سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.

دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

دومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با حضور برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه طرح نجات بانکی بود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر دولت‌آبادی ارائهٔ خود را با طرح مسئله و تعریف بحران بانکی موجود آغاز کرد. بر اساس نظرات ایشان مشکل اصلی بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان است. و این منجر به بدهکاری بیش‌ازحد بانک‌ها شده است. همچنین نقدینگی به سبب پرداخت سود به‌نحوی‌که بانک‌ها روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند و افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی وجوه دیگر مشکل هستند، البته این موضوع منجر به هجوم مردم به بانک‌ها جهت دریافت نقدی سپرده‌های خود نخواهد شد چون بانک مرکزی اجازه بروز چنین فاجعه‌ای را نمی‌دهد اما نباید بحران را فقط مراجعهٔ آن‌ها به بانک تلقی کرد.

ایشان نقصان اصلی را در نبود یا ضعف تنظیم گری مناسب بانک مرکزی دانستند و اشاره کردند که اگر بانک مرکزی از اهرم‌های کارآمد خود به‌خوبی استفاده نماید به‌راحتی می‌تواند جلوی بسیاری از افعال غیر کارشناسی بانک‌ها را سد کند. آقای دکتر دولت‌آبادی چند موضوع را به‌عنوان مشکلات بانکی و عوامل نپرداختن به طرح نجات برشمردند. ابهام در ترازنامه بانک‌ها، عدم وجود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها، فقدان دسترسی به منابع ارزی، وجود ذی‌نفعان گسترده و اعمال‌نفوذ آن‌ها و نگرانی از آثار تورم ازجمله این موارد بودند.

در ادامهٔ جلسه آقای دکتر مروی به جنبهٔ اقتصاد سیاسی موضوع پرداختند. ایشان بحث خود را با موضوع درب‌های گردان آغاز کردند و اشاره داشتند که جریان دوار نیروی انسانی بین پست‌های بالای شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر به بروز تعارض منافع در فرایند تنظیمگری بهینه بانک مرکزی شده و انگیزه تنظیمگر نظام بانکی برای انجام وظیفه خود را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، مسائلی مانند منافع مشترک بانک‌ها و بانک مرکزی در سهامداری مشترک شرکت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک، نحیف بودن بدنه کارشناسی قابل اتکا، نبود ابزارهای نظارت قوی بر بانک‌ها و … این سوء عملکرد را مضاعف نموده است. البته مساله تعارض منافع در نظام بانکی وسیع تر از این است و در صورت دسترسی به داده‌های مناسب و ترسیم شبکه قدرت -ثروت در حوزهٔ بانکی منجر به روشن شدن وجوه بیشتری از این مسئله خواهد شد.
در ادامه ایشان، اقتصاد سیاسی نابسامانی بانکی در محورهای دیگری همچون ارتباطات دولت و بانک مرکزی، ارتباطات نمایندگان و شبکه بانکی، ارتباطات نمایندگان و بانک مرکزی و … را تبیین نمودند.

در خلال ارائه و همچنین در انتهای جلسه حاضرین نظرات خود را نیز مطرح کردند که به‌طور اختصار بدان‌ها می‌پردازیم

آقای دکتر قاسمی:

  • رشد ما یک رشد ناپایدار مبتنی بر نفت بوده است که اگرچه جای دیگر تورم بوده اینجا سود ده شده است. چرا اثرات تصمیمات نادرست دیده نمی‌شود چون فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در جیب ما هست. وقتی‌که فروش نفت کاهش پیدا کند آن موقع کمی احساس خطر می‌کنیم.
  • حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور ازنظر من بانک مرکزی است. چون محل تجمع پول است.
  • با ورود پول حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مخدوش می‌شود.
  • خیلی از معاونین وزارت خانه‌ها عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها هستند و ماهی ۲۰-۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند. معلوم است که نمی‌گذارند نظارت صورت بگیرد.
  • بانک مرکزی پیش‌نویسی از طرح نجات دارد. ولی خیلی ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع گسترده است.
  • IMF گزارش نوشته که نظام بانکی دارد فرومی‌پاشد. ولی ما هنوز درگیر مقدماتیم.

آقای دکتر شریف‌زاده:

  • این تصور که خصوصی‌سازی مبنا هست و دولت کلاً از بین برود طرح قطعاً غلطی هست و می‌شود همین چیزی که داریم می‌بینیم.
  • بانک‌ها الآن امیدوارند یک بمب تورم بترکد و بانک‌ها با تورم نجات پیدا کنند و بدهی‌هایشان کاهش پیدا کند.

آقای دکتر سرزعیم:

  • بانک با کارخانه سیمان چه فرقی دارد؟ دارد با پول مردم کار می‌کند، احراز صلاحیت بحث بانکی کار سختی است که هنوز انجام‌نشده است.
  • ما در کشور دچار افراط‌وتفریط هستیم، برخی اوقات در بانک را می‌بندیم و نمی‌گذاریم بانک ایجاد شود، برخی اوقات بانک را باز می‌کنیم و همهٔ هیئت‌مدیره می‌شوند.
  • بانک‌ها باید ملی شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تملک کند و بعد ترازنامه‌ها را دقیق کند.

آقای دکتر حاجی‌زاده:

  • با توجه به اینکه بانک مرکزی خود از ساختار بانک‌ها است عملکرد الآن خودش خیلی خوب است!
  • تملک بانک‌ها توسط بانک مرکزی بسیار وحشتناک است. چون نه نیروی انسانی‌اش را دارد نه توان ساختاری و زیرساختی‌اش را دارد.
  • حدس من این است که تورم پس از بروز بحران حدود ۶۰-۱۰۰ درصد خواهد بود.
  • قسمت هوشمند دست ما نیست دست خود بانک‌ها است.

آقای دکتر نائبی:

  • مشکل از خیلی وقت‌ها پیش قابل روئیت است. از وقتی‌که بانک‌ها سود زیاد می‌دادند و می‌دانستیم واقعاً این‌قدر سود ندارند.
  • Too much competition، سامسونگ در کره می‌خواهد وارد خودرو شود ولی دولت در این زمینه اجازه نمی‌دهد. چرا بانک داری در ایران رقابت بسیار بسیار زیادی دارد.
  • رگولاتور اگر درست تنظیم کند، خودبه‌خود جامعه را مرتب می‌کند به سمت اینکه مردم را به سمت صحیح سوق دهد.
  • همهٔ بدهکاران بانکی شارلاتان نیستند، برخی پیمانکار هستند که دولت پولشان را نداده

آقای دکتر شاکری:

  • ما الآن در بحرانیم منتظر بحران نیستیم.
  • نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
  • سهامداران بانک‌های خصوصی دارند دارایی‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. همچنین دارند ردپاهای خودشان را پاک می‌کنند و وکالتی کار می‌کنند و در روزنامه رسمی و این‌ها دیگر اصلاً نیستند.
  • لطفاً راه نوآورانه خلق نکنید! از روش‌های تجربه‌شده در دنیا استفاده کنید.

آقای دکتر آبنیکی:

  • باید پیوست اجتماعی فرهنگی موضوع دیده شود.

آقای دکتر امامی:

  • موضوع را فقط بانکی و مالی نبینیم. صورت‌بندی مسئله را کامل ببینیم.
  • بحران کنونی مرتبط با حوزه آموزش عالی است.
  • جلسه گذاشتن خیلی اهمیت ندارد و کار کارشناسی مهم است اما ما Learning by meeting داریم.
  • بحران، را سبک کردیم و همه بی‌تفاوت شده‌اند.

اولین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

اولین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با حضور آقای دکتر حسین تاش، معاون راهبردی دبیرخانه، آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف و برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار شد. در مطلع جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، پس از خوشامدگویی و معرفی جلسه و اعضای آن طرح بحث اولیه را مطرح نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر حسین تاش با شرح هدف شکل‌گیری جلسات به مراحل تکامل و چگونگی برگزاری جلسات پرداختند. ایشان به ضعف نگاه استراتژیک در سطح جمعی پرداختند و این کرسی‌ها را ابزاری جهت حرکت به سمت تشکیل جمع‌هایی با شخصیت گروهی و قابلیت تفکرهای راهبردی در جهت گفتمان سازی و تأثیرگذاری اجتماعی دانستند. ایشان انتظار از این کرسی‌ها را ارتقا سطح دغدغه‌های مدیریتی و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی به معاونت راهبردی دبیرخانه عنوان کردند و مسیر حرکت موضوع را نه از دبیرخانه به کرسی‌ها بلکه برعکس دانستند و تأکید کردند که کرسی‌ها باید مسائل راهبردی مغفول را شناسایی کرده و راهنما و روشنگر دبیرخانه باشد.

در ادامه آقای دکتر امامیان شنیده شدن صحبت و نظر نخبگان را دغدغهٔ محوری جمع‌های نخبگانی دانستند و بیان داشتند که منشأ اثر بودن به‌عنوان موضوع مهمی در جهت تقویت و تحکیم این جلسات مطرح است.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف با قدردانی از معاونت راهبردی دبیرخانه برای تشکیل این جلسات، تغییر جهت نخبگان دانشگاه شریف به سمت رشته‌های علوم انسانی را نشانهٔ بسیار مثبتی دانسته و مسیر مثبتی را در پیش رو ترسیم کردند.

جناب آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف نیز با طرح تفاوت میان فکر و عقل به‌ضرورت پیشبرد موضوعات مبتنی بر عقل مؤمنانه و نه مبتنی بر فکر تأکید کردند.

ایشان تحقیقات و پژوهش‌ها را به چهار دستهٔ بنیادی کاربردی توسعه‌ای و اجرایی تقسیم کرده و تأکید کردند این جلسات باید از تحقیقات بنیادی عبور کند و به سمت مسائل کاربردی و توسعه‌ای حرکت کند. به‌عنوان‌مثال ایشان مسائل مرتبط با اهل سنت را به‌عنوان یک موضوع کاملاً مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی دانستند که اگر به‌صورت صحیح به آن پرداخته نشود منجر به مشکل امنیت ملی خواهد شد.

پس‌ازآن اعضا جلسه ضمن معرفی خود به اهم مسائلی که در چند ماه گذشته به آن اهتمام داشتند پرداختند و تبادل‌نظر کلی صورت گرفت. و بنا شد برای جلسات آتی موضوع تخصصی و کارشناسی توسط اعضا ارائه‌شده و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

در بیست و سومین نشست حکمرانی در عمل، فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران به بحث و بررسی گذاشته شد. دکتر امامی، استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق، سخنران این نشست به تبیین مسئله تقلیدپذیری خط‌مشی در بین کشورها پرداخت. به باور او اغلب نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه هستند. به‌عبارت‌دیگر، نظریه‌های موجود نمی‌توانند مشابهت روزافزون خط‌مشی‌های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنند.

 شش حوزه مطالعاتی برای فهم ماهیت تقلیدی خط‌مشی‌های عمومی کشورها، در این نشست مطرح گردید. درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. دکتر امامی پس از تشریح هرکدام از این حوزه‌ها، به طرح نظریه‌ای برای تبیین فرآیند خط‌مشی‌های عمومی، به‌خصوص در کشورهای غیر غربی پرداخت.

مسئله بسیار جالب آن است که غیر از حوزه درس‌آموزی که نگاهی تجویزی برای تقلیدکنندگان دارد، در هیچ‌یک از این حوزه‌ها به نقش کشورهای تقلیدکننده توجهی نشده است. کشوری همچون ایران اسلامی، با ایده‌ها، نظام سیاسی و اهداف موردنظر خود، در حال حاضر چگونه با این پدیده تعامل می‌کند؟ آیا مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران اهمیت دارد؟ تعامل شدید خط‌مشی گذاری ملی با عرصه جهانی واقعیتی است که انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

فهم تطورات و تغییرات خط‌مشی‌های داخلی بدون توجه به عرصه جهانی امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس عوامل داخلی، علت اتخاذ بسیاری از خط‌مشی‌ها را درک کنیم. مدیریت دولتی نوین، در کمترین زمان، خط‌مشی‌های اداری ایران را تحت تأثیر قرار داد و حتی قبل از بررسی‌های عمیق دانشگاهی، به خط‌مشی‌های اصلی نظام اداری ایران تبدیل شد. به‌علاوه موقعیت خاص فرهنگی و سیاسی ایران، نشان‌دهنده اهمیت مضاعف مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران است.

حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

بررسی خط‌مشی‌های عمومی ایران در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که اجمالاً شباهت‌های زیادی بین خط‌مشی‌های ایران با سایر کشورها وجود دارد. این شباهت‌ها در ابعاد مختلف و به درجات متفاوت، قابل‌شناسایی است. نظریه‌های مشهورِ خط‌مشی صرفاً به عوامل درونی هر کشور برای تبیین شکل‌گیری خط‌مشی نظر دارند و عوامل محیط جهانی و بین‌الملل را لحاظ نمی‌کنند، و درنتیجه نمی‌توانند شباهت روزافزون خط‌مشی‌ها بین کشورهای مختلف را به‌خوبی تبیین کنند. بر همین اساس، جستجویی مفهومی در ادبیات غربی حدود ۱۰ رشته دانشگاهی شکل گرفت و حدود ۲۳ حوزه مطالعاتی مختلف یافت شد که به‌نوعی در پی تبیین چیستی، چرایی و چگونگی شباهت‌ها بین حوزه‌های سیاسی متفاوت بودند. ازاین‌بین، ۱۱ حوزه مطالعاتی غنی‌تر موردبررسی دقیق و تفصیلی‌تر قرار گرفت و طبقه‌بندی نیز شد: درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، مشروط سازی، رهبری خط‌مشی، ایده‌های سلطه‌جویانه، رقابت تنظیمی، ساخت اجتماعی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. در این مسیر مطالعاتی، گام‌به‌گام بر حساسیت نظری پژوهشگر افزوده شد. حاصل این بررسی، درک تنوع واژه شناختی و مفهومی این مطالعات و دل‌مشغولی افراطی آن‌ها به کشورهای غربی بود. این ادراک و مجموعه‌ای دیگر از شرایط، ضرورت نظریه‌ای جامع‌تر و بومی برای درک شباهت‌های خط‌مشی‌های عمومی ایران با سایر کشورها را توجیه می‌کرد. به همین منظور پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد شکل گرفت. تحلیل عمیق مصاحبه‌ها و سایر مشاهدات و مدارک در قالب طرح گلیزر در نظریه‌پردازی داده بنیاد، به همراه ارائه و بازنگری چندین‌باره نتایج پژوهش در یک گروه کانونی متخصص، سرانجام در نظریه‌ای که «تقلیدپذیری پایدار در خط‌مشی‌های عمومی ایران» را تشریح می‌کند، جلوه‌گر شد.

این نشست بیست و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه حکمرانی پایدار اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

توسعه مدل ثبات حاکمیت

پروژه «ثبات حاکمیت» باهدف شناخت جنبه‌های مختلف مسائلی که بر پایداری حکومت تأثیرگذار هستند آغاز گردید. در این گزارش، پس از آشنایی با مفهوم ثبات حاکمیت از نگاه اندیشمندان مختلف، مدل اولیه ثبات حاکمیت معرفی شد. بر اساس این مدل، رویکردهای یک حکومت نسبت به مسئله ثبات مطرح و بحث گردید. در ادامه هر یک از رویکردهایی که به ثبات حاکمیت می‌انجامد شرح داده و مرور ادبیات مرتبط با آن انجام شد. در بخش آخر گزارش با توجه به‌مرور ادبیات و مطالعات تحلیلی صورت گرفته، مدل ثبات حاکمیت باهدف تبیین تمام جنبه‌های موضوعی مسائل مرتبط با ثبات توسعه داده شد. هدف از توسعه مدل، تبیین مفهوم و گستره موضوعی مسئله ثبات حاکمیت است. همچنین نکاتی که بایستی در فهم مدل ثبات حاکمیت در نظر گرفته شود، موردبحث و بررسی قرار گرفت. این گزارش مدعی توسعه مدل ثبات حاکمیتی است که از جامعیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

حلقه پژوهشی گروه حکمرانی پایدار: بررسی و نقد الگوهای کلان سیاست‌گذاری عمومی و قابلیت‌های کاربست آن در ایران

در ابتدای جلسه مفاهیم اولیهٔ سیاست‌گذاری مطرح شد. در ادامه به نکات تاریخی پرداخته شد. نکاتی مانند سیاست‌گذاری ابتدا در مفاهیم نظامی در جنگ جهانی دوم مطرح شد و بعداً به‌مرور به سمت سایر حوزه‌ها رفت.

در بخش دوم مدل‌های سیاست‌گذاری ارائه شد. این مدل‌ها مشهورترین مدل‌های سیاست‌گذاری هستند اگرچه مدل‌های دیگری نیز وجود دارد ولی چون کاربرد کمی داشته و مورد استقبال قرار نگرفته‌اند. توجه کمی به آن‌ها شده است.

برخی از این مدل‌ها عبارت‌اند از:

  • مدل عقلانیت
  • مدل تدریجی
  • مدل نخبه‌گرا
  • مدل نهادگرا
  • مدل سیکلی
  • مدل سطل زباله

مدل تدریجی محافظه‌کارانه است و تفاوت‌های انقلابی در سیاست‌ها را غیر جذاب و خطرناک می‌داند. به نظر می‌رسد مدل سیاست‌گذاری در ایران بیشتر به این مدل شباهت دارد. البته مدل سطل زباله که قابلیت پیش‌بینی را به صفر تقلیل می‌دهد نیز به‌عنوان یکی از مدل‌های مطرح در ایران مدنظر مدعو جلسه بود. چراکه در این مدل در هیچ زمانی معلوم نیست چه سیاستی از سیستم سیاست‌گذاری حاصل می‌شود. مدلی که در آمریکا بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد مدل نخبه‌گرا است.

نکتهٔ بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که نظام تصمیم‌گیری در ذیل نظام‌های دیگر مطرح می‌شود لذا نمی‌توان نظام بزرگ‌تر را با یک اسلوب طراحی کرده و نظام زیرین آن را با یک جهان‌بینی متفاوت. به اعتقاد مدعو این جلسه، نظام سیاسی ذیل نظام اقتصادی تعریف می‌شود وقتی عمدهٔ نظام اقتصادی کشور ما، بر مبنای نئولیبرالیسم طراحی‌شده است نمی‌توان انتظار داشت نظام سیاسی کشور تفاوت جدی با این فضا داشته باشد.

در ادامه پیشنهادی مبنی بر تهیهٔ نقشهٔ سیاست‌گذاری نهادهای مختلف کشور بر اساس این مدل‌ها ارائه شد. کتاب Understanding public policy نیز به‌عنوان کتاب مناسب که به‌صورت مورد کاوی مدل‌های سیاست‌گذاری را موردبررسی قرار داده است معرفی گردید.

گزارش حکمرانی در عمل ۱۶: مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

جلسهٔ حکمرانی در عمل با حضور آقای دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۶ آبان در محل اندیشکده برگزار شد. نکات مهم مطرح‌شده در این جلسه در ذیل ارائه می‌شود.

سیاست‌های کلی در ایران عمر حدود ۲۵ ساله دارد. از بین تمام فرآیند سیاست‌گذاری که شامل تدوین تصویب اجرا و ارزیابی باشد ما به تصویب سیاست‌ها می‌پردازیم. سیاست‌های کلی در ۳ اصل ۱۱ و ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی آمده است. در مورد حدود سیاست‌گذاری در قانون اساسی چیزی ذکر نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست‌های کلی تعریف و اهداف مشخصی تعیین کرده است. این اهداف بر اساس اصول قانون اساسی طرح‌شده است و عبارت‌اند از فراهم شدن امکان رشد ایمان و اخلاق برای کلیه مردم و پیشرو تلقی شدن جامعه به‌عنوان یک جامعه توسعه‌یافته ازلحاظ تحقق شاخص‌های توسعه در میان کشورهای اسلامی. این تعاریف و اهداف در مصوبات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده است.

یکی از آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی در کشور مشخص نبودن رویکرد کلی است. نظام بودجه‌ریزی در کشور جز به‌کل است. از ادارات پایین‌دست می‌آید و به بالا می‌رسد ولی در فرآیند سیاست‌گذاری بالا به پایین است. لذا در بین این دوگانگی گیر افتاده‌ایم. و هنوز رویهٔ مشخصی در کشور وجود ندارد.

آسیب دیگر این است که رؤسای جمهور در زمان انتخابات وعده‌هایی می‌دهند لذا در تدوین سیاست‌های برنامه‌های توسعه سیاست‌های کلی بعضاً در حاشیه قرار می‌گیرد و موارد وعده داده‌شده پررنگ می‌شود.

یک آسیب دیگر این است که نهادهای بروکراسی ما در کشور نهادینه‌شده است. بروکراسی ما در برابر سیاست کلی مقاومت می‌کند و اجازه ورود یک تازه‌وارد را نمی‌دهد.

مشکل دیگری در عرصهٔ سیاست‌گذاری این است که ما در سیاست‌ها بودجه‌ها را در نظر نداریم و سیاست‌هایمان برنامه محور نیست. الآن به مشکلی مانند مشکل قانون‌گذاری رسیده‌ایم، انبوهی از سیاست‌ها پیداکرده‌ایم.

چند سال گذشته مجمع تشخیص فهرستی از عناوینی که نیازمند به سیاست‌گذاری بودند تهیه کرد. در این فهرست نزدیک به ۱۵۰ مورد به‌عنوان مسائل نیازمند به سیاست‌گذاری مطرح شدند. اما این موارد از دید مجمع تشخیص ارائه گردید نه از منظر مقام معظم رهبری.

پس از تعیین اولویت‌ها سیاست‌ها به دست کمیسیون‌ها افتاد. در هر سیاست رویکردهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. تصمیم بین این رویکردها نیز دست کمیسیون بود.

هر کمیسیون با یک رویکرد سیاست مربوط به خود را مشخص کرد ولی وقتی سیاست‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم با تعارض و تفاوت‌های زیادی روبرو شدیم.

مجمع تشخیص بازوی مشورتی رهبری است اما اینکه بر روی چه موضوعی با چه رویکردی تمرکز شود باید از جانب رهبری تعیین شود نه اینکه در مجمع بر روی آن تمرکز شود. آن مقامی که مشورت می‌خواهد باید موضوع مشورت را تعیین کند. فرآیند باید اصلاح شود. تفسیری که از جایگاه مجمع تشخیص است باید اصلاح شود. رهبری باید بیشتر در جریان رفت‌وآمد سیاست‌ها بروز و ظهور داشته باشند. الآن کمی این موضوع اصلاح‌شده است. برای مثال مقام معظم رهبری اخیراً ۱۰ عنوان اولویت برای مجمع تشخیص پیشنهاد کرده‌اند.

آسیب دیگر در مورد خود سیاست‌هاست. برخی موارد سیاست‌ها خیلی کلی است برخی موارد سیاست‌ها در حد شاخص سازی آمده پایین. لذا خود سیاست‌ها باید بازبینی شود.

مشکل دیگر این است که آن‌هایی که سیاست‌ها را تدوین می‌کنند در موقع تبیین حضور ندارند. برای مثال در هنگام تبیین فرد دیگری در صداوسیما برای مردم سیاست را توضیح می‌دهد.

موضوع دیگر در آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری راجع به محور سیاست‌گذاری است. سیاست‌گذاری در کشور ما نخبه پایه است یعنی افراد نخبه گرد هم جمع شده و برای کل کشور سیاست‌گذاری می‌کنند. در این فرآیند ذی‌نفعان سیاست‌ها دخالت ندارند. درصورتی‌که اگر دخالت داشته باشند فرآیند اجتماعی سازی تحقق پیدا می‌کند.

درصحنهٔ اجرا جایگاه سیاست‌گذاری در ارتباط با قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین نشده است. الآن هرم سیاست‌گذاری که مشتمل بر قانون‌گذاری سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی باشد انسجام نداشته و آشفتگی دارد.

یکی از راه‌حل‌ها این است که سیاست‌های کلی تبدیل به قانون شود. تا الآن سیاست‌های کلی متولی نداشته است. اما باید از این به بعد متولی در نظر گرفته شود. همچنین سیاست‌ها باید زمانمند باشند. و اگر تحقق پیدا نکرد علت مشخص شود.

توسعهٔ کشوری در حال حاضر مأموریت محور نیست و بروکراسی محور است بدین معنی که هر بخش به دنبال توزیع منابع خود از بودجه است لذا ارتباط سیاست‌گذاری با تقسیمات کشوری را باید برطرف کرد تا منابع تلف نشود.

حکمرانی در عمل ۱۶: مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

به هم پیوستگی روزافزون جوامع، تقریباً تمام ابعاد حیات انسانی را در معرض دامنه تأثیر سیاست‌های نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف قرار داده است به‌طوری‌که امروزه دیگر تصور اداره‌شان از شئون زندگی بشری به‌صورت فردی و مجزا از اتصالات و نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، و از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است.

در کشور ما نیز سال‌هاست سیاست‌گذاری‌های کلان به‌عنوان یکی از شئون حاکمیت و نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته می‌شود و تدوین سیاست‌های کلان توسط نهادهای ذی‌ربط مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. اما در این میان ابهامات و آسیب‌هایی وجود دارد که اثرگذاری سیاست‌های تدوین‌شده را با نواقصی روبرو می‌کند. در این جلسه به دنبال بحث و بررسی پیرامون روند سیاست‌گذاری در کشور در سال‌های گذشته و آسیب‌شناسی این روند هستیم. برخی سؤالاتی که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود در ذیل آمده‌اند:

  • تاریخچهٔ تدوین سیاست‌های کلان در ایران از چه زمانی آغازشده و با چه مشخصاتی بنانهاده شده است؟ سیر تحولات سیاست‌گذاری در ایران شامل چه دوره‌هایی می‌شود؟ ویژگی‌ها و شرایط هر دوره چگونه بوده است؟
  • مهم‌ترین آسیب‌های مطرح در مورد سیاست‌گذاری سال‌های اخیر کشور شامل چه مواردی می‌شوند؟
  • چه ضمانت‌های اجرایی مستحکمی جهت اجرایی شدن سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شود؟ آیا ارزیابی و کنترل مستمر در مورد اجرایی شدن سیاست‌ها در کشور وجود دارد؟
  • سیاست‌های تصویب‌شده در سال‌های اخیر تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده‌اند؟ این سیاست‌ها چه ظرفیت‌های جدیدی را در کشور گشوده‌اند؟
  • سازوکار تحلیل سیاست‌های کلان جهت انتخاب بهترین گزینه در ایران چیست؟ چه نهادها و گروه‌هایی در این انتخاب مؤثر هستند؟

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

انتشار یادداشت آقای جعفرتاش در خبرگزاری الف با عنوان «چرا اساس اقتصاد، بخش تولید است»

یادداشت «چرا اساس اقتصاد، بخش تولید است؟» نوشتهٔ برزین جعفرتاش، تحلیلگر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده، در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

 

حلقه پژوهشی گروه حکمرانی پایدار: نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ

در این جلسه در ابتدا روش‌شناسی تحقیق موردبررسی قرارگرفته و ذیل آن نحوهٔ کسب داده تبیین گردید. پس‌ازآن به منابع تطبیقی مطالعه اشاره شد. در این تحقیق منابع زیر بررسی‌شده بودند: قانون نفت نروژ و سیاست‌های ده‌گانه نفت نروژ، سایت وزارت نفت نروژ، گزارشات سالانه وزارت نفت، NPD اویل، استات، قراردادهای نفتی نروژ.

پس‌ازآن دو سرفصل اصلی ارائه یعنی تولید صیانتی و توانمندی‌ها موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در قسمت بعد و در مرور مطالعات گذشته به چندین پژوهش انجام‌شده اشاره‌شده و مزایا و معایب آن‌ها مطرح گردیدند. مرور بر تاریخچه، بررسی روابط مالی، و بررسی سیاست‌های سیر رشد استات اویل از مزایا و عدم نگاه سیستمی و عدم بررسی لایه حاکمیتی از معایب طرح‌های بررسی‌شده بودند.

تاریخچهٔ موضوع سرفصل بعدی بود که در این ارائه به آن پرداخته شد و چهار دورهٔ تاریخی برای آن برشمرده شد.

این چهار دوره عبارت‌اند از دورهٔ قراردادهای اولیه و اکتشاف نفت، دورهٔ تعیین سیاست‌ها و ایجاد ساختار اولیه، دورهٔ تأسیس وزارت نفت و انرژی و دورهٔ تغییر سرمایه‌گذاری دولت در نفت. پس‌ازآن هرکدام از این چهار دوره به‌طور مبسوط بررسی شدند.

نگاهی نو به توسعه سیاست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

طرح مسئله:

چند سال است که اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از محوری‌ترین سیاست‌های کشور، مدنظر مسئولان و به‌خصوص رهبر انقلاب قرارگرفته است. عبارت اقتصاد دانش‌بنیان از دو بخش «اقتصاد» و «دانش‌بنیان» تشکیل‌شده است. تعاریف متعددی برای عبارت دانش‌بنیان و یا شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌ارائه است اگرچه این عبارت نسبتاً جدیدی در ادبیات مدیریت و اقتصادی محسوب می‌شود و هنوز بسیاری از کشورها تعریف مشخصی برای آن در نظر نگرفته‌اند اما تعریفی که در این نوشتار مدنظر قرار می‌گیرد عبارت است از «محصول یا خدمتی که سهم دانش در قیمت نهایی، نسبت به مواد اولیه و نیروی کار بسیار بیشتر باشد.» قسمت دیگر واژهٔ اقتصاد است که معنای بسیار گسترده‌ای دارد. به نظر می‌رسد وقتی اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌شود منظور یک تعداد بنگاه یا کارآفرین کوچک و متوسط نیست؛ بلکه جریان عظیم مبتنی بر دانش است که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد. پس به‌طور ویژه باید به این نکته توجه داشت که صرف راه‌اندازی تعدادی زیادی شرکت دانش‌بنیان، به معنای راه‌اندازی اقتصاد دانش‌بنیان نیست.

در حال حاضر عمر بسیاری از استارتاپهای کشور (چه دانش‌بنیان و چه غیر آن) مانند بسیاری از نقاط دنیا به یک یا دو سال نمی‌رسد و به‌سرعت شکست می‌خورند. شاید این موضوع مربوط به ریسک ذاتی آغاز یک کسب‌وکار جدید باشد. چنانچه طبق یک نظرسنجی در سنگاپور ۴۳ درصد از مردم معتقد بودند با تأسیس یک شرکت نوپا، ممکن است تمام دارایی‌شان را از دست بدهند. این موضوع در آلمان ۴۹ درصد از افراد را شامل می‌شد. اما نکتهٔ مهم این است که اگر سیاست‌های کشور به سمت آغاز یک جریان وسیع دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد؛ دیگر نمی‌توان این نسبت را پذیرفت و باید سازوکارهایی اندیشیده شود که احتمال موفقیت در مجموعه‌های دانش‌بنیان بسیار بیشتر شود و اگر این احتمال پایین است اتلاف منابع صورت نگیرد و اصلاً شرکتی ایجاد نشود. لذا این نوشتار بر آن است تا با بررسی اجمالی شرایط فعلی شرکت‌های دانش‌بنیان، الزامات تداوم و اقدامات لازم حاکمیتی برای تبدیل جریان «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان» به «تداوم رشد پایدار آن‌ها» را بررسی نماید.

تفاوت شروع و تداوم

اگرچه در سال‌های گذشته حرکت پررونقی در تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌شده است. اما برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، راهبرد اصلی نه تأسیس بلکه تداوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان باید باشد. در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان به ثبت رسیده است؛ اما با بررسی اجمالی اظهارنامهٔ مالیاتی این شرکت‌ها حتی باملاحظهٔ احتمال کم اظهاری، تعداد بسیاری از آن‌ها گردش مثبت ندارند و آن‌هایی که گردش مثبت دارند نیز عدد چشمگیری را ارائه نداده‌اند. یعنی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان یا وضعیت مالی نامناسبی دارند و یا در اکثر موارد یک بنگاه خودگردان نه‌چندان پرسود هستند. این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که آمار شرکت‌ها ورشکسته مستقر در پارک‌های علم و فناوری مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگرچه آمار مشخصی از تعداد شرکت‌های موفق و یا ناموفق در اختیار عموم نیست اما اطلاعات میدانی موجود نشان از نرخ ورشکستگی بالای این شرکت‌ها دارد. به‌عنوان یک قرینه دیگر در عدم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان چرخهٔ عمر آن‌ها است. بسیاری از آن‌ها تا سال‌های سال در مرحلهٔ اول چرخهٔ عمر باقی می‌مانند و گذار به مرحله دوم و بالاتر را ندارند.

الزامات تداوم رشد یک کارآفرینی دانش‌بنیان

با توجه به مسائل مطرح‌شده، به نظر می‌رسد اولویت مهم برای سیاست‌گذاران حوزهٔ علم و فناوری باید تداوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و نه تأسیس صرف آن‌ها باشد. برای این مهم الزاماتی قابل‌تصور است که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم:

توانمندی فناورانه

قطعاً مقدمهٔ حرکت برای یک کسب‌وکار دانش‌بنیان در اختیار داشتن توانمندی فناورانه است. توانمندی استفاده، مشابه‌سازی، تطبیق و تغییر فناوری‌های موجود که منجر به ساخت محصولات و ارائهٔ خدمات دانش‌بنیان شود. اگرچه این توانمندی از الزامات شروع یک حرکت دانش‌بنیان است اما به‌هیچ‌وجه مرکز اصلی کسب‌وکار و موتور محرک شرکت نیست.

زنجیرهٔ انسانی موردنیاز

اگر یک شرکت کاملاً بالغ و بزرگ را در نظر بگیریم از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده است. برای مثال مدیریت راهبردی، اداری مالی، واحد بازرگانی، واحد منابع انسانی واحد فنی. هرکدام از این بخش‌ها تخصص و مهارت مربوط به خود را می‌طلبد مثلاً کسی که در حوزهٔ مالی توانمندی مناسبی دارد و می‌تواند تأمین مالی مناسب یا مدیرت سبد مالی را به‌خوبی انجام دهد نمی‌تواند اثربخشی مناسبی در بازار داشته باشد چون توانمندی‌هایی که برای ورود به بازار و اثرگذاری و توان فروش نیاز است کاملاً متفاوت است. از طرف دیگرکسی که صرفاً با سرمایه و پول تعامل دارد و مدیرت سرمایه و افراد صاحب سرمایه و روش تعامل با آن‌ها و هزاران ریزه‌کاری در این زمینه را می‌داند دنیای متفاوتی با یک نیروی فنی که خوب کُد می‌زند و تحلیل مهندسی انجام می‌دهد دارد. اما در شرکت‌های جوان دانش‌بنیان به این تفاوت‌های بسیار کلیدی و حیاتی توجه نمی‌شود و اینکه صرفاً یک دانش فنی در اختیار یک شرکت باشد به‌عنوان اکسیر زندگی تلقی می‌شود. حال‌آنکه بدون تعارف دنیای بازار و فروش بسیار متفاوت از فضای فنی است و قریب به‌اتفاق افراد فنی با این دنیا بیگانه‌اند. قطعاً افراد فنی و متخصص در حوزهٔ دانش توان و حوصلهٔ تعامل با بیمه و مالیات و اجاره‌نامهٔ رسمی و ثبت شرکت و ثبت علائم تجاری و ده‌ها نکتهٔ خسته‌کنندهٔ اداری را ندارد. لذا برای تداوم رشد یک مجموعهٔ کارآفرینی باید زنجیره‌ای از افراد وجود داشته باشد. این زنجیره حداقل شامل افراد زیر باید باشد:

فرد فنی، کارآفرین دانشگاهی (واسط بین فضای فنی و بازار)، فرد مسلط به بازار، سرمایه‌گذار

فشار فنّاوری یا کشش بازار

اگرچه شاید این موضوع به‌عنوان یک شرط لازم برای تداوم یک کسب‌وکار دانش‌بنیان مطرح نباشد اما به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم برای کسب‌وکارها قابل‌بررسی است. اگر نیاز توسط فنّاوری به وجود آمده باشد و با فشار فنّاوری بخواهد در بازار وارد شود احتمالاً نیاز به یک پشتوانهٔ مالی و انسانی بسیار بزرگ دارد چون باید علاوه بر هزینه‌های مختلف تولید و فروش هزینهٔ قانع کردن مشتری برای استفاده از فنّاوری جدید و جلب اعتماد او به این فنّاوری جدید را نیز بپردازد. درصورتی‌که اگر نیاز از جانب بازار جود داشته باشد خودبه‌خود این کشش باعث سهولت فروش و چرخش کار این شرکت‌ها می‌شود.

بازار، قلب کسب‌وکار

مهم‌ترین موضوع برای ایجاد یک کسب‌وکار، نه وجود دانش فنی و نه وجود تیم انسانی قوی است بلکه وجود بازار واقعی و قابل‌دسترسی است. اگر بهترین تخصص‌ها و افراد در تیم جمع باشند و قوی‌ترین محصولات بر روی میز و تولیدشده باشد اما بازار و نیاز برای آن وجود نداشته باشد این محصول تبدیل به ثروت نمی‌شود و حتی قدمی در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت ایجاد نمی‌کند. شاه‌بیت هر کسب‌وکار ازجمله دانش‌بنیان، بازار و تعامل با بازار و فروش است.

اقدامات لازم حاکمیتی

فرهنگ‌سازی درست

امروزه جریان تبلیغی رسانه‌ها در تمجید از فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان و تلاش برای جا انداختن این موضوع در اذهان مردم و جلب افراد مستعد به این سمت است. یک آفت که در این مسیر قابل‌ذکر است عدم ذکر تمام وجوه این موضوع و صرفاً تمرکز بر حوزهٔ فنی است. این موضوع این‌گونه به مخاطب انتقال داده می‌شود که اگر دانش فنی در اختیار باشد لوازم آغاز یک کارآفرینی دانش‌بنیان فراهم است و به‌سادگی می‌توان آن محصول را تجاری کرده و به فروش رساند. لذا باید در جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی‌ها این موضوع موردتوجه قرار گیرد که تمام ابعاد یک کسب‌وکار دانش‌بنیان مطرح گردد و دید کامل و روشنی به مخاطب داده شود.

زیرساخت‌های لازم

اقدام دیگری که باید در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود ایجاد و یا تسهیل دسترسی به برخی زیرساخت‌هایی است که اصلاً در کشور موجود نیست و یا به‌راحتی در اختیار یک مجموعهٔ تازه تأسیس و جوان نیست. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

استاندارد

استانداردهای لازم برای تجهیزات دانش‌بنیان ازجمله مواردی است که بسیاری از مشتریان، چه مشتری دولتی و چه مشتری خصوصی آن را مطالبه می‌کنند. در مورد برخی تجهیزات و دستگاه‌ها این موضوع با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور قابل‌ارائه است اما در بسیاری موارد شرکت‌ها برای اخذ استاندارد به کشورهای خارجی ارجاع می‌شوند. که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به این شرکت‌ها می‌شود. برای حل این موضوع می‌توان تدوین متون استاندارد متناسب با نیازهای پیش‌آمدهٔ شرکت‌ها را به دانشگاه‌های مرتبط سپرد. و از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم متناسب با متون استاندارد را نیز توسط سازمان استاندارد یا دیگر نهادها تأمین نمود. با راه‌اندازی زیرساخت‌های اعطای استاندارد داخلی نه‌تنها مسیر پرپیچ‌وخم شرکت‌های داخلی کاهش می‌یابد بلکه امکان مرجعیت استاندارد در منطقه نیز برای کشور فراهم می‌گردد.

شبکهٔ آزمایشگاه کشور

در کشور ما آزمایشگاه‌های بسیار زیادِ تخصصی در حوزه‌های متعدد وجود دارد که تجهیزات گران‌قیمت و باارزشی را در اختیار دارند. از طرف دیگر بسیاری از مجموعه‌های مختلف دانشگاهی و دانش‌بنیان نیاز به این تجهیزات و آزمایشگاه‌ها برای فعالیت‌های خوددارند. اما چون سیستم رابط کاملی بین این دو برقرار نیست امکان استفاده از ظرفیت‌ها نیز فراهم نشده است. در این زمینه شبکه آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است ولی هنوز جای کار بسیار زیادی دارد چون نسبت آزمایشگاه‌های مفید موجود در شبکه به‌کل آزمایشگاه‌ها بسیار پایین است.

مشاوره‌های تخصصی

در مسیر رشد یک کسب‌وکار دانش‌بنیان، تعداد بسیار زیادی موضوعات و مسائل در حوزه‌های مختلف پیش می‌آید که طبیعتاً دانش و مهارت آن‌ها در تیم آن کسب‌وکار تجمیع نشده است و نیاز به مشاوره دارند. این مشاوره‌ها در حوزه‌های متعددی مطرح می‌شود اما دسترسی به مشاورهای خبره و مسلط ازیک‌طرف با دشواری و سختی‌هایی همراه است و از طرف دیگر معمولاً هزینه‌های سنگینی را ایجاد می‌کند. لذا اگر سازوکارهایی برای ارائه خدمات مشاورهٔ تخصصی در حوزه‌هایی مانند حقوق، بازاریابی حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری، صادرات و منابع انسانی و … به شرکت‌ها داده شود بسیاری از موانع پیش روی آن‌ها برداشته‌شده و از حرکت‌های غیر صحیح و گاه مخرب شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر

شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ساخت نمونهٔ واقعی محصول و آزمودن آن برای توسعه و صنعتی شدن معمولاً نیاز به سرمایه‌گذار دارند. این موضوع در دنیا به عهده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. این مفهوم «خطرپذیری» صندوق‌ها را تصریح می‌کند و مشخص می‌کند که آن‌ها باید در ریسک این شرکت مشارکت داشته باشند. اما در برخی صندوق‌های کشور با توجه به تضامینی که گرفته می‌شود این مفهوم به وام تبدیل می‌شود. حال‌آنکه وام راهگشای شرکت‌ها نیست و اگر قرار بر وام بود بانک‌ها نیز وام را ارائه می‌دادند. علاوه بر صندوق‌ها برخی نهادهای غیردولتی و حاکمیتی نیز در این زمینه واردشده‌اند که امر بسیار مطلوب و مثبتی است. اما باید سیاست‌گذاران سازوکارهای حمایتی بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنند تا با این سرمایه‌گذاری‌ها امکان رشد و توسعهٔ این شرکت‌ها و تبدیل‌شدن آن‌ها به بنگاه‌هایی بزرگ و سودآور حاصل شود.

طراحی نقشه نیاز متناسب با دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

همان‌گونه که مطرح شد بازار مصرف به‌عنوان قلب تپنده در موضوع کسب‌وکار مطرح است. مشکلی که امروزه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان با آن روبرو هستند نداشتن بازار مناسب برای محصولات خود است. این موضوع چند دلیل مختلف دارد. وجود مافیای در بازار، عدم دسترسی به بازار، گران بودن تبلیغ و جذب اعتماد مشتری، نداشتن سابقهٔ فروش زیاد و … ازجملهٔ این موارد هستند. حال اگر دستگاه‌های دولتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های داخلی در کشور، بازار نیاز خود را به سمت تولیدکننده‌های داخلی باکیفیت ببرند، یک گم بسیار بزرگ در وصل کردن دو سوی بازار و فروشنده به هم برداشته می‌شود. در حال حاضر اجزای مختلف دولت بسیاری کالا و خدمات دانش‌بنیان را وارد می‌کنند. حال اگر این موضوعات به‌صورت یک لیست منظم و هوشمند تدوین‌شده و به تعبیری نقشهٔ نیاز علمی کشور حاصل و اعلام عمومی شود زمینه‌های حرکت امروز و آیندهٔ شرکت‌ها مشخص‌تر می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند در راستای این نیازها که بازار مشخص و قطعی دارند حرکت خود را برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است که این نقشه باید هرسال بهروز شود. پیشنهاد می‌شود این نقشه بر اساس لیست دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل شود تا تصویر روشن‌تر و سودمندتری از نیازهای کشور ارائه کند.

آغاز چرخه از طرف دستگاه‌های دولتی

همان‌گونه که مطرح شد دستگاه‌های دولتی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های بازار دانش‌بنیان کشور هستند. اگر فرآیند تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌جای آنکه با فشار فنّاوری باشد با کشش این بازار پیش برود زمینه برای ایجاد شرکت‌های بزرگ و سود ده فراهم می‌شود. به این معنی که دستگاه‌های دولتی خود به‌عنوان مصرف‌کنندهٔ یک کالا یا خدمت، سرمایه‌گذار بر روی آن نیز باشند. با این کار از الزاماتی که در قسمت قبل مطرح شد بخش بازار و بازاریاب پوشش داده می‌شود و صرفاً نیروی فنی و کارآفرین باید تأمین شود. با این روش امید به موفقیت این شرکت‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.

مبارزه با فساد

یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان دست‌وپنجه نرم کردن با انواع و اقسام فسادهای پیش رو است. از واردات بدون ثبت و گمرک و تعرفه تا زد و بندهای درون‌سازمانی و شیرینی مسئول خرید و سفر خارجی حاشیهٔ خرید محصول خارجی. طبیعتاً با ورود محصول دانش‌بنیان داخلی به بازار، درآمد واردکنندگان و صاحبان قبلی آن بازار از بین می‌رود لذا انواع طرق مختلف برای به در کردن تازه‌وارد را در پیش می‌گیرند. از کاهش شدید قیمت به‌عنوان یک‌راه تجاری رقابتی تا ضربه‌های غیراخلاقی مانند تهدید و تخریب. لذا یکی از موضوعاتی که حاکمیت باید با آن برخورد جدی داشته باشد انواع فسادهایی است که در جریان حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است پیش بیاید.

عواقب نپرداختن درست به مسئله

شاید نیاز به توضیح در این زمینه نباشد اما از جهت تذکر دوباره باید عنوان شود که درصورتی‌که موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته نشود و نرخ شکست این شرکت‌ها زیاد باشد عواقب بدی پیش رو خواهد بود. ورشکستگی و بدهکاری جوانان نخبهٔ کشور و سرخوردگی آنان، حرکت به سمت مسیرهای غیر سودمند مانند واردات و بعضاً ناصحیح مانند نزول برای جبران مافات، مهاجرت از کشور و از همه بدتر الگوسازی منفی و دفع جوانان از حرکت به این سمت و ایجاد ذهنیت عدم توانایی در تولید دانش‌بنیان در توده‌های مردم ازجملهٔ این عواقب هستند که متأسفانه برخی از این موارد هم‌اکنون درصحنهٔ واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌ملاحظه است.

چرا اساس اقتصاد، بخش تولید است؟

موضوع این یادداشت، شرح دلایل دیدگاهی است که اساس و بنیان اقتصاد را بخش تولیدی می‌داند. با افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص کشورها، بخصوص در کشورهای توسعه‌یافته، این ذهنیت در بین بعضی دانشگاهیان و همچنین دولتمردان پدید آمده که ما در دوران شکوفایی بخش خدمات یا به‌اصطلاح دوران “پساصنعتی” هستیم. ازاین‌رو استدلال می‌شود که دوران تمرکز بر تولیدات صنعتی گذشته است و بایستی بر بخش خدمات (گردشگری، ترابری و …) یا دانش‌بنیان (خدمات دانشی یا صادرات محصولات دانش‌بنیان) متمرکز شد. البته این موضوع صرفاً در حد یک ذهنیت باقی نمانده و در بعضی کشورها، توجیه‌گر افول بخش تولیدشده است. نمونه بارز این موضوع، خروج بسیاری از کارخانه‌های باسابقه آمریکایی از خاک این کشور می‌باشد. موضوعی که با توافق‌های آزاد تجاری و تمایل شرکت‌ها به استفاده از ابزار تولید ارزان‌قیمت دیگر کشورها پدید آمده و به یکی از داغ‌ترین مباحث اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبدل شد. البته این افول بخش صنعت در آمریکا با توجیهاتی نیز از طرف بعضی اقتصاددانان همراه بود. ازجمله این توجیهات، می‌توان به تقسیم‌کار جهانی جدید و اعتماد به نیروهای آزاد بازار به‌عنوان بهترین تصمیم‌گیرنده اشاره کرد. این گروه استدلال می‌کردند که کشورهای توسعه‌یافته به دوران پساصنعتی رسیده و بخش تولید اهمیت خود را به بخش خدمات داده است. ازاین‌رو خروج کارخانه‌های تولیدی از کشورهای توسعه‌یافته امری طبیعی در مسیر توسعه آن‌ها محسوب می‌گردد. تحلیلی که نادرستی آن امروزه تا حد زیادی نمایان شده است. از طرفی در کشور ما ایران هم گه‌ها چنین مباحثی تحت عنوان توسعه بخش خدمات (مانند شعار گردشگری بجای نفت) و اقتصاددانشی (توسعه محصولات دانش‌بنیان) مطرح می‌گردد. در این نوشته قصد داریم نشان دهیم که چرا بخش تولیدی – بخصوص تولید صنعتی – اساس اقتصاد هر کشوری می‌باشد و مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی صرفاً با ایجاد یک بخش تولیدی قدرتمند و رقابتی امکان‌پذیر است.

  1. از منظر تاریخی، مسیر توسعه همواره از فعالیت تولیدی بوده است

آن‌گونه که اقتصاددان نروژی، اریک رینرت در کتاب “چگونه کشورهای غنی، ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بی‌چیز ماندند” نشان می‌دهد؛ دستاورد استراتژیک ملت‌های ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی، داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و باکیفیت بوده است. از طرفی انگلستان در قرن نوزدهم و رشد ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن بیستم، تا کشورهای جدیداً صنعتی شده مانند کره، تایوان و حالا چین، کلید کسب ثروت، فعالیت تولیدی بوده است.

  1. تولید اساس قدرت‌های بزرگ جهانی است

قدرتمندترین ملت‌های جهان آن‌هایی هستند که کنترل فن‌آوری تولید را در دست دارند. منظور این نیست که کارخانه داشته و کالاهای بیشتری تولید می‌کنند، بلکه آن‌ها می‌دانند چگونه ماشین‌آلات ساخت کالاها را بسازند. کلید قدرت از این منظر “ابزار تولید” است.

هر جا که ماشین‌های صنعتی ساخته شود، قدرت‌های بزرگ ظهور می‌کند. طبق تحقیقات نویسنده، هشتاد درصد ماشین‌آلات کارخانه‌های تولیدی توسط کشورهایی ساخته می‌شود که به آن‌ها قدرت‌های بزرگ می‌گوییم. ایالات‌متحده تا دهه پنجاه حدود ۵۰ درصد ماشین‌آلات را تولید می‌کرد؛ حالا این نسبت به کمتر از سهم ۱۶% درصدی کشور چین رسیده است.

  1. تولید مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی است

ساخت ماشین‌آلات و توسعه فن‌آوری آن‌ها، از پیش برنده‌های اصلی رشد اقتصادی است. بدون ماشین‌آلات صنعتی، رشد بلندمدت و پایدار امکان‌پذیر نیست. برای مثال رشد انفجاری اینترنت، گوشی‌های هوشمند و مانند آن، تماماً به‌واسطه بخش کوچکی از ماشین‌آلات بخش تولید تحت عنوان تجهیزات ساخت نیمه‌هادی (که خود وابسته به اشکال دیگری از ماشین‌آلات تولیدی است) ممکن شد. به‌علاوه ماشین‌های تولید خود به تولید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دیگر منجر می‌شوند. برای مثال یک قطعه فلزی تولیدشده نه‌تنها ممکن است جزئی از محصول دیگری مانند اتومبیل باشد، بلکه شاید برای ماشین‌آلات تولیدی دیگری هم استفاده گردد.

  1. تجارت جهانی بر اساس کالا است و نه خدمات

یک کشور نمی‌تواند در ازای تمام کالای موردنیازش، خدمات ارائه کند (مثبت شدن تراز تجاری). طبق گزارش WTO ، ۸۰% تجارت جهانی بین کشورها تجارت کالاست. این بدین معنی است که تنها ۲۰% تجارت جهانی خدمات است. این درصدها در خصوص آمریکا هم که به‌اصطلاح در دوران پساصنعتی قرارگرفته صادق است. درواقع حتی بدون تعدیل تورم، تراز منفی تجاری کالا در ایالات‌متحده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حدود ۷ هزار میلیارد دلار بود. اگر در مبالغه‌آمیزترین حالت، یک کشور صرفاً بخش خدمات داشته باشد، کشور فقیری خواهد بود، چراکه نمی‌تواند خدماتش را در مقابل کالای موردنیازش مبادله کند؛ ارزش پولش بسیار کم خواهد بود. دلار هم در بلندمدت با مشکل روبرو خواهد شد، درواقع دوران پساصنعتی، همان دوران پیشاصنعتی است که آینده روشنی برای کشور نمی‌توان متصور بود.

  1. بخش خدمات وابسته به کالاهای تولیدی است

در بیشتر موارد خدمات، انجام عملی در رابطه با کالاهای تولیدی است. شما نمی‌توانید تجربه استفاده از چیزی را صادر کنید. خرده و عمده‌فروشی که یازده درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، عمل خریدوفروش کالاهای تولیدی است. بازار مسکن هم که ۱۳ درصد اقتصاد را شامل می‌شود، به همین منوال عمل خریدوفروش یک کالای واقعی یعنی یک ساختمان است. حتی بخش خدمات بهداشت و سلامت هم که شامل ۸ درصد اقتصاد می‌شود، عمل استفاده از ابزار پزشکی و دارویی است (اینجا).

بازار مالی هم که هدایت منابع مازاد به بخش‌های غیرمالی اقتصاد است، این بدان معنی است که حتی بازار مالی هم به‌طور غیرمستقیم وابسته به بخش تولیدی است. برای جمع‌بندی می‌توان ادعا نمود که سلامت یک اقتصاد یقیناً درگرو وجود یک بخش تولیدی سالم است.

  1. تولید یعنی خلق شغل

بیشتر مشاغل، مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بخش تولید می‌باشند. در سال ۲۰۰۵، بخش تولیدی ژاپن شامل ۲۰٫۲ درصد اقتصاد این کشور می‌شد، در آلمان ۲۳٫۲ درصد و در آمریکا ۱۳٫۴ درصد. به استناد همین آمار، اگر بخش تولیدی آمریکا به‌اندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای ۷ میلیون شغل باکیفیت بالا، پایدار و با حقوق مناسب می‌شد. اگر نسبت بخش تولید به‌اندازه کشور آلمان بود، آمریکا ده میلیون شغل بیشتر داشت. طبق گزارش موسسه سیاست اقتصادی، هر شغل تولیدی تقریباً از سه شغل دیگر در اقتصاد حمایت می‌کند. این موضوع با توجه به پنج دلیلی که در بالا ذکر شد منطقی به نظر می‌رسد.

این‌ها شش دلیل مشخص برای در اولویت قرار گرفتن توسعه و تقویت بخش تولیدی کشور است. و البته اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، توسعه و تمرکز بر بخش تولید صنعتی با فن‌آوری بالا که توانایی رقابت در سطح جهانی را دارد، کلید توسعه پایدار اقتصادی است. همچنین لازم به ذکر است که این نوشته درصدد کم‌اهمیت جلوه دادن بخش خدمات و دیگر بخش‌های غیر تولید صنعتی نیست، بلکه شرح چرایی جایگاه محوری و ویژه بخش تولید در مسیر توسعه اقتصادی کشورها مدنظر بود.

خلاصه اینکه با توجه به دلایل فوق و شواهد تاریخی، پیوستن کشورمان ایران به کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی بدون تقویت و توسعه یک بخش تولیدی قدرتمند امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو تنها زمانی می‌توان آینده روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود که اجماعی در حاکمیت به‌منظور توجه ویژه و جدی به بخش تولیدی اقتصاد کشور پدید آید.

 پی‌نوشت: در نوشتن بخش زیادی از این یادداشت از نوشته موسسه روزولت استفاده‌شده است. (اینجا)


این مطلب را می توانید در خبرگزاری الف  نیز بخوانید.

ششمین حلقه پژوهشی سیاست گذاری عمومی: برسی روند تاریخی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ با تمرکز بر روند رشد شرکت استات‌اویل

بررسی تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و علل تغییرات تاریخی آن کمک ویژه‌ای به فهم روش نگاشت نهادی، نحوه تعاملات مالی و تصمیم‌گیری بین بازیگران و نحوه توزیع منافع بازیگران این نظام در راستای دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی می‌کند. تغییرات این نظام به چهار دوره اصلی اکتشاف و قراردادهای اولیه، ایجاد ساختار اولیه نفت، تغییر بخشی از ساختار نفت و تغییر نحوه سرمایه‌گذاری دولت در صنعت نفت و گاز تقسیم می‌شود. در هر یک از این دوره‌ها رویدادهای اصلی تاریخی در صنعت نفت و گاز نروژ که بر تحقق دو سیاست اصلی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز اثرگذار هستند ذکرشده است. از آن مهم‌تر علل وقایع تاریخی ذکر و تحلیل‌شده که در مطالعه تطبیقی بسیار حائز اهمیت است به‌عنوان نمونه علل افزایش توانمندی استات‌اویل، علت نقش‌آفرینی پارلمان در صنعت نفت و گاز و… مطرح‌شده‌اند.

ششمین نشست علمی سیاست‌گذاری عمومی با عنوان «برسی روند تاریخی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ با تمرکز بر روند رشد شرکت استات‌اویل» توسط گروه حکمرانی پایدار «اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» برگزار می‌شود.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است لذا جهت حضور در نشست در همین صفحه اقدام به ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.