DSC_0148

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

gip48posterrr-banner

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

DSC_0116

گزارش حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

چهل و ششمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور» روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، دکتر سید رضا میرنظامی و دکتر علی مروی، مشاوران وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی به تبیین الزامات بسته پیشنهادی برای نجات نظام بازنشستگی کشور پرداختند. در ابتدا دکتر مروی تصویری از وضعیت فعلی نظام بازنشستگی ارائه کردند که ناشی از تحولات به وجود آمده در حوزه جمعیت، تصمیمات سیاست‌گذاران در تقنین و عدم وجود الگوی حکمرانی مناسب بوده است. سپس آقای دکتر میرنظامی، گزارشی از روند تهیه بسته نجات نظام بازنشستگی و همکاری‌های انجام شده با تیم بانک جهانی برای تحلیل وضعیت صندوق بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی ارائه دادند. آقای گرجی پور نیز به‌عنوان متولی اصلی طراحی بسته نجات، به بیان میزان اهمیت اصلاح نظام بازنشستگی و لزوم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی در این راستا پرداختند. در این جلسه اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) و اصلاحات ساختاری (مانند تعیین مقصد سرمایه‌گذاری منابع) به‌عنوان دو دسته از اصلاحاتی مطرح شدند که تنها اجرای آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی نظام بازنشستگی کمک کند. درنهایت به لزوم شفافیت در فعالیت‌های صندوق اعم از انتصابات صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای شروع اصلاحات اشاره شد.

gptt-de-gip46posterr

حکمرانی در عمل ۴۶: الزامات بسته نجات نظام بازنشستگی کشور

یکی از علل اصلی تعمیق رکود در شرایط فعلی را می‌توان به تخصیص ناچیز بودجه دولت به پروژه‌های عمرانی و بخش‌های دارای روابط پیشینی-پسینی بالا نسبت داد. به‌عبارت‌دیگر، هزینه‌های جاری چنان رشد کرده است که عملاً تمام بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. از اقلام بزرگ هزینه‌های جاری هم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور است. این رقم در لایحه بودجه سال ۹۷ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورت تداوم روند فعلی نظام بازنشستگی کشور و عدم‌اصلاح جدی آن، این رقم روند فزاینده‌ای را در سال‌های آتی تجربه خواهد نمود. این جلسه آر حکمرانی در عمل به تبیین اجمالی وضعیت موجود نظام بازنشستگی و الزامات برون‌رفت موفقیت‌آمیز از آن خواهد پرداخت. انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری، ملاحظات اقتصاد سیاسی اصلاحات، بسترهای اصلاحات و … از محورهای مورد تمرکز در این جلسه خواهند بود.

این نشست چهل و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور آقای اسماعیل گرجی پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، سید رضا میرنظامی، دکترای اقتصاد از دانشگاه مونترآل کانادا و مشاور وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی، علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مشاور وزارت رفاه در حوزه نظام بازنشستگی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip46posterr

conference

جلسه با دکتر ابراهیم نژاد در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی ابراهیم نژاد، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.

conference

جلسه با آقای نامداری در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و اخذ نظرات آقای مهندس نامداری (به‌عنوان کارشناس حوزه شفافیت) با حضور آقای دکتر علی مروی، آقای مهندس نیما نامداری، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در اندیشکدهٔ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. با توجه به این مهم که شفافیت در نظام بانکی و بررسی میزان شفافیت موردنیاز در هر سطح از فعالیت‌های سیستم بانکی از ارکان مهم کارایی سیستم و کاهش فساد است، مباحث مطرح‌شده در این جلسه حول محور سطوح مختلف شفافیت و بررسی لزوم انتشار اطلاعات در سطوح مختلف فعالیت‌های بانکی متمرکز بود.

خبرگزاری مهر

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش دوم

اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید در سه حوزه پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی انجام شود.

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

۱- مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن با نام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.

 ۲-اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.

۳-حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

«ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.»

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال‌شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین‌النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

 در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۶.

خبرگزاری مهر

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» – بخش اول

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو اندیشکده سیاست‌گذاری و مطالعات حاکمیت، طی یادداشتی به ابعاد طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است که بخش اول آن ازنظرتان می‌گذرد:

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه دارایی‌ها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

در بخش‌های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-8

نگاهی گذرا بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی تیره را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. برای فهم وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشور بد نیست با یک مقدمه ساده شروع نماییم. منطق کلی حاکم بر یک صندوق بازنشستگی غیرتجاری، اخذ درصدی از حقوق اعضاء در دوره پرداخت حق بیمه و پرداخت مقرری در دوران بازنشستگی است. صندوقی را در نظر بگیرید که در حال حاضر هم دارای اعضای بازنشسته و هم دارای اعضای غیر بازنشسته (که باید حق بیمه بپردازند) است. مهم‌ترین ورودی این صندوق، حق بیمه کارمندان عضو صندوق است. مهم‌ترین خروجی صندوق هم مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته می‌باشد. با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت می‌کنند بیشتر باشد. به عبارت دقیق‌تر، برای اینکه منابع صندوق کفاف مصارفش در کوتاه‌مدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به تعداد دریافت‌کنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشسته‌ها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. به‌عبارت‌دیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از ۳ باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان می‌کنند که برای اینکه این تعادل در میان‌مدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل ۶ به ۱ باشد.

به‌عنوان‌مثال بر اساس آمار منتشرشده برای آمریکا توسط اکونومیست در آوریل ۲۰۱۱، از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۹ این نسبت کاهش‌یافته است و پیش‌بینی می‌شود که مقدار آن در سال ۲۰۳۰ به عدد ۲٫۲ برسد. شکل ۱، نمایی شماتیک از این تغییر را به تصویر کشیده است.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-1

شکل ۱ – روند تغییر نسبت پشتیبانی در آمریکا

البته این کاهش در نسبت پشتیبانی محدود به آمریکا نبوده و سایر کشورها نیز چنین روندی را تجربه کرده و خواهند کرد. جدول ۱ مقدار این شاخص برای دو سال مختلف ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰ و پیش‌بینی مقدار آن برای سال ۲۰۵۰ را ارائه داده است. اعداد این جدول نیز از گزارش آوریل ۲۰۱۱ اکونومیست استفاده‌شده‌اند.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-2

جدول ۱- نسبت پشتیبانی در برخی از کشورهای منتخب

طبیعی است که هر چه نسبت پشتیبانی کمتر باشد میزان کسری منابع صندوق بیشتر خواهد بود و این دولت است که باید مقداری از بودجه خود را برای پرداختی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. با توجه به اینکه روند اشتغال در اکثر کشورها ثابت است و در برخی مناطق حتی کاهشی است (شکل ۲)، پیش‌بینی می‌شود که نسبت مذکور در سال‌های آتی کاهش بیشتری یابد (همان‌گونه که جدول ۲ نیز نشان داده است) و به‌عبارت‌دیگر نسبت بیشتری از بدهی‌های صندوق‌ها بر گرده دولت سوار شود.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-3

شکل ۲- روند اشتغال در دنیا (منبع: ILO)

آنچه ماجرا را غمگین‌تر می‌کند این است که اولاً معمولاً منابع لازم برای پوشش کسری صندوق‌ها به‌قدری زیاد است که عملاً دست دولت‌ها را در مدیریت بهینه نظام اقتصادی می‌بندد و در ثانی این مخارج به دلیل افزایش در میانگین طول عمر افراد (به دلیل پیشرفت‌های بخش سلامت) روندی افزایش دارند. شکل ۳، روند افزایش این متغیر در سال‌های گذشته را به تصویر کشیده است.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-4

شکل ۳- افزایش امید به زندگی در طول زمان

جدول ۲ مخارج صندوق‌های بازنشستگی برای کشورهای عضو OECD را برحسب GDP (به‌عنوان درصدی از GDP) نشان داده است. همان‌گونه که مشخص است، میزان این مخارج برای عموم کشورها بالاست. به‌عنوان‌مثال میانگین آن برای کل کشورهای OECD بالاتر از ۹ درصد GDP است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ به بالای ۱۱٫۵ درصد GDP برسد. از تبعات سهمگین افزایش این مخارج می‌توان سرنوشت تلخ کشورهایی همچون یونان را پیش چشم آورد که برای تأمین هزینه‌ها، دولت مجبور به فروش برخی از جزایر این کشور شد. یا کشوری مانند فرانسه که رئیس‌جمهور این کشور را به این جمع‌بندی رسانده است که گریزی از اعمال اصلاحات نیست هرچند که بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ این کشور با بیش از ۵ میلیون تظاهرات کننده رقم بخورد.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-5

جدول ۲- مخارج صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت درصدی از GDP

جدول ۳ نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD نشان می‌دهد. همان‌گونه که از این جدول مشخص است، نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت خیلی بالاست و پیش‌بینی می‌شود که در برخی کشورها اگر روند موجود ادامه یابد، حتی بودجه دولت نیز کفاف هزینه‌های صندوق‌ها را نخواهد داد.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-6

جدول ۳: نسبت مخارج صندوق‌ها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD

(منبع: محاسبات نگارنده بر اساس داده‌های بانک جهانی و جدول ۲)

در این شرایط گریزی از اصلاحات نیست. کشورهای زیادی نیز دست به چنین اصلاحاتی زده‌اند. افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول بازنشستگی به‌نحوی‌که انگیزش منفی برای بازنشستگی زودهنگام فراهم نماید، ازجمله این موارد بوده‌اند. شکل ۴ نشان می‌دهد که چگونه برخی کشورها سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند (فرانسه، اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، آلمان، دانمارک و …) و برخی دیگر فرمول‌های بازنشستگی را به نحوی تعیین کرده‌اند که افراد انگیزه داشته باشند که حتی دیرتر از موعد سن بازنشستگی، خود را بازنشسته نمایند.

gptt_pe_excm_PensionFundInSomeCountries_Marvi_960824-7

شکل ۴- سن بازنشستگی نرمال و سن بازنشستگی مؤثر در کشورهای عضو OECD

منبع: به‌روز شده

gptt-pe-evrp-WorldBankSessionPensionFunds-Seyedi&Hosseini-960730

گزارش نشست بانک جهانی پیرامون صندوق بازنشستگی

موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح آن‌ها موضوعی است که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وضعیت این صندوق‌ها روی زندگی قشر سالمند جامعه به‌صورت مستقیم و افراد در سن کار به‌صورت غیرمستقیم و با گذشت زمان تأثیرگذار خواهد بود. سامانه‌های بازنشستگی در اغلب کشورها با نواقص اساسی روبه‌رو بوده است. بسیاری از کشورها در قرن بیستم سیستم‌های بازنشستگی PAYG را انتخاب کردند؛ چون این سیستم‌ها در زمان آغاز به کار خود، ازآنجایی‌که افراد در سن کار بخشی از درآمد خود را به صندوق می‌پردازند درحالی‌که صندوق هنوز تعهدات چندانی ندارد، درآمد خوبی دارند درحالی‌که هزینه چندانی ندارند؛ اما با گذشت زمان و اضافه شدن به جمعیت افراد بازنشسته، عملکرد این صندوق‌ها افت می‌کند. به‌این‌ترتیب، طی سی سال گذشته، به‌ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸، بسیاری از کشورها به سمت اصلاح اساسی صندوق‌های بازنشستگی حرکت کرده‌اند.

اغلب ابعاد مالی صندوق‌های بازنشستگی موردبررسی قرار می‌گیرند منظور از ابعاد مالی، پایداری مالی صندوق و توانایی پرداخت تعهدات خود در سطح کلان در بلندمدت است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی دارای ابعاد اجتماعی و اقتصاد خرد یعنی میزان پوشش، کفایت مستمری پرداخت شده، رعایت عدالت و درنهایت تنظیم انگیزه‌های اقتصادی افراد نیز هستند. شکل ۱ این جوانب را نشان می‌دهد. عدم توجه به این مسائل سبب اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که با وجودی که به‌منظور اصلاح صندوق‌ها طراحی شده‌اند، با تأثیر روی عوامل دیگر مثلاً انگیزه‌های افراد سبب ایجاد ناکارایی در اقتصاد شوند.

gptt-pe-evrp-WorldBankSessionPensionFunds-Seyedi&Hosseini-960730-1

شکل ۱ اهداف اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی

به‌صورت کلی چهار ابزار در مواجهه با اعمال اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در داخل کشورها و نیز در مقایسه آن‌ها باهم وجود دارد. ابزار اول استفاده از نرم‌افزار Prost است و درآمدها و هزینه‌های صندوق را در آینده نشان می‌دهد. درواقع این نرم‌افزار با رویکرد کلان به بررسی صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد. ابزار دوم توجه به نهادها است؛ به این معنی که پارامترها و ساختار صندوق‌های بازنشستگی موردمطالعه قرار گیرد و این پارامترها معیار مقایسه شرایط صندوق‌ها در کشورهای مختلف باشند. نکته منفی این ابزار این است که محقق ممکن است در انبوه اعداد و ارقام و تفاوت‌های فراوان پارامترها میان کشورهای مختلف گم شود و دید کلی را برای یادگیری تجربیات سایر کشورها از دست بدهد. سومین ابزار بررسی استفاده از داده‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار است، این داده‌ها انجام مقایسه بین دریافتی افراد مسن‌تر را با افراد جوان‌تر، منابع درآمدی افراد مسن و از این قبیل اطلاعات را به دست می‌دهد. آخرین ابزار شبیه‌سازی خرد است که نرم‌افزار Apex هم با همین روش عمل می‌کند و میزان مستمری دریافتی هر فردی که امروز شاغل است را شبیه‌سازی می‌کند. Apex به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند جای Prost را بگیرد بااین‌وجود شاخص‌هایی تولید می‌کند که مشخص می‌کند آیا سیستم فعلی در بلندمدت پایدار است یا خیر. نکته مهم این است که همه این روش‌ها مزایا و معایبی دارند اما در بررسی صندوق‌های بازنشستگی باید از همه این ابزارها به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. برای مثال صرفاً پرداختن به پایداری مالی اطلاعاتی درباره نحوه توزیع مستمری میان افراد پردرآمد و کم‌درآمد، کسانی که برای مدت طولانی کار کرده‌اند و کسانی که برای مدت کوتاه‌تری کار کرده‌اند و … را به دست نمی‌دهد.

Gptt_pe_rprt_OverviewofBanksofQatar&vision2030Qatar-Sabet-960624

نمایی از بخش پول و بانکداری کشور قطر و بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر

این گزارش بخشی از یک پژوهش جامع پیرامون تحلیل و بررسی شرایط و ابعاد مختلف کشور قطر می‌باشد. در این قسمت از گزارش تصویری کلی از بخش پول و بانکداری کشور قطر به همراه توصیف و تحلیل سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قطر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقهٔ خاورمیانه ارائه‌شده است تا به سیاست‌گذار تحلیلی دقیق و جامع از ابعاد مختلف این کشور را ارائه نماید.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه کامل گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

conference

جلسه بیست و ششم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: جریان معارضان در قطر

در بیست و ششمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی، عضو هیئت‌مدیره اندیشکده حوزوی مرصاد به ارائه مباحثی پیرامون شبکه قدرت و ثروت کشورهای منطقه با تمرکز بر کشور قطر پرداختند.

در این جلسه که با حضور تحلیلگران گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار گردید، حجت‌الاسلام تجریشی به توصیف جریان معارضان و گروه‌های اصلاح‌طلب در قطر پرداختند. در ادامه ارائه‌ای از کتاب ” الشعب یرید الإصلاح فی قطر … ایضاً ” بیان گردید. در این کتاب که به قلم علی خلیفه الکواری تألیف شده است، چکیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در جلسات گروهی از روشنفکران قطری که سال‌هاست به دنبال ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف جامعهٔ قطری هستند، گردآوری‌شده است. از مهم‌ترین فصول این کتاب که در ذیل هرکدام مباحث مختلفی بیان گردیده است؛ می‌توان به این عناوین اشاره نمود:

  • چرایی و چگونگی شکل‌گیری اعتراضات اصلاح‌طلبان در قطر
  • آنچه اصلاح‌طلبان قطر به دنبال آن هستند
  • مهم‌ترین بخش‌های نیازمند اصلاحات در قطر
  • مشکلات موجود در هر حوزه
  • اصلاحات پیشنهادی برای هر بخش
gptt_pe_excm_PensionFundImprovementPlan_Marvi_960724

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی»

مرور کلی طرح

اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:

  1. بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
  2. بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه داراییها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
  3. تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
  4. تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
  5. تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
  6. فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
  7. مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

نقد و بررسی اجمالی طرح

در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:

  1. مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن بانام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.
  2. اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.
  3. حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:

اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.

مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:

“ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. “

و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.

ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.

ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.

رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

خامسا: مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایر است چراکه در مواد مزبور سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های بیمه مکمل و نیز حساب‌های انفرادی در قالب نظام چندلایه رفاهی پیش‌بینی‌شده است. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است:

«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه است.

ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.»

به‌عبارت‌دیگر، احکام قانونی متناظر با طرح در حال حاضر وجود دارد و یا می‌تواند در قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود و یا می‌تواند در ذیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیرمجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چراکه دربند” ه “ماده”۱۵” قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورای عالی یادشده، آمده است:

«هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران.»

و در شکل پیشرفته‌تر و جامع‌تر آن می‌توان با ایجاد سازمان و یا سازوکار “رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی”

(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست‌یافت، چراکه هیئت نظارت پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی‌تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به‌بیان‌دیگر اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد.

سادساً: در ماده ۵ پیشنهاد راه‌اندازی بیمه‌های مکمل توسط سازمان بورس ارائه‌شده است. سؤال اولی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا متولی چنین بیمه‌هایی، سازمان بورس قرار داده‌شده است و ناهماهنگی‌های متعاقب آن با وزرات کار، رفاه و تعاون اجتماعی چگونه قابل‌رفع است. ثانیاً، چگونه می‌توان بار مالی چنین پیشنهادی برای صندوق‌های ورشکسته فعلی را به حداقل رساند؟

سابعاً: در ماده ۶ پیشنهاد راه‌اندازی حساب‌های انفرادی بازنشستگی ارائه‌شده است. ایراد اول این پیشنهاد این است که مجدداً نسبت آن با نظام جامع چندلایه رفاهی تبیین نشده است. ثانیاً، متولی اعمال حکمرانی و تنظیم‌گری بر این حساب‌ها و سازمان‌ها/شرکت‌هایی که این حساب‌ها توسط آن‌ها مدیریت خواهد شد، نیز معلوم نیست. نهایتاً، قواعد اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری بر این سازمان‌ها/شرکت‌ها و حساب‌ها نیز مسکوت گذاشته‌شده است.

conference

جلسه بیست و پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: مالیات

در این جلسه که به بررسی و تحلیل مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص‌یافته بود، ابتدا منطق اعمال معافیت VAT بر برخی کالاها و خدمات مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالب مطرح‌شده از ادبیات نظری و مطالعات تطبیقی، ذکر شد که اعمال معافیت بر یک کالا یا خدمت هنگامی قابل دفاع است که حداقل یکی از این شرایط را داشته باشد: الف- هزینه اجرایی جمع‌آوری مالیات از درآمدهای مالیاتی در مورد آن کالا یا خدمت بیشتر باشد (مانند عمده محصولات کشاورزی)، ب- با توجه به اینکه VAT نهایتاً به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند، ممکن است در برخی کالاها یا خدمات ضروری، سیاست‌گذار اقدام به اعمال معافیت نماید. البته گفتنی است که اعمال معافیت VAT، هنگامی به نفع مصرف‌کننده کالا یا خدمت معاف شده است که مالیات نهاده‌های آن نیز مسترد شود یا اینکه نهاده‌های اصلی آن نیز معاف باشند. در ادامه، فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موردبررسی و موشکافی دقیق قرارگرفته و برخی پیشنهادات اصلاحی ارائه شد.

gptt_pe_rprt_BankingCrisisOfIndonesia_tajrishi_960524_v05

مروری بر بحران بانکی و طرح نجات کشور اندونزی

در این گزارش توسعه بخش بانکی کشور اندونزی و چگونگی ایجاد بحران بانکی در این کشور به‌صورت روند تاریخی بررسی‌شده است و اقدامات دولت و بانک مرکزی اندونزی در جهت حل این مشکلات که با کمک صندوق بین‌المللی پول انجام شدند بررسی می‌شود. کشور اندونزی از حوالی سال ۱۹۹۷ هم‌زمان با سایر کشورهای شرق آسیا دچار بحران بانکی و اقتصادی شد که یکی از جدی‌ترین بحران‌های جهان در قرن ۲۰ بود. با مدیریت این بحران، اوضاع در همان چند سال اول کمی بهبود یافت. به همین دلیل تمرکز این گزارش بازهٔ ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ میلادی است که اوج بحران و اتخاذ راهکارهای حل آن است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه کامل گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.