حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.

حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

معرفی سخنران:

پویا ناظران دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو است. گرایش وی اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی می‌باشد. مشغله روزانه او تحقیق در مدل‌های کمی ریسک اعتباری است. آغاز کار حرفه‌ای او با سرپرستی یک تیم تحقیقاتی اعتبارسنجی شرکت‌های سهامی عام بود. محصول آن دوران، نسل نهم مدل کی.ام.وی. بود که نزدیک به دو سال است که مورداستفاده مؤسسات مالی بین‌المللی است. هم‌اکنون دغدغه او بر ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های متوسط و کوچک و همین‌طور کمی سازی کیفیت داده‌های مالی آنان است. پس از کار روزانه، دغدغه او مسائل اقتصادی ایران به‌طور عام و صنعت مالی-بانکی ایران به‌طور خاص می‌باشد. در این زمینه، وی مقالات متعددی در روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کرده است.

توضیح اجمالی:

جدی‌ترین مشکل کشور بحران آب نیست؛ محیط‌زیست، ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی، تراز تجاری منفی، ضعف بخش خصوصی، تعارض‌ منافع در میان مسئولان حکومتی، و یا اختلاس‌های ده‌رقمی هم نیست. جدی‌ترین مشکل کشور مزمن شدن موارد مذکور است. مزمن شدن این موارد ناشی از ضعف حکمرانی است. در این جلسه قصد داریم باب گفتگو در مورد مفهوم حکمرانی، نقایص حکمرانی در کشور، و راهکارهایی برای اصلاح ساختار را بگشاییم، هرچند تا جمع‌بندی این مفاهیم مسیر طولانی در پیش است.

از طرف دیگر مزمن شدن مشکلات، دامن مشکل ضعف در حکمرانی را نیز فراگرفته است. شاید بتوان گفت که یکی از علل اصلی مزمن شدن ضعف در حکمرانی هم به بحث «تعارض منافع» برمی‌گردد. اقتصاددانان معتقد به بهینگی بازار آزاد می‌باشند، البته این بهینگی منوط است به نبود «شکست بازار». یکی از شکست بازارهای معروف «تعارض منافع» است، شکستی که قوانین ایران کمتر بدان پرداخته‌اند. تعارض منافع فقط محدود به وزیران و مدیران نیست، فقط با پول و یا دو شغله بودن محقق نمی‌شود، و صرف تشکیل یک‌نهاد نظارتی رفع نمی‌شود. در این جلسه به وجوه مختلف تعارض منافع، ازجمله حکومتی و تجاری، نیز خواهیم پرداخت. مصادیق مختلف تعارض منافع را بررسی خواهیم کرد، و درنهایت به راه‌های مختلف رفع تعارض منافع خواهیم پرداخت.

این نشست سی و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر پویان ناظران، دکترای اقتصاد در گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip35poster

دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

دومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با حضور برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه طرح نجات بانکی بود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر دولت‌آبادی ارائهٔ خود را با طرح مسئله و تعریف بحران بانکی موجود آغاز کرد. بر اساس نظرات ایشان مشکل اصلی بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان است. و این منجر به بدهکاری بیش‌ازحد بانک‌ها شده است. همچنین نقدینگی به سبب پرداخت سود به‌نحوی‌که بانک‌ها روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند و افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی وجوه دیگر مشکل هستند، البته این موضوع منجر به هجوم مردم به بانک‌ها جهت دریافت نقدی سپرده‌های خود نخواهد شد چون بانک مرکزی اجازه بروز چنین فاجعه‌ای را نمی‌دهد اما نباید بحران را فقط مراجعهٔ آن‌ها به بانک تلقی کرد.

ایشان نقصان اصلی را در نبود یا ضعف تنظیم گری مناسب بانک مرکزی دانستند و اشاره کردند که اگر بانک مرکزی از اهرم‌های کارآمد خود به‌خوبی استفاده نماید به‌راحتی می‌تواند جلوی بسیاری از افعال غیر کارشناسی بانک‌ها را سد کند. آقای دکتر دولت‌آبادی چند موضوع را به‌عنوان مشکلات بانکی و عوامل نپرداختن به طرح نجات برشمردند. ابهام در ترازنامه بانک‌ها، عدم وجود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها، فقدان دسترسی به منابع ارزی، وجود ذی‌نفعان گسترده و اعمال‌نفوذ آن‌ها و نگرانی از آثار تورم ازجمله این موارد بودند.

در ادامهٔ جلسه آقای دکتر مروی به جنبهٔ اقتصاد سیاسی موضوع پرداختند. ایشان بحث خود را با موضوع درب‌های گردان آغاز کردند و اشاره داشتند که جریان دوار نیروی انسانی بین پست‌های بالای شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر به بروز تعارض منافع در فرایند تنظیمگری بهینه بانک مرکزی شده و انگیزه تنظیمگر نظام بانکی برای انجام وظیفه خود را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، مسائلی مانند منافع مشترک بانک‌ها و بانک مرکزی در سهامداری مشترک شرکت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک، نحیف بودن بدنه کارشناسی قابل اتکا، نبود ابزارهای نظارت قوی بر بانک‌ها و … این سوء عملکرد را مضاعف نموده است. البته مساله تعارض منافع در نظام بانکی وسیع تر از این است و در صورت دسترسی به داده‌های مناسب و ترسیم شبکه قدرت -ثروت در حوزهٔ بانکی منجر به روشن شدن وجوه بیشتری از این مسئله خواهد شد.
در ادامه ایشان، اقتصاد سیاسی نابسامانی بانکی در محورهای دیگری همچون ارتباطات دولت و بانک مرکزی، ارتباطات نمایندگان و شبکه بانکی، ارتباطات نمایندگان و بانک مرکزی و … را تبیین نمودند.

در خلال ارائه و همچنین در انتهای جلسه حاضرین نظرات خود را نیز مطرح کردند که به‌طور اختصار بدان‌ها می‌پردازیم

آقای دکتر قاسمی:

  • رشد ما یک رشد ناپایدار مبتنی بر نفت بوده است که اگرچه جای دیگر تورم بوده اینجا سود ده شده است. چرا اثرات تصمیمات نادرست دیده نمی‌شود چون فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در جیب ما هست. وقتی‌که فروش نفت کاهش پیدا کند آن موقع کمی احساس خطر می‌کنیم.
  • حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور ازنظر من بانک مرکزی است. چون محل تجمع پول است.
  • با ورود پول حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مخدوش می‌شود.
  • خیلی از معاونین وزارت خانه‌ها عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها هستند و ماهی ۲۰-۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند. معلوم است که نمی‌گذارند نظارت صورت بگیرد.
  • بانک مرکزی پیش‌نویسی از طرح نجات دارد. ولی خیلی ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع گسترده است.
  • IMF گزارش نوشته که نظام بانکی دارد فرومی‌پاشد. ولی ما هنوز درگیر مقدماتیم.

آقای دکتر شریف‌زاده:

  • این تصور که خصوصی‌سازی مبنا هست و دولت کلاً از بین برود طرح قطعاً غلطی هست و می‌شود همین چیزی که داریم می‌بینیم.
  • بانک‌ها الآن امیدوارند یک بمب تورم بترکد و بانک‌ها با تورم نجات پیدا کنند و بدهی‌هایشان کاهش پیدا کند.

آقای دکتر سرزعیم:

  • بانک با کارخانه سیمان چه فرقی دارد؟ دارد با پول مردم کار می‌کند، احراز صلاحیت بحث بانکی کار سختی است که هنوز انجام‌نشده است.
  • ما در کشور دچار افراط‌وتفریط هستیم، برخی اوقات در بانک را می‌بندیم و نمی‌گذاریم بانک ایجاد شود، برخی اوقات بانک را باز می‌کنیم و همهٔ هیئت‌مدیره می‌شوند.
  • بانک‌ها باید ملی شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تملک کند و بعد ترازنامه‌ها را دقیق کند.

آقای دکتر حاجی‌زاده:

  • با توجه به اینکه بانک مرکزی خود از ساختار بانک‌ها است عملکرد الآن خودش خیلی خوب است!
  • تملک بانک‌ها توسط بانک مرکزی بسیار وحشتناک است. چون نه نیروی انسانی‌اش را دارد نه توان ساختاری و زیرساختی‌اش را دارد.
  • حدس من این است که تورم پس از بروز بحران حدود ۶۰-۱۰۰ درصد خواهد بود.
  • قسمت هوشمند دست ما نیست دست خود بانک‌ها است.

آقای دکتر نائبی:

  • مشکل از خیلی وقت‌ها پیش قابل روئیت است. از وقتی‌که بانک‌ها سود زیاد می‌دادند و می‌دانستیم واقعاً این‌قدر سود ندارند.
  • Too much competition، سامسونگ در کره می‌خواهد وارد خودرو شود ولی دولت در این زمینه اجازه نمی‌دهد. چرا بانک داری در ایران رقابت بسیار بسیار زیادی دارد.
  • رگولاتور اگر درست تنظیم کند، خودبه‌خود جامعه را مرتب می‌کند به سمت اینکه مردم را به سمت صحیح سوق دهد.
  • همهٔ بدهکاران بانکی شارلاتان نیستند، برخی پیمانکار هستند که دولت پولشان را نداده

آقای دکتر شاکری:

  • ما الآن در بحرانیم منتظر بحران نیستیم.
  • نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
  • سهامداران بانک‌های خصوصی دارند دارایی‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. همچنین دارند ردپاهای خودشان را پاک می‌کنند و وکالتی کار می‌کنند و در روزنامه رسمی و این‌ها دیگر اصلاً نیستند.
  • لطفاً راه نوآورانه خلق نکنید! از روش‌های تجربه‌شده در دنیا استفاده کنید.

آقای دکتر آبنیکی:

  • باید پیوست اجتماعی فرهنگی موضوع دیده شود.

آقای دکتر امامی:

  • موضوع را فقط بانکی و مالی نبینیم. صورت‌بندی مسئله را کامل ببینیم.
  • بحران کنونی مرتبط با حوزه آموزش عالی است.
  • جلسه گذاشتن خیلی اهمیت ندارد و کار کارشناسی مهم است اما ما Learning by meeting داریم.
  • بحران، را سبک کردیم و همه بی‌تفاوت شده‌اند.

اولین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

اولین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با حضور آقای دکتر حسین تاش، معاون راهبردی دبیرخانه، آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف و برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار شد. در مطلع جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، پس از خوشامدگویی و معرفی جلسه و اعضای آن طرح بحث اولیه را مطرح نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر حسین تاش با شرح هدف شکل‌گیری جلسات به مراحل تکامل و چگونگی برگزاری جلسات پرداختند. ایشان به ضعف نگاه استراتژیک در سطح جمعی پرداختند و این کرسی‌ها را ابزاری جهت حرکت به سمت تشکیل جمع‌هایی با شخصیت گروهی و قابلیت تفکرهای راهبردی در جهت گفتمان سازی و تأثیرگذاری اجتماعی دانستند. ایشان انتظار از این کرسی‌ها را ارتقا سطح دغدغه‌های مدیریتی و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی به معاونت راهبردی دبیرخانه عنوان کردند و مسیر حرکت موضوع را نه از دبیرخانه به کرسی‌ها بلکه برعکس دانستند و تأکید کردند که کرسی‌ها باید مسائل راهبردی مغفول را شناسایی کرده و راهنما و روشنگر دبیرخانه باشد.

در ادامه آقای دکتر امامیان شنیده شدن صحبت و نظر نخبگان را دغدغهٔ محوری جمع‌های نخبگانی دانستند و بیان داشتند که منشأ اثر بودن به‌عنوان موضوع مهمی در جهت تقویت و تحکیم این جلسات مطرح است.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف با قدردانی از معاونت راهبردی دبیرخانه برای تشکیل این جلسات، تغییر جهت نخبگان دانشگاه شریف به سمت رشته‌های علوم انسانی را نشانهٔ بسیار مثبتی دانسته و مسیر مثبتی را در پیش رو ترسیم کردند.

جناب آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف نیز با طرح تفاوت میان فکر و عقل به‌ضرورت پیشبرد موضوعات مبتنی بر عقل مؤمنانه و نه مبتنی بر فکر تأکید کردند.

ایشان تحقیقات و پژوهش‌ها را به چهار دستهٔ بنیادی کاربردی توسعه‌ای و اجرایی تقسیم کرده و تأکید کردند این جلسات باید از تحقیقات بنیادی عبور کند و به سمت مسائل کاربردی و توسعه‌ای حرکت کند. به‌عنوان‌مثال ایشان مسائل مرتبط با اهل سنت را به‌عنوان یک موضوع کاملاً مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی دانستند که اگر به‌صورت صحیح به آن پرداخته نشود منجر به مشکل امنیت ملی خواهد شد.

پس‌ازآن اعضا جلسه ضمن معرفی خود به اهم مسائلی که در چند ماه گذشته به آن اهتمام داشتند پرداختند و تبادل‌نظر کلی صورت گرفت. و بنا شد برای جلسات آتی موضوع تخصصی و کارشناسی توسط اعضا ارائه‌شده و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.

سهم ایران از کیک جهانی مهاجرت؛ نگاهی به نقش و جایگاه کشور ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل

خلاصه:

کشور ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده و می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. در این گزارش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. به‌طورکلی کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه منطقه OECD (به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران دنیا) قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس آمار، کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند. از مهم‌ترین نکات اهمیت گزارش پیش رو این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. اما وضعیت کشور ایران از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای این منطقه دارد. همچنین از منظر مهاجران تحصیلی و دانشجویی، بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در این سال در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است. بر این اساس، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. از منظر مهاجران اقتصادی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند. با در نظر گرفتن جمعیت مهاجران پناه‌جو، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، میزبان بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناه‌جوفرست دنیا نیز قرار بگیرد.

مقدمه:

در حال حاضر روند بین‌المللی مهاجرت رشد و اهمیت روزافزونی یافته است به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد نرخ مهاجرت انسان‌ها بر روی کره خاکی از نرخ افزایش جمعیت انسان‌ها پیشی گرفته است. بر اساس آمار سازمان ملل، جمعیت مهاجران در سال ۲۰۱۵ در سراسر دنیا بالغ‌بر ۲۴۴ میلیون گردیده است که معادل ۳٫۳ درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است. کشور ایران که هم به لحاظ تاریخی و جایگاه جغرافیایی و هم به لحاظ وضعیت نیروی انسانی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده است، می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. لذا در این بخش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. نکته‌ای که می‌بایست در بدو امر موردتوجه قرار گیرد این است که با توجه به عدم انتشار آمار رسمی ملی به‌ویژه از وضعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور توسط نهادهای ذی‌ربط در کشور، ناگزیر منابع آماری این بخش مبتنی بر آخرین گزارش‌های بین‌المللی موجود و قابل‌دسترس بوده است که در آن‌ها وضعیت مهاجران ایرانی در کنار سایر گروه‌های مهاجرتی از منظر کشورهای مهاجرپذیر ثبت و منتشر می‌گردد.

مطالعات و بررسی‌های گذشته و اخیر درزمینهٔ مهاجرت بین‌المللی جملگی حاکی از آن است که جهت و جریان اصلی مهاجرت بیشتر از سوی کشورهای درحال‌توسعه به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بر همین اساس کشورهای عضو این سازمان را می‌توان مقصد اصلی مهاجران (به‌ویژه مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده) در دنیا در نظر گرفت. به‌طوری‌که بر اساس آمار موجود، کشورهای این حوزه به‌طور تقریبی بیش از ۹۰ درصد مهاجران متخصص و تحصیل‌کرده دنیا را میزبانی می‌نمایند. لذا چنانچه بخواهیم تصویری کلی از سهم و جایگاه کشورهای مختلف از کیک جهانی مهاجرت به دست آوریم، بررسی سهم و نقش هر یک از کشورها از جریان کلی مهاجران ورودی به منطقه OECD -به‌عنوان منطقه جذاب و مقصد اصلی مهاجران دنیا – می‌تواند شاخص قابل‌اتکایی درزمینهٔ مقایسه بین کشوری باشد. بر همین اساس در جدول شماره یک، رتبه‌بندی ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD بر اساس سهم هر یک از این کشورها از جریان ورودی مهاجران به این منطقه ارائه‌شده است.

طبق جدول شماره یک، درحالی‌که کشور چین با بیش از نیم میلیون نفر مهاجر جدیدالورود به حوزه OECD در سال ۲۰۱۴ در رتبه نخست قرار دارد، کشور ژاپن با ۳۴ هزار در رتبه چهل و نهم قرار دارد. اما کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به این منطقه قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی، به‌طور متوسط سالانه ۳۸ هزار نفر مهاجر ایران را به مقصد کشورهای این حوزه ترک کرده‌اند و در حال حاضر نیز قریب به یک‌میلیون نفر مهاجر ایرانی ساکن کشورهای حوزه OECD می‌باشند (OECD 2016).

جدول ۱: جایگاه ایران در میان ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD (بر اساس تعداد مهاجران ورودی در سال ۲۰۱۴)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۲ gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۳

منبع: INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2016

اما از میان کشورهای مهاجرپذیر در منطقه OECD و دیگر کشورهای میزبان، ده کشور اصلی که به‌عنوان مقصد مهاجران ایرانی تا سال ۲۰۱۰ بشمار می‌آیند در نمودار شماره یک نشان داده‌شده‌اند. بر این اساس کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۴

منبع:    OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

 ازآنجایی‌که با توجه به انواع تعاریف و نحوه طبقه‌بندی مهاجران و همچنین اهداف آنان از مهاجرت، دسته‌های مهاجرتی را می‌توان به گروه‌های مختلفی اعم از:

  1. مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده
  2. مهاجران تحصیلی و دانشجویی
  3. مهاجران اقتصادی
  4. پناه‌جویان و مهاجران اجباری
  5. مهاجران خانوادگی

تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مروری اجمالی بر وضعیت کشور ایران از منظر چهار گروه مهاجرتی اول خواهیم داشت.

مهاجران ماهر/تحصیل‌کرده

این دسته از مهاجران که غالباً دارای تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا هستند، ازجمله مهم‌ترین و ارزشمندترین دسته مهاجران به شمار می‌روند و لذا در بازار بین‌المللی مهاجرت، رقابت بسیار شدیدی بر سر جذب و نگهداری آن‌ها وجود دارد. بسیار از کشورهای مهاجرپذیر به‌ویژه کشورهای پیشرفته برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را جهت جذب و نگاهداشت این دسته از مهاجران هرساله اعلام و اجرا می‌کنند. درواقع این کشورها برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌ویژه درزمینهٔ نوآوری و فناوری گاهاً بر اساس همین مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده پی‌ریزی می‌کنند. در طرف مقابل، کشورهای مهاجر فرست، که سالیانه درصد قابل‌توجهی از نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده خود را از دست می‌دهند، گاهاً دچار خسران‌های اقتصادی و اجتماعی برگشت‌ناپذیری در این زمینه می‌شوند. در حال حاضر، گروهی از کشورهای مهاجر فرست به‌عنوان‌مثال کشور چین، برنامه‌های بسیار گسترده و منسجمی را برای بازگشت این دسته از مهاجران خود به اجرا درآورده‌اند و در همین راستا نیز به توفیقات بسیار ارزنده‌ای نیز دست‌یافته‌اند که اثرات آن‌ها در عرصه‌های اقتصاد نوآوری و فناوری آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

جدول شماره دو، جایگاه و رتبه‌بندی بیست کشور اصلی که بر اساس سهم و نرخ مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده از کل تعداد مهاجرانی که این کشورها را ترک می‌کنند، نمایش می‌دهد. این جدول بر اساس آمار مهاجرانی که در کشورهای حوزه OECD به ثبت رسیده‌اند تدوین‌شده است. درواقع پایگاه داده‌های مهاجران کشورهای حوزه OECD یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منابع موجود و در دسترس فعلی در این زمینه بشمار می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد زیادی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در کنار یکدیگر در این رتبه‌بندی قابل‌ملاحظه هستند. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، عدم درستی این باور غلط و غیردقیق بر اساس معیارهای مختلفی که در این جدول به نمایش درآمده است، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. درواقع بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. چنانچه سایر معیارها (برای مثال سهم مهاجرین تحصیل‌کرده از کل جمعیت و یا از جمعیت تحصیل‌کردگان کشور) در نظر گرفته شود این جایگاه نه‌تنها ارتقاء نخواهد یافت بلکه بشدت نیز تنزل خواهد کرد. نکته شایان توجه دیگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در کنار کشورهای درحال‌توسعه در این فهرست قابل‌مشاهده هستند. درواقع پیام اصلی این هم‌جواری آن است که خروج افراد تحصیل‌کرده و ماهر صرفاً مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست و این پدیده‌ای رایج در میان همه کشورهاست. اما نباید فراموش کرد که در عین خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده از کشورهای توسعه‌یافته، این کشورها درصد قابل‌توجهی از مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر سایر کشورها را جذب می‌نمایند و لذا نرخ خالص مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در این کشورها مثبت می‌باشد.

جدول ۲: رتبه‌بندی کشورها بر اساس مهاجرت افراد ماهر/تحصیل‌کرده (سال ۲۰۱۱/۲۰۱۰)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۵

منبع: Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC): 2010-2011

اما نمودار شماره ۲ وضعیت ایران را از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده است. همان‌گونه که در نمودار شماره ۲ مشخص است، ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای منطقه دارد.

همچنین همان‌گونه که از نمودار پیداست، سطح تحصیلات مهاجران و یا به بیانی دیگر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه در منطقه MENA در حال افزایش است. بر اساس گزارشات (OECD, 2015) 28 درصد از کل مهاجران منطقه MENA به مقصد کشورهای حوزه OECD دارای تحصیلات عالیه بوده‌اند، درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۳ درصد بوده است. درواقع تعداد مهاجران تحصیل‌کرده این منطقه از رقم ۱٫۳ میلیون به رقم ۲٫۲ میلیون در بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ افزایش‌یافته است. این رقم هرچند رشدی بالغ‌بر ۶۷ درصد نشان می‌دهد ولی بااین‌حال هنوز در مقایسه با میانگین رشد جهانی مهاجران تحصیل‌کرده (۷۲ درصد) پایین است. اما نکته جالب‌توجه این است که در میان کشورهای منطقه MENA، ایران خود به‌تنهایی سهم ۲۵ درصدی از کل مهاجران تحصیل‌کرده به حوزه OECD را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای اصلی مهاجر تحصیل‌کرده فرست شامل مراکش و الجزایر هستند. بااین‌حال مجموع سهم این کشورها از تعداد کل مهاجران تحصیل‌کرده اعزامی از منطقه MENA به حوزه کشورهای OECD کمتر از بیست درصد می‌باشد. از سوی دیگر، بیش از پنجاه‌درصد مهاجران در کشورهای ایران، مصر، عربستان، کویت، بحرین و قطر دارای تحصیلات عالی هستند.

نمودار ۲: تعداد و نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در کشورهای منطقه MENA (سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۶

منبع: Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD (2015)

مهاجران تحصیلی و دانشجویی

در کنار مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده، دسته اصلی و عمده دیگر، دانشجویان و مهاجران تحصیلی می‌باشند. درواقع در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته این دسته از دانشجویان را به‌عنوان مهاجران آتی با تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا در نظر می‌گیرند که دارای یک مزیت مضاعف نسبت به دیگر دسته‌های مهاجرتی هستند. درواقع به‌واسطه اخذ مدرک و آشنایی بافرهنگ و شرایط اجتماعی کشور میزبان پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی و پیوستگی اجتماعی مربوط به این دسته از مهاجران کمتر باشد و بالتبع مزیت‌های بیشتری را برای کشور میزبان به ارمغان آورند. به همین خاطر بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برنامه‌های مختلفی همراه با مشوق‌های تحصیلی متنوعی را برای جذب دانشجویان بین‌المللی پی‌ریزی کرده و می‌کنند و در حال حاضر یک رقابت جدی در این عرصه در حال شکل‌گیری میان کشورهای میزبان دانشجویان بین‌المللی است.

جدول شماره ۳ رتبه‌بندی کشورهای اصلی مقصد و مبدأ دانشجویان در سال ۲۰۱۲ و نرخ تغییرات آن نسبت به سال ۲۰۰۸ را بر اساس داده‌های آماری مرجع OECD نمایش داده است. همان‌گونه که پیداست کشور چین با بیش از نیم میلیون دانشجوی مهاجر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای دانشجو فرست دنیا بشمار آمده و در برابر آن آمریکا با جذب بیش از هفت‌صد هزار دانشجوی مهاجر، بزرگ‌ترین میزبان دانشجویان خارجی است. از دیگر نکات قابل‌توجه، نقش و سهم عربستان سعودی در بین کشورهای دانشجوفرست به کشورهای OECD است که تعداد دانشجویان اعزامی از این کشور در سال ۲۰۱۲ رشدی بالغ‌بر ۲۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد که این خود می‌تواند مؤید سیاست و برنامه مشخص این کشور برای اعزام دانشجو به خارج باشد.

جدول ۳: رتبه‌بندی کشورهای اصلی دانشجو فرست و پذیر به /در منطقه OECD (سال ۲۰۱۲ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۷

منبع : OECD Immigrants Data

در جدول شماره ۴، به پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سرتاسر دنیا اشاره‌شده است. بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. در این سال حدود ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است.

جدول ۴: مقصد اصلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (سال ۲۰۱۲)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۸

اما نمودار شماره ۳ ، مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای حوزه OECD به همراه نرخ تغییرات در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ میلادی را نمایش می دهد.  بر همین اساس، علاوه بر آمریکا، انگلیس و ایتالیا که در بالا به آنها اشاره شد، کشورهای آلمان و کانادا هم بعنوان مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای OECD در سالهای مذکور بشمار می آیند. در میان کشورهای فوق الذکر، رشد تعداد دانشجویان در کشورهای آمریکا و ایتالیا حایز توجه است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۹

منبع: OECD Immigrants Data

مهاجران اقتصادی

دسته‌ای از مهاجران را شامل می‌شود که به‌طور خاص و مشخص باهدف رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتر و انگیزه‌های دستیابی به سطح زندگی و رفاه اجتماعی بالاتر اقدام به مهاجرت از کشور و موطن خود می‌کنند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ میلادی، از ۲۳۳ میلیون جمعیت مهاجر دنیا، اکثریت دارای انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت بوده‌اند. علاوه بر انگیزه‌های فردی این دسته از مهاجران، بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برای دستیابی به نیروی کار ماهر و یا ارزان اقدام به ایجاد تسهیلات، مشوق‌ها و کریدورهای مهاجرتی برای مهاجران اقتصادی می‌نمایند. درواقع بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای به گردش درآوردن و تحرک چرخ اقتصاد خود نیازمند نیروی کار ارزان مهاجر می‌باشند. مطالعات مهاجرتی حاکی از آن است که مهاجران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های کشاورزی و ساختمان، همچنین در بخش خدمات شامل رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل می‌توانند نیازهای کشورهای میزبان را برآورده سازند. برای مثال، در تعدادی از کشورهای میزبان به‌عنوان نمونه کشور ایتالیا که با معضل کهن‌سالی جمعیتی روبرو هستند، بخش مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری منازل به‌طور کامل وابسته به نیروی کار مهاجر جنوب شرقی آسیا و به‌طور خاص کشور فیلیپین می‌باشد.

با توجه به تنوع مهاجران اقتصادی و نیز دشواری‌های مرتبط با ثبت آمار این دسته از مهاجران به‌ویژه مهاجران اقتصادی فصلی و یا غیررسمی و یا غیرقانونی، استخراج آمارهای منسجم و قابل‌مقایسه میان کشوری به‌طور منظم و پیوسته در این زمینه معمولاً به‌سختی انجام می‌گردد. همچنین عدم ثبت و ضبط نظام‌مند آمارهای رسمی ملی توسط کشورهای مهاجر فرست درحال‌توسعه ازجمله کشور ایران، ارائه آمار دقیق و قابل‌اتکا همانند دیگر گروه مهاجران تاکنون کمتر میسر گردیده است. بااین‌حال، نمودار شماره چهار پروفایل شغلی مهاجران ایرانی را در کشورهای OECD در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ برحسب نرخ کلی اشتغال مهاجرین، نرخ اشتغال تحصیل‌کردگان/افراد ماهر و همچنین نوع و سطح مهارت مشاغل نشان می‌دهد. بر این اساس در سال ۲۰۱۱، حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند.gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-10

منبع: OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

همچنین بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ میلادی در زمینه مهاجرین اقتصادی در حوزه کشورهای خلیج فارس، در حال حاضر ۱۵۰ هزار مهاجر ایرانی در کشور قطر و نیز ۹۸ هزار مهاجر ایرانی در کشور کویت مشغول به فعالیت بعنوان مهاجر اقتصادی می باشند.

اما یکی از مهمترین شاخص های فعالیت و بازده مهاجران اقتصادی، جریان وجوهات ارسالی (Remittances) آنها از کشورهای میزبان به کشورهای مبدا است. بر همین اساس، نمودار شماره پنج، جریان وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی به داخل کشور در میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی را نمایش می دهد. همانگونه که از نمودار پیداست، در این سالها، بطور متوسط حجم وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی چیزی قریب به یک میلیارد دلار بوده است که  در سالهای اخیر با رشد بیست تا چهل درصدی، به عدد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال نزدیک شده است.  با این حال، سهم این وجوهات ارسالی از ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال ۲۰۰۵ به زیر ۰٫۴ درصد در سالهای اخیر افت کرده است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۱

پناه‌جویان و مهاجران اجباری

به‌طورکلی، پناه‌جو و یا پناهنده به آن دسته از مهاجران اطلاق می‌شود که به دلایل مختلفی اعم از عوامل سیاسی و مناقشات داخلی- خارجی، اجتماعی و قومی، دینی و مذهبی، جنگ و ناامنی، و یا سایر عوامل از امکان دسترسی به یک پناهگاه امن در کشور و موطن خود محروم می‌باشد و لذا به‌واسطه ترس از جان و یا پیگیری از کشور خود می‌گریزد و ترجیح می‌دهد که دیگر به آنجا بازنگردد. در حال حاضر به‌واسطه بروز جنگ و ناامنی در مناطق مختلف دنیا به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دنیا در حال تجربه بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران پناه‌جویی و مهاجرت اجباری افراد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌باشد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۵۹٫۵ میلیون انسان به دلایل مختلف فوق‌الذکر مجبور به ترک میهن و کشور خود گشته‌اند.

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خود در خاورمیانه و قرار داشتن در کانون مناقشات سیاسی و منازعات نظامی، همواره به‌عنوان یکی از پنج کشور اصلی پذیرنده پناه‌جویان در دنیا در طول چند دهه گذشته به شمار رفته است. همان‌طور که در جدول شماره پنج نمایش داده‌شده است، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، دارای بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. نکته حائز توجه این است که این آمار غالباً مربوط به پناه‌جویان رسمی می‌باشد که وضعیت آن‌ها در کشور به شکل قانونی ثبت و ضبط‌شده است. حال‌آنکه با توجه به حجم بالای پناه‌جویان غیررسمی در کشور، لذا نرخ واقعی پناه‌جویان ساکن در ایران می‌تواند بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان ملل و دیگر نهادها باشد.

جدول ۵: رتبه‌بندی کشورها بر اساس جمعیت پناهندگان

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۲

منبع: UNHCR 2016

اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناهجوفرست دنیا نیز قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه، جدول شماره شش که بر اساس میزان درخواست‌های پناه‌جویی (به‌عنوان اولین ارائه درخواست)از سوی اتباع ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی  تهیه شده است، ایران جایگاه پنجم را در میان سایر کشور ها داراست.

جدول ۶: رتبه بندی کشورها بر اساس تعداد پناهجویان  ( اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپاEU28  ( سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۳

همچنین جدول شماره هفت، تصویری از کشورهای اتحادیه اروپا که بیشترین درخواست پناهندگی از سوی اتباع ایرانی در آن‌ها در طول سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ ثبت‌شده است را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود کشورهای آلمان، بریتانیا، مجارستان، اتریش و یونان پنج کشوری هستند که بیشترین ثبت درخواست پناهندگی را داشته‌اند. در این میان، سهم درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در کشور آلمان به نسبت سایر کشورها به شکل معناداری بسیار بالاتر می‌باشد. نکته دیگر دراین‌بین آن است که بسیاری از مهاجران اقتصادی ایران از فرصت پیش‌آمده در این برهه زمانی استفاده کرده و از کانال مهاجرت پناه‌جویی برای دستیابی به موقعیت شغلی و یا اقتصادی در بازارهای اتحادیه اروپا سود جسته‌اند.

جدول ۷: مقصد اصلی پناهندگان ایرانی (اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپا EU28 (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۴منبع:۲۰۱۶ Eurostat

جمع‌بندی:

با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌ویژه سهم و جایگاه آماری مهاجران ایرانی از کیک جهانی مهاجرت به‌ویژه در حوزه مهاجران تحصیل‌کرده و همچنین درزمینهٔ پناه‌جویان و پناهندگان، کشور ایران را می‌توان یکی از بازیگران عمده جهانی در این عرصه‌ها بخصوص در منطقه MENA بشمار آورد. بااین‌حال با توجه به فقدان اطلاعات آماری منسجم در این زمینه و یا عدم انتشار گزارشات رسمی از سوی مراجع ایرانی و اتکای صرف بر مراجع اطلاعاتی خارجی، نیاز فوری به تغییر سیاست موجود در این زمینه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. درواقع تهیه و انتشار گزارش جامع ملی توسط نهادها و سازمان‌های محلی و ملی متولی امور مهاجرت پیرامون وضعیت و نرخ ورود و خروج انواع مهاجران می‌تواند کمک شایانی به کشور درزمینهٔ تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرتی نماید. درواقع کشور با اتکا بر این گزارش‌های منسجم و مرتبط و نیز تهیه و تدوین آمارهای ملی می‌تواند ضمن تلاش جهت کسب بهترین موقعیت و جایگاه در بازار جهانی نیروی انسانی مهاجر، هم‌زمان بهینه‌ترین سیاست‌های مهاجرتی را اتخاذ و یا تنظیم نماند. همچنین لزوم تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدون پیوستگی اقتصادی و اجتماعی مهاجران ساکن در ایران به همراه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و کمکی به مهاجران ایرانی خارج از کشور در جهت انتخاب درست کشورهای میزبان و یا برنامه‌های تسهیلی بازگشت ایرانیان به کشور ازجمله اولویت‌های سیاستی پیش روی تصمیم سازان و مجریان این حوزه می‌باشد.

پدرخوانده مطالعات درآمد و ثروت درگذشت

صبح روز اول ژانویه تونی اتکینسون اقتصاددانی که نیم قرن در بحث فقر و نابرابری کوشید درگذشت. اتکینسون اقتصاددان انگلیسی متولد ۱۹۴۴ است که از سال ۱۹۶۰ نوشتن در موضوعات اقتصادی را آغاز نمود. در همان زمان که وی در بیمارستانی در آلمان مشغول فعالیت‌های داوطلبانه بود، علاقه خود را به بحث نابرابری اظهار داشت و پس‌ازآن عمر آکادمیک خود را وقف این حوزه نمود.

وی در سال‌های پایانی عمر در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» پانزده پیشنهاد خود برای مواجهه با مسئله نابرابری را ارائه نمود. افزایش مالیات بر درآمدهای بالا، افزایش مخارج حمایتی به‌ویژه در مورد کودکان، هدف‌گذاری مشخص دولت‌ها در افزایش اشتغال و جهت‌دهی به‌سوی نوآوری‌های اشتغال آفرین و اصلاح و توسعه سیاست‌های توزیعی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات پیشنهادی اتکینسون بود.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تفکیک سرمایه از ثروت، و عنوان این مسئله که پیکتی نیز در کتاب خود با ذکر تیتر سرمایه در حقیقت به مسئله ثروت پرداخته است، عنوان می‌کند که ثروت هم‌اکنون بسیار یکنواخت‌تر از قرن پیش توزیع‌شده است. اما این بدان معنا نیست که توزیع معادلی نیز از قدرت به کار گیری سرمایه در اقتصاد وجود دارد. از این حیث وی ضروری می‌دانست که نهادهای متولی رقابت، سیاست‌های باز توزیعی خاصی باهدف افزایش قدرت چانه‌زنی ذینفعان خرد را موردتوجه قرار دهند. همچنین وی در مورد باز توزیع ثروت معتقد بود که سیاست‌های باز توزیعی لزوماً به معنای اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن در بین نیازمندان نیست، بلکه ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که به‌مرور ثروت پس‌انداز کنندگان خرد افزایش یابد.

تکینسون می‌گوید هرچند پیکتی (۱) از پیشی گرفتن نرخ بازدهی ثروت (r) از نرخ رشد اقتصادی (g) و اثرات آن بر نابرابری صحبت به میان آورده است، اما کماکان نرخ سود در مورد پس‌انداز بسیاری از پس‌انداز کنندگان خرد کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. از همین رو وی پیشنهاد می‌دهد که اوراق قرضه‌ای که وابسته به شاخص‌هایی مانند تورم هستند موردتوجه قرار گیرند (**).

اتکینسون سرانجام در آغازین روز سال جدید میلادی براثر سرطان خون چشم از جهان فروبست.


۱- پیکتی در مورد نقش وی در این حوزه از علم اقتصاد از وی با عنوان «پدرخوانده مطالعات تاریخی درآمد و ثروت» یاد می‌کند.

این یادداشت در سایت خبر آنلاین منتشر گردیده است.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

در بیست و سومین نشست حکمرانی در عمل، فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران به بحث و بررسی گذاشته شد. دکتر امامی، استاد خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق، سخنران این نشست به تبیین مسئله تقلیدپذیری خط‌مشی در بین کشورها پرداخت. به باور او اغلب نظریه‌ها به محیط خارجی و بین‌الملل حکومت‌ها بی‌توجه هستند. به‌عبارت‌دیگر، نظریه‌های موجود نمی‌توانند مشابهت روزافزون خط‌مشی‌های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنند.

 شش حوزه مطالعاتی برای فهم ماهیت تقلیدی خط‌مشی‌های عمومی کشورها، در این نشست مطرح گردید. درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. دکتر امامی پس از تشریح هرکدام از این حوزه‌ها، به طرح نظریه‌ای برای تبیین فرآیند خط‌مشی‌های عمومی، به‌خصوص در کشورهای غیر غربی پرداخت.

مسئله بسیار جالب آن است که غیر از حوزه درس‌آموزی که نگاهی تجویزی برای تقلیدکنندگان دارد، در هیچ‌یک از این حوزه‌ها به نقش کشورهای تقلیدکننده توجهی نشده است. کشوری همچون ایران اسلامی، با ایده‌ها، نظام سیاسی و اهداف موردنظر خود، در حال حاضر چگونه با این پدیده تعامل می‌کند؟ آیا مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران اهمیت دارد؟ تعامل شدید خط‌مشی گذاری ملی با عرصه جهانی واقعیتی است که انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

فهم تطورات و تغییرات خط‌مشی‌های داخلی بدون توجه به عرصه جهانی امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم صرفاً بر اساس عوامل داخلی، علت اتخاذ بسیاری از خط‌مشی‌ها را درک کنیم. مدیریت دولتی نوین، در کمترین زمان، خط‌مشی‌های اداری ایران را تحت تأثیر قرار داد و حتی قبل از بررسی‌های عمیق دانشگاهی، به خط‌مشی‌های اصلی نظام اداری ایران تبدیل شد. به‌علاوه موقعیت خاص فرهنگی و سیاسی ایران، نشان‌دهنده اهمیت مضاعف مطالعه پدیده تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران است.

حکمرانی در عمل ۲۳: فرآیند تقلیدپذیری در خط‌مشی گذاری عمومی ایران

بررسی خط‌مشی‌های عمومی ایران در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که اجمالاً شباهت‌های زیادی بین خط‌مشی‌های ایران با سایر کشورها وجود دارد. این شباهت‌ها در ابعاد مختلف و به درجات متفاوت، قابل‌شناسایی است. نظریه‌های مشهورِ خط‌مشی صرفاً به عوامل درونی هر کشور برای تبیین شکل‌گیری خط‌مشی نظر دارند و عوامل محیط جهانی و بین‌الملل را لحاظ نمی‌کنند، و درنتیجه نمی‌توانند شباهت روزافزون خط‌مشی‌ها بین کشورهای مختلف را به‌خوبی تبیین کنند. بر همین اساس، جستجویی مفهومی در ادبیات غربی حدود ۱۰ رشته دانشگاهی شکل گرفت و حدود ۲۳ حوزه مطالعاتی مختلف یافت شد که به‌نوعی در پی تبیین چیستی، چرایی و چگونگی شباهت‌ها بین حوزه‌های سیاسی متفاوت بودند. ازاین‌بین، ۱۱ حوزه مطالعاتی غنی‌تر موردبررسی دقیق و تفصیلی‌تر قرار گرفت و طبقه‌بندی نیز شد: درس‌آموزی، همگرایی خط‌مشی، انتقال خط‌مشی، اشاعه خط‌مشی، مشروط سازی، رهبری خط‌مشی، ایده‌های سلطه‌جویانه، رقابت تنظیمی، ساخت اجتماعی، هم‌ریختی نهادی، و یادگیری خط‌مشی. در این مسیر مطالعاتی، گام‌به‌گام بر حساسیت نظری پژوهشگر افزوده شد. حاصل این بررسی، درک تنوع واژه شناختی و مفهومی این مطالعات و دل‌مشغولی افراطی آن‌ها به کشورهای غربی بود. این ادراک و مجموعه‌ای دیگر از شرایط، ضرورت نظریه‌ای جامع‌تر و بومی برای درک شباهت‌های خط‌مشی‌های عمومی ایران با سایر کشورها را توجیه می‌کرد. به همین منظور پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد شکل گرفت. تحلیل عمیق مصاحبه‌ها و سایر مشاهدات و مدارک در قالب طرح گلیزر در نظریه‌پردازی داده بنیاد، به همراه ارائه و بازنگری چندین‌باره نتایج پژوهش در یک گروه کانونی متخصص، سرانجام در نظریه‌ای که «تقلیدپذیری پایدار در خط‌مشی‌های عمومی ایران» را تشریح می‌کند، جلوه‌گر شد.

این نشست بیست و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه حکمرانی پایدار اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر سید مجتبی امامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی درعمل ۲۲: تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

این جلسه در ساختمان مرکزی اندیشکده مطالعات حاکمیتی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. در ابتدای امر سخنران جلسه سخنان خود را به سه بخش تقسیم کردند، به‌طوری‌که در قسمت اول به تعریف گرمایش جهانی پرداخته شد. آقای دوستی که سخنرانی این جلسه حکمرانی را بر عهده داشتند ابتدا تعریفی که از گرمایش زمین می‌شود را به‌طور دقیق مشخص کردند و در بخش دوم به این موضوع پرداختند که چه رابطه‌ای بین دی‌اکسید کربن و گرمایش زمین وجود دارد؟ در این رابطه ایشان مطرح کردند نظریه‌های مختلفی برای توجیه این گرمایش وجود دارد. عده‌ای از دانشمندان مسبب اصلی گرمایش زمین را افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در اتمسفر می‌دانند و بر مبنای آن مدل‌های مختلفی را ارائه دادند و نشان دادند که با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، دمای اتمسفر هم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عده‌ای از دانشمندان با این نظر کاملاً مخالف‌اند و بر این باورند که گرمایش زمین ربطی به دی‌اکسید کربن ندارد و عوامل دیگری هستند که موجب این پدیده می‌شوند (ازجمله مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۷ توسط رابینسون و همکارانش نوشته شد و به تأیید رئیس وقت آکادمی علوم آمریکا رسید و منجر به یک دادخواست شد که ۳۱۴۷۹ نفر از دانشمندان آمریکا امضا کردند http://www.petitionproject.org/review_article.php). عده‌ای دیگر از دانشمندان پذیرفتند که دی‌اکسید کربن می‌تواند یکی از عوامل گرم شدن زمین باشد ولی اثر آن را نسبت به بخارآب موجود در اتمسفر بسیار کمتر می‌دانند.

پژوهش‌های آقای دوستی حاکی از این نکته بود که علی‌رغم اینکه هنوز در مجامع علمی اختلافات شدیدی بر دلایل وقوع گرمایش جهانی مطرح است ولی هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) بر اساس نظریهٔ ضعیف و سؤال‌برانگیز عده‌ای از اندیشمندان تحلیل‌ها و محاسبات خود را انجام داده و آن را مبنای علمی پیمان کیوتو (این پیمان از سال ۱۹۹۰ ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به قرارداد پاریس منجر شد) قرار داده‌اند. ایشان به این موضوع انتقادات زیادی مطرح کردند و در بخش سوم سخنان خود، در رابطه با قرارداد پاریس و محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی که ممکن است برای کشور درحال‌توسعه و ازجمله ایران ایجاد کند توضیح دادند.

توسعه مدل ثبات حاکمیت

پروژه «ثبات حاکمیت» باهدف شناخت جنبه‌های مختلف مسائلی که بر پایداری حکومت تأثیرگذار هستند آغاز گردید. در این گزارش، پس از آشنایی با مفهوم ثبات حاکمیت از نگاه اندیشمندان مختلف، مدل اولیه ثبات حاکمیت معرفی شد. بر اساس این مدل، رویکردهای یک حکومت نسبت به مسئله ثبات مطرح و بحث گردید. در ادامه هر یک از رویکردهایی که به ثبات حاکمیت می‌انجامد شرح داده و مرور ادبیات مرتبط با آن انجام شد. در بخش آخر گزارش با توجه به‌مرور ادبیات و مطالعات تحلیلی صورت گرفته، مدل ثبات حاکمیت باهدف تبیین تمام جنبه‌های موضوعی مسائل مرتبط با ثبات توسعه داده شد. هدف از توسعه مدل، تبیین مفهوم و گستره موضوعی مسئله ثبات حاکمیت است. همچنین نکاتی که بایستی در فهم مدل ثبات حاکمیت در نظر گرفته شود، موردبحث و بررسی قرار گرفت. این گزارش مدعی توسعه مدل ثبات حاکمیتی است که از جامعیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تنظیم‌گری خدمت وظیفه عمومی

مقدمه

علیرغم اینکه مسئله نظام‌وظیفه اجباری یکی از چالش‌های سالیان اخیر در کشور ایران بوده است، متأسفانه عدم شناخت صحیح ابعاد پیچیده آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران، نتیجه‌ای جز بیان انتقاداتی تکراری و تأکید بر گزینه‌هایی غیر اجرایی و نامناسب با شرایط بومی در پی نداشته است. درعین‌حال، نارضایتی عمومی از سربازی اجباری همچنان باقی است.

این نوشتار تلاش می‌کند به‌اختصار به سه مقوله زیر پاسخ دهد:

  • فلسفه وجود سربازی اجباری چیست و چرا نظام ارتش حرفه‌ای در ایران گزینه مناسبی به شمار نمی‌رود؟
  • به چه دلیل راهکارهایی که تا به اکنون ارائه گشته‌اند الگوهایی ناموفق بوده‌اند؟

ارائه یک راهکار متناسب برای تعدیل و شاید حل مشکلات نظام‌وظیفه

نگاهی اقتصادی بر سربازی اجباری

بر اساس قانون اهداف دوره وظیفه عمومی را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

۱) تأمین نیروی لازم به‌منظور تأمین امنیت کشور

۲) ارائه آموزش‌های نظامی به آحاد جامعه

مورد اول مبنای ایجاد دوره ۲۲ ماهه ضرورت است که هدف اصلی آن تأمین نیاز کشور به نیروی انسانی لازم در حوزه امنیت است. همچنین ازآنجایی‌که لازمه به‌کارگیری نیروهای وظیفه در بخش دفاعی کشور ارائه آموزش‌های مقدماتی به آنان است، یک دوره آموزشی مقدماتی برای کلیه سربازان وظیفه در نظر گرفته‌شده است. فارغ از این مقوله نیز ازآنجایی‌که بر اساس تعالیم اسلامی دفاع در برابر دشمن یک وظیفه همگانی برای هر یک از آحاد جامعه است، حتی در صورت برخورداری کشور از نیروی حرفه‌ای نظامی نیز برخی معتقد به لزوم آموزش مهارت‌های دفاعی به آحاد جامعه توسط حکومت هستند که الگوی آموزشی کنونی به‌عنوان راهکاری برای تحقق آن قابل‌تصور است.

سربازی در قالب‌های غیرنظامی

 به‌هرحال لازم به ذکر است که دو هدف فوق، اهداف ابتدایی شکل‌گیری نظام‌وظیفه عمومی بوده و سایر روش‌های به‌کارگیری سربازان وظیفه ازجمله سرباز صنعت، امریه و هیئت‌علمی وظیفه که مستقیماً با مقوله دفاع و امنیت ملی در ارتباط نیستند صرفاً راهکاری برای به‌کارگیری نیروهای متخصص، اما غیر قابل‌استفاده در بخش دفاعی کشور، بوده و به‌خودی‌خود از اهداف اولیه برقراری نظام‌وظیفه عمومی به شمار نمی‌روند.

سربازی اجباری چه توجیهی دارد؟

فارغ از سوابق تاریخی شکل‌گیری خدمت سربازی اجباری در ایران و جهان، از منظر علم اقتصاد تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی نیازمند مداخله حاکمیت بوده و به‌خودی‌خود نمی‌تواند از طریق سازوکارهای بازار تحقق یابد. به‌صورت کلی دو رویکرد به‌منظور برآوردن این نیاز از طریق مداخله دولت ممکن است که یکی از این رویکردها و یا ترکیبی از آن‌ها در کشورهای مختلف انجام می‌پذیرد. رویکرد اول – که در مورد غالب کالاهای عمومی نیز قابل‌استفاده است – اخذ مالیات نقدی از جامعه توسط دولت به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور است. رویکرد دوم که می‌توان آن‌ها به‌صورت اخذ مالیات بر نیروی انسانی تصور نمود، اجبار حضور آحاد جامعه در یک بازه مشخص به‌عنوان سرباز در بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور است. برخی کشورها که صرفاً از ارتش حرفه‌ای در مقوله امنیت بهره می‌برند درواقع صرفاً رویکرد اول را اتخاذ می‌نمایند و برخی کشورها ازجمله ایران که در آن‌ها سربازی اجباری وجود دارد رویکرد دوم و یا ترکیبی از این دو رویکرد را مورداستفاده قرار می‌دهند. اما نکته مهم آن است که درواقع سربازی اجباری وضع مالیات بر خود افراد و الگوی ارتش حرفه‌ای از طریق وضع مالیات نقدی بر مردم باهدف تأمین هزینه‌های ارتش بوده و درواقع هر دو الگو از طریق وضع دو نوع مالیات مختلف انجام می‌پذیرد. نکته کلیدی که در اینجا لازم به ذکر است اما باملاحظه اختصار موردبحث قرار نمی‌گیرد آن است که بر اساس ادبیات اقتصاد وضع چنین مالیات‌هایی صرفاً برای تأمین کالاهای عمومی ازجمله امنیت و دفاع قابل توجیه است و به‌کارگیری سرباز (درواقع اخذ مالیات) برای تأمین کالاهای غیرعمومی مثل کالاهای صنعتی نه‌تنها بلا توجیه بوده بلکه کاملاً ناکارا به شمار می‌رود و تجربه نیز نشان داده به‌کارگیری سرباز در این حوزه‌ها که باید در بازار کار حرفه‌ای تأمین شود مملو از ناکارایی بوده و خدمت سربازی درنهایت علیرغم همه مباحث صرفاً در بخش دفاعی کشور راهگشا بوده است.

بااین‌وجود و درمجموع رویکرد به‌کارگیری سربازی اجباری به دلایل متعددی ازجمله استفاده از نیروهای بدون انگیزه و تبعات اجتماعی شناخته‌شده در آن همواره موردنقد بوده است که تبعات آن نیز در حال حاضر در کشور ما بر همگان مشهود است.

آیا ارتش حرفه‌ای در ایران کارا خواهد بود؟

همان‌گونه که در مقدمه عنوان شد به دلیل عدم آگاهی از وضعیت نظام‌وظیفه در کشور عموماً توصیه‌هایی غیر اجرایی چون ارتش حرفه‌ای به‌صورت مداوم تکرار می‌شود و بعضاً برای اخذ تأیید بر عملی بودن آن‌ها مثال‌هایی از کشورهای اروپایی که برخوردار از ارتش حرفه‌ای هستند مورد تأکید قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در بسیاری از مناطق مانند حوزه اروپا به دلایلی چون امنیت منطقه‌ای عملاً ارتش نیروی ذخیره برای شرایط خاص بوده و عملاً کارکردهای آن همان کارکردهای ارتش در زمان صلح است. در این شرایط عملاً ساختار ارتش ساختاری کوچک و فعالیت‌های آن قابل انجام توسط نیروهای کادر رسمی خواهد بود. در مقابل در کشور ایران که در منطقه‌ای ناامن، با مرزهای گسترده و عموماً شرایط بد آب و هوایی در مرزها، همراه با درگیری‌های مرزی با نیروهای متخاصم محلی و قاچاقچیان همراه است، عملاً یکی از کارکردهای جدی ارتش فعالیت‌های عملیاتی است. در این شرایط اگر قرار بر استفاده از نیروهای رسمی و کادر حرفه‌ای ارتش باشد، بنا بر قوانین ارتقاء نیروی کار رسمی، هر نیروی استخدامی را حداکثر می‌توان برای مدت محدودی مورداستفاده قرار داد. درنتیجه در ساختار ارتش حرفه‌ای در کشوری چون ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌باید اقدام به باز جذب کادر جدید برای امور سخت عملیاتی و ارتقاء کادر سابق و انتقال آن‌ها به مناطق مرکزی برای انجام امور ساده‌تر غیرعملیاتی نمود (مانند کارکردهای معمول ارتش در زمان صلح که می‌توان در بلندمدت بر نیروهای رسمی تحمیل کرد). این الگو در بلندمدت با چالش چاق شدن میانه هرم ارتش و بروز عدم تعادل در نیروی انسانی همراه خواهد شد. درواقع شرایط ویژه امنیتی کشور نیازمند جریانی از نیروهای عملیاتی است که در کوتاه‌مدت برای به‌کارگیری در شرایط سخت قابل‌استفاده باشند و پس از طی مدت کوتاهی به‌جای ارتقاء و چاق کردن بدنه ارتش، از ساختار آن خارج شوند – الگویی که عملاً در نظام سربازی اجباری قابل تحقق است.

مشمولان اضافی و الگوهای شکست‌خورده پیشین

ازآنجایی‌که اولاً تعداد مشمولان نظام‌وظیفه بیش از سربازان وظیفه موردنیاز نیروهای مسلح بوده و ثانیاً بسیاری از آن‌ها (ازجمله دارندگان مدارک تحصیلی بالا) قابل‌استفاده در نیروهای عملیاتی نظامی نیستند، عموماً الگوهایی چون به‌کارگیری مشمولان اضافی در مراکز صنعتی و اداری (که در مورد ناکارایی آن، چه ازلحاظ منطق اقتصادی و چه ازلحاظ تجربی بحث‌های زیادی شده است) و یا معافیت‌های فله‌ای و فاقد منطق استوار (که مهم‌ترین مشکل آن رفتار غیرعادلانه بین آحاد جامعه است) استفاده‌شده است که نتیجه آن ناکارایی و نارضایتی است. همچنین سیاست فروش سربازی در دهه گذشته که اساساً باهدف تأمین کسری بودجه دولت انجام گرفت عملاً حس بی‌عدالتی و واکنش‌های شدید اجتماعی را به همراه داشت.

ویژگی‌های یک راهکار مناسب

با توجه به شرایط کنونی و مطالب فوق به نظر می‌رسد هر راهکار مناسب در بخش نظام‌وظیفه باید شرایط زیر را احراز نماید:

  •  تأمین نیروی موردنیاز در بخش دفاعی به‌صورت جریانی از نیروهایی که در بخش عملیاتی با شرایط نامناسب محیط عملیاتی به‌صورت کوتاه‌مدت مورداستفاده قرارگرفته و از بدنه نیروی نظامی خارج شود (الگوی مالیات بر نیروی کار)
  • عدم استفاده از نیروی اجباری کشور در بخش‌های غیرضروری (بخش‌های غیر مرتبط به کالاهای عمومی) مانند صنعت به‌ویژه با توجه به تبعات آن در ایجاد خلل در تعادل بازار کار حرفه‌ای
  • عدم ایجاد احساس نابرابری، تحمیل و اتلاف عمر توسط سربازان مورداستفاده در بخش نظامی
  • ترجیحاً تأمین مالی سربازان وظیفه به‌منظور تبدیل سربازی به نیروی شاغل برخوردار از استاندارد (این تأمین مالی باید از منابع غیردولتی باشد، که فشار مالی مضاعف بر دوش نظام ایجاد نشود)

راهکار پیشنهادی

 به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌تواند موارد فوق را تا حد مناسبی تعدیل نماید معرفی هر دو نوع مدل مالیات بر افراد و مالیات بر اموال برای تأمین هزینه‌های تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی و ایجاد امکان انتخاب برای افراد است. درواقع افراد اجازه داشته باشند به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور بین دادن مالیات فردی (اعزام به خدمت) و مالیات پولی (پرداخت هزینه) انتخاب نماید. ولی این مالیات نقدی به‌گونه‌ای پرداخت نمی‌شود که ایجاد حس نابرابری در میان آحاد ملت کند. بلکه این مالیات نقدی به کسانی داده می‌شود که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند. همچنین مقداری از این مالیات می‌تواند برای بهبود وضعیت سربازخانه‌ها و آموزش سربازها به کار برود. به‌عبارت‌دیگر، آن‌هایی که گزینه مالیات نقدی را انتخاب می‌کنند، دستمزد آن‌هایی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند را خواهند پرداخت و دوران خدمت آن‌ها را پربارتر خواهند کرد. در این صورت، کسانی که به خدمت اعزام می‌شوند از دستمزد بالا برخوردار خواهند شد، که در آن‌ها ایجاد انگیزه کرده، و احساس مثبت‌تری نسبت به گذراندن وقت خود در سربازی خواهند داشت. از طرفی، افرادی که به دلیل تحصیلات یا فرصت‌های شغلی و یا برخورداری از تمول مالی ترجیح می‌دهند مالیات را به‌صورت نقدی پرداخت کنند نیز راضی خواهند بود.

هرچه میزان مالیات نقدی بیش‌تر باشد، دستمزد کسانی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب می‌کنند نیز افزایش خواهد یافت. طبیعتاً، در این حالت عده بیشتری از روی اختیار مایل به اعزام به سربازی به‌صورت حضوری خواهند بود (تا دستمزد بالاتر دریافت کنند). لذا تعیین میزان مالیات نقدی می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که افرادی که گزینه اعزام حضوری به خدمت را انتخاب می‌کنند متناسب با تعداد سربازی باشد که واقعاً در آن برهه از زمان موردنیاز است.

درواقع با این سازوکار افرادی که به نظام‌وظیفه اعزام می‌شوند با دریافت دستمزد تبدیل به نیروی کارشده و در مدت سربازی به‌عنوان نیروی شاغل از رضایت کافی به‌عنوان یک کادر نظامی برخوردار می‌شوند. نباید فراموش کرد که در تجربه قبلی فروش سربازی اکثر منابع حاصل به بودجه کشور تزریق شد و افرادی که توان پرداخت آن را نداشتند نه از روی اختیار، بلکه از روی ضعف مالی به خدمت اعزام شدند که به‌ویژه به دلیل عدم دریافت حقوق کافی احساس تبعیض شدید در آن‌ها شکل می‌گرفت. در الگوی پیشنهادی افراد از محل مالیات نقدی دریافتی دستمزد کافی به افراد اعزام‌شده پرداخت نمود و درواقع افراد هنگام اعزام بین دو گزینه اشتغال کوتاه‌مدت در بخش نظامی یا اشتغال در سایر بخش‌ها و پرداخت مالیات نقدی مختار می‌شوند. این اختیار بین دو گزینه شغلی برخوردار از دستمزد، بسیار متفاوت از الگوی فروش قبلی است.

 همچنین در حالت پیشرفته‌تر نرخ مالیات نقدی می‌تواند از طریق سازوکار عرضه و تقاضا برای اعزام یا عدم اعزام تعیین‌شده و به بیانی توسط شرایط اقتصادی (بازار آزاد) تعیین شود. استفاده از الگوی بازار آزاد سود را برای همهٔ شرکت‌کنندگان (چه آن‌ها که به سربازی حضوری می‌روند و چه آن‌ها که مالیات نقدی پرداخت می‌کنند) به حداکثر خواهد رساند. شاید بتوان مهم‌ترین فایده این الگو را تبدیل نظام سربازی به بازار کار و سربازان وظیفه به نیروی کار انگیزه‌مند دانست. افراد اعزام‌شده نیز پس از پایان دوره خدمت از ارتش خارج‌شده و درواقع از فواید ارتش حرفه‌ای بدون تحمیل مضرات آن بهره برده‌اند.

تبیین دقیق‌تر جزئیات این طرح و توضیحات در مورد نقدهای وارد در این الگو در یک گزارش مفصل‌تر و یا به‌صورت حضوری قابل‌ارائه خواهد بود.

حکمرانی در عمل ۱۶: مروری بر بیش از یک دهه تجربه تدوین سیاست‌های کلان در ایران

به هم پیوستگی روزافزون جوامع، تقریباً تمام ابعاد حیات انسانی را در معرض دامنه تأثیر سیاست‌های نهادهای حاکمیتی در سطوح مختلف قرار داده است به‌طوری‌که امروزه دیگر تصور اداره‌شان از شئون زندگی بشری به‌صورت فردی و مجزا از اتصالات و نظام‌های اجتماعی تقریباً ناممکن است. از تربیت و فرهنگ گرفته تا سیاست و اجتماع، و از صنعت و اقتصاد و انرژی گرفته تا علم و فناوری، همگی عرصه‌هایی است که از حوزه نفوذ سیاست‌های حاکمیتی خارج نیستند، هرچند نوع و مکانیزم مداخله نهادهای سیاست‌گذار به‌صورت مداوم در حال تحول و دگرگونی است.

در کشور ما نیز سال‌هاست سیاست‌گذاری‌های کلان به‌عنوان یکی از شئون حاکمیت و نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته می‌شود و تدوین سیاست‌های کلان توسط نهادهای ذی‌ربط مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. اما در این میان ابهامات و آسیب‌هایی وجود دارد که اثرگذاری سیاست‌های تدوین‌شده را با نواقصی روبرو می‌کند. در این جلسه به دنبال بحث و بررسی پیرامون روند سیاست‌گذاری در کشور در سال‌های گذشته و آسیب‌شناسی این روند هستیم. برخی سؤالاتی که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود در ذیل آمده‌اند:

  • تاریخچهٔ تدوین سیاست‌های کلان در ایران از چه زمانی آغازشده و با چه مشخصاتی بنانهاده شده است؟ سیر تحولات سیاست‌گذاری در ایران شامل چه دوره‌هایی می‌شود؟ ویژگی‌ها و شرایط هر دوره چگونه بوده است؟
  • مهم‌ترین آسیب‌های مطرح در مورد سیاست‌گذاری سال‌های اخیر کشور شامل چه مواردی می‌شوند؟
  • چه ضمانت‌های اجرایی مستحکمی جهت اجرایی شدن سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شود؟ آیا ارزیابی و کنترل مستمر در مورد اجرایی شدن سیاست‌ها در کشور وجود دارد؟
  • سیاست‌های تصویب‌شده در سال‌های اخیر تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده‌اند؟ این سیاست‌ها چه ظرفیت‌های جدیدی را در کشور گشوده‌اند؟
  • سازوکار تحلیل سیاست‌های کلان جهت انتخاب بهترین گزینه در ایران چیست؟ چه نهادها و گروه‌هایی در این انتخاب مؤثر هستند؟

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

انتشار یادداشت آقای جعفرتاش در خبرگزاری الف با عنوان «چرا اساس اقتصاد، بخش تولید است»

یادداشت «چرا اساس اقتصاد، بخش تولید است؟» نوشتهٔ برزین جعفرتاش، تحلیلگر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده، در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

 

حلقه پژوهشی گروه حکمرانی پایدار: نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ

در این جلسه در ابتدا روش‌شناسی تحقیق موردبررسی قرارگرفته و ذیل آن نحوهٔ کسب داده تبیین گردید. پس‌ازآن به منابع تطبیقی مطالعه اشاره شد. در این تحقیق منابع زیر بررسی‌شده بودند: قانون نفت نروژ و سیاست‌های ده‌گانه نفت نروژ، سایت وزارت نفت نروژ، گزارشات سالانه وزارت نفت، NPD اویل، استات، قراردادهای نفتی نروژ.

پس‌ازآن دو سرفصل اصلی ارائه یعنی تولید صیانتی و توانمندی‌ها موردبررسی قرارگرفته‌اند.

در قسمت بعد و در مرور مطالعات گذشته به چندین پژوهش انجام‌شده اشاره‌شده و مزایا و معایب آن‌ها مطرح گردیدند. مرور بر تاریخچه، بررسی روابط مالی، و بررسی سیاست‌های سیر رشد استات اویل از مزایا و عدم نگاه سیستمی و عدم بررسی لایه حاکمیتی از معایب طرح‌های بررسی‌شده بودند.

تاریخچهٔ موضوع سرفصل بعدی بود که در این ارائه به آن پرداخته شد و چهار دورهٔ تاریخی برای آن برشمرده شد.

این چهار دوره عبارت‌اند از دورهٔ قراردادهای اولیه و اکتشاف نفت، دورهٔ تعیین سیاست‌ها و ایجاد ساختار اولیه، دورهٔ تأسیس وزارت نفت و انرژی و دورهٔ تغییر سرمایه‌گذاری دولت در نفت. پس‌ازآن هرکدام از این چهار دوره به‌طور مبسوط بررسی شدند.

حلقه پژوهشی گروه مطالعات اقتصادی کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم»

انتشار کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» پس از چند دهه بار دیگر توجه جامعه آکادمیک را به‌صورت جدی به مقوله نابرابری جلب کرد. در میان دیدگاه‌های موافق و مخالف شکل‌گرفته حول نظرات پیکتی، در مدت کوتاهی پس از انتشار کتاب انتقاداتی حول ابعاد نظری مطالعات وی شکل گرفت و مبانی نظری و پیشنهادات سیاستی وی مورد مناقشه قرار گرفت. در ادامه تحقیقاتی به‌منظور بازتولید نتایج تجربی وی انجام شد و بحث و بررسی در مورد این بخش از مطالعات وی نیز آغاز شد. فارغ از نقدهای مطرح کماکان بخش قابل‌توجه مطالعات پیکتی و همکاران او تحلیل‌های تجربی آن‌ها در مورد روندهای درآمد و ثروت به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون پس از گذشت چند سال و ارائه نقد و بررسی‌های تفصیلی در جامعه آکادمیک، بستر مناسبی به‌منظور مرور این نظرات فراهم‌شده است.

در همین راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در نظر دارد سلسله جلساتی را ذیل گروه‌های «مطالعات اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» به بحث و بررسی این نظرات اختصاص دهد. از همه علاقه‌مندان برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می‌آید.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می‌توانید از طریق رایانامه اندیشکده به نشانی gptt@gptt.ir مکاتبه نمایید.

piketty

نگاهی نو به توسعه سیاست‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

طرح مسئله:

چند سال است که اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از محوری‌ترین سیاست‌های کشور، مدنظر مسئولان و به‌خصوص رهبر انقلاب قرارگرفته است. عبارت اقتصاد دانش‌بنیان از دو بخش «اقتصاد» و «دانش‌بنیان» تشکیل‌شده است. تعاریف متعددی برای عبارت دانش‌بنیان و یا شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌ارائه است اگرچه این عبارت نسبتاً جدیدی در ادبیات مدیریت و اقتصادی محسوب می‌شود و هنوز بسیاری از کشورها تعریف مشخصی برای آن در نظر نگرفته‌اند اما تعریفی که در این نوشتار مدنظر قرار می‌گیرد عبارت است از «محصول یا خدمتی که سهم دانش در قیمت نهایی، نسبت به مواد اولیه و نیروی کار بسیار بیشتر باشد.» قسمت دیگر واژهٔ اقتصاد است که معنای بسیار گسترده‌ای دارد. به نظر می‌رسد وقتی اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌شود منظور یک تعداد بنگاه یا کارآفرین کوچک و متوسط نیست؛ بلکه جریان عظیم مبتنی بر دانش است که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد. پس به‌طور ویژه باید به این نکته توجه داشت که صرف راه‌اندازی تعدادی زیادی شرکت دانش‌بنیان، به معنای راه‌اندازی اقتصاد دانش‌بنیان نیست.

در حال حاضر عمر بسیاری از استارتاپهای کشور (چه دانش‌بنیان و چه غیر آن) مانند بسیاری از نقاط دنیا به یک یا دو سال نمی‌رسد و به‌سرعت شکست می‌خورند. شاید این موضوع مربوط به ریسک ذاتی آغاز یک کسب‌وکار جدید باشد. چنانچه طبق یک نظرسنجی در سنگاپور ۴۳ درصد از مردم معتقد بودند با تأسیس یک شرکت نوپا، ممکن است تمام دارایی‌شان را از دست بدهند. این موضوع در آلمان ۴۹ درصد از افراد را شامل می‌شد. اما نکتهٔ مهم این است که اگر سیاست‌های کشور به سمت آغاز یک جریان وسیع دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد؛ دیگر نمی‌توان این نسبت را پذیرفت و باید سازوکارهایی اندیشیده شود که احتمال موفقیت در مجموعه‌های دانش‌بنیان بسیار بیشتر شود و اگر این احتمال پایین است اتلاف منابع صورت نگیرد و اصلاً شرکتی ایجاد نشود. لذا این نوشتار بر آن است تا با بررسی اجمالی شرایط فعلی شرکت‌های دانش‌بنیان، الزامات تداوم و اقدامات لازم حاکمیتی برای تبدیل جریان «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان» به «تداوم رشد پایدار آن‌ها» را بررسی نماید.

تفاوت شروع و تداوم

اگرچه در سال‌های گذشته حرکت پررونقی در تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌شده است. اما برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، راهبرد اصلی نه تأسیس بلکه تداوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان باید باشد. در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان به ثبت رسیده است؛ اما با بررسی اجمالی اظهارنامهٔ مالیاتی این شرکت‌ها حتی باملاحظهٔ احتمال کم اظهاری، تعداد بسیاری از آن‌ها گردش مثبت ندارند و آن‌هایی که گردش مثبت دارند نیز عدد چشمگیری را ارائه نداده‌اند. یعنی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان یا وضعیت مالی نامناسبی دارند و یا در اکثر موارد یک بنگاه خودگردان نه‌چندان پرسود هستند. این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که آمار شرکت‌ها ورشکسته مستقر در پارک‌های علم و فناوری مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگرچه آمار مشخصی از تعداد شرکت‌های موفق و یا ناموفق در اختیار عموم نیست اما اطلاعات میدانی موجود نشان از نرخ ورشکستگی بالای این شرکت‌ها دارد. به‌عنوان یک قرینه دیگر در عدم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان چرخهٔ عمر آن‌ها است. بسیاری از آن‌ها تا سال‌های سال در مرحلهٔ اول چرخهٔ عمر باقی می‌مانند و گذار به مرحله دوم و بالاتر را ندارند.

الزامات تداوم رشد یک کارآفرینی دانش‌بنیان

با توجه به مسائل مطرح‌شده، به نظر می‌رسد اولویت مهم برای سیاست‌گذاران حوزهٔ علم و فناوری باید تداوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و نه تأسیس صرف آن‌ها باشد. برای این مهم الزاماتی قابل‌تصور است که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم:

توانمندی فناورانه

قطعاً مقدمهٔ حرکت برای یک کسب‌وکار دانش‌بنیان در اختیار داشتن توانمندی فناورانه است. توانمندی استفاده، مشابه‌سازی، تطبیق و تغییر فناوری‌های موجود که منجر به ساخت محصولات و ارائهٔ خدمات دانش‌بنیان شود. اگرچه این توانمندی از الزامات شروع یک حرکت دانش‌بنیان است اما به‌هیچ‌وجه مرکز اصلی کسب‌وکار و موتور محرک شرکت نیست.

زنجیرهٔ انسانی موردنیاز

اگر یک شرکت کاملاً بالغ و بزرگ را در نظر بگیریم از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده است. برای مثال مدیریت راهبردی، اداری مالی، واحد بازرگانی، واحد منابع انسانی واحد فنی. هرکدام از این بخش‌ها تخصص و مهارت مربوط به خود را می‌طلبد مثلاً کسی که در حوزهٔ مالی توانمندی مناسبی دارد و می‌تواند تأمین مالی مناسب یا مدیرت سبد مالی را به‌خوبی انجام دهد نمی‌تواند اثربخشی مناسبی در بازار داشته باشد چون توانمندی‌هایی که برای ورود به بازار و اثرگذاری و توان فروش نیاز است کاملاً متفاوت است. از طرف دیگرکسی که صرفاً با سرمایه و پول تعامل دارد و مدیرت سرمایه و افراد صاحب سرمایه و روش تعامل با آن‌ها و هزاران ریزه‌کاری در این زمینه را می‌داند دنیای متفاوتی با یک نیروی فنی که خوب کُد می‌زند و تحلیل مهندسی انجام می‌دهد دارد. اما در شرکت‌های جوان دانش‌بنیان به این تفاوت‌های بسیار کلیدی و حیاتی توجه نمی‌شود و اینکه صرفاً یک دانش فنی در اختیار یک شرکت باشد به‌عنوان اکسیر زندگی تلقی می‌شود. حال‌آنکه بدون تعارف دنیای بازار و فروش بسیار متفاوت از فضای فنی است و قریب به‌اتفاق افراد فنی با این دنیا بیگانه‌اند. قطعاً افراد فنی و متخصص در حوزهٔ دانش توان و حوصلهٔ تعامل با بیمه و مالیات و اجاره‌نامهٔ رسمی و ثبت شرکت و ثبت علائم تجاری و ده‌ها نکتهٔ خسته‌کنندهٔ اداری را ندارد. لذا برای تداوم رشد یک مجموعهٔ کارآفرینی باید زنجیره‌ای از افراد وجود داشته باشد. این زنجیره حداقل شامل افراد زیر باید باشد:

فرد فنی، کارآفرین دانشگاهی (واسط بین فضای فنی و بازار)، فرد مسلط به بازار، سرمایه‌گذار

فشار فنّاوری یا کشش بازار

اگرچه شاید این موضوع به‌عنوان یک شرط لازم برای تداوم یک کسب‌وکار دانش‌بنیان مطرح نباشد اما به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم برای کسب‌وکارها قابل‌بررسی است. اگر نیاز توسط فنّاوری به وجود آمده باشد و با فشار فنّاوری بخواهد در بازار وارد شود احتمالاً نیاز به یک پشتوانهٔ مالی و انسانی بسیار بزرگ دارد چون باید علاوه بر هزینه‌های مختلف تولید و فروش هزینهٔ قانع کردن مشتری برای استفاده از فنّاوری جدید و جلب اعتماد او به این فنّاوری جدید را نیز بپردازد. درصورتی‌که اگر نیاز از جانب بازار جود داشته باشد خودبه‌خود این کشش باعث سهولت فروش و چرخش کار این شرکت‌ها می‌شود.

بازار، قلب کسب‌وکار

مهم‌ترین موضوع برای ایجاد یک کسب‌وکار، نه وجود دانش فنی و نه وجود تیم انسانی قوی است بلکه وجود بازار واقعی و قابل‌دسترسی است. اگر بهترین تخصص‌ها و افراد در تیم جمع باشند و قوی‌ترین محصولات بر روی میز و تولیدشده باشد اما بازار و نیاز برای آن وجود نداشته باشد این محصول تبدیل به ثروت نمی‌شود و حتی قدمی در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت ایجاد نمی‌کند. شاه‌بیت هر کسب‌وکار ازجمله دانش‌بنیان، بازار و تعامل با بازار و فروش است.

اقدامات لازم حاکمیتی

فرهنگ‌سازی درست

امروزه جریان تبلیغی رسانه‌ها در تمجید از فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان و تلاش برای جا انداختن این موضوع در اذهان مردم و جلب افراد مستعد به این سمت است. یک آفت که در این مسیر قابل‌ذکر است عدم ذکر تمام وجوه این موضوع و صرفاً تمرکز بر حوزهٔ فنی است. این موضوع این‌گونه به مخاطب انتقال داده می‌شود که اگر دانش فنی در اختیار باشد لوازم آغاز یک کارآفرینی دانش‌بنیان فراهم است و به‌سادگی می‌توان آن محصول را تجاری کرده و به فروش رساند. لذا باید در جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی‌ها این موضوع موردتوجه قرار گیرد که تمام ابعاد یک کسب‌وکار دانش‌بنیان مطرح گردد و دید کامل و روشنی به مخاطب داده شود.

زیرساخت‌های لازم

اقدام دیگری که باید در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود ایجاد و یا تسهیل دسترسی به برخی زیرساخت‌هایی است که اصلاً در کشور موجود نیست و یا به‌راحتی در اختیار یک مجموعهٔ تازه تأسیس و جوان نیست. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

استاندارد

استانداردهای لازم برای تجهیزات دانش‌بنیان ازجمله مواردی است که بسیاری از مشتریان، چه مشتری دولتی و چه مشتری خصوصی آن را مطالبه می‌کنند. در مورد برخی تجهیزات و دستگاه‌ها این موضوع با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور قابل‌ارائه است اما در بسیاری موارد شرکت‌ها برای اخذ استاندارد به کشورهای خارجی ارجاع می‌شوند. که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به این شرکت‌ها می‌شود. برای حل این موضوع می‌توان تدوین متون استاندارد متناسب با نیازهای پیش‌آمدهٔ شرکت‌ها را به دانشگاه‌های مرتبط سپرد. و از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم متناسب با متون استاندارد را نیز توسط سازمان استاندارد یا دیگر نهادها تأمین نمود. با راه‌اندازی زیرساخت‌های اعطای استاندارد داخلی نه‌تنها مسیر پرپیچ‌وخم شرکت‌های داخلی کاهش می‌یابد بلکه امکان مرجعیت استاندارد در منطقه نیز برای کشور فراهم می‌گردد.

شبکهٔ آزمایشگاه کشور

در کشور ما آزمایشگاه‌های بسیار زیادِ تخصصی در حوزه‌های متعدد وجود دارد که تجهیزات گران‌قیمت و باارزشی را در اختیار دارند. از طرف دیگر بسیاری از مجموعه‌های مختلف دانشگاهی و دانش‌بنیان نیاز به این تجهیزات و آزمایشگاه‌ها برای فعالیت‌های خوددارند. اما چون سیستم رابط کاملی بین این دو برقرار نیست امکان استفاده از ظرفیت‌ها نیز فراهم نشده است. در این زمینه شبکه آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است ولی هنوز جای کار بسیار زیادی دارد چون نسبت آزمایشگاه‌های مفید موجود در شبکه به‌کل آزمایشگاه‌ها بسیار پایین است.

مشاوره‌های تخصصی

در مسیر رشد یک کسب‌وکار دانش‌بنیان، تعداد بسیار زیادی موضوعات و مسائل در حوزه‌های مختلف پیش می‌آید که طبیعتاً دانش و مهارت آن‌ها در تیم آن کسب‌وکار تجمیع نشده است و نیاز به مشاوره دارند. این مشاوره‌ها در حوزه‌های متعددی مطرح می‌شود اما دسترسی به مشاورهای خبره و مسلط ازیک‌طرف با دشواری و سختی‌هایی همراه است و از طرف دیگر معمولاً هزینه‌های سنگینی را ایجاد می‌کند. لذا اگر سازوکارهایی برای ارائه خدمات مشاورهٔ تخصصی در حوزه‌هایی مانند حقوق، بازاریابی حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری، صادرات و منابع انسانی و … به شرکت‌ها داده شود بسیاری از موانع پیش روی آن‌ها برداشته‌شده و از حرکت‌های غیر صحیح و گاه مخرب شرکت‌ها جلوگیری می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر

شرکت‌های دانش‌بنیان پس از ساخت نمونهٔ واقعی محصول و آزمودن آن برای توسعه و صنعتی شدن معمولاً نیاز به سرمایه‌گذار دارند. این موضوع در دنیا به عهده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. این مفهوم «خطرپذیری» صندوق‌ها را تصریح می‌کند و مشخص می‌کند که آن‌ها باید در ریسک این شرکت مشارکت داشته باشند. اما در برخی صندوق‌های کشور با توجه به تضامینی که گرفته می‌شود این مفهوم به وام تبدیل می‌شود. حال‌آنکه وام راهگشای شرکت‌ها نیست و اگر قرار بر وام بود بانک‌ها نیز وام را ارائه می‌دادند. علاوه بر صندوق‌ها برخی نهادهای غیردولتی و حاکمیتی نیز در این زمینه واردشده‌اند که امر بسیار مطلوب و مثبتی است. اما باید سیاست‌گذاران سازوکارهای حمایتی بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران در شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنند تا با این سرمایه‌گذاری‌ها امکان رشد و توسعهٔ این شرکت‌ها و تبدیل‌شدن آن‌ها به بنگاه‌هایی بزرگ و سودآور حاصل شود.

طراحی نقشه نیاز متناسب با دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

همان‌گونه که مطرح شد بازار مصرف به‌عنوان قلب تپنده در موضوع کسب‌وکار مطرح است. مشکلی که امروزه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان با آن روبرو هستند نداشتن بازار مناسب برای محصولات خود است. این موضوع چند دلیل مختلف دارد. وجود مافیای در بازار، عدم دسترسی به بازار، گران بودن تبلیغ و جذب اعتماد مشتری، نداشتن سابقهٔ فروش زیاد و … ازجملهٔ این موارد هستند. حال اگر دستگاه‌های دولتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های داخلی در کشور، بازار نیاز خود را به سمت تولیدکننده‌های داخلی باکیفیت ببرند، یک گم بسیار بزرگ در وصل کردن دو سوی بازار و فروشنده به هم برداشته می‌شود. در حال حاضر اجزای مختلف دولت بسیاری کالا و خدمات دانش‌بنیان را وارد می‌کنند. حال اگر این موضوعات به‌صورت یک لیست منظم و هوشمند تدوین‌شده و به تعبیری نقشهٔ نیاز علمی کشور حاصل و اعلام عمومی شود زمینه‌های حرکت امروز و آیندهٔ شرکت‌ها مشخص‌تر می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند در راستای این نیازها که بازار مشخص و قطعی دارند حرکت خود را برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است که این نقشه باید هرسال بهروز شود. پیشنهاد می‌شود این نقشه بر اساس لیست دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل شود تا تصویر روشن‌تر و سودمندتری از نیازهای کشور ارائه کند.

آغاز چرخه از طرف دستگاه‌های دولتی

همان‌گونه که مطرح شد دستگاه‌های دولتی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های بازار دانش‌بنیان کشور هستند. اگر فرآیند تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌جای آنکه با فشار فنّاوری باشد با کشش این بازار پیش برود زمینه برای ایجاد شرکت‌های بزرگ و سود ده فراهم می‌شود. به این معنی که دستگاه‌های دولتی خود به‌عنوان مصرف‌کنندهٔ یک کالا یا خدمت، سرمایه‌گذار بر روی آن نیز باشند. با این کار از الزاماتی که در قسمت قبل مطرح شد بخش بازار و بازاریاب پوشش داده می‌شود و صرفاً نیروی فنی و کارآفرین باید تأمین شود. با این روش امید به موفقیت این شرکت‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.

مبارزه با فساد

یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان دست‌وپنجه نرم کردن با انواع و اقسام فسادهای پیش رو است. از واردات بدون ثبت و گمرک و تعرفه تا زد و بندهای درون‌سازمانی و شیرینی مسئول خرید و سفر خارجی حاشیهٔ خرید محصول خارجی. طبیعتاً با ورود محصول دانش‌بنیان داخلی به بازار، درآمد واردکنندگان و صاحبان قبلی آن بازار از بین می‌رود لذا انواع طرق مختلف برای به در کردن تازه‌وارد را در پیش می‌گیرند. از کاهش شدید قیمت به‌عنوان یک‌راه تجاری رقابتی تا ضربه‌های غیراخلاقی مانند تهدید و تخریب. لذا یکی از موضوعاتی که حاکمیت باید با آن برخورد جدی داشته باشد انواع فسادهایی است که در جریان حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است پیش بیاید.

عواقب نپرداختن درست به مسئله

شاید نیاز به توضیح در این زمینه نباشد اما از جهت تذکر دوباره باید عنوان شود که درصورتی‌که موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته نشود و نرخ شکست این شرکت‌ها زیاد باشد عواقب بدی پیش رو خواهد بود. ورشکستگی و بدهکاری جوانان نخبهٔ کشور و سرخوردگی آنان، حرکت به سمت مسیرهای غیر سودمند مانند واردات و بعضاً ناصحیح مانند نزول برای جبران مافات، مهاجرت از کشور و از همه بدتر الگوسازی منفی و دفع جوانان از حرکت به این سمت و ایجاد ذهنیت عدم توانایی در تولید دانش‌بنیان در توده‌های مردم ازجملهٔ این عواقب هستند که متأسفانه برخی از این موارد هم‌اکنون درصحنهٔ واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌ملاحظه است.

ششمین حلقه پژوهشی سیاست گذاری عمومی: برسی روند تاریخی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ با تمرکز بر روند رشد شرکت استات‌اویل

بررسی تاریخچه نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ و علل تغییرات تاریخی آن کمک ویژه‌ای به فهم روش نگاشت نهادی، نحوه تعاملات مالی و تصمیم‌گیری بین بازیگران و نحوه توزیع منافع بازیگران این نظام در راستای دو سیاست تولید صیانتی و افزایش توانمندی می‌کند. تغییرات این نظام به چهار دوره اصلی اکتشاف و قراردادهای اولیه، ایجاد ساختار اولیه نفت، تغییر بخشی از ساختار نفت و تغییر نحوه سرمایه‌گذاری دولت در صنعت نفت و گاز تقسیم می‌شود. در هر یک از این دوره‌ها رویدادهای اصلی تاریخی در صنعت نفت و گاز نروژ که بر تحقق دو سیاست اصلی تولید صیانتی و افزایش توانمندی شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت و گاز اثرگذار هستند ذکرشده است. از آن مهم‌تر علل وقایع تاریخی ذکر و تحلیل‌شده که در مطالعه تطبیقی بسیار حائز اهمیت است به‌عنوان نمونه علل افزایش توانمندی استات‌اویل، علت نقش‌آفرینی پارلمان در صنعت نفت و گاز و… مطرح‌شده‌اند.

ششمین نشست علمی سیاست‌گذاری عمومی با عنوان «برسی روند تاریخی نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ با تمرکز بر روند رشد شرکت استات‌اویل» توسط گروه حکمرانی پایدار «اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» برگزار می‌شود.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است لذا جهت حضور در نشست در همین صفحه اقدام به ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

انتشار یادداشت آقای جعفرتاش در خبرگزاری الف با عنوان «بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر»

یادداشت «بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر/ تمرکز بر سودآوری یا درمان» نوشتهٔ برزین جعفرتاش، تحلیلگر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ در پایگاه خبری الف و خبرگزاری مهر منتشر شد.


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

جامعه خبری تحلیلی الف

خبرگزاری مهر

بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی درزمینه خط‌مشی گذاری عمومی

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی با موضوع بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی درزمینهٔ خط‌مشی گذاری عمومی با حضور آقای محمدمهدی شاه‌آبادی برگزار شد. در این جلسه ابتدا مقدماتی از موضوع مطرح شد و پس‌ازآن سرفصل‌های پایان‌نامهٔ دکتری مهمان برنامه ارائه گردید در ذیل محتوای مطرح‌شده ذکر می‌گردد:

حمیت مسئولان کشور از ۵۰ سال گذشته به این‌سو برای بومی کردن علوم انسانی مطرح بوده است. و بومی شدن و اسلامی شدن آن از یک موضوع نظری تبدیل به یک موضوع اجرایی و لازم برای سیاست‌گذاری شده است.

در حال حاضر در بین اندیشمندان مختلف در حوزه اسلامی کردن علوم انسانی نظریات متعدد و بعضاً مخالفی وجود دارد. بازه‌ای از نقلی دانستن علوم تا غیر دخیل بودن مباحث اسلامی در علوم انسانی. لذا نگارندهٔ پایان‌نامه نمی‌توانست به‌عنوان داور و حکم بین این اندیشمندان ایفای نقش کند چون در تراز آن‌ها نبوده است. پس به دنبال نکته‌ای بوده که خود را از این مناقشه دور نگه‌داشته و هم‌زمان بتواند در مورد کلیت موضوع نظر داشته باشد.

به نظر می‌رسد یکی از راه‌های الگو گیری برای نحوهٔ اجرایی کردن علوم انسانی توجه به تجربه‌های مشابه اجراشده در کشورهای دیگر یا در دوره‌های زمانی دیگر باشد. در این تحقیق روند اسلامی کردن علوم انسانی در دورهٔ نهضت ترجمه که مربوط به قرن‌های ۲-۵ است موردبررسی قرارگرفته است.

روش تحقیقی که در این تحقیق مدنظر بوده، میان‌رشته‌ای بوده و به تعبیری می‌توان گفت ابداعی بوده است به‌نحوی‌که بتواند میان علوم اجتماعی، تاریخ و خط‌مشی گذاری کارکرد داشته باشد. نام این روش را آقای دکتر دانایی فر دلالت پژوهی گذارده است.

این سؤال که تاریخ تحول علوم در حوزه تمدن اسلامی چه دلالت‌هایی جهت باز پردازی خط‌مشی‌های تحول در علوم انسانی دارد؟ به‌عنوان سؤال اصلی تحقیق مطرح‌شده و محقق بر روی آن به تحقیق پرداخته است.

سپس با غور در تاریخ و بررسی روندها موجود در زمان نهضت ترجمه نتایجی حاصل‌شده است که به‌اجمال به این موارد پرداخته می‌شود

روند اسلامی سازی در نهضت ترجمه به‌طور کامل وجود داشته است. این روند از گزینش آغاز و با ترجمه، اصلاح و حاشیه زدن تکمیل می‌شود. خلفا و دربار که به تعبیری دولت آن زمان بوده‌اند در این روند تأثیر به سزایی داشته‌اند. نهادسازی‌های مهمی جهت تکمیل این فرآیند انجام‌شده است که این نهادها نیز نقش بسزایی داشته‌اند.

درنهایت پیشنهاد محقق برای دلالت‌های زمان حال این پژوهش توجه به‌گزینش علوم موردتوجه، تأکید بر ترجمهٔ مناسب آن‌ها و تکمیل روند اسلامی کردن علوم برای هر علم گزینش‌شده بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق است.

تمرکز بر سودآوری یا درمان؟

بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی درخطر

تمرکز بر سودآوری یا درمان؟

اینکه استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای انسان‌ها، یک “حق” محسوب شود یا “امتیازی” که بایستی خریداری شود و در صورت عدم استطاعت مالی از آن محروم بمانند، یک اختلاف بنیادی در رویکرد حکومت‌داری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند ۱ اصل ۴۳ تکلیف این مسئله را به‌صراحت روشن کرده و داشتن مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را حق همه شهروندان کشور برشمرده است. پس از گذشت سی و اندی سال از انقلاب و وعده حمایت از اقشار ضعیف و تأمین حقوق شهروندان، دولت یازدهم در اقدامی شایسته تقدیر، بیمه سلامت را به‌منظور تحت پوشش قرار دادن تمام شهروندان ایرانی فاقد بیمه، اجرایی نمود. طرحی که در شلوغی مباحث سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌ای کمتر موردتوجه قرارگرفته و این کم‌توجهی می‌تواند خود خطری برای موجودیت چنین دستاورد باارزشی باشد. (از طرفی تا حد زیادی بیمه سلامت به وزارت بهداشت نسبت داده می‌شود درحالی‌که بانی این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود)

وزیر بهداشت اخیر گفته “راهی جز خصوصی‌سازی نظام سلامت و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی نداریم”. همچنین بارها تأکید کرده “باید نظام بهداشت و درمان را به‌صورت اقتصادی تعریف کنیم”. اقتصادی تعریف کردن و سودآوری بخش سلامت یک موضوع چالش‌برانگیز بوده و هست. استدلال اصلی وزارت بهداشت در تمایل به بخش خصوصی و خرید خدمت، ناتوانی بخش دولتی در سرمایه‌گذاری برای ساخت بیمارستان و فرسوده‌شدن بیمارستان‌های فعلی است. از استدلال‌های دیگر در حمایت از خصوصی‌سازی بخش سلامت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و بهبود ارائه خدمات می‌باشد.

اما در طرف دیگر، استدلال‌های مخالفی نیز وجود دارد که قابل‌توجه هستند. برای مثال دکتر شهرام توفیقی متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و استاد اقتصاد سلامت بر این عقیده است که “اگر قرار است تعداد تخت در کل کشور افزایش پیدا کند اولویت با مناطق و شهرستان‌هایی است که تعداد تخت پایین دارند اما آیا بخش خصوصی در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه‌گذاری می‌کند؟ تجربه نشان داده این‌گونه نیست.” “بنابراین سیاست خصوصی‌سازی به نفع مناطق محروم نیست و به نفع مناطق برخوردار است و دوباره این فاصله را تشدید می‌کند و دسترسی در مناطق محروم را کمتر و کمتر می‌کند.”

دکتر توفیقی مانند بسیاری دیگر بر این عقیده است که “واگذاری درمان هزینه‌های گردش سلامت را بشدت افزایش می‌دهد”. از طرفی استاد دانشگاه هاروارد، دیوید هیملستین در مقاله “خصوصی‌سازی در سیستم بهداشت و درمان دولتی: تجربه ایالات‌متحده” می‌گوید: “پژوهش‌ها و مطالعات گسترده نشان می‌دهد که واحدهای بهداشتی انتفاعی (for profit) خدمات باکیفیت کمتر و با هزینه بیشتری فراهم می‌کنند”. تجربه ایالات‌متحده نشان داده که مکانیزم بازار تجارت غیراخلاقی سلامت را تقویت کرده و این واحدها سود را بر درمان شایسته ترجیح می‌دهند. تجاری‌سازی بخش درمان در ایالات‌متحده هزینه‌ها را با هدایت پول به سودآوری و همچنین سرمایه‌گذاری در مدیریت و بروکراسی مالی گسترده افزایش داده است، بخشی که حالا ۳۱ درصد تمام هزینه کرد سلامت را مصرف می‌کند. عملکرد ضعیف بخش بهداشت و درمان ایالات‌متحده به‌طور مستقیم بر تکیه آن بر مکانیزم‌های بازار و شرکت‌های انتفاعی مرتبط است، مسیری که بایستی زنگ خطر را برای ملت‌های دیگر به صدا درآورد”.

یکی از بزرگ‌ترین خطرات تجاری‌سازی بخش سلامت یا آن‌گونه که وزیر بهداشت عنوان کرده «باید نظام بهداشت و درمان را به‌صورت اقتصادی تعریف کنیم» افزایش کلی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان کشور است. همان‌گونه که وزیر هم معترف بوده برای سودآوری بخش درمان نیاز به افزایش شدید و همه ساله تعرفه‌های درمان است که تا حد زیادی هم این کار انجام‌شده است. افزایش هزینه‌هایی که بی‌بازگشت بوده و به گران تمام شدن بخش بهداشت و درمان کشور خواهد انجامید. مسئله‌ای که درنهایت دولت، شرکت‌های بیمه و درنهایت مردم بایستی تاوان آن را پرداخت کنند. تاوانی که شاید به از بین رفتن یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت، یعنی بیمه رایگان سلامت بیانجامد. دستاوردی که دکتر روحانی آن را آرزوی دیرین مردم ایران دانست. اما این دستاورد بزرگ، به خاطر کمبود منابع درخطر می‌باشد.

حالا سؤال این است که باوجود تخصیص منابع گسترده به طرح تحول، دلایل این کمبود بودجه چیست. به‌جز ادعای عدم تخصیص منابع طرح و همچنین عمل نکردن بیمه‌ها به تعهدات خود، دو استدلال متناقض در این خصوص وجود دارد، یکی استدلال وزیر بهداشت که گفته “پیشنهاد من این بود که چهار تا پنج دهک اول بیمه شوند. عدد مشخص‌شده ۵ میلیون نفر بود و منابع آن ۵۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود … دوستان ۱۰ الی ۱۱ میلیون نفر را بیمه کردند و سرانه این بیمه برای کسی که ۳۰ سال سابقه دارد و باکسی که امروز دفترچه می‌گیرد، یکی بود و این بود که ما دچار کسری بودجه شدیم.”

در طرف دیگر، منتقدان وزارت بهداشت افزایش تعرفه‌ها توسط وزارت بهداشت را از عوامل کسری بودجه می‌دانند. برای مثال دکتر توکلی عنوان کرده “به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید.”

موسی‌الرضا ثروتی دیگر نماینده مجلس هم‌نظر مشابهی داشته و گفته “افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های درمانی باعث افزایش سرسام‌آور دستمزد پزشکان شده به‌طوری‌که از زمان اجرای طرح تحول سلامت دریافتی ماهانه برخی پزشکان دست‌کم به‌صورت متوسط تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است و حتی ارقام بیشتری نیز گفته می‌شود.”

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هم بیمه سلامت و هم افزایش تعرفه‌های پزشکی از عوامل کمبود منابع طرح تحول سلامت می‌باشند. ولی یکی به بیمه شدت ده میلیون ایرانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند شده و دیگری به افزایش درآمد پزشکان و بیمارستان‌ها منجر شده است. ازآنجایی‌که منابع طرح تحول سلامت از منابع دولتی می‌باشد، صرف این مبالغ برای بیمه مردم منطقی‌تر می‌باشد تا افزایش تعرفه‌ها. افزایشی که با استدلال عجیب از بین رفتن زیرمیزی در بخش سلامت شروع و با تعریف اقتصادی نظام سلامت کشور ادامه دارد.

با توجه به این اختلاف‌نظر موجود و عزم جدی وزارت بهداشت برای خصوصی‌سازی و یا بقول وزیر، بازتعریف اقتصادی مناسبات بهداشت و درمان کشور، به نظر می‌رسد بایستی یک بحث بسیار مهم در جامعه ایرانی شکل بگیرد. بحثی که در دنیا هنوز هم داغ بوده و آن این است که آیا بهداشت و درمان کشور بر اساس مکانیزهای بازار اداره شود یا به‌عنوان یک کالای عمومی، تمرکز نه کسب سود که درمان باشد؟ از این مسئله، یک بحث ارزشی و اخلاقی مهم ایجاد می‌شود که بایستی جامعه ایرانی در این خصوص به یک اجماع نسبی برسد.

نکته جالب اینکه کسب سود که محرک تمام اقتصاد آمریکا بوده و هست، صرفاً در سه دهه اخیر با اوج‌گیری نئولیبرالیزم به بخش درمان واردشده و نتیجه آن تا به امروز این بوده که آمریکا دارای گران‌ترین و در عین حال ناکارآمدترین سیستم بهداشت در بین کشورهای پیشرفته دنیا شده است.

________________________________________

این مطلب را می توانید در خبرگزاری الف و خبرگزاری مهر نیز بخوانید.

 

 

الزامات بسترساز پاسخگویی در سازمان‌های دولتی

سومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی سیاست‌گذاری عمومی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در محل اندیشکده با موضوع الزامات بسترساز پاسخگویی در سازمان‌های دولتی برگزار شد.

این ارائه بر اساس پایان‌نامه دکتری ارائه‌دهنده انجام شد. اولین موضوع تعریف پاسخگویی از منظر محققان این حوزه و تعریف مبانی پژوهش بود. در ادامه، روش تحقیق به‌کاررفته مطرح گردید. در این پژوهش محقق با استفاده از روش داده‌بنیاد به دنبال استخراج مدلی برای بیان مؤلفه‌های مؤثر در پاسخگویی در سازما‌ن‌های دولتی بود که در این رابطه ۱۰ مصاحبه تخصصی با مدیران ارشد برخی سازمان‌های دولتی انجام‌گرفته بود. در قسمت دوم برای تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده‌شده بود و با توزیع پرسشنامه و بررسی آن‌ها و تأیید خروجی‌ها بر اساس تحلیل‌های آماری مدل پیشنهادی تأییدشده بود.

دو فاکتور به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مؤثر در پاسخگویی مطرح گردید و عوامل شکل‌دهنده این دوفاکتور نیز بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده استخراج‌شده و ارائه شدند.

در ادامه روایی و پایایی تحقیق تحلیل و بررسی شدند و هم با استفاده از روش‌های کمی و هم با استفاده از روش‌های کیفی اینی دو مورد جمع‌بندی شدند.

در انتهای تحقیق نیز جمع‌بندی کلی از روند پژوهش ارائه شد. خروجی ارائه‌شده در بعضی قسمت‌ها ارتباط کاملی با محتوای تحقیق نداشت و به نظر می‌رسید که محقق می‌توانست موارد مرتبط‌تری را به‌عنوان خروجی تحقیق مطرح نماید.

گزارش حکمرانی در عمل ۸: نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند سیاست‌گذاری کشور

این نشست در روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر برنامه اقتصادی آکادمی حکمرانی اندیشکده، با موضوع نقش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند سیاست‌گذاری کشور برگزار شد در ابتدای جلسه دکتر خاندوزی توضیح مختصری از تاریخچه مراکز پژوهشی وابسته به پارلمان در سایر کشورها ارایه نمودند و سپس تاریخچه و تحولات مرکز پژوهش‌های مجلس را از ابتدای تاسیس بیان کردند.

در ادامه ایشان به ویژگی‌های مرکز پژوهش‌ها شامل مستقل بودن از قوه مجریه و تغییر و تحولات سیاسی، تعلقات غیر بخشی، نگاه بین‌رشته‌ای و جامعیت در بررسی موضوعات، مدیریت غیر جناحی، بدنه کارشناسی جوان،‌ فربه نبودن سازمان و بروکراسی، تکیه‌بر ارتباط‌گیری نخبگان بیرونی و دسترسی باز به نتایج پژوهش‌ها اشاره نمودند.

همچنین به نارسایی‌هایی که منجر به کاهش اثربخشی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها میگردد اشاره کردند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم الزام پارلمان به اعمال‌نظر مرکز پژوهش‌ها، عدم استقبال نمایندگان از نتایج پژوهش‌ها، عدم جذابیت شیوه ارائه نتایج پژوهش‌ها، عدم رتبه‌بندی خروجی‌های پژوهشی، کمبود دانشگاهیان توانمند برای تحقیقات پارلمانی، جای خالی مطالعات نظارتی و RIT (Regulatory Impact Assessment).

ایشان در ادامه توضیحاتی نیز در ارتباط با فرایند داخلی مرکز، اطلاعات ورودی، فرایند گردش کار داخلی و نوع خروجی‌ها و مورداستفادهٔ این خروجی‌ها ارائه نمودند.

در پایان نشست نیز حاضرین سوالات و پیشنهادات خود در رابطه با فعالیت‌های مرکز پژوهش را با ایشان مطرح نمودند و آقای دکتر خاندوزی نیز توضیحاتی در این باره ارایه کردند

ارایه مقاله دکتر مصطفی زمانیان در همایش اقتصاد نانو

به گزارش مجمع اقتصاد فناوری نانو چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو، در روزهای ۵ و ۶ مردادماه با محوریت نوآوری باز و انتقال دستاوردهای فناورانه از شرکت‌های کوچک به صنایع بزرگ، در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. مطابق برنامه اعلام‌شده، دومین کارگاه روز دوم مجمع، با عنوان “جستجوی مزیت رقابتی در زنجیره ارزش جهانی صنعت: مفاهیم و تکنیک‌ها” با ارائه دکتر مصطفی زمانیان مدیر گروه حکمرانی پایدار اندیشکده برگزار شد.

 


برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مجمع اقتصاد فناوری نانو مراجعه نمایید.

 

آشنایی با تاریخچه، ویژگی‌ها و عملکرد بنیادهای تأثیرگذار آمریکایی

دومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی سیاست‌گذاری عمومی با حضور آقای برزین جعفر تاش در تاریخ ۵ مرداد ۹۵ در محل اندیشکده با موضوع آَشنایی با تاریخچه، ویژگی‌ها و عملکرد بنیادهای تأثیرگذار آمریکایی برگزار گردید.

در ابتدا تعریف بنیاد نیکوکاری و دسته‌بندی انواع بنیادها معرفی‌شده و چند کتاب در رابطه با این موضوع معرفی گردید. ویژگی‌های مهم بنیادها موضوع بعدی موردتوجه ارائه‌دهنده بود. مواردی ازجمله معاف از مالیات بودن، خانوادگی بودن و خیریه بودن بنیادها.

معرفی چند بنیاد و فعالیت‌های اصلی آن‌ها بخش بعدی جلسه بود. بنیادهای راکفلر، کارنگی، فورد و … معرفی‌شده و حوزه‌های اصلی فعالیت آن‌ها تحلیل شدند. در ادامه توسعه هژمونی آمریکا به‌وسیلهٔ بنیادها که یکی از کارکردهای مهم بنیادهای آمریکایی است بررسی‌شده و اثراتی همچون تربیت رهبران نوسازی، مهندسی علوم اجتماعی و اثربخشی در سیاست‌گذاری بررسی شدند.

در انتهای برنامه سیر تطور بنیادهای تأثیرگذار آمریکایی ارائه شد و جلسه به پایان رسید.

 

چالش‌های مدیریت دولتی در عصر خصوصی‌سازی، سرگذشت اصلاحات بازار گرای بخش دولتی

اولین جلسه از سلسله نشست‌های علمی سیاست‌گذاری عمومی در محل اندیشکده در تاریخ ۲۲ تیر با حضور آقای علی طاهری دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع چالش‌های مدیریت دولتی در عصر خصوصی‌سازی، سرگذشت اصلاحات بازارگرای بخش دولتی برگزار گردید.

در این جلسه پس از مرور ادبیات مقدماتی موضوع و انواع نظریه‌های مدیریت دولتی در مورد ادارهٔ کشور، ازجمله اداره امور عمومی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی نوین به اصل بحث پرداخته شد.

پس‌ازآن از اهمیت و ضرورت بحث سخن به میان آمد و ظهور بی‌سابقهٔ خصوصی‌سازی در ربع آخر قرن بیستم به‌عنوان نشانه‌ای از اهمیت موضوع مطرح گردید.

در قسمت بعد دلایل رسمی و آشکار اتخاذ سیاست‌های بازار گرا موردبررسی قرار گرفت و به مواردی ازجمله افزایش انتقادهای نئولیبرالی به مداخلات دولت اشاره شد. ادعاشده است که پیاده‌سازی سیاست‌های بازارگرایانه نظیر خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و کاهش چشمگیر مداخلات دولت در اقتصاد سبب افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش بدهی‌های دولتی، توسعهٔ مالکیت سهام، کاهش کسری بودجه، ارتقای رقابت، کاهش انحصار، تشویق نیروهای بازار، خلق درآمدهای جدید برای دولت، گسترش دامنهٔ انتخاب برای مشتریان، افزایش کیفیت خدمات و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود

در بخش بعدی ارائه، به‌نقد نظرات موافقین خصوصی‌سازی اشاره شد و مطرح گردید که دلایل غیرصریح و غیر آشکار مهمی وجود دارد که اغلب زیر سایهٔ توضیحات و توجیهات رسمی و آشکار پنهان مانده‌اند: سیاست کوچک‌سازی و برون‌سپاری وظایف دولت، تنها موجب تغییر مکان بوروکراسی و شکل‌گیری بروکراسی پنهان‌شده است

در بخش انتهایی ارائه پیامدهای مخرب سیاست‌های نئولیبرالی موردبررسی قرار گرفت و نهایتاً با پرسش و پاسخ حاضرین وجوه دیگر بحث، مورد ارزیابی و تدقیق قرار گرفت و جلسه خاتمه یافت.