نهاد پارلمان به طور کلی دارای سه کارکرد «نمایندگی»، «قانونگذاری» و «نظارت» است. هرچند نمایندگان مجلس به طور طبیعی در کارکرد اول خود یعنی «نمایندگی مردم» تاحدی موفق ظاهر می شوند ولی نبود «تخصص» کافی، امر قانونگذاری را با چالش روبرو می سازد. یکی از مسائل موجود در پارلمان های کشورها تصمیم گیری در این خصوص است که مجلس چگونه میتواند هر دو کارکرد را به درستی انجام دهد درحالیکه قانونگذاری نیاز به مهارت کارشناسی و تخصصی دارد که عمده افراد انتخاب شونده بعنوان نماینده بهره چندانی از آن ندارند. در جهت تخصصی تر شدن تصمیم گیری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد اول توجه به «حضور نمایندگان متخصص» و رویکرد دوم « اصلاح فرآیندهای قانونگذاری» است. در این میزگرد علاوه بر گفتگو پیرامون کارکرد اصلی مجلس، به رویکرد دوم یعنی میزان اهمیت و الزامات اصلاح فرآیندی پرداخته میشود. معتقدیم در اصلاح فرآیندی، می توان سازوکار رسیدن طرح از نماینده و کمیسیون به صحن علنی و همچنین سازوکار بررسی لایحه در کمیسیون را طوری تنظیم نمود که از حداکثر غنای تخصصی و حقوقی برخوردار باشد. در میزگرد پیش رو درخدمت دوتن از نمایندگان دارای شان و تخصص علمی مجلس یعنی جناب آقایان دکتر قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس و دکتر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم که امیدواریم با تمرکز بر اصلاح فرآیندها و سازوکارهای قانونگذاری مبتنی بر تخصص، به ارائه راهکارهای اجراپذیر برسیم.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را به ‌دلیل اصل قرار گرفتن مردم‌سالاری دینی، دگرگون کرد. با این‌ حال در ۲ دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست‌جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رئیس‌جمهور، از اثرات انتخاب‌شان بر کشور بخوبی اطلاع دارند ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست. آیا واقعا قدرت قوه مقننه کمتر از ریاست‌جمهوری است؟
با مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده می‌بینیم برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می‌کنند، خیلی کمتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نیست. یا به عبارت ساده‌تر مسؤول بخش عمده‌ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.
حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر درباره تمام مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس‌جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌‌های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف، تنها بخشی از این اختیارات رسمی در اصول ۷۱ تا۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه‌ای از اختیارات غیررسمی و نفوذ ایشان در حوزه انتخابیه نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این، سطح وسیع اختیار و آزادی عمل و وجود مقوله‌ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری‌‌های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، رئیس مجلس در برخی مسائل کلان ملی، بعضا نقشی همتراز با رئیس‌جمهور ایفا می‌کند. با توجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رئیس مجلس، به نظر می‌رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانونگذاری و نظارت صرف است.

این درحالی‌ است که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی۱ نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرای مردم در دوره بعدی انتخابات می‌شود.
براساس تجربه، نبود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری۲ نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شأن نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که به‌صورت اتفاقی فیلم آن ضبط و در شبکه‌‌های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان‌جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرار گرفت و هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب‌‌های ادارات، اعمال نفوذ برای افراد، و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم‌توجهی ایشان به امور اساسی و مهم کشور است به طوری که عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی‌نفعان می‌کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی‌مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی‌شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای‌دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح‌ها، لوایح و توافقنامه‌‌های بین‌المللی که نیاز به بررسی‌ عمیق دارند، رای می‌دهند.
بی‌شک ادامه روند فوق، بویژه در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می‌تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی شود. لذا شایسته است طبق فرموده معظم‌له کشور در تمام بخش‌‌های مختلف، خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد۳ باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۸)، یکی از گام‌های اولویت‌دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال این است: برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟
با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آنچه به نظر علت‌العلل مشکلات فوق است، «نبود تناسب میان اختیارات و مسؤولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام‌آوری جهت مسؤول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو کردن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.
هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو کردن آن نسبت به خود، شکل گرفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۴ اما ایده گرفتن از نظریه‌هایی همچون «چارچوب توازن قدرت – مسؤولیت»۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به لحاظ منطقی ایجاب می‌کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان‌مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر کند.
به‌طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها در مقابل حزب خود، پارلمان و رای‌دهندگان پاسخگو است.۶ ۲ تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشور ما وجود ندارد.
درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب‌شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می‌شود؛ از آنجایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت می‌کند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می‌شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایندگان را به دقت رصد می‌کند تا با کوچک‌ترین اشتباهی آنان را در دوره بعد جایگزین کند. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. در نتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و بعضا افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می‌دانند بدون آنکه از بار سنگین مسؤولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسؤولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.
در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل «قدرت – پاسخگویی» نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.
۱- تدوین و اجرای قواعد رفتاری
تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی‌تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد، چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می‌تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون‌گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.
لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی۷ نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد۸ توسط مراجع ذی‌صلاح، به نحوی تدوین و اصلاح می‌شود که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل‌‌‌هایی می‌کند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می‌آورد.
مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می‌کند درصورتی که هر نماینده هدیه‌ای را دریافت کرد باید تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه‌دهنده را در سامانه‌ای به صورت شفاف بارگذاری کند. اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده، فرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
مثال دیگر توصیه‌نامه‌‌‌هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان‌ها داده می‌شود که فردی را استخدام کنند. با وجود آنکه چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده‌ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور‌ها نمایندگان ملزم هستند درصورتی که فردی را به سازمانی معرفی کنند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی‌شان پرداخت کنند.
با توجه به آنکه نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند انعکاس‌دهنده وضعیت باشد، به‌طور کلی این قواعد باید به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه‌‌های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می‌شود.
۲- پیاده‌‌سازی شفافیت مشروط آرا
معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می‌شود، شفافیت است. این شفافیت می‌تواند در محتوای جلسات، مشارکت‌ها و حضور و غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق یا در آرای نمایندگان به طرح‌ها و… باشد.
هم‌اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها در سامانه مجلس به‌روزرسانی می‌شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح‌ها قابل دسترسی است. هر چند پیاده‌‌سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نماینده و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را به‌صورت خارق‌العاده‌ای افزایش نمی‌دهد.
حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح‌ها، لوایح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توافق‌های بین‌المللی و… است، که کماکان به‌صورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می‌دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می‌شود وی به چارچوب‌های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که به‌وسیله آنان رای آورده در مجلس کنش کند.
البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. به‌عنوان مثال درصورتی که نمایندگان بدانند رای‌شان به طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، هراس از واکنش‌‌های مخالفان و از دست رفتن سبد رای منجر به آن می‌شود که رایی غیر از آنچه به صلاح واقعی کشور می‌دانند، بدهند.
به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده‌ای را توصیه نمی‌کنیم اما به منظور بهره‌مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می‌شود آرای نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آرای ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی‌نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می‌طلبد. برای مثال در امضای توافق‌‌های بین‌المللی (همچون برجام)، انتشار آرای موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درباره دیدگاه‌‌های کلان هر نماینده می‌شود، لذا شفافیت در آرای این مسائل عمومی توصیه می‌شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده‌ای خاص از تجار تحمیل می‌کند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی‌شود، چرا که در صورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند.
لذا «شفافیت مشروط» می‌تواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد، در عین اینکه بخش عمده‌ای از معایب آن را ندارد.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می‌تواند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کند. حال آنکه نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند.
اگر افرادی که به خانه ملت وارد می‌شوند، خودکنترل۹ نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی‌تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند. پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی۱۰ بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسؤول و اجرا هستند، لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه‌ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می‌تواند شرایط لازم جهت رای‌دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست‌ها را در اصلاح پایین به بالا۱۱ فراهم آورد.

پی‌نوشت
۱- Responsibility
۲- Code of conduct
۳- دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸
۴- It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”
۵- power- Responsibility  equilibrium framework
۶- MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”
۷- مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی
۸- Rules
۹- Self-Control
۱۰- Top-down
۱۱- Bottom-up

منتشر شده در روزنامه وطن امروز در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸

برنامه انتخابات و پارلمان با ماموریت انجام مطالعات تطبیقی و پژوهش پیرامون قوه مقننه و ارائه پیشنهادات برای اصلاح عملکرد مجلس شورای اسلامی از اواسط سال ۱۳۹۶ ذیل حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم گری در اندیشکده حکمرانی شریف شروع به فعالیت نمود.

این برنامه در ابتدا با مطالعه مراجع مختلف پیرامون مجالس دنیا، گزارشی درمورد سازوکارهای قانون گذاری در پارلمان انگلستان و ایالات متحده تنظیم نمود. همچنین درمورد سازوکارهای موجود در کمیسیون های مجالس [۱]کشورهای مختلف، قواعد رفتاری نمایندگان[۲] در کشورهای دیگر و نظام های انتخاباتی[۳] آنها مطالعاتی صورت گرفت.

باتوجه به آن که تجربیات دنیا درصورتی الهام بخش خواهند بود که با شرایط و محیط سیاستی کشور همخوانی داشته باشند، درکنار کار پژوهشی بیش از ۵۰ مصاحبه با نمایندگان فعلی و سابق، اساتید مرتبط با حوزه پارلمان، سیاستمداران و موثران عرصه تصمیم گیری و حتی برخی روسای قوا (سابق و فعلی) انجام گرفت که مجموعه این مصاحبه ها و پژوهش ها به ابزاری جهت تفکر پیرامون مسئل مجلس و ارائه پیشنهادات اجراپذیر جهت اصلاح عملکرد آن مبدل شد.

همزمان با تلاش اخیر نمایندگان مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات، برنامه پارلمان با اغتنام این فرصت به صورت متمرکز به این موضوع پرداخت. بدین ترتیب با برگزاری جلسات حکمرانی در عمل[۴] و میزگرد تخصصی[۵] در جهت مطرح شدن موضوع فوق میان افراد تلاش هایی انجام گرفت.

پس از جلسات مختلف و تفکر درمورد نظام انتخاباتی مطلوب، اندیشکده حکمرانی شریف، بادرنظر گرفتن معیارهای کلان موجود در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، و باتوجه به حساسیت ­های موجود در حوزه­ های تک ­کرسی و احتمال بروز مشکلات جدی در صورت کاهش نقش این حوزه­ها،«نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک­ کرسی­ ها و تناسبی در چندکرسی ­ها»  را به عنوان پیشنهادی اجراپذیر و مبتنی بر محدودیت های حال حاضر کشور ارائه نمود . این نظام می تواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه­ های تک­ کرسی، نظام تناسبی را در حوزه­ های انتخابیه دوکرسی به بالا برقرار نماید. طرح فوق به ایجاد تاثیر برای آراء اقلیت منجر خواهد شد. چرا که حتی با داشتن رای کمتر از ۵۰ درصد در شهرهای بزرگ دارای کرسی خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش امید برای حضور و در نتیجه افزایش مشارکت در شهرهای بزرگ می شود. همچنین رقابت بین لیست های انتخاباتی منجر به برگزیده شدن بهترین های هر لیست می شود و لذا کیفیت نمایندگان ورودی به مجلس نیز ارتقا پیدا می کند. در عین حال در شهرهای تک کرسی به دلیل عدم ایجاد تغییر هیچ مشکل جدیدی تولید نمی شود.

در ادامه پیشنهاد فوق علاوه بر ارائه به اعضای کمیسیون شوراها، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، با تعدادی از نمایندگان و افراد موثر در این حوزه نیز مطرح شد.

نهایتا علی رغم تلاش های فوق طرحی که در مجلس به تصویب رسید[۶]، متاسفانه بسیاری از معیارهای کلان را نداشت و همانطور که محتمل بود از سوی شورای نگهبان رد شد. هم اکنون اندیشکده در تلاش است در کنار سایر فعالیت ها در حوزه انتخابات مجلس، با ادامه رایزنی ها و جلسات، طرح پیشنهادی را به سمع و نظر افراد ذی ربط برساند،  تا در حالت خوشبینانه در همین دوره، پیشنهاد فوق در صحن به تصویب برسد.

 


[۱] Committees of parliaments
[۲]  Code of conducts
[۳]  Electoral systems
[۴]  جلسه حکمرانی درعمل با موضوع آسیب شناسی مجلس با حضور چندتن از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در محل اندیشکده برگزار گردید.
[۵]  میزگرد تخصصی با عنوان بررسی راهکارهای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس با حضور دکتر محمدجواد کولیوند(رئیس کمیسیون شوراها)، دکتر محمد بهادری(معاون پژوهشکده شورای نگهبان) و دکتر علی صناعی(استادیار دانشگاه شهید بهشتی) در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار گردید.
[۶]     طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس(سال۱۳۷۸) که در تاریخ۱۱/۹/۱۳۹۷ به تصویب رسید.‏

وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را بدلیل اصل قرار گرفتن مردم سالاری دینی دگرگون نمود. با این­حال در دو دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می­دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رییس جمهور، از اثرات انتخاب شان بر کشور به خوبی اطلاع دارند، ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست.

بااین حال مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده نشان­دهنده آن است که برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می­کنند، اگر بیشتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نباشد، کمتر نیست! یا به عبارت ساده­تر مسئول بخش عمده ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری ، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.

حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف تنها بخشی از اختیارات رسمی مذکور در اصول ۷۱ الی۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه ای از اختیارات غیررسمی ایشان، همچون دادن توصیه نامه برای امور مختلفی همچون استخدام افراد یا اعطای وام، اعمال نظر موثر در تخصیص ۵۰ پست استانی همچون انتخاب فرماندار و معاونان وی در حوزه انتخابیه، توزیع یارانه مطبوعات و انتشار کتب، اخذ مجوز برای تاسیس مکان­های مختلف از کارگاه­های کوچک گرفته تا دانشگاه­ها، لابی در شرکت­های بزرگ و کوچک دولتی، لابی تعریف پروژه­های ملی در حوزه انتخابیه و توزیع وام­های بلاعوض با استفاده از بانک­های عامل مختلف و بسیاری از فعالیت­های دیگر ایشان، نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این سطح وسیع اختیار و آزادی عمل، وجود مقوله­ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می­کند.

علاوه برموارد مذکور، رئیس مجلس  در برخی مسائل کلان ملی، گاها نقشی هم­تراز با رییس جمهور ایفا می­کند که چنین اختیاراتی برای ایشان در قانون اساسی تعریف نشده است. باتوجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رییس مجلس،به نظر می رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانون­گذاری و نظارت صرف است و گزاف نیست که قدرت نهاد مجلس را از قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بالاتر بدانیم.

این درحالی­ست که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی[۱] نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرا مردم در دور بعدی انتخابات می­شود.

براساس تجربه، عدم وجود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری[۲] نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که در آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شان نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که بصورت اتفاقی فیلم آن ضبط شده و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان­جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرارگرفت و هرگز پاسخ قانع کننده ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب های ادارات، کارچاق­کنی برای افراد، سفرهای تفریحی خارج از کشور با هزینه بیت المال و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات مدیره شرکتها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه ها منتشر می­گردد.

از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم توجهی ایشان به امورات اساسی و مهم کشور است، به طوریکه عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی­نفعان می­کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی­مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی­شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح­ها،لوایح و توافق نامه های بین المللی که نیاز به بررسی­ عمیق دارند، رای می­دهند.

بی شک ادامه روند فوق، بخصوص در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می­تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه­های جبران ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی گردد. لذا شایسته است طبق فرموده معظم له کشور در تمام بخش های مختلف خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد.[۳] که باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند ۹۷)، یکی از گام­های اولویت دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال اینجاست که برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟

با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آن چه که به نظر علت العلل مشکلات فوق می­باشد، «عدم وجود تناسب میان اختیارات و مسئولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام آوری جهت مسئول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو نمودن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.

هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو نمودن آن نسبت به خود، شکل گرفته است[۴] ، اما ایده گرفتن از نظریه­هایی همچون «چارچوب توازن قدرت- مسئولیت»[۵] ، به لحاظ منطقی ایجاب می­کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان­مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر نماید.

به­طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها درمقابل حزب خود، پارلمان و رای­دهندگان پاسخگوست.[۶] دو تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشورما وجود ندارد.

درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می­شود، از آن­جایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت میکند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می­شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایدگان را به دقت رصد می­کند تا با کوچکترین اشتباهی آنان را در دور بعد جایگزین نماید. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. درنتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و گاها افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می­دانند بدون آنکه از بار سنگین مسئولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسئولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.

در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل قدرت- پاسخگویی نمایندگان مجلس مطرح می گردند:

  1. تدوین و اجرای قواعد رفتاری

تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی­تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد. چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می­تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون­گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.

لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی[۷] نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد[۸] توسط مراجع ذی صلاح و دقیق، به نحوی تدوین و اصلاح می­شوند که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل هایی می­کنند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می آورد.

مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می­کند درصورتیکه هر نماینده هدیه ای را دریافت نمود بایستی تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه دهنده را در سامانه ای به صورت شفاف بارگذاری نماید. و اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده فرد مورد بازخواست قرار می­گیرد.

مثال دیگر توصیه نامه هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان ها داده می­شود که فردی را استخدام کنند. باوجود آن­که چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده­ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور ها نمایندگان ملزم هستند درصورتیکه فردی را به سازمانی معرفی نمایند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی شان پرداخت نمایند.

باتوجه به آن که نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می­تواند انعکاس دهنده وضعیت باشد، بطور کلی این قواعد بایستی به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می­شود.

 

  1. پیاده سازی شفافیت مشروط آراء

معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می­شود، شفافیت است. این شفافیت می­تواند در محتوای جلسات، مشارکت ها و حضورو غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق و یا در آراء نمایندگان به طرح ها و… باشد.

هم اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون ها در سامانه مجلس به روزرسانی می­شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح ها گاها قابل دسترسی است. هرچند پیاده سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نمایندگی و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست، اما بنظرمی رسد هیچ کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را بصورت خارق العاده ای افزایش نمی دهد.

حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح­ها، لوایح ، توافق­های بین المللی و … است، که کماکان بصورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می­دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می­شود وی به چارچوب­های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که بوسیله آنان رای آورده در مجلس کنش نماید.

البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. بعنوان مثال درصورتیکه نمایندگان بدانند رایشان به طرح سهمیه بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، درنظرگرفتن برخی ملاحظات اجتماعی شان منجر به آن می­شود که رایی غیر از آن­چه به صلاح واقعی کشور می­دانند، بدهند.

به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده ای را توصیه نمی­کنیم اما به منظور بهره مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می­شود آراء نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آراء ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می­طلبد. برای مثال در استیضاح وزرا یا امضای توافق های بین المللی(همچون برجام)، انتشار آراء موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درمورد دیدگاه های کلان هر نماینده می­گردد، لذا شفافیت در آراء این مسائل عمومی توصیه می­شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده ای خاص از تجار تحمیل میکند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی شود، چراکه درصورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند .

لذا «شفافیت مشروط» میتواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد در عین اینکه بخش عمده ای از معایب آن را ندارد.

در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و… تنها می­توانند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کنند. حال آن­که نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند. اگر افرادی که به خانه ملت وارد می­شوند، خودکنترل[۹] نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی­تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند.

پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی[۱۰] بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسئول و اجرا هستند،لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می­تواند شرایط لازم جهت رای دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست­ها را در اصلاح پایین به بالا[۱۱] فراهم آورد.


[۱] Responsibility

[۲] Code of conduction

[۳]  دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸

[۴] It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India – An Introduction, 1995.”

[۵] power-Responsibility equilibrium framework

[۶]  MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”

[۷]  مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی.

[۸] Rules

[۹] Self-Control

[۱۰] Top-down

[۱۱] Bottom-up

اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی از آبان ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. اتفاقی که از مجلس پنجم تا کنون چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است، اما هر بار به دلائلی به نتیجه نرسیده است. عملکرد ضعیف مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان آن، لزوم بازنگری انتخابات را به امری روشن تبدیل ساخته است. اما این که چه اصلاحی صورت گیرد و به چه شکلی پیاده شود سوال مهمی است که اگر به درستی پاسخ داده نشود ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت و خروجی ضعیف تر مجلس شود.

مصوبه ی فعلی مجلس که در حال بررسی شدن در شورای نگهبان است، به زبان ساده می گوید:

هر استان، به عنوان حوزه ی انتخابیه اصلی در نظر گرفته می شود و حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه های فرعی شناخته می شود. افراد فقط می توانند از یک حوزه ی انتخابیه کاندیدا شوند. نامزدها یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند و یا با ائتلاف با دیگران در قالب یک لیست در انتخابات شرکت می کنند. لیست ها باید استانی بوده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس داوطلب معرفی شود. مثلا یک لیست در استان تهران باید شامل ۳۰ نفر از تهران و ۵ نفر از پاکدشت، ورامین، دماوند، رباط کریم و شهریار هر کدام یک نفر باشد(جمعا لیست ۳۵ نفره خواهد بود). هر نامزد مجاز است فقط در یک لیست حضور داشته باشد. مردم نیز می توانند یا به تک تک نامزدهای استان به صورت مجزا رای دهند(به تعداد کل کرسی ها از آن استان) و یا به عنوان یک لیست رای دهند. در صورتی که به عنوان یک لیست رای دهند، یک رای برای تمام اعضای آن لیست منظور می شود.

کاندیداها باید حداقل ۱۵ درصد از حوزه ی انتخابیه فرعی(حوزه های انتخابیه سابق) رای داشته باشند تا بتوانند در جدال استانی شرکت کنند. درصد رای کسب شده ی هر لیست یا افراد مستقل از کل آرا، سهم آن لیست از کرسی های مجلس را مشخص می کند. در صورت اعشاری شدن سهم، کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد. پس از تعیین سهم هر لیست، به ترتیب هر نامزدی که بالاتررین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد. اگر هیچ یک از نامزدها در یک حوزه نصاب ۱۵ درصد را نداشته باشند؛ فقط در آن حوزه، انتخابات به مرحله ی دوم کشیده می شود.

این مدل تلاش کرده است تا ضمن حفظ کردن حوزه های فرعی به عنوان حوزه های انتخابیه، رقابت را به سطح استان افزایش دهد. اما علاوه بر این که نتوانسته به اهداف خود یعنی انتخاب نمایندگان بهتر، با دغدغه ای در سطح بالاتر ، دست یابد مشکلات امنیتی و قومیتی متعددی ایجاد کرده و نکته ی جالبتر آن که این قانون در بعضی حالت ها بن بست دارد و جواب ندارد! با یک مثال مبسوط به تشریح موارد فوق می پردازیم (تمام جزئیات در این مثال دیده شده است و صرفا بخشی از نتایج ارائه می شود):

برای مثال در استان هرمزگان در هر دوره ۵ نماینده شامل ۳ نماینده از بندرعباس، یک نماینده از میناب و یک نماینده از بندر لنگه انتخاب می شوند. تعداد رای دهندگان را در حدود آمار سال ۹۴ در نظر می گیریم. (بندرعباس ۳۶۰هزارنفر، میناب ۲۴۷هزار نفر و بندر لنگه ۱۲۴هزار نفر) فرض می کنیم ۳ جریان در این استان اقدام به لیست دادن کرده اند و بقیه ی نامزدها به صورت مستقل حضور پیدا کرده اند. پس از برگزاری انتخابات با قواعد فوق نتایج به صورت زیر حاصل شده است.

کسانی که ۱۵ درصد رای حوزه فرعی را به دست نیاورده اند از گردونه رقابت حذف می شوند. سپس در دو جدول داده ها را مرتب می کنیم. جدول اول (سمت راست)، داده های مرتب شده بر اساس بالاترین رای کل دراستان و جدول دوم (سمت چپ) بر اساس بالاترین درصد رای از یک حوزه فرعی است.

همانگونه که در جدول سمت راست مشخص است A از لیست۱ بالاترین رای استان را کسب کرده است و از بندرعباس وارد مجلس می شود. چون سهم لیست ۱ تمام شده است B،E،CوD انتخاب نمی شوند و به سراغ افراد بعد می رویم. نفر بعدی که وارد مجلس می شود H از لیست ۲ و شهر بندر عباس است. بدین ترتیب سهم لیست ۲ نیز تمام می شود. در ادامه P از بندر عباس به عنوان نماینده مستقل برگزیده می شود و یکی از سهمیه های نماینده های مستقل استفاده می شود. U به عنوان نماینده بعدی مستقلین از شهر بندر لنگه وارد مجلس می شود و به این ترتیب فقط سهمیه ی لیست ۳ و نماینده ی میناب باقی می ماند.

یک مشکل غیر قابل چشم پوشی این قانون، این جا مطرح می شود که لیست ۳ یک سهمیه دارد و O بالاترین نفر این لیست از شهر میناب است (که هنوز این شهر نماینده ندارد)، اما چون این فرد در حوزه ی فرعی میناب کمتر از ۱۵ درصد رای داشته، نمی تواند وارد مجلس شود. بقیه ی نامزدها از لیست ۳ از دیگر شهرها نیز نمی توانند وارد شوند چون از آن شهرها نماینده قبلا انتخاب شده است با این ترتیب لیست ۳ با اینکه یک سهمیه داشته اما بدون نماینده می ماند. همچنین شهر میناب نمی تواند نماینده ای داشته باشد. چون نامزدهای آن حوزه در لیست هایی هستند که سقفشان قبلا پر شده است. (لیست ۱ بندرعباس ، لیست ۲ بندر عباس، مستقلین نیز در بندر عباس و بندر لنگه)

شاید به ذهن متبادر شود که در این مثال اعداد به گونه ای طراحی شده اند که این مشکل بروز پیدا کرده است، اما باید توجه کرد؛ اولا در حالات بی شماری این مشکل و حتی بدتر از آن بروز می کند. ثانیا یک قانون باید به نحوی باشد که در تمام شرایط پاسخ داشته باشد نه اینکه به بن بست برسد لذا حتی با یک مثال نقض می توان این طرح را رد کرد.

مشکل دیگر با توجه به جدول سمت چپ مشخص می شود. PوAو Hبه عنوان نماینده بندر عباس انتخاب شده اند اما در واقع فقط P انتخاب مورد نظر مردم آن حوزه بوده است و AوH رای پنجم و ششم مردم در آن شهر بوده اند. طبیعی است که این امر منجر به سرخوردگی مردم می شود. آنها به QوC به عنوان افراد دوم و سوم رای داده اند اما نفرات پنجم و ششم وارد مجلس شده اند. در بندر لنگه نیز فقط نفر سوم وارد مجلس می شود و دو نفر اول با اینکه رای بالاتری در حوزه فرعی دارند اما وارد نمی شوند.

تصور کنید این مشکل در حوزه های دارای تنوع قومیتی یا مذهبی  مانند آذربایجان غربی که اکثریت مردم ترک در کنار درصدی مردم کرد زندگی می کنند، رخ دهد و در یک شهر کرد نشین مثل بوکان یک نماینده ترک انتخاب شود یا در خوزستان و جدال عرب و بختیاری این مشکل بروز کند. طبیعتا درگیری های به شدت زیاد و دامنه داری بین مردم در این گونه شهرها که بیش از ۴۰ مورد هستند رخ خواهد داد.

دیگر مشکلات این طرح مانند عدم تطابق با بندهای سیاست هاکلی انتخابات، زیاد شدن هزینه های انتخابات، امکان ورود افراد متمول و مطرح به مجلس و کاهش مفهوم نمایندگی و ارتباط مردم با حکومت نیز مواردی هستند که مکرر  در رسانه ها ذکر شده است.

طرح فوق و هر طرحی که بخواهد توامان حوزه های فرعی و حوزه های اصلی را حفظ کند قطعا با مشکلات ذاتی غیر قابل حلی روبرو است. چرا که این دو قید متفاوت و غیر متجانس هستند و به لحاظ منطقی نمی توانند یکدیگر را پوشش دهند. مضافا آنکه نماینده ای که قرار بود در فکر مسائل حوزه ی فرعی نباشد باید علاوه بر آنکه ۱۵ درصد رای از آن حوزه کسب کند به عنوان نماینده ی همان حوزه به مجلس برود و در طول ۴ سال این نام را باخود یدک بکشد. طبیعتا این فرد مکلف است که به مسائل آن حوزه رسیدگی نماید تا بتواند در دور بعد امید کسب همان ۱۵ درصد را داشته باشد. به علاوه باید به فکر رای آوردن در استان نیز باشد، پس دغدغه های غیر مهم او نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه بیشتر نیز شده است.

به نظر می رسد این طرح نه تنها وضعیت مجلس را ارتقا نمی دهد بلکه مشکلات جدی امنیتی و کارکردی در کشور ایجاد می نماید.

در انتها ذکر این نکته به طور مختصر حائز اهمیت است که برای اصلاح انتخابات مجلس گزینه های متعددی قابل تصور است اما پیشنهاد نگارنده بر اساس تحقیقات گسترده­ای که صورت گرفته است و با در نظر گرفتن ملاحظات متنوعی که در این موضوع وجود دارد. (قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات، ملاحظات قومی و امنیتی، در نظر گرفتن نقش احزاب، عدم کاهش مشارکت، ارتقا سطح کیفی نمایندگان، کاهش درگیری های سیاسی، افزایش امید به کارایی مجلس در بین مردم و…) برگزاری انتخابات به صورت ترکیبی است. به این شکل که در حوزه های تک کرسی انتخابات به همان شکل سابق انجام شود و در حوزه های چند کرسی انتخابات به صورت تناسبی اما در همان حوزه ی انتخابیه(و نه استان) برگزار شود. با این پیشنهاد حوزه های تک کرسی تغییر، اعم از بهبود یا تنزل نخواهند داشت. اما در حوزه های چند کرسی علاوه بر آنکه احزاب مطرح می شوند، آراء بی ثمر بسیار کاهش پیدا می کند و همه ی جریانها در مجلس می توانند سهم پیدا کنند. این موضوع منجر به ورود افراد برتر از هر لیست خواهد شد لذا مجلس از افراد فرهیخته تری تشکیل می شود. همچنین مشارکت مردم نیز به دلیل دیده شدن رایشان و امید به نقش آفرینی، بیشتر خواهد شد. توضیح مبسوط این مدل نیاز به نگاره ی دیگری دارد.