گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

خلاصه سخنرانی  در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار گردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

این نشست شصتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و با حضور سید مهیار سفیدگران، دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تگزاس آستین، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای:

  • اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]
  • رویکرد اداره امور عمومی نوین
  • رویکرد مدیریت دولتی نوین
  • رویکرد بازآفرینی دولت

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا
به امروز، رویکردها و پارادایم‌های مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر
مشابهت و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشته‌اند. هر یک از این رویکردها مبانی
و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود را دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را
مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی
در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی
آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین
مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی در صدد تبیین آن هستند، وظایف و
کارکردهای دولت است.

در گزارش حاضر که بخش دوم از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های
اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» است به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکردهای
اداره امور عمومی نوین، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت پرداخته می‌شود. به‌منظور
بررسی رویکردهای مذکور ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود.
در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان
می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های
متمایزکننده رویکرد مدنظر نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و
کارکرد و وظایف دولت از منظر رویکرد موردنظر تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و
انتقادات وارد بر رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی سه رویکرد می‌توان بیان داشت که رویکرد اداره امور عمومی نوین،
بیشتر هنجاری و اخلاقی است که در آن دولت مشارکتی با تأکید بر زمینه سیاسی مدیریت
دولتی و توجه به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. در رویکرد مدیریت
دولتی نوین تأکید می‌شود که مدیریت دولتی چیزی جز به‌کارگیری روش‌های مدیریت بخش
خصوصی نیست به‌عبارت‌دیگر در این رویکرد شاهد هضم مدیریت دولتی در مدیریت کسب‌وکار
[بخش خصوصی] هستیم. همچنین عقلانیت اقتصادی و فنی، انسان اقتصادی و تصمیم‌گیری
منفعت‌طلبانه از مبانی و اصول این رویکرد است، که در عرصه دولت منجر به دولت رقابتی
و دولت کوچک، سکان‌داری (عمل به‌عنوان یک کاتالیزور و تسهیلگر برای نیروهای
بازار)، دولت قرارداد گرا و دولت ناظر می‌شود. رویکرد بازآفرینی دولت ازلحاظ نظری
به دنبال نهادینه‌سازی نظریه‌های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی و ازلحاظ کاربردی
و عمل‌گرا در پی تحقق و گسترش کارآفرینی در ساختارها و فرآیندهای بخش دولتی به‌جای
ساختارهای بروکراسی سنتی است. بر اساس این رویکرد، مدیریت دولتی بایستی کارآفرینی،
خلاقیت و نوآوری، تسهیل گری و توانمندسازی را در دستور کار اصلی خود قرار دهد.
دولت کارآفرین، دولت کارساز و دولت بسترساز و تسهیل گر کارآفرینی ازجمله کارکردها
و کار ویژه‌های دولت از نگاه این رویکرد است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

طرح و تشریح مسئله:

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

هدف از نشست فوق بررسی گزارش «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی» با ارائه مصادیقی بیشتر در مورد هر یک از موارد آن بود. و با توجه به آنکه مدعوین جلسه گروه تهیه و تدوین گزارش فوق بوده‌اند، بنا گردید سؤالاتی در خصوص راهکارهای پیشنهادی ایشان در مورد رفع مشکلات مجلس شورای اسلامی پرسیده شود.

سؤالات محوری جلسه:

  1. ضمن مطالعه‌ای تطبیقی کدام‌یک از این آسیب‌های ذکرشده در گزارش فوق مختص کشور ایران است و در پارلمان آمریکا و اروپا وجود ندارد؟
  2. آیا امکان ایجاد تغییرات جزئی بدون تغییرات کلان در مجلس وجود دارد؟
  3. نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاح عملکرد مجلس چه بوده است؟
  4. پیشنهاد پژوهشگران به‌صورت کلی برای اصلاح مجلس چیست؟
  5. شکل روش پژوهش محققین به چه صورت بوده است؟

تشریح بیانات سخنران:

در جلسه فوق ابتدا بنا به خواست شرکت‌کنندگان، عناوین مشکلات موجود در مجلس توسط مدعوین ارائه گردید و برای اکثر عناوین، مصادیق موجود در مجلس ذکر گردید. عناوین کلی آسیب‌های مجلس در ۴ دسته طبقه‌بندی می‌شود: (که ذکر جزئیات آن در فایل گزارش پیوست موجود است.)

  1. آسیب‌های مرتبط با کلیت نظام قانون‌گذاری
  2. آسیب‌های مربوط به پیش از فرآیند تقنین
  3. آسیب‌های مربوط به فرآیند تقنین
  4. آسیب‌های مربوط به پس از فرآیند تقنین

همچنین در مورد روش تحقیق، گفته شد ابتدا با افرادی از نمایندگان و تعدادی از اساتید درگیر در فضای اصلاح نظام قانون‌گذاری «مصاحبه»هایی صورت گرفت، همچنین با بهره‌گیری از ابزار «مشاهده» محققین در داخل کمیسیون‌ها و صحن علنی به ارائه فهرستی از مشکلات بدون اولویت‌بندی پرداخته شد. در مورد راهکار اولویت‌دار جهت حل مشکلات مجلس هرکدام از محققین نظر خود را بیان نمودند:

ازنظر دکتر راجی، راه‌حل این است که نمایندگان کار کارشناسی را جدی بگیرند و لازمه‌اش این است که این فرهنگ در بین نمایندگان باشد. و مردم هم انتظار داشته باشند نماینده به حل مشکلات ملی و قانون‌گذاری خوب بپردازد بجای آنکه وقت خود را صرف رسیدگی ب امورات محلی نماید.

ازنظر آقای عبدالاحد، وجود تعهد و تخصص کافی در میان نمایندگان راهکار کلیدی حل همه مشکلات است و باوجود همین ساختار دارای مشکل، اگر اصل تعهد و تخصص در نمایندگان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد. چراکه رأی هر نماینده وابسته به حوزه انتخابیه است و تنها با دارا بودن تعهد می‌توان از آسیب‌های آن دور ماند.

ازنظر دکتر بهادری مهم‌ترین راهکار، تقویت نهاد آموزش و اصلاح آن در کشور است. چراکه عمده مشکلات ما ناشی از عدم وجود آموزش‌های صحیح و نظام‌مند در حتی دوره‌های ابتدایی به افراد است که نتیجتاً در دانشگاه‌ها و حتی در نهاد مجلس هم ضعف آموزش حس می‌گردد. در وهله بعد لازم است مرکز پژوهش‌ها یا نهادهای دیگر، مباحث قانونی و قانون‌نویسی را به نمایندگان آموزش دهند.

معرفی مهمان

  • آقای علی عبدالاحد، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • دکتر راجی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر علی بهادری، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس حقوقی شورای نگهبان

آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی

حکمرانی در عمل ۵۹: چرا برخی قوانین مجلس کارآمد نیست؟

 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری، دارای جایگاهی استراتژیک در قوای حکمرانی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که ازنظر بسیاری از کارشناسان، اگر بگوییم کارآمدی مجموعه نظام اسلامی بیش از آنکه وابسته به عملکرد قوه مجریه باشد، برآمده از کارکرد مجلس است، گزاف نگفته‌ایم. پارلمان ایران مانند آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد دارای ۴ وظیفه اساسی (نمایندگی، قانون‌گذاری، نظارت، بودجه‌بندی) می‌باشد، حال‌آنکه پس از گذشت چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، هنوز نمی‌توان مجلس را به‌ویژه در عمل به وظایف تقنینی خود در شأن انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

  • وجود قوانین متعدد ولی بعضاً ناکارا به چه علت می‌باشد؟
  • مشکلات نظام قانون‌گذاری کشور برآمده از چیست؟
  • برای رفع مشکل قانون‌گذاری، نقش اساسی را اصلاح ساختار می‌تواند ایفا کند یا روش یا افراد؟

در نشست فوق میزبان آقایان دکتر جلیل محبی و علی عبدالاحد، نگارنده اصلی متن منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری، تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران» خواهیم بود. تا بپرسیم در طی دو سال زمانی که تحقیق فوق به طول انجامید، چه داده‌هایی از مشکلات مجلس به‌دست‌آمده که لزوماً در متن فوق نیامده و همچنین چه راهکارهایی از دید محققین می‌تواند ثمربخش باشد.

این نشست پنجاه و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی عبدالاحد، کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

دفتر پیش‌نویس تخصصی قوانین، حلقه مفقودهٔ قانون‌گذاری تخصصی در مجلس

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین موردنیاز جامعه است.

گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده‌اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می‌شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ‌بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده‌اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می‌شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به‌طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهارسالهٔ خود در مجموعه در هرسال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.

گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تأکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به‌صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح‌ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ‌کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتماً باید شخصاً اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند ازنظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور موردنظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است.

«اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری» در تحقیقی در خصوص چگونگی تدوین قانون در مجالس کشورهای دنیا به نتایج جالبی رسیده است که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر این اساس، در مجالس مهم دنیا، درحالی‌که نمایندگان خود می‌توانند به‌عنوان حامی و یا پیشنهاددهنده طرح‌ها در مجلس مطرح‌شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به‌موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.

در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون‌گذاری [۱]» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین موردنظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصاً دست به تدوین پیش‌نویس قوانین بزنند اما معمولاً روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به‌گونه‌ای است که اگر این کار صورت نگیرد و ازنظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش‌نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح‌شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کم‌وبیش دیده می‌شود.

در انگلستان فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به‌عنوان تهیه پیش‌نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی [۲]» که معمولاً از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به‌صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند.

این مجموعه برخلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به ۲ هزار کارمند است، کار نوشتن پیش‌نویس‌های قانونی را در این دفتر انجام می‌دهند.

در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز نمایندگان معمولاً شخصاً دست به تدوین و پیش‌نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. بااین‌حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروف‌اند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند.

این لوایح باوجوداینکه به‌ندرت تقدیم پارلمان شده و یا موردبررسی قرار می‌گیرند، اما بازهم باید استاندارد نوشتن قوانین در آن‌ها مدنظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملاً به کارشناسان خبرهٔ این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود.

اسم این سازمان که معمولاً به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت [۳]» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالادستی همخوانی داشته و درعین‌حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.

در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آن‌ها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه‌گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون‌ها معرفی کند که ازلحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد.

باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به‌خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند ازاین‌رو قطعاً نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به‌تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند؛ به‌خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به‌مرورزمان صرفاً به جایگاه تصویب‌کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین‌کننده آن‌ها.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با برون‌سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعدازآن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه‌جویی شده و درنهایت می‌توان امید داشت که تعداد قوانین موردنیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.


منتشر شده در:

وب سایت نماینده در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷

خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

جسارت حل مسئله

جوان‌گرایی چگونه می‌تواند به حل ابر‌چالش‌ها کمک کند؟

یکی از مسئولان، از جوانی پرسید «این روزها در دانشگاه چه می‌کنید؟» جوان که دانشجوی کارشناسی بود جواب داد «مشغول فعالیت‌های دانشجویی هستیم.» مسئول گفت «من در سن شما در سطح ملی مسئولیت داشتم.» جوان نگاهی کرد و گفت: «و همچنان دارید!». پرمشغله بودن و بعضاً چندشغله بودن مسن‌ترها مساوی است با بی‌عرصه ماندن، تجربه نکردن و مهیا نشدن جوانان برای بر عهده گرفتن اداره کشور.

ادامه دادن این مسیر و عدم سپردن تدریجی مدیریت‌ها به جوانان این اقدام را هرروز پرمخاطره‌تر از دیروز می‌کند، چراکه ازیک‌طرف مسائل به‌مرور مزمن و پیچیده‌تر می‌شود، از طرف دیگر جوانان همچنان بی‌تجربه می‌مانند! ازآنجاکه مجرب‌ها محتاط‌ترند و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، به جوانانی که امتحانشان را پس نداده‌اند (!) به‌سختی اعتماد می‌کنند و این عدم اعتماد منجر به عدم به‌کارگیری جوانان می‌شود، به همین ترتیب این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند به‌طوری‌که –باکمی اغراق- هر چهار سالی که می‌گذرد میانگین سنی مدیران نیز چهار سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که جوانان سابق، همان افرادی که مجربان پرمشغله امروز هستند، چهار دهه پیش -به‌واسطه انقلاب- با اندک تجربه‌ای مشغول اداره کشور شدند، تجربه‌ها اندوختند و مجرب شدند. جوانان کم‌تجربه دیروز و مجربان امروز، احساس می‌کنند سپردن کار به جوانانِ ناپخته ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند. هرچند گذشته را فراموش کرده‌اند؛ ولی باید به فکر آینده باشند و باشیم.

حل این مسئله ازاین‌رو بسیار مهم است که بر آینده کشور و سرنوشت آحاد جامعه اثرات جدی و بعضاً برگشت‌ناپذیری دارد. برای حل آن، ضرورت پیگیری مجدانه به‌کارگیری جوانان شایسته در عرصه‌های مدیریتی تقریباً بدیهی است، اما راهکاری دیربازده است. به دلیل وجود چالش‌های جدی و فوری اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری میان‌بر و البته مؤثر، پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود «حکمرانی تصمیم‌گیری کشور»، پشتیبانی تخصصی ساختارمند از شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر عهده جمعی منسجم از جوانان باانگیزه، دارای ایده و جسور گذاشته شود که اولاً ارتباطی وثیق و از نزدیک با مسائل اصلی، واقعی و به‌روز کشور پیدا کنند، ثانیاً این امر آمادگی لازم برای بر عهده گرفتن وظایف جدی‌تر در آینده را در ایشان ایجاد کند و ضمناً محکی باشد برای شناخت افراد.

این روزها وجود مسائل و چالش‌های متعدد اقتصادی در کشور قابل کتمان نیست، هرچند عوامل بروز چالش‌های اقتصادی متعدد است، قطعاً ناکارآمدی «ساختار تصمیم‌گیری کشور» یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال، مسئله رشد نقدینگی که امروزه به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، از روز اول چنین وضعیتی نداشته است. همان‌طور که سعدی در حکایتی در گلستان می‌گوید: «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، اگر به هشدارهایی که کارشناسان امر از سال‌ها قبل در این زمینه و زمینه‌های دیگر (از قبیل صندوق‌های بازنشستگی و بودجه) می‌دادند به نحو مناسبی توجه شده بود و تصمیم گیران با جسارت بیشتری برای «حل مسئله» اقدام کرده بودند، امروز با چنین غول‌های بی‌شاخ‌و‌دمی مواجه نبودیم.

از سوی دیگر حل موردی و مقطعی این چالش‌ها به دلیل اثرگذاری‌های پیچیده آن‌ها بر یکدیگر (نقدینگی، مسکن، سکه و ارز و…) به‌هیچ‌وجه مثمر ثمر نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت اثرگذاری مسائل بر یکدیگر صرفاً به درون حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و… مانند اعتمادبه‌نفس ملی نیز تأثیرات جدی و بلندمدت دارد. ازاین‌رو با توجه به موارد پیش‌گفته، کشور در حال حاضر نیازمند اصلاح اساسی سازوکار کلان تصمیم‌گیری یا به‌عبارت‌دیگر حکمرانی تصمیم‌گیری است. حتی همین مسئله نیز ازجمله مواردی است که سال‌های سال در کانون توجهات صاحب‌نظران دلسوز کشور قرار داشته است، اما به دلیل درگیری‌های روزمره و ضعف تصمیم‌گیری موفقیت قابل‌توجهی در این راستا کسب نشده است. آیا در حال حاضر امکان اصلاح این سازوکار عریض و طویل وجود دارد یا باید همچنان سرگرم حل چالش‌های فوری کشور باشیم؟ چه عواملی باعث کندی و انگیزه پایین برای تصمیم‌گیری بوده است؟ آیا راهکار فوری اما مؤثری برای حل این مسئله وجود دارد؟

بدنه فعلی مدیریتی کشور چنانچه توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات درزمانی که مسائل قابل‌حل‌تر بوده‌اند را نداشته است، دور از ذهن است حال که مسئله بغرنج‌تر و مزمن شده است بدون انجام اصلاحات در روال تصمیم‌گیری امکان حل آن را داشته باشند. حل این مسائل مزمن که بر تعدادشان افزوده شده است نیازمند ورود جدی‌تر جوانان در اداره کشور و تصمیم‌گیری است. در چنین وضعیتی هرچند دیکته نوشته‌نشده غلط ندارد و برخی مدیران فعلی ترجیح می‌دهند بدون غلط بازنشسته شوند و تا حد ممکن از احتمال اشتباه و طبیعتاً از تصمیم‌گیری دوری می‌کنند، تصمیم گرفتن و اقدام کردن ضرورت دارد. در غیر این صورت در آینده با مریضی روبه‌رو خواهیم بود که قرص قلبش برای معده‌اش ضرر دارد و جراحی معده‌اش برای فشارخونش و… .

قاعدتاً یکی از مهم‌ترین راهکارها به‌کارگیری بیش‌ازپیش جوانان در سطوح مدیریتی کشور برای استفاده از جسارت، انگیزه، بلندپروازی و ایده‌های ایشان است. جوانان معمولاً انگیزه، ایده و بلندپروازی بیشتری دارند. با علم و فناوری جدید آشناترند، مسائل و نسل جدید را بهتر درک می‌کنند و اهل رقابت‌اند. در عوض، مسن‌ترها اغلب محتاط‌تر، باتجربه‌تر و باثبات‌ترند. البته ممکن است جوانی نیز پیدا شود که جسارت نداشته باشد و در دستگاه متبوع خود به کند کار کردن و فرار از مسئولیت عادت کرده باشد. همان‌طور که ممکن است فرد باتجربه‌ای حقیقتاً از جهت انگیزه و داشتن ایده دلش جوان باشد!

پیشران‌هایی ازجمله قانون اصلاح قانون بازنشستگی کشور و سازوکار دستیار ستادی در این راستا مؤثرند. هرچند بسیار مهم‌تر از آنها باور و اعتماد داشتن حقیقی مدیران به کارآمدی جوانان، حمایت از ایشان و تلاش مستمر، دلسوزانه و جدی برای جانشین‌پروری است. اما این راهکارها هرچند اساسی و زیرساختی هستند و باید هرچه بیشتر برای اجرایی شدنشان تلاش کرد، به دلیل لزوم انتخاب دقیق افراد متعدد شایسته و ضرورت طی منطقی و تدریجی سلسله‌مراتب مدیریتی، بسیار زمان‌بر هستند. این سؤال مطرح است که آیا راهکار عاجلی که هم بتواند حکمرانی تصمیم‌گیری را در کشور بهبود دهد و هم کشور را از موهبت صفات جوانی در تصمیم‌گیری بهره‌مند کند، وجود دارد؟

یکی از تدابیر رهبر معظم انقلاب برای تسریع روند تصمیم‌گیری در مورد چالش‌های اقتصادی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور با حضور سران قوا و با اختیارات خاص بود. هرچند این شورا دارای دبیرخانه و ارتباط با ارکان مختلف حاکمیتی کشور است، اما می‌توان از این فرصتِ ویژه و از فرصت وجود جوانان جسور و دارای ایده برای بهبود حکمرانی تصمیم‌گیری استفاده‌های بیشتری برد. راه میان‌بر و سریعِ درگیر کردن جوانان با مسائل اصلی کشور، ارتباط مستقیم با سطوح عالی کشور و رفع نیاز شورا به تصمیم‌سازی‌های جسورانه و دسترسی به ایده‌های جدید، ایجاد سازوکاری مکمل (اتاق فکری فعال و بلکه بیش‌فعال) در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور است.

در گام اول باید جمع محدودی از این جوانان برای این امر انتخاب شوند و وقت مستقل کافی به این نهاد اختصاص دهند و اگر در نهاد دیگری مشغول کارند هماهنگی‌های همکاری کسب شود. در گام دوم اولاً توان کارشناسی‌شان باید صرف دستور کارهای فوری شورا شود و ثانیاً در ارائه دستور کارهای جدید، فعالانه نقش‌آفرینی کنند. در گام سوم ارائه مستقیم و بی‌واسطه نظرات و ایده‌ها به اعضای شورا سبب آشنایی بیشتر دو طرف در مورد توانمندی‌ها و نیازمندی‌های یکدیگر خواهد شد. ایده‌های جسورانه جدید راه سهل‌تری برای ارائه می‌یابند، راحت‌تر و سریع‌تر بازخورد می‌گیرند و از ایده‌های مناسب قاعدتاً استقبال خواهد شد. امید است با افزایش شناخت و احساس امکان اثرگذاری، این سازوکار به مرجعی برای دریافت نظرات سایر صاحب‌نظران جوان، شبکه‌سازی ایشان و تسهیل برقراری ارتباط با سطوح عالی مدیریتی کشور بینجامد. در این شرایط یکی از پیچیده‌ترین مراحلی که پیش‌روی مسئولان و دبیرخانه فعلی شورا قرار دارد،‌ مکانیسم انتخاب افراد محدود شایسته است. مرحله‌ای که امکان استفاده از رانت را فراهم می‌آورد.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

گزارش حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

طرح و تشریح مسئله:

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد. فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

سؤالات محوری جلسه:

  1. اهمیت و جایگاه مدیریت عملکرد در اسناد بالادستی و برنامه‌های اصلاح اداری به چه صورت است؟
  2. فرآیند عملیاتی و اجرایی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی کشور چگونه است؟
  3. موانع و چالش‌های مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی چیست؟
  4. راهکارهای مقابله با چالش‌های اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کدام است؟ نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای حل به چه صورت می‌تواند باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر رفیع زاده ابتدا در خصوص ضرورت شکل‌گیری فهم دقیق و یکسان در خصوص عملکرد، سنجش عملکرد، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد مطالبی را بیان کردند. ایشان بیان کردند که نگاه‌های مختلف به مفهوم عملکرد در سه دسته قابل دسته‌بندی است. گروه اول عملکرد را تمام اقدامات و فعالیت‌های یک فرد یا یک سازمان می‌دانند که در یک دوره زمانی معین انجام می‌گیرد. گروه دوم؛ عملکرد فرد و سازمان را صرفاً نتایج (ستاده، پیامد و اثر) حاصل‌شده می‌داند و توجهی به اقدامات صورت گرفته (ورودی‌ها) ندارند. و درنهایت گروه سوم؛ توجه به هر دو جنبه را ضروری می‌دانند. در ادامه دکتر رفیع زاده تعامل و ارتباط مفاهیم بحث شده را در قالب مدل ۵P ارائه دادند که عملکرد در این مدل به مفهوم سنجش، نظارت، ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد است.

ایشان در ادامه به مبحث مهم مدیریت عملکرد دولت پرداختند. از منظر ایشان مدیریت عملکرد دولت در سه سطح مدیریت عملکرد استراتژیک، مدیریت عملکرد سازمان و مدیریت عملکرد کارکنان قابل‌طبقه‌بندی است. مدیریت عملکرد استراتژیک در سطح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی، چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه و … است. به‌عبارت‌دیگر شاخص‌های اساسی از این اسناد بالادستی استخراج می‌شود. مدیریت عملکرد سازمان در سطح احکام برنامه‌های توسعه، آیین‌نامه هیئت‌وزیران، اهداف و برنامه‌ها وزرا در موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس و … است. و درنهایت مدیریت عملکرد کارکنان ناظر به پروژه‌های اجرایی، فعالیت‌های اجرایی، اهداف کارکنان و … است. در ادامه این بحث دکتر رفیع زاده با یک مثال کاربردی و عملیاتی سه سطح مدیریت عملکرد در دولت را که در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد را تشریح و تبیین کردند.

در پایان ایشان، سامانه مدیریت عملکرد دولت که سامانه اصلی و اساسی به‌منظور ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در کشور است را تشریح کردند. بیان مختصات سامانه ازجمله فهرست فرآیندهای مدیریت عملکرد، گزارش‌های ارزیابی، فرم‌های ارزیابی، پایش رفتار ارزیاب و … از دیگر بحث‌هایی بود که در این بخش از سخنرانی ایشان تشریح شد. در ادامه دکتر رفیع زاده داشبورد جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی کشور را که شامل نحوه امتیازدهی به دستگاه‌های دولتی، روند عملکرد و امتیازات عملکردی آن‌ها و… می‌شود را به‌صورت کاربردی بیان کردند. همچنین ایشان به‌طور عملیاتی نحوه اجرایی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی برای جشنواره شهید رجایی و اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را بیان کردند.

در قسمت پایانی برنامه که پرسش و پاسخ بود، حاضران سؤالات و ابهامات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. موضوعاتی همچون منتشر نشدن گزارش‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سطح کشور، استفاده نکردن کامل از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های مردم‌نهاد در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، وجود تعارض منافع در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، چالش‌های سیاسی اجرایی سازی ارزیابی عملکرد، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بهبود فرآیند اجرایی سازی مدیریت عملکرد در بخش دولتی و … نیز در پایان توسط حاضران مطرح و دکتر رفیع زاده در خصوص آن‌ها مطالبی را بیان کردند.

معرفی مهمان:

دکتر علاءالدین رفیع زاده دکتری مدیریت دولتی، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد هستند.


فایل PDF ارائه جلسه

حکمرانی در عمل ۵۸: مدیریت عملکرد در دستگاه‌های بخش دولتی

مدیریت عملکرد به‌مثابه ستون فقرات نظام اداری است و اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. استقرار و اجرایی سازی نظام مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. فرآیند مدیریت عملکرد در بخش دولتی (شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد، تحلیل اطلاعات و …) یکی از اقدامات مهم و اساسی است. نظام مدیریت عملکرد یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی است که در کشورهای مختلف موردتوجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

از طریق نظام مدیریت عملکرد می‌توان علاوه بر ارزیابی و پایش عملکرد در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی منجر به بهبود عملکرد را در حوزه‌های گوناگون ارائه داد. در کشور ما اسناد سیاستی و قوانین زیادی مرتبط با مدیریت عملکرد وجود دارد.

فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بر اساس اسناد و قوانین و چالش‌های اجرایی سازی آن در این جلسه مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

این نشست پنجاه و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر علاءالدین رفیع زاده، رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ‌سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور و مؤلف ۹ جلد کتاب در حوزه مدیریت عملکرد و دکتری مدیریت دولتی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل[۱] ، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر [۲] صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر [۳] نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال [۵]، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گزارش حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

طرح و تشریح مسئله:

نظام اداری به دلیل اهمیت و تأثیر آن، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. کارآمدی و چابکی نظام اداری در هر کشور موجب بهبود و ارتقای عملکرد سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و … است. در ایران همانند دیگر کشورها، نظام اداری همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. ضعف و نا به سامانی نظام اداری در کشور اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و … را با چالش مواجه کرده است. بنابراین ضروری است که موضوع نظام اداری در صدر توجهات مدنظر قرار گیرد.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل اولویت‌دار نظام اداری در کشور چیست؟
  2. موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  3. راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

جناب آقای دکتر فروزنده ابتدا در خصوص جایگاه نظام اداری در حکومت اسلامی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی مطالبی را مطرح فرمودند. ایشان ذیل اصل سوم قانون اساسی و بحث نقش دولت، جایگاه نظام اداری را تبیین کردند. ایشان در ادامه بیان داشتند که نظام اداری متولی اصلی تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی در عرصه اداره کشور و اهداف مصرّح در قانون اساسی است.

ایشان در ادامه تاریخچه‌ای از بحث نظام اداری پس از انقلاب اسلامی در دولت‌های مختلف بیان کردند و نگاه‌های مختلف به بحث نظام اداری را تشریح کردند. سیاست‌های کلی نظام اداری ازنظر ایشان یکی از نقاط عطف تحول نظام اداری بود که مرجع و سند بالادستی حوزه نظام اداری است که بر اساس آن بایستی تحولات و اصلاحات را تدوین و اجرا کرد.

ایشان در قسمت بعدی سخنرانی خود به مبحث چالش‌های موجود در نظام اداری پرداختند. عدم توجه به مسئله نظام اداری در بالاترین سطح دولت، رها نکردن تصدی‌های دولتی توسط دولت و شرکت‌های دولتی، عدم شفافیت در نظام اداری، اجرا نشدن دولت الکترونیک، ناتوانی سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار نداشتن در اجرا و پیگیری برنامه‌ها، ناتوانی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری و … ازجمله چالش‌هایی بودند که ایشان در خصوص نظام اداری به تشریح آن پرداختند.

در پایان ایشان، اجراشدن کامل دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی، عزم شخص رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام اداری و پیگیری آن و مدل‌سازی بومی بر اساس سیاست‌های کلان نظام اداری را ازجمله راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاح نظام اداری عنوان کردند. در پایان نیز مدعو محترم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص شفافیت و دولت الکترونیک، ادغام و تفکیک‌ها در بخش عمومی، اصلاح ساختاری و خصوصی‌سازی و … پاسخ دادند.

معرفی مهمان:

دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (۱۳۸۸-۱۳۹۱) و قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

حکمرانی در عمل ۵۷: اصلاح نظام اداری، چالش‌ها و راهکارها

نظام اداری به‌عنوان ماشین اجرایی حکومت‌ها و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، نقش گسترده و مؤثری در سامان یافتن امور کشورها بر عهده داشته و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقا سطح کارایی سایر نظام‌های کشور می‌شود. ازاین‌رو اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی قرارگرفته و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگونی تدوین شده است.

استمرار چالش‌ها و معضلات نظام اداری در ایران، این مسئله را به بحرانی مزمن و تعمیق‌گر سایر بحران‌های کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری مبدل ساخته، ازاین‌رو ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و تلاش مؤثر به‌منظور اصلاح نظام اداری از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.

این نشست پنجاه و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری و با حضور دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم و قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش Governance Talks 5: Regulating for Performance

سؤالات محوری جلسه:

  1. What are the purposes of regulation? Four perspectives
  2. How can we achieve regulation’s purposes? Principles, actions and attributes
  3. What are obstacles to effective regulation? Lessons from behavioral economics
  4. How can we build institutions and practices to serve regulation’s purposes?

تشریح بیانات سخنران:

  1. What are the purposes of regulation? Four perspectives

۱٫۱٫  The economist’s perspectives

۱٫۱٫۱٫  In monopolistic industries, economists view regulation as a means to exploit economies of scale from natural monopolies while reducing economic loss from market imperfections—market imperfections like high entry barriers and insufficient information. Absent regulation, those imperfections can lead to monopolistic behavior, destructive competition, scarcity, insufficient innovation, negative or positive “externalities” arising from “public goods,” and the “deadweight” economic loss that results when demand and supply curves intersect suboptimally.

۱٫۱٫۲٫  In potentially competitive industries, economists use regulation to reduce entry barriers and disseminate key market information, so that sellers and buyers act efficiently.

۱٫۲٫  Interest group perspectives

Each interest group (sometimes called “stakeholders”) views regulation differently.  Consumers want protection from abuse.  Shareholders want protection of profit.  Lenders want protection of cash flow.  New competitors want protection from the incumbent’s monopolistic practices. Environmental advocates want regulation to minimize environmental damage.

۱٫۳٫  Political perspectives

۱٫۳٫۱٫  For some, regulation reduces inequities in wealth; protects the vulnerable from deceptive sales practices and price-gouging; and protects non-economic, societal values like such as worker safety, cultural treasures and endangered species.

۱٫۳٫۲٫  For others, “regulation” is a secular sin; an overuse of government power to impede individual desires.

۱٫۳٫۳٫  Political actors tend to see regulation as a double-edged sword:  They like regulation when it protects; they dislike it when it obstructs.

۱٫۴٫  A concise answer

۱٫۴٫۱٫  The purpose of regulation is to align private behavior with the public interest.  Regulation is necessary, and necessary only, when private behavior unregulated conflicts with the public interest.

۱٫۴٫۲٫  Whether we are regulating the incumbent in a monopoly market, or competitors in a competitive market, the purpose of regulation is performance.

  1. How do effective regulators achieve these purposes?  Principles, actions and attributes

۲٫۱٫  Eight principles of effective regulation

۲٫۱٫۱٫  The purpose of regulation is performance.  Whether we are addressing monopoly markets or competitive markets, we aim to produce high-quality service at reasonable cost.  So regulators define standards of performance, create rewards for good performance and impose penalties for poor performance.  Taking these steps aligns self-interest with the public interest.

۲٫۱٫۲٫  Financial success should depend on merit.  Not on incumbency, not on political connections.  Effective regulators define the job, then find the best entity to do that job.  Regulators create and maintain a culture that forces all actors to improve.

۲٫۱٫۳٫  Economic efficiency comes first.  For every decision, we must find the least-cost alternative among all feasible alternatives.  We must allocate costs to those who cause the costs, and allocate benefits to those who take the risks and create the benefits.  Economic efficiency comes first, allocating the gains comes second.  If we are going to fight over who gets the largest slice, let us first cooperate to make the largest pie.

۲٫۱٫۴٫  There must be symmetry of risk and reward.  If investors want rewards for taking risks, they must accept the losses when they fail. No bailouts.

۲٫۱٫۵٫  “Competition” is not a religion; it is a market structure. Religion is based on beliefs and prayers.  We create competition not by believing and praying, but by gathering facts and applying logic.   Effective competition requires many viable suppliers, many educated customers, and low barriers to entry.  If those physical and economic facts do not exist, we cannot have competition, regardless of how much we believe and pray.

۲٫۱٫۶٫  Competition and regulation are not in conflict.  Competition and regulation share a common purpose — to align private behavior with the public interest.  Effective competition induces competitors toward efficiency, customer service, and reliability.  Effective regulation does the same.  Together, they induce accountability — to the consumers, investors and the public.  As the economist Alfred Kahn wrote:  The “central responsibility” of regulation is to find “the best possible mix, of inevitably imperfect competition and inevitably imperfect regulation.”

۲٫۱٫۷٫  Technology drives market structure:  For most of the last century, customers have been served by vertically integrated monopolies—especially in energy and telecommunications.  Everyone assumed that vertically integrated monopolies enjoyed economies of scale, making competition inefficient.  But economies of scale change, because other things change:  cost structure, technology, customer preferences and production processes.  The alert regulator looks for changes in facts that challenge historic assumptions.

۲٫۱٫۸٫  Consumers are actors, not victims.  Prices are not “low” or “high”; they are right or wrong.  Either they reflect reasonable cost, making them efficient; or they do not reflect reasonable cost, making them inefficient.  Inefficient consumption drives up demand, which drives up prices.  If we want to help consumers, we should do so not by lowering their prices below cost, but instead educate and empower them to reduce costs.

۲٫۲٫  Eight attributes of effective regulators

۲٫۲٫۱٫  Professional attributes

۲٫۲٫۱٫۱٫          Purposeful:  The purposeful regulator first defines the public interest; then identifies how the private interests diverge from the public interest; then designs forms of regulation that align private behavior with public interest.  The effective regulator does not seek “compromise,” “balance” or “consensus” among illegitimate private interests.  The effective regulator instead establishes the public interest as a centripetal force—a force that disciplines private expectations and hems in private behavior.

۲٫۲٫۱٫۲٫         Decisive:  The decisive regulator makes decisions required by the public interest, when the public interest requires it, regardless of discomfort felt.

۲٫۲٫۱٫۳٫         Independent:  The independent regulator is independent of forces that reduce accountability, forces that attack the purpose of regulation.  At minimum, a regulator must be independent of financial inducements or employment inducements.  She also must be independent of arguments that are unverifiable; arguments that are emotional or rhetorical.

۲٫۲٫۱٫۴٫         Disciplined:  Disciplined regulators focus on performance.  Mastering the discipline of regulation requires asking the right questions.  Not “What does this company want or that customer want?”, but “What actions must the company and customer take to serve the public at reasonable cost?”

۲٫۲٫۱٫۵٫         Synthesizing:  Regulators deal with multiple industries (e.g., water, electricity, gas, telecommunications) and multiple professional disciplines (e.g., engineering, law, economics, finance, accounting, management), multiple policy goals (e.g., reliability, cost-effectiveness, environmental responsiveness, affordability), and multiple pressure groups (shareholders, bondholders, employees, consumers legislators, staff).  Synthesizing this information is essential to success.

۲٫۲٫۱٫۶٫         Creative:  Regulators should be incubators of creativity, responsible for attracting and exposing new ideas, giving the spotlight to risk-takers.  They give attention to the most knowledgeable and creative people–who are not always the most prominent people.  And, creativity often results in failure.  The regulatory culture should encourage and accommodate experiments and failures.

۲٫۲٫۲٫  Personal attributes

۲٫۲٫۲٫۱٫         Respectful:  “Human beings have deeply entrenched inclinations to delineate groups, to identify with and value members of their own group, and to adopt a cautious if not antagonistic tone to other comparable groups….[H]uman beings in every generation must attempt to deal with these proclivities and, when possible, to mute or overcome them.”  Howard Gardner, Five Minds for the Future.  Disrespect depends on demonizing—attaching moral significance to a policy difference.  Respectful regulators recognize that no one is the sole source of truth.  “[A]ccept the differences, learn to live with them, and value those who belong to other cohorts.”  Gardner at 107.

۲٫۲٫۲٫۲٫         Ethical:  Gardner asks:  “In what kind of a world would we like to live if we knew neither our standing nor our resources in advance?”  His answer:  “I would like to live in a world characterized by ‘good work’:  work that is excellent, ethical, and engaging.”

For Gardner, “ethics” is more than merely avoiding wrongdoing.  To act ethically is “to think beyond our own self-interest and do what is right under the circumstances.”  Gardner at xiv.  An ethical worker “passes the hypocrisy test:  she abides by the principles even when—or especially when—they go against her self-interest.”  Gardner at 136.

The ethical regulator finds the common purpose whose achievement benefits all, then protect that common purpose from interference.

۲٫۳٫  Nine actions of effective regulators:  Sequential decision-making

۲٫۳٫۱٫  Determine the desired mix of products and services.

۲٫۳٫۲٫  Determine which products and services are natural monopolies, and which can potentially be provided through competition.

۲٫۳٫۳٫  For each category of product or service, determine the types of companies that are most likely to provide that product or service cost-effectively.

۲٫۳٫۴٫  Create criteria for competition to select the provider of monopoly services.

۲٫۳٫۵٫  Create criteria for licensing companies seeking to provide competitive services.

۲٫۳٫۶٫  For the competitive services, take all steps necessary to convert the market from its current monopoly characteristics to a competitive market.

۲٫۳٫۷٫  Arrange for any necessary sale of the incumbent’s assets to the providers of the new services.

۲٫۳٫۸٫  Identify all regulatory powers and expertise necessary to ensure success, then legislate the powers and fund the expertise, in a manner that creates long-term stability, political stature and accountability.

  1. Obstacles to effective regulation:  Three lessons from behavioral economics

Economist Richard Thaler, and psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky, have inspired a generation of researchers to study the mental biases that distort decision-making. The work offers direct lessons to regulators.  Here are three examples.

۳٫۱٫ Anchoring:  Are decisions affected by irrelevancies?

Experimenters rigged a wheel of fortune so that it always stopped on 10 or 65.  Two separate groups of students were told to watch the wheel spin, write down the resulting number; then guess the percentage of African nations in the United Nations.  For the group whose wheel stopped at 10, the average answer was 25%.  For the group whose wheel stopped at 65. the average answer as 45%.  (Kahneman, Thinking Fast and Slow at p.119.)  The wheel’s number was the anchor; the anchor influenced the guess.

When a company proposes a $75 million rate increase, that number becomes the anchor.  Then when the regulator allows an increase of $40 million, its declares “We saved customers $35 million.”  The anchor influenced the outcome.  The anchored question was:  “Has the company justified a $75 million increase?”  The right question is:  “What should it cost to supply this service territory?”

۳٫۲٫ Halo effect:  You work for a charitable organization.

At a party you meet John, whom you find very amicable. You like John, so you put him on your list of possible donors.  But amicability does not equal generosity.  You’ve experienced the halo effect, because you viewed the relationship between amicability and generosity as “simpler and more coherent than the real thing.”  Thinking Fast and Slow at 82.

Electricity is awesome, literally:  Flip a switch, 500 miles away puff of smoke appears, and your light goes on.   Does our awe of the utility’s mastery of technology cause us to defer to the utility’s financial desires?  That is the risk of the halo effect.

۳٫۳٫ Narrow framing: A major media holding company owned 23 publications, each run by a separate executive.

In a joint meeting, Thaler asked each one:  If you had a chance to make an investment, one which had a 50% chance of making a profit of $2 million and 50% chance of losing $1 million, would you do it?  Twenty of the 23 said no:  Success would get him “a pat on the back and a bonus equal to three months income,” while failure could get him fired.  The holding company CEO saw the problem:  If all 23 made the investments, there would be a total gain of $11.5 million.  The problem was narrow framing:  The holding company’s compensation practices caused each executive to focus only on his situation rather than the total company situation.  See Thaler, Misbehaving:  The Making of Behavioral Economics at 188.

Are there situations in utility regulation—on the seller or the buyer side—where each individual action (or inaction) makes sense, but the combination of actions or actions does not?  Narrow framing also occurs when we base a decision only on the arguments and evidence presented by opposing parties, rather than asking “What would I need to know before I formed an opinion about [this particular issue]?”  Kahneman, Thinking Fast and Slow at 86.

  1. Conclusion:  How can we build regulatory institutions and practices to serve regulation’s purposes?

Our regulatory agencies must be independent, expert and professional.  They must not be susceptible to persuasion by any means other than facts and logic.  A commission is not a supermarket, where powerful companies buy favors.  It is an expert agency that makes decisions based on facts and logic.

We must define our mission concisely:  Regulators serve the public interest.  And we must take care with the very terms “regulate” and “regulation.”  These words have suffered such overuse and misuse that they have lost their meanings.  If the purpose of regulation is performance, then to “regulate” is to influence behavior to produce performance—performance that promotes the public interest.  That means setting standards, enforcing them rigorously and getting results.  A commission regulates effectively when the industry’s performance satisfies the public interest.

معرفی مهمان

Scott Hempling (shempling@scotthemplinglaw.com) is a United States attorney, author, law professor and expert witness.  He has advised regulatory and legislative bodies throughout North America, and is a frequent speaker at international conferences. Hempling is an adjunct professor at Georgetown University Law Center, where he teaches public utility law and regulation.  His book, Regulating Public Utility Performance: The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction was published by the American Bar Association in 2013. He has also authored a book of essays on the art of regulation, Preside or Lead? The Attributes and Actions of Effective Regulators. Hempling received a B.A. cum laude from Yale University in (1) Economics and Political Science and (2) Music, and a J.D. magna cum laude from Georgetown University Law Center. More detail is at www.scotthemplinglaw.com.

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی، رویکرد اداره امور عمومی سنتی

از آغاز شکل‌گیری رشته اداره امور عمومی [مدیریت دولتی] به‌صورت آکادمیک تا به امروز، رویکردهای مختلفی در این حوزه مطرح شده است که گاه با یکدیگر مشابهت داشتند و گاه در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند. هر یک از این رویکردها مبانی و اصول فکری [نظام فکری] مختص به خود دارند که بر اساس آن اداره امور عمومی را مفهوم‌پردازی می‌کنند و در عمل از روش‌های خاصی بهره می‌گیرند و توصیه‌های مختلفی در خصوص اداره دولت ارائه می‌دهند.

رویکردهای مدیریت دولتی هریک مبتنی بر مبانی و پیش‌فرض‌های خاصی است که تجلی آن در عرصه نقش دولت، ساختار دولت و رابطه مردم با دولت است. یکی از مهم‌ترین مواردی که هریک از رویکردهای اداره امور عمومی درصدد تبیین آن هستند، وظایف و کارکردهای دولت برای ایفای نقش است.

در گزارش حاضر که بخشی از پژوهش «بررسی نقش و کارکرد دولت در نظریه‌های اداره امور عمومی [مدیریت دولتی]» هست به بررسی نقش و وظایف دولت از منظر رویکرد اداره امور عمومی سنتی پرداخته می‌شود. به‌منظور بررسی این رویکرد ابتدا تاریخچه و سیر تطور رویکرد به‌صورت اجمالی تشریح می‌شود. در گام بعدی مبانی، اصول و چارچوب کلان حاکم بر این رویکرد بر اساس منابع علمی بیان می‌شود. بعد از بیان مبانی و اصول رویکرد، با نگرشی دقیق‌تر مشخصات و ویژگی‌های متمایزکننده رویکرد اداره امور عمومی سنتی نسبت به دیگر رویکردها بیان می‌شود. در گام بعدی نقش و کارکرد و وظایف دولت از منظر این رویکرد تشریح می‌شود و در گام آخر چالش‌ها و انتقادات وارد بر این رویکرد واکاوی می‌شوند.

در جمع‌بندی این رویکرد به‌طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اداره امور عمومی سنتی، نوع دولت را دولت مقتدر و مداخله‌گر می‌داند و نقش و حیطه نفوذ دولت، مداخله در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها است. در این رویکرد دولت به‌طور مستقیم در همه حوزه‌ها مداخله می‌کند و سازوکار مداخله در حوزه‌های مختلف از طریق بوروکراسی دولتی است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

 

Governance Talks 5: Regulating for Performance, Bringing Competition to Historically Monopolistic Industries

Read Hempling’s full resume here


گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

فرآیند قانون‌گذاری مانند بسیاری از موضوعات حاکمیتی با کاهش یا افزایش منافع افراد، جریان‌ها و گروها، درگیر است لذا اتفاقات پشت پردهٔ زیادی می‌تواند مسیر و فرآیند قانون‌گذاری را متأثر کرده و آن را از مسیر صحیح خود خارج نماید. در این جلسه با بررسی لابی‌ها و تعاملاتی که در جریان تصویب لایحهٔ اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده، به بررسی اقتصاد سیاسی تقنین پرداخته می‌شود و مسائلی در این زمینه که منجر به کاهش کیفیت قانون‌گذاری می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست پنجاه و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور آقای محمود شکری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ تالش، رضوانشهر و ماسال، مشاور اسبق وزیر امور اقتصاد و دارائی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

بررسی مؤلفه اندازه دولت ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر

مسئله اندازه بهینه دولت سال‌های متمادی محل مناقشه بسیاری از اندیشمندان بوده است. عده‌ای از ایشان حداکثر عملکرد کشور را در حداقل اندازه و دخالت دولت دانسته و برخی دیگر نیز نقشی حداکثری در حد مالکیت همه ابزارهای تولید برای دولت قائل بودند. در سالیان اخیر و در رویکردهای جدید، به‌جای تأکید و توجه به میزان دخالت‌ها و اندازه دولت، بر لزوم توجه به کیفیت و اثربخشی مداخلات دولت تأکید شده است. آنچه پس از مطالعه و تأمل در مناقشات و مباحثات مطرح در این حوزه به نظر می‌رسد لزوم توجه به مسئله اندازه دولت در سایه توجه ویژه به نقش‌ها و کارکردهای دولت در یک کشور و همچنین تأکید بر لزوم کارآیی و اثربخشی مداخلات دولت است. این در حالی است که تحقق کیفیت مداخلات دولتی در گروی وجود سامانه مستقل و یکپارچه ارزشیابی عملکرد مداخلات دولتی است.

یکی از اساسی‌ترین ملزومات ارزیابی صحیح پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا نمودن امکان سنجش آن پدیده‌ها است. به تعبیر دیگر لازم است مفاهیم اقتصادی و اجتماعی به شاخص‌هایی قابل‌سنجش مبدل گردند تا از این رهگذر امکان ارزیابی و مقایسه آن‌ها فراهم شود. البته این اقدام به‌تنهایی برای ارزیابی و سنجش مناسب کافی نبوده و لازم است در گام بعدی به روش سنجش شاخص‌ها نیز توجه شود، چراکه سنجش اطلاعات درست با روش نادرست نتایج گمراه‌کننده‌ای برای عموم مخاطبین شاخص‌ها و به‌ویژه سیاست‌گذاران دارد.

در این گزارش که بخشی از پژوهش بررسی مسئله اندازه دولت در ایران است به بررسی شاخص اندازه دولت در ایران و منتخب کشورهای جهان از منظر گزارش‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر پرداخته می‌شود. با در نظر گرفتن سه بعد بودجه‌ای، غیر بودجه‌ای و تصدی‌گری برای شاخص اندازه دولت مشاهده می‌شود که در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به بخشی از ابعاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای اندازه دولت و در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر به بخشی از ابعاد سه‌گانه مذکور پرداخته شده است. ازاین‌رو علت اصلی تفاوت جایگاه ایران در شاخص اندازه دولت در دو گزارش مذکور را نیز می‌توان ناشی از این مسئله دانست. رتبه ایران در سه زیرمولفه بار مالیاتی، مخارج دولت و سلامت مالی که بیانگر مؤلفه اندازه دولت از منظر گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج است به ترتیب ۷۳ و ۹ و ۳۸ بوده و رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. این در حالی است که در رتبه مؤلفه اندازه دولت ایران در گزارش موسسه فریزر بدون در نظر گرفتن نمره زیرمولفهٔ مربوط به بعد تصدی‌گری اندازه دولت حدود ۵۰ بوده که اختلاف قابل‌توجهی با این رتبه در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ندارد.

در نظر نگرفتن بعد تصدی‌گری اندازه دولت در گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، عدم توجه به ملاحظات و اقتضائات بومی کشورها ازجمله ایران در هر دو گزارش، وجود ایرادات و نقص‌هایی در روش جمع‌آوری داده‌های گزارش‌ها و نقش قابل‌توجه مؤلفه‌های ذهنی و همچنین وجود پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مستتر در این دو گزارش باعث شده است که این دو شاخص قابلیت اطمینان و اعتماد کافی نداشته باشند، البته این به معنای عدم امکان استفاده از دستاوردهای حاصل از این دو شاخص در تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها نیست، بلکه به معنای لزوم توجه به ملاحظات مذکور در بیان تحلیل‌ها و تجویزهای سیاستی است. همچنین می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات بومی کشور و استفاده از تجارب و دستاوردهای گزارش‌های آزادی اقتصادی موجود اقدام به تدوین شاخص بومی آزادی اقتصادی نمود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان

درسال ۲۰۰۸ خبری در منطقه اسکاربورو استرالیا منتشر شد مبنی بر اینکه تغییراتی در برنامهٔ ساختمان‌سازی در این منطقه به وجود آمده است و اجازهٔ ساخت مجتمع‌های تا ۱۲ طبقه در سه نقطهٔ ساحلی از این منطقه داده می‌شود. فردای آن روز آقای دی وزیر برنامه ریزی استرالیا به پارلمان آن کشور اطلاع داد که یکی از نمایندگان منطقهٔ اسکاربورو برای موافقت وزیر با این طرح با او لابی کرده است. اما این نمایندهٔ مجلس به وی نگفته است که از خانوادهٔ او افرادی هستند که در آن منطقه‌هایی که اجازهٔ افزایش ساخت و ساز در آنها داده می‌شود دارای زمین‌هایی هستند و بدین وسیله در واقع این اجازهٔ افزایش ساخت و ساز به نفع آنها نیز خواهد بود.

آقای دی در این رابطه گفت زمین‌های مورد بحث به پدرشوهر خانم هاروی نمایندهٔ مجلس اسکاربورو تعلق دارد و خانم نماینده با یکی از کارمندان پدرشوهر خود در مورد این افزایش اجازهٔ ساخت و ساز نیز صحبت کرده است و به مشورت‌هایی در این باره داده است تا آنها بر اساس این اطلاع بتوانند در مورد زمین‌ها و فروش آنها تصمیم بگیرند.

این موضوع منجر به چالش برای خانم هاروی گردید و وی متهم شد که باید یا قبل از همکاری با وزیر در مورد ذی نفع بودن خود اطلاع می‌داده است یا اصلاً در این مورد درگیر نمی‌شده است چرا که با این کار در واقع به فکر منافع خود و خانوادهٔ خود بوده است.

پارلمان در هر کشوری وظیفهٔ خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می‌شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می‌توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می‌کند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. مثال فوق یکی از این موارد بود به عنوان مثالهای دیگر وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می‌کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کنندهٔ یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند. همهٔ این‌ها مثال‌هایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتاً در بخش‌های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می‌شود.

شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه‌هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می‌تواند برای یک نمایندهٔ مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی‌شود انتظار یک خروجی که صرفاً منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی‌توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.

مثال‌هایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس

  1. در سال ۹۱ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اعلام کرد که ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شرکتهای ذیل شستا هستند. طبیعتاً وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو هیئت مدیره باشد به احتمال زیاد در قانون گذاری‌ها و نظارت‌ها به نحوی عمل می‌کند که منافع خود در آن شرکت به خطر نیافتد حتی اگر به طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد.
  2. یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی‌دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست‌های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلاً مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم‌ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزهٔ انتخابیهٔ خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نمایندگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می‌شد.) نمی‌توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیاناً مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.
  3. برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می‌شود. معمولاً نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می‌توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می‌تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
  4. مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه‌ای از وزیر نفت داشته‌اند پس از دورهٔ نمایندگی پست‌های خوبی در وزارت خانه یا شرکت‌های تابعه گرفته‌اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.

راهکارهای لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی

مساله تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده‌اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. البته باید توجه داشت که تعارض منافع ممکن است ذاتی یا عَرَضی باشد به این معنا که یک پزشک ذاتاً پزشک است و بر مبنای عرف اقتصادی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود و جامعه پزشکان است. اما امکان دارد در مواردی تعارض منافع جدید به دلائلی از جمله عضویت در هیئت مدیره ها یا هیئت امناها یا عضویت اعضای خانواده در شرکت‌های بزرگ به وجود بیاید. به نظر می‌رسد برای کاهش اثر تعارض منافع در این دو مورد می‌توان از دو شیوهٔ کلی استفاده نمود. به طور کلی این دو دسته قواعد به شکل ذیل قابل طرح هستند:

۱-اعلام تعارض منافع

الف. اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی‌های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت

  • به عنوان مثال مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان باید دارایی‌های مالی خویش را پیش از دوره تصدی و پس از آن اعلام کنند در این خصوص مجلس صلاحیت دارد نمایندگانی را که براساس رویه‌های صحیح اهلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند. همچنین نمایندگان ممنوعیتی در دیافت هدایا ندارند اما اگر ارزش آن (به جز هدایای عرفی و خویشان) از مقدار مشخصی بیشتر بود باید اعلام شود.

ب. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می‌تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

  • قواعد رفتاری در انگلیس تاکید می‌کند که منافع نمایندگان باید به طور کلی به ثبت برسد. منافعی از جمله: مدیریت در شرکت‌های عمومی و خصوصی، پست و منصب رسمی و حرفه‌ای که در ازای آن پول پرداخت می‌شود، خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان. همچنین مطابق مقررات در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضور محلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکانان بخش عمومی دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیر مستقیم است که عاید وی می‌شود یا ممکن است عاید وی شود. (این موضوع در برخی کشورها حتی درم ورد خانواده نیز در نظر گرفته می‌شود.)

۲-اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها

الف. اعمال برخی محدودیت‌ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن‌ها و اعمال محدودیت‌های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلاً یکسال.

  • به عنوان مثال قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یا استخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع می‌کند. به علاوه فانون مربوط به اخلاق خدمت عمومی، برای مدت دو سال پس ا زاتمام دوره نمایندگی نمایندگان را از پذیرش هر گونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد منع می‌کند.

ب. اعمال برخی محدودیت‌های ساختاری: با توجه به احتمال بروز تعارض منافع محدودیت‌های ساختاری ایجاد شود و قواعدی وضع شود تا با عدم تخطی از آنها امکان بروز تعارض منافع یا تسلط افراد دارای تعارض منافع بر دیگران کاهی پیدا کند.

  • برای مثال با توجه به احتمال زیاد تعارض منافع پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان تعیین سقف ۵۰ درصد برای حضور نمایندگان پزشک در این کمیسیون.

موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری ارائه می‌شود. مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می‌کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی‌توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند. می‌توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از بایدها و نبایدهای رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت‌های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی‌اند، از الزامات قانونی نیز بهره می‌گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می‌شود.

در این بستهٔ قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می‌گردد و اگر نمایندگان از آن‌ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می‌شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفاً در حد نصیحت‌های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می‌توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می‌رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربهٔ قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجهٔ مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضاً بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

جمع بندی

با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملاً پذیرفته و منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت لزوماً تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل‌های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می‌شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می‌کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری‌ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی‌های مجلس افزایش می‌یابد.


منابع:

-تعارض منافع ۱٫ دسته بندی و مفهوم شناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۴۴۸

-تعارض منافع ۲٫ راهکارهای پیشگیری و مدیریت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۵۸۰۱

-مطالعه تطبیقی راجع به تدوین مجموعه قواعد رفتاری پارلمانی در برخی از کشورها، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۹۵۸۲

-رژیم اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان در پارلمان‌های دنیا، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۰۳۹۹


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

“کانون‌های وکلا”، راهکاری برای رفع مسئله انحصار در بخش وکالت

مقدمه

ارائه “طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت” در مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع تعیین سهمیه برای اعطای مدرک وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در فضای تخصصی کشور مطرح نمود. چندی پیش نیز ارائه شکایت از سوی جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت این موضوع را در دستور کار شورای رقابت قرار داد که درنهایت منجر به ارسال استفساریه از سوی این شورا به مجلس شورای اسلامی گردید. این موضوع هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته است. منتقدین وضعیت موجود خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا هستند.

استدلال موافقین سهمیه‌بندی

 یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های موافقین وضع سهمیه برای حرفه وکالت اهمیت این جایگاه در احقاق حقوق مردم و دعاوی حقوقی و کیفری است. بر اساس این دیدگاه کیفیت نظام آموزش عالی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده کیفیت فارغ‌التحصیلان برای حرفه وکالت باشد، ازاین‌رو ضرورت برگزاری آزمون وکالت برای تضمین کیفیت دارندگان پروانه وکالت ضروری است. از سوی دیگر ورود تعداد بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بازار وکالت، بیش‌ازحد اشباع بازار، به این حرفه آسیب خواهد زد. البته در این میان برخی حامیان کانون وکلا اظهار می‌کنند که در تعیین سهمیه، این کانون به‌عنوان نهادِ صنفی وکلا صرفاً یک کرسی رأی را در اختیار دارد و دو کرسی دیگر در اختیار نهادهای حاکمیتی است و ازاین‌رو مسئله تعارض منافع از سوی کانون وکلا در تعیین سهمیه ورود به این بازار نیز وارد نیست.

استدلال مخالفین سهمیه‌بندی

از سوی دیگر بخشی از مخالفین طرح سهمیه‌بندی بر ایجاد هرگونه انحصار در ورود به بازار وکالت – فارغ از این‌که توسط کانون وکلا و یا هر نهاد دیگری باشد – تأکیددارند و معتقدند بازار رقابتی در این حوزه می‌تواند متضمن منافع وکلا و مردم باشد. ضمن آنکه تشخیص اشباع بازار نمی‌تواند توسط یک کمیسیون خاص صورت گیرد بلکه در صورت ایجاد شرایط رقابتی، زمانی که ظرفیت اشتغال در بازار کار وکالت به حد اشباع رسید، افراد برحسب اراده و صلاحدید خود به این بازار وارد نخواهند شد و در این میان شفافیت کافی در این بازار متضمن باقی ماندن وکلای توانمندتر و خروج وکلای ضعیف خواهد شد.

پیشنهاد

به نظر می‌رسد جمع بین ملاحظات این دست از موافقین و مخالفین، یعنی ایجاد یک بستر رقابتی در کنار ایجاد محدودیت‌های لازم به‌منظور تضمین شغلی و کیفی در یخش وکالت، امری دور از دسترس نیست.

باید توجه نمود که در شرایط کنونی مشکل اصلی وجود سهمیه و یا برگزاری آزمون برای دریافت مجوز وکالت نیست، زیرا کانون وکلا نهادی صنفی است که علی‌الاصول می‌توانند با توجه به استانداردهای خود محدودیت‌هایی را برای اعطای مدرک وکالت به اعضای خود در نظر بگیرد. اما آنچه چالش اصلی این حوزه به شمار می‌رود قرار دادن کانون وکلا به‌عنوان نهاد انحصاری صنفی این حوزه است. در این راستا پیشنهاد می‌شود به‌جای تلاش برای وضع محدودیت‌های بیشتر بر کانون وکلا، اجازه ایجاد نهادهای صنفی مشابهِ با کانون وکلا موردتوجه قرار گیرد. درواقع همان‌گونه که کانون وکلا به‌عنوان یک‌نهاد صنفی می‌تواند از بین فارغ‌التحصیلان حقوق به عده خاصی اجازه وکالت دهد، نهادهای صنفی مشابهی نیز ایجاد شوند که آن‌ها نیز با برگزاری آزمون و ضمن رعایت مقررات عمومی این حوزه بتوانند به گروه‌های دیگری از فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک وکالت اعطا نمایند. مدارک همه این نهادهای صنفی نیز در صورت رعایت شرایط عمومی مصوب دستگاه‌های مقررات گذار، در نهادهای حقوقی کشور مورد تأیید قرار گیرد.

در این صورت همان‌گونه که وکلا در جامعه بر اساس عملکرد خود اعتبار می‌یابند، پس از مدتی این نهادها نیز ازلحاظ کیفیت برگزاری آزمون و اعتبار وکلای تحت نظر خود دارای رتبه و اعتبار خواهند شد. جالب آنکه در شرایط فعلی نیز مردم بر اساس تشخیص و اعتبارسنجی خود از بین وکلای مورد تأیید “کانون وکلای دادگستری” و وکلای مورد تأیید ” مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه” به انتخاب وکیل می‌پردازند. در این صورت کانون وکلای فعلی می‌تواند ضمن وضع استانداردهای بالاتر در اعطای مجوز وکالت به اعضای خود، شرایطی ایجاد نماید که اعضای این کانون اعتبار بالاتری به نسبت اعضای نهادهای صنفی دیگر داشته باشند و به‌تبع در پرونده‌های مهم‌تر و با دستمزد بالاتر به کار گرفته شوند. اما در پرونده‌های کوچک و مواردی که مردم در آن‌ها لزوماً نیازمند وکلای حرفه‌ای نیستند، می‌توانند به سراغ وکلایی بروند که از سایر نهادها اجازه وکالت دریافت کرده‌اند. ضمن آنکه در این الگو به دلیل اهمیت عملکرد هر یک از وکلا در اعتبار نهاد صنفی مجوز دهنده با آن‌ها، احتمالاً این کانون‌های صنفی نظارت بسیار جدی‌تری بر عملکرد اعضای خود خواهند داشت. درنهایت اعضای هر یک از این نهادهای صنفی می‌توانند به‌مرورزمان و با کسب تجربه نسبت به دریافت اجازه وکالت از نهادهای معتبرتر نیز اقدام نمایند.

درواقع پیشنهاد می‌شود به‌جای ایجاد رقابت در حوزه وکالت از طریق حذف یا تضعیف استانداردها و رویه‌های کانون وکلای فعلی، این حوزه را طریق ایجاد رقابت بین نهادهای صنفی وکالت (کانون‌های وکلا) رفع انحصار نمود. نکته مهم آنکه بستر ذهنی و اجرایی این پیشنهاد پس از اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در کشور ایجاد شده است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد بتواند بستری برای حل دوگانه سنتی انحصار – استقلال را در بخش وکالت کشور فراهم سازد.

دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

روز ۳شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست پژوهی اقتصاد ایران بود، وضعیت موجود اقتصاد کشور با محوریت بازار ارز موردبحث قرار گرفت.

در این جلسه علی سرزعیم، کامران ندری، سید علی مدنی زاده، وحید ماجد، محمدجواد شریف‌زاده، علی نصیری اقدم، مهدی حیدری، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی،، امیر احمد ذوالفقاری، احسان محمدزاده و سعید عباسیان برگزار شد.

 

 

 

تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی

سلسله جلسات تدوین پیش‌نویس لایحه تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی و تعیین تکلیف وضعیت صندوق‌های آسیب‌دیده کشور به‌صورت هفتگی در سازمان اداری و استخدامی تشکیل می‌شود. در این سلسله جلسات که به میزبانی جناب آقای دکتر صفدری معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، و با حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت رفاهی وزارت رفاه تعاون و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، نماینده دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقتصادی (به‌صورت موردی) و برخی دیگر از ذینفعان و کارشناسان برگزار می‌گردد، موضوعات مختلف حوزه بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این جلسات – که از نیمه زمستان ۹۶ تابه‌حال بیش از ۱۰ جلسه آن برگزار شده است – اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری پیش‌نویس ایجاد سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی را ارائه نموده است. نتایج این جلسات به شکل یک لایحه و برنامه اجرایی اصلاح نظام بازنشستگی کشور در دولت پیگیری خواهد شد.

از طرف اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در این جلسه آقایان مرتضی زمانیان و علی ابراهیم نژاد بنا به موضوع جلسات مشارکت دارند.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»

 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی که به همراه گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده بود، در تاریخ ۸/۹/۹۶ اعلام وصول گردید و در دستور کار کمیسیون فوق‌الذکر قرار گرفت. این طرح شامل پنج ماده بود که ماده پنجم آن به اصلاح ماده ۵۹ قانون اختصاص داشت و به موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت. جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح، گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شد که قسمتی از این گزارش که به موضوع تنظیم‌گران بخشی اختصاص داشت توسط دکتر امیر احمد ذوالفقاری پژوهشگر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده نگارش یافت.


متن کامل این گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشاریافته که از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1048771

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

گزارش«تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» که توسط سید محمد حسین قریشی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و محمد عبدالحسین زاده پژوهشگر کارگروه نظام اداری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست. در این گزارش بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن انجام شده است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، توصیه های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری ارائه می شود.

این گزارش آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است،‌ دسته‌بندی می‌کند. این گزارش همچنین برخی از راهکارهای اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1062297

اولین جلسه از سلسله نشست‌های شبکه سیاست‌پژوهی اقتصاد ایران

در روز ۳ شنبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری میزبان جمعی از اقتصاددانان فعال در عرصه‌های سیاستی کشور بود. در این نشست، وضعیت موجود اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در یک سال پیش رو، با توجه به تحریم‌های آتی موردبحث قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی اولیه در خصوص مهم‌ترین محورهای وضع موجود، مقرر گشت تا در جلسه آینده درباره بازار ارز، نابسامانی بانکی و بازسازی سرمایه‌های اجتماعی گفتگو شود.

این نشست با حضور علی سرزعیم، سیاح، محمدعلی رستگار، کامران ندری، علی سعدوندی، علی ابراهیم‌نژاد، علی مروی، مرتضی زمانیان، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، بهرام صلواتی، امیر احمد ذوالفقاری و سعید عباسیان برگزار شد.

سلسله نشست‌های «حکمرانی در عصر دیجیتال»

حکمرانی در عصر دیجیتال

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری از صاحب‌نظران در موضوع حکمرانی و تنظیم گری در فضای دیجیتال در حوزه‌های علوم شناختی و رفتاری، ارتباطات، فناوری اطلاعات، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی برای حضور دعوت می‌نماید.

هدف از این نشست‌ها تحلیل سازوکارهای حکمرانی در دوران دیجیتال و تبیین مفهوم حکمرانی و رابطه حکومت و مردم در این عصر است. این نشست‌ها به‌صورت موضوعی و باهدف اثرگذاری بر روند سیاست‌گذاری کشور در این بخش برنامه‌ریزی می‌شود.

جلسات به‌صورت محدود و بنا بر موضوع، صرفاً با حضور مدعوین برگزار خواهد شد.

از صاحب‌نظران علاقه‌مند به مشارکت و تبادل‌نظر در نشست‌ها دعوت می‌شود، حوزه تخصص و شرح سوابق تخصصی خود را از طریق ایمیل gptt@gptt.ir تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ارسال نمایند.

دوری از «شاخص‌زدگی»

به یاد دارم در مقدمه یکی از مقالات حوزه اقتصادسنجی داستان طنزگونه‌ای با محتوای ذیل ذکرشده بود. در جلسه‌ای جناب نخست‌وزیر از سه مشاور خود سؤال می‌کند که مجموع کسری بودجه ‌۲ میلیارد دلاری سال گذشته و ۳ میلیارد دلاری سال جاری چه میزان است؟ مشاور اول که از قضا ریاضیدان نیز است، بلافاصله پاسخ می‌دهد ۵ میلیارد دلار. پس از او مشاور فیزیکدان می‌گوید که اگر بخواهیم دقیق‌تر گفته باشیم، کسری بودجه دولت مجموعاً ۵ میلیارد دلار با خطای مثبت یا منفی ۵۰ میلیون دلار است. مشاور اقتصاددان که متخصص اقتصادسنجی است اندکی تعلل کرده، سپس به کنار نخست‌وزیر رفته و آهسته در گوش نخست‌وزیر می‌گوید دوست داری چه میزان کسری بودجه داشته باشی، با اعداد موجود همان را برای شما به دست خواهم آورد.

دوری از «شاخص‌زدگی»

پیش از ورود بیشتر به بحث باید تأکید کرد که یکی از چالش‌هایی که سال‌ها گریبان گیر نظام تصمیم‌گیری کشور ما بوده است، کم‌توجهی به تحلیل‌های کمی و به‌طور عام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد بوده است؛ مسئله‌ای که خوشبختانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با ورود گسترده دانشجویان رشته‌های فنی به حوزه‌های علوم اجتماعی تا حد زیادی تعدیل شده است. ازاین‌رو رویکرد این نوشتار نسبت به توسعه ابزارهای کمی در سیاست‌گذاری کشور به‌هیچ‌وجه منتقدانه نیست، اما هدف آن جلب‌توجه خوانندگان به این مسئله است که اعتماد و اتکای بیش‌ازحد بر تحلیل‌های کمی و مبتنی بر داده‌ها نیز اثرات بسیار نامطلوبی بر کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری به دنبال خواهد داشت. مثال آغازین این نوشتار هرچند با اغراق توأم است، اما حائز این نکته کلیدی است که داده‌ها هرچند به‌صورت دقیقی گردآوری شوند، اما چیدمان آن‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد که در ادامه این متن مثال‌های مختلفی از آن ارائه خواهد شد.

به‌عنوان نمونه ضریب جینی عموماً به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت برابری مطلق درآمدی در جامعه برابر صفر و درصورتی‌که تمامی درآمد جامعه در اختیار یک فرد قرار گیرد برابر یک خواهد بود. در کنار ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند درصدی از کل درآمد که توسط دهک یا صدک بالای درآمدی کسب می‌شود، همچنین نسبت میانگین به میانه درآمدی نیز از شاخص‌های نابرابری درآمدی به شمار می‌روند (در هر دو مورد عدد بالاتر به معنای نابرابری بیشتر است) که استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند دلالت‌های متفاوتی به همراه داشته باشد، اما پژوهشگران و سیاست‌گذاران معمولاً بسته به نیاز و حتی سلیقه خود، شاخص موردنظر خود را مورد استناد قرار می‌دهند. حتی در مورد دلالت‌های ضریب شناخته‌شده جینی نیز عموماً نکات بسیار مهمی مانند تفاوت بین درآمد و دستمزد، درآمد فردی و درآمد خانوار، درآمد پیش از مالیات یا پس‌ازآن و به‌طور خاص ابعاد غیر درآمدی نابرابری کاملاً مورد غفلت قرار می‌گیرد که توجه به هر یک از آن‌ها دلالت‌های متفاوتی از این شاخص را به همراه دارد. بسیار مهم‌تر آنکه ضریب جینی صرفاً به اختلاف درآمدی در یک نقطه زمانی اشاره دارد درحالی‌که عملاً توزیع درآمدی افراد در طول عمر آن‌ها حائز اهمیت بیشتری است. به‌طور مثال فرض کنید در یک کشور تمامی افراد در دوران جوانی و پیری خود درآمد یک واحدی دارند، درحالی‌که در کشور دیگری در دوره جوانی همگی درآمد یک واحدی و دوره پیری همگی درآمد ۲ واحدی دارند. احتمالاً بسیاری از خوانندگان اذعان خواهند کرد که در اقتصاد دوم علاوه بر وضعیت بهتر اقتصادی، برابری درآمدی نیز در طول عمر افراد وجود دارد. بااین‌حال ضریب جینی صرفاً به دلیل وجود توزیع سنی مردم در اقتصاد دوم بسیار بدتر از اقتصاد اول است. البته همه این موارد بر این اساس که محاسبات بر اساس داده‌های درآمدی ناشی از پرسشنامه یا داده‌های بیمه‌ای یا مالیاتی احصا شده باشد متفاوت خواهد بود.

همچنین می‌توان به شاخص سطح رفاه جامعه اشاره کرد که در مورد آن عموماً درآمد ملی سرانه مورد استناد قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به شاخص سرانه مصرف افراد توجه شود مشاهده می‌کنیم که در برخی از ادوار که درآمد سرانه، بهبود زیادی را در رفاه جامعه نشان می‌دهد، شاخص دوم نشان‌دهنده تغییرات جدی نخواهد بود. از دیگر موارد مهم در این موضوع می‌توان به آمارهای بین‌المللی مختلفی اشاره کرد که به‌صورت مکرر توسط رسانه‌ها و مسئولان کشور مورداشاره قرار می‌گیرد. توجه به آمارهایی که تحت عناوینی چون شاخص‌های رفاه، رضایت اجتماعی، اعتماد، فساد، شاد بودن و امثال آن توسط مراکز مختلف تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد برخی از این شاخص‌ها تا چه حد غیرقابل‌اعتماد و مورد مناقشه هستند. ازآنجاکه سنجش موضوعاتی ازاین‌دست عموماً نیازمند سنجه‌های بسیار پیچیده‌ای است که محاسبه آن‌ها در سطح یک شهر هم با دشواری‌های خاص همراه است و عملاً اندازه‌گیری آن‌ها در کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد این شاخص‌ها با ترکیب متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شوند و اساساً ارتباط معناداری با موضوع ادعایی آن شاخص نیز ندارند. در برخی موارد نیز صرفاً بر اساس پرسشنامه‌های بسیار محدود که پاسخ‌های آن‌ها نیز از مسئله درون‌زایی رنج می‌برد، موردمحاسبه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال بعضاً برای محاسبه فساد اجتماعی صرفاً به یک نظرسنجی با این سؤال اکتفا می‌شود که ازنظر مخاطب حل‌وفصل یک مشکل خاص اداری به چه احتمالی با مطالبه رشوه همراه خواهد شد؟ مطالعات رفتاری نشان داده است پاسخ یک فرد در این موارد تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار سوگیری خواهد بود. به‌طور مثال انتشار خبر یک اختلاس در روزهای منتهی به نظرسنجی در یک کشور می‌تواند تأثیر معناداری در نتایج نظرسنجی داشته باشد. ضمن آنکه عواملی چون دسترسی به رسانه‌ها و سطح سواد جامعه پاسخ را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. و اینکه اساساً پاسخ به یک یا چند سؤال خاص را تا چه میزان می‌توان برای اندازه‌گیری مفهوم گسترده فساد تعمیم داد. جالب این است که در این قبیل مطالعات بین‌المللی که باهدف رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های این‌چنینی انجام می‌شود، بخش معناداری از تغییر رتبه کشورها در طول زمان ناشی از تغییر تعداد کشورهای موردمطالعه است. به‌طور مثال یکی از شاخص‌های بین‌المللی فساد در سال‌های مختلف در بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کشور موردسنجش قرار می‌گیرد و طبیعتاً انتظار می‌رود در سال‌هایی که تعداد کشورها افزایش می‌یابد، عموم کشورها سقوط معناداری در رتبه خود شاهد باشند. جالب این است که غفلت از این نکته ساده در کشور باعث شده است که برخی از صاحب‌نظران به انواع و اقسام توجیهات برای توضیح علل رشد یا سقوط رتبه ایران در طول زمان بپردازند!

اما فراتر از اشکالات وارده به این دست از آمارها که بعضاً به صورتی حبابی موردتوجه قرار می‌گیرند، نکته بسیار مهم دیگر محدود بودن نتایج هر مطالعه تجربی، به جامعه نمونه آن مطالعه است. به‌طور مثال مشاهده می‌شود که نتایج مطالعات تجربی انجام شده در مورد خانوارهای اروپایی به‌راحتی به‌عنوان یک گزاره علمی در مورد رفتار خانوارها در سایر کشورها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که حداکثر می‌تواند در سایر کشورها به‌عنوان یک فرضیه مطرح شود. ازاین‌رو عبارت‌های ساده‌انگارانه‌ای همانند «در تمام دنیا اثبات شده است» یا «همه دنیا تجربه کرده است»، که متأسفانه نقل محافل بسیاری از صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشور است عموماً فاقد اعتبار و ناشی از یک استقرای ناقص هستند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد هرچند این قبیل نتایج قابل‌اعتنا نیز باشد، یکی از وظایف پژوهشگر استفاده از شواهد و مطالعات کمی به‌منظور سنجش هزینه‌ها و منافع حاصل از هر تصمیم سیاستی است. درحالی‌که وظیفه سیاست‌گذار در نظر گرفتن این نتایج ملموس در کنار سایر خواسته‌های جامعه ازجمله باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ملی آن‌ها است. ازاین‌رو برخی معتقدند اثر ارزش‌های غیرقابل‌اندازه‌گیری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، به‌هیچ‌وجه کمتر از شواهد قابل‌اندازه‌گیری نیست. به‌طور خلاصه این نوشتار ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری شواهد محور، به‌ویژه با استفاده از ابزارهای کمی که متأسفانه خلأ آن در کشور احساس می‌شده و می‌شود، درصدد توجه دادن تصمیم‌سازان به محدودیت‌های شواهد کمی و مطالعات تجربی و پرهیز از آفت شاخص‌زدگی در فضای سیاستی و تصمیم‌گیری کشور است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هیچ‌گاه به‌جز در دوران حاضر امکان بروز و اثرگذاری زیادی نداشته است. دسترسی گسترده به آمار و اطلاعات، به وجود آمدن روش‌های جدید تحقیق و پژوهش (همچون آزمایش‌های میدانی یا سنجه‌های کنترل‌شده تصادفی) و افزایش توجه عمومی به اثربخشی سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به سیاست‌گذاران این توانایی را داده است تا میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های مختلف را بر اساس هزینه و فایده اجتماعی و همچنین دیگر معیارها تعیین کنند.

اصول سه‌گانه تصمیم‌سازی

پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه همگی نشان می‌دهند که آن دسته از سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند به هزینه کرد بهتر و افزایش رفاه طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شوند که ریشه در شواهد دارند. این یادداشت کوتاه سه اصل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را خاطرنشان می‌کند که سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری می‌توانند به‌کارگیرند. باید توجه داشت که این اصول به‌نوعی نشان‌دهنده اجماع پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف است که به بهبود تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی و مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر سیاست‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند. در ضمن باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای یک چارچوب مفهومی مشترک میان سیاست‌گذاران تلقی شود. اگرچه سیاست‌گذاران با علایق سیاسی متفاوت در مورد اندازه دولت و خدمات ارائه‌شده دولتی اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر این نظر توافق دارند که خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود، باید دارای کارایی و اثربخشی قابل‌قبولی باشد. درنهایت، یک چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، می‌تواند همکاری میان سیاست‌گذاران را در عرصه‌های مهم سیاست‌گذاری ارتقا بخشد زیرا موفقیت یا شکست یک سیاست‌گذاری با کارایی و اثربخشی آن تعیین می‌شود که این مهم را می‌توان در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به‌راحتی و به‌روشنی مشاهده کرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد چیست و چرا مهم است؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دو هدف دارد: ابتدا از دانسته‌های خود از میزان کارایی و اثربخشی یک سیاست که از ارزیابی‌های صورت گرفته به دست می‌آید، استفاده کنیم تا بر اساس آن به یک تصمیم سیاستی برسیم و دوم تلاش کنیم تا دانش‌مان را نسبت به آن سیاست برای بهبود تصمیم‌های سیاستی آینده افزایش دهیم. این رهیافت به سیاست‌گذاری مستلزم پژوهش‌های دقیق، آمار و اطلاعات، تحلیل آن‌ها و ارزیابی نوآوری‌های جدیدی است که ممکن است از حوزه‌های مختلفی از بازاریابی گرفته تا حکایت‌های رایج در میان مردم پدیدار شوند تا موانع بهبود سیاست‌گذاری و غلبه بر لختی موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد: استفاده از یافته‌های پژوهش‌ها برای معرفی سیاست‌های جدید یا بهبود اثربخشی سیاست‌گذاری‌های موجود، پشتیبانی از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها برای پژوهش و مدیریت، توسعه سیاست‌هایی که استفاده از شواهد را موردحمایت قرار می‌دهد و… . این نوع از سیاست‌گذاری بیشتر برای برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده شده است اما طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی می‌توانند از این رهیافت بهره‌مند شوند.

در دورانی که برای موفقیت یک سیاست‌گذاری نیازمند همکاری عمیق میان بازیگران مختلف از یک‌سو و محدودیت بودجه‌ای و مالی دولت از سوی دیگر هستیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌تواند نقش پلی را بازی کند که میان دو طیف ذی‌نفع رابطه برقرار می‌کند. این مسئله می‌تواند از طریق اهمیت این نوع از سیاست‌گذاری به شواهد، پژوهش‌های جدید و ارزیابی برای تعیین پیامدهای یک سیاست‌گذاری، منتفعین آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اجرای آن اتفاق افتد. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد با بیان روشن اهداف سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و سپس ارزیابی مستقل پیامد آن‌ها، بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کند. با تأکید بر پیامدها، یک چارچوب مبتنی بر شواهد تمرکز سیاست‌گذاران را بر میزان اثربخشی مداخلات اجتماعی و کارایی استفاده از منابع جلب کرده و از این طریق شانس اجماع میان سیاست‌گذاران را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همچنین بر یک چرخه ساخت و انباشت دانش تأکید می‌کند. با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها و استفاده از آمار و اطلاعات، می‌توانیم درس آموخته‌هایی از چگونگی عملکرد برنامه‌ها داشته باشیم، سپس می‌توانیم از آن اطلاعات برای بهبود برنامه‌ها یا خاتمه دادن به برنامه‌های غیر اثربخش و یافتن رهیافت‌های جدید استفاده کنیم. از این نقطه به بعد، چرخه یادگیری و بهبود ادامه می‌یابد. در این راستا، برای به‌کارگیری درست سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، باید به برخی از اصول مهم و اولیه آن توجه کنیم.

۱. باید شواهد متقن از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها به همراه هزینه‌ها و منافع آن وجود داشته باشد.

برای استفاده بهینه از منابع عمومی و ارائه پیامدهای قابل‌قبول، ضروری است تا مجموعه شواهدی از میزان اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها را از طریق پژوهش و ارزیابی بسازیم. بسیاری از برنامه‌هایی که با منابع دولتی تأمین مالی می‌شود، از جهت میزان اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته‌اند. باید توجه داشت که نبود ارزیابی‌های دقیق لزوماً به معنای این نیست که برنامه‌های اجراشده اثربخش نیستند، اما به معنای این است که در مورد این میزان اطلاعی نداریم.

در معرض قرار دادن برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به ارزیابی‌های دقیق، بهترین روشی است که می‌توانیم شواهدی برای میزان اثربخشی ایجاد کنیم. برنامه‌هایی که تحت ارزیابی قرار می‌گیرند، به ما کمک می‌کنند که اثرات احتمالی توسعه برنامه را بتوانیم تخمین بزنیم. اجزای مهم دیگری برای یک سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد وجود دارد که مهم‌ترین آن استقلال است. کسانی که مسئول ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها هستند باید نسبت به پیامدهای موفقیت یا شکست یک سیاست یا یک برنامه بی‌طرف باشند تا بتوان از اعتبار و دقت شواهد جدید اطمینان حاصل کرد. نکته بعدی، توجه به حفظ فضای خصوصی افراد مخصوصاً هنگام ادغام مجموعه اطلاعاتی بزرگ است که با استفاده از آن‌ها می‌توان افراد را مورد شناسایی قرار داد. به‌علاوه، نکته بسیار مهم دیگر، ادغام شواهد به‌گونه‌ای است که بتواند توسط سیاست‌گذاران و متخصصان برای انتخاب و اجرای اثربخش‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌ها مورداستفاده قرار گیرد.

۲. بر شیوه ارائه برنامه‌ها نظارت شود و با استفاده از ارزیابی میزان اثرگذاری، به اندازه‌گیری میزان اثربخشی اقدام شود.

درواقع این اصل بر دو جزء استوار است: نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت آن. هر دوی این گام‌ها، از اهمیت شایانی برخوردار هستند. نظارت بر شیوه ارائه برنامه‌ها این اطمینان را حاصل می‌کند که برنامه‌ها آن‌گونه که در ابتدا مورد هدف بوده‌اند، اجرا شده‌اند. این مسئله همچنین برای شناسایی مشکلات یا فرصت‌های بهبود برنامه‌ها ضروری است. برای برنامه‌هایی هم که از الگوهای موجود استفاده می‌کنند، نظارت بر شیوه اجرای برنامه‌ها می‌تواند اثرات مفید به فایده زیادی داشته باشد. از طرف دیگر، ارزیابی میزان اثرگذاری تلاش می‌کند که به این سؤال پاسخ دهد که آیا اجرای یک سیاست یا یک برنامه توانسته است تفاوتی در متغیرهای هدف ایجاد کند یا خیر.

۳. نوآوری‌ها و ایده‌های جدید موردتوجه واقع شوند و از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی برای آزمون اثربخشی آن‌ها استفاده شود.

اگرچه هدف اصلی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تمرکز منابع بر رهیافت‌هایی است که شواهد قوی برای آن‌ها وجود دارد اما به این نکته باید توجه کرد که تنها اهمیت دادن به شواهد موجود می‌تواند مانع از روش‌های خلاقانه‌ای شود که پتانسیل ارائه راهکار برای مسائل ملی یا محلی را دارند. به همین دلیل است که یکی از اجزای بسیار مهم در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توجه به نوآوری است. توجه به نوآوری خصوصاً در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری معنا و مفهوم بیشتری دارد که شواهد پایه‌ای وجود دارد و پژوهش‌هایی کمی در آن انجام شده است. درنهایت، آزمون این روش‌های جدید و نوآورانه برای افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد لازم و ضروری است.


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

بسیاری از سؤالاتی که در اقتصاد مطرح می‌شود از جنس سؤالات علّی است، به‌عنوان‌مثال، آیا سیاست حذف یارانه یک سیاست بهینه برای همه اقشار جامعه است؟ آیا سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکنون مؤثر بوده‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت؟ چند دهه قبل، در سال ۱۹۲۵، فیشر آماردان، یک روش جدید برای پاسخ به چنین سؤالاتی پیشنهاد داد: آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT). در آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، اختصاص واحدهای مختلف به گروه‌های درمانی مختلف به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. این روش، از این مسئله اطمینان حاصل می‌کند که ویژگی‌های غیرقابل مشاهده واحدها هنگام تخصیص در گروه‌ها، در تفاوت میان دو گروه نقش نداشته و هرگونه تفاوت بین گروه درمان و گروه کنترل نشان‌دهنده تأثیر درمان و اثر متغیر مستقل بوده است.

آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی

پس به‌عبارت‌دیگر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی یکی از روش‌های علّی است که در آن نمونه‌ها به شکل تصادفی از جامعه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به گروه کنترل و آزمایش (یا درمان) تخصیص داده می‌شوند. تنها تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش در دریافت آن عامل یا مداخله است. به‌این‌ترتیب، اثر آن عامل یا مداخله روی متغیرهای وابسته سنجیده می‌شود. درحالی‌که این ایده ساده به نظر می‌رسد، پیاده‌سازی آن با پیچیدگی بسیاری روبه‌رو بوده است و درنتیجه ورود آن به علوم اجتماعی به‌طورکلی و در اقتصاد توسعه به‌طور خاص زمان زیادی به طول انجامید. اولین مطالعات انجام شده با روش آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی در حوزه پزشکی صورت گرفت و در حدود ۲۰ سال پیش، این ایده راه خود را در اقتصاد توسعه آغاز کرد. بنرجی، دوفلو و کرمر، ازجمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه هستند که در سال ۲۰۱۶ مقاله اثرگذاری با عنوان «اثر آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی بر مطالعات اقتصاد توسعه و سیاست توسعه» نوشته‌اند. آن‌ها در این مقاله به ضرورت انجام آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی می‌پردازند، اما درزمینهٔ تاریخچه استفاده از این نوع از آزمایش‌ها در اقتصاد می‌نویسند: «از سال ۱۹۹۴، اقتصاددانانی همچون گلو، کرمر و مولین شروع به استفاده از ارزیابی تصادفی کردند. در سال ۱۹۹۷، آزمایشات کنترل‌شده تصادفی پروگرسا (PROGRESA) آغاز شد و نخستین ارزیابی بود که باهدف ارزیابی یک سیاست در مقیاس بزرگ در یک کشور درحال‌توسعه انجام شده است. با راه‌اندازی این ارزیابی‌های تصادفی، ما امیدمان را ابراز کردیم که آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، انقلابی در سیاست‌گذاری اجتماعی در قرن بیست و یکم ایجاد خواهد کرد، همان‌طور که انقلابی در پزشکی قرن بیستم ایجاد کرد.»

در این راستا، آزمایش پروگرسا از کتاب «اقتصاد فقیر» به‌تفصیل بیان می‌شود تا نحوه تحول یک سیاست با ارزیابی‌های کنترل‌شده به‌خوبی روشن شود. «وظیفه اصلاح نظام پیچیده رفاهی، به لوی سپرده شد. وی باور داشت که با پیوند دادن مبالغ پرداخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (بهداشت و تحصیل)، می‌توان اطمینان حاصل کرد پولی که امروز صرف نسل تحصیل‌کرده و سالم می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به از بین بردن فقر کمک می‌کند. این باور الهام‌بخش طراحی پروگرسا بود. پروگرسا نخستین برنامه انتقال نقدی مشروط بود، یعنی تنها در صورتی به خانواده‌های فقیر پول داده می‌شد که فرزندانشان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت مراقبت سلامت پیشگیرانه باشد. خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دختر داشتند، در مقایسه با خانواده‌های با فرزند دبستانی پسر، پول بیشتری دریافت می‌کردند. برای اینکه این برنامه ازنظر سیاسی موردپذیرش قرار گیرد، هنگامی‌که فرزند به‌جای کار کردن به مدرسه می‌رفت، پرداخت‌ها به‌عنوان «جبران هزینه» بابت دستمزد ازدست‌رفته، به خانواده ارائه می‌شد. اما درواقع هدف برنامه این بود که با واردکردن هزینه به خانواده‌هایی که در فرستادن فرزندانشان به مدرسه کوتاهی می‌کردند، مستقل از نگرش آن‌ها به تحصیل، تلنگر بزند. در اینجا لازم به ذکر است که ترکیب آزمایشات مختلف با آموزه‌های علوم رفتاری در قالب «تلنگرها» می‌تواند اثربخشی مداخلات را افزایش داده و موفقیت سیاست را تضمین کند.

در ادامه لوی متوجه شد که «هر رئیس‌جمهور جدید پیش از آغاز برنامه‌های خویش، معمولاً تمامی برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از خود را لغو می‌کند، بنابراین او سعی داشت مطمئن شود که در صورت تغییر دولت، این پروژه ادامه خواهد یافت، لذا پروژه‌ای مقدماتی تنظیم کرد که تنها در گروهی از روستاهای تصادفی انتخاب‌شده ارائه می‌شد و این امکان را فراهم می‌کرد تا بتوان به‌دقت بروندادها را در روستاهای انتخاب‌شده و انتخاب‌نشده مقایسه کرد. این برنامه مقدماتی نشان داد چنین برنامه‌ای بدون تردید میزان ورود به مدرسه را به‌ویژه در سطح دبیرستان به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. نرخ نام‌نویسی در دبیرستان از ۶۷ درصد به ۷۵ درصد برای دختران و از ۷۳ به ۷۷ درصد برای پسران افزایش یافت. این برنامه نخستین بازنمایی‌های قدرت مجاب‌کننده آزمون تصادفی موفق بود» که در دولت‌های بعد تغییر نام داد.

از آن زمان تاکنون مطالعات بسیاری بر این اساس صورت گرفته است و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی آزمایش‌های مختلفی را با روش RCT انجام داده‌اند. ارزیابی مداخلات در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در اقتصاد توسعه اهمیت بسیاری دارد، چراکه در ساده‌ترین حالت آن توان پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا این تصور شهودی سیاست‌گذار از میزان اثربخشی یک سیاست واقعی بوده است یا خیر. علاوه‌براین، عدم انجام یک ارزیابی صحیح باعث می‌شود تا نتوانیم به برخی از سؤالات پاسخ دهیم، سؤالاتی از قبیل آنکه آیا ادامه سیاست فعلی ضروری است؟ و درنتیجه (۱) امکان نسبت دادن هرگونه تغییر رفتار به سیاست فعلی با مشکل مواجه می‌شود؛ (۲) نمی‌دانیم که چرا یک سیاست توانسته به‌خوبی پاسخ دهد؛ (۳) نمی‌دانیم که چگونه نوآوری‌های آینده را بهبود ببخشیم (ازلحاظ کارایی و اثربخشی)؛ (۴) به سیاست‌های ناکارآمد ادامه خواهیم داد و درنهایت (۵) از ذی‌نفعان خارجی انتقاد خواهیم کرد.

آزمایش‌های کنترل شده تصادفی

فرآیند آزمایش کنترل‌شده تصادفی


منتشر شده در دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷.

فرآیند قانون‌گذاری در مجلس آمریکا و درس‌های آن برای مجلس شورای اسلامی

دموکراسی و نهادهای مبتنی بر این سیستم سیاسی در ایران، تازه تأسیس و نوپا هستند. باوجوداینکه نهاد مجلس سابقه‌ای دیرینه در کشورمان دارد، تاریخچه استقلال این قوه و در رأس امور بودن آن چندان هم طولانی نیست. در مقایسه با سنت قانون‌گذاری در پارلمان که در بسیاری از کشورهای غربی تاریخی طولانی دارد، در ایران هنوز هم باید در راستای بلوغ دموکراسی و نهادهای قانون‌گذاری درس‌ها و تجربه کشورهای دیگر نیز موردنظر و بررسی قرار گیرد. درعین‌حال نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری پارلمان در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که این نهاد در کشورهای مختلف معمولاً از الگویی کمابیش مشابه پیروی می‌کند. مجالس نقش قانون‌گذاری، نظارت و حسابرسی را ایفا می‌کنند و باوجوداینکه شکل و ساختار آن‌ها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد (دارای یک پارلمان و یا دو پارلمان باشند)، درنهایت وظیفه‌ای کمابیش مشابه داشته و فرآیندهای قانون‌گذاری در آن‌ها نیز ریشه‌های تقریباً مشابهی دارند.

در پژوهشی که به‌تازگی در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ایران انجام‌شده، با اشاره به سابقه سیاسی و ساختار تشکیلاتی کنگره ایالات‌متحده، به روند شکل‌گیری لوایح قانونی و بررسی آن‌ها در کنگره و همچنین پیش‌نیازهای علمی و سیاسی بررسی لوایح در این ساختار، پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش برای مجلس ایران نیز که ساختاری کمابیش شبیه به مجلس نمایندگان آمریکا داشته و درعین‌حال ساختار کمیسیون‌های تخصصی و شرح وظایف آن‌ها نیز با آنچه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گذرد، شباهت دارد قابل‌بررسی و جالب‌توجه است. در زیر به نمونه‌ای از امکانات و ساختارهایی که تأمل در آن‌ها می‌تواند به کارکرد بهتر مجلس شورای اسلامی نیز کمک کند پرداخته‌شده است.

مجلس در رأس امور است؟

در ایران، جمله معروف حضرت امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس، باب انواع نظریه‌پردازی در خصوص اینکه کدام‌یک از دو نهاد اجرایی و یا قانون‌گذاری در رأس امور بوده و اختیار تمام و کمال در امور مختلف دارند را بسته است. این مسئله بااین‌حال در ایالات‌متحده از همان ابتدای شکل‌گیری قانون اساسی جدید در سال ۱۷۸۷ میلادی محل بحث و جدال بوده است. گاهی اوقات روسای جمهور مقتدر، کار برای تصمیم‌سازی‌های مجلس را سخت کرده‌اند و با قدرت وتوی خود و اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس، راه خاص دولت برای سیاست‌گذاری را در پیش‌گرفته‌اند. زمانی هم که دولت در برخی امور نتوانسته کفایت خود را ثابت کند، این کنگره بوده که وارد میدان شده و نقش مهم خود در تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان را برعهده‌گرفته است. البته این نوع روندهای پرفراز و نشیب در سیاست خارجه راه برای بازی کردن ایالات‌متحده با مسائل بین‌المللی و پی گرفتن منافع ملی با پررنگ کردن جدال بین پارلمان و دولت را بازکرده است و این مسئله که چطور دولت‌های آمریکایی با بهره گرفتن از مهره پارلمان توانسته‌اند در مذاکرات بین‌المللی راه برای امتیاز گیری بیشتر را بگشایند محور پژوهش‌های متعددی بوده است.

انواع اظهارنظر پارلمانی

در شرایطی که مجلس شورای اسلامی ساختار خاصی برای بیانیه‌های پارلمانی در نظر گرفته است، می‌توان مشاهده کرد که قطعنامه‌های مجلس نمایندگان و یا مجلس سنای آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در رأی‌گیری‌های داخلی پارلمان و یا خط دهی به فعالیت‌های حزبی و گروهی برخوردار بوده است و از آن‌ها به‌عنوان یکی از انواع قانون یاد می‌شود. در کنگره سه نوع قطعنامه وجود دارد: قطعنامه ساده، قطعنامه مشترک و قطعنامه هم‌زمان. این نوع تقسیم‌بندی باعث شده است که مجالس نمایندگان و سنا بتوانند نظر نهایی خود را در خصوص هرکدام از اموری که صلاح می‌دانند، بدون تصویب قانون جدید و در شکل یک بیانیه به سمع و نظر دولت و افکار عمومی برسانند. گرچه رویه خاصی برای پذیرفتن و یا رد کردن قطعنامه‌های کنگره توسط دولت وجود ندارد اما این قطعنامه‌ها که معمولاً با ارائه راهکارهایی در خصوص مسائل مختلف نیز همراه است، از طرف دولت موردبررسی و به‌عنوان نظر مجموعه مجلس پذیرفته می‌شود. این قطعنامه‌ها به حدی قدرتمند هستند که به‌عنوان‌مثال اعلان‌جنگ با کشوری دیگر توسط قطعنامه مشترک دو مجلس صورت می‌گیرد و صورت قانونی دارد.

نقش پررنگ و مهم مرکز خدمات پژوهشی و کتابخانه کنگره در ارائه و تدوین قوانین

زمانی که موضوعی مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد تا قانون لازم در خصوص آن را تصویب کنند، نهادها و مراکز بسیاری درگیر تدوین لایحه موردنیاز نمایندگان می‌شوند. برخلاف رویه معمول در مجلس ایران که نمایندگان می‌توانند بنا به صلاحدید شخصی خود و بدون مشورت گرفتن با نهادهای اجرایی و پژوهشی اقدام به ارائه طرح به مجلس کنند، در مجلس آمریکا – گرچه راه انجام این کار را به‌صورت قانونی نبسته‌اند – نمایندگان بدون مشورت گرفتن از نهادهای پژوهشی کنگره، کتابخانه کنگره، برگزاری جلسات استماع و دعوت از کارشناسان برای بررسی مشکل موردنظر لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند درصورتی‌که این مراحل انجام‌نشده باشد و نظر تعداد دیگری از نمایندگان و احزاب و گروه‌های ذی‌نفع در لایحه لحاظ نشده باشد، این لایحه نمی‌تواند به نتیجه نهایی برسد.

به همین ترتیب مراکز پژوهشی نقش مهمی در فرآیند ارائه لایحه تا تدوین قانون ایفا می‌کنند. این مراکز نه‌تنها در خصوص ارائه قوانین موردنیاز بلکه در فرآیند اقناع نمایندگان به رأی دادن به لایحه موردنظر نیز به‌شدت فعال هستند. یکی دیگر از مراکزی که نقش بسیار مهمی در تدوین قوانین دارد و نمونه داخلی آن در مجلس شورای اسلامی مشاهده نمی‌شود، دفتر «خدمات مشاوره قانون‌گذاری» در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا است که کار مشاوره و در برخی موارد، نوشتن متن لوایح برای نمایندگان را بر عهده دارد. این دفتر اطمینان حاصل می‌کند که لایحه نوشته‌شده توسط نمایندگان با زبان قانونی موجود در کنگره همخوانی داشته و درعین‌حال با قوانین قبلی در این زمینه نیز ناهمخوان نیست.

لابی‌گری و نقش احزاب در قانون‌گذاری

احزاب نهادهای نوپایی در کشورمان هستند. بااین‌حال در ساختار سیاسی ایالات‌متحده این احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که نقش اصلی در سیستم سیاسی را ایفا می‌کنند. نقش گروه‌های سیاسی و یا حتی گروه‌های غیرسیاسی ذی‌نفوذ، در تدوین قوانین به‌شدت پیچیده است. از یک‌سو احزاب دفاتر ثابت خود را در پارلمان داشته و درصورتی‌که نماینده‌ای که برخلاف خواست حزب متبوعش عمل کند، او را تنبیه می‌کنند، در مراکز دولتی و اجرایی نیز کارمندان حزبی نقش پررنگی در اجرای قوانین دارند. به همین دلیل احزاب نقش بسیار قدرتمندی در سازمان‌ها و همچنین مراکز تصمیم‌گیری دارند. یکی از این سازمان‌ها که توسط سیستم برای تأثیرگذاری بر رأی نمایندگان به وجود آمده، شورای تبادلات قانونی ایالات‌متحده است که در تمام ایالت‌های آمریکا دفاتری برای رصد قوانین موردنیاز و تصویب آن‌ها در کنگره دارد.


منتشر شده در خبرگزاری نماینده در تاریخ ۲۷  اسفند ۱۳۹۶

پیشنهاد اصلاح سازوکار تأسیس تنظیم‌گران بخشی توسط شورای رقابت در قانون

پیشنهاد اصلاح سازوکار تأسیس تنظیم‌گران بخشی توسط شورای رقابت در قانون

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۸/۹/۹۶ اعلام وصول گردید و در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح شامل پنج ماده است که ماده پنجم آن به اصلاح ماده ۵۹ قانون اختصاص دارد و به موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌پردازد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ شامل نه فصل بوده که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به‌موجب ماده ۵۳ آن، شورای رقابت جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی و تنظیم بازار تأسیس شده است. به‌موجب ماده ۵۹ این قانون شورای رقابت می‌تواند در حوزه‌هایی که مصداق انحصار طبیعی است، اقدام به ارائه پیشنهاد تأسیس نهاد تنظیم‌کننده بخشی به هیئت‌وزیران نموده و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به این نهاد واگذار نماید.

بااین‌وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از ایجاد این شورا به نظر می‌رسد این مجموعه نتوانسته است در برخی از حوزه‌ها اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف رقابتی موردنظر قانون‌گذار را اجرایی نماید. به‌طور خاص شورای رقابت در راستای استفاده از اختیارات ماده ۵۹ این قانون از سال ۱۳۹۴ تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را در دستور کار قرار داد که درنهایت به دلیل عدم حصول نتیجه آن را از دستور کار خود خارج کرد[۱]. با توجه به اینکه پس از گذشت مدتی طولانی از تأسیس شورای رقابت، این مجموعه کماکان در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی به نتیجه نرسیده و به دلیل اهمیت بالای حضور نهادهای تنظیم‌گر بخشی، این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. جهت بررسی دقیق این موضوع مرکز پژوهش‌ها پس از برگزاری جلسات مختلف با صاحب‌نظران و دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن تبیین ابعاد مختلف اشکالات مطرح در خصوص قانون موجود، پیشنهادات خود را در قالب گزارش حاضر ارائه نموده است[۲].

در این نوشتار، اصلاحات لازم برای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه توضیحات لازم در قالب جدول زیر جمع‌بندی شده‌اند. در ستون سمت راست متن طرح آمده، در ستون وسط ماده جایگزین پیشنهادی و در ستون سمت چپ دلایل تغییرات ایجادشده ذکر گردیده‌اند.

 

  • متن طرح
  • ماده ۵۹: شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (۵۳) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند. در هرحال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
  • ماده پیشنهادی
  • ماده۵۹: شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل هستند، پیشنهاد تأسیس و پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر را به هیئت وزیران ارائه کند. هیئت وزیران مکلف است نهایتا ظرف مدت شش ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدامات قانونی لازم جهت تأسیس نهاد تنظیم‌گر مربوطه انجام دهد. تبصره۱: نهادهای تنظیم‌گر موضوع این ماده، به موجب قانون ایجاد خواهند شد. تبصره۲: اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر موضوع این ماده باید موارد زیر را در بر بگیرد: الف. حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای که: ۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر واگذار می‌شود مشخص گردد. ۲- هیچ یک از نهادهای تنظیم‌گر نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها شورای رقابت خواهد بود و ترتیبات اجرایی آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص خواهد شد. ب. ترکیب اعضاء نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای که: ۱- به منظور تفویض تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده۶۱ این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند؛ ۲- ترتیبات مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون برای اعضاء شورای رقابت برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر نیز برقرار باشد. ۳- شرایط مندرج در بند «ب» ماده۵۳ این قانون برای اعضاء لحاظ گردد. ج. بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای که: ۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. ۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور در هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
  • دلایل توجیهی و ملاحظات
  • این بند ناظر به تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی است. از آنجائیکه در ماده۵۹ قانون اختیار تأسیس این نهادها به دولت داده شده اما تکلیفی برای دولت تعیین نشده است، تأسیس این نهادها به مشکل خورده و تا کنون اتفاقی در عمل نیفتاده است. از همین رو این بند جهت الزام دولت به انجام این کار ذکر گردیده است. اما نکته قابل توجه این است که در ماده ۵۹ علاوه بر عدم الزام دولت، اشکالات دیگری هم وجود دارد که لازم است در اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد. از همین رو در ماده پیشنهادی تغییرات عمده‌ای داده شده است. جهت تبیین این تغییرات در اینجا اشکالات موجود در ماده ۵۹ قانون مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس آنها موارد ذکر شده در ماده پیشهادی توضیح داده می‌شود. ۱٫ در رابطه با نحوه تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی با توجه به مشکلاتی که تاکنون وجود داشت و همچنین نیاز اعطاء برخی اختیارات به تنظیم‌گران نیاز به قانون وجود دارد، تأسیس نهادهای تنظیم‌گر به موجب قانون پیش‌بینی شده است. البته با عنایت به ضرورت هماهنگی با دولت، پیش‌بینی شده که پیش‌نویس اساسنامه این نهادها از سوی شورای رقابت به دولت ارائه گردد تا دولت نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام نماید. در ماده پیشنهادی برای دولت سقف زمانی شش ماهه دیده شده است. طبیعی است که در صورت گذشت بیش از شش ماه از پیشنهاد شورای رقابت مجلس امکان ورود به موضوع و تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را خواهد داشت. ۲٫ تأسیس نهادهای تنظیم‌گر با تصویب اساسنامه آنها محقق می‌شود که ضروریست ملاحظات کلی و ویژگی‌های محوری این نهادها که شکل دهنده اساسنامه هستند مشخص گردد که درتبصره۲ به این موضوع پرداخته شده است. ۳٫ در بند الف این تبصره حیطه اختیارات این نهادها مشخص شده است با این ملاحظه که واگذاری اختیارات باعث عملکرد ناهماهنگ و خارج از چارچوب تنظیم‌گران بخشی نشود. ۴٫ در بند ب تبصره۲ ملاحظات مربوط به ترکیب اعضاء ذکر گردیده که اولا برای ایجاد اختیار صدور حکم قضایی برای نهاد تنظیم‌گر با حضور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه، قانون نیاز است. از همین رو ردیف ۱ پیشنهاد گردیده است. از سوی دیگر ملاحظات مربوط به استقلال اعضاء این نهادها مد نظر قرار گرفته است. ۵٫ در بند ج تبصره۲ نیز ملاحظات مربوط به منابع مالی این نهادها مورد توجه قرار گرفته است که جهت انجام مناسب وظایف نهادهای تنظیم‌گر بخشی و جلوگیری از تسخیر آنها لازم است این نهادها از منابع مالی پایدار، کافی و مستقل برخوردار باشند و محل درآمدی آنها تثبیت شود.


[۱]. در همین راستا شورای رقابت ذیل نامه ۱۴۱۹/۹۶/۱۲ به تاریخ ۰۲/۰۵/۹۶ پیشنهادات خود را به اصلاح برخی مواد این قانون به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نموده است.

[۲]. لازم به ذکر است که با توجه به مطالعاتی که تاکنون در موضوع تنظیم‌گری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف صورت گرفته است، به نظر می‌رسد جهت پیاده‌سازی مناسب نظام تنظیم‌گری در کشور اصلاحات جامعی در سایر مواد و فصول این قانون و نیز برخی دیگر از قوانین موردنیاز است. این موضوع در حال حاضر در دستور کار مرکز قرار گرفته و پس از تکمیل مطالعات و بررسی‌های موردنیاز، پیشنهادات لازم در این موضوع ارائه خواهد شد.

کلیات پیشنهادی به‌منظور تأسیس سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

مقدمه

در سال‌های اخیر ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منافع اعضای آن موجب نگرانی‌های جدی در خصوص پایداری آن‌ها شده است. وضعیت نامناسب اقتصادی، کاهش نیروی کار و پیر شدن هرم جمعیتی، کسری تصاعدی صندوق‌ها، عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌ها، پرداخت بدهی با واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، بنگاه‌داری با بازدهی پایین صندوق‌ها، تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها و … همه از عواملی هستند که زمینه شرایط نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به وجود آورده‌اند. در این شرایط سؤال این است که آیا الگوی رایج به کار گرفته‌شده در سایر کشورها که همان تدوین قانون تنظیم‌گری است می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر قابل توصیه باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ابتدا برخی از مشکلات کلیدی این صندوق‌ها اشاره نمود که خارج از حوزه مسائل فنی و تخصصی درون صندوق به شمار می‌رود.

اعمال مداخلات بالادستی در حوزه بازنشستگی: یکی از مسائل کلیدی این بخش اعمال مداخلات توسط نهادهای سیاست‌گذار در بخش تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. به‌طور خاص مواردی چون گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگی و تغییر پارامترهای حقوق بازنشستگی که بعضاً می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز به کارکنان بخش‌های مختلف اعطا شود، و به‌ظاهر هزینه‌ای هم برای بخش‌های سیاست‌گذار به همراه نداشته باشد، درواقع فشار زیادی را در بلندمدت به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌نماید.

امکان اعمال‌نفوذ در بدنه مدیریتی صندوق‌ها: در برخی موارد ممکن است این نگاه وجود داشته باشد که مدیریت صندوق بازنشستگی یک سازمان خاص می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز در اختیار کارکنان بازنشسته یا باسابقه همان سازمان قرار گیرد. با این نگرش که بعضاً می‌تواند ناشی از رویکردهای رانت‌جویانه نیز باشد عملاً مدیریت صندوق‌ها که نیازمند تخصص جدی در حوزه‌های مالی و اقتصادی است، در دست افرادی قرار گیرد که صلاحیت‌های لازم برای این جایگاه را نداشته باشند.

اثرپذیری بالا از شرایط اقتصادی کشور: با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی و اهمیت بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در حفظ پایداری آن‌ها، عدم حضور نمایندگان این صندوق‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مؤثر بر آن‌ها عملاً باعث آسیب‌های بسیار جدی به این صندوق‌ها در اثر تحولات اقتصادی کشور خواهد شد.

عدم کنترل واحد بر صندوق‌های بازنشستگی: در بسیار از موارد صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر سازمان‌های متبوع خود قرار داشته و به‌هیچ‌وجه تحت استانداردها و الزامات مشخصی فعالیت نمی‌نمایند. این صندوق‌ها عملاً به نهادهای بالادست تصمیم‌گیر در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری پاسخگو نبوده و از این حیث هیچ ابزاری برای نظارت و جهت‌دهی به آن‌ها وجود ندارد.

اگرچه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محدود به موارد فوق نبوده و ضمناً مشکلات بسیار جدی دیگری در حوزه‌های فنی، محاسبات بیم‌سنجی و افزایش سن میانگین کشور وجود دارد، اما موارد فوق‌الذکر یک ویژگی مشترک داشته و آن‌هم نیاز به وجود یک‌نهاد متمرکز و قدرتمند است که بتواند در دارای اختیارات تقنینی و قضایی بوده و توان مداخله در حوزه اختیارات سازمان‌های مرتبط در بخش بازنشستگی را داشته باشد. از این حیث ایجاد یک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدودیت‌های سازمانی مرسوم به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات فوق را رفع نماید. همچنین ضروری است در ساختار این نهاد نقش خود صندوق‌ها به‌صورت مشخص تعریف‌شده باشد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات می‌توان گفت که آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرار گیرد تدوین قانون تنظیم‌گری و تشکیل سازمان تنظیم‌گری در این بخش است. به‌ویژه آنکه صندوق‌های بازنشستگی تبادلات مالی گسترده‌ای با سیار بخش‌های اقتصادی کشور داشته و ضروری است از طریق این سازمان ملاحظات مالی به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرند.

سؤالات اصلی در حوزه ساختار سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

سؤال ۱: الگوی ساختاری سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست (تنظیم‌گری حاکمیتی، خودتنظیم‌گری، تنظیم‌گری خصوصی)؟ در صورت حاکمیتی بودن به کدام بخش‌ها که به حاکمیت اتصال دارد (داخل سازمان، …). آیا تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی توسط یک تنظیم‌گر انجام گیرد یا مجموعه‌ای از تنظیم‌گران؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، سازمان واحد مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود (یک سازمان واحد، حاکمیتی مستقل).

سؤال ۲: تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی در کنار سایر بخش‌های نظام مالی، طبق کدام‌یک از الگوهای سه‌گانه (الگوی یکپارچه، الگوی جزئی و الگوی اختصاصی) صورت پذیرد؟ اگر تنظیم‌گر حوزه صندوق‌های بازنشستگی متفاوت از سایر تنظیم‌گران بخش‌های مرتبط باشد هماهنگی این تنظیم‌گران چگونه صورت پذیرد؟

پاسخ: ایجاد شورای ثبات به‌منظور هماهنگی میان تنظیم‌گری نظام بانکی (بانک مرکزی)، بخش بیمه (بیمه مرکزی)، بخش بورس و بخش بازنشستگی (سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی)

سؤال ۳: حدود اختیارات و وظایف سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر جهت انجام مناسب وظایف تنظیم‌گرانه‌اش دو سته اختیارات نیاز دارد:

الف) اختیارات تنظیمی: حوزه‌های اصلی اختیارات تنظیمی در ضمیمه ذکر گردیده است.

ب) اختیارات قضایی: منظور از اختیارات قضایی، اختیارات انجام اموری است که در نظام حقوقی کشور انجام آن‌ها نیازمند حکم دادگاه می‌باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • دستور به توقف هر رویه یا فعالیت خلاف مقررات/منافع عمومی یا عدم تکرار آن؛
  • دستور به فسخ یا توقف هر نوع قرارداد و توافق خلاف مقررات/منافع عمومی؛
  • وضع شاخص‌ها و استانداردهای متضمن حفظ منافع عمومی و حفظ سلامت صندوق‌های بازنشستگی، و ارائه گزارشات دوره‌ای به مقامات ذی‌ربط یا عموم؛
  • دستور به عزل مدیران عامل و یا اعضای هیئت عامل در صندوق‌های بازنشستگی که برخلاف مقررات انتخاب‌شده‌اند؛
  • دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها؛
  • دستور به ادغام، الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام در حال انجام یا انجام‌شده که برخلاف مقررات/منافع عمومی هستند؛
  • دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های خلاف تحصیل شده است؛
  • دستور جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص؛
  • دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت‌نامه یا صورت‌جلسات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره صندوق‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌ها؛
  • وضع الزامات ویژه در مورد عملکرد برخی صندوق‌ها و یا مستمری‌بگیران؛
  • تعیین جریمه نقدی در صورت نقض ممنوعیت‌های وضع‌شده؛
  • و …

سؤال ۴: چگونه روابط سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی و سایر تنظیم‌گران فرا بخشی یا نهادهای حاکمیتی هماهنگ می‌شود؟ آیا تنظیم‌گر دیگری بر تصمیمات این تنظیم‌گر نظارت دارد (تنظیم‌گری تنظیم‌گر)؟

پاسخ: در حال حاضر مطابق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مسئول ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی می‌باشد. همچنین در این ماده ذکرشده که هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت درزمینهٔ تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. با عنایت به چنین جایگاهی می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که شورای رقابت نقش ابر تنظیم‌گر را ایفاء نماید و مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها با سایر تنظیم‌گران بخشی و فرا بخشی باشد و ترتیبات اجرایی آن در اساسنامه سازمان مشخص گردد.

سؤال ۵: منابع تأمین مالی سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تأمین مالی آن چگونه است؟

پاسخ: یکی از الزامات عملکرد مناسب نهاد تنظیم‌گر، استقلال و عدم تأثیرپذیری آن از ذی‌نفعان است. یکی از کانال‌های اصلی اثرگذاری بر عملکرد نهاد تنظیم‌گر موضوع بودجه این نهاد است. به همین جهت بهتر است بودجه تنظیم‌گر از محلی تأمین شود که هم وابستگی برای تنظیم‌گر ایجاد نکند و هم اینکه دچار نوسان نشود. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر از محل درصدی از درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی دارای مجوز که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تأمین می‌شود. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور در هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر تعیین شود.

دریافت سایر وجوه مالی در قالب کمک از صندوق‌های بازنشستگی نیز محدود به شرایط خاص مندرج در اساسنامه خواهد بود.

سؤال ۶: تصمیم‌گیران کلیدی در سازمان تنظیم‌گر چه افرادی هستند؟ (ازلحاظ تعداد، تخصص و جایگاه حقوقی)

پاسخ: هرچند سؤالاتی مانند ترکیب دقیق اعضا، و اینکه آیا همه ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی بخش در تصمیم‌گیری مشارکت دارند؟ آیا حضور ذی‌نفعان مختلف در نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان نماینده یک صنف یا گروه بوده و یا به‌عنوان نماینده کل ذی‌نفعان حضور دارند؟ نیازمند بحث و بررسی بیش‌تر است، اما در این مرحله موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) به‌منظور تفویض تمام یا بخشی از اختیارات قضایی، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای سازمان تنظیم‌گر عضویت داشته باشند؛

ب) ترتیبات مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ و شرایط مندرج در بند «ب» ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ برای اعضاء شورای رقابت به شرح زیر:

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان تجدیدنظر الزامی است.

اشتغال رئیس و اعضاء به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند هم‌زمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند (به‌جز اعضای هیئت‌علمی بر اساس مفاد بند الف ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴).

ج) تضمین موقعیت شغلی اعضاء و نحوه استقلال آن به شرح زیر:

۱- هیچ‌یک از اعضاء را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

۱-۱٫ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

۱-۲٫ محکومیت‌های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) قانون سیاست‌های اجرایی.

۱-۳٫ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.

۱-۴٫ از دست دادن اهلیت استیفاء.

۱-۵٫ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هرسال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء.

۱-۶٫ نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۸) قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء.

۲- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس سازمان یا نایب‌رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

۳-اعضاء سازمان را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

۴-این سازمان در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

د) شرایط انتخاب اعضاء:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

۲-دارا بودن حداقل چهل سال سن،

۳-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب‌نظر اقتصادی و مالی، حقوقدان و نمایندگان اصناف

۴-نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

۵-دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

۶-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)

تبصره: به‌استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

سؤال ۷: انتصاب و عزل اعضای کلیدی تنظیم‌گر چگونه صورت می‌پذیرد؟

(در دست بررسی)

سؤال ۸: میزان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های تنظیم‌گر (ان) چگونه است؟ سازکارهای تحقق این شفافیت چیست (مثلاً انتشار متن مذاکرات و …)؟

پاسخ: آراء و احکام صادره از سوی سازمان باید جامع استدلال‌های اعضاء مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه‌شده باشد و به‌جز مواردی که انتشار آن‌ها خلاف اصول و خط‌مشی سازمان به شمار می‌رود (مانند نقض جزء حریم شخصی و ملاحظات امنیتی)، می‌باید برای عموم قابل‌دسترس باشد.

سؤال ۹: آیا قابلیت دادخواهی و تجدیدنظرطلبی در مورد تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟

پاسخ: کلیه تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر [موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شامل سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه] است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات سازمان تنظیم‌گر در هیئت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. آراء هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات قضایی قابل‌نقض توسط دیوان عدالت اداری نمی‌باشند.

آیا ممکن است ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن وجود داشته باشد؟

بحران مالی اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸، علاقه عموم را به مسئله‌ای که درواقع یکی از قدیمی‌ترین سؤالات اقتصادی است، جلب کرده است. این سؤال حداقل به زمانی قبل از «آدام اسمیت» نویسنده کتاب ثروت ملل که کتابش نقطه عطفی در تاریخ تحلیل اقتصادی بود برمی‌گردد. و این سؤال، آن است که، چگونه و چرا کشورهایی که به‌ظاهر ازنظر نظام‌های اقتصادی و بنیادی یکسان هستند، قادر هستند رفتارهای پس‌اندازی متفاوتی از خود بروز دهند؟ تا امروز، بسیاری از اقتصاددانان بااستعداد عمرشان را وقف پاسخ به این سؤال کردند، که درنتیجه منجر به نتایج و پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای شده است.

یکی از یافته‌ها در قالب فرضیه‌ای جدید ارتباط بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل به پس‌انداز کردن را به‌طور شگفت‌آوری نشان می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباطی بین ساختار زبان گفتاری و نحوه تمایل شما به پس‌انداز کردن وجود دارد. برای معرفی و بسط این فرضیه، ابتدا در مقدمه‌ای به بحث پس‌انداز کردن پرداخته، سپس درباره ماهیت زبان توضیحاتی ارائه داده می‌شود و درنتیجه به ارتباط آن‌ها می‌پردازیم.

از اعضای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱]روی‌هم‌رفته، به‌عنوان ثروتمندترین و صنعتی‌ترین کشورهای جهان یاد می‌شود. آن‌ها با پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تعهد مشترکی در جهت دموکراسی، بازار آزاد و تجارت آزاد را تصریح کردند. با بررسی نمودار شماره ۱ متوجه می‌شوید که علیرغم برخی از وجه تشابه‌ها، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در روش پس‌انداز کردن در این کشورها هستیم.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-1

نمودار ۱- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بین سال‌های (۲۰۱۰-۱۹۸۵)

با توجه به نمودار ۱، همان‌طور که سرتاسر ردیف سمت چپ این نمودار نشان می‌دهد، اکثر کشورهای عضو سازمان اقتصادی و توسعه سالانه بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کردند. درحالی‌که برخی از کشورها سالانه بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کرده‌اند. همین‌طور که به سمت راست نمودار پایین می‌رویم، شاهد میزان پس‌انداز کشور یونان هستیم، مشاهده می‌کنید که در طول ۲۵ سال گذشته، یونان به‌سختی توانسته است بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را ذخیره کند. البته لازم به ذکر است که کشورهای ایالات‌متحده و انگلستان در ردیف‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که مشاهده شد، شاهد تفاوت‌های چشمگیری در میزان پس‌انداز هستیم.

حال چطور ممکن است که زبان، ارتباطی با این تفاوت‌ها در میزان پس‌انداز داشته باشد؟ زبان‌شناسان و دانشمندان زبان‌شناسی شناختی سال‌هاست که در مورد این سؤال تحقیق می‌کنند. زبان‌شناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، به‌ویژه در بررسی مقوله‌بندی[۲] در ذهن انسان و روان‌شناسی گشتالتی دارد (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶). هر انسانی در زندگی خود با پدیده‌ها و ماهیت‌های مختلفی سروکار دارد که باید آن‌ها را در طبقات مختلف قرار دهد. ما قادریم شباهت‌ها و تفاوت‌های بین ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف را درک کنیم و آن‌ها را در طبقه‌های مجزا قرار دهیم، تقریباً هیچ‌چیز در اطراف ما وجود ندارد که بر اساس ویژگی‌های خود، در طبقه خاصی قرار نگیرد. ازاین‌رو، مقوله‌بندی در نظام مفهومی ما دارای اهمیت است و بر اساس آن ماهیت‌ها و پدیده‌های مختلف درون طبقات و مقولاتی مشخص قرار می‌گیرند. رُش[۳] در دهه ۱۹۷۰ با آزمایش‌هایی نشان داد که ما از مقولات و نحوه قرار دادن عناصر درون هر مقوله درکی ساختارمند داریم.

زبان‌شناسان شناختی زبان را به‌عنوان موضوع علم خود مطالعه می‌کنند و سعی در توصیف نظام و نقش زبان دارند. آن‌ها به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازند. یکی از دلایل مهم آن‌ها در مطالعه زبان از این فرض ناشی می‌شود که زبان الگوهای اندیشه و ویژگی‌های ذهن انسان را منعکس می‌کند (کرافت و کروز، ۲۰۰۴). زبان‌شناسی شناختی رویکردی است که به مطالعه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان، نحوه درک و شیوه مفهوم‌سازی[۴] می‌پردازد. بنابراین مطالعه زبان از این نگاه، مطالعه الگوهای مفهوم‌سازی است. با مطالعه زبان می‌توان به ماهیت ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی‌برد. زبان به‌عنوان بخشی از ساختار ذهنی و روان‌شناختی انسان که برای او امکان مقوله‌بندی جهان و موجودات آن را فراهم می‌سازد و همچنین به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد ارتباط با انسان‌های دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 مطابق فرضیه زبانی ورف[۵] ساختار یک‌زبان تعیین‌کننده نوع جهان‌بینی گوینده آن زبان است. بنابراین زبان‌های مختلف منجر به جهان‌بینی‌های مختلف می‌شوند. ایده شکل‌دهی فکر به‌وسیله زبان اغلب متأثر از نظرات ورف است. ادوارد سپیر[۶] در سال ۱۹۲۱ نظریه‌ای ارائه داده بود که طبق آن زبان‌ها از منظر نحوه شکل‌دادن به واقعیت با یکدیگر متفاوت هستند. اما این نظریه تا حدی کامل نشد که بیان کند تفاوت‌های زبانی برخی حالات فکری را تسهیل می‌کنند. ورف این قسمت از نظریه را در یک سری مقالات در طول سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۲۵ کامل کرد. نظریه شکل‌دهی الگوهای فکری به‌وسیله زبان را معمولاً فرضیه ورف و گاهی به احترام سپیر، فرضیه سپیر ورف می‌نامند (کرول، ۱۹۵۶). در این فرضیه زبان تعیین‌کننده برخی فرآیندهای شناختی غیرزبانی است. یعنی فراگیری زبان تغییردهنده روش فکر کردن فرد است و نسبیت زبانی به این مفهوم است که فرآیندهای شناختی تعیین‌شده در زبان‌های مختلف متفاوت هستند. بنابراین، گویندگان زبان‌های مختلف به شیوه‌های مختلف فکر می‌کنند.

دو نسخه و شکل متفاوت از فرضیه نسبیت زبانی[۷] وجود دارد. شکل «قوی» و شکل «ضعیف». شکل «قوی»، یعنی این‌که زبان فکر را به وجود می‌آورد و تعیین می‌کند. شکل «ضعیف» یعنی این‌که زبان در فکر و اندیشه اثر می‌گذارد.

بنابراین، در شکل قوی نظر بر آن است که زبانی که ما صحبت می‌کنیم، ماهیت افکار و ازجمله انواع انگاره‌ها و مفاهیمی را که ما می‌توانیم در ذهن داشته باشیم، مشخص می‌کند. بنابراین افکاری که در زبانی امکان‌پذیر است، ممکن است در زبان دیگر امکان‌پذیر نباشد. از سوی دیگر، در شکل ضعیف، نظر بر آن است که زبان، اثر کم‌تری در تفکر دارد و اثر آن صرفاً مربوط می‌شود به‌احتمال ادراک یا یادآوری ما از چیزی یا رویدادی. اگر در زبانی برای چیزی کلمه‌ای وجود دارد، احتمال بازشناسی و یادآوری آن چیز برای کسی که به آن زبان تکلم می‌کند، بیشتر است تا کسی که در زبان او چنین کلمه‌ای وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن این تفاوت به مثال زیر توجه کنید:

فردی انگلیسی و چینی را در نظر بگیرید. اگر هر یک از آن‌ها بخواهند «عمو» ی خود را به شما معرفی کند، فرد انگلیسی‌زبان با گفتن تنها یک واژه «عمو» منظور خود را می‌رساند و شما متوجه می‌شوید! اما در زبان چینی ماندارین[۸]، قواعدی هستند که اجازه چشم‌پوشی به آن‌ها داده نمی‌شود! ماندارین یک گروه از زبان‌های چینی مرتبط با هم است که در قسمت‌های شمالی و جنوب غربی چین صحبت می‌شوند. گروه زبان‌های ماندارین شامل گروهی از زبان‌ها می‌شود که گاهی اوقات مشابهت زیادی با هم ندارند و کمتر توسط صحبت‌کنندگان دیگر قابل‌فهم است. این دسته‌بندی بر اساس معیارهای زبان‌شناسی بوده و خارج از محیط‌های دانشگاهی کاربرد ندارد ولی در زندگی روزمره، از کلمه ماندارین برای اشاره به زبان چینی استاندارد استفاده می‌شود. سخنور زبان چینی ماندارین مجبور به دادن اطلاعات اضافه‌تری به شنونده خود است. او باید دقیق بگوید که آیا این مرد از طرف مادری است (دایی) یا از طرف پدری است (عمو)، آیا برادر خونی است یا ناتنی، و اگر این مرد برادرِ پدرم است، از پدرم بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟! بنابراین یک سخنور چینی اگر بخواهد صحیح صحبت کند، مجبور است دائم به تمام این مسائل فکر کند.

به نمونه‌های بیشتری برای شفاف‌تر شدن بحث توجه کنید:

در شکل «قوی»، معمولاً آثار و پژوهش‌های انجام‌شده به ورف (۱۹۵۶) نسبت داده می‌شود. ورف به تحلیلی تفصیلی درباره تعدادی از زبان‌های بومی آمریکایی دست زد و به این نتیجه رسید که تفاوت‌های موجود بین زبان‌ها، چه تفاوت‌های مربوط به ساخت دستوری و چه تعداد واژه‌هایی که به اشیا اطلاق می‌شود، ضرورتاً شیوه تفکر مردم را درباره جهان خویشتن شکل می‌دهند. برای مثال، ورف دریافت که این‌یوئیت‌ها[۹] برای مفهوم برف از کلمات مختلفی استفاده می‌کنند. این کلمات، نمایانگر برف در حال باریدن، برف آبکی، برف ستاره‌ای شکل و غیره هستند. درحالی‌که در زبان انگلیسی فقط از یک واژه برای مفهوم برف استفاده می‌شود. ورف معتقد بود که این تفاوت‌ها در زبان، ناگزیر به تفاوت‌هایی در اندیشه مردم درباره برف می‌انجامد. تعداد دقیق واژه‌هایی که این‌یوئیت‌ها در مورد برف به کار می‌برند، قابل‌بحث است و تقریباً در هر گزارشی، فرق می‌کند. هارلی[۱۰] (۲۰۰۱) تعداد واقعی را در دو واژه ذکر می‌کند و درعین‌حال می‌گوید که طبق ادعای ورف، هفت واژه در مورد برف به کار می‌رفته است. اما این رقم در برخی گزارش‌ها «بیش از ۲۰ واژه» تا «بیش از ۱۰۰ واژه» بزرگ‌نمایی شده است.

در شکل «ضعیف»، مطالعات بی‌فرهنگی ادراک رنگ بررسی شده است. افرادی که به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند، در نامیدن رنگ‌ها با هم تفاوت دارند. در برخی زبان‌ها برچسب‌های بیشتری برای نامیدن رنگ‌ها باهم وجود دارد. در تقسیم‌بندی رنگ‌ها به دسته‌های مختلف نیز زبان‌ها باهم فرق دارند. اگر بپذیریم که زبان‌ها در ادراک اثر می‌گذارند، در آن صورت می‌توان فرض کرد که تفاوت در برچسب رنگ‌ها در ادراک رنگ، اثر می‌گذارد. در مطالعه‌ای تشخیص رنگ‌های زرد و نارنجی در زبان‌های زونی[۱۱] و انگلیسی بررسی شد (لنه برگ و رابرتس، ۱۹۵۶). در زبان زونی، فقط یک واژه برای طیف زرد- نارنجی وجود دارد. زونی‌زبانان در مورد تشخیص زرد و نارنجی خطاهای بیشتری می‌کردند. این یافته، حکایت از آن داشت که زبان در ادراک رنگ اثر می‌گذارد.

نمونه دیگر، دیویس و همکاران، در طی چند مطالعه بی‌فرهنگی با استفاده از آزمایش‌های مختلف، دسته‌بندی رنگ‌ها را بررسی کردند. در این مطالعات (دیویس[۱۲] و کربت[۱۳]، ۱۹۹۷؛ و دیویس، ۱۹۹۸) زبان ستس‌وانا[۱۴]، انگلیسی و روسی مقایسه شدند. علت انتخاب این سه زبان این بود که ازلحاظ تعداد واژه‌ها، مخصوصاً در طیف آبی- سبز با هم فرق دارند. در زبان ستس‌وانا فقط یک اصطلاح برای طیف آبی- سبز وجود دارد: بوتولا[۱۵]. در زبان انگلیسی دو اصطلاح وجود دارد: آبی و سبز. در زبان روسی، سه اصطلاح وجود دارد: سبز[۱۶]، آبی تیره[۱۷] و آبی روشن[۱۸]. درباره رنگ‌ها مطالعات زیادی صورت گرفته است که تنها به برخی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «بررسی‌ها ما را متقاعد می‌کنند که زبان‌های مختلف، از یک‌سوی چالش‌های مختلف و از سوی دیگر فرصت‌های مختلفی برای شناخت فراهم می‌آورند» (هانت[۱۹] و اگنولی[۲۰]، ۱۹۹۱: ۳۸۷).

و اما باید در نظر داشت که، برخی از این تفاوت‌ها در زبان‌ها حتی ممکن است دستوری هم باشند. برای نمونه می‌توان به نحوه بیان زمان[۲۱] در زبان‌ها اشاره کرد. مفهوم مربوط به زمان در مقولات دستور زبان[۲۲] تبیین می‌شود. حس زمان و پیدا کردن جایی در مسیر گذر این مفهوم برای انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعاً اگر چنین حسی وجود نداشت مفهوم تغییر و تحول نیز بی‌معنا می‌بود و آدمی همواره خود را در لحظه‌ای بی‌انتها محبوس می‌دید. بی‌شک حس زمان نقشی اساسی در کشف واقعیت دارد و بنابراین زبان نیز قاعدتاً باید به نحوی این مفهوم فلسفی و پیچیده را در ساختار خود منعکس نماید. درواقع وجود زمان دستوری به‌منزله بازتاب تمهیداتی است که زبان برای دستوری کردن مفهوم زمان به کار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر زمان دستوری ارتباط بین دو رخداد را در گذر زمان متجلی می‌سازد. بر این اساس اگر یک رخداد در زمان الف و رخداد دیگر در زمان ب به‌موقع بپیوندد، از زمان دستوری برای نشان دادن اینکه رخداد زمان الف قبل از رخداد زمان ب اتفاق افتاده یا پس‌ازآن، بااینکه وقوع هم‌زمان داشته‌اند، استفاده می‌شود. زمان دستوری حال و گذشته و آینده عمده‌ترین زمان‌های دستوری محسوب می‌شوند. درواقع شاخص کدگذاری رخدادها زمان حال محسوب می‌شود که بر اساس آن در دو جهت می‌توان رخدادها را به گذشته و آینده تقسیم کرد. خود زمان حال از بی‌نهایت انعطاف برخوردار است و هرلحظه‌ای که سخنگویان شروع به سخن گفتن می‌کنند، با فرض قرار داشتن در این زمان، رخدادها را در ساختار گذشته دستوری، حال دستوری و یا آینده دستوری کدگذاری می‌کنند. در ارتباط با زبان دستوری نکته قابل‌ذکر آن است که زبان‌ها از ابزارهای مختلفی برای نشان دادن توالی رخدادها استفاده می‌کنند (ایوانز، ۲۰۰۴).

در انگلیسی سه زمان حال، گذشته و آینده وجود دارد و این مسئله باعث متمایز شدن شکل زمان افعال هنگام وقوع و به ‌کار بردن آن‌ها می‌شود. به‌طوری‌که در انگلیسی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم برای جمله‌ای در زمان آینده، برای مثال «فردا باران خواهد آمد» آن را بدون به کار بردن وجه زمانی آینده در فعل به شکل «فردا باران آمدن» بیان کنیم. این در حالی است که برخی زبان‌ها مانند زبان چینی طیف زمان را از فعل جدا نمی‌کنند. یک فرد چینی می‌تواند اساساً چیزی بگوید که به گوش فرد انگلیسی‌زبان، خیلی عجیب به نظر می‌رسد. آن‌ها می‌توانند در سه زمان حال، گذشته و آینده بگویند، «دیروز باران آمدن»، «الآن باران آمدن» و «فردا باران آمدن». حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا این تفاوت در زبان‌ها فقط بین زبان‌هایی است که ارتباط بسیار کمی باهم دارند، مثل انگلیسی و چینی؟ واقعاً این‌طور نیست. زبان انگلیسی یک‌زبان ژرمنی است و تنها زبان ژرمنی است که نیازمند این مسئله (لازم بودن سه زمان) است. دیگر زبان‌های ژرمنی برای نمونه هنگام آمدن باران در فردا می‌گویند، «Morgen regnet es» که به معنی واقعی کلمه به گوش فرد انگلیسی‌زبان به‌صورت «فردا باران آمدن» است.

حال سؤال اساسی از منظر دید یک اقتصاددان رفتاری این است که آیا نحوه به‌کارگیری زمان در گفتار، آیا اجبار تفکر در مورد زمان، در نحوه گرایش رفتاری شما در طول زمان تأثیر می‌گذارد؟

شما انگلیسی صحبت می‌کنید، زبان آینده. و معنی آن این است که هر وقت در مورد آینده، یا هر اتفاقی در آینده حرف می‌زنید، ازلحاظ دستور زبان مجبورید آن را از زمان حال جدا کرده و مثل چیزی متفاوت، قلمداد کنید. حال فرض کنید که آن تفاوت باعث می‌شود که هر بار در صحبت خود، به‌طور نامحسوسی آینده را از زمان حال جدا کنید.

اگر این صحت داشته باشد و باعث شود که آینده مثل چیزی دورتر و متفاوت‌تر از زمان حال به چشم بیاید، این مسئله پس‌انداز کردن را دشوارتر می‌کند. اگرچه، از طرف دیگر، شما زبانی را صحبت کنید که زمان آینده نداشته باشد، زمان حال و زمان آینده، هر دو را به یک‌شکل به کار ببرید و اگر این شما را به‌طور نامحسوسی ترغیب کند که احساس مشابهی نسبت به دو زمان داشته باشید، پس‌انداز کردن برای شما آسان‌تر است (چن، ۲۰۱۳).

حال ممکن است این ‌یک نظریه خیالی باشد. اما به‌راستی چطور می‌شود این نظریه را آزمایش کرد؟ طبق بررسی پیکره‌ای زبان‌شناسی[۲۳]زبان‌ها مشخص شد که افراد زیادی سرتاسر دنیا هستند که به زبان‌های فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. زبان‌شناسی پیکره‌ای شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که در آن از طریق ایجاد پایگاه‌های داده‌ای گسترده‌ای از متون و واژگان رایج یک‌زبان و بررسی این متون به مطالعه جنبه‌های گوناگون آن زبان می‌پردازد. این شاخه تنها در آخرین دهه‌های قرن بیستم ایجاد شد و در همین زمان کوتاه تبدیل به یکی از فعال‌ترین و پرکاربردترین زمینه‌ها شده است. پیکره زبانی عبارت است از مجموعه‌ای از متن‌های نوشتاری یا گفتاری که می‌توان در توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. پیکره ممکن است به شکل برگه‌های یادداشت یا پرونده‌های رایانه‌ای شامل متن‌های کامل یا گزیده‌هایی از آن‌ها، یا بخش‌های پیوسته‌ای از متون یا گزیده‌ای از نقل‌قول‌ها و نکات و حتی فهرست‌های واژگانی باشد (عاصی، ۱۳۸۵).

برای نمونه در اروپای شمالی مجموعه افراد در کشورهایی هستند که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند. درنتیجه با بررسی میزان پس‌انداز این کشورها مشخص شد که این افراد جزئی از بهترین پس‌انداز کنندگان در دنیا هستند.

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-2

نمودار ۲- میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند

gptt-es-excm-BehaviorPolicy-SavingAndCognitiveLiguistics-SaadatpoorTahamtan-961219-v1-3

نمودار ۳- مقایسه میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که فاقد زمان آینده و دارای زمان آینده هستند

 با نگاه و بررسی نمودار ۲، میزان پس‌انداز کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند و مقایسه بهتر و شفاف‌تر آن با نمودار ۳، مشخص می‌کند که کشورهایی که فاقد زمان آینده در زبان خود هستند، پس‌انداز کنندگان بهتری هستند.

میانگین تفاوت در اینجا چیست؟ پنج درصد از سود ناخالص داخلی هرساله پس‌انداز می‌شود. در طول ۲۵ سال که تأثیر درازمدت عظیمی بر ثروت مملکت دارد. درحالی‌که این یافته‌ها معنادار هستند کشورها می‌توانند در بسیاری روش‌ها متفاوت، تفاوت داشته باشند که گاهی اوقات در نظر گرفتن این تفاوت‌های احتمالی بسیار دشوار است.

طی تحقیقاتی (رابرتس و همکاران، ۲۰۱۵؛ چن، ۲۰۱۳) برای دست‌یابی به این هدف داده‌های ارزیابی سلامت، پیری و بازنشستگی از سرتاسر جهان که در اروپا وجود دارد، جمع‌آوری‌شده است. این نتایج با نظرسنجی ارزش جهانی[۲۴]تلفیق‌شده و خوشبختانه، امکان تخمین رفتارهای پس‌اندازی میلیون‌ها خانوار در صدها کشور در سرتاسر دنیا فراهم‌شده است. با تحلیل تمام آن داده‌ها مشخص‌شده است که تعداد ۹ کشور در سرتاسر دنیا وجود دارد که به‌طور چشمگیری جمعیت بومی دارند و به هر دو زبان زمان آینده و زبان فاقد زمان آینده صحبت می‌کنند.

بنابراین در پژوهشی، خانواده‌هایی که تقریباً از هر لحاظ قابل‌سنجشی به یکدیگر شبیه بودند را به‌صورت آماری جفت‌جفت در کنار هم قرار داده، و سپس به بررسی وجود ارتباط بین زبان گفتاری آن‌ها و میزان پس‌انداز کردن آن‌ها با یکدیگر پرداخته شد. در این بررسی عواملی چون کشور محل تولد و کشور محل سکونت، جمعیت — جنسیت، سن — میزان درآمد در کشور خودشان، و میزان تحصیلات کنترل شدند. تا مشخص شود آیا پس از کنترل تمام سطوح هنوز این ارتباط پابرجاست؟

در پژوهشی دیگر، فقط به مقایسه خانواده‌هایی که اساساً به‌طور تقریبی شبیه یکدیگر بودند، پرداخته شد. دو خانواده‌ای که هر دو در بروکسل زندگی می‌کردند و هر دو ازهرجهت به هم شبیه بودند، فقط یکی از آن‌ها به زبان فلاندرز[۲۵] و دیگری به زبان فرانسوی صحبت می‌کرد. و یا بررسی دو خانواده‌ای که در مناطق خارج شهر در نیجریه زندگی می‌کردند، یکی از آن‌ها به زبان «هوسا[۲۶]» و دیگری به زبان «ایگبو[۲۷]» صحبت می‌کردند.

 حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا پس‌ازاین کنترل و بررسی‌های موشکافانه، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کردند، به نظر بیشتر پس‌انداز می‌کردند؟ پاسخ بله است. بررسی‌ها حاکی از آن بودند که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، حتی پس‌ازاین کنترل موشکافانه ۳۰ درصد بیشتر احتمال دارد تا در هرسال پس‌انداز بیشتری داشته باشند. آیا این امر پیامدهایی نیز به همراه دارد؟ آری، تا زمان بازنشستگی، کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، در مقایسه با کسانی که دارای زمان آینده در گفتارشان هستند؛ با حفظ دائمی درآمدشان، با پس‌انداز ۲۵ درصدی بیشتری، بازنشسته می‌شوند.

آیا قادریم این داده‌ها را حتی بیشتر گسترش دهیم؟ بله.

همان‌طور که اشاره شد در این تحقیقات داده‌های سلامت بسیاری جمع‌آوری شدند. با بررسی این داده‌ها امکان مشخص شدن میزان پس‌انداز کردن افراد وجود دارد. برای مثال سیگار کشیدن را در نظر بگیرید. کشیدن سیگار در عمق معنایی خود به معنای نوعی از پس‌انداز منفی است. اگر معنی پس‌انداز، زحمت کنونی در قبال لذت آتی باشد، کشیدن سیگار درست خلاف آن است. در آن صورت باید تأثیری خلاف آنچه باید، در بررسی‌ها مشاهده شود. در بررسی‌ها مشخص شد که کسانی که به زبان فاقد زمان آینده تکلم می‌کنند، نسبت به خانواده‌های مشابه، ۲۰ تا ۲۴ درصد احتمال کمتری دارد که در هر مقطع زمانی سیگار بکشند، و درصد ابتلای آن‌ها به چاقی در سن بازنشستگی، ۱۳ تا ۱۷ درصد کمتر است. بنابراین تقریباً غیرممکن است که رفتار پس‌اندازی خلاف آنچه مشاهده شد چنین پیامد استواری در آن نمود نباشد.

درنهایت، هدف از این بررسی‌ها این است که وقتی مشخص می‌شود که چگونه چنین پیامدهای ظریفی قادرند تصمیم‌گیری ما را تغییر دهند، برآنیم تا ابزاری در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند آگاهانه از خود فردی بسازند که در آینده خویش، پس‌انداز کنندگان بهتر و سرمایه‌گذاران هشیارتری باشند.


منابع

Croft, William and D. Alan Cruse (2004) Cognitive Liguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, J. B. (1956) Language, Thought and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge. MA: MIT Press.

Evans, Vyvyan and Melanie Green (2006) Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press.

Evans, Vyvyan (2004) The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition. Amesterdam: John Benjamins.

Future Tense and Economic Decisions: Controlling for Cultural Evolution. SG Roberts, J Winters, K Chen – PloS one, 2015 – journals.plos.org

Harley, T.A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory (2nd edn). Hove: Psychology Press.

Hunt, E and Agnoli, F. (1991) The Whorfian Hypothesis: A Cognitive Psychological Perspective. Psychological Review. 98, 377- 389.

The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rates, Health Behaviors, and Retirement Assets. MK Chen – The American Economic Review, 2013 – American Economic Association.

Whorf, B.L, (1956) Language, Thought, and Reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. New York: John Wiley.

عاصی، مصطفی: از پیکره زبانی تا زبان‌شناسی پیکره‌ای، در نشریه «پژوهشگران»، مرداد و شهریور ـ مهر و آبان ۱۳۸۵، شماره ۸ و ۹.


[۱] Organization for Economic Co-operation and Development -OECD

[۲] Categorization

[۳] Rosch

[۴] Conceptualization

[۵] Whorf Hypothesis

[۶] Edward Sapir

[۷] Linguistic relativity hypothesis

[۸] Mandarin Chinese

[۹] Inuits

[۱۰] Harley

[۱۱] Zuni

[۱۲] Davies

[۱۳] Corbett

[۱۴] Setswana

[۱۵] Botula

[۱۶] Zelenyj

[۱۷] Sinij

[۱۸] Goluboj

[۱۹] Hunt

[۲۰] Agnoli

[۲۱] Time

[۲۲] Grammar

[۲۳] Corpus linguistics

[۲۴] World value survey

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.worldvaluessurvey.org و

https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/…/WVS.aspx

[۲۵] Flemish

[۲۶] Hausa

[۲۷] Igbo

Governance Talks 3: The Corrupt State and Development

Syed Farid Alatas is Professor of Sociology at the National University of Singapore (NUS). He also headed the Department of Malay Studies at NUS from 2007 to 2013. He lectured at the University of Malaya, Kuala Lumpur, in the Department of Southeast Asian Studies prior to joining NUS. His areas of interest are Islamic thought, the study of religion and reform, and intra- and inter-religious dialogue. His most recent books are Ibn Khaldun (Oxford University Press, 2013 and Applying Ibn Khaldun (Routledge, 2014). He is currently researching on the problem of Muslim extremism, with a focus on the so-called Salafi orientation. He also works on the related issue of sectarianism in Muslim societies.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
  • این رویداد به زبان انگلیسی برگزار می گردد.

gptt-de-ProfDrSyedFaridAl-Attas

الزامات پیشینی موردنیاز جهت قانون‌گذاری، مطالعه موردی کشور انگلیس

قانون‌گذاری در کشور ایران سابقهٔ دیرینه دارد اما هنوز با مشکلات جدی در کارآمدی مواجه است و ضروری است تا جهت بهبود وضعیت موجود تدابیر کارشناسانه‌ای اتخاذ شود. ازاین‌رو تحقیق حاضر باهدف مطالعهٔ تطبیقی پیرامون الزامات پیشینی قانون‌گذاری در کشور انگلیس انجام شده است تا با نگاهی توصیفی به روند شکل‌گیری و غنای یک قانون در آن کشور انگاره‌ها و الهامات قابل‌استفاده در ایران را فراهم سازد. کشور انگلستان به‌عنوان یکی از کشورهای دارای نظام پارلمانی در جهان شناخته می‌شود. این کشور دارای نظام سلطنتی مشروطه با محوریت پارلمان است. در این پژوهش روند شکل‌گیری یک قانون از ابتدا تا گام‌های انتهایی و تصویب در صحن علنی موردبررسی و کنکاش قرار گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سرانجام دکترین هسته‌ای ترامپ

سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای»[۱] ترامپ که از سوی پنتاگون منتشر شده است، جهانی تاریک و پر از تهدید را تصور می‌کند که در آن دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت در حال افزایش توانایی‌های هسته‌ای خود هستند و در این زمینه در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده هستند. این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای متوقف ساختن این وضعیت خطرناک و تلاش برای کاهش وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای، با پایین آوردن آستانه پاسخ آمریکا به تهدیدهای هسته‌ای، وضعیت ناامنی را متصور است که یادآور فضای رقابت هسته‌ای در دوران جنگ سرد است.

دکترین هسته‌ای ترامپ و تفاوت با سند ۲۰۱۰ اوباما

در ایالات‌متحده آمریکا این موضوع تقریباً به یک سنت تبدیل شده است که هر حکومت جدید می‌خواهد سیاست‌های هسته‌ای خود را با نوشتن یک «بازنگری وضعیت هسته‌ای» مشخص کند. در این راستا، دونالد ترامپ نیز سند بازنگری وضعیت هسته‌ای امریکا را در ۲ فوریه ۲۰۱۸ منتشر کرد. اگرچه گفته می‌شود، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» تا اندازه زیادی مسیر ترسیم‌شده در سند سال ۲۰۱۰ دولت اوباما را ادامه می‌دهد، بااین‌حال این سند دو تفاوت عمده با سند پیشین دارد. اول اینکه سند جدید حاوی دو مکمل شامل یک طرح جدید برای موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) و یک موشک کروز جدید دریایی (SLCM) به‌جای موشک‌های حذف‌شده از ناوگان در دهه ۱۹۹۰ است که آن را از گزارش سال ۲۰۱۰ متمایز می‌کند. سند جدید اعلام می‌کند هردوی این موشک‌ها ازآنجایی‌که «با هر سوء برداشتی از توانایی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ایالات‌متحده مقابله می‌کند» ضروری هستند. دکترین هسته‌ای ترامپ با توجه به انعطاف موشک‌های کم‌برد در موقعیت‌های مختلف، بر نقش آن‌ها در قدرت بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا تأکید می‌کند. سند همچنین با نظر به ضعف نیروهای استراتژیک امریکا در پاسخ به روسیه، چین و کره شمالی، بر اهمیت این سلاح‌ها و نقش مهمی که در پاسخ محدود به تهدیدات آن‌ها دارند تأکید می‌کند.

نکته دوم اینکه دکترین جدید هسته‌ای ترامپ، جهانی تاریک و پر از تهدید را برای ایالات‌متحده تصور می‌کند که در آن، دشمنان بالقوه ایالات‌متحده مانند چین، کره شمالی و روسیه به‌سرعت توانایی‌های هسته‌ای خود را بهبود می‌بخشند و در حال پیشی گرفتن از ایالات‌متحده در این زمینه هستند. بر این مبنا، ادعای اصلی سند پنتاگون این است که ایالات‌متحده باید وابستگی خود را به سلاح‌های هسته‌ای جهت محافظت از کشور و متحدانش افزایش دهد (کاملاً برخلاف تلاش دولت اوباما). بر این اساس، دولت ترامپ متقاعد شده است که بهترین راه برای محدود کردن خطر اشاعهٔ هسته‌ای، گسترش و تبلیغ توانایی آن برای نابودی دشمنان است. او در همین راستا، علاوه بر اختصاص دادن زمین نوادا برای آزمایش هسته‌ای، یک طرح ۱٫۲ تریلیون دلاری را برای بازسازی کل مجموعه سلاح‌های هسته‌ای امضا کرده است. ترامپ همچنین برای اولین بار بعد از ۳۴ سال، اجازه ساخت یک کلاهک هسته‌ای جدید را صادر کرده است. وی به‌علاوه، بودجه‌ای را برای تحقیقات و توسعه موشک‌های میان‌بُرد در نظر گرفته است. همچنین آمریکا برای اولین بار در حال بررسی سناریوهایی است که به‌موجب آن به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده خواهد شد.

بازگشت به فضای رقابت هسته‌ای جنگ سرد

دکترین هسته‌ای ترامپ به چند دلیل عمده خطر احیای رقابت هسته‌ای دوران جنگ سرد را برای نظام بین‌الملل افزایش می‌دهد. اول اینکه در دکترین جدید تأکید می‌شود که اگرچه بمب‌های کوچک‌تر قدرت تخریبی کمتری دارند اما از قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردارند. بر طبق این سند، زرادخانه هسته‌ای آمریکا گسترش پیدا نخواهد کرد اما قرار است کلاهک‌های هسته‌ای را در موقعیت‌های تازه‌ای استفاده کنند. بر این اساس، ترامپ توافقنامه استارت ۲ (۲۰۰۹) را که برای کاهش سلاح‌های متعارف بین روسیه و آمریکا به امضا رسیده را به‌شدت موردانتقاد قرار داده و آن را جز توافقنامه‌های بد توصیف کرده است. به همین دلیل وی خواستار حرکت به سمت ساخت نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای شده است.

 علاوه بر این، سند دارای سازوکارهایی است که می‌تواند آینده رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. افزایش ظرفیت تولید حفره‌های پلوتونیوم در مواردی که ایالات‌متحده به توسعه زرادخانه خود نیاز مبرم دارد؛ آموزش نیروهای متعارف برای مبارزه با یک قدرت هسته‌ای؛ افزایش آمادگی ۱۵۰ پایگاه هسته‌ای مستقر در اروپا به دلیل آنچه نمادین خوانده می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به مکانیسم کنترل تسلیحات (استارت)، ازجمله موارد ذکرشده در سند است که می‌تواند خطر رقابت هسته‌ای را افزایش دهد. در این سند به دکترین روسیه مشهور به «تهدید کن تا درگیری تخفیف یابد» اشاره‌شده که در آن مسکو به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای کم قدرت‌تر در یک درگیری محدود و متعارف در اروپا تهدید می‌کند با این اعتقاد که انجام این کار آمریکا و ناتو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که سلاح‌های هسته‌ای کوچک‌تر استراتژیک تر هستند و به دلیل قابلیت استفاده می‌توانند تأثیر گسترده‌ای را نسبت به سلاح‌های هسته‌ای بزرگ داشته باشند.

سند بازنگری هسته‌ای اگرچه تأکید می‌کند که «جنگ هسته‌ای» را موردنظر قرار نداده، بااین‌حال، بحث در مورد سلاح‌های غیراستراتژیک و قابلیت «مکمل‌های پیشنهادشده»، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در جنگ‌های محدود افزایش می‌دهد. اگرچه سند بازنگری وضعیت هسته‌ای ترامپ، کاربرد تسلیحات هسته‌ای را تنها در «شرایط فوق‌العاده» جایز می‌داند اما چارچوب معینی برای این شرایط به‌اصطلاح فوق‌العاده مشخص نمی‌کند و همین چارچوب، شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط فوق‌العاده را گسترش می‌دهد. این مسئله می‌تواند پیامدهای امنیتی پیچیده‌ای را برای نظم و امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این چشم‌انداز، دکترین جدید هسته‌ای آمریکا خطر بروز جنگ اتمی را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و فرضیه تلاش آمریکا برای قرار دادن کلاهک هسته‌ای در ردیف جنگ‌افزارهای متداول را قوت می‌بخشد. علاوه بر این، ظاهراً موشک بالستیک دریایی با برد کم (SLBM) برای حمله سریع به اهداف کوچک و سیار مانند لانچر موشکی سیار دشمن یا پست فرماندهی پیشرو طراحی شده‌اند. در صورت استفاده از این روش، زیردریایی‌های موشکی بالستیک که پیش‌ازاین برای بازدارندگی استراتژیک استفاده می‌شدند نیز قادر به انجام مأموریت‌های جنگی می‌باشند.

نکته بعدی اینکه سند جدید آستانه پاسخ هسته‌ای آمریکا به «تهدیدهای امنیتی» را پایین آورده است. گسترش مأموریت هسته‌ای در پاسخ به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» در سند، چنین تفسیری را قوت می‌بخشد که موضع تلافی‌جویانه ترامپ احتمال استفاده از قدرت هسته‌ای را در مواردی مانند حمله علیه تهدیدات سایبری افزایش می‌دهد. درحالی‌که روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب از سلاح‌های کشتارجمعی برای کشتار انبوهی از غیرنظامیان محدود می‌کرد، در سند جدید برای اولین بار خواسته شده به «حملات راهبردی غیرهسته‌ای» پاسخ هسته‌ای داده شود. این مسئله نیز خطر رقابت هسته‌ای میان آمریکا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. برای مثال آن بخش از دکترین هسته‌ای آمریکا که اعلام می‌کند: روسیه باید متقاعد شود که در صورت تهدید به انجام حمله هسته‌ای در اروپا حتی در دامنه‌ای محدود با هزینه‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد» نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال استفاده از توان «حمله اول» (first strike) علیه مسکو یا حتی کشورهای به‌زعم آن‌ها متخاصم غیرهسته‌ای، است. جوزف سیرنشنی[۲] رئیس بنیاد ضد هسته‌ای «پلاشرز[۳]» در این زمینه هشدار داد که سند بازنگری ترامپ، اختیارات و حوزه عمل او را برای حملات هسته‌ای گسترش داده است.

نهایت اینکه، سند «بازنگری وضعیت هسته‌ای» نشان‌دهنده یک دیدگاه قدیمی و ساده برای بازدارندگی است. این سند استدلال می‌کند که سلاح‌های هسته‌ای اثرات بازدارنده‌ای بی‌نظیری ارائه می‌دهند، بنابراین گزینه‌های بیشتر به معنای بازدارندگی بیشتر است. این در حالی است که طراحان نظامی امروز، فهم بسیار پیچیده و ظریفی از بازدارندگی دارند. آن‌ها درصدد به‌کارگیری طیف وسیعی از قابلیت‌ها در حوزه‌های مختلف برای ایجاد یک اثر راهبردی مناسب برای تهدیدی خاص هستند. در برخی موارد، ترویج یک تهدید هسته‌ای ممکن است برای جلوگیری از حمله ضروری باشد. بااین‌حال، در شرایط دیگر، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. برای مثال در برابر حمله یا تحمیل هزینه‌ها در حوزه‌های سایبری، فضا، تحریم‌ها یا سلاح‌های متعارف نمی‌توان به سلاح هسته‌ای متوسل شد. ضمن اینکه بدون توجه به عملکرد و روش تحویل آن‌ها، سلاح‌های هسته‌ای هرگز به‌عنوان یک بازدارنده معتبر به نوع تجاوز به سطح پایین، که روسیه و کره شمالی آن را ثابت کرده‌اند، هرگز مشاهده نخواهند شد.

جمع‌بندی

به‌طورکلی منطق حاکم بر سند بازنگری و تأکید بر استفاده از سلاح هسته‌ای محدود و با برد کم جهت افزایش امنیت آمریکا، از چند جهت می‌تواند فضای موجود در روابط قدرت‌های بزرگ را به سمت ناامنی سوق دهد. اول اینکه، اگرچه تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد، انگاره خطر جنگ هسته‌ای در سطح گسترده را تقویت می‌کند اما باید گفت حتی سلاح‌های هسته‌ای با «برد کم» هزاران بار مخرب‌تر از بزرگ‌ترین سلاح‌های متعارف است. این مسئله خطر آلوده کردن سرزمین متحدان و دشمنان منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، با آزمایش سلاح‌های کوتاه برد هسته‌ای کاملاً مشخص نیست که یک دشمن بتواند به‌سرعت قانع شود که یک انفجار هسته‌ای محدود رخ‌داده است. بنابراین، و نکته مهم‌تر اینکه، حتی در صورت امکان چنین وضعیتی، با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای کوتاه برد ممکن است طرف مقابل پاسخ را محدود تلقی نکند بلکه آن را سزاوار پاسخ گسترده بداند. تحت چنین شرایطی، اگر روسیه به‌اندازه کافی بی‌پروا برای انجام یک حمله هسته‌ای کوچک اقدام کند، ایالات‌متحده مجبور خواهد شد تا از طریق حملات تلافی‌جویانه هسته‌ای، مانع از آن شود. در پایان باید گفت سند بازنگری وضعیت هسته‌ای، با تکیه‌بر سلاح‌های غیراستراتژیک برای بازدارندگی، همان منطقی را دنبال می‌کند که تا الآن نگران آن بود که در مسکو این «سلاح‌های کم‌برد هسته‌ای» نگهداری می‌شود.


منتشر شده در پایگاه خبری صدای ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶


[۱] -Nuclear Posture Review (NPR)

[۲] – Joseph Cirincione

[۳] – Ploughshares Fund

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr

 

گزارش حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

در این جلسه ابتدا در مورد گذار از پارادایم «حکومت‌محور» به پارادایم «حکمرانی» توضیحاتی ارائه شد و تفاوت‌های میان دو مفهوم حکمرانی سلامت (Health Governance) و حکمرانی برای سلامت (Governance for Health) تبیین شد. همچنین عنوان شد تکامل پارادایمیِ سیاست‌گذاری سلامت با شکل‌گیری سه موج اصلی سیاست‌گذاری همراه بوده است که هرکدام از آن سه موج اصلی توضیح داده شد.

در ادامه اشاره شد که سلامت نمی‌تواند یک هدف صرفاً بخشی قلمداد شود که برای دستیابی به آن مسئولیت‌پذیری یک دستگاه اجرایی یا وزارتخانه کفایت کند بلکه سلامت فرا بخشی و محصول روابطی پویا و پیچیده است.

در آخر طرح بحثی در مورد «آسیب‌شناسی وضعیت ایران در حکمرانی برای سلامت» مطرح شد و همچنین ناظر به آن ‌یک «مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» توسط مدعو محترم پیشنهاد شد. این مدل جدید شامل یک دستورالعمل پیشنهادی برای راه‌اندازی «نهاد پالایشگر سلامت» است که در مورد کارکرد این نهاد و ضرورت وجود آن نیز نکاتی مطرح شد.

حکمرانی در عمل ۴۱: حکمرانی و سلامت؛ معرفی مدل مفهومی حکمرانی برای سلامت در ایران

بازشناختن «سلامت»، به‌عنوان «ارزشی اجتماعی»، «حقی انسانی»، «کالایی عمومی»، «ثروتی برای نظام‌های اجتماعی»، «نیرویی مولد»، «شاخصه کلیدی اقتصادی پویا»، «معیار جامعه‌ای موفق»، و «معرف حکمرانی مطلوب برای توسعه پایدار»، که نیاز به «همکاری»، «هماهنگی» و «مشارکت همه‌جانبه» دارد، توسعه طیفی از سازوکارها و ابزارهای حکمرانی را به دنبال داشته است. معرفی و شرح و بسط یک مدل مفهومی «حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران»، هدف اصلی این ارائه خواهد بود.

«اقدامات بین بخشی برای سلامت»، «سیاست‌گذاری‌های عمومی سالم» و اخیراً «سلامت در همه سیاست‌ها» سه موج اصلی گفتمان سیاست‌گذاری برای سلامت هستند؛ این گذار گفتمانی، انعکاس گذارهای پارادایمی گسترده در بافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و ملی است، که چشم‌انداز تازه‌ای از «حکمرانی مشترک» را نمایان کرده است؛ الگوی حکمرانی شدیداً «شبکه‌ای»، «چند سطحی» و «چند ذینفعی»، برای «سلامت و خوب زیستی مردم»، که بخش مهم تعهد سیاسی و اجتماعی لازم برای عدالت و پیشرفت پایدار می‌باشد.

این نشست چهل و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه نظام اداری اندیشکده و با حضور دکتر ولی اله وحدانی نیا، مدیر بخش سلامت مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip41posterrrr

حلقه‌های مفقوده نظام اشتغال کشور: چارچوب جامع سیاست‌گذاری، بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای، سیستم جامع اطلاعات و گزارش‌دهی بازار کار

نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی شاخص آن برشمرد. درحالی‌که در طول دهه‌های گذشته، تأکید اصلی بر عوامل خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مؤثر بر بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور بوده است، ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته و درنتیجه فرصت بازسازی و توسعه هدفمند و هماهنگ نیافته است. لذا در حال حاضر ما با یک ساختار نهادی منفعل و ناکارآمد در بازار کار ایران مواجهیم که حتی در شرایط ایده‌آل رشد اقتصادی و ثبات سیاسی اجتماعی، با مشکلات فرآیندی عدیده‌ای روبه‌رو است. در این متن ضمن ارائه تحلیلی اجمالی بر نظام فرآیندی بازار کار ایران، به حلقه‌های مفقوده‌ای اشاره می‌شود که فقدان آن‌ها باعث شده ما شاهد بازاری ناکارآمد و نامتوازن در کشور باشیم.

بازار کار همه کشورها با درجات مختلف توسعه‌یافتگی و با نظام‌های اقتصادی متفاوت جملگی با مسائل و چالش‌هایی از قبیل بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌های بلااستفاده در بازار، تعدیل نیروی گسترده، بیکاری پایدار یا نرخ‌های ناپایدار ایجاد اشتغال در سطوح گوناگون مواجه‌اند و به شکل دائمی با آن‌ها دسته و پنجه نرم می‌کنند. اما آنچه بازار کار برخی کشورها را از دیگران متمایز می‌کند مدیریت کارآمد این چالش‌ها به بهترین شکل و با کمترین هزینه ممکن است. به‌طوری‌که هیچ‌یک از این چالش‌ها و عارضه‌ها به‌واسطه مقطعی بودن به‌عنوان ویژگی بارز این بازارها شناخته‌نشده و در عوض کارآمدی و پایداری از شاخصه‌های مهم آن‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، دسته‌ای از بازارهای کار قرار دارند که به‌شدت ناکارآمد، ناپایدار و شکننده هستند و به‌واسطه شدت و دوام چالش‌های فوق‌الذکر، این عارضه‌ها دیگر گذرا نبوده و به‌عنوان ویژگی‌های پایدار این نوع بازارها شناخته می‌شوند.

بر همین اساس، نرخ بالای بیکاری جمعیت فعال کشور به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را می‌توان عمده‌ترین چالش پیش روی بازار کار ایران و به‌نوعی ویژگی و شاخصه مهم آن نیز برشمرد. هرچند ممکن است دسته‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همانند رکود یا رشد پایین اقتصادی، رشد نامتوازن جمعیتی در دهه‌های گذشته و مهاجرت بی‌رویه به شهرها یا بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی به‌ویژه در دوران تحریم را باید علت و عامل اصلی این نرخ بالای بیکاری دانست و لذا این بحران مقطعی بوده و حالت گذرا دارد. اما بدون دست‌کم گرفتن نقش عوامل فوق، چنانچه حتی ما دوران رشد و رونق اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های پیشین را در نظر بگیریم، باز همچنان می‌توان معضل بیکاری یا به بیانی بهتر چالش ایجاد شغل در کشور را به‌صورت مداوم مشاهده کرد. درواقع در طول چند دهه گذشته، در کمتر دوره‌ای کشور شرایط پایداری را درزمینهٔ ایجاد اشتغال یا کنترل بیکاری تجربه کرده است. این نکته مؤید آن است که در تحلیل وضعیت بحرانی بازار کار ایران، علاوه بر نقش عوامل خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سایر عوامل ازجمله ساختار نهادی و نظام فرآیندی حاکم بر این بازار باید موردتوجه قرار گیرد. رویکردی که تاکنون متأسفانه کمتر موردمطالعه و موشکافی دقیق قرارگرفته است و در این نوشتار به‌صورت اجمالی جنبه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد.

منظور از ساختار نهادی و نظام فرآیندی بازار کار به زبان ساده، بستر و چارچوبی است که بازیگران اصلی و تأثیرگذار در آن در تعامل با یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. به‌بیان‌دیگر، بازیگران بازار کار ایران چه در طرفین عرضه یا تقاضا و چه در نقش نهادهای واسط در طول چند دهه گذشته به‌واسطه شرایط حاکم و نیروهای تأثیرگذار و نیز نوع تعامل با یکدیگر به‌گونه‌ای شکل‌گرفته و توسعه‌یافته‌اند که خروجی و بازده کلی عملکرد آنان منجر به شکل‌گیری یک بازار کار ناکارآمد و غیر متوازن شده است. بازاری با چنین کیفیتی در اکثر مواقع دچار حالت‌های بی‌ثباتی، عدم تعادل یا شکست است که حتی با حضور و تداوم نیروهای مداخله‌گر نیز امکان بازگشت ثبات یا تعادل بسیار دور از ذهن است. اما سؤال اساسی این است که مگر چه بر سر فرآیندهای نظام بازار کار ایران آمده است که نه‌تنها در انجام وظایف ذاتی خود درزمینهٔ ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دچار مشکل شده است بلکه نیروها و نهادهای مداخله‌گر و تنظیم‌گر نیز دیگر به‌درستی قادر به ایفای نقش خود برای برگرداندن ثبات یا برقراری حالت تعادل نیستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این سؤال از منظر فرآیندی و تأکید بر حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران خواهیم بود که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • چارچوب جامع سیاست‌گذاری کار و اشتغال

منظور از چنین چارچوبی، وجود ساختار و مکانیسمی منسجم برای ترسیم اهداف و خطوط کلی و درعین‌حال اصول و قواعد عملیاتی کردن نقشه راه یک کشور در مسیر ایجاد اشتغال است. برای داشتن چنین ساختار سیاستی و مکانیسم اجرایی، در وهله اول دولت باید به‌درستی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور را در افق‌های مختلف زمانی تعیین و نشانه‌گذاری کند. تعیین این چالش‌ها و فرصت‌ها به‌طورقطع باید در تعامل و هم‌اندیشی با کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان بازار کار مشخص شوند تا ضمن اینکه همه عوامل به آن باور کامل داشته و منفعت خود را در آن متبلور ببینند، به آن متعهد نیز بوده و بدین ترتیب دوام و اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست این چارچوب سیاستی تضمین شود. چنین چارچوب و ساختار سیاستی را نباید با یک برنامه اجرایی که صرفاً هدفش ایجاد شغل است، اشتباه گرفت. چراکه نه‌تنها دربرگیرنده طیف وسیعی از نهادها و برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است، بلکه به‌واسطه این جامعیت، تمام جنبه‌های بازار کار اعم از طرفین عرضه و تقاضا و حتی مکانیسم فرآیندی بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد. از این منظر، می‌توان آن را به‌نوعی نبض بازار کار و به گردش درآورنده‌ی جریان حیات در میان اجزا و جوارح بازار کار برشمرد. نکته بسیار مهم در مورد به‌کارگیری چنین چارچوبی این است که شاید بتوان آن را با استفاده از یک پلت‌فورم کلی و ابتدایی که دربرگیرنده ساختمان و عناصر کلیدی است و از نهادهایی همچون سازمان بین‌المللی کار یا از تجارب موفق دیگر کشورها کپی یا گرته‌برداری شده، طراحی کرد. ولی باید حتماً با شرایط توسعه‌یافتگی کشور و از همه مهم‌تر با ساختار کلان نهادی آن کشور همخوانی داشته و مطابقت کند. کاری که غالباً با سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه است و معمولاً دولت‌ها در برخی کشورها در راستای منافع زودگذر به شکل سطحی با آن برخورد کرده و چارچوب سیاستی حاصله از بنیان و ساختمانی متزلزل و همچنین خاصیت و کارکردی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌مدت برخوردار است و به‌هیچ‌وجه اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور را نمایندگی و راهنمایی نمی‌کند.

در کشور ما به علت فقدان این چارچوب جامع سیاست‌گذاری، متأسفانه مجموعه‌ای متنوع و گاه ناهمگون و ناهماهنگ از برنامه‌های اجرایی اشتغال‌زایی ضربتی و کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا در یک سطح بالاتر، اسناد ملی و منطقه‌ای میان‌مدت اشتغال جای چنین ساختاری را به‌اشتباه پرکرده‌اند. مسئولان و تصمیم سازان عرصه کار و اشتغال کشور نیز در نبود چارچوب کلان فوق‌الذکر، با اتکا بر این برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا و اقدام در عرصه بازار کار هستند. لذا اتفاقی نیست که گاه ما شاهد اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های اشتغال‌زایی ناهماهنگ و حتی ناهم‌سو در بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان تصدی‌گری یک دولت در کشور هستیم. همچنین ممکن است با اندکی خوش‌بینی فرض کنیم که کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های کار و اشتغال یک دولت در دوره زمانی خاص کاملاً همسو و هماهنگ و مؤثر باشند. اما در دولت بعدی، برنامه‌ها و رویه‌هایی متفاوت در بازار کار پی‌ریزی و اجرا می‌شوند که برنامه‌ها و رویه‌های پیشین را بی‌اثر می‌کنند یا از بین می‌برند. بدین ترتیب است که در طول یک بازه زمانی بلندمدت و در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گوناگون، بازار کار نه‌تنها عملکرد مشخص و روشنی را از خود نمی‌تواند بروز بدهد، بلکه فرصت بازطراحی یا بازسازی آن در مسیر درست هیچ‌گاه فراهم نمی‌شود. این عملکرد فرآیندی ناقص و ناهماهنگ بازار کار، به‌تدریج می‌تواند پیامدهای ناگوار و فاجعه‌آمیزی ازجمله شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار و شکل‌گیری یک بازار کار کاملاً نامتوازن را در پی داشته باشد که برای ترمیم آن نیاز به‌صرف هزینه‌های بسیار گزاف اقتصادی و اجتماعی و گذشت زمان بسیار طولانی باشد.

  • بازوهای مشورتی و نظارتی حرفه‌ای حوزه کار و اشتغال

در کنار ضرورت وجود یک چارچوب ملی جامع سیاست‌گذاری کار و نیز عزم و اراده ملی میان سیاست‌گذاران کلان بازار کار برای ایجاد و توسعه چنین زیرساختی، سؤال دیگری پیش روی قرار می‌گیرد. برای طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی نیاز به چه جنس افراد متخصص یا نهادهای حرفه‌ای است؟ امروزه با توجه به اهمیت کلیدی بازار کار، در بسیاری از کشورها خصوصاً آن‌هایی که در حوزه مدیریت حوزه کار و اشتغال دارای حسن شهرت و سابقه هستند همانند آلمان، نهادهای تخصصی در بخش‌های دولتی و خصوصی با قدمت نسبتاً طولانی و با استانداردهای بالایی وجود دارند که به‌عنوان بازوهای مشاورتی و نظارتی دولت و دیگر بازیگران بازار کار عمل می‌کنند. وظیفه این نهادها و مؤسسات که معمولاً به شکل کانون‌های مشورتی، اتاق‌های فکر ملی و منطقه‌ای، سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی یا مؤسسات و آژانس‌های خصوصی مشاوره فعالیت می‌کنند، ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بازار کار است. این نهادها به کمک کارشناسان حرفه‌ای خود در بازار کار، با نظارت و رهگیری آخرین تحولات بازارهای کار محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در ایجاد و ارائه گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ای متنوع هماهنگ با جریان کلی و کلان نظام بازار کار و تصمیم‌سازی همسو با اهداف کوتاه و بلندمدت برای سیاست‌گذاران و نهایتاً تسهیل تعاملات هوشمند و سازنده میان بازیگران بازار ایفا می‌کنند. اما نکته جالب اینجاست که ساختار آموزشی و پژوهشی در این کشورها که گاه خود از مشتریان این نهادهای مشاورتی هستند، با ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار کار و حتی طراحی دوره‌های کارآموزی حرفه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای دانشجویان و کارورزان در این نهادها و مؤسسات مشاورتی، نقش سازنده‌ای در پرورش کارشناسان حوزه بازار کار ایفا می‌کنند. بدین ترتیب شبکه‌ای از افراد متخصص و نهادهای حرفه‌ای، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و بازیگران حوزه کار را پشتیبانی می‌کنند.

کشور ما در این مورد نیز متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد. نه‌تنها نهادهای حرفه‌ای مشورتی و نظارتی در حوزه بازار کار در بخش‌های دولتی و خصوصی شکل نگرفته‌اند، بلکه دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی کشور نیز در این عرصه فعالیت قابل‌توجهی را تاکنون به انجام نرسانده‌اند. به‌طوری‌که بازار کار ایران از حیث وجود اندیشکده‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، کارشناسان و متخصصان حرفه‌ای بازار کار در وضع اسفناکی به سر می‌برد. برای مثال، موسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار که ازجمله معدود نهادهای موجود در این حوزه در کشور محسوب می‌شود و در طول سالیان گذشته مطالعات و تحقیقات، خوبی را در این حوزه به انجام رسانده است، در حال حاضر در رکود فعالیتی به سر می‌برد. در چنین شرایطی و در نبود بازوهای مشورتی حرفه‌ای در کشور، بار سنگین تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های خرد و کلان بازار کار و حتی نظارت بر این برنامه‌ها غالباً بر دوش نیروهای ستادی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط است. در این حالت نیز معمولاً با توجه به ساختار سازمانی بوروکراتیک و حجم بالای امور جاریه این نهادهای دولتی و سازمان‌های اجرایی، عملاً مجالی برای طرح‌ریزی چارچوب سیاستی جامع و اجرای برنامه‌های هماهنگ و همسو با اهداف کلان و بلندمدت کشور در حوزه بازار کار به‌ندرت فراهم می‌شود.

  • سیستم جامع اطلاعات و گزارش دهی بازار کار

یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ و هوشمند در بازار کار ایجاد و توسعه یک «سیستم جامع اطلاعات بازار کار» است. در این سیستم اطلاعات کامل و فراگیر همه بخش‌های بازار کار و از جنبه‌های مختلف علی‌الخصوص طرفین عرضه و تقاضا، به شکل منظم گردآوری و پردازش می‌شود و به نحو بهینه اطلاع‌رسانی و در دسترس همه ذی‌نفعان بازار کار به‌ویژه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار می‌گیرد. وجود چنین سیستم اطلاعاتی در حالت ایده‌آل اثرات بسیار مفیدی را برای تمام بازیگران می‌تواند در پی داشته باشد. بازیگران طرف عرضه و تقاضا با اتکا بر وجود چنین زیرساخت اطلاعاتی قادر خواهند بود علاوه بر آگاهی از عملکرد خود و دیگر بازیگران فعال در بازار، در جهت برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی خود در بازار و هماهنگ‌سازی تعاملات خود با دیگر نقش‌آفرینان همراه با تحولات آتی گام بردارند. وجود چنین سیستم اطلاعاتی هم‌زمان می‌تواند مزایای فراوانی نیز برای نهادهای واسط و مداخله‌گر ازجمله سازمان‌های دولتی در امور سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار کار فراهم کند. درواقع نهادهای واسط با بهره‌گیری از اطلاعاتی که این سیستم فراهم می‌آورد قادر خواهند بود با تحلیل عملکرد پیشین بازیگران، روندهای آتی و شوک‌های احتمالی در بازار را پیش‌بینی کنند و راهکارهایی را برای مثال افزایش ناگهانی نرخ ورود متقاضیان اشتغال یا کاهش نیروی کار از سوی کارفرمایان در نظر بگیرند. لذا یکی از ویژگی‌های کلیدی چنین سیستم جامع اطلاعاتی در حالت مطلوب این خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های گذشته‌نگر، از نشانگرهای پیش‌نگر نیز برخوردار باشد. ایجاد چنین زیرساخت‌های اطلاعاتی مستلزم عزم و اراده ملی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است. ازاین‌رو، معمولاً ساماندهی نظام‌های فراگیر اطلاعات بازار کار در زمره وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید.

دراین‌باره طی سالیان گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی توسط نهادهای متولی مختلف در دوران زمامداری دولت‌های مختلف ولی به‌صورت ناهماهنگ و غیر منسجم برای ایجاد زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات بازار کار صورت پذیرفته است. لذا همچنان نیاز مبرم به یک نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور برآورده نشده است. درواقع هنوز در کشور بستری فراهم نشده است که بتواند تأمین‌کننده اطلاعات قابل‌اتکا و به‌روز و ادواری برای بازیگران فعال در بازار کار ایران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا در بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی افراد عادی جامعه همراه با فرآیند دسترسی آسان و شفاف باشد. نبود چنین زیرساختی در کشور، عملاً باعث رشد ناهماهنگ و ناموزون بخش‌های مختلف بازار کار شده است.

به‌ویژه بخش آموزش و توسعه سرمایه انسانی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران طرف عرضه نیروی کار به علت دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و منظم مربوط به نیازهای واقعی طرف تقاضا، با در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل، به شکلی کاملاً نامتوازن رشد و توسعه‌یافته است. این رشد نامتوازن طرف عرضه و عدم آمادگی و هماهنگی طرف تقاضا، علاوه بر مشکلاتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به وجود می‌آورد، باعث بروز آسیب‌های فرآیندی بر پیکره نظام بازار کار در بلندمدت اعم از گسترش و تعمیق بازار کار غیررسمی و غیرم ولد می‌شود. لذا فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار یا عدم دسترسی به آن، آسیب‌ها و مشکلات جدی را برای کلیه بازیگران خرد و کلان فعال در بازار کار کشور به وجود آورده است.

در کنار چالش وجودی سیستم اطلاعات بازار کار ایران، خوب است اشاره‌ای هم به مشکلات فنی و ساختاری سیستم کنونی شود. یکی از مشکلات اصلی سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار کشور، محدودیت‌های ساختاری و به‌طور مشخص تولید داده و اطلاعات محدود و منحصر شده به بخش‌های خاصی از بازار است. برای مثال، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، یکی از نهادهای گردآورنده و منتشرکننده اطلاعات بازار کار ایران، تعداد شاخص‌های نسبتاً اندک و محدودی (۱۷ شاخص) را که دربرگیرنده اطلاعات کلی بازار ایران است رصد و اندازه‌گیری می‌کند. این تعداد شاخص در مقایسه با نمونه‌های استاندارد بین‌المللی، به لحاظ کمیت شاخص و پوشش بازار کار بسیار اندک است. همچنین به لحاظ کاربردی، بیشتر شاخص‌ها از جنس شاخص‌های پس‌نگر هستند و شاخص‌های پیش‌نگر در صورت وجود بسیار اندک هستند. فقدان شاخص‌های پیش‌نگر، چالشی قابل‌توجه برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه بازار کار به شمار آمده و آن‌ها را در پیش‌بینی جهت و چگونگی روندهای آتی بازار کار و متعاقباً برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای متناسب دچار مشکل جدی می‌کند.

مجموعه موارد فوق‌الذکر در کنار سایر عواملی که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار فراهم نشد را می‌توان حلقه‌های مفقوده نظام بازار کار ایران برشمرد که نبود یا توسعه‌نیافتگی آن‌ها باعث شده نظام بازار کار کشورمان به لحاظ فرآیندی از حالت کارآمدی فاصله گرفته و دچار چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای شود. لذا شناخت و ایجاد حلقه‌های مفقوده و برقراری ارتباط سازنده میان آن‌ها با دیگر ارکان نظام بازار کار را می‌توان به‌عنوان توصیه‌های سیاستی اولویت‌دار به برنامه‌ریزان این حوزه پیشنهاد کرد.

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم

نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورمدر خصوص تحلیل چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شرایط فعلی به وضعیت نظام بانکی بازمی‌گردد. مسئله این است که حجم نقدینگی از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و علت بخش قابل‌توجهی از رشد این نقدینگی، رشد سپرده‌های بانکی ناشی از سود بالای بانکی است که به‌واسطه همین نرخ بالای سود نیز در حساب‌های سپرده‌گذاری رسوب‌کرده است.

 از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی نیز موجب شده است که قاطبه سپرده‌گذاران بانکی، علاقه‌ای به تغییر در وضعیت سپرده خود نداشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سیاست دولت و بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل پیدا کند، احتمالاً سپرده‌های رسوب‌کرده از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج‌شده و با تبدیل به ‌حساب‌جاری، آماده خرج شدن و مصرف شوند. در این فرآیند ممکن است برخی مؤسسات اعتباری دچار مشکل نکول شوند و در شرف ورشکستگی قرار گیرند زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند، جوابگویی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، برای آن‌ها ممکن نیست (درواقع مجموع تعهدات از دارایی‌های بانک‌ها پیشی گرفته است). در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آن‌ها شود، که احتمالاً خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول مؤسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول شده که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.

اینکه در چه مقطعی این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد، به زمان تصمیم بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر این سیاست به‌صورت یک‌باره اتخاذ شود، این شوک به‌سرعت بروز خواهد کرد و اگر سعی در اجرای نرم این سیاست داشته باشد، احتمالاً افزایش تورم نیز ناگهانی نخواهد بود و با شیبی ملایم، شاهد افزایش نرخ آن خواهیم بود. بی‌اغراق نیست، اگر گفته شود در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی همچون سدی در برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. به‌هرحال عموم کارشناسان نیز بر این مسئله تأکیددارند که ادامه وضعیت کنونی در نوع سوددهی بانک‌ها ممکن نیست و ادامه این شرایط موجب ایجاد رکود و بدهکاری بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خواهد شد، به همین خاطر پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال موضوعی نیست که صرفاً به شرایط فعلی و عوامل اقتصادی ارتباط پیدا کند و تا حدود زیادی نیز به تصمیمات سیاسی مسئولان وابسته است.

 لکن با توجه به برخی اقدامات که در چند سال اخیر انجام‌شده است، می‌توان حدس زد که بانک مرکزی مصمم به اجرای این سیاست است و قصد ادامه مسیر کنونی را دارد و احتمال بروز تورم در ماه‌های آینده نسبت به عدم‌تغییر آن بیشتر است. باوجوداین بخشی از ابهامات درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در چند وقت اخیر مباحثی در خصوص مالیات بر سپرده‌ها مطرح‌شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک به سپرده خود دسترسی داشته باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی بعد از اجرای این سیاست در برابر ورشکستگی برخی بانک‌ها یا مؤسسات پافشاری نکند و با ورود آن‌ها به فرآیند حل‌وفصل، تا مدتی منابع از دسترس صاحبان آن خارج شود. از طرفی هم ممکن است، بانک مرکزی تصمیم به چاپ پول بگیرد و همه بدهی بانک‌ها یا مؤسسات مشکل‌دار را پرداخت کند، اتفاقی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب شود که این پول خیلی سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شود. این سیاست‌ها در میزان اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است، ضمن آنکه درصورتی‌که تبعات تورمی در بخش مسکن ایجاد شود، افزایش قیمت دارایی‌های بانکی در این بخش می‌تواند تا حدی مسئله ناتوانی ترازنامه‌ای را تعدیل کند. درمجموع پیش‌بینی انتظارات تورمی در ۶ ماه آینده وابستگی زیادی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پیش‌رو، به دلیل ماهیت سفته‌بازی تقاضا در این بازار، نمی‌توان به‌طور دقیق تشخیص داد که افزایش صورت گرفته چه میزان ریشه در پیش‌بینی‌های سیاسی دارد و چه میزان مبتنی بر اختلاف تورم ریال و دلار، یا کاهش نرخ سود بانکی است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶

الزامات اجرای سیاست‌های کلان در کشور

تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بین‌المللی از دولت‌های رفاه تا دولت‌های نئولیبرالی و یا توسعه‌ای به ظهور و بروز مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است. حکمرانی در واقعیت امروزی خود، مفهومی به‌مراتب پیچیده و چندوجهی است. عبور از دایره سنتی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های دولتی، توزیع عمومی قدرت در لایه‌های فرا دولتی بین‌المللی و سطوح محلی در کنار توزیع قدرت افقی در انواع سازمان‌های عمومی و شبه‌دولتی، مدلی چندلایه و تعاملی را از اداره امور جوامع مدرن نشان می‌دهد. این تحولات در کنار تجارب سیاست‌های کوچک‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی دولت‌ها، نقش نهادهای تنظیم‌گر را در تضمین محیط رقابتی و اجرایی‌سازی سیاست‌های حاکمیتی در بخش خصوصی و عمومی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از “نظام حکمرانی ملّی” مطرح ساخته است.

به‌طور خلاصه در نظام حکمرانی امروز تنظیم‌گری که در گذشته در یک مفهوم حداقلی به مسئله کنترل بازارهای اقتصادی محدود می‌شد، معنایی بسیار وسیع‌تر یافته و عملاً به‌عنوان ابزار اصلی اعمال حاکمیت به‌منظور پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و عمومی تبدیل‌شده است. تنظیم‌گری در معنای امروزی خود شامل مجموعهٔ عموم مداخلات حاکمیتی (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) است که باهدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی اعمال می‌گردد؛ که در مفهوم گسترده خود بخشی از این مداخلات از سوی بخش‌های غیر حاکمیتی (شامل نهادهای خودتنظیم‌گر) انجام می‌پذیرد. ازاین‌رو تنظیم‌گری شامل انواع مداخلات در تمام حوزه‌های عمومی ازجمله بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز می‌شود.

در کشور ما نیز یکی از مشکلات مهم مطرح در عرصه حکمرانی کشور عدم تحقق مناسب سیاست‌های تعیین‌شده از سوی نهادهای سیاست‌گذار است. به این معنی که نهادهای بالادستی در کشور مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی و … سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی را تعیین می‌کنند اما حتی پس از گذشت چندین سال ملاحظه می‌شود که این سیاست‌ها به‌صورت مناسب پیاده نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که برای تنظیم‌گری ذکر می‌شود این است که تنظیم‌گری می‌تواند زمینه را برای اجرایی شدن سیاست‌های تعیین‌شده از سوی حاکمیت در بین فعالین حوزه‌های مختلف فراهم کند. به‌بیان‌دیگر تنظیم‌گر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی را به زبان بازار ترجمه می‌کند و برای انجام این مهم ابزارهایی همچون مقررات‌گذاری، تعرفه گذاری، تعیین مشوق و جریمه، رسیدگی به دعاوی و شکایات و … را در اختیار دارد.

علاوه بر موضوع اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان، موضوع ایجاد و صیانت از فضای رقابتی و جبران ناکارایی‌های بازار نیز از جهات دیگری ضرورت موضوع تنظیم‌گری را تأکید می‌کنند. در ایران تجربه ناموفق خصوصی‌سازی ایجاب می‌کند که به تنظیم‌گری توجه شود. توجه به این نکته ضروری است که تنظیم‌گری گاهی به‌غلط مترادف با وضع تشریفات زائد و دست و پاگیری قلمداد می‌شود که همگام با کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت، باید محدود گردند. اگرچه باید توجه نمود که زدودن مقررات زائد گام مهمی در تضمین موفقیت خصوصی‌سازی به شمار می‌رود، اما بدون ایجاد یک نظام تنظیم‌گر کارا نیز امکان استفاده از مزایای بازار رقابتی میسر نخواهد شد. در حقیقت تنظیم‌گری بسترهای رقابتی لازم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند درحالی‌که بدون وجود تنظیم‌گری مناسب، بخش خصوصی یا امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا در صورت ورود، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد. اگرچه اظهارنظر دقیق در مورد واگذاری‌های انجام‌گرفته تاکنون و میزان کارایی آن نیازمند مداقه بیش‌تر است، اما به‌صورت کلی عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر را می‌توان حلقه مفقوده فرآیند خصوصی‌سازی در ایران به شمار آورد. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که پس از چند دهه اعمال سیاست‌های مقررات زدایی و تنظیم‌زدایی، بروز ناکامی‌های بر خواسته از بازار مجدداً نقش تنظیم‌گری را مورد تعریف سیاست‌گذاران قرار داده است.

در این راستا و با توجه به مشکلات کشور درزمینهٔ عدم پیاده‌سازی سیاست‌ها و همچنین ناکارایی بخش‌های اقتصادی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوان اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد.

اصلاح نظام تنظیم‌گر در ایران به‌عنوان یکی از الزامات اساسی پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی

همان‌طور که در بالا اشاره شد، عدم وجود یک نظام تنظیم‌گری کارا عملاً امکان پیاده‌سازی سیاست‌ها را از مجمع تشخیص مصلحت نظام سلب نموده است. لازم به ذکر است که حتی سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که در نوع خود یکی از موفق‌ترین تجارب مجمع بود که به تصویب قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی و ایجاد ساختارهای اجرایی در دولت نیز گردید، عملاً در پیچ‌وخم فرایندهای تنظیم‌گری و در چالش‌های شکل‌گرفته پیش‌روی شورای رقابت دچار توقف گردید. از این حیث باید پذیرفت که علت اصلی عدم تحقق سیاست‌ها نه عدم تمین نظام اجرایی کشور، بلکه عدم وجود ساختارهای اجرایی‌سازی سیاست‌ها یا همان نهادهای تنظیم‌گر است. ازاین‌روست که حتی خود دولت به عنان بخش اجرایی کشور هم به دلیل همین ضعف امکان پیاده‌سازی سیاست‌های وضع‌شده توسط خود را نیز ندارد. از این حیث پیشنهاد می‌شود:

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت اساسی اصلاح نظام تنظیم‌گری در کشور را در بخش‌های اقتصادی و توسعه مفهوم آن به سایر عرصه‌های اداره امور عمومی ازجمله انرژی، سلامت، فرهنگ، جامعه مدنی، آب و محیط‌زیست، رسانه و فضای مجازی را دستور کار خود قرار دهد. این امر نه‌تنها در بهبود فرایند اجرایی‌سازی سیاست‌ها، بلکه در تقویت کیفیت و قیمت تمام‌شده خدمات در بخش‌های اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی کشور در بخش‌های غیراقتصادی مؤثر خواهد بود. از ت

ب) به‌طور خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح اجرای تنظیم‌گری در بخش‌های کلیدی کشور که هم‌اکنون نیز در آن‌ها ساختارها و سازمان‌های تنظیم‌گر وجود دارد، ورود نماید. یکی از ابزارهای تحقق این امر وجود لااقل یک نماینده صاحب‌رأی در هیئت تصمیم‌گیرنده اصلی در این سازمان‌ها است. این امر می‌تواند در توجه بیش‌ازپیش به در اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی از سوی مجمع در نظام تنظیم‌گری کشور مؤثر واقع گردد.

ج) ورود مستقیم مجمع به شکل‌دهی سازمان‌های تنظیم‌گر در بخش‌هایی که در آن‌ها این الگو ایجاد نشده است و کماکان نظام اجرایی سنتی در آن‌ها تولیت حکمرانی را بر عهده دارد. در این سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور خاص می‌تواند به‌صورت اقتضایی وارد فرایند شکل‌دهی به‌نظام تنظیم‌گری شود و همانند خصوصی‌سازی، مجمع به‌عنوان آغازکننده و پیشران ایده سازان‌های تنظیم‌گر لازم را ایجاد نماید. در این راستا می‌تواند در فرایندهای تقنینی و نظارتی ایجاد این نهادها ورود کرده و همان‌طور که در بالا اشاره شد به‌منظور حفظ جایگاه مجمع، اعضای لازم را در هیئت اصلی این نهادها از سوی خود اختصاص دهد.

د) هرچند در برخی بخش‌ها هم‌اکنون تنظیم‌گری به‌صورت مشخص و متمرکز وجود داشته باشد و حتی در آنه جایگاه دولت همچنان به‌عنوان محور مرکزی نظام حکمرانی مورد تأکید قرارگرفته است، درعین‌حال در مفهوم نوین «حکمرانی»، همواره حضور سایر ذی‌نفعان و ذی‌ربطان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی در نظام حکمرانی به رسمیت شناخته‌شده است. تجربه نشان داده است که این بازیگران حتی ضمن حضور محوری دولت، با استفاده از ابزارهای خاص خود همواره اثرگذاری زیادی در فرایند تنظیم‌گری و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد فارغ از حضور یا عدم حضور دولت در جایگاه تنظیم‌گر و حتی سیاست‌گذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه خاصی به ایجاد و جهت‌دهی به ساختارهایی مبذول دارد که می‌توان از آن‌ها با عنوانی چون ساختارهای خودتنظیم‌گر، تنظیم‌گران اجتماعی و نهادهای غیردولتی تنظیم‌گر یادکرد. نقش کلیدی این نهادها در حکمرانی نوین باید فارغ از وضعیت نظام دولتی کشور موردتوجه خاص نظام قرار گیرد.

سامان حقوقی و مسئله تعدد مراجع مقررات گذار در ایران

یکی از چالش‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور عدم مشخص شدن جایگاه دولت و مجلس، به‌طور خاص دولت، در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از یک‌سو تفکیک مشخصی بین لایه‌های مختلف نظام سیاست‌گذاری در کشور بین مجمع و سایر قوا است. از سوی دیگر همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد یکی از الزامات پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور وجود نظام تنظیم‌گری است. تنظیم‌گری با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سازوکارها بستر اجرایی‌سازی سیاست‌های بالادستی را فراهم می‌سازد. بااین‌وجود مشخص نیست که آیا سطوح عالی دولت مانند هیئت‌وزیران، شوراهای عالی، و بخش‌های اجرایی ازجمله وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی در چه سطحی وظایف تنظیم‌گری را در قبال سیاست‌های بالادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارند، و در چه سطحی خود اقدام به سیاست‌گذاری می‌نمایند.

این مسئله را می‌توان به‌صورت تعمیم‌یافته، تداخل ساختارهای مختلف حاکمیتی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری دانست. درواقع یکی از الزامات اجرایی‌سازی سیاست‌ها این است که سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری در سطوح مختلف شامل سیاست‌های بالادستی، قوانین،‌ مقررات اجرایی و آیین‌نامه‌ها در یک ساختار هرمی بسامان قرار گیرند (و این امر فارغ از خصوصیات مربوط به الزامات مربوط به محتوای سیاست‌ها و مقررات ازجمله تطابق محتوایی آن‌ها باارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، و عدم ابهام و تضاد در آن‌ها است).

نکته اخیر ما را متوجه یکی از اشکالات نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کشور می‌نماید؛ مسئله تعدد مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار. باید گفت که تعدد مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار لازمه اداره کارآمد و تخصصی امور کشور است. اما مسئله این است که این مراجع متعدد در نظام هرمی منسجمی قرار گیرند. لازمه چنین نظامی این است که صلاحیت مراجع مختلف مقررات گذار در سطوح مختلف تعیین، تفکیک، و رعایت شود. فقدان چنین سامانی از موانع حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ هیئت‌وزیران، وزرا، شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی، شوراهای عالی دیگر، رئیس قوه قضاییه همگی قواعد عام وضع می‌کنند. اما حدود صلاحیت این مراجع بعضاً متمایز و روشن نیست. واقعیت این است که مراجع مختلف قانون‌گذاری گرایش به توسعه حوزه دخالت و اختیارات خود نیز داشته‌اند. همین امر موجب تصویب انبوهی از سیاست‌ها، قوانین و مقررات شده، بدون اینکه نسبت آن‌ها برای مسئولان (اجرا و نظارت) و شهروندان روشن باشد. حتی حقوق‌دانان نیز گاه از یافتن تکلیف قانونی در میان انبوه قواعد و مقررات درمی‌مانند. تلاش‌های موازی که برای تدوین و تنقیح قوانین در کشور انجام‌شده موفق نخواهد بود، مگر اینکه ابتدا ساختار مقررات‌گذاری بسامان شود.

تا اینجا، تأکید بر این بود که تعدد (یا به بیان دقیق‌تر، آشفتگی) مراجع سیاست‌گذار و مقررات گذار یکی از عوامل مخل اجرایی‌سازی سیاست‌ها است. باید گفت که این وضعیت مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند، ازجمله وضع قوانین متعارض، تداخل وظایف و لوث شدن مسئولیت در مقررات‌گذاری، بلاتکلیفی شهروندان و مقامات قضایی، افزایش امکان فساد و سوءاستفاده مجریان، موازی کاری و هدر رفتن منابع، اختلال در روابط قوا و سازمان‌ها. اهمیت این خطرات و مشکلات ایجاب می‌کند که پژوهشی آسیب‌شناختی درباره ساختار مقررات‌گذاری در ساختارهای تنظیم‌گر کشور و آسیب‌های ناشی از آن در فرایند اجرایی‌سازی سیاست‌ها انجام شود، با این امید که نتیجه آن قدمی درراه اصلاح ساختار مقررات‌گذاری و در سطح بالاتر قانون‌گذاری باشد.

لزوم رصد بخشی و ارزیابی سیاست‌ها

یکی از عواملی که فرآیند سیاست‌گذاری و به‌تبع آن تنظیم‌گری را با مشکل مواجه می‌کنند، اطلاعات ناقص در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. هر چه فرآیند رصد حوزه‌های مختلف اقتصاد تسهیل شود، اطلاعات نامتقارن میان فعالین حوزه و سیاست‌گذاران کاهش می‌یابد و امکان شناسایی چالش‌های هر بخش فراهم می‌شود. نهادهای تسهیلگر حاکمیتی یا غیر حاکمیتی و هم‌چنین نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند. این نهاد کافی است چالش‌های اساسی هر حوزه و ویژگی‌های بازیگران (ازجمله تنظیم‌گران و تسهیلگران) را به سیاست‌گذار برساند.

علاوه بر رصد بخشی، ضروری است هر یک از سیاست‌ها در مراحل مختلف (پیش از اجرا، حین اجرا و پس‌ازآن) مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی ارزیابی تأثیر سیاست‌ها که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برنامه‌های «تنظیم گری کارآمد» در ایالات‌متحده آمریکا (از زمان ریگان)،‌ اتحادیه اروپا و انگلستان شناخته می‌شود توجه به تحلیل هزینه- منافع در ارزیابی طرح‌های پیشنهادی سیاستی، ساختاری یا مقرراتی است. توجه به ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل سیاست‌گذاری، از مراحل اولیه شناسایی چالش و تدوین گزینه‌های سیاست‌گذاری ضروری است. این فرایند از رایزنی‌های عمومی و تهیه پی‌نویس‌های قانونی تا پیاده‌سازی قانون و ارزیابی عملکرد ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر این، در صورت بروز چالش‌های سیاستی جدید و دریافت مجموعه شواهد جدید، این فرایند از ابتدا آغاز می‌شود.

در این راستا به نظر می‌رسد یکی از حلقه‌های مفقوده در فرایند سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در ایران عدم وجود نهادهای تخصصی رصد و گردآوری اطلاعات پیش از فرایند سیاست‌گذاری، و پس‌ازآن به‌منظور ارزیابی آثار سیاست‌ها است. این وظیفه البته خود به‌عنوان یکی از شئون تنظیم‌گری و در تکمیل فرایند سیاست‌گذاری به شمار می‌رود. ازاین‌رو پیشنهاد دیگری که در این بخش قابل‌ارائه است ایجاد و تمهید نهادهای تخصصی رصد و گردآوری اطلاعات است که البته از ملزومات کلیدی موفقیت آن، مشروعیت تخصصی این جایگاه برای نهادهای تصمیم‌گیر و بخش‌های تخصصی جامعه است.

حکمرانی در عمل ۳۹: بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

جایزه آکادمی سلطنتی سوئد در علوم اقتصادی برای بار دوم به دانشمندی در حوزه اقتصاد رفتاری رسید. اقتصاد رفتاری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید اقتصاد است که بر تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر تصمیم‌های اقتصادی افراد تأکید دارد.

در کنار اهمیت موضوعاتی که برنده جایزه نوبل در اشاعه و ترویج آن نقش پررنگی داشته است، «نظریه تلنگر» ریچارد تیلر در حوزه سیاست‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طوری‌که این نظریه به‌سرعت توجه سیاست‌گذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینه‌ای برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آن‌ها «واحدهای تلنگر» می‌گویند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل در کنار اهدای این نوبل، توجه به رویکردهای رفتاری و لزوم به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری عمومی باشد. تاکنون رویکردهای رفتاری با تبیین دقیق‌تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناسب، نگاه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است و احتمالاً کاربرد آن‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائلی باشد که دنیای ما به آن نیاز دارد. اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخلات و سپس ارزیابی آن‌ها در قالب آزمایش‌های میدانی، پیشنهادات سیاستی را به سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند که به آن‌ها در مسیر سیاست‌گذاری کمک می‌کند.

این نشست سی و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر حسین جوشقانی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip39posterrr

آئین‌نامه اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای

این گزارش آئین‌نامه‌ای است که جهت ارائه به هیئت دولت تهیه گردیده است. این آئین‌نامه پیرو ماده‌ای در لایحه قانون خدمات کشوری است که به موضوع تنظیم‌گری اختصاص دارد و به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به تأسیس سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و حرفه‌ای اقدام نماید. در این آئین‌نامه چارچوب کلی اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه نقد و بررسی طرح دولت تنظیم‌گر و تکمیل مطالعات

پیرو صحبت‌های انجام‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور آقای دکتر آشنا، این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در همین محل با حضور آقایان دکتر ناظمی، دکتر هداوند و دکتر شمس برگزار گردید. در این جلسه حاضرین نقدهای خود را علی‌الخصوص در بخش‌هایی که باید تکمیل شود ارائه نمودند. بر همین اساس توافقات صورت گرفته در این جلسه در موارد زیر مقرر گردید:

  • تکمیل مطالعات پروژه گذشته در حوزه تنظیم‌گری در حوزه‌های زیر:
  1. تبیین تحولات مفهوم تنظیم‌گری به‌صورت تاریخی
  2. تبیین و تدقیق جایگاه تنظیم‌گری تنظیم‌گران
  3. بررسی و تشریح دو الگوی تنظیم‌گری نهادی و تنظیم‌گری با قرارداد
  4. تسخیر تنظیم‌گری و سوءاستفاده از تنظیم‌گری به‌طور خاص توسط حاکمیت
  5. تبعات توسعه نظام تنظیم‌گری بر ساختاری نظارتی کشور
  6. چالش‌های حقوقی توسعه نهادهای تنظیم‌گر در اعطای نقش مقررات گذاری به آن‌ها (شامل موضوعات حول اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
  7. ملاحظات رفاهی و الزامات اجتماعی (موردتوجه دولت‌های رفاه) در دولت تنظیم‌گر
  8. تنظیم‌گری نهادهای بین‌المللی
  • احصای اصول لازم در تدوین آیین‌نامه حقوقی نهادهای تنظیم‌گر شامل:
  1. حوزه تنظیم‌گر تنظیم‌گران (به‌طور خاص شامل موضوع شورای رقابت)
  2. تنظیم‌گران حاکمیتی (به‌طور خاص شامل دو بخش تنظیم‌گری خدمات عمومی و بخش پولی و بانکی)
  3. تنظیم‌گری توسط نظام‌های تخصصی و حرفه‌ای
  4. تنظیم‌گری توسط نهادهای اجتماعی و مردمی

در این راستا قرار بر این شد مساعدت‌های لازم جهت انجام اقدامات اجرایی برای آغاز این مطالعات را توسط مرکز تمهید شود.

جلسه با رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

این جلسه به‌منظور ارائه فاز دوم و پایانی پروژه تنظیم‌گری دولت برگزار گردید. در این جلسه دکتر امامیان ارائه‌ای از فاز دوم پروژه که عمدتاً شامل اقدامات ترویجی بود، ارائه کردند. سپس دکتر آشنا ضمن تشکر از کارهای صورت گرفته در این پروژه، اشاره‌ای به جمله مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت مبنی بر لزوم حرکت دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری داشتند بر اهمیت موضوع تنظیم گری تأکید کردند. ایشان همچنین عنوان داشتند که موضوع تنظیم‌گری در دستور کار دولت قرارگرفته است و دولت به این موضوع اهتمام خواهد داشت.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

سی و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر پویا ناظران برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور» ارائه نمود.

دکتر ناظران در این جلسه عنوان کردند که مزمن شدن بحران‌های کشور ازجمله بحران آب ناشی از ضعف حکمرانی است و دو نوع نگاه تکلیف محور و هدف محور به حکمرانی را بررسی کردند. در حکمرانی تکلیف محور که در کشور ما برقرار است، دولت وظیفه خودش را تثبیت بازارها و مواردی ازاین‌دست تعریف کرده است و نگاه تکلیف محوری منجر به این شده است که دولت در ریزترین امور هم وارد شود که به دنبال خود پیامدهایی داشته است. رویکرد دیگر، نگاه هدف محوری به حکمرانی است که در ادامهٔ جلسه به این نوع نگاه و مزایای آن پرداخته شد و مثال‌هایی برای فهم بهتر تفاوت‌های حکمرانی مناسب و نامناسب طرح گردید.

سیاست‌های بالادستی و مأموریت‌های سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی

امروزه فضای مجازی فراتر از شبکه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی تبدیل به ساحت دوم زیست انسان شده است و تمام عناصر و فرآیندهای جامعه اعم از فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای و ارتباطی در آن بازنمایی و طی می-شود. ازاین‌رو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای بهینه نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، می‌باید در این عرصه ورود جدی‌تری نماید و حضور مؤثری در فضای مجازی داشته باشد. همین نکته، در پیوست حکم مقام معظم رهبری خطاب به رئیس سازمان صداوسیما هم موردتوجه قرارگرفته و بر ضرورت ورود سازمان به حوزه فضای مجازی تأکید شده است.

علی‌الاصول فضای مجازی برای صداوسیما هم طریقیت داشته و هم موضوعیت دارد. بدین معنا که صداوسیما می‌تواند از طریق فضای مجازی نسبت به نشر بهینه تولیدات خود اقدام نماید و مثلاً از خدمات چندرسانه‌ای فراگیر (ip media) بهره بگیرد و رسانه مکمل شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی را ایجاد نماید و اینکه با توجه به حجم سرویس‌ها و محتوای غیربومی در فضای مجازی، و ضرورت ارائه سرویس و تولید محتوای بومی متناسب بافرهنگ و هویت بومی در این فضا، سازمان صداوسیما با توجه به ظرفیت و توانی که دارد در این عرصه می‌تواند نقش پررنگی ایفا بنماید و ضمن تحکیم و ارتقای مزیت‌های رقابتی سازمان در فضای مجازی نسبت به توسعه خدمات و محتوای بومی در این حوزه اقدام نماید،

ازاین‌رو حضور و فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را می‌توان در سه گروه مقوله‌بندی کرد: گروه اول، فعالیت‌هایی هستند که به‌صورت تخصصی در معاونت فضای مجازی سازمان پیگیری می‌شوند و به‌نوعی بر تولید سرویس و محتوای فضای مجازی می‌پردازند. طرح‌هایی نظیر پروژه پیام‌رسان سروش، پروژه تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV) و سایر طرح‌هایی که به‌صورت متمرکز در این معاونت پیگیری و اجرا می‌شوند ولی به دلیل گستره این پروژه‌ها لازم می‌نماید که سایر معاونت‌ها نظیر معاونت‌های سیما، صدا، فنی و غیره نیز در این فعالیت‌ها مشارکت داده شوند تا علاوه بر جامعیت و کیفیت فعالیت‌ها، ضریب ضمانت موفقیت فعالیت‌ها هم ارتقا یابد. گروه دوم از فعالیت‌های سازمان در فضای مجازی، به‌نوعی مجازی‌سازی تولیدات و فعالیت‌های بخش‌های سازمان در عرصه فضای مجازی و حضور آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ها و سایر بسترهایی است که عمدتاً باهدف توزیع و نشر تولیدات و تعامل با مخاطب به کار گرفته می‌شوند و طبیعی است که به دلیل وسعت و ماهیت غیرمتمرکز این‌گونه از فعالیت-ها، لازم است که استانداردها و رویه‌های واحدی تدوین و اتخاذ شود و از پراکندگی‌ها کاسته و یک انسجام راهبردی، در عین ایجاد آزادی محتوایی و امکان خلاقیت برای واحدهای عملیاتی سازمان، ایجاد شود. گروه سوم، فعالیت‌هایی است که در ذیل “رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر” قرار دارند و سازمان در قامت مرکز مقررات گذار و تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر عمل می‌نماید.

بدیهی است که تحقق مأموریت “حضور مؤثر در فضای مجازی” و “رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر” نیازمند انسجام راهبردی در داخل سازمان و هماهنگی سیاستی با سایر ذینفعان فضای مجازی کشور است که این مهم در گام اول از طریق استخراج دلالت‌های سیاست‌ها و مأموریت‌های بالادستی فضای مجازی کشور در حوزه سازمان صداوسیما محقق می‌گردد و این سند تلاشی برای استخراج و تنظیم “دلالت‌های سیاست‌ها و مأموریت‌های بالادستی فضای مجازی کشور در حوزه سازمان صداوسیما” است.

در این مطالعه کار ابتدا اسناد اصلی حوزه فضای مجازی کشور جمع‌آوری شد و پس از انتخاب تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها، دلالت‌های سیاستی و مأموریتی هر یک در حوزه سازمان صداوسیما استخراج شد. در ادامه این موارد به‌صورت پیش‌نویس سند به خبرگان ارائه‌شده و در قالب چندین جلسه کاری با خبرگان اصلاح و ارتقا و تکمیل و اعتباربخشی گردید. اسنادی که در این کار به‌صورت عمده موردتوجه قرار گرفتند سه سند ذیل بودند: الف) سند پیوست حکم دور اول اعضای شورای عالی فضای مجازی؛ ب) سند پیوست حکم دور دوم اعضای شورای عالی فضای مجازی؛ و ج) سند پیوست حکم رئیس سازمان صداوسیما. علت اکتفا به این سه سند این بود که اسناد الف و ب در عین اشتراکات زیاد، به‌نوعی جمع‌بندی و عصاره همه اسناد قبلی کشور در ابعاد فضای مجازی هستند و سند ج هم به‌صورت خاص به‌ضرورت و ابعادِ ورود سازمان به حوزه فضای مجازی را پرداخته است.

فهرست خبرگانی که مستقیم و غیرمستقیم در تدوین این سند مشارکت داشتند عبارت است از:

دکتر عزیز نجف پور آقابیگلو، دکتر مهدی اسلامی، دکتر محمدصادق افراسیابی، دکتر مرتضی زمانیان، دکتر محمدصادق نصراللهی، دکتر آرش وکیلیان، مهندس محمدمهدی کارگر، مهندس محمدحسین انتظاری، مهندس حسین غفاری، مهندس ابراهیم خرم نژاد، امیر احمد ذوالفقاری، دکتر جلال غفاری، دکتر ابراهیم شمشیری، دکتر کمیل قیدرلو، دکتر محمدحسین ساعی، دکتر سید مجید امامی


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

سومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

سومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعو برنامه با موضوع «تجارب بحران‌های بانکی دنیا برای ایران» به ارائه مباحث خود پرداختند در ادامه آقای دکتر زمانیان بخش‌هایی از گزارش اخیر IMF در مورد بحران بانکی ایران را به‌طور خلاصه مرور کردند. حاضرین جلسه نیز در حین ارائه مطالب و در انتها به ارائه نظرات خود و بحث و تبادل‌نظر پرداختند. اهم مطالب مطرح‌شده در ذیل ارائه می‌گردد:

آقای دکتر سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  • ۴ شاخص عمق بازار مالی، دسترسی و شمول، کارایی و ثبات شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت سیستم‌های مالی هستند.
  • اگر شاخص ثبات را در نظر نگیریم، ما در مورد سایر شاخص‌ها تقریباً در میانهٔ کشورهای دنیا هستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی دهه شصت در رابطه با عرصه بانکی سرکوب مالی بود. عمق کم بازار مالی پشتیبانی توسعه را با مشکل روبرو ساخت. در ادامه و تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ بخشی از مشکل معوقات را منتفی کرد.
  • در دهه ۸۰ بر اساس رشد بانک اقتصاد نوین و پارسیان که در دهه هفتاد اتفاق افتاده بود، انگیزهٔ ایجاد بانک خیلی زیاد شد. اما بانک مرکزی ارتقا پیدا نکرد. همچنین بانک مرکزی در احراز صلاحیت اجازه ورود به عرصه بانکی سهل گیری کرد. در این زمان خصوصی‌سازی بانک‌های صادرات و تجارت واقعی نبود. حجم دست‌اندازی دولت به منابع مالی زیاد شد و واگذاری صنایع ورشکسته درازای مطالبات بانکی صورت گرفت.
  • در دهه نود تحریم‌ها موجب افت اقتصادی و به‌تبع آن معوق شدن مطالبات شد. افول بخش مسکن نیز به‌نقد ناشنودگی منابع بانکی منجر شد و نهایتاً این بحران فعلی بانکی حاصل شد.
  • بحران‌های اقتصادی معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی.
  • اگر یک بانک دچار مشکل شود مشکل سیستمی نیست ولی اگر کل بانک‌ها دچار مشکل شوند سیستمی خواهد بود. شواهدی برای بروز بحران بانکی وجود دارد مواردی ازجمله نکول زیاد وام‌ها، خالی شدن سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید قیمت دارایی و هجوم به بانک برای خارج کردن سپرده‌ها
  • دو ویژگی در بحران خیلی برجسته است: زیادشدن بانک‌ها و افزایش مداخلات دولت
  • تاریخ آمریکا مشحون از بحران بانکی است. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۱، ۱۴۷ بحران بانکی رخ‌داده است. نکته جالب این است که تعداد بحران در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقریباً مشابه بوده است.
  • بحران بانکی در کشورهای دنیا رایج و محتمل است.
  • یک سؤال این است که آیا یک بحران زمینهٔ بحران دیگر را ایجاد می‌کند. پاسخ بله است.
  • برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران بانکی وجود دارد که ما بسیاری از آن‌ها را انجام داده‌ایم لذا هنوز بحران بروز جدی بین مردم نکرده است.
  • تضمین سپرده‌ها از طرف دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد در برخی موارد تمام سپرده‌ها را تضمین می‌کنند.
  • سیاست‌های بلندمدت در جهت‌دهی بحران خیلی مهم است. یکی از امور متعارف در سیاست‌های بلندمدت خلاص شدن از وام‌های بد و مشکل‌ساز بزرگ است.
  • مورد کشور ایسلند، خیلی جالب و آموزنده است. از کشورهای اطراف با نرخ بالا پول زیادی جذب کرد، ولی وقتی به بحران رسیدند دولت فقط پول‌های داخلی را تضمین کرد لذا مشکل شکایت بین‌المللی برایشان پیش آمد. آن‌ها اعتبار جهانی خود را از دست دادند و امروز کسی حاضر نیست در ایسلند سرمایه‌گذاری کند.
  • یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران بانکی افت تولید است.
  • آیا می‌شود بحران بانکی را پیش‌بینی کرد پاسخ تقریباً خیر است.

 آقای دکتر زمانیان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • IMF گزارش محرمانه‌ای از مشکلات ایران ارائه کرده است که اعداد و ارقام در آن جالب است.
  • گزارش بانک جهانی خیلی تأکید داشت که مطالبات غیر جاری یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران است.
  • بانک‌ها مطالبات خودشان از دولت را با نرخ بیشتری از نرخ مدنظر دولت افزایش داده‌اند.
  • گزارش پیشنهاد داده که با فروش اوراق به مردم و یا برداشت از صندوق توسعه، بدهی به بانک‌ها تسویه یا کمتر شود. ولی معلوم نیست این پیشنهاد چه قدر دقیق و متناسب با شرایط ایران باشد.
  • دو سؤال اصلی وجود دارد. اول اینکه چگونه نرخ سود را پایین بیاوریم. دوم اگر هم این اتفاق افتاد و مردم پول را از بانک درآوردند تورم را چگونه کنترل می‌کنند.

آقای دکتر نریمان، عضو هیئت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

  • اینکه بگوییم الآن هزینهٔ بحران را بپذیریم یعنی هزینه‌های سیاسی را ندیدیم.
  • برای هر دولتی اینکه یک‌جوری هزینه‌های بحران را بیاندازد در دولت بعدی خیلی بهتر است. چون وجهه‌اش خراب نمی‌شود. طبیعتاً دولت نه زیان سهامداران و نه شورش مردم را دوست ندارد.
  • سهامداران بانک‌ها مانند ایران‌خودرو هستند که می‌گویند ۲۰ هزار کارمند داریم و اگر بانک به مشکل بخورد، معضل اجتماعی ایجاد می‌شود.

خانم دکتر محمود زاده، محقق پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف:

  • سیستم بانکی الآن مانند بیماری است که خیلی از ارگان‌های بدنش ازکارافتاده ولی هنوز قلبش می‌زند. خیلی اشتباه است به این بیمار بگوییم بحران ندارد.
  • در ذهن خیلی‌ها بحران بانکی برابر با شورش اجتماعی و هجوم به بانک‌ها تصور می‌شود.
  • ۷۰ درصد مطالبات غیر جاری ما مشکوک الوصول است. این عدد مجزا از اعداد استمهال شده است.
  • بدهی‌های دولت در مطالبات غیر جاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
  • سپرده‌ای که هم کاملاً نقد شوندگی در لحظه دارد و هم‌سود دارد و هم قابل‌استفاده از خدمات بانکی است اختراع خطرناک ما است.
  • در بهترین حالت ما یک damage control داریم. ولی مردم این را متوجه نمی‌شوند که هزینهٔ ۱۰۰ به ۷۰ تبدیل‌شده است.
  • اگر این باور وجود داشته باشد که شرایط امروز قابل ادامه نیست کسی حاضر نیست فرایند را ادامه دهد.

آقای دکتر حاجی‌زاده، مدیر پروژه دفتر تورنتو گروه مشاوره بوستون (BCG):

  • نکتهٔ مثبت گزارش IMF قدم‌های اجرایی خوبی داشت. برخلاف اینکه گزارش‌های داخلی معمولاً این ویژگی‌ها را ندارد.
  • یک قسمت خیلی جدی‌اش تأکید بر روی قدرت گرفتن بانک مرکزی است.

آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • ایجاد بحران توسط بانک و انداختن حل آن به عهدهٔ دولت منجر به یک بیزینس برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها سودش را می‌برند.
  • ورود مخدر گونه شورای امنیت در بلندمدت کار را خراب می‌کند.

آقای دکتر مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف:

  • تنظیم گری سیستمی که بخشی از بانک‌ها خصوصی هستند با سیستمی که اکثر بانک‌ها دولتی هستند باید متفاوت باشد اما در طول تاریخ ایران این موضوع تفاوتی نداشته است.

ارائه موضوع تنظیم‌گری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور وزیر صمت

 جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در روز دوشنبه ششم شهریور در مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر حمیدرضا فولادگر برگزار گردید. در این جلسه همچنین آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت و موضوع تنظیم‌گری در این جلسه توسط دکتر امامیان ارائه گردید. در این ارائه ضمن تبیین ضرورت توجه به موضوع تنظیم‌گری چالش‌های موجود درزمینهٔ حکمرانی و ظرفیتی که تنظیم‌گری در رفع مشکلات می‌تواند داشته باشد موردبحث قرار گرفت. در ادامه نیز برخی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه مورداشاره قرار گرفت. پس از ارائه وزیر و نمایندگان حاضر در جلسه نکاتی را پیرامون مطالب ارائه‌شده بیان کردند و مباحثی در این زمینه صورت گرفت.

حکمرانی در عمل ۳۵: بحثی در حکمرانی؛ عامل مزمن شدن بحران‌های کشور

معرفی سخنران:

پویا ناظران دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو است. گرایش وی اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی می‌باشد. مشغله روزانه او تحقیق در مدل‌های کمی ریسک اعتباری است. آغاز کار حرفه‌ای او با سرپرستی یک تیم تحقیقاتی اعتبارسنجی شرکت‌های سهامی عام بود. محصول آن دوران، نسل نهم مدل کی.ام.وی. بود که نزدیک به دو سال است که مورداستفاده مؤسسات مالی بین‌المللی است. هم‌اکنون دغدغه او بر ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های متوسط و کوچک و همین‌طور کمی سازی کیفیت داده‌های مالی آنان است. پس از کار روزانه، دغدغه او مسائل اقتصادی ایران به‌طور عام و صنعت مالی-بانکی ایران به‌طور خاص می‌باشد. در این زمینه، وی مقالات متعددی در روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا منتشر کرده است.

توضیح اجمالی:

جدی‌ترین مشکل کشور بحران آب نیست؛ محیط‌زیست، ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی، تراز تجاری منفی، ضعف بخش خصوصی، تعارض‌ منافع در میان مسئولان حکومتی، و یا اختلاس‌های ده‌رقمی هم نیست. جدی‌ترین مشکل کشور مزمن شدن موارد مذکور است. مزمن شدن این موارد ناشی از ضعف حکمرانی است. در این جلسه قصد داریم باب گفتگو در مورد مفهوم حکمرانی، نقایص حکمرانی در کشور، و راهکارهایی برای اصلاح ساختار را بگشاییم، هرچند تا جمع‌بندی این مفاهیم مسیر طولانی در پیش است.

از طرف دیگر مزمن شدن مشکلات، دامن مشکل ضعف در حکمرانی را نیز فراگرفته است. شاید بتوان گفت که یکی از علل اصلی مزمن شدن ضعف در حکمرانی هم به بحث «تعارض منافع» برمی‌گردد. اقتصاددانان معتقد به بهینگی بازار آزاد می‌باشند، البته این بهینگی منوط است به نبود «شکست بازار». یکی از شکست بازارهای معروف «تعارض منافع» است، شکستی که قوانین ایران کمتر بدان پرداخته‌اند. تعارض منافع فقط محدود به وزیران و مدیران نیست، فقط با پول و یا دو شغله بودن محقق نمی‌شود، و صرف تشکیل یک‌نهاد نظارتی رفع نمی‌شود. در این جلسه به وجوه مختلف تعارض منافع، ازجمله حکومتی و تجاری، نیز خواهیم پرداخت. مصادیق مختلف تعارض منافع را بررسی خواهیم کرد، و درنهایت به راه‌های مختلف رفع تعارض منافع خواهیم پرداخت.

این نشست سی و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر پویان ناظران، دکترای اقتصاد در گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip35poster

گزارش گردهمایی اساتید و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌های علوم اجتماعی

با افزایش تعداد اساتید و فارغ‌التحصیلان ایران خارج از کشور در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی علاقه و ایده‌های بسیار زیادی برای توسعه زمینه‌های همکاری این قشر با مراکز و پروژه‌های سیاست‌گذاری در کشور ایجادشده است. در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف باهدف معرفی حوزه‌های سیاستی و ایجاد ارتباط با پژوهشگران خارج از کشور، نخستین گردهمایی اساتید و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌های علوم اجتماعی را در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۶ در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود.

برنامه‌های اصلی این نشست عبارت بود از:

  • بررسی تجارب برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات کشور در بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و صاحب‌نظران خارج از کشور با حضور آقایان دکتر متوسلی (موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)، دکتر حیدری (دانشگاه خاتم)، خالدان (موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان)، علی سامعی (شبکه پژوهشگران رشته‌های مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌های اروپا) و دکتر صلواتی (پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف)؛
  • معرفی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، صنعت و فناوری و اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و ظرفیت‌های این مجموعه‌ها؛
  • رونمایی از نسخه اولیه «اندیشکده مجازی سیاست‌گذاری» به‌عنوان بستر هم‌اندیشی در مسائل سیاستی کشور؛
  • میزگرد با حضور آقایان دکتر می‌دری (معاون رفاهی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی)، دکتر قاسمی (معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و دکتر واعظ مهدوی (معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) باهدف بررسی تعامل نهادهای سیاست‌گذار، مجموعه‌های سیاست‌پژوه و پژوهشگران و صاحب‌نظران

این نشست با حضور بیش از ۵۰ نفر از پژوهشگران و صاحب‌نظران برگزار گردید.

گزارش Governance Talks 2: رونمایی از کتاب «The Dirty War on Syria» با حضور مؤلف «Tim Anderson»

پروفسور تیم اندرسون استاد دانشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی و نگارنده کتاب The Dirty War on Syria در ابتدای این نشست به‌طور خلاصه روند علاقه‌مندی خود به موضوع سوریه و تدوین کتاب را ارائه نمودند. در ادامه جلسه ایشان در خلال پرسش و بحث حاضرین به بررسی ابعاد مختلف بحران سوریه از نگاه خود پرداختند. تیم اندرسون تلاش نموده است که علت شکل‌گیری بحران سوریه را از منظر نقش بازیگران خارجی دخیل در آن تحلیل نموده و از این منظر به توضیح علت شکل‌گیری بحران پس از افغانستان، عراق و لیبی بپردازد. سؤالات و مباحث مطرح‌شده در این جلسه به‌طور خاص پیرامون نقش ایران در این بحران و همچنین آینده کشور سوریه بود و به‌طور خاص این موضوع موردبحث قرار گرفت که آیا ایران می‌توانست در ابتدای امر با اعمال فشار بیش‌تر بر دولت سوریه در مواجهه با اعتراضات مانع از شکل‌گیری بحران در آن کشور شود. ازنظر ایشان و با مشاهدات ارائه‌شده ابعاد نظامی بحران و جریانات سلفی شکل‌گرفته عاملی بود که درنهایت درگیری نظامی را در این کشور امری محتوم می‌نمود.


فیلم این نشست برای علاقه‌مندان موجود است (نشست به زبان انگلیسی بوده است).

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط شورای رقابت

دو جلسه در تاریخ‌های ۱ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در رابطه با پیش‌نویس اصلاح موادی از  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. اصلی‌ترین موضوعات این پیشنهاد شامل موارد زیر است:

در این پیش‌نویس شورای رقابت پیشنهاد داده بود چه اصلاحاتی در این قانون به عمل آید این اصلاحات به‌طور خاص خواست شامل اصلاح ماده ۵۴ قانون باهدف تقویت جایگاه شورای رقابت و افزودن ترکیب اعضای هیئت‌امنا در قانون شامل معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، رئیس شورای رقابت به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری است. همچنین تبصره دیگری در این ماده شامل در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از محل یک در هزار درآمدهای شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های مرتبط با نهادهای تنظیم‌کننده بخشی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و همچنین کمک‌های بودجه عمومی دولت می‌باشد. به‌علاوه در ماده ۵۸ این قانون اصلاح مشخصی قالب افزودن اختیارات شورا در تعیین مسائل و موارد کالاها و خدمات انحصاری  پیشنهادشده است. در ماده ۵۹ به‌منظور تنظیم بازار پیشنهادشده است که در متن قانون تصریح گردد که نهاد تنظیم‌کننده بخشی در بخش‌های مخابرات، ریل و آزادراه‌ها، انرژی (برق، گاز، نفت و پتروشیمی‌ها)، فاضلاب و بانکداری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیل گردد که در این میان نهاد تنظیم‌کننده مخابرات جایگزین کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردد.

همچنین بر اساس این پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند در سایر بخش‌ها که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه و وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه منظور را به نهادهای تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. بر اساس این پیشنهاد ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی شامل سه نفر صاحب‌نظر با معرفی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حکم رئیس‌جمهور، دو نفر متخصص با معرفی شورای رقابت و حکم رئیس شورای رقابت، دو نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر خواهد بود. پس از تشکیل این نهادها کلیه احکام و اختیارات شورای رقابت به این نهاد منتقل می‌گردد.

در این جلسه خانم حکیم شوشتری نتایج جلسه مورخ (۱ مرداد ۱۳۹۶) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مورد را قرائت نمودند و همچنین آقای دکتر امامیان ارائه مختصری از سوابق مطالعاتی تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی دولت را ارائه کردند. ضمن آنکه هر یک از نهادهای و خبرگان حاضر در جلسه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس مربوطه ارائه دادند که درنهایت با توجه به نظرات انتقادی بخش‌های مختلف و تأکید شورای رقابت بر ضرورت اصلاح، قرار بر این شد که مطالعات بیش‌تر در مورد پیشنهاد شورا در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام پذیرد.

گردهمایی اساتید و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌های علوم اجتماعی

با افزایش تعداد اساتید و فارغ‌التحصیلان ایران خارج از کشور در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی علاقه و ایده‌های بسیار زیادی برای توسعه زمینه‌های همکاری این قشر با مراکز و پروژه‌های سیاست‌گذاری در کشور ایجادشده است. در این راستا اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف باهدف معرفی حوزه‌های سیاستی و ایجاد ارتباط با پژوهشگران خارج از کشور، در نظر دارد نخستین گردهمایی اساتید و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌های علوم اجتماعی را در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱ شهریورماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۹ را در محل دانشگاه صنعتی شریف، طبقه ۴ ساختمان کتابخانه مرکزی، سالن همایش برگزار نماید.

اهداف اصلی گردهمایی عبارت‌اند از:

  • معرفی برخی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست‌گذاری کشور به اساتید و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور
  • شبکه‌سازی و ایجاد بستر همکاری بین نهادهای سیاست‌گذار و سیاست‌پژوه در داخل با پژوهشگران خارج از کشور

ExpertPanelInt3

دومین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

دومین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با حضور برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار گردید. موضوع اصلی این جلسه طرح نجات بانکی بود.

در ابتدای جلسه آقای دکتر دولت‌آبادی ارائهٔ خود را با طرح مسئله و تعریف بحران بانکی موجود آغاز کرد. بر اساس نظرات ایشان مشکل اصلی بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان است. و این منجر به بدهکاری بیش‌ازحد بانک‌ها شده است. همچنین نقدینگی به سبب پرداخت سود به‌نحوی‌که بانک‌ها روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کنند و افزایش بدهکاری دولت به بانک مرکزی وجوه دیگر مشکل هستند، البته این موضوع منجر به هجوم مردم به بانک‌ها جهت دریافت نقدی سپرده‌های خود نخواهد شد چون بانک مرکزی اجازه بروز چنین فاجعه‌ای را نمی‌دهد اما نباید بحران را فقط مراجعهٔ آن‌ها به بانک تلقی کرد.

ایشان نقصان اصلی را در نبود یا ضعف تنظیم گری مناسب بانک مرکزی دانستند و اشاره کردند که اگر بانک مرکزی از اهرم‌های کارآمد خود به‌خوبی استفاده نماید به‌راحتی می‌تواند جلوی بسیاری از افعال غیر کارشناسی بانک‌ها را سد کند. آقای دکتر دولت‌آبادی چند موضوع را به‌عنوان مشکلات بانکی و عوامل نپرداختن به طرح نجات برشمردند. ابهام در ترازنامه بانک‌ها، عدم وجود قانون ورشکستگی ویژه بانک‌ها، فقدان دسترسی به منابع ارزی، وجود ذی‌نفعان گسترده و اعمال‌نفوذ آن‌ها و نگرانی از آثار تورم ازجمله این موارد بودند.

در ادامهٔ جلسه آقای دکتر مروی به جنبهٔ اقتصاد سیاسی موضوع پرداختند. ایشان بحث خود را با موضوع درب‌های گردان آغاز کردند و اشاره داشتند که جریان دوار نیروی انسانی بین پست‌های بالای شبکه بانکی و بانک مرکزی منجر به بروز تعارض منافع در فرایند تنظیمگری بهینه بانک مرکزی شده و انگیزه تنظیمگر نظام بانکی برای انجام وظیفه خود را دچار مشکل کرده است. علاوه بر این، مسائلی مانند منافع مشترک بانک‌ها و بانک مرکزی در سهامداری مشترک شرکت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک، نحیف بودن بدنه کارشناسی قابل اتکا، نبود ابزارهای نظارت قوی بر بانک‌ها و … این سوء عملکرد را مضاعف نموده است. البته مساله تعارض منافع در نظام بانکی وسیع تر از این است و در صورت دسترسی به داده‌های مناسب و ترسیم شبکه قدرت -ثروت در حوزهٔ بانکی منجر به روشن شدن وجوه بیشتری از این مسئله خواهد شد.
در ادامه ایشان، اقتصاد سیاسی نابسامانی بانکی در محورهای دیگری همچون ارتباطات دولت و بانک مرکزی، ارتباطات نمایندگان و شبکه بانکی، ارتباطات نمایندگان و بانک مرکزی و … را تبیین نمودند.

در خلال ارائه و همچنین در انتهای جلسه حاضرین نظرات خود را نیز مطرح کردند که به‌طور اختصار بدان‌ها می‌پردازیم

آقای دکتر قاسمی:

  • رشد ما یک رشد ناپایدار مبتنی بر نفت بوده است که اگرچه جای دیگر تورم بوده اینجا سود ده شده است. چرا اثرات تصمیمات نادرست دیده نمی‌شود چون فروش ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در جیب ما هست. وقتی‌که فروش نفت کاهش پیدا کند آن موقع کمی احساس خطر می‌کنیم.
  • حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور ازنظر من بانک مرکزی است. چون محل تجمع پول است.
  • با ورود پول حاکمیت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مخدوش می‌شود.
  • خیلی از معاونین وزارت خانه‌ها عضو هیئت‌مدیره بانک‌ها هستند و ماهی ۲۰-۳۰ میلیون حقوق می‌گیرند. معلوم است که نمی‌گذارند نظارت صورت بگیرد.
  • بانک مرکزی پیش‌نویسی از طرح نجات دارد. ولی خیلی ابعاد اقتصاد سیاسی موضوع گسترده است.
  • IMF گزارش نوشته که نظام بانکی دارد فرومی‌پاشد. ولی ما هنوز درگیر مقدماتیم.

آقای دکتر شریف‌زاده:

  • این تصور که خصوصی‌سازی مبنا هست و دولت کلاً از بین برود طرح قطعاً غلطی هست و می‌شود همین چیزی که داریم می‌بینیم.
  • بانک‌ها الآن امیدوارند یک بمب تورم بترکد و بانک‌ها با تورم نجات پیدا کنند و بدهی‌هایشان کاهش پیدا کند.

آقای دکتر سرزعیم:

  • بانک با کارخانه سیمان چه فرقی دارد؟ دارد با پول مردم کار می‌کند، احراز صلاحیت بحث بانکی کار سختی است که هنوز انجام‌نشده است.
  • ما در کشور دچار افراط‌وتفریط هستیم، برخی اوقات در بانک را می‌بندیم و نمی‌گذاریم بانک ایجاد شود، برخی اوقات بانک را باز می‌کنیم و همهٔ هیئت‌مدیره می‌شوند.
  • بانک‌ها باید ملی شوند. بانک مرکزی باید بانک‌ها را تملک کند و بعد ترازنامه‌ها را دقیق کند.

آقای دکتر حاجی‌زاده:

  • با توجه به اینکه بانک مرکزی خود از ساختار بانک‌ها است عملکرد الآن خودش خیلی خوب است!
  • تملک بانک‌ها توسط بانک مرکزی بسیار وحشتناک است. چون نه نیروی انسانی‌اش را دارد نه توان ساختاری و زیرساختی‌اش را دارد.
  • حدس من این است که تورم پس از بروز بحران حدود ۶۰-۱۰۰ درصد خواهد بود.
  • قسمت هوشمند دست ما نیست دست خود بانک‌ها است.

آقای دکتر نائبی:

  • مشکل از خیلی وقت‌ها پیش قابل روئیت است. از وقتی‌که بانک‌ها سود زیاد می‌دادند و می‌دانستیم واقعاً این‌قدر سود ندارند.
  • Too much competition، سامسونگ در کره می‌خواهد وارد خودرو شود ولی دولت در این زمینه اجازه نمی‌دهد. چرا بانک داری در ایران رقابت بسیار بسیار زیادی دارد.
  • رگولاتور اگر درست تنظیم کند، خودبه‌خود جامعه را مرتب می‌کند به سمت اینکه مردم را به سمت صحیح سوق دهد.
  • همهٔ بدهکاران بانکی شارلاتان نیستند، برخی پیمانکار هستند که دولت پولشان را نداده

آقای دکتر شاکری:

  • ما الآن در بحرانیم منتظر بحران نیستیم.
  • نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
  • سهامداران بانک‌های خصوصی دارند دارایی‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند. همچنین دارند ردپاهای خودشان را پاک می‌کنند و وکالتی کار می‌کنند و در روزنامه رسمی و این‌ها دیگر اصلاً نیستند.
  • لطفاً راه نوآورانه خلق نکنید! از روش‌های تجربه‌شده در دنیا استفاده کنید.

آقای دکتر آبنیکی:

  • باید پیوست اجتماعی فرهنگی موضوع دیده شود.

آقای دکتر امامی:

  • موضوع را فقط بانکی و مالی نبینیم. صورت‌بندی مسئله را کامل ببینیم.
  • بحران کنونی مرتبط با حوزه آموزش عالی است.
  • جلسه گذاشتن خیلی اهمیت ندارد و کار کارشناسی مهم است اما ما Learning by meeting داریم.
  • بحران، را سبک کردیم و همه بی‌تفاوت شده‌اند.

بررسی سیاست‌های بالادستی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

دو جلسه به‌منظور بررسی سیاست‌های بالادستی رسانه ملی درزمینهٔ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برگزار شد و طی آن عزیز نجف پور سیاست‌های کلی مستخرج از حکم مقام معظم رهبری برای رئیس سازمان صداوسیما و نیز احکام انتصاب اعضاء دوره اول و دوم شورای عالی فضای مجازی را ارائه کرد و این موضوع توسط حاضرین موردبحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل باهدف آشنایی جامعه علمی با ایده‌ها و پروژه‌های سیاست‌گذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیل‌های موجود برگزار می‌گردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه در دست اقدام سازمان پرداخت.

او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامه‌های توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان “سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی” معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای می‌دهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و به‌روزی داریم که روش‌های سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پست‌ها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نظام اداری است. ازاین‌رو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمان‌ها در حال واردکردن اطلاعات خود هستند.

پروژه بعدی معرفی‌شده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود موردتوجه قرارگرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخش‌هایی از دولت بر عهده دارد. ضرورت این پروژه از آنجایی است که به نظر می‌رسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال مؤسسات و سازمان‌های بسیاری به‌عنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت می‌کنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفی‌شده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.

در پایان هم کمی در خصوص چالش‌های اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالش‌های پیاده‌سازی چنین پروژه‌هایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.

حکمرانی در عمل ۳۴: نقشه راه اصلاح نظام اداری

با عنایت به‌ضرورت اصلاح مشکلات موجود در ساختار اداری کشور، در حوزه دولت الکترونیک سازمان اداری استخدامی کشور پروژه‌ای آغاز گردید که طی آن وظایف و خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی احصاء شد. گام بعدی ساماندهی و یکپارچه‌سازی این مجموعه خدمات تعیین موارد مشابه و موازی‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی بود. سپس موضوع بازطراحی دولت مطرح شد که بر اساس مدل COFOG جهت تقسیم‌بندی خدمات و وظایف دولت و یکپارچه‌سازی استفاده شد.. در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی انجام این پروژه توسط مسئول انجام آن، مباحثی پیرامون بازطراحی ساختار دولت و ملاحظات و ضرورت‌های آن مطرح خواهد گردید.

این نشست سی و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gip34posterr

حکمرانی در عمل ۳۳: بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

یکی از درس‌های غیرقابل‌انکار بحران ۲۰۰۸ میلادی آن بود که در زیر پوست ظاهراً آرام اقتصاد کلان می‌تواند عدم تعادل‌های خطرناکی در حال شکل‌گیری باشد. این مسئله در خصوص شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز می‌تواند مصداق داشته باشد: تورم می‌تواند باثبات باشد، رشد اقتصادی نیز می‌تواند در سطح بالایی باشد اما ممکن است امور دیگری در جای درست خود نباشند. رونق‌های بخشی این توان را دارند که به ناپایداری منجر شوند، مثلاً سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در مسکن یا شیوه تأمین مالی و بخش بانکی، می‌تواند ریسک‌های مالی شکل دهد و بلکه کل اقتصاد را به ورطه خطر اندازد.

برخی صاحب‌نظران از کثرت بحران‌ها به این باور رسیده‌اند که بازارهای رهاشده کارآ نیستند، نقصان‌های اطلاعات و عدم تقارن‌ها، یا نقصان در بازارهای ریسک و سه دهه نقصان‌های مستمر به‌ویژه در بازار سرمایه، موجب قاعده فوق می‌شوند. این «نقصان‌های بازار» در هر اقتصادی مهم‌اند ولو پیشرفته‌ترین اقتصادها. بااین‌حال هنوز بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر و همچنین مدافعان مقررات زدایی نه‌تنها درس‌های تاریخ را فراموش می‌کنند بلکه پیشرفت در درک ما از محدودیت بازارها را نیز نادیده می‌گیرند.

بعلاوه پیش از وقوع بحران، مدل‌های اقتصاد متعارف، ناپایداری بازار را دستکم می‌گرفتند. آن‌ها بر تکانه‌های برون‌زا به‌عنوان مبدأ اختلال‌های منجر به نوسان تمرکز می‌کردند، حال‌آنکه امروز کاملاً روشن‌شده است که سهم بالایی از اختلال‌های رخ‌داده در اقتصاد ما (ازجمله آن‌ها که روند نزول را شدت بخشید) درون‌زا هستند. حباب مسکن و انفجار آن مانند بسیاری از حباب‌های پیش‌تر، مخلوق خود بازار بود. آری مدل‌هایی که بر تکانه‌های برون‌زا تمرکز کرده بودند به‌سادگی ما را گمراه کردند، اکثر تکانه‌های بزرگ از درون اقتصاد سر بر می‌آورند. اقتصادها خود تصحیح کننده نیستند. البته این واقعیت را نباید درون مدل‌هایی که فرض می‌کنند اقتصاد در تعادل است، جستجو کرد. این نخستین بار نیست که اقتصاد پس از یک شوک منفی و بزرگ به‌سرعت به اشتغال کامل بازنمی‌گردد. در اقتصاد نیروهایی وجود دارند که به نحو ذاتی روند سقوط را وخیم‌تر می‌کنند. این واقعیت می‌تواند بخشی از پازل شکنندگی یا مقاوم بودن اقتصاد ملی را متأثر نماید.

این نشست سی و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

بحران ترازنامه‌ای در بانک‌ها

نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ مؤثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال ۹۵، مجدداً طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف مؤثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همان‌گونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسئله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای مؤسسات اعتباری

یکی از معضلات بانک‌های کشور سطح بالای مطالبات غیر جاری در ترازنامه آن‌ها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام‌شده، حجم این مطالبات حدود ۷/ ۱۱ درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما ازآنجاکه بانک‌ها به دلیل مطالبات غیر جاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیر جاری می‌کنند؛ درواقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آن‌ها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیر جاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بیانگر حجم واقعی مطالبات غیر جاری نیستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش‌شده است. افزایش مطالبات غیر جاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و درنتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. ازآنجاکه ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آن‌ها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند. ازآنجاکه راهکار اول – بنا بر توضیحات بخش بعد – در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت هم‌زمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در این میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. این سودهای بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌های بانکی (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در کشور نیز بوده است. از سوی دیگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌های سودآور در آن بخش منجر به تمایل مردم به حفظ سپرده‌های خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش‌ازپیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملاً تأمین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر ۳۴ درصد برای آن در نظر گرفته‌شده است. هرچند بانک مرکزی در برهه‌هایی باهدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما درنهایت عملاً نرخ اضافه برداشت کماکان در همین سطح باقی‌مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از ۲۰ درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و ازآنجاکه این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد. درمجموع، این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و باهدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف ۳۴ درصد – هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متأسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش‌ازپیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آن‌ها شد؛ درواقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این صورت عملاً با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

درمجموع می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی – ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای – و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای ۳۴ درصدی عملاً در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتارشده است. ازآنجاکه بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب‌دیده در کشور است.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

دولت کنترلی روی بازار مسکن ندارد/رونق بازار به زیان مردم است

درحالی‌که اقتصاد کشور در انتظار خروج بازار مسکن از رکود است و تحولات بازار نیز مؤید رونق نسبی معاملات طی ماه‌های اخیر است، به نظر می‌رسد تنها بازنده رونق بازار به دلیل فقدان نظارت، مردم هستند.

چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: «مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد». انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به‌عبارت‌دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خریدوفروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یادآورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به‌موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

در همین ارتباط، برزین جعفرتاش امیری، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بسازوبفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد.

وی ادامه داد: اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا شد. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از ۸ میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود ۸۰ درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمار جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

جعفر تاش تصریح کرد: در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی ۳۰۰ سال و مقاوم در برابر زلزله تا ۹ ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ادامه داد: راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و … اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاست‌گذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۶

در مخالفت با رونق بازار مسکن

چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: “مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد”. انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به‌عبارت‌دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خریدوفروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یادآورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به‌موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های دویست، سیصد و چهارصدمیلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بسازوبفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد. اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا گردید. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از هشت میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود هشتاد درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمارهای جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی سیصد سال و مقاوم در برابر زلزله تا ۹ ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و … اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌های بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاست‌گذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.

پیشنهاد تدوین اساسنامه سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

این جلسه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در اتاق جلسات معاونت رفاه تشکیل گردید. در این جلسه گزارشی تحت عنوان پیشنهاد تدوین اساسنامه سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی توسط دکتر زمانیان ارائه گردید که اهم موضوعات جلسه عبارت‌اند از:

 ایشان در خصوص ضرورت تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی و تعریف تنظیم‌گر و همچنین در خصوص تعیین چارچوب‌های تنظیم‌گری، اجرای آن و پایش و ارزیابی بیاناتی داشتند. سپس در خصوص این موضوع که نظام حکمرانی تنظیم‌گر خوب به چه صورت باشد، گفتند یک نظام تنظیم‌گر خوب بایستی از حداقل مداخله و عدم پیچیدگی برخوردار بوده و بی‌طرف باشد، مقتدر و پاسخگو بوده و درعین‌حال که در دسترس می‌باشد و دارای شفافیت لازم است از کارایی و اثربخشی لازم نیز برخوردار باشد. همچنین یک نظام تنظیم‌گری خوب می‌بایست از خصوصیات رقابت محوری، نظارت محوری و انگیزش محوری برخوردار بوده و مشروعیت تخصصی و اجتماعی داشته باشد. تولیت نهاد تنظیم‌گر از دیگر مباحثی بود که آقای دکتر زمانیان به آن پرداختند و به ساختار سه‌گانه ۱- تنظیم‌گری حاکمیتی، ۲- خودتنظیم‌گری و ۳- تنظیم‌گری خصوصی اشاره داشتند ایشان در ادامه به چالش‌های اصلی تنظیم‌گری پرداخته و به موارد مختلفی شامل انحرافات اهداف (اهداف گروه‌های ذینفع)، تسخیر تنظیم‌گری (توسط دولت یا بخش خصوصی) و تنظیم‌گری باوجود اطلاعات نامتقارن پرداختند.

در خاتمه مقرر شد مبحث نظام تنظیم‌گری به‌صورت یک هفته در میان به بحث گذاشته‌شده و دکتر زمانیان توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه فرمایند.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۰: چالش‌های نظام جامع رفاهی در ایران؛ با نگاهی به وعده‌های حمایتی نامزدهای انتخابات ۹۶

در سی‌امین نشست حکمرانی در عمل، عدالت اجتماعی کشور به بوته نقد علمی گذاشته شد. سیاست‌های اجتماعی و رفاهی به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار سیاستی تحقق عدالت در جامعه مطرح‌شده و بر این اساس عدالت اجتماعی از منظر سیاستی موردنقد قرار گرفت. دکتر سعیدی با برشمردن ویژگی‌های خاص نظام رفاهی ایران، ابعاد مختلف این نظام را شرح داد. او سه بعد بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را ستون‌های نظام رفاهی کشور برشمرد که باهم در رابطه تنگاتنگ هستند. بعضی از این سازمان‌ها که عملکرد قابل قبولی هم داشته‌اند ویژگی‌های خاصی دارند که مختص کشور ما است و اگر بخواهیم بدون توجه به عقبه تاریخی و شرایط نهادی این سازمان‌ها و شکل‌گیری این نظام دست به تغییر ساختار در نظام رفاهی (برای مثال تجمیع در وزارت رفاه) بزنیم با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. در ادامه یکی از چالش‌های مهم نظام جامع رفاهی در ایران، عدم موضوعیت و مسئله بودن مسائل اجتماعی در سپهر گفتمانی ایرانیان (روشنفکران، سیاسیون و مردم) عنوان شد. ریشه این مسئله به تغییر پارادایم سال ۷۶ بازمی‌گردد که تضاد جناح چپ و راست در ایران از مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی/فرهنگی تغییر کرد. زمانی که توسعه سیاسی در نزد روشنفکران اولویت بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی/اقتصادی تکامل نظام رفاهی کشور دچار چالش جدی گردید. ازاین‌رو یکی از راه‌های اساسی بهبود نظام رفاهی کشور، ظهور گفتمان مسائل اجتماعی و رفاهی در سطوح نخبگانی، رسانه، سیاسیون و مردم عنوان گردید.

اولین جلسه کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی

اولین جلسهٔ «کرسی‌های بررسی راهبردی: نظام سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی، حکمرانی و امنیت ملی» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با حضور آقای دکتر حسین تاش، معاون راهبردی دبیرخانه، آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف و برخی اساتید و صاحب‌نظران حوزهٔ سیاست‌گذاری برگزار شد. در مطلع جلسه آقای دکتر امامیان، مدیر اندیشکده، پس از خوشامدگویی و معرفی جلسه و اعضای آن طرح بحث اولیه را مطرح نمودند و پس‌ازآن جناب آقای دکتر حسین تاش با شرح هدف شکل‌گیری جلسات به مراحل تکامل و چگونگی برگزاری جلسات پرداختند. ایشان به ضعف نگاه استراتژیک در سطح جمعی پرداختند و این کرسی‌ها را ابزاری جهت حرکت به سمت تشکیل جمع‌هایی با شخصیت گروهی و قابلیت تفکرهای راهبردی در جهت گفتمان سازی و تأثیرگذاری اجتماعی دانستند. ایشان انتظار از این کرسی‌ها را ارتقا سطح دغدغه‌های مدیریتی و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی به معاونت راهبردی دبیرخانه عنوان کردند و مسیر حرکت موضوع را نه از دبیرخانه به کرسی‌ها بلکه برعکس دانستند و تأکید کردند که کرسی‌ها باید مسائل راهبردی مغفول را شناسایی کرده و راهنما و روشنگر دبیرخانه باشد.

در ادامه آقای دکتر امامیان شنیده شدن صحبت و نظر نخبگان را دغدغهٔ محوری جمع‌های نخبگانی دانستند و بیان داشتند که منشأ اثر بودن به‌عنوان موضوع مهمی در جهت تقویت و تحکیم این جلسات مطرح است.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر سهراب پور ریاست اسبق دانشگاه صنعتی شریف با قدردانی از معاونت راهبردی دبیرخانه برای تشکیل این جلسات، تغییر جهت نخبگان دانشگاه شریف به سمت رشته‌های علوم انسانی را نشانهٔ بسیار مثبتی دانسته و مسیر مثبتی را در پیش رو ترسیم کردند.

جناب آقای دکتر روستا آزاد ریاست سابق دانشگاه صنعتی شریف نیز با طرح تفاوت میان فکر و عقل به‌ضرورت پیشبرد موضوعات مبتنی بر عقل مؤمنانه و نه مبتنی بر فکر تأکید کردند.

ایشان تحقیقات و پژوهش‌ها را به چهار دستهٔ بنیادی کاربردی توسعه‌ای و اجرایی تقسیم کرده و تأکید کردند این جلسات باید از تحقیقات بنیادی عبور کند و به سمت مسائل کاربردی و توسعه‌ای حرکت کند. به‌عنوان‌مثال ایشان مسائل مرتبط با اهل سنت را به‌عنوان یک موضوع کاملاً مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی دانستند که اگر به‌صورت صحیح به آن پرداخته نشود منجر به مشکل امنیت ملی خواهد شد.

پس‌ازآن اعضا جلسه ضمن معرفی خود به اهم مسائلی که در چند ماه گذشته به آن اهتمام داشتند پرداختند و تبادل‌نظر کلی صورت گرفت. و بنا شد برای جلسات آتی موضوع تخصصی و کارشناسی توسط اعضا ارائه‌شده و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو صورت گیرد.

حکمرانی در عمل ۳۰: چالش‌های نظام جامع رفاهی در ایران؛ با نگاهی به وعده‌های حمایتی نامزدهای انتخابات ۹۶

چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، رویکرد دولت در قبال تأمین نیازهای حداقلی مردم مشخص نشده است؟

چرا گفتمان عدالت اجتماعی و ضرورت ایجاد نظام رفاهی موردتوجه نخبگان و روشنفکران ایرانی نبوده است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس، دانشیار و مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به چالش‌های اساسی پیش روی نظام رفاهی ایران خواهد پرداخت تا دلایل عدم توفیق کشور در ایجاد یک نظام رفاهی متناسب و کارآمد مشخص گردد.

علاوه بر این، پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و فضای انتخاباتی حاکم در کشور و به‌ویژه وعده‌های جذاب نامزدهای انتخابات، که بعضاً به شکل سیاست‌های حمایتی و رفاهی مطرح می‌شوند، مصادیق عینی و واقعی جهت بررسی این سیاست‌های پیشنهادی با وضعیت فعلی و مطلوب نظام رفاهی کشور است که می‌تواند کمک شایانی به فهم و گره‌گشایی از این مسئله خواهد کرد.

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست سی‌امین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور دکتر علی‌اصغر سعیدی، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

انعکاس حکمرانی درعمل سی‌ام در سابت خبری تحلیلی الف

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

مروری بر طراحی نظام بازار سلامت (مطالعه موردی بازار کلیه در کشور ایران)

ارزان‌ترین و بهترین راه درمان بیماری‌های مزمن کلیوی، پیوند کلیه است؛ اما مشکلات زیادی بر سر راه تبادل کلیه قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها ممنوعیت خریدوفروش کلیه در بسیاری از کشورهای دنیاست. در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰۰ نفر از بیماران کلیوی آمریکایی در صف انتظار جان باختند و یا شدت بیماری آن‌ها به حدی زیاد شد که دیگر امکان پیوند وجود نداشت. راهکاری که اقتصاد متعارف برای حل‌وفصل چنین مشکلاتی ارائه می‌کند، استفاده از سازوکار قیمت است. بااین‌حال بیزاری مردم از خریدوفروش پولی کلیه مانع از شکل‌گیری بازار کلیه می‌شود. در حال حاضر ایران تنها کشوری است که برای حدود سه دهه امکان شکل‌گیری بازار کلیه را فراهم کرده است و بررسی این بازار جذابیت‌های خاص خود را خواهد داشت.

وقتی امکان خریدوفروش اعضای بدن فراهم نیست، برای مقابله با ناسازگاری بیولوژیکی پیوند چه می‌توان کرد؟ اینجاست که دانش طراحی بازار به شکل‌گیری معاملات غیر پولی کلیه کمک می‌کند. طراحی بازار شاخه‌ای از علم اقتصاد است که بادانش کامپیوتر و با دید مهندسی و کاربردی به دنبال افزایش رقابت در بازار و بهبود تخصیص است و به‌طور عمده در طراحی جور سازی و مزایده کاربرد داشته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری

در این گزارش سعی شده مسئله خصوصی‌سازی و ارتباط آن با مفهوم تنظیم‌گری روشن شود. بدین منظور پس از ارائه چند تعریف از خصوصی‌سازی و رویکردهای متفاوتی که می‌توان به آن داشت، ملاحظات و چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی شرح داده شود. همچنین به تفاوت شرایط کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای خصوصی‌سازی اشاره گردیده و به این نکته تأکید می‌شود که به علت شرایط متفاوت، همان خصوصی‌سازی که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه است، تکرار آن در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است با شکست روبرو شود. درنهایت مدل تنظیم‌گری خصوصی‌سازی باهدف مشخص کردن جایگاه و نوع رابطه دودسته تنظیم‌گری خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری پس از خصوصی‌سازی توسعه داده می‌شود. با توجه به مباحث مطرح‌شده، ادعا می‌شود که نه‌تنها فرآیند خصوصی‌سازی نیاز به تنظیم‌گری دارد بلکه پیش از واگذاری بخش‌های خاصی از دولت، نیاز است که ظرفیت تنظیم‌گری پیش از خصوصی‌سازی انجام گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

ارائه پروژه تنظیم‌گری در حضور رئیس سازمان اداری استخدامی

جلسه ارائه پروژه تنظیم‌گری در سازمان اداری استخدامی کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی و جمعی از معاونین و مدیران این سامان و دکتر کیومرث اشتریان دبیر کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد، دکتر امامیان مختصراً پروژه تنظیم‌گری را به‌صورت مختصر ارائه کرد و طی آن به موضوعاتی همچون ضرورت وجود نظام مناسب تنظیم‌گری در کشور، کارکردهایی که نظام تنظیم‌گری می‌تواند برای کشور داشته باشد، برخی از تجربیات جهانی در این زمینه و … پرداخته شد. همچنین گزارشی از اقدامات ترویجی در این زمینه ارائه گردید.

در ادامه جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تقدیر از کارهای صورت گرفته در موضوع تنظیم‌گری بر ضرورت توجه به این موضوع در راستای کوچک‌سازی دولت تأکید کرد. وی همچنین در رابطه با چگونگی اجرایی سازی تنظیم‌گری در کشور به تجربه عملیاتی سازی مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و آن تجربه را در این زمینه قابل‌استفاده دانست.

سهم ایران از کیک جهانی مهاجرت؛ نگاهی به نقش و جایگاه کشور ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل

خلاصه:

کشور ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده و می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. در این گزارش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. به‌طورکلی کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه منطقه OECD (به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران دنیا) قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس آمار، کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند. از مهم‌ترین نکات اهمیت گزارش پیش رو این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. اما وضعیت کشور ایران از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای این منطقه دارد. همچنین از منظر مهاجران تحصیلی و دانشجویی، بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در این سال در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است. بر این اساس، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. از منظر مهاجران اقتصادی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند. با در نظر گرفتن جمعیت مهاجران پناه‌جو، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، میزبان بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناه‌جوفرست دنیا نیز قرار بگیرد.

مقدمه:

در حال حاضر روند بین‌المللی مهاجرت رشد و اهمیت روزافزونی یافته است به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد نرخ مهاجرت انسان‌ها بر روی کره خاکی از نرخ افزایش جمعیت انسان‌ها پیشی گرفته است. بر اساس آمار سازمان ملل، جمعیت مهاجران در سال ۲۰۱۵ در سراسر دنیا بالغ‌بر ۲۴۴ میلیون گردیده است که معادل ۳٫۳ درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است. کشور ایران که هم به لحاظ تاریخی و جایگاه جغرافیایی و هم به لحاظ وضعیت نیروی انسانی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده است، می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. لذا در این بخش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. نکته‌ای که می‌بایست در بدو امر موردتوجه قرار گیرد این است که با توجه به عدم انتشار آمار رسمی ملی به‌ویژه از وضعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور توسط نهادهای ذی‌ربط در کشور، ناگزیر منابع آماری این بخش مبتنی بر آخرین گزارش‌های بین‌المللی موجود و قابل‌دسترس بوده است که در آن‌ها وضعیت مهاجران ایرانی در کنار سایر گروه‌های مهاجرتی از منظر کشورهای مهاجرپذیر ثبت و منتشر می‌گردد.

مطالعات و بررسی‌های گذشته و اخیر درزمینهٔ مهاجرت بین‌المللی جملگی حاکی از آن است که جهت و جریان اصلی مهاجرت بیشتر از سوی کشورهای درحال‌توسعه به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بر همین اساس کشورهای عضو این سازمان را می‌توان مقصد اصلی مهاجران (به‌ویژه مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده) در دنیا در نظر گرفت. به‌طوری‌که بر اساس آمار موجود، کشورهای این حوزه به‌طور تقریبی بیش از ۹۰ درصد مهاجران متخصص و تحصیل‌کرده دنیا را میزبانی می‌نمایند. لذا چنانچه بخواهیم تصویری کلی از سهم و جایگاه کشورهای مختلف از کیک جهانی مهاجرت به دست آوریم، بررسی سهم و نقش هر یک از کشورها از جریان کلی مهاجران ورودی به منطقه OECD -به‌عنوان منطقه جذاب و مقصد اصلی مهاجران دنیا – می‌تواند شاخص قابل‌اتکایی درزمینهٔ مقایسه بین کشوری باشد. بر همین اساس در جدول شماره یک، رتبه‌بندی ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD بر اساس سهم هر یک از این کشورها از جریان ورودی مهاجران به این منطقه ارائه‌شده است.

طبق جدول شماره یک، درحالی‌که کشور چین با بیش از نیم میلیون نفر مهاجر جدیدالورود به حوزه OECD در سال ۲۰۱۴ در رتبه نخست قرار دارد، کشور ژاپن با ۳۴ هزار در رتبه چهل و نهم قرار دارد. اما کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به این منطقه قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی، به‌طور متوسط سالانه ۳۸ هزار نفر مهاجر ایران را به مقصد کشورهای این حوزه ترک کرده‌اند و در حال حاضر نیز قریب به یک‌میلیون نفر مهاجر ایرانی ساکن کشورهای حوزه OECD می‌باشند (OECD 2016).

جدول ۱: جایگاه ایران در میان ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD (بر اساس تعداد مهاجران ورودی در سال ۲۰۱۴)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۲ gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۳

منبع: INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2016

اما از میان کشورهای مهاجرپذیر در منطقه OECD و دیگر کشورهای میزبان، ده کشور اصلی که به‌عنوان مقصد مهاجران ایرانی تا سال ۲۰۱۰ بشمار می‌آیند در نمودار شماره یک نشان داده‌شده‌اند. بر این اساس کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۴

منبع:    OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

 ازآنجایی‌که با توجه به انواع تعاریف و نحوه طبقه‌بندی مهاجران و همچنین اهداف آنان از مهاجرت، دسته‌های مهاجرتی را می‌توان به گروه‌های مختلفی اعم از:

  1. مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده
  2. مهاجران تحصیلی و دانشجویی
  3. مهاجران اقتصادی
  4. پناه‌جویان و مهاجران اجباری
  5. مهاجران خانوادگی

تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مروری اجمالی بر وضعیت کشور ایران از منظر چهار گروه مهاجرتی اول خواهیم داشت.

مهاجران ماهر/تحصیل‌کرده

این دسته از مهاجران که غالباً دارای تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا هستند، ازجمله مهم‌ترین و ارزشمندترین دسته مهاجران به شمار می‌روند و لذا در بازار بین‌المللی مهاجرت، رقابت بسیار شدیدی بر سر جذب و نگهداری آن‌ها وجود دارد. بسیار از کشورهای مهاجرپذیر به‌ویژه کشورهای پیشرفته برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را جهت جذب و نگاهداشت این دسته از مهاجران هرساله اعلام و اجرا می‌کنند. درواقع این کشورها برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌ویژه درزمینهٔ نوآوری و فناوری گاهاً بر اساس همین مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده پی‌ریزی می‌کنند. در طرف مقابل، کشورهای مهاجر فرست، که سالیانه درصد قابل‌توجهی از نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده خود را از دست می‌دهند، گاهاً دچار خسران‌های اقتصادی و اجتماعی برگشت‌ناپذیری در این زمینه می‌شوند. در حال حاضر، گروهی از کشورهای مهاجر فرست به‌عنوان‌مثال کشور چین، برنامه‌های بسیار گسترده و منسجمی را برای بازگشت این دسته از مهاجران خود به اجرا درآورده‌اند و در همین راستا نیز به توفیقات بسیار ارزنده‌ای نیز دست‌یافته‌اند که اثرات آن‌ها در عرصه‌های اقتصاد نوآوری و فناوری آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

جدول شماره دو، جایگاه و رتبه‌بندی بیست کشور اصلی که بر اساس سهم و نرخ مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده از کل تعداد مهاجرانی که این کشورها را ترک می‌کنند، نمایش می‌دهد. این جدول بر اساس آمار مهاجرانی که در کشورهای حوزه OECD به ثبت رسیده‌اند تدوین‌شده است. درواقع پایگاه داده‌های مهاجران کشورهای حوزه OECD یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منابع موجود و در دسترس فعلی در این زمینه بشمار می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد زیادی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در کنار یکدیگر در این رتبه‌بندی قابل‌ملاحظه هستند. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، عدم درستی این باور غلط و غیردقیق بر اساس معیارهای مختلفی که در این جدول به نمایش درآمده است، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. درواقع بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. چنانچه سایر معیارها (برای مثال سهم مهاجرین تحصیل‌کرده از کل جمعیت و یا از جمعیت تحصیل‌کردگان کشور) در نظر گرفته شود این جایگاه نه‌تنها ارتقاء نخواهد یافت بلکه بشدت نیز تنزل خواهد کرد. نکته شایان توجه دیگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در کنار کشورهای درحال‌توسعه در این فهرست قابل‌مشاهده هستند. درواقع پیام اصلی این هم‌جواری آن است که خروج افراد تحصیل‌کرده و ماهر صرفاً مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست و این پدیده‌ای رایج در میان همه کشورهاست. اما نباید فراموش کرد که در عین خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده از کشورهای توسعه‌یافته، این کشورها درصد قابل‌توجهی از مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر سایر کشورها را جذب می‌نمایند و لذا نرخ خالص مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در این کشورها مثبت می‌باشد.

جدول ۲: رتبه‌بندی کشورها بر اساس مهاجرت افراد ماهر/تحصیل‌کرده (سال ۲۰۱۱/۲۰۱۰)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۵

منبع: Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC): 2010-2011

اما نمودار شماره ۲ وضعیت ایران را از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده است. همان‌گونه که در نمودار شماره ۲ مشخص است، ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای منطقه دارد.

همچنین همان‌گونه که از نمودار پیداست، سطح تحصیلات مهاجران و یا به بیانی دیگر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه در منطقه MENA در حال افزایش است. بر اساس گزارشات (OECD, 2015) 28 درصد از کل مهاجران منطقه MENA به مقصد کشورهای حوزه OECD دارای تحصیلات عالیه بوده‌اند، درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۳ درصد بوده است. درواقع تعداد مهاجران تحصیل‌کرده این منطقه از رقم ۱٫۳ میلیون به رقم ۲٫۲ میلیون در بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ افزایش‌یافته است. این رقم هرچند رشدی بالغ‌بر ۶۷ درصد نشان می‌دهد ولی بااین‌حال هنوز در مقایسه با میانگین رشد جهانی مهاجران تحصیل‌کرده (۷۲ درصد) پایین است. اما نکته جالب‌توجه این است که در میان کشورهای منطقه MENA، ایران خود به‌تنهایی سهم ۲۵ درصدی از کل مهاجران تحصیل‌کرده به حوزه OECD را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای اصلی مهاجر تحصیل‌کرده فرست شامل مراکش و الجزایر هستند. بااین‌حال مجموع سهم این کشورها از تعداد کل مهاجران تحصیل‌کرده اعزامی از منطقه MENA به حوزه کشورهای OECD کمتر از بیست درصد می‌باشد. از سوی دیگر، بیش از پنجاه‌درصد مهاجران در کشورهای ایران، مصر، عربستان، کویت، بحرین و قطر دارای تحصیلات عالی هستند.

نمودار ۲: تعداد و نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در کشورهای منطقه MENA (سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۶

منبع: Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD (2015)

مهاجران تحصیلی و دانشجویی

در کنار مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده، دسته اصلی و عمده دیگر، دانشجویان و مهاجران تحصیلی می‌باشند. درواقع در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته این دسته از دانشجویان را به‌عنوان مهاجران آتی با تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا در نظر می‌گیرند که دارای یک مزیت مضاعف نسبت به دیگر دسته‌های مهاجرتی هستند. درواقع به‌واسطه اخذ مدرک و آشنایی بافرهنگ و شرایط اجتماعی کشور میزبان پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی و پیوستگی اجتماعی مربوط به این دسته از مهاجران کمتر باشد و بالتبع مزیت‌های بیشتری را برای کشور میزبان به ارمغان آورند. به همین خاطر بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برنامه‌های مختلفی همراه با مشوق‌های تحصیلی متنوعی را برای جذب دانشجویان بین‌المللی پی‌ریزی کرده و می‌کنند و در حال حاضر یک رقابت جدی در این عرصه در حال شکل‌گیری میان کشورهای میزبان دانشجویان بین‌المللی است.

جدول شماره ۳ رتبه‌بندی کشورهای اصلی مقصد و مبدأ دانشجویان در سال ۲۰۱۲ و نرخ تغییرات آن نسبت به سال ۲۰۰۸ را بر اساس داده‌های آماری مرجع OECD نمایش داده است. همان‌گونه که پیداست کشور چین با بیش از نیم میلیون دانشجوی مهاجر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای دانشجو فرست دنیا بشمار آمده و در برابر آن آمریکا با جذب بیش از هفت‌صد هزار دانشجوی مهاجر، بزرگ‌ترین میزبان دانشجویان خارجی است. از دیگر نکات قابل‌توجه، نقش و سهم عربستان سعودی در بین کشورهای دانشجوفرست به کشورهای OECD است که تعداد دانشجویان اعزامی از این کشور در سال ۲۰۱۲ رشدی بالغ‌بر ۲۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد که این خود می‌تواند مؤید سیاست و برنامه مشخص این کشور برای اعزام دانشجو به خارج باشد.

جدول ۳: رتبه‌بندی کشورهای اصلی دانشجو فرست و پذیر به /در منطقه OECD (سال ۲۰۱۲ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۷

منبع : OECD Immigrants Data

در جدول شماره ۴، به پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سرتاسر دنیا اشاره‌شده است. بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. در این سال حدود ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است.

جدول ۴: مقصد اصلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (سال ۲۰۱۲)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۸

اما نمودار شماره ۳ ، مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای حوزه OECD به همراه نرخ تغییرات در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ میلادی را نمایش می دهد.  بر همین اساس، علاوه بر آمریکا، انگلیس و ایتالیا که در بالا به آنها اشاره شد، کشورهای آلمان و کانادا هم بعنوان مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای OECD در سالهای مذکور بشمار می آیند. در میان کشورهای فوق الذکر، رشد تعداد دانشجویان در کشورهای آمریکا و ایتالیا حایز توجه است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۹

منبع: OECD Immigrants Data

مهاجران اقتصادی

دسته‌ای از مهاجران را شامل می‌شود که به‌طور خاص و مشخص باهدف رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتر و انگیزه‌های دستیابی به سطح زندگی و رفاه اجتماعی بالاتر اقدام به مهاجرت از کشور و موطن خود می‌کنند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ میلادی، از ۲۳۳ میلیون جمعیت مهاجر دنیا، اکثریت دارای انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت بوده‌اند. علاوه بر انگیزه‌های فردی این دسته از مهاجران، بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برای دستیابی به نیروی کار ماهر و یا ارزان اقدام به ایجاد تسهیلات، مشوق‌ها و کریدورهای مهاجرتی برای مهاجران اقتصادی می‌نمایند. درواقع بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای به گردش درآوردن و تحرک چرخ اقتصاد خود نیازمند نیروی کار ارزان مهاجر می‌باشند. مطالعات مهاجرتی حاکی از آن است که مهاجران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های کشاورزی و ساختمان، همچنین در بخش خدمات شامل رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل می‌توانند نیازهای کشورهای میزبان را برآورده سازند. برای مثال، در تعدادی از کشورهای میزبان به‌عنوان نمونه کشور ایتالیا که با معضل کهن‌سالی جمعیتی روبرو هستند، بخش مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری منازل به‌طور کامل وابسته به نیروی کار مهاجر جنوب شرقی آسیا و به‌طور خاص کشور فیلیپین می‌باشد.

با توجه به تنوع مهاجران اقتصادی و نیز دشواری‌های مرتبط با ثبت آمار این دسته از مهاجران به‌ویژه مهاجران اقتصادی فصلی و یا غیررسمی و یا غیرقانونی، استخراج آمارهای منسجم و قابل‌مقایسه میان کشوری به‌طور منظم و پیوسته در این زمینه معمولاً به‌سختی انجام می‌گردد. همچنین عدم ثبت و ضبط نظام‌مند آمارهای رسمی ملی توسط کشورهای مهاجر فرست درحال‌توسعه ازجمله کشور ایران، ارائه آمار دقیق و قابل‌اتکا همانند دیگر گروه مهاجران تاکنون کمتر میسر گردیده است. بااین‌حال، نمودار شماره چهار پروفایل شغلی مهاجران ایرانی را در کشورهای OECD در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ برحسب نرخ کلی اشتغال مهاجرین، نرخ اشتغال تحصیل‌کردگان/افراد ماهر و همچنین نوع و سطح مهارت مشاغل نشان می‌دهد. بر این اساس در سال ۲۰۱۱، حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند.gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-10

منبع: OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

همچنین بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ میلادی در زمینه مهاجرین اقتصادی در حوزه کشورهای خلیج فارس، در حال حاضر ۱۵۰ هزار مهاجر ایرانی در کشور قطر و نیز ۹۸ هزار مهاجر ایرانی در کشور کویت مشغول به فعالیت بعنوان مهاجر اقتصادی می باشند.

اما یکی از مهمترین شاخص های فعالیت و بازده مهاجران اقتصادی، جریان وجوهات ارسالی (Remittances) آنها از کشورهای میزبان به کشورهای مبدا است. بر همین اساس، نمودار شماره پنج، جریان وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی به داخل کشور در میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی را نمایش می دهد. همانگونه که از نمودار پیداست، در این سالها، بطور متوسط حجم وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی چیزی قریب به یک میلیارد دلار بوده است که  در سالهای اخیر با رشد بیست تا چهل درصدی، به عدد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال نزدیک شده است.  با این حال، سهم این وجوهات ارسالی از ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال ۲۰۰۵ به زیر ۰٫۴ درصد در سالهای اخیر افت کرده است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۱

پناه‌جویان و مهاجران اجباری

به‌طورکلی، پناه‌جو و یا پناهنده به آن دسته از مهاجران اطلاق می‌شود که به دلایل مختلفی اعم از عوامل سیاسی و مناقشات داخلی- خارجی، اجتماعی و قومی، دینی و مذهبی، جنگ و ناامنی، و یا سایر عوامل از امکان دسترسی به یک پناهگاه امن در کشور و موطن خود محروم می‌باشد و لذا به‌واسطه ترس از جان و یا پیگیری از کشور خود می‌گریزد و ترجیح می‌دهد که دیگر به آنجا بازنگردد. در حال حاضر به‌واسطه بروز جنگ و ناامنی در مناطق مختلف دنیا به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دنیا در حال تجربه بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران پناه‌جویی و مهاجرت اجباری افراد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌باشد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۵۹٫۵ میلیون انسان به دلایل مختلف فوق‌الذکر مجبور به ترک میهن و کشور خود گشته‌اند.

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خود در خاورمیانه و قرار داشتن در کانون مناقشات سیاسی و منازعات نظامی، همواره به‌عنوان یکی از پنج کشور اصلی پذیرنده پناه‌جویان در دنیا در طول چند دهه گذشته به شمار رفته است. همان‌طور که در جدول شماره پنج نمایش داده‌شده است، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، دارای بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. نکته حائز توجه این است که این آمار غالباً مربوط به پناه‌جویان رسمی می‌باشد که وضعیت آن‌ها در کشور به شکل قانونی ثبت و ضبط‌شده است. حال‌آنکه با توجه به حجم بالای پناه‌جویان غیررسمی در کشور، لذا نرخ واقعی پناه‌جویان ساکن در ایران می‌تواند بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان ملل و دیگر نهادها باشد.

جدول ۵: رتبه‌بندی کشورها بر اساس جمعیت پناهندگان

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۲

منبع: UNHCR 2016

اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناهجوفرست دنیا نیز قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه، جدول شماره شش که بر اساس میزان درخواست‌های پناه‌جویی (به‌عنوان اولین ارائه درخواست)از سوی اتباع ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی  تهیه شده است، ایران جایگاه پنجم را در میان سایر کشور ها داراست.

جدول ۶: رتبه بندی کشورها بر اساس تعداد پناهجویان  ( اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپاEU28  ( سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۳

همچنین جدول شماره هفت، تصویری از کشورهای اتحادیه اروپا که بیشترین درخواست پناهندگی از سوی اتباع ایرانی در آن‌ها در طول سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ ثبت‌شده است را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود کشورهای آلمان، بریتانیا، مجارستان، اتریش و یونان پنج کشوری هستند که بیشترین ثبت درخواست پناهندگی را داشته‌اند. در این میان، سهم درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در کشور آلمان به نسبت سایر کشورها به شکل معناداری بسیار بالاتر می‌باشد. نکته دیگر دراین‌بین آن است که بسیاری از مهاجران اقتصادی ایران از فرصت پیش‌آمده در این برهه زمانی استفاده کرده و از کانال مهاجرت پناه‌جویی برای دستیابی به موقعیت شغلی و یا اقتصادی در بازارهای اتحادیه اروپا سود جسته‌اند.

جدول ۷: مقصد اصلی پناهندگان ایرانی (اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپا EU28 (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۴منبع:۲۰۱۶ Eurostat

جمع‌بندی:

با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌ویژه سهم و جایگاه آماری مهاجران ایرانی از کیک جهانی مهاجرت به‌ویژه در حوزه مهاجران تحصیل‌کرده و همچنین درزمینهٔ پناه‌جویان و پناهندگان، کشور ایران را می‌توان یکی از بازیگران عمده جهانی در این عرصه‌ها بخصوص در منطقه MENA بشمار آورد. بااین‌حال با توجه به فقدان اطلاعات آماری منسجم در این زمینه و یا عدم انتشار گزارشات رسمی از سوی مراجع ایرانی و اتکای صرف بر مراجع اطلاعاتی خارجی، نیاز فوری به تغییر سیاست موجود در این زمینه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. درواقع تهیه و انتشار گزارش جامع ملی توسط نهادها و سازمان‌های محلی و ملی متولی امور مهاجرت پیرامون وضعیت و نرخ ورود و خروج انواع مهاجران می‌تواند کمک شایانی به کشور درزمینهٔ تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرتی نماید. درواقع کشور با اتکا بر این گزارش‌های منسجم و مرتبط و نیز تهیه و تدوین آمارهای ملی می‌تواند ضمن تلاش جهت کسب بهترین موقعیت و جایگاه در بازار جهانی نیروی انسانی مهاجر، هم‌زمان بهینه‌ترین سیاست‌های مهاجرتی را اتخاذ و یا تنظیم نماند. همچنین لزوم تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدون پیوستگی اقتصادی و اجتماعی مهاجران ساکن در ایران به همراه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و کمکی به مهاجران ایرانی خارج از کشور در جهت انتخاب درست کشورهای میزبان و یا برنامه‌های تسهیلی بازگشت ایرانیان به کشور ازجمله اولویت‌های سیاستی پیش روی تصمیم سازان و مجریان این حوزه می‌باشد.