Gptt-eg-rprt-Iran'sPSCContract-Tavangar-961220-V05

قراردادهای نفتی مشارکت در تولید قبل از انقلاب

دهه ۳۰ شمسی را می‌توان یکی از دهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت نفت ایران برشمرد. تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ باعث شد تا نظام امتیازی برچیده شود و رژیم قراردادی مشارکت در تولید جایگزین آن شود. در این میان سؤال مهم این است که اولاً شرکت ملی نفت به چه منظور رژیم قراردادی مشارکت در تولید را انتخاب کرده است؟ آیا دغدغه افزایش درآمد مطرح بوده است یا رشد و یادگیری شرکت ملی نفت در کنار یک شرکت خارجی نیز در انتخاب این رژیم قراردادی مؤثر بوده است؟ و ثانیاً رژیم قراردادی مشارکت در تولید چه اندازه توانسته، نیازها و اهداف ایران اعم از نیازها و اهداف مالی و فنی را برآورده سازد؟ در این گزارش، هدف بررسی اولین قراداد مشارکت در تولید خارج از محدوده کنسرسیوم، معروف به سیریپ است. در این قرارداد شرکت ملی نفت برای اولین بار به شکل سرمایه‌گذاری مشترک (joint venture) با شرکتانی (ایتالیا) با سهم ۵۰ درصد برای توسعه و تولید از چند مخزن نفت و گاز حضور پیدا کرد. طبق مطالعه و بررسی انجام‌گرفته بر اساس این قرارداد، سه میدان نوروز، هندیجان و بهرگانسر توسعه یافتند که از این میان میدان بهرگانسر اولین میدان دریایی ایران بود. از سوی دیگر به‌موجب مشارکتی بودن این قرارداد ایرانیان توانستند در هیئت‌مدیره و روند تصمیم‌گیری شرکت سیریپ مشارکت داشته باشند و همچنین به‌موجب مالکیت نیمی از نفت تولیدشده در فرآیند فروش و بازاریابی نیز وارد شوند. به‌طورکلی این قرارداد در سیر توسعه شرکت ملی نفت اهمیت بسیاری دارد که بررسی دقیق آن را دچار اهمیت دوچندان می‌کند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

Gptt-IS-excm-WhatStepsWillTheEUTaketoSaveJCPA-970223

اتحادیه اروپا چه اقداماتی برای نجات برجام انجام خواهد داد؟

تنها یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، اعضای اتحادیه اروپا عزم خود را برای ایجاد مکانیسم‌هایی در مقابل این تصمیم اعلام کردند تا از این طریق بتوانند از منافع تجارت شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران حفاظت کنند. این در حالی است که خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های بین‌المللی را برای تجارت با ایران آسیب‌پذیر می‌کند. چراکه بر طبق قوانین اقتصادی ایالات‌متحده، واشنگتن قادر است آن دسته از شرکت‌های خارجی که با آمریکا تجارت می‌کنند یا از معاملات دلار استفاده کنند را در صورت همکاری با ایران، با مجازات روبرو سازد. حال سؤال اینجاست که اتحادیه اروپا تا چه میزان می‌تواند در مقابل بلندپروازی‌های دونالد ترامپ مقاومت کند؟ در این یادداشت ضمن پاسخگویی به این سؤال به احتمالات رفتاری اتحادیه اروپا در مقابل ایران خواهیم پرداخت.

اروپا مدت‌هاست که در مورد قواعد اقتصادی آمریکا علیه ایران ناراضی است. زیرا این قوانین برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی در ایران مشکلاتی به وجود آورده است. شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی تحت تأثیر عدم قطعیت‌های حاکم بر تصمیمات آینده ترامپ، در مدت‌زمان پسابرجام، از ترس مجازات واشنگتن از فعالیت و معامله خود با ایران اجتناب کرده‌اند. آن‌ها می‌ترسند که با مجازات شدیدی نظیر آنچه برای برخی از شرکت‌های اروپایی در زمان تحریم‌های پیش از برجام به وجود آمد مواجه شوند. مثل مجازات ۹ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» (BNP Paribas) که به جرم دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در سال ۲۰۱۴ تنبیه شد.

تحت تأثیر چنین وضعیتی، اعضای اتحادیه اروپا از تک‌روی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان بسیار شاکی هستند. به همین منظور یک روز پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، وزیر دارایی فرانسه «برونو لو مر» نارضایتی خود را این‌گونه بیان می‌کند که نقش‌آفرینی ایالات‌متحده به‌عنوان پلیس اقتصادی جهان قابل‌قبول نیست. او همچنین در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد: نمی‌توان همین مسیر را ادامه داد و در برابر تصمیمات آمریکا «تسلیم شد». این در حالی است که طبق قوانین آمریکا، واشنگتن بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز به شرکت‌ها فرصت خواهد داد تا قراردادهای موجود با ایران را فسخ کنند تا با تحریم مواجه نشوند. بنابراین، اروپا برای معامله با ایران با پیچیدگی‌هایی روبرو شده است. از سویی دیگر حسن روحانی در نطق تلویزیونی خود نیز پس از اعلام تصمیم ترامپ اعلام کرده که اروپا فرصت دو یا سه‌هفته‌ای برای حفظ توافق هسته‌ای دارد. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که اتحادیه اروپا برای مقابله با خروج ترامپ از برجام چه اقداماتی می‌تواند انجام بدهد؟

۱- معامله با یورو و عبور از محدودیت‌های آمریکا

 با توجه به افزایش معاملات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های پسابرجام و از سویی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا برای حمایت از معاملات نفتی خود با ایران، ارزهای غیر دلاری (یورو) را از طریق مؤسساتی نظیر بانک سرمایه‌گذاری اروپایی پیشنهاد نماید. برخی از دولت‌های اروپایی پیش‌ازاین، اقدامات لازم را برای شرکت‌های اروپایی و ایرانی جهت دور زدن قانون آمریکا از طریق معامله با یورو انجام داده‌اند. در ماه ژانویه، در اوج تلاش ترامپ برای از بین بردن برجام و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسه Bpifrance، اعلام کرد که برنامه‌ای برای ارائه تضمین‌های صادراتی به خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسه اختصاص داده‌شده تا با استفاده از آن از محدودیت‌های قانونی آمریکا عبور کنند. این طرح درواقع تخصیص اعتبارات صادراتی بر پایه یورو برای خریداران ایرانی خدمات و کالاهای فرانسوی است و از حیطه قوانین برون‌مرزی آمریکا دور نگه‌داشته می‌شود. نیکلاس دوفورک مدیر اجرایی بانک بی پی‌ای فرانس با اشاره به این وام‌های خاص گفت: «ما مقدمات این کار را در سال ۲۰۱۷ انجام دادیم و هر روز روی شرایط ورودمان به ایران کار می‌کنیم. این یک جریان کاملاً مجزای پول است. دلار در این طرح نیست و هیچ‌کس گذرنامه آمریکایی ندارد». وی خطاب به قانون‌گذاران فرانسه گفت: «در این طرح، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه در قالب قراردادهای احتمالی صادرکنندگان علاقه‌مند فرانسوی وجود دارد. اعتبارات صادرات بی پی‌ای فرانس در ماه می یا ژوئیه می‌تواند ارائه شود». مقامات ایتالیایی نیز در اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۸، در چارچوب توافقنامه اعتبار برای سرمایه‌گذاری در ایران به ارزش ۵ میلیارد یورو توافق کردند. اما بعید است که این سازوکارها بتواند منافع غول‌های چندملیتی اروپایی و تجارت آن‌ها با ایالات‌متحده را تحت تأثیر قرار دهند. بزرگ‌ترین بازنده‌های خروج آمریکا از برجام احتمالاً شرکت هواپیمای ایرباس فرانسه خواهد بود که با شرکت‌های هواپیمایی ایران برای تحویل ۱۰۰ فروند هواپیما به مبلغ ۲۰٫۸ میلیارد دلار توافق کرده است. همچنین شرکت فرانسوی توتال که با مشارکت گروه چینی CNPC، قراردادی سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی ایران امضا کرده است.

۲- استفاده از مقررات مسدودسازی تحریم

یکی دیگر از سازوکارهای موجود در اتحادیه اروپا استفاده از اهرم جایگزینی یا ارتقای قانون مسدود کردن تحریم سال ۱۹۹۶ موسوم به «Blocking Statute» است که شرکت‌های اروپایی را از پذیرش قوانین خارج از کشور ممنوع می‌کرد. «مقررات مسدودساز» اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد. در این سال زمانی که ایالات‌متحده سعی داشت شرکت‌های خارجی را که با کوبا معامله می‌کردند را با مجازات روبرو سازد، اتحادیه اروپا مجبور شد واشنگتن را با تهدید به طرح شکایت علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحریم‌های متقابل وادار به عقب‌نشینی کند. این اقدام موجب شد شرکت‌های اروپایی بتوانند به مدت یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند. اگرچه اتحادیه اروپا بعداً در مورد تحریم ایران با آمریکا از سال ۲۰۰۶ به این‌سو همکاری کرد و این مکانیسم را تنها در مورد کوبا به کاربست. بااین‌حال، راه‌اندازی این سازوکارها زمان‌بر است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران نیز باید شکیبایی بیشتری به خرج دهد تا اتحادیه اروپا بتواند در این بازه زمانی اقدامات متقابل خود را عملیاتی سازد. اگرچه حسن روحانی، گفته است که تهران مایل است چندین هفته به کشورهای اروپایی فرصت دهد تا به راه‌حلی در این زمینه دست یابند؛ و در غیر این صورت به سازمان انرژی اتمی دستور می‌دهد به غنی‌سازی نامحدود اورانیوم ادامه دهد.

۳- جنگ تعرفه‌ای اروپا با آمریکا

تلاش‌های اروپا برای مذاکره بر سر معافیت‌های ایالات‌متحده برای بخش‌های استراتژیک مانند انرژی و هوافضا می‌تواند موجب شود که واشنگتن رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش گیرد. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا می‌تواند در مقابل تهدید به اعمال تعرفه بر محصولات صادراتی ایالات‌متحده کند. پیش‌ازاین، زمانی که دونالد ترامپ از اروپا، کانادا و سایر متحدانش درخواست کرده بود که در قبال معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، سهمیه‌های صادرات را قبول کنند، احتمال شروع جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا بالا گرفته بود. اگرچه بسیاری از رهبران و مقامات اروپایی مثل آلت مایر وزیر اقتصاد آلمان نسبت به جنگ تجاری میان دو سوی آتلانتیک هشدار داده بودند. بااین‌حال آنچه پیداست قدرت‌های اروپایی نسبت به بدعهدی ترامپ نسبت به برخی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مثل پیمان آب و هوایی پاریس، یونسکو، و اخیراً برجام به‌شدت عصبانی هستند. آن‌ها برای نجات یافتن و یا حفظ برجام و منافع حاصل از آن تلاش خواهند کرد. بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه حجم بالای روابط تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا (بیش از ۴۶۵ میلیارد دلار) در مقایسه با حجم تجارت این اتحادیه با ایران (۲۵ میلیارد دلار) نباید انتظار داشت که اتحادیه اروپا بر سر مسئله برجام وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا شود. در عوض، این اتحادیه برای مهار یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تلاش خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های مقررات مسدودسازی و استفاده از یورو، یک‌جانبه‌گرایی ایالات‌متحده را خنثی کند.

در پایان باید گفت، اگرچه اتحادیه اروپا از یک‌جانبه‌گرایی ترامپ و بی‌اعتنایی او به برخی سازوکارهای نظام بین‌الملل به‌شدت ناراضی است اما با توجه به پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دوسوی آتلانتیک، انتظار تقابل یا جنگ تجاری تمام‌عیار میان اتحادیه اروپا و امریکا انتظاری غیرمعقول است. آنچه اتحادیه اروپا می‌تواند در مورد برجام انجام دهد، استفاده از سازوکارهای درونی اتحادیه نظیر به‌کارگیری قوانین مسدودسازی و یا استفاده از یورو به‌جای دلار در معاملات خود با ایران است. لازم به ذکر است با توجه به این‌که منافع جمهوری اسلامی ایران در حفظ و بقای برجام است، مقامات سیاسی کشور باید با صبر و شکیبایی بیشتر منتظر اجرایی شدن سازوکارهای این اتحادیه در قبال آمریکا باشند. اقداماتی که ممکن است به همان اندازه شش ماه بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا زمان‌بر باشد. بنابراین، هرگونه اقدام شتاب‌زده از سوی جمهوری اسلامی ایران، چه‌بسا ممکن است فرصت به وجود آمده از شکاف دیپلماتیک میان اروپا و ایالات‌متحده را تبدیل به تهدید علیه آن تبدیل کند.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

gptt-es-excm-Political&CriticalConsiderationsInEvaluation-NafissiAshariTahmasebi-970223-v1

ملاحظات سیاسی و انتقادی در ارزیابی سیاست

تا اینجا عمدتاً موضوع ارزیابی را به مثابه یک فرایند عقلانی و روش‌مند فرض کردیم که باید هم به‌لحاظ روشی و هم سازوکاری به‌خوبی برنامه‌ریزی و طراحی شود. اما پیچیدگی‌های موضوع، فراتر از این است و نگاه‌های انتقادی جدی در مورد ارزیابی وجود دارد. در این بخش، برخی ملاحظات سیاسی و انتقادی به فرایندهای مرسوم ارزیابی را مطرح خواهیم کرد[۱]:

  • برخی معتقدند که هیچ‌گاه یک ارزیابی نمی‌تواند بی‌طرف باشد، چرا که ارزیابی با توجه به خصوصیات سفارش‌دهنده آن، استفاده کننده آن، مجری آن و هدف از انجام آن، شکل می‌گیرد و هر یک از این عوامل می‌توانند آن را با توجه به مدل‌های ذهنی و منافع خود، جهت داده باشند. یک ارزیابی هر چقدر هم روشمند، دقیق و کمّی باشد، همیشه مورد مناقشه است و افرادی آن را قبول دارند و افرادی در آن (شاخص‌ها، روش‌ها، نمونه آماری، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و حتی زمان و نحوه انتشار یا ارائه آن) تشکیک می‌کنند. این گروه، ارزیابی را عملاً یک ابزار سیاسی می‌دانند که یک رنگ و لعاب تکنیکی به آن زده شده است.
  • دسته‌ای دیگر، ارزیابی تأثیر را در پدیده پیچیده‌ای به نام «اجتماع»، عملاً ناممکن می‌دانند؛ به‌زعم این گروه، ارزیابی، بسیاری از متغیرها را نادیده می‌گیرد و نمی‌توان از روی آن، در مورد موفقیت یا عدم موفقیت یک سیاست اظهارنظر کرد. مخصوصاً انجام ارزیابی تأثیر در جوامعی که دارای پیچیدگی‌های دینامیک هستند و ماهیت سیستم و محیط طوری است که تغییرات، بسیار به سرعت انجام می‌شود، مشکل‌تر خواهد بود.
  • ارزیابی اگر بخواهد به‌خوبی و با کیفیت بالا انجام پذیرد، باید مانند یک تحقیق علوم اجتماعی، به‌تدریج و در طول زمان تکامل یابد؛ ولی بدیهی است که محدودیت‌های فراوان مالی، زمانی، مدیریتی و اجرایی مانع از این می‌شود که بتوان یک تحقیق همه‌جانبه و کاربردی انجام داد. فرایند اجرا و پیاده‌سازی سیاست، نمی‌تواند برای انجام ارزیابی عمیق، معطل شود. گاهی هم ماهیت مداخله، به این صورت است که تأثیرات آن بلندمدت است و نتایج آن به‌سرعت قابل سنجش نیست.
  • برخی محدودیت‌ها در ارزیابی تأثیر، ناشی از نارسایی‌هایی است که از نگاه آماری منتج می‌شود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، عدم امکان تشکیل گروه‌های مقایسه مشابه یا حتی شناسایی همه عوامل ایجاد کننده تفاوت‌ها، ضعف در power ِ تحقیق به خاطر تأثیر کم یا نمونه آماری محدود، چالش‌های مرتبط با تعمیم‌پذیری و… کار ارزیابی تأثیر را مشکل می‌کند.
  • برخی انتقادات، به یادگیری و اصلاح سیاست‌ها مربوط می‌شود. این انتقادات، به عدم تغییر یا پایان سیاست‌ها، مبتنی بر نتایج ارزیابی تکیه دارند. این عدم تغییر، عمدتاً ریشه در مسائل سیاسی دارد. هر تغییر در سیاست، با محدودیت‌هایی در مواجهه با افکار عمومی، بوروکراسی موجود و تعهدات ملی و بین‌المللی همراه است. برای هر سیاست، احیاناً سرمایه‌گذاری‌های فراوانی صورت گرفته و افراد زیادی را درگیر نموده است که پایان آن، به‌معنای پایان بخشیدن به همه آنهاست. تغییر و پایان سیاست‌ها، به‌طور ضمنی به‌منزله پذیرفتن اشتباه است که در برخی فرهنگ‌ها، از لحاظ سیاسی، حُسن محسوب نمی‌شود.
  • برخی انتقادات اخلاقی نیز به ارزیابی و مخصوصاً ارزیابی تأثیر وارد شده است. مثلاً به نظر برخی، تشکیل گروه مقایسه و اینکه به صورت عامدانه از مداخله در یک گروه اجتناب شود و منابع به آن تخصیص نیابد، چندان عادلانه نیست. اینکه ابتدا به گروه‌های داوطلب خدمات داده شود هم می‌تواند همسانی را به خطر بیندازد.
  • برخی از مداخلات، به دنبال تأثیرگذاری بر پارامترهای درونی انسان‌هاست؛ مثلاً در زمینه دینی، ممکن است به‌دنبال تغییر در پارامترهایی چون اعتقاد، ایمان، نیت و… باشد؛ فارغ از اینکه آیا تغییر در این متغیرها می‌تواند هدف یک مداخله باشد یا خیر (به هر حال، این اهداف در برخی از سیاست‌های کشور ما مشاهده می‌شود)، اندازه‌گیری اینها، گاه نزدیک به محال است؛ چرا که حتی شاید خودِ فرد هم نتواند به خوبی آنها را گزارش کند. این ضعف در ارزیابی، بر تعیین اهداف و مداخلات تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که مداخلات، صرفاً به دنبال بهبود رفتارها و یا متغیرهایی که اثرات مستقیم بر رفتارها دارند باشند. ولی آیا اولاً رفتارها، قابل تقلیل به یک سری شاخص‌های عینی و شفاف و عاری از عمق و معنا هستند؟ و ثانیاً آیا صرفاً به خاطر عدم امکان ارزیابی، باید مداخلات بلندمدت‌تر و عمیق‌تر (عمدتاً از جنس تعلیم و تربیت) را که چیزی فراتر از رفتارهای ظاهری هدف قرار می‌دهند، تعطیل کرد؟ آیا نمی‌توان صرفاً زمینه‌سازی‌ها و فرایندها را برای بهبود و سلامت فرهنگی جامعه هدف قرار داد، بدون اینکه نتایج رفتاری و عینی انتظار داشت؟

برخی راهکارها برای بهبود

توجه به انتقادات و چالش‌های فوق، می‌تواند افق دید ما را نسبت به موضوع سیاست‌گذاری و ارزیابی باز کند و از ساده‌اندیشی و نگاه مکانیکی به موضوع، ما را بر حذر دارد؛ ارزیابی را نباید یک موضوع ساده و الگوریتمیک تصور نمود که به راحتی قابل برنامه‌ریزی و اجراست. درعین‌حال به نظر می‌رسد که هیچ یک از این انتقادات نمی‌تواند اهمیت و معرفت‌بخش بودن فرایند ارزیابی را به‌طور کامل نفی کند و می‌توان با اعمال ملاحظاتی، این آسیب‌ها را به حداقل رساند.

اولاً همان‌طور که قبلاً در ذیل عنوان «زاویه‌بندی» اشاره شد، بهتر است به‌طور همزمان از چند روش و از چند منظر برای ارزیابی بهره جست. این کار به ما کمک می‌کند که دانش دقیق‌تری نسبت به مداخله و تأثیرات آن بدست آوریم و کاستی‌های هر روش و سازوکار را با استفاده از دیگری تکمیل کنیم.

از سوی دیگر، خوب است که با توجه به ملاحظات سیاسی فراوان و ساختارهای ناکارآمد (که مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه وجود دارد)، تا حد امکان به مردمی و شفاف کردن فرایند ارزیابی بپردازیم. شفافیت آمارها و نتایج ارزیابی و امکان دسترسی گسترده رسانه به اطلاعات مجریان، باید به‌صورت گزینه پیش‌فرض دربیاید و هر کجا خلاف آن واقعاً لازم بود (مثلاً به دلایل امنیتی یا مصالح عمومی)، برای آن تصمیم‌گیری شود. بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، نیازی به پنهان‌کاری ندارند و مردم، خود بهتر از آنها آگاهند؛ دسترسی شفاف به داده، فقط می‌تواند ارتباطات و مطالبه‌گری را تسهیل نماید و باعث شود که مسئله، در جامعه به رسمیت شمرده شود.

توصیه دیگر این است که اجزا و سازوکارهای ارزیابی و تصمیمات پس از آن، بیش از آن که برای نظارت (یا مچ‌گیری سیاسی!) به خدمت گرفته شود، باید در راستای یادگیری و اصلاح سیاست‌ها طراحی شود؛ اشتباه و خطا، امری عادی است، ولی اگر با هزینه‌های بیش‌ازحد (سیاسی) برای مجریان همراه باشد، انکار شده و نادیده گرفته می‌شود و در نهایت هم فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت. نتایج ارزیابی باید در محیطی سرشار از جدیت، منطق و امنیت، ارائه و مورد بحث قرار گیرد.

نکته آخر هم اینکه حتماً به دلالت‌های ارزیابی و طراحی برنامه‌ها و سازوکارهای آن از همان مراحل ابتدایی تدوین سیاست توجه شود. دوره‌ها، شاخص‌های ارزیابی، منابع تولید داده‌ها و مسئولین شاخص‌ها باید از ابتدا کاملاً واضح باشد؛ فکر کردن به ارزیابی، پس از اینکه چند سال از اجرای آن گذشت، نه به لحاظ تکنیکی و نه سیاسی، چندان امکان‌پذیر نیست.[۲]

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] بیشتر مواردی که در این قسمت مطرح خواهد شد، از کتاب «مبانی سیاست‌گذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها» نوشته واین پارسونز اقتباس شده است.

[۲] پارسونز، در کتاب خود، سه رویکرد جایگزین پسااثبات‌گرایی را در ادبیات ارزیابی معرفی می‌کند. فرض بنیادی این رهیافت‌ها، این است که ارزیابی، اساساً فرایندی سیاسی و ارزشی است و نه تلاشی علمی برای رسیدن به پاسخ‌های عینی. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به ترجمه این کتاب، صص۴۶۵-۴۵۹

gptt-es-excm-Learning&PolicyImprovement-NafissiAshariTahmasebi-970223-v1

یادگیری و بهبود سیاست‌ها

همان‌طور که تاکنون گفته شد، هر فرایند سیاستی باید با ارزیابی همراه باشد. تا اینجا به‌طور مفصل به این آسیب پرداخته شد که متأسفانه در بسیاری از اسناد سیاستی در کشور ما، به دلالت‌های ارزیابی (مانند شاخص‌ها، مسئولان، نحوه، منابع و زمان‌های جمع‌آوری داده، تعاریف عملیاتی شاخص‌ها و اهداف عددی شاخص‌ها) توجه نشده است. گاهی نیز ارزیابی با روش‌های صحیحی انجام نمی‌پذیرد و از روایی لازم برخوردار نیست. نوع دیگر آسیب‌های ارزیابی که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت، عدم توجه به حلقه بازخورد و یادگیری پس از انجام ارزیابی است. هر ارزیابی باید با هدفی انجام گیرد که اگر به آن هدف نرسد، عملاً اتلاف منابع صورت گرفته است.

سه هدف عمده برای ارزیابی و یادگیری عبارتند از: ارزیابی با هدف بهبود سیاست مورد ارزیابی، ارزیابی با هدف رشد و گسترش سیاست به سایر مناطق و شرایط[۱] و ارزیابی با هدف تسرّی آموزه‌ها به سایر سیاست‌ها[۲]. برای اینکه بتوان از نتایج ارزیابی یاد گرفت، ابتدا باید از اعتبار این نتایج اطمینان حاصل نمود. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

روایی و پایایی ارزیابی

در سنجش کیفیت یک ارزیابی (مانند هر تحقیق دیگری)، می‌توان از دو مفهوم روایی و پایایی استفاده نمود. پایایی (Reliability) به این معناست که آیا تکرار تحقیق (به‌طور خاص ابزارهای سنجش) در شرایط کاملاً مشابه، نتایج مشابهی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ یعنی آیا نتایج متفاوت، حتماً به خاطر وضعیت متفاوت در واقعیت است یا ناشی از خطاهای ابزار سنجش است؟ مفهوم پایایی معمولاً برای روش‌های کمّی استفاده می‌شود.

در متون روش تحقیق، انواع مختلفی از روایی (Validity) تحقیق ذکر شده است. اما دست کم دو نوع روایی مهم را می‌توان در فرایند ارزیابی بررسی نمود. یکی روایی درونی که به این معناست که آیا ارزیابی به‌درستی انجام شده و واقعاً نتایج، بازتاب مداخله ما هستند (روابط علّی نشان داده شده، معتبر هستند)؟ پیرامون این موضوع در قسمت مربوط به ارزیابی تأثیر، به‌طور مفصل بحث شد. روایی درونی، با استفاده صحیح از ابزارهای اندازه‌گیری و آماری و در نظر داشتن فروض آنها (مثلاً فرض همسان بودن و…)، تأمین می‌شود[۳]. برخی از تهدیدکننده‌های روایی درونی عبارتند از[۴]:

  • ممکن است رویدادهایی در فاصله میان پیاده‌سازی سیاست و زمان اندازه‌گیری شاخص‌ها اتفاق افتاده باشد که ما از آنها چشم‌پوشی کرده‌ایم.
  • ممکن است نوع بلوغ و تغییرات طبیعی در خودِ جامعه هدف روی داده باشد. مثلاً با گذر زمان نگرش‌های افراد تغییر کند یا یادگیری در آنها اتفاق بیفتد.
  • نفس انجام آزمایش و جمع‌آوری داده، ممکن است افراد را گروه آزمایش یا کنترل را نسبت به اهداف و انتظارات آزمایش حساس کند. لذا نتایج حاصل معنایی است که جامعه از سیاست برداشت کرده است نه خودِ اقدامات.
  • ممکن است برخی از افراد یا گروه‌ها پیش از اتمام آزمایش از آن خارج شوند.
  • در حالتی که اعضای گروه‌های مداخله و کنترل بر اساس یک خصوصیت حدی (extreme characteristic) انتخاب شده باشند، ممکن است تغییراتی مصنوعی به‌سوی میانگین جامعه اتفاق بیفتد (پدیده regression toward the mean) که ناشی از مداخله ما نبوده است. مثلاً اگر بچه‌های فقیر برای یک برنامه سوادآموزی انتخاب شده باشند، احتمالاً بیش از حد عادی برنامه برای آنها اثربخش خواهد بود.

اما روایی بیرونی، به ما نشان می‌دهد که آیا تأثیراتی که در پایلوت یا یک مداخله خاص مشاهده و ارزیابی شد، قابل تعمیم به فضای بزرگتر یا سایر مداخلات هم هست و می‌توان مثلاً از ارزیابی موفقیت پایلوت، به موفقیت اجرای گسترده هم مطمئن بود؟ برخی از مواردی که روایی بیرونی را به خطر می‌اندازند، عبارتند از:

  • داده‌های پایلوت، به خوبی جمعیت گسترده را نمایندگی نمی‌کند.
  • اجرای گسترده یک سیاست، اثرات جانبی نامطلوب جدیدی را به همراه داشته باشد.
  • منابع کافی برای اجرای گسترده‌تر یک سیاست وجود ندارد؛ مانند منابع مالی و انسانی.
  • پایلوت تحت تأثیر اثر هاثورن[۵] قرار گرفته باشد؛ پایلوت اولیه بیشتر به این دلیل موفق بوده که بیشتر مورد توجه واقع شده.

در مورد سنجش کیفیت ارزیابی فرایند، به خاطر ماهیت عمدتاً کیفی آن، بیشتر از سنجش روایی نتایج، باید به فرایند و روش کار و نحوه نتیجه‌گیری و بررسی شواهد توجه نمود. همچنین می‌توان به‌صورت فعالانه به دنبال شواهد مختلف و نقد آنها بود[۶]. می‌توان برای بررسی کیفیت این تحقیقات، به پرسش‌های زیر توجه کرد[۷]:

  • هنگام مقایسه یافته‌های مختلف، آیا از روش‌ها و رویکردهای مشابهی در آنها استفاده شده است؟
  • اگر تعدادی از افراد در تحقیق مشارکت داشته‌اند، آیا در مورد نتایج و یافته‌ها، توافق نظر دارند؟
  • آیا تناسب خوبی میان یافته‌های مشاهده شده و نتایج وجود دارد؟
  • داده کافی وجود دارد که به خوانندگان امکان بررسی این را بدهد که آیا یافته‌ها، قابل تعمیم به شرایط و زمان‌های دیگر هم هست؟
  • آیا روش‌ها و رویکردهای استفاده شده، به‌طور شفاف گزارش شده‌اند؟
  • آیا دیدگاه‌های همه شرکت‌کنندگان در فرایند مداخله، به‌صورت شفاف و منصفانه ارائه شده است؟
  • آیا تحقیق طبق روش‌های تحقیق مناسب انجام شده و «زاویه‌بندی» صورت گرفته است؟

تکنیک «زاویه‌بندی»[۸]، در ارزیابی فرایند می‌تواند بسیار کاربردی باشد. در علوم اجتماعی، «زاویه‌بندی» یعنی به‌منظور چک کردن نتایج، از دو یا چند روش به‌صورت ترکیبی در تحقیق استفاده شود. ایده اصلی پشت این تکنیک این است که اگر روش‌های مختلف، نتیجه مشابهی داشته باشند، می‌توان از آن نتیجه مطمئن‌تر بود. می‌توان از این تکنیک برای افزایش روایی تحقیق استفاده نمود. در هر ارزیابی، باید سعی کنیم شواهد متعددی از بخش‌های مختلف سیاست را جمع‌آوری و یکپارچه کنیم و در مورد تعارض‌های آنها تصمیم‌گیری نماییم؛ مثلاً آیا نتایج ارزیابی فرایند، با ارزیابی تأثیر، هماهنگ است؟

می‌توان به چهار نوع زاویه‌بندی اشاره کرد[۹]:

  • زاویه‌بندی روشی: ترکیب روش‌های تحقیق مختلف: از چند طریق سؤال پرسیدن، استفاده از مشاهده و پیمایش، استفاده از روش کمی و کیفی و… .
  • زاویه‌بندی داده‌ای: ترکیب داده‌ها از چند منبع؛ مثلاً در شرایط مختلف، زمان‌های مختلف یا زاویه دیدهای مختلف.
  • زاویه‌بندی پژوهشگر یا تحلیلگری: بیش از یک محقق در جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها حضور داشته باشند.
  • زاویه‌بندی تئوریک: نگاه کردن به داده‌ها از منظرهای تئوریک مختلف و کشف تناسب نظریه‌های مختلف با داده‌ها؛ چگونه نگاه کردن به داده‌ها با فروض مختلف، بر نحوه تفسیر آنها مؤثر است؟

جلسات یادگیری و بهبود سیاست

همان‌طور که بارها در این یادداشت‌ها گفته شده است، یک سیاست خوب، در عمل و با کسب تجربه و دانش صورت می‌پذیرد. لذا باید به صورت مرتب به مرور سیاست پرداخته شود. کاپلان و نورتن در کتاب «پاداش اجرا»[۱۰]، سه نوع جلسه مرور استراتژی را برای سازمان‌ها ضروری می‌دانند. این سه جلسه، اشاره به سه حلقه یادگیری دارند که باید در سازمان‌ها فعال شوند:

  • جلسات مرور عملیاتی که در آن عملیات (شیوه‌های اجرا) بررسی می‌شود و از حیث انطباق با برنامه‌ها و شاخص‌ها مرور می‌شوند. اینکه مرتب باید به اهداف عددی شاخص‌های مندرج در برنامه‌ها دقت کرد و اجرا را طوری بهبود داد که به آن شاخص‌ها برسیم.
  • جلسات مرور برنامه‌ها؛ گاه مشکلات موجود، نه به خاطر بد عمل کردن، بلکه به خاطر برنامه‌های نامناسب است. لذا باید برنامه‌های اقدام و اهداف عددی هم مرتباً مورد مرور و بازبینی قرار گیرند.
  • جلسات مرور استراتژی؛ گاه نگاه به بیرون به ما می‌گوید که اشکال نه از عملیات و نه از برنامه‌ها، که از جهت‌گیری‌های کلی ماست. در این حالت، باید برنامه استراتژیک و اهداف کلان را مورد نقد قرار داد. آیا فرض‌ها و روش‌های اساسی ما، باید تغییر کنند؟ مثلاً آیا این فرض کلان که دولت باید عمدتاً از رویکردهای اقتصادی در حل یک مشکل خاص استفاده کند، صحیح است؟

ایده اصلی پشت این جلسات، این است که باید این بررسی‌ها از هم تفکیک شوند و در دستور جلسات جداگانه قرار بگیرند تا این فرصت به وجود آید که به همه آنها پرداخته شود و مثلاً سنگینی عملیات، مانع تفکر استراتژیک و کلان نشود. همیشه باید ضمن تلاش برای رسیدن به اهداف، خودِ اهداف و برنامه‌ها و استراتژی‌ها هم در بوته نقد و بررسی قرار گیرند. هیچ گاه ما از یک برنامه یا سیاست به‌طور کامل مطمئن نیستیم و باید فرصت بازبینی را برای خودمان فراهم کنیم.

با جمع‌آوری داده‌های حاصل از ارزیابی، در حالت ایده‌آل، برنامه همان‌طور که مدنظر داشتیم اجرا شده، جامعه هدف رفتار خود را بر اساس پیش‌بینی ما تغییر داده و نتایج مطلوب بدست می‌آید. در این حالت، اطمینان ما نسبت به نظریه‌های پشتیبان افزایش می‌یابد؛ اما نتایج، همیشه اینقدر رضایت‌بخش نیست و ممکن است مدل منطقی یا نظریه پشتیبان زیرسؤال برود. مثلاً یک برنامه آموزشی برای توانمندسازی افراد بیکار را فرض کنید که ارزیابی آن، حاکی از تأثیر ناچیز است و اینکه تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها، آن را نیمه‌کاره رها می‌کنند. ما باید به دنبال شواهدی باشیم که چرا این اتفاق افتاده و مثلاً از طریق مصاحبه با شرکت‌کنندگان تحقیق کنیم که چرا دوره را به اتمام نرساندند. گاه شکست در مدل منطقی، نه در فرایند، که در نتایج و تأثیرات است؛ یک سیاست به‌نحو مطلوب و به‌طور کامل اجرا شده، اما تأثیرات مطلوب واقع نشده. در مثال قبل فرض کنید که به‌خوبی دوره به انجام رسیده و انتظار داشتیم نرخ بیکاری کاهش یابد، اما تأثیری در نرخ اشتغال مشاهده نشود. در این حالت نیز باید به دنبال شواهد بیشتر باشیم؛ آیا وضعیت بازار کار موجب این شده؟ آیا این برنامه فقط برای برخی گروه‌ها خوب کار کرده؟ معمولاً این یافته‌ها، فرضیات جدیدی را می‌سازند که باید در میدان عمل بیشتر محک بخورند.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] در بسیاری از مواقع، مداخلات ابتدا در یک سطح محدود (مثلاً به لحاظ زمانی و جغرافیایی) اجرا می‌شوند تا در عمل، شواهد و تجربیات پخته‌تری برای طراحی سیاست بدست آید و یا راجع به اینکه اصلاً اجرای سیاست به‌صورت گسترده انجام شود یا نه، تصمیم‌گیری شود. ارزیابی به ما این امکان را می‌دهد که به بررسی این سؤال بپردازیم که آیا از اجرای پایلوت به‌سوی یک سیاست گسترده (ملی) حرکت کنیم یا خیر.

[۲] در این زمینه در یادداشت‌های قبلی، نکاتی مطرح شد که چگونه از نظریه‌های قبلی، شواهد جمع‌آوری شده از سایر سیاست‌ها و مطالعات تطبیقی باید در عمل استفاده نماییم. همچنین در آینده اشاره خواهیم کرد که یک زیرساخت بسیار مهم برای این مقصود، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های مدیریت دانش قوی برای ذخیره و ایجاد جریان اطلاعات و آرشیو تجربیات از سیاست‌های قبلی است.

[۳] مثلاً در پیمایش، بحث‌های فراوانی در مورد اینکه سوالات پرسشنامه چگونه طراحی شود، در چه شرایطی پرسیده شود، چگونه نمونه‌گیری انجام شود و…، به نحوی که روایی تحقیق بالا برود وجود دارد. به‌طور خاص، به خطاهای حاصل از ابزار اندازه‌گیری، common method variance گفته می‌شود که باید به پیشگیری از آنها فکر کرد. در این زمینه به کتاب‌های روش تحقیق مراجعه کنید.

[۴] برگرفته از: Dunn, W. N. (2014). Public policy analysis. Harlow: Pearson, p. 262

[۵] Hawthorne effect

[۶] در تحقیقات کیفی، به خاطر ماهیت تفسیری و ذهنی، کمتر از مفاهیم روایی و پایایی استفاده می‌شود. یک چارچوب جایگزین برای سنجش کیفیت این تحقیقات، شامل چهار بخش است: credibility, dependability, confirmability and authenticity.

[۷] از Magenta Book به نقل از: Social Research Methods. Bryman. 2001. Oxford: Oxford University Press.

[۸] زاویه‌بندی ترجمه Triangulation است که مثلث‌بندی، مثلث‌سازی و سه‌سوسازی هم ترجمه شده است (ظاهراً سومی از همه متداول‌تر است). این کلمه از هندسه قرض گرفته شده است که در آن با استفاده از اندازه‌گیری زاویه یک نقطه نسبت به دو نقطه معین، مکان و مختصات آن نقطه قابل محاسبه می‌شود. در واقع، شما با نگاه کردن به یک نقطه از دو منظر، می‌توانید آن را به‌طور دقیق مکان‌یابی کنید.

[۹] Denzin, 1989

[۱۰] Executive Premium

Gptt -IS-excm-Trump,WithdrawfromJPCAandAfewPoints-Hatamzadeh-970219-V01

ترامپ، خروج از برجام و چند نکته

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که از توافق خارج می‌شود. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین سؤالی که پیش روی ایران به‌عنوان طرف مقابل توافق قرار دارد این است که چگونه به اقدام دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام واکنش نشان دهد. موضوعی که از همین حالا هم تبدیل به تیتر و موضوع اصلی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی خارجی شده است. ابعاد و جزئیات دقیق واکنش ایران به خروج آمریکا تا حدود زیادی به تصمیمات سطوح عالی نظام و همچنین مذاکرات آینده با دیگر کشورهای عضو برجام یعنی اروپایی‌ها به همراه چین و روسیه بستگی دارد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در شرایط حساس و تعیین‌کننده کنونی، چه در ارائه تحلیل و چه در تصمیمات اتخاذی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد.

نگوییم چون آمریکا از برجام خارج‌شده ما هم باید خارج شویم. این گزاره اگرچه ممکن است به‌ظاهر نمایان گر عزت و غرور ملی باشد اما واقعیت این است که چندان عاقلانه و واقع‌بینانه نیست. خواست‌ها، شرایط و امکانات ما با آمریکا در شرایط کنونی و در رابطه با برجام متفاوت است. آنچه باید مبنای رفتار ما و تصمیم‌گیری در این زمینه قرار بگیرد این است که پیامدهای خروج، هزینه‌های احتمالی آن برای ما و گزینه‌های جایگزین ما کدام است. با توجه به این موارد، به نظر نمی‌رسد که خروج از برجام حداقل در شرایط کنونی انتخاب صحیحی باشد.

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق را صرفاً ناشی از بی‌عقلی او ندانیم. اگر می‌خواهیم درک و تحلیل درستی از رفتار ترامپ داشته باشیم و سیاست صحیحی در مقابل او اتخاذ کنیم، باید بفهمیم که مبنای تصمیم‌گیری او درباره خروج از برجام و محاسبات وی در این زمینه چیست که به چنین نتیجه‌ای ختم شد. واقعیت این است که خارج از مسائل داخلی و مصارفی که خروج از برجام در صحنه داخلی برای ترامپ دارد، بر اساس محاسبات و تصوراتی که او از ایران و تحولات ایران دارد اقدام او چندان هم غیرعقلانی و از روی پیش‌بینی‌ناپذیری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیست. تصور ترامپ و همفکران او این است که باید فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و الآن بهترین فرصت برای این کار است. از منظر آن‌ها، با توجه به اعتراضات اخیر در داخل ایران، مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی از نظام (به‌زعم ترامپ)، بهترین راه مقابله با ایران در شرایط کنونی تشدید فشارهای اقتصادی است تا به این طریق روند اعتراضات و نارضایتی‌ها در ایران تشدید شود. بنابراین، فارغ از اینکه محاسبات ترامپ از دید ما چقدر درست یا نادرست باشند و چقدر از آن خوشمان بیاید یا خیر، باید این مؤلفه را درباره تحلیل رفتار او و اتخاذ واکنش مناسب به او لحاظ کنیم.

کمپین بین‌المللی برای اثبات حقانیت خود و عهدشکنی آمریکا راه بی اندازیم اما بیش‌ازحد روی افکار عمومی بین‌المللی و زیر سؤال رفتن وجهه آمریکا دل‌خوش نکنیم. آمریکا برای دهه‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال کرده است و متأسفانه تا حدود زیادی نیز موفق شده بود. تلاش آمریکا همواره به‌ویژه در مقطع مطرح‌شدن برنامه هسته‌ای ایران این بود که ایران را به‌عنوان کشوری که اصول و قوانین بین‌المللی را نقض کرده و ضمن تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، پذیرای هیچ‌گونه مذاکره و موافقت‌نامه‌ای نیست. تصمیم نظام به مذاکرات هسته‌ای و درنهایت انعقاد توافق هسته‌ای و پایبندی کامل به آن در چند سال اخیر تا حدودی توانست این تصویر را اصلاح کند. حالا با خروج آمریکا از توافق و عهدشکنی آشکار این کشور در شرایطی که تمام کشورهای دیگر عضو برجام و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران سخن می‌گوید، فضای مناسبی برای مانور بیشتر ایران در این زمینه فراهم آورده است. به‌ویژه که تصمیمات دیگر ترامپ مانند خروج از توافقنامه پاریس و عدم تعهد و پایبندی او به اصول اخلاقی و معاهدات حقوقی، باعث شکل‌گیری یک نگرش منفی نسبت به شخص او و آمریکا در جهان شده است. بنابراین، ازیک‌طرف مقامات رسمی، دیپلمات‌ها و رسانه‌های ایران باید از فرصت استفاده کرده بر حقانیت ایران و عهدشکنی آمریکا تأکید کنند. از طرف دیگر، تمام ایرانیان سراسر جهان که در رسانه‌ها بین‌المللی و فضای مجازی حضور و فعالیت دارند می‌توانند در این زمینه روشنگری کنند.

 بااین‌حال، نباید چه در تحلیل‌ها و چه در تصمیم‌گیری‌های خود وزن و اهمیت این مسئله را برای آمریکا بیش‌ازحد ارزیابی کنیم. زیرا اولاً میزان واکنش منفی افکار عمومی جهان و آمریکا به این اقدام ترامپ به مقداری که ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم نیست. ثانیاً، ترامپ با اقدامات و تصمیمات گذشته خود نشان داده است که اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیست.

طلبکار باشیم؛ الآن بهترین فرصت برای امتیاز گیری است. با توجه به اینکه از یک‌سو آمریکا به‌وضوح ناقض برجام بوده و افکار عمومی، متحدان آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به این مسئله واقف و معترف هستند. و از سوی دیگر همه به‌نوعی منتظر واکنش و اقدام جدی ایران به خروج آمریکا بوده و آن را برای پاسخ به آمریکا محق می‌دانند، ایران حالا می‌تواند از موضع طلبکارانه برخورد کند. درواقع، الآن بهترین فرصت برای مشروط کردن ماندن در توافق از سوی ایران است که می‌تواند به اشکال مختلف انجام شود. اما نکته قابل‌توجه این است که این مطالبه امتیاز و مشروط کردن باید به‌گونه‌ای و به میزانی باشد که ضمناً طرف‌های دیگر را نیز به ماندن در توافق متقاعد کند.

تصور نکنیم آمریکا ازاین‌پس به کناری نشسته و نظاره می‌کند. همان‌طور که گفته شد، دونالد ترامپ بر مبنای محاسبات خاص خود و در راستای اهداف کلان‌تر از برجام خارج شد. باوجوداینکه تا همین حالا هم دولت آمریکا توانسته بود ایران را از بسیاری از مزایای برجام محروم کند، اما او تمام هزینه‌ها و سرزنش‌های خروج از برجام را متقبل شد. طبیعتاً قصد ترامپ تشدید فشار بر ایران و اعمال محدودیت‌های بیشتر است. مهم‌ترین مثال در این زمینه می‌تواند تلاش برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه باشد.

بیش‌ازحد روی اروپا حساب نکنیم. اروپا تاکنون نشان داده که از برجام حمایت می‌کند. این مسئله ازیک‌طرف با رویکرد اروپا در مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های جهانی و ترجیح دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی بر زور و یک‌جانبه‌گرایی از سوی آن‌ها همخوانی دارد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و همچنین ملاحظات امنیتی کشورهای اروپایی معنا پیدا می‌کند. باوجود “تمایل” اروپا مبنی بر حفظ برجام و تلاش برای نگه‌داشتن ایران در این توافق، باید دید آیا آن‌ها “توان” مقابله با اقدامات آینده ترامپ و یا ارائه امتیازهای کافی به ایران برای راضی کردن ما به ماندن در برجام را دارند. گذر زمان نشان خواهد داد که ما با اروپای دهه ۱۹۹۰ مواجهیم که در مقابل تحریم‌های داماتو قاطعانه ایستاد یا با اروپایی دور نخست مذاکرات هسته‌ای (۲۰۰۳-۲۰۰۵) که عملاً نتوانست مستقل از آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران پایبند بماند.

از این اقدام ترامپ برای تقویت انسجام و وحدت ملی و آمادگی برای اقدامات و فشارهای آینده بر ایران استفاده کنیم. برجام را سیاسی نکنیم و آن را به این بهانه که دستاورد دولت آقای روحانی است موردحمله قرار ندهیم. این دقیقاً بازی در زمین ترامپ است. آنچه ما در حال حاضر بیش از همیشه به آن نیازمندیم، وحدت، انسجام و همبستگی است که هم باید در بین سیاستمداران و هم بین مردم و سیاستمداران تقویت شود. مردم ایران در سال‌های اخیر یک رویکرد انتقادی نسبت به رفتار خارجی ایران پیدا کرده و بعضاً بیش از آنکه از اقدامات دولت خود حمایت کنند، رفتارهای دشمنان و رقبای ایران را توجیه می‌کنند. دولت ایران همان‌گونه که برای اثبات حقانیت خود در عرصه بین‌المللی و در نزد افکار عمومی دنیا باید تلاش کند، باید عقلایی بودن و رفتار بر مبنای منافع ملی را نیز برای مردم در داخل تشریح و تبیین کند و ضمن تقویت غرور و اتحاد ملی زمینه را برای تقویت همبستگی ملت ایران در پاسخ به اقدام دولت آمریکا بیش‌ازپیش فراهم کند. روزهای دشواری در پیش است و دولت ایران بیش از هر چیزی و هرکسی نیازمند حمایت و همراهی قاطع ملت است.


منتشر شده در پایگاه تحلیل خبری نامه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-Impact Evaluation (RCT)-NafissiAshariTahmasebi-970211-v01

ارزیابی تأثیرات و آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT)

[*] ارزیابی تأثیر شامل اندازه‌گیری کمّی میزان تغییری است که در یک شاخص نتیجه‌ای، بر اثر اجرای سیاست ایجاد شده است. لذا از این تعریف معلوم می‌شود که اولاً ارزیابی تأثیر به شدت به منابع آماری وابسته است و در صورت محدودیت در داده‌ها، با مشکل جدی روبرو خواهد شد. ثانیاً اینکه جدا کردن تأثیر حاصل از اجرای سیاست از سایر تأثیرات ممکن، مهم است؛ یعنی پاسخ به این سؤال که «اگر سیاست اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد و اجرای سیاست چه تأثیری بر آن داشته است؟»، برای ما از دانستن تغییرات مطلق شاخص‌های نتیجه‌ای، مهم‌تر است. به همین خاطر در این ارزیابی‌ها معمولاً از یک گروه مقایسه استفاده می‌شود؛ مگر موارد معدودی که کاملاً واضح است که تغییرات، ناشی از مداخله است و رابطه علّی مداخله با نتایج، کوتاه و مستقیم و سایر تغییرات محیطی بسیار محدود و قابل کنترل است.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بخواهیم صرفاً از مدل‌سازی رگرسیونی برای ارزیابی تأثیر مداخله استفاده کنیم؛ در این صورت، همزمانی[۱] میان متغیرهای مداخله با شاخص‌های نتیجه را خواهیم یافت. اما هر چقدر هم که میزان این همزمانی قابل توجه باشد، به تنهایی چیزی راجع به رابطه «علیت» به ما نمی‌گوید. اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم که این مداخله ما بوده که منجر به تغییر شده، باید به تأثیرات محیط نیز توجه کنیم. این کار در صورتی ممکن است، که از یک الگوی تخصیص تصادفی استفاده کنیم که در این حالت، اصطلاحاً با یک آزمایش[۲] روبرو هستیم. با این کار، جامعه را به‌طور تصادفی به دو زیرجامعه تقسیم می‌کنیم: یک گروه را تحت مداخله مورد نظر قرار می‌دهیم (گروه treatment) و دیگری را بدون دستکاری رها می‌کنیم (گروه comparison). پس از انجام مداخله، وضعیت این دو گروه را مقایسه می‌کنیم تا نتیجه مداخله را ارزیابی کنیم.

لذا برای داشتن یک آزمایش ایده‌آل، اینکه افرادی تحت مداخله قرار گرفته‌اند و یا نگرفته‌اند، کاملاً تصادفی بوده است. در این صورت مطمئن می‌شویم که تغییرات صرفاً به خاطر مداخله بوده و نه سایر عوامل و خصوصیات آنها و در این صورت دو گروه را همسان (equivalent) می‌نامیم. اما معمولاً در سیاست‌ها، انتخاب افرادی که مورد مداخله قرار می‌گیرند بر اساس خصوصیاتی انجام می‌گیرد (همان‌طور که از یادداشت‌های قبلی به خاطر دارید، افرادی درون جامعه و یا بخش‌های هدف قرار می‌گیرند که دارای خصوصیات مشخصی باشند) و در نتیجه انتخاب افراد مورد مداخله، عمداً تصادفی نیست. لذا در عمل، موارد استفاده آزمایش بسیار محدود است؛ مثلاً سیاست‌های کاهش جرم، بیشتر در مناطقی انجام می‌گیرد که نرخ جرایم در آنها بالاتر است. یا خودبه‌خود افرادی در برنامه‌های آموزش اشتغال ثبت‌نام می‌کنند که مهارت‌های پایینی دارند. یا افرادی در برنامه‌های ترک سیگار شرکت می‌کنند که انگیزه بیشتری برای بهبود وضعیت زندگی خود دارند. همچنین نمی‌توان قانون مقابله با رانندگی افراد مست را صرفاً برای یک گروه آزمایشی از آدم‌ها اعمال نمود!

البته در مواردی، می‌توان خودِ سیاست را طوری تدوین نمود که انتخاب تصادفی گروه مقایسه ممکن شود. به‌عنوان مثال به نمونه موردی زیر توجه کنید:

نمونه‌ای از یک آزمایش کنترل‌شده تصادفی (RCT) [5]
شواهد قابل توجه و زیادی در خصوص اثربخشی برنامه‌های کنترل و کاهش رفتارهای آسیب‌زا در سراسر دنیا وجود دارد. شواهد تحقیقات در انگلیس نیز در خصوص این برنامه‌ها فراوان است. در پروژه‌ای که در این زمینه انجام شد اثربخشی برنامه‌ای تحت عنوان مهارت‌های تفکر مترقّی[۳] (ETS) در انگلستان مورد بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی پروژه اندازه‌گیری تأثیر دوره‌های ETS بر «تکانه‌ای بودن»[۴] در افراد مجرم بزرگسال (بالای ۱۸ سال) و تحقیق درباره اینکه چه تغییراتی در سطح تکانه‌ای بودن با تغییر در رفتار زندانی‌ها، ایجاد می‌شود، بود. تکانه‌ای بودن به عنوان رفتاری هدف‌گذاری شد که انتظار می‌رفت در طی این دوره‌های ETS تغییر یابد و این رفتار به عنوان شاخص نتیجه‌ای این برنامه در نظر گرفته شد. انتخاب این رفتار به عنوان شاخص نتیجه‌ای هم بر اساس تحقیقاتی بود که در این زمینه انجام شد و نتایج آنها وجود ارتباط بین تکانه‌ای بودن و ارتکاب جرم را نشان می‌داد.

آزمایش کنترل‌شده تصادفی به منظور کاهش انحرافات در تخصیص افراد به گروه‌های تحت مداخله و مقایسه، در این برنامه اجرا شد. البته این نوع آزمایش‌ها به ندرت در زندان‌های انگلستان اجرا شده بود و علت آن هم نگرانی‌های اخلاقی درباره جداکردن دو گروه آزمایش بود. این نگرانی‌ها با ایجاد یک لیست انتظار از افرادی که تحت آزمایش نبودند برطرف شد به گونه‌ای که نهایتاً همه مجرمان تحت مداخله قرار می‌گرفتند. این روش البته نوع خاصی از اجرای آزمایش‌های کنترل شده تصادفی است. در هر صورت ارزیابی تأثیر دوره‌های ETS بر ارتکاب مجدد جرم از طریق این مطالعه ممکن نبود و علت هم روشی بود که برای رفع نگرانی از اجرای ناعادلانه این برنامه در زندان‌ها اتخاذ شد. در عین حال این مطالعه در نهایت با توجه به تأثیرات کوتاه‌مدت برنامه ETS بر مجرمان، نتایج مثبتی را نشان می‌داد. خصوصاً اینکه همه گزارش‌های بعد از آن، حاکی از کاهش رفتارهای تکانه‌ای و ضدامنیتی در زندان‌ها بود.

از نمونه فوق معلوم می‌شود که همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، باید از همان ابتدای تدوین سیاست، به دلالت‌های ارزیابی توجه داشت. باید گروه‌های مقایسه از ابتدا شناسایی شده و داده‌های اولیه مربوط به آنها گردآوری شود. همچنین می‌توان با اعمال برخی تعدیلات در سیاست، ایجاد گروه مقایسه را ممکن نمود:

  1. اجرای پایلوت این امکان را فراهم می‌سازد که گروهی بدون مداخله باقی بماند و بتوان آن را به‌عنوان گروه مقایسه در نظر گرفت. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این احتمال وجود دارد که گروهی که به‌عنوان پایلوت انتخاب شده، از جهاتی نسبت به سایرین تفاوت و اولویت داشته باشد؛ لذا برای داشتن گروه مقایسه خوب، باید حتی‌الامکان از روش‌های تصادفی استفاده کرد.
  2. یک روش دیگر، معرفی فازبندی شده سیاست است. یعنی یک مداخله را فازبندی کرده و برای دو گروه، با یک اختلاف فاز، مداخله را جلو برد. این روش شبیه پایلوت است، با این تفاوت که سریع‌تر است و نیازی نیست یک مداخله به‌صورت کامل در یک بخش اجرا شود. همچنین می‌توان برخی مداخلات (مثلاً یک کمپین تبلیغاتی) را به‌صورت نوبتی در جاهای مختلف اجرا نمود و آنها را مقایسه کرد. باید دقت کرد که این انتخاب هم بایستی حتی‌الامکان تصادفی انجام پذیرد.
  3. روش دیگر آن است که معیارهای کاملاً مشخص و شفافی برای ورود یا عدم ورود به گروه مداخله قرار داده شود. وقتی این معیارها مشخص باشد، تفاوت‌های میان گروه مورد مداخله و گروه هدف برای ما واضح می‌شود. در این حالت مثلاً می‌توان بر اساس این معیارها، افراد را به‌طور کمّی امتیازبندی کرد و یک حدّ آستانه[۶] برای ورود یا عدم ورود افراد در گروه مداخله قرار داد. در این صورت، مقایسه را می‌توان میان افرادی که امتیاز نزدیکی به هم دارند انجام داد؛ یعنی افرادی که بسیار نزدیک به حد آستانه در بالا و پایین آن قرار می‌گیرند[۷]. مثلاً ممکن است یک جوان ۱۸ساله، از یک سری خدمات برخوردار باشد که یک جوان ۱۷ سال و ۱۱ ماهه، که از همه جهت به او شبیه است، از آن محروم باشد. یک اشکال این روش آن است که نمونه، بسیار محدود می‌شود و صرفاً می‌توان افرادی که اطراف حد آستانه قرار دارند را در نظر گرفت (شکل زیر، این روش را در یک مداخله با هدف افزایش تعداد انتشارات نشان می‌دهد).
  4. ممکن است یک سیاست به‌صورت هماهنگ در کل کشور معرفی شود، اما به‌صورت تصادفی و مثلاً به خاطر مسائل اجرایی، برخی از مناطق دیرتر اقدام کنند. در این صورت به‌طور طبیعی گروه‌های مقایسه ایجاد می‌شود.
  5. می‌توان سیاست را به شدت‌های مختلفی در مناطق مختلف اجرا کرد. مثلاً یک سطح اولیه‌ای از سیاست در همه جا اجرا شود، ولی در برخی از مناطق، سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد.

گاهی اوقات می‌توان گروه مقایسه تشکیل داد، ولی مطمئن هستیم که دو گروه، همسان نخواهند بود و در نتیجه با یک آزمایش کامل روبرو نخواهیم بود. مثلاً فرض کنید یک گروه به خاطر داشتن خصوصیات خاصی انتخاب شوند (که عمدتاً در سیاست‌ها، همین موضوع وجود دارد و یک سیاست، همه مردم را یکسان مخاطب قرار نمی‌دهد) یا اینکه افراد داوطلب تحت مداخله قرار گیرند و سایرین به عنوان گروه مقایسه انتخاب شوند. چیزی که در این موارد مهم است، آن است که حتی‌الامکان متغیرهایی که موجب انحراف از انتخاب تصادفی بوده‌اند، شناسایی شوند تا بتوان آنها را در تحلیل‌ها در نظر گرفت (در بحث مربوط به شبه‌آزمایش‌ها به این موارد خواهیم پرداخت).

تا اینجا فهمیدیم که برای اینکه ببینیم آیا سیاست در جامعه هدف تأثیرگذار بوده یا نه، باید یک گروه مقایسه که در ابتدا با گروه مورد مداخله همسان باشد، داشته باشیم. مداخله، در گروه مقایسه انجام نمی‌گیرد و در گروه هدف، اجرا می‌شود. سپس باید تحقیقی طراحی شود که مشخص کند آیا در نهایت، مداخله منجر به تغییر قابل توجهی شده است یا خیر. در ادامه به این می‌پردازیم که چگونه باید بفهمیم آیا تفاوت معناداری میان گروه مداخله و گروه مقایسه وجود دارد یا نه؟

طراحی یک تحقیق مناسب برای ارزیابی تأثیر

فرض کنید پس از انجام مداخله در یک گروه، نتایج هر دو گروه به ما داده شده است و تفاوت‌هایی میان این دو مجموعه مشاهده شود. علاوه بر تفاوت‌هایی که ممکن است در نتیجه مداخله ما، در دو جامعه قابل مشاهده باشد، دو عامل دیگر هم ممکن است این تفاوت‌ها را ایجاد کرده باشد:

  • وجود تفاوت‌های ذاتی (فارغ از مداخله ما) در دو گروه؛ اینکه آیا تحقیق می‌تواند این تفاوت‌های سیستماتیک (نه تصادفی) میان دو گروه را درک کند و در نظر بگیرد، «قوت طراحی»[۸] نامیده می‌شود (که یک کمیت عددی نیست).
  • همچنین، همیشه تفاوت‌هایی میان افراد دو گروه وجود دارد که سیستماتیک نیست و ناشی از واریانس‌های طبیعی خودِ دو جامعه است. مثلاً اینکه به طور اتفاقی امروز یک نفر حال خوبی ندارد یا اینکه به‌صورت شانسی در یک امتحان موفق شده. تحقیق باید طوری طراحی شده باشد که اثرات سیاست را با وجود این نوسانات طبیعی بفهمد؛ به این خصوصیت تحقیق، «توان طراحی»[۹] گفته می‌شود که کمیتی عددی است و به این صورت تعریف می‌شود: «احتمال اینکه اگر اثر واقعی، مقدار مشخصی باشد، تحقیق بتواند آن را در یک سطح اطمینان خاص، کشف کند». توان، به نسبت (Signal-to-noise ratio) و همچنین به تعداد مشاهدات (حجم نمونه) بستگی دارد.

برای درک بهتر تفاوت میان قوت و توان، به جدول زیر نگاه کنید:

مفهوم توان به ما می‌گوید که هر چه نسبت  کمتر باشد، برای یک سطح اطمینان خاص، تعداد نمونه بیشتری لازم است (چون در این صورت، درک کردن اثر واقعی، از میان تلاطمات طبیعی درون جامعه کار مشکلی است). مثلاً فرض کنید می‌خواهیم با استفاده از آزمون t، تفاوت میان میانگین دو جامعه (جامعه مورد مداخله با جامعه مقایسه) را با ۸۰%=توان در سطح اطمینان ۹۵% تست کنیم (آیا می‌توانید معنی این جمله را به لحاظ آماری توضیح دهید؟). برای این کار، تعداد نمونه آماری لازم (مجموع گروه مداخله و مقایسه) در جدول زیر آمده است:

اما چگونه می‌توان پیش از مطالعه جامعه، نسبت فوق را تخمین زد و تعداد نمونه را تعیین نمود؟ میزان noise، از داده‌های قبلی قابل تخمین زدن است. ولی signal (یا همان میزان اثر مداخله)، از روی مدل منطقی مداخله تخمین زده می‌شود. علاوه بر آن، می‌توان مقدار مطلوب اثر مداخله را به‌عنوان Signal درنظر گرفت (درواقع دست بالا را در نظر می‌گیریم؛ چون اگر اثر، کمتر بوده باشد، در هر حال مداخله ناموفق بوده و برایمان فرقی نمی‌کند که آیا تحقیق، آن را کشف کند یا خیر!).

نتیجه می‌گیریم که ارزیابی تأثیر، تنها در مواقعی که تأثیر مورد انتظار، به اندازه کافی بزرگ باشد و از نوسانات طبیعی داخل سیستم قابل تفکیک باشد، مفید است. (این که چقدر باید بزرگ باشد، به نحوه مدل‌سازی ما بستگی دارد.) در شرایطی که شاخص نتیجه، با نوسانات بسیاری همراه باشد، می‌توان به دنبال کشف تغییرات در برخی شاخص‌های نتیجه‌ای واسط بود که در مدل منطقی بدست آمده است؛ مثلاً کشف اثر یک کمپین تبلیغاتی در زمینه تغذیه سالم بر نتیجه نهایی سلامت افراد می‌تواند بسیار مشکل باشد، اما به‌‎وسیله یک پیمایش می‌توان برخی تغییر رفتارها (مثلاً مصرف زیاد میوه و سبزیجات) را که کمپین دنبال می‌کرد، سنجید که حاوی شواهدی است در زمینه میزان موفقیت اطلاع‌رسانی کمپین.

در شرایط یک آزمایش کامل (که انتخاب تصادفی باشد)، به راحتی می‌توان با یک آزمون t (یا یک آزمون ANOVA)، تفاوت میان دو گروه را تست کرد و اگر تفاوت معناداری (significant) وجود داشت، آن را به اثر مداخله نسبت داد.

اکنون به عامل «قوت» طراحی می‌پردازیم. بیشترین قوت، زمانی رخ می‌دهد که انتخاب دو گروه آزمایش و کنترل کاملاً تصادفی باشد. در شرایطی که نتوان دو جامعه را به‌صورت تصادفی انتخاب کرد و تفاوت‌های سیستماتیک، میان آنها وجود داشته باشد (و بنابراین دو گروه، همسان نباشند)، به جای آزمایش، با یک شبه‌آزمایش (Quasi-experiment) روبرو هستیم. این در شرایطی است که سایر متغیرهایی که غیر از مداخله بر نتایج تأثیر می‌گذارند، به‌صورت یکسان در دو جامعه مورد مداخله و مقایسه وجود نداشته باشند (یا انتخاب تصادفی انجام نگرفته باشد). در این شرایط، برای طراحی یک تحقیق مناسب، می‌توان از سه راه‌حل استفاده کرد:

  • رویکرد کنترل: کنترل تفاوت‌ها، با در نظر گرفتن متغیرهای مربوطه در مدل‌های رگرسیونی
  • رویکرد matching: یافتن زیرمجموعه‌هایی از دو گروه که بیشتر به هم نزدیک باشند (با استفاده از تکنیک‌هایی چون PSM[10]) و مقایسه آنها مانند همان روش تصادفی (استفاده از t-test، رگرسیون و…)
  • نشان دهیم که تفاوت‌ها اثری بر شاخص نتیجه ندارند (با استفاده از داده‌های تاریخی و مطالعات دیگر)

در روش اول، از مدل رگرسیون (Multiple Regression) استفاده می‌شود که سهم (درصد) تأثیرات همه فاکتورهای مربوط (که هم شامل مداخله و هم سایر فاکتورهای مؤثر است) را به‌صورت جداگانه تخمین می‌زند (بر اساس پارامتر R). البته این مدل‌ها یک فرضی دارند و آن اینکه رابطه میان متغیرها، شکل خاصی دارد (خطی، سهمی و…).

در روش دوم، مشکل فوق وجود ندارد، ولی قسمت قابل توجهی از داده‌ها، کنار گذاشته می‌شود. همچنین اجرای روش دوم، پیچیده‌تر است. برای اینکه از match بودن (همسان بودن) دو گروه بیشتر مطمئن شویم، خوب است توابع توزیع آنها مقایسه شوند. این کار حتی در شرایط «آزمایش کامل» نیز توصیه می‌شود، مخصوصاً در مواقعی که اندازه نمونه کوچک است (چون ممکن است نمونه‌گیری متوازنی انجام نگرفته باشد).

دو نمونه از روش PSM
۱- همسان‌سازی گروه‌ها؛ کاربردی از تکنیک
PSM در سیاست کار و بازنشستگی [۱۵]

در سال ۲۰۰۰ برنامه‌ای از طرف وزارت کار و بازنشستگی انگلستان برای زنان (یا مردان مجردِ) سرپرست خانوار[۱۱] (NDLP) که از حمایت‌های درآمدی دولت[۱۲] (IS)  بهره می‌گرفتند، اجرا شد. هدف در این برنامه کمک به این افراد برای ورود به بازار کار و خروج آنها از این برنامه‌های حمایتی بود.

ارزیابی‌های قوی برای این برنامه در نظر گرفته شده بود که یکی از عناصر آن، اندازه‌گیری میزان اختلاف[۱۳] در برنامه بود (به معنی فواید حاصله از اجرای برنامه). به هر حال، چالش‌هایی در رسیدن به این هدف وجود داشت که از این قرار بودند:

  • مقایسه مکانی گروه‌ها ممکن نبود چرا که برنامه در کل مناطق انگلستان اجرا می‌شد.
  • همه اعضای گروه هدف برنامه به پیوستن به برنامه دعوت و در آن وارد شده بودند، بنابراین فرصتی برای انتخاب یک گروه مقایسه از افرادی که تحت مداخله قرار نگرفته بودند، وجود نداشت.

روش همسان‌سازی PSM برای این برنامه انتخاب شد، به این علت که اجازه می‌داد تا نمونه مقایسه‌ای از افرادی که در برنامه حضور نداشتند، تشکیل شود. بنابراین با اجرای این روش، گروه تحت مداخله و گروه مقایسه بر اساس امتیاز تمایل[۱۴] دسته‌بندی شدند. این امتیاز بر اساس احتمال شرکت در برنامه بسته به تمامی عوامل مؤثر (هم بر شرکت در برنامه و هم بر نتایج)، محاسبه شد. یکی از عواملی که داده‌های مستقیمی از آن جمع‌آوری شد، انگیزه/نگرش برای شرکت در برنامه بود.

یک نمونه طبقه‌بندی شده در حدود ۷۰هزار نفر از زنان (مردان مجرد) سرپرست خانوار در بازه زمانی ۲ماهه در سال ۲۰۰۰ انتخاب شدند. سپس این نمونه، به دو گروهِ افراد شرکت‌کننده در برنامه و افرادی که در برنامه شرکت نمی‌کنند، تقسیم شد. سپس با اجرای تکنیک PSM، گروه افراد شرکت‌کننده با یک نمونه مقایسه از افرادی که در برنامه شرکت نمی‌کنند، match شدند؛ برای محاسبه امتیازات، از بانک‌های اطلاعاتی موجود و داده‌های پیمایشی (از جمله عامل نگرش) استفاده شد.

نتایج مطالعات نشان از تأثیر مثبت برنامه NDLP بر ورود به بازار کار داشت. بعد از ۶ ماه، درمقایسه با ۱۹ درصد افراد گروه مقایسه که وارد بازار کار شدند، ۴۳ درصد افراد تحت مداخله به شغل‌های تمام‌وقت یا پاره‌وقت اشتغال پیدا کردند. بنابراین ۲۴ درصد افزایش بر اثر اجرای برنامه به‌وجود آمده بود. نتایج مشابهی در نرخ خروج از تسهیلات دولتی انگلستان بعد از اجرای برنامه مشاهده شد که مؤید دیگری بر مثبت بودن برنامه NDLP بود.

۲- کابرد تکنیک PSM در برنامه آموزش و اشتغال [۲۷]

برنامه آموزش و مهارت‌های اشتغال شهرستان کینگ[۱۶] (EET) از یادداشت تحلیل را به خاطر آورید. این برنامه با هدف کمک به بهبود وضعیت نوجوانان در معرض خطر شهرستان کینگ ایالت واشنگتن اجرا می‌شود و مؤسسه WSIPP که پیشتر درخصوص ساختار و ویژگی‌های آن صحبت کردیم، ارزیابی این برنامه را به عهده گرفته است. در سندی که WSIPP با هدف ارزیابی نتایج و تحلیل هزینه‌فایده برنامه EET منتشر کرده است، به جزئیات محاسبه شاخص‌ها و هم‌چنین روند تحلیل هزینه-فایده برنامه اشاره شده است. در ادامه با مراجعه به این سند، به بررسی سازوکار ارزیابی این برنامه خواهیم پرداخت.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌هایی که در این برنامه مورد انتظار است، کاهش نرخ تکرار جرم[۱۷] است. تخمین تأثیر EET بر تکرار جرم، نیازمند مقایسه گروه مورد مداخله (treated group)  با گروهی دیگر که واجد شرایط برای مداخله بودند اما مورد مداخله قرار نگرفته‌اند (comparison group)، می‌باشد. در حالت ایده‌آل، این ارزیابی تأثیر با استفاده از طراحی یک آزمایش کامل که در آن افراد واجد شرایط برنامه به صورت تصادفی به یکی از گروه‌های مورد مداخله یا گروه مقایسه تخصیص می‌یابند، انجام می‌شود و بنابراین تفاوت‌ها در نتایج بعدی، با اطمینان بالا مربوط به تأثیرات برنامه EET می‌باشد. برای طراحی بهتر آزمایش و همسان کردن دو گروه آزمایش، از تکنیک PSM استفاده شده است که در ادامه، درباره نحوه تخصیص افراد به گروه‌ها توضیح می‌دهیم.

گروه تحت مداخله (treated group) شامل افرادی است که بین بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ وارد برنامه شده‌اند. این افراد، از نوجوانان شهرستان کینگ هستند (که تنها جایی است که دادگاه آن به اجرای این برنامه می‌پردازد). گروه مقایسه (comparison group) نیز شامل نوجوانانی است که ریسک ارتکاب جرم متوسط به بالایی دارند و در همین بازه زمانی، واجد شرایط برخورداری از برنامه می‌باشند[۱۸] و ساکن شهرستان‌های پیرس و اسنومیش هستند. پیش از match کردن، ۲۷۲ نوجوان در گروه تحت مداخله و ۶۲۸ نوجوان در گروه مقایسه بودند.

اجرای تکنیک PSM در این برنامه، سه گام داشت: ابتدا امتیاز تمایل (احتمال اینکه یک نوجوان با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، جنایی و رفتاری، در برنامه EET مورد مداخله قرار بگیرد) برای افراد هر دو گروه تحت مداخله و مقایسه، تخمین زده می‌شود. برای این تخمین، از یک مدل آماری استفاده می‌شود که متغیرهای فوق (جمعیتی، جنایی و رفتاری) به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته می‌شوند.

در گام دوم، افراد هر دو گروه بر اساس امتیاز تمایل مرتب شده و هر فرد از گروه مقایسه به نزدیکترین فرد از گروه تحت مداخله (بر اساس امتیاز تمایل)، match می‌شود. بعد از این کار، ۲۶۶ نوجوان در گروه تحت مداخله و ۲۶۶ نوجوان در گروه مقایسه قرار گرفتند.

در جدول زیر مشخصات افرادی که بر اساس متغیرهای مختلف معرفی شده، (پیش و پس از match کردن) در گروه‌های تحت مداخله یا مقایسه قرار گرفته‌اند، آورده شده است؛ مشاهده می‌شود که این دو گروه در مشخصات اصلی خود، بسیار به هم شبیه شده‌اند:

در گام سوم، با استفاده از روش‌های آماری آزمایش کامل، می‌توان تأثیر برنامه EET را (در شاخصی مانند میزان احتمال تکرار ارتکاب جرم) محاسبه نمود. در این تخمین، برای بالابردن دقت، متغیرهای جمعیتی، رفتاری و جنایی نیز به صورت متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده و از یک مدل رگرسیون لگاریتمی برای این تخمین استفاده می‌شود.[۱۹]

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، افراد تحت مداخله‌ی EET نسبت به افرادی که در EET نبودند، از احتمال «تکرار ارتکاب جرم» کمتری برخوردار شدند و بدین ترتیب تأثیر مثبت اجرای برنامه EET بر تکرار ارتکاب جرم نشان داده شد.

البته فرض روش‌های فوق این است که ما همه فاکتورهای مؤثر بر نتایج را شناسایی و مشاهده کرده‌ایم. در غیر این صورت، نمی‌توان اثر خالص مداخله را شناسایی کرد. یک روش دیگر که این ضعف را ندارد (یعنی دیگر لازم نیست حتماً همه فاکتورهای مؤثر را بشناسیم)، روش[۲۰] DiD است. در این روش، تغییر روند نتایج گروه‌های مورد مداخله و مقایسه، در یک بازه زمانی (که مداخله در آن بازه صورت گرفته)، مقایسه می‌شوند. در این روش فرض می‌شود که سایر فاکتورها، شاید بر نتایج اثر بگذارند، ولی بر تغییر روند آنها اثری ندارند. لذا روند دو گروه در غیاب مداخله یکسان خواهد بود و هر تفاوت قابل توجه در روند گروه‌ها، اثر سیاست دانسته می‌شود[۲۱]. لذا اثر سیاست را می‌توان با بررسی روندهای پیش از مداخله در سری‌های زمانی تاریخی یا مطالعات قبلی و مقایسه آن با روند پس از مداخله چک کرد. به همین دلیل در جایی که فقط دو داده از شاخص نتیجه‌ای داریم (مربوط به قبل و بعد از اجرای سیاست)، استفاده از این روش توصیه نمی‌شود. هر چه داده‌های تاریخی بیشتری را بررسی کنیم، با اطمینان بیشتری می‌توانیم بگوییم که تغییر روند، ناشی از مداخله ما بوده است یا خیر.

نمونه‌ای از ارزیابی به روش DiD؛ ارزیابی چندوجهی برنامه‌ای در حوزه بهداشت محل کار
برنامه (خدمت) «سلامت محل کار»[۲۲] (WHC) به طور آزمایشی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در انگلستان به اجرا درآمد. این خدمت به طور رایگان و داوطلبانه و برای شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) ارائه می‌شد و به واسطه آن توصیه‌هایی به شرکت‌های انگلیسی برای افزایش سطح سلامت محیط کار داده می‌شد.

در ارتباط با این خدمت، مطالعه‌ای به منظور ارزیابی آن با اهداف زیر صورت گرفت:

  • آیا این خدمت، تأثیر روشنی بر میزان آسیب‌های وقوع یافته در محل کار و در زمان اشتغال به کار، داشته است؟
  • هزینه‌ها، فواید و موانع مرتبط با اجرای این برنامه چه بوده است؟

رویکردی روش شناختی برای رسیدن به این اهداف اتخاذ شد که در آن پیمایش‌هایی به منظور جمع‌آوری داده‌ها صورت گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با در نظر گرفتن مواردی بود که عبارتند از: تجربیات منطقه‌ای از ارائه خدمت، ایجاد یک گروه مقایسه و جمع‌آوری داده‌های آن، مطالعه‌های موردی و تعیین هزینه‌های اجرای WHC در شرکت‌هایی که آن را ارائه کردند.

گروه مقایسه این روش از بین سازمان‌هایی انتخاب شد که خدمت WHC در آنجا ارائه نمی‌شد و از نظر اندازه و صنعت، با نمونه پایلوت مشابه بودند. داده‌های پیمایش شامل ۵۲۰ سازمان بود که در گروه تحت مداخله قرار می‌گرفتند. ۱۶۰۹ سازمان نیز در گروه مقایسه دسته‌بندی شدند. هر سازمان دو بار تحت مصاحبه قرار گرفت که بین این دو مصاحبه فاصله زمانی یکساله قرار داشت. علت این فاصله زمانی هم تغییر در نتایج سلامت و ایمنی سازمان‌ها در این بازه بود.

یک راه برای ارزیابی اجرای آزمایشی WHC توجه مستقیم به ارتباط بین مشارکت در برنامه آزمایشی و نتایج نهایی بود. این رویکرد به هر حال باعث ایجاد نتایج قوی و قابل اتکایی نشد (زیرا اجرای پایلوت، نه تنها بر بهبود ایمنی، بلکه بر نحوه ثبت نتایج نهایی هم اثرگذار بود). به همین دلیل رویکرد دیگری اتخاذ شد مبتنی بر تحلیل ارتباط بین دو مرحله، ابتدا توجه به تأثیر اجرای آزمایشی WHC بر نتایج واسطه‌ای و سپس بررسی تأثیر نتایج واسطه‌ای بر نتایج نهایی اجرای برنامه. این ارتباط با استفاده از روش DiD مورد بررسی قرار گرفت. اجرای روش به این صورت بود که تغییر در نتایج در فاصله زمانی دو بار مصاحبه ثبت شد و بررسی شد که آیا این تغییرات، در گروه مقایسه و تحت مداخله متفاوت هستند یا خیر[۲۳].

علاوه بر داده‌هایی که به صورت مستقیم در مطالعه استفاده می‌شد، در طی مصاحبه‌ها، اطلاعاتی مربوط به ویژگی‌های عمومی شرکت‌ها نیز جمع‌آوری شدند تا در تقسیم گروه‌ها به تحت مداخله و مقایسه و نهایتاً نزدیک‌کردن فاکتورهای دو گروه به یکدیگر به کار بیایند.

ارزیابی‌های این خدمت نهایتاً نشان از نتایج و تأثیرات مثبت اجرای آن بر شرکت‌ها، داشت و نتایج نشان می‌داد مشارکت در این برنامه منجر به بهبود برخی ملاحظات بهداشتی و ایمنی در محیط کار شده و متعاقب آن نرخ حوادث در محیط کار کاهش یافته است. هم‌چنین هزینه‌های خدمت در محل‌های مورد ارائه نیز در ارزیابی‌ها محاسبه و نتایج آن حاکی از ایجاد درآمدهایی برای مشارکت‌کنندگان بود.[۲۴]

در شرایطی که امکان در اختیار داشتن گروه مقایسه فراهم نباشد (به خاطر اینکه مداخله همه جا همزمان برگزار شده یا اینکه داده‌ای برای افرادِ کنارگذاشته‌شده (بدون مداخله) نداشته باشیم)، می‌توان از پیش‌بینی یا برون‌یابیِ نتایج با استفاده از داده‌های تاریخی، یک گروه مقایسه فرضی درست کرد. به این روش، طراحی سری‌های زمانی منقطع[۲۵] گفته می‌شود. این روش در شرایطی قابل استفاده است که اولاً عوامل اثرگذار شناخته شده باشند و ثانیاً میزان اثر به اندازه کافی بزرگ باشد که خطای پیش‌بینی در برابر آن قابل اغماض باشد. در کل استفاده از این روش، جز در موارد معدود توصیه نمی‌شود. روش دیگر، استفاده از داده‌های مربوط به شاخص‌های نتیجه‌ای مشابه است که پیش از این، روندی موازی شاخص نتیجه‌ای مداخله مدنظر داشته است. مثلاً یک جرم مشابه یا یک بیماری مشابه.

اما آنچه در این قسمت گفته شد، روش‌های ارزیابی تأثیر برای شاخص‌های سطح فردی است. همان‌طور که از در یادداشت‌های بعد (مباحث ساختاری) خواهید دید، گاه یک مداخله سیاستی، سطوحی بالاتر از سطح فردی را هدف قرار می‌دهد؛ در این حالت، شاخص‌های نتیجه‌ای، از جنس متغیرهای سطوح بالاتر است؛ مثلاً فرض کنید در یک سیاست آموزشی، علاوه بر داده‌های مربوط به دانش‌آموزان، اینکه آنها در چه مدرسه‌ای مشغول به تحصیل هستند هم مشخص باشد. در این شرایط، معمولاً از رویکرد مدل‌سازی چندسطحی[۲۶] (MLM) استفاده و تأثیر سیاست بر هر دو نوع متغیر سطح فردی و گروهی (کل مدرسه) سنجش می‌شود. علاوه بر این، گاهی شاخص نتیجه‌ای مدنظر، فقط در سطح بالاتر از فرد معنادار است. در این مورد، نیازی به رویکرد چندسطحی نداریم و دقیقاً مانند ارزیابی‌های سطح فردی عمل می‌کنیم. البته از نظر قابلیت اطمینان آماری و توان، تفاوت‌هایی با آن وجود دارد که استفاده از این متغیرها را بسیار محدود می‌کند: عدم امکان داشتن نمونه‌های بزرگ و تنوع بیشتر میان واحدها (و در نتیجه سخت‌تر شدن تشکیل گروه مقایسه همسان).

آنچه در این قسمت گفته شد، در شرایطی است که سیاست از ابتدا طوری طراحی شده که گروه مقایسه در نظر گرفته شود. اما گاهی این طور نیست: یا اینکه جداسازی دو گروه و تخصیص سیاست صرفاً به گروه خاص ممکن نیست، یا اینکه داده‌های باکیفیت در دسترس نیست، یا اینکه سیاست قبلاً اجرا شده و درون آن، مسائل مربوط به تحقیق و ارزیابی در نظر گرفته نشده بوده است. در این شرایط، چند کار می‌توان انجام داد:

  • گاه بدون اینکه عمدی در کار بوده باشد (مثلاً به خاطر یک عامل خاص)، یک «آزمایش طبیعی» رخ داده و به‌طور اتفاقی، یک گروه مقایسه ایجاد شده (گروهی با مشخصات مشابه که تحت تأثیر سیاست قرار نگرفته‌اند).
  • گاهی اوقات برخی شاخص‌های نتیجه‌ای صرفاً قبل و بعد از اجرای مداخله سنجش شده و داده‌های مقایسه موجود نیست. این داده‌ها تنها زمانی واقعاً معتبر هستند که سیستم مورد مطالعه آن‌قدر ساده باشد که مداخله ما تنها چیزی باشد که به‌طور منطقی انتظار می‌رود بر نتایج مؤثر باشد (باید یک قضاوت محکم برای این موجود باشد و نه صرفاً نبود توضیح دیگر). متأسفانه سیستم‌های اجتماعی، کمتر اینقدر ساده هستند و در این صورت نباید این داده‌ها به عنوان ارزیابی تأثیر قلمداد شوند.
  • استفاده از اطلاعات ارزیابی فرایند؛ با اینکه مطالعات فرایندی، امکان ارزیابی کمّی تأثیرات را به ما نمی‌دهد، اما آنها می‌توانند راجع به جهت تغییرات به ما بینش دهند. مثلاً آیا کارکنان عملیاتی حاضر در اجرای مداخله، احساس خوبی راجع به این دارند که مداخله اثربخش بوده و چرا؟

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[*] مطالب این یادداشت برگرفته از سند زیر هستند:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury.

[۱] association

[۲] experiment یا Randomised Controlled Trial -RCT

[۳] the Enhanced Thinking Skills

[۴] Impulsivity: افرادی که با انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می‌کنند.

[۵] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 108.

[۶] threshold

[۷] به این روش، RDD- regression discontinuity design- گفته می‌شود.

[۸] strength

[۹] Power

[۱۰] propensity score matching

[۱۱] New Deal for Lone Parents -NDLP

[۱۲] Income Support

[۱۳] counterfactual

[۱۴] propensity score

[۱۵] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 116.

[۱۶] The King County Education and Employment Training -EET

[۱۷] recidivism rates

[۱۸] واجد شرایط بودن یعنی نوجوانانی که با حداقل سن ۱۵ سال، ریسک ارتکاب جرم متوسط به بالایی دارند و نیز سایر شرایط EET را دارند.

[۱۹] در بخش ضمیمه سند ارزیابی مذکور، در خصوص این تکنیک و چگونگی پیاده‌سازی آن، توضیحات مفصل‌تری داده شده است.

[۲۰] difference in difference یا two group pre- and post-test design

[۲۱] تفاوت اصلی کار در اینجا نسبت به روش رگرسیون این است که برای هر یک از اعضای نمونه، باید در طول زمان (حداقل یکی قبل و یکی بعد از مداخله) داده جمع‌آوری شود و تغییرات آن سنجیده شود. در عوض برای متغیرهای کنترلی، داده جمع‌آوری نمی‌کنیم.

[۲۲] Workplace Health Connect -WHC

[۲۳] در واقع برای هر شاخص نتیجه‌ای، برای هر یک از گروه‌های مداخله و کنترل، یک بار قبل از مداخله و یک بار بعد از مداخله (pre-test, post-test) داده جمع‌آوری شده است.

[۲۴] این نمونه موردی برگرفته از سند زیر است:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury, p. 117.

[۲۵] interrupted time series -ITS

[۲۶] multi-level modelling

[۲۷] برگرفته از سند زیر:

http://www.wsipp.wa.gov/ReportFile/1621/Wsipp_The-King-County-Education-and-Employment-Training-EET-Program-Outcome-Evaluation-and-Benefit-Cost-Analysis_Report.pdf

همدلی

تأملی در باب پیش‌بینی پذیر بودن ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶

اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، نمونه‌ای جالب مطالعه برای علوم اجتماعی به‌حساب می‌رود. جالب ازاین‌جهت که، این اعتراضات نه‌تنها برای عامه مردم، بلکه برای بسیاری از متخصصین، کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی- اجتماعی ایران نیز، پدیده‌ای غافل‌گیر کننده به‌حساب می‌آید. اما اتفاق جالب واکنش‌های متخصصین حوزه علوم اجتماعی به این حوادث بود. عده‌ای صحبت از پیش‌بینی پذیر و قابل‌انتظار بودن این اتفاقات کردند و حتی مدعی شدند که اعتراضات را پیش‌بینی کرده بودند. در این یادداشت ضمن اشاره و بررسی این ادعا، به این مسئله می‌پردازیم که آیا اصولاً امکان پیش‌بینی چنین پدیده‌ای- به معنای علمی آن- وجود دارد یا خیر و اگر جواب مثبت است، این پیش‌بینی چه ویژگی‌هایی داشته و چگونه می‌توان عیار آن را سنجید؟ آیا به‌راستی می‌توان به هر ادعایی در ارتباط با پیش‌بینی آینده یک جامعه اعتنا نمود؟

شاید کلاسیک‌ترین و مهم‌ترین تئوری در ارتباط شورش‌ها را «تد رابرت گر»[۱] در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند»[۲] در سال ۱۹۷۰ ارائه نموده باشد. وی در این کتاب بر اهمیت عوامل روان‌شناسانه اجتماعی و ایدئولوژی به‌عنوان منشأ خشونت سیاسی می‌پردازد. تأکید وی در این اثر بر عامل «محرومیت نسبی»[۳] به‌عنوان ریشه نارضایتی اجتماعی و تبع آن شورش است. بر اساس فرضیه وی، زنجیره علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی‌ها آغاز می‌شود و در مرحله بعد با سیاسی شدن نارضایتی‌ها، عمل سیاسی در شکل اعتراضات و شورش‌های خشونت‌بار علیه مسائل و یا عاملان سیاسی ظهور پیدا می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر آمد، عامل اصلی این نارضایتی، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی به‌طور خلاصه، نوعی احساس و یا تصور می‌باشد که زمانی شکل می‌گیرد که بین وضعیت موجود و واقعی از یک‌سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند شکاف به وجود بیاید. شاید مهم‌ترین جلوه محرومیت نسبی در جامعه مسئله فقر باشد. در وضعیت فقر، انسان‌ها خود را لایق سبکی از زندگی، سبک مصرف، رفاه و منزلت می‌دانند که بهتر از وضعیت فعلی آن‌هاست. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌گردد. نتیجه اینکه به نظر تد رابرت گر رابطه علٌی قوی و مستقیمی بین محرومیت نسبی و خشونت جمعی وجود دارد. الگوی مذکور یک نمونه کلاسیک از تبیین‌هایی است که در علوم اجتماعی در ارتباط با پدیده‌ها ارائه می‌گردد. نوعی تبیین علٌی که بر پایه رابطه علٌی میان محرومیت نسبی و خشونت جمعی یا شورش بنا گردیده است. فارغ از نظراتی که شورش‌های اخیر را صرفاً به توطئه خارجی نسبت می‌دهند، اگر بخواهیم بر اساس این مدل به تبیین این شورش‌ها بپردازیم، احتمالاً تبیین ما به‌طور خلاصه بدین‌صورت خواهد بود: با بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که ابتدا در مشهد شکل گرفت- می‌توان به این نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا مسائل معیشتی بود و مخاطب معترضین نیز دولت بود. درواقع مسائل معیشتی انگیزه اصلی معترضینِ فرودست بود، مسئله‌ای می‌توان آن را در این نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما در ادامه به‌سرعت اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و دیگر هدف شعارها نه‌فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی بود و با ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات با خشونت همراه شدند. این نمونه بدین دلیل ارائه گردید تا خواننده متن متوجه گردد تبیین‌ها در علوم اجتماعی از چه جنسی می‌باشند. همچنین لازم به ذکر است که همین‌گونه از تبیین‌هاست که چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می‌دهد تا بتواند دست به پیش‌بینی بزند. البته باید توجه داشت که چنین تبیین‌هایی بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده تحلیل‌گران ارائه گردید و درواقع نوعی تبیین پسینی و پس از واقعه بود و نه پیش‌بینی دقیقی که بتوان بر اساس آن ماهیت و زمان اعتراضات مشخص گردد. درواقع همین موضوع است که تبیین‌های متداول در علوم اجتماعی را از تبیین‌های مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و یا حتی پیش‌بینی‌های مرسوم اقتصادی همچون پیش‌بینی قیمت سهام متمایز می‌نماید. درواقع در علوم اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعی و یا تبیین آن دست پیدا کنیم بعید است که قوٌت آن قابل قیاس با مدل‌های پیش‌بینی علوم طبیعی- که با پدیده‌هایِ طبیعیِ قابل‌مشاهده سنجش و مشاهده سروکار دارند-باشد. علت اصلی آن‌هم ماهیت پدیده‌هایی است که در علوم اجتماعی موردمطالعه قرار می‌گیرد که انسان و جامعه بوده و ازلحاظ ماهیت و قابلیت سنجش با پدیده‌های طبیعی یکسان نمی‌باشند. البته لازم به ذکر است که مناقشات گسترده‌ای حول این مسئله که آیا علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش‌بینی را دارد و یا خیر وجود دارد و بسیاری معتقدند که پیش‌بینی به معنای علمی آن، در علوم اجتماعی جایی ندارد.

حال به ادعاها در ارتباط با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ارتباط با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین نمونه را بتوان پیش‌بینی محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصادِ نهادگرای دانشگاه اصفهان دانست که توجه زیادی را پس از حوادث اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشی از نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ و با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» می‌نویسد: «آقایان محترم، اگر با درانداختن یک انتخابات پرنشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن‌که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه‌تنها دومیلیون‌نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌هایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان‌ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته‌اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین اجتماعی ما که هم‌اکنون با کسری گسترده منابع روبه‌روست و در پایان هر ما برای تأمین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چراکه نه‌تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تأمین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن‌بست برمی‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که به‌واسطه بر خانواده‌ها خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آن‌ها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون حاشیه‌نشینی که سهمشان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی‌نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابجا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند. اگر ما با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم‌ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروه‌های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آن‌ها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به‌عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه بازمی‌گردند یا وارد یک فرایند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه می‌شوند. اما وقتی فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت‌بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌وگویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح‌های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک‌بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام‌شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبه‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش‌های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارت‌های کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود. یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. بااین‌حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و درنهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. بااین‌حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل‌شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون‌ها بیکار، حاشیه‌نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا درهم‌ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند. آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده‌های او و اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بی‌تعادلی گسترده و پرهزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشیه‌نشینان روبه‌رو هستید.»

 تصویری که محسن رنانی از شورش‌ها، طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه دو سال پیش ارائه می‌دهد، تطابق زیادی با ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ دارد. آنچه توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش‌بینی جلب نموده است، پیش‌بینیِ زمان رخ دادن این اعتراضات و همچنین شکل و جنس اعتراضات است. بااین‌حال باید توجه داشت که-حداقل تا جایی که نگارنده مطلع است- این پیش‌بینی نه بر اساس یک مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی پیش‌بینی است که بر پایه شمٌ علمیِ ایشان که خود حاصل توجه هم‌زمان به متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه گردیده است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است که این قدرت پیش‌بینی را فراهم آورده و همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز نموده است. بااین‌حال به دلیل در دست نبودن الگو، متغیرها و.. امکان سنجش الگو و عیارِ علمی آن، نمی‌توان به قضاوت نسبت به این پیش‌بینی پرداخت و یا قوتِ آن را سنجید. به بیان دیگر-حداقل در حال حاضر- هرچند ایشان عواملی را که زمینه شورش را فراهم می‌آورند تا حدی برمی‌شمارند ولی نمی‌توان به لحاظ علمی به دلایل فوق این پیش‌بینی را یک پیش‌بینی علمی به شمار آورد، چنان‌که قصد اصلی ایشان هم در این نامه – چنان‌که از عنوان نامه هم برمی‌آید- نه ارائه یک پیش‌بینی علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مسئله‌ای غیرازاین است.

در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نقل گردیده است که: «این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌ازاین نیز، یک‌بار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه‌شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولین وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آن‌طور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد و اسلامشهر و شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.» گرچه ایشان به عواملی اقتصادی به‌عنوان زمینه شورش‌ها اشاره دارند، اما دقیقاً تصریح نمی‌کنند که بر اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می‌شد اعتراضات اخیر را پیش‌بینی کرد، و یا اگر قابلیت پیش‌بینی وجود داشت، چرا ایشان پیش از وقوع این اعتراضات پیش‌بینی خود را به ارائه ننموده‌اند؟

در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات دی‌ماه را می‌شد از قبل پیش‌بینی نمود. ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر و زمینه اصلی شکل‌گیری اعتراضات اشاره دارند و ذکر می‌کنند که بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، بخصوص در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در بروز و ظهور ناآرامی‌ها تأکید دارند، بااین‌حال در این مورد همچون نمونه قبلی ما شاهد یک مدل و الگوی مدون، با متغیرهای مشخص نیستیم که بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش‌بینی پذیر بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این ادعا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته است.

جدای از موارد مذکور افراد زیادی در مصاحبه‌های مختلف ادعا نموده‌اند که این اعتراضات قابل پیش‌بینی بوده و یا آن‌ها پیش‌بینی این اتفاقات را داشته‌اند. بااین‌حال به دلیل کلی‌گویی، نامشخص بودن مبنای ادعا و غیرعلمی بودن آن‌ها، نمی‌توان ارزش چندانی – به لحاظ علمی- برای آن‌ها قائل شد و باید آن‌ها را در دایره «پیش‌گویی» و نه «پیش‌بینی علمی» قرار داد. در علوم اجتماعی و علم سیاست این دست از پیش‌گویی‌ها بسیار رواج دارد. درواقع تا زمانی که یک ادعا نتواند علمی بودن مبانی و روش خود را اثبات نماید فاقد ارزش علمی بوده و نمی‌توان بدان تکیه کرد. این دسته از ادعاها یادآور پیشگویی‌های تاریخی بعضی از مارکسیست‌ها در ارتباط با فروپاشی سرمایه‌داری است که به دلیل نداشتن معیارهای علمی از دایره پیش‌بینی‌های علمی خارج می‌گردند.

اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند بسیار در امر پیش‌بینی روندهای اجتماعی مفید واقع گردد، نظرسنجی است. برای نمونه رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) اشاره دارد که «بر اساس دو نظرسنجی صورت گرفته در یک سال گذشته، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات پیش‌بینی می‌کردیم…در این نظرسنجی‌ها شاهد افت امید مردم به آینده بودیم که نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه ما را مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود، زیرا باوجود مشارکت مردم، در برخی شهرها رأی‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز رفتارها بودیم.» گرچه ادعای رئیس ایسپا هم بعد از وقوع اعتراضات بیان‌شده و همچنین، پیش‌بینی خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از سوی این مرکز ارائه نگردیده است، اما فارغ از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، همبستگی یافته شده میان مشارکت در انتخابات و رأی‌دهی در شهرهایی که محل وقوع اعتراضات نکته‌ای قابل‌توجه است که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. درواقع این مسئله نشان می‌دهد که نظرسنجی می‌تواند ابزاری مفید، حداقل در یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با امکان وقوع اعتراضات باشد. همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر ایسپا، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعتراضات مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. لازم به ذکر است که این مرکز، نظرسنجی‌های گسترده‌ای را پس از وقوع ناآرامی‌های اخیر انجام داده است که اگر با تحلیل‌های علمی و یافتن عوامل اجتماعی اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی بین متغیرهایی خاص و اعتراضات همراه باشد می‌توان برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران مفید واقع گردد.

یک بررسی دیگر نشان می‌دهد که در حدود نود درصد شهرهایی که در آن ناآرامی‌های شکل گرفته‌اند، در شش ماه گذشته آن، حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده و بعضاً با خشونت نیز همراه گردیده است. بزرگ‌ترین دسته در این میان، اعتراضات صنفی بوده است. در رده‌های بعد نیز اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، اعتراض به مشکلات شهری یا مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرند. این شکل از بررسی نشان‌دهنده اهمیت مطالعه روندهاست که باوجود گسترش رسانه‌ها به‌راحتی می‌توان آن را پیگیری نمود. برای نمونه همین همبستگی قوی بین سابقه اعتراضات در این شهرها و وقوع مجدد اعتراضات گسترده‌تر در آن‌ها، می‌تواند ابزاری را در اختیار ما قرار دهد که به‌واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

درنهایت اشاره به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که روش‌هایی نوین برای پیش‌بینی ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی شکل گرفته‌اند که باب جدیدی را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها در علوم اجتماعی گشوده‌اند. روش‌هایی که مبتنی بر کلان داده یا همان Big Data هستند. درواقع با استفاده از ابزارها و روش‌های «یادگیری عمیق» یا همان Deep Learning، «یادگیری ماشین» یا همان Machine Learning و…، داده‌های پراکنده و گسترده‌ای را که شاید بعضاً و ظاهراً بی‌ارتباط به پدیده‌ای همچون ناآرامی‌های اجتماعی باشند، مورد تحلیل قرار داده و توان پیش‌بینی را برای محققین و یا دستگاه‌های مربوطه حاکمیتی به وجود می‌آورد. هدف و اولویت در این روش‌ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی با متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی وقایع است. در همین زمینه می‌توان به نمونه‌های جالبی اشاره نمود. برای مثال در سال‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با امکان پیش‌بینی اعتراضات بر مبنای محتوای توییت‌های شبکه اجتماعی توییتر[۴] شکل گرفته است. بر این اساس بعضی محققین ادعا دارند که به مدل‌هایی دست‌یافته‌اند که می‌توانند بر اساس تحلیل توییت‌ها امکان وقوع ناآرامی‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند. بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که چندین روز پیش از وقوع کودتای ۲۰۱۳ مصر، به‌راحتی امکان پیش‌بینی ناآرامی‌ها وجود داشته است.

به نظر می‌رسد عدم توجه به روش‌های نوین در مطالعات اجتماعی در کشور ما نقطه‌ضعف بزرگی محسوب می‌شود که شاید بتوان علت آن را تئوری‌زدگی و یا علاقه تحلیل‌گران این حوزه به تحلیل‌ها و تبیین‌های کلان و کلی بجای پیش‌بینی‌های خُرد، دقیق و کاربردی باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که زمان آن فرارسیده است که در کنار استفاده از نظریه‌ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند از نظرسنجی‌ها و مطالعه روندها معطوف گردد.


منتشر شده در روزنامه همدلی درتاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶


[۱] Ted Robert Gurr

[۲] Why Men Rebel

[۳] Relative Deprivation

[۴] Twitter

gptt-es-excm-RandomizedControlTrial-Mousavi-970119-v1

برنامه‎های ارزیابی با نگاهی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پس از تهیه شاخص‌های ارزیابی، یک گام مهم برای داشتن ارزیابی خوب، تهیه یک برنامه ارزیابی است. ارزیابی باید کاملاً حساب‌شده و روش‌مند انجام پذیرد و از همان ابتدای کار (مرحله تدوین سیاست) مورد توجه قرار گیرد. این موضوع دارای محاسن بسیاری است و کاملاً ضرورت دارد و این امکان را به ما می‌دهد که روش‌های خلاقانه و به‌صرفه‌ای برای گردآوری داده‌ها درون سیاست‌ها گنجانده شود و جمع‌آوری و ارائه برخی داده‌ها، از همان ابتدا توسط برخی دستگاه‌های مسئول انجام شود. همچنین برنامه ارزیابی باید کاملاً با منطق مداخله هماهنگ و مبتنی بر تحلیل‌های صورت گرفته برای آن باشد؛ لذا باید کارشناسان و تحلیل‌گرانی که در طراحی سیاست حضور دارند، همزمان به دلالت‌های ارزیابی آن هم توجه کنند. یک دلیل مهم دیگر هم آن‌طور که در قسمت‌های بعدی نشان داده خواهد شد، نیاز به برخی توجهات آماری در فرایند ارزیابی است که در طراحی سیاست تأثیرگذار خواهد بود؛ مثلاً کجاها به عنوان پایلوت انتخاب شوند، گروه‌های مقایسه تعیین شوند و… .

در جریان تدوین سیاست، باید برای داشتن یک ارزیابی خوب، به پرسش‌های زیر هم فکر کرد[۱]:

قبلاً در سندهای سیاستی متعددی نشان دادیم که شاخص‌ها، نحوه و زمان‌بندی جمع‌آوری داده‌ها، مسئول هر شاخص و مواردی از این دست در برنامه‌های اقدام به چشم می‌خورد. متأسفانه در بسیاری از سیاست‌ها و اسناد سیاستی در کشور ما، یا اصلاً برای موضوع ارزیابی برنامه‌ریزی نشده، یا صرفاً یک تعداد شاخص برشمرده شده است. بعضاً مشاهده می‌کنیم که پس از چند سال از اجرای سند، هنوز کسی برآورد دقیقی از کارایی آن ندارد و گاه پس از چند سال، تازه طراحی شاخص‌ها و جمع‌آوری داده‌ها آغاز می‌شود که خود، با مشکلات اجرایی فراوانی همراه است. اکنون توجه شما را به یک نمونه جلب می‌کنیم:

ارزیابی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»
در اواسط دهه ۱۳۸۰ سیاست‎گذاران و مقامات ارشد کشورمان، به این نتیجه رسیدند که باید تحولی اساسی در نظام تعلیم و تربیت ایران صورت گیرد. براین اساس شورای عالی آموزش و پرورش (به‎عنوان مرجع سیاست‎گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه) مأموریت یافت تا با انجام پژوهش‎های عمیق و گسترده و بهره‎گیری از خبرگان تعلیم و تربیت، سندی با عنوان «سند ملی آموزش و پرورش» تدوین و به مراجع قانون‎گذار ارائه کند. این شورا از سال ۱۳۸۸ به‎صورت متمرکز این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تا اوایل سال ۱۳۹۰ موفق شد نسخه اولیه سند و همچنین مبانی نظری پشتیبان آن را تهیه کند.این سند طی ۳۵ جلسه در صحن شورای عالی آموزش و پرورش، مورد بررسی، بازبینی و تأیید قرار گرفت و پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی (به‎عنوان بالاترین مرجع سیاست‎گذاری حوزه فرهنگ و مسئول تحول نظام آموزشی کشور) ارائه شد. در این شورا نیز سند مذکور مورد بررسی کارشناسی کارگروه‎هایی خاص (به‎خصوص کمیسیون حوزوی و کمیسیون تعلیم و تربیت) قرار گرفت و نهایتاً طی ۱۵ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و تصویب شد.درنهایت، سند «تحول بنیادین در آموزش و پرورش» توسط رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‎های ذیربط جهت اجرا ابلاغ شد. همچنین متن مبانی نظری پشتیبان[۲] نیز در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تأیید (و نه تصویب) قرار گرفت. افزون بر این مقرر شد این مبانی نظری، به‎عنوان اساس و محور تمامی سیاست‎گذاری‎ها، برنامه‎ریزی‎ها و تولیدات اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت لحاظ شود.در حال حاضر بیش از پنج سال است که از رونمایی سند می‎گذرد ولی اقدامات درخوری در اجرای این سند انجام نگرفته است و همچنان مقامات وزارت آموزش و پرورش در تکاپوی تدوین و تصویب اسناد عملیاتی و برنامه‎ای برای شش زیرنظام موضوعی ذیل آن هستند و تاکنون موفق به تصویب برنامه‎های تنها دو زیرنظام (زیرنظام برنامه درسی و زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری) شده‎اند، درحالی‎که طبق مفاد سند قرار براین بود تا وزارت مذکور حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب سند، برنامه‎هاى خود (به‎ویژه برنامه‌هاى زیرنظام‎هاى اصلى) را به تصویب شوراى عالى آموزش و پرورش رساند.در این سال‎ها به‎دلیل نبود نظام نظارت و ارزیابی و شاخص‌هایی مشخص از اجرای سند تحول، هر مقام مسئولی نسبت به میزان موفقیت و اثربخشی سند، ادعاهایی نموده است؛ اما تاکنون هیچ مبنایی برای سنجش وضعیت تحقق اهداف، راهبردها و راهکارهای سند تدوین نشده است تا بتوان برآن اساس، صحت و سقم اظهارات مذکور را سنجید.از طرفی براساس متن سند، مقرر شده بود سند تحول در بازه‎هاى زمانى پنج ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان هاى نظرى سند ملى، ترمیم و بازنگری شود. اما از آنجا که اصلاح سند، براساس یادگیری در اجرا و جمع‌آوری داده‌های ارزیابی در طول چند سال صورت می‎گیرد، فعلاً چنین کاری درخصوص سند تحول حداقل تا چند سال آینده ممکن نیست.در نتیجه، این ابهام و عدم شفافیت در وضعیت فعلی اجرای سند تحول، مسئولان وزارت آموزش و پرورش را در سال اخیر برآن داشت تا طراحی الگوی جامع نظارت و ارزیابی سند را در دستور کار خود قرار دهند. در این راستا اولین اقدامی که توسط این وزارتخانه صورت گرفته است، تعریف طرح‌های پژوهشی برای شناسایی شاخص‎های ارزیابی اجرای سند است.در ادامه سعی شده است تا ابعاد آشکار و پنهان ارزیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از نقطه نظر شاخص‎های ارزیابی اجمالاً مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.۱) توجه نشدن به ارزیابی اجرای سند تحول در فرایند تدوین سندهمانطور که در مثال‎ها و آموزه‎های متعدد یادداشت‎های پیشین مشاهده شد، از بایسته‎های یک سیاست‎گذاری مطلوب، توجه همزمان به استلزامات نظارت و ارزیابی در متن فرایند تحلیل و تدوین سیاست است. بر این اساس باید حتماً شاخص‎ها و دلالت‎های ارزیابی همزمان با تصویب سند، مورد تصویب سیاست‎گذاران قرار گیرد. افزون بر این، تدوین سازوکارهای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات، منابع اطلاعاتی مورد نیاز، هدف‎های کمی و کیفی مطلوب شاخص‎ها و وضعیت موجود شاخص‎ها (جهت مقایسه دوره‎ای)، در فرایند تدوین سند، امری ضروری می‎نماید. این در حالی است که نه‌تنها اثری از این اقدامات در فرایند تدوین سند تحول رؤیت نمی‎شود، بلکه حتی در متن سند تحول نیز به سازوکارهای لازم جهت استقرار نظام نظارت و ارزیابی و تدوین شاخص‎ها اشاره‎ای نشده است[۳].

 

۲) مشخص نبودن مرجع استخراج شاخص‎ها

در حال حاضر، دو مرجع برای استخراج شاخص‎ها پیش روی سیاست‎گذاران است: الف) متن سند تحول، ب) مبانی نظری پشتیبان سند. استفاده از هریک از این دو مرجع، طرفدارانی دارد:

  • طرفداران مرجعیت سند تحول ابراز می‌دارند که: اولاً این سند مورد بررسی دقیق و تصویب مراجع بالادستی قرار گرفته (در حالی که متن مبانی نظری پشتیبان فقط به‎صورت اجمالی در صحن شورا مطرح شده و تنها مورد تأیید (و نه تصویب) اعضای شورا قرار گرفته است) و لذا جزء اسناد مصوب کشور بوده و از لحاظ قانونی قابلیت استناد در تدوین شاخص‎های کلان ملی را دارد؛ ثانیاً اهداف و راهکارهای سند تحول تا حد قابل قبولی تبیین شده است و امکان استخراج شاخص‎های عملیاتی و ملموس از آن وجود دارد (در حالی که متن مبانی نظری دربرگیرنده مطالب بنیادین و کلان بوده و تنها از آنها می‎توان جهت‎گیری‎های کلان نظام آموزش و پرورش (و نه اهداف عملیاتی و ملموس) را شناسایی کرد).
  • طرفداران مرجعیت مبانی نظری پشتیبان سند تحول نیز بر این باورند که این منشور (که در برگیرنده چرخش‎های تحولی کلان و چرخش‎های تحولی خرد[۴] است)، تعیین کننده مأموریت‎ و رسالت بنیادین تعلیم و تربیت کشور در سال‎های آتی است و لذا باید مبنای تمام سیاست‎گذاری‎ها، برنامه‎ریزی‎ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

شایان ذکر است، رویکرد غالب مسئولان ارشد شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبتنی بر نگاه دوم است. این افراد اذعان دارند که هدف‌گذاری‎های کلان نظام آموزش و پرورش باید براساس مبانی نظری صورت گیرد و براین اساس تأکید می‎کنند که شاخص‎های ارزیابی سند تحول از طرفی باید میزان تحقق این هدف‌گذاری‎ها را بازتاب دهد.

در این میان، آنچه که منطقی می‎نماید، اتخاذ رویکردی ترکیبی در طراحی شاخص‎هاست، چرا که:

  • از طرفی باید هدف‎گذاری‎ها و معیارهای کلان را از مبانی نظری استخراج نمود تا بتوان با رصد مستمر وضعیت موجود، نظام تعلیم و تربیت را به سمت وضعیت مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران سوق داد.
  • از طرفی دیگر باید شاخص‎های عملیاتی را از سند تحول شناسایی کرد تا براساس آن بتوان میزان تحقق اهداف اجرایی مدنظر سیاست‎گذاران در حوزه‎های مختلف آموزش و پرورش را پایش نمود.

اما بررسی دقیق متن این دو مرجع، نشان می‎دهد این نوع ارزیابی، قابلیت اجرایی ندارد، چرا که ارتباط منطقی بین مفاد سند تحول و مبانی نظری پشتیبان سند، روشن و شفاف نیست. به‎بیانی دیگر نمی‎توان بین سطوح بالادستی سند تحول[۵] با مبانی نظری پشتیبان (به‎خصوص چرخش‎های تحولی کلان و خرد) ارتباط سازگاری برقرار کرد؛ لذا مشخص نیست که هریک از اهداف و راهبردهای کلان سند، در راستای تحقق کدام‎یک از چرخش‎های تحولی طراحی شده است.[۶]

 

۳)  عدم امکان ردیابی شاخص‌های کلان سند از طریق شاخص‌های عملیاتی آن، به‎دلیل نبود یکپارچگی و هم‎خوانی در میان سطوح مختلف سند تحول

منطق سیاست‎گذاری چنین حکم می‎کند که چنانچه در تدوین سند یا سیاستی، تعریف سطوح و لایه‎های متعدد ضرورت دارد، این سطوح باید در طول یکدیگر باشند به طوری که با دستیابی به اهداف سطوح پایینی (عملیاتی)، کلیه اهداف سطوح بالایی (کلان) نیز محقق شوند. این یکپارچگی و هم‎خوانی در سند تحول مشهود نیست. بررسی دقیق  متن سند نشان می‎دهد که ارتباط منطقی بین سطوح آن (یعنی اهداف کلان، راهبردهای کلان، اهداف عملیاتی و راهکارها) شفاف نیست، به‎طوری‎که:

  • در سند، ارتباط بین سطوح راهبردهای کلان و اهداف عملیاتی تعریف نشده است: مشخص نیست که هریک از اهداف عملیاتی سند تحول، در جهت تحقق کدام‎یک از راهبردهای کلان (سطح بالاییِ اهداف عملیاتی) نگاشته شده‎اند. لذا معلوم نیست با تحقق شاخص‌های مرتبط با اهداف عملیاتی تا چه میزان شاخص‌های مربوط به راهبردهای کلان محقق می‎شود.
  • ارتباط بین برخی سطوح چندان منطقی نیست: به‎عنوان مثال طبق متن سند، راهبرد کلان ۳ جهت تحقق اهداف کلان ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ تعریف شده است. این در حالی است که ارتباط منطقی میان راهبرد کلان ۳ با هدف‎های کلان ۱، ۳، ۵ و ۶ [۷] چندان واضح نیست.[۸]

 

۴) وجود مفاهیم فلسفی یا انتزاعی پیچیده و تبیین نشده در متن سند تحول:

در متن سند مفاهیمی فلسفی یا انتزاعی نظیر حیات طیبه، نظام معیار اسلامی، فرهنگ اسلامی–ایرانی، شایستگی، مسئولیت‌پذیری، تعالی خواهی، هویت، روحیه انقلابی و جهادی، کاشفیت و مطلوبیت علم و… به چشم می‎خورد که عمدتاً تعاریف آنها به‌طور کامل و شفاف تببین نشده است. از طرفی، تعاریفی که در متن مبانی نظری سند (که پشتیبان مفهومی سند تحول محسوب می‎شود) در خصوص این مفاهیم ذکر شده، گاه نه‎تنها مفهوم اصلی را شفاف، ملموس و ساده‎سازی نکرده است، بلکه با اضافه کردن مفهوم‎های پیچیده جدید، بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده است[۹].

شایان ذکر آنکه در چند سال اخیر اقدامی برای تعریف و تبیین ملموس مفاهیم صورت نگرفته است و راهبرد مشخصی نیز در این زمینه اتخاذ نشده است. در حال حاضر باتوجه به جدی شدن ضرورت پیاده‌سازی و ارزیابی اجرای سند تحول، تبیین و ملموس‎سازی این مفاهیم در صدر توجهات شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است. برای این امر، دو رویکرد وجود دارد:

  • رویکرد اول که به دنبال سهل‎گیری است مبتنی بر این باور است که زمان زیادی برای تبیین آنها صرف نشود و تا جای ممکن آسان به موضوع نگریسته شود. این نگاه، به چشم پوشی از آرمان‎ها و اهداف کلان مورد نظر نظام مطلوب تعلیم و تربیت می‎انجامد و در نتیجه نمی‎توان ادعا کرد که اجرای مفاد سند، منجر به تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیت خواهد شد.
  • رویکرد دوم که بر تبیین دقیق مفاهیم اصرار دارد، اذعان دارد که باید با انجام پژوهشهای بنیادی، به تعمیق مفاهیم و استخراج مؤلفه‎های عملیاتی و ملموس مدنظر آنها پرداخت. این نگاه نیز مستلزم صرف هزینه‎های هنگفت و زمانی طولانی (گاه چند ساله) است، که در نتیجه چشم‌انداز زمانی ارزیابی جامع سند تحول را تا سال‌ها جابجا خواهد کرد.

باتوجه به اینکه تاکنون برای حل مسائل فوق، تصمیماتی راهبردی اتخاذ نشده است، فرایند استخراج شاخص‎ها و انجام ارزیابی اجرای سند تحول با مشکلات عمده‎ای مواجه خواهد بود.

پرسش‌هایی برای بحث:

۱- با توجه به این نمونه، چرا توجه به موضوع ارزیابی از همان ابتدای تدوین سیاست لازم است؟ سیاست‌گذاران، در طراحی سندهای مشابه، باید به چه نکاتی از ابتدا توجه کنند؟

۲- آیا مبانی نظری سند، منطق و سازوکار‌های مداخله را مشخص کرده است؟ عدم وجود چارچوب نظری و مدل منطقی مداخله، چه مشکلاتی را در تهیه شاخص‌ها ایجاد کرد؟

۳- اگر شما در جایگاه نظارت و ارزیابی این سند بودید، اکنون چه گام‌های برای استخراج شاخص‌های ارزیابی سند برمی‌داشتید؟ علاوه بر استخراج شاخص‌های مناسب، ایجاد چه سازوکارهایی برای انجام ارزیابی مورد نیاز است؟

۴- پس از مشخص شدن شاخص‌ها، چه مراحلی را برای ارزیابی و یادگیری پیشنهاد می‌کنید؟

همان‌طور که در سندهای قبلی مشاهده شد، یکی از کارهای لازم در برنامه‌ریزی، تعیین اهداف عددی (targets) برای شاخص‌هاست. شاخص‌های مربوط به چشم‌انداز و اهداف کلان، دارای افق مطلوب پنج ساله هستند. سپس این اهداف پنج‌ساله را باید شکست و هدف عددی یک ساله نیز تعیین کرد. همچنین برای کلیه شاخص‌های کمّی، تعیین اهداف عددی حداقل برای سال پیشِ رو لازم است. اینکه چگونه اهداف بلندمدت به اهداف عددی سالانه شکسته می‌شود، بیشتر بر اساس پویایی‌‌های مسئله، تجربیات قبلی و منابع در دسترس مجریان تعیین می‌شود. همچنین باید به روابط علّی میان شاخص‌ها توجه کرد و اهداف عددی را برای شاخص‌های وابسته، متناسب با یکدیگر انتخاب نمود.

آیا شما در مورد مطالب این یادداشت، تجربه سیاستی دیگری (در داخل یا خارج از کشور) را سراغ دارید؟ درصورت تمایل، این تجربه‎ها را در قسمت دیدگاه‎ با ما در میان بگذارید تا با نام خودتان منتشر شود.


[۱] برگرفته از:

HM Threasury. (2011). The Magenta Book Guidance for evaluation. London: HM Threasury.

[۲] بخش‎های اصلی این اسناد پشتیبان عبارتند از: «فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران»، «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران»، «رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی» و «چرخش‎های تحولی کلان و خرد نظام تعلیم و تربیت».

[۳] البته در سال‎های قبل از تهیه سند تحول، مجموعه‌ای ۱۲۴ شاخصی برای آموزش و پرورش تهیه شد که به زعم برخی تدوین‌کنندگان، بخشی از این شاخص‌ها مبتنی بر تحقق موضوعات اساسی مطروحه در سند تحول طراحی شده است. لازم به ذکر است از آن سال تاکنون حدود ۵۰ شاخص (عمدتاً کیفی) آن مورد ارزیابی قرار نگرفته که دلیل اصلی آن نیز، ابهام و عدم تبیین تعاریف عملیاتی برای برخی از این شاخص‌ها است.

[۴] در انتهای متن مبانی نظری پشتیبان، مطلوبیت‎های نظام تعلیم و تربیت (به طور کلی) در قالب «چرخش‎های تحولی کلان» و مطلوبیت‎های نظام در هریک از شش زیرنظام سند تحول نیز در قالب «چرخش‎های تحولی خرد» خلاصه شده است. به‎عنوان مثال:

  • دو مورد از چرخش‎های تحولی کلان (از ۱۰ مورد) عبارتند از: ۱)‌ چرخش از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی- اجتماعی و مولد سرمایه انسانی؛ ۲) چرخش از انحصاری‌انگاری در تربیت ، به مشارکت و مسئولیت پذیری ارکان و عوامل سهیم و مؤثر
  • یک مورد از چرخش‎های تحولی خرد در زیرنظام برنـامه درسی (از ۷ مورد) بدین صورت است: چرخش از برنامه درسی موضوع‌محور به برنامه درسی مبتنی بر ساحت های تربیت برای کسب شایستگی‌ها
  • یک مورد از چرخش‎های تحولی خرد در زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری (از ۷ مورد) بدین شرح است: چرخش از معماری بی‌هویت و وارداتی به معماری اسلامی-ایرانی

[۵] سطوح اصلی تشکیل دهنده این سند (به‎ترتیب اهمیت) بدین شرح است: «اهداف کلان» (شامل ۸ هدف)، «راهبردهای کلان» (شامل ۱۵ راهبرد)، «اهداف عملیاتی» (شامل ۲۳ هدف) و «راهکارها» (شامل ۱۳۱ راهکار).

[۶] کارشناسان دست‌اندرکار در تهیه «سند تحول» و «مبانی نظری پشتیبان»، علت این عدم هم‎خوانی و هم‎راستایی را چنین می‎دانند: این دو سند به‎صورت مستقل از هم و توسط تیم‎های جداگانه‎ای تهیه شده‎اند و این تیم‎ها ارتباط عمیق کارشناسی با یکدیگر نداشته‎اند. در نتیجه متن «سند تحول» مستقل (و حتی زودتر) از متن «مبانی نظری پشتیبان» در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. لذا چون مفاد سند لزوماً از «مبانی نظری پشتیبان» استخراج نشده‎اند، نمی‎توان انتظار هم‎خوانی و هم‎راستایی این دو سند را داشت.

نکته شایان توجه آنکه بحث چرخش‎های تحولی کلان و خرد (که اکنون مورد تأکید مقامات ارشد شورای عالی آموزش و پرورش است) در متن اصلی «مبانی نظری» (که مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت) وجود نداشت و بعدها به‎منظور ملموس شدن مفاد متن،‌ در پیوست «مبانی نظری» اضافه شد.

[۷] راهبرد کلان ۳: ابتناء فرآیند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام‎ها و برنامه‎های کوتاه مدت و میان مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.[۷]

هدف کلان ۱: تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقت جو و عاقل، عدالت خواه وصلح جو، …، قانون مدار و نظم پذیر و آماده‎ی ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی

هدف کلان ۳: گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

هدف کلان ۵: افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده درتعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

[۸] کارشناسان دست اندرکار سند در مصاحبه‎ای اذعان داشتند علت بروز این مسئله، مستقل نگاشته شدن هر یک از سطوح است. به بیانی، از همان ابتدای تدوین سند، سطوح پایینی مبتنی بر سطوح بالایی طراحی نشده است.

[۹] به‎عنوان نمونه، مفهوم «نظام معیار اسلامی» در مبانی نظری سند، بدین‎گونه تعریف شده است: مبانی و ارزش‎های مبتنی بر دین حق یا سازگار با آن؛ نظام معیار حیات طیبه، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش‎هاست که نه‎تنها همه آن‎ها به لحاظ اهمیت و اولویت تحقق در یک سطح و مرتبه نیستند، بلکه پذیرش برخی از ارزش‎های معیار دینی متوقف به شناخت و انتخاب دینِ حق نیز نیست؛ لذا شکل‎گیری این نوع زندگی در ابعاد مختلف، دارای مراتب متعدد است. این نظام معیار دینی ناظر به همه ابعاد زندگی انسان  است؛ هرچند نسبت به پاره‎ای از این عرصه‎ها، به عرضه کلیات اکتفا و نسبت به بخشی دیگر، جزئیات را نیز ذکر کرده است، اما در عین حال، باتوجه به توانایی عقل و تجربه بشری، دین هرگز درصدد پاسخ‎گوی به همه نیازهای انسان، بدون تکیه بر این توانایی، برنمی‎آید و نقش مکمل (و نه جایگزین) را برای عقل و تجربه بشر ایفا می‎نماید.»

همانطور که در تعریف فوق مشاهده می‎شود، در تبیین این مفهوم، معیارها و مولفه‎های شناسایی این نظام قابل شناسایی نیست. درنتیجه تعریف شاخص‎های نظام مذکور با این ابهامات امکان پذیر نبوده و این امر مستلزم انجام پروژه‎هایی خاص جهت تبیین و عملیاتی کردن مفهوم است.


نویسندگان:

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی

Gptt-IS-excm -USScenariosAboutJCPA-Hatamzadeh-970125-V01

سناریوهای آمریکا درباره توافق هسته‌ای

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیل و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با اقدامات وی در مورد برجام صورت گرفته است. با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم‌گیری مجدد ترامپ در این زمینه (۱۲ می) و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت او و روی کار آمدن افرادی که موضعی مخالف برجام دارند، گمانه‌زنی‌ها در این مورد افزایش‌یافته و غالب تحلیل گران از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. درعین‌حال، کشورهای اروپایی همچنان به‌صورت فعال به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن آمریکا به ماندن در برجام ادامه می‌دهند. در این نوشتار، سناریوهای مختلفی که در این رابطه احتمال وقوع دارند بررسی می‌شود. اگرچه بسیاری از سه یا پنج سناریو در این رابطه سخن می‌گویند اما در این نوشته حالت‌های مختلف تحت عنوان دو سناریوی کلی ماندن یا خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای هرکدام از آن‌ها برای ایران و گزینه‌هایی که ایران در صورت تحقق هریک از این سناریوها دارد، مورداشاره قرار می‌گیرد.

سناریو شماره ۱: خروج آمریکا از برجام

 غالب تحلیل گران و فعالان سیاسی از خروج قریب‌الوقوع ترامپ از برجام در ماه می سخن می‌گویند. مواضع پیشین وی و ترکیب جدید دولت او (بولتون و پمپئو) از یک‌سو و محقق نشدن شروط و خواسته‌های ترامپ در ماه ژانویه (اصلاح نواقص توافقنامه) در رابطه با برجام، از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌هایی است که احتمال خروج او از برجام را افزایش می‌دهد. اگرچه خروج آمریکا از برجام محتمل‌ترین گزینه تصور می‌شود، اما این موضوع می‌تواند پیامدهای زیادی برای آمریکا در پی داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری در این کشور با خروج ترامپ از برجام مخالف هستند.

به‌عنوان‌مثال، دنیس رأس (Dennis B. Ross) مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه و از چهره‌های برجسته لابی اسرائیل در آمریکا، نتیجه خروج ترامپ از توافق را انزوای آمریکا و پیروزی ایران می‌داند. به اعتقاد او، خروج آمریکا از توافق لزوماً ایرادات آن را برطرف نکرده و بعید است که همراهی اروپا را در پی داشته باشد. همچنین، بدعهدی آمریکا در این زمینه و خروج از توافق هسته‌ای می‌تواند مذاکرات احتمالی آینده بین ترامپ و رهبر کره شمالی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به آمریکا بدبین کند.

همچنین ماه گذشته ۴ اتاق فکر برجسته اروپایی و آمریکایی شامل موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) که ارتباطات نزدیکی با محافل سیاسی کشورهای فوق دارند، با توجه به تبعاتی که خروج آمریکا از برجام به دنبال دارد خواستار آن شدند که درصورتی‌که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود، این خروج به‌صورت نرم باشد. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

درواقع، خروج آمریکا از برجام می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول، دولت آمریکا باهدف فروپاشی کامل توافق از آن خارج‌شده و با وضع تحریم‌های ثانویه مانع از مشارکت اقتصادی سایر کشورها و شرکت‌ها با ایران شده و با منع ایران از مزایای ماندن در برجام، عملاً امکان تداوم این توافق بدون حضور آمریکا را نیز منتفی می‌کند. زیرا باوجود تمایل سایر طرف‌های توافق به ماندن در آن حتی بدون حضور آمریکا، ایران درصورتی‌که نتواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، ضرورتی برای ماندن در برجام نمی‌بیند و از آن خارج خواهد شد. هرچند همان‌طور که گفته شد این اقدام یک‌جانبه ترامپ لزوماً همراهی کامل اروپایی‌ها را در پی نخواهد داشت و گذشته نشان داده است که آن‌ها تحریم‌های ثانویه آمریکا را به‌راحتی نمی‌پذیرند، اما آمریکا می‌تواند با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری و معامله با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بیش‌ازپیش افزایش داده و ایران را با شرایط بدتری نسبت به گذشته مواجه سازد. به‌عنوان‌مثال، شرکت فرانسوی توتال و شرکت‌های مشابه نیز که با ایران قرارداد امضاء کرده‌اند ممکن است در ادامه شراکت خود با ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر، در صورت اعمال تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران ممکن است ظرف یک سال آینده کاهش یابد.

در حالت دوم، همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، آمریکا به‌صورت هماهنگ با اروپا اقدام خواهد کرد و ضمن خروج از برجام به اروپایی‌ها امکان می‌دهد که برجام را تداوم بخشیده و ایران را نیز برای ماندن در این توافق مجاب کنند. اروپایی‌ها امیدوارند با این کار بتوانند توافق هسته‌ای را حفظ کرده و از بروز جنگ جلوگیری کنند. ترامپ نیز با این اقدام می‌تواند ضمن تحقق وعده‌های خود مبنی بر خروج از برجام، هم‌زمان بدون اینکه ایران را تحریک کند که از تعهدات خود در توافق برجام خارج شود، تا حد امکان ایران را از مزایای اقتصادی برجام محروم کند.

انتخاب هرکدام از دو روش مذکور در سناریوی خروج از برجام، می‌تواند تا حدودی بیانگر سیاست‌های آتی دولت ترامپ در رابطه با ایران باشد. با توجه به اینکه خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق می‌تواند تبعاتی برای این کشور داشته باشد و درحالی‌که خروج نرم و هماهنگ شده با اروپا می‌تواند تا حدود زیادی دولت وی را به اهداف خود برساند، به نظر می‌رسد انتخاب مسیر نخست نشانه‌ای از عزم ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران در ماه‌های آتی باشد.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ضمن اینکه ایران را در موضع برتری در افکار عمومی جهان و عرصه دیپلماسی قرار داده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و تنوع بخشیدن به شرکای خود در این زمینه به‌ویژه از میان اقتصادهای کوچک‌تر، خود را برای مقابله با این تبعات آماده کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مشخص کردن استراتژی خود مبنی بر ماندن یا خروج از برجام در صورت خروج آمریکا، اقداماتی که برای این شرایط می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد مشخص نموده و آن را به‌طرف مقابل گوشزد کند. به نظر می‌رسد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، گزینه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران ماندن در برجام باشد اما این اقدام باید به‌صورت مشروط و در صورت امکان گزینشی صورت بگیرد. اگرچه ایران گزینه‌های متعددی شامل خروج از برجام، ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا خروج از اِن. پی.تی و یا سایر قراردادهای بین‌المللی دارد اما ضمن اجتناب از واکنش احساسی به خروج آمریکا از برجام، انتخاب هرکدام از گزینه‌های مذکور باید با لحاظ کردن شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارزیابی میزان سود و زیان هر یک از گزینه‌های مذکور برای جمهوری اسلامی صورت بگیرد.

سناریو شماره ۲: ماندن آمریکا در برجام

سناریوی دیگری که در رابطه با تصمیم ترامپ در ماه آینده درباره توافق هسته‌ای مطرح است، ماندن آمریکا در توافق هسته است. اگرچه به دلیل تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد غالب تحلیل گران از خروج ترامپ از توافق سخن می‌گویند و کمتر کسی این سناریو را جدی می‌داند اما با توجه به افزایش مخالفت‌ها با خروج ترامپ از برجام و همچنین تلاش‌های فزاینده اروپا برای راضی نگه‌داشتن او در این توافق، احتمال ماندن آمریکا در توافق بعید نیست.

۴ اتاق فکر برجسته موسوی آتلانتیک که به در بالا به آن‌ها اشاره شد، در گزارش ماه گذشته خود دریکی از سناریوهای پیشنهادی به اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای، از دولت ترامپ خواستند که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فرا آتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. در همین راستا، نشریه فارن پالیسی نیز هفته گذشته در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای خروج آمریکا از توافق به دولت ترامپ توصیه کرد به‌جای خروج از برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را به گسترش بازرسی‌ها از مراکز و تأسیسات ایران مشروط کند.

خود دونالد ترامپ در ماه ژانویه تمدید توافق هسته‌ای را مشروط به رفع ایرادات آن به‌زعم ترامپ توسط اروپا کرد. او در هفته نخست ماه مارس در دیدار با نتانیاهو ضمن اشاره به این مسئله اعلام کرد که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها تا آن زمان به او درزمینهٔ اصلاح برجام داده‌اند، راضی‌کننده نیست. این مسئله نشان می‌دهد که در صورت اعمال برخی تغییرات و پیشنهادها توسط اروپایی‌ها که برای ترامپ راضی‌کننده باشد، او در توافق می‌ماند.

در این سناریو، اروپایی‌ها که خواستار حفظ توافق و نگران پیامدهای لغو آن (جنگ یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران) هستند، به‌احتمال‌زیاد با ارائه طرح‌هایی برای رفع نگرانی‌های اصلی ترامپ در رابطه با برجام یعنی وضعیت فعالیت‌های ایران پس از دوره زمانی برجام (سال ۲۰۲۵) و همچنین مقابله با برنامه موشکی ایران، تلاش خواهند کرد تا ترامپ را در توافق نگه‌دارند. در حال حاضر، مذاکرات بین دو طرف برای تحقق این مسئله ادامه دارد و سفر امانوئل ماکرون در اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.

اگرچه سه کشور اصلی اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مقامات اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید کرده و با هرگونه تغییری در آن مخالفت کرده‌اند، اما برای توافقنامه‌های الحاقی یا تکمیلی به‌ویژه درزمینهٔ موشکی اعلام آمادگی کرده‌اند.

در حال حاضر، آقای هوک (Hook) از طرف آمریکا مسئول پیگیری مذاکرات با اروپایی‌ها در این زمینه است تا به گفته او اگر به توافقی با اروپا در این زمینه دست یافتند آن را به دولت آقای ترامپ ارائه دهد و او تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز گذشته بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات برجسته اروپایی اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مواضع اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک شده است. باید دید که آیا دو طرف می‌توانند تا ۱۲ می به توافقی در این زمینه دست یابند یا خیر.

در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر اتخاذ مواضع تند از سوی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم. برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از محورهای موردانتقاد کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند با اتخاذ تصمیماتی در این زمینه دولت ترامپ را به ماندن در توافق متقاعد کنند.

دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای حساب ویژه‌ای بر روی اروپایی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تجارت با ایران بازکرده بود، و آمارها و روندهای سه سال گذشته نیز بیانگر بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف نسبت به دوره قبل از برجام است. اما در صورت تحقق سناریوی مذکور، به نظر می‌رسد این روند مثبت و رو به رشد روابط متوقف شود. نکته قابل‌توجه اینکه اروپا نگرانی زیادی بابت لغو برجام و پس‌ازآن بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای از یک‌سو و افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از سوی دیگر دارد. دولت تدبیر و امید باید از این ترس و نگرانی اروپایی‌ها استفاده کرده و ضمن مطرح کردن تهدیدات روشن و عملی که برای آن‌ها باورپذیر باشد، مانع از نزدیکی اروپایی‌ها به آمریکا و اعمال برخی تدابیر تنبیهی شدید توسط اروپایی‌ها علیه ایران شود.


منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

Two powers

رویارویی آمریکا و روسیه در سوریه تا کجا پیش خواهد رفت؟

با اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر در موردحمله به سوریه و هشدار روسیه به “پیامدهای سنگین” برای هرگونه اقدام نظامی، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور بیش‌ازپیش افزایش یافته است. واشنگتن وعده داده است پاسخی قاطع به حمله شیمیاییِ روز شنبه در دوما، آخرین پایگاه شورشیان در پایتخت سوریه، خواهد داد که حداقل ۴۰ نفر را به کام مرگ فرو برده است. اما در آن‌طرف، دولت سوریه و متحد آن روسیه وقوع حمله شیمیایی را رد کرده‌اند و معتقدند که این ادعاها بهانه‌ای برای توجیه دخالت بیشتر غرب است. وزارت دفاع روسیه پیش‌تر گفته بود در صورت حمله هرگونه جنگ‌افزار نظامی آمریکا به مناطقی از سوریه که در آن مقامات روس نیز مستقر باشند، آن را زیر آتش خواهد گرفت. با حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی تی ۴ در حمص سوریه، که با چراغ سبز ایالات‌متحده صورت گرفت، و به‌تبع آن مواضع خصمانه و تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و روسیه علیه یکدیگر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که احتمال جنگ نظامی میان دو کشور تا چه حد جدی است؟ دوم این‌که در صورت وقوع جنگ، سطح درگیری میان آن‌ها تا چه حد خواهد بود؟

پاسخ به سؤالات بالا مستلزم توجه به دو نکته اساسی است. اول اینکه، جنگ با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد، معمولاً به‌عنوان آخرین گزینهٔ اقدام و کنش از سوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل موردتوجه قرار می‌گیرد. دوم اینکه، درگیری‌های نظامی در سطح وسیع زمانی رخ می‌دهد که یا منافع راهبردی هر یک از قدرت‌ها به خطر بیافتد و یا اینکه خاک سرزمین هر یک از آن‌ها مورد تعرض قرار گیرد. با عنایت به این دو نکته می‌توان وضعیت تنش میان آمریکا و روسیه را بر سر سوریه تحلیل کرد.

در پاسخ به سؤال اول می‌توان گفت، با توجه به اینکه سوریه برای طرفین دارای اهمیت راهبردی به معنای واقعی نیست، احتمال وقوع جنگ مستقیم میان طرفین پایین است. اگرچه در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه و منزوی شدن این کشور از سوی غرب، مسکو بازی در سوریه را به‌مثابه اهرمی موازنه بخش در روابط امنیتی خود با غرب می‌پندارد، اما مسکو می‌داند که هرگونه حمله علیه نیروهای آمریکایی با واکنش این کشور روبرو خواهد شد و مطمئن نیست که روسیه در چنین نبردی پیروز شود. بنابراین، ترجیحات ذهنی مقامات روسیه، مبتنی بر پرهیز از رویارویی مستقیم با آمریکا خواهد بود. از سویی دیگر، مقامات آمریکا و متحدان غربی آن با عنایت هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی مترتب بر آغاز یک جنگ گسترده، به‌احتمال، حمله محدودی را به پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های سوریه انجام خواهند داد. آن‌ها از این نکته آگاه‌اند که در صورت حمله گسترده به سوریه، روسیه در معرض خطر از دست دادن متحدانی مانند ترکیه و حتی خود اسد قرار می‌گیرد و این وضعیت ممکن است با واکنش قاطعانه این کشور روبرو شود.

با عنایت به مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند حمله‌ای محدود به سوریه داشته باشند. در این جنگ محدود، آمریکا و متحدانش مبنای حمله محدود خود را به‌نوعی، پاسخ به حمله اخیر شیمیایی!!! در سوریه و تنبیه رژیم اسد می‌دانند نه متحدان آن. شاخصهٔ تحقق این جنگ محدود، اظهارات مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است که بیان داشته «درصورتی‌که حمله‌ای صورت گیرد، علیه توانمندی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، نه متحدان دمشق.» او پیش‌ازاین گفته بود واکنش غرب متناسب با آنچه به‌کارگیری سلاح شیمیایی است، خواهد بود یعنی تأسیسات یا پایگاهی که ادعا می‌شود بمباران شیمیایی ازآنجا صورت گرفته باشد. بنابراین احتمال حمله به سوریه از نوع محدود آن وجود دارد، حمله‌ای که به رویارویی مستقیم آمریکا و روسیه در خاورمیانه منجر نخواهد شد.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹

Gptt-pol-excm-PossibleScenariosOfJCPOA-Dehdar-970122-V01

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است

جوانک ترسو در بازی سوریه چه کسی است: آمریکا یا روسیه؟

با توجه به موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در غوطه شرقی و همچنین برنامه هدفمند و هماهنگ آمریکا و متحدانش برای مهار روسیه، تحولات اخیر در سوریه تقریباً قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال، با توجه به تهدیدات و تحرکات جدی آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه حملات شیمیایی در دوما از یک‌سو و مواضع روسیه مبنی بر پاسخگویی جدی به هرگونه حمله به سوریه که به‌نوعی جنگ لفظی بین دو طرف در ساعت‌های اخیر تبدیل شده است، سؤالی که همه منتظر رسیدن به پاسخ آن هستند این است که آمریکا درنهایت چه اقدامی انجام خواهد داد و در صورت حمله، واکنش روسیه چه خواهد بود؟

ترامپ در آخرین موضع‌گیری توئیتری خود در این زمینه خطاب به روس‌ها و تهدیدات آن‌ها مبنی بر پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای به سوریه، ضمن انتقاد از حمایت آن‌ها از بشار اسد به آن‌ها هشدار داده که منتظر موشک‌های آمریکایی در سوریه باشند. آنچه از تحرکات نیروهای آمریکا و تحولات میدانی در سوریه برداشت می‌شود این است که آمریکا به‌احتمال بسیار زیاد حملاتی را علیه این کشور انجام خواهد داد. اما میزان و دامنه این حملات و واکنش روسیه به آن‌ها هنوز روشن نیست.

موضع‌گیری‌ها دو طرف تاکنون در این زمینه و سیگنال‌هایی که برای یکدیگر می‌فرستند، مدل بازی جوانک ترسو (chicken game) را در نظریه بازی‌ها تداعی می‌کند. در این مدل بازی، دو طرف با خودروهای خود با سرعت روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند تا به‌طرف مقابل القاء کنند که حاضر به کنار کشیدن نیستند و تا لحظه آخر بر موضع خود باقی خواهد ماند تا شاید طرف مقابل بترسد یا متقاعد شود که از مسیر خود منحرف‌شده و از رویارویی بپرهیزد. دونالد ترامپ در سیاست خارجی خود استفاده فراوانی از این سیاست داشته و جنگ تجاری با چین که اخیر صورت گرفته نیز یکی از نمونه‌های آن است. اما روسیه نیز با درک این موضوع، بر مواضع خود تأکید کرده و از آمادگی خود برای پاسخگویی به هر اقدامی از سوی آمریکا خبر می‌دهد. همین مسئله باعث شده تا نگرانی‌ها درباره یک درگیری بزرگ یا حتی وقوع جنگ جهانی سوم شکل بگیرد. موضوعی که اگر طرفین بر مواضع اعلامی خود (حملات گسترده آمریکا به سوریه و پاسخ روسیه به هرگونه حمله به سوریه) باقی بمانند، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد.

اما به نظر می‌رسد که درنهایت آنچه رخ خواهد داد، چیزی محدودتر و مابین خواسته‌های دو کشور است. آمریکا تمایل و انگیزه‌ای برای جنگ گسترده و طولانی‌مدت در سوریه ندارد. بااین‌حال، با توجه به تغییر توازن قدرت و همچنین مواضعی که اخیراً اتخاذ کرده است، ناگزیر است که حملاتی را به سوریه انجام دهد. بااین‌حال، برخلاف ادعای اولیه صورت گرفته مبنی بر حمله گسترده و همه‌جانبه به سوریه، به نظر می‌رسد که این حمله در سطحی محدودتر ازآنچه انتظار می‌رود باشد. حملات مذکور به‌احتمال‌زیاد گسترده‌تر از حملات سال گذشته آمریکا به سوریه بوده و اهداف بیشتری را هدف قرار خواهد داد. اما درعین‌حال، آمریکا تلاش خواهد کرد تا مواضع و منافع روسیه را هدف قرار نداده و به عبارتی آستانه تحمل این کشور در میدان سوریه را رد نکند. به‌گونه‌ای که روسیه را برای پاسخ و ورود به یک درگیری گسترده‌تر تحریک نماید. پس‌ازاین حملات، احتمالاً ترامپ آن را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای خود جلوه داده و چنان وانمود می‌کند که برنده ماجرا بوده است. درعین‌حال، او از ورود به یک درگیری طولانی در سوریه و رویارویی مستقیم با روسیه نیز اجتناب خواهد کرد.

در مقابل، روسیه نیز که هیچ تمایلی برای رویارویی گسترده با آمریکا و متحدانش ندارد به نظر می‌رسد که از تهدیدات اولیه خود در رابطه با پاسخگویی قاطع به هرگونه حمله‌ای به سوریه کاسته و در بهترین حالت چندین موشک شلیک‌شده به سوریه را رهگیری و منهدم کند. این مسئله به روسیه نیز امکان می‌دهد که از آن به‌عنوان یک پیروزی برای خود یاد کرده و همچنین متحدان خود یعنی ایران و سوریه را راضی نگه دارد.

دنیای اقتصاد

دوری از «شاخص‌زدگی»

به یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ‌۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آن‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آن‌ها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.

همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آن‌ها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آن‌ها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آن‌ها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سال‌های مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!

اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آن‌ها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.

gptt-es-excm-3PrinciplesOfDecisionMaking-Tahamtan-970119-v1-1

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آن‌ها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.

در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آن‌ها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.

۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.

برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.

در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آن‌ها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.

درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.

۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آن‌ها استفاده شود.

اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آن‌ها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

gptt-es-excm-RandomizedControlTrial-Mousavi-970119-v1

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

بسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همان‌طور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»

در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آن‌ها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.

در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.

از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذی‌نفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.

آزمایش‌های کنترل شده تصادفی

فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.