالعات موردی مدرسه حکمرانی دانشگاه هاروارد:

Pamela Varley, c. w. (2002). The Challenge of Multi-Agency Collaboration:Launching a Large-Scale Youth Development Project in Hartford.

[۴] Department Of Labour

[۵] Youth Opportunity

[۶] Local workforce board

[۷]  این سازمان، متشکل از چهار سازمان بود که با همکاری یکدیگر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کردند.

[۸] Executive Leadership Team

[۹] Community Advisory Board

ابتکار

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷

Gptt-eg-rprt-EnergyMinistryEstablishmentRequirement-Kasiri&Rajbar-960128-V10

الزامات تشکیل وزارت انرژی

خلاصه گزارش

در این گزارش سعی شد ابتدا با تعریف مفهوم حکمرانی انرژی و سؤالات اساسی آن، مسئله انرژی کشور و نه صرفاً تأسیس یک وزارتخانه انرژی در حکمرانی لحاظ شود، سپس وضعیت حکمرانی انرژی ایران و ریشه مشکلات آن بیان شد. پنج مشکل اصلی حکمرانی انرژی: پارادایم غلط وابستگی دولت‌ها به نفت، تداخل تصدی‌گری و حکمرانی، نبود سیاست جامع در بخش‌های مختلف انرژی، نبود منابع اطلاعاتی کافی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار و عدم بهره‌گیری از مجموعه‌های سیاست ساز به‌اختصار شرح داده شد.

در کشور ایران، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز یا به عبارتی پارادایم انرژی در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی کمک چندانی به رفع مشکلات این صنعت را نخواهد کرد. لذا برای آن‌که وزارت انرژی عملکرد مناسبی داشته باشد باید پارادایم فعلی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تغییر کند.

پس‌ازآن، مزایای تأسیس وزارت انرژی در راستای داشتن سیاست‌گذار و تنظیم‌گر واحد و کارآمد انرژی و تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های انرژی بیان شد. می‌توان به افزایش بهره‌وری در عرضه انرژی و تولید برق در نیروگاه‌ها، افزایش قدرت مالی و فنی وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی اشاره کرد. سپس با توجه به شرایط فعلی نظام حکمرانی انرژی ایران، الزامات تشکیل وزارت انرژی شرح داده شد. این الزامات به‌اختصار: جدایی حاکمیت از تصدی‌گری در بخش انرژی، ایجاد توانایی سیاست‌گذاری و تنظیم گری در وزارت خانه نفت و نیرو، تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی جامع در بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی‌های سنگین و عدم سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو است.

در پایان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تغییرات شکلی و ساختاری در نظام حکمرانی انرژی به‌تنهایی موجب بهبود شرایط فعلی نخواهد شد. بلکه با توجه به نگاه تصدی‌گری دولت به بخش انرژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مقدمات ایجاد وزارت انرژی باید فراهم شود. حکمرانی انرژی ایران نیازمند تغییرات لازم به‌صورت یکپارچه و عمیق در بخش‌های مختلف پارادایم‌ها، اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، کارکردها و ابزارهای سیاستی است. لذا، ارائه پیشنهادهای اجرایی و گام‌های اصلاحی شرایط فعلی حکمرانی انرژی ایران که مقدمات تأسیس وزارت انرژی را نیز فراهم خواهد کرد در گزارش دیگری ارائه خواهد شد.


جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی اختصاص داشت توسط اقایان کثیری و رنجبر، تحلیلگران گروه سیاست گذاری انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری شریف، نگارش یافته است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064278

Gptt-IS-excm-TrumpWithdrawalOfJPCAandItsImpactonTheFutureOfIran-ChinaRelation-Shokri-970411-V01

خروج ترامپ از برجام و تأثیر آن بر آینده روابط ایران و چین

خروج ایالات‌متحده از برجام سؤالات مختلفی را درباره آینده رفتار راهبردی ایران و تعامل آن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مطرح کرده است. یکی از سؤال‌های مهم در این زمینه، تأثیر خروج ایالات‌متحده از برجام در روابط ایران و چین است. چین به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری و سیاسی ایران، برجسته‌ترین قدرت در حال ظهور در عرصه جهانی و یکی از طرف‌های متعهد و پیشگام در امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود. تأثیرات و پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و چین را می‌توان در ذیل دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک تحلیل کرد.

اثرات اقتصادی

چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در یک دهه گذشته بوده است. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ به ۳۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است[۱]. اهمیت و جایگاه چین در تجارت خارجی ایران با توجه به این آمار که کل تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (یک‌سوم کل تجارت خارجی ایران) بوده است[۲] بیشتر قابل‌درک است. به‌طورکلی تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر روابط چین و ایران را می‌توان در سه حوزه نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نفت

نفت خام، بخش اصلی صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای مارس ۲۰۱۸، ایران روزانه ۷۲۶۰۰۰ بشکه نفت به چین صادر می‌کند[۳]. با توجه به اینکه بخش اصلی تحریم‌هایی که در ماه‌های آینده مجدد به ایران تحمیل خواهد شد، صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا بسیار اساسی خواهد بود. این نقش‌آفرینی را می‌توان با توجه به چند مؤلفه یا عامل ذیل تحلیل کرد. نخست، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران از اجماع بین‌المللی لازم برخوردار نیست.

با توجه به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر و نیز مناقشات سیاسی روسیه با آمریکا دو کشور مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. مهم‌تر از همه اتحادیه اروپا به‌عنوان متحد سنتی آمریکا در دو دهه اخیر، تاکنون با تحریم‌های جدید ایالات‌متحده مخالفت کرده و برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آن، سعی در تصویب قوانین جدید باهدف محافظت از مبادلات تجاری خود با ایران و تداوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های این اتحادیه در ایران دارد. این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به چین کمک کند تا تحریم‌های جدید ایالات‌متحده را متوقف کند. در سایه چنین وضعیتی کاهش قابل‌توجه واردات نفت چین از ایران در دور جدید تحریم‌ها، دور از انتظار است.

نکته دوم اینکه، تلاش‌های دولت ترامپ در صورت فشار هم‌زمان بر ایران و ونزوئلا ممکن است موجب کاهش قابل‌توجه عرضه نفت در بازار جهانی شود و مشتریان نفت آسیا را بیشتر متمایل به ادامه خرید نفت ایران کند. با توجه به اعلام خروج برخی از شرکت‌های اروپایی از ایران مثل توتال فرانسه و انی ایتالیا، به‌احتمال‌زیاد شرکت‌های چینی و روسی در ماه‌های آتی نفت ایران را با استفاده از ارزهای محلی (مثل پترو یوان) یا اوراق بهادار خریداری کنند و آن را در بازار جهانی به فروش برسانند.[۴] گفته‌شده که خروج شرکت‌های اروپایی و ژاپنی از بخش انرژی ایران پس از اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کند و حتی ممکن است به افزایش حضور آن‌ها در ایران منجر شود[۵].

بنابراین، به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفت ایران به چین در آینده نزدیک تحت تأثیر روابط راهبردی ایران و چین و نیز فرصت‌های به وجود آمده از خروج آمریکا برای چین است. آنچه پیداست با توجه به پیوند راهبردی دو کشور، به‌احتمال‌زیاد چین آخرین کشور برای کاهش خرید نفت ایران در واکنش به فشارهای آمریکا خواهد بود. ضمن اینکه در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت اوباما، چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌داد و به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران باقی ماند. در دور جدید تحریم‌ها، چین به‌احتمال‌زیاد حضور خود را در بازار انرژی ایران را با استفاده از روش‌های جدید، به‌ویژه از طریق حضور شرکت‌های کوچک و متوسط که منافع قابل‌توجهی در ایالات‌متحده ندارند، تقویت خواهد کرد.

عامل سومی که به‌احتمال‌زیاد به ادامه صادرات نفت از ایران به چین کمک خواهد کرد، بین‌المللی کردن یوآن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی چین است. یکی از استراتژی‌های چین برای مقابله با دلار در ماه‌های اخیر تلاش برای استفاده از پترو یوآن در قراردادهای نفتی و قیمت‌گذاری نفتی است. ایران به‌احتمال‌زیاد از اولین کشورهایی خواهد بود که فعالیت‌های صادرات نفت خود را بر اساس پترو یوآن انجام خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت در دهه ۱۹۹۰، ایران و سودان جزء اولین کشورهای تحت تحریم بودند که به مدد شرکت‌های نفتی چین فعالیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کردند.

نکته چهارمی که باید در نقش‌آفرینی چین به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر در بازار نفتی ایران موردتوجه قرار داد مربوط به اتحادیه اروپاست. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای تداوم صادرات نفت در چارچوب ارائه خدمات بیمه‌ای برای تانکرهای نفتی ایران، نه‌تنها تأثیرات عمیقی بر آیندهٔ برجام و حفظ آن خواهد داشت، بلکه تأثیر مستقیمی بر منافع شرکت‌های چینی در واردات نفت از ایران خواهد داشت.

معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری

علاوه بر نفت، چین می‌تواند در حوزه تجارت نیز نقش مهمی در کاهش اثرات تحریمی آمریکا علیه ایران ایفا کند. تجارت دوجانبه کالا بین ایران و چین عمدتاً از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط چینی انجام می‌شود که منافع عمده‌ای در ایالات‌متحده ندارند و روابط آن‌ها با ایران به‌احتمال‌زیاد کمتر متأثر از تحریم‌های آمریکا خواهد شد. هرچند باید توجه داشت معاملات بانکی احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهند شد. آینده معاملات بانکی بین دو کشور به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی خود با ایران خواهد بود.

به‌عبارت‌دیگر، جدیت و عزم اتحادیه اروپا برای ادامه معاملات بانکی با ایران و روش‌های جدید آن، می‌تواند تصمیمات چین را مبنی بر تداوم یا قطع روابط بانکی با ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط کنونی اتحادیه اروپا در تلاش است تا راه‌هایی برای ادامه معاملات بانکی با ایران پیدا کند. هرگونه راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای ادامه این معاملات بانکی، تأثیرات مهمی بر روابط بانکی ایران و چین خواهد داشت. مهم‌ترین موضوع در این زمینه، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک گروپ (CITIC GROUP) چین با ۵ بانک ایرانی  است. اجرای این توافق احتمالاً با اعمال دور جدید تحریم‌ها پیچیده خواهد شد.

 اثرات اقتصادی خروج ایالات‌متحده از برجام در بخش سرمایه‌گذاری‌های چین بیش از حوزه تجارت دوجانبه دو کشور نمایان خواهد شد. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری چین در ایران پس از برجام، قرارداد ۴٫۷۹۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی (میدان گاز) بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت پتروپارس ایران در ژوئیه ۲۰۱۷ است. در این قرارداد سهم توتال، CNPC و پتروپارس به ترتیب ۵۰٫۱، ۳۰ و ۱۹ درصد است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد، این شرکت پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و کلیه عملیات مرتبط را تا پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ ملغی خواهد کرد، مگر آن‌که این شرکت بتواند از سوی مسئولان فرانسوی و اروپایی از آمریکا مجوز دریافت کند.

در پاسخ به این اعلامیه، زنگنه وزیر نفت اظهار داشت که ایران در صورت خروج توتال از ایران، شرکت CNPC را در قرارداد جایگزین خواهد کرد. این در حالی است که شرکت چینی هیچ واکنشی به این مسئله نشان نداده است. در نگاه اول، خروج توتال از ایران به CNPC کمک خواهد کرد تا سهم توتال را خریداری کند. بر اساس قرارداد، اگر شرکت فرانسوی از قرارداد خارج شود، CNPC سهام شرکت توتال را در این پروژه خریداری می‌کند[۶]. بااین‌حال، ازآنجاکه CNPC یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی است و در بسیاری از کشورهای دیگر حضور دارد، تحریم‌های ایالات‌متحده ادامه فعالیت‌های این شرکت را در ایران با ابهامات و پیچیدگی‌هایی روبرو خواهد کرد.

علاوه بر این، چین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی نیز در صنایع ریلی و صنایع دیگر در ایران انجام داده است و اعمال تحریم‌های جدید عواقب تازه‌ای برای پیشرفت این پروژه‌ها به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی، مهم‌ترین پروژه‌هایی که دو کشور به موافقت‌نامه‌های همکاری اولیه دست‌یافته‌اند، عبارت‌اند از خط آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و پروژه برق تهران-مشهد. انتظار می‌رود که چینی‌ها ۴ میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند[۷]. البته باید توجه داشت که این دو پروژه به‌مانند سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی، هنوز در مراحل اولیه خود هستند.

افزون بر موارد بالا، اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند به مشارکت ایران در مهم‌ترین پروژه اقتصادی چین، «کمربند و جاده» ضربه بزند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهم زمینی این طرح ابتکاری، کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی و غرب آسیا است که از طریق ترکمنستان وارد ایران می‌شود و در ادامه به ترکیه و دریای مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا می‌رسد. توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری چینی برای بهبود سرعت قطار راه‌آهن تهران-اصفهان برای همین منظور صورت گرفته است. با اعمال مجدد تحریم‌ها، پیشرفت در این راهرو با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد.

پیامدهای ژئوپلیتیک

برجام فراتر از مسائل اقتصادی، اساساً یکی از مهم‌ترین توافقنامه‌های امنیتی در دوران پسا جنگ سرد محسوب می‌شود. این توافق نه‌تنها اعتماد به حفظ رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه پرآشوب خاورمیانه را تقویت کرده، بلکه از وقوع یک بحران پیچیده ژئوپلیتیک در این منطقه نیز جلوگیری کرده است. با خروج ایالات‌متحده از برجام انتظار می‌رود بحران‌های امنیتی خاورمیانه و روابط ژئوپلیتیک ایران با دیگر قدرت‌های بزرگ ازجمله چین وارد مرحله جدیدی شود.

در رابطه با چین می‌توان گفت، با خروج ترامپ از برجام و فروپاشی احتمالی این موافقت‌نامه، به‌احتمال‌زیاد مثلث راهبردی روابط چین-ایران-آمریکا ویژگی‌های جدیدی پیدا می‌کند. استفاده از واژه مثلث به این دلیل است که روابط دوجانبه ایران و چین همواره تحت تأثیر نقش‌آفرینی ایالات‌متحده بوده است. در اوایل دهه ۱۹۷۰، پس از دیپلماسی پینگ‌پنگ[۸]، ایالات‌متحده مشوق روابط حسنه بین ایران و چین بود. بااین‌حال، پس از انقلاب ۱۹۷۹، این کشور تلاش کرد تا چین را از گسترش روابط خود با ایران منصرف کند. این نقش آمریکا در طول جنگ ایران و عراق و همچنین در طول مسئله هسته‌ای نیز ظاهر شد. در دهه ۱۹۹۰، چین تحت‌فشار ایالات‌متحده به همکاری هسته‌ای خود با ایران پایان داد. علاوه بر این، فشارهای ایالات‌متحده در دوران ریاست جمهوری اوباما نقش مهمی در رأی چین به قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران و محدود کردن تعاملات اقتصادی و تجاری چین با ایران داشت.

با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، فشار ایالات‌متحده بر روابط ایران و چین نیز کاهش یافت. شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین بلافاصله پس از امضای توافق برجام از ایران دیدار کرد. در طی این سفر، دو کشور ۱۷ قرارداد را در زمینه‌های مختلف امضا کردند. موضوع مذاکرات دو کشور توسعه یک نقشه راه ۲۵ ساله برای تقویت همکاری بیشتر بین ایران و چین بود و دو کشور روابط خود را به‌عنوان یک همکاری راهبردی توصیف کردند. حال با خروج ایالات‌متحده از برجام، فشار ایالات‌متحده بر این روابط به‌احتمال‌زیاد افزایش خواهد یافت.

شرایط کنونی ممکن است باعث تغییر الگوی این مثلث راهبردی شود. ازیک‌طرف، پس از یک دوره کوتاه سازش میان ایالات‌متحده و ایران در چارچوب برجام، که نویدبخش نزدیکی روابط دو کشور در آینده بود، دو کشور بار دیگر به نگرش‌های تقابل‌جویانه‌ای بازگشته‌اند که از زمان انقلاب اسلامی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به ایران کمک کند، افزایش مناقشات تجاری میان دو کشور چین و آمریکا است. نشانه‌های مهمی وجود دارد که الگوی روابط چین و آمریکا در حال تغییر به‌سوی رقابت استراتژیک است. بعضی از کارشناسان استدلال می‌کنند که خطر به دام افتادن چین و ایالات‌متحده در تله توسیدید[۹] در حال افزایش است[۱۰]. بسیاری نیز حتی از اتخاذ استراتژی مهار چین از سوی ایالات‌متحده سخن می‌گویند.

با افزایش رقابت استراتژیک بین چین و ایالات‌متحده در دوران ترامپ، به‌احتمال‌زیاد ایران بتواند جایگاهی مهم در استراتژی چین پیدا کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد چین اهمیت بیشتری برای حفظ تهران به‌عنوان یک شریک استراتژیک در غرب آسیا و تلاش‌های هماهنگ برای کاهش فشار ژئوپلیتیکی ایالات‌متحده برای ایران قائل خواهد بود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برجام نماد دستورالعمل بین‌المللی در مورد نظم است که چین همواره تلاش داشته از آن محافظت کند. این توافقنامه ازآن‌جهت برای چین اهمیت دارد که نمایانگر حضور فعال چین در تعیین برخی معادلات امنیتی است[۱۱].

نتیجه‌گیری

با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده، ایران تلاش‌های خود را برای حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با چین تشدید می‌کند و در مقابل چین تلاش خواهد کرد تا از منافع چندگانه خود در برابر بحران ناشی از برجام محافظت کند. پکن احتمالاً تعاملات اقتصادی خود را با تهران در چارچوب واردات نفت از ایران و حمایت از برجام ادامه خواهد داد. به‌احتمال‌زیاد چین تعاملات دیپلماتیک خود با ایران را طوری ادامه خواهد داد که میزان حساسیت واشنگتن برای مجازات شرکت‌های بزرگ چینی را به حداقل ممکن برساند. بااین‌حال بخشی از احتمالات رفتاری چین با ایران پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت تحت تأثیر رفتارهای اتحادیه اروپا و ایران قرار خواهد گرفت. اولویت چین در رابطه با برجام بدون ایالات‌متحده، حفظ تعادل شکننده بین منافع متعدد آن است.


پانوشت‌ها؛

[۱]  Iran-China trade hit $37bn. in 2017, Iran Daily, March 17, 2017

http://www.iran-daily.com/News/211821.html

[۲] – ran’s foreign trade volume reached $100 billion, Tabnak News, April 9, 2018

https://goo.gl/WKhCmy

[۳] – Asia’s March Iran oil imports hit five-month high, Reuters, April 27, 2018

https://uk.reuters.com/article/asia-iran-crude/asias-march-iran-oil-imports-hit-five-month-high-idUKL3N1S43AT

[۴] – Sanctions on Iran and Venezuela May Empower U.S. Rivals, The New York Times, May 17,2018,

https://www.nytimes.com/2018/05/17/business/energy-environment/venezuela-oil-sanctions-iran-china-russia.html

[۵] – China tipped to profit after Donald Trump quits Iran nuclear deal, South China Morning post, May 18, 2018

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2146768/china-tipped-profit-after-donald-trump-quits-ira

[۶] –China’s CNPC to replace Total in South Pars if French firm withdraws, Trend News Agency, May 17, 2018, available at: https://en.trend.az/iran/business/2904491.html

[۷] – RPT-China firms push for multi-billion-dollar Iran rail and ship deals, March 11,2016,

https://www.reuters.com/article/iran-china-transportation-idUSL5N16I45H.

[۸] – دیپلماسی پینگ‌پنگ به گفتگوهای پنهانی ایالات‌متحده آمریکا و چین در اواسط دهه ۱۹۷۰ اطلاق می‌شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ‌پنگ را بهانه کردند. در مارس ۱۹۷۱ چینی‌ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی‌ها شروع کرده بودند تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی از دیپلمات‌ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱۹۷۱ انجامید.

[۹]– تله توسیدید ( Thucydides Trap) به فشاری ساختاری اشاره دارد که ظهور سریع قدرتی تازه، مثل چین، توازن قوا را برای قدرت مستقر بر هم می‌زند و کار به جنگ می‌کشد. قدرت نوظهور نقش بیشتری در اداره جهان می‌خواهد، اما قدرت مستقر خواهان حفظ وضع موجود است. توسیدید این سیر را که به جنگ آتنِ رو به رشد با اسپارت در قرن پنجم پیش از میلاد منتهی شد شناسایی کرد.

[۱۰] – Graham Alison, How America and China Could Stumble to War, The National Interest, April 12, 2017 http://nationalinterest.org/feature/how-america-china-could-stumble-war-20150

[۱۱] – China, Europe must defend global order together, Global Times, May 8, 2018

http://www.globaltimes.cn/content/1101354.shtml


آدرس لینک مقاله:

http://www.riss.ir/2018/07/%D8%AE%D8%B1


Gptt-Me-Rprt-Baznegari-Khalili-970309-IRIB

دسته‌بندی موضوعی مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اصل ۱۷۵

در این گزارش تلاش شده است تا مباحث مطرح‌شده در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی که به بحث صداوسیما اشاره دارند، دسته‌بندی موضوعی شده تا به‌موجب آن امکان رجوع به مباحث مطرح‌شده آسان‌تر گردد. ازاین‌رو گزارش حاضر ‌به یازده فصل تقسیم می‌گردد. این فصول عبارت‌اند از:

  • سیاست‌های کلان: در این بخش تمام مواردی که جنبهٔ سیاست‌گذارانه داشته و نشان‌دهنده کارکردهای کلان سازمان صداوسیما می‌باشد، دسته‌بندی‌شده است.
  • اشکالات و ایرادات موجود: در این بخش مباحثی که به اشکالات و ایرادات موجود در سازمان صداوسیما تا پیش از تشکیل شورای بازنگری پرداخته، دسته‌بندی‌شده است.
  • پیشنهاد انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهاد انتصاب توسط رهبری و موارد مربوط به آن: در این بخش به استدلال‌ها و دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای متفرقه: در این بخش به پیشنهادهایی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتخاب توسط سران سه قوه یا یکی از آن‌ها)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتخاب رئیس سازمان توسط سران سه قوه و یا یکی از آن‌ها پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون ((انتصاب توسط رهبری)): در این بخش به ایرادات و اشکالات دلایل اقامه‌شده در راستای انتصاب رئیس سازمان توسط رهبری پرداخته شده است.
  • ایرادات متفرقه: در این بخش به ایراداتی به‌جز دو مورد فوق و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن‌ها پرداخته شده است.
  • پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در حمایت از آن پرداخته شده است.
  • ایرادات مطرح‌شده پیرامون نظارت: در این بخش به پیشنهادهای مربوط به چگونگی نظارت بر مدیرعامل و عملکرد صداوسیما و دلایل اقامه‌شده در مخالفت با آن پرداخته شده است.
  • اصلاحات جزئی: در این بخش به اصلاحات مطرح‌شده پیرامون برخی کلمات یا عبارات در خود متن قانون پرداخته شده است.

با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

Gptt-Me-Rprt-Baznegari-Khalili-970309-IRIB

مروری بر موارد مطرح‌شده در شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون مدیریت متمرکز در صداوسیما

خلاصه اجرایی

  • یکی از مواردی که در تدوین قانون برای اداره هر نهادی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد، تجارب تاریخی در شیوه مدیریت و اداره آن نهاد است. بر همین اساس برای تدوین قانون اداره صداوسیما می‌بایست تجربه اداره این سازمان از اول انقلاب تاکنون همواره موردتوجه قرار گیرد.
  • پیش از بازنگری قانون اساس در سال ۱۳۶۸، سازمان صداوسیما به صورتی شورایی مدیریت می‌شده که این مسئله موجب بروز اختلافات جدی میان “شورای سرپرستی” و “مدیرعامل” گردیده بر همین اساس حضرت امام خمینی در فرمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مسئله “تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند” را ذکر می‌کنند. و در مذاکرات میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، موارد زیر به‌عنوان آسیب‌های مدیریت شورایی تحت نظر سه قوه در دهه اول انقلاب بیان شده است:
  • غیرمتمرکز بودن مدیریت: در قانون سال ۶۲ به‌واسطه وجود شورای سرپرستی برای سازمان، مدیریت در سازمان بیش‌ازاندازه تجزیه گردیده بود که به‌موجب این مسئله مرجع پاسخگویی در سازمان وجود نداشته، علاوه بر آن مرجعی برای اطلاع از سیاست‌ها وجود نداشته و عدم امکان اجماع در سطوح عالی مدیریتی بر سر مسائل گوناگون موجب فرسایشی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان می‌شده است.
  • موازی بودن مسئولیت‌ها: در قانون سال ۶۲ به‌واسطه وجود شورای سرپرستی و مدیرعامل که به هردو اختیارات سیاست‌گذاری و مدیریتی اعطا شده بود، تداخل وظایف و کارکردها در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری پدید آمده بوده و همچنین نقش رهبری در قانون اصل ۱۷۵ پیش از بازنگری به‌درستی دیده نشده بوده است
  • ضعف در فرآیندهای نظارت: به‌واسطه وجود شورای سرپرستی درون سازمان و عدم وجود نهاد نظارتی خارجی در قانون سال ۶۲، فرآیندهای نظارتی در سازمان با مشکل مواجه بوده است.

مقدمه

یکی از محورهای اصلی موردبحث در شورای بازنگری قانون اساسی (تشکیل‌شده مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸) طبق فرمان مستقیم حضرت امام (ره) مسئلهٔ ((تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند)) بود. اهمیت این مسئله ناشی از بروز اشکالات متعدد در ساختار ((شورای سرپرستی)) مدیریت سازمان صداوسیما بود که به‌موجب تجربهٔ ۱۰ سالهٔ این نوع از مدیریت، در عملکرد سازمان صداوسیما به وجود آمد. بخشی از مذاکرات جلسات شورای بازنگری به گفت‌وگو پیرامون اشکالات موجود در سازمان اختصاص دارد. این بخش تصویر نسبتاً روشنی از دو موضوع در اختیار ما قرار می‌دهد:

  • وضعیت و اشکالات مدیریتی سازمان در بازه زمانی ۱۳۵۸-۱۳۶۸
  • ایرادات احتمالی وارد بر شیوهٔ مدیریت شورایی در صورت ادامهٔ این سازوکار

این بخش از گفت‌وگوها در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

  1. غیرمتمرکز بودن مدیریت: به‌تبع این مورد، مسئلهٔ عدم‌تشخیص مرجع مناسب برای رجوع هنگام اتخاذ سیاست‌ها و مشخص نبودن مسئول پاسخگو نیز پررنگ جلوه می‌نماید.
  2. موازی بودن مسئولیت‌ها
  3. ضعف در فرآیندهای نظارت

در ادامه نقل‌قول مستقیم گفت‌وگوهای شورای بازنگری قانون اساسی پیرامون اشکالات و ایرادات موجود ارائه می‌شود؛

دسته‌بندی مشروح مذاکرات
محورهای گفت‌وگوموضوعات مورداشارهنقل‌قول‌ها
غیرمتمرکز بودن مدیریت– تجزیه بیش‌ازحد مدیریت – ناکافی بودن طول دورهٔ مدیریتی – مشخص نبودن مسئول پاسخگو – مشخص نبودن مرجعی برای اطلاع از سیاست‌ها ((در مورد صداوسیما، این اشکالی که الآن وجود دارد شاید عمدتاً ناشی از قانون مجلس است و نه قانون اساسی، (احتمالاً یک مقدارش) یعنی چون در قانون مجلس آمده گفته که سه قوه انتخاب بکنند. اولاً این‌ها دوره‌شان ۲ سال است، دو سال برای یک برنامه‌ریزی اساسی فرهنگی در کشور، کافی نیست، این یک اشکال دارد. و ثانیاً در آن قانون مدیریت را حسابی تجزیه کرده، معاونین را این‌ها باید تصویب بکنند و مدیران نمی‌دانم کجا را باید این‌ها تصویب بکند و طرح‌ها را این‌ها باید تصویب بکنند سیاست‌ها را این‌ها تصویب بکنند و واقعاً در صداوسیما اگر الآن مشکلی پیش بیاید و مسؤولین بخواهند بازخواست بکنند، یک جای جواب‌گویی نیست آنجا هم هرروز مسئله هست. کارهای انجام‌نشده اشکالش خیلی بیشتر از کارهایی است که انجام‌شده و اشکال دارد صداوسیما یک قدرت عظیم فرهنگی است و خیلی کارهای زیادی می‌تواند بکند. ما الآن ممکن است بگوییم شاید فلان برنامه این عیب را دارد، اما این‌که چرا این‌گونه برنامه نیست. این سؤال اصلی است و ممکن است مدیر بگوید که خوب بالاخره ما این‌ها را محدودیت داریم، شورا باید چه بکند و کی بگوید چه‌کار باید بکند بنابراین باید این مدیریت متمرکز بشود حالا نوع تمرکزش چیست؟ من خیال می‌کنم که هنوز برای ما مسئله روشنی نیست ما هم که در کمیسیون بحث کردیم هنوز چیز روشنی نداریم بعضی‌ها پیشنهادشان این است که باید قانون مجلس اصلاح بشود، اصلاً نیازی به اینجا نیست بعضی‌ها می‌گویند که مثلاً به رهبری تعلق بگیرد و بعضی‌ها می‌گویند به سه قوه تعلق بگیرد و به‌عنوان رؤسای سه قوه یک مشکلی که الآن صداوسیما دارد این است که بعضی از سیاست‌ها را آن‌ها فوراً نمی‌دانند از کی بپرسند؟ آیا از نخست‌وزیر بپرسند خوب ایشان یک نفر است که می‌تواند جواب بدهد، از رئیس مجلس بپرسند؟ از کجا بروند بپرسند؟ خود آن شورا هم نمی‌دانند بنابراین باید به یکجایی مربوط باشد که سیاست‌ها آن به آن روشن باشد این اصلاً لحظه‌ای است وسط اخبار یک مسئله مهم کشوری پیش می‌آید که می‌خواهند سیاستش را تصمیم بگیرند باید یک مرجعی داشته باشند که مرجع اگر همان باشد که مدیرعامل را نصب می‌کند، خیلی زود می‌تواند جوابگو باشد و باید در این قانون فکری بشود که این مشکل حل بشود ما باید بهای زیادی به صداوسیما بدهیم، این برای ما ابزار مهمی است.))
تجزیه بیش‌ازحد مدیریت– مشخص نبودن مسئول برای مؤاخذه – عدم امکان اجماع میان افراد منتخب سه قوه((بسم‌الله الرحمن الرحیم. بنده با پیشنهاد کمیسیون مخالفم به خاطر این‌که این پیشنهاد به‌هیچ‌وجه متضمن رفع اشکالی که تاکنون وجود داشته و تجدیدنظر به خاطر آن اشکالات بوده به‌هیچ‌وجه این اشکالات را رفع نمی‌کند. اشکال صداوسیما در این بود که مسئول مشخصی نبود که دستگاه حالا دستگاه که می‌گوییم یا قوه قضائیه یا مجلس یا حتی رهبر بتواند از او مؤاخذه کند به خاطر مسائل صداوسیما و صداوسیما دستگاه به این عظمت، با این شمول، با این حساسیت مسئول نداشت. چون از طرف سه قوه سه نفر معین می‌شدند. حالا ترتیب تعیین آن سه نفر هم خودش یک داستانی دارد که واقعاً مشکلات فراوانی داشت و هیچ نمی‌تواند مسؤولیت را بر گردن افراد سه قوه یا رؤسای سه قوه بگذارد و آن‌ها می‌رفتند آنجا و هر مشکلی پخش می‌شد در سطح سه قوه، دستگاه نمی‌توانست از کسی مؤاخذه کند از حضرت امام درخواست شد که روی این مسئله تجدیدنظر بشود ایشان هم پذیرفتند آن مطلبی هم که آقای هاشمی از قول امام نقل کردند بله بنده هم همان وقت با حضرت امام ملاقات کردم در همان سالی که ایشان می‌گویند راجع به مسئله مدیریت ایشان که فرمودند رؤسا امام فرمودند رؤسای سه قوه به نظر من باشد لکن در مقام تفسیر آنچه در قانون اساسی هست می‌فرمودند نه این‌که نظرشان این باشد که باید رؤسای سه قوه باشند که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– مدیریت‌های موازی و لوث مسئولیت‌ها – ابهام در متن قانون و اصطکاک در مسئولیت‌ها به‌تبع آن((بسم‌الله الرحمن الرحیم. سرّ این‌که تمرکز در مدیریت صداوسیما این مسئله شده و حضرت امام (دام‌ظله) این کار را به شورای بازنگری ارجاع داده‌اند که بررسی بکنند این است که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۱۷۵ قانون اساسی قانونی به تصویب رسانده که طبق این قانون در صداوسیما دو خط موازی یکدیگر حرکت می‌کنند و اگر هرکدام از این‌ها بخواهند دقیقاً از اختیارات قانونی خودشان استفاده کنند به همان لوث مسؤولیت‌ها و اصطکاک منجر می‌شود. در قانون عادی، شورای سرپرستی تعیین‌شده و شورای سرپرستی وظایف و اختیاراتی دارد و مدیرعامل هم اختیاراتی دارد و این‌ها باهم اصطکاک پیدا می‌کنند و معلوم نمی‌شود که بالاخره یقه چه کسی را باید گرفت و گفت مسئول کیست؟ سرّش این است که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید ((صداوسیما زیر نظر سه قوه اداره می‌شود)) این جمله مجلس را بر این وادار کرد که مستقیماً از سه قوه نماینده بفرستد و آن‌ها که به‌عنوان نماینده سه قوه در آنجا کار می‌کنند خوب مدیرعامل هم معین بکنند و با آن اختیاراتی که در قانون مشخص است و به مدیرعامل داده‌اند ازنظر قانونی اختلالاتی در صداوسیما پیش می‌آید، گرچه دخالت‌های حضرت امام نگذاشته آن اختلالات به وجود بیاید ولی درعین‌حال ازنظر قانونی اگر بخواهند هرکدام از این‌ها (شورای سه‌نفره و مدیرعامل) از حق قانونی‌شان استفاده بکنند این اصطکاک وجود دارد.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– مدیریت‌های موازی به سبب وجود مدیر و شورای سرپرستی در کنار یکدیگر، – کوتاه بودن طول دوره مسئولیت مدیر سازمان و نمایندگان، – کم‌رنگ دیده شدن نقش رهبری در قانون اساسی، – عدم پیش‌بینی ((نظارت)) به‌طور دقیق در متن قانون – وجه قانونی نداشتن عبارت ((سران سه قوه)) ((بسم‌الله الرحمن الرحیم. من صحبتم نه برای این است که مثلاً رأی نیاورد شاید زمینه طوری است که سروران رأی ندهند. اما دو سه تا نکته هست که باید توجه بشود اگر قانون اداره صداوسیما را مخصوصاً جناب آقای هاشمی ریاست محترم کمیسیون چهارم (کمیسیون مسئول بررسی مسئله صداوسیما) توضیح می‌دادند معلوم می‌شد که گیر قضیه در طول این هفت، هشت سال در کجا بوده؟ و این مصوبه آیا هماهنگی با آن قضیه دارد یا نه؟ واقع قضیه این است که چون خود حاج‌آقا بیشتر از من در صداوسیما، در شورای سرپرستی بوده‌اند و خود من هم دو سال بودم، مشکل قضیه ازاینجا پیدا شد که طبق قانون اداره صداوسیما و اساس‌نامه سازمان صداوسیما وضعیت طوری است که سه نفر به‌عنوان نمایند اصلی و سه نفر به‌عنوان نمایند علی‌البدل از طرف قوای سه‌گانه انتخاب می‌شود و این‌ها دقیقاً در رابطه با مسائل گوناگونی که در آنجا مطرح‌شده است حتی راجع به خط‌مشی، حدود وظایف و مسائل گوناگونی که دارد، در بعضی از این مواقع حالت قانون‌گذاری هم داشتند. مدیرعامل را انتخاب می‌کردند، نه‌تنها مدیرعامل را انتخاب می‌کردند بلکه معاونین چندگانه که دارد، معاون طرح و برنامه، معاون آموزشی، معاون فنی و دو تا معاون دیگر، پنج‌تا معاون دارد. این‌ها را همین شورای سرپرستی تعیین می‌کرد، تنها این نبود مدیران مراکز را همین شورا انتخاب می‌کردند، علاوه بر این‌ها زیر نظر شورای سرپرستی ما هفت‌تا واحد داشتیم موازی واحدهایی که زیر نظر مدیرعامل صداوسیما بود. نوع تنظیم در آنجا در حقیقت دو نوع مدیریت موازی را به وجود آورده بود و عملاً مشکل درست کرده بود و مدت انتخاب مدیرعامل هم دو سال بود و نمایندگان هم به‌طور طبیعی دو سال انتخاب می‌شدند و مدیرعامل وقتی‌که نمایندگان این سه قوه عوض می‌شدند مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران مراکز همه این‌ها باز یک چنین حالتی را به وجود می‌آورد و به‌طور طبیعی بدترین شیوه مدیریت این بود که در قانون مدیریت صداوسیما و اساس‌نامه سازمان صداوسیما پیش‌بینی‌شده بود… در تنظیم قانون اساسی قبلی رهبری )) کالحجر فی جنب الانسان)) دیده‌شده است. رهبری امروز حضرت امام با توجه به خصوصیات ایشان که در متن جامعه هست، غیرازآن رهبری است که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و شاهد قضیه این است که ما در هر قانون عادی می‌آمدیم یک نماینده رهبری پیش‌بینی بکنیم این شورای معظم و محترم نگهبان می‌آمدند می‌گفتند آقا خلاف قانون اساسی است حق هم داشتند برای این‌که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی حصر بوده و نمی‌شود چنین چیزی را شما در اینجا منظور بکنید معنای این حرف این است که اساساً در قانون اساسی رهبری آن طوری که باید دیده بشود دیده نشده بود. بنابراین اعتقاد ما این است که رهبری در بدن نظام است در متن نظام است… بنابراین من معتقدم که این اشکالاتی که حضرت‌عالی فرمودید در کمیسیون مطرح بوده، اشکالات جدی و اساسی به نظر من نبود. علاوه بر هم این‌ها واقع قضیه این است که من قانون اساسی قبلی را درست مطالعه کرده‌ام دو سه بار، خیلی عبارت قوی‌تر از این تعبیراتی است که شما در اینجا به‌کاربرده‌اید. در مقدمه قانون اساسی اگرچه قانون نیست اما عبارت بسیار زیبا، عبارت بسیار جامع دقیقاً این عبارات تناسب دارد با همان مقام ولایت امر در اصل ۱۷۵ هم که این عبارت آمده شما این‌جوری تصور فرمودید: ((در صداوسیما جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مسائل کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل مدیرعامل به‌اتفاق سران سه قوه و با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.)) ببینید اصلاً این عبارت بالا با این عبارت پایینی که دو تا اصل باید بشود اصلاً خیلی تناسب ندارد یعنی انسجام لازم که جناب آقای آذری هم اشاره فرمودند وجود ندارد. بعد هم فرمودید شورایی متشکل از هفت نفر من حدسم این است که در ذهن مخصوصاً جناب آقای هاشمی که در شورا تشریف داشتند این بوده که هرکدام از آن قوای سه‌گانه دو نفر، یکی اصلی، یکی علی‌البدل و با همین دید هم نماینده رهبری را یک نفر پیش‌بینی کردند. من در ذهنم این است از باب حمل بر صحت اگرچه عبارت این‌طور نیست اما ظاهراً مراد این‌ها این است اگر مراد این بشود اشکال حاج‌آقا عمید وارد نیست برای این‌که آن نفر، سه نفر علی‌البدل و سه نفر هم عضو اصلی است یقیناً هرکدام از این‌ها یک قوه دارد، مسئله رهبری در کنار این است. اما مسئله نظارت درست نیست یعنی نظارتی که در اینجا مطرح‌شده چرا؟ برای این‌که عبارتی است که در کتاب طهارت و این‌ها فقها دارند. این شبیه همان ناظر محترم است یعنی از دور فقط، مثلاً فرض کنید که با دستگاه و وسایل ببیند این فیلم، این سریال مثلاً پخش‌شده یا نشده؟ بعد چه‌کار می‌تواند بکند؟ اگر وزیر مشاور با همان پیشنهاد جناب آقای توسلی اصلاً سازمان بشود و مدیرعامل بشود اما رأی اعتماد مجلس را داشته باشد دستگاه قضائی هم همه را می‌توانند بگیرند حق‌دارند قانونا حتی رئیس‌جمهور را و افراد دیگر را، خوب الحمدالله اصلاً خدادادی دستگاه قضائی دستش باز است. شما چه اختیار و بسط عمل و آزادیت مبسوط الید بودن را به آن‌ها بدهید یا ندهید دستگاه قضائی این بسطید را دارد. آخرین اشکالی هم که من دارم ((آیین‌نامه‌های اجرائی به تصویب سران سه قوه می‌رسد)) من یک خواهشی از عزیزان دارم مخصوصاً این جمله را به سروران شورا می‌گویم. سران سه قوه یک جایگاه قانونی ندارد، سران یعنی چه؟ قوه سر و غیر سر که ندارد. من می‌گویم این عنوان، عنوان قانونی نیست، مع الاسف در طول این مدت به خاطر مشکلات، حضرت امام برای این‌که ولی نظام است ولی این انقلاب و هم ما هست (روحی له الفداء) آمدند بعضی از مشاکل را حل بکنند، معضلات را حل بکنند به سران سه قوه احاله فرمودند این شد یک عنوان حقوقی. به نظر من اگر قانون است قانون باید بیاید به مجلس اگر آیین‌نامه است این هم باز نشان می‌دهد که آن برنامه‌ای که در بالا تنظیم کرده‌اند برای نظارت بسیار ضعیف و سست است.))
موازی بودن مسئولیت‌ها– به وجود آمدن دو مدیریت در کنار یکدیگر به دلیل متن قانون اداره صداوسیما ((بسم‌الله الرحمن الرحیم، اتفاقاً در مجلس الآن ما در قانون یعنی عملاً در اجرا دو قانون برای صداوسیما داریم: یکی اساسنامه آن است، یکی قانون نحوه اداره صداوسیما. در اساسنامه خط‌مشی‌ها، اهداف و مسائل کلی که در آنجا هست، قانون بسیار محکم است و کمیسیون ویژه هم در مجلس بررسی کرده، شورای نگهبان هم تأیید کرده و الآن عمل می‌شود و آن قانون هیچ اشکالی هم ندارد. مشکلی هم ما از آن قانون در اجرا ندیده‌ایم. منتها در قانون نحوه اداره صداوسیما آمده بود برای شورا نوعی دخالت داده بود درنتیجه دو مدیریتی در صداوسیما به وجود آمده بود و اساسنامه فلسفه وجودی این‌که حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه مطرح کردند، در رابطه با تمرکز مدیریت صداوسیما، در ارتباط با قانون نحوه اداره صداوسیما است. روی این حساب، حاج‌آقا امینی که می‌فرمایند که یک کار تشریفاتی است، خیر، عزل و نصب و حکم مدیرعامل همه مربوط به ایشان هست و دقیقاً کسی که عزل و نصبش با اوست طبیعی است که همه‌چیزش با اوست، در آن حرفی نیست و حتی شاید ما به ظهور فرمان امام هم، البته ظهور من ادعا نمی‌کنم چون اگر ظهور بود، یقیناً سروران … نمی‌کردند.))
ضعف در فرآیندهای نظارت– شیوهٔ ناقص نظارت – عدم نظارت دقیق به دلیل عدم رسیدگی قوای سه‌گانه به عملکرد نمایندگان ناظر خود – اتصال ناقص قوای سه‌گانه با صداوسیما ((بسم‌الله الرحمن الرحیم،… در مورد نظارت باید گفت که شیوه نظارت فعلی یک شیوه ناقصی است. یعنی برادرانی که در صداوسیما هستند می‌توانند این شهادت را بدهند و عملاً بهترین راه نظارت شاید این نباشد که ما از سوی سه قوه، یک تعداد افرادی را معین بکنیم، بعد این‌ها بروند در صداوسیما بنشینند، وارد یک جزئیاتی بشوند، کارهایی بشوند، بدون این‌که خود سه قوه وقت و فرصت مناسب را داشته باشد که به عملکرد این چندنفری که فرستاده رسیدگی بکند یا گزارش‌های آن‌ها را بشنود. تجربه این هفت، هشت سال به‌این‌ترتیب بوده یعنی برادرانی از مجلس، برادرانی از قوه قضائیه و دولت انتخاب‌شده‌اند، رفته‌اند آنجا و یک کارهایی کرده‌اند، نظارت‌هایی کرده‌اند و طبیعتاً کارهای خوبی هم ان‌شاءالله بوده ولی عملاً به آن ترتیب که نظارت بشود که فرضاً سیاست‌های رسمی دولت یا نظام در صداوسیما پی گیری شده یا نه و نحوه نظارت به‌هیچ‌وجه به‌این‌ترتیب نبوده و اتصال قوا با صداوسیما بسیار ضعیف و ناقص بوده. ازیک‌طرف دیگر یک مسئله‌ای هست که من فکر می‌کنم توجه به آن در سرنوشت صداوسیما بسیار مهم است و ضمن این‌که صداوسیما ازنظر بالا بردن فرهنگ اسلامی برای ما اهمیت دارد، صداوسیما ابزار اصلی نظام و دولت برای توسعه است. یعنی شما صداوسیما را نداشته باشید ازنظر اقتصادی شکست خواهید خورد ازنظر اجتماعی شکست خواهید خورد و ازنظر سیاسی. رسانه‌ها از قبیل صداوسیما عملاً در تحرک یک ملت یا رکود یک ملت در امر حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خودشان مؤثرند. برای همین یادمان نرود که وقتی می‌گوییم نظارت سه قوه، این مسئله از یادمان برود که درعین‌حال صداوسیما در ضمن این‌که باید نظارت بشود که به خودکامگی کمک نکند، یک حالت طرفدارانه نگیرد نسبت به یک قوه‌ای که این قوه یا آن قوه را تضعیف بکند. درعین‌حال یک ابزار مهمی برای دولت جهت پیشرفت آن سیاست‌هایی است که جنبه قانونی دارد، یعنی باید قید بکنیم. آن سیاست‌هایی که موردقبول نظام هست. شما صداوسیما را بگیرید، رکود حاصل خواهد شد برای همین این هم باید در نظر گرفته بشود.))

نویسندگان: محمد حسین خلیلی – آرین ابراهیمی نژاد

 

Gptt-Me-Plbr-BBCTRUST-Payande-970309-IRIB

مروری بر تجربه تأسیس و انحلال هیئت‌امنا در بی‌بی‌سی

خلاصه اجرایی

  • بی‌بی‌سی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین رادیو- تلویزیون‌های عمومی در جهان شناخته‌شده که تجارب فراوانی را در حوزه حکمرانی برودکست از سر گذرانده است. یکی از این تجربه‌ها، تأسیس هیئت‌امنا و یا بی‌بی‌سی تراست بود که پس از طی یک دوره ۱۰ ساله بنا بر دلایل گوناگون به فعالیت آن خاتمه داده شد. در این خلاصه سیاستی تجربه بی‌بی‌سی در تأسیس و انحلال هیئت‌امنا مرور می‌شود.
  • تأسیس هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: تا سال ۲۰۰۷ بی‌بی‌سی دارای یک هیئت‌رئیسه بود که بنابر گزارش پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۱۱ به علت دخالت‌های بیش‌ازاندازه این هیئت در امور اجرایی بی‌بی‌سی و عدم ایجاد تفکیک میان فعالیت‌های عمومی و خصوصی بی‌بی‌سی و همچنین نیاز به شفافیت عملکرد بیشتر و اعمال نظارت جدی‌تر بر فعالیت‌های بی‌بی‌سی، بر اساس منشور سلطنتی سال ۲۰۰۷، هیئت‌امنا یا بی‌بی‌سی تراست تأسیس شد.
  • وظایف و عملکرد هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: وظایف اصلی هیئت‌امنا بر اساس منشور سلطنتی سال ۲۰۰۷، تعیین راهبردهای و جهت‌گیری‌های عمومی و همچنین اعمال نظارت بر فعالیت‌های بی‌بی‌سی بوده است که بر اساس آن اقدام به تهیه برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت، انتشار گزارش‌های عملکرد و مداخلات تنظیم‌گرانه در برخی از امور همچون اخبار کرده است.
  • انحلال هیئت‌امنا بی‌بی‌سی: برای انحلال هیئت‌امنا در بی‌بی‌سی دلایل متعددی ذکرشده است که دیوید کلمنتی (رئیس کنونی شورای عالی بی‌بی‌سی) در گزارش خود در سال ۲۰۱۶ مهم‌ترین آن‌ها را فساد و افشای آن در سطح مدیریتی، چندپارگی و موازی‌کاری در امر تنظیم‌گری و از سوی دیگر تلاش برای چابک سازی و کوچک‌سازی ساختار سازمانی بی‌بی‌سی دانسته است.
  • درنتیجه بی‌بی‌سی به‌مرورزمان از اختیارات اجرایی نهادهای شورایی بالادستی همچون هیئت‌امنا کاسته، به‌گونه‌ای که در منشور سلطنتی سال ۲۰۱۷ که شورای عالی جایگزین هیئت‌امنا شده، هیچ-گونه امکان دخالت در امور اجرایی برای آن تعبیه نشده و این شورا تنها به تعیین سیاست‌های کلان و بودجه در بی‌بی‌سی می‌پردازد. درنهایت در ایجاد و یا تأسیس هیئت‌امنا و یا هر نهاد سیاست‌گذار و یا تنظیم‌گر دیگری برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تجربه بی‌بی‌سی، می-بایست به مسئله تداخل وظایف و کارکردها، استقلال و عمومی ‌بودن آن توجه ویژه نمود.

نویسندگان: عمادالدین پاینده، آرین ابراهیمی­‌نژاد

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-3

ترکیه دیگر ترکیه نیست!

نگاهی به وضعیت اقتصادی و سیاسی این روزهای ترکیه

اقتصاد ترکیه در طول دهه‌های اخیر با تکیه‌بر بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به صنعت، اصلاح نرخ بهره و قیمت‌گذاری واقعی پول ملی توانست به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل شود؛ اما اتفاقات ماه‌های اخیر این کشور موجب بروز مشکلات اقتصادی فراوان در ترکیه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی، ناامنی‌های داخلی، جنگ‌های بین‌المللی و کودتای داخلی ازجمله دلایلی است که موجب تزلزل در اقتصاد این کشور گردیده است.

اقتصاد ترکیه اقتصادی است که به واردات سرمایه‌های فرار بسیار متکی است و سرمایه‌های پایدار وارد این کشور نشده است. در حال حاضر رشد اقتصادی ناشی از استقراض، تورم بالا و کاهش ارزش لیر و را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ترکیه نام برد.

این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. نمودار زیر افزایش نسبت دلار به لیر ترکیه (یا همان کاهش ارزش لیر در برابر دلار) را در ماه‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-1

تورم ترکیه نیز که از فوریه ۲۰۱۷ دورقمی شده بود، در نوامبر سال گذشته با رسیدن به سطح ۱۲.۹۸ درصد، رکورد ۱۴ سال اخیر را شکست. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ترکیه تحت‌فشار دولت از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است. همچنین بانک مرکزی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، قدرت حمایت از لیر را از دست داده است. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درصورتی‌که ترکیه اقدام به چاپ بیشتر پول کند، احتمال اینکه تورم ۱۵ سال پیش برگردد دور از انتظار نیست.

Gptt-IS-excm-TurkishSituation-Sabet-970405-V01-2

مدل رشد اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ترکیه است که موجب شکاف حساب‌جاری می‌شود. افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری اقتصاد ترکیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، ترکیه هنوز اقدام مؤثری برای مدیریت کسری حساب‌جاری خود که از ۲.۷ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۷ به ۷.۱ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۸ رسید انجام نداده است.

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اعتماد خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. موسسه بین‌المللی اعتبارسنجی مودیز در آخرین گزارش خود، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیش‌ازاین رتبه اعتباری ترکیه B3 بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور به شمار می‌رفت.

اوضاع سیاسی ترکیه نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه نیز تا حد زیادی زیر سؤال رفت.

حضور کشورهای مختلف در ترکیه و اعطای امتیازات فراوان اردوغان به آن‌ها موجب گردیده تا علاوه بر وابستگی برخی بخش‌های اصلی اقتصادی ترکیه به بیرون از مرزها، هرساله هزینه‌های فراوانی به حکومت این کشور تحمیل گردد. به‌عنوان‌مثال چیزی حدود یک‌هفتم شهر استانبول (یکی از هفت تپهٔ این شهر) را عربستانی‌ها خریداری کرده‌اند؛ پست، تلگراف و تلفن ترکیه متعلق به قطری‌هاست و بخشی از معادن ترکیه نیز توسط کانادایی‌ها اداره می‌گردد. همچنین در بسیاری از پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران خارجی در ترکیه اجرا می‌گردند، حکومت ترکیه ضمانت اصل و سود سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرد و این روزها که خیلی از این پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده‌اند، آنکارا مجبور است تا از بودجهٔ عمومی خود آن‌ها را جبران نماید.

مجموعهٔ مشکلات اقتصادی و سیاسی که بخشی از آن‌ها در این مجال کوتاه بیان گردید، موجب گردیده تا امروزه ذهنیت‌ها نسبت به ترکیه تغییر کند. اقتصاد ترکیه این روزها شرایط خوبی ندارد و آیندهٔ پر ابهامی را نیز در پیش دارد. رصد مداوم این کشور به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و رقبای استراتژیک ایران در منطقه از اموری است که در تعیین استراتژی‌های آتی جمهوری اسلامی ایران حتماً اثرگذار خواهد بود.


منابع:

https://www.reuters.com

https://tradingeconomics.com

http://www.irna.ir

https://www.mashreghnews.ir

https://www.eghtesadnews.com

مصاحبه با آقای بیگدلی – سفیر سابق ایران در ترکیه

مصاحبه با آقای صدرمحمدی – کارشناس مسائل ترکیه


منتشر شده در روزنامه جوان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

منتشر شده در سایت جستجو و تحلیل‌خبر هشتگ در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷

Gptt-me-plbr-TarifReg-Ebrahiminejad-970215-IRIB

الزامات تعریف صوت و تصویر فراگیر در قانون اداره و نظارت صدا و سیما

پس از تصویب بند مربوط به انحصار مسئولیت مجوز دهی و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن به سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مسئله تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به مسئله‌ای مهم بدل شد که مهم‌ترین وجه آن این است که تعریف این مفهوم می‌توان محدوده فعالیت سازمان صداوسیما را در عرصه فضای مجازی مشخص کند.

با توجه به این مسئله در این خلاصه سیاستی به سه الزام در تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از منظر تنظیم‌گری، ارتباطی و تعاریف حقوقی موجود در سایر کشورها اشاره شده است.

از منظر تنظیم‌گرانه تعریف صوت و تصویر فراگیر می‌بایست در عین جامع بودن و منعطف بودن که موجب سیالیت نهاد تنظیم‌گر می‌شود، امکان تداخل کارکردی میان نهادهای تنظیم‌گر را از میان بردارد.

از منظر ارتباطی تعریف می‌بایست مبتنی بر فرآیندهای پنج مرحله‌ای ارتباطی که شامل ارسال، محتوا، کانال، دریافت و تأثیر و هدف می‌شود باشد. همچنین می‌بایست به‌دقت مشخص شود که فراگیر بودن به کدام‌یک از سطوح ارتباطی (از ارتباط میان افراد تا ارتباط جمعی) دلالت دارد.

و درنهایت از منظر تعاریف حقوقی موجود در قوانین سایر کشورها می‌بایست بر محورهای چهارگانه ارائه-دهنده/ بستر انتقال/ حدود دریافت/ موارد استثنا استوار باشد.

پس از مرور الزامات چهارگانه فوق تعریف زیر به‌عنوان تعریفی پیشنهادی (بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های دقیق حقوقی) ارائه می‌شود:

صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی: صوت، تصویر و یا ترکیبی از آن‌که توسط هر فردی باهدف انتشار در سطح فراتر از یک گروه کوچک از طریق پهن‌باند توسط چند نفر حداقل در محدوده سرزمینی ایران دریافت شود. این تعریف شامل موارد زیر نمی‌شود:

  1. خدمات صوتی- تصویری میان فردی (همچون تماس‌های صوتی و تصویری)
  2. صوت و تصویری که در سطح یک گروه کوچک انتشار یابد.

(منظور از گروه کوچک اجتماع محدودی از کاربران در فضای مجازی است که اعضا آن یکدیگر را به‌صورت کامل می‌شناسند و بر عضویت مشترکشان در یک گروه آگاهی دارند. و نوعی ساختار روابط در میان اعضای آن حاکم بوده که در طول زمان نسبتاً پایدار است.)


نویسندگان: آرین ابراهیمی­‌نژاد، مهدی کاشفی‌فرد، محمد حسین­‌خلیلی

gptt-es-rprt-Asl44Act-Zolfaghari-961226-v01

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»

 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی که به همراه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ ۸/۹/۹۶ اعلام وصول گردید و در دستور کار کمیسیون فوق‌الذکر قرار گرفت. این طرح شامل پنج ماده بود که ماده پنجم آن به اصلاح ماده ۵۹ قانون اختصاص داشت و به موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت. جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت توسط دکتر امیر احمد ذوالفقاری پژوهشگر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده نگارش یافت.


متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشاریافته که از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1048771

gptt-es-rprt-TheHistoryofAdministrativeSystemReform-Goreishi_Abdolhoseinzade-970224-v01 (2)

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

گزارش«تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» که توسط سید محمد حسین قریشی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و محمد عبدالحسین زاده پژوهشگر کارگروه نظام اداری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست. در این گزارش بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن انجام شده است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، توصیه های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری ارائه می شود.

این گزارش آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است،‌ دسته‌بندی می‌کند. این گزارش همچنین برخی از راهکارهای اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1062297

ابتکار

معمای قطر

چگونگی کسب قدرت سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، علی‌رغم جمعیت و مساحت کم این کشورها موضوعی است که در دهه اخیر ذهن بسیاری از مردم و حتی اقشار نخبگانی کشور را به خود مشغول کرده است. مسئله‌ای که در نگاه اول شاید بسیاری منکر آن شوند و معتقد باشند که اساساً این قدرت تنها ریشه در حمایت ایالات‌متحده از این کشورها دارد اما به نظر می‌رسد با نگرش عمیق‌تر به موضوع، می‌توان سازوکارها و فرآیندهایی را برای رسیدن به وضع موجود این کشورها ترسیم کرد. بی‌شک یکی از نمونه‌های شاخص این بحث در دهه اخیر، کشور قطر است.

قطر، کشوری با مساحت حدود ۱۲ هزار کیلومترمربع، یعنی یک‌صد و سی و هفتم ایران و جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در همسایگی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و چند کشور عربی واقع‌شده است. جالب است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را قطری‌ها تشکیل می‌دهند و مابقی، مهاجرانی هستند که برای اشتغال به قطر عزیمت کرده‌اند.

پس چگونه کشور کوچکی با حدود ۳۰۰ هزار شهروند دارای تابعیت قطری، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در تعاملات سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس تبدیل‌شده است؟ اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود همین جمعیت کم و منابع فراوان نفت و گاز این کشور است. اما تنها داشتن منابع فراوان نفت و گاز برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست بلکه فرآیندها و راهبردهای استفاده از این منابع نیز حائز اهمیت هستند. بسیاری از کشورهای کوچک ثروتمند مانند کویت که نفت فراوان، جمعیت کم و درآمد سرانه بالایی دارند، ازلحاظ سیاسی، به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته نمی‌شوند و در معادلات سیاسی، وزن قابل‌ملاحظه‌ای ندارند. اما قطر چگونه توانسته است از طرق مختلف برای خود جایگاه و قدرت بین‌المللی کسب کند؟ در این نوشته تلاش می‌شود تا نقش صنعت نفت و گاز این کشور در قدرت سازی بین‌المللی برای آن بررسی شود.

حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش نفت و گاز این کشور است. سهم ۴۵ درصدی این بخش، نشان از اهمیت تولید نفت و گاز، در رشد اقتصادی و درآمد بالای این کشور دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید نفت و گاز نمی‌تواند تنها عامل در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. قطر علاوه بر داشتن سهم ۱۲ درصدی از ذخایر گاز جهان، ۱۲ درصد از بازار صادرات گاز جهان را نیز در اختیار دارد. یکی از تفاوت‌های قطر با ایران همین مسئله است.

ایران باوجوداینکه رتبه اول را در ذخایر گاز جهان دارد، اما سهمی کمتر از یک درصد را در بازار صادرات گاز به خود اختصاص داده است و مصرف گازش بیشتر در داخل کشور است. قطر به دلیل اینکه گاز خود را به‌صورت مایع تولید می‌کند، نیازی به کشیدن خط لوله گازی برای انتقال آن ندارد. بنابراین از طریق کشتی‌های تانکر، توانایی حمل و انتقال آن به اقصی نقاط جهان را دارد. طبیعتاً جمعیت اندک و تولید مازاد بر نیاز داخل، فروش گاز این کشور را به سمت صادرات سوق می‌دهد. بیش از ۲۰ کشور جهان مانند ترکیه، برزیل، ایتالیا، هلند، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، هند و …بخش عظیمی از مصرف گاز خود را از طریق قطر فراهم می‌کنند و به‌نوعی در بخش انرژی به گاز این کشور وابسته هستند. از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی نظیر اگزون موبیل، توتال، رویال داچ شل، میتسویی و…سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش نفت و گاز قطر انجام داده‌اند و در تولید و فروش گاز، دارای منافع مشترک با قطر هستند.

بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌ها به دلیل داشتن ارتباطات مختلف و نقش قابل‌توجه در اقتصاد کشورهایشان، قدرت چانه‌زنی بالایی با دولت‌هایشان نیز دارند. بنابراین وقتی صحبت از تحریم قطر می‌شود، تنها مصر است که می‌تواند عربستان و امارات را در این امر همراهی کند و نامی از کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود. درواقع گره خوردن حیات و منافع اقتصادی بسیاری از کشورها با صنعت نفت و گاز قطر ازیک‌طرف، و اشتغال مردم بسیاری از کشورها از سوی دیگر، باعث ایجاد یک حاشیه امن از طرف دولت‌های مختلف برای قطر شده است. فراهم شدن بستر اشتغال بسیاری از مردم کشورهای دیگر نیز، خود یک مؤلفه‌ای است که وجهه بین‌المللی برای قطر می‌سازد. بیش از ۳۰ هزار نفر از ۸۴ کشور جهان، به‌صورت مستقیم در بخش نفت و گاز قطر، مشغول به کار هستند. اگرچه شاید این عدد چندان به چشم نیاید اما اگر سایر صنایع و زنجیره‌های متصل به نفت و گاز قطر در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که بخش عظیمی از ۸۸ درصد جمعیت مهاجر در قطر، اشتغال خود را مدیون این بخش هستند. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مردم کشورشان در قطر مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنند تا روابطشان با دولت قطر به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه چالشی با این کشور نداشته باشند چراکه اگر این حجم از نیروی کاری که در قطر اشتغال دارند به کشور خویش بازگردند، دچار مشکل بیکاری و عدم اشتغال خواهند شد که این موضوع برای دولت‌ها اصلاً خوشایند نیست.

البته چنین روندی تنها در صنعت نفت و گاز قطر رخ نداده است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز این فرآیند یا فرآیندهای شبیه به آن اجراشده است که قطر را به کشوری تبدیل کرده که بی‌شک در حال حاضر یکی از بازیگران مهم سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس است. حضور سیاسی قطر در حل‌وفصل منازعات منطقه خاورمیانه، مانند جنگ سوریه، و درگیری‌های جنبش حماس با رژیم اشغالگر قدس، نشان از کسب این قدرت سیاسی در دهه اخیر دارد. شاید تا دو دهه قبل تنها رقیب قدرتمند ایران در منطقه، عربستان سعودی بود. اما در دهه اخیر دیگر نمی‌توان با چنین نگرشی به منطقه، معادلات و تعاملات سیاسی و اقتصادی را تحلیل کرد. درواقع دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در دهه‌های اخیر باعث شده است منطقه از شرایط دوقطبی ایران – سعودی خارج شود. در این نوشته به‌صورت مختصر قطر، به‌عنوان یک قدرت سیاسی نوظهور در منطقه معرفی شد ولی باید امارات متحده عربی و ترکیه را نیز به فهرست بازیگران اصلی منطقه اضافه کرد چراکه در دو دهه اخیر این دو کشور نیز به‌واسطه مسیر اقتصادی و سیاسی که در پیش گرفته‌اند، قدرت بین‌المللی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. بنابراین دیگر تنها رقیب ایران و محور مقاومت در منطقه، عربستان سعودی نیست؛ بلکه باید به دنبال رد پای این کشورها در مناسبات منطقه‌ای گشت و برای مقابله با آن تصمیم و راهبرد مناسب را اتخاذ کرد.

معمای قطر


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷