حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

معرفی سخنران:

پویا ناظران دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو است. گرایش وی اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی می‌باشد. مشغله روزانه او تحقیق در مدل‌های کمی ریسک اعتباری است. آغاز کار حرفه‌ای او با سرپرستی یک تیم تحقیقاتی اعتبارسنجی شرکت‌های سهامی عام بود. محصول آن دوران، نسل نهم مدل کی.ام.وی. بود که نزدیک به دو سال است که مورداستفاده مؤسسات مالی بین‌المللی است. هم‌اکنون دغدغه او بر ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های متوسط و کوچک و همین‌طور کمی سازی کیفیت داده‌های مالی آنان است. پس از کار روزانه، دغدغه او مسائل اقتصادی ایران به‌طور عام و صنعت مالی-بانکی ایران به‌طور خاص می‌باشد. در این زمینه، وی مقالات متعددی در روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کرده است.

توضیح اجمالی:

جدی‌ترین مشکل کشور بحران آب نیست؛ محیط‌زیست، ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی، تراز تجاری منفی، ضعف بخش خصوصی، تعارض‌ منافع در میان مسئولان حکومتی، و یا اختلاس‌های ده‌رقمی هم نیست. جدی‌ترین مشکل کشور مزمن شدن موارد مذکور است. مزمن شدن این موارد ناشی از ضعف حکمرانی است. در این جلسه قصد داریم باب گفتگو در مورد مفهوم حکمرانی، نقایص حکمرانی در کشور، و راهکارهایی برای اصلاح ساختار را بگشاییم، هرچند تا جمع‌بندی این مفاهیم مسیر طولانی در پیش است.

از طرف دیگر مزمن شدن مشکلات، دامن مشکل ضعف در حکمرانی را نیز فراگرفته است. شاید بتوان گفت که یکی از علل اصلی مزمن شدن ضعف در حکمرانی هم به بحث «تعارض منافع» برمی‌گردد. اقتصاددانان معتقد به بهینگی بازار آزاد می‌باشند، البته این بهینگی منوط است به نبود «شکست بازار». یکی از شکست بازارهای معروف «تعارض منافع» است، شکستی که قوانین ایران کمتر بدان پرداخته‌اند. تعارض منافع فقط محدود به وزیران و مدیران نیست، فقط با پول و یا دو شغله بودن محقق نمی‌شود، و صرف تشکیل یک‌نهاد نظارتی رفع نمی‌شود. در این جلسه به وجوه مختلف تعارض منافع، ازجمله حکومتی و تجاری، نیز خواهیم پرداخت. مصادیق مختلف تعارض منافع را بررسی خواهیم کرد، و درنهایت به راه‌های مختلف رفع تعارض منافع خواهیم پرداخت.

این نشست سی و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر پویان ناظران، دکترای اقتصاد در گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip35poster

سهم ایران از کیک جهانی مهاجرت؛ نگاهی به نقش و جایگاه کشور ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل

خلاصه:

کشور ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده و می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. در این گزارش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. به‌طورکلی کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه منطقه OECD (به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران دنیا) قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس آمار، کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند. از مهم‌ترین نکات اهمیت گزارش پیش رو این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. اما وضعیت کشور ایران از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای این منطقه دارد. همچنین از منظر مهاجران تحصیلی و دانشجویی، بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در این سال در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است. بر این اساس، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. از منظر مهاجران اقتصادی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند. با در نظر گرفتن جمعیت مهاجران پناه‌جو، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، میزبان بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناه‌جوفرست دنیا نیز قرار بگیرد.

مقدمه:

در حال حاضر روند بین‌المللی مهاجرت رشد و اهمیت روزافزونی یافته است به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد نرخ مهاجرت انسان‌ها بر روی کره خاکی از نرخ افزایش جمعیت انسان‌ها پیشی گرفته است. بر اساس آمار سازمان ملل، جمعیت مهاجران در سال ۲۰۱۵ در سراسر دنیا بالغ‌بر ۲۴۴ میلیون گردیده است که معادل ۳٫۳ درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است. کشور ایران که هم به لحاظ تاریخی و جایگاه جغرافیایی و هم به لحاظ وضعیت نیروی انسانی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده است، می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. لذا در این بخش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. نکته‌ای که می‌بایست در بدو امر موردتوجه قرار گیرد این است که با توجه به عدم انتشار آمار رسمی ملی به‌ویژه از وضعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور توسط نهادهای ذی‌ربط در کشور، ناگزیر منابع آماری این بخش مبتنی بر آخرین گزارش‌های بین‌المللی موجود و قابل‌دسترس بوده است که در آن‌ها وضعیت مهاجران ایرانی در کنار سایر گروه‌های مهاجرتی از منظر کشورهای مهاجرپذیر ثبت و منتشر می‌گردد.

مطالعات و بررسی‌های گذشته و اخیر درزمینهٔ مهاجرت بین‌المللی جملگی حاکی از آن است که جهت و جریان اصلی مهاجرت بیشتر از سوی کشورهای درحال‌توسعه به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بر همین اساس کشورهای عضو این سازمان را می‌توان مقصد اصلی مهاجران (به‌ویژه مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده) در دنیا در نظر گرفت. به‌طوری‌که بر اساس آمار موجود، کشورهای این حوزه به‌طور تقریبی بیش از ۹۰ درصد مهاجران متخصص و تحصیل‌کرده دنیا را میزبانی می‌نمایند. لذا چنانچه بخواهیم تصویری کلی از سهم و جایگاه کشورهای مختلف از کیک جهانی مهاجرت به دست آوریم، بررسی سهم و نقش هر یک از کشورها از جریان کلی مهاجران ورودی به منطقه OECD -به‌عنوان منطقه جذاب و مقصد اصلی مهاجران دنیا – می‌تواند شاخص قابل‌اتکایی درزمینهٔ مقایسه بین کشوری باشد. بر همین اساس در جدول شماره یک، رتبه‌بندی ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD بر اساس سهم هر یک از این کشورها از جریان ورودی مهاجران به این منطقه ارائه‌شده است.

طبق جدول شماره یک، درحالی‌که کشور چین با بیش از نیم میلیون نفر مهاجر جدیدالورود به حوزه OECD در سال ۲۰۱۴ در رتبه نخست قرار دارد، کشور ژاپن با ۳۴ هزار در رتبه چهل و نهم قرار دارد. اما کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به این منطقه قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی، به‌طور متوسط سالانه ۳۸ هزار نفر مهاجر ایران را به مقصد کشورهای این حوزه ترک کرده‌اند و در حال حاضر نیز قریب به یک‌میلیون نفر مهاجر ایرانی ساکن کشورهای حوزه OECD می‌باشند (OECD 2016).

جدول ۱: جایگاه ایران در میان ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD (بر اساس تعداد مهاجران ورودی در سال ۲۰۱۴)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۲ gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۳

منبع: INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2016

اما از میان کشورهای مهاجرپذیر در منطقه OECD و دیگر کشورهای میزبان، ده کشور اصلی که به‌عنوان مقصد مهاجران ایرانی تا سال ۲۰۱۰ بشمار می‌آیند در نمودار شماره یک نشان داده‌شده‌اند. بر این اساس کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۴

منبع:    OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

 ازآنجایی‌که با توجه به انواع تعاریف و نحوه طبقه‌بندی مهاجران و همچنین اهداف آنان از مهاجرت، دسته‌های مهاجرتی را می‌توان به گروه‌های مختلفی اعم از:

  1. مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده
  2. مهاجران تحصیلی و دانشجویی
  3. مهاجران اقتصادی
  4. پناه‌جویان و مهاجران اجباری
  5. مهاجران خانوادگی

تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مروری اجمالی بر وضعیت کشور ایران از منظر چهار گروه مهاجرتی اول خواهیم داشت.

مهاجران ماهر/تحصیل‌کرده

این دسته از مهاجران که غالباً دارای تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا هستند، ازجمله مهم‌ترین و ارزشمندترین دسته مهاجران به شمار می‌روند و لذا در بازار بین‌المللی مهاجرت، رقابت بسیار شدیدی بر سر جذب و نگهداری آن‌ها وجود دارد. بسیار از کشورهای مهاجرپذیر به‌ویژه کشورهای پیشرفته برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را جهت جذب و نگاهداشت این دسته از مهاجران هرساله اعلام و اجرا می‌کنند. درواقع این کشورها برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌ویژه درزمینهٔ نوآوری و فناوری گاهاً بر اساس همین مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده پی‌ریزی می‌کنند. در طرف مقابل، کشورهای مهاجر فرست، که سالیانه درصد قابل‌توجهی از نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده خود را از دست می‌دهند، گاهاً دچار خسران‌های اقتصادی و اجتماعی برگشت‌ناپذیری در این زمینه می‌شوند. در حال حاضر، گروهی از کشورهای مهاجر فرست به‌عنوان‌مثال کشور چین، برنامه‌های بسیار گسترده و منسجمی را برای بازگشت این دسته از مهاجران خود به اجرا درآورده‌اند و در همین راستا نیز به توفیقات بسیار ارزنده‌ای نیز دست‌یافته‌اند که اثرات آن‌ها در عرصه‌های اقتصاد نوآوری و فناوری آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

جدول شماره دو، جایگاه و رتبه‌بندی بیست کشور اصلی که بر اساس سهم و نرخ مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده از کل تعداد مهاجرانی که این کشورها را ترک می‌کنند، نمایش می‌دهد. این جدول بر اساس آمار مهاجرانی که در کشورهای حوزه OECD به ثبت رسیده‌اند تدوین‌شده است. درواقع پایگاه داده‌های مهاجران کشورهای حوزه OECD یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منابع موجود و در دسترس فعلی در این زمینه بشمار می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد زیادی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در کنار یکدیگر در این رتبه‌بندی قابل‌ملاحظه هستند. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، عدم درستی این باور غلط و غیردقیق بر اساس معیارهای مختلفی که در این جدول به نمایش درآمده است، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. درواقع بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. چنانچه سایر معیارها (برای مثال سهم مهاجرین تحصیل‌کرده از کل جمعیت و یا از جمعیت تحصیل‌کردگان کشور) در نظر گرفته شود این جایگاه نه‌تنها ارتقاء نخواهد یافت بلکه بشدت نیز تنزل خواهد کرد. نکته شایان توجه دیگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در کنار کشورهای درحال‌توسعه در این فهرست قابل‌مشاهده هستند. درواقع پیام اصلی این هم‌جواری آن است که خروج افراد تحصیل‌کرده و ماهر صرفاً مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست و این پدیده‌ای رایج در میان همه کشورهاست. اما نباید فراموش کرد که در عین خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده از کشورهای توسعه‌یافته، این کشورها درصد قابل‌توجهی از مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر سایر کشورها را جذب می‌نمایند و لذا نرخ خالص مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در این کشورها مثبت می‌باشد.

جدول ۲: رتبه‌بندی کشورها بر اساس مهاجرت افراد ماهر/تحصیل‌کرده (سال ۲۰۱۱/۲۰۱۰)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۵

منبع: Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC): 2010-2011

اما نمودار شماره ۲ وضعیت ایران را از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده است. همان‌گونه که در نمودار شماره ۲ مشخص است، ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای منطقه دارد.

همچنین همان‌گونه که از نمودار پیداست، سطح تحصیلات مهاجران و یا به بیانی دیگر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه در منطقه MENA در حال افزایش است. بر اساس گزارشات (OECD, 2015) 28 درصد از کل مهاجران منطقه MENA به مقصد کشورهای حوزه OECD دارای تحصیلات عالیه بوده‌اند، درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۳ درصد بوده است. درواقع تعداد مهاجران تحصیل‌کرده این منطقه از رقم ۱٫۳ میلیون به رقم ۲٫۲ میلیون در بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ افزایش‌یافته است. این رقم هرچند رشدی بالغ‌بر ۶۷ درصد نشان می‌دهد ولی بااین‌حال هنوز در مقایسه با میانگین رشد جهانی مهاجران تحصیل‌کرده (۷۲ درصد) پایین است. اما نکته جالب‌توجه این است که در میان کشورهای منطقه MENA، ایران خود به‌تنهایی سهم ۲۵ درصدی از کل مهاجران تحصیل‌کرده به حوزه OECD را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای اصلی مهاجر تحصیل‌کرده فرست شامل مراکش و الجزایر هستند. بااین‌حال مجموع سهم این کشورها از تعداد کل مهاجران تحصیل‌کرده اعزامی از منطقه MENA به حوزه کشورهای OECD کمتر از بیست درصد می‌باشد. از سوی دیگر، بیش از پنجاه‌درصد مهاجران در کشورهای ایران، مصر، عربستان، کویت، بحرین و قطر دارای تحصیلات عالی هستند.

نمودار ۲: تعداد و نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در کشورهای منطقه MENA (سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۶

منبع: Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD (2015)

مهاجران تحصیلی و دانشجویی

در کنار مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده، دسته اصلی و عمده دیگر، دانشجویان و مهاجران تحصیلی می‌باشند. درواقع در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته این دسته از دانشجویان را به‌عنوان مهاجران آتی با تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا در نظر می‌گیرند که دارای یک مزیت مضاعف نسبت به دیگر دسته‌های مهاجرتی هستند. درواقع به‌واسطه اخذ مدرک و آشنایی بافرهنگ و شرایط اجتماعی کشور میزبان پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی و پیوستگی اجتماعی مربوط به این دسته از مهاجران کمتر باشد و بالتبع مزیت‌های بیشتری را برای کشور میزبان به ارمغان آورند. به همین خاطر بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برنامه‌های مختلفی همراه با مشوق‌های تحصیلی متنوعی را برای جذب دانشجویان بین‌المللی پی‌ریزی کرده و می‌کنند و در حال حاضر یک رقابت جدی در این عرصه در حال شکل‌گیری میان کشورهای میزبان دانشجویان بین‌المللی است.

جدول شماره ۳ رتبه‌بندی کشورهای اصلی مقصد و مبدأ دانشجویان در سال ۲۰۱۲ و نرخ تغییرات آن نسبت به سال ۲۰۰۸ را بر اساس داده‌های آماری مرجع OECD نمایش داده است. همان‌گونه که پیداست کشور چین با بیش از نیم میلیون دانشجوی مهاجر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای دانشجو فرست دنیا بشمار آمده و در برابر آن آمریکا با جذب بیش از هفت‌صد هزار دانشجوی مهاجر، بزرگ‌ترین میزبان دانشجویان خارجی است. از دیگر نکات قابل‌توجه، نقش و سهم عربستان سعودی در بین کشورهای دانشجوفرست به کشورهای OECD است که تعداد دانشجویان اعزامی از این کشور در سال ۲۰۱۲ رشدی بالغ‌بر ۲۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد که این خود می‌تواند مؤید سیاست و برنامه مشخص این کشور برای اعزام دانشجو به خارج باشد.

جدول ۳: رتبه‌بندی کشورهای اصلی دانشجو فرست و پذیر به /در منطقه OECD (سال ۲۰۱۲ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۷

منبع : OECD Immigrants Data

در جدول شماره ۴، به پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سرتاسر دنیا اشاره‌شده است. بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. در این سال حدود ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است.

جدول ۴: مقصد اصلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (سال ۲۰۱۲)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۸

اما نمودار شماره ۳ ، مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای حوزه OECD به همراه نرخ تغییرات در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ میلادی را نمایش می دهد.  بر همین اساس، علاوه بر آمریکا، انگلیس و ایتالیا که در بالا به آنها اشاره شد، کشورهای آلمان و کانادا هم بعنوان مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای OECD در سالهای مذکور بشمار می آیند. در میان کشورهای فوق الذکر، رشد تعداد دانشجویان در کشورهای آمریکا و ایتالیا حایز توجه است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۹

منبع: OECD Immigrants Data

مهاجران اقتصادی

دسته‌ای از مهاجران را شامل می‌شود که به‌طور خاص و مشخص باهدف رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتر و انگیزه‌های دستیابی به سطح زندگی و رفاه اجتماعی بالاتر اقدام به مهاجرت از کشور و موطن خود می‌کنند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ میلادی، از ۲۳۳ میلیون جمعیت مهاجر دنیا، اکثریت دارای انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت بوده‌اند. علاوه بر انگیزه‌های فردی این دسته از مهاجران، بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برای دستیابی به نیروی کار ماهر و یا ارزان اقدام به ایجاد تسهیلات، مشوق‌ها و کریدورهای مهاجرتی برای مهاجران اقتصادی می‌نمایند. درواقع بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای به گردش درآوردن و تحرک چرخ اقتصاد خود نیازمند نیروی کار ارزان مهاجر می‌باشند. مطالعات مهاجرتی حاکی از آن است که مهاجران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های کشاورزی و ساختمان، همچنین در بخش خدمات شامل رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل می‌توانند نیازهای کشورهای میزبان را برآورده سازند. برای مثال، در تعدادی از کشورهای میزبان به‌عنوان نمونه کشور ایتالیا که با معضل کهن‌سالی جمعیتی روبرو هستند، بخش مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری منازل به‌طور کامل وابسته به نیروی کار مهاجر جنوب شرقی آسیا و به‌طور خاص کشور فیلیپین می‌باشد.

با توجه به تنوع مهاجران اقتصادی و نیز دشواری‌های مرتبط با ثبت آمار این دسته از مهاجران به‌ویژه مهاجران اقتصادی فصلی و یا غیررسمی و یا غیرقانونی، استخراج آمارهای منسجم و قابل‌مقایسه میان کشوری به‌طور منظم و پیوسته در این زمینه معمولاً به‌سختی انجام می‌گردد. همچنین عدم ثبت و ضبط نظام‌مند آمارهای رسمی ملی توسط کشورهای مهاجر فرست درحال‌توسعه ازجمله کشور ایران، ارائه آمار دقیق و قابل‌اتکا همانند دیگر گروه مهاجران تاکنون کمتر میسر گردیده است. بااین‌حال، نمودار شماره چهار پروفایل شغلی مهاجران ایرانی را در کشورهای OECD در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ برحسب نرخ کلی اشتغال مهاجرین، نرخ اشتغال تحصیل‌کردگان/افراد ماهر و همچنین نوع و سطح مهارت مشاغل نشان می‌دهد. بر این اساس در سال ۲۰۱۱، حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند.gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-10

منبع: OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

همچنین بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ میلادی در زمینه مهاجرین اقتصادی در حوزه کشورهای خلیج فارس، در حال حاضر ۱۵۰ هزار مهاجر ایرانی در کشور قطر و نیز ۹۸ هزار مهاجر ایرانی در کشور کویت مشغول به فعالیت بعنوان مهاجر اقتصادی می باشند.

اما یکی از مهمترین شاخص های فعالیت و بازده مهاجران اقتصادی، جریان وجوهات ارسالی (Remittances) آنها از کشورهای میزبان به کشورهای مبدا است. بر همین اساس، نمودار شماره پنج، جریان وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی به داخل کشور در میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی را نمایش می دهد. همانگونه که از نمودار پیداست، در این سالها، بطور متوسط حجم وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی چیزی قریب به یک میلیارد دلار بوده است که  در سالهای اخیر با رشد بیست تا چهل درصدی، به عدد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال نزدیک شده است.  با این حال، سهم این وجوهات ارسالی از ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال ۲۰۰۵ به زیر ۰٫۴ درصد در سالهای اخیر افت کرده است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۱

پناه‌جویان و مهاجران اجباری

به‌طورکلی، پناه‌جو و یا پناهنده به آن دسته از مهاجران اطلاق می‌شود که به دلایل مختلفی اعم از عوامل سیاسی و مناقشات داخلی- خارجی، اجتماعی و قومی، دینی و مذهبی، جنگ و ناامنی، و یا سایر عوامل از امکان دسترسی به یک پناهگاه امن در کشور و موطن خود محروم می‌باشد و لذا به‌واسطه ترس از جان و یا پیگیری از کشور خود می‌گریزد و ترجیح می‌دهد که دیگر به آنجا بازنگردد. در حال حاضر به‌واسطه بروز جنگ و ناامنی در مناطق مختلف دنیا به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دنیا در حال تجربه بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران پناه‌جویی و مهاجرت اجباری افراد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌باشد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۵۹٫۵ میلیون انسان به دلایل مختلف فوق‌الذکر مجبور به ترک میهن و کشور خود گشته‌اند.

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خود در خاورمیانه و قرار داشتن در کانون مناقشات سیاسی و منازعات نظامی، همواره به‌عنوان یکی از پنج کشور اصلی پذیرنده پناه‌جویان در دنیا در طول چند دهه گذشته به شمار رفته است. همان‌طور که در جدول شماره پنج نمایش داده‌شده است، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، دارای بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. نکته حائز توجه این است که این آمار غالباً مربوط به پناه‌جویان رسمی می‌باشد که وضعیت آن‌ها در کشور به شکل قانونی ثبت و ضبط‌شده است. حال‌آنکه با توجه به حجم بالای پناه‌جویان غیررسمی در کشور، لذا نرخ واقعی پناه‌جویان ساکن در ایران می‌تواند بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان ملل و دیگر نهادها باشد.

جدول ۵: رتبه‌بندی کشورها بر اساس جمعیت پناهندگان

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۲

منبع: UNHCR 2016

اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناهجوفرست دنیا نیز قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه، جدول شماره شش که بر اساس میزان درخواست‌های پناه‌جویی (به‌عنوان اولین ارائه درخواست)از سوی اتباع ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی  تهیه شده است، ایران جایگاه پنجم را در میان سایر کشور ها داراست.

جدول ۶: رتبه بندی کشورها بر اساس تعداد پناهجویان  ( اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپاEU28  ( سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۳

همچنین جدول شماره هفت، تصویری از کشورهای اتحادیه اروپا که بیشترین درخواست پناهندگی از سوی اتباع ایرانی در آن‌ها در طول سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ ثبت‌شده است را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود کشورهای آلمان، بریتانیا، مجارستان، اتریش و یونان پنج کشوری هستند که بیشترین ثبت درخواست پناهندگی را داشته‌اند. در این میان، سهم درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در کشور آلمان به نسبت سایر کشورها به شکل معناداری بسیار بالاتر می‌باشد. نکته دیگر دراین‌بین آن است که بسیاری از مهاجران اقتصادی ایران از فرصت پیش‌آمده در این برهه زمانی استفاده کرده و از کانال مهاجرت پناه‌جویی برای دستیابی به موقعیت شغلی و یا اقتصادی در بازارهای اتحادیه اروپا سود جسته‌اند.

جدول ۷: مقصد اصلی پناهندگان ایرانی (اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپا EU28 (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۴منبع:۲۰۱۶ Eurostat

جمع‌بندی:

با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌ویژه سهم و جایگاه آماری مهاجران ایرانی از کیک جهانی مهاجرت به‌ویژه در حوزه مهاجران تحصیل‌کرده و همچنین درزمینهٔ پناه‌جویان و پناهندگان، کشور ایران را می‌توان یکی از بازیگران عمده جهانی در این عرصه‌ها بخصوص در منطقه MENA بشمار آورد. بااین‌حال با توجه به فقدان اطلاعات آماری منسجم در این زمینه و یا عدم انتشار گزارشات رسمی از سوی مراجع ایرانی و اتکای صرف بر مراجع اطلاعاتی خارجی، نیاز فوری به تغییر سیاست موجود در این زمینه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. درواقع تهیه و انتشار گزارش جامع ملی توسط نهادها و سازمان‌های محلی و ملی متولی امور مهاجرت پیرامون وضعیت و نرخ ورود و خروج انواع مهاجران می‌تواند کمک شایانی به کشور درزمینهٔ تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرتی نماید. درواقع کشور با اتکا بر این گزارش‌های منسجم و مرتبط و نیز تهیه و تدوین آمارهای ملی می‌تواند ضمن تلاش جهت کسب بهترین موقعیت و جایگاه در بازار جهانی نیروی انسانی مهاجر، هم‌زمان بهینه‌ترین سیاست‌های مهاجرتی را اتخاذ و یا تنظیم نماند. همچنین لزوم تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدون پیوستگی اقتصادی و اجتماعی مهاجران ساکن در ایران به همراه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و کمکی به مهاجران ایرانی خارج از کشور در جهت انتخاب درست کشورهای میزبان و یا برنامه‌های تسهیلی بازگشت ایرانیان به کشور ازجمله اولویت‌های سیاستی پیش روی تصمیم سازان و مجریان این حوزه می‌باشد.

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت

صبح روز اول ژانویه تونی اتکینسون اقتصاددانی که نیم قرن در بحث فقر و نابرابری کوشید درگذشت. اتکینسون اقتصاددان انگلیسی متولد ۱۹۴۴ است که از سال ۱۹۶۰ نوشتن در موضوعات اقتصادی را آغاز نمود. در همان زمان که وی در بیمارستانی در آلمان مشغول فعالیت‌های داوطلبانه بود، علاقه خود را به بحث نابرابری اظهار داشت و پس‌ازآن عمر آکادمیک خود را وقف این حوزه نمود.

وی در سال‌های پایانی عمر در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» پانزده پیشنهاد خود برای مواجهه با مسئله نابرابری را ارائه نمود. افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، افزایش مخارج حمایتی به‌ویژه در مورد کودکان، هدف‌گذاری مشخص دولت‌ها در افزایش اشتغال و جهت‌دهی به‌سوی نوآوری‌های اشتغال آفرین و اصلاح و توسعه سیاست‌های توزیعی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات پیشنهادی اتکینسون بود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک سرمایه از ثروت، و عنوان این مسئله که پیکتی نیز در کتاب خود با ذکر تیتر سرمایه در حقیقت به مسئله ثروت پرداخته است، عنوان می‌کند که ثروت هم‌اکنون بسیار یکنواخت‌تر از قرن پیش توزیع‌شده است. اما این بدان معنا نیست که توزیع معادلی نیز از قدرت به کار گیری سرمایه در اقتصاد وجود دارد. از این حیث وی ضروری می‌دانست که نهادهای متولی رقابت، سیاست‌های باز توزیعی خاصی باهدف افزایش قدرت چانه‌زنی ذینفعان خرد را موردتوجه قرار دهند. همچنین وی در مورد باز توزیع ثروت معتقد بود که سیاست‌های باز توزیعی لزوماً به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن در بین نیازمندان نیست، بلکه ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که به‌مرور ثروت پس‌انداز کنندگان خرد افزایش یابد.

تکینسون می‌گوید هرچند پیکتی (۱) از پیشی گرفتن نرخ بازدهی ثروت (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) و اثرات آن بر نابرابری صحبت به میان آورده است، اما کماکان نرخ سود در مورد پس‌انداز بسیاری از پس‌انداز کنندگان خرد کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. از همین رو وی پیشنهاد می‌دهد که اوراق قرضه‌ای که وابسته به شاخص‌هایی مانند تورم هستند موردتوجه قرار گیرند (**).

اتکینسون سرانجام در آغازین روز سال جدید میلادی براثر سرطان خون چشم از جهان فروبست.


۱- پیکتی در مورد نقش وی در این حوزه از علم اقتصاد از وی با عنوان «پدرخوانده مطالعات تاریخی درآمد و ثروت» یاد می‌کند.

این یادداشت در سایت خبر آنلاین منتشر گردیده است.

گزارش حکمرانی درعمل ۲۲: تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

این جلسه در ساختمان مرکزی اندیشکده مطالعات حاکمیتی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. در ابتدای امر سخنران جلسه سخنان خود را به سه بخش تقسیم کردند، به‌طوری‌که در قسمت اول به تعریف گرمایش جهانی پرداخته شد. آقای دوستی که سخنرانی این جلسه حکمرانی را بر عهده داشتند ابتدا تعریفی که از گرمایش زمین می‌شود را به‌طور دقیق مشخص کردند و در بخش دوم به این موضوع پرداختند که چه رابطه‌ای بین دی‌اکسید کربن و گرمایش زمین وجود دارد؟ در این رابطه ایشان مطرح کردند نظریه‌های مختلفی برای توجیه این گرمایش وجود دارد. عده‌ای از دانشمندان مسبب اصلی گرمایش زمین را افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در اتمسفر می‌دانند و بر مبنای آن مدل‌های مختلفی را ارائه دادند و نشان دادند که با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، دمای اتمسفر هم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عده‌ای از دانشمندان با این نظر کاملاً مخالف‌اند و بر این باورند که گرمایش زمین ربطی به دی‌اکسید کربن ندارد و عوامل دیگری هستند که موجب این پدیده می‌شوند (ازجمله مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۷ توسط رابینسون و همکارانش نوشته شد و به تأیید رئیس وقت آکادمی علوم آمریکا رسید و منجر به یک دادخواست شد که ۳۱۴۷۹ نفر از دانشمندان آمریکا امضا کردند http://www.petitionproject.org/review_article.php). عده‌ای دیگر از دانشمندان پذیرفتند که دی‌اکسید کربن می‌تواند یکی از عوامل گرم شدن زمین باشد ولی اثر آن را نسبت به بخارآب موجود در اتمسفر بسیار کمتر می‌دانند.

پژوهش‌های آقای دوستی حاکی از این نکته بود که علی‌رغم اینکه هنوز در مجامع علمی اختلافات شدیدی بر دلایل وقوع گرمایش جهانی مطرح است ولی هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) بر اساس نظریهٔ ضعیف و سؤال‌برانگیز عده‌ای از اندیشمندان تحلیل‌ها و محاسبات خود را انجام داده و آن را مبنای علمی پیمان کیوتو (این پیمان از سال ۱۹۹۰ ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به قرارداد پاریس منجر شد) قرار داده‌اند. ایشان به این موضوع انتقادات زیادی مطرح کردند و در بخش سوم سخنان خود، در رابطه با قرارداد پاریس و محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی که ممکن است برای کشور درحال‌توسعه و ازجمله ایران ایجاد کند توضیح دادند.

تنظیم‌گری خدمت وظیفه عمومی

مقدمه

علیرغم اینکه مسئله نظام‌وظیفه اجباری یکی از چالش‌های سالیان اخیر در کشور ایران بوده است، متأسفانه عدم شناخت صحیح ابعاد پیچیده آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران، نتیجه‌ای جز بیان انتقاداتی تکراری و تأکید بر گزینه‌هایی غیر اجرایی و نامناسب با شرایط بومی در پی نداشته است. درعین‌حال، نارضایتی عمومی از سربازی اجباری همچنان باقی است.

این نوشتار تلاش می‌کند به‌اختصار به سه مقوله زیر پاسخ دهد:

  • فلسفه وجود سربازی اجباری چیست و چرا نظام ارتش حرفه‌ای در ایران گزینه مناسبی به شمار نمی‌رود؟
  • به چه دلیل راهکارهایی که تا به اکنون ارائه گشته‌اند الگوهایی ناموفق بوده‌اند؟

ارائه یک راهکار متناسب برای تعدیل و شاید حل مشکلات نظام‌وظیفه

نگاهی اقتصادی بر سربازی اجباری

بر اساس قانون اهداف دوره وظیفه عمومی را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

۱) تأمین نیروی لازم به‌منظور تأمین امنیت کشور

۲) ارائه آموزش‌های نظامی به آحاد جامعه

مورد اول مبنای ایجاد دوره ۲۲ ماهه ضرورت است که هدف اصلی آن تأمین نیاز کشور به نیروی انسانی لازم در حوزه امنیت است. همچنین ازآنجایی‌که لازمه به‌کارگیری نیروهای وظیفه در بخش دفاعی کشور ارائه آموزش‌های مقدماتی به آنان است، یک دوره آموزشی مقدماتی برای کلیه سربازان وظیفه در نظر گرفته‌شده است. فارغ از این مقوله نیز ازآنجایی‌که بر اساس تعالیم اسلامی دفاع در برابر دشمن یک وظیفه همگانی برای هر یک از آحاد جامعه است، حتی در صورت برخورداری کشور از نیروی حرفه‌ای نظامی نیز برخی معتقد به لزوم آموزش مهارت‌های دفاعی به آحاد جامعه توسط حکومت هستند که الگوی آموزشی کنونی به‌عنوان راهکاری برای تحقق آن قابل‌تصور است.

سربازی در قالب‌های غیرنظامی

 به‌هرحال لازم به ذکر است که دو هدف فوق، اهداف ابتدایی شکل‌گیری نظام‌وظیفه عمومی بوده و سایر روش‌های به‌کارگیری سربازان وظیفه ازجمله سرباز صنعت، امریه و هیئت‌علمی وظیفه که مستقیماً با مقوله دفاع و امنیت ملی در ارتباط نیستند صرفاً راهکاری برای به‌کارگیری نیروهای متخصص، اما غیر قابل‌استفاده در بخش دفاعی کشور، بوده و به‌خودی‌خود از اهداف اولیه برقراری نظام‌وظیفه عمومی به شمار نمی‌روند.

سربازی اجباری چه توجیهی دارد؟

فارغ از سوابق تاریخی شکل‌گیری خدمت سربازی اجباری در ایران و جهان، از منظر علم اقتصاد تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی نیازمند مداخله حاکمیت بوده و به‌خودی‌خود نمی‌تواند از طریق سازوکارهای بازار تحقق یابد. به‌صورت کلی دو رویکرد به‌منظور برآوردن این نیاز از طریق مداخله دولت ممکن است که یکی از این رویکردها و یا ترکیبی از آن‌ها در کشورهای مختلف انجام می‌پذیرد. رویکرد اول – که در مورد غالب کالاهای عمومی نیز قابل‌استفاده است – اخذ مالیات نقدی از جامعه توسط دولت به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور است. رویکرد دوم که می‌توان آن‌ها به‌صورت اخذ مالیات بر نیروی انسانی تصور نمود، اجبار حضور آحاد جامعه در یک بازه مشخص به‌عنوان سرباز در بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور است. برخی کشورها که صرفاً از ارتش حرفه‌ای در مقوله امنیت بهره می‌برند درواقع صرفاً رویکرد اول را اتخاذ می‌نمایند و برخی کشورها ازجمله ایران که در آن‌ها سربازی اجباری وجود دارد رویکرد دوم و یا ترکیبی از این دو رویکرد را مورداستفاده قرار می‌دهند. اما نکته مهم آن است که درواقع سربازی اجباری وضع مالیات بر خود افراد و الگوی ارتش حرفه‌ای از طریق وضع مالیات نقدی بر مردم باهدف تأمین هزینه‌های ارتش بوده و درواقع هر دو الگو از طریق وضع دو نوع مالیات مختلف انجام می‌پذیرد. نکته کلیدی که در اینجا لازم به ذکر است اما باملاحظه اختصار موردبحث قرار نمی‌گیرد آن است که بر اساس ادبیات اقتصاد وضع چنین مالیات‌هایی صرفاً برای تأمین کالاهای عمومی ازجمله امنیت و دفاع قابل توجیه است و به‌کارگیری سرباز (درواقع اخذ مالیات) برای تأمین کالاهای غیرعمومی مثل کالاهای صنعتی نه‌تنها بلا توجیه بوده بلکه کاملاً ناکارا به شمار می‌رود و تجربه نیز نشان داده به‌کارگیری سرباز در این حوزه‌ها که باید در بازار کار حرفه‌ای تأمین شود مملو از ناکارایی بوده و خدمت سربازی درنهایت علیرغم همه مباحث صرفاً در بخش دفاعی کشور راهگشا بوده است.

بااین‌وجود و درمجموع رویکرد به‌کارگیری سربازی اجباری به دلایل متعددی ازجمله استفاده از نیروهای بدون انگیزه و تبعات اجتماعی شناخته‌شده در آن همواره موردنقد بوده است که تبعات آن نیز در حال حاضر در کشور ما بر همگان مشهود است.

آیا ارتش حرفه‌ای در ایران کارا خواهد بود؟

همان‌گونه که در مقدمه عنوان شد به دلیل عدم آگاهی از وضعیت نظام‌وظیفه در کشور عموماً توصیه‌هایی غیر اجرایی چون ارتش حرفه‌ای به‌صورت مداوم تکرار می‌شود و بعضاً برای اخذ تأیید بر عملی بودن آن‌ها مثال‌هایی از کشورهای اروپایی که برخوردار از ارتش حرفه‌ای هستند مورد تأکید قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در بسیاری از مناطق مانند حوزه اروپا به دلایلی چون امنیت منطقه‌ای عملاً ارتش نیروی ذخیره برای شرایط خاص بوده و عملاً کارکردهای آن همان کارکردهای ارتش در زمان صلح است. در این شرایط عملاً ساختار ارتش ساختاری کوچک و فعالیت‌های آن قابل انجام توسط نیروهای کادر رسمی خواهد بود. در مقابل در کشور ایران که در منطقه‌ای ناامن، با مرزهای گسترده و عموماً شرایط بد آب و هوایی در مرزها، همراه با درگیری‌های مرزی با نیروهای متخاصم محلی و قاچاقچیان همراه است، عملاً یکی از کارکردهای جدی ارتش فعالیت‌های عملیاتی است. در این شرایط اگر قرار بر استفاده از نیروهای رسمی و کادر حرفه‌ای ارتش باشد، بنا بر قوانین ارتقاء نیروی کار رسمی، هر نیروی استخدامی را حداکثر می‌توان برای مدت محدودی مورداستفاده قرار داد. درنتیجه در ساختار ارتش حرفه‌ای در کشوری چون ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌باید اقدام به باز جذب کادر جدید برای امور سخت عملیاتی و ارتقاء کادر سابق و انتقال آن‌ها به مناطق مرکزی برای انجام امور ساده‌تر غیرعملیاتی نمود (مانند کارکردهای معمول ارتش در زمان صلح که می‌توان در بلندمدت بر نیروهای رسمی تحمیل کرد). این الگو در بلندمدت با چالش چاق شدن میانه هرم ارتش و بروز عدم تعادل در نیروی انسانی همراه خواهد شد. درواقع شرایط ویژه امنیتی کشور نیازمند جریانی از نیروهای عملیاتی است که در کوتاه‌مدت برای به‌کارگیری در شرایط سخت قابل‌استفاده باشند و پس از طی مدت کوتاهی به‌جای ارتقاء و چاق کردن بدنه ارتش، از ساختار آن خارج شوند – الگویی که عملاً در نظام سربازی اجباری قابل تحقق است.

مشمولان اضافی و الگوهای شکست‌خورده پیشین

ازآنجایی‌که اولاً تعداد مشمولان نظام‌وظیفه بیش از سربازان وظیفه موردنیاز نیروهای مسلح بوده و ثانیاً بسیاری از آن‌ها (ازجمله دارندگان مدارک تحصیلی بالا) قابل‌استفاده در نیروهای عملیاتی نظامی نیستند، عموماً الگوهایی چون به‌کارگیری مشمولان اضافی در مراکز صنعتی و اداری (که در مورد ناکارایی آن، چه ازلحاظ منطق اقتصادی و چه ازلحاظ تجربی بحث‌های زیادی شده است) و یا معافیت‌های فله‌ای و فاقد منطق استوار (که مهم‌ترین مشکل آن رفتار غیرعادلانه بین آحاد جامعه است) استفاده‌شده است که نتیجه آن ناکارایی و نارضایتی است. همچنین سیاست فروش سربازی در دهه گذشته که اساساً باهدف تأمین کسری بودجه دولت انجام گرفت عملاً حس بی‌عدالتی و واکنش‌های شدید اجتماعی را به همراه داشت.

ویژگی‌های یک راهکار مناسب

با توجه به شرایط کنونی و مطالب فوق به نظر می‌رسد هر راهکار مناسب در بخش نظام‌وظیفه باید شرایط زیر را احراز نماید:

  •  تأمین نیروی موردنیاز در بخش دفاعی به‌صورت جریانی از نیروهایی که در بخش عملیاتی با شرایط نامناسب محیط عملیاتی به‌صورت کوتاه‌مدت مورداستفاده قرارگرفته و از بدنه نیروی نظامی خارج شود (الگوی مالیات بر نیروی کار)
  • عدم استفاده از نیروی اجباری کشور در بخش‌های غیرضروری (بخش‌های غیر مرتبط به کالاهای عمومی) مانند صنعت به‌ویژه با توجه به تبعات آن در ایجاد خلل در تعادل بازار کار حرفه‌ای
  • عدم ایجاد احساس نابرابری، تحمیل و اتلاف عمر توسط سربازان مورداستفاده در بخش نظامی
  • ترجیحاً تأمین مالی سربازان وظیفه به‌منظور تبدیل سربازی به نیروی شاغل برخوردار از استاندارد (این تأمین مالی باید از منابع غیردولتی باشد، که فشار مالی مضاعف بر دوش نظام ایجاد نشود)

راهکار پیشنهادی

 به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌تواند موارد فوق را تا حد مناسبی تعدیل نماید معرفی هر دو نوع مدل مالیات بر افراد و مالیات بر اموال برای تأمین هزینه‌های تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی و ایجاد امکان انتخاب برای افراد است. درواقع افراد اجازه داشته باشند به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور بین دادن مالیات فردی (اعزام به خدمت) و مالیات پولی (پرداخت هزینه) انتخاب نماید. ولی این مالیات نقدی به‌گونه‌ای پرداخت نمی‌شود که ایجاد حس نابرابری در میان آحاد ملت کند. بلکه این مالیات نقدی به کسانی داده می‌شود که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند. همچنین مقداری از این مالیات می‌تواند برای بهبود وضعیت سربازخانه‌ها و آموزش سربازها به کار برود. به‌عبارت‌دیگر، آن‌هایی که گزینه مالیات نقدی را انتخاب می‌کنند، دستمزد آن‌هایی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند را خواهند پرداخت و دوران خدمت آن‌ها را پربارتر خواهند کرد. در این صورت، کسانی که به خدمت اعزام می‌شوند از دستمزد بالا برخوردار خواهند شد، که در آن‌ها ایجاد انگیزه کرده، و احساس مثبت‌تری نسبت به گذراندن وقت خود در سربازی خواهند داشت. از طرفی، افرادی که به دلیل تحصیلات یا فرصت‌های شغلی و یا برخورداری از تمول مالی ترجیح می‌دهند مالیات را به‌صورت نقدی پرداخت کنند نیز راضی خواهند بود.

هرچه میزان مالیات نقدی بیش‌تر باشد، دستمزد کسانی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب می‌کنند نیز افزایش خواهد یافت. طبیعتاً، در این حالت عده بیشتری از روی اختیار مایل به اعزام به سربازی به‌صورت حضوری خواهند بود (تا دستمزد بالاتر دریافت کنند). لذا تعیین میزان مالیات نقدی می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که افرادی که گزینه اعزام حضوری به خدمت را انتخاب می‌کنند متناسب با تعداد سربازی باشد که واقعاً در آن برهه از زمان موردنیاز است.

درواقع با این سازوکار افرادی که به نظام‌وظیفه اعزام می‌شوند با دریافت دستمزد تبدیل به نیروی کارشده و در مدت سربازی به‌عنوان نیروی شاغل از رضایت کافی به‌عنوان یک کادر نظامی برخوردار می‌شوند. نباید فراموش کرد که در تجربه قبلی فروش سربازی اکثر منابع حاصل به بودجه کشور تزریق شد و افرادی که توان پرداخت آن را نداشتند نه از روی اختیار، بلکه از روی ضعف مالی به خدمت اعزام شدند که به‌ویژه به دلیل عدم دریافت حقوق کافی احساس تبعیض شدید در آن‌ها شکل می‌گرفت. در الگوی پیشنهادی افراد از محل مالیات نقدی دریافتی دستمزد کافی به افراد اعزام‌شده پرداخت نمود و درواقع افراد هنگام اعزام بین دو گزینه اشتغال کوتاه‌مدت در بخش نظامی یا اشتغال در سایر بخش‌ها و پرداخت مالیات نقدی مختار می‌شوند. این اختیار بین دو گزینه شغلی برخوردار از دستمزد، بسیار متفاوت از الگوی فروش قبلی است.

 همچنین در حالت پیشرفته‌تر نرخ مالیات نقدی می‌تواند از طریق سازوکار عرضه و تقاضا برای اعزام یا عدم اعزام تعیین‌شده و به بیانی توسط شرایط اقتصادی (بازار آزاد) تعیین شود. استفاده از الگوی بازار آزاد سود را برای همهٔ شرکت‌کنندگان (چه آن‌ها که به سربازی حضوری می‌روند و چه آن‌ها که مالیات نقدی پرداخت می‌کنند) به حداکثر خواهد رساند. شاید بتوان مهم‌ترین فایده این الگو را تبدیل نظام سربازی به بازار کار و سربازان وظیفه به نیروی کار انگیزه‌مند دانست. افراد اعزام‌شده نیز پس از پایان دوره خدمت از ارتش خارج‌شده و درواقع از فواید ارتش حرفه‌ای بدون تحمیل مضرات آن بهره برده‌اند.

تبیین دقیق‌تر جزئیات این طرح و توضیحات در مورد نقدهای وارد در این الگو در یک گزارش مفصل‌تر و یا به‌صورت حضوری قابل‌ارائه خواهد بود.

حلقه پژوهشی گروه مطالعات اقتصادی کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم»

انتشار کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» پس از چند دهه بار دیگر توجه جامعه آکادمیک را به‌صورت جدی به مقوله نابرابری جلب کرد. در میان دیدگاه‌های موافق و مخالف شکل‌گرفته حول نظرات پیکتی، در مدت کوتاهی پس از انتشار کتاب انتقاداتی حول ابعاد نظری مطالعات وی شکل گرفت و مبانی نظری و پیشنهادات سیاستی وی مورد مناقشه قرار گرفت. در ادامه تحقیقاتی به‌منظور بازتولید نتایج تجربی وی انجام شد و بحث و بررسی در مورد این بخش از مطالعات وی نیز آغاز شد. فارغ از نقدهای مطرح کماکان بخش قابل‌توجه مطالعات پیکتی و همکاران او تحلیل‌های تجربی آن‌ها در مورد روندهای درآمد و ثروت به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون پس از گذشت چند سال و ارائه نقد و بررسی‌های تفصیلی در جامعه آکادمیک، بستر مناسبی به‌منظور مرور این نظرات فراهم‌شده است.

در همین راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در نظر دارد سلسله جلساتی را ذیل گروه‌های «مطالعات اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» به بحث و بررسی این نظرات اختصاص دهد. از همه علاقه‌مندان برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می‌آید.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می‌توانید از طریق رایانامه اندیشکده به نشانی gptt@gptt.ir مکاتبه نمایید.

piketty